📘 ইসতিজলাবু ইরতিকাউল গুরাফ বি-হুব্বি আকরিবাউর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওয়া যাভিশ শারাফ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

قال: فما زال يقول حتى جَثَوا على الرُّكب! وقالوا: "أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله"(1)، قال(2): فنزلت: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(3)(4).
وإنما كانت هذه القصة شاهدة لما قبلها؛ لكون سبب النزول قول الأنصار رضي الله عنهم: "أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله"، مع ما سبق في أولها من التفاضل بينهم وبين بعض أهْلِ البيت.
لكن هي وإنْ كان في "الصَّحيحين" في قسم غنائم حنين نحو سياقها، فليس هناك نزول الآية التي هي محلُّ الاستشهاد منه(5)، والطريقُ بذلك ضعيفٌ مع وجود شاهده باختصار؛ ولكن من رواية الكلبيِّ(6) ونحوه من الضُّعفاء.--------------------------------------------
(1) في (م)، و (ز): لله ورسوله.
(2) لا توجد في (م).
(3) الشورى (آية: 23).
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ.
في يزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي مولاهم، مختلفٌ فيه، والأكثر على تضعيفه.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليِّن الحديث، يكتب حديثه ولا يُحتجُّ. وقال الجوزجاني: سمعتهم يُضعِّفون حديثه. وقال ابن المبارك: ارمِ به. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لم يكن بالحافظ. وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذاك. وقال عبَّاس الدُّوري عن يحيى بن معين: لا يُحتجُّ بحديثه. "تهذيب التهذيب" (11/ 285).
وقال في "الكاشف" (2/ 382): "شيعيّ عالمٌ فَهِمٌ، صدوق رديء الحفظ لم يُترك".
وقال في "التقريب" (ص 1175): "ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يُلقَّن، وكان شيعيًّا". وضعَّف إسناده في "الفتح" (8/ 564)، وأيَّد بطلانه بأنَّ الآية مكية. وضعَّفه الشوكاني في "فتح القدير" (4/ 536) بسبب يزيد هذا؛ فالإسناد ضعيف.
(5) الحديث المشار إليه متفق عليه. أخرجه البخاري في المغازي -باب غزوة الطائف (8/ 47 - مع الفتح) - رقم (4330). ومسلم في الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلولهم على الإسلام وتصبُّر من قَوِيَ إيمانه (2/ 738) - رقم (1061)، كلاهما من طريق عمرو بن يحيى، عن عبَّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم.
(6) هو أحد الكذَّابين الكبار، ستأتي ترجمته والكلام عليه برقم (226).

51 - عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:
"لمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ كانت تَنُوبُه نوائبُ، وليس في يده شيءٌ، فجمع له الأَنصارُ مالًا، فقالوا: يا رسولَ الله! إنك ابن أُختنا، وقد هدانا الله بك، وتنوبُك نوائبُ وحقوقٌ، وليس معك سَعَةٌ، فجمعْنا لك من أموالنا ما تستعينُ به عليها؛ فنزلتْ"(1).
ويتأكَّد ضعفهما بكون الآية -كما أسلفتُ(2) - مكيّة ولم تنزلْ في الأنصار، وما وقع في الرِّواية الثانية على ضعفها، من كون النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ابن أُخت الأنصار، قد صرَّحت به الرِّواية الصَّحيحة:
52 - فإنه [ح 20/ ب]صلى الله عليه وسلم لمَّا قدم المدينةَ مهاجرًا، وتنازعه القوم رضي الله عنهم أيُّهم ينزل عليه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إني أنزل اللّيلةَ على بني النَّجَّار أخوالِ عبدٍ المطَّلب أُكْرِمُهُم بذلك"(3).--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا:
أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 433) بلا إسناد. والطبراني في "الكبير" (12/ 26) - رقم (12384)، من طريق حسين الأشقر، عن نصير بن زياد، عن عثمان أبي اليقظان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: وذكره.
وفيه حسين الأشقر، وهو ساقط كما قال الحافظ ابن حجر وتلميذه المصنِّف، تقدَّم قريبًا.
وفيه أيضًا عثمان بن عمر أبو اليقظان البَجَليّ الكوفيّ.
قال ابن حبان: "كان ممن اختلط حتى لا يدري ما يُحَدِّث به، فلا يجوز الاحتجاج بخبره الذي وافق الثّقات، ولا الذي انفرد به عن الأثبات؛ لاختلاط البعض بالبعض". وقال الحاكم عن الدارقطني: "زائغ، لم يحتجَّ به"، بل قال في رواية البرقاني: "متروك". وقال الذهبي: "كان شيعيًّا؛ ضعَّفوه". وقال الحافظ: "ضعيف واختلط، وكان يُدلِّس، ويغلو في التَّشيُّع". وقال الهيثمي: "وفيه عثمان بن عمر أبو اليقظان، وهو ضعيف". انظر: "المجروحين" (2/ 95)، و"الكاشف" (2/ 11)، و"التقريب" (ص 667)، و"التهذيب" (7/ 128)، و"المجمع" (7/ 103).
• وفي الإسناد علةٌ أخرى؛ فقد جاءت رواية أبي اليقظان الكوفي هذه عن سعيد بن جبير بالعنعنة، وهو ممن عُرف بالتدلس، كما قال الحافظ، والله أعلم.
(2) في (م): كما سلفت.
(3) أخرجه مسلم في الزهد -باب حديث الهجرة (4/ 2310) - رقم (2009)، وأحمد =

وقيل(1): ذلك وهو بمكة لمَّا جاءته الأنصار رضي الله عنهم ليبايعوه، حضر معهم عمُّه العبَّاس رضي الله عنه المبايعة. وعظَّم الذي بين الأنصار ورسول الله صلى الله عليه وسلم(2)؛ ليكون ذلك داعيًا إلى الوفاء بالشَّرط، وذكر حينئذٍ أن أمَّ عبد المطلب سَلْمَى ابنة عمرو بن زيد بن عدي بن النَّجَّار(3)؛ انتهى.
وسَلْمَى هذه كانت لا تنكح الرِّجال لشرفها في قومها، حتى شرطوا(4) لها أن أمرها بيدها. إذا كرهت رجلًا فارقته. وهي من بني عَديّ بن النَّجَّار جزمًا.
لكن ظاهر الرواية المتقدِّمة أن زيدًا هو ابن عدي. وقد وقع في غيرها بإثبات لَبيد بن خِدَاش بن عامر بن غَنْم بينهما، ولا تنافي بينهما.
[ح 21/ أ] نعم؛ وقع في روايةٍ أخرى(5) أن سَلْمَى هي ابنة زيد بن عمرو بن أسد بن حرام بن خِدَاش بن جندب بن عدي بن النَّجَّار؛ والأول أثبت.
ولا شكَّ في شرف الأَنصار رضي الله عنهم بذلك مع ما لهم من الشَّرف العظيم، والفَخر الجسيم الذي لسنا بصَدَدِ إيراده هنا.--------------------------------------------
= (1/ 154 - شاكر) - رقم (3)، وابن أبي شيبة (7/ 343) - رقم (36599)، والبخاري في "التاريخ الصغير" (1/ 52)، وابن سعد في "الطبقات" (4/ 366)، والبيهقي في "الدلائل" (2/ 506)، وكذا في "مناقب الشافعي" (1/ 239)؛ كلُّهم بأسانيدهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر به.
(1) تصحَّفت (قيل) في (م) إلى (قبل).
(2) في (م)، و (ز): وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النَّجَّار.
من فواضل نساء عصرها، ذات شرف وسؤدد في قومها، كانت قبل هاشم بن عبد مناف تحت أحيْحة بن الجُلاح بن الحَريش. وكانت لا تنكح الرجال لشرفها حتى يشرطوا أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلًا فارقته متى شاءت، بدون شرط أو قيد. انظر: "سيرة ابن هشام" (1/ 137، 107)، و "أعلام النساء" (2/ 249).
(4) في (م): يشترطوا.
(5) هذه الرواية أوردها الطبري في "تاريخه" (2/ 247) - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

