📘 সওনুল মানতিক ওয়াল কালাম আন ফাননাইয়িল মানতিক ওয়াল কালাম (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

من هذه الأهواء ليس فيه إمام متقدم من النبي- صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثًا، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم ((من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا)). وأسند من طريق حرملة قال سمعت الشافعي يقول: إياكم والنظر في الكلام فإن رجلًا لو سئل عن مسألة في الفقه، فأخطأ فيها، أو سئل عن رجل قتل رجلًا فقال ديته بيضة كان أكثر شيء أن يضحك منه، ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة.
قال: فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجاري، والفحل الذي لا يقاوم. فلو جاز للرجوع إليه، وطلب الدين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه، وبالندب إليه أولى من النهي عنه. فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول.
وروى عن قبيصة قال: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالسهم أشد النهي ويقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله، وكان أحمد بن حنبل يقول: أئمة الكلام زنادقة.
ثم ساق جملة من كلام السلف في النهي عن النظر في الكلام وقد أيد هذا كله الحديث الذي حدثنا أبو صالح فذكر بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: ((تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله)).
ثم قال: وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها. فإنه روى عن عبد الرحمن ابن مهدي الإمام المقدم قال إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله- صلى الله

عليه وسلم- وآثار الصالحين فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلًا بباطل.
ثم قال فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين وبيان الشرع، ومن سلك طريقًا في الإسلام بعدهم فإياهم يتبع، وبهم يقتدى، وموافقتهم تتحرى، فلا يجوز لمسلم أن يظن بهم ظن السوء وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين وما هذا إلا من الغل الذي أمر الله بالاستعاذة منه فقال {ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا} فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية إتباع السلف والاقتداء بهم دون الرجوع إلى الآراء. ومن هنا قال بعضهم: العلم علمان علم نبوي، وعلم نظري، والعلم النظري محتاج إلى العلم النبوي، لأن العلم النبوي جاء من الله، وهو مقرون بالصواب على كل حال والعلم النظري ما يستنبط، ويجوز أن يكون صوابًا، ويجوز أن يكون خطًا. ومثال ذلك ما قيل الماء ماءان، ماء نزل من السماء، وماء نبع من الأرض، فالماء النازل من السماء على طعم واحد من اللذة والطيب وعلى لون واحد من الصفاء والنقاء وعلى جوهر واحد من الطهارة والنظافة، كذلك العلم النازل من السماء كالوحي والماء النابع من الأرض، فعلى أنواع منه صاف طاهر على موافقة وحي الله، ومنه خبيث كدر لمخالفته وحي الله.
وقال بعضهم: الحديث أصل والرأي فرع، ولا يجوز أن يكون الأصل والفرع سواء، ولا حالهما في الرتبة والتقدمة واحدة، ألا ترى إلى قوله- صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن بم تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد. قال بسنة رسول الله قال، فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي.

قال: الحمد الله الذي وفق رسول الله، فكان المصير إلى الحديث، بمنزلة الماء في الطهارات، والقياس والرأي بمنزلة التراب، وإنما يصار إلى التراب عند عدم الماء، . كذلك لا يصار إلى الرأي ألا عند عدم الحديث. فكان مثل آثر الرأي والقياس وقدمهما على الحديث والأثر مثل من يعدل عن الطهارة بالماء في وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذي وضع للضرورة والعدم. ولقد أحسن سعيد بن حميد حين يقول:
فإنك حين تطرحني لقوم … هم عدم وفي صور الوجود
كمن هو تارك ماء طهورًا … وراض بالتيمم بالصعيد
وأنشدوا أيضًا:
دين النبي محمد آثار … نعم المطية للفتى الأخبار
لا تغفلن عن الحديث وأهله … فالرأي ليل والحديث نهار
ولربما غلط الفنى سبل الهدى … والشمس بازغة لها أنوار
وأنشدوا أيضًا:
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا … علم الحديث الذي ينجو به الرجل
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا … عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا
وأنشدوا أيضًا:
أهل الكلام دعونا من تعسفكم … كم تبتغون لدين الله تبديلًا
ما أحدث الناس في أديانهم حدثا .... إلا جعلتم له وجهًا وتأويلًا
ولأبي بكر بن أبي داود السجستاني:

