📘 ইসতিজলাবু ইরতিকাউল গুরাফ বি-হুব্বি আকরিবাউর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ওয়া যাভিশ শারাফ (আস-সাখাবী - মৃত্যু 902 হিজরী)

وفيه دليل لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بانتساب أولاد ابنته إليه(1)، ولذا قال في "الرَّوضة"(2) تبعًا لأصلها(3) في الخصائص: "وأولاد بناته يُنْسبون إليه صلى الله عليه وسلم، وأولاد بناتِ غيره لا يُنسبون إلى جدهم في الكفاءة وغيرها"،
زاد في "الرَّوضة"(4): "كذا قاله صاحب "التَّلخيص"، وأنكره القفَّال(5) وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات، وأيَّده في "الخادم"(6) بأنه ظاهر كلامِ ابنِ حبَّان في "صحيحه"(7)، فإنه قال: ذِكْر الخبر المدْحِض قول من زعم أن ابنَ البنتِ لا يكون بولد، ثم ذكر حديث:
بَيْنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب، إذْ أقبل الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما وعليهما--------------------------------------------
= أورد كلامه في "العلل": "ويرد عليه أنه رواه الطبراني في "الكبير" عن فاطمة، وكذا أخرجه أبو يعلي، وسنده ضعيف، والحديث مرسل. وله شاهد عند الطبراني؛ وغايته أنه حديث ضعيف لا موضوع". اهـ. كلامه.
(1) وبمثله قال ابن الملقِّن في "غاية السول في خصائص الرسول" (ص 279)، والسيوطي في "الخصائص الكبرى" (2/ 447)، والخيضري الشافعي في: "اللفظ المكرَّم بخصائص النبي الأعظم" (ص 369).
(2) انظر: "روضة الطالبين" للإمام النووي (5/ 359)، وذكر المصف المسألة بنصِّها في "الأجوبة المرضية" (1/ 340 وما بعدها)، وكذا في (2/ 423).
(3) أصل "الروضة" كتاب "شرح الوجيز" للرَّافعي، وقد اختصره النووي في "الروضة" وزاد عليه أشياء لم تكن في الأصل. انظر مقدمة "الروضة" (1/ 113). وانظر بحثًا قيمًا للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي بعنوان: "المذهب عند الشافعية" (ص 12). نُشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز - العدد الثاني، سنة (1398 هـ).
(4) "روضة الطالبين" (5/ 359). وانظر: "الصواعق المحرقة" (2/ 461 - 462).
(5) هو الإمام الفقيه الأُصولي اللغوي، أبو بكر محمد بن عيسى الشَّاشي الشَّافعي القفَّال الكبير، ناشر فقه الشَّافعي بما وراء النهر. وُلِدَ سنة (291 هـ)، وحدَّث عن ابن خزيمة، والطبري. وعنه ابن منده، والحاكم. من مؤلفاته: "دلائل النبوة"، "أصول الفقه"، وغيرها من الكتب النافعة. مات بالشاش سنة (365 هـ). "سير أعلام النبلاء" (16/ 383)، و"العقد المُذهب في طقات حملة المذهب" (ص 55).
(6) كتاب "الخادم" للعلَّامة بدر الدين الزركشي (ت 749 هـ)، واسمه: "خادم الرافعي والروضة في الفروع". اختصره الشرطي ولم يتمَّه، وسمَّاه: "تحصين الخادم". "كشف الظنون" (2/ 698).
(7) انظر: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (13/ 402).

قميصان أحْمَرَانِ يقومانِ ويَعْثُرَانِ، فَنزلَ إليهما، فأَخَذَهُمَا(1) وقال: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}(2) "؛ انتهى(3).
243 - وفي "صحيح البخاري"(4) عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، والحسن رضي الله عنه إلى جنبه ينظر--------------------------------------------
(1) في (م): وأخذهما.
(2) التغابن (آية: 15).
(3) إسنادُهُ. حسنٌ.
أخرجه ابن حبان كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (13/ 402) - رقم (6038) - باب ذوي الأرحام، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن البنت لا يكون ولدًا لأبي البنت - من طريق مؤمَّل بن إهاب، عن زيد بن الحُباب، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
مؤمَّل بن إهاب، هو الرَّبَعي العِجْلِي (صدوق له أوهام)، أخرج له أبو داود، والنسائي، "التقريب" (ص 987)، وتعقَّباه في "تحرير التقريب" (3/ 442)، بأنه (ثقة)، وزيد بن الحُبَاب، هو أبو الحسين العُكلي (صدوق يخطئ في حديث الثوري)، أخرح له البخاري في "جزء القراءة"، ومسلم، والأربعة. "التقريب" (ص 351)، وحسين بن واقد، هو أبو عبد الله القاضي المروزي (ثقة له أوهام)، حديثه في البخاري معلَّقًا، وأخرج له مسلم، والأربعة. "التقريب" (ص 251)، وعبد الله بن بريدة (ثقة) أخرج له الجماعة. "التقريب" (ص 493).
• والحديث أخرجه كذلك:
أبو داود في كتاب الصلاة -باب قطع الخطبة للأمر يحدث (1/ 290) - رقم (1109)، وابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس الأحمر للرجال (3/ 1190) - رقم (3600)، وأحمد (5/ 354)، وابن خزيمة (3/ 151) - رقم (1801)، كلهم من طريق زيد بن الحُباب به. والنسائي في كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعة كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة (3/ 108) - رقم (1413)، وكذا في كاب صلاة العيدين - باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (3/ 192) - رقم (1585) من طريقين عن الحسين بن واقد به.
(4) (7/ 94 - مع الفتح) - رقم (3746)، كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب الحسن والحسين.
وأخرجه في الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "إنَّ ابني هذا لسيِّد، ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين" (13/ 61 - مع الفتح) - رقم (7109). وفي الصلح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيِّد" (5/ 306 - مع الفتح) - رقم (2704)؛ من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، عن أبي موسى إسرائيل، عن الحسن، عن أبي بكرة به. وأخرجه -أيضًا- في كتاب المناقب - باب علامات النبوَّة في الإسلام (6/ 628 - مع الفتح) - رقم (3629) من طريق حسين الجعفي، عن أبي موسى به.

إلى(1) النَّاس مرَّةً، وإليه مرَّةً ويقول: "ابني هذا سَيِّدٌ، ولعلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ به بين فئتين من المسلمين".
فال البيهقيُّ(2): "وقد سمَّاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنه حين وُلِدَ، وسمَّى أخويه بذلك حين وُلِدَا. فقال لعليٌّ: "ما سمَّيتَ ابني … ".
244 - ثم ساقه من حديث هانئ بنِ هانئ، عن عليٍّ رضي الله عنه، وفيه:
ثم قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي سَمَّيتُ بَنِيَّ هؤلاء بتسمية بني هارون … "، الحديث(3).--------------------------------------------
(1) (إلى) مكررة مرتين في (م).
(2) "السُّنن الكبرى" (7/ 100).
(3) إسنادُهُ حسنٌ.
أخرجه في "السُّنن الكبرى" (7/ 100) - رقم (13390) كتاب النِّكَاح - باب إليه يُنسب أولاد بناته، من طرق:
1 - عن عثمان بن عمر، عن عند الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
2 - وعن إبراهيم بن إسحاق الزهري، عن جعفر بن عون، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به.
3 - وعن شعيب بن أَيُّوبَ، عن عند الله بن موسى، عن إسرائيل به (6/ 274) - رقم (11936)، كتاب الوقف - باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم.
• وأخرجه أيضًا: الحاكم في "المتسدرك" (3/ 180) - رقم (4773) من طريق سعيد بن مسعود، عن عبيد الله بن موسى به. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وهما متعقِّبان بأنَّ هانئ بن هانئ. لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. وهو عنده أيضًا (3/ 198) - رقم (4830) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن إسرائيل به. وابن حبان كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (15/ 410) - رقم (6958) من طريق أبي بكر بن شيبة، عن عبيد الله بن موسى به.
- وأحمد في "المسند" (1/ 98) و (1/ 118) من طريقين:
الأول: عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل به.
والثاني عن حجَّاج، عن إسرائيل به. وهو في "فضائل الصحابة" (2/ 773) - رقم (1365).
- والبزار في "البحر الزَّخَّار" (2/ 314) - رقم (742) من طريق يوسف بن موسى، عن عبيد الله ابن موسى به. قال البزار: "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن من هذا الإسناد بهذا اللفظ، على أن هانئ بن هانئ قد تقدَّم ذكرنا له أنه لم يحدِّث عنه غير أبي إسحاق، وقد =