53 - ومنه ما رواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(1) بسندٍ حسنٍ، عن أنس رضي الله عنه قال: خرج علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "أَلا إنَّ لكلِّ نَبِيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإِنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الأَنصارُ، فاحْفَظوني فيهم"(2)؛ انتهى.
54 - وروى أبو الشَّيخ، ومن طريقه الواحديُّ(3) من حديث أبي هاشم الرُّمَّانيِّ، عن زاذان، عن عليٍّ رضي الله عنه قال:
"فينا في آل حم آيةٌ لا يَحْفَظُ مودَّتنا إلَّا كلُّ مؤمن، ثم قَرَأَ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(4) "(5).--------------------------------------------
(1) بل في "المعجم الأوسط" (5/ 464) - رقم (5398).
(2) إسنادُهُ حسنٌ كما قال المصنِّف.
أخرجه في "الأوسط" من طريق عمر بن حفص بن ثابت الأنصاري، عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن ربيعة بن أبي الرِّجّال إلَّا ابن أبي الرِّجَال، تفرَّد به عمر بن حفص الأنصاري".
قلتُ: عمر بن حفص الأنصاري الحلبي، أبو سعيد الأنصاري. قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. ووثقه ابن حبان. "الثقات" (8/ 439). قال في "التقريب" (ص 1153): "مبقول".
وعبد الرحمن بن أبي الرِّجال "صدوق ربَّما أخطأ". "التقريب" (ص 577). ووثَّقه أحمد، وابن معين، والدَّارقطنيُّ، وابن حبَّان وقال: ربَّما أخطأ. "التهذيب" (6/ 155).
وربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "ثقة فقيه مشهور". "التقريب" (ص 322). قال الهيثمي في "المجمع" (10/ 32): "رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده جيد".
- وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 264) بنحو إسناده. وقال بعده: "هذا حديث غريب من حديث ربيعة، تفرَّد به عمر بن حفص، عن أبي الرِّجال. والضياء في "المختارة" (6/ 133، 134، 135) - رقم (2132، 2133، 2134) بمثل إسناده.
(3) في "الوسيط" (4/ 52)، من طريق أبي الشَّيخ، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن إسماعيل بن يزيد، عن قتيبة بن مهران، عن عبد الغفور أبي الصَّبَّاح، عن أبي هاشم الرُّمَّاني به.
(4) الشورى (آية: 23).
(5) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأَجل ابن أبي الصَّبَّاح.
أخرجه الواحدي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 134 - ط: دار الكتب العلمية) في ترجمة قتيبة بن مهران؛ من طريق الحسن بن محمد بن أبي هريرة، عن إسماعيل بن يزيد به. =

55 - وكذا قال السُّدِّيُّ عن أبي الدَّيلم: لمَّا جِيءَ بعليِّ بن الحسين(1) رحمه الله أسيرًا، فأُقِيم على دَرَجِ دمشق؛ قام رجلٌ من أهل الشَّام فقال: "الحمد لله الذي قَتَلَكُمْ، واسْتَأصَلَكُمْ، وقطع قَرْنَ الفتنة! .
فقال له عليّ بن الحسين رحمه الله: "أَقَرَأْتَ القُرْآنَ؟ ".
قال: "نعم". قال: "قرأتَ آل حم؟ ". قال: "قرأْتُ القرآنَ ولم أقرأْ آل حم".
قال: "ما قرأْتَ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}؟(2) ".
قال: "وإنكم لأنتم هم؟ ! ".
قال: "نعم". أخرجه الطَّبريُّ(3) في "تفسيره"(4).--------------------------------------------
= • وفي الطريقين عبد الغفور بن أبي الصَّبَّاح، وهو ابن عبد العزيز الواسطيّ، فهو آفته.
قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشئ. وقال ابن عدي: ضعيف، منكر الحديث. وقال البخاريُّ: تركوه، منكر الحديث. وقال الدَّارقطنيُّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك الحديث. وقال ابن حبَّان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، على كعب وغيره. لا يحلُّ كتابة حديثه، ولا الذكر عنه إلَّا من جهة التعجُّب. انظر أقوالهم في: "الميزان" (4/ 380)، و"التاريخ الكبير" (6/ 137)، و "المجروحين" (2/ 148)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (2/ 112).
(1) هو زين العابدين، على بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. أُمُّه أُمُّ ولد اسمها غزالة، وقيل: سلامة. وُلِد سنة (38 هـ)، وسمِّي بـ "زين العابدين" لكثرة عبادته. شهد مع أبيه كربلاء وعمره آنذاك (23 سنة)، وكان يومها مريضًا. مات بالمدينة سنة (93 هـ)، ودُفن بالبقيع. "النبلاء" (4/ 389)؛ و"التقريب" (ص 693).
(2) الشورى (آية: 23).
(3) هكذا بالأصل، وفي (م): أخرجه الطبراني في تفسيره.
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل الصَّبَّاح المُزنيّ.
أخرجه في (25/ 25) ، من طريق محمد بن عُمَارَة، عن إسماعيل بن أبان، عن الصَّبَّاح بن يحيى المزَني، عن السُّدِّيِّ، عن أبي الدَّيلم قال: … وذكره.
قلتُ: فيه الصَّبَّاح بن يحيى المزني، ووقع في "تفسير الطبري"، المطبوع: (المرّي)، والتصويب من مصادر ترجمته. قال الذَّهبيُّ في "الميزان" (3/ 420): "متروك، بل متَّهم". وقال البخاري في "الكبير" (4/ 314): "فيه نظر". ونقل ابن عدي في "الكامل" (4/ 1402)، قول البخاري فيه، ثم ذكر أنه من جملة شيعة الكوفة، ومثله في "الضعفاء الكبير" (2/ 212). وقال ابن حبان في "المجروحين" =