تمسك بحبل الله واتبع الهدى … ولا تك بدعيًا لعك تفلح
ولذا بكتاب الله والسنن التي … أتت عن رسول الله تنجو وتربح
ودع عنتك آراء الرجال وقولهم … فقول رسول الله أزكى وأشرح
وأنشد أيضًا:
خذ ما أتاك به الأخبار من أثر … شبهًا بشبه وأمثالًا بأمثال
ولا تميلن يا هذا إلى بدع … تضل أصحابها بالقيل والقال
ثم قال:
‌‌فصل فيما روى عنهم من ذم الجدال والخصومات في الدين وما كرهوا من ذلك
وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار السابقة من ذم الكلام للهروي.
ومما لم يتقدم، أخرج عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون"، وأخرج عن العلي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه". وعن الحسن البصري أنه كان ينهي عن الخصومة، ويقول إنما يخاصم الشاك في دينه، وعن ابن سيرين قال: إني لأدع المراء وإني لأعلمكم به. وقد جاء في تفسير قوله {فأما الذين في قلوبهم زيغ} يعني حب الجدل. وقال الأوزاعي: المنازعة والجدال في الدين محدث.
ثم قال: وعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهي، ولا يرون رد كلامهم، بدلائل العقل. وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة، أظهروا التبري.

منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه؛ وربما نهوا عن النظر إليه وقد قالوا إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في طريق آخر.
ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربع التي هي رأس الأهواء، أعني القدر والأرجاء، ورأي الحرورية والرافضة في آخر زمان الصحابة فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بما ذكرنا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه جادلهم بدلائل العقل، أو أمر بذلك، وقد كانوا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب. وقد شاهدوا الوحي والتنزيل وعدلهم الله في القرآن وشهد لهم بالصدق وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الدين وكانت طاعتهم أجل، وقلوبهم أسلم، وصدورهم أطهر، وعلمهم أوفر. وكانوا من الهوى والبدع أبعد. ولو كان طريق الرد على المبتدعة هو الكلام ودلائل العقل والجدال معهم لاستغلوا به وأمروا بذلك وندبوا إليه.
وإنما ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعين ومن يليهم، حين ظهر الكذب، وفشت شهادات الزور، وشاع الجهل، واندرس أمر السنة بعض الاندراس. واتى على الناس زمان حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده.
ولقد صدق إبراهيم النخعي حيث يقول: إن القوم ل م يؤخر عنهم شيء خبي لكم، لفضل عندكم، وإنما كان غايتهم التبري، وإظهار المجانبة، والأمر بالتباعد.
والمشهور عن ابن عمر أنه لما بلغه قول أهبل القدر قال أبلغوهم أني منهم برئ، ولو وجدت أعوانًا لجاهدتهم.

وقال ابن عباس: لو رأيت بعضهم لضربت رأسه.
واتى رجل علي بن أبي طالب، فقال. أخبرني عن القدر؟ قال طريق مظلم فلا تسلكه، قال أخبرني عن القدر؟ قال بحر عميق فلا تلجه. قال أخبرني عن القدر؟ قال سر الله فلا تكلفه، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال يستتاب القدري، فإن تاب وإلا نفى من بلاد المسلمين.
وقال عمر بن عبد العزيز: ينبغي أن نتقدم إليهم فيما أحدثوا من القدر. فإن كفوا وغلا أستلت ألسنتهم من أقفيتهم استلالًا.
فهذا طريق القوم في أمر البدع واه لها قال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة.
وقال ابن طاووس لابن له - وتكلم رجل من أهل البدع - يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك، ثم قال اشدد، وقال عمر بن عبد العزيز. من جعل دينه غرضًا للخصومات، أكثر التنقل. وقال رجل للحكم بن عتيبة. ما حمل أهل الأهواء على هواهم؟ قال الخصومات. وقال معاوية بن قرة. وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال" وقال أبو قلابة وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، ولا تكلموهم فغني لا آمن يغمسوكم في ضلالتهم أو يل يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين، فقالا. يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قالا نقرا عليك آية من كتاب الله؟ قال لا، لتقومان أو لأقومن. وكانوا يقولون إن القلب ضعيف، وإنا نخاف إن استمعت منهم شيئًا أن يمل قلبك إلى قولهم.