245 - وكذا في حديثِ قابُوسِ بنِ المُخَارِقِ الشَّيْبانيِّ، عن أبيه قال:
"جاءت أُمُّ الفَضْلِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: إِنِّي رأيتُ بعضَ جِسْمِكَ فيَّ".
فقال: "نِعْم ما رأيتِ، تَلِدُ فاطِمَةُ غلامًا وتُرْضِعِيهِ بلبنِ قُثَم". قالت(1):--------------------------------------------
= رُوي عن علي من وجه آخر، ورُوي عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هانئ بن هانئ أحسن ما يُروى في ذلك". قال الهيثمي في "المجمع" (8/ 25): "ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، غير هانئ بن هانئ، وهو ثقة".
- وأبو داود الطيالسي (1/ 232) - رقم (129) من طريق قيس، عن أبي إسحاق به.
- والطبراني في "الكبير" (3/ 96) من طرق:
1 - عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل به، ورقمه (2773).
2 - وعن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق به، ورقمه (2774).
3 - وعن إسماعيل بن عمرو البجلي، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق به، ورقمه (2775).
قال الهيثمي في "المجمع" (8/ 52): "رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد رجال أحدهما رجال الصحيح".
4 - وعن أبي كريب، عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، ورقمه (2776). قلتُ: هذه الطرق مدارها على هانئ بن هانئ، وهو الكوفي الهمداني، لم يرو إلَّا عن علي بن أبي طالب، ولم يرو عنه إلَّا أبو إسحاق السَّبيعي. روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والنسائي في "خصائص علي" و"مسنده"، والباقون عدا سلم. قال النسائي: ليس به بأس. وقال العِجْلِي: تابعه ثقة. "تاريخ الثقات" (ص 455)، وأورده ابن حبان في "ثقات التابعين" (5/ 509). بينما قال ابن المديني: مجهول. وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ لا يُعرف. وأهل العلم لا ينسبون حديثه لجهالة حاله. ولذا قال الحافظ في "التقريب" (ص 1018): "مستور". وبقية رجاله رجال الصحيح.
• والحديث يُروى عن سالم بن أبي الجعد، عن عليٍّ رضي الله:
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 97) - رقم (2777) عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن يحيى بن عيسى الرملي التميمي، عن الأعمش عنه. وسالم (ثقة، وكان يرسل كثيرًا) كما في "التقريب" (ص 359)، ورواته عن عليٍّ ههنا مرسلة، كما في "جامع التحصل" (ص 217)، و "تحفة الأشراف" (7/ 375). والأعمش مدلس وقد عنعنه. ويحيى بن عيسى (صدوق يخطئ، ورُمِي بالتَّشَيُّع). "التقريب" (ص 1063). روى له سلم، وأصحاب السنن عدا النسائي.
وعبد الله بن عمر، هو ابن محمد بن أبان، نُسب إلى جدِّه (صدوق فيه تشيُّع). "التقريب" (ص 529). أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي … ويتقوَّى بما سبق.
(1) (قالت) سقطت من (م).

فجاءت(1) به، فحمله النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال! فَلَطَمَتْهُ بيدها! فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْجَعْتِ ابْنِي … "، الحديث(2).--------------------------------------------
(1) في (م): فأتت.
(2) إسنادُهُ حسنٌ.
أخرجه ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا (2/ 12936) - رقم (3923) من طريق معاذ بن هشام، عن علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أُمِّ الفضل. وأحمد في "المسند" (6/ 339) من طريق يحيى بن بُكير، عن إسرائيل، عن سماك به. وتمامه عنده: "قالت: هات إزارك حتى نغسله، قال: إنَّما يُغسل بول الجارية، ويُنْضح بول الغلام". والطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 20 و 32) - رقم (2526 و 2541) من طريق علي بن صالح، عن سماك به. وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 279) في ترجمة أُمِّ الفضل - من طريق عبيد الله بن موسي، عن إسرائيل، عن سماك به. جميعهم بنحو لفظ أحمد. وأبو يعلى في "مسنده" (12/ 500) - رقم (7074) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن سماك به. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب بول الصبي يصيب الثوب (1/ 261) - رقم (385) من طريق مسدَّد والربيع بن نافع، عن أبي الأحوص، عن سماك به، ولم يذكر الرؤيا التي رأتُها أُمُّ الفضل. ومثله ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 143) - رقم (282) من طريق أبي الأحوص به. وكذا ابن أبي شيبة في "المصنِّف" (7/ 284) - رقم (36115) عن أبي الأحوص به.
قلتُ: رجال هذا الإسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلَّا قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال: ابن أبي المخارق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ لم يرو عنه سوى سماك بن حرب: قال النسائي: لا بأس به. واعتمد هذا الحكم الحافظ في "التقريب" (ص 789). وأورده ابن حبان في "الثقات" (5/ 327)، والذهبي في "الميزان" (5/ 445) ولم يذكر فيه سوى قول النسائي السابق، بينما قال في "الكاشف" (2/ 126): يُجهل. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 193)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 145) ولم يذكرا في شيئًا.
• وقد اختُلف في سماع قابوس بن المخارق من أُمِّ الفضل، وهل سمع منها أم لا؟
وقد صرَّح أبو حاتم بأنه سمع منها كما في "الجرح والتعديل" (7/ 145). وأعلَّه البوصيري بالانقطاع بقوله: "هذا إسناد رجاله ثقات، قال المزِّيِّ في "التهذيب" و"الأطراف": روى قابوس عن أبيه، عن أُمِّ الفضل". انظر: "مصباح الزجاجة" (3/ 217). وجاءت عبارته في طبعة دار الكتب العلمية (ص 503) مصرِّحًا بانقطاعه، فقال: "هذا إسنادٌ رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع … "، ثم ساق كلام الحافظ المزِّيّ السابق. واحتمل ابن حجر سماعَ قابوسٍ منها، فقد ذكر في "التهذيب" (8/ 267) أن ابن يونس ذكره في "تاريخ مصر" فيمن قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي، فهو على هذا قديم لا يقنع إدراكه لِأُمِّ الفضل. وأنَّ حديثه عنها في "صحيح ابن خزيمة".
• ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا: أن ابن يونس روى في "تاريخ مصر" أثرًا عن قابوس بن المخارق، =

