📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

‌‌حديث عمرو بن أمية الضمرى (*)
6877 - حَدَّثَنَا محمد بن عبادٍ، حدّثنا حاتمٌ، حدّثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمرى، قال: حدثنى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن عمرٍو بن أمية، قال: مر عثمان بن عفان - أو عبد الرحمن بن عوفٍ - بمرطٍ، فاستغلاه، فَمُرَّ به على عمرو بن أمية، فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن--------------------------------------------
= والثانية: أبو حازم في سنده: هو الغفارى مولى أبى رهم المدنى؛ وهو شيخ صالح الحديث؛ روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" كذا قال؛ والأقرب أنه صدوق كما أشرنا؛ وليس هو بأبى حازم البياضى مولى الأنصار .... وإنما ذكرته هنا لإنصافه!.
والثالثة: وإسحاق بن أبى فروة: شيخ متروك عندهم، وهو من رجال الأربعة إلا النسائي، وبه وحده: أعله الهيثمى في "المجمع" [5/ 616]، وصاحبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [5/ 43]، وقبلهما قال الشمس بن عبد الهادى في "التنقيح" [3/ 137]: "هذا الحديث لم يخرجوه؛ وأبو رهم مختلف في صحبته، وفى إسناده قيس - يعنى ابن الربيع - ضعفه غير واحد من الأئمة".
قلت: وهم الشمس فيما قاله بشأن أبى رهم، فإنى لا أعلم بين النقاد اختلافًا في صحبة أبى رهم الغفارى أصلًا، فلعله ظنه: (أبا رهم السماعى الظهرى)، فهذا هو الذي اختلف في صحبته، راجع ترجمته في "الإصابة" [1/ 182]، والله المستعان لا رب سواه.
• تنبيه: قد تحرف قوله: (عن أبى رهم وأخيه) في سند المؤلف من الطبعتين إلى (عن أبى رهم وآخر) هكذا: (وآخر!) والصواب: (وأخيه) فهكذا هو في "المطالب العالية" [9/ 379]، و"إتحاف الخيرة" [5/ 113]، نقلًا عن المؤلف بإسناده به.
(*) هو: صحابى مشهور، وكان شجاعًا شهمًا؛ وقد توفى في خلافة معاوية - رضى الله عنهما - وحديثه في الكتب الستة.
6877 - ضعيف بهذا السياق: أخرجه النسائي في "الكبرى" [9184]، وابن حبان [4237]، والبخارى في "تاريخه" [3/ 433]، وابن عساكر في "تاريخه" [45/ 419 - 420]، والمزى في "تهذيبه" [15/ 350]، وغيرهم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن أمية عن الزبرقان بن عمرو - ويقال: ابن عبد الله - بن أمية عن أبيه عن عمرو بن أمية به =

المطلب، فمر به عثمان - أو عبد الرحمن -، فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرٌو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة، فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقةٌ، قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذاك، فَذُكِرَ ما قال عمرٌو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ".--------------------------------------------
= نحوه … وهو عند النسائي والبخارى: مختصرًا بنحو المرفوع فقط، ومثلهما المزى في "تهذيبه". قال الهيثمى في "المجمع" [4/ 595]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، ورجال الطبراني ثقات كلهم".
قلتُ: يغلب على الظن أن طريق الطبراني مثل طريق المؤلف ومن روى الحديث هنا، ويؤيده: أن أبا الحجاج المزى قد رواه في "تهذيبه" بسنده إلى الطبراني قال: حدثنا عليّ بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبى قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل بإسناده به.
قلتُ: ومدار الإسناد على (عبد الله بن عمرو بن أمية) وهو شيخ مجهول الحال، لم يرو عنه سوى رجلين؛ ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وهو كثير التساهل في توثيق تلك الطبقة من النقلة، وعنه قال الهيثمى ما قاله آنفًا، وهو أتبع له من ظله في مثل هذا، وقد قال الحافظ في (تقريبه) عن عبد الله هذا: "مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلين، وهو كذلك.
