📘 আল-কাওকাবুদ দুররী আলা জামিয়িত তিরমিযী (রশিদ আল-গানগুহি - মৃত্যু 1323 হিজরী)

قوله [عق عن الحسن بشاة] لعله عق بشاة وعلى بشاة أو الشاة كانت ذبيحة سرور ولا عقيقة وإنما عق على بشاتين، قوله [الغلام مرتهن] مبين في الحاشية (1)، قوله [يذبح عنه ويحلق رأسه] الواو لا يقتضي الاتصال والجمع في آن واحد فما اشتهر من اتحاد وقتي إمرار السكين على الذبيحة والموسى على رأس المولود لغو، قوله [فلا يأخذن] ولا خلاف في جواز الطيب والجماع وغيرهما--------------------------------------------
(1) ولفظها مرتهن بضم ميم وفتح هاء بمعنى مرهون أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ونشوه على النعت المحمود رهينة بها أي العقيقة لازمة لا بد منها فشبهه في اللزوم بالرهن في يد المرتهن وأجود مما قيل فيه قول أحمد يريد إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل معناه مرهون باذي شعره لقوله فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به من دم الرحم كذا في المجمع بتقديم وتأخير قال البطيني: ولا ريب أن أحمد ابن حنبل ما ذهب إليه هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأئمة الكبار يجب أن يتلقى كلامه بالقبول والشيخ عبد الحق در ترجمه كفته وبعضي مرتهن بفتح ي خوانند واين خلاف استعمال لغت أست وزمخشري در أساس البلاغة در باب مجاز كفته كه كفته ي شود فلان رهن بكذا ورهين ومرتهن به يعني مأخوذ أست در بدل واينجا باين معنى واقع أست انتهى ما في الحاشية، وبسط الكلام على هذا اللفظ القارئ في المرقاة، وحكى عن التوربشتي في قوله مرتهن نظر لأن المرتهن هو الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين ولم نجد فيما يعتمدون كلامهم بناء المفعول من الارتهان فلعل الراوي أتى به مكان الرهينة بطريق القياس ثم حكى تعقب كلام التوربشتي عن الطيبي وغيره.

وإنما الخلاف (1) في تقليم الأظفار وأخذ الشعور فحسب.--------------------------------------------
(1) ففي البذل عن الشوكاني ذهب أحمد وإسحاق وداؤد وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ الشيء من شعره وأظفاره حتى يضحي، وقال الشافعي وأصحابه تنزيهًا، وقال أبو حنيفة لا يكره، وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب، انتهى.

‌‌أبواب النذور والإيمان
قوله [لا نذر في معصية] الظاهر أن المنفي هو الكفارة فلذلك قال الشافعي ومن حذا حذوه إن نذر المعصية لغو، ولذلك ورد عليهم ما ورد في الروايات أن كفارته كفارة يمين وكلام المؤلف فيه حيث أثبت فيه الانقطاع لا يضر فقد أورده غيره بأسانيد صحاح فأجابوا بأنه لم يثبت لمخالفته القول، الأول وهو قوله عليه السلام لا تذر في معصية والحق أن المنفي ليس هو الكفارة حتى يلزم ما لزم كما فهموا بل المنفي هو القرار عليه والوفاء به فلا يضره زيادة الثقة فتكون مقبولة قوله [فرأيت غيرها خيرًا منها إلخ] أنت تعلم أن الخيرية غير محصورة في المباحات بل تعم الجائز وغيره (1) والواجب وغيره إلى غير ذلك وبذلك يثبت أيضًا، ما قلنا من وجوب الكفارة فيما إذا نذر بمعصية.
قوله [فليكفر عن يمينه وليفعل] أي بالذي هو خير استدل بذلك القائلون--------------------------------------------
(1) يعني الخيرية قد تكون في غير الجائز أيضًا مثلاً إذا دار الأمر في المكروه والحرام فإن الخيرية حينئذ في المكروه قطعًا، ولفظ الجائز في كلام الشيخ يحتمل أن يكون في معناه المعروف وهو ما يتساوى فعله وعدمه فيكون قوله الواجب وغيره بيانًا لقسمة ويحتمل أن يراد بالجائز إطلاقه العام فقد قال ابن عابدين قد يراد به ما لا يمتنع شرعًا وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب انتهى، وعلى هذا فيكون قوله الجائز وغيره بمنزلة المقسم وقوله الواجب وغيره بيانًا لبعض أنواعه، وأيامًا كان فالمراد بقوله إلى غير ذلك السنة والمندوب وغيرهما.