وقد سَلَكَ البَيْهَقِيُّ نحوًا مما سَلَكَهُ ابن حبَّان -رحمهما الله- حيثُ قال في الوقف(1):
"باب مَنْ يتناوله اسم الولد". ثم ذكر فيه أنه عليه السلام سمَّى أولاد عليٍّ رضي الله عنه باسم الابن، وأنه عليه السلام أخذ الحسن والحسين، وتلا: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}(2).
وظاهره المشي(3) على عدم الخصوصيَّة، كما نقله النَّوويُّ(4) عن القفَّال،--------------------------------------------
= عن محمد بن أبي بكر الصدِّيق، عن عليّ بن أبي طالب، رواه عنه أبو إسحاق السَّبيعي، ذكره الحافظ الزَّيلعيُّ في "نصب الراية" (4/ 147). فبطل بذلك انفراد سماك بالرواية عنه.
تنبيه: جميع طرق الحديث التي وقفتُ عليها من رواية قابوس بن المخارق عن أُمِّ الفضل مباشرةً، بينما التي ذكرها المؤلِّف من روايته عن أبيه عنها رضي الله عنها؛ والله تعالى أعلم.
قلتُ: ويشهد للحديث ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 348) من طريق وكيع بن الجرَّاح، عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن جدِّه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه! قال: بابتدرناه لنأخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ابني ابني"، ثم دعا بماء فصبَّه عليه.
وفيه ابن أبي ليلي، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي والفقيه المشهور، وهو وإنْ كان صدوقًا سيّء الحفظ، إلَّا أن حديثه حسنٌ في الشواهد والمتابعات … وبقية رجاله ثقات.
- وله طريق آخر عند أحمد (4/ 348) رجاله كلُّهم ثقات، من طريق حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسي، عن أبيه عيسى بن عبد الرَّحمن، عن جدِّه أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه، وفيه: "دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبه بالماء … " الحديث. ولا أدري أَسَمعَ عيسى بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى من جدِّه أبي ليلى أم لا؟
(1) "السنن الكبرى" (6/ 273) ط: دار الكتب العلمية - (6/ 165) ط: الهندية مع "الجوهر النقي".
(2) التغابن (آية: 15).
(3) تحرَّفت الكلمة في (م) إلى: المُسمَّى.
(4) هو الإمام محيي الدِّين، يحيى بن شرف النَّوويّ الشافعيّ، (المتوفى سنة 676 هـ)؛ أشهر من أن يُعَرَّف. انظر ترجمته في: "العبر" (5/ 312)، و "طبقات ابن السبكي" (8/ 395)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (2/ 153)، و"شذرات الذهب" (5/ 354)، و"الأعلام" (9/ 184). وقد أفرده بعض العلماء بالترجمة في مؤلفات خاصة، منهم المؤلِّف في كتاب سمَّاه: "المنهل العذب الرَّويّ في ترجمة قطب الأولياء النَّوويّ".

والحديث المذكور أوَّلًا(1) يخالفه(2). وأَمَّا حديث: "كلُّ نَسَبٍ … "(3)، فقد ترجم عليه البَيهَقِيُّ: "الأنساب كلُّها مُنْقَطِعَةٌ يَوْمَ القيامةِ إلَّا نسبه صلى الله عليه وسلم"(4).
• وللحديث الماضي في ذلك طرقٌ، منها:
246 - عن الحَكَمِ بنِ أَبَانَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلَّا سَبَبي ونَسَبي". رواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(5).--------------------------------------------
(1) العبارة في (م): والحديث المذكور أَوَّلًا ولا يُخالفه! ! … بزيادة (ولا)، وهي غير مستقيمة.
(2) قال ابن التركماني في "الجوهر النَّقي" (7/ 63): "قلت: هذه النسبة مجازية، ولا اختصاص له صلى الله عليه وسلم بذلك، كذا قال القفَّال. وقد قال البيهقي فيما مضى في أبواب الوقف (باب ما يتناوله اسم الولد والابن)، وذكر فيه أنه عليه السلام سمَّى أولاد عليٍّ باسم الابن. وذكر أيضًا أنه عليه السلام أخذ الحسن والحسين، ثم تلا: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}، وظاهر هذا التبويب عدم الخصوصية". اهـ.
(3) قال الإمام النَّوويّ في "روضة الطالبين" (5/ 359) في معنى هذا الحديث: "قيل إنَّ أُمَّته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأُمم سائر الأنبياء لا يُنسبون إليهم. وقيل: يُنتفع يومئذ بالنسبة إليه، ولا يُنتفع بسائر الأنساب". اهـ.
(4) (7/ 101) ط: دار الكتب العلمية - (7/ 63) ط: الهندية مع "الجوهر النقي".
(5) إسنادُهُ حسنٌ.
أخرجه في (11/ 194) - رقم (11621)، وكذا الخطيب في "التاريخ" (10/ 270) في ترجمة عبد الرَّحمن بن بشر بن الحكم - كلاهما عن عبد الرَّحمن بن بشر بن الحكم المروزي، عن موسى بن عبد العزيز المدني، عن الحكم بن أبان به.
قلتُ: عبد الرَّحمن بن بشر (ثقة). "التقريب" (ص 571). أخرج له البخاري، وسلم، وأبو داود، وابن ماجه. وموسى بن عبد العزيز العدني، مختلفٌ فيه، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. ووثَّقه ابن حبان (9/ 159) وقال: ربما أخطأ. وابن شاهين (ص 306). قال في "التقريب" (ص 983): صدوق سيِّء الحفظ.
وضعفه ابن المديني وقال السليماني: منكر الحديث. انظر: "التهذيب" (10/ 318). والحكم بن أبان، وثَّقه ابن معين، والنسائي، والعِجْلِي. وقال أبو زرعة: صالح. أخرج له البخاري في "القراءة خلف الإمام" وفي "الأدب"، والباقون سوى مسلم. قال في "التقريب" (ص 261): "صدوق عابد وله أوهام"، وعكرمة (ثقة ثبت). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 173): "رواه الطبراني ورجاله ثقات".
قلتُ: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنِّف" (6/ 163) - رقم (10354)، كتاب النِّكَاح - باب نكاح الصغيرين، من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن عمر. ورجاله ثقات، لكنه منقطع.

247 - وعن أُمِّ بَكْرٍ، عن أبيها المِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تَنْقَطِعُ الأَسْبَابُ والأَنْسَابُ والأَصْهَارُ إلَّا صهْرِي". أخرجه(1).
248 - وكذا البَيْهَقِيُّ بلفظ: "يَنْقَطِعُ كلُّ نَسَبٍ إلَّا نَسَبِي، وسَبَبِي، وصهْري"(2).--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ صحيحٌ.
أخرجه في "المعجم الكبير" (20/ 27) - رقم (33) بلفظ: "كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلَّا سببي ونسبي". وفيه قصة طلب الحسن بن علي الزواجَ من ابنة المسور بن مخرمة. والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 102) - رقم (13396) كتاب النِّكَاح - باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلَّا نسبه، ولفظه: "ينقطع كلُّ نسب إلَّا نسبي وسببي". والخلَّال في "السُّنَّة" (2/ 432) - رقم (655) بنحو لفظ البيهقي وزاد: "وصهري"؛ جميعهم من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عمَّته أُمِّ بكر بنت المسور، عن أبيها مرفوعًا. وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 323) من طريق عبد الله بن جعفر، عن أُمِّ بكر، عن عيد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة … وفيه أن الذي طلب الزواج منه الحسن بن الحسن. ومن طريقه الحاكم (3/ 172) - رقم (4747) وصحَّحه، ووافقه الذهبي. وكذا البيهقي في "الكبرى" (7/ 102) - رقم (13395). ورواه الطبراني في "الكبير" (20/ 25) - رقم (30) من وجه آخر بالواسطة، عن عبد الله بن جعفر، عن أُمِّ بكر بنت المسور، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور مرفوعًا بلفظ: "يُقطع الأنساب إلَّا نسبي وسببي".
وأصحاب هذا الإسناد موثَّقون، إلَّا أُمْ بكر نجت الممور لم يُوثِّقها أحد ولم يجرحها كما قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (9/ 203)، قال "وبقية رجاله وثِّقوا". ولذا قال عنها الحافظ في "التقريب" (ص 1377): "مقبولة".
قلتُ: تابعها جعفر بن محمد الصادق عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو صدوق؛ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 332)، وابنه عبد الله في "زوائد الفضائل" (1/ 765) - رقم (1347)، فحديثها لا ينزل عن مرتبة الحسن.
• تنبيه: كذا في سائر النُّسخ (أخرجه)، وكُتِبَ في بعضها (بياض بالأصل). ووُجدَ في حاشية الأصل بخطِّ المؤلِّف لَحَقٌ فيه رمْز (ط) المهملة، وهذا الرمز يستخدم للدلالة على وجود خَطأ وغلط في النص، وهو استعمال خاصٌّ غير شائع عند المحدِّثين؛ أفاده أستاذنا الدكتور موفق بن عبد الله في كتابه: "توثيق النصوص وضبطها" (ص 204).
(2) "السُّنن الكبرى" (7/ 102) - رقم (13396)) وانظر التخريج السابق.

