📘 ইসতিজলাবু ইরতিকাউল গুরাফ বি-হুব্বি আকরিবাউর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওয়া যাভিশ শারাফ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

222 - وعن موسى بن علي بن الحسين بن علي -وكان فاضلًا-، عن أبيه، عن جدِّه قال: "إنَّما شِيعَتُنَا مَنْ أطاع الله، وَعَمِلَ مِثْلَ أعْمَالِنَا". أخرجهما الجِعَابيُّ في "الطَّالبيِّين"(1).
223 - ولأبي سَعْدٍ في "شرف النُّبُوَّة"(2)، مما عزاه إليه المُحبُّ الطَّبريُّ بلا إسنادٍ(3)، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"أنَا وأَهْلُ بَيْتِي شَجَرَةٌ في الجَنَّةِ، وأَغْصَانُهَا في الدُّنْيَا، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِنَا اتَّخَذَ إلى رَبِّه سبيلًا".
224 - وأوْرَدَ المُحبُّ الطَّبريُّ -أيضًا- بلا إسنادٍ(4)، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال:
"في كلِّ خَلَفٍ مِنْ أُمَّتي عُدُولٌ منْ أَهْلِ بَيْتِي يَنْفُوْنَ عن هذا الدِّينِ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وتأْويلَ الجَاهِلِينَ، أَلا وإِنَّ أَئِمَّتكُمْ وَفْدُكُمْ إلى الله عز وجل، فانْظُرُوا ممَّن تُوفِدُون".--------------------------------------------
(1) لم أقف على ترجمة موسى بن علي بن الحسين بن علي المذكور فيما بين يدي من المصادر، وعليُّ بن الحسين (زين العابدين) له أحد عشر ولدًا من الذُّكور ليس فيهم من اسمه (موسى) وهم: محمد الباقر، والحسن، وعبد الله، والحسين الأكبر، والقاسم، والحسن الأصغر، وزيد، وعمر، وسليمان، وعبد الرحمن، وعلي الأصغر رحمهم الله، والعقب منه في ستة منهم: الباقر، وعبد الله، وزيد، وعمر، والحسين الأكبر، وعلي الأصغر. انظر: "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" لابن عنبة (ص 289 وما بعدها). ولم أقف على من فوقه لأحكمَ على بقية الإِسناد، والله أعلم.
(2) كتاب "شرف النُّبُوَّة" لأبي سعد النيسابوري لا زال مخطوطًا، وهو يقع في ثمان مجلدات كما في "الرسالة المستطرفة" (ص 109). وذكره صاحب "كشف الظنون" (2/ 1045).
• وأبو سعْد، هو عبد الملك بن أبي عثمان إبراهيم الواعظ الخركوشي النيسابوري، إمام قدوة حافظ. حدَّث عن حامد الرَّفاء، ويحيى بن منصور. وعنه الإِمام الحاكم وهو أكبر منه، والبيهقي. من مؤلفاته: "دلائل النبوة"، و"الزهد". مات سنة (407 هـ). و"سير أعلام النبلاء" (17/ 256)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (5/ 222).
(3) "ذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُرْبى" (ص 48)، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه.
(4) "ذخائر العُقْبى" (ص 49)، ونسبه الى الملّاء عن عمر رضي الله عنه، ولم أقفْ على إسناده لأحكمَ عليه، ويظهر والله تعالى أعلم أنه منكرٌ لا يصحّ؛ لأنَّ الحديث الذي بعده وهو أشهر فيه فيه كلام، حتى قال بعض أهل العلم: "ليس له طريق ثابت سالم من العلة" … فكيف بهذا الحديث؟ !