وباقى رجال الإسناد: ثقات مشاهير؛ ويعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية: وإن لم يرو عنه سوى رجلين، وقال عنه الحفاظ في "التقريب": "مقبول" لكن مع ذكر ابن حبان له في "الثقات" فقد احتج به في "صحيحه" وقال عنه عقب الحديث [رقم 731/ إحسان]: "مشهور مأمون" وهذا توثيق معتمد جدًّا، وقد أغفله المزى والذهبى ومغلطاى والحافظ في "التهذيب وذيوله" وكذا أغفله من ذيل على "التهذيب" و (كتب الجرح والتعديل) من فضلاء العصر، فليستدرك من هنا.
فالحاصل: أن يعقوب هذا: شيخ صالح الحديث يحتج به.
وقد استروح المناوى إلى قول الهيثمى الماضى عن سند الطبراني بكون رجاله ثقات، فقال في "التيسير بشرح الجامع الصغي" [2/ 422/ طبعة مكتبة الشافعي]: (وإسناده صحيح) هكذا يجازف هذا الرجل، وكذا غَرَّه قول المنذرى في "الترغيب" [3/ 43]، بعد أن ساق هذا الحديث قال: "رواه أبو يعلى والطبرانى، ورواته ثقات" وقد عرفت: أن من رواته: (عبد الله بن عمرو بن أمية) ولم يوثر فيه توثيق عمن يعتمد عليه في هذا الباب.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ثم قول الناقد: "رجاله ثقات" أو: "رواته ثقات" لا يعنى صحة سنده أصلًا، لكن المناوى يأبى إلا أن يفهم من هذا صحة إسناد كل حديث قيل فيه: "رجاله ثقات" كيما يحلو له التعقب على السيوطى في كل شئ، كما فعل في هذا الحديث هنا، فإنه قال في "الفيض" [5/ 28]، بعد أن صفا له القول بصحة إسناد الحديث! عنده، قال: "وبه يعرف أن رمز المؤلف - يعنى السيوطى - لحسنه تقصير، فكان من حقه الرمز لصحته" وقد قال أبو الفيض الغمارى في "المداوى" [5/ 68]، يرد على المناوى تصحيحه المذكور بقوله: (وظننت أن قول الحافظ في حديث "رواته ثقات" معناه أنه صحيح، وليس كما ظننت، ولو كان كذلك؛ قال المنذرى: "إسناده صحيح" بل قال: "رواته ثقات" … فلو كنت من أهل هذ الفن؛ لعرفت أنه - يعنى المنذرى - عدل عن ذلك لنكته! ولكن بعيد، هذا داخل فيما ليس من شأنك، وبه يعرف أنه كان - يجب عليك: السكوت وعدم الخوض فما لا تحسن ولا تعرف".
قلتُ: وقد شنع الغمارى كثيرًا على المناوى لأجل كلامه بشأن الزبرقان بن عبد الله راوى الحديث هنا، وقال ما لا يحسن إيراده هنا، مع كون كلام المناوى لا يحتمل ذلك التشنيع الفاضح، لكن لعل الله ابتلاه بلسان ذلك الغمارى؛ لكونه كان مغرمًا - هو الآخر - بالتشنيع على السيوطى كيفما اتفق له، سامحهما الله.
وقد مضى أن الزبرقان في سند الحديث: هو ابن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمرى؛ ويقال له أيضًا: (الزبرقان بن عمرو) كما وقع في سند البخارى في "تاريخه" وأراه نسب هناك إلى جده، وقد وثقه جماعة؛ وفرق البخارى وأبو حاتم الرازى وابن حبان وغيرهم بينه وبين (الزبرقان) الذي يروى عنه كليب بن صبح؛ ويروى هو عن عمه عمرو بن أمية الضمرى، وهو شيخ مجهول، وتوثيق الحافظ له في "التقريب" قائم على مسايرته لمغلطاى في عدم التفريق بينه وبين الذي قبله، والظاهر هو التفريق بينهما إن شاء الله.
وقد توبع الزبرقان عليه عن أبيه: تابعه محمد بن أبى حميد عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه مرفوعًا: (ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة).
