📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

هذا ما نقله المؤلف من مقولة مالك رحمه الله، وقد بين مالك رحمه الله ظنه هذا في موطأه (1) بأوضح من هذا وأبين، فينبغي أن يحمل ما عزاه المؤلف إليه على ما هو مصرح به، فيقال في توجيهه أن أول أفعل تفضيل ومن صلة له وليس بتبعيضية فلا يكون مصداق الأول داخلاً فيما دخل عليه من الجارة وهو ضمير التثنية فيكون المراد بالأول حينئذ يوم النحر وبالنفر النفر الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة فيكون المعنى أنهم يرمون في يوم النحر، ثم يرمون في النفر الأول رمي يومين رمي الحادي عشر الذي تقدم والثاني عشر الذي هو موجود، أو يقال في توجيهه أن لفظة من تبعيضية وعلى هذا فلا يعتبر في الأول معنى التفضيل وأول داخل في مدخول من ولا ذكر ههنا لرمي يوم النحر لكونه في وقته لا محالة فإنما هو ذكر لرمي ما بعد يوم النحر، فمصداق أول منهما هو اليوم الحادي عشر فيرموا فيه ثم يروحوا إلى مراعيهم حتى إذا أتى يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من--------------------------------------------
(1) ولفظه قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدالهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا، انتهى لفظه.

ذي الحجة رجعوا فجمعوا رمي يومين هذا والنفر الأول الذي كان غدًا.
قوله [وهو أصح] ولقد بينا لك وجه الصحة فيما تقدم من كونه لا يوهم ما يوهمه حديث سفيان بن عيينة من رواية أبي البداح عن عدي مع أنه رواه عن أبيه عاصم لا عن جده عدي.

‌‌[باب قوله أولاً أن معي هديًا لأحللت].
إنما قاله لئلا يظن بنفسه أنه سيحل كما حل سائر أصحابه صلى الله عليه وسلم ولئلا ينكر على فاطمة رضي الله عنها تحللها، وليعلم عليًا أن من ساق هديًا لا يحل ومن لم يسق فلقد حل إلى غير ذلك من الفوائد، وعلم بحديث على هذا أن من أحرم بحجة وعزم عليه وأحال صفة من صفاته على (1) غيره مثل كونه متعة أو قرانًا فهو جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الصلاة (2) والصوم وغيرها.
قوله [يوم الحج الأكبر يوم النهر] اختلفوا في ذلك، فقيل: يوم الحج--------------------------------------------
(1) قال الحافظ: الإحرام على الإبهام جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإيهام وهو قول الكوفيين، قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، انتهى، قلت: ومذهب الحنفية كما في شرح اللباب ومن نوى الإحرام من غير تعين حجة أو عمرة صح ولزمه المضي في أحد النسكين وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما فإن لم يعين حتى طاف ولو شوطًا صار إحرامه للعمرة أو وقف بعرفة قبل الطواف فصار إحرامه متعينًا للحجة وإن لم ينو. انتهى.
(2) أي أن يعلق صلاته على صلاة غيره لكنه إن علق على صلاة الإمام يصح، ففي شرح المنية: إن نوى الشروع في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ، والأصح أنه يجزيه قال قاضي خان: لأنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه شرع فرض الإمام مقتديًا به، انتهى.

الأكبر يوم عرفة، لما أن الوقوف بعرفة فيه، والحج العرفة، وقيل: بل النهر لما أن معظم أفعال الحج فيه مثل الوقوف بالمزدلفة بعد ما صلوا الصبح بغلس ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الزيارة.
قوله [أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين إلخ] لم يرد بالزحام ما يتبادر منه من الزحام الذي يتأذى به الناس لأنه منهي عنه، كيف وقد ارتكبه من سلم فقاهته بين الأصحاب وتوافقت على كونه ثقة أرباب الألباب، مع أنه لا يظن به إلا ارتكاب ما ليس محظورًا شرعًا، إنما المراد بالازدحام ما يلزمه من احتمال أذى الناس في تزاحمهم وطول تلبثه منتظرًا وقت تفاقمهم.
قوله [إن مسحهما كفارة للخطايا] ولا ريب في أن من لم يستلمه لعذر ازدحام الناس واكتفى باستقباله فإنه يكفر خطاياه، إلا أنه لا يخفى التفاوت بين إتيان الطاعة نفسها، وبين أن يؤتى للرجل ثوابها منة منه سبحانه وفضلاً، فكان ابن عمر أشار بذلك القول إلى فضل الحجر، فيتضح بذلك وجه مقاساته الشدائد في الوصول إليه.
قوله [الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه إلخ].
استدل بذلك من (1) قال إن الطهارة شرط للطواف، فإن التشبيه عنده--------------------------------------------
(1) قال القاري في شرح النقاية: الطهارة له من الحدثين وستر العورة واجبات عندنا لا شرائط كما قال مالك والشافعي لحديث الباب ولنا قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وهو في اللغة عبارة عن الدوران حول البيت فمن شرط الطهارة زاد على النص وهولا يجوز بخبر الواحد، فإن قيل فعله صلى الله عليه وسلم الطواف بطهارة كان بيانًا للأمر في حق الطهارة، قلنا إنما يقال بيان إذا كان النص يحتمله بوجه والأمر بالطواف لا يحتمل الطهارة فيصير زيادة لا محالة، والزيادة قد يكون لتعلق أصل الجواز وقد يكون لتعلق الكمال فلا يتعلق به الجواز للاحتمال فعلى هذا أمر الطواف بقدر ما يدل عليه فرض وما زيد عليه بالسنة واجب، انتهى ملخصًا.