وأشهر من هذا في هذا المعنى حديث:
225 - "يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عنه تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْن"(1).--------------------------------------------
(1) حديثٌ ضعيفٌ، لكنه يتقوَّى بكثرة طُرُقِهِ وشَوَاهِدِهِ، فإنَّ بعضَها مُنْجَبِرٌ.
قال الحافظ العراقي: "وقد رُوي هذا متصلًا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أُمامة، وكلّها لا يثبت منها شيء، وليس شيء يُقوِّي المرسل". وقال الدارقطني: "لا يصح مرفوعًا -يعني مسندًا-، إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عنه صلى الله عليه وسلم". وقال ابن عبد البر: "أسانيده كلّها مضطربة غير مستقيمة". وقال المؤلف في تعليقه على الحديث في "فتح المغيث": " … لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيف … " إلخ كلامه، ثم ساق كلام الأئمة السابق، ثم قال: "وقال شيخنا ["الإصابة" 1/ 363]: وأورده ابن عدي من طرقٍ كثيرةٍ كلّها ضعيفة. وحَكَمَ غيره عليه بالوضع، وإنْ قال العلائي في حديث أسامة منها: إنه حسن غريب". وقال الحافظ ابن كثبر: " … ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته". انظر أقوالهم في: "التقييد والإيضاح" (ص 135)، و"التبصرة والتذكرة" (1/ 298)، كلاهما للعراقي، و"فتح المغيث" للمصنِّفُ (1/ 323 - 324)، و"اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص 89) مطبوع مع "الباعث الحثيث"، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/ 270 - 271).
قلتُ: نعم، جاء عن الإِمام أحمد تصحيح الحديث، كما في كتاب "العلل" للخلَّال، ومن طريقه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (51)، والعلائي في "بغية الملتمس" (ص 35)، عن مهنا ابن يحيى قال: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: كأنه كلام موضوع؟ ! قال: لا، هو صحيح. فقلتُ له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلتُ: مَنْ هم؟ قال: حدَّثني به مسكين، إلَّا أنه يقول: مُعَان، عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: مُعَان بن رفَاعَة، لا بأس به. وسيأتي تعقُّب ابنِ القطان لكلام الإِمام أحمد، بأنه خَفِيَ عليه من أمره ما علمه غيره.
وظاهر كلام ابن القيِّم في "مفتاح دار السعادة" (1/ 495 وما بعدها)، تحسين الحديث، أو هو مما تُغني شهرته عن إسناده. وحسَّنه القسطلاني في "إرشاد الساري" (1/ 4) بمجموع طرقه. وصحَّحه أبو موسى عيسى بن صُبَيْح كما في "فتح المغيث" (1/ 323)، قال السَّخَاوي: "وأبو موسى هذا ليس بعُمدة، وهو من كبار المعتزلة". وصحَّحه أو حسَّنه -أيضًا- محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في "العواصم والقواصم" (1/ 311، 312).
• وهذه طرق الحديث والكلام على أسانيدها طريقًا طريقًا بما تقتضيه الصِّناعة الحديثية:
وهو يُروى عن جماعة من الصَّحابة، وهم (ابن عمر، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= أبي طالب، وأبو أمامة الباهلي، وأسامة بن زيد، وجابر بن سمرة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، زيادة على مرسل إبراهيم العُذْريّ، وبعض هذه الطُّرق يتقوَّى بغيره، فهو يصلح للحُجَّة:
1 - من ابن عمر رضي الله عنهما:
أخرجه تمَّام في "فوائده" (1/ 142 - الررض البسَّام)، رقم (80)، وابن عدي في "مقدَّت الكامل" (1/ 152)، وأبو طاهر السِّلَفي في "معجم شيوخه" رقم (1585)، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه. وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (5/ 2777)، رقم (6500). قال ابن عدي عقبه: "وهذا الحديث بهذا الإِسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد بن عمرو".
2 و 3 - من أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم:
أخرجه البزار في "مسنده" (1/ 86 - كشف)، رقم (143)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 10)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 59)، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب (وفي "العقيلي" ابن أبي جبلة)، عن أبي قَبيل، عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر (وعند "العقيلي": وعبد الله بن عمرو بن العاص، فجعله في مسند ابن عمرو)، مرفوعًا. قال البزار عقبه: "خالد بن عمرو منكر الحديث، وقد حدَّث بأحاديث لم يُتابع عليها، وهذا منها". وفي الطريقين السابقين خالد بن عمرو القرشي، وهو ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأُموي السعيدي، أبو سعيد الكوفي، مجمع على تركه:
قال الإِمام أحمد: ليس ثقة، يروي أحاديث بواطيل. وفي رواية: منكر الحديث. وقال البخاري والساجى وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال صالح جَزَرَة: يضع الحديث، وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه بشئ، وقال مرة: كان كذَّابًا يكذب. وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 283): "كان تفرَّد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره". اهـ. والعجيب أنه ذكره في "الثقات" أيضا (8/ 223)! قال الحافظ ابن حجر: "وهي إحدى غفلاته! ". وقال في "التقريب" (ص 289): "رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جَزَرة وغيره إلى الوضع". وانظر: "الميزان" (2/ 419)، و"التهذيب" (3/ 109).
• ورواية أبي هربرة جاءت من وجهين آخرين:
(1) من طريق مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، عن علي بن مسلم البكري، عن أبي صالح الأشعري، عنه.
أخرجه ابن عدي في "المقدِّمة" (1/ 153)، ومن طريقه الخطيبُ في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (47)، وكذا في "الجامع لأخلاق الراوي" (1/ 193)، رقم (137). وفيه مسلمة بن علي، وهو ابن خلف الخُشَنِي الشَّامي، متروك الحديث. قال ابن معين ودُحيم: ليس بشئ. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= الحديث، وقال النسائي والدارقطني والبرقاني وابن حجر: متروك الحديث. انظر: "تهذيب" (10/ 133)، و"التقريب" (ص 943).
وشيخه عبد الرَّحمن بن يزيد، ووقع عبد ابن عدي: (ابن بريد) -هو ابن تميم السّلمي الدِّمشقي، ضعيف جدًّا. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ضعيف في الزهري وفي غيره. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك الحديث. وقال أبو داود: متروك الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال الحافظ: ضعيف. انظر: "التهذيب" (6/ 261)، و"التقريب" (ص 604).
(ب) من طريق داود بن سليمان الغساني المديني، عن مروان الفزاري، عن يزيد بن كيْسان، عن أبي حازم، عنه. أخرجه ابن عدي في "كامله" (1/ 152). قال ابن عدي عقبه: "ولم أرَ هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلَّا من هذا الطريق".
قلتُ: داود بن سليمان لم أجد مَنْ ترجمه. ومروان الفزاري، هو شَبَابَة بن سوَّار، مولى بني فزارة (ثقة حافظ، رُمِي بالإِرجَاء)، روى له الجماعة. "التقريب" (ص 429). ويزيد بن كيْسان، هو أبو إسماعيل أو أبو مُنَيْن اليشكري (صدوق يُخطئ). "التقريب" (ص 1081). أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاري في "الأدب المفرد". وأبو حازم، هو سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية (ثقة)، أخرج له الجماعة. "التقريب" (ص 398). وعليه فهذا الإِسناد يقبل التحسين.
4 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أخرجه ابن عدي في "مقدّمة الكامل" (1/ 152)، من طريق شيخه محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه، عن جدِّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه.
وهذا الطريق آفته ابن الأشعث شيخ ابن عدي، فقد قال في (6/ 2303 وما بعدها): "حمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل عن آبائه". وقال: "وعامتها مسندة، مناكير كلّها أو عامتها".
وقال: "وكان متَّهمًا في هذه النسخة، ولم أجد له فيها أصلًا". وانظر: "مختصر الكامل" للمقريزي (ص 705).
5 - عن أَبي أُمَامة الباهلي رضي الله عنه:
أخرجه ابن عدي في "مقدّمة الكامل" (1/ 153)، من طريق محمد بن عبد العزيز الرَّملي، عن زرير (هكذا في "الكامل"! ، وفي "ذخيرة الحفاظ": رزيق) أبي عبد الله الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عنه. وهو عند العقيلي في "الضعفاء" (1/ 9)، بالإسناد نفسه، لكنه جعل الرملي يرويه عن رزيق بواسطة بقيّة بن الوليد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= محمد بن عبد العزيز الرَّملي، هو المعروف بـ (ابن الواسطي)، قال فيه أبو حاتم: كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. "الجرح والتعديل" (8/ 8)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (3/ 77). وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 81). وقال: ربما أخطأ. ووثَّقه العجلي. "تاريخ الثقات" (ص 409) وقال الحافظ في "التقريب" (ص 872): صدوق يهم. اهـ. وعلى كلٍّ فهو من رجال الصحيح، روى عنه البخاري في "صحيحه".
وبقية، هو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء). "التقريب" (ص 174)، وقد عنعنه. ورزيق الألهاني (صدوق له أوهام). "التقريب" (ص 326). والقاسم بن عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة (صدوق يغرب كثيرًا). "التقريب" (ص 792).
قلتُ: وعليه، فضعف هذه الرواية محتمل، كما قال الحافظ ابن طاهر المقدسي: "وهذا إسناد يحتمل". انظر: "ذخيرة الحفاظ" (5/ 2779)، ولذا فهي تتقوَّى بغيرها.
6 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (49)، من طريق أحمد بن يحيى بن زُكَيْر، عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي، عن أبي صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عنه. بلفظ: "يَرِث هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُولُه". وفي إسناده ابن زكيْر، وهو أبو العبَّاس البزّار، تَرْجَمَهُ الحافظ في "لسان الميزان" (1/ 430)، ونقل قول الدارقطني عنه في "الغرائب": ليس بشيء في الحديث. وقال في موضع: "لم يكن أحمد بمرضي في الحديث". وأورد له الدَّارقطني حديثًا في "غرائب مالك" يرويه محمد بن ميمون بن كامل، وقال عقبه: "لا يثبت، ابن كامل وابن زُكير ضعيفان". وعليه، فمحمد بن ميمون ضعيف أيضًا. وأبو صالح، هو عبد الله بن صالح بن محمد الجهني المصري، كاتب الليث، تُكلِّم فيه من قِبَلِ حفظه، ولذا قال في "التقريب" (ص 515): "صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة".
7 - عن أُسَامَةَ بن زيد رضي الله عنه:
أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (48)، والعلائي في "بغية الملتمس" (ص 34)، من طريق ابن جربر الطبري، عن عثمان بن يحيى القرقساني، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن محمد بن سليمان -يعني ابن أبي كريمة-، عن مُعَان بن رفَاعة، عن أبي عثمان النهدي، عنه.
قال العلائي عقبه: "هذا حديث حسن غريب صحيح، تفرَّد به من هذا الوجه معان بن رفاعة، وقد وثَّقه علي بن المديني ودحيم. وقال فيه أحمد بن حنبل: لا بأس به. وتكلَّم فيه يحيى بن معين وغيره". اهـ.
وقوله متعقَّبٌ بأنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمة، وهو ضعيفٌ؛ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. "الجرح والتعديل" (7/ 268). وقال العقيلي: روى عن هاشم بواطل لا أصل لها. "الضعفاء الكبير" (4/ 74).
ومردُّه أنَّ العلائيَّ وَهِمَ في محمد بن سليمان هذا، فجعله محمد بن سليمان بن أبي داود الحرَّاني، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= المعروف بـ (بومة)، فقال: "وثَّقه سليمان بن سيف، وطائفة"، وهو صدوق كما في "التقريب" (ص 850)، وقد جاء التَّصريح بأنه ابن أبي كريمة في رواية الخطيب.
ومُعَان بن رفَاعَة، هو السَّلَامي -بالتخفيف-، وثَّقه ابن المديني، ودحيم. وقال أحمد، وأبو داود، ومحمد بن عوف: لا بأس به. وضعَّفه أبو حاتم، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والجوزجاني، وابن حبان، وابن عدي، وأبو الفتح الأزدي، والسعدي، والذهبي، وابن حجر. انظر: "الجرح والتعديل" (8/ 421)، "المجروحين" (3/ 36)، "المعرفة والتاريخ" (2/ 451)، "الميزان" (6/ 455)، "التهذيب" (10/ 183)، "الكاشف" (2/ 274) ، "التقريب" (ص 953).
أما بالنسبة لكلام الإمام أحمد (لا بأس به)، فقد تعقَّبه ابن القطان بقوله: "خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره". ثم ذكر أقوال من ضعَّفه. انظر: "بيان الوهم والإِيهام" له (3/ 40). قال الحافظ أبو نعيم عن الحديث: "إنه لا يثبت". انظر: "فتح المغيث" (1/ 324).
8 - من جابر بن سمرة رضي الله عنه:
أخرجه ابن الجوزي في "مقدَّمة الموضوعات" (1/ 7)، رقم (4)، من طريق أحمد بن إبراهيم بن التميمي، عن لاحق بن الحسين، عن محمد بن محمد بن حفص القزاز، عن عبد الملك بن عبد ربه الطائي، عن سعيد بن سماك بن حرب، عن أبيه، عنه.
قلتُ: هذا إسنادٌ باطلٌ، فيه جاهيل، لكن آفته لاحق بن الحسين. وهو ابن عمران بن أبي الورد، أبو عمر. قال ابن النجار: مجمعٌ على كذبه. قال عنه أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإِدريسي الحافظ: كان كذَّابًا أفَّاكًا، يضع الحديث على الثقات، ويُسند المراسيل، ويُحدِّث عمّن لم يسمع منهم … إلخ كلامه. ومما قال فيه أيضًا: لا نعلم له ثانيًا في عصرنا مثله في الكذب والوقاحة مع قلة الرواية … إلى أن قال: قُتل بخوازم، وتخلَّص الناس من وضعه الأحاديث، ولعلّه لم يُخلق من الكذَّابين مثله! والعبارة في "تاريخ بغداد": ولعلّه لم يخلف مثله من الكذّابين! وقال الحاكم: حدَّث بالموضوعات. وقال الأمير ابن ماكولا: لا يُعتمد على حديثه ولا يُفرح به. انظرة "تاريخ بغداد" (14/ 102)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (3/ 28) ، و"لسان الميزان" (6/ 312).
قلتُ: وأورد ابن الجوزى في "الموضوعات" (3/ 288)، حديثًا رواه لاحقٌ المذكور وعقَّب عليه بقوله: "هذا حديث لا أصل له، والمتَّهم به لاحقٌ … "، ثم ساق كلام الإِدريسي المتقدِّم.
9 - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه:
أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (10)، من طريق أبي الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، عن الحسن بن عبد الله بن سيد العسكري، عن عبدان، عن زيد بن الحريش، عن عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب، عنه.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= • وهذا إسنادٌ في غاية الضَّعفِ، فيه متَّهمان بالكذب:
أولهما: شيخ الخطيب البغداديِّ الأهوازيُّ، متَّهم بالكذب، لا ينبغي الرواية عنه، كان يضع الأسانيد، وسمَّاه بعضهم "جِرَاب الكذب"، قاله الذهبي في "الميزان" (6/ 111).
ثانيهما: عبد الله بن خِرَاش، وهو ابن حوشب الشَّيباني، أبو جعفر الكوفي.
قال السَّاجي: ضعيف الحديث جدًّا، ليس بشيء، كان يضع الحديث. وقال محمد بن عمار الموصلي: كذَّاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف، وأطلق عليه ابن عمَّار الكذب. وضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرَّزايّان، والنَّسائيُّ، وابن عدي، والدَّارقطنيُّ. انظر: "تهذيب التهذيب" (5/ 177) ، و"تقريب التهذيب" (ص 502).
وفيه شَهْر بن حَوْشَب، وهو صدوق كثير الإِرسال والأوهام كما في "التقريب" (ص 441).
10 - عن إبراهيم العُذْريِّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرْسلًا أو معْضلًا:
أخرجه ابن أبي حاتم في "مقدِّمة الجرح والتعديل" (2/ 17)، وابن عدي في "مقدِّمة الكامل" (1/ 153)، ومن طريقه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (11/ 209)، وابن حبان في "الثقات" (4/ 10)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 58، 59) ، من طريق الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُعان بن رفاعة، عنه. والآجري في "الشريعة" (1/ 270 ، 272)، رقم (1 و 2)، من طرقٍ عن مُعان به. والعقيلي في "الضعفاء" (4/ 256)، في ترجمة مُعان بن رفاعة، من طريق إسماعيل به، وقال عقبه: "ولا يُعرف إلَّا به [أي مُعان]، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت".
قلتُ: إسماعيل بن عيَّاش، مختلف في توثيقه، وتقدَّم برقم (99) أن روايته عن الشاميين صحيحة، وهي هاهنا عن مُعان وهو شاميّ، إلَّا أنه ليِّن الحديث كما سبق قريبًا. وقد تابعه على روايته عن مُعان، مُبَشِّر بن إسماعيل الحلبي، وهو خيرٌ من إسماعيل، وطريقه إلى مُعان بن رفاعة أحسن كما قال ابن القطان في "بيان الوهم والإِيهام" (3/ 93). وقال الحافظ في "التقريب" (ص 919): "صدوق"؛ أخرجه أبو حاتم في "مقدمة الجرح" (2/ 17)، بلفظ: "لِيَحْمِلْ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عدوله … "، والباقي سواء. وتابعه -أيضًا- بقية بن الوليد، وهو (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء)، مضى قريبًا في رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وقد عنعن؛ أخرجه ابن عدي (1/ 153)، وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (5/ 2779). ومُعان بن رفَاعة السَّلَامي مُتَابَعٌ على حديثه، تابعه الوليد بن مسلم، عن إبراهيم العُذْريّ، حدَّثني الثقة من أشياخنا، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والوليد (ثقة، لكنه كثير التدليسْ والتسوية)، كما في "التقريب" (ص 1041). أخرج هذه المتابعة ابن عدي (1/ 153)، والبيهقي في "الدلائل" (1/ 44).
بقي الكلام على إبراهيم بن عبد الرحمن العُذريّ، بالضمِّ والسكون نسبةً إلى عُذرة قبيلة من قضاعة، هكذا ضبطه ابن نقطة في "التكملة" (4/ 280)، وابن حجر في "تبصير المنتبه" (3/ 999)، وقيل: -بفتح العين المهملة، والذال المعجمة، نسبةً إلى عَذَر بطن من الأشعريين. كما في "الأنساب" (4/ 171). وزاد =