أخرجه أحمد [4/ 179]، - واللفظ له - والطيالسى [1364، 1532]، ومن طريقه البزار في "مسنده" [2/ رقم / 1507 كشف الأستار]، والبيهقى في "الشعب" [6/ رقم 8716]، وفى "سننه" [رقم 7547]، وفى "المعرفة" [6/ 204 - 205]، والمزى في "تهذيبه" [15/ 350]،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب" [8/ 534، 535/ طبعة العاصمة]، وغيرهم من طرف عن محمد بن أبى حميد به … وهو عند ابن راهويه والبزار والبيهقى في "سننه" و"المعرفة" في سياق مطول في أوله، وهو رواية للطيالسى، ولفظ المرفوع عند الطيالسى والجميع: (ما أعطيتموهن من شئ فهو لكم صدقة).
قلتُ: وهذه متابعة لا خير فيها، وابن أبى حميد: هو الأنصارى أبو إبراهيم المدنى، وهو شيخ ضعيف منكر الحديث، إلى الترك أقرب منه إلى غيره، وقد وهاه الجوزجانى وغيره، ووثقه أحمد بن صالح المصرى، فلم يلتفت أحد له، كأنه لم يخبر حاله كما ينبغى، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه.
وبه أعله: البيهقى عقب روايته في "المعرفة" وكذا الزركشى في "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" [ص 81]، والحافظ في "المطالب" [8/ 535]، والهيثمى في "المجمع" [3/ 300]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة" [3/ 11] و [4/ 58]، وغيرهم.
وقد اختلف على محمد بن أبى حميد في سنده أيضًا.
فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، وخالفهم عبد الله بن وهب المصرى، فرواه عن ابن أبى حميد فقال: عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه مرفوعًا مثل لفظ الطيالسى والجماعة الماضى؛ وفيه قصة في آخره؛ فزاد فيه (ابن المنكدر) بين ابن أبى حميد وعبد اللَّه بن عمرو، هكذا أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم 1323]، بإسناد صحيح إلى ابن وهب به.
قلت: فهذان لونان من الاختلاف على ابن أبى حميد في سنده، ولون ثالث، فرواه حميد بن أبى الأسود عنه فقال: عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده به نحو اللفظ الماضى في سياق مطول في أوله، فزاد فيه (عن جده).
هكذا أخرجه عبد الله بن شيرويه في "زوائده على مسند ابن راهويه" كما في "المطالب" [8/ 535 طبعة العاصمة]، بإسناد صحيح إلى حميد به.
قال الحافظ عقب ذكره هذا الطريق في "المطالب": قلتُ: محمد بن أبى حميد ضعيف؛ وليس لقوله: "عن جده" في هذ الإسناد الأخير معنى … وعنه نقل البوصيرى تلك العبارة في "إتحاف الخيرة" [7/ 182/ طبعة الوطن]، ولم ينسبها إليه.=

6878 - حَدَّثَنَا زحمويه، حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ، قال ابن شهابٍ: حدّثناه، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى، عن أبيه، أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من كتفٍ ينهس منها، ويجئ إلى الصلاة، فيصلى ولم يتوضأ.
* * *--------------------------------------------
= قلتُ: ليس عندى إلا أن يكون محمد بن أبى حميد قد اضطرب في إسناد الحديث على تلك الألوان الماضية.
نعم: قد توبع على هذا اللون الأخير: عند أبى نعيم في "المعرفة" [1/ رقم 971/ طبعة الوطن]، لكن ممن لا تقوم الحجة بمتابعته، مع سقوط الإسناد إليه أيضًا.
والحديث: ضعيف بهذا السياق والتمام جميعًا؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: (كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم) شواهد ثابتة لمعناه … والله المستعان لا رب سواه.
6878 - صحيح: أخرجه البخارى [2765]، ومسلم [355]، وأحمد [4/ 179، 139] و [5/ 288]، والطيالسى [255]، وأبو عوانة [رقم 753]، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم [رقم 786]، وفى "المعرفة" [4/ رقم 5008]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهرى عن ابن شهاب الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به نحوه.
قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم بن سعد؛ تابعه صالح بن كيسان ومعمر وعقيل ويونس وشعيب والأوزاعى وأصحاب الزهرى، كلهم عنه بإسناده به نحوه … وقد خَرَّجْنا رواياتهم في "غرس الأشجار".

‌‌مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - (*)
6879 - أَخْبَرَنَا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى، حدّثنا داود بن عمرو بن زهيرٍ الضبى، حدّثنا أبو معاوية الضرير، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، عن عروة، عن أم سلمة، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا صبىٌ يشتكى، فقال: "مَا هَذَا؟ " قالوا: نتهم به العين، قال: "أَفَلا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟ ".--------------------------------------------
(*) هي: هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية، أم المؤمنين، والصحابية الجليلة، والسيدة الطاهرة النبيلة، ومناقبها مشهورة، وأخبارها منشورة، رضى الله عنها وأرضاها.
6879 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [23/ رقم 568]، وفى "الصغير" [1/ رقم 480]، والبزار في (مسنده) كما في "الفتح" [10/ 203]، ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" [8/ 404]، والخرائطى في مكارم الأخلاق [رقم 1096]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [2/ رقم 572/ مع عجالة الراغب]، وغيرهم من طريق أبى معاوية الضرير عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن أم سلمة به.
قال الطبراني: "لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أبو معاوية".
قلتُ: كلا، بل تابعه عليه عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن عروة عن أم سلمة به مثله … أخرجه المؤلف [برقم 6935]، حدثنا محمد بن إسماعيل بن البخترى الواسطى حدثنا ابن نمير به.
قلتُ: وهذا إسناد مستقيم إلى ابن نمير إن كان محمد بن إسماعيل بن البخترى قد ضبطه عنه، فهو وإن كان ثقة صدوقًا من رجال الترمذى وابن ماجه؛ إلا أن الذهبى أورده في "الميزان" [6/ 69]، وقال: "ما به بأس؛ لكنه غلط غلطة ضخمة … " ثم ساقها له عن شيخه ابن نمير، ورواية أبى معاوية الضرير أشهر عند القوم من رواية ابن نمير لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد.
وعلى كل حال: فالإسناد ظاهره الصحة كما ترى، رجاله كلهم ثقات أئمة رجال "الصحيح"؛ لكن اختلف على يحيى الأنصارى في سنده، فرواه عنه أبو معاوية وابن نمير على الوجه الماضى، وخالفهما: عبد الرحيم بن سليمان الكنانى، فرواه عن يحيى فقال: عن نافع عن سليمان بن يسار عن عروة به نحوه مرسلًا، فزاد فيه (نافعًا) بين يحيى وسليمان، ثم أرسل الحديث، هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [23592]، حدثنا عبد الرحيم به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: وقد توبع مالك على هذا اللون؛ تابعه ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفى ويعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون وجماعة؛ كما ذكره الدارقطنى في الإلزامات والتتبع [ص 248]، وفى (العلل) كما في "الفتح" [10/ 203]، وذكر الرواية الموصولة من طريق أبى معاوية وحده وقال: (لا يصح) يعنى مسندًا، وهو كما قال، فالإرسال أصح.