وقال إسحق بين إبراهيم الحنظلي: اعلموا أن أتباع الكتاب والسنة - أسلم، والخوض في أمر الدين بالمنازعة والرد حرام. والاجتناب سلامة. وأر جو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ ولا تكاد تجد شيًا من تأويل الكتاب مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صحت الرواية وعامة تاركي العلم والسنة وأصحاب الأهواء والرأي والمقاييس لثقل السنة عليهم ولا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر، ولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معان يعلمها أهل العلم بها.
فهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه.
واعلم أن الأئمة الماضين وأولى العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط منم الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه، ولا انقطاعًا دونه. وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة. وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم، وظهرت، وإنما تركوا هذه الطريقة، وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسئ مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمورهم وعلى بصيرة من دينهم، لما هداهم الله بنوره، وشرح صدورهم بضياء معرفته، فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته، وتوقيف السنة وبيانها غناء. ومندوحة عما سواها، وان الحجة قد وقعت وتمت بهما، وأن العلة والشبهة قد أزيحت بمكانهما.
فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة، وقلت عنايتهم بها، واعترضهم الملحدون بشبههم، والطاعنون في الدين بجدلهم، حسبوا أنهم لم يردوهم عن أنفسهم بها النمط من الكلام ودلائل العقل، لم يقووا عليهم، ولمي ظهروا في الحجاج عليهم، فكان ذلك ضلة من الرأي، وخدعة من الشيطان. فلو سلكوا سبيل القصد، ووقفوا

عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين، وروح القلوب ولكثرت البركة، وتضاعف النماء، وانشرحت الصدور؛ وأضاءت فيها مصابيح النور.
وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه عند أهل الحق بعد ما تدبروا. وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك، وهو أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم، وفضل ذكاء وذهن يوهمه أنه إن رضى في عمله ومذهبه بظاهر من السنة. واقتصر على واضح بيان منها، كان أسوة العامة، وعد واحدًا من الجمهور والكافة. وأنه قد ضل فهمه، واضمحل عقله وذهنه، فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثر، ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء، وبتبينوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاء. فاختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المحجة، وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفها، وتاهوا عن حقائقها، ولم يخلصوا منها إلى شفاه نفس ولا قبلوه بيقين علم. ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه، ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه، ضربوا بعض آياته ببعض، وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم. واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم. ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ولسنته المأثورة عنه، وردوها على وجوهها. وأساؤا في نقلتها القالة ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم بالتزيد، ونسبوهم إلى ضعف المنة، وسوء المعرفة بمعاني ما يرونه من الحديث: ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وآثروا متابعتهم. وسلموا حيث سلموا، وطلبوا المعاني حيث طلبوا، واجتهدوا في رد الهوى وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم، وظهر لهم

من برد اليقين وروح المعرفة، وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم، وبرر لهم من أعلام الحق ما كان مكشوفًا لهم غير أن الحق عزيز، والدين غريب والزمان مفتن (ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور).
هذا الفصل من كلام بعض أئمة السلف والسنة، نقلته مع بعض إيجاز، والله الموفق.
‌‌سؤال من أهل الكلام
قالوا: إن قولكم إن السلف من الصحابة والتابعين لم يشتغلوا بإبراد دلائل العقل والرجوع إليه في علم الدين، وعدوا هذا النمط من الكلام بدعة فكما أنهم لم يشتغلوا بهذا، كذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد في الفروع. وطلب أحكام الحوادث، ولم يرو عنهم شيء من هذه المقايسات والآراء والعلل التي وضعها الفقهاء فيما بينهم، وإنما ظهر هذا بعد زمان أتباع التابعين وقد استحسنه جميع الأمة، ودونوه في كتبهم، فلا يمكن أن يكون علم الكلام على هذا الوجه. وقد قال النبي "صلى الله عليه وسلم": ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. وهذا مما رآه المسلمون حسنًا فهو مستحسن عند الله.
والبدعة على وجهين: بدعة قبيحة، وبدعة حسنة، قال الحسن البصري القصص بدعة، ونعمت البدعة. كم من أخ يستفاد ودعوة مجابة، وسؤال معطى. وعن بعضهم: أنه سئل عن الدعاء عند ختم القرآن كما يفعله الناس اليوم. قال: بدعة حسنة؛ وكيف لا يكون هذا النوع من العلم حسنًا، وهو يتضمن الرد على الملحدين، والزنادقة، والقائلين بقدم العالم، وكذلك أهل

سائر الأهواء من هذه الأمة ولولا النظر والاعتبار ما عرف الحق من الباطل، والحسن من القبيح.
وبهذا العلم: انزاحت الشبهة من قلوب أهل الزيغ وثبت قدم اليقين للموحدين. وإذا منعتم أدلة العقول فما الذي تعتقدون في صحة أصول دينكم. ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها. وقد علم الكل أن الكتاب لم يعلم حقه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت صدقة إلا بأدلة العقول وقد نفيتم ذلك. وإذا ذهب الدليل لم يبق المدلول أيضًا. وفي هذا الكلام هدم الدين ورفعه ونقضه، فلا يجوز الاشتغال بمسائله.
الجواب: والله الموفق للصواب، أنا قد دللنا فيما سبق بالكتاب الناطق من الله عز وجل، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنا أمرنا بالأتباع، وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة إتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث.
وقد روينا عن سلفهم: أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم، وهو علم الكلام، وزجروا عنه، وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء. وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع" على هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم لجهلًا.
فأما قولهم: إن السلف من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم اشتغلوا بالاجتهاد في الفروع. فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لم ينقل عنهم النهي عن ذلك والزجر عنه، بل من تدبر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل، واحتجاجهم في ذلك، عرف أنهم كانوا يرون القياس والاجتهاد في الفروع.