وهو متمسَّك ابن عبد البرِّ ومن وافقه في الذهاب إلى أن كلَّ مَنْ حَمَلَ العلمَ ولم يُتَكلَّمْ فيه بجرْحٍ وغيرِهِ فهو عَدْلٌ(1)، على ما تقرَّر في--------------------------------------------
= نسبةً ثالثةً: بضم المهملة، وفتح المعجمة، نسبةً إلى عُذَر بطن من هَمْدان-، فهو عند الذهبي معروف، وعند ابن القطان مجهول العين، لا يُعرف.
قال عنه الذهبي في "الميزان" (1/ 166): "تابعي مُقلّ، ما علمته واهيًا، أرسل حديث: "يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عدوله"، رواه غير واحد عن مُعان بن رفاعة عنه، ومُعان ليس بعُمْدة، ولا سيما أتى بواحد لا يُدرى من هو؟ ". اهـ. وذكره ابن حبان في "ثقاته" (4/ 10)، وأفاد أنه يروي المراسيل.
بينما يقول ابن القطان في "بيان الوهم والإِيهام" (3/ 40)، عنه: "لا نعرفه البتَّة في شيء من العلم غير هذا، ولا أعلم أحدًا ممن صنَّف الرِّجال ذكره، مع أن كثيرًا منهم ذكر مُرْسَلَه هذا في مقدِّمة كتابه، كابن أبي حاتم، وأبي أحمد، والعقيلي، فإنهم ذكروه ثم لم يذكروا إبراهيم بن عبد الرحمن في باب من اسمه (إبراهيم)، فهو عندهم غاية المجهول". اهـ.
قلتُ: وخلاصة الكلام في الحديث أنه يمكن أن يتقوَّى ببعض الطرق التي ذكرتُها فيكون حسنًا لغيره، وهو ما رجَّحه المصنِّف رحمه الله تعالى. فقد قال في كتابه "الغاية شرح الهداية في علم الرواية"، لابن الجَزَري- مخطوط بمكتبة الحرم المكِّي الشريف برقم (1197)، ومنه نسخة توجد بالجامعة الإِسلامية في مجموع برقم (2721) قال ما نصُّه (ق 23 - 24): "وهو من جميع طرقه ضعيف، كما صرَّح به الدَّارقطنيُّ وأبو نعيم، وابن عبد البر، لكن يمكن أن يتقوَّى بتعدُّدها بطرقها ويكون حسنًا، كما جزم به العلائيُّ، لا سيّما يشهد له كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: (المسلمون عدولٌ بعضها على بعضٍ، إلَّا مجْلُودًا في حدٍّ، أم مُجرَّبًا عليه شهادة زورٍ، وظنينًا في ولاء أو نسب) ". اهـ كلامه.
(1) مذهب أبي عمر ابن عبد البر صرَّح به في "التمهيد" (1/ 28) بقوله: "كلُّ حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبيَّن جرحه في حاله، أو كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم … وذكره" إلخ كلامه.
وتعقَّبه النووي في "التقريب والتيسير" بقوله: "وقوله هذا غير مرضيّ". وقال ابن الصلاح: "وفيما قاله اتِّساع غير مرضيّ". انظر: "تدريب الراوي" (1/ 270)، و"التقيّيد والإِيضاح" (ص 134).
وتعقَّبه النووي في "التقريب والتيسير" بقوله: "وقوله هذا غير مرضيّ". وقال ابن الصلاح: "وفيما قاله اتِّساع غير مرضيّ". انظر: "تدريب الراوي" (1/ 270)، و"التقيّيد والإِيضاح" (ص 134).
ووافق ابنَ عبد البر في هذا المذهب أبو عبد الله بن المواق من المتأخرين فقال في كتابه "بغية النُّقّاد": "أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهرَ منهم خلاف ذلك"، نقله العراقي في "التقييد والإِيضاح" (ص 135)، و"التبصرة والتذكرة" (1/ 299). وقال ابن الجَزَريّ: "إنَّ ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإنْ ردَّه بعضهم". وسبقه المِزِّيُّ فقال: "هو في زماننا مرضيّ، بل ربما يتعيَّن". ونحوه قول ابن سيِّد الناس: "لست أراه إلَّا مرضيًّا". وكذا قال الذَّهبيّ: "إنه حقٌّ"، أفاده الحافظُ =