249 - وساقه -أيضًا(1) - من طريق أُمِّ بكر ابنة المِسْوَر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المِسْوَر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَقْبِضُنِي ما قَبَضَهَا، وَيَبْسِطُنِي ما بَسَطَهَا، وإِنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي، وسَبَبِي، وصهْرِي".
وفي البابِ عن ابنِ عمرَ -أيضًا- أشارَ إليه البَيْهَقِيُّ(2).--------------------------------------------
(1) "السُّنن الكبرى" (7/ 102) - رقم (13395)، وانظر ما سبق.
(2) إسنادُهُ حسنٌ بما قَبْله.
انظر: "مناقب الشافعي" له (1/ 65)، ولم أره عنده مسندًا. وقد أخرجه: الطبراني في "الكبير" (3/ 45) - رقم (2634)، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 199) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة - من طريق عبادة بن زياد الأسدي، عن يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر، عن أبيه.
عبادة بن زياد، ويُقال: عبَّاد، هو ابن موسى الأسديّ السَّاجيّ. قال الآجرِّيّ في "سؤالاته" (2/ 80) عن أبي داود: "صدوق، أراه كان يُتَّهم بالقدر". وهو ما اعتمده الحافظ في "التقريب" (ص 481) وزاد أنه رُمِي بالتَّشيُّع أيضًا.
ويونس بن أبي يعفور، واسمه وقْدان؛ وقيل: واقد، مختلفٌ فيه. فقد ضعَّفه ابن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي، والساجي. انظر: "التهذيب" (11/ 395). ووثَّقه أبو حاتم، والدَّارقطني. وقال العِجْلِي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 651)، ثم أعاده في "المجروحين" (3/ 139) وقال: "منكر الحديث، يروي عن أبيه وعن الثقات ما لا يُشبه حديث الثقات! ". وقال ابن عدي: "هو عدي ممن يُكتب حديثه". قال الحافظ في "التقريب" (ص 1100): "صدوق يخطئ كثيرًا"؛ وعليه فحديثه حسنٌ في الشواهد. وأبوه، اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس (ثقة). "التقريب" (ص 590).
ولكن يظهر -والله تعالى أعلم بالصَّواب- أن الحديثَ معلولٌ بالانقطاع؛ فإنَّ أبا يعفور لا يروي عن الصَّحابة، وإنما عن التابعين كالسائب بن يزيد، والوليد بن العيزار. وعنه السفيانان، وابن المبارك. انظر: "التهذيب" (6/ 204). ويشهد له الروايات الكثيرة السَّابقة.
• ويُروى الحديث عن عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنه أيضًا.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4/ 437) - رقم (4132) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرَّقي، عن إبراهيم بن عبد السلام، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ سببٍ وصِهْرٍ منقطعٌ يوم القيامة إلَّا سببي وصهري". قال الطبراني عقبه: "لا يُروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به سليمان بن عمر". =

250 - وعن محمَّد بن زياد: سمعتٌ أبا هريرة رضي الله عنه قال:
أَخَذ الحَسَنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما تَمْرةً من تَمْرِ الصَّدقة فجعلها في فيه! فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
"كَخٍ كَخٍ"، ليطرحها. ثم قال: "أَمَا شَعَرْت أنَّا لا نأْكلُ صدقةً"، متَّفقٌ عليه(1).
251 - وفي لفظٍ لمسلمٍ(2): "أنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة".
252 - ولأحمد(3) من حديثِ مَعْمَرٍ، عن محمَّد بنِ زيادٍ: "إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَآلِ محمَّد"(4).--------------------------------------------
= قلتُ: فيه إبراهيم بن يزيد، وهو الخُوزيّ. قال في "المجمع" (11/ 17): "وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك". وقال عنه في "التقريب" (ص 118): "متروك الحديث". وقد تقدَّم.
وإبراهيم بن عبد السَّلام الراوي عنه، هو ابن عبد الله بن باباه القرشي المخزومي (ضعيف). "التقريب" (ص 111). بل قال ابن عدي: "ليس بمعروف، حدَّث بالمناكير، وعندي أنه يسرق الحديث! وهو في جملة الضعفاء من الرواة". "مختصر الكامل" (ص 129).
(1) أخرجه البخاري في الزكاة - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم (3/ 354 - مع الفتح) - رقم (1491) واللفظ له، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد به.
ومسلم في الزكاة أيضًا - باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (2/ 751) - رقم (1069) من طربق عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به، لكنه قال: "أَمَا علمتَ" بدل: "أَمَا شعرتَ".
• شرح الغريب:
قوله صلى الله عليه وسلم: "كَخٍ كِخٍ"، هو زجر للصبي وردع. ويُقال عند التَّقَذُّر أيضًا، فكأنه أمره بإلقائها من فيه. وتُكسر الكاف وتفتح، وتُسكَّن الخاء وتُكسر، بتنوين وغير تنوين. قيل: هي أعجمية عُرِّبت. "النهاية في غريب الحديث" (4/ 154).
(2) (2/ 751) من طريق يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب؛ جميعًا عن وكيع، عن شعبة به.
(3) "المسند" (2/ 279).
(4) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ رجالُ الشَّيخين.
أخرجه من طريق عبد الرزَّاق، عن معمر، عن ابن زياد، عن أبي هريرة.