56 - ولأبي بشر الدُّولابيِّ(1) من طريق الحسن بن زيد [ح 21/ ب] بن حسن بن علي عن أبيه: أن الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما خطب فقال في خطبته:
"أنا مِنْ أهْلِ البَيْتِ الذين افترضَ اللهُ مَوَدَّتَهُمْ على كلِّ مسلمٍ، فقال لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا}(2)، فاقتِرَافُ الحَسَنَةِ مودَّتُنا أهْلَ البَيْتِ"(3).--------------------------------------------
= (1/ 377): "كان ممن يُخطئ حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن عرَّاق في "تنزيه الشريعة" (1/ 68): "شيعيٌّ متروك متَّهم".
ومحمد بن عُمارة بن صَبيح الكوفي لم يُوثِّقه غير ابن حبان (9/ 112). وإسماعيل بن أبان، هو الورَّاق (ثقة). "التقريب" (ص 135).
والسُّدِّي، لعلَّه السُّدِّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن (صدوق يهم، ورُمي بالتَّشيُّع). "التقريب" (ص 141). ويحتمل أن يكود السُّدِّي الصغير، محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل صاحب التفسير، وهو (متَّهم بالكذب). "التقريب" (ص 895)، فالله تعالى أعلم بالصواب.
وأبو الدَّيلم، هو موسى بن زياد بن حِذيَم السعدي. لم يُوثِّقه سوى ابن حبان. "الثقات" (7/ 452). قال الذَّهبيُّ في "الميزان" (6/ 542): "لا يُعرف كأبيه". وقال الحافظ في "التقريب" (ص 980)؛ "مقبول".
قلتُ: ولم أجد من تابعه.
(1) في "الذرية الطاهرة" (ص 74)، رقم (121).
(2) الشورى (آية: 23).
(3) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهل.
أخرجه الدُّولابيُّ من طريق أبي القاسم كهْمَس بن معمر، عن أبي محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر الصَّادق، عن عمِّه علي بن جعفر بن محمد بن حسين بن زيد، عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه زيد بن الحسن قال: وذكره، وهي خطبة طويلة.
- وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 188)، رقم (4802)، وسكت عنه، من طريق إسماعيل بن محمد به، ولكنه قال (عن الحسىين بن زيد)، وسائر من خرَّجه قال (عن الحسن بن زيد) - قال الذَّهبيُّ في "التلخيص" متعقِّبًا إيراده استدراكًا على الشيخين: "ليس بصحيح".
- وأبو الفرج الأصفهاني في "مقاتل الطالبيين" (ص 51)، من طريق محمد بن محمد الباغندي، ومحمد بن حمدان الصيدلانيّ، كلاهما عن إسماعيل بن محمد العلويّ به.
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، قال في "التقريب" (ص 238): "صدوق يهم، وكان فاضلًا". وقد وثَّقه العجلي وابن حبان، وابن سعد، كما في "التحفة اللطيفة" للمصنِّف (2/ 276)، وأبوه زيد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحسن (ثقة جليل)، كما قال الحافظ في "التقريب" (ص 352).
وبقية رجال إسناده لم أجد لهم ترجمة. ولم أعرف من إسناد الأصفهاني إلَّا محمد بن محمد الباغندي، وهو صدوق، ممن احتجَّ به الأئمة. "ميزان الاعتدال" (6/ 321)، و "تاريخ بغداد" (3/ 427).
• له طريقٌ آخر لكنه ضعيفٌ:
أخرجه الطَّبراني في "الأوسط" (2/ 401) ، رقم (02176)، من طريق إسماعيل بن أبان الورَّاق -وهو ثقة-، عن سلَّام بن أبي عَمْرة، عن معروف بن خَرَّبوذ، عن أبي الطُّفَيل، عن الحسن.
سلَّام بن أبي عَمْرة، هو الخراساني "ضعيف". "التقريب" (ص 424). وشيخه معروف بن خرَّبوذ، فيه كلام يسير، وهو من رجال الشيخين، أخرج له البخاري ومسلم في "صحيحهما". ولذا قال الحافظ: "صدوق ربما وهم". و"التقريب" (ص 959).
• وله طريق ثالث:
أخرجه الأصفهاني في "مقاتل الطالبيين" (ص 51)، من طريق محمد بن الحسين الخثعميّ، عن عبَّاد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق السَّيعي، عن هُبيرة بن يريم، أن الحسن بن علي … وذكره.
وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. فيه عبَّاد بن يعقوب الأسدي الرَّواجني، أبو سعيد الكوفيّ الشِّيعيّ كان يشتم عثمان بن عفان رضي الله عنه والسَّلف. قال ابن عدي في "الكامل" (4/ 1653): "وعبَّاد بن يعقوب، معروف في أهل الكوفة، وفيه غُلُوٌ في التَّشيُّع، وروى أحاديث أُنكِرت عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم".
ومع ذلك فهو صدوق في روايته، روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره.
قال الحافظ الذهبي: "من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث". وقال ابن خزيمة: "حدَّثنا الثقة في روايته، المتَّهم دينه، عبَّاد". وقال أبو حاتم الرازي: "شيخ ثقة". وقال ابن حجر: "صدوق رافضي". انظر: "الميزان" (4/ 44)، و"التقريب" (ص 483).
قلتُ: وقد بالغ في ذمِّه وترك روايته ابنُ حبَّان وغيرُهُ. قال في "المجروحين" (2/ 172): "كان رافضيًّا داعية إلى الرَّفض، ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير، فاستحقَّ الترك".
وقال ابن طاهر في "التذكرة" كما نقله البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 478):
"عبَّاد بن يعقوب من غلاة الروافض، روي المناكير عن المشاهير، وإن كان البخاري روى عنه حديثًا واحدًا في "الجامع" فلا يدل على صدقه، فقد أوقفه عليه غيره من الثقات، وأنكر الأئمة عليه رواية عنه! وترك الرواية عن عبَّاد جماعة من الحفاظ". اهـ. وهذه الرواية مما تُؤيد بدعته.
وشيخه عمرو بن ثابت بن هرمز البكري فيه كلامٌ أكثر منه، فهو آفته.
قال عبد الله بن المبارك: "لا تُحدِّثوا عن عمرو بن ثابت، فإنه كان يشتم السَّلف".

57 - وعند الطَّبريِّ من طريق أبي إسحاق السَّبيعيَّ(1) قال: سألتُ عمرو بن شعيب(2) رحمه الله عن قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(3)، فقال: "قُرْبى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم"(4).
58 - وأورد(5) المُحبُّ الطَّبريُّ أنه صلى الله عليه وسلم قال:
"إنَّ اللهَ جَعَلَ أجْرِي عَلَيْكُمْ المَوَدة في أهْلِ بَيْتِي، وإنِّي سَائِلُكم غدًا عنهم"(6).--------------------------------------------
= وقال ابن معين: "ليس بثقة ولا مأمون، لا يُكتب حديثه". وقال في موضع: "ليس بشيء". وقال أبو داود: "رافضيّ خبيث". وسئل عنه مرةً فقال: "من شرار الناس". وقال النسائي: "متروك الحديث". وقال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلَّا على سبيل الاعتبار". وقال ابن عدي: "والضعف على رواته بيِّن". "التهذيب" (8/ 8)، و"الميزان" (5/ 302)، و "المجروحين" (2/ 76).
(1) في (م): وعند الطبراني من طريق أبي الحسن السَّبيعي! وهو خطأ.
(2) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السَّهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني. تابعي صغير، مشهور، مختلفٌ فيه، والأكثر أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جدِّه قوي. مات سنة (118 هـ). "التحفة اللطيفة" (2/ 323) للمصنِّف، و "طبقات المدلسين" (ص 71)، لشيخه.
(3) الشورى (آية: 23).
(4) أخرجه الطبري في "التفسير" (25/ 25)، من طريق محمد بن عُمارة الأسدي ومحمد بن خلف، عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السَّبيعي قال: وذكره.
قلتُ: وهذا التفسير الذي قال به علي بن الحسين، وعمرو بن شعيب، قال به السُّدِّيّ، وهو قول لسعيد بن جبير. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (16/ 16)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (5/ 34)، و"الجر المحيط" لأبي حيّان (7/ 494).
(5) في (م): وأفرد.
(6) أورده المحبُّ في "ذخائره" (ص 63)، بصيغة التمريض "ورُوِيَ"، وعزاه إلى الملّاء في "سيرته".
ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وشطره الأخير سيأتي في بعض طرق حديث الثقلين "حديث غدير خمّ"، ما يدل عليه: " … وإنِّي سائلكم حين تردون عليَّ عن الثَّقَلين، فانظروا كيف تَخلُفُوْني فيهما". وسيأتي الكلام عليها لاحقًا.
وقد جاء في بعض الأخبار أن العبد يُسأل يوم القيامة عن حبِّ أهل البيت، ولكها ضعيفة، وبعضها شديد الضعف: =