محلِّه(1).
226 - وقال محمَّد بنُ السَّائبِ الكَلْبِيُّ -وهو كذَّابٌ(2) -:
"مَرِضْتُ مرْضةً فَنَسِيْتُ ما كنتُ أَحْفَظُهُ، فأَتَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ فَتَفَلُوا في فِيَّ، فَحَفِظْتُ ما كنتُ نَسِيتُهُ"(3).--------------------------------------------
= السَّخَاويُّ في "فتح المغيث" (1/ 326 - 327)، وذَكَرَ عقب ذلك آثارًا يُستأنس بها لتقوية ما ذهب إليه ابن عبد البرِّ.
قلتُ: وممن ذهب -أيضًا- إلى ما ذهب إليه ابنُ عبد البرِّ، محمدُ بنُ إبراهيم الوزير اليماني، في كتابيه "العواصم والقواصم" (1/ 307 - 313)، و"تنقح الأنظار"، ووافقه شارحه الأمير الصَّنعاني في "توضيح الأفكار" (2/ 91). واختاره المنصور بالله، وعبد الله بن زيد من الزيدية، كما في "العواصم والقواصم" (1/ 308). وللدكتور محمد بن عمر بازمول بحثٌ جيِّدٌ سمَّاه: "مذهب ابن عبد البر في التعديل"، يقع في ثنتين وعشرين صحيفة، أتى على كلِّ ما يتعلَّق بمذهب ابن عبد البر في هذه المسألة قبولًا وردًّا ومناقشةً، وهو مطبوع ضمن كتابه: "الإِضافة -دراسات حديثية" (من ص 195 - 217)، نشر دار الهجرة بالسعودية.
(1) قرَّر المؤلِّف رحمه الله تعالى هذه المسألة (العدالة) وَبَسَطَها بَسْطًا حسنًا في "فتح المغيث" (1/ 318 - 328). وانظر للاستزادة: "إرشاد طلاب الحقائق" للنووي (1/ 277)، و"التقييد والإِيضاح" للعراقي (ص 134 وما بعدها)، و"العواصم والقواصم" لمحمد بن الوزير اليماني (1/ 307، وما بعدها)، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/ 270 وما بعدها)، و"توضيح الأفكار" للصنعاني (2/ 91 وما بعدها)، و"إرشاد الفحول"، للشوكاني (1/ 266 وما بعدها)، و"الباعث الحثيث" لأحمد شاكر (ص 87 وما بعدها) ، وبحث الشيخ بازمول آنف الذكر.
(2) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر، كان علَّامةً، أخباريًّا، مفسِّرًا، نسَّابًا، إلَّا أنه شيعي متروك الحديث. قال ابن حبان: اتَّفق ثقات أهل النقل على ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع. وقال أيضًا: الناس مجمعون على ترك حديثه، وهو ذاهب الحديث، لا يُشتغل به. وقال: مذهبه في الدِّين ووضوح الكذب فيه أظهر من أنْ يحتاج إلى الإِغراق في وصفه. اهـ. انظر ترجمته في: "السِّير" (6/ 248) ، و"الميزان" (3/ 556)، و"التهذيب" (9/ 152)، و"تاريخ ابن معين" (2/ 517)، و"التاريخ الكبير" (1/ 101)، و"الجرح والتعديل" (7/ 270)، و"المجروحين" (2/ 253، وما بعدها).
(3) أورد هذه المقالة الحافظُ ابنُ حجر في ترجمته من "التهذيب" (9/ 153) قال: "قال الدّوري عن يحيى بن يعلى المحاربي: قيل لزائدة: ثلاثة لا تروي عنهم: (ابن أبي ليلى، وجابر الجُعْفي، والكلبي؟ ! ). قال: أما ابن أبي ليلى فلست أذكره، أما جابر فكان والله كذَّابًا يُؤمن بالرَّجعة، وأما الكلبي وكنت أختلفُ إليه، فسمعته يقول: "مرضتُ مرضةً فنسيتُ ما كنتُ أحفظُ، فأتيتُ آل محمد فتفلُوا في فِيَّ فحفظتُ ما كنتُ نسيتُ! ! "، فتركتُه".