253 - وكذا عند أحمد(1)، والطَّحاوِيِّ(2) من حديثِ الحسنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما قال:
كنتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فمرَّ على جَرِينٍ(3) من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فأخذتُ منه تَمْرةً فألْقيتُها في فيَّ، فأَخَذَهَا بُلُعَابِهَا فقال: "إِنَّا آلُ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة". وإسنادُهُ قويٌّ(4).--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 169 و 171 - شاكر) - رقم (1723 و 1727).
(2) في "شرح معاني الآثار" (2/ 6).
(3) الجَرِين -بفتح الجيم وكسر الراء، وآخره نون-: موضع تجفيف التمر، وهو كالبيْدر للحنطة، ويُجمع على جُرْنٍ بضمَّتين. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 263)، و"المغني في الإِنباه عن غريب المهذَّب والأسماء" (1/ 672).
(4) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُ أحمدَ ثقاتٌ.
أخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن بُريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السَّعدي، عن الحسن رضي الله عنه. ومن طريق محمد بن جعفر، عن بُرَيد به، وأبو جعفر الطحاوي من طريق ابراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة به. إلَّا أن بُريْد بن أبي مريم تصحَّفت عنده إلى (يزيد)، وهو تابعي آخر من طبقته اسمه (يزيد بن أبي مريم الدِّمشقي) ، وقد نبَّه عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (3/ 167).
بُريْد بن أبي مريم، اسمه مالك بن ربيعة السلولي (ثقة). "التقريب" (ص 165)، أخرج له الأربعة. وأبو الحوراء، هو ربيعة بن شيبان السعديّ (ثقة). "التقريب" (ص 322)، أخرج حديثه الأربعة. ويحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، وشعبة ثقتان إمامان مشهوران. ومحمد بن جعفر في الإسناد الآخر، هو غُنْدر (ثقة)، أكثر الرواية عن شعبة، وقد أخرج حديثه الجماعة. "التقريب" (ص 833).
• بالنسبة لإسناد الطَّحاويِّ:
فإنَّ إبراهيم بن مرزوق، هو ابن دينار الأُموي أبو إسحاق البصري (ثقة، عمي في موته فكان يُخطئ ولا يرجع). "التقريب" (ص 115). ووهب بن جرير، هو ابن حازم الأزدي، أبو العبَّاس البصري. (ثقة). "التقريب" (ص 1043)، روى له الجماعة. وبقية رجاله مضوا في إسناد أحمد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 76 و 77 و 78) - رقم (2710 و 2713 و 2714) من طرقٍ عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي رضي الله عنه.

254 - وهو عند الطَّبرانيِّ(1)، والطَّحَاويِّ(2) من حديثِ أبي ليلى الأنْصَاريِّ رضي الله عنه نحوه.
255 - ولابنِ أبي شَيْبَةَ(3)، والخَلَّالِ(4) من حديث ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"إنَّا آلُ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة". وسَنَدُهُ حَسَنٌ(5).
256 - وعند أصحاب السُّنن(6) -وصحَّحه منهم التِّرمذيُّ-، وكذا ابنِ--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ.
أخرجه في "الكبير" (7/ 77) - رقم (6423) من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي ليلي رضي الله عنه مرفوعًا. وسنده صحيحٌ. وأخرجه كذلك أحمد في "المسند" (4/ 348)، والدارمي في "سننه" (1/ 473) - رقم (1643) باب الصدقة لا تحلّ للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، بالإسناد نفسه. وله طريق آخر عن شريك، عن عبد الله بن عيسى به. وفيه شريك بن عبد الله؛ وتد تابعه زهير بن معاوية كما رأيتَ. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 284): " … ورجاله ثقات".
(2) في "شرح معاني الآثار" (2/ 10) من طريقين: عن علي بن حكيم الأودي، ومحمد بن سعيد، كلاهما عن شريك به. ومن طريق الأودي، عن شريك؛ أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (3/ 1069) - رقم (2303).
(3) في "المصنَّف" (2/ 429) - (10708)، وكذا (7/ 326) - رقم (36517).
(4) لم أقف عليه عند الخلَّال.
• والإمام الخلَّال هو: أبو بكر أحمد بن محمد الخلَّال، نسبةً إلى بيع الخل وصانعه. شيخ الحنابلة وفقيههم. وُلِدَ سنة (234 هـ)، وأخذ العلم عن أصحاب الإِمام أحمد، وتتلمذ على أبي بكر المروزي، والحسن بن عرفة. من أشهر مؤلَّفاته: "السُّنَّة"، و "العلل". مات في ربيع الأول سنة (311 هـ). "تاريخ بغداد" (5/ 319)، و"النبلاء" (14/ 297).
(5) بل صحيحٌ إنْ شاء الله، رجاله رجال الشيخين إلَّا محمد بن شريك، وهو ثقة.
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.
وكيع بن الجرَّاح (ثقة حافظ عابد)، أخرج له الجماع: "التقريب" (ص 1037). ومحمد بن شريك (ثقة)، أخرج له أبو داود فقط "التقريب" (ص 854)، وابن أبي مليكة (ثقة فقيه)، أخرج له الجماعة "التقريب" (ص 542).
(6) إسنادُهُ صحيحٌ. =

حبَّان(1) وغيره(2)، عن أبي رافع رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة، وإِنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".
257 - ورواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(3) من حديث الحَكَمِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال: "استعمل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أرقمَ بنَ أبي الأرقم الزُّهريَّ على السِّعاية(4)، فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه، فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:
"يا أبا رافع! إنَّ الصَّدقَةَ حرامٌ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ، وأَنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"(5).--------------------------------------------
= أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة -باب الصدقة على بني هاشم (2/ 298) - رقم (1650).
والنسائي في الزكاة - باب مولى القوم منهم (5/ 107) - رقم (2612). والترمذي في الزكاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه (3/ 46) - رقم (657)، وقال بعده: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"؛ جميعهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (8/ 88) - رقم (3293)، كتاب الزكاة - باب ذكر الزَّجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أبي يعلي، عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن يحيى القطان، عن شعبة به.
(2) وأخرجه أيضًا: أحمد (6/ 10)، وأبو داود الطيالسي برقم (972)، والرُّوياني (1/ 474) - رقم (720)، وابن خزيمة (4/ 57) - رقم (2344)، والحاكم وصحَّحه (1/ 561) - رقم (1468)، ووافقه الذهبي؛ جميعهم من طريق شعبة به.
(3) (11/ 300) - رقم (12159).
(4) تصحَّفت الكلمة في (م) إلى: السِّقاية.
(5) إسنادُهُ حسن بشواهده.
أخرجه في "الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 7) كلاهما من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَمِ بهذا الإسناد.
وفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (صدوق سيِّء الحفظ)، تقدَّم. ومحمد بن كثير العبْدي البصري، وسفيان الثوري (ثقتان). "التقريب" (ص 891 و 394). والحكم بن عُتيبة (ثقة ثبت فقيه، إلَّا أنه ربَّما دلَّس). "التقريب" (ص 263). وذكر العلائيُّ في "جامع التحصيل" (ص 200) أن شعبة بن الحجَّاج قال: "لم يسمع الحَكَم من مِقسَم إلَّا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطَّان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النَّعَم! والرجل يأتي امرأته وهي حائض". =