بإجزاء الكفارة قبل الحنث ولا يتم فإن الروايات في ذلك مختلفة فقد ورد في بعضها ثم ليات بالذي هو خير وفي بعضها ثم ليكفر فلا يثبت بذلك شيء وذلك لأن كلمة ثم فيها ليست على معناها وإلا لزم التعارض بين الروايات فلا بد من المصير إلى الأصل وهو الأداء بعد وجوب السبب والقول بأنه مخير في الإتيان بها قبله أو بعده يبطل موجب الأمر والعمل بثم، قوله [فلا حنث عليه] لعدم انعقاد اليمين، قوله [فقال هذا حديث خطأ] ووجه الخطأ ليس هو مجرد الاختصار كما يتوهم بل الوجه أن الحنث في قوله عليه السلام لو قال إن شاء الله تعالى لم يحنث (1) ليس بالمعنى الذي أراده القائل في قوله من حلف إلى آخره فإن الحنث في الأول بمعنى الفوز (2) بالمرام لا الاصطلاحي فهذا الاختصار لما كان مغيرًا للمعنى المقصود كان خطأ إذ مراده صلى الله عليه وسلم أن سليمان لو قال في قوله إن شاء الله لم يخب وفاز بمراده، وأما يمينه فكانت على مجرد الطواف وقد بر فيه، وأما الولادة فغير داخلة فيه كما يدل عليه إدخال لام القسم على الطواف دون الولادة، فقوله تلد جملة على حدة مسوقة لبيان غرضه مما حلف عليه والراوي بينه بحيث أثبت أن الحالف لو زاد فيه إن شاء الله لم يحنث في يمينه وهذا لا يثبت بلفظ الحديث والاختصار المجرد غير مخل كيف والعلماء متوارثون بالروايات اختصارًا فلم يعترض البخاري عليه بل اعترض على النقل بحيث غير المعنى، وقوله [على مائة امرأة أو سبعين] أحد العددين لا ينفي الآخر.

‌‌[باب في كراهية الحلف بغير الله]
إن كان المقصود بذلك تعظيم من حلف باسمه فلا شك في أنه كبيرة من الكبائر وإن حلف باسم صنم مما كان العرب يحلفون به ففيه وجهان إن أراد ما كانوا يريدونه من تساويها به سبحانه في العظمة--------------------------------------------
(1) كما في بعض الروايات محل قوله لكان كما قال.
(2) كما يدل عليه لفظ المصنف لكان كما قال.

فلا شك أنه كفر وإن لم يكن فمجرد جريانه على اللسان عادة وكذلك جريان ما سواها من الأسماء ليس إلا صغيرة ينبغي الاحتراز عنه أو خلاف الأولى فكان حلف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، وأما إطلاق الشرك عليه في الرواية الآتية فلا ينافي ما ذكرنا فإنا قد أسلفنا أن الشرك دون شرك كالكفر بعض أفراده دون بعض آخر إذ لا شك في أن ذكر اسم حيث يذكر اسم الله تعالى اشتراك وإن كان في الذكر، قوله [ولا آثرًا كان] قبح تلك اللفظة استقر في قلبه حيث منعه ذاكرًا إنه لم يذكره من عند نفسه، قوله [فليقل لا إله إلا الله] ليطهر بذلك لسانه ويزيل به ما أثر هذه الكلمة في قلبه وليخرج به عن التهمة عند من سمعه يحلف باللات والعزى.

‌‌[باب في كراهية النذور]
جملة الأمر إن الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغني عن قدر الله تعالى شيئًا منهي عنه مطلقًا وللبخيل الذي لا ينفق إلا في النذر سبب مذمة وإن لم يعتقد التأثير كأنه لأمه على صنيعه ذلك وهو إنه لا يعطي لله إلا لغرض دنياوي وأما ما سوى هذين فلا بأس به، قوله [واحتجوا بحديث عمر أنه نذر إلخ] وجه الاحتجاج إنه ليس للصوم ذكر فيه مع أن الليلة ليست بمحل الصوم، والجواب (1) أن العرب يطلقون الليلة ويريدونها بما يتابعها من اليوم وقد--------------------------------------------
(1) قلت: في الحديث مسالتان خلافيتان أجاد الشيخ في الإرشاد إليهما بالاختصار أحدهما هل يجب الصوم للاعتكاف أولاً والخلاف فيه شهير وبالأولى قالت المالكية واختلفت الروايات عن الشافعي وأحمد ومختار فروعها عدم الوجوب وعند الحنفية فيه تفصيل وهو أنه شرط في المنذور لا المندوب واختلف في المسنون كما بسط هذا كله في الأوجز واستدل بحديث الباب من قال بعدم إيجاب الصوم لما ورد في بعض رواياته من لفظ الليل والليل ليس بمحل للصوم وأجاب عنه الحنفية وغيرهم بما أفاده الشيخ.