‌‌7 - بَابُ خُصُوصِيَّاتِهِم الدَّالة على مَزِيدَ كَرَامَاتِهِمْ
227 - عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ(1) يَوْمَ القِيَامةِ إلَّا سَبَبي ونَسَبِي، وكلُّ وَلَدِ أُمٍّ فإِنَّ عَصَبَتَهُم لأَبيهم، ما خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فإِنِّي أَنا أَبوُهُمْ وعَصَبَتُهُمْ". أخرجه أبو صالح المؤذِّن في "الأربعين" له في فضل الزَّهراء(2)، من طريق شريك القاضي، عن شبيب بن غَرْقدة، عن المُسْتَظِل بن حُصَين، عن عمر، به(3).--------------------------------------------
(1) كذا في سائر النُّسخ، ووقع في (م): ينقطع.
(2) عزاه له المؤلف في "الأجوبة المرضية" (1/ 342)، والسمهودي في "جواهر العقدين" (ص 272)، وأحمد الغماري في "المداوي" (5/ 62) من طريق بشر بن مهران بهذا الإِسناد.
* وأبو صالح المؤذِّن، هو الإمام الحافظ أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري الصوفي المؤذِّن، لأذانه سنين حُسْبةً. وُلِدَ سنة (388 هـ)، وسمع من أبي نُعيم الإِسفرايني، والحاكم. وحدَّث عنه ولده إسماعيل، وزاهر، ووجيه ابنا الشَّحَّامي. كان ثقة مأمونًا. مات سنة (470 هـ). "سير أعلام النبلاء" (18/ 419)، و"تذكرة الحفاظ" (3/ 1162).
(3) إسناده ضعيفٌ، لأجلِ ابنِ مهران.
فيه بشر بن مهران الخصَّاف مولى بني هاشم، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 366): ترك أبي حديثه. وانظر: "اللسان" (1/ 41). وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 244): هو متروك. أمَّا ابن حبان فقد ذكره في "الثقات" (8/ 140)! وشريك القاضي سيِّئ الحفظ. مضى مرارًا. وشبيب بن غرقدة (ثقة). التقريب" (ص 431).
والمستظل بن حصين، هو أبو الميثاء البارقي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 462)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 429)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 62)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. والحديث أورده المصنِّف في "الأجوبة المرضيَّة" (1/ 342) في جوابٍ له بقوله: "إنْ صحَّ". وعزاه أبو الغماري في "المداوي" (5/ 62) لابن الأخضر في "معالم العترة". =

228 - وكذا هو في ترجمة عمر من "معرفة الصَّحابة"(1) لأبي نُعيْم، من طريق بشر بن مهران، ثنا شريك به، ولفظه: أن عمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه خطبَ إلى عليٍّ رضي الله عنه ابنتَه أُمَّ كلثومٍ، فاعتلَّ عليه بصغرها!
فقال: إنِّي لم أرِد الباءةَ، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ ما خَلا سَبَبي ونَسَبِي، وكلُّ وَلَدِ أَبٍ فإنَّ عَصَبَتَهُم … "، وذكره(2).
229 - وأخرجه الطَّبرانيُّ في ترجمة الحسنِ من "معجمه الكبير"(3) من طريق بشْرٍ، مقتصرًا منه على قوله: "كلُّ بني أُنْثَى فإِنَّ عَصَبَتَهُم … " وذكر باقيه مثله(4)، ورجاله موثَّقون، وشريكٌ استشهد به البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في--------------------------------------------
= • وجديرٌ بالتنبيه: أن هذا الحديث رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرقٍ كثيرة، سيأتي طائفة منها، يكون الحديث بمجموع تلك الطرق حسنًا أو صحيحًا، فلْيُعْلَم ذلك.
(1) (1/ 231 - تحقيق محمد راضي)، برقم (214). (1/ 56 - تحقيق العزازي)، برقم (215) بالطريق المذكور. انظر الذي قبله. وأخرجه القطيعي في زوائد الفضائل" (2/ 626) - رقم (1070) من طريق شيخه محمد بن يونس الكُديْمي، عن بشر بن مهران به. وإسناده ضعيفٌ جدًّا لأجل الكُدَيْمي.
(2) وتمامه: "فإنَّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإنِّي أنا أبوهم وعصبتهم".
(3) (3/ 44) - رقم (2631).
(4) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجلِ الغَلابيِّ.
أخرجه في "الكبير" من طريق محمد بن زكريا الغَلابيّ، عن بشر بن مهران، عن شريك بن عبد الله، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. وفي إسناده الغلَابيّ، وهو متَّهم، تقدَّم برقم (125)، وبقية رجاله مضى الكلام عليهم أيضًا.
- وأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده"، ومن طريقه الضياء في "المختار" (1/ 398) - رقم (281) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقَّاشي، عن عمر بن عامر، وبشر بن عمران، عن شريك به، وفيه عمر بن عامر، وهو أبو حفص السَّعدي التَّمار، أورده الذهبي في "الميزان" (5/ 252) بقوله: "روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثًا باطلًا … "، وذكر حديثًا آخر.
- وأخرجه أبو طاهر السِّلَفي في "معجم شيوخه" رقم (1269) من طريق أحمد بن سنان بن أسد بن حبَّان القطان، عن يزيد بن هارون، عن حمَّاد، عن أبن أبي رافع، عن عمر رضي الله عنه به، ورواته ثقات، إلَّا ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن بن أبي رافع، شيخٌ لحمَّاد بن سلمة. قال ابن معين: صالح. =

المتابعات.
230 - وهو بدون: "كلُّ وَلَدِ أُمٍّ … " إلى آخره، عند الطَّبرانيِّ في "الأوسط"(1) من حديث ابنِ عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه، أنَّه سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول للنَّاس حين تزوَّج ابنة عليٍّ رضي الله عنهما:
"ألا تُهَنِّئوني؛ سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "يَنْقَطِعُ يَوْمَ القِيامةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ إلَّا سَبَبي وَنَسَبِي". وقال الطَّبراني بعده: "لم يجوِّده عن ابن عيينة، إلَّا الحسن بن سَهْل الخيَّاط، وقد رواه غيره عن ابن عيينة فلم يذكر جابرًا"(2).--------------------------------------------
= "التهذيب" (6/ 155). وقال في "التقريب" (ص 577) مقبول. ولكن الإِسناد منقطع؛ فإنه لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(1) (6/ 46) - رقم (5606).
(2) إسنادُهُ حسنٌ، رجالُهُ ثقاتٌ.
أخرجه في "الأوسط"، وفي "الكبير" (3/ 45) - رقم (2635) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن الحسن بن سهل الحنَّاط [هكذا في "الأوسط" و"الكبير" و"الحلية" و"الأنساب" (2/ 274) (الحنَّاط). وضبطه السَّمْعاني: بفتح الحاء المهملة والنون، وفي آخرها طاء مهملة، نسبةً إلى بيع الحنطة … وفي سائر النُّسخ الخطِّية، و"المختارة"، و"ثقات ابن حبان": (الخيَّاط)؛ فلْيُحَرَّر]. عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه.
- ومن طريقه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" (7/ 314)، والضِّياء في "المختارة" (1/ 198) - رقم (102)، قال أبو نُعيم عقبه: "غريب من حديث ابن عيينة عن جعفر، لم نكتبه إلَّا من هذا الوجه".
محمد بن عبد الله الحضرميّ شيخ الطبراني، هو الملقَّب "مُطَيَّن"، قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدَّارقطنيُّ: ثقة جبل. وقال الخليليّ: ثقة حافظ. "الميزان" (6/ 215)، و"السِّير" (14/ 41)، والحسن بن سهل الخيَّاط، انفرد ابن حبان بتوثيقه، فذكره في "الثقات" (8/ 181)، ولم أرَ فيه جرحًا، وذكره السَّمْعَانيُّ في "الأنساب" ولم يذكر فيه شيئًا. وبقية رجال ثقات. قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل، وهو ثقة". "مجمع الزوائد" (9/ 173).
• فائدة: قول الطبراني عقب الحديث: "وقد رواه غيره [يعني الحسن بن سهل] عن ابن عيينة ولم يذكر جابرًا"، هو رواية ابن أبي عمر العدني، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" كما في "المطالب العالية - المسندة" (4/ 360) - رقم (4207) و (4/ 268) - رقم (3989)؛ قالا: حدَّثنا سفيان، عن =

