📘 ইসতিজলাবু ইরতিকাউল গুরাফ বি-হুব্বি আকরিবাউর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওয়া যাভিশ শারাফ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

178 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ سَرَّه أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذا صلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ، فليقلْ: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ النَّبيِّ، وأزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمنين، وذرِّيَّتِهِ، وأَهْلِ بَيْتِهِ، كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ". أخرجه أبو داود(1).--------------------------------------------
= ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد (1/ 306)، رقم (408)، كلاهما من طريق مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليْم الزرقي، عن أبي حُميد الساعدي به.
(1) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.
أخرجه في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد (1/ 258)، رقم (982)، من طريق حِبَّان بن يسار الكلابي، عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز، عن محمد بن علي الهاشمي، عن المُجْمِر، عن أبي هريرة. ومن طريقه البيهقيُّ في "الكبرى" (2/ 151)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أنَّ أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته في الصلاة عليهن. والبخاري في "تاريخه الكبير" (3/ 87)، في ترجمة حِبَّان بن يسار، من طريق شيخه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حبَّان به. وابن مردويه كما عزاه له السيوطي في "الدُّرِّ المنثور" (5/ 407).
حِبَّان بن يسار، متكلَّمٌ فيه.
قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 270): "ليس بالقوي وليس بمتروك". وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 87): "إنه اختلط في آخر عمره". وأعلَّ حديثه. وقال ابن عدي في "الكامل" (3/ 830): "حديثه فيه ما فيه، لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه". وانظر: "الكواكب النيرات" (ص 25)، و"نهاية الاغتباط" (ص 82). وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 239). وقال أبو داود كما في "سؤالات أبي عبيد" (1/ 410): "لا بأس به". وقال في "التقريب" (ص 217): "صدوق اختلط".
وأبو مطرف، قال عنه في "التقريب" (ص 649): "مقبول". وتعقَّباه في "تحرير التقريب" (2/ 407)، بأنه صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، ووثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 146)، ولا يُعلم فيه جرحًا. ومحمد بن علي الهاشمي، يحتمل أن يكون محمد الباقر، وهو (ثقة فاضل، من الرابعة). "التقريب" (ص 879). ويحتمل أن يكون غيره، وعليه فهو (مجهول، من السادسة). "التقريب" (ص 880).
والمُجْمِر -بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية-، هو نُعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر بن الخطاب، سُمِّي المُجْمِر، لأنه كان يُجْمِر المسجد. (ثقة). "التقريب" (ص 1007)، والحديث يتقوَّى بما سبق من رواية أبي حميد الساعدي في "الصحيحين"، والله تعالى أعلم.

ورواه غيره فجعله من مسند أبي مسعود رضي الله عنه(1).
179 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ سَرَّه أن يَكْتَال بالمكيالِ الأوْفى إذا صَلَّى علينا أَهْلَ البَيْتِ، فليقلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صلواتِك، وبركاتِك على محمَّدٍ النَّبيِّ، وأزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمنين، وذرِّيَّتِهِ، وأَهْلِ بَيْتِهِ، كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ". رواه النَّسائيُّ في "مسند عليٍّ"(2)، وابنُ عديٍّ في "كامله"(3)، وسَنَدُهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه:
النسائي في "السُّنن الكبرى" (6/ 17)، رقم (9876)، و"عمل اليوم والليلة"، رقم (48)، من طريق مالك بن أنس، عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بنحو لفظه.
قال النسائي بعد أن أخرج الحديث من رواية أبي هريرة برقم (9875): "خالفه مالك بن أنس، رواه عن نُعيم بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو".
وأحمد في "المسند" (4/ 119)، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، بنحو لفظه. وعبد ابن حميد في "مسنده" (المنتخب، رقم 234)، بنحو إسناد أحمد.
قال الدارقطني في "العلل" (6/ 189): "يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود. حدَّث به عنه محمد بن إسحاق. ورواه نُعيم المُجْمِر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضًا. واختُلف عن نُعيم: فرواه مالك بن أنس عن نُعيم، عن محمد، عن أبي مسعود. حدَّث به عنه كذلك القعنبي، ومعن، وأصحاب الموطأ. ورواه حماد بن مسعدة، عن مالك، عن نُعيمٍ فقال: عن محمد بن زيد، عن أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء، عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. خالف فيه مالكًا، وحديث مالكٍ أولى بالصواب". اهـ.
قلتُ: ورجَّح البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 87) حديث مالك بقوله. "وهذا أصحّ".
(2) عزاه له ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص 88)، رقم (14)، والمؤلف في "القول البديع" (ص 61، 67)، من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، عن جعفر بن محمد، عن محمد ابن الحنفية، عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا.
(3) (2/ 830)، في ترجمة حيَّان بن يسار، ووقع في "المطبوع" (حيَّان! )، من طريق إسحاق بن يسار، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن حِبَّان بن يسار، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي به. وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (4/ 2299)، رقم (5344). وعزاه المؤلف في "القول البديع" (ص 61)، للخطيب، (ص 67)، لابن عبد البر.

ضعيفٌ(1).
180 - وعن الحسنِ البَصْريِّ أنه قال:
"من أراد أنْ يَشْرَبَ بالكأْسِ الأَوْفَى مِنْ حَوْضِ المُصْطَفَى فلْيقلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ، وعلى آلِهِ، وأَصْحَابِهِ، وأولادِه، وأَزْواجهِ، وذرِّيَّتِهِ، وأهْلِ بَيْتِهِ، وأصْهَارِهِ، وأَنْصَارِهِ، وأَشياعِهِ، ومحبِّيهِ، وأُمَّتِهِ، وعلينا معهم أجمعين، يا أرْحَمَ--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ ضعيفٌ لجهالةِ راويه، واضطرابِ إسنادِهِ.
مداره على عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي شيخ جعفر الصادق، وهو غير معروف.
قال الحافظ ابن القيِّم في "جلاء الأفهام" (ص 90): "عبد الرحمن هذا مجهول، لا يُعرف في غير هذا الحديث، ولم يذكره أحد من المتقدِّمين". ونقله ابن حجر عن ابن القيِّم بنصِّه في بيان حال الرجل في "تهذيب التهذيب" (6/ 183). وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 291): "مجهول، تفرَّد عنه حِبَّان بن يسار" وضعَّف المؤلفُ الحديثَ بعد إيراده في "القول البديع" (ص 67) بقوله: "وفي سنده راو مجهول، وآخر اختلط في آخر عمره". اهـ، أراد بالمختلط حِبَّان بن يسار.
وفيه علَّة أخرى وهي اضطراب الإِسناد ووقوع الاختلاف فيه:
فإنَّ موسى بن إسماعيل، وعمرو بن عاصم كلاهما رواه عن حِبَّان بن يسار، وحِبَّان في طريق موسى ابن إسماعيل رواه عن عبيد الله بن طلحة، عن محمد بن علي، عن نُعيم، عن أبي هريرة. وأمَّا في طريق عمرو بن عاصم فقد رواه حِبَّان عن عبد الرحمن بن طلحة، عن جعفر بن محمد، عن محمد ابن الحنفية، عن عليٍّ، فهذه علةٌ في الإسناد، فهو مضطرب.
قلتُ: أشار إلى هذه العلة في الإسناد ابنُ القيم في "جلاء الأفهام" (89 - 90)، فقد أعلَّه بها، وأفاد أنه إمَّا أن يكون عمرو بن عاصم وَهِمَ في اسم (عبيد الله بن طلحة)، وسمَّاه: (عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي)، وإمَّا أن يكونا اثنين. ثم ذكر أن عبد الرحمن بن طلحة مجهول، ومضى ذكره. وأعلَّه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 157)، تبعًا لابن القيِّم، ورجَّح رواية موسى بن إسماعيل، وأورد احتمال أن يكون لحِبَّان فيه سَنَدَان. وتَبِعَهُ في ذلك تلميذُهُ الحافظُ السَّخاويُّ في "القول البديع" (ص 61)، وبيَّن في (ص 68)، سبب ترجيح رواية موسى بن إسماعيل بأنه أحفظ من عمرو بن عاصم، والله تعالى أعلم.
• فائدة: معنى قوله: "من سرَّه أن يكْتَال بالمكيال الأوفى": أي الأجر والثواب، فحذف ذلك للعلم به، وكنَّى بذلك عن كثرة الثواب؛ لأنَّ تقديره "بالمكيال" يكون في الغالب للأشياء القليلة، وأكَّد ذلك بقوله: "الأوْفى". ويحتمل أن يكون تقديره أن يكتال بالمكيال الأوفى: (الماء من حوض المصطفى)، قاله شيخ الإِسلام أبو زرعة ابن العراقي. انظر: "القول البديع" للمصنِّف (ص 144).