ورد في بعض هذه الروايات لفظ اليوم أيضًا مع أن الرواية (1) وردت أيضًا وهي لا اعتكاف إلا بصوم فوجب الجمع بين الروايات وإيفاء (2) عمر كان استحبابًا لا وجوبًا لأن الكافر ليس أهلاً للطاعة حتى يصح نذره، قوله [حتى فرجه بفرجه] تخصيصهما بالذكر تحقيق لمبالغة المقابلة وكثيرًا ما يكونان سببًا لدخول النار أيضًا.
قوله [لقد رأينا سبع أخوة] تحقيق لتوكيد أمر الاعتاق مع ما لهم من الاحتياج إليها لكونها واحدة لسبع هذا وليعلم أن الاعتاق كان سدًا لباب الظلم والتعدي على المماليك وتعليمًا لمكارم الأخلاق لهم بهذا الأمر الشديد وإلا فلا يجب اعتاق الأمة أو العبد بهذا، قوله [من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال] قال بعضهم أنه كما أظهر من النفرة عن ذلك الملة لأنه إذا أراد الامتناع عن ارتكابه إذا حلف على الآتي أو بيان استبعاده عن أن يكون ارتكبه إذا حلف على الماضي حلف بملة غير الإسلام لكون هذه الملة بالغة نهاية التنفر عنده وهذا يخالف مقصوده صلى الله عليه وسلم من النهي عن أن يحلفوا كذلك فإن في ذلك التوجيه إغراء لهم أن يحلفوا أمثال ذلك فالمعنى أنه إذا حلف وكان يعلم أن ذاك كفر وكفر وإلا فقد أتى كبيرة واجترأ على عظيمة ولا كفارة عليه سواء كان غموسًا أو منعقدة (3).--------------------------------------------
(1) ذكر تخريجه في البذل والأوجز، وقال ابن القيم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرًا قط.
(2) هذا هو المسألة الثانية وهي صحة تذر الكافر والجمهور منهم الحنفية والشافعية على أنه لا يصح وأولوا الرواية على الندب، وهذا هو محكي عن محققي الشافعية.
(3) هذا لم أتحصل بعد لما في البذل عن الهداية لو قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينًا فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسًا على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، انتهى.

‌‌أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله [دعوني أدعهم] الدعوة واجبة إن لم تبلغهم وإن بلغتهم فهي مسنونة وهذه الدعوة تحتمل أن تكون واجبة والآخريان تكونان مسنونتين والظاهر أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك والدعوات الثلاث في أيام الثلاثة من سلمان كانت على سبيل السنة، قوله [إنما أنا رجل منكم فارسي إلخ] كانت العرب لا يعدون العجم شيئًا وكانت الأقوام يعلمون ذلك (1) من العرب بل وكانوا يسلمون ذلك منهم لما يرون لهم من الفضل والقوة فالذي أراده سلمان أن الإسلام قد ساوى بين العرب والعجم كما تروني أمرت عليهم وإني فارسي كأنه رغب بذلك نفوسهم إلى أموال الدنيا وأمرتها.
قوله [عن يد وأنتم صاغرون] أي لا يجئ (2) رسولنا لأخذها بل تؤدونها بأيديكم أذلاء وهذا أي الذل في حضورهم بأنفسهم، قوله [وإن أبيتم نابذناكم على سواء] أي نحن نرمي إليكم كل عهد وحلف يكون بيننا وبينكم ونعلمكم--------------------------------------------
(1) إشارة إلى ما تقدم من أنهم لا يعدون العجم شيئًا يعني زعمهم ذلك كان معروفًا بين الناس بل مقبولاً عند الأنام كافة لما أنهم يعدون العرب أفضل منهم.
(2) ففي الدر المختار ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه في الأصح بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائمًا والقابض منه قاعد هداية، قال ابن عابدين قوله في الأصح أي من الروايات لأن قبولها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الاعطاء، قال تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قوله والقابض منه قاعد وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى، انتهى.

أنا تجاربكم حتى لا تكونوا على غرة، وهذا معنى كونهما على سواء فإن هذا الفريق يعلم من عزم صاحبه ما يعلمه ذلك فكانا مساويين في العلم والحزم، [وقال الشافعي إلخ] عبارته ناظرة إلى سنية الدعوة واستحبابها بناء على ما شاع من أمر الإسلام وذاع فكأنه بنى على الظاهر وهو بلوغ الدعوة اياهم فلم يبق إلا الاستحباب ومع ذلك فلو تحقق أن قومًا لم تبلغهم الدعوة لا يجوز الشافعي أيضًا قتالهم قبل الدعوة، ومعنى قوله إلا أن يعجلوا أن الأعداء إذا سارعوا إلينا ولم يمهلونا حتى نبلغهم سقطت الدعوة، قوله [فإن لم يفعل] يعني أن الذي كان ينبغي له كان الأول وهو التبليغ، وأما لو لم يبلغ فما بلغهم من قبل يغني عن دعوته.
قوله [محمد] خبر متبدأ محذوف [وافق] فعل [محمد] فاعله [والله] قسم [الخميس] مفعوله والموافقة في الإتيان والمعنى أتى محمد معه قوله [أقام بعرصتهم ثلاثًا] ليحرز الغنائم وليكون الملك آمنًا ولكون القيام أهيب في عين العدو ودليلاً على استقرار أمره صلى الله عليه وسلم وتقرر مملكته، قوله [أعطيت جوامع الكلم] القرآن أو الحديث ونصرت بالرعب هذا الرعب مغاير (1) رعب السلاطين على رعاياهم كما يظهر بالرجوع إلى التواريخ.
[وجعلت لي الأرض مسجدًا (2)] وكان الأمم الأولون لا يمكنهم الصلاة--------------------------------------------
(1) يؤيده ما في البخاري برواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، الحديث، قال الحافظ زاد أبو أمامة بقذف في قلوب أعدائي أخرجه أحمد وقوله مسيرة شهر مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر فالظاهر اختصاصه به مطلقًا وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، انتهى.
(2) قال الحافظ: أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال ابن التيمي قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهورًا لأن عيسى يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة كذا قال، وسبقه إلى ذلك الدودي، وقيل إنما أبيح لهم فيما يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وهذا نص في موضع النزاع فثبت الخصوصية ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، انتهى.