231 - وكذا رواه البيهقي(1) من طريق وُهَيْبِ بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمرَ رضي الله عنه خطب أُمَّ كلثومٍ إلى عليٍّ رضي الله عنه، فذكر القصَّة … إلى أنْ قال: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
"إِنَّ كلَّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ القيامةِ إلَّا مَا كان مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي"(2).--------------------------------------------
= جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا.
قلتُ: هذا إسنادٌ رِجَالُهُ ثقاتٌ؛ لكنه منقطع؛ فإنَّ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عُمَرًا. انظر: "جامع التحصيل" (ص 327). قال البوصيري في "مختصر الإِتحاف" (9/ 48) - رقم (7069): "رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورواته ثقات".
قلتُ: ورواه إسحاق -أيضًا- عن محمد الباقر من وجه آخر (4/ 268) قال: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عروة الجعفي، عنه، ورجاله ثقات، خلا شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق سيِّئ الحفظ، كما سبق، وهو أيضًا منقطع.
(1) في "السُّنن الكبرى" (7/ 101) - رقم (13393) في كتاب النكاح - باب الأنساب كلَّها منقطعة يوم القيامة.
(2) إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ؛ لكنه مرسلٌ.
أخرجه في "الكبرى" من طريق السَّريّ بن خزيمة، عن معلى بن أسد، عن وُهَيْب بن خالد، عن جعفر به. وقال عقبه: "وهو مرسل حسن، وقد رُوي من أوجه أخر موصولًا ومرسلًا". والحاكم في "المستدرك" (3/ 153) - رقم (4684) بنفس الإِسناد، إلَّا أنه قال: (ثنا معلى بن راشد)، ولعلَّها تحرَّفت من (أسد).
زاد الحاكم: "فأحببتُ أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب". وقال عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه". وردَّه الذهبي بقوله: "منقطع".
قلتُ: السَّريّ بن خزيمة، هو محدِّث نيسابور. وثَّقه الحاكم بقوله: "هو شيخ فوق الثِّقة". "السِّير" (13/ 245). ومعلَّى بن أسد (ثقة ثبت). "التقريب" (ص 960). ووُهيْب بن خالد (ثقة ثبت؛ لكنه تغيَّر قليلًا بأخرة). "التقريب" (ص 1045) وبقية رجاله ثقات؛ وهو معلولٌ بالانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- وأخرجه البيهقي -أيضًا- في "مناقب الشافعي" (1/ 64) من طريق أبي حاتم الرازي، عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب به. وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 146 - 147) - رقم (520) في كتاب بالنكاح - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، عن جعفر به.
وقد سئل الدَّارقطنيُّ عنه، فقال في "العلل" (2/ 190) ما نصُّه: "هو حديث رواه محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر. وخالفه الثوري وابن عيينة ووُهيب وغيرهم، فرووه عن =

232 - ورواه -أيضًا(1) - من طريق ابن أبي مليكة، عن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
وفيه: " … فأَحْببتُ أن يكونَ لي من رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَبٌ ونَسَبٌ".
فقال عليٌّ لحسنٍ وحُسينٍ رضي الله عنهم: "زوِّجا عمَّكُمَا". فقالا: "هي امرأةٌ من النِّساء تختار لنفسها! ". فقام عليٌّ رضي الله عنه مُغْضَبًا! فأَمْسَكَ الحسينُ رضي الله عنه بثوبه، وقال: "لا صبرَ لي على هجرانك يا أبتاه! "؛ فزوَّجاه(2).
233 - ورواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(3) من حديث أسلم مولى عمر قال:
"دعا عمرُ بنُ الخطَّاب عليَّ بنَ أبي طالبِ رضي الله عنهما فَسَارَّه، ثم قام عليٌّ--------------------------------------------
= جعفر، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكروا بينهما جدَّه علي بن الحسين، وقولهم هو المحفوظ".
(1) في "السُّنن الكبرى" (7/ 102) - رقم (13394) كتاب النكاح- باب الأنساب كلَّها منقطعة يوم القيامة.
(2) إسنادُهُ ضعيفٌ، لأجلِ ابنِ وكيعٍ.
أخرجه في "الكبرى" من طريق الحسين بن بشران، عن دعلج بن أحمد، عن موسى بن هارون، عن سفيان بن وكيع بن الجراح، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حسن بن حسن، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه.
وفيه سفيان بن وكيع بن الجرَّاح؛ ضعيف الحديث، لا يُحتجُّ به. قال البخاري: يتكلَّمون فيه لأشياء لقَّنوه. وقال أبو زرعة: ثلاثة ليست لهم محاباة عندنا، فذكر منهم سفيان بن وكيع. وقال ابن عدي: بلاؤه أنه كان يتلقَّن، ويُقال: كان له ورَّاق يلقِّنه من حديث موقوف فيرفعه، وحديث مرسل فيُوصله، أو يُبدِّل في الإِسناد قومًا بدل قوم. وقال الحافظ: "كان صدوقًا إلَّا أنه ابتُلي بورَّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصِحَ فلم يقبل؛ فسقط حديثه". "المجروحين" (2/ 359)، و"مختصر الكامل" (ص 397)، و"التقريب" (ص 395)، وفيه من لم أجد له ترجمة.
- وأخرجه من طريق وُهَيْبٍ أبو بكر القُطيعي في "زوائد الفضائل" (2/ 625) - رقم (1069) من طريق شيخه محمد بن يونس الكديمي، عن المعلَّى بن أسد، عن وُهَيْب به. وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا من أجل الكُدَيمي شيخ القُطيعي.
- وعزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 164) لابن السكن في "صحاحه" من طريق حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن عمر.
(3) (3/ 44) - رقم (2633).

للصُّفَّةِ فوجد العبَّاس وعَقيلًا والحُسين رضي الله عنهم، وذكر قصةً". وفيها أن عليًّا قال: "أخبرني عمر أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: … "، وذكره(1).
234 - ومن طريق أسلم رويناه في "الذُّريَّة الطَّاهرة"(2) للدُّولابيِّ(3).
235 - وكذا هو فيها(4) من حديث واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن بعض أهله قال: خَطَبَ عمرُ إلى عليٍّ رضي الله عنهما ابنته أُمَّ كلثوم، وأُمّها فاطمة ابنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقال له عليُّ: "إنَّ عليَّ فيه أمراءَ حتى أَسْتَأْذِنَهم".
فأتى وَلَدَ فاطمةَ فذكر ذلك لهم، فقالوا: "زوِّجْه".
فدعا أمَّ كلثوم، وهي يومئذٍ صَبيَّة، فقال: "انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: إنَّ أبي يُقرئك السَّلامَ، ويقول لك: إنَّا قد قَضَيْنَا حاجتَك التي طلبتَ".--------------------------------------------
(1) إسنادةُ حسنٌ، لولا جهالة جعفر شيخ الطَّبرانيِّ.
أخرجه في "الكبير" من طريق جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه. جعفر بن محمد النوفلي، لم أجد له ترجمة. وإبراهيم الزبيري (صدوق). "التقريب" (ص 107).
وعبد العزيز، هو ابن محمد بن عبد الدَّراوردي (صدوق، كان يُحدِّث من كتب غيره فيُخطئ).
"التقريب" (ص 615). وزيد بن أسلم (ثقة عالم، وكان يرسل). "التقريب" (ص 350). وأبو أسلم مولى عمر بن الخطاب (ثقة مخضرم)، ويتقوَّى بما سبق من الطرق.
(2) في (ص 115) - رقم (219).
(3) إسنادُهُ تالفٌ.
أخرجه من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، عن حبيب كاتب مالك بن أنس، عن عبد العزيز الدَّراوردي به. آفته حبيب كاتب مالك، وهو أبو محمد حبيب بن رُزيق بن أبي حبيب المصري، كذَّاب. قال أبو دارد: "كان من أكذب الناس! ". وكذَّبه الإِمام أحمد. وقال ابن عبدي: "عامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإِسناد، ولا يحتشم حبيبٌ في وضع الحديث على الثقات، وأمره بيِّن في الكذب". قال في "التقريب": "متروك، كذَّبه أبو داود وجماعة". "مختصر الكامل" (ص 288)، و"الميزان" (2/ 190) ، و"التقريب" (ص 218). وتلميذه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، قال فيه الدَّارقطنيُّ: متروك الحديث. وقال في موضع: ضعيف. وقال ابن يونس: منكر الحديث. "لسان الميزان" (3/ 475)، وبقية رجاله مضوا.
(4) انظر: "الذُّرِّيَّة الطَّاهرة" للدُّولابي (ص 114) - رقم (218).