وإنما كان قول سعيد بن جيبر ومن وافقه على التفسير الذي بيَّنتُه عمَّن نقلناه(1) عنهم شاهدًا لما نحن فيه لحمل الآية على أمر المخاطبين بأن يوادِدُوا أقاربَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يعني بما يليق بهم من البرِّ والإِحسان، وسائر الوجوه الحِسَان.
لكن الحقُّ كما جَزَمَ به ابنُ كثير(2) رحمه الله من هذين التفسيرين قول ابن عبَّاسٍ الثابت في الصَّحيح(3).
بل يُرْوَى(4) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وكذا عن الحسن البصري رحمه الله تفسير ثالثٌ أيضًا، وهو أن قوله: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(5)، أي إلَّا أن تعملوا بالطاعة التي تقرِّبكم عند الله زُلْفَى.--------------------------------------------
= -من ذلك ما أخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 83) - رقم (11177)، من طريق حسين الأشقر، عن هُشَيْم بن بشير، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:
"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن حُبِّنَا أهلَ البيت".
قلتُ: الحديثُ منكرٌ بذكر أهل البيت -صحيحٌ بغيره-، فيه علتان:
الأولى: حسين الأشقر، وهو ساقط لا يُحتجُّ به، وقد سبق.
الثانية: عنعنة هُشَيْم، فهو كثير التدليس، وقد سبق التنبيه على ذلك.
(1) هكذا بالأصل، وفي (م)، و (ز): ممن تلقَّناه عنهم.
(2) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أشهر مِنْ أنْ يُعرَّف. انظر ترجمته في: "إنباء الغفر بأبناء العمر: (1/ 45)، و"شذرات الذهب" (6/ 231)، و "ذيل تذكرة الحفاظ" (5/ 57).
(3) انظر: "تفسير ابن كثير" (6/ 199).
وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (7/ 100)، فقال ما نصُّه:
"فهذا ابن عبَّاس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد عليّ يقول: ليس معناها مودَّة ذوي القربى، لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرًا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولًا أن يصلوا رَحِمَه، فلا يعتدوا عليه حتى يُبلِّغ رسالة ربه". اهـ. كلامه رحمه الله،
قلتُ: وهو الذي رجَّحه ابن جرير في "جامع البيان" (25/ 26)، والحافظ في "الفتح" (8/ 564)، والشوكاني في "فتح القدير" (4/ 537)، ومحمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (7/ 192).
(4) في (م): بل رُوي.
(5) الشورى (آية: 23).

59 - وهو عندي في أواخر جزء فيه أحد عشر مجلسًا من "أمالي أبي جعفر [ح 22/ أ] ابن البُخْتَري(1) "(2) من حديث ابنِ أبيِ نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا أسْأَلُكُمْ على ما آتيتُكم به من الكتابِ والهُدَى أجْرًا إلَّا أن تَوادُّوا الله عز وجل، وتَقَرَّبُوا إليه بطاعته"(3).--------------------------------------------
(1) كذا في (ح)، و (ك): ابن البُخْتَري، وفي (م): أبي جعفر البُخْتَري.
(2) هو الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن البُخْتَري -بباء مضمومة، بعدها خاء معجمة ساكنة، بعدها التاء المفتوحة، ثم راء مهملة- الرزاز. وُلِدَ سنة (251 هـ). روى عن سعدان البزاز، وعبَّاس الدوري. وعنه أبو حفص بن شاهين. كان ثقة ثبتًا. مات سنة (339 هـ). "الأنساب" (1/ 294)، و"تاريخ بغداد" (3/ 348).
(3) إسنادُهُ ضعيفٌ.
أخرجه أحمد (4/ 134 - شاكر)، رقم (2451)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (10/ 3277)، رقم (18475)، والطبري في "تفسيره" (25/ 25) ، والحاكم (2/ 481)، رقم (3659)، وصححه ووافقه الذهبي. والواحدي في "الوسيط" (4/ 51)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 75)، رقم (11144)، والدَّيلمي في "الفردوس" (5/ 142)، رقم (7761)، كلُّهم من طرق عن قَزَعَةَ بنِ سُوَيْد، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.
مداره على قَزَعَةَ بنِ سُوَيد، وهو ابن حُجَيْر بن بَيان الباهلي البصري، وثَّقه ابن معين في رواية، والجمهور على تضعيفه وتوْهين روايته.
قال الإمام أحمد: مضطرب. وقال في موضع: هو شبه المتروك، ذكره الأثرم. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بذاك القوي، محلُّه الصدق وليس بالمتين، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وقال البخاري: ليس بذاك القوي. وقال ابن حبان: "كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره". وقال البزار: لم يكن بالقوي. وقال العجلي: لا بأس به، وفيه ضعْف. وقال الحافظ: "ضعيف". وضعَّفه الهيثمي في "المجمع" (7/ 103). انظر أقوالهم في: "ضعفاء النسائي" (ص 228)، و"التاريخ الكبير" (7/ 192)، و"الضعفاء الصغير" (ص 100) كلاهما للبخاري، و"المجروحين" (2/ 216)، و"التقريب" (ص 801).
وأمَّا يحيى بن معين فقد اختلف كلامه فيه، ففي رواية الدارمي (ص 192)، قال: "ثقة". وفي رواية الدوري كما في "التاريخ" (2/ 488): "ضعيف". وقال في موضع: "ليس بذاك القوي، وهو صالح". انظر: "من كلام أبي زكريا في الرجال" (ص 41). قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2073): " … وله غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به".
• والخلاصة في الرجل والله أعلم أنه ضعيف، وعليه فالإسناد ضعيف. =

• وإذْ قد بَان لك الصَّحيحُ في تفسير هذه الآية، فأقول:

