📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

‌‌[باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر]
قوله [أقبل عليهم] فيه إشارة إلى أن الأدب (1) أن يكون عند التسليم متوجهًا إلى القبور لا مدبرًا، قوله [السلام عليكم يا أهل القبور] استدل بظاهره من قال بسماعهم ومنهم عمر وابنه وأيضًا فلهم من الروايات مما ورد أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذ يحضران (2) عنده ملكان نكير ومنكر والجواب أن ذلك كناية عن سرعة إتيانهما بعد الدفن لا حقيقة ومن أنكر سماعهم تشبث بتوسط الملائكة لتصحيح الخطاب، واستدل المكرون ومنهم عائشة وابن عباس ومنهم الإمام، بقوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} فإنه لما شبه الكفار بالأموات في عدم السماع علم أن الأموات لا يسمعون وإلا لم يصح التشبيه، وما قيل إنه من قيل {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} غير تام لأنه لا يصح على هذا قوله بعده {إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا} إلخ، فإن الاقتدار منه سبحانه كما هو في الأول، فكذا في الثاني، فكيف يصح إثباته له صلى الله عليه وسلم في نوع ونفيه في نوع، وما قال المثبتون: إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر على رأس القليب ينادي على ثبوت السماع أعلى نداء فأجاب عنه المنكرون بعضهم من أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم بكفار بدر رد الله سبحانه أرواحهم في أجسامهم ليسمعوا خطابه تنكيتًا لهم وتبكيتًا وتزييدًا في عذابهم، وقال بعضهم: إنما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليغيظ بذلك المشركون من قريش، ومعنى قوله لعمر: ما أنت بأسمع منهم أي بأعلم منهم، فسرته بذلك عائشة، فلا يكون دليلاً على السماع--------------------------------------------
(1) قال المظهر اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته يستقبله بوجهه ويحترمه، كما كان يحترمه في الحياة يجلس بعيدًا منه إن كان في الحياة يجلس بعيدًا وقريبًا منه إن كان قريبًا منه، كذا قاله أبو الطيب.
(2) ولفظ الحديث كما في جمع الفوائد برواية الشيخين وأبي داود والنسائي عن أنس رفعه أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه، الحديث.

فالظاهر إنكار السماع وهو الأصح عندنا والكلام في ذلك طويل ليس هذا موضعه فليطلب، قوله [ونحن بالأثر (1)] يريد به تذكر موته.

‌‌[باب في زيارة القبور]
[لعن زوارات القبور] ولكنه عندنا كان قبل الرخصة في الزيارة، فلما رخص (2) الرجال ترخصت النساء، وأورد عليه أن هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى يلعن فكيف يتطرق إليه النسخ والجواب أنه يلعن لارتكابهن المحرم عليهن، فلما ارتفعت الحرمة ارتفع اللعن لارتفاع موجبه فلا ضير حينئذ في النسخ إذ لا يلزم الكذب في الأخبار، ولما كان ارتفاع الحكم بارتفاع علته قلنا يمنع النساء إذا خيف عليهن الفتنة، كما هو مشاهد في ديارنا وزماننا، [وقال بعضهم: إنما كره إلخ] ومقتضى قولهم دوام الكراهة وبقائها، قوله [ثم قالت والله لو حضرتك. إلخ] إشارة منها بالرد على من حمل جنازته من مماته إلى مكة فإن في بعد المولد من المدفن أجرًا، كما ورد في الخبر [وقولها لو شهدتك] اخترع بذلك بعضهم مذهبًا ثالثًا وهو أنه يجوز لها الزيارة إذا لم تكن شهدت وفاته وكانت محرمة للميت وأجازوا لها مرة لا غير، وهذا القول الثالث لا يساعده نقل فإن قولها هذا لم يكن إلا لأن فرط الاشتياق لم يتركني أن لا أزورك ولو كنت زرت في حياتك لم يغلبني الاشتياق غلبته الآن، وإن كان الزيارة جائزة حينئذ أيضًا، ثم اشتراطهم بكونها محرمة للميت باطل فإن عائشة لو كانت محرمة لعبد الرحمن لم تكن محرمة لأهل القبور التي عند قبره مع أن ذهابها في البقيع ثابت لا ينكر وما يقال من أن القصد والتبع يتغايران أيضًا، فزيارة عائشة لمن هناك--------------------------------------------
(1) بفتحتين وقيل بكسر فسكون، يعني التابعون لكم من ورائكم اللاحقون.
(2) أجمعوا على أن زيارتها سنة للرجال، وأما النساء ففيه خلاف قاله أبو الطيب، قلت وفي الرجال أيضًا بعض الخلاف حكى في الأوجز كرهها بعض السلف ومقابله قول ابن حزم إنها واجبة ولو مرة واحدة في العمر.

ممن ليس بمحرم لها كانت تبعًا والكلام إنما هو في زيارة النساء قصدًا فلا يخفى بعده لأن الأحكام معللة والعلة لا تفرق بينهما، وكذلك الإجازة للزيارة فإنه لما جازت مرة جازت مرات، لأن المدار هو الفتنة فإن وجدت الفتنة في مرة كانت الزيارة حرامًا، وإلا فلا ضير في الزيارة واستعمال صيغة المبالغة في زوارات القبور ليس تنصيصًا على كونه مبالغة كم، بل الذي هو مبالغة حقيقة هو المبالغة في الكيف، فاللعن ليس إلا لمن تزور بفرط الاشتياق والمحبة للزيارة ومن لا فلا.

[باب الدفن (1) بالليل] قوله [فأسرج (2) له سراج] هذا تنبيه على أن النهي عن أخذ النار مع الميت هو النهي عن تشبه الجاهلية والكفار ولا منع عما فيه ضرورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضًا عن الدفن بالليل لمصالح لا تعم فهذا بيان أن النهي معلل، قوله [إن كنت لأواها، إلخ] هذا رد منه للناس أن يظنوا بالمسلمين إلا خيرًا بل الذي ينبغي لهم أن يحملوا أفعال المسلمين على الخير، فعلهم كانوا يظنون الميت مرائيًا في تأوهه وتلاوته.--------------------------------------------
(1) قال القاري: لا خلاف في ذلك إلا ما شذ به الحسن البصري وتبعه بعض الشافعية، وقال العيني: ذهب الحسن وأحمد في رواية إلى كراهة الدفن بالليل، وقال ابن حزم: لا يجوز الدفن ليلاً، إلا عن ضرورة، وذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح، إلى الجواز، كذا في الأوجز.
(2) قال أبو الطيب: ببناء المجهول والهاء للميت أو للنبي صلى الله عليه وسلم وبسراج نائب الفاعل والباء زائدة، انتهى، قلت: هذا على نسخته، وأما في نسختنا فبدون زيادة الباء في أوله.

القبلة، قال الأستاذ [أدام الله علوه ومجده، وأفاض على العالمين بره ورفده] لا يبعد أن يكون سلوه من سريره إلى جانب القبلة للقبر، ثم أخذوه من جانب القبر، فلا يحتاج إلى تضعيف إحدى الروايتين، قوله [وكبر عليه أربعًا] أراد بها صلاة الجنازة إذ لم يثبت تكبير على الميت سواها والواو لمطلق الجمع، وإنما آخر ذكرها ليتم أول الكلام فلا يختل النظام.

‌‌[باب الثناء على الميت]
قوله [فأثنوا عليه خيرًا] هذا فضل من الله على عباده، فإنه لا يحب أن يكذب عباده الصالحين (1) والأصل فيه ما ورد من أن الأرواح جنود مجندة، فالصالحون لا يحبون إلا الصالح، وإن كان ظاهره غير ذلك فيما يبدو للناس فلا يمكنهم الثناء إلا لمن أحبوه بقلوبهم ولا غرو إذًا في مغفرته، وأما إذا تكلفوا فأثنوا على من لا يحبونه فيغفر الله له، وإن كان عاصيًا لئلا يكذبوا (2) في قولهم، وأما إذا كان في الثناء عليه خشية أن يضل الناس فلا يجوز كما سبق.--------------------------------------------
(1) وفي إرشاد الساري المراد المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان فالمعتبر شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل قاله الداودي، هكذا في شرح أبي الطيب.
(2) قلت: ويؤيد ذلك ما في ترغيب المنذري برواية البزار عن عامر بن ربيعة مرفوعًا، إذا مات العبد والله يعلم منه شرًا ويقول الناس خيرًا، قال الله عز وجل لملائكته قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له على فيه، انتهى، فهذا الذي أفاده الشيخ في معنى الحديث أوجه مما قالوا في معنى الحديث من أنه يعتبر، إذا كان مطابقًا للواقع، وإلا فلا، ومن أنه يعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل لأنهم لا يثنون إلا على من يكون مثلهم وغير ذلك.

‌‌[باب في ثواب من قدم ولدًا] قوله [ثلاثة من الولد] التنصيص بالعدد سكوت عن حكم ما دونه ماذا هو وحكم ما فوقه قد يعلم بدلالة النص ولا يكون التنصيص على عدد معين نفيًا للحكم عما دونه وهو المراد بما قال أهل الأصول من الأحناف أن مفهوم العدد غير معتبر عندنا ولذلك سأل في الرواية الآتية عن الاثنين ما بالهما فلو ثبت الحكم في الاثنين نفيًا بذلك النص المذكور فيه لفظ الثلاثة لم يسأل عنه الراوي لكونه من أهل اللسان، وقول عمر (1) فيه ولم نسأله عن (2) الواحد حكاية عن حاله وبيان على حسب علمه وإلا فقد رواه ابن مسعود في الواحد أيضًا كما سيأتي فهذه الرواية لم تبلغ عمر وقوله [إلا تحلة (3) القسم] كأنه استثناء منقطع فإن هذا--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل والظاهر اختلط فيه تقرير الحديثين المختلفين فإن قول عمر لم نسأله عن الواحد في باب ثناء الناس على الميت وحديث ابن مسعود فيمن قدم فرطًا ولم أجد في باب ثناء الناس على الميت أقل من اثنين وظاهر كلام العيني أنه لا يكتفي فيه أقل من اثنين لأنه من باب الشهادة وأقل ما يكفي في الشهادة الاثنان.
(2) قال الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر رضي الله عنه عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفي في هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. وقال أخوه في الحاشية: فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد، كذا قال، وفيه غموض قاله الحافظ.
(3) قال أبو الطيب بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام أي قدر ما ينحل به القسم قال في النهاية أراد بالتحلة قوله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} وهو مثل في القليل المفرط في القلة واختلف في معنى الورود تحلة القسم فقيل المراد به الدخول وتصير بردًا وسلامًا على المؤمنين وقيل المرور على الصراط فعلى الأول الاستثناء متصل وعلى الثاني منقطع، وقيل إلا قدر ما يحل به الرجل يمينه وقيل بل المراد القلة من غير أن يكون هناك قسم والظاهر أن القلة كناية عن العدم، انتهى.

الورود ليس من مس النار في شيء، قوله [من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث (1)] اشتراط العدد ليس احترازًا لما قدمنا نعم كونهم لم يبلغوا الحنث شرط ينتفي الحكم بانتفائه ووجه ذلك مع ما نشاهد من كثرة الحزن بفوات الكبير نسبة إلى فوت الولد الصغير أن حزن فوت الصغير إنما يكون لمجرد تعلق الأبوة والأمية الذي وضعه الله سبحانه في الآباء والأمهات، وحزنه على الكبير وإن كان كثيرًا فإنه مشوب بغرضه الدنياوي وحسرة على ما كان قد أمل منه وطمع أن يكون يفيده فوائد وليس ذلك لأن انتفاء الوصف يدل على انتفاء الحكم إذ ليس ذلك من أصولنا فكيف نسلم أن انتفاء الحكم صار لأجل انتفاء الوصف وإنما ألحق الشافعي الوصف بالشرط في ذلك وإنا لم نسلمه في الشرط أيضًا، فكيف بالوصف بل الحكم إنما انتفى ههنا لأن الوعد مشروط بتقدير الصغر فكان النص ساكتًا عن الكبير فلا يثبت الحكم فيه بالقياس سيما وليس الكبير بأولى من الصغير حتى يثبت الوعد فيه بدلالة النص نعم يشمله النصوص الأخر التي وعد فيها بالمثوبة على الهم والحزن ما كانا (2) وفيها--------------------------------------------
(1) بكسر المهملة وسكون النون آخره مثلثة الإثم والمراد سن التكليف وإنما خص الإثم بالذكر لأنه هو الذي يحصل بالبلوغ وأما الثواب فقد يحصل للصبي أيضًا، فهو من خواص البلوغ قال القرطبي إنما خصهم بذلك لأن الصغير حبه أشد والشفقة عليه أعظم ومقتضاه أن من بلغ الحنث لا يحصل لفاقده ما ذكر من الثواب وإن كان في فقده ثواب في الجملة وبذلك صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره، وقال الزين بن المنير يدخل الكبير في ذلك بطريق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ولا ريب أن التفجع على فقده أشد قاله أبو الطيب، قلت الظاهر التخصيص بالصغير لما صرح به جمع من المشايخ ووجه تخصيصه ما أفاده الشيخ فإنه وجه وجيه لا غبار عليه.
(2) الضمير إلى الهم والحزن أي المثوبة على مقدارهما وضمير فيها كثرة إلى الروايات الواردة في المثوبة والأجر على الهم والحزن.

كثرة، وأيضًا لذلك التقييد وجه آخر أدق وألطف وهو أن ترتب الجزاء على ذلك الشرط لا يتصور ما لم يقيده بذلك القيد فإن الأولاد إذا بلغوا حنثًا وكلفوا تكاليف الإسلام وماتوا بعد ما تحملوها فإنهم مبتلون بأحوالهم وأهوالهم فليسوا بمطلقين عن إسار الهموم (1) فأنى يتيسر لهم أن يكونوا حصنًا حصينًا لغيرهم وأما ثواب ما أصاب الوالدين بفوات الأولاد الكبار فغير منفي بالاتفاق على قدر صبر الأبوين وحزنهما فالنفي ههنا ليس إلا راجعًا إلى تلك الجهة الخاصة والوعد الموعود.
قوله [سمعت جدي أبا أمي] أي لم يكن جدًا صحيحًا لي، قوله [لن يصابوا (2) بمثلي] دفع بذلك ما كان يتبادر إلى الذهن أن المؤمنين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرفوا بزيارته لم يصابوا به ولم يشجنوا فكيف يكون فرطً لهم فقال إن المؤمن وإن لم يظهر منه فيما يبدو للناس وله محبته بي إلا أن كل مؤمن ففي قلبه حصة من حب الله وحب رسوله قد غلبت عليه شهواته وعلاقاته الدنيوية فلا يكاد يظهر بمقابلتها ولا ينتفي بذلك الانغمار أصل وجوده وسيجيء لذلك زيادة تفصيل في قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه مع أن الحزن للذين لم يأتوا بعد أكثر فإنهم يتشرفوا منه بزورة أيضًا، وقوله أنا فرط لأنه معصوم أيضًا وفارغ عن تخليص نفسه فلا هم له غير أمته المرحومة كما لم يكن للولد الذي لم يبلغ الحنث إلا هم تخليص والديه.--------------------------------------------
(1) قال المجد الإسار ككتاب ما يشديه جمعه أسر وفي المجمع الإسار بالكسر مصدر أسرته أسرًا وإسارًا وهو أيضًا الحبل.
(2) أي لن يصل مصيبة إلى أمتي بمثل مصيبة موتى فإنها أشد عليهم من سائر المصائب أما بالنسبة إلى من رآه فالمصيبة ظاهرة وأما بالإضافة إلى من بعده فالمصيبة العظمى والمحنة الكبرى حيث ما كان لهم إلا مرارة الفقد من غير حلاوة الوجد ولذا يموته صلى الله عليه وسلم يتسلى عن موت كل محبوب وفقد كل مطلوب فإن كل مصاب به عنه عوض ولا عوض عنه صلى الله عليه وسلم.

[باب ما جاء في الشهداء (1) من هم] قوله [المطعون] قيل الطاعون كل مرض عام وقيل بل هي الخراجات التي تخرج في المغابن كالفخذ والإبط [المبطون] يشمل كل مرض من أمراض البطن والكبد والقلب والرأس كأنه مأخوذ من الباطن خلاف الظاهر وليس بمختص بأمراض البطن فقط.
قوله [فلا تخرجوا منها (2)] لئلا يتخرج الناس الذين أنتم واردون عليهم بظن منهم أنكم أتيتم من مكان مرض فلستم خالين منه ولئلا يتفرد المرض الذين مرضوا ههنا فيتوحشوا إذ ليس يبقى لهم إذًا من يخدمهم ويقوم بأمرهم أو لأن في الفرار منه أيام الفرار من المقدر مع أن المقدور واقع لا محالة فلا ينبغي أن يكل في أموره وما ينوبه من الأمراض والعلل إلا إلى الله سبحانه.
قوله [فلا تهبطوا (3) عليها] لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ويعلم من ذلك أن فيه أثرًا وإن كان بإذن الله تعالى وخلقه وتحت إرادته ولأن الوسوسة--------------------------------------------
(1) اعلم أن الشهيد في كتب القوم على ثلاثة أنواع شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد في الدنيا لا الآخرة وعكسه وهو المراد ههنا ولخصت في الأوجز جملة من أطلق عليها اسم الشهادة فيما ظفرت من الكتب والروايات فبلغت إلى قريب من ستين فارجع إليه لو شئت التفصيل.
(2) وفي الدر المختار إذا خرج من بلدة فيها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به كره له ذلك فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف انتهى، قلت: وينبغي أيضًا أن يقيد بأن لا يفسد عقيدة غيره بخروجه.
(3) قال أبو الطيب بفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة أي لا تنزلوا عليها لأنهم معذبون أو لأنه أسكن للنفس وأطيب للعيش، وقال القاضي: أنه تهورًا، انتهى.

بتعدية المرض (1) باقية بعد فنهاهم عن النزول ثمة سدًا لباب الوسوسة فإن الله هو الفاعل الحقيقي وتلك أسباب، قوله [من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه] هذا ظاهر إلا أن عائشة تلك الفقيهة المحسنة إلى أبناء المؤمنين الموفقة للتنقير في مسائل الدين لما علمت أن سبب الوصول إلى المحبوب محبوب لا محالة والموصل إلى المكروه مكروه لا محالة ولا ريب أن أكثر المؤمنين بل جلهم لا يحبون الموت فخافت أن يكونوا كرهوا لقاء الله فسألت عن ذلك وقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ولا سبب لكراهية الموت إلا كراهة ما هو موصل إليه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما حاصله أن كل مؤمن ففيه حصة من حب الله وحب رسوله بقدر قوة إيمانه وشدة إبقائه إلا أنه مغمور بما اكتنف الأناسي من الضرورات الإنسانية والشهوات الطبيعية الحيوانية ولا يضر ذلك في إيمانه فإن مقتضى البشرية لا يتخلف عن البشر وليس له غنى عن جميع ذلك مادام لابسًا حلة الجسمية والبشرية مأسورًا في أيدي الحوائج البهيمية الكدرية وأما إذا انقطعت حبائل وسائلها ونزع ما لبسه من قمصها وغلائلها فحينئذ يظهر من حظ الحب ما كان مكنونًا وينفك ما كان في أيدي الشهوات مرهونًا فلذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم جعل ملاك الأمر ما يظهر في الخاتمة وإن كان سبب ظهوره هو الذي كان له من قبل حاصلاً ولم يبين علامة يجدونها في أنفسهم الآن قبل التغرغر لئلا ييئسوا من رحمته سبحانه بل أحال الأمر على آخر وقت إذ لا التباس فيه أصلاً لأنه حينئذ يكون على ثقة من أنه لم يبق له إلى أحد ممن على الأرض حاجة فلا يبقى له اشتغال بأحد منهم ولا بشيء من أمورهم لأن تفكره فيهم إنما كان لأن ضروراته في تمدنه متعلقة بهم ولا ينافيه أيضًا ما يكون لأحد منهم تعلق بأحد من أولاده وأهله فإن حظًا من البشرية باق بعد.

[باب فيمن يقتل نفسه (2) لم يصل عليه] قوله [فقال بعضهم يصلي على--------------------------------------------
(1) وتقدم الكلام على العدوي قريبًا في باب ما جاء في كراهية النوح.
(2) وفي الدر المختار هي (أي صلاة الجنازة) فرض على كل مسلم مات خلا بغاة وقطاع طريق إذا قتلوا في الحرب وكذا أهل عصبة ومكابر في مصر ليلاً بسلاح وخناق ومن قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلي عليه به يفتي وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره ورجح الكمال قول الثاني (أي أبي يوسف) انتهى.

كل إلخ] مؤدى قولهم عدم الفرق بين الإمام وغيره في الصلاة عليه، ثم اعلم أن هذا مذهب القدماء في الفرق الضالة فإنهم لم يكفروهم وقالوا فيهم إنهم من أهل القبلة فيعامل بهم معاملة المسلمين أجمع، وأما المتأخرون فإنهم لما رأوا بعض عقائدهم واصلة إلى الكفر كفروا، منهم من اعتقدها ففرقوا بين من وصل منهم إلى حد الكفر وبين من لم يصل إليه فقالوا لا يصلي على من كفر وإن صلى إلى القبلة.

‌‌[باب في المديون]
قوله [قال أبو قتادة هو على] اعلم أن الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة فقال الإمام لا يكفل عن الميت إذ لا ذمة حتى يضم إليها ذمة أخرى لأن الدين (1) هو الفعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب وإطلاق الدين على المال مجاز ولم يبق المكلف حتى يجب عليه شيء، والمال لما كان وسيلة إلى التسليم والأداء لا موصوفًا بالوجوب عليه لم يبق الوجوب ببقاء المال وقال (2) صاحباه--------------------------------------------
(1) يعني أن الدين هو صفة الفعل لا صفة المال لأن حقيقة الدين هو لزوم المال على أحد ولذا يجب عليه أداؤه فالوجوب حقيقة هو فعل الأداء وأما المال فهو متعلق الإيتاء ومفعوله وهو ظاهر.
(2) وفي الهداية إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة وقالا تصح لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يبقى في حق أحكام الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال وله أنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لأنه يؤول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين، وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفصاء إلى الأداء باق انتهى.

إن لم يبق ذمته في أمور الدنيا فذمته في أحكام الآخرة باقية فيضم إليها وذلك لأن فراغ الذمة إما بالأداء من المديون أو بالإبراء من الداين ولم يوجد شيء منهما وهذا الحديث سند (1) لهما، وقال الإمام إنما كان ذلك عدة من أبي قتادة حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء ولو لم يكن عدة بل كان كفالة لما احتيج إلى هذا السؤال فإن الكفالة لا يكون إلا للأداء والوفاء ومعنى قوله بالوفاء إن لفظ «على» كان يحتمل معنيين أن يؤدي أبو قتادة دينه من عند نفسه أو أن يستحث (2) الناس عليه حتى يلتزموا فكان المعنى على دينه إن أسعى له والسعي منى والإتمام من الله، وعلى هذا لو لم يؤته الناس شيئًا لم يكن أبو قتادة إلا أنجز ما وعده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ليعين ماذا أراد فلما بين أنه أراد الأداء من عند نفسه صلى عليه.
قوله [أنا أولى (3) بالمؤمنين من أنفسهم] والمعنى التفضيل ظاهر فإن الميت لم يخلص نفسه من دينه حتى أسر فيه وأخلصه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في غيره من الأمور الدينية والدنيوية فإنه أولى بنا منا في إصلاحنا وتسديدنا وهذا إذا كان الأنفس على حقيقته--------------------------------------------
(1) قال أبو الطيب: وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد فالحديث حجة للجمهور انتهى قلت وأنت خبير أن احتمال العدة كما تأوله الإمام باق نعم لو أنكره المتكفل وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم جبرًا لتكفله بذاك كان حجة لهم وإذ لا فلا قال القاري والحديث يحتمل أو يكون إقرارًا بكفالة سابقه فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء.
(2) قال المجد حثه عليه واستحثه واحثه واحتثه وحثثه وحثحثه حضه فاحتث لازم ومتعد.
(3) قال أبو الطيب: أشار إلى قوله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآية انتهى، وهذا مخالف لما سيأتي في كلام الشيخ فتأمل.

وإلا فكثيرًا ما يستعمل تلك اللفظة في ما سوى هذا الشخص لكونه منهم كما في قوله تعالى {تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} وقوله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، وارد على الحقيقة ولا يلزم أن يكون المراد في الرواية هو المراد في الآية فافهم.

‌‌[باب ما جاء في عذاب القبر]
قوله [إذا قبر الميت] الرواية ههنا وإن كانت من المجرد (1) إلا أنه مستعمل عن المجرد والمزيد كليهما بمعنى وقوله [المنكر والنكير (2)] هما بمعنى المفعول أو الأول بمعنى المفعول والثاني بمعنى الفاعل كان النكارة عن الجانبين معًا فلا الميت يعرفهما ولا هما يعرفانه فيعاملان معاملة الأجانب [في هذا الرجل] فقيل يثيران إلى تصويره صلى الله عليه وسلم وقيل بل يكتفيان بهذا القول لأنه لا يخطر بالبال حينئذ إلا الله ورسوله ولا يصح إطلاق الرجل (3) عليه سبحانه فلم يبق مصداقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله [ما كان يقول (4)] أي في دنياه [فيقولان قد كنا نعلم] لأنا كنا رأينا على وجهك آثار البشر وسيما الخير إلا أنا سألناك امتثالاً لأمره سبحانه وأداء لما علينا من الواجب وينبغي أن يقال إن المنكر والنكير ليسا بملكين معينين--------------------------------------------
(1) ببناء المجهول أي دفن والمراد بالميت أعم من المؤمن والكافر.
(2) قال أبو الطيب: المنكر مفعول من أنكر والنكير فعيل بمعنى مفعول من نكر بكسر الكاف كلاهما ضد المعروف سميًا به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما وإنما صورا كذلك ليخاف الكافر، وأما المؤمن فيريه الله تعالى كذلك امتحانًا ويثبته بالقول الثابت امتنانًا فلا يخاف، انتهى.
(3) كلمة ما موصولة في محل نصب على أنها مفعول يقول أي الذي كان يقوله في الدنيا، قاله أبو الطيب.
(4) ()

وإنما هي محكمة (1) هذان اسمان كل اثنين من ملائكتها، وليس في شيء من الروايات تصريح بقصة العصاة ماذا يصيرون إليه وإنما المذكور حال المؤمن والكافر ولعلهم ترك ذكرهم للمقايسة فإن الإسلام يعلو والمعاصي تكفر شيء من السكرات وأهوال القبر وغير ذلك، ولعل النكارة في لقائهما العصاة تكون أقل منها في لقائهما الكفرة وأكثر منها قلة حين يأتيان المؤمنين المتقين:
قوله [سبعون ذراعًا] فقيل المراد به التكثير حتى تجتمع الروايات، وقيل بل التفاوت في الفسح لتفاوت مراتب المفسوحين لهم [فأخبرهم] بما جرى لي فإن قلوبهم مشغولة بي [فيقولان ثم] إذ ليس لك ذلك، والنوم هو الحقيقي أو هو كناية عن فراغ البال، قوله [نقموا عليه لرفعه (2)] ما كان موقوفًا [باب في من يموت يوم الجمعة] قوله [إلا وقاه الله فتنة القبر] فقيل هذا اليوم (3) والليلة فقط ثم يعذب--------------------------------------------
(1) أصل المحكمة مجلس الحكومة والمراد ههنا أعوان هذا المجلس وعماله.
(2) قال السيوطي في قوت المغتذى، قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ثم بسط الكلام على طرقه فارجع إليه وكذا بسط الكلام عليه الحافظ في ترجمة على هذا من التهذيب وحكى عن يعقوب أن هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم.
(3) فقد عد صاحب الدر المختار في خصائص يوم الجمعة يأمن البيت من عذاب القبر ومن مات فيه أوفى ليلتها أمن من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم. قال ابن عابدين: قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافرًا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان فيعذب اللحم متصلاً بالروح والروح متصلاً بالجسم فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجًا عنه، والمؤمن المطيع لا يعذب بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه والعاصي يعذب ويضغط لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود وإن مات يومها أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم يقطع، كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي من حاشية الحموي انتهى، وعد في الجنائز في ثمانية لا تسأل في القبر الميت يوم الجمعة أو ليلتها:

ليلة السبت وقيل لابد خلص فخلص، نعم يحاسب فيجازي بعد الحشر:
قوله [والجنازة إذا حضرت] والأوقات المستثناة مستثناه، قوله [يقبض أحب إلى] للحديث ومن نهى عنه فإنما نظر إلى ما فيه من التشبه بعبدة الأصنام ولكنه قياس في مقابلة النص فلا يسمع.
قوله [نفس المؤمن معلقة بدينه] أي لا يفوز بكماله والفضل الذي هو له معين أي لا يؤتى له كله وإلا فهو في روح وريحان، وعلى هذا يحمل ما ورد من أن نفس المؤمن مأسورة بدينه [هذه (1) أبواب النكاح (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قوله [أربع من سنن المرسلين] ليس ذكر العدد للحصر [الحياء (3)] فأفضله ما استحييت به عنه سبحانه، وحياؤه أن لا تأتى بما يستقبحه سبحانه وتعالى ويستقذره ثم حياؤك من الناس--------------------------------------------
(1) لفظه هذه ليست من كلام المصنف زادها الشيخ تتميمًا للتركيب.
(2) اختلفوا في حقيقته لغة وشرعًا كما بسط في البذل وفي البدائع لا خلاف أنه فرض حالة التوقان واختلفوا في غيره فقال داود وغيره من أصحاب الظواهر فرض أيضًا. وقال الشافعي مباح واختلف أصحابنا فقيل مستحب وقيل فرض كفاية كصلاة الجنازة، وقيل واجب كفاية كرد السلام وقيل عينًا كالأضحية ثم بسط الدلائل وحكاه عنه الشيخ في البذل.
(3) قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء بعدها مثناة من تحت وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم مروي في الجامع بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج يقول الصواب الختان وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي هكذا في القوت.

فيما لا يرتكب فيه أمر محرم، ولما كان هذا ملاك الأمر في تطهيره الباطن عن المقاذر والمعايب عقبه بما يطهر به الظاهر منها فقال التعطر وهو إزالة النتن وتحصيل الطيب مع أن طيبه متعد إلى غيره أيضًا، وكان من جملة ما يطهر به الظاهر السواك فذكره وأخره عنهما لكونه داخلاً من وجه خارجًا من وجه ثم لما يستغن في تحصيل الطهارات الظاهرية والباطنية عن امرأة صالحة لا سيما وهي مسدعية إلى التطيب والتطهر يمتنع بها عن تدنيس باطنها بنجاسات الآثام ويحصل بها أسباب تنظيف الإجرام والأجسام ذكره.
قوله [خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي مهاجرين (1) إلى المدين والمعية ليست حقيقية لأنهم لم يكونوا معه يوم خرج بل المراد هو المعية في نفس الخروج، قوله [يا معشر الشباب (2)] بين قوله عليه السلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إن سبب الخطاب لهم إنما هو ذاك أي الاحتياج إليهن فالشيوخ الذين توجد فيهم (3) العلة داخلون في الأمر والشباب الذين لا توجد فيهم خارجون عنه وإنما خص الشباب وإن كان المراد من كان تائقًا لغلبة التوقان منهم دون الشيوخ فإن الغالب في غير الشباب عدم الحاجة.

‌‌[باب في النهي عن التبتل]
قوله [ولو أذن له لاختصينا] يعني أن العضو المخصوص إنما فائدته التناسل فلو إذن في التبتل علمنا أن لا احتياج إليه أو يكون هذا--------------------------------------------
(1) ما أفاده الشيخ هو الأوجه ويؤيده النظر الدقيق على السياق ويحتمل أن يكون الخروج على حقيقته ويكون المراد الخروج من المدينة إلى سفر غير الهجرة.
(2) قال أبو الطيب: بفتح الشين وتخفيف الموحدة جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة قاله النووي. وقال القرطبي إلى اثنتين وثلاثين سنة ثم كهل، والمعشر الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيخوخة فالمعشر كالجنس والشباب كالنوع، انتهى.
(3) أي التوقان عند النكاح والقوة على الباه.

الظن منهم للقياس على الحيوانات فإن الاختصاء جائز فيهما فجاز للإنسان أيضًا لما لم يرد منه النسل كما لم يرد في ما اختصى من الدواب ولا يلزم مخالفة النهي عن المثلة لكونه ليس بزينة ولا فائدة فيه حينئذ ولو كانت المثلة ههنا منهية لكان الاختتان غير جائز أيضًا لأن القطع حيث ينهى ينهى كله أو المعنى لبالغنا في التبتل حتى كنا لترك استعمال الذكر كأنا اختصينا ولا يبعد أن يقال في معناه ولو أذن له لاختصينا يعني لو أذن في التبتل ولا يمكن التبتل بدون الاختصاء لاختصينا إذ إجازة شيء إجازة لما يحصله.

‌‌[باب فيمن ترضون دينه فزوجوه]
قوله [إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] لم يذكر النسب (1) والمال كأنهما شيئان لا ينبغي أن تعتدوا بهما ولأن الناس يطلبونهما من غير ذكر فلم يحتج إلى ذكرهما قوله [ألا تفعلوا] لأنكم (2) إذا لم تزوجوا المتدين السهل الخلق بل اخترتم عليه المتمول الفاسق--------------------------------------------
(1) أي من أفراد الكفاءة والخلاف في أفرادها مشهور مبسوط في المطولات قال الخطابي: الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء الدين والحرية والنسب والصناعة إلى آخر ما بسط في البذل، ومذهب الحنفية في ذلك أنها تعتبر نسبًا فقريش أكفاء بعضهم بعضًا وباقي العرب أكفاء بعضهم بعضًا وحرية وإسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالاً قلت: ويستدل على اعتبار الكفاءة بما تقدم قريبًا في باب تعجيل الجنازة عن على مرفوعًا ثلاث لا تؤخرها الحديث وفيه الأيم إذا وجدت لها كفوًا.
(2) قال أبو الطيب: أو المعنى إن لم تزوجوا من ترضون دينه بل نظرتم إلى صاحب مال وجاه كما هو شيمة أبناء الدنيا تبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزناء ويلحق العار الأولياء فيقع القتل فيمن نسب إليه هذا العاري فيهيج الفتن، وفي الحديث دليل لمالك فإنه يقول لا يراعي في الكفاءة إلا الدين انتهى.

الشرس (1) الخلق وإن كان شريف النسب فإنه يعامل بزوجته على مقتضى فسقه وخلقه السوء، ولا ريب حينئذ في الشقاق بينهما والخلاف، وأي فساد أكثر منه. قوله [يا رسول الله وإن كان فيه] أي شيء من الإفلاس أو كان في نسبه شيء وإنما لم يجب عنه بجواب جديد بل اكتفى على تكرار ما قاله من قبل إشارة إلى أن هذا السؤال مما لا ينبغي أن يعول عليه وليس له رتبة أن يخيل إليه، قوله [تربت يداك] كأنه إشارة إلى فقره عما أراد نيله من ذات المال والجمال إذا لم يكن ذات الدين.

‌‌[باب النظر إلى المخطوبة]
قوله [انظر إليها فإنه أحرى، إلخ] والأصل أن المرأ إذا ترقب شيئًا وتوقعه من أحد ثم ظهر خلافه فإنه يسوءه وأما إذا لم يتوقع فبلغه خير شكر عليه وفرح وإن لم يصل إليه خير وكان فارغًا عن توقعه ورجائه فإنه لا يسوؤه ذلك ولا يحزن عليه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا وكان المغيرة بن شعبة من أهل مكة والتي خاطبها من الأنصار فأمرها (2) بالنظر إليها لئلا يقع الخلاف والنفار حين يظهر دون ما كان تصورها وتوقعها، وأما النظر فإن كان من غير شهوة فلا ريب في جوازه وإن كان لا يأمن على نفسه أو كان مغلوبًا فهذا القدر محتمل دفعًا لما يخشى في عدم النظر من المفاسد، ومعنى قوله [ما لم يرمنها محرمًا] يجوز أن يكون على--------------------------------------------
(1) قال المجد الشرس محركة سوء الخلق وشدة الخلاف.
(2) وإلى جواز النظر ذهب الجمهور وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ واختلف في الموضع الذي يجوز النظر إليه فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وظاهر الحديث يجوز النظر سواء كان ذلك بإذنها أم لا وروى عن مالك اعتبار الإذن، كذا في البذل، قلت: وصرح ابن عابدين بجواز النظر مع الشهوة أيضًا، هذا عند الحنفية، وعند المالكية يحرم النظر بالشهوة كما صرح به الدردير فجواز النظر بالشهوة مختلف فيها.

جعل المحرم مفعولاً أي لم ير شيئًا حرم النظر إليه وهي العورة وأن يكون بمعنى المفعول المطلق أي ما لم ير رؤية حرامًا، وهو على هذا بيان للأولى أو يقال (1) أن النظر مع الشهوة لم يبق حرامًا في حقه قوله [أحرى أن تدوم المودة بينكما] هذا بيان لحاصل المعنى وترجمة بلازمه فإن الموادمة (2) تؤدي إلى مداومة المحبة والموافقة وإلا فأين الدوام من الأدام.

‌‌[باب في إعلان النكاح]
قوله [واجعلوه في المساجد] لكونها مأذونًا فيها كل خاص وعام أن يدخل فكان أقوى في الإعلان، قوله [غداة بني (3) بي] علم أن الورود على أصحاب المحافل كالمناكح وغيرها سنة لا بأس به [فجلس على فراشيك كمجلسك مني] علم أن الجلوس عند من ليست بمحرمة جائزة إذا حال الستر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن غير محرم لامرأة إلا أنه كان يعامل بالأجانب في هذه الأمور كالأجانب تعليمًا ثم أن نهى الفقهاء مبني على خشية الفتنة وهو الذي يجب عليه العمل في زماننا هذا:
قوله [ويندبن (4) من قتل إلخ] فعلم أن الغناء المجرد جائز إذا لم يعارضه محرم--------------------------------------------
(1) توجيه لإباحة النظر إليها وعلى هذا فقوله ما لم ير منها محرمًا إطلاق المحرم مجاز باعتبار ما كان والنهي للأفضلية ابن عابدين تحت قول المصنف لا يجوز النظر إليه بشهوة أي إلا لحاجة كقاض وشاهد يحكم عليها أو يشهد عليها وكخاطب ويريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة انتهى.
(2) قال أبو الطيب: يقال أدم الله بينكما يادم أدمًا بالسكون أي أصلح وكذا آدم في الفائق الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام وهو إصلاحه بالأدام.
(3) بصيغة المجهول أي غداة دخول زوجي على.
(4) بضم الدال المهملة من الندب وهو عد خصال الميت ومحاسنه أي يذكرن أحوال من قتل من آبائي من شجاعتهم وجودهم فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر قاله أبو الطيب: وفي جامع الأصول معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن غنم بن مالك في نسبه خلاف وعفراء أمه وهي تبت عبيد ابن تغلب كان هو ورافع أنصاريين من الخزرج شهدا بدرًا هو وأخواه عوف ومعوذ وقتل أخواه ببدر وشهد بعدها من المشاهد وقيل خرج يوم بدر فمات بالمدينة من جراحته.

كخشية الفتنة أو خوف غلوه فيه أو ينشد فيه بأشعار لا يجوز أن يقولها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد لعروض الحرمة بذلك القول والمنهي ما وضع للهو أو كان فيه صرف عن الطاعات والمغنية الصغيرة والكبيرة والمرهقة والبالغة والرجل والأنثى في ذلك سواه فكانت حرمة السماع لغيره لا لذاته.

‌‌[باب ما يقال للمتزوج]
قوله [إذا رفأ (1) المتزوج] أي هناه فترك ما كانوا عليه في التهنية بلفظ بالرفاء والينين كأنه لم يرض به [باب ما يقول إذا دخل على أهله] قوله [إذا أتى أهله قال] أي قبل كشف (2) العوة ثم يحرم الكلام.
قوله [لم يضره الشيطان] فقيل لا يبتلي بالصرع وأم الصبيان وقيل أنه لا يكون له تسلط عليه حتى يسلب إيمانه [باب الوليمة] قوله [فقال ما هذا--------------------------------------------
(1) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز هذا هو المشهور في الرواية أي إذا أحب أن يدعو له بالرفاء وهي بكسر الراء بعدها فاء ممدودة دعاء للزوج بالالتيام والاجتماع ومنه رفؤ الثوب وروى بالقصر بغير همزة قاله أبو الطيب.
(2) ويؤيد ذلك ما في الحصن من قوله وإذا أراد الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، الحديث ويشكل عليه ما في الحصن فإذا أنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبًا وفي هامشه عن المرقاة لعله يقول في قلبه أو عند انقضائه لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع، انتهى. قلت: وإطلاق الحرمة في كلام الشيخ على المكروه شائع وحكى ابن عابدين الكلام مكروهًا أي عند الكشف.

علم أن استعمال طيب فيه لون لا يجوز للرجال وإلا لم يستبعده ولم يسأل لأنه كان يعلم أنه ليس بذي أهل وكانوا لا يستعملون هذا الطيب إلا ما تلبسوا به بمخالطة نسائهم وبذلك يعلم أن القليل عفو وعلى ما قررنا يصح جوابه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بقوله تزوجت امرأة. قوله [وزن نواة من ذهب] النواة نواة تمر أو هو وزن معروف كما فسره أحمد وإسحاق، وأيهما كان فلا ريب أنه يفضل على عشرة دراهم بكثير ولا يصح استدلال الشافعية في تقليل المهر عن عشرة دراهم إذ لم يقل مفسر في تفسيره أن قيمته كذا إنما بينوا وزنه ثم إنه من ذهب، قوله [ولو بشاة] لو ههنا للتكثير وكان عبد الرحمن قد تمول فصح أن يأمره بذلك وكان ذلك للإشارة إلى أنه لا إسراف فيه، قوله [ويوم الثالثة سمعة] نبي الأمر على العادة في زمانه من أن مطعم اليوم الثالث كان مرائيًا فالحكم يرتفع بعلته إذ قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم سبعة (1) أيام:
قوله [ومن سمع سمع الله به] بين المحشي معنيين (2) من معانيه والثالث أن من سمع وأراد شهرة نفسه أوصله الله بتمناه في دنياه ثم أخذه على صنيعه في أخراه، قوله [يكذب] من المجرد (3) وهذا لغلبة نسيانه لا لتعمده الكذب وإلا لم يبق له شرف [باب ما جاء في إجابة الدعى] بينه لمناسبة الوليمة فإنها دعوة.--------------------------------------------
(1) لم أجده مرفوعًا لكن مال إليه البخاري وبوب في صحيحه باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أو لم سبعة أيام وذكر الحافظان الآثار في ذلك:
(2) إذ قال سمع الله به أي شهر الله يوم القيامة بين أهل العرصات أنه مراء كذاب أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس.
(3) قال أبو الطيب: ظاهره أنه من الكذب وضبطه بعضهم من التكذيب ويؤيده ما في التقريب صدوق ثبت ولم يثبت أن وكيعًا كذبه وقال أبو القاسم في الروض: ذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال زياد: أشرف من أن يكذب في الحديث ووهم الترمذي فيما حكى في كتابه عن البخاري انتهى ملخصًا، وقال الحافظ في تهذيبه: بعد ما ذكره البخاري في التاريخ: وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع وهو الصواب، ولعله سقط من رواية الترمذي لا، انتهى.