فأخذها عُمَرُ رضي الله عنه فَضَمَّها إليه وقال: "إنِّي خطبْتُها إلى أبيها(1) فزوَّجنيها".
فقيل له: "يا أمير المؤمنين! ما كنتَ تريد إليها، صَبيَّة صغيرةٌ! ".
فقال: إنِّي سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "كلُّ سَبَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلَّا سَبَبِي"، فأردتُ أن يكونَ بَيْنِي وبَيْنَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سببَ صِهْرٍ"(2).
قال البَيْهقيُّ(3): "ورواه ابن إسحاق عن أبي جعفر، عن أبيه علي بن الحسين(4).
"وروى عقبة بن عامر عن عمر عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم، يعني مثله"(5).--------------------------------------------
(1) في (م): من أبيها.
(2) إسنادُهُ ضعيفٌ.
أخرجه الدُّولابيّ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكير، عن خالد بن صالح، عن واقد بن محمد به. ويونس بن بُكير في "زوائد المغازي" (ص 248)، وهو (صدوق يخطئ) كما سبق.
أحمد بن عبد الجبار شيخ الدُّولابيِّ، ضعيف، تقدَّم. وخالد بن صالح لم أجد له ترجمة. وفيه علةٌ أخرى: وهي جهالة الراوي عن عمر رضي الله عنه؛ فإنَّ واقدًا قال: (عن بعض أهله).
(3) كما في "مناقب الشافعي" (ص 65).
(4) أخرجه ابن إسحاق في "السِّير والمغازي" (ص 249)، وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث؛ لكنه منقطع؛ فإنَّ عليَّ بن الحسين لم يدرك عمرًا.
(5) رواية عقبة بن عامر الجهنيّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أخرجها الخطيب البغدادي في "التاريخ" (6/ 180) في ترجمة إبراهيم بن مهران بن رستم - من طريق أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي، عن إبراهيم بن مهران بن رستم المروزي، عن الليث بن سعد القيْسي مولى بني رفاعة، عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة … وذكره. وفي إسناده أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي، وثَّقه جماعة وليَّنه آخرون. انظر: "الميزان" (1/ 227)، و"السِّير" (14/ 153). وعلى كلٍّ فقد تابعه موسى بن هارون الحمَّال عند الخطيب أيضًا، والحمَّال (ثقة حافظ كبير). "التقريب" (ص 986). وإبراهيم بن رستم لم يذكر فيه الخطيب جرحًا ولا تعديلًا. وبقية رجاله موثَّقون.

235 - ورويناه في "فوائد تمَّام"(1) من حديث الثَّوريُّ، عن خالد بن سعدِ عبيدة؛ عن نافع؛ عن ابنِ عمرَ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عه وخَطَبَ أُمَّ كلثومٍ إلى عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
"كلُّ نَسَبٍ وصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا نَسَبِي وصِهْرِي"(2).
236 - [وعن فاطمة ابنة الحسين، عن جدَّتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كلُّ بني أُمٍّ يَنْتَمُونَ إلى عَصَبةٍ إلَّا وَلَدَ فاطمةَ، فأَنا وليُّهُمْ وعَصَبَتُهُمْ"](3).
أخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(4) من طريق عثمان بن أبي شَيْبَة، عن جريرٍ، عن شَيْبَةَ بنِ نَعَامَةَ، عن فاطمة ابنةِ الحسين بهذا(5).--------------------------------------------
(1) (4/ 305 - الروض البسَّام) - رقم (1487).
(2) إسنادُهُ واهٍ، فيه متَّهمان بالكذب.
أخرجه من طريق محمد بن عُكاشة، عن سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن سفيان به. وآفته سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثَّوريّ. كذَّبه الأئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو داود. "الكشف الحثيث" رقم (336)، و"التهذيب" (4/ 269). والراوي عنه وهو محمد بن عكاشة، كذَّبه أبو زرعة، واتَّهمه الدَّارَقُطْنِيُّ بالوضع."الجرح والتعديل" (8/ 52)، و "الضعفاء والمتروكين" رقم (488)، و "الكشف الحثيث" رقم (703).
• والحدث يُروى عن عبد الله بن عمر رضي الله منهما:
أخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه" (1/ 388) - رقم (385) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن ابن عمر مرفوعًا. وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك الحديث. "التقريب" (ص 118).
(3) ما بين الرقمين سقط من (ك)، و (ل).
(4) (3/ 44) - رقم (2632)، و (22/ 423) - رقم (1042).
(5) إسنادُهُ ضعيفٌ لأَجْلِ شَيْبةَ بنِ نَعَامَة، كما أن فيه انقطاعًا.
أخرجه في "الكبير" من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عثمان بن أبي شيبة به.
شَيْبَةُ بنُ نَعَامَة، هو أبو نَعَامة الضَّبِّيُّ، قال فيه ابن معين: ضعيف الحديث. "التاريخ" له (2/ 261). وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 362): لا يجوز الاحتجاج به. ومن العجيب أنه أورده في "الثقات" له (6/ 445)! قال الحافظ في "لسان الميزان" (3/ 188): "فكأنه غفل عن ذكره في "الضعفاء" كعادته! " =

237 - وكذا أخرجه أبو يعلى(1)، ومن طريقه الدَّيلميُّ في "مسنده"(2) عن عثمان بنِ أبي شَيْبَة بلفظ: "لكل بني أُمٍّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إليه، إلَّا وَلَدَ فاطمة؛ فأنا وليُّهما، وعَصَبَتُهُمَا".
ولم ينفرد به ابن أبي شَيْبَةَ:
238 - بل رواه الخطيب في "تاريخه"(3) من طريق محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوَّام، ثنا أبي، ثنا جرير، بلفظ: "كلُّ ابنِ أُمٍّ يَنْتَمُونَ إلى عَصَبَتِهِمْ، إلَّا وَلَدَ فاطِمَةَ، فإنِّي أَنَا أَبَوهم، وأَنَا عَصَبَتهمْ".
239 - ومن طريق حسين الأشقر، عن جريرٍ بنحوه(4)؛ ولكن شَيْبَة ضعيفٌ،--------------------------------------------
= ثم ذكر ابن حجر أن ابن الجارود ذكره في "الضعفاء"، وأنَّ البزار قال فيه: كانت عنده أخباره، وهو ليِّن الحديث. والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 224)، وقال: "رواه الطبراني، وفيه شيبة بن نَعَامَة، وهو ضعيف". وقال في (9/ 172): " … وفيه شيبة بن نَعَامَة، ولا يجوز الاحتجاج به". وقد ذكر الخطيب البغدادي في "التاريخ" (11/ 283) عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه عرض على أبيه هذا الحديث الذي ين أيدينا بهذا الإسناد، فأنكرها الإمام أحمد جدًّا، وقال: "هذه أحاديث موضوعة، أو كأنَّها موضوعة".
والحديث معلولٌ بالانقطاع؛ فإنَّ فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدَّتها الزَّهراء فضلًا عن أنْ تسمع منها، فروايتها عنها مرسلة، وذلك واضح. انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" (ص 394).
ومما يُنبَّه عليه: أن الحافظَ الهيثميَّ -رحمه الله تعالى- لم يُشِرْ إلى هذه العلة في الإسناد، وإنما أعلَّه -كما سبق في كلامه- بأنَّ فيه شيبة بنَ نَعَامَة. كذلك؛ فإنَّ السُّيوطيَّ أورد الحديث في الجامع الصقير" - رقم (6293) ورَمَزَ له بالحسن، وتعقَّبه المناويُّ في "فيض القدير" (5/ 17) بقوله: " … فقول السُّيوطي هو حسنٌ غير حسنٍ". والله أعلم.
(1) في "مسنده" (12/ 109) - رقم (6741)؛ لكنه قال: "فأنا وليُّهُم وأنا عَصَبَتُهُم" بالجمع.
(2) "الفردوس بمأثور الخطاب" (3/ 264) - رقم (4787) ولفظه عنده: "كلُّ بني آدم ينتمون … " والباقي سواء.
(3) (11/ 282) في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة، ولفظه عنده: "كلُّ بني آدم ينتمون إلى عَصَبَتِهم إلَّا ولد فاطمة … ". وابن أبي العوام (صدوق)، وأبوه (ثقة) سبقا. وانظر: "زوائد تاريخ بغداد" للأحدب (8/ 108) - رقم (1696).
(4) "تاريخ بغداد" (11/ 283)، وحسن الأشقر ساقط واهٍ، سبق عند حديث رقم (49). وانظر: "زوائد تاريخ بغداد" (8/ 111 - رقم (1697).