وقد روى الحديث والنقل عنهم ذلك، واحتجاج بعضهم على بعض، وطلب الأشباه، ورد الفروع إلى الأصول، وأما من كره ذلك: فيحتمل أنه إنما كره ذلك إذا كان مع وجود النص، من الكتاب والسنة على ما سبق بيانه.
وأما الكلام في أمور الدين، وما يرجع إلى الاعتقاد من طريق المعقول، فلمي نقل عن أحد منهم، بل عدوه من البدع والمحدثات، وزجروا عنه غاية الزجر ونهوا عنه.
جواب آخر: إن الحوادث للناس، والفتاوى في المعلومات، ليست لها حصر ولا نهاية، وبالناس إليها حاجة عامة، فلو لم يجز الاجتهاد في الفروع، وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار، ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة، لتعطلت الأحكام، وفسدت على الناس أمورهم، والتبس أمر المعاملات على الناس، ولابد للعامي من مفت، فإذا لم تجد حكم الحادث في الكتاب والسنة، فلابد من الرجوع إلى المستنبطات منها. فوسع الله هذا الأمر على هذه الأمة. وجوز الاجتهاد، ورد الفروع إلى الأصول، لهذا النوع من الضرورة، ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات، لأنها محصورة محددة. قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر في كتابه، وعلى لسان رسوله، باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها. وقد أكملها بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم}. فإذا كان قد أكمله وأتمه وهذا المسلم قد اعتقده وسكن إليه، ووجد قرار القلب عليه، فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياها، والله أغنتاه بفضله، وجعل له المندوحة عنه، ولم يدخل في أمر يدخل عليه منه الشبهة والإشكالات ويوقعه …

في المهالك والورطات، وهل زاغ من زاغ، وهلك من هلك، وألحد من ألحد إلا بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات، وإتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه. وهل نجا من نجا إلا بإتباع سنن المرسلين، والأئمة الهادية من الأسلاف المتقدمين.
وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادة في الدين، فهل تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانًا عائدًا على الكمال، مثل زيادة الأعضاء والأصابع في اليدين والرجلين. فليتق امرؤ به عز وجل، ولا يدخلن في دينه ما ليس منه، وليتمسك بآثار السلف والأئمة المرضية، وليكونن على هديهم وطريقهم، وليعض عليها بنواجذه، ولا يوقعن نفسه في مهلكة يضل فيها الدين، ويشتبه عليه الحق، والله حسيب أئمة الداعين إ لى النار، ويوم القيامة لا ينصرون.
‌‌فصل الجواب عن قولهم أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم
ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شعب المبتدعة في رد الأخبار، وطلب الدليل من النظر والاعتبار، فنقول وبالله التوفيق.
إن الخبر إذا صح عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ورواه الثقات والأئمة، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا عامة قول أهل الحديث والمقنين من القائمين على السنة وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به.

شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول.
ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد.
ترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي "صلى الله عليه وسلم" كل مولود يولد على الفطرة وبقوله "صلى الله عليه وسلم" خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم.
وترى أهل الأرجاء يستدلون بقوله "صلى الله عليه وسلم" من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله "صلى الله عليه وسلم": جاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال. فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. الخبر.
وترى الخوارج يستدلون بقوله "صلى الله عليه وسلم" سباب المسلم فسق وقتاله كفر، وبقوله "صلى الله عليه وسلم": لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق.
ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومت أخروهم عن رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، والشفاعة، والحوض، وإخراج الموحدين

المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد في فضائل النبي "صلى الله عليه وسلم" ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه وكذلك أخبار الرقائق والعظات، وما أبه ذلك مما يكثر عده وذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ. وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا فيد أحدًا شيئًا، ولا ينفعه ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه.
وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا. فإن النبي "صلى الله عليه وسلم" أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي، نعوذ بالله من القفول الشنيع والاعتقاد القبيح.
ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي "صلى الله عليه وسلم" بعث الرسل إلى الملوك: إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومه وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبًا على ما عرف ونقل واشتهر. وإنما بعث واحدًا واحدًا ودعاهم إلى الله تعالى وإلى التصديق برسالته لالتزام الحجة وقطع العذر لقوله عز وجل {ر سلًا مبشرين ومنذرين لئلًا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}.
وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم المن أرسل إليه بالإرسال والمرسل وان الكتاب من قبله والدعوة منه، وقد كان نبينا "صلى الله عليه وسلم" بعث إلى الناس كافة وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم،