إلا في مساجد معدة للصلاة ثم هذه المذكورات سبعة فأما أن يعد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا مجموعهما شيئًا واحدًا فإن نعمة الأرض وهي الطهارة واحدة ظهرت بوجهين جواز الصلاة وحصول الطهارة أو يقال من النبي صلى الله عليه وسلم علينا بإفادة ما لم يكن وعده في قوله بست فضلاً منه ومنة ومفهوم (1) العدد لا ينفي الزيادة--------------------------------------------
(1) ولذا لا يشكل بما ورد في الروايات غير ذلك من الخصائص، قال العيني بعد ذكر الروايات المختلفة في العدد فإن قلت: بين هذه الروايات تعارض قلت: قال القرطبي لا يظن هذا تعارض وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وليس كذلك فإن من قال عندي خمسة دنانير مثلاً لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى أعلمه بثلاث ثم بخمس ثم بسبع انتهى، وقال أيضًا قد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن الذي أختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلة، انتهى.

حتى يستشكل بما زاد على الست مع أن قوله ختم بي النبيون ليس مستقلاً بالإفادة وإنما وقع بمنزلة التعليل لقوله عليه السلام أرسلت إلى الخلق كافة أو لنتيجة له وذلك لأنه لما لم يكن بعده بني أرسل إلى كافتهم وكذلك العكس فأفهم.
[وأرسلت إلى الخلق كافة] وكان الأولون من الأنبياء لم يرسلوا (1) قصدًا إلا إلى أقوام مخصوصين ولو بلغوا إلى غيرهم كانوا مثابًا وكذلك النائبون من هذه الأنبياء ليس عليهم إلا إرشاد أمتهم فلا يسئل عنهم هل بلغوا إلى أقوام آخر أم لا، وهذا على خلاف أمر رسالته صلى الله عليه وسلم فإنها كانت إلى كافة الخلق أجمعين يبلغهم بنفسه النفيسة أو بنوابه ويسئل عن تبلغيهم يوم القيامة، قوله [قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم] النفل يطلق في معان الغنيمة والصفي وما يعطيه الإمام زائدًا على السهم والمراد ههنا هو الأول، وما أجاب به (2) بعضهم من أن الفرس بمعنى الفارس فتوجيه القول بما لا يرضى به قائله فإن ابن عمر قد--------------------------------------------
(1) وبهذا اندفع ما يرد على الحديث من أن نوحًا عليه السلام كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه، وقد كان مرسلاً إليهم وكذلك ما استدل بعضهم لعموم بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما هلكوا لقوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} وقد بسط شراح البخاري في الأجوبة عن ذلك، ولا يرد على تقرير الشيخ فلا علينا أن لا نذكرها.
(2) كما بسطه في البذل، وتوضيح الخلاف في المسألة أنهم اختلفوا في سهمان الغنيمة، فقالت الأئمة الثلاثة وصاحبها أبي حنيفة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وقال الإمام ومن معه من السلف للفارس سهمان واحتج بقسمة سهام خيبر وحمل ما ورد في نحو حديث الباب على التنفيل الزائد من الإمام.

ثبت من مذهبه أنه كان يرى للفارس ثلاثة أسهم فكيف يوجه قوله (1) على خلاف مذهبه بل الجواب أن سهام خيبر قد كانت ألفًا وثمان مائة والرجال أصحاب السهام كانوا ألفًا ومائتي راجل والفرسان فيهم كانت ثلاث مائة فقط، وهذا التقسيم لا يصح إلا إذا يعطي الفرس سهمين.

‌‌[باب من يعطي الفئ]
قوله [قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلخ] هذان الاستدلالان من الأوزاعي يشيران إلى أن النزاع معه لفظي فإن سهم النساء والصبيان بخيبر لم يكن سهمًا عرفيًا كما يستحقه الغازي فكيف يثبت مدعاه بهذا فإن أراد بالسهام مطلق النصيب قدر ما كان لا قدر سهمان الغزاة فلا ينكره أحد، قوله [فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم] أي ذكروا له من جرأتي مع صغر الجثة ومن (2) همتي وإقدامي على الحروب، قوله [المجانين] هو من الجن (3) لا من الجنون كما يظهر بمراجعة كتب الأحاديث.
قوله [فلن استعين بمشرك] قاس (4) المؤلف بذلك أنه لما لم يجز اشتراكه--------------------------------------------
(1) ولكن للحنفية أن يقولوا أنهم لم يوجهوا قول القائل على خلاف مذهبه لأنهم وجهوا ذلك الحديث المرفوع لا أثر ابن عمر وهو ليس بقائله بل ناقله ولا يرد عليهم أيضًا أن قول الراوي بخلاف مرويه دليل النسخ عندهم لما أن مذهب ابن عمر هذا مما يتعلق بالاستنباط فإنه استنبط من ألفاظ الحديث غير ما استنبط عنها غيره فتأمل.
(2) الهمة العزم القوي يقال: ذو همة عالية، جمعها همم.
(3) والمجنون يستعمل في كلا المعنيين قال الراغب جن فلان قيل أصابه الجن وبنى فعله على فعل كبناء الأدواء نحوذكم وحم وقيل أصيب جنانه وقيل حيل بين نفسه وعقله فجن عقله بذلك وقوله تعالى {مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} أي ضامه من يعلمه من الجن، انتهى.
(4) وما قال المصنف: إن في الحديث كلام أكثر من هذا إشارة إلى أن حديث الباب مختصر وأخرج مسلم في صحيحه بتمامه.