وقد تقدَّم حكم الصَّدقة في الباب الأول(1).
* * *
258 - وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:
"المَهْدِيُّ(2) من عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها". أخرجه--------------------------------------------
= قالا: "وما عدا ذلك كتاب". ومِقْسم الضَّبِّيُّ (صدوق يرسل). "التقريب" (ص 969). ويشهد له حديث أبي رافع السابق.
- وأخرجه أبو يعلي في "المسند" (5/ 113) - رقم (2728) من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان به.
والأسدي، هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير (ثقة ثبت، إلَّا أنه قد يخطئ في حديث الثوري). "التقريب" (ص 861)، وعلى كلٍّ فهو من رجال الشيخين. وقد تابعه محمد بن كثير العبدي -كما سبق- وهو ثقة كما في "التقريب" (ص 891).
(1) راجع (ص 387 وما بعدها).
(2) اختلف الناس في المهْدِيِّ الذي يخرج في آخر الزمان، فجمهور أهل السُّنَّة والجماعة قالوا بخروجه على ما قرَّرتْه الأحاديث الواردة بشأنه. وأنكره البعض بحجَّة ضعف الأحاديث الواردة فيه، مع أن أحاديث المهدي متواترة تواترًا معنويًّا، نصَّ على ذلك الأئمة الأعلام:
قال الإمام أبو الحسن الآبريّ المتوفَّى سنة (363 هـ)، في كتابه: "مناقب الشافعي" ما نصُّه: "قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلًا، وأنَّ عيسى عيه السلام يخرج فيساعده على قتل الدَّجَّال، وأنه يؤمُّ هذه الأُمَّة ويصلِّي عيسى خلفه". اهـ كلامه. انظر: "المنار المنيف" (ص 142)، ونقله غير واحد من أهل العلم.
وممَّن نصَّ على تواترها معنويًّا: البَرَزَنْجِي في "الإشاعة لأشراط الساعة" (ص 173)، والسَّفَّاريني في "لوامع الأنوار البهية" (2/ 84)، وصديق حسن خان في: "الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة" (ص 112)، والكتاني في: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (ص 236).
أقول: ومع كلِّ ما سبق فقد ردَّ هذه الأحاديث بعض المنتسبين للعلم؛ بحجَّة تناقضها، وأنَّ المهديَّ ما هو إلَّا أسطورة اخترعها الشيعة، ثم دخلت في كتب أهل السُّنَّة! بل يجعل بعضهم أحاديثه بمثابة حكايات ألف ليلة وليلة! وعند بعضهم هو خرافةُ سياسيةٌ إرهابيةٌ، صيغتْ أحاديثه وصُنعتْ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم! صنعها غلاة الزنادقة لمَّا زال المُلْك عن أهل البيت! فأخذوا يُرْهبون بها بني أُميَّة ويتوعَّدونهم بأنه سيخرج المهديُّ -وقد حان وقت خروجه- فينزع المُلْك عنهم، ثم يردُّه إلى أهل البيت؛ إذ أنهم أحقُّ به وأهل! وبعضهم يزعم أنَّ مثل هذه الأخبار تفتح على الناس أبوابًا من الفتن؛ زعموا! إذ تتطلَّع نفوس كثيرة إلى ادِّعائها، كما حدث من ادِّعاء كثيرين لأنفسهم بأنهم المهديِّ المُنتظر! =

أبو داود(1)، والنَّسائيُّ(2)، وابنُ ماجه(3)، والبَيْهَقِيُّ(4)، وآخرون(5).(6)--------------------------------------------
= ومن أشهر من ردَّ أحاديث المهدي: المؤرِّخ الشَّهير ابن خلدون في "مقدمته الشهيرة" (ص 245 وما بعدها)، والشيخ محمد رشيد رضا كما في "فتاواه" (1/ 108)، وأحمد أمين في "ضحى الإسلام"، وأبو عبية في تعليقه على "النهاية في الفتن" لابن كثير، وعبد الكريم الخطيب، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود القطري في كتابه: "لا مهدي يُنتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر"، والدكتور عند المنعم النمر تبعًا لآل محمود. وقد ردَّ عليهم أهل العلم قديمًا وحديثًا.
(1) في "السُّنن" (4/ 474) - رقم (4284) في كتاب المهدي، من طريق عبد الله بن جعفر الرَّقيّ، عن أبي المليح الحسن بن عمرو، عن زياد بن بَيَان، عن علي بن نُفَيْل، عن سعيد بن المسيِّب، عن أُمِّ سلمة مرفوعًا. قال أبو داود عقبه: "قال عبد الله بن جعفر: وسمحت أبا المليح يُثنى على عليِّ بن نُفَيْل ويذكر منه صلاحًا".
(2) لم أجده في سنن النسائي "الصُّغرى" ولا "الكبرى".
(3) في "سننه" (2/ 1368) - رقم (4086) في كتاب الفتن - باب خروج المهدي، من طريق أحمد بن عبد الملك، عن بي المليح به. دون قوله: "من عترتي".
(4) لم أقف عليه عند البيهقي فيما بين يدي من المصادر، وقد عزا الشافعي السلمي في كتابه: "عقد الدُّرر في أخبار المنتظر"، جملةً من أحاديث المهدي إلى كتاب "البعث والنشور" للبيهقي، ووثَّق محقِّق الكتاب جميع تلك الأحاديث من كتاب "البعث والنشور" الموجود عنده منه نسخه خطِّيَّة، عزاها إلى باب ما جاء في خروج المهدي من الكتاب.
جديرٌ بالذكر أني لم أجد تلك الأحاديث في النُّسخة المطبوعة من الكتاب التي حقَّقها بسيوني زغلول، ولا التي حقَّقها عامر أحمد حيدر؛ بل لم أجد هذا الباب (باب ما جاء في خروج المهدي) في المطبوع! ويظهر أنَّها طبعة ناقصة؛ فقد حقَّق بعض الباحثين كتاب "البعث والنشور" في رسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية، وفيها باب وأحاديث المهدي، والله تعالى أعلم.
(5) أخرجه كذلك: الحاكم في الفتن والملاحم من "المستدرك" (4/ 601) - رقم (8672)، والعُقيلي في "الضُّعفاء" (3/ 254) في ترجمة علي بن نُفَيْل، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1053) في ترجمة زياد بن بيان، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 860) رقم (1446)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (10/ 633) في ترجمة أحمد بن عبد الملك الحرَّاني؛ جميعهم بأسانيدهم عن أبي المليح الحسن بن عمرو؛ به.
(6) إسنادُهُ حسن لكثرة شواهده.
مدار هذا الإسناد على زياد بن بَيَان، وعلي بن نُفَيْل؛ لم يُخرج لهما إلَّا أبو داود وابن ماجه هذا الحديث، وقد تكلَّم فيهما نقَّاد الحديث:
أمَّا زياد بن بَيَان؛ فذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (3/ 346) وأنكر حديثه بقوله: "في إسنادُهُ نظر". والعبارة في "الميزان" (3/ 126): "في إسناد حديثه نظر". وممَّا يُلْفت النَّظر إليه هاهنا: أن العلماء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____
= اختلفوا في مراد البخاريِّ بقوله: (في إسناده نظر - في حديثه نظر - فيه نظر)، خصوصًا إذا علمتَ أن البخاريَّ وصف بعض الرواة بقوله: (فيه نظر)، مع أن حديثه في "صحيح مسلم"! كما هو الحال في (حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير). انظر: "التاريخ الكبير" (2/ 318). وحديث حبيب بن سالم في "صحيح مسلم" كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (2/ 598) - رقم (178). وانظر في بَيَان مراد البخاري بقوله: (فيه نظر) وغيرها من العبارات؛ كتاب "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" للعلَّامة عبد الحيِّ اللكنوي (ص 388 - 404)، ولا تفوتك التعليقات الجادَّة على كلامه للشيخ عبد الفتَّاح أبو غدَّة رحمهما الله.
وهناك دراسة قيِّمة للدكتور مسفر الدّميني حول ألفاظ الإمام البخاري في الجرح، كالألفاظ السابقة ومثل (في صحة خبره نظر - فيه بعض النظر - فيه نظر في حديثه - فيه نظر في إسناده … وغيرها) سمَّاها: "قول البخاري فيه نظر". توصَّل فيها - بعد دراسة الرُّواة دراسةً متأنِّيةً - إلى أن أكثر الرُّواة الموصوفين بذلك ليسوا من المتروكين ولا من المتَّهمين، كما قال الذهبي وابن كثير والعراقي والسَّخَاوي. وأنَّ القول بأن هذه العبارة (فيه نظر) في أدنى المنازل وأرداها عنده، ليس دقيقًا ولا صحيحًا! بل فيه مجازفة، والصواب أنَّها بمعنى (ضعيف) أو (ليِّن) عنده، ولا خصوصية له في ذلك. وله دراسة أُخرى سمَّاها: "قول البخاري سكتوا عنه". انظر كتاب الدكتور الدميني (ص 7 و 12 و 14 و 212). وقد صدَّر الذهبي ترجمة زياد بن بَيَان في "الميزان" بقوله: لم يصحّ حديثه.
ولأجل ذا؛ ذهب بعض النُّقاد إلى أَنَّ زياد وَهِمَ في هذا الحديث من حيث رَفعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سعيد بن المسيِّب؛ قاله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 862). وتبعه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" له (6/ 160). وانظر: "عون المعبود" (6/ 252).
قلتُ: دعوى وَهمِ زياد بن بَيَان غير واردة؛ فإنَّ الأئمة حسَّنوا حديث الرَّجل وقَبِلُوه. قال فيه النسائي -وهو ممَّن عُرف بالتَّشَدُّد في الرِّجال-! زياد بن بَيَان الرَّقِّيِّ ليس به بأس. وقال أبو المليح كما وقع في رواية ابن عدي (3/ 1053): "حدَّثنا الثِّقة". وبيَّن ابنُ عدي أَنَّ قوله: (الثِّقة)، يريد به زياد بن بَيَان. وقال ابن معين: ليس به بأس. نقله عنه ابن القيِّم في "المنار المنيف" (ص 146)، ولم أجده في "تاريخ ابن معين"، ولا "التهذيب"، ولا مصادر ترجمته. وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 248) وقال: "كان شيخًا صالحًا". وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 525) ولم يذكر فيه شيئًا. وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 408): "صدوق قانت لله". وبمثله قال الحافظ في "التقريب" (ص 343). وهو -إن شاء الله تعالى- كما قالا.
وأَمَّا علي بن نُفَيْل، فقد ذكره العقيلي في "الضعفاء" (3/ 253) وقال: "لا يُتابع على حديثه في المهدي، ولا يُعرف إلَّا به". قال: "وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه". وأعلَّ ابنُ الجوزيِّ الحديثَ بأنَّ فيه ابن نُفَيْل، ثم ذكر كلام العُقيلي السابق. "العلل المتناهية" (2/ 860) - رقم (1446). =