الرَّاحِمِين". ذكره عياضٌ(1) في "الشِّفا"(2).
181 - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا جمع فاطمةَ وعليًّا والحسنَ والحسينَ رضي الله عنهم تحت ثوبه:
"اللَّهُمَّ قد جَعَلْتَ صَلَوَاتكَ، ورَحْمَتَكَ، ومَغْفِرَتَكَ، ورِضْوَانَكَ، على إبراهيمَ، وآل إبراهيمَ. اللَّهُمَّ إنَّهم منِّي وأنا منهم، فَاجْعَل صَلَاتكَ، وَرَحْمَتَكَ، ورِضوَانَكَ، عليَّ وعليهم".
قال واثلة: "وكُنت واقفًا على الباب، فقلتُ: وعليَّ يا رسولَ اللهِ، بأبي أنت وأمِّي".
فقال: "اللَّهُمَّ وعلى واثلة". أخرجه الدَّيلميُّ في "مسنده"(3) بسندٍ ضعيفٍ.
182 - وعند ابن جريرٍ في "تفسيره"(4) بعضه، وهو:
أنه صلى الله عليه وسلم لمَّا أدخل عليًّا وفاطمةَ والحسنَ والحسينَ رضي الله عنه تحت كسائه، وقال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ … } الآية(5)، قال واثلة: "فقلتُ يا رسولَ اللهُ! وأنا من أهلك صلَّى الله عليك؟ " قال: "وأنت من أَهلي". قال: "فوالله،--------------------------------------------
(1) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي، أبو الفضل. وُلِد سنة (476 هـ)، وسمع أبا علي بن سُكْرة، وأبا بحر بن العاص، وروى عنه ابن بشكوال، وولده القاضي محمد بن عياض. كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالمًا بالتفسير وجميع علومه، والنحو واللغة. من أشهر مؤلفاته: "الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"إكمال المعلم في شرح مسلم". مات عام (544 هـ). و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 43)، و"سير أعلام النبلاء" (20/ 212).
(2) (2/ 60).
(3) لم أعثر عليه في "الفردوس" في مظانه بهذا اللفظ، وقد أورده المؤلف في "القول البديع" (ص 72) وعزاه له، وكذا عزاه إليه الحافظ السيوطي في "مسند فاطمة" من "الجامع الكبير" له رقم (163)، والمتقي الهندي في "الكنز" (13/ 603)، رقم (37544).
(4) (22/ 6 - 7).
(5) الأحزاب (آية: 33).

لأنها أوْثَقُ عملٍ عندي"، وهو ضعيفٌ أيضًا(1).
183 - وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ البَدْريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلَّى صلاةً لم يصلِّ فيها عليَّ(2) وعلى أهْلِ بَيْتِي لم تُقْبَلْ منه". أخرجه الدَّارقطنيُّ(3)، والبيهقيُّ(4).--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ ضعيفٌ.
أخرجه من طريق الفضل بن دكين، عن عبد السلام بن حرب، عن كلثوم المحاربي، عن أبي عمار، عن واثلة رضي الله عنه. ورجاله ثقات، إلَّا أن كلثوم المحاربي لا يُعرف. وأخرج نحوه (22/ 7)، من طريق عبد الكريم بن أبي عمير، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن أبي عمار، عن واثلة بنحو لفظه. وفيه عبد الكريم بن أبي عمير، فيه جهالة. وقد مضى برقم (108).
(2) الرواية في (ز) هكذا: "من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة لم يُصلِّ … "، والباقي سواء.
(3) في "سننه" (1/ 281)، من طريق عبد المؤمن بن القاسم، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود البدري مرفوعًا.
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ.
لم أقف عليه مرفوعًا عند البيهقي فيما بين يدي من المصادر، وعزاه إليه المؤلف في "القول البديع" (ص 257).
ومداره على جابر الجُعْفِي، وهو ابن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث، من أكبر علماء الشِّيعة، كان يُؤمن بالرَّجعة، له حديثٌ فردٌ في "سنن أبي داود"، في سجود السَّهو، اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل:
قال الإِمام أحمد بن حنبل: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال زائدة: كان جابرًا كذَّابًا يؤمن الرجعة.
وقال يحيى بن معين: كان جابر الجُعفي كذَّابًا، لا يُكتب حديثه ولا كرامة، ليس بشيء. ونسبه الجوزجاني وأبو حنيفة إلى الكذب أيضًا. انظر: "الميزان" (2/ 103 وما بعدها)، و"التهذيب" (2/ 43 وما بعدها).
قلتُ: روى عن جابر الجُعفي هذا الأئمة الكبار، كسفيان الثوري، وشعبة بن الحجَّاج، ومثلهما لا يروي عن الكذَّابين، بل كان شعبة يرد قول من اتَّهمه بالكذب. قال ابن عُليّة عن شعبة: إنَّ جابرًا لم يكن يكذب، وقال: لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقعون في جابر! هل جاءكم من أحد لم يَلْقَهُ! قال الشافعي: قال سفيان الثوري لشعبة: لأن تكلَّمت في جابر لأتكلَّمن فيك! !
ولذا تَرْجَمَهُ أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" ترجمة مطوَّلة قال في آخرها: "ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري. وحدَّث عنه زهير، وشَريك، وسفيان، =

184 - وهو عندهما -أيضًا- موقوفٌ من قول أبي مسعودٍ(1) أنه قال:
"لو صَلَّيتُ صلاةً لا أُصَلِّي فيها على آل محمَّدٍ، ما رأيتُ أن صلاتي تمَّ". وهما ضعيفان، وصوَّب الدَّارقطنيُّ أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن حسين(2).
185 - وكذا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول:
"لو صَلَّيتُ صلاةً لم أُصَلِّ فيها على محمَّدٍ، وعلى(3) آل محمَّدٍ، ما رَأَيْتُ أنَّها تُقْبَل"(4). وهو حجَّة القائل(5):
يا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ الله حُبُّكُمُ … فَرْضٌ مِنْ اللهِ في القُرْآنِ أَنْزَلَهُ--------------------------------------------
= والحسن بن صالح، وابن عيينة، وأهل الكوفة، وغيرهم، وقد احتمله الناس ورووا عنه، وعامة ما قَرِفُوه [وفي "الميزان" و"التهذيب" و"مختصر الكامل": ما قَذَفُوه] أنه كان يؤمن بالرَّجعة. وقد حدَّث عنه الثَّوريُّ مقدار خمسين حديثًا، ولم يتخلَّف أحد في الرِّواية عنه، ولم أرَ له أحاديث جاوزت المقدار في الإِنكار، ومع هذا كلِّه أقرب منه إلى الصَّدق". اهـ. انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" (2/ 537 - 543).
• والخلاصة في جابر -والله تعالى أعلم بالصَّواب-: أنه ضعيف الحديث، ولم يكن يتعمَّد الكذب. قال الحافظ في "التقريب" (ص 192): "ضعيف رافضي". وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 288): "من أكبر علماء الشيعة، وثَّقه شعبة فشذَّ".
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 281)، رقم (1329)، من طريق إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي، عن أبي مسعودٍ البدري موقوفًا عليه. والبيهقي في "السُّنن الكبرى" (2/ 530)، رقم (3968، 3969)، من طريق إسرائيل به مثله، وقال عقبه: "تفرَّد به جابر الجُعفي". وكذا في "المعرفة" (2/ 43). وقال: "وفي رواية: وعلى آل محمد. وجابرٌ هذا هو الجُعْفي، وهو ضعيف". والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 539)، بمثل إسناده.
(2) الرِّواية الموقوفة على أبي جعفر أخرجها الدَّارقطنيُّ في "سننه" (1/ 281)، رقم (1330)، من طريق زهير، عن جابر، عن أبي جعفر موقوفًا عليه.
قال المؤلف في "القول البديع" (ص 257): "وصوَّب الدَّارقطنيُّ وَقْفَهُ فقال: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين". وانظر: "العلل" للدَّارقطني (6/ 197 - 198).
(3) من هنا إلى قوله: (وهو حجَّة القائل)، سقط من (ز).
(4) لم أقف على رواية جابر رضي الله عنه.
(5) العبارة في (ل): ولله درُّ القائل.

كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ القَدْرِ أَنَّكُمُ … مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلاةَ لَهُ(1)
186 - وعن معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال:
"مَنْ صلَّى على محمَّد، وعلى أهْلِ بَيْتِهِ مائةَ مرَّةٍ، قَضَى اللهُ له مائةَ حاجةٍ"، أخرجه …(2).--------------------------------------------
(1) لم يُصرِّح المؤلف ههنا بالقائل، وصرَّح به في "القول البديع" (ص 125)، حيثُ قال: "وقد أنشد المجد الشِّيرازي عن محمد بن يوسف الشَّافعي قوله … " إلخ. والبيتان مشهوران يُنسبان للإِمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: "ديوان الإمام الشافعي"، جمع محمد الزعبي (ص 72)، و (ص 73)، جمع الشيخ خليل إبراهيم.
(2) هكذا في سائر النُّسخ الخطية بياضٌ بمقدار كلمة. وفي بعضها: (أخرجه … بياض).
قلتُ: هذا الأثر عزاه الشَّريف السَّمْهوديُّ في "جواهر العقدين" (ص 226)، و "الجوهر الشَّفَّاف" (ق 24/ ب) إلى الحافظ أبي محمد بن عبد العزيز الأخضر في "معالم العتْرة النَّبويَّة" من طريق أبي نُعيم قال:
أخبرنا محمد، حدَّثنا محمد بن الحارث، أخبرنا سويد، حدَّثنا معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد قال: … وذكره. (وتحرَّف الإِسناد في "الجوهر" إلى: حدَّثنا معاوية بن عمار بن جعفر بن محمد! )، وهو خطأ جزمًا.
محمد شيخ أبي نُعيم لم أجد ترجمته.
ومحمد بن الحارث لم أعرفه، ولقد تَرْجَمَ الذَّهبيَّ في "الميزان" شخصين بهذا الاسم (6/ 95، 97). الأول: محمد بن الحارث الحارثي. والثاني: محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي، وكلاهما ضعيفٌ، ولعلَّهما شخص واحد. والذي جعلني لا أجزم بأحدهما، أنهما مذكوران في شيوخ سويد بن سعيد الحَدَثَاني، وليس ممن سمعا منه.
قلتُ: ولعلّه وقع في الإِسناد تقديم وتأخير مردُّه "جواهر العقدين" المطبوع، فإنَّ طَبْعَتَهُ سقيمةٌ، ومليئةٌ بالأخطاء والتحريف! وهو بحاجةٍ إلى تحقيقٍ وتصحيح، فلعلَّ الإِسناد هكذا: (عن سويد بن سعيد، عن محمد بن الحارث)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وسويد، هو ابن سعيد بن سهل الهروي الحَدَثاني، أحد رواة الموطأ. وثَّقه أبو حاتم، والدَّارقطنيُّ، وصالح جَزَرَة. وضعَّفه البخاري، والنسائي، وابن معين وقد أفحش القول فيه، وسبب تضعيفهم له أنه عَمِيَ في آخر عحره فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، وكان ثقة قبل الاختلاط! ولذا ذكره الذَّهبي في كتابه: "الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّ روايتهم"، رقم (150). =

187 - وعزاه الدَّيلميُّ في "الفردوس"(1) بلا إسناد(2)، لعليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "مَنْ صلَّى على محمدٍ، وعلى آل محمَّدٍ مائةَ مرَّةٍ، قضى اللهُ له مائة حاجةٍ"(3).--------------------------------------------
= • والخلاصة أنه صدوق في نفسه، كما قال الحافظان الذَّهبيُّ وابنُ حجر. انظر: "الميزان" (3/ 345 - 346)، و"التقريب" (ص 423)، وانظر: "تاريخ بغداد" (9/ 227). ومعاوية بن عمَّار، هو ابن أبي معاوية الدُّهني، روى له سلم في "الصحيح" حديثًا واحدًا متابعةً. وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 167). قال في "التقريب" (ص 955): "صدوق".
(1) لم أقف عليه في "الفردوس بمأثور الخطاب" في مظانه، وعزاه إله المؤلِّف في "القول البديع" (ص 189)، والسَّمْهودي في "الجواهر" (ص 226).
(2) قلتُ: وقفتُ على الحديث مُسْنَدًا فيما عزاه السَّمْهودي (ص 226)، إلى أبي الحسن بن المغازلي في كتابه: "المناقب" من طريق علي بن يونس العطَّار، حدَّثني محمد بن علي الكندي، حدَّثني محمد بن مسلم، حدَّثني جحفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن جدِّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رَفَعَهُ.
وهو بهذا الإِسناد ضعيفٌ. علي بن يونس العطار، ومحمد بن مسلم لم أجد لهما. ومحمد بن علي الكندي، ضعَّفه الأزدي. وقال الدَّارقطنيُّ: "فيه لين". "الميزان" (6/ 266 - 267). وجعفر الصَّادق ومن فوقه موثَّقون.
(3) هذا الحديث يُروى من ثلاثة طرقٍ غير طريق عليٍّ رضي الله عنه، فتكون أربعة:
• الأول: من حديث جابر رضي الله عنه:
أخرجه ابن منده كما في "جلاء الأفهام"، رقم (468)، من طريق محمد بن عبيد، عن عبَّاس بن بكَّار، عن أبي بكر الهذلي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "مَنْ صلَّى عليَّ كلَّ يومٍ مائة مرّة، قضى الله له مائة حاجةٍ، سبعين منها لآخرته، وثلاثين منها لدُنياه"، دون ذكر الصلاة على آل محمد.
وعزاه المؤلف في "القول البديع" (ص 189، 230، 253)، لأبي موسى المديني الحافظ، والبيهقي في "حياة الأنبياء في قبورهم"، والتيمي في "ترغيبه"، وعنه ابن عساكر، ومن طريقه أبو اليمن.
وهو حديثٌ موضوعٌ، آفته العبَّاس بن بكَّارٍ الضَّبِّيُّ البصريُّ.
قال الدَّارقطنيُّ: كذَّاب، وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير. وقال أبو نُعيم: يروي المناكير، لا شيء. وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات وغيرهم. واتَّهمه الذَّهبيُّ في "الميزان" بوضع أحاديث! انظر: "ضعفاء الدَّارقطني" (ص 321)، و"الضعفاء الكبير" (3/ 363)، و"ميزان الاعتدال" (4/ 48)، و"لسان الميزان" (3/ 290)، و"الكشف الحثيث" (ص 147).=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= وفيه أيضًا أبو بكر الهُذلي، واسمه سُلْمَى بن عبد الله الهُذَلي.
قال ابن معين: لم يكن بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عمن يرويه لا يُتابع عليه. وقال الذهبي: واهٍ. انظر: "الميزان" (3/ 277)، و"مختصر الكامل" (ص 374).
وعزاه في "الكنز" (1/ 505)، رقم (3232) لابن النَّجار عن جابر.
• الطريق الثاني: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/ 111)، رقم (3035)، و"حياة الأنبياء بعد وفاتهم" (ص 93)، رقم (13)، و"فضائل الأوقات" (ص 498)، رقم (276)، من طريق محمد بن إسماعيل الصايغ، عن حَكَّامَة، عن أبيها عثمان بن دينار، عن أخيه مالك بن دينار، عن أنس مرفوعًا، بسياقٍ أتمّ من حديث جابر. وعزاه السيوطي في "الدُّرِّ المنثور" (5/ 411)، لابن عساكر، وابن المنذر في "تاريخه". وكذا عزاه المتقي الهندي في "كنز العمال" (1/ 507)، رقم (2242)، للدَّيلميِّ.
وإسنادُهُ تالفٌ.
حَكَّامَة بنت عثمان بن دينار، لا شيء، تروي عن أبيها أحاديث بواطيل.
قال العقيلي في ترجمة أبيها: "تروي عنه حَكَّامَة ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل". وقال أيضًا: "أحاديث حَكَّامَة تشبه أحاديث القُصَّاص، ليس لها أصول". و"الضعفاء الكبير" (3/ 200).
وأبوها عثمان بن دينار أورده الذهبي في "الميزان" (5/ 45)، بقوله: "عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار البصري والد حَكَّامَة، لا شيء". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 194)، وقال: "روت عنه ابنته حَكَّامَة بنت عثمان بن دينار، وحَكَّامَة، لا شيء! ". وانظر: "لسان الميزان" (4/ 163 - 164)، و"اللآلئ المصنوعة" (2/ 32، 326، 446).
• الطريق الثالث: من حديث خالد بن طَهْمَان عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
أخرجه التميمي في "ترغيبه" كما عزاه إليه المصنِّف في "القول البديع" (ص 189)، قال: "وهو منقطع"، ولفظه: "مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً قُضِيتْ له مائةُ حاجةٍ".
قلتُ: خالد بن طَهْمَان، هو خالد بن أبي خالد، أبو العلاء الخفَّاف. روى عن أنس بن مالك، وحبيب بن أبي ثابت، وعطية العوفي، فأنَّى له أن يروي عن النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ! وعنه سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، ووكيع. قال أبو حاتم: من عُتَق الشِّيعة، محله الصدق. ولم يذكره أبو داود إلَّا بخير. وضعَّفه ابن معين، وابن الجارود، وقد اختلط قبل موته بعشر سنين. وكان قبل ذلك ثقة، قال ابن الكيَّال: "وما ضعَّفه ابن معين إلَّا من أجل أنه اختلط". انظر: "التهذيب" (3/ 90)، و"الميزان" (2/ 414)، و"تاريخ ابن معين" (2/ 144)، و"الكوكب النيرات" (ص 31)، و "نهاية الاغتباط" (ص 107).

188 -(1) ونحوه ما يُرْوَى كما عند الدَّيلميِّ(2)، عن سعيدٍ، حديث:
"اللَّهُمَّ كما أَوْلَجْتَ اللَّيلَ في النَّهارِ، والنَّهارَ في اللَّيلِ، أَوْلِجْ عليَّ وعلى أَهْلِ بَيْتِي الرَّحْمَةَ، ولا تقْطَعْها عنِّي ولا عَنْهُمْ أبدًا"، قاله صلى الله عليه وسلم إذ خرج من اللّيل(3). وفي البابِ أحاديثُ كثيرة، أوْرَدْتُهَا مع بيان حكم المسألة في كتابي: "القول البديع"(4).
* * *--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: (إذ خرج من الليل) انفردت به نسخة الأصل (ح)، وأثبتُّه من الحاشية بخطِّ المؤلف، ووضع بعده علامة (صحَّ).
(2) لم أقف عليه في "الفردوس" في مظانه، والله تعالى أعلم.
(3) • فائدة: رأيتُ من المناسب في نهاية هذا الفصل أن أسوقَ كلامًا للحافظ ابن حجر في مسألة الصَّلاة على غير النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولنفاسته رأيتُ أنْ أذكَره بحروفه، وهو في "الفتح" (8/ 534)، ونحوه في (11/ 156)، قال رحمه الله تعالى:
"واستُدلَّ بهذا الحديث [يريد حديث أبي حميد السَّاعديِّ]، على جواز الصلاة على غير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من أجل قوله: "وعلى آل محمَّد". وأجاب من مَنَعَ بأنَّ الجواز مقيّدٌ بما إذا وقع تبعًا، والمنع إذا وقع مستقلًا.
والحُجَّة فيه أنه صار شعارًا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلا يشاركه غيره فيه، فلا يُقال: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان معناه صحيحًا، ويُقال: صلَّى الله على النَّبيِّ وعلى صدِّيقه أو خليفته، ونحو ذلك.
وقريبٌ من هذا أنه لا يُقال: قال محمد عز وجل وإنْ كان معناه صحيحًا؛ لأنَّ هذا الثناء صار شعارًا لله سبحانه، فلا يُشاركه غيره فيه.
ولا حُجَّة لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: آية 103]، ولا في: "اللَّهُمَّ صلِّ على آل أبي أوْفى"، ولا في قول امرأة جابر: صلِّ عليَّ وعلى زوجي فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ عليهما"، فإنَّ ذلك كلّه وقع من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولصاحب الحقِّ أن يتفضَّل من حقّه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرَّف إلَّا بإذنه، ولم يثبت عنه إذنٌ في ذلك.
ويُقوِّي المنع، بأنَّ الصَّلاة على غير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صار شعارًا لأهل الأهواء، يُصلُّون على من يُعظِّمون من أهل البيت وغيرهم.
وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأوْلى؟ حكى الأوْجه الثلاثة النَّوويُّ في "الأذكار" وصحَّح الثاني". اهـ.
وانظر كذلك: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (4/ 496 - 497).
(4) انظر: "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع"، للمصنِّف (من 51 - 105).

‌‌4 - بَابُ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم بالبَرَكَةِ في هذا النَّسْلِ المُكَرَّمِ
189 - عن عبد الكريم بنِ سَليط البَصْريِّ، عن ابن بريدة -هو عبد الله-، عن أبيه رضي الله عنه: أن نَفَرًا من الأنصار قالوا لعليٍّ رضي الله عنه: "لو كانت عندك فاطمة".
فدخل رضي الله عنه على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم-يعني لِيَخْطِبَهَا-، فسلَّم عليه، فقال: "ما حاجة ابن أبي طالب؟ "، قال: "ذكرتُ فاطمةَ بنت رسولِ الله صلى الله عليه وسلم". قال: "مَرْحَبًا وأهْلًا"؛ لم يزده عليها.
فخرج إلى الرَّهط من الأنصار ينتظرونه، فقالوا: "ما وراءك"؟ قال: "ما أدري! غيرَ أنه قال لي: مَرْحَبًا وأهْلًا"، قالوا: "يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، لقد أعطاك الأهلَ، وأعطاك الرَّحبَ".
فلمَّا كان بعد ذلك، بعدما زوَّجه قال: "يا عليُّ! إنه لا بُدَّ للعُرسِ مِنْ وَلِيمَةٍ".
قال سعد رضي الله عنه: "عندي كبْشٌ". وجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ [43/ أ] من الأنصار آصُعًا(1) من ذُرَةٍ.--------------------------------------------
(1) الآصُع: جمع صاع، وهو فصيحٌ صحيح من باب المقلوب؛ لأنَّ فاء الكلمة في (آصُع): صاد، وعيْنها: واو، فقُلبت الواو همزةٌ، ونُقلت إلى موضع الفاء، ثم قلبت الهمزة ألِفًا حبن اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصُعًا، وَزْنُهُ عندهم (أعْفَل). وتُجمع أيضًا على (أصْوُع) و (أصْواع) وَ (صِيعان)، والصاع يُذكَّر ويؤنَّث، وهو مكيالٌ يسع أربعة أمداد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد بمُدّهم المعروف. ويبلغ وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالًا من البُرِّ الجيِّد، وذلك لأنَّ زنَةَ المثقال أربعة غرامات وربع، =

فلمَّا كان ليلة البنَاء قال. "يا عليُّ! لا تُحْدِثْ شيئًا حتى تَلْقَاني"، فدعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بماءٍ، فتوضَّأ منه، ثم أفْرَغَهُ على عليٍّ وفاطمةَ رضي الله عنهما فقال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فيهما، وبَارِكْ عليهم، وبَارِكْ لهما في نَسْلِهِمَا". رواه النَّسائيُّ في "عمل اليوم والليلة"(1).--------------------------------------------
= فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالًا؛ ألفي غرام وأربعين غرامًا، وعليه فهو يَزِنُ بالكيلو: كيلوين وأربعين غرامًا من البُرِّ الجيِّد؛ كهذا حرَّره الشَّيخ محمد بن صالح بن عُثيمين. انظر: "تحرير ألفاظ" التنبيه" للنووي (ص 143)، و"النهاية" (3/ 60) - مادة (صوَعَ)، و"لسان العرب" (8/ 215) نفس المادة و"مجالس شهر رمضان" للعُثيمين (ص 138).
(1) إسنادهُ حسنٌ، فيه عبد الكريم بن سَليط لم يُوثِّقه سوى ابن حبَّان ولا يُعرف فيه جرْحٌ.
أخرجه في (ص 96) - رقم (259)، وهو في "السُّنن الكبرى" له (6/ 72) - رقم (10087، 10088) من طريق عبد الأعلى بن واصل وأحمد بن سليمان، كلاهما عن مالك بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الكريم بن سليط به مثله. ومن طريقه ابنُ السُّنِّيِّ في "عمل اليوم والليلة" (ص 213) -رقم (605) - باب ما يقول الرجل لمن يخطب إليه. وفي (ص 214) -رقم (607) - باب ما يقول للعرس ليلة البناء؛ لكنه قال: "وبارك في شمْلِهما".
- وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (42/ 214) في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من طريق مكحول بإسناد النسائيّ.
وهذا الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا عبد الكريم بن سَليط لم يُوثِّقه سوى ابن حبان، ولا يُعرف فيه جرحٌ.
عبد الأعلى بن واصل، هو ابن عبد الأعلى الأسدي الكوفي (ثقة). "التقريب" (ص 562).
وأحمد بن سليمان، هو ابن عبد الملك، أبو الحسين الرَّهاوي، أكثر عنه النسائي (ثقة حافظ). "التقريب" (ص 90). ومالك بن إسماعيل، هو النَّهديُّ، أبو غسان الكوفي (ثقة متقن، صحيح الكتاب، عابد). "التقريب" (ص 913). وعبد الرحمن بن حميد، هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي (ثقة). "التقريب" (ص 576). وعبد الكريم بن سَليط -بفتح السين-، هو ابن عقبة المروزي، نزل البصرة، لم يُوثِّقه غير ابن حبان، ولم أرَ فيه جرحًا. ذكره في "الثقات" (7/ 131)، وقال: "روى عنه المراوزة". وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 92). وكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 60 - 61) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص 619): "مقبول".
وابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن الحُصَيْب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها (ثقة). "التقريب" (ص 493). وحسَّن الحافظ إسنادَه في "الإصابة" (8/ 265) في ترجمة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فقد قال: "وأخرج الدُّولابي في "الذُّرِّيَّة" بسندٍ جيِّدِ عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: " … " وذكره، فلعلَّه وقف له على متابعٍ حسنٍ للحديث؛ فالله تعالى أعلم. وقال الحافظ الهيثمي في =

190 - وكذا رواه الرُّويانيُّ في "مسنده"(1) من هذا الوجه، ولفظه أيضًا: "وبَارِكْ لهما في نَسْلِهِمَا".
191 - وأخرجه سَمُّوْيَه في "فوائده"(2) من هذا الوجه؛ لكنَّه بلفظ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لهما في شَمْلِهِمَا". ولم يقل: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وبَارِكْ عَلَيْهِمَا".
192 - ورويناه في "الذُّرِّيَّة الطَّاهرة"(3) للدُّولابيِّ، ولفظه:
"اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وبَارِكْ لهما في شِبْلِهِمَا".
وقال الحافظُ ابنُ ناصر(4) راوي الكتاب: "صَوَابُهُ: (نَسْلِهِمَا) "؛ انتهى(5).--------------------------------------------
= "مجمع الزوائد" (9/ 209): "ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط، ووثَّقه ابن حبان"، وحسَّنه الألباني في "آداب الزفاف" (ص 102).
(1) (1/ 76) - رقم (35).
(2) كتاب "الفوائد" لسَمُّوْيَه يقع في ثمانية أجزاء كما أفاده الكتَّاني في "الرسالة المستطرفة" (ص 95) ونسبه إليه، وكذا أبو سعد السَّمعاني في "التحبير" (1/ 187)، وحاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1298).
وَصَفَ الحافظ الذهبيُّ الكتاب في "التذكرة" (2/ 566) بقوله: "ومن تأمَّل فوائده المرويَّة عَلِمَ اعتناءه بهذا الشأن". وقال في "النبلاء" (13/ 10): "صاحب تلك الأجزاء الفوائد التي تُنْبئ بحفظه وسعة علمه".
• وسَمُّوْيَه: هو الإِمام الحافظ إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبْدي الأصبهاني، أبو بشر، المعروف بـ"سَمُّوْيَه" -بتشديد الميم، على وزن عَلُّوْيَه، كما في "تبصير المنتبه" (2/ 694). وُلِد عام (190 هـ). سمع أبا نُعيم المُلائيّ، وأبا مُسْهِر الغسَّانيّ. وعنه ابن أبي حاتم، محمد بن منده، ومحمد بن أحمد بن يزيد. قال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو ثقة صدوق، مات سنة (267 هـ). "سير أعلام النبلاء" (13/ 10)، و"تهذيب تاريخ ابن عساكر" (3/ 27).
(3) (ص 64) -رقم (94) من طريق أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل به مثله، ولفظه عنده: "وبارك لهما في شبليهما". بالتثنية.
(4) هو الإِمام المحدِّث الحافظ، أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السَّلَامي -بفتح المهملة واللام ألف المخففة وفي آخرها الميم- نسبةً إلى بغداد دار السَّلام. وُلِد سنة (467 هـ) ، وسمع من عاصم بن الحسن، وأبي طاهر الأنباري. روى عنه أبو طاهر السِّلَفي، وأبو مسوى المديني. من مؤلفاته: "الأمالي" في الحديث، و"مناقب الإمام أحمد". مات ببغداد في شعبان سنة (550 هـ). "الأنساب" (3/ 349)، و"السِّير" (20/ 265)، و"معجم المؤلفين" (3/ 747).
(5) أفاد محقق "الذُّرِّيَّة الطَّاهرة" (ص 65) أنه وُجِدَ في هامش النسخة الوحيدة التي حقَّق عليها الكتاب ما يلي: "في حاشية الأصل، قال ابن ناصر الدِّين: صوابه نسليهما".=

وباللفظين أورده الضِّياء في "المختارة"(1). والحديث عند أحمد(2)، وأبي يعلى(3) في "مسنديْهما" من هذا الوجه -أيضًا- مُقتصرَيْن على بعضه، مما ليس فيه محل الاستشهاد؛ والله أعلم.
* * *--------------------------------------------
= • تنبيه: رواية الدُّولابيِّ أشار إليها المحبُّ الطَّبريُّ في "ذخائر العُقْبى" (ص 74)، بقوله: "وأخرجه الدُّولابي وقال: (في شبليهما)؛ فإنْ صحَّ فله معنى مستقيم، والظاهر أنه تصحيف". اهـ. وزاد في شرحه لغريب الحديث (ص 75): "الشِّبْل ولد الأسد؛ فيكون ذلك إنْ صحَّ كشف واطلاع منه صلى الله عليه وسلم فأطلق على الحسن الحسين شبْلين، وهما كذلك".
(1) لم أعثر عليه في "المختارة" المطبوع، ولعلَّه في الأجزاء التي لم يُعثر عليها بعد؛ والله تعالى أعلم.
- والحديث أيضًا أخرجه:
الطبراني في "المعجم الكبير" (2/ 20) -رقم (1153) من طريق أبي غسَّان النهدي به، لكنه قال: "اللَّهُمَّ بارك فيهما، وبارك لهما في بنائهما". والبزار (2/ 951 - كشف) - رقم (1407) من طريق أبي غسَّان به منده، لكنه قال: "اللَّهُمَّ بارك فيهما، وبارك لهما في شبْليهما". وابن سعد في "الطبقات" (8/ 21) من طريق أبي غسان به. وعزاه السيوطي لابن عساكر كما في "مسند فاطمة الزهراء" من "الجامع الكبير" له- رقم (205).
(2) (5/ 359)، وكذا في "فضائل الصَّحابة" (2/ 689) -رقم (1178) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه به. قال الشيخ وصيّ الله بن محمد عباس: "إسناده صحيح".
(3) إسنادُهُ صحيحٌ، رجاله ثقات.
لم أجده في "مسنده" المطبوع من هذا الوجه، ولعله في "المسند الكبير" له، وروى قصة خطبة عليٍّ لفاطمة (1/ 290) -رقم (353) - وليس فيه محل الاستشهاد- من طريق حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن عِلْباء بن أحمر، عن عليٍّ رضي الله عنه.
عِلْباء بن أحمر، هو اليشكري البصريّ سمع من عليٍّ رضي الله عنه كما في "الإِكمال" (6/ 266). قال الهيثمي في "المجمع" (9/ 175): "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات".
- وأخرجه (1/ 362) -رقم (470) من طريق العباس بن جعفر بن زيد بن طلق الشنِّي العبدي، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ رضي الله عنه. وليس فيه محل الاستشهاد. وإسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مَنْ لا يُعرف.
فال الهيثمي في "المجمع" (4/ 283): "رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر، عن زيد بن طلق، عن أبيه، عن جدِّه، ولم أعرفهم؛ وبقية رجاله رجال الصحيح".

‌‌5 - بَابُ بشَارَتِهِم بالجنَّة ورَفْعِ مَنْزِلَتِهِم بالوُقُوفِ عنْد مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَسَنَّهُ (1)
تقدَّمت في الباب الثَّاني عدَّةُ أحاديث في التَّنصيصِ على دخولهم في شفاعته، وغضبه حيثُ قيل إنهم لا ينتفعون بقرابته(2).
193 - وعن أبي الزِّناد، عن زيد بن عليٍّ في قوله عز وجل: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5)}(3)، قال: "إِنَّ مِنْ رِضَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَدْخُلَ أَهْلُ بَيْتِهِ الجنَّة"(4). رواه الجِعَابيُّ(5).--------------------------------------------
(1) في (م): وسنَّته.
(2) انظر الأحاديث: رقم (125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 135).
(3) الضحى (آية: 5).
(4) الرواية في (ز): "أن لا يُدْخِلَ أهلَ بيْتِه النَّار".
(5) لم أقف عليه في المصدر المذكور.
وأبو الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن المدني. مات سنة (130 هـ). (ثقة فقيه). "التقريب" (ص 504). ويحتمل أن يكون مَوْج بن علي الكوفي، فهو مذكورٌ فيمن روى عن زيد بن علي بن الحسين، وكنيته أبو الزِّناد. (لم أقف له على ترجمة)؛ فالله أعلم بالصواب. وزيد بن علي، هر ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. مات سنة (122 هـ)، (ثقة) وقد مضى عند الأثر رقم (168). ولم أقف على من تحت أبي الزِّنَاد لأحكمَ على بقية رجاله.
• وهذا القول مرويِّ عن ابن عباس رضي الله عنما:
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (30/ 232) قال: حدَّثني عبَّاد بن يعقوب، قال ثنا الحكم بن ظُهَيْر، عن السُّدِّي، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5)}، قال: "إنَّ من رضى محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أنْ لا يَدخُلَ أحدٌ من أهل بيته النَّار". وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل الحَكَم بن ظُهَيْر. =

194 - وعن عاصمِ بن أبي النَّجُودِ، عن زرِّ بن حُبيْش، عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ فاطمةَ حَصَّنَتَ فَرْجَها فَحَرَّمَ الله ذُرِّيَّتَها على النَّار". أخرجه تمَّام في "فوائده"(1)، والبزَّار في "مسنده"(2)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(3) بلفظ: "فحرَّمها الله وذُرِّيَّتَها على النَّار"(4).--------------------------------------------
= عبَّاد بن يعقوب، هو الرَّواجَني، أبو سعيد الكوفي، مختلفٌ فيه، والخلاصة أنه صدوق في نفسه إلَّا أنه كان غاليًا في الرَّفض، شتَّامًا لعثمان بن عفان رضي الله عنه! وقد مضى. والحَكَم بن ظُهَيْر، هو أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي الفزاري؛ أجمع الأئمة على ضعفه. قال يحيى بن معين: كذَّاب. وقال مرة: ليس بشيء.
وقال البخاري: تركوه، منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، متروك الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، لا يُكتب حديثه. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي والترمذي: متروك الحديث. وقال الترمذي في موضع: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وقال أبو داود: لا يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الحافظ: متروك، رُمِي بالرفض، واتَّهمه ابن معين. انظر: "الجرح والتعديل" (3/ 118)، و"تاريخ ابن معين" (2/ 124)، و"التاريخ الكبير" (2/ 345)، و"التاريخ الصغير" (2/ 195)، و"سؤالات الآجري" (1/ 231)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (1/ 226)، و"الميزان" (2/ 336)، و"مختصر الكامل" (ص 240)، و"التهذيب" (2/ 427)، و"التقريب" (ص 262). والسُّدِّيُّ، هو السُّدِّيُّ الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن (صدوق يهم، رمي بالتشيع)، وقد مضى، والله أعلم.
(1) (4/ 316 - الروض البسَّام) - رقم (1493) من طريق معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث، عن عاصم بن أبي النجود به.
(2) (3/ 235 - كشف) - رقم (2651) من طريق معاوية بن هشام، بمثل إسناد ومتن تمَّام. قال البزار: "لا نعلم رواه عن عاصم هكذا إلَّا عمرو، وهو كوفي لم يُتابع على هذا، وقد رواه غير معاوية عن عمرو بن غياث عن عاصم عن زرّ مرسلًا".
(3) (3/ 41) - رقم (2625)، وفي (22/ 406) - رقم (1018) من طريق هشام بن معاوية به.
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجلِ عمرو بنِ غياث.
معاوية بن هشام، هو أبو الحسن الكوفي القصَّار، مولى بني أسد، وثَّقه أبو داود، والعجلي والذهبي، وقال الإِمام أحمد: هو كثير الخطأ. ولذا قال في "التقريب" صدوق له أوهام. "التهذيب" (10/ 197)، و"التقريب" (ص 956).=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= وعمر بن غياث، وقيل: عمرو بن غياث، هو الحضرمي الكوفي؛ منكر الحديث. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا على قلة حديثه، يروي عن عاصم ما ليس من حديثه إن سمع من عاصم ما روى عنه، ولعلَّه سمع في اختلاط عاصم؛ لأنَّ عاصمًا اختلط في آخره. وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: كان مرجئًا. وقال الذهبي في "ترتيب الموضوعات": شيعيّ واهٍ. "الميزان" (5/ 261)، و"المجروحين" (2/ 88)، و"ترتيب الموضوعات" (ص 132).
وعاصم بن أبي النَّجُود، هو ابن بَهْدلة الأسدي مرلاهم، الكوفي، القارئ المشهور، قال ابن معين والنسائي: لا بأس به. ووثَّقه أحمد، وأبو زرعة، وابن حبَّان. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلَّا سوء الحفظ. ولذ قال الحافظ في "التقريب" (ص 471): "صدوق له أوهام، حجَّة في القراءة". وزرّ -بكسر أوله وتشديد الراء- هو ابن حُبَيْش الأسدي الكوفي، أبو مريم (ثقة جليل مخضرم). "التقريب" (ص 336).
وقد سئل الدَّارقطنيُّ -رحمه الله تعالى- عن الحديث فقال: "يرويه عمرو بن غياث، واختُلف عنه؛ فرواه معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث الحضرمي، عن عاصم، عن زرٍّ عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه أبو نعيم؛ فرواه عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرٍّ مرسلًا. ويقال: عمر بن غياث، وهو من شيوخ الشِّيعة من أهل الكوفة". انظر: "العلل الواردة في الأحاديث" للدارقطني (5/ 65 - 66). بل قال عنه شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (4/ 26 - 64): "كذبٌ باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث". وانظر بحث: "الأحادث والآثار التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية" لوليد بن أحمد الحسين -نُشر بمجلة الحكمة، العدد السادس (1416 هـ).
• والحديث أخرجه أيضًا:
- الحاكم في كتاب معرفة الصَّحابة -ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3/ 165) - رقم (4726)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقَّبه الذهبي بأنه ضعيف، تفرَّد به معاوية وفيه ضعفٌ، عن ابن غياث، وهو واهٍ بمرَّة. وأبو نُعيم في "فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم" (ص 124) - رقم (139)، و"الحلية" (4/ 188) في ترجمة زرٍّ، وقال: "هذا غريب من حديث عاصم، عن زرٍّ، تفرَّد به معاوية". والعُقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 184) في ترجمة عمر بن غياث. وابن حبان في "المجروحين" (2/ 88) في ترجمة ابن غياث. وانظر: "تذكرة الحفاظ" رقم (287)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1714) في ترجمة عمر بن غياث. وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (2/ 936) - رقم (1933). ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات" (2/ 227) -رقم (782). وابن عساكر في ترجمة الحسين بن علي من "تاريخ دمشق" (14/ 174) -رقم (3515). وأورده أيضًا من طريق تليد، عن عاصم بن أبي النجود به. وتليدٌ كذَّاب.

195 - وابنُ شاهين في "مسند الزَّهراء" من حديثه باللفظين(1). وكذا هو عنده من وجهٍ آخر عن عاصم، لكنَّه قال: عن زرٍّ، عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ فاطمةَ أحْصَنَتْ فَرْجَها فحرَّمها الله وذرِّيَّتَهَا على النَّار"(2).--------------------------------------------
(1) "فضائل الزهراء" له رقم (10)، وأخرجه في "الكتاب اللطيف" (ص 230) - رقم (182) من طريق معاوية به مثله.
(2) أخرجه في "فضائل فاطمة" -رقم (11) من طريق حفص بن عمرو الأيلي، عن عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليمان القارئ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن حذيفة مرفوعًا. وأبو القاسم المهرواني في "المهروانيات" (ص 136) - رقم (69) من طريق ابن عُقْدة، عن يونس بن سابق، عن حفص بن عمر الأيلي به.
قال الخطيب البغدادي في تخريجه (ص 137): "كذا روى هذان هذا الحديث عن عاصم، عن زرٍّ، عن حذيفة. وخالفهما عمرو بن غياث، فرواه عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبد الله، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تسليمًا. ذكر ذلك معاوية بن هشام عن عمرو. وخالفهم أبو نعيم الفضل بن دكين؛ فرواه عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا مرسلًا، وقول أبي نعيم أشبه بالصواب".
قلتُ: وحفص بن عمرو، عن ابن دينار الأيلي. قال فيه أبو حاتم: كان شيخًا كذَّابًا. وقال الساجي: كان يكذب. وقال العقيلي: يحدِّث عن الأئمة بالبواطيل. وقال ابن عدي: أحاديثه كلَّها إما منكر المتن وإما منكر الإِسناد، وهو إلى الضعف أقرب. "لسان الميزان" (2/ 369 - 370)، و"مختصر الكامل" (ص 283).
• والحديث يُروى موقوفًا على ابن مسعودٍ رضي الله عنه من قوله:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 184) من طريق أحمد بن موسى الأزدي، عن معاوية بن هشام، عن عمر بن غياث، عن عاصم، عن زرٍّ، عن ابن مسعود موقوفًا، ورجَّح العقيلي رواية الوقف على الرفع، فقال عقب روايته: "وهذا أولى". اهـ.
• فائدة: جاء عن محمد بن علي بن موسى الرضا المتوفى (220 هـ)، وهو من أئمة أهل البيت، أن الحديث محمولٌ على ذرِّيَّتها الذين هم أولادهما خاصة. أخرج أبو نُعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (2/ 242) من طريق جعفر بن محمد بن مزيد قال: كنت ببغداد، فقال لي محمد بن منده بن مهربزد: هل أدخلك على ابن الرضى؟ قلت: نعم، فأدخلني، فسلَّمنا عليه وجلسنا، فقال له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن فاطمة أحصنت فرجها فحرَّم الله ذرِّيَّتها على النار"، قال: خاصٌّ للحسن والحسين رضي الله عنهما. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 266) ص طريق أبي نُعيم به. قال العلَّامة الألباني رحمه الله: "وهذا تأويل جيِّد لو صحَّ الحديث". "السلسلة الضعيفة" (1/ 462).
قلتُ: وهو قول الإِمام أبي الفرج ابن الجوزي، قال في "الموضوعات" (2/ 228): " … ثم إنَّ =

196 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شَكَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَسَدَ النَّاسِ، فقال لي: "أمَا ترضى أنْ تكونَ رابعَ أَرْبَعَةٍ، أوَّلُ مَن يَدْخلُ الجَنَّةَ أَنَا، وأنْتَ، والحَسَن، والحُسَيْن رضي الله عنهم وأَزْوَاجُنا عن أَيْمَانِنَا وشمائِلنا، وذُرِّيَّتُنا خَلْفَ أزْوَاجِنا". أخرجه الثَّعلبيُّ(1) بسندٍ فيه الكُدَيْميُّ، وهو ضعيف(2).--------------------------------------------
= الحديثَ محمولٌ على ذرِّيَّتها الذين هم أولادها خاصة الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة، وكذلك فسَّره محمد بن علي بن موسى الرضا فقال: هو خاصٌّ للحسن والحسين صلوات الله عليهم".
(1) هو الإِمام الحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري، صاحب التفسير، أحد أوعية العلم، روى عن محمد بن الفضل بن خزيمة وجماعة، وعنه الواحديُّ المفسِّر وجماعة، له كتاب التفسير، واسمه: "الكشف والبيان في تفسير القرآن"، و"العرائس في قصص الأنبياء". مات سنة (427 هـ). "سير أعلام النبلاء" (17/ 435) ، و"طبقات المفسرين" (1/ 66).
(2) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.
أخرجه أبو بكر القطيعي في "زوائد الفضائل" (2/ 624) - رقم (1068) قال: حدَّثني محمد بن يونس، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا إسماعيل بن عمرو، عن عمر بن موسى، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن طريقه الثَّعلبيُّ كما في "تخريج الأحاديث الواردة في الكشاف" للزيلعي (3/ 236) قال: أنا أبو موسى الحمشادي، ثنا أبو عبد الله الحافظ، ثني أبو بكر بن مالك به مثله إسنادًا وستنًا، وابن عساكر في ترجمة الحسين بن علي من "تاريخ دمشق" (14/ 169) - رقم (3508) من طريق الكُديْميّ بسنده ومتنه.
• وإسناده مسلسلٌ بالضُّعفاء:
أولهم: الكُدَيْميّ، وهو محمد بن يونس بن موسى، أبو العباس البصري، أكثر الأئمة على ضعفه واتِّهامه وترك روايته. قال ابن عدي: قد اتُّهم بالوضع، وادَّعى الرِّواية عمن لم يرهم، ترك عامةُ شيوخنا الرِّواية عنه. قال ابن حبان: لعلَّه وضع أكثر من ألف حديث! ! وقال الحاكم: ذاهب الحديث، تركه ابن صاعد، وابن عُقْدة، وسمع منه ابن خزيمة ولم يُحدِّث عنه. وقال الإِمام أحمد: حسن المعرفة ما وُجِدَ عليه إلَّا لصحبته للشاذكوني. وقال الذهبي في "الميزان": أحد المتروكين، وقال في "التذكرة": هو واهٍ. وقال موسى بن هارون وهو متعلِّق بأستار الكعبة: اللَّهُمَّ إني أشهد أن الكديميّ كذَّابٌ يضع الحديث. وقال قاسم المطرز: أنا أُجاثي الكديمي ين يدي الله وأقول: يكذب على نبيِّك. واتَّهمه الدارقطني بالوضع. وقال الحافظ وتلميذه المصنِّف: ضعيف. وأما إسماعيل الخطبي فقال: "ثقة! ما رأيت جمعًا أكثر من مجلسه". فخالف جميع مَنْ سبق! . "الميزان" (6/ 378)، و"التهذيب" (9/ 539)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 618)، و"التقريب" (ص 912). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= ثانيهم: إسماعيل بن عمرو البَجَليّ، ضعَّفه أبو حاتم والدَّارقطني. قال ابن عدي: حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 100)، وأثنى عليه إبراهيم بن أروْمة. "الميزان" (1/ 399).
ثالثهم: عمر بن موسى، هو ابن وجيه الوجيهيّ الحمصيّ، قال فيه النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، كان يضع الحديث ويروي المناكير. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدَّارقطنيُّ: متروك. وقال ابن عدي: هو بيِّن الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وسندًا. "الميزان" (5/ 271)، و"مختصر الكامل" (ص 511)، و"الإِكمال فيمن له رواية في المسند" (ص 308).
• فائدة: قال الشَّريف السَّمْهوديُّ في "جواهر العقدين" (ص 294) عند عزوه للحديث: " … وأخرجه أحمد في "المناقب" -فيما ذكره سبط ابن الجوزي- من طريق شيخه الكُدَيْمي! لأنَّ أحمد لم يكن يروي عن مشايخه إلَّا الثقات؛ ولأنَّ أحمد من كبار الطبقة العاشرة، والكُدَيْمي من الحادية عشرة، ويغلب على ظني أن الراوي له إنما هو عبد الله بن الإِمام أحمد في "زوائده" عن الكُدَيْمي؛ فلْيُحرَّر". اهـ كلامه رحمه الله تعالى.
قلتُ: وتحرير المقال ههنا بأن يُقال: إنَّ الذي رواه عن الكُدَيْميِّ هو تلميذه أبو بكر القُطيعيُّ المتوفى سنة (368 هـ) في "زوائده على الفضائل" كما سبق في التخريج، وليس عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ فضلًا من الإِمام أحمد نَفْسِه؛ فإنَّ نَقْلَ السَّمْهوديِّ الكلام السابق يفيد أن الكُدَيْميَّ من شيوخ أحمد، وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الإمام أحمد مات كما هو معلوم سنة (241 هـ)، فهو كما قال الحافظ في "التقريب" (ص 98) رأس الطبقة العاشرة. والكُدَيْمي مات سنة (286 هـ)، فهو كما في "التقريب" (ص 912) من صغار الحادية عشرة، ولم أجده في شيوخ أحمد في "المسند"، والله أعلم. وراجع: "معجم شيوخ الإِمام أحمد في المسند"، للدكتور عامر حسن صبري.
وقول السَّمْهوديِّ إنَّ عبد الله ابن الإِمام رواه عن الكُديْميِّ ليس بوارد، فعبد الله بن أحمد لم يرو عن الكُدَيْميِّ شيئًا، وإنْ كان من الطبقة الثانية عشر كما في "التقريب" (ص 490، مع التنبيه -كما هو مشهور- إلى عبد الله ابن الإِمام لم يكن يروي إلَّا عمن يأذن له أبوه في الأخذ عنه. وقد تتبَّع الدكتور عامر صبري -في دراسة جادة- شيوخه الذين روى عنهم في "زوائد المسند" وشيوخه الآخرين الذين روى عنهم في "المسند" وليست أحاديثهم في "الزوائد" فبلغوا مائة وخمسين شيخًا، ليس فيهم (محمد بن يونس الكُدَيميّ). انظر: مقدمة الدكتور صبري لكتاب "زوائد عبد الله بن أحمد في المسند" (ص 13 - 63).
أما بالنسبة لرواية أبي بكر القطيعيّ عن الضعفاء والمتروكين والكذَّابين فليس فيه غرابة، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في "منهاج السنَّة" (5/ 23) تعليقًا على زوائد القطيعي: " … وأحمد صنَّف كتابًا في "فضائل الصَّحابة" ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من =