في الغزو لم يجز إعطاؤه من الغنيمة بالطريق الأولى نعم يجوز للإمام إيتاء من استعان به من أهل الذمة شيئًا، وأما السهم فلا، قوله [من الحق بالمسلمين] هذا إذا الحقهم للإمداد قبل إحراز الغنيمة، وأما إذا جاء بعده فلا وإن أتى للإمداد وكذلك لا يسهم لو لم يلحقهم للإمداد، وأما إعطاؤه أبا موسى وأصحابه فلم يكن إلا من الخمس ولم يسهم لهم لأنهم لم يعطوه مددًا.
قوله [كان ينفل في البدأة الربع] صورته أن العسكر إذا أخرج من موضع أرسل طائفة أمامه على قلعة وكان يعطيهم الربع لكونهم راجين لحوق العسكر بهم وأما البدأة (1) فكما أرسل الأمير سرية إلى ما بقى خلفه من قلعة ليفتحوه وهم أحقاء بزيادة التنفيل لما لحقهم من الضعف والكلال بالقتال ومع ذلك فإنهم على خوف من العدو ولتباعد العسكر عنهم كل يوم ثم إن هذه السرية تشارك العسكر في سهمان الغنيمة وما أتوا به يدخل الغنيمة بعد إخراج ما يؤتونه من الربع والثلث على ما مر.
قوله [وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس] يعني أنهما مشتركان في كونهما ليسًا بتشريع فكما ان التنفيل من الخمس (2) موكول إلى رأي الإمام ينفل أولاً كذلك فيما لا يكون تنفيله من الخمس بل مع الخمس من الجملة أو المعنى أن هذا الحديث يؤيد ما قال ابن المسيب إن النفل يكون من الخمس وذلك لأنه--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، وهو سبقه فلم صوابه الرجعة.
(2) قال ابن رشد أما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء أعني أن يزيده على نصيبه فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل ثم بسطها وحكاها عنه الشيخ في البذل فأرجع إلى أيهما شئت.

صلى الله عليه وسلم أخذ السيف قبل إخراج الخمس، وهو المراد بقول ابن المسيب النفل من الخمس يعني لا يكون التنفيل إلا قبل إخراج لا بعده وأنت تعلم أن الكلام إنما هو في النفل بمعنى إعطاء الأخر لا بمعنى أخذ الإمام الصفي لنفسه، قوله [من قتل قتيلاً فله سلبه] قالوا (1) كان ذلك تشريعًا قلنا لا ويدل عليه ما رواه مسلم من قصة (2) خالد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه قاتلاً ولم يعطه خالد في أول الأمر أفلا يكون ذلك المسألة معلومة لخالد مع ماله من قدم في الجهاد راسخة.

‌‌[باب في طعام المشركين]
قوله [لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية] ترجمه بعضهم بحيث جعله صفة النصرانية والمعنى أن الطعام الذي يلزم فيه مشابهة النصرانية فإن حرام بين فليس فيه أن يختلج في صدرك لوجوب تركه وحاصل هذا المعنى أنه وجب ترك طعام لزم فيه تشبه بالنصرانية، وفيه أنه يلزم إيراد الحديث في غير محله إذ ليس فيه ذكر طعام المشركين والذي أفاده الأساتذة في معناه أن الواجب أن لا يختلج في قلبك طعام ما لم تعلم حرمته أو تظن فإن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية فإن الرهبانية ليست في دين محمد صلى الله عليه وسلم.

‌‌[باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]
في أسير الجهاد أربعة شقوق إما أن يمن عليه فيتركه أو يفدي أو يقتل أو يسترق والأولان قد نسخًا بآية السيف، ثم في هذا الحديث إشكال وهو أن جبرئيل خيرهم بإذنه تعالى ثم كيف--------------------------------------------
(1) هذه هي المسألة الرابعة مما ذكرها ابن رشد، فقال قال مالك لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد، وذلك بعد الحرب وبه قال أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق هو واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقل.
(2) من حديث عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم، الحديث، وأخرجه أبو داؤد وأبسط مما في مسلم.