259 - وفي لفظٍ لابنِ المُنَادي في "الملاحم"(1) عنها قالت: ذكرتُ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المَهْدِيَّ فقال: "نعم؛ هو حقٌّ، وهو مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها"(2).--------------------------------------------
= قلتُ: العُقيلي معروفٌ بتشدُّده في جرحه الرُّواة، وقد تعقَّبه الذهبي في مواطن كثيرة من "الميزان". وانظر في هذا: "الرَّفع والتكمل" (ص 405 وما بعدها). وكذا ابن الجوزي معروفٌ بتشدُّده وإدخاله جملة من الأحاديث الصِّحاح والحسان في "موضوعاته" و "علله". وابنُ نُفَيْل المذكور، أثنى عليه أبو المليح كما سبق في كلام أبي داود عقب رواية الحديث. وقال فيه أبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (6/ 206): "لا بأس به". واعتمده في "التقريب" (ص 706) قولًا له. وذكره البخاري في "التاريخ" (6/ 299) ولم يذكر فيه شيئًا؛ والحديث على كلِّ حالٍ حسنٌ، خصوصًا وأنَّ شواهده كثيرة سيورد المؤلف -رحمه الله تعالى- طائفةً منها.
والعجيب أنَّ بعض المعاصرين، كالشيخ عبد الله بن زيد آل محمود القطري ردَّ هذا الحديث وأمثاله، بل جعله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم! إذ أورده في كتابه: "لا مهدي يُنتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر" - تحت فصل بعنوان: (التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر)، فقال بعد أن أورد الحديث من رواية أبي داود وابن ماجه ما نصُّه: "فالجواب أنْ نقول: إنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأُمَّ سلمة، وأبا سعيد الخدري، وابن مسعود، وسائر الصحابة كلُّهم إنْ شاء الله منزَّهون عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث وضع أمثال هذه الأحاديث وصياغتها من الغلاة الزنادقة! … ". ثم ساق كلام العقيلي، والبخاري، وعقَّب بقوله: "فهذا الحديث مما قلنا إنه صريح في ذكر المهدي، لكنه ليس بصحيح لا في سنده ولا في متنه، ولم يُحفظ عن رسول الله اسم العِتْرة -وهم أقارب الشخص-، ولا اسم المهدي! ! ". انظر كتاب: "الشِّيعة. المهدي. الدُّروز - تاريخ ووثائق" للدكتور عبد المنعم النمر (ص 227)؛ فقد نقل الفصلَ بتمامه من كتاب الشيخ آل محمود متابعًا له في كلِّ ما قال.
وهذا الكلام فيه من المغالطات ما فيها وقد انبرى فضيلة العلَّامة الشيخ عبد المحسن العبَّاد -أجزل الله مثوبته- للردِّ على كتاب الشيخ آل محمود وإبطاله في كتاب سمَّاه: "الرَّدْ على من كذَّب بالأحاديث الصَّحيحة الواردة في المهدي"، وله أيضًا: "عقيدة أهل السُّنَّة والأثر في المهدي المنتظر".
(1) عزاه له صاحب كتاب: "عقد الدُّرر في أخبار المنتظر" برقم (28).
• وابن المُنَادي - بضم الميم، وفتح النون، وفي آخرها دال مهملة -نسبةً إلى من ينادي على الأشياء التي تُباع، والأشياء المفقودة التي يطلبها أربابها- أحمد بن جعفر، المعروف بـ (ابن المنادي). ولِدَ سنة (257 هـ)، وسمع محمد بن إسحاق الصنعاني، وأبا داود صاحب السُّنن. وروى عنه ابن حيويه، وزكريا بن يحيى المرُّوزي. من أشهر مؤلَّفاته كتاب "الملاحم" لا زال مخطوطًا. مات سنة (336 هـ). "النبلاء" (15/ 361)، و "غاية النهاية" (1/ 44).
(2) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده. انظر الذي قبله. =

260 - وله(1) من حديثِ قتادةَ قال: قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّب: "أحقٌّ المهْدِيُّ؟ ".
قال: "نعم هو حقٌّ". قلتُ: "ممَّن هو؟ ". قال: "من قريش".
قلتُ: "من أيِّ قريش؟ ". قال: "من بني هاشم". قلتُ: "من أيِّ بني هاشم؟ ". قال: "من ولد عبد المطَّلب". قلتُ: "من أيِّ ولد عبد المطَّلب؟ ". قال: "من أولاد فاطمة".
قلتُ: "من أيِّ وَلَدِ(2) فاطمةَ؟ ". قال: "حسبك الآن"(3).
261 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
"لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهرِ إلَّا يَوْمٌ، لَبَعَثَ اللهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا". رواه أبو داود(4).--------------------------------------------
= أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 601) - رقم (8671) بإسناده إلى أبي المليح، كالإسناد السابق، إلَّا أنه قال: "وهو من بنى فاطمة". وسكت عنه الذهبي.
(1) عزاه لابن المنادي صاحب "عقد الدُّرر" برقم (29). والأثر أخرجه نُعيم بن حمَّاد في "الفتن" (1/ 386) - رقم (1082) - باب نسبة المهدي، قال: حدَّثنا ابن المبارك، وابن ثور، وعبد الرزَّاق، عن معمر، عن قتادة. قال عبد الرزَّاق: عن معمر، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة قال: … وذكره. إلَّا أن قوله في آخره: "حسبك الآن"، لم ترد عنده.
(2) في (م): أولاد.
(3) إسنادُهُ حسنٌ، وهو مقطوعٌ.
رجال إسناده رجال البخاري، إلَّا أن نُعيم بن حمَّاد لم يحتجَّ به البخاري استقلالًا، وإنما حديثه في "صحيح البخاري" مقرونًا بغيره، فإنه مختلفٌ في توثيقه، وهو صدوق كثير الأوهام كما قال الدارقطني وابن حجر وغيرهما. وقد مضى الكلام عليه مفصَّلًا عند حديث رقم (145).
(4) إسنادُهُ على شَرْطِ البُخَاريِّ.
وهو في "السُّنن" (4/ 107) - رقم (4283) - كتاب المهدي، من طريق بن عثمان بن أبي شيبة، عن الفضل بن دكين، عن فِطْر، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن الطُّفيل، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا.
قلت: هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال البخاريِّ، إلَّا فطر فإنه روى له متابعةً.
عثمان، وابن دكين والقاسم؛ كلُّهم ثقات. وفِطْر بن خليفة القرشي، وثَّقه الإمام أحمد، =