قد جاءتِ‌‌ الوَصِيَّةَ الصَّريحةُ بأهْلِ البَيْتِ في غيرها من الأحاديث:
60 - فعن سليمان بن مِهْرَان الأعمش، عن عطيةَ بنِ سعد(1) العَوْفيِّ، وحبيب بن أبي ثابت، أولهما عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه، وثانيهما عن زيد بن أرْقم رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتم به لنْ تَضِلُّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتابُ الله، حبلٌ ممدودٌ من السَّماء إلى الأرض، وعِتْرَتي أهْلُ بَيتِي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ، فَانْظرُوا كيف تَخْلُفُوْني فيهما". أخرجه التِّرمذيُّ في "جامعه"(2)، وقال: "حسن غريب"(3)، انتهى.--------------------------------------------
= ويؤيِّد ضعفه ما جاء عن ابن عبَّاس في "الصحيح"، كما سبق، مِن أن المقصود بالآية؛ (إلَّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة). ولذا صدَّر السَّخاوي الحديثَ بقوله: "يُروى"، وفي (م): "رُوِي"، مما يشير إلى تضعيفه له.
قلتُ: وأمَّا قول الحسن البصري في تفسير الآية، فقد أخرجه الطبري في "تفسيره" (25/ 25)، بإسنادٍ صحيح، ش طريق محمد بن جعفر -غندر-، عن شعبة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن.
ومنصور بن زاذان، هو الواسطي، أبو المغيرة الثقفي. "ثقة ثبت عابد". التقريب" (ص 972). وغُنْدَر وشعبة سبقا.
ورواه أيضًا (25/ 26)، من طريق يعقوب، حدَّثنا هُشَيْم، قال: أخبرنا عوف، عن الحسن.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا.
يعقوب شيخ الطبري، هو ابن إبراهيم بن كثير، أبو يوسف الدَّورقي، إمام حافظ، روى عنه الجماعة. قال في "التقريب" (ص 1087): "ثقة". وهُشَيْم سبق أنه ثقة كثير التدليس، وقد صرَّح ههنا بالتحديث. وعوف، هو ابن أبي جَميلة العَبْدي البصري "ثقة". "التقريب" (ص 757).
(1) في الأصل و (م): عطية بن سعيد، والصواب ما أثبتُّه من (ز).
(2) (5/ 622)، رقم (3788).
(3) إسنادهُ حسنٌ شواهده ومتابعاته.
أخرجه في كتاب المناقب، باب مناقب أهل البيت، من طريق علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه. وبالإسناد نفسه عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم.
وأخرجه أبو الشَّيخ في "عواليه" رقم (19) من طريق غسَّان بن الرَّبيع، عن أبي إسرائيل، عن عطية به. =

61 - وحديث أبي سعيدٍ عند أحمد في "مسنده" من حديث الأعمش، وكذا من حديث أبي إسرائيل الملآئي إسماعيل بن خليفة، وعبد الملك بن أبي سليمان(1).
62 - ورواه الطَّبراني في "الأوسط"(2) من حديث كثير النَّواء، أربعتُهم عن عطيّة.--------------------------------------------
= وفيه غسَّان بن الرَّبيع، ضعَّفه الدَّارقطنيُّ، ووثَّقه ابن حبَّان. انظر: "الإكمال" (ص 333)، و "تعجيل المنفعة" (ص 360). وسيأتي التنبيه على ضعف عطية العوفي. وعزاه السيوطي في "الدُّرّ المنثور" (5/ 702) لابن الأنباري في "المصاحف" من حديث زيد بن أرقم. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، سبق الكلام عليه عند حديث رقم (27).
وفيه أيضًا حبيب بن أبي ثابت، فهو وإنْ كان ثقة إلَّا أنه كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعنه. وسيأتي للحديث شواهد ومتابعات كثيرة، بمجموعها يكون الحديث صحيحًا إنْ شاء الله تعالى.
(1) • حديث الأعمش أخرجه أحمد في (3/ 17):
من طريق أبي النضر، عن محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن عطية به.
أبو النَّضر، هو هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، الملقَّب (قيصر). "ثقة ثبت". "التقريب" (ص 1017). روى عنه الإمام أحمد في "المسند" ستمائة وستة وسبعين حديثًا. انظر: "معجم شيوخ أحمد في المسند" (ص 361). ومحمد بن طلحة، هو ابن مصرِّف اليامي "صدوق له أوهام". و"التقريب" (ص 857).
• وحديث أبي إسرائيل الملائي أخرجه في (3/ 14):
من طريق أسود بن عامر، عن أبي إسرائيل، عن عطية.
الأسود بن عامر، هو الشامي، نزيل بغداد، الملقَّب (شاذان). "ثقة". "التقريب" (ص 146)، روى عنه الإمام أحمد في "المسند" أربعمائة وأربعة عشر حديثًا. انظر: "معجم شيوخ أحمد في المسند" (ص 133). وأبو إسرائيل الملائي، اسمه إسماعيل بن خليفة العبسي. قال في "التقريب" (ص 138): "صدوق سيء الحفظ، نُسب إلى الغلو في التَّشيُّع".
• وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان فأخرجه في (3/ 26): من طريق ابن نُمَير، عن عبد الملك، عن عطية به. ابن نُمَير -بالتصغير-، هو عبد الله بن نُمَير الهمداني، أبو هشام الكوفي. "ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة". "التقرب" (ص 553). روى عنه الإمام أحمد في "المسند" ثلاثمائة وثلاثة وأربعين حديثًا. انظر: "معجم شيوخ أحمد في المسند" (ص 133). وعبد الملك بن أبي سليمان، "صدوق له أوهام". "التقريب" (ص 623).
(2) (4/ 81)، رقم (3439)، من طريق الحسن بن محمد الأُشناني، عن عباد بن يعقوب، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن كثير النواء، عن عطية به، قال الطبراني عقبه: "لم يروه عن كثير النواء إلَّا أبو عبد الرحمن المسعودي". =