سخط عليهم حيث أنزل {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)} والجواب أنه لم يخير تخيير الإباحة بل خيرهم ابتلاء (1) ليعلم ماذا يختارون من أنفسهم فلما لم ير منهم شدة في أمر الله ولم يجد منهم موجدة على أعداء الله أنزل آية السخط، وقوله [في هذا الحديث مرسلاً] معناه أنه لم يذكر جبرئيل، وقيل (2) في معناه أن ابن عون وابن سعيد وأبا أسامة كلهم من تلامذة هشام ولكنه لما ذكر ابن عون عن ابن سيرين ولم يذكر هشامًا كان منقطعًا فأراد بالمرسل أعم من معناه المعروف، وليحقق هذا المقام ليظهر وجه المرام، قوله [إلا أن يكون معروفًا] أي أمرًا محتارًا أو المعنى إلا أن يكون المال الذي يفادون به معروفًا أي معهودًا فأطمع أن يكون هذا القدر كثيرًا ولكنه لا يجوز على مذهب الإمام، أو المعنى إلا أن يكون الأسر امرءًا معروفًا بينهم فيطمع في الفداء مال كثير، قوله [هم من آبائهم] المراد به ههنا إهدار دمائهم لكونهم تبعًا لآبائهم ولا يقتلون قصدًا، قوله [ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] لعله علمه وحيًا أو اجتهادًا.

‌‌[باب في الغلول قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة الكبر] فإن كان كبرًا فهو مشتمل لأصل كبير فإن جملة من المعاصي تبتني على الكبر كالسرقة والكفر والشتم والسب إلى غير ذلك، لفظ الحديث هو الكنزل فهو قسم من حقوق الله المالية ففي تفصيل للحقوق المالية وهي ثلاثة أقسام: حق الله وأشار إليه بالكنز وحق العباد الخاصة وهو المشار إليه بلفظ الدين وحقوق--------------------------------------------
(1) كما بسطه في الحاشية عن الطيبي وذكر له نظائر.
(2) هذا غاية توجيه الكلام وتصحيح عبارة المصنف على صحة النسخ التي بأيدينا وليس في النسخة المصرية لفظ علي وسياقه روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا واضح لا يحتاج إلى توجيه لكن على هذا، لفظ علي في النسخ الهندية من تحريف الناسخ.

العباد العامة وهو مشار إليه بالغلول فكأنه قال إنه برئ من جميع أقسام الحقوق المالية فأما أن يقال إن ظاهره أداء الغير المالية أو يرجى له بالعفو فيها ولا ضير في تعميم الدين بحيث يشمل الحقوق المالية وغيرها فإن الدين لما كان هو الثابت في الذمة عم القسمين كليهما.
قوله [إن فلانًا قد استشهد] كان الرجل ظنه شهيدًا كاملاً لا يعوقه شيء من دخول النعيم المقيم ولكن الأمر كان على خلافه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إلا أنه أبرزه في صورة مطلق النفي حيث نفى عنه مطلق الشهادة، لأكمل أفرادها ردعًا لهم عن الغلول والقاءًا في قلوبهم الردع عن أمثال هذه، قوله [لا يدخل الجنة إلا المؤمنون] هذا يحتمل معنبين بل له معنيان وهو (1) أن الكامل من المؤمنين يدخلها بحيث لا يعوقه عائق فلما كان المدار هو الإيمان يدخل ضعيف الإيمان بعد احتمال ضروب من المشاق، وحاصله (2) التشكيك في أفراد الإيمان كتفاوت ما بين أفراد الدخول لكنه معروض في صورة الوعيد بحيث يتوهم أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كامل سيما إذا علموا وجه القصة فإنه حينئذ يتأيد ذلك الوهم وكان ذلك ليجتهدوا في تحصيل كامله ولا يقنعوا بفرد من الإيمان كيفما كان.

‌‌[باب ما جاء في خروج النساء في الحروب]
وجملة المذهب فيه أنه يجوز إخراجها إذا كان يأمن من غلبة الأعداء بأن يكون العسكر كبيرًا لا يخاف عليه--------------------------------------------
(1) بيان للمعنيين ووقع فيه اختصار مخل والمعنى الأول أن يراد بالدخول الدخول الأولى والإيمان أكمل الإيمان، والثاني أن يراد بالدخول مطلقه فيراد بالإيمان أيضًا مطلقه وكلاهما بالتشكيك في أفرادهما يتفاوت أحدهما بتفاوت الآخر حتى ينتفي الدخول كلية بانتفاء الإيمان كلية.
(2) وهذا هو المعنى الثاني وهو أن ضعيف الإيمان أيضًا يدخل بعد تحمل المشاق ووجه التعبير بهذا السياق التنبيه على أن درجات الدخول تتفاوت مثل تفاوت درجات الإيمان.

الهزم وفي حكم النساء المصحف فيخرج حيث يخرجن.

‌‌[باب ما جاء في قبول هدايا المشركين]
لا يجوز قبول الهدية من المشركين إذا كان مورثًا لوداتهم (1) أو كان مبنيًا على الائتلاف بهم ويجوز الأخذ في غير ذلك مثل ما يأخذ الملوك من الرعايا، وعلى هذا يخرج الحكم فيما يبذله الهنود من ديارنا في أعيادهم ويتحفون أهل الإسلام فما كان مذلة لهم جاز وما كان فيه ذل للآخذ أو يكون للمودة المحضة لم يجز ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض المشركين ورد هدايا بعضهم لكون الأول من أول القسمين والثاني من ثانيهما وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن زبد المشركين وأجاب بعضهم بأن النهي عن القبول كان بعد القبول وعلى هذا يكون نسخًا.