262 - ولأحمد(1)، وابنِ ماجه(2)، وغيرهما(3) عن عليٍّ رضي الله عنه رَفَعَهُ:--------------------------------------------
= ويحيى بن سعيد القطَّان، ويحيى بن معين، والنسائي، والعِجْلي، وابن سعد، والسَّاجي. وتكلَّم فيه بعضهم. "التذكرة" للحسيني (3/ 1363)، و"التهذيب" (8/ 262)، و"التعديل والتجريح" (3/ 1053)، سبق برقم (73).
(1) في "المسند" (2/ 58 - شاكر) - رقم (645) من طريق ياسين العِجْلي، عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن عليٍّ مرفوعًا.
(2) في "السُّنن" (2/ 1367) في كتاب الفتن -باب خروج المهدي- رقم (4085) عن ياسين به.
(3) أخرجه كذلك: ابن أبي شيبة في "المصنَّف" (7/ 513) - رقم (37633 و 37634) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين وأبي داود الحَفَري عمر بن سعد، عن ياسين العجلي به، مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وموقوفًا على عليٍّ رضي الله. ومن طريقه أبو يعلى في "المسند" (1/ 359) - رقم (465) مرفوعًا. والبزار في "البحر الزخَّار" (2/ 243) - رقم (644) من طريق محمد بن معمر، عن أبي نُعيم، عن ياسين به. قال البزار عقبه: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإنما كتبناه مع لين ياسين، لأنَّا لم نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد؛ فلذلك كتبناه وبيَّنَّا العلَّة فيه".
قلتُ: وكلام البزار رحمه الله متعقَّبٌ؛ فإنَّ الحديث لم ينفرد به ياسين العجلي، فقد وافقه سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم عند أبي نُعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (1/ 170) بإسناده ومتنه سواء، سيأتي ذكرها.
- وأخرجه أبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (1/ 170) - ترجمه إبراهيم بن محمد بن الحنفية؛ من طريق الحسن بن سفيان، عن ابن نُمير، عن أبيه وأبي نُعيم، عن ياسين به. وكذلك أخرجه في "الحلية" (3/ 177) من طريق محمد بن فُضيل، عن ياسين به، وقال بعده: "هذا حديت غريب من حديث محمد، رواه وكيع وابن نُمير وأبو داود الحَفَري عن ياسين. ورواه محمد بن فُضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن إبراهيم".
أقول: رواية ابن فُضيل عن ابن أبي حفصة، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، التي أشار إليها أبو نُعيم، أخرجها هو في "أخبار أصبهان" (1/ 170) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2643) في ترجمة ياسين العِجْلي، من طرقٍ عنه. وانظر: "ذخيرة الحفَّاظ" لابن طاهر (4/ 2469) - رقم (5722)، وكذا "التذكرة" له رقم (1126). وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 256) - رقم (1432) من طريق أحمد.

"المَهْديُّ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ"(1).--------------------------------------------
(1) إسنادُهُ صحيحٌ رجالُهُ ثقات، إلَّا ياسين العِجْلِي وقد تُوبِعَ.
جميع كتب الرِّجال التي ترجمتْ له -فيما اطَّلَعْتُ عليه- تنقل عن البخاريِّ أنه قال في ياسين العِجْلِي: "فيه نظر"، ولم أجده في "التاريخ الكبير" له، فلقد ترجم له في (8/ 429) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وإنما عبارة البخاري في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية (1/ 317): " … وفي إسناده نظر". وقال فيه ابن معين: ليس به بأس. وقال مرَّةً: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به، واعتمده الحافظ في "التقريب" (ص 1047) قولًا له.
ومن أجل ياسين أعلَّه ابنُ الجوزيِّ في "العلل المتناهية" (2/ 861) وذكر فيه جَرْحَ البخاري، وعَدَلَ عن كلام غيره، فلم يُصِبْ.
• ومن الجدير بالذكر: أن الحافظ ابن حجر أشار في "التهذيب" (3/ 377) أن بعض الحفَّاظ المتأخِّرين أخطأ في ياسين العِجْلِي، وجمله ياسين بن معاذ الزَّيَّات فضعَّف هذا الحديث به فلم يصنع شيئًا. اهـ كلام الحافظ. ومن المعلوم أن الزَّيَّات شديد الضَّعف، قال البخاري في "الكبير" (8/ 429): "يتكلَّمون فيه، منكر الحديث"؛ فالإسناد حسنٌ.
قلتُ: وياسين العِجْلِي مُتَابَعٌ على روايته، فقد تابعه سالم بن أبي حَفصَة كما سبق في رواية أبي نُعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 170)، وهو -أعني سالم بن أبي حفصة- صدوق كما في "التقريب" (ص 359)، وقد وثَّقه ابن معين، والعِجْلِي. وقال ابن عدي: أحاديثه أرجو أنه لا بأس بها. "التهذيب" (3/ 377)، و"الكامل" (7/ 2643).
وضعَّفه جماعة، منهم الجوزجاني في "أحوال الرِّجال" رقم (38)، والعقيلي في "الضعفاء"، (2/ 152)، وابن حبان في "المجروحين" (1/ 343). ولعلَّه بهذه المتابعة يكون الحديث صحيحًا كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (5/ 486) وقد صحَّحه أحمد شاكر (2/ 58).
وإبراهيم بن محمد بن الحنفية، وثقه العِجْلِي كما في "الثقات" له (ص 53)) وابن حبان في "ثقاته" (6/ 4). قال في "التقريب" (ص 115)؛ "صدوق". أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
• شرح الغريب:
معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "يصلحه الله في ليلة": أي يتوب عليه، ويُوفِّقه، ويُفهِّمه، ويُرشده بعد أن لم يكن كذلك؛ قاله الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" (ص 26).
والعجيب أن أبا عبية -وهو ممَّن يُنْكر خروج المهدي- علَّق على كلام ابن كثير السابق في الطبعة التي حقَّقها بقوله: "والعجب أن يكون المهديّ بعيدًا عن التوفيق والفهم والرشد، ثم تهبط عليه هذه المعاني فجأة في ليلة؛ ليكون في صبيحتها داعيةً ومُنْقِذَ أُمَّة! ! ". وفد ناقشه وردَّ عليه الشيخ حمود التويجري -رحمه الله تعالى- في "إتحاف الجماعة" (2/ 276). وله رسالة أخرى سمَّاها: "إقامة الرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدَّجَّال ونزول المسيح في آخر الزمان" طُبعت سنة (1405)، ردَّ =