📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

2746 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريجٍ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدىٍ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريةٍ.--------------------------------------------
= وحفص هذا أضعف من ابن لهيعة كما قال الحافظ، بل تركه الدارقطني - في رواية عنه - وغيره، نعم قد توبع عليه حفص عن الحكم بن أبان، تابعه موسى بن عبد العزيز اليماني على نحو قول ابن عباس الماضي عند الطبراني في "الكبير" [11/ 11612]، بإسناد مقبول إليه، لكن موسى هذا وإن مشاه جماعة؛ لكن ضعفه ابن المديني، وقال السليمانى: "منكر الحديث" وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق سيئ الحفظ".
• وبالجملة: فطرق الحديث كلها عن ابن عباس واهية كما أشار الحافظ في "الفتح" [2/ 550]، وتابعه العينى في "العمدة" [7/ 92]، لكن قال الحافظ في "النتائج" [2/ 4]: "وفي الباب عن سمرة بن جندب، وسنده قوى" كذا قال، بل سنده ضعيف أيضًا كما بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" ورددنا على البيهقي وغيره ممن حاول تقوية حديث ابن عباس.
2746 - صحيح: أخرجه البخارى [4308]، ومسلم [1834]، والترمذي [1672]، والنسائي [4194]، وأحمد [1/ 337]، والبيهقي في "سننه" [16379]، وفي "الشعب" [6/ رقم 7344]، وفي "الدلائل" [رقم 1651]، وفي "الاعتقاد" [رقم 229]، وأبو عوانة [رقم 5720]، وابن الجارود [1040]، والحاكم [2/ 125]، وابن عساكر في "تاريخه" [27/ 353]، والطحاوي في "المشكل" [4/ 90]، والطبري في "تفسيره" [4/ 149]، والبغوي في "تفسيره" [1/ 239]، وغيرهم من طرق عن الحجاج الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به.
قلتُ: وهذا إسناد مستقيم؛ ويعلى بن مسلم هو ابن هرمز المكى الثقة المشهور؛ لكن أخرج سنيد بن داود في "تفسيره" ومن طريقه الطبري في "تفسيره" [4/ 149]، هذا احديث عن حجاج الأعور فقال: "عن ابن جريج عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به … " مثله، وعبد الله هذا شيخ ضعيف مشهور، فكأن سنيدًا وهم فيه على الحجاج، وبذلك، جزم الحافظ في كتابه العجاب في بيان الأسباب [2/ 896]، فقال: "قلتُ: وهذا من أغلاط سنيد، وإنما هو يعلى بن مسلم، أخرجه الجماعة من رواية الحجاج بن محمد كذلك … وهو الصواب".
والقول ما قالت حذام.

أخبرنيه يعلى بن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ.
2747 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووسٍ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ".--------------------------------------------
2747 - ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [492]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 134]، والمعافَى بن عمران كما في "روضة المحبين" [ص 84]، لابن القيم؛ وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا.
قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتى بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه هكذا مرسلًا: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [10377]، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [15915]، والبيهقي في "سننه" [13230].
فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم على هذا الوجه، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفى، فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده، فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به … ) موصولًا.
هكذا أخرجه ابن ماجه [1847]، والحاكم [1/ 174]، والطبراني في "الكبير" [11/ رقم 11009]، وفي "الأوسط" [3/ رقم 3153]، والبيهقي في "سننه" [13231]، وتمام في "فوائده" [رقم 816، 817، 818]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 134]، وابن عساكر في "تاريخه" [54/ 184]، و [61/ 460]، و [65/ 71]، وأبو زرعة الشامى في الفوائد المعللة [رقم 3]، وابن أبي حاتم في "العلل" [عقب رقم 2252]، وابن الجوزى في "ذم الهوى" [2/ رقم 899/ بتخريجنا]، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفى به … مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم، والطبراني في "الأوسط" وأبى زرعة والعقيلى ومن طريقه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر.
قلتُ: قال البو صيرى في "مصباح الزجاجة": "إسناده صحيح ورجاله ثقات" كذا، كأن البوصيرى خدع بظاهر الإسناد، وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلت: وفي كلامه نظر من وجوه،:
الأول: أن الحديث ليس صحيحًا ولا كاد، بل المحفوظ فيه هو الإرسال كما يأتى؛ ثم لو لم يخالف محمد بن مسلم الطائفى في وصله، لما كان حديثه على الانفراد صرجحًا إلا عند من تساهل، بل نهاية أمره أن يكون حسنًا فقط، فكيف والتحقيق بشأن الطائفى: أنه ضعيف الحفظ لم يكن بالضابط أصلًا، وهو كثير المخالفة للثقات في رواياته؛ حتى عددت له من هذا الطراز شيثًا كثيرًا؟!
والثانى: أننا لو تسامحنا وجزمنا بتحسين حديث محمد بن مسلم على الانفراد؛ لاسيما هذا الحديث؛ لم يكن على شرط مسلم قط؛ لأن الطائفى لم يخرج له مسلم في "صحيحه" إلا متابعة كما جزم به الحاكم نفسه، ونقله عنه الحافظ في "التهذيب" [9/ 445].
والثالث: قول الحاكم: "لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس" كذا قال: (ابن عباس) وهذا من أوهامه الكثيرة؛ لأن ابن عيينة ومعمر ومعهم ابن جريج ثلاثتهم رووه عن إبراهيم عن طاووس به مرسلًا، ليس فيه ابن عباس موقوفًا أو مرفوعًا، ولعل (طاووس) حرفت في مطبوعة المستدرك إلى: (ابن عباس) والأول عندى هو الأظهر.
ثم إن محمد بن مسلم الطائفى - مع ما قيل في حفظه - قد خالفه ابن عيينة ومعمر وابن جريج كما مضى؛ فرووه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلًا، وهذا هو المحفوظ بلا شك؛ ولو لم يروه هكذا إلا ابن عيينة وحده لكفى في ترجيح بل تقديم روايته على رواية الطائفى أبدًا.
وقد سئل ابن معين عن الطائفى هذا فوثقه ثم قال: "وكان ابن عيينة أثبت منه ومن أبيه ومن أهل قريته" كما في "تاريخ الدورى" [3/ 76]، وهو كما قال، وابن عيينة هو ابن عيينة.
نعم قد اختلف في سنده عليه، فرواه عنه زهير بن حرب والحميدى وسعيد بن منصور على الوجه الماضي مرسلًا؛ وخالفهم أحمد بن حرب الطائى، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان، موسر ومعسر؛ هي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم: ير للمتحابين مثل النكاح) فنقله إلى مسند (جابر بن عبد الله) وأسقط منه إبراهيم بن ميسرة، وأبدل (طاوس) بـ (عمرو بن دينار) هكذا أخرجه ابن شاذان في "المشيخة الصغرى" [رقم 60]، ومن طريقه ابن الجوزى في "ذم الهوى" [2/ رقم 900]. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم 480]، من طريق أبي الفوارس أحمد بن على بن عبد الله المصيصي عن أبي بشر حيان بن بشر قاضى المصيصة عن أحمد بن حرب الطائي به.
قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة" [2/ 192]: "هذا إسناد رجاله ثقات معروفون من الطائي فصاعدًا؛ وأما حيان بن بشر فذكره ابن أبي حاتم [1/ 248]، من رواية عمر بن شبة النميرى عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا".
قلتُ: هذا من أوهام الإمام، بل حيان بن بشر المترجم في "الجرح والتعديل"، وكذا في "تاريخ بغداد" [8/ 284]، و"طبقات أبي الشيخ" [2/ 128]، وغيرها، متقدم الطبقة عن (حيان بن بشر) رواى هذا الحديث عن أحمد بن حرب، وإنما صاحبنا هو (حيان بن بشر بن مخارق بن شبيب بن بشر قاضى المصيصة، حدث عن أحمد بن حرب الطائي ويوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى عنه أبو الفوارس أحمد بن عليّ المصيصي، وأبو الفضل الشيباني، ومحمد بن أحمد بن جميع الصيداوي).
هكذا ترجمه الخطيب في "المتفق والمفترق" [1/ 21/ رقم 429]، ثم ساق له هذا الحديث؛ ولم يزد على ذلك شيئًا، فهو مستور الحال، ثم قال الإمام الألبانى: "وأما أحمد بن على أبو الفوارس فلم أجد له ترجمة فيما لدى من المراجع؛ وأغلب الظن أنه في "تاريخ ابن عساكر" ولست أطوله الآن".
قلتُ: ولم أهتد إليه أنا في "تاريخ ابن عساكر"، ولا في غيره، وما أظنه إلا مثل الراوى عنه في غياب الحال، وبمثل هذا لا يثبت هذا الإسناد إلى أحمد بن حرب أصلًا، وقد رأيت الخطيب قد غمز في ثبوته، فقال عقب روايته: "هذا غريب من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث ابن عيينة عن عمرو، ولا أعلم رواه إلا أحمد بن حرب من هذا الطريق إن كان محفوظًا عنه".
فتأمل قوله: "إن كان محفوظًا عنه" ثم لو سلمنا بصحة الطريق إلى أحمد بن حرب؛ لكان ذلك من أوهام ابن حرب على ابن عيينة، كأنه قد سلك فيه الطريق، فابن حرب وإن كان صدوقًا إلا أنه لا يحتمل مخالفة الحميدى - وهو أثبت الناس في ابن عيينة - وزهير بن حرب وسعيد بن منصور وعليّ بن حرب، وكلهم رووه عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس به مرسلًا كما مضى. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثم جاء بعض الهلكى وحاول وصله من رواية طاووس عن ابن عباس، أعنى إبراهيم بن يزيد الخوزى الساقط المعروف في أوساط النقلة بكل سوء، وترجمته سوداء في "التهذيب" وذيوله، فتراه يرويه بكل وقاحة عن سليمان الأحول وعمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به مثل رواية جابر الماضية.
هكذا أخرجه أبو عبد الله بن منده في "الأمالى" [ق 46/ 11] كما في "الصحيحة" [2/ 196]، وكذا أخرجه الطبراني أيضًا في "الكبير" [11/ رقم 10895] ولكن بالمرفوع منه فقط؛ وقد وقع عنده: (عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار) هكذا بالشك)، وما قيمة هذا الشك أو الجزم من ذاك الخوزى التالف؟!
ثم وجدت محمد بن مسلم الطائفى قد توبع على وصله عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس به مثل لفظ المؤلف، فتابعه:
1 - عثمان بن الأسود المكى - الثقة المعروف - عند الدارقطني في "الأفراد والغرائب" [رقم/ 2406 أطرافه]، قال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود المكى .. ".
قلتُ: وهذه متابعة كالماء، وعمر بن هارون حاله كحال إبراهيم الخوزى الماضي، آنفًا، بل كذبه ابن معين بخط عريض.
2 - وتابعه سفيان الثوري على مثل لفظ المؤلف عند الخليلى في "الإرشاد" [2/ 653]، [3/ 947]، وابن جميع في "معجم شيوخه" [رقم 195]، وأبى القاسم المهرواني في "الفوائد المنتخبة" [55/ 1]، كما في "الصحيحة" [2/ 196]، من طريق عبد الصمد بن حسان عن الثوري به.
قلتُ: وقد توبع عليه عبد الصمد: تابعه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري به … عند الخليلي في الموضع الثاني، وقال: "هذا أسنده عبد الصمد ومؤمل بن إسماعيل، وغيرهما رواه عن سفيان عن إبراهيم عن طاووس مرسلًا" وقال أبو القاسم المهرواني عقب روايته - كما نقله عنه الإمام: "لم يروه هكذا موصولًا عن الثوري إلا عبد الصمد بن حسان، وتابعه مؤمل بن إسماعيل، ورواه غيرهما عن سفيان مرسلًا؛ لم يذكر ابن عباس في سنده؛ وهو الصواب".
فتعقبه الإمام في "الصحيحة" قائلًا: "قلتُ: لم أره عن الثوري مرسلًا، وإنما عن ابن عيينة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كما تقدم؛ فرواية عبد الصمد هذه جيدة، فإنه صدوق كما قال الذهبى؛ ولم يرو ما شذ به عن الثقات، بخلاف الطائفى وغيره كما رأيت، بل تابعه مؤمل بن إسماعيل كما ذكر المهروانى؛ فهو متابع لا بأس به لعبد الصمد، فإذا ضم إلى هذا الموصول: طريق ابن عيينة الأخرى عن عمرو بن دينار؛ أخذ الحديث قوة، وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء".
قلتُ: وهذا كلام كله مدخول، والصواب مع أبي القاسم المهروانى من كون الصواب عن الثوري هو الإرسال، وهذا يؤيده ويقويه رواية الجماعة (ابن عيينة، ومعمر، وابن جريج) عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس به مرسلًا، والموصول عن الثوري غريب جدًّا، وعبد الصمد بن حسان وإن كان شيخًا صدوقًا، بل ثقة معروفًا؛ فلم يكن من أصحاب الثوري العارفين بحديثه؛ والمشهورين بالرواية عنه كالقطان وابن مهدى وأبى عاصم وابن المبارك والأشجعى وأبى نعيم والفريابي وأضرابهم، فأين كان هؤلاء عن هذا الحديث؟! بل وجدت الخليلى قد قال في ترجمة عبد الصمد بن حسان من كتابه "الإرشاد" [3/ 947]: " … ويتفرد بأحاديث " ثم ساق له هذا الحديث.
وعادة الخليلى في "الإرشاد" قريبة من عادة ابن عدى والعقيلى وابن حبان وغيرهم ممن يذكرون في ترجمة الراوى أفراده ومناكيره وإن كان ثقة مشهورًا، وقد تتبعت ذلك في كتاب الخليلى "الإرشاد" بالاستقراء؛ ومن غربل تراجم رجاله فيه؛ علم صدق ما نقول؛ فلا يكون عبد الصمد بن حسان إلا وقد وهم على الثوري في وصله هذا الحديث.
أما متابعة مؤمل بن إسماعيل له على وصله عن سفيان؛ فلا عليك إن غسلتَ يديك منها بماء وأشنان، وقد سقط حديثه يوم أن تنسَّك ودفن كتبه، وسوء حفظه مما سارت به الركبان، وتناقلته الأزمان عبر الأزمان، وقد جمع الشيخ الناقد محمد عمرو عبد اللطيف - شفاه الله - جزءًا في أوهام المؤمل سماه: "الهجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل" أو: "المعجم المعلل لشيوخ المؤمل" ولا أظنه مطبوعًا؛ كشف فيه الستار عن علل حديث المؤمل وأوهامه في مروياته؛ فماذا تكون قيمة روايته عن الثوري هنا؟! ولعله سمعه من الثوري مرسلًا فوصله، بل ربما يكون قد سمعه من غير الثوري رأسًا؛ ثم رواه عن الثوري؛ توهمًا أنه قد سمع منه، على عادة الضعفاء ومضطربي الحديث، وقد مضى عن الخليلى وأبى القاسم المهروانى أن عبد الصمد ومؤمل قد خولفا في وصل الحديث عن الثوري، خالفهما غيرهما، فرواه عن الثوري مرسلًا؛ ورجح المهرواني هذا الوجه الرسل عن الثوري كما مضى؛ فالقول ما قالت حذام. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أما قول الإمام: "فإذا ضم إلى هذا الموصول: طريق ابن عيينة الأخرى الموصولة عن عمرو بن دينار؛ أخذ الحديث قوة، وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء الله" فهذا ما أراه إلا من تقوية المنكر بالمنكر، ولا يصح عن ابن عيينة إلا الوجه المرسل كما مضى؛ وما عدا ذلك عنه فهو غير محفوظ البتة، والصواب في هذا الحديث هو الإرسال؛ وهذا هو الذي اختاره العقينى؛ فإنه قد ذكر رواية محمد بن مسلم الطائفى الموصولة عن إبراهيم بن ميسرة في "الضعفاء" [4/ 134]، وأعقبها برواية ابن عيينة الرسلة عن إبراهيم، ثم قال: "وهذا أولى" وهو كما قال.
• تنبيه: قال الطبراني في "الأوسط" [رقم 3153]، عقب روايته هذا الحديث موصولًا من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس به … قال: "لم يروه عن طاوس؛ إلا إبراهيم، ولا يروه أكذا، عن إبراهيم إلا محمد وسفيان الثورى؛ تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن الثوري".
وهذا كلام صحيح مستقيم؛ إلا جَزْمه بتفرد مؤمل بروايته عن الثوري وحده، بل تابعه عبد الصمد بن حسان كما مضى ذلك؛ لكن أبي المحدث أبو إسحاق الحوينى إلا أن يناقش الطبراني في جميع كلامه، وتعقبه في كتابه تنبيه الهاجد [رقم 277]، قائلا: "قلتُ: رضى الله عنك، ففى هذا النقد مؤاخذات ثلاثة:
الأولى: أنه لم يتفرد به إبراهيم بن ميسرة، فقد تابعه سليمان الأحول أو عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا مثله، أخرجه … ".
قلتُ: بل عفا الله عنك يا أبا إسحاق، أبمثل هذا يتعقب على أبي القاسم اللخمى؟! ألم تعلم أن هذه المتابعة لا تثبت إلا إذا تجمد الماء وسط جحيم مستعر، فواللَّه ما رواه سليمان الأحول أو عمرو بن دينار قط، كيف وراويه عنهما أو أحدهما هو إبراهيم بن يزيد الخوزى ذلك الهالك المشهور؟ وكيف لمثله أن يُصدَّق في رواية عن مثله؟! فكيف بإمام من أئمة المسلمين؟! وقد مضى الكلام على روايته سابقًا. فانظره إن شئت.
ثم قال المحدث الحوينى - حفظه الله: "والثانية: لم يتفرد به الطائفى وسفيان الثوري، فتابعهما عثمان بن الأسود المكى عن إبراهيم بن ميسرة مثله … أخرجه … ".
قلتُ: لا واللَّه، ما صح هذا عن عثمان بن الأسود قط، وكيف يصح وفي الطريق إليه حية رقطاء دونها الموت الزؤام؟! أعنى عمر بن هارون البلخى الذي يقول عنه ابن معين: =

2748 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِى، وَمِنْ سُنَّتِى النِّكَاحُ".--------------------------------------------
= "كذاب خبيث ليس بشئ"، وأسقطه سائر النقاد المهرة، راجع ترجمته في "التهذيب" وذيوله، وقد مضى الكلام على روايته أيضًا.
وكم ينزلق المحدث أبو إسحاق بقدميه هذه المزالق الوعرة فيما يتعقب به جماعة الحفاظ في كتابه "تنبيه الهاجد" كأنه لم يكن يبالى بعدم ثبوت الطريق إلى ذلك المتابع الذي يدرأ بروايته قول من نفى ذلك من الأئمة الكبار، فأنَّى يتم له التعقب، وكيف يصح له؟! وكم قلنا بأن الأئمة قد يُطْلِقُون تفرد الراوى بالرواية، ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، أو تفرده بزيادة وقعَت فيه مثلًا.
وكم قلنا بأنهم قد يجزمون بكون فلان لم يروه عنه إلا فلان، ومرادهم أنه لم يصح إلا من طريق هذا عن ذلك فقط؛ لصحة الإسناد إليهما، وهم يعلمون أن ثَمَّ جماعة قد روى عنهم متابعة ذلك الراوى، لكنهم يُهْملون ذكر ذلك، لعدم ثبوت تلك المتابعات إلى أصحابها، وكذا لعدم شهرتها عندهم، وربما صحت المتابعة إلى صاحبها، لكنهم يتنكبون عنها لكون ذلك المتابع ليس بحجة عندهم، فتكون متابعته كعدمها.
وأين هؤلاء المتعقبون - إلا من رحم ربى - على هؤلاء الأماجد من جميع ما مضى؟! فكأننا ننفخ في بُوق ليس له منفذ تُصَمُّ لصوته الأسماع، حتى عزمنا على وضْع كتاب نستدرك به على ما استدركه الشيخ المحدث النبيل أبو إسحاق الحوينى على جماعة من الكبار في كتابه "تنبيه الهاجد" دون مراعاة منه لمراد بعض الأئمة في إطلاقهم التفرد ونحوه، ولعلنا نسميه: "إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد" نذكر في مقدمته قواعد كلية، وقوانين ثابتة شمولية؛ لمن يريد التعقب على سلف الأئمة في مختلف الفنون، ثم نذكر قبل ذلك شروط صلاحية المتعقب لأئمتنا، ومن يُقبل قوله، ومن يُرد، مع ذكر أمثلة لذلك، وفوائد نفيسة، ونكت عزيزة، ونصائح وإرشادات، ثم نعرج على موضوع الكتاب، وذكر ترجمة حسنة للمتعقَّب عليه، ثم الولوج إلى مواطن النظر في "تنبيه الهاجد" على ترتيب حسن إن شاء الله، ونحن نجمع العزم لتحقيق ذلك الإيقاظ عاجلًا غير آجل؛ واللَّه من وراء القصد، وهو أعلم بمن زرع وحصد؛ والويل لى إن لم يتقبله الله منى.
2748 - منكر: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" [487]، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن" [5/ 178 - 179]، والبيهقي في "سننه الكبرى" [13229]، وفي "الصغرى" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= [رقم 1835]، وفي "المعرفة" [رقم 4280]، وعبد الرزاق [10378]، وابن بطة في الإبانة [رقم 269]، وغيرهم من طريقين عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد به.
قلتُ: قال العراقى في "المغني" [2/ 23]: "أخرجه أبو يعلى في "مسنده" … من حديث ابن عباس بسند حسن" كذا حسن سنده، وقد خالفه تلميذه البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [4/ 3]، فقال: "رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل" وقال الهيثمى في "المجمع" [4/ 462]:"رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابيّا؛ وإلا فهو مرسل".
قلتُ: الصواب أنه مرسل كما جزم بذلك البيهقي في "المعرفة" و"سننه الصغير" وهو كما قال؛ وعبيد بن سعد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين في "ثقاته" [5/ 136]، وذكر روايته عن ابن عمر وحده؛ وعنه إبراهيم بن ميسرة، وابن أبي مليكة فقط، ومثله ترجمه البخاري في "تاريخه" [5/ 448]، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [5/ 407]، ولم يذكره أحد بصحة أصلًا، اللَّهم إلا ما ظنه أبو موسى المدينى من هذا الحديث، فأدرجه في ذيله على "معرفة الصحابة" وتابعه ابن الأثير في "أسد الغابة" [1/ 733]، قال الحافظ في "الإصابة" [4/ 412]: " … ويغلب على الظن أنه تابعى؛ لأنه لم يصرح بسماعه - يعنى من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوردته في هذا القسم؛ لذكر أبي يعلى له في "مسنده" فهو على الاحتمال".
قلتُ: ولَه شاهد موصول من حديث أبي هريرة مثل لفظه هنا عند ابن عدي في "الكامل" [7/ 87]، وابن عساكر في "تاريخه" [61/ 239]، من طريقين عن مكى بن عبدان عن موسى بن يزيد الإسنفجى عن أبي حرة عن الحسن البصرى عن أبي هريرة به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، أبو حرة هو واصل بن عبد الرحمن مختلف فيه؛ وقد تكلموا في سماعه من الحسن، فقال ابن معين: "حديثه عن الحسن ضعيف؛ يقولون لم يسمعه من الحسن" راجع "كامل ابن عدي" [7/ 86]، والحسن البصرى اختلف أصحابه في سماعه من أبي هريرة، والأكثرون على أنه لم يسمع منه، بل قال يونس بن عبيد: "ما رآه قط" راجع "جامع التحصيل" [ص 164]، وموسى الإسنفجى لم أر من وثقه، وترجمته في "تاريخ ابن عساكر" [61/ 239]، ووجدت للحديث شاهدًا ثالثًا أخرجه عبد الرزاق [10379]، عن معمر عن أيوب به مرفوعًا بلفظ: "من استن بسنتى فهو منى؛ ومن سنتى النكاح".
وهذا معضل، والحديث صحيح محفوظ دون هذا اللفظ. =

2749 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصورٍ، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، قال: كنت عند ابن عباسٍ فذكرنا ما يقطع الصلاة، فقالوا: الحمار، والمرأة، فقال ابن عباسٍ: لقد جئت أنا وغلام من بنى عبد المطلب مُرْتِدَفَىْ حمارٍ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أرضٍ خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم، ثم جئنا حتى دخلنا بينهم، فما بالَى ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب تشتدان اقتتلتا، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع إحداهما من الأخرى وما بالَى ذلك.
2750 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا الفضل بن دكينٍ، حدّثنا سفيان، عن عبد الرحمن--------------------------------------------
= • تنبيهان:
الأول: جملة (ومن سنتى النكاح) ليست عند ابن بطة في "الإبانة" وهى عند الجميع.
والثانى: قد مضى قول العراقى في "المغنى" [2/ 23]: "أخرجه أبو يعلى في "مسنده" … من حديث ابن عباس بسند حسن" كذا قال: "من حديث ابن عباس" وهذا وهْم منه ولا بد، فليس الحديث عند المؤلف إلا من رواية عبيد بن سعد مرفوعًا، ليس فيه ابن عباس، فلعل العراقى غره سَوْق أبي يعلى لهذا الحديث ضمن (مسند ابن عباس) فظنه من روايته، فلذلك حسَّن إسناده، وهذا غفلة عن حقيقة الحال؛ وكنا قد سهونا عن تعقب العراقى لما نقلنا كلامه أول مرة، فرأينا استدراكه هنا. واللَّه المستعان.
2749 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2423].
2750 - حسن: أخرجه أبو داود [393]، والترمذي [149]، وأحمد [1/ 333، 354]، وابن خزيمة [325]، والشافعي في "مسنده" [رقم 101]صلى الله عليه وسلم وفي "الأم" [1/ 149]، والطبراني في "الكبير" [10 / رقم 10752، 10753، 10754]، وعبد الرزاق [2028]، والبيهقي في "سننه" [1583، 1590، 1597، 1618، 1625، 1641، 1937]، وفي "المعرفة" [رقم 591]، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 267]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 908]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [703]، وابن الجارود [149، 150]، وتمام في "فوائده" [رقم 329]، وابن عبد البر في "التمهيد" [8/ 26، 27]، والحاكم [1/ 306]، وابن أبي شيبة [3220، 36432]، والدارقطني في "سننه" [1/ 258]، وغيرهم من طرق عن =

ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافعِ بن جبير بن مطعمٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أَمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْد البيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَلَى مِثْلِ قَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْر حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ قَدْرَ ظِلِّه، ثُمَّ صَلَّى بِىَ المغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بيَ الْعشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمًّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائم، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ كُلُّ شَىْءٍ قَدْرَ ظلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِثْلَىْ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى بِىَ المغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، ثُمَ صَلَّى الْفَجْرَ - لا أدرى أي شيء قال - ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيَّ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ".--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومى عن حكيم بن حكيم عن زافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس به … وهو عند بعضهم مختصرًا.
قلتُ: وهذا إسناد حسن إن شاء الله؛ وفي عبد الرحمن وشيخه كلام لا ينزل به حديثهما عن رتبة الحسن؛ فعبد الرحمن قد وثقه ابن حبان والعجلى وابن سعد، ومشاه ابن معين وغيره؛ وحسن له الترمذي؛ وصحح له ابن خزيمة والحاكم وغيرهما؛ وقد ضعفه جماعة تضعيفًا مطلقًا، نعم نقل ابن الجوزى في "الضعفاء" [2/ 92]، عن الإمام أحمد أنه قال: "هو متروك الحديث" لكن ابن الجوزى لم يذكر مصدره عن أحمد، وهو كثير الأوهام والأخطاء، على أن عبد الرحمن بن الحارث لم ينفرد به، بل تابعه محمد بن عمرو بن علقمة على نحوه عند ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [1/ رقم 31]، بإسناد صحيح إليه.
أما حكيم بن حكيم فقد وثقه ابن حبان والعجلى، وصحح له الترمذي وجماعة؛ وروى عنه جماعة أيضًا؛ فقول ابن القطان عنه: "لا يعرف حاله" من تشدداته المعروفة، نعم قال ابن سعد: "كان قليل الحديث، لا يحتجون بحديثه"، وهذا من قبيل الجرح المبهم؛ ومع ذللك فلا بأس من الاعتبار بذلك؛ ويكون حكيم صدوقًا كما يقول الحافظ في "التقريب" أو حسن الحديث كما يقول الذهبى في "الكاشف".
وقد توبع عليه أيضًا، تابعه عمر بن نافع بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به نحوه … عند عبد الرزاق [2029]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [10/ رقم 10755]، من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن عمر بن نافع به. =

2751 - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ جَمَعَ بيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنَ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ [يَعْنِى] كَتَمَ الشَّهَادَةَ اجْتَاحَ بِهَا [مَال] امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَوْ سَفَكَ بِهَا دَمَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ"، أو كما قال.--------------------------------------------
= قلتُ: نقل الزيعلى في "نصب الراية" [1/ 191]، عن ابن دقيق العيد أنه قال عن هذه المتابعة: "وهى متابعة حسنة " وأقره الزيعلى، وكذا أقره الحافظ في "التلخيص" [1/ 173]، ومثلهما الإمام في "الإرواء" [1/ 268].
وهذا غريب منهم جميًعا، لكونها متابعة لا تثبت أصلًا، وعبد الله العمرى ضعيف عندهم، ثم ما حال (عمر بن نافع بن جبير،؟) قد بحثت عنه فلم أهتد إلى ترجمة له، وقد يكون هناك احتمال بكونه هو (محمد بن نافع بن جبير) تحرف (محمد) إلى (عمر) وهو احتمال قوى كما بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" مع استيفاء تخريج هذا الحديث والكلام عليه.
وقد نقل الحافظ في "التلخيص" [1/ 173]، تصحيحه عن ابن عبد البر، وأبى بكر بن العربى، وقبلهما صححه ابن خزيمة والحاكم؛ وحسنه الترمذي، لكن نقل الزيلعى عن الترمذي تصحيحه، وكذا نقل تصحيحه عن ابن حبان أيضًا؛ ولأكثر فقراته شواهد؛ وهو حسن بهذا السياق؛ وتمام الكلام عليه في "غرس الأشجار".
2751 - منكر: أخرجه الترمذي [188]، والحاكم [1/ 409]، والدارقطني في "سننه" [1/ 395]، والطبراني في "الكبير" [11/ 11540]، و [11538]، والحارث [464/ زوائد مسنده للهيثمى]، والبزار [4581/ كشف]، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" [4]؛ وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [244، 245]، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 243]، والعقيلى [1/ 247]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [1/ 636]، والخطيب في "الموضح" [2/ 20]، وابن الجوزى في "التحقيق" [1/ 498]، وفي "الموضوعات" [2/ 101]، والبيهقي في "سننه" [5350]، وغيرهم من طرق عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس به.
وسياق الحارث وابن شاهين في الموضع الأول مثل سياق المؤلف؛ لكنهما زادا: (ومن شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله عز وجل فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر)، وهذه الزيادة وحدها عند ابن أبي الدنيا والطبراني في الموضع الثاني؛ وقد مضى الكلام عليها عند المؤلف [برقم 2348]، والحديث عند الآخرين بالفقرة الأولى منه فقط. =

2752 - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد ربه بن بارقٍ الحنفى، أنه سمع جده سماكًا الحنفى يحدث، عن ابن عباسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يَا عائِشَةُ، مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى دَخَلَ بِهِمَا الجَنَّةَ"، قالت: بأبى، فمن كان له فرطٌ؟ قال: "وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ"، قالت: بأبى، فمن لم يكن له فرطٌ من أمتك؟ قال: "فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِى، لَمْ يُصَابوا بِمِثْلِى".--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد منكر، قال الترمذي عقبه: "حنش هذا هو أبو عليّ الرحبى وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه أحمد وغيره"، وقال البيهقي: "تفرد به حسين بن قيس أبو عليّ الرحبى المعروف بحنش، وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يحتج بخبره " وقال ابن الجوزى في "التحقيق": "هذا لا يصح؛ وحنش هو أبو عليّ الرحبى واسمه، حسين بن قيس؛ وإنما حنش لقبه؛ كذبه أحمد، وقال مرة: متروك الحديث؛ وكذلك قال النسائي والدارقطني، وقال يحيى: "ليس بشيء"، وقال العقيلي: و"هذا الحديث لا أصل له".
ثم جاء الحاكم وجازف على عادته، وقال عقب روايته: "حنش بن قيس الرحبي يقال له: أبو على من أهل اليمن، سكن الكوفة، ثقة" كذا يقول: "ثقة"، وقد تعقبه المنذري والذهبي وابن عبد الهادى وجماعة، وقد ذكرنا نصوص كلامهم في "غرس الأشجار" ورددنا هناك على من قوَّى هذا الحديث.
2752 - ضعيف بهذا السياق: أخرجه الترمذي [1062]، وأحمد [1/ 334]، والطبراني في "الكبير" [12/ رقم 12880]، والبيهقي في "سننه" [6939]، وفي الشعب [7/ 9751]، وابن عدي في "الكامل" [4/ 174]، والبغوي في "شرح السنة" [3/ 106]، والترمذي أيضًا في "الشمائل" [رقم 399]، وغيرهم من طرق عن عبد ربه بن بارق عن جده لأمه سماك بن الوليد عن ابن عباس به.
قلتُ: قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة … ".
مداره على عبد ربه بن بارق، وهو شيخ مختلف فيه، فمشاه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وأثنى عليه الفلاس ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة، وقال ابن معين مرة: "ليس بشئ" وذكره العقيلى وابن عدي في "الضعفاء" وقال الساجى: "سمعت الحرشى - وهو محمد بن موسى أبو عبد الله - يحدث عنه بمناكير" راجع "التهذيب وذيوله" =

2753 - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْتَلِعُهَا حَجَرًا حَجَرًا" يَعْنِى الْكَعْبَةَ.
2754 - حدّثنا عبيد الله بن عمر حدّثنا أبو بكر بن عبد الله البكرى، حدّثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: {لَعَمْرُكَ} [الحجر: 72] قال: بحياتك.--------------------------------------------
= فالظاهر أن الرجل إلى الضعف ما هو، وحديثه هذا غريب جدًّا من هذا الوجه؛ وقد مضى قول زكريا الساجى بكونه قد حدث بمناكير، ولعل هذا منها إن شاء الله؛ فإن للحديث شواهد ثابتة، لكن دون هذا السياق جميعًا. أما تحسين الترمذي له، فهو قد يطلق التحسين ويريد به الغرابة والنكارة، كما بسطناه في مكان آخر؛ وقد رأيت صاحب تسلية "أهل المصائب" [ص 1120] قد حكى عن الترمذي أنه قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه … إلخ " ولم يذكر تحسينه، ولعل ذلك أشبه؛ ثم نقل صاحب "التسلية" عن الحافظ الضياء - صاحب المختارة - إعلاله الحديث بعبد ربه بن بارق، واللَّه المستعان.
2753 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2537].
2754 - حسن: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [3/ رقم 2380]، والحارث في "مسنده" [2/ رقم 934/ زوائده]، وابن أبي حاتم في "تفسيره" [رقم 13275]، وأبو نعيم في "الدلائل" [رقم 21، 22]، وكذا البيهقي في "الدلائل" [رقم 2241]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 2527]، والطبري في "تفسيره" [7/ 1526] وغيرهم من طرق عن عمرو بن مالك أبي يحيى النكرى عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به … وسياق الطبراني وأبى نعيم في الموضع الثاني نحو سياق المؤلف، وهو عند الآخرين بسياق أتم، ولفظ الحارث: (ما خلق الله وما ذرأ نفسًا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تبارك وتعالى أقسم بحياة أحد إلا بحياته؛ فقال تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)}.
قلتُ: وإسناده حسن صالح وقد جوده الهيثمى في "المجمع" [7/ 46]، وعمرو بن مالك روى عنه جماعة كثيرة؛ وذكره ابن حبان في الثقات [7/ 228]، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه وذكره أيضًا في كتابه "مشاهير علماء الأمصار" [ص 155]، وقال: "وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة"، وقد أخرج له الأربعة؛=

2755 - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر، حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أبي نهيكٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذوهُ".
* * *--------------------------------------------
= وليس هو عمرو بن مالك النكرى الذي يروى عنه أبو يعلى وعليّ بن سعيد الرازي وإبراهيم بن إسحاق القاضى وهذه الطبقة؛ فإنه متأخر عن الذي قبله جزمًا؛ فانتبه يا رعاك الله حتى لا يختلط عليك هذا بذاك كما وقع لجماعة من النقاد توهمًا.
وللأثر طريق آخر بإسناد واه عند الطبري في "تفسيره" [7/ 526].
• تنبيه: شيخ شيخ المؤلف: (أبو بكر بن عبد الله البكراوى) لم أفطن له بعد، وقد جزم حسين الأسد في "تعليقه"، بكونه مجهولًا، وعلى كل حال، فقد توبع عليه، تابعه سعيد بن زيد بن درهم - من رجال مسلم - ويحيى بن عمرو بن مالك ونوح بن قيس، والحسن بن أبي جعفر وغيرهم.
2755 - صحيح: دون كلمة (بوجه): مضى الكلام عليه [برقم 2536].

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله عنه - (*)
‌‌ما أسند الحسن بن أبى الحسن، عن أنس بن مالك
2756 - أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثنى التميمى الموصلى، - حدّثنا شيبان بن فروخٍ، حدّثنا مبارك بن فضالة، حدّثنا الحسن، عن أنس بن مالكٍ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبةٍ يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس، قال: "ابْنُوا لِي مِنْبَرًا"، فبنوا له منبرًا له عتبتان، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله--------------------------------------------
(*) هو: خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابى الجليل، المحدث، المقرئ، المعمر، المؤتمن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فقال: (اللَّهم ارزقه مالًا وولدًا وبارك له فيه) كما يأتى [بررقم 3878]، وفضائله كثيرة جدًّا، - رضى الله عنه.
2756 - قوى: أخرجه أحمد [3/ 226]، وابن حبان [6507]، وابن الجعد [3219]، وابن المبارك في "الزهد" [رقم 1021]، وفى "مسنده" [رقم 48]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [4/ 799]، وأبو نعيم في "الدلائل" [رقم 23]، وابن طاهر المقدسى في "مسألة العلو" [رقم 49]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم 826]، وابن عساكر في "المعجم" [رقم 1388]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 1054، 1055]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 2199]، وأبو طاهر المخلص في سبعة مجالس من "أماليه" [رقم 81]، وغيرهم من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به.
قلتُ: ومن هذا الطريق أخرجه ابن خزيمة [1776]، والخطيب في "تاريخه" [12/ 485]، وقال الإمام في "تعليقه على ابن خزيمة" [3/ 139]: "إسناده ضعيف؛ لمبارك والحسن - وهو البصرى - مدلسان؛ والأول تدليسه تدليس التسوية؛ فلا قائدة تذكر في تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان.
• كذا قال، والصواب أن الإسناد قوى يحتج به ولا بد، والرد على كلام الإمام من وجهين:
الأول: أما كون الحسن مدلسًا؛ فهذا لا ننازع فيه، لكن هذا لا ينفع هنا أصلًا؛ لكون الحسن قد صرح بالسماع عند أحمد وابن المبارك، والآجرى في الموضع الثاني وابن الأعرابى وغيرهم؛ فزالت شبهة تدليسه؛ ثم لو لم يصرح بالسماع رأسًا، لما ضر الإسناد عنعنته؛ =

- صلى الله عليه وسلم، قال أنسٌ: وإنى في المسجد، فسمعت الخشبة حين حنت حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها، فسكنت، قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقًا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه.--------------------------------------------
= لكونه مكثرًا من الرواية عن أنس؛ وحديثه عنه في الكتب الستة وغيرها كثير؛ والمدلس إذا أكثر عن شيخ ثم عنعن عنه، حُمِلتْ عنعنته على السماع، كما جزم بذلك الحميدى - شيخ البخارى - وغيره؛ ولم يختلف أحد من النقاد في سماع الحسن من أنس مطلقًا.
والثانى: أما كون المبارك بن فضالة يدلس ويسوى، فنسلم بتدليسه مطلقًا، فقد وصفه جماعة بذلك؛ أما كونه يدلس التسوية خاصة، فهذا لم أجده منصوصًا عليه في ترجمته من بطون الدفاتر، ولا أعلم أحدًا وصفه بذلك قبل الحافظ ابن حجر، وعنه أخذ الإمام، فقد قال الحافظ في "التقريب" عن المبارك: "صدوق يدلس ويسوى".
وقد تطلق التسوية في لسان جماعة من النقاد - لاسيما المتقدمين - يريدون بها مطلق التدليس؛ لأن المدلس يسوى الإسناد بإسقاطه شيخه الضعيف، فيصير ظاهره السلامة، مستويًا ثقة عن ثقة، ولعل هذا هو ما يقصده الحافظ بعبارته الماضية؛ فان صح أن هذا هو مراد الحافظ؛ فقد كان ينبغى عليه حذف كلمة: (ويسوى) حتى لا يفهم منها المقرر من مدلولها عند المتأخرين.
وقد يكون الحافظ قد اطلع على مقولة لأحد النقاد في مبارك بن فضالة يرميه فيها بتدليس التسوية صريحًا، أو فهم الحافظ ذلك من تصرف هذا الناقد في كلامه، فلو ثبت هذا؛ فلم يكن المبارك مشهورًا به أصلًا، بل المشهور به هو تدليس الإسناد وحسب، وقد قال عنه أبو زرعة: "يدلس كثيرًا؛ فإذا قال: (حدثنا) فهو ثقة" وقال أبو داود: "كان شديد التدليس؛ إذا قال: حدثنا فهو ثبت .. " وقال ابن مهدى: "كنا نتبع من حديث المبارك ما قال فيه: حدثنا الحسن" وكل هذا لا يمكن حمله إلا على تدليس الإسناد خاصة؛ وقد صرح المبارك بسماعه من الحسن هذا الحديث عند المؤلف وعنه ابن حبان واللالكائى وأبو نعيم والبيهقى وابن عساكر والآجرى في الموضع الأول؛ والمخلص وغيرهم؛ فزالت شبهة تدليسه، فلتقر عين الإمام الألبانى بذلك.
ثم لو لم يصرح أيضًا بالسماع؛ فهو مكثر جدًّا عن الحسن البصرى؛ فلا ترد عنعنته عنه؛ كما هو الحال في المدلس المكثر عن شيخ له في الرواية؛ نعم كان ابن مهدى وغيره؛ لشدة تدليس المبارك؛ لا يقبلون منه في حديث الحسن إلا ما قال: "حدثنا" و"سمعت" ثم هو نفسه =

2757 - حَدَّثَنَا أبو إبراهيم الترجمانى، حدّثنا صالحٌ المرى، قال: سمعت الحسن يحدث، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عن ربه، قال: "أَرْبَعُ خِصَالٍ: وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي، وَوَاحِدَةٌ لَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِى، فَأَمَّا الَّتِى لِي فَتَعْبُدُنِى لا تُشْرِكُ بِى شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِى لَكَ عَلَيَّ فَما عَمِلْتَ مِنْ خَيرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الإِجَابَةُ، وَأَمَّا الَّتِىَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِى فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ".--------------------------------------------
= مختلف فيه، فقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وقد قواه أحمد في الحسن البصرى خاصة، فنقل عنه أبو بكر المروذى أنه قال: "ما رَوَى عن الحسن يحتج به" وهو عندى صالح وسط كما قاله ابن المدينى؛ لكن لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع؛ اللَّهم إلا عن الحسن وحده؛ لكونه مكثرًا عنه كما مضى؛ فحديثه في رتبة الحسن إذا كان عن جميع شيوخه سوى الحسن، أما حديثه عن الحسن فأراه فوق ذلك بدرجة أو درجتين، وقد مضى قول أحمد عنه - مع كونه قد ضعفه: "وما روى عن الحسن يحتج به .. " وقد توبع فضالة على هذا الحديث عن الحسن: تابعه يزيد بن إبراهيم التسترى على نحوه عند الطبراني في "الأوسط" [2/ رقم 1408]، من طريق أبى بكر بن صدقة الحافظ عن يحيى بن محمد بن السكن عن حبان بن هلال عن يزيد به.
قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم إلا حبان، تفرد به يحيى بن محمد" وهؤلاء ثلاثتهم ثقات مشاهير؛ لكن قد خولف فيه يحيى بن محمد، خالفه إبراهيم بن مرزوق الأموى، فرواه عن حبان بن هلال فقال: عن مبارك عن الحسن عن أنس به … ، فعاد الحديث إلى المبارك مرة أخرى.