‌‌[باب ما جاء في سجدة الشكر]
لم يقل بجوازها الإمام الهمام ولعله لم يجد الرواية والمذهب (2) جوازها وهو قول صاحبيه ولا يجوز سجدة المناجاة (3)--------------------------------------------
(1) قال المجد: الود والوداد الحب ويثلثان كالودادة والمودة والمودودة.
(2) أي المرجح عند المتأخرين ففي الدر المختار سجدة الشكر مستحبة، به يفتي، قال ابن عابدين هذا قولهما، وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق، ونقل في الذخيرة عن محمد عن الإمام أنه لا يراها شيئًا وتكلم المتكلمون في معناه فقيل لا يراها سنة، وقيل شكرًا تامًا لأن شكره بتمام ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل نفي المشروعية كذا في البذل.
(3) ففي الكبيري بعد البحث في سجدة الشكر فقد علم من الاختلاف في سجدة الشكر ومما صرح به الزاهدي كراهة السجود بعد الصلاة بغير سبب، وأما ما ذكره في التتارخانية عن المضمرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين يقول في سجوده خمس مرات سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخره فحديث موضوع باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به، انتهى.

لعدم الثبوت وما ورد من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجدات فإنما هي في الصلاتية لا المنفردة.

‌‌[باب ما جاء في أمان المرأة والعبد]
ومعنى إجازة عمر أمان العبد أنه قبله منه (1) فصار أمنا لإجازة عمر وبعدها ولم يكن أمان العبد في نفسه (2)، قوله [فلا يحلن عهدًا ولا يشدنه] ذكر الشد ههنا استطراد كما يقال في أكثر محاوراتنا أيضًا أو يقال المجموع كناية عن عدم التغيير ولا ينظر إلى مفرداتها.

‌‌[باب في الغدر]
قوله [حتى يمضي أمده] كأنه قال بدخول مدة الذهاب والإياب في لفظ الأمد المذكور في الحديث فلما كان كذلك وجب الصبر إلى انقضائها قوله [ينصب له لواء يوم القيامة] فيقعد عليه حتى ينفذ اللواء في دبره، وهذا لاشتهاره بين الناس ويمشي اللواء بإذنه تعالى أو يطال له رجلاه حتى يمشي بهما.

‌‌[باب في النزول على الحكم]
قوله أكحله أو أبجله لفظان بمعنى واحد، قوله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسم لقطع الدم عن السيلان، وبذلك يعلم أن النهي عن الكي إنما هو إذا وجد بدًا منه أو كان وجه النهي ودعهم عما هم عليه من العلم بتأثيره في إزالة كل مرض ولم يكونوا يعدونه سببًا من الأسباب كغيره من المعالجات ثم بعد الحسم انجذبت الدم إليه فورم حتى تفجر الدم منه فحسمه أخرى ثم اجتمع--------------------------------------------
(1) قال صاحب الهداية، إذا آمن رجل حرًا وامرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم، ولا يجوز أمان العبد المجحور عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال، وقال محمد يصح، وهو قول الشافعي وأبو يوسف معه في رواية ومع أبي حنيفة في رواية انتهى، وعلى هذا فيمكن للحديث توجيه آخر وهو أنه كان مأذونًا.
(2) هكذا في الأصل والظاهر شيئًا.

كذلك، وهذا هو المعنى بقوله فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال، اللهم إلى آخره يعني أن يده لما انتفخت فأخذت يسيل الدم منه أو لم تسل دمًا لكنها كادت تسيل ومعنى قوله فتركه أي لم يحسم ينتظر أن يرقأ دمه من غير الحسم فلما لم يرقأ حسم أخرى، وكانت بنو قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغزوا به ولا يجاهدوا معه ولا يعينوا عليه أحدًا ثم جاؤوا بأهل مكة وواعدوهم بالنصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعاتوهم غادرين خافين، وكان سعد بن معاذ حليفًا لهم إلا أنه لما رأى ذلك منهم أبغضهم في الله بحيث دعا الله سبحانه أن ينظر هلاكهم بأعينه.
قوله [أصبت حكم الله فيهم] يعني أن الذي حكمت به كان الله يحب ذلك الحكم ويرتضيه، قوله [أقتلوا شيوخ المشركين] الشيخ أعم من معناه المشهور فيشمل الشيخ والشاب إلا الصبيان وهم المعنيون بلفظ الشيوخ أو يقال الأمر بالقتل وإنما هو للشيوخ الذين اشتركوا في القتال أو كانوا ذوي رأي في ذلك لا مطلقًا، قوله [إنهم يرون الإنبات بلوغًا إلخ] والفرق بين مذهبهم وما ذهبنا إليه أنا لا نقول بكونه علامة وإنما أدير الحكم عليه في الحديث لما لم يبق إلى العلم بحالهم من سبيل فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في حقن الدم وهؤلاء يقولون إن الإنبات علامة غاية الأمر إن هذه العلامة مؤخرة في إثبات الحكم عن أختيه.

‌‌[باب ما جاء في الحلف]
قوله [أوفوا بحلف الجاهلية] المراد به ما يلائم الإسلام ولا يخالفه وعليه ينطبق الدليل، وهو قوله فإنه لا يزيده والذي نفاه هو الذي يخالف أصول الإسلام أو النهي في قوله لا تحدثوا بمعنى عدم الاحتياج إذ الإسلام من غير حلف موجب للتناصر فيما بين المسلمين.