وقد روى محمد بن الوليد الزبيدى هذا الحديث عن الزهرى عن عروة بن الزبير فقال: عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها، فإن بها النظرة) أخرجه البخارى [5407]- واللفظ له - ومسلم [2197]، والحاكم [4/ 236]، والطبرانى في "الكبير" [23/ رقم 801]، والمؤلف [برقم 6918]، وفى "المعجم" [رقم 180]، وعنه ابن السنى في "اليوم والليلة" [2/ رقم 575/ مع عجالة الراغب]، والبيهقى في "سننه" [19369]، وأبو موسى المدينى في "نزهة الحفاظ" [ص 4]، والخطيب في "تاريخه" [9/ 37]، وابن عساكر في "تاريخه" [8/ 117] و [56/ 256]، والذهبى في "سير النبلاء" [6/ 283]، وفى تذكرة الحفاظ [1/ 310 - 311]، والمزى في "تهذيبه" [11/ 414] و [26/ 601]، والحافظ في الأربعين المتباينة السماع [ص 64]، والزهرى في "الزهريات" والطبرانى أيضًا في "مسند الشاميين" كما في "تغليق التعليق" [5/ 47]، وغيرهم من طريق الزبيدى به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
قلتُ: كذا وهم الرجل على عادته، والحديث عند الشيخين كما قد رأيت، قد تعقبه الذهبى بقوله: "قد أخرجه البخارى" كذا، وهو قصور منه؛ لأنه عند مسلم أيضًا من ذاك الطريق نفسه.
وللحديث من هذا الطريق: علة، قال عنها الذهبى في "سير النبلاء" [6/ 284]: "لا تأثير لها إن شاء الله" وهى الاختلاف على الزهرى في سنده، وكذا في وصله وإرساله، والموصول: يقويه احتجاج الشيخين به في "الصحيح".
والأظهر عندى: أن الوصل والإرسال محفوظان عن الزهرى، وما عداهما فخطأ وأوهام … ، وكلا الوجهين يقوى أحدهما الآخر ولا يتدافعان إن شاء الله؛ ويكون ذلك محمولًا على كون الزهرى كان ينشط فيسنده، ويفتر فيقصر به ولا يُجَوِّده، وهو يفعل ذلك كثيرًا.
ولسياق المؤلف هنا: شاهد نحوه من حديث عائشة: عند أحمد [6/ 72]، والطبرانى في "الأوسط" [4/ رقم 4295]، وفى سنده ضعف.

6880 - حَدَّثَنَا سريج بن يونس أبو الحارث، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ الأموى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ، وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِى نَحْوَ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذَنَّ منهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعةً مِن النَّارِ".
6881 - حدَّثَنا غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".--------------------------------------------
6880 - صحيح: أخرجه البخارى [2534، 6566، 6748]، ومسلم [1713]، ومالك [1399]، وأبو داود [3583]، والترمذى [1339]، والنسائى [541، 5422]، وابن ماجه [2317]، وأحمد [6/ 203، 307]، وابن حبان [5070]، والشافعى [728، 127]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 239]، وابن أبى شيبة [22973، 29076، 36488]، وابن راهويه [1820]، والحميدى [296]، وابن الجارود [999]، والبيهقى في "سننه" [20289، 20318، 20319، 20320]، وفى "المعرفة" [رقم 19852]، وأبو عوانة [4/ 163، 164]، والبغوى في "شرح السنة" [10/ 110]، وجماعة كثيرة من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به نحوه … وزاد ابن أبى شيبة وعنه ابن ماجه في آخره: (يأتى بها يوم القيامة) وهو رواية لأحمد.
قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".
قلتُ: وقد توبع عليه هشام: تابعه الزهرى عن عروة بإسناده به نحوه … عند البخارى ومسلم وجماعة كثيرة.
• تنبيه مهم: ليس عند مسلم قوله في أوله: (إنما أنا بشر) وهو رواية للبخارى وأحمد.
وللحديث: طريق آخر عن أم سلمة في سياق أتم … يأتى عند المولف [7027] و [رقم 6897].
6881 - صحيح: انظر قبله.

6882 - حَدَّثَنَا عليّ بن الجعد، أخبرنى صخر بن جويرية، عن نافعٍ، قال: حدثنى زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرٍ، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّم".--------------------------------------------
6882 - صحيح: أخرجه مالك [1649]، ومن طريقه البخارى [5311]، ومسلم [2065]، وابن ماجه [3413]، وأحمد [6/ 98، 300، 302، 304، 306]، والدارمى [2129]، وابن حبان [5341]، والشافعى [23]، والطيالسى [1601]، وابن راهويه [1853] و [1937]، والنسائى في "الكبرى" [6872، 6873]، والبيهقى في "سننه" [98]، وفى "المعرفة" [رقم 136]، وأبو عوانة [5/ 215 - 216، 217]، والبغوى في "شرح السنة" [11/ 368]، والطحاوى في "المشكل" [4/ 26]، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أم سلمة به نحوه.