ورواه أبو يعلى(1)، وآخرون(2).
وتعجَّبت من إيراد ابن الجوزيِّ(3) له في "العلل المتناهية"(4)، بل أعجب من ذلك قوله: "إنه حديث لا يصحُّ"، مع ما [ح 22/ ب] سيأتي من طرقه التي بعضها في "صحيح مسلم".--------------------------------------------
= قلتُ: كثير بن إسماعيل النواء، ضعيفٌ كما في "التقريب" (ص 807). والمسعودي ثقة، إلَّا أنه اختلط في آخر حياته. وعطية سبق أنه ضعيف. ولذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 163): "في إسناده رجالٌ مختلفٌ فيهم".
وللحديث شواهد كثيرة، مضى بعضها برقم (60 و 61)، وسيأتي أكثرها.
(1) في "مسنده" (2/ 297)، رقم (1021)، من طريق بشر بن الوليد، عن محمد بن طلحة بمثل إسناد أحمد السابق، وكذا أخرجه في (2/ 303) رقم (1027). وبشر بن الوليد، هو الكندي الفقيه.
قال الآجري في "سؤالاته" (2/ 286): "سألتُ أبا داود: قلتُ له: بشر بن الوليد ثقة؟ قال. لا". وقال صالح جَزَرَة: هو صدوق، ولكنه لا يعقل، كان قد خرف. وروى السَّلمي عن الدَّارقطنيِّ أنه قال: (ثقة). انظر: "ميزان الاعتدال" (2/ 40). وهو عنده أيضًا من طريق سفيان بن وكيع، عن محمد بن فُضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان بنحو إسناد أحمد.
(2) كالفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 536)، من حديث عيد الله، عن أبي إسرائيل، عن عطية، والطبراني في "الكبير" (3/ 65)، رقم (2679)، من طريق الأعمش، عن عطية به. وفي (3/ 65)، رقم (2678)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطية به. ورواه في "الصغير" (1/ 131)، وابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (6/ 134)، رقم (30072)، من طريق زكريا، عن عطية به. وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2/ 302)، رقم 2722)، من طريق بشر بن الوليد، بنحو إسناد أبي يعلى السابق، وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال" (1/ 185 - 186)، رقم (945)، للبارودي.
(3) هو الإمام الحافظ المفسِّر الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن، القرشي التيْمي البكريّ، نسبة لأبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه. صاحب التصانيف المشهورة. ولد ببغداد سنة (510 هـ). من مؤلفاته: "زاد المسير" في التفسير، و "الموضوعات" في الحديث. مات في رمضان سنة (597 هـ). "تذكرة الحفاظ" (4/ 1342)، و "شذرات الذهب" (4/ 330).
(4) أورده في (1/ 268)، رقم (432)، وأعلَّه بعطية العوفي، وعبد الله بن عبد القدوس، وعبد الله بن داهر.
قلتُ: ابن الجوزي مسبوقٌ بذلك، فقد سبقه العقيلي فأورده في "الضعفاء" (2/ 250) ، في ترجمة ابن داهر الرازي وقال: "رافضي خبيث! عن عبد الله بن عبد القدوس أشرّ منه، كلاهما رافضيان! ! ". فابن الجوزي إنما رواه من طريق العقيلي وحكم على هذا الطريق.

63 - فقد أخرج في "صحيحه"(1) حديث زيد من طريق سعيد بن مسروق، وأبي حيَّان يحيى بن سعيد بن حيَّان، كلاهما -واللفظ للثاني-، عن يزيد بن حيَّان عمِّ ثانيهما، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا بماءٍ يُدْعَى خُمًّا(2) بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، وَوَعَظَ وذَكَّرَ.
ثم قال:
"أمَّا بعدُ: ألا أيُّها النَّاسُ! فإنَّمَا أنا بشرٌ يوشك أن يأتِي رسولُ ربِّي فأُجيبَ، وإنِّي تاركٌ فيكم ثَقَلين: أَولهما كتابُ اللهِ فيه الهُدَى والنُّور، فخذوا بكتاب الله، واسْتَمْسِكُوا به"، فحثَّ على كتاب الله، ورغَّبَ فيه ثم قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، بابٌ من فضائل علي بن أبي طالب (4/ 1873)، رقم (2408)، بالإسناد المذكور.
(2) غَدِيرُ خُمّ: بضم أوله وتشديد ثانيه، وموضع على ثلاثة أميال من الجُحْفة يَسْرةً عن الطريق، وهذا الغدير تصبُّ فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي الغيْضة التي تُسمَّى خمّ. وبين الغدير والعين مسجد النَّبي صلى الله عليه وسلم. انظر: "معجم ما استعجم" (2/ 510) و (2/ 368)، و"معجم البلدان" (2/ 389).
قلتُ: وكان نزول النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وخطبته في يوم الأحد، اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجَّته. انظر: "البداية والنهاية" (5/ 183). وجديرٌ بالذكر: أن الرَّافضة أحدثت في هذا اليوم "عيد غدير خُمٍّ". وسمَّوه "العيد الأكبر"، وفضَّلوه على عيدي الفطر والأضحى! ولذا قال بعض الشِّيعة:
ويومًا بالغديرِ غديرِ خُمٍّ … أبان له الولايةَ لو أُطيعا
ذكر ذلك العلامة شاه عبد العزيز غلام الدهلوي في "مختصر التحفة الإثنى عشرية" (ص 208).
وقد رتَّبوا لذلك العيد أدعة وأذكارًا -ما أنزل الله بها من سلطان- سمُّوها (عمل ليلة الغدير! ) يقولها الواحد منهم في ليلة الثامن عشر من ذي الحجة في كلِّ عام. وأخرى في نهار ذلك اليوم سمَّوها (عمل يوم الغدير! )، واستحبُّوا للعبد أن يغتسل في صدر نهار ذلك اليوم، فإذا بقي إلى الزوال نصف ساعة شُرع له أن يُصلِّي ركعتين، يقرأ في كلِّ ركعة منهما فاتحة الكتاب مرَّة واحدة، وقل هو الله أحد عشر مرّات! وآية الكرسي عشر مرّات! وإنا أنزلناه عشر مرّات! … فإذا سلَّم عقَّب بعدهما بما ورد من تسبيح الزهراء عليها السلام! ! ) … إلخ بدَعِهم وخُزعْبلاتهم التي لا تنتهي. وانظر في ذلك: كتاب "ماذا في التاريخ؟ " لمحمد حسن القبيي العاملي (74/ 201 - 220)، و "مفتاح الجنة"، لحسن الشيخ الكتبي (ص 257 - 264)، وكلاهما من كتب الرَّافضة. وكذا "طائفة النُّصيرية -تاريخها وعقائدها-"، للدكتور سليمان الحلبي (ص 71 - 72).

"وأهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّركم اللهَ في أهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّركم اللهَ -ثلاثًا- في أهْلِ بَيْتِي".
فقيل لزيد: مَنْ أهلُ بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟
قال: "نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته مَن حُرِمَ الصَّدقة بعده".
قيل: "ومَنْ هم؟(1) ".
قال: "هم آل عليٍّ، وآل عقيلٍ، وآل جعفرٍ، وآل عبَّاسٍ رضي الله عنهم(2) ".
قيل: "كلُّ هؤلاء حُرِمَ الصَّدقة"؟ قال: "نعم".
وفي لفظٍ قيل لزيدٍ رضي الله عنه(3): "مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ ".
فقال: "لا، وَايْمُ الله، إنَّ المرأة تكون مع الرَّجل العَصْرَ من الدَّهر، ثم يطلِّقها فترجعُ إلى أُمِّها"(4) -وفي رواية غيره: "إلى أبيها وأُمِّها"- أهْلُ بيته: أصْلُه وعَصَبَتُه الذين حُرِمُوا الصَّدقةَ بعده".
64 - وأخرجه مسلمٌ أيضًا(5)، وكذا النَّسائيُّ -باللفظ الأول-، وأحمدُ(6)، والدَّارميُّ(7)، في "مسنديهما"، وابنُ خزيمة في "صحيحه"(8)،--------------------------------------------
(1) في (م): ومنهم!
(2) في (م): رضي الله عنه.
(3) من قوله: (آل عليٍّ … ) إلى هنا سقط من (م).
(4) رواية مسلم في المطبوع: "إلى أبيها وقومها".
(5) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب (4/ 1874)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، ح ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، كلاهما عن أبي حيان به.
(6) في "المسند" (4/ 367)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي حيان التيمي، عن عمّه يزيد به.
(7) في "السنن" كتاب فضائل القرآن -باب فضل من قرأ القرآن (2/ 524) - رقم (3316)، من طريق جعفر بن عون، عن أبي حيان به.
(8) (4/ 62)، رقم (2357)، في كتاب الزكاة، في جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها، باب ذكر الدليل على أن بني (عبد المطلب! ) هم من آل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما =

وآخرون(1)، كلُّهم من حديث أبي حيَّان التَّيميِّ يحيى بن سعيد بن حيَّان،--------------------------------------------
= قال من زعم أن آل النَّبي صلى الله عليه وسلم الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس، من طريق يوسف بن موسى، عن جرير ومحمد بن فُضيل، عن أبي حيان به.
• تنبيه: هكذا جاءت ترجمة الباب في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة": (باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطب هم من آل النَّبي صلى الله عليه وسلم … إلخ)! ! وهو خطأ بيِّن، يظهر أنه وقعت زيادة كلمة (عبد) على (المطلب)، فصارت هكذا: (عبد المطَّلب! )، فصار المراد (عبد المطَّلب بن هاشم) جدّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم! وهو ما لا يريده ابن خزيمة! وإنما المراد (المطلب بن عبد مناف) أخو هاشم، وعمّ عبد المطَّلب جدّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أمور:
1 - ما ثبت في "الصحيح" (3140): "إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد". فقد جعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الهاشمين والمطَّلبيين شيء واحد، وذلك في تحريم الصدقة عليهم، وفي إشتراكهم في سهم ذوي القربى.
2 - ما جاء في الترجمة نفسها: ( … لا كما قال من زعم أن آل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس)، فإنَّ ابن حزيمة رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن لا يحصر الآل في هؤلاء المذكورين (آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس)، ومعلوم أن هؤلاء جميعًا هاشميون. وهم بنو عبد المطلب بن هاشم، وإنما أراد إدخال (بني المطَّلب) في الآل.
3 - أن ابن خزيمة لو أراد في الترجمة المذكورة بني عبد المطَّلب! لكان ذلك تناقضًا منه، فإنه قال عقب الترجمة! (في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل (عبد المطَّلب! ) [هكذا في المطبوع، وصوابه آل المطَّلب]، يحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم).
وهذا غلط، فإنَّ ولد هاشم هم آل عبد المطلب بن هاشم، فكيف يُكرِّر الكلام؟ ! وإنما صوابه كما مضى (آل المطَّلب).
4 - ومما يؤكِّد ذلك قول ابن خزيمة نفسه: ( … وكان المطَّلبي [يريد الإمام الشافعي] يقول: إنَّ
آل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطَّلب [هكذا على الصواب] الذين عوَّضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة. فبيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقمسة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب] أن الله أراد بقوله: {ذَوِي الْقُرْبَى} بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب]، دون غيرهم من أقارب النَّبي صلى الله عليه وسلم). اهـ. فليُّحرَّر هذا الموضع من "صحيح ابن خزيمة" المطبوع، فإنه مهم جدًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(1) كالبيهقي في "الكبرى" (2/ 148)، و (7/ 30)، و (10/ 114)، من طريق الدارمي، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 536)، من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن المنذر، عن ابن فُضيل، عن أبي حيان به. والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 254)، رقم (3797)، من طريق ابن نُمير، عن ابن فُضيل به. والشجري في "الأمالي" (1/ 149)، من طريق يحيى بن حماد، عن عوانة، عن الأعمش، عن يزيد بن حبان، عن زيد بن أرقم.

[ح 23/ أ] عن يزيد(1) بن حيَّان.
65 - وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2) من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ولفظه: لمَّا رجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من حجَّة الوداع، ونزل(3) غَدِيرَ خُمٍّ، مرَّ بدَوْحَاتٍ فَقُمَّتْ ثم قام فقال:
"كأنِّي قد دُعِيتُ فأجَبْتُ، إنِّي قد تركتُ فيكم الثَّقَلين، أحدهما أكبر من الآخر(4): كتابَ الله عز وجل، وعِتْرَتي، فانظروا كيف تَخْلُفُوْنِي فيهما، فإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوْضَ".
ثم قال: "إنَّ الله عز وجل مولاي، وأنَا وليُّ(5) كلِّ مؤمن".
66 - ومن حديث سلمة بن كُهَيْل، عن أبيه، عن أبي الطُّفيل أيضًا بلفظ:
نزل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عند سَمُرَات خمسِ دَوْحَات عظام، فَكَنَسَ النَّاسُ ما تحت السَّمُرات، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيةً، فصَلَّى ثم قام خطيبًا، فحمد الله عز وجل، وأثنى عليه، وذكَّر وَوَعَظَ، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال:
"أيُّها النَّاسُ! إنِّي تاركٌ فيكم أمرين لن تَضِلُّوا إنْ اتَّبَعْتُمُوهما، وهما: كتابَ الله، وأهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي"(6).--------------------------------------------
(1) في (ح): زيد بن حبان، والتصويب من (م)، و (ز)، ومن مصادر تخريج الحديث.
(2) (3/ 118)، رقم (4576)، من طريق الأعمش به. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله". وسكت عنه الذهبي في "التلخيص". وبمثله أخرجه النسائي في "الكبرى" (5/ 130)، رقم (8464)، في كتاب الخصائص، باب قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من كنت وليّه فعليٌّ وليّه". وكذا في (5/ 45)، رقم (8748)، في المناقب -باب فضائل علي رضي الله عنه. وانظر: "الخصائص" له- رقم (76). وبه أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 537).
(3) في (م): ونزيل! وهو خطأ.
(4) في (م): أحدهما أكبر من الأكبر! .
(5) كذا بالأصل، وفي (م): مولى.
(6) "المستدرك" (3/ 118)، رقم (4577)، من طريق حسَّان بن إبراهيم الكرماني، عن محمد بن =