[باب في أخذ الجزية من المجوس] قوله [إن عمر كان لا يأخذ الجزية] ولعل اجتهاده إلى حرمة الأخذ منهم وحرمة ما أخذ لأن (1) أخذ الجزية تقرير--------------------------------------------
(1) هذا توجيه وتوضيح لمنشأ تردد عمر أولاً وإن لم يصح على مسلك الحنفية ومن دان دينهم في أخذ الجزية من المشركين العجم خاصة كما قالت به الحنفية أو العرب أيضًا كما قالت به المالكية والبسط في الأوجز.

للمأخوذ منه على ما يدينه من صحيح وفاسد ولا يخفي ما في تقريره (1) أهل الشرك على الشرك من القبح والفساد، وأما أهل الأديان الآخر من اليهودية والنصرانية فإنهم وإن كانوا يشتركونهم في الإشراك بالله إلا أنهم يقرون بالأديان السماوية ويدعون كونهم على الأحكام الإلهية حسب ما أنزل إليهم، وإن كان دعواهم تلك كاذبة فلا يقاس أحد الفريقين على الآخر لبون بينهما بعيد حتى يؤخذ منهم كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وأما إذا ثبت لعمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر أخذ عمر (2) لثبوت الحكم بالنص.
قوله [إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا] قال بعضهم معنى هذا، الإجازة أنهم كانوا مأمورين بالضيافة إذا ورد المسلمون عليهم، وهذا لا يصح لأن هذا التقرء كان في زمن عمر لا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الإجازة لهم أن يأخذوا بالقيمة كرهًا، وتوجيه الحديث أن الكفار كانوا إذا نزل المسلمون أغلقوا دكاكينهم وتركوا المبايعة إضرارًا بالمسلمين فلما رأى المسلمون ذلك شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يضيفوننا ولا شكاية في ذلك أن الضيافة تبرع وإكرام، وليس حقًا ثابتًا، إنما الشكوى أنهم لا يؤدون إلينا بحق وهو الشراء والإيتاء بالقيمة فكأنهم ذكروا في كلامهم الطرق الثلاث المحتملة للأخذ، وهو الأخذ قيمة أو الأخذ بغير قيمة جبرًا منا أو إكرامًا منهم، أما الأول فلأنهم لا يبايعوننا، وأما الثاني فلأنك يا رسول الله--------------------------------------------
(1) ولا يرد على الحنفية وغيرهم لما في الدر المختار أن الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما هي عقوبة لهم على إقامتهم على الكفر فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فيها أولى، وقال تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} انتهى، هكذا في الأوجز.
(2) ولذا أباح أهل العلم منهم الأئمة الأربعة مع اختلافهم في كونهم أهل الكتاب أخذ الجزية عنهم حتى حكى جماعة من أهل العلم الاتفاق على ذلك كما بسط في الأوجز.

منعتنا أن نأخذ مال الغير بغير حق، وهو المعنى بقولهم ولا نحن نأخذ منهم وأما الثالث فلأنهم لا يضيفونا.

‌‌[باب في الهجرة]
قوله [لا هجرة بعد الفتح] يعني بذلك أن الهجرة من مكة لم تبق على ما كانت عليه من قبل حيث لم يكن الإيمان يقبل دونها باعتبار الأحكام الظاهرة، وأما الهجرة من غير مكة من مواضع الكفرة فلم تنسخ. بل هي باقية على اختلاف في وجوبها واستحبابها حسب اختلاف ما في تلك الدار من الأمور الموجبة لها، [ولكن جهاد ونية] أي ولكن بقى الخروج من مكة لأجل الجهاد وكذلك بقيت فيه نية الخير من طلب العلم وغيره ليثاب عليهما.

‌‌[باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]
قوله [على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت] وكان ذلك في الحديبية حين أخبر (1) أنهم قتلوا عثمان، وحاصل اللفظين الواردين في ذلك واحد وهو أنهم بايعوه أن لا يفروا ولو ماتوا وقتلوا فمن نفى عنهم البيعة على الموت كان غرضه الرد على من زعم أنهم بايعوا على الموت مقصودًا وليس كذلك إذ لو كان كذلك لكانوا ناكثين بيعتهم لأنهم لم يموتوا وهو خلاف مجمع--------------------------------------------
(1) وذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أشراف قريش في غزوة الحديبية يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأت لحرب وإنما جاء زائرًا للبيت معظمًا لحرمته، فخرج عثمان حتى دخل مكة وأتى أشراف قريش وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاقدوه، ولما فرغ وأراد أن يرجع قالوا إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت قريش وحبسته عندها، ولما أبطأ عثمان قال المسلمون طوبى لعثمان دخل مكة وسيطوف وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليطوف وحده، ولما احتبس عثمان طارت الأراجيف بأن عثمان قتل، قيل إن الشيطان دخل جيش المسلمين ونادى بأعلى صوته، ألا إن أهل مكة قتلوا عثمان، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من سماع هذا الخبر حزنًا شديدًا فبايعهم، كذا في الخميس.