قلتُ: قد اختلف في سنده على نافع على ألوان، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" وقد صوب النسائي الوجه الماضى في "سننه الكبرى" [4/ 197]، وإليه مال ابن عبد البر في "التمهيد" [16/ 103 - 104]، وقد روى عليّ بن مسهر هذا الحديث عن عبيد الله العمرى عن نافع بإسناده مرفوعًا: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة .... ) وزاد فيه الأكل والذهب.
هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [24135]، ومسلم [2065]، والبيهقى في "سننه" [7378]، والطبرانى في "الكبير" [23/ رقم 926]، وغيرهم من طريقين عن علي بن مسهر به ..
قلتُ: قد أشار مسلم إلى تفرد على بن مسهر بذكر الأكل والذهب، وقد خالفه يحيى القطان والحفاظ من أصحاب عبيد الله، كلهم رووه عنه فلم يذكروا فيه ما ذكره ابن مسهر، وهكذا رواه أصحاب نافع عنه، فلم يأتوا بتلك الزيادة أيضًا، وهذا أدعى أن لا تكون محفوظة في رواية نافع إن شاء الله.
نعم: قد وقع ذكر الذهب في رواية عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أم سلمة مرفوعًا: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة … ) أخرجه مسلم [2065]، والطبرانى=

6883 - حَدَّثَنَا داود بن عمرٍو، حدّثنا حسان بن إبراهيم، عن محمد بن سلمة بن كهيلٍ، عن أبيه، في المنهال، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه، وعن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قِال لَعلىٍ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟! غَيْرَ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِى؟ ".--------------------------------------------
= في "الكبير" [23/ رقم 995]، والبيهقى في "سننه" [7380]، وأبو عوانة [رقم 8467]، والمزى في "تهذيبه" [19/ 491]، وغيرهم من طرق عن أبى عاصم النبيل عن عثمان بن مرة به … واللفظ الماضى في أوله لمسلم ومن طريقه البيهقى؛ وكذا هو عند المزى؛ ولفظ أبى عوانة والطبرانى: (في آنية الذهب والفضة … ).
قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه المؤلف [برقم 6939]، لكن ليس عنده ذكر الذهب، وقد تصحف (عبد الله بن عبد الرحمن) في سند الطبراني إلى: (عبيد الله) وليس بشئ.
وللحديث شواهد: عن جماعة من الصحابة … مضى منها حديث ابن عباس [برقم 2711]، فراجع الكلام عليه هناك.
• تنبيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" كذا قال، ثم تراجع ووثقه في "الفتح" [10/ 97]، وهذا هو المعول عليه؛ والرجل قد وثقه العجلى، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وكذا وثقه الذهبى في "الكاشف" وروى عنه جماعة من الكبار، واحتج بحديثه الشيخان؛ وهذا كله كافٍ في كونه ثقة صدوقًا … واللَّه المستعان.
6883 - صحيح: أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة" [2/ رقم 1333]، والمؤلف في "المعجم" [رقم 48]، وعنه ابن حبان [6643]، وابن عدى في "الكامل" [6/ 216]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 79]، وابن عساكر في "تاريخه" [42/ 155 - 156]، وغيرهم من طريق حسان بن إبراهيم عن محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن المنهال بن عمرو عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه وأم سلمة كلاهما به.
قلتُ: وهذا إسناد منكر غير محفوظ، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى (محمد بن سلمة بن كهيل) فهو شيخ ضعيف صاحب مناكير، وقد وهاه الجوزجانى؛ وضعفه ابن معين وابن سعد وجماعة؛ وهذا مقدم على ذكر ابن حبان له في "الثقات" [7/ 375]، وهو من رجال=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الميزان ولسانه" [5/ 183]، وقد أنكر ابن عدى والعقيلى عليه هذا الحديث، وساقاه له في ترجمته من كتابيهما.