ورواية فاطمةَ عن جدَّتِها مرسلة(1).
240 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ اللهَ عز وجل جَعَلَ ذُريةَ كلَّ نبيِّ في صُلْبِهِ، وإنَّ الله تعالى جَعَلَ ذُرِّيَّتي في صُلْب عليِّ بنِ أبي طالب". أخرجه الطَّبرانيُّ في ترجمة الحسن من "الكبَير"(2) أيضًا، من طريق يحيى بن العلاء الرَّازي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر(3).
241 -(4) وأخرجه أبو الخير الحَاكِميُّ(5) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:
"كنت أنا والعبَّاس جالسيْن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليٌّ، فسلَّم فردَّ عليه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّلامَ، وقام إليه، وعَانَقَهُ، وقَبَّلَ بين عينينه، وأجْلَسَهُ عن يمينه".
فقال العبَّاس: "يا رسولَ اللَّهِ! أتُحِبُّه؟ ".--------------------------------------------
(1) انظر: "المقاصد الحسنة" رقم (821) للمؤلف.
(2) (3/ 43) - رقم (2630) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن عادة بن زياد الأسدي، عن يحيى بن العلاء الرَّازي به، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2657) في ترجمة يحيى بن العلاء الرَّازي - من طريق أحمد بن علي بن الحسين المدانني، عن عند الرَّحمن بن القاسم القطان، عن عادة بن زياد به، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 214) - رقم (339).
(3) إسنادُهُ واهٍ، آفته يحيى بن العلاء.
قال فيه الإمام أحمد بن حبل: "كذَّاب يضع الحديث". "الكشف الحثيث" - رقم (840). وقال ابن عدي: "أحاديثه موضوعات". "التهذيب" (11/ 228). قال في "التقريب" (ص 1063): "رُمِيَ بالوضع". وبه أعلَّه ابن الجوزي بقوله: "وهذا لا يصحَّ"، ثم ذكر كلام أحمد والدَّارقُطنيِّ السابقيْن.
(4) من هنا إلى قوله في آخر الحديث: ( … في صلب هذا) ساقط من (م)، و (ك).
(5) هو الإمام أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطَّالْقانيُّ - بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، بعد الألف نون - نسبةً إلى الطالقان، وهي ولاية عند قزوين؛ الحاكميُّ. وُلِدَ سنة (512 هـ)، وروى عن أبي عبد الله الفُراوي، وأبي القاسم الشَّحَّامي. وعنه ابن الدَّبيثي، والإمام الرافعي. من مؤلفاته: "فضائل عثمان بن عفان"؛ و"فضائل علي بن أبي طالب" ومنه نقَلَ السَّخَاويُّ. مات سنة (590 هـ). "الأنساب" (4/ 31)، و "التدوين في أخبار قزوين" (2/ 144 - 148).

فقال: "يا عمّ! واللَّهِ للَّهُ أشدُّ حُبًّا له منِّي؛ إنَّ اللهَ جَعَلَ ذرِّيَّةَ كلِّ نبيٍّ في صُلْبِهِ، وجَعَلَ ذُرِّيَّتي في صُلْبِ هذا"(1). وبعضها يُقَوِّي بعضًا(2). وقولُ ابنِ الجوزيِّ وقد أورده في "العلل المتناهية"(3): "إنه لا يصحُّ"، ليس بجيِّد(4).--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ منكرٌ.
أخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" (1/ 333) في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أبو الحسن المؤدِّب - من طربق خزيمة بن خازم، عن أمير المؤمنين المنصور، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن عند الله، عن أبيه عبد الله بن عبَّاس به مثله. وانظر: "زوائد تاريخ بغداد" (1/ 330) - رقم (82). ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 214).
قلتُ: في إسناده محمد بن عمران بن موسى المرزباني، أبو عبيد الله الكاتب، تَرْجَمهُ الخطيب في "التاريخ" (3/ 352) بقوله: "كان صاحب أخبار ورواية للآداب، وصنَّف كتبًا كثيرة في أخبار الشعراء المتقدّمين والمُحْدثين على طبقاتهم، وكتبًا في الغزل والنوادر". وقال أبو القاسم الأزهري: "كان أبو عبيد الله يضع محبرته بين يديه وقِنِّينةً فيها نبيذ. فلا يزال يكتب ويشرب". وقال أيضًا: "كان معتزليًّا، وما كان ثقةً! ".
وصرَّح أبو عبيد الله بن الكاتب -وكان سيِّئ الرأي فيه- أنه كذَّاب، وقد تبيَّنه من أمر وقع له! وتعقَّبه الخطبب بأنه ليس كذَّابًا، وإنما أكثر ما عِيب به المذهب، وكذا روايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة. وقال العتيقي: "كان مذهبه التَّشيُّع والاعتزال، وكان ثقةً في الحديث". وانظر: "الميزان" (6/ 282)، و"لسانه" (5/ 324).
وفي إسناده أيضًا عبد الرَّحمن بن محمد الحاسب، قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 313): "لا يُدرى من ذا، وخبره كذب". ثم ساق هذا الحديث الذي بين أيدينا، وذكره ابن عراق في مقدَّمة كتابه في جملة الوضاعين والكذَّابين ومن كان يسرق الأحاديث. "تنزيه الشريعة" (1/ 79). ولذا قال ابن الجوزي عقبه: "هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم ذكر كلام الأزهري، وابن الكاتب في المرزباني، وزاد عليه بأنَّ فيه مجاهيل، فقال: "ومن فوق المرزباني في الإسناد إلى المنصور بين مجهولٍ وبين من لا يُوثَّق".
(2) قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في "الأجوبة المرضية" (2/ 424 - 425) حول الكلام على الحديث: "وقد كنت سُئلتُ عن هذا الحديث، وبسطتُ الكلامَ عليه، ونبَّهتُ أنه صالح للحجَّة؛ وبالله التوفيق". وانظر كذلك (1/ 340 - 345).
(3) (1/ 214).
(4) وانظر كذلك: "المقاصد الحسنة" (ص 328).
وممن تعقَّب ابن الجوزيِّ -أيضًا- ملَّا علي قارى في "الأسرار المرفوعة" (ص 265)، فقال بعد أنْ =