67 - ومن حديث أبي الضُّحى مسلم بن صُبَيْح، عن زيد بن أرقم مقتصرًا على قوله:
"إنِّي تاركٌ فيكم الثَّقَلين: كتابَ اللهِ، وأَهْلَ بَيْتِي، وإنَّهُمَا لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ"(1).
وقال عقب كلٍّ من الطُّرق الثلاثة: "إنه صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يخرِّجاه". وكذا أخرجه من طريق [ح 23/ ب] يحيى بن جَعْدَة، عن زيد بن أرقم(2).
68 - ووافقه على تخريج هذه الطَّريقِ الطَّبرانيُّ في "الكبير"(3)،--------------------------------------------
= سلمة بن كُهيل، عن أبيه به. وقال: "صحيح على شرطهما". وتعقَّبه الذهبي بقوله: "لم يخرجا لمحمد بن سلمة بن كهيل. وقد وهَّاه السَّعدي". قلتُ: وقال الجوزجاني: ذاهبٌ واهي الحديث".
ومن هذا الطريق أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (42/ 126)، رقم (8702)، في ترجمة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
(1) "المستدرك" (3/ 160)، رقم (4711)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الحسن بن عبد الله النخعي، عن مسلم بن صُبيح، عن زيد بن أرقم. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وبه أخرجه الطبراني في "الكبير" (5/ 169)، رقم (4980)، وكذا الفسوى في "المعرفة والتاريخ" (1/ 536). وأخرجه بهذا اللفظ أبو جعفر الطحاوي في "المشكل" (4/ 254)، رقم (3796)، من طريق فهد بن سليمان، عن أبي غسَّان مالك بن إسماعيل النَّهديِّ، عن إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعًا.
وهذا إسنادٌ رجاله كُلُّهم ثقات، إلا فهد بن سليمان، وهو النَّحَّاس المصري، فإني لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، فقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 97)، وقال: "كتبت فوائده، ولم يُقض لنا السَّماع منه". وذكره ابن ماكولا في "الإكمال" (7/ 60)، ولم يذكر فيه شيئًا.
وأبو غسَّان النَّهديُّ (ثقة متقن)، أخرج له الجماعة. "التقريب" (ص 913). وإسرائيل بن يونس، هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي (ثقة)، تقدَّم برقم (48). وعثمان بن المغيرة، هو الثّقفي مولاهم (ثقة)، أخرج له البخاري والأربعة. "التقريب" (ص 669). وعلي بن ربيعة. هو ابن نضْلة الوالبيّ الكوفيّ (ثقة)، أخرج له الجماعة. "التقريب" (ص 696).
(2) لم أقف على هذا الطريق في "المستدرك".
(3) (5/ 171) - رقم (4986) من طريق كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن زيد بن أرقم به، وكذا أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (1/ 157) - رقم (118) مختصرًا. =

وفيها(1) وَصْفُ ذاك(2) اليوم بأنه: "ما أَتى علينا يَوْمٌ كان أَشدَّ حرًّا منه".
69 - وأخرجه الطَّبرانيُّ -أيضًا(3) - من حديث حَكِيم بن جُبَيْر، عن أبي الطُّفيل، عن زيد، وفيه من الزيادة عقب قوله: "وإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض":
"سألتُ ربِّي ذلك لهما، فلا تَقَدَّمُوهما فَتَهْلَكُوا، ولا تقصِّروا عنهما فَتَهْلَكُوا، ولا تُعَلِّمُوهم فإنهم أَعْلَمُ منكم"(4).
وفي الباب عن جابر، وحذيفة بن أَسيد، وخُزَيْمَة بن ثابت، وزيد بن ثابت، وسَهْل بن سعد، وضُمَيْرة، وعامر بن ليلى، وعبد الرَّحمن بن عَوْف، وعبد الله بن عبَّاس، وعبد الله بن عمر، وعَدِيّ بن حاتم، وعُقْبَة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وأبي ذرٍّ، وأبي رافع، وأبي شُرَيح الخُزاعي، وأبي قُدامة الأنصاري، وأبي هريرة، وأبي الهيثم بن التَّيَّهان، ورجالٍ من قريش، وأُمِّ سلمة، وأُمِّ هانئ ابنة أبي طالب؛ الصَّحابة رضوان الله عليهم(5).--------------------------------------------
= وفيه كامل بن العلاء أبو العلاء الكوفي، فيه كلام يسير، فهو (صدوق يُخطئ). "التهذيب" (8/ 356)، و"التقريب" (ص 807)، وفيه أيضًا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فهو تابعي كثير التدليس. "طبقات المدلسين" (ص 84)، ويحيى بن جعدة (ثقة). و "التقريب" (ص 1051).
(1) في (م): وفيهما.
(2) في (م): رضي الله عنه.
(3) في "المعجم الكبير" (3/ 66) - رقم (2681) من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير به، وأخرجه بمثله في (5/ 166) - رقم (4971).
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ.
فيه حَكيم بن جُبير الأسدي الكوفي، ضعيف، رُمِيَ بالتَّشْيُّع، كما قال الحافظ في "التقريب" (ص 265). وقال الهيثمي في "المجمع" (9/ 164): "فيه حكيم بن جبير، وهو ضعيف".
(5) هكذا في جميع النُّسخ (ح)، و (م) ، و (ز)، و (هـ)، و (ك)؛ اللَّهُمَّ إلَّا (ل) فإنه جاء فيها: (عن أمِّ هانئ ابنة أبي طالب الصَّحابيَّة)، والظاهر أنه تصحيف، وستأتي تراجم الصحابة الرُّواة عند ذكر حديث كلِّ واحدٍ منهم على حِدَة.

70 - فأمَّا حديثُ جابرٍ(1).
فرواه التِّرمذيُّ في "جامعه"(2) من طريق زيد بن الحسن الأنْمَاطيِّ، عن جعفر ابن محمد بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما(3) قال:
رأيت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ وهو على ناقَتِهِ القَصْواء يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يقول:
"يا أيُّها النَّاسُ! إِني قد تَرَكْتُ فيكم ما إنْ [ح 24 / أ] أخَذْتُمْ به لن تَضِلُّوا: كتاب الله، وعِترَتي أهْلَ بيتي". وقال الترمذي بعده: "إنه حسن غريب"(4).
71 - ورواه أبو العبَّاس ابن عُقْدة في "الموالاة"(5) من طريق يونس بن عبد الله بن أبي فَرْوة(6)، عن أبي جعفرٍ محمَّد بنِ عليٍّ، عن جابرِ رضي الله عنه قال:--------------------------------------------
(1) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي جليل، وهو راوي أكثر أحاديث المعجزات. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيٌّ. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1540 حديثًا) على ما ذكر ابن حزم. مات سنة (74 هـ)، وقيل: (77 هـ)، وكان عمره (94 سنة).
- "الإصابة" (1/ 546)، و "أسماء الصحابة الرواة" ص 41).
(2) (5/ 621) - رقم 3786).
(3) كذا بالأصل، وفي (م): رضي الله عنه بالإفراد.
(4) إسنادُهُ حسنٌ بالمتابعة.
أخرجه في كتاب المناقب - باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق نصر بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن الحسن، عن جعفر الصادق به.
- وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 66) - رقم (2680) بنفس الطريق به.
فيه زيد بن الحسن الأنماطيّ، ضعيف كما في "التقريب" (ص 352)، وقد تابعه حاتم بن إسماعيل عن جعفر الصادق به. وهو عبد العقيلي (2/ 250)، وقال عقبه: "وحديث جعفر بن محمد أولى".
(5) كتاب "الموالاة" لأبي العبَّاس ابن عُقْدة المتوفى سنة (333 هـ) جزءٌ حديثيٌّ جَمَعَ فيه مؤلفه طرق حديث: "مَنْ كنتُ مولاه فَعليٌّ مولاه"؛ ذكَرَ ذلك شيخ الإسلام في "منهاج السُّنَّةَ" (7/ 320).
وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (7/ 74) عند الكلام على حديث: "مَنْ كنتُ مولاه … "، وقال: "وهو كثير الطُّرق جدًّا، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاحٌ وحسانٌ". اهـ. وانظر: "معجم المصنَّفات الواردة في فتح الباري" رقم (442).
(6) كذا في (ح، ز، ك، ل، هـ)، وفي (م): عن أبي فروة.