وبه: أعله الهيثمى في "المجمع" [9/ 139].
ولم ينفرد محمد بن سلمة به عن أبيه، بل تابعه عليه أخوه يحيى بن سلمة بن كهيل على مثله عن أبيه به نحوه. . .
أخرجه ابن عساكر [42/ 156]، بإسناد صالح إليه به.
قلت: وهذه متابعة ساقطة كصاحبها، فيحيى هذا متروك عندهم، وهو من رجال الترمذى وحده، وقد تلون في إسناده، فعاد ورواه عن أبيه بإسناده به مثل لفظ المؤلف إلا أنه جعله من (مسند أم سلمة) وحدها، فل يقل فيه: (عن سعد وأم سلمة) إنما قال: (عن سعد عن أم سلمة) هكذا أخرجه الطبراني في الكبير (23/ رقم 892)، والشاشى في "مسنده" [رقم 96]، من طريقين عن يحيى به.
قلتُ: فليجعله يحيى عمن شاء متى شاء، فروايته مردودة أبدًا وإن رواها على ألف وجه.
فإن قيل: قد توبع يحيى وأخوه عليه عن سلمة بن كهيل بإسناده به مثل الوجه الأول، تابعهما شعيب بن خالد البجلى عند ابن عساكر في "تاريخه" [42/ 156]، من طريق محمد بن حميد الرازى عن هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبى قيس عن شعيب به.
قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها هي الأخرى، وسندها لا يثبت إلى شعيب أصلًا، ومحمد بن حميد الرازى ضعيف واه، مع حفظه ومعرفته، وهو من رجال الأربعة إلا النسائي.
والحديث صحيح محفوظ عن عامر بن سعد عن أبيه به … كما مضى عند المؤلف [برقم 739، 755].
وقد قال العقيلى عقب روايته الحديث من الطريق الأول في ترجمة (محمد بن سلمة بن كهيل) من "الضعفاء" [4/ 79]، قال: (وهذا يروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد، وله عن سعد طرق جياد صحاح.
قلتُ: وقد مضى بعض تلك الطرق عند المؤلف [برقم 344، 698، 759، 718، 738، 739، 755، 809].

6884 - حدَّثَنا العباس بن الوليد، حدّثنا وهيبٌ، عن خالدٍ، عن أبى قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخمرة.--------------------------------------------
6884 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [23/ 821]، من طريقين عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به.
قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول كما يأتى.
وقد سقط ذكر (أم سلمة) من سند الطبراني، وكذا تصحف عنده (وهيب) إلى (ابن وهب) وقد قال الهيثمى في "المجمع" [2/ 193]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبرانى: "ورجال أبى يعلى رجال الصحيح".
قلتُ: هكذا رواه العباس بن الوليد النرسى وإبراهيم بن الحجاج السامى وعبد الأعلى بن حماد، ثلاثتهم عن وهيب على الوجه الماضى؛ وخالفهم عفان بن مسلم، فرواه عن وهيب فقال: عن خالد عن أبى قلابة عن بعض ولد أم سلمة عن أم سلمة به … ،
هكذا أخرجه أحمد [6/ 302]، والمؤلف [برقم 7018]، من طريق عفان به.
قلتُ: وقد توبع وهيب على هذ اللون الثاني عن خالد الحذاء: تابعه عبد الوهاب الثقفى عند ابن راهويه [1861]، وهكذا رواه يزيد بن زريع عن خالد كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [15/ 246]، ثم جاء عبد الأعلى السامى وخالف الجميع في سنده، فرواه عن خالد الحذاء عن أبى قلابة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "علله" [5/ 246].
وروى عاصم الأحول هذا الحديث عن أبى قلابة واختلف عليه في إسناده هو الآخر، وهكذا رواه أيوب السختيانى عن أبى قلابة واختلف عليه أيضًا، وهناك ألوان أخرى من الاختلاف على أبى قلابة في سنده، وقد شرحنا هذا كله في "غرس الأشجار" وبينا هناك أن أبا قلابة لم يكن يضبط إسناد الحديث.
لكن في الباب عن جماعة من الصحابة به مثله …
مضى منها: حديث ابن عباس [برقم 2357، 2703]، وحديث أنس [برقم 2791، 2795]، ويأتى حديث ميمونة [برقم 7095]، وحديث أم حبيبة [7131]، وهو حديث صحيح ثابت … واللَّه المستعان.

6885 - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة البصرى، حدّثنا محمد بن خالدٍ الحنفى، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ المخرمى، عن عثمان الأخنسى، عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوعٍ، عن أم سلمة، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إِنَّمَا هِىَ--------------------------------------------
6885 - صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" [23/ رقم 706]، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد [وتحرف عنده: (محمد) إلى: (عمر) فانتبه]، الأخنسى عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه عام حجة الوداع: (هذه الحجة، ثم ظهور الحصر).
قلتُ: ويحيى الحمانى حافظ ضعيف، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه محمد بن خالد بن عثمة الحنفى - وهو صدوق صالح - عند المؤلف به … إلا أنه أخطأ في اسم شيخ شيخه، فقال: (عن عبد الرحمن بن سعد … ) والصواب أنه: (عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع) وهو المخزومى المدنى الثقة المشهور، وهو ومن دونه كلهم مقبولون من رجال "التهذيب".
وعثمان الأخنسى فيه كلام يسير لا يضر إن شاء الله؛ اللَّهم إلا أنه روى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مناكير، كما قاله ابن المدينى؛ فينبغى التوقف في روايته عن ابن المسيب خاصة؛ اللَّهم إلا إذا توبع؛ أو جاء بما لا ينكر عليه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" [7/ 203]، وقال: "يعتبر حديثه من غير رواية المخرمى - يعنى عبد الله بن جعفر راوى عنه الحديث هنا، عنه لأن المخرمى ليس بشئ في الحديث".
قلتُ: بل هو ذو شأن في الحديث وإن كرهت ذلك منه وحدك، ولابن حبان في المخرمى رأى لم يتابعه عليه أحد من النقاد، وقد رده عليه الذهبى في ترجمة المخرمى من "الميزان" والمخرمى ثقة صدوق عالم قد احتج به الجماعة إلا البخارى.
والحاصل: أن إسناد الحديث هنا: صالح إن كان عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قد سمع من أم سلمة، وهو الظاهر إن شاء الله.
وللحديث: شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه … مضى منها حديث أبى واقد الليثى [برقم 1444]، ويأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 7154، 7158]، وهو حديث صحيح ثابت … والله المستعان.
• تنبيه: قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 490]، بعد أن عزا الحديث للطبرانى والمؤلف، قال: "ورجال أبى يعلى ثقات".

هَذِهِ الْحجَّة، ثُمَّ الْجلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحصُرِ فِي الْبُيُوتِ"، قال ابن أبى سمينة: إنما هو سعيدٌ، ولكن هكذا قال.
6886 - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، حدّثنا محمد بن خالدٍ الحنفى، حدّثنا موسى بن يعقوب الزمعى، عن هاشم بن هاشمٍ، عن عبد الله بن وهبٍ، عن أم سلمة، جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسارَّها بشئ، فبكت، ثم سارَّها بشئ فضحكت، فسألتها عنه، فقالت: أخبرنى أنه مقبوضٌ في هذه السنة، فبكيت، فقال لى: "مَا يَسُرُّك أَنْ تَكُونى سيِّدَةَ نِسَاءِ الْجَنَّةِ إِلا فُلانَةَ؟ " فضحكت.
6887 - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا زكريا، عن فراسٍ، عن الشعبى، عن مسروقٍ، عن عائشة، بنحوه.
6888 - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل بن أبى سمينة، حدّثنا عبد الله بن داود، عن فضيلٍ، عن عطية، عن أبى سعيدٍ، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى على عليٍّ وفاطمة وحسنٍ وحسينٍ كساءً