وإنما قصد بإرسال إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم؟ الدعوة في جميع الممالك ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك، فلو لم يقع العلم بخبر الواحد من أصحابه في هذا الأمر وكذلك في أمور كثيرة اكتفى "صلى الله عليه وسلم" بإرسال الواحد من أصحابه، منها أنه "صلى الله عليه وسلم" بعث عليًا رضي الله عنه لينادي في الموسم بمنى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
ولابد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط العذر في قتالهم. وكذلك بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا شرائعه. وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدًا يقول لهم: إما أن تؤدوا أو تؤذنوا مجرب من الله ورسوله. وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله.
ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك

ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده.
ومن تدبر أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وسيرته، لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا معاند مكابر، ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة رضي الله عنهم يروى لك حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى، أو إثبات القدر. أو غير ذلك، لوجدت قلبك مطمئنًا إلى قوله: لا يتداخلك شك في صدقة، وثبوت قوله.
وفي زماننا هذا: ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله تعالى بها ويرى نجاته فيها، فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك، بحيث لا يختلجه شبهة، ولا يعتريه شك، وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيتها العلم يوجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر، ومن رجع إلى نفسه علم ذلك.
واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب، وللظن والتجوز فيه مدخل، ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلًا بعلم الحديث، والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رسوخهم في هذا العلم، وكنه معرفتهم به، وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر، والبحث عن أحوال الرواة. والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. ولقد كانوا رحمهم الله، وأنزل رضوانه عليهم، بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، وأدوا على ما أدى إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما

يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر، وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخبر صدقهم وورعهم، وأمانتهم، وظهر له العلم فيما نقلوه، ورووه، ولا يحتج إلى شيء من هذا الذي قلناه، والله ولي التوفيق والمعونة.
والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية. قال: ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فلابد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفتنا إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنازعوا الأمر أهله، فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وأصحابه إلى أهل النقل والرواية، لأنهم عنوا بهذا الشأن، واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم لا ندرس علم النبي "صلى الله عليه وسلم" ولم يقف أحد على سنته وطريقته.
فإن قال قائل: إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء، وطريق كل واحد منهم في الفروع. وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو وكذلك أهله الكلام مجمعون على طريق كل واحد منهم من متقدميهم وسلفهم.
فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وأصحابه بل كان كل فريق يدعى دينه وينتسب إلى ملته ويقول نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" واتبعنا

طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه، فهو مبتدع صاحب هوى، فلم يجز اعتبار الذي تنازعنا فيه بما قلتم.
الجواب أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعى أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لأنهم كلهم يدعون شريعة الإسلام، ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد "صلى الله عليه وسلم" هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله "صلى الله عليه وسلم" هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة، إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن سلف، وقرنًا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وأخذ أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله "صلى الله عليه وسلم" الناس من الدين المستقيم؛ والصراط القويم إلا هذا الطريق، الذي سلكه أصحاب الحديث.
وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقة لأنهم رجعوا إلى معقولهم، وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة، والمعاني المستنكرة، فجادوا عن الحق، وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء

ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون.
وأما أهل الحق، فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم، عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقًا لهما قبلوه، وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأى الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو واحد زمانه في المعرفة، ما حدثتني نفسي بشيء إلى طلبت منه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته في نحره، أو كلام معناه.
ومما يدل على أن أهل الحديث هم على حق؛ أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار؛ وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون في على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافًات ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل.
بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهو على الحق دليل أبين من هذا. قال الله تعالى {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا}؛ وقال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا}.

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعًا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضًا بل يترقون إلى التفكير يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره. تراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم "تحسيهم جميعًا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون".
أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منهم يكفر البغداديين ويكفر أصحاب أبي علي الجباثي ابنه أبا هاشم وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضًا ويتبرأ بعضهم من بعض.
وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم وهل على الباطل دليل أظهر من هذا قال تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله}.
وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والايتلاف وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقلما يتفق بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر وهذا بين والحمد لله.
وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول فإنا وجدنا أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ورضي