مبني على ذلك وليس بسديد، فإن التشبيه إن كان مناطه الشركة ي جميع ما يشترط للصلاة لزم اشتراط الاستقبال وسترة العورة والكف عن الحركة الكثيرة والمشي إلى غير ذلك وقد أجمعوا على أنه غير مشترط وإن اختص الاشتراط في الطواف بالطهارة لهذا الحديث لزم الترجيح ولا مرجح فالحق أن المراد بذلك هو الاشتراط والمشابهة في الأجر والمثوبة ولذلك اختلف العلماء في تفضيل أحدهما على الآخر وآل الأمر إلى أن الصلاة للمكي في أيام الحج أفضل من الطواف ولغيره الأمر بالعكس أو يقال إن (1) التشبيه في ثبوت الأمرين بكتاب الله.
قوله [والله ليبعثنه الله يوم القيامة] إنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك لما كان المخبر به مستبعدًا في الجملة فكأنه نزلهم منزلة المنكرين، فأكد الكلام باللام والقسم لدفعه، ووجه الاستبعاد كثرة المشهودين عليهم مع كون الشاهد لا يسمع فيما يبدو للناظرين ولا يبصر وليس له لسان ينطق به.
وقوله [يشهد على من استلمه بحق] لفظة على ليس للضرر وإنما هو مثل قوله تعالى (2) وقوله [بحق] متعلق بالاستلام والمراد به ما ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ويعلم بذلك حال المستلم بغير حق وشهادته عليه مقايسة ودلالة ولو جعل متعلقًا بالشهادة لكان صحيحًا أيضًا لكنه ليس يفيد كثيرًا ولا يبعد أن يقال في توجيهه غير ذلك، ولكن الأستاذ- أدام الله علوه ومجده وأفاض على--------------------------------------------
(1) أو يقال التشبيه في نوعية الأجر أو باعتبار بعض الأحكام على أن الحديث متكلم فيه.
(2) بياض في الأصل بعد ذلك ولعله رحمه الله أراد كتابة آيات وقعت في القرآن المجيد بالشهادة على شيء ولا يراد فيها الضرر كما في قوله تعالى {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} وفي قوله {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} ونحو ذلك.

العالمين بره ورفده- لم يزده على الذي ذكرنا.
قوله [كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت] هذا ينافي مذهب (1) الإمام في نهيه عن استعمال الدهن أيه كان لإزالة الشعث وفيه من الارتفاق ما لا يخفى، وجوز الصاحبان استعماله في غير الرأس فلا ينافي في مذهبهما إذا أريد بقوله كان يدهن استعماله في غير الرأس وأما إذا كان فيه طيب فلا يجوز أصلاً عند أحد--------------------------------------------
(1) الظاهر أنه وقع فيه شيء من سهو الناسخ فإن التفريق بين الرأس وغيره لم يذكره أهل الفروع من مذهب الصاحبين بل ذكروه من مذهب الشافعي رحمه الله، ففي الهداية إن أدهن بزيت فعلهي دم عند أبي حنيفة، وقالا عليه الصدقة، وقال الشافعي: إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه، ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقًا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة ولأبي حنيفة أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فيتكامل الجناية بهذه الجملة فيوجب الدم وكونه مطعومًا لا ينافيه كالزعفران، وهذا الخلاف في الزيت البحت أما المطيب منه كالبنفسج يجب باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب، انتهى، فقد علم منه أن الحديث مخالف لمسلك الإمام وصاحبيه معًا، والفرق في موجب الجزاء هل هو دم أو صدقة فما أجاب به الشيخ رحمه الله من جهة الإمام هو جواب عن الإمام وصاحبيه كلهم، وتوجيه استعماله في غير الرأس توجيه من جهة الشافعي ولذا بوب البيهقي على الحديث المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب، وأجاب العيني عن الحنفية في البناية وصاحب الجوهر النقي أن فرقدًا ضعيف وحكيًا تضعيفه عن جماعة، وخمله صاحب البدائع على الضرورة وقال أيضًا ليس في الحديث أنه لم يكفر فيحتمل أنه فعل وكفر، انتهى.

من الفقهاء وظاهر أنه ليس ههنا كذلك لتصريحها بكونه غير مقتت وهو المطيب من القت وهو الكسر لما أنه يكسر فيه أشياء ذات طيب كالورد والياسمين وغيرها فمحمل الحديث على مذهب الإمام أن هذا بيان لتطييبه صلى الله عليه وسلم بعد غسل الإحرام وهو آخذ في أن يحرم، فكان قوله هذا في أن المراد بهما واحد كقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه فكان هذا بيان منه للوقت الذي لم يوجد فيه مطيب الدهن فكان إذا أدهن بدهن غير مطيب استعمل الطيب على حدة وإذا وجد الدهن المطيب اكتفى به، وفيه خدشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معها إلا مرة فأنى يستقيم الترديد وكذلك الظاهر من حال ابن عمر أنه لم يكن معه صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع ويدفع بأنه أدهن في الشعر وتطيب في الفرق وغيره من المواقع فإن قلت قد بينت حال تطييبه فيها عائشة رضي الله عنها بما ينافي هذا الذي ذكر ههنا فكيف التوفيق، قلت: التوفيق ممكن بأن العضو الذي استعمل فيه الزيت غير الذي استعمل فيه الطيب ولا يبعد أن يكون استعمال الدهن في غير الرأس مما ليس فيه إزالة الشعث وعلى هذا لا يحتاج إلى كونه قبل الإحرام.
قوله [كانت تحمل إلخ] فيه دليل على جواز ذلك ولا يقاس عليه غيره الذي ينتقص بالأخذ وفيه ضرر لمكة أو لأهلها كالتراب فإن في أخذ التراب نقصًا بالأماكن فتصير حدودرًا (1)، قوله [افعل كما يفعل أمراؤك] يعني يترك المستحب مخالفة الشقاق. هذا آخر أبواب الحج.--------------------------------------------
(1) هذا بيان للنقص بالأماكن أي إن أخد الحجاج التراب كلهم تصير الأماكن كلها حفرات قال المجد: الحدر الحط وبالتحريك مكان ينحدر منه كالحدور وإلا حدور إلخ.

‌‌أبواب الجنائز (1)
لا يبعد أن يقال في توجيه ذكر هذه الأبواب ههنا وإن لم يكن للمؤلف نظر إلى أمثال هذه أن مبنى الإسلام لما كانت هي الأركان الأربعة فرغ من بيانها أولاً مسارعة إلى ما يجب على كل واحد أداؤه لكنه أراد ههنا أن لا يتأخر ذكر الجنائز عن سائر ما ليس بمثابة ما ذكر من الأركان كيف وفي أبواب الجنائز ذكر الصلاة وهي فريضة وإن كانت على الكفاية، وأيضًا فإن معظم ما في هذه الأبواب يأتي به غيره ولا يفعله بنفسه كالصلاة والدفن وإجراء الوصايا والدعاء للأموات فأولى أن يؤخر عما يفعله بنفسه وهو لابد له منه بخلاف ما سيأتي من المباحث فإن للمكلف من أكثرها غنية.
قوله [شوكة فما فوقها] والمراد بما فوق الشوكة يمكن أن يكون ما زاد عليها في الإيذاء ولكن الأولى إرادة ما قل منها كما (2) في قوله تعالى {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} إذ المراد (3) في الآية والرواية كلتيهما المبالغة في التقليل والتحقير. وهو--------------------------------------------
(1) قال أبو الطيب جميع الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال عكسه والجنائز بالفتح لا غير، انتهى.
(2) فسرت الآية أيضًا بالاحتمالين قال صاحب جامع البيان: قوله {فَمَا فَوْقَهَا} في الصغر والحقارة كجناحها أو في الكبر كالذباب، انتهى، فالتشبه بالآية في كلا الاحتمالين وإليه أشار بالتعليل.
(3) أي على الظاهر والأولوية وإلا فقد عرفت أن الآية والحديث كلاهما مفسران بالاحتمالين.

حاصل فيما قلنا لا الأول.
قوله [من نصب ولا حزن ولا وصب] والنصب ههنا ما يعرضه من الكلال والإعياء في الأمر المباح والطاعة وأمثالها، والحزن هو ما يعتري القلب على شيء قد سبق ومضى والوصب ما يعرض جسمه من المرض والجرح وغيره، قوله [حتى الهم يهمه] المستكن فيه راجع إلى الهم والمنصوب للمؤمن المقدم ذكره والهم ما اعتراك من فكر فيما يأتي من الأمور.
قوله [لم يزل في خرفة الجنة] أي يقيض له بستان يجتني منه في أخراه، وليس المراد الجنى من دون الأشجار فيطابق الحديثان، وإن حمل لفظ الجنى على ظاهره يكون تفاوت الجزاء بتفاوت العمل، قوله [واسم أبي فاختة] هذه كنية لأبي ثوير الذي روى عنه ثوير (1).
قوله [على خباب (2)] مشددًا [وقد اكتوى (3)] كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي لما رآهم يعتقدون فيه ما لا ينبغي أن يعتقدوا فنهاهم ثم لما استقرت آراؤهم على ما ينبغي أن يستقر رخصهم في الكي إذا لم يكن يعرف الشفاء إلا فيه--------------------------------------------
(1) ثوير بضمة المثلثة مصغرًا ابن أبي فاختة بالفاء وكسر الخاء المعجمة فمثناة سعيد بن علاقة بكسر المهملة الكوفي قاله أبو الطيب والسيوطي.
(2) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة آخره موحدة أيضًا ابن الأرت بتشديد التاء المثناة من فوق قاله السيوطي.
(3) قال الطيبي: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي فقيل النهي لتعظيم أمره ويرون أنه لا يحصل الشفاء إلا به، وأما إذا اعتقد أنه سبب للشفاء وأن الله تعالى هو الشافي فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي من قبيل الإرشاد إلى التوكل، وقيل النهي محمول إذا لم يكن ضرورة قاله أبو الطيب.

فلذلك اكتوى خباب، وأما قوله في بيان ما قاس (1) من الشدائد فلم يك إلا بيانًا لحاله أو تحديثًا لنعمته تعالى عليه فإن المصائب على المؤمن نعم منه تعالى إذا صبر عليها.
وقوله [لقد كنت وما أجد درهمًا] بيان لنعمة الإنعام عليه بعد ما كان مقلاً ليس له درهم أو يكون هذا باين ما قاسى من قبل من الإفلاس كما يقاسي آلام الأسقام اليوم، قوله [وفي ناحيتي أربعون ألفًا] هذا لا ينافي ما ورد في بعض الروايات من الزيادة على ذلك المقدار فإن هذا بيان لما كان وقع في ناحية من البيت لا أن هذا لحصر جميع ما في بيته، قوله [أنهانا أو نهى] شك من الراوي.
قوله [دخلت أنا وثابت البناني] وكنا نتلمذ عليه [فقال] صاحبي [ثابت يا أبا حمزة] هذه كنية لأنس بن مالك [اشتكيت] متكلمًا لا بصيغة المخاطب [قال كلاهما صحيح] لأن عبد العزيز كما أخذه عن أنس بلا واسطة أخذه عن أبي سعيد بتوسط أبي نضرة فنسبه إلى كليهما ثم بين المؤلف دليلاً على صحة الروايتين معًا فقال حدثنا عبد الصمد وهذه مقولة أبي زرعة.
قوله [باب ما جاء في الحث على الوصية] الوصية نوعان: وصية ما يجب عليه أدائه كالديون والودائع وبيان ما عليه من الصلاة والصيام، وهذه الوصية واجبة على المرء وهذه هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلخ إلا أن حكم النوع الثاني من الوصية يعلم مقايسة عليها فإن الوصية بما يجب عليه لما كانت واجبة عليه كانت الوصية بما يستحب له فعله مستحبة، فلذلك عم المؤلف ترجمة الباب ليعلم الحث على الوصية بكلا نوعيها وقوله عليه السلام [إلا ووصيته مكتوبة] ليس المراد به الكتابة نفسها إنما المراد بها الإعلام كيف حصل.

‌‌[باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع]
الأول على الجواز، والثاني--------------------------------------------
(1) فقد ورد في رواية اكتوى في بطنه سبعًا، قال أبو الطيب.

على الاستحباب قوله [أوصيت] سأله ليعلم أنه هل أتى بما يستحب له أم لم يأت، وعدم إتيانه بذلك يتنوع نوعين أن لا يكون أتى بالإيصاء مطلقًا أو يكون أتى به لكن لا على الوجه المستحب بأن يكون فيه إتلاف حق.
قوله [هم أغنياء بخير] وكانت له ابنة غنية (1) ذات زوج غني ومع ذلك فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي على الثلث، وفيه دلالة على ما للورثة من عظيم الحق في مال المورث وأنه لا ينظر في ذلك إلى غناء الوارث أو فقره ومعنى قول سفيان من أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا أن المورث لما لم يكن له وقت الموت تصرف على ما زاد على الثلث لتعلق حق الورثة بالباقي كانت المنة منه على الورثة أن لو ترك شيئًا من حقه لهم فأما إن استوفى الثلث في الوصية علم أن إحجامه عن الباقي ليس لامتناعه عنه قصدًا إبقاء على الورثة بل لعدم الاختيار، وقوله لا يجوز له إلخ، علة لقوله فلم يترك شيئًا.
قوله [فما زلت أناقصه] أي أبين له أن فيما عينته يا رسول الله نقصًا لي أي لم أزل أذكر له أن الذي أمرت به قليل أو المعنى فما رلت أناقصه عما قلت أولاً من مالي كله أي لم أزل أذكر له أقل من الذي كنت ذكرته أولاً يعني تركت أولاً من كل المال قليلاً وقليلاً حتى آل الأمر إلى الثلث فافهم حتى يتضح لك الفرق بين الوجهين.
قوله [ويستحبون أن ينقص من الثلث] لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير وليكون له منة على أولاده كما أن له فضلاً على الفقراء في الإيصاء لهم، قوله [بخمس دون الربع] بيان ليتضح حال الثلث ولا يشتبه فقال الخمس الذي هو دون الربع والربع الذي هو دون الثلث أو أراد بذلك أن مراتب الاستحباب متفاوتة فالربع استحبابه دون استحباب الخمس، وعلى هذا فالربع والخمس كلاهما مستحب غير أن الخمس--------------------------------------------
(1) لما ثبت أنه لم يكن له من الأولاد إذ ذاك إلا بنت واحدة وورثته الأخر عصبة، فقوله هم أغنياء باعتبار الورثة، قاله أبو الطيب.

أولى استحبابًا وعلى الأول وهو أن يكون ذلك بيان الربع (1) وتعيينه لم يكن المذكور في كلام سفيان استحباب (2) الخمس فحسب.

‌‌[باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له]
قوله [فقولوا خيرًا] أي لا تدعوا على أنفسكم فتقولوا أهلكنا الله بهلاكه وأمثال ذلك بل قولوا خيرًا مثل غفر الله لنا وله وأحسن الله جزائنا وجمل صبرنا عليه كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة وإذا أريد بقول الخير دعاؤه للمريض كانت مناسبة الحديث بكلا لفظي الترجمة ظاهرة وهو التلقين والدعاء، وأما إذا أريد بالخير أعم من الدعاء كان بعض ما ورد في الباب من الروايات تثبت الجزء الأول منهما والبعض الآخر جزءًا ثانيًا.
قوله [شقيق هو ابن سلمة] ليس بلسمة التي كنيت بها أم سلمة صاحبة القصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله [وقد كان يستحب أن يلقن المريض] وتلقينه أن يقرأ عنده بحيث يسمعه فيتنبه له لا أن يقال له هل هكذا والاكتفاء في ذكر التلقين على لفظ الشهادتين مجرد اقتصار على ذكر ما هو أهم ليعلم حال الغير مقايسة وإلا فليس المراد أن التلقين لا يكون إلا بالشهادتين فقط بل المستحب إتيان غيرهما أيضًا من الاستغفار وغيره.--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، والظاهر عندي أنه سبق قلم، والصواب بدله لفظ الخمس كما لا يخفى على من طالع كلام سفيان.
(2) هكذا في الأصل، والظاهر أنه سقط منه حرف الاستثناء والعبارة هكذا: لم يكن المذكور في كلام سفيان إلا استحباب الخمس فحسب، ويكون توضيح كلام سفيان كما أشار إليه الشارح سراج أنهم يستحبون الوصية بالخمس دون الربع وأنت خبير بأن الربع أقل من الثلث فكأنهم يستحبون الأقل من الثلث بمرتبتين فتأمل، وعلى هذا فقوله والربع دون الثلث مبتدأ وخبر جملة مستأنفة ليس بمنصوب على المفعولية فتأمل.

قوله [فما لم يتكلم] أي ما لم يتكلم بكلام غيره فلا حاجة إلى الإعادة عليه وأما إذ تكلم بشيء بعد ما قال الكلمة فلا حرج حينئذ في إعادة التلقين عليه لأنه لم يبق آخر كلامه لا إله إلا الله، وهذا كله تحصيل لظاهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإلا فالأمر غير موقوف عليه.

‌‌[باب في التشديد عند الموت]
قوله [يهون (1) موت] الرواية بفتح الهاء فسهولة النزع ليس مما يستدل به على الخير ولا شدته على غير ذلك نعم قد يكون اسوداد الوجه وأمثاله قرينة ظاهرة على سوء الخاتمة وليس ذلك مما يوجب اليقين أيضًا.
قوله [المؤمن يموت بعرق الجبين] يعني أن المؤمن يموت بشدائد وكروب يقاسيها في سكرات الموت فإن عرق الجبين يلزم الشدة وكثرة الجد فكنى به عنها أو المعنى أن المؤمن لا يزال في آلام ومحن وشدائد حتى الموت، والباء حينئذ للملابسة يعني أنه يلابس (2) الشدائد ويباشرها من حين ولد أو من حين أدرك وخوطب بأحكامه تعالى وكلف بتكاليف الشرع إلى أن يموت فيتخلص من جميع ذلك والفرق بينهما ظاهر فإن مؤدى التوجيه الأول بيان الشدة على المؤمن وقت الموت فحسب، وفي الثاني مقاساته الشدائد في كل عمره، وقيل: معنى الحديث أن المؤمن يموت حين يعرق جبهته وينبغي أن ينضم إلى ذلك علامات أخرى ومعنى تعرق الجبين حينئذ باق على حقيقته (3) الظاهرة وليس كناية عن الشدة ثم هي--------------------------------------------
(1) قال أبو الطيب: الهون بفتح الهاء الرفق واللين، وأما الهون بالضم فهو الذل، انتهى.
(2) فهو كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة، حكاه أبو الطيب عن التوربشتي.
(3) فقيل يكون من الحياء وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيى من الله فعرق لذلك جبينه، قال السيوطي.

ليست على أحد معانيها كلية وإنما هي مهملة على جملة التقارير في قوة الجزئية أو يكون جزئية بإرادة العهد الذهني.
قوله [لا يجتمعان في قلب عبد مسلم في مثل هذا الموطن] إلخ يعني أن ذلك الذي قاله إنما هو عين الإيمان فكان خاتمته على الإيمان فيغفر له مع أنه حين تذكر ذنوبه كما قال الشاب يندم على ما فرط في جنب الله لا محالة، وهذا هو الاستغفار والإنابة التي يغفر بها الصغار والكبار ويدخل بها في نظم الأخيار والأبرار.

‌‌[باب ما جاء في كراهية النعي]
النعي (1) كله غير مكروه وإنما المكروه ما كانوا عليه من التشهير والنداء كما فسره المؤلف فيما بعد حيث قال قال عبد الله النعي أذان بالميت ولم يقل إخبار وإعلام أو إيذان بالميت فلا يكره إخبار أحد من أهل قرابة الميت إذا لم يلزم بذلك تأخير في دفن الميت لأن التعجيل فيه مأمور به، وأما نهي حذيفة عن مطلق الإعلام فقد بنى الأمر على الاحتياط من قبيل سد الباب لا أنهم فهم من الحديث كذلك.

‌‌[باب الصبر في الصدمة الأولى]
أي المعتد به والممدوح الموجب لجزيل المثوبة هو الصبر عند أول الصدمة، وأما إذا عيى النفس من الكلال واعتاد فوات الحبيب فلا محمدة حينئذ في الصبر إلا يسيرة وإنما أريد به هذا المعنى عبرة للمقام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإلا فظاهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى أن من توالت عليه الصدمات فإنما المحمود الموجب للأجر الوافي صبره على أولاها، وإنما أريد بذلك أول (2) الصدمة لا الصدمة الأولى ليوافق القصة وسيجيء في--------------------------------------------
(1) بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف الياء، وفيه أيضًا كسر العين وتشديد الياء قاله أبو الطيب.
(2) وقد ورد بهذا اللفظ في روايات قال الحافظ في رواية الأحكام عند أول صدمة ونحوه لمسلم، انتهى.

موضعه، ووجه تصحيح هذا المعنى أن كل فكرة في الفائت المصائب به وكل خطرة من المصاب إليه صدمة على حدة فالصدمة متجدة في كل آن فالصدمة الأولى ما كان في أول آن منها، والله أعلم.

‌‌[باب غسل الميت]
قوله [إن رأيتن] يعني أن المقصود هو الإنقاء وإيثار العدد استحباب كما أن الاكتفاء على الثلاث أو الخمس ندب لا غير، فلو لم يحصل الإنقاء بذلك القدر لانجماد دون أو غير ذلك زدن (1) على ذلك العدد، قوله [بماء وسدر] قال (2) الفقهاء والسدر يستعمل في الأولى لإزالة الثفل (3) ثم ينبغي استعمال القراح ليحصل التنظيف.
قوله [كافورًا أو شيئًا من كافور] شك من الراوي ولا يجدي رشح الكافور (4) على الأكفان كما يجدي جعله في آخر ما يغسل به الماء وذلك لأنه يدفع الهوام وحشرات الأرض، قوله [فقال] صلى الله عليه وسلم [أشعرنها] هذا محتاج إلى تنقير فإنه على ظاهره لا يفهم إذ الأكفان لها رضي الله عنها كانت غير إزاره صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن إشعارها بإزاره إذ الشعار ما لابس الجلد من الثياب، فالحق أن إزاره كان يعقد صدرها وفخذيها الذي نسميه «سينه بند» يزاد للمرأة لتحصيل سترها--------------------------------------------
(1) إلى السبع أو إلى ما بعده مختلف عند الأئمة كما بسط في الأوجز.
(2) هذا مختلف عند الفقهاء كما بسط ابن عابدين والحلبي وغيرهما إلا أنهم قالوا الأولى بالقراح والثانية بالسدر وهو مختار شيخ الإسلام وصاحب البدائع وغيرهما.
(3) الثفل بضم المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدرة قاله المجد في القاموس.
(4) يعني ما يفعله العوام من رشح ماء الكافور على الكفن ليس بأنفع من رشحه على الميت فإن رشحه على الميت يدفع الهوام عنه، ولذا يغسل به في آخر المرات.

وهو لا يجب أن يكون تحت الأكفان الباقية أو فوقها بل يجعل (1) حيثما شاءوا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها خاصة بجعل إزاره تحت الثياب الباقية إدخالاً للبرك عليها فإن إزاره لما كان تبرك بملابسة جسم النبي صلى الله عليه وسلم فأولى أن تتبرك زينب (2) بها بأن يجعل ملتصقًا بجسمها وهذه الخرقة تكون من فوق ثدييها إلى ركبتيها.
قوله [وضفرنا شعرها ثلاثة قرون] وكن فعلن ذلك من أنفسهن لا بتعليم منه صلى الله عليه وسلم واستئذان مع أن فيه تكلفًا وتكليفًا، فالأولى أن تجعل شعرها ضفيرتين وتلقيًا على الصدر، قوله [ابدأن بميامنها] في غسل ما فيه يمين (3) ويسار [ومواضع الوضوء] أي يغسل الوجه أولاً ثم اليدان إلى المرفقين ثم المسح ثم سائر الجسد بتقديم الشق الأيمن على الأيسر.
قوله [غسل الميت كالغسل من الجنابة] في تحصيل الطهارة والاكتفاء بالواحد من الكرات، وفي الميامن بالميامن وتقديم الوضوء وسنية التثليث، قوله [وليس (4) لذلك صفة معلومة] أي بحيث لا يجوز إذا ارتكب خلافها. قوله--------------------------------------------
(1) هذا مفاد اختلافهم في محله كما بسطه ابن عابدين وغيره وإن لم أر من قال بجعله تحت الأكفان كلها في كتب الفروع نعم ذكره الحافظ في الفتح عن زفر.
(2) أشار الشيخ بهذا إلى أن البنت هذه في الحديث هي زينب كما مال إليه الجمهور، وقيل أم كلثوم كما بسط في الأوجز عن الفتح.
(3) أي معتبر شرعًا كاليدين والرجلين، أما الأعضاء التي لم يعتبر الشرع فيها اليمين واليسار كالأذنين والخدين لا يندب البداية باليمين فيها.
(4) أجمل الإمام الترمذي كلام الإمامين مالك والشافعي ولذا اشتبه على كثير من المشايخ وشراح الترمذي غرضه بذلك وتمامه في الأم ونصه: أخبرنا الشافعي قال قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت حد ينتهي لا يجزئ دونه ولا يجاوز ولكن يغسل فينقى قال الشافعي وعاب بعض الناس هذا القول على مالك وقال سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل المدينة والأحاديث فيه كثيرة، ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم وابن سيرين فرأى مالك معانيها على إنقاء الميت لأن روايتهم جاءت عن رجال غير واحد في عدد الغسل وما يغسل به فقال غسل فلان فلانًا بكذا وكذا وقال غسل فلان بكذا وكذا ثم ورأينا كذا في الأصل، والله أعلم ذلك على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك واختلاف الحالات وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم فقال مالك قولاً مجملاً يغسل فينقى، وكذلك روى الوضوء مرة واثنتين وثلاثًا وروى الغسل مجملاً وذلك كله يرجع إلى الإنقاء وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء عد أجزأه ذلك من غسله كما تنزل ونقول معهم في الحي، قال الشافعي ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثًا بماء عد لا يقصر عن ثلاث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثًا وإن لم ينقه ثلاثًا أو خمسًا قلنا يزيدوا حتى ينقوها وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء إذ قال وترًا ثلاثًا أو خمسًا ولم يوقت.

[قال الشافعي] إلخ لما كان مالك روى أحاديث الباب ثم قال ليس لذلك صفة معلومة فكأنه أنكر ما ثبت من السنة في غسل الميت، فبين الشافعي رحمه الله تعالى ما قصده أستاذه بمقولته تلك فقال في تفصيله أن غرض مالك رحمه الله أن المقصود الأصلي والذي عليه يدور الأمر إنما هو الإنقاء كيف ما حصل وإن كان أحب إلى أن يغسل ثلاثًا أو خمسًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله [ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم] إلخ هذه مقولة الترمذي وفاعل الرؤية هو الشافعي رحمه الله أو يكون هذه مقولة الشافعي وفاعل (1) الرؤية--------------------------------------------
(1) هذا التشقيق على نسخ الترمذي إذ فيها بلفظ الياء وتقدم في الأم من كلام الشافعي بلفظ النون على صيغة جمع المتكلم فهو مقولة الشافعي لا غير.

مالك، ومعنى هذه المقولة يحتاج إلى إعادة، وحاصل ذلك أن مالكًا لم يرد بقوله هذا إنكار استحباب الكرات بل أراد بذلك عدم الإيجاب لشيء من المراتب ومعناه أن مالك بن أنس لم يرد أن غرض النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنقاء فحسب وليس التوقيت مقصودًا له أصلاً لا وجوبًا ولا استحبابًا بل أراد مالك أن غرضه صلى الله عليه وسلم تحصيل الإنقاء وجوبًا وتحصيل المرات استحبابًا ويمكن أن يكون معنى قول الشافعي هذا أن مالكًا لا يظن ولا يعتقد أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا هو إيجاب الخمس أو الثلاث بل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب نفس الإنقاء ولم يوقت ذلك بشيء، وعلى هذا فقوله لم يوقت لا يكون داخلاً تحت لا يرى بل يكون بيانًا للذي اعتقده بعد نفي ما لم يعتقده وكذلك يمكن أن يكون هذا بيانًا لمذهب الشافعي ورده المؤلف بعد إيراد قول مالك وبعد إيراد تفسير الشافعي بمقايسته.

‌‌[باب المسك للميت]
قوله [سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم] ووجه المسألة كونه دمًا في الحقيقة، وحاصل الجواب أنه لم يبق دمًا لانقلاب الماهية وصار طيبًا ولما أدخله في الطيب جاز استعماله حيثما يستعمل الطيب فساغ أن يطيب بالمسك الأموات والأحياء وبذلك تحصل المناسبة بين الترجمة والحديث، قوله [وقد رواه المستمر بن الريان أيضًا] أي كما رواه خليد بن جعفر.

‌‌[باب الغسل من غسل الميت]
قوله [وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه] هذا ليس جزمًا بالوجوب فافترق مذهبه ومذهب إسحاق وأمر الغسل لحمل الجنازة استحباب (1) وإنما أمروا بالوضوء ليكونوا مستعدين للصلاة أينما قصدوا وإلا--------------------------------------------
(1) أي عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة في المرجح عنهم وكذلك الحنفية خروجًا عن الخلاف، وفيه قولان آخران بسطهما في الأوجز الوجوب كما حكى عن مالك، وقول قديم للشافعي، وقول الخطابي، لا أعلم من قال بوجوبه ذهول، وعدمهما أي الوجوب والاستحباب معًا كما عزاه صاحب التعليق الممجد إلى الجمهور وحكاه الترمذي عن ابن المبارك.

فكثيرًا ما يظفرون بفضاء هو أخلق بالصلاة لطيبه وسعته ولكن لا يتيسر لهم الصلاة فيه لعدم الطهارة، وكذلك إذا وصلوا إلى القبر ثم ذهبوا للوضوء كان ذلك سببًا للتأخير في الدفن، فالحاصل أن أمر الوضوء ههنا ليس إلا لأجل الصلاة لا لأمر في حمل الجنازة نفسها، والغسل لاحتمال (1) التلوث برشاش غسالته لا لأجل موجب له في نفس الغسل.

‌‌[باب ما يستحب من الأكفان]
قوله [فإنها من خير ثيابكم] لأن النجاسة تظهر فيه ولسهولة طهارته ولحسن منظره ولغير ذلك من الوجوه، قوله [في ثيابه الذي (2) كان يصلي فيها] ليس بثياب مهنة ولا ثياب جمعة أو عيد.
قوله [ويستحب حسن الكفن] أي تمامه كمية ومن جملة ذلك أن لا يكون قصيرًا جدًا، وحسنه كيفية أي طهارة وكونها من غير مال مشتبه ولا يبعد أن يراد كونه حسنًا على ما كان يلبسه عادة. قوله [إن شئت في قميص ولفافتين] لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك [وإن شئت في ثلاث لفائف] لأن الصحابة رضي الله عنهم كفنوه صلى الله عليه وسلم فيها ولا ينافيه ما صرح به المؤلف أنهم ردوا الحبرة إذ قد أخذوا موضع الحبرة ثالثًا ولكن لا ينبغي أن يكون في القميص شيء من الكمام والدخاريص وغير ذلك مما يحتاج إليه الحي في حين حياته وذلك أنه يفتقر إلى تعاطي الأعمال بيديه فلو لم يكن لجبته كمام لآل أمره إلى الحرج وكذلك أكثر مزيدات القميص إنما الحاجة لتوسيع القميص لئلا يتعسر على المتقمص مشيه--------------------------------------------
(1) اختلفوا في الحكمة فيه هل تتعلق بالميت أو بالغاسل فقيل بالأول لأن الغاسل إذا علم أنه سيستغل لم يتحفظ من شيء يصيبه من الرشاش فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، وقيل بالثاني لاحتمال أن يكون أصابه من رشاش ونحوه فيكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده كذا في الأوجز.
(2) هكذا في الأصل تبعًا للنسخ الهندية، وفي النسخة المصرية بدله «التي» وهو الأوجة.

وسعيه وعدوه وسائر حركاته من الصعود والهبوط، وأما الميت فليس له فاقة إلى شيء من ذلك ولا هو مرجو منه إحدى هذه الفعلات فيكون الزيادة في القميص إسرافًا لعدم الاحتياج إليه ولا يمكن الاستدلال على نقض ما ذكرنا بإلباسه صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي بن سلول وقد كان فيه كل شيء مما يفتقر إليه الحي في حياته ومما يكون في قمص الأحياء وذلك لأن كلا منا في إعداد القميص له قصد فأما إذا وجد هناك قميص واحتيج إلى إلباسه إياه كما احتيج ههنا لإدخال (1) البركة عليه لم يحتج إلى نقض تركيبه مع أن المقصود هناك لما كان التبرك بلباسه كانت الزيادة مفيدة ما كانت، لا النقص، ولا ننكر أن يرتكب مثل هذا في غير هذا أيضًا وأيضًا ففي إدخال يد الميت في كم القميص مشقة به فلا يتكلف إلا لضرورة داعية له كما كانت ثمة لا مطلقًا والله أعلم بالصواب.

‌‌[باب النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب]

قوله [فجاء المغيرة بن شعبة] وكان أميرًا عليهم فلما سمع بذلك أراد أن ينصحهم فقال ما بال النوح في الإسلام كأنه عاب عليهم فعل ذلك وهم مسلمون وغيرهم بارتكاب أمر الجاهلية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قوله [من نيح عليه عذب مانيح عليه] يحتمل أن يكون معناه (2) مادام نيح عليه أو يكون المعنى بما نيح--------------------------------------------
(1) لا يقال إن إعطاءه صلى الله عليه وسلم القميص لم يكن للبركة بل لتطييب القلب لأن ذلك لا ينافي التبرك وأيضًا فسؤال ابنه القميص كان للتبرك وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه عمر رضي الله عنه عن الصلاة عليه لم يقبله بل قال لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها كما ذكر هذه الروايات وما في معناها الحافظ في تفسير البراءة.
(2) قال أبو الطيب من شرطية وعذب جواب الشرط وما في قوله ما نيح عليه ظرفية قاله في فتح الباري وقال العيني ما للمدة أي عذب مدة النوح ولا يقال ما ظرفية، قلت والحق إنها مصدرية والمصدر مضاف إليه للفظ مدة وتسمى باعتبار المجموعة مصدرية حينية، انتهى.

عليه وعلى الوجهين فهو غير جار على عمومه إنما المراد (1) بمن هذه من كان كافرًا أو يكون قد وصى بالنوح أو كان الميت يرضى بالنوح في حين حياته وأما إذا لم يكن شيء من هذه الأمور وكان الميت مؤمنًا ينهاهم عنه في حياته ولم يوص به وقت مماته أو خاف عنهم ذلك فنهاهم وصاياه فليس عليه من نوحهم شيء ويصدق حينئذ قوله تعالى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ظاهرًا لا شبهة فيه إذ الميت حينئذ إما أن يكون كافرًا فتعذيبهم بنوحهم إنما ذلك تعذيب بالكفر الذي اكتسبه وصار نوحهم عليه سببًا لزيادة في العذاب وأنت تعلم أن عموم قوله تعالى {وَلا تَزِرُ} الآية شامل للكافر والمسلم فزيادة العذاب على الكافر بنوحيهم فرار على ما منه الفرار إلا أن يصار في دفعه إلى أحد الوجوه الباقية من الوصية وغيرها وفيه أنه غير مخاطب بالشرائع فكيف يعذب على عدم امتثالها وإنما تعذيبه على أعظم الجنايات والجواب أن عدم كونهم مخاطبين إنما هو في حق الأحكام الأخروية (2) بالامتثال. وأما في حق المؤاخذة عليها في الآخرة فهم مخاطبون بها باتفاق بيننا وبين الشافعي أو يقال ليس المراد بذلك ما فيهم بل المراد أنه مع كونه معذبًا على كفره يقال له ما ينوحه به إلا حياء تبكيتًا له وتهكماته وهذا لزيادة في العذاب ولا تنكر أو أوصاهم بذلك فتعذيبه على وصيته لا على نوحهم أو يقال لما كان سببًا لوقوعهم في الإثم فعذب على حد قوله عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها إلى آخره، وكذلك إذا كان راضيًا به في حياته فإنه أمرهم بلسان حاله أن ينوحوا عليه لكن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عمم الصنيعة ههنا ردعًا للعوام عن النوح مطلقًا وإن كان المعذب بنوحهم هو بعض أفراد من نيح عليه لا جميعهم. قوله [لن يدعهن الناس] ليس المراد أنه لن يدعها أحد منهم إنما المراد أنها لا تترك كلية حتى لا يرتكبها أحد بل--------------------------------------------
(1) اختلفوا في معاني أحاديث عذاب الميت ببكاء أهله عليه على أربعة عشر قولاً بسطت في الأوجز فارجع إليه لو شئت تفصيل مسالك العلماء في ذلك.
(2) هكذا في الأصل والصواب على الظاهر «الدنيوية».