هكذا أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" [2/ 2384/ طبعة مكتبة التوعية]، وإبراهيم بن مرزوق هذا، وإن كان يخطئ ولا يرجع عن خطئه، كما في "التهذيب" إلا أن روايته هي الأشبه بالصواب؛ لأن الحديث مشهور من رواية المبارك عن الحسن كما مضى.
وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه … يأتى منها طريق ثابت بإسناد كالشمس عند المؤلف [برقم 3384]، وله شواهد أيضًا.
2757 - ضعيف: أخرجه البيهقى في"الشعب" [7/ رقم 11186]، وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 173]، والطبرانى في "الدعاء" [رقم 16]، والبزار [رقم 19/ كشف الأستار]، =

2758 - حَدَّثَنَا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا مباركٌ، قال: سمعت الحسن، عن أنسٍ، أن رجلًا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَا إِنهَا قَائِمَةٌ، فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: ما أعددت لها كبيرًا، إلا أنى أحب الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ"، ثم قال: "تَسْأَلُونِى عَنِ السَّاعَةِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا عَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ تَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ"، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "أَيْنَ السَّائِلُ عَن السَّاعَة؟ " فجئ بالرجل ترعد فرائصه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غلامٍ من دوسٍ يقال له: سعد، فقال: "إِن يَعِشْ هَذَا لا يَهْرَمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ"، قال أنسٌ: وأنا يومئذٍ قدر الغلام.--------------------------------------------
= وابن شاهين في "فضائل الأعمال" [151، 533]، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 373]، وغيرهم من طريقين عن صالح بن بشير المرى عن الحسن البصرى عن أنس به … وليس عند البزار: "وأما التى بينك وبين عبادى فارض لهم ما ترضى لنفسك".
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، قال البزار: "تفرد به صالح المرى، وصالح الأئمة" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث الحسن، تفرد به عنه صالح مرفوعًا" وقال الهيثمى في "المجمع" [1/ 209]: "في إسناده صالح المرى وهو ضعيف؛ وتدليس الحسن أيضًا".
قلتُ: الصواب إعلاله بصالح وحده كما فعل البزار وغيره؛ وكذا البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [1/ 32]، أما عنعنة الحسن؛ فهى مجبورة بكثرة روايته عن أنس؛ راجع الكلام على الحديث الماضى؛ وصالح المرى قد ضعفوه على قلب رجل واحد، بل قد تركه بعضهم، مع زهده وصلاحه.
وللحديث شاهد مرفوعًا نحوه دون الفقرة الأخيرة: من رواية سلمان الفارسى عند الطبراني في "الكبير" [6/ رقم 6137]، والبزار في "مسنده" [2523]، وسنده واه.
2758 - قوى: أخرجه أحمد [3/ 226، 283]، وابن حبان [564]، وأبو نعيم في "الحلية" [10/ 171]، وابن الجعد [3185]، وغيرهم، من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عن أنس به مختصرًا ببعضه؛ ولم يروه أحد مثل سياق المؤلف هنا جميعًا، اللَّهم إلا أحمد في الموضع الثاني فقط؛ وأيضًا دون قوله: (تسألونى عن الساعة، والذى نفسى بيده ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها مئة سنة). =

2759 - حَدَّثَنَا الحسن بن حمادٍ، وهدبة بن خالدٍ - واللفظ للحسن - - قالا: حدّثنا خزم بن مهران القطعى، عن الحسن، عن أنس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ لبعض مخارجه ومعه ناسٌ من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، وحضرت الصلاة، فنزل القوم فلم يجدوا ماءً يتوضؤون به، فقالوا: يا رسول الله، ما نجد ماءً نتوضأ به!، ورأى في وجوه أصحابه الكراهية، فانطلق رجلٌ من القوم، فجاء بقدحٍ من ماء يسير، فأخذ النبي فتوضأ منه، ثم أمر أصابعه الأربع على القدح، ثم قال للقوم: "هَلُمُّوا"، قال: فجاء القوم، فتوضؤوا حتى أبلغوا فيما يريدون من الوضوء، فقيل: كم بلغ القوم؟ قال: سبعين رجلًا، أو نحو ذلك، واللفظ للعسكرى.--------------------------------------------
= قلتُ: وهذا إسناد قوى؛ والمبارك بن فضالة شيخ صدوق إن شاء الله؛ وهو في الحسن البصرى أقوى منه في غير، وقد نقموا عليه كثرة التدليس، لكنه مكثر عن الحسن جدًّا؛ ثم إنه صرح بالسماع عند المؤلف كما ترى؛ أما عنعنة الحسن؛ فهى مجبورة بإكثاره عن أنس أيضًا؛ راجع ما علقناه على الحديث قبل الماضى؛ على أنه قد صرح - هو الآخر - بالسماع من أنس عند أحمد في الموضع الثاني؛ وقد رواه جماعة آخرون عن الحسن به … ولكن مختصرًا ببعضه فقط، وهكذا له طرق كثيرة عن أنس به مفرقًا نحوه، لا سيما الفقرة الأولى منه؛ فانظر الآتى عند المؤلف [2758، 3023، 3024، 3072، 3281، 3465، 3556، 3557، 3597، 3632، 3920]، وغيرهما. وهو قوى بهذا السياق.
• تنبيه: الحديث أيضًا أخرجه الباوردى وابن بشكوال في "الصحابة" كما في "الفتح" [10/ 556]، من الطريق الماضى؛ وقال الحافظ: "وسنده حسن".
2759 - صحيح: أخرجه البخارى [3381]، وأحمد [3/ 216]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم 1460]، والفريابى في "دلائل النبوة" [رقم 41]، وغيرهم من طريق حزم [ووقع عند البيهقى: (جرير) وهو تصحيف] بن مهران القطعى عن الحسن البصرى عن أنس به …
قلتُ: قد صرح الحسن بالسماع عند الجميع سوى المؤلف، وحزم بن مهران ثقة معروف؛ وقد توبع عليه أيضًا: تابعه يونس بن عبيد على نحوه عند الطبراني في "الأوسط" [4/ رقم 3626]، وفى "الصغير" [1/ رقم 474]، لكن الإسناد إليه مغموز.
وقد توبع الحسن عليه: تابعه جماعة عن أنس به نحوه … منهم قتادة كما يأتى [برقم 2895، 3172، 3193]، وثابت البنانى كما يأتى [برقم 3329، 3036].