📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

4974 - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا غندرٌ، عن شعبة، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هنى بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإيمَانِ".
4975 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا حفصٌ، عن الأعمش، عن أبى--------------------------------------------
= والثانى: رواية الجماعة عنه دون ذكر (شباك) في سنده، ومغيرة قد مضى أنه يدلس عن إبراهيم، فالظاهر أنه فعلها في رواية من رواه عنه على هذا اللون، فكان ربما يذكر واسطته بين إبراهيم؛ وربما دلسه، فالحاصل: أنه لم يسمعه من إبراهيم أصلا، إنما سمعه بواسطة (شباك عنه) وقد مضى أن شباكًا هذا وثقه جماعة؛ لكنه خولف في وصله وسنده، خالفه الأعمش - وهو أثبت منه وأتقن لاسيما في إبراهيم - فرواه عنه الثورى وحفص بن غياث كلاهما قالا: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا عليه، فلم يذكر فيه (هنى بن نويرة)، ولم يرفعه، هكذا أخرجه عبد الرزاق [18232]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [9/ رقم 9737]، وابن أبى شيبة [27928]، وتابعهما: أبو معاوية الضرير عند ابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم 4001]، وسنده صحيح على شرط الشيخين، والأعمش وإن لم يذكر فيه سماعًا من إبراهيم، إلا أن روايته عنه محمولة على السماع أبدًا؛ لطول ملازمته له؛ واختصاصه به، كما أشار الذهبى إلى ذلك في ترجمته من "الميزان" وقد سقط (علقمة) من سند ابن أبى شيبة، وقد توبع الأعمش على هذا الوجه عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به موقوفًا،.
1 - تابعه سلمة بن كهيل على مثله عند ابن أبى شيبة [27932]، لكن الطريق إليه مغموز،.
2 - وتابعه منصور بن المعتمر على مثله أيضًا: عند الطحاوى في "المشكل" [11/ 218]، بإسناد مستقيم إليه.
وهذا الوجه الموقوف أصح من المرفوع عندى. واللَّه المستعان؛ وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث بأكثر مما ذكرناه هنا: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وسطرنا هناك أغلاط جماعة ممن تكلموا على هذا الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، وصَوَّبْنا أنه لا يصح مرفوعًا. ولله الحمد.
4974 - ضعيف: انظر قبله.
4975 - صحيح: دون: (قال: قيل: … إلخ): أخرجه الترمذى في "جامعه" [رقم 2629]، وفى "علله" [رقم 404]، وابن ماجه [3988]، وأحمد وابنه [1/ 398]،=

إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإسلامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"، قال: قيل: وما الغرباء؟ قال: "النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ".--------------------------------------------
= والدارمى [2755]، والبزار في "مسنده" [5/ 2069]، وابن حزم في "الإحكام" [4/ 578] و [8/ 515]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 60]، وابن وضاح في "البدع" [رقم 168]، والشاشى في "مسنده" [رقم 667]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم 520]، وأحمد بن إبراهيم الدورقى في "مسند سعد" [رقم 79]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 129]، وغيرهم من طرق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به … وليس عند الترمذى قوله: (قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل).
قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش؛ وأبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة الجشمى، تفرد به حفص) وقال في "العلل": "سألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير حفص بن غياث، وهو حديث حسن".
قلتُ: لكن قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله مسندًا إلا الأعمش، ورواه عن الأعمش: أبو خالد - يعنى الأحمر - ويوسف بن خالد - يعنى السمتى - وغيرهما".
قلت: ورواية أبى خالد عند الطحاوى في "المشكل" [2/ 1290]، وابن عدى في "الكامل" [3/ 282]، والسهمى في "تاريخه" [3/ 282]، لكن أشار ابن عدى إلى كونه غير محفوظ إلا من حديث حفص عن الأعمش، فقال: "لا يعرف هذا الحديث إلا بحفص بن غياث عن الأعمش، وبه يعرف، وحكم الناس بأنه حديثه عن الأعمش".
قلتُ: ولعله كما قال، وقال البغوى عقب روايته: "هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم من رواية أبى هريرة".
قلتُ: هو عند مسلم [145]، وجماعة كثيرة من حديث أبى هريرة مرفوعًا به .. لكن دون جملة السؤال والإجابة عليه في آخره، ويأتى حديث أبى هريرة عند المؤلف [برقم 6190]، وحديث ابن مسعود هنا: فيه علل شتى: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأولى: الاختلاف على حفص بن غياث في سنده، فرواه عنه جمهور أصحابه على الوجه الماضى؛ وخالفهم محمد بن آدم المصيصى، فرواه عن حفص وسلك فيه الطريق، فقال: عن حفص عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به .... إلا أنه قال في آخره: (قيل: من هم يا رسول الله؟! قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) فأسقط منه (أبا إسحاق) وأبدله بـ (أبى صالح) هكذا أخرجه أبو عمرو الدانى في "الفتن" [3/ رقم 288]، من طريق الآجرى عن أبى بكر بن أبى داود عن محمد بن آدم به.
قال الإمام في "الصحيحة" [3/ 267]: "هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح" غير محمد بن آدم المصيصى، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، ورواه الآجرى في "الغرباء" [1/ 2]، من هذا الوجه".
قلتُ: ما فعل المصيصى شيئًا في هذا الطريق، سوى أن وهم على حفص في سنده، واغتر الإمام بظاهره، والمحفوظ عن حفص هو الوجه الأول بلا ريب، ثم وقفت على كتاب "الغرباء" للآجرى [ص 15/ رقم]، فوجدت الحديث عنده من طريق المصيصى بإسناده به .. لكن عنده: (عن أبى إسحاق) بدل (أبى صالح)، فالظاهر أنه قد وقع تحريف في سند أبى عمرو الدانى من كتابه "الفتن": فقد مضى أنه يرويه من طريق الآجرى به …
كأن الناسخ قد اشتبه عليه: (أبو إسحاق) بـ (أبى صالح) وإلا فالوهم ممن دون الآجرى في سنده، وعليه: يكون محمد بن آدم قد وافق الجماعة في روايته هذا الحديث عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به …
وقد أعل بعض المتأخرين، هذا الطريق بتفرد حفص به عن الأعمش، فقال المعلق على "علل الخلال" [ص 58/ منتخب ابن قدامة]، بعد أن حكى عن الإمام أحمد استنكاره لهذا الحديث من ذاك الطريق،: "ووجه إنكار أحمد لهذا الحديث: هو تفرد حفص بن غياث به عن الأعمش عن سائر أصحابه، وهذا مما لا يحتمل، فإنه ليس من كبار أصحابه، كأبى معاوية والثورى وشعبة، بل قد تكلم الإمام أحمد نفسه في روايته عنه؛ لأن حفظه كان فيه شئ".
قلتُ: حفص هذا قد قدمه بعضم على أبى معاوية في الأعمش، كما حكاه أبو داود صاحب "السنن" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" وقال أبو داود أيضًا: "كان عبد الرحمن بن مهدى لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث" كما في "سؤالات الآجرى" [1879]، وقد احتج الجماعة بحديثه عن الأعمش، وكونه ليس من كبار أصحابه،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لا يعنى رد ما ينفرد به الشيوخ من أصحاب أبى محمد الأسدى عنه، اللَّهم إلا أن ينص بعض النقاد على ذلك في حديث بخصوصه؛ أو يأتى ذلك الشيخ عن الأعمش بما يخالفه فيه الكبار من أصحاب سليمان، وحفص على قيل في حفظه: لا يزال أحد الأئمة الحفاظ الثقات العلماء الكبار بلا شك؛ وحديثه كله عن أي أحد محمول على السلامة حتى يظهر فيه الخلل، فتخطئة هذا الإمام بمجرد حُكْم الإمام أحمد بالنكارة على حديثه هذا؛ غير جيد البتة، بل وتحكُّم في تفسير مراد الإمام أحمد بلا حجة سوى الظن المجرد، كيف وقد فسَّر الإمام أحمد مراده بما يأتى نَقْلُه عنه قريبًا؟!.
والعلة الثانية: هي عنعنة الأعمش، وتدليسه مما أفسد حديث أهل الكوفة كما نص عليه المغيرة بن مقسم، ثم إنه ليس من المكثرين من الرواية عن أبى إسحاق، بل تكلم بعض النقاد في روايته عنه أيضًا، فقال ابن المدينى: "الأعمش يضطرب في حديث أبى إسحاق" كما نقله عنه ابن رجب في شرح "العلل" [2/ 712]، بل جزم الإمام أحمد بكونه قد أخطأ في هذا الحديث على أبى إسحاق، كما حكاه الأثرم عنه؛ ونقله الخطيب في "تاريخه" [3/ 372 - 373]، وعلى هذا يُفَسَّر مراد الإمام أحمد بقوله عن هذا الحديث في علل الخلال [ص 57/ رقم 11/ منتخبه لابن قدامة]: "هذا حديث منكر" يعنى غير معروف من حديث أبى إسحاق، وأخطأ عليه الأعمش في سنده، كما مضى الإشارة إليه آنفًا. والمراد بالنكارة: عدم كونه محفوظًا من هذا الوجه بتلك السياقة، وإلا فالحديث ثابت من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة به .. لكن دون السؤال والإجابة في آخره، كما يأتى بيان ذلك؛ ولو سلم هذا الطريق من خطأ الأعمش - وهو لا يسلم - فلن يسلم من العلة الآتية.
فإن قيل: قد توبع الأعمش عليه، تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم على مثله عن أبى إسحاق به … ، كما ذكره الأثرم، وعنه الخطيب في "تاريخه" [3/ 272 - 273]،.
قلنا: قد تعجَّب من تلك المتابعة: الإمام أحمد، بل وأنكرها على أبى الأحوص، وأشار إلى أن الحديث معروف من رواية الأعمش عن أبى إسحاق، فراجع كلامه في تاريخ مدينة السلام [3/ 372 - 373]، لأبى بكر بن ثابت الحافظ.
والعلة الثالثة: هي أن أبا إسحاق كان إمامًا في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، ثم هو قد اختلط بآخرة أيضًا، فالحديث منكر من هذا الوجه كما قاله الإمام أحمد؛ لكن في الباب عن جماعة من الصحابة مثله دون قوله في آخره: (قال: قيل: وما الغرباء؟! قال: النزاع من القبائل) =

4976 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن عمرو بن قيسٍ،--------------------------------------------
= فتلك جملة ضعيفة لعدم الشاهد المعتبر لها، ومن أحاديث الباب: حديث سعد بن أبى وقاص الماضى [برقم 756]، وحديث أبى هريرة الآتى [برقم 6190]، واللَّه المستعان.
4976 - صحيح: دون ذكر (الذهب والفضة): أخرجه الترمذى [810]، والنسائى [2631]، وأحمد [1/ 387]، والترمذى [2512]، وابن حبان [3693]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 10406]، والبزار في "مسنده" [5/ رقم 1722]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 110]، والعقيلى في "الضعفاء" [2/ 124]، والبغوى في "تفسيره" [1/ 218]، وفى "شرح السنة" [3/ 318]، والطبرى في "تفسيره" [4/ رقم 3956/ شاكر]، والشاشى في "مسنده" [رقم 537]، وغيرهم من طرق عن أبى خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائى عن عاصم بن أبى النجود عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به.
قال الترمذى: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود" وقال البغوى: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود) وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه" وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد به عنه عمرو بن قيس الملائى" وقال الدارقطنى عقب روايته في "الأفراد" [رقم 3926/ أطرافه]: (تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم عنه - يعنى عن شقيق - وتفرد به أبو خالد الأحمر).
قلت: إنما استغربوه؛ لتفرد أبى خالد الأحمر به، ولا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث عبد الله، وأبو خالد تكلم فيه جماعة من قبل حفظه؛ إلا أنه لا يزال متماسكًا؛ وحديثه على السلامة إلا ما أنكر عليه، وهذا الحديث خاصة، قد أنكره عليه العقيلى، وساقه في ترجمته من "الضعفاء" واستغربه جماعة من الحفاظ كما مضى، ولم يتابع عليه أبو خالد من قبل أصحاب عمرو بن قيس الملائى عنه، وعمرو ثقة مشهور؛ وهو مكثر حديثًا وأصحابًا، وقد جاء محمد بن حميد الرازى وروى هذا الحديث عن الحكم بن بشير النهدى عن عمرو بن قيس فقال: عن عاصم عن زر بن حبيش عن بن مسعود به …
وجعل شيخ عاصم فيه: (زرًا) بعد أن كان: (شقيقًا) هكذا أخرجه الطبرى في "تفسيره" [4/ رقم 3957/ شاكر]، وقال المعلق عليه: (وهذا إسناد آخر صحيح لهذا الحديث! … وهو يدل على أن عاصم بن أبى النجود رواه عن شيخين، هما: أبو وائل وزر بن حبيش، كلاهما عن ابن مسعود). =

عن عاصمٍ، عن شقيقٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الحجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنهُمَا يَنْفيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المبْرُورَةِ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ".
4977 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا أبو بكر بن عياشٍ، عن عاصمٍ، عن زرٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ، بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ"، قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.--------------------------------------------
= قلتُ: وهذه غفلة عن كون محمد بن حميد الرازى على حفظه قد أسقطه الحذاق من نقاد الصنعة، حتى كذبه بعضهم، وقد وثقه جماعة ممن لم يخبر حاله، والأولى تركه كما يقول الذهبى في ترجمته من "الكاشف" [2/ 166]، فكيف يكون الإسناد صحيحًا؟! بل لا يكون إلا منكرًا.
نعم: في الباب عن جماعة من الصحابة به … مضى منهم: حديث عمر بن الخطاب [برقم 198]، وباقى شواهده مخرجة في كتابنا: "غرس الأشجار" وراجع "السلسلة الصحيحة" [3/ 181] و [3/ 196]، للإمام؛ وهو حديث صحيح؛ لكن دون ذكر (الذهب والفضة) فيه لعدم انتهاض ما يشهد لتلك الفقرة كما بيناه في "غرس الأشجار".
4977 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [10/ رقم 10238]، وابن أبى شيبة [7358]، والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 151]، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [1/ 131]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 1788]، والطحاوى أيضًا في "المشكل" [9/ 222]، وغيرهم من طرق عن أبى بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به … وليس شطره الأول عند الجميع سوى ابن أبى شيبة، وكذا قوله: (ونصف النهار) ليس عند ابن أبى شيبة وحده.
قلتُ: وهذا إسناد صالح مشهور؛ عاصم شيخ صدوق؛ والراوى عنه قوى الحديث، وزر بن حبيش إمام قدوة، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه … مضى منها حديث عبد الله الصنابحى [برقم 1451]، وحديث عائشة [برقم 4844]، وحديث عمر [برقم 147، 159]، وحديث أبى هبيرة [برقم 1572]، وحديث عقبة بن عامر [برقم 1755]، وغيرهم.

4978 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا عبد الرحيم، عن ليث بن أبى سليمٍ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجةٍ، فقال: "ائْتِنِى بِشَىْءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ، وَلا تُقْرِبْنِى حَائِلًا، وَلا رَجِيعًا".--------------------------------------------
= • تنبيه: وقع قوله (إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان) مرفوعًا عند المؤلف في الطبعتين، وهذا خطأ أراه من الناسخ، فإن المؤلف يروى الحديث من طريق ابن أبى شيبة بإسناده به … وهو عند ابن أبى شيبة في "المصنف" دون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله، بل كله من قول ابن مسعود، وهذا هو الصواب. وما عند المؤلف خلاف الجادة.
4978 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 426]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 9958]، وابن أبى شيبة [1650]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [527]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 306]، والدارقطنى في "العلل" [195/، 20]، وغيرهم من طرق عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به … وزاد الطبراني وابن المنذر: (ففعلت ثم توضأ وصلى) وهى رواية للمؤلف تأتى [برقم 5275]، وهذه الزيادة بلفظ أتم، وهو (ثم أتيته بماء، فتوضأ ثم قام فصلى، فحنا ثم طبق يديه حين ركع، وجعلهما بين فخذيه) عند أحمد وهذا اللفظ رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم 5184]، ورواية للدارقطنى أيضًا مع لفظ الزيادة الماضى قبلها.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الليث بن أبى سليم، وبه أعله البيهقى عقب روايته [1/ 108]، وكذا أعله به مغلطاى في "الإعلام" [1/ 104]، ولم ينفرد به الليث، بل تابعه عليه أبو إسحاق السبيعى وجابر الجعفى ومحمد بن خالد الضبى وغيرهم؛ ورواياتهم مخرجة في "غرس الأشجار". ونذكر هنا رواية أبى إسحاق وحده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله - يعنى ابن مسعود - يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط؛ فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار؛ فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده؛ فأخذت روثة فأتيته بها؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس) أخرجه البخارى [155]، والنسائى [42]، وابن ماجه [314]، وأحمد [1/ 418، 427]، والطيالسى [287]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 9953]، والمؤلف [برقم 5127، 5336]، والبزار [5/ رقم 1646]، والبيهقى في "سننه" [526، 3947]، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والطحاوى في "شرح المعانى" [1/ 122]، والدارقطنى في "العلل" [5/ 28]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم 285]، وغيرهم من طرق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به … واللفظ للبخارى.
قلتُ: وقد توبع زهير على هذا الوجه: تابعه جماعة عن أبى إسحاق به …
وخالفهم آخرون، واختلف في سنده على أبى إسحاق على ألوان كثيرة، حتى وصفه الترمذى وغيره بالاضطراب، وهى دعوى مردودة بلا تردد، بل للحُفَّاظ في هذا الحديث مسالك للترجيح.
1 - فذهب الترمذى وأبو زرعة وصاحبه وغيرهم: إلى أن الصواب في هذا الحديث: هو ما رواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.
2 - وذهب البخارى والعقيلى وغيرهما إلى أن الأصح في هذا الحديث: هو ما رواه زهير بن معاوية وغيره عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود به.
وهذا الوجه: هو الذي نصره الحافظ في "الفتح" [1/ 348]، والأولى عندى: أن الوجهين جميعًا محفوظان عن أبى إسحاق، كما شرحناه شرحًا وافيًا في كتابنا: "غرس الأشجار" …
ورددنا هناك على من أعله بتدليس أبى إسحاق، أو باختلاطه، وذكرنا شواهده وأحاديث الباب. والله المستعان.
• تنبيه: قوله هنا في حديث الليث: (ولا تقربنى حائلًا ولا رجعيًا) فالحائل: هو العظم كما فسره الليث نفسه عند المؤلف [برقم 5184]، ويشهد لتلك الفقرة حديث أبى هريرة عند البخارى [154، 3647]، وجماعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ابغنى حجارًا أستنفض بها، ولا تأتنى بعظم ولا روث).
وأما الزيادة في آخره عند جماعة منهم المؤلف كما يأتى [برقم 5184]، وهى: (ثم توضأ فقام يصلى؛ فرأيته كلما ركع حنا، يعنى طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه) لفظ المؤلف؛ فهى زيادة ضعيفة من هذا الوجه، تفرد بها الليث بن أبى سليم في هذا الحديث، وقد رواه جماعة عن عبد الرحمن بن الأسود فلم يذكروها، لكن قضية التطبيق ثابتة من طرق أخرى عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا.
وقد خرجناها في "غرس الأشجار" ولله الحمد.

4979 - حَدَّثَنَا أبو نصرٍ عبد الملك بن عبد العزيز التمار، حدّثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عمرو بن ميمون، أن ابن مسعود، حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "يَكونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ مَا شَاءَ الله، ثمَّ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، فَيُخْرِجُهُمْ، فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهْرِ الحيَاةِ، وَيسَمِّيهِمْ أَهْل الجَنَّةِ، الجهَنَّمِيِّينَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا، لأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ، وَلحَفَهُمْ وَفَرَشهُمْ - قَالَ: وَأحْسَبُهُ، قَالَ: وَزَوَّجَهُمْ - لا يَنْقصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ شَيْئًا".--------------------------------------------
4979 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 454]، وابن حبان [7428، 7433]، وابن أبى عاصم في "السنة" [2/ رقم 834]، وابن عساكر في "تاريخه" [34/ 117]، وابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 486]، والبيهقى في "البعث والنشور" [رقم 420]، وأبو نعيم في "صفة الجنة" [رقم 479]، والطحاوى في "المشكل" [14/ 155]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" [رقم 200]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود به نحوه …
قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 697]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال "الصحيح" غير عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط".
قلتُ: وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل اختلاطه وبعده، فيتوقف في روايته عنه، لعدم التمييز بين السماعين، لكن الحديث صحيح ثابت بشطره الأول فقط، فله شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به نحوه .... مضى بعضها [برقم 1831، 2886، 2978، 3013، 3037، 3054، 3206].
أما شطره الثاني: (لو أضاف أحدهم … إلخ) فضعيف من هذا الوجه؛ لكن يشهد له حديث حميد الطويل عن أنس به في سياق طويل، وفيه: (فيدخل الجنة؛ فلو نزل عليه جميع الناس أو جميع ولد آدم؛ لأوسعهم طعامًا وشرابًا وخدمًا، لا ينقص مما عنده شيئًا … ) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 484، 485]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 875]، من طرق عن حميد عن أنس به مرفوعًا وموقوفًا.
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم؛ والوجه الموقوف لا يعل المرفوع، بل كلاهما محفوظان.
وله شاهد أيضًا من حديث عوف بن مالك به نحوه مرفوعًا في سياق طويل =

4985 - حَدَّثَنَا هدبة بن خالد، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنسٍ، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّة، رَجُلٌ يَمْشِى عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَةً، فَإذَا الْتَفَتَ إلَيْهَا، قَالَ: الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانِى مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ الآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهٌ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ! أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَاسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّى إن أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ، فَيُدْنِيهِ اللَّهُ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجرَةٌ أُخْرَى هِىَ أَحْسَنُ--------------------------------------------
= عند الحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم 1265]، إلا أن سنده لا يثبت، والمحفوظ فيه موقوفًا على كعب الأحبار،.
4980 - صحيح: أخرجه مسلم [187]، وأحمد [1/ 391، 410]، وابن حبان [7430]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 9775]، والبزار [4/ رقم 1442]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [1/ رقم 248]، وابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 329، 483]، وأبو عوانة [رقم 279، 280]، والبغوى في "شرح السنة" [7/ 462]، والبيهقى في "البعث والنشور" [رقم 91]، وفى "الأسماء والصفات" [رقم 990]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 1063]، والشاشى في "مسنده" [رقم 254]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة" [رقم 30]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 648]، وغيرهم من طردا عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به … وهو عند البيهقى في "الأسماء" بطرف من أوله فقط، وليس عند الشاشى قوله في آخره (قال: إنى لا أستهزئ بك … إلخ) ومثله عند ابن أبى الدنيا وهى رواية لأحمد ورواية لأبى عوانة، وزاد الآجرى وأبو بكر الشافعي في آخره: (فيدخله الجنة) ولفظ الآجرى والطبرانى وابن أبى عاصم والبغوى في آخره: (ولكنى على ما أشاء قدير) بدل (على ما أشاء قادر) وهى رواية لأحمد وأبى عوانة، والحديث عند بن خزيمة بطرف صالح من أوله فقط، ولم يسقه كله.
قال البغوى: "هذا حديث صحيح" وقال البزار: "ولا نعلم روى أنس بن مالك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث". =

مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، فَيَقولُ: أَىْ رَبٌ، أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِل بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ الله: يَابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا؟! فَيَقُولُ: بَلَى، أَىْ رَبِّ، وَلَكِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيدْنِيهِ الله مِنْهَا، فَيَستَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَتَيْنِ الأولَيَيْنِ، فَيَقولُ: أَىْ رَبِّ، أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِل بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُول اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْ أَنْ لا تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقولُ اللَّهُ لَهُ: لَعَلِّى إن أَدْنَيْتكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّه سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِى الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَيَسُرّكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا--------------------------------------------
= قلتُ: قد رواه حميد الطويل فقصر في سنده، فقال: عن أنس به نحوه … ، ولم يذكر فيه (ابن مسعود)، أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" [2/ رقم 484، 485]، وابن منده في "الإيمان" [2/ رقم 875]، وغيرهما من طرق عن حميد الطويل عن أنس به موقوفًا ومرفوعًا.
قلتُ: الوجهان محفوظان عن حميد الطويل؛ والموقوف يُقوى المرفوع ولا يعله، ولم يصرح فيه حميد بالسماع، إلا أن عنعنته عن أنس: محمولة على السماع أبدًا، كما مضى شرح ذلك فيما علقناه على الحديث الماضى [برقم 3718]، ويبدو لى أنه لم يحفظ في روايته (عن ابن مسعود) وقد يكون أنس هو الذي كان يوصله تارة ويرسله أخرى، كما كان يفعل في روايته حديث الإسراء عن مالك بن صعصعة، فربما ذكر مالكًا فيه وربما لم يذكره وأرسل الحديث، وعلى كل حال: فقد جوده ثابت البنانى عن أنس عن ابن مسعود به …
هكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت؛ وخالفه سعيد بن زربى، فرواه عن ثابت البنانى فقال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام به مختصرًا بطرف من أوله فقط، ولم يذكر فيه (ابن مسعود) وصرح فيه بسماع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم. =

مَعَهَا؟ فَيَقولُ: أَىْ رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ بِى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالمَينَ؟! قَالَ: إنى لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ".
4981 - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد الكندى، حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن عبد الرحمن--------------------------------------------
= هكذا أخرجه أسد بن موسى في "الزهد" [رقم 51]، وقد كان يمكن أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن أنس به … ، كأن يكون أنس سمعه من ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به … ؛ ثم سمعه بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يكون سمعه مع ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد؛ ثم تثبَّت فيه من ابن مسعود بعد ذلك، لولا أن سعيد بن زربى راويه عن ثابت من هذا الوجه: شيخ منكر الحديث، صاحب عجائب وغرائب وأساطير، وهو من رجال الترمذى وحده، وقد خالفه شيخ الإسلام حماد بن سلمة، وهو أوثق منه عدد رمل عالج - لا سيما في ثابت البنانى - فرواه عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود به … وليس فيه (جبريل)، وهذا هو المحفوظ عن ثابت بلا ريب، وحماد هو أثبت أهل الأرض في ثابت البنانى باتفاق أئمة الحديث والأثر، ورواية حميد الطويل السابقة: وإن كانت محتملة لكون أنس ربما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، دون واسطة! إلا أنها ليست صريحة في ذلك؛ بدلالة عدم تصريح أنس بالسماع فيه، والصواب: أنه حمله عن ابن مسعود به … ؛ ثم كان ربما أرسله، كما مضى بيان ذلك. واللَّه المستعان لا رب سواه.
4981 - صحيح: بشطره الأول فقط: أخرجه أبو داود [3333]، والترمذى [1206]، وابن ماجه [2277]، وأحمد [1/ 393] و [1/ 394، 402، 453]، وابن حبان [50251، 4410]، والطيالسى [343]، والبزار في "مسنده" [5/ رقم 2012]، والبيهقى في "سننه" [10249]، وأبو نعيم في "الحلية" [9/ 61]، وابن عساكر في "تاريخه" [35/ 62]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [رقم 822]، والشاشى [رقم 278، 279، 282]، وابن نصر في "السنة" [رقم 187، 188، 189]، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به … وليس شطره الثاني عند الجميع سوى أحمد وابن حبان في رواية لهما؛ وعند الترمذى وأبى داود وأبى نعيم: (وشاهده) بدل: (وشاهداه) وهو رواية لأحمد؛ واللفظان عند الطيالسى ومن طريقه البيهقى ولكن بالشك بينهما.
قال الترمذى: "حديث عبد الله حديث حسن صحيح". =

ابن عبد الله بن مسعودٍ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لُعِنَ آكلُ الرِّبَا، وَمُو كِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ"، وقال: "مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى، وَالرِّبَا، إلا أَحَلَّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ الله".--------------------------------------------
= قلتُ: قد أعله بعضهم بعلتين:
الأولى: الانقطاع، لكون عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه كما جزم به جماعة.
والثانية: سماك بن حرب قد تغير بآخرة حتى صار يتلقن.
قلتُ: هاتان علتان مدفوعتان البتة،:
أما الأولى: فيجاب عنها بكون البخارى وجماعة قد أثبتوا سماع عبد الرحمن من أبيه؛ وهذا مقدم على من نفاه.
وأما الثانية: فيجاب عنها: بكون شعبة قد روى هذا الحديث عن سماك عند ابن ماجه وجماعة؛ وهو ممن سمع من سماك قديمًا كما نص عليه يعقوب بن شيبة الحافظ، وقبله أشار إليه ابن المدينى.
وللحديث بشطره الأول: طرق أخرى عن ابن مسعود به … يأتى بعضها [برقم 5146، 5241، 5350]، أما شطره الثاني: (ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله) فقد انفرد به شريك القاضى عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن عن أبيه به … وشريك ضعيف الحفظ، وقد سمع من سماك بأخرة أيضًا.
فهاتان علتان لا يخلص منهما هذا الطريق أبدًا، فمن أين أتته تلك الجودة التى زعمها له المنذرى في "الترغيب" [3/ 6]؟! حيث قال: "رواه أبو يعلى بإسناد جيد" وتابعه على ذلك الهيثمى في "المجمع" [4/ 213]، وحسنَّه ابن حجر المكى في "الزواجر" [3/ 69]، وكل ذلك غفلة من العلتين السابقتين آنفًا، وقد خولف شريك في سنده أيضًا، خالفه عمرو بن أبى قيس الرازى، فرواه عن سماك فقال: عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: (إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله) وفى أوله زيادة، هكذا أخرجه الحاكم [2/ 43]، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
قلتُ: بل ما كان لهما أن يخرجاه من هذا الطريق المنكر أصلًا، وعمرو بن أبى قيس مختلَفٌ فيه، وهو أمثل من شريك في حفظه؛ إلا أن رواية شريك أقرب إلى الصواب من رواية عمرو،=

4982 - حَدَّثَنَا بشر بن الوليد، حدَّثنا شريكٌ، عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ الْكَافِرَ لَيلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقولُ: أَرِحْنِى وَلَوْ إلَى النَّارِ".--------------------------------------------
= وما أرى عمرًا إلا وقد لزم الطريق فيه، ولو سلمنا أن روايته هي المحفوظة عن سماك؛ لكانت أشد ضعفًا من رواية شريك، فعمرو سماعه متأخر من سماك أيضًا، وقد تكلم غير واحد في رواية سماك عن عكرمة، حتى رماها ابن المدينى بالاضطراب.
وقد اختلف على عمرو في سنده أيضًا، فرواه عنه محمد بن سعيد بن سابق على الوجه الماضى؛ وخالفه هاشم بن مرزوق، فرواه عن عمرو فقال: عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .... ، فجعل شيخ سماك (سعيد بن جبير) بدل: (عكرمة) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [1/ رقم 460].
وهاشم ومحمد بن سعيد كلاهما ثقتان؛ فالظاهر أن عمرًا أو شيخه قد اضطرب فيه، ثم رأيت ابن أبى حاتم قد ساق هذا الحديث في "العلل" [رقم 2796]، من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به .. مع زيادة في أوله، ثم نقل عن أبيه أنه قال: "أما قوله: "إذا ظهر الزنى والربا" فليس هو من حديث عكرمة عن ابن عباس، إنما هو سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، منهم من يرفعه، ومنهم من يوقفه" ثم قال ابن أبى حاتم: "أوقفه أسباط بن نصر".
قلت: ولعل الموقوف هو الأشبه على ضعفه أيضًا، وفى الباب عن جماعة بأسانيد تقصر عن الشهادة للحديث بالحسن فضلًا عن الصحة، يأتى منها حديث ميمونة [برقم 7091]، ولعلنا نبسط الكلام عليها في مكان آخر. والله المستعان.
4982 - ضعيف: أخرجه ابن حبان [7335]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 10083]، والخطيب في "تاريخه" [12/ 27]، وابن أبى الدنيا في في "الأهوال" [رقم 196]، وغيرهم من طريقين عن شريك بن عبد الله القاضى عن أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به … وعند الطبراني: (إن الرجل) بدل: (إن الكافر).
قال المناوى في "الفيض" [5/ 60]: "فيه بشر بن الوليد، قال الذهبى: صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: لكنه لم ينفرد به عن شريك، بل تابعه عليه أبو بكر بن أبى شيبة عن شريك بسنده سواء عند الطبراني مقرونًا مع بشر بن الوليد، والله هذا الطريق إنما هي في عنعنة أبى إسحاق؛ وسوء حفظ شريك، نعم: قد توبع عليه أبو إسحاق: تابعه إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه …
عند المؤلف في "مسنده الكبير" كما في "المطالب" [رقم 4672]، والطبرانى في "الكبير" [10/ رقم 10112]، وفى "الأوسط" [5/ رقم 5476]، ومن طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر به.
قلتُ: وهذه متابعة لا تصح، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [10/ 259]، وإبراهيم بن المهاجر مختلف فيه، والتحقيق أنه ضعيف الحفظ ليس بقوى، ثم جاء عبد الغفار بن الحسن بن دينار وروى هذا الحديث عن الثورى فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه ....
أخرجه الطبراني في "الأوسط" [8/ رقم 8881]، وعنه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 109]، وقال أبو نعيم: "تفرد به عبد الغفار عن الثورى".
قلتُ: وعبد الغفار هذا وإن وثقه ابن حبان ومشاه أبو حاتم الرازى، لكن كذبه الأزدى، وقال الجوزجانى: "لا يعتبر به" كما في (الميزان) وأورده ابن عدى في "الكامل" [5/ 328]، وقال في ختام ترجمته: "ولعبد الغفار أحاديث غير محفوظة" ومثله لا يحتمل تفرده عن مثل الثورى أصلًا، وقد خالفه معاوية بن عمرو الأزدى، فرواه عن زائدة بن قدامة فقال: عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا، ولم يرفعه.
هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [9/ رقم 8779]، ولعل هذا هو الأشبه مع ضعفه أيضًا، فإن الهجرى: واسمه: (إبراهيم بن مسلم) ضعيف عندهم، بل تركه على ابن الجنيد وغيره، وهو من رجال ابن ماجه وحده، ولا يصح الحديث موقوفًا ولا مرفوعًا، ورأيت المنذرى قد عزاه في "الترغيب" [4/ 210]، إلى الطبراني في "الكبير" بإسناد جيد، كذا، ولعله يعنى به طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به …
وقد عرفت ما فيه، وللحديث شاهد واهٍ من رواية جابر بن عبد الله مرفوعًا، مضى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 1776]. واللَّه المستعان.

4983 - حَدَّثَنَا أحمد بن حاتمٍ، حدّثنا خلف - يعنى ابن خليفة - عن حميدٍ - يعنى الأعرج - عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعودٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، وَكِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ مِنْ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَنَعْلاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ".--------------------------------------------
4983 - منكر: أخرجه الترمذى في "جامعه" [1734]، وفى "العلل" [رقم 321]، والحاكم [1/ 81] و [2/ 411]، والبزار في "مسنده" [5/ رقم 2031]، وابن عدى في "الكامل" [2/ 273]، وابن حبان في "المجروحين" [1/ 262]، والعقيلى [1/ 268]، وابن عساكر في "تاريخه" [61/ 49]، وأبو بكر النجاد في "الرد على خَلْق القرآن" [رقم 62]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [1/ 293، و [2/ 506]، والطبرى في "تفسيره" [18/ 279/ شاكر]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 686]، والبيهقى في "الأسماء والصفات" [رقم / 418 طبعة الحاشدى]، وابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام [2/ 147]، والخطيب في "المتفق والمفترق" [رقم 435]، والذهبى في الميزان [1/ 615]، وابن عرفة في (جزئه) كما في "فتح المغيث" [3/ 13]، ومن طريقه العراقى في "التقييد والإيضاح" [ص 258 - 259]، وعنه الحافظ في "اللسان" [4/ 114]، وابن شاهين في "الأمالى" [66/ 2]، وأبو موسى المدينى في منتهى رغبات السامعين [1/ 256/ 2]، وغيرهم من طريقين عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث الزبيدى المكتب عن ابن مسعود به …
وليس عند ابن حبان والطبرى والذهبى والنجاد قوله: (وكمة صوف) وعند عبد الله بن أحمد مكانها: (وعمامة صوف) وليس عنده: (وسراويل من صوف) ولا قوله: (وكساء من صوف) وكذا ليس عند الآجرى: (وسراويل من صوف) وعنده مكانها: (وعصا راع) وعند الترمذى: (من جلد حمار ميت) بدل: (حمار غير ذكى) وكذا ليس عند العقيلى قوله: (وسراويل من صوف).
قال الترمذى: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن عليّ الكوفى، قال: وسمعت محمدًا - يعنى البخارى - يقول: حميد بن عليّ الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد ثقة" ومثله نقله عن أبى عبد الله الجعفى في "العلل" وزاد: "قلت له: عبد الله بن الحارث سمع من ابن مسعود، قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعًا". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويؤيد عدم السماع قول أبى حاتم الرازى كما في "الجرح والتعديل" [3/ 226/ ترجمة حميد بن عطاء الأعرج]: "ولا يعرف لعبد الله بن الحارث عن ابن مسعود شئ" واحتمل الحافظ العلائى أنه ربما كان هو "عبدا للَّه بن الحارث" الذي قال عنه ابن المدينى: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا) كما في "جامع التحصيل" [ص 208]، فالحاصل: أن الإسناد معلول بعلتين:
الأولى: الانقطاع بين عبد الله بن الحارث وابن مسعود.
والثانية: تفرد حميد الأعرج به، وهو شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم وغيرهما، وقد تركه أبو زرعة والدارقطنى وغيرهما، زاد الدارقطنى: "وأحاديثه تشبه الموضوعة" وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج بخبره إذا انفرد، وليس هذا بصاحب الزهرى، ذاك حميد بن قيس الأعرج".
وهذا الحديث قد أنكره عليه العقيلى وابن حبان وابن عدى، وساقوه في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء"، وقال ابن عدى في ختام ترجمته بعد أن ساق له جملة من مناكيره: (وهذه الأحاديث عن عبد الله عن ابن مسعود أحاديث ليست بمستقيمة، ولا يتابع عليها) وكذا ساقه له الذهبى في جملة مناكيره من ترجمته في "الميزان" وأعله به جماعة، وهو كما قالوا؛ لكن قال الحاكم عقب روايته في الموضع الثاني: "هذا حديث صحيح على شرط البخارى، ولم يخرجاه" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى قائلًا: "بل ليس على شرط البخارى".
قلتُ: قد وقع عنده في سنده: (عن حميد بن قيس) يعنى المكى الثقة المشهور، وهذا هو الذي دعاه إلى تصحيح سنده، وقد تعقبه المنذرى في "ترغيبه" [3/ 79]، فقال: "توهم الحاكم أن حميدًا الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكى، وإنما هو حميد بن على، وقيل: ابن عمار أحد المتروكين" ومثله قال الحافظ في "اللسان" أيضًا، وقبله قال الذهبى في "تلخيص المستدرك" بعد قوله الماضى: "بل ليس على شرط البخارى" قال: "وإنما غرَّه - يعنى الحاكم - أن في الإسناد "حميد بن قيس"، كذا، وهو خطأ، وإنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على؛ أو ابن عمار؛ أحد المتروكين؛ فظنه المكى الصدوق".
قلتُ: لكن وقع في سند الحاكم من الموضع الأول: (عن حميد الأعرج) وقال عقبه: "وحميد هذا ليس بابن قيس الأعرج، قال البخارى في "التاريخ": حميد بن عليّ الأعرج الكوفى =

4984 - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ إسماعيل الهذلى، حدّثنا هشيم، أخبرنا ابن أبى ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، أن الأشعث بن قيسٍ، اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعودٍ: بعتك بعشرين ألفًا، وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ"، قال: فإنى أرد البيع--------------------------------------------
= منكر الحديث … " كذا، وهذا هو الصواب، فكأنه نسى ما سطره هنا لما ذكر الحديث مرة أخرى في الموضع الثاني [2/ 411]، بعد ما اشتبه عليه (حميد بن على الأعرج) المتروك، بـ (حميد بن قيس الأعرج) الثقة المقرئ المشهور، ويشبه أن يكون وقع له: (عن حميد الأعرج) فظنه (ابن قيس) ووهم في ذلك بلا شك، وربما كان ذلك ممن فوقه، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث كما في "علل الخلال" [ص 260/ منتخبه لابن قدامة]، فقال: (منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة).
قلتُ: وقد روى ابن بطة العكبرى هذا الحديث: فزاد في آخره زيادة منكرة جدًّا، اتهمه بعضهم لأجلها، وتأولها له بعض الأئمة التأخرين، وقد بسطنا الكلام على تخريج تلك الزيادة مع أقوال النقاد فيها، وتمام تخريج الحديث في كتابنا: "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله على إتمامه بخير. إنه ولى كل مؤمن.
• تنبيه: قال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا خلف بن خليفة" يعنى عن حميد الأعرج به … ، وليس كما قال، بل تابعه حفص بن غياث على مثله عند الحاكم [2/ 411]، ولله الحمد.
4984 - قوى بطرقه: أخرجه أبو داود [3512]، وابن ماجه [2186]، والدارمى [2549]، والدارقطنى في "سننه" [3/ 21]، ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق [2/ 185]، والبيهقى في "سننه" [10595]، والبغوى في "شرح السنة" [8/ 170 - 171]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن أبيه عن جده به نحوه … لم يسقه أبو داود، بل أحال بلفظه على الماضى قبله بقوله: "فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص" وهو عند الدارمى ومن طريقه البغوى بالمرفوع منه فقط، وزادوا جميعًا: "والبيع قائم بعينه". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: هذا إسناد قد اختلف على هشيم فيه، فرواه عنه عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح وأبو جعفر النفيلى وأبو معمر الهذلى وغيرهم على الوجه الماضى، وخالفهم: الإمام أحمد، فرواه عن هشيم فقال: أخبرنا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به، ليس فيه (عن أبيه) هكذا أخرجه في "المسند" [1/ 466]- إشارة - وتابعه على هذا اللون: سعيد بن منصور في "سننه" كما في "تكملة المجموع" للنووى [13/ 65]، وكذا حكاه عنه الدارقطنى في "العلل" [5/ 204].
فهذان لونان من الاختلاف في سنده على هشيم، ولون ثالث، فقال أبو داود الطيالسى في "مسنده" [عقب رقم 399]: "ويرويه هشيم عن القاسم عن أبيه عن عبد الله" وقد اختلف في سنده على ابن أبى ليلى أيضًا، ومدار هذه الطرق عليه، وقد قال البيهقى عقب روايته: "خالف ابن أبى ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده، حيث قال: عن أيبه، وفى متنه حيث زاد فيه "والبيع قائم بعينه" … ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وإن كان في الفقه كبيرًا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه؛ وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، واللَّه يغفر لنا وله، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم: الحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به".
قلتُ: وهو كما قال، وقد اختلف في سنده على القاسم أيضًا، إلا أن المحفوظ عنه في هذا الحديث: هو ما رواه الجماعة عنه عن جده عبد الله بن مسعود به …
وهذا هو الذي رجحه الدارقطنى في "العلل" [5/ 205]، فقال: (والمحفوظ هو المرسل) يعنى المنقطع، لكون القاسم لم يدرك جده (عبد الله بن مسعود).
لكن للحديث طرق أخرى كثيرة عن ابن مسعود به نحوه … يقوى بعضها بعضًا، كما قاله البيهقى الحافظ؛ بل له طريق آخر بالمرفوع منه فقط عند الطبراني في "الكبير" وظاهر سنده الصحة مع غرابته، بل قال ابن الملقن في "البدر المنير" [6/ 598]، بعد أن ذكره: "وهذا الطريق عندى أقوى طرقه، ولم يظفروا بها" لكن أعله تلميذه الحافظ ابن حجر بما لا يقدح، ورده عليه الإمام في "الإرواء" [5/ 170]، والحديث صححه جماعة، واعترض ذلك آخرون، وقد بسطنا كلام الفريقين مع اسيتفاء طرق الحديث في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". والله المستعان.
• تنبيه: قد سقط قوله: (عن أبيه) من سند البغوى في "شرح السنة"،. فانتبه يا رعاك الله.

4985 - حَدَّثَنَا المعلى بن مهدىٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زرٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: كنت غلامًا يافعًا في غنمٍ لعقبة بن أبى معيطٍ أرعاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ معه، فقال: "يا غُلامُ، هَلْ مَعَكَ مِنْ لَبَنٍ؟ " فقلت: نعم، ولكنى مؤتمنٌ، فقال: "ائْتِنِى بِشَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ"، فأتيته بعناقٍ أو جذعةٍ، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يمسح الضرع، ويدعو حتى أنزلت، فأتاه أبو بكرٍ بصخرةٍ، فاحتلب فيها، ثم قال لأبى بكرٍ: "اشْرَبْ"، فشرب أبو بكرٍ، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعده،--------------------------------------------
4985 - حسن: أخرجه أحمد [1/ 379، 462]، وابن حبان [7061، 6504]، والطياليسى [353]، والطبرانى في "الكبير" [9/ رقم 8456]، والبزر في "مسنده" [5/ رقم 1824]، وابن أبى شيبة [22302، 31801]، وأبو نعيم في "الحلية" [1/ 125]، وفى "الدلائل" [رقم 233]، والطحاوى في "المشكل" [11/ 60]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 150 - 151]، والبيهقي في "الدلائل" [رقم 478، 479، 2335]، والذهبى في "سير النبلاء" [1/ 465]، والفسوى في "المعرفة" [2/ 311]، وابن عساكر في "تاريخه" [33/ 70، 71 - 72، 73]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به نحوه … وفى سياق البزار والفسوى اختصار؛ وليس عند البزار وابن أبى شيبة والذهبى في آخره قوله: (قال: فلقد أخذت من فيه سبعين سورة … إلخ).
قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه: اللالكائى في "شرح الاعتقاد" [4/ رقم 1487]، والشاشى في "مسنده" [2/ رقم 602]، كلاهما نحو سياق المؤلف به .... وهو عند جماعة آخرين بالفقرة الأخيرة فقط من كلام ابن مسعود، وقال الذهبى عقب روايته من طريق أحمد في "سير النبلاء": "هذا حديث صحيح الإسناد".
قلتُ: بل هو حسن الإسناد فقط؛ للكلام المعروف في حفظ عاصم بن بهدلة، فلم يكن بالثبت، ولا هو بالضعيف، إنما كان صدوقًا متماسكًا إمامًا في القراءة والحروف، وقد رواه عنه أبو عوانة وحماد بن سلمة وأبو بكر بن أبى عياش؛ وتابعهم أبو المنذر سلام بن سليمان المقرئ على نحوه عن عاصم به في سياق أتم عند أبى القاسم الطبراني في "الصغير" [1/ رقم 513]، والمؤلف [برقم 5096]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [33/ 73]، من طريق إبراهيم بن الحجاج السامى عن أبى المنذر سلام عن عاصم به.
قال الطبراني: "لم يروه عن سلام إلا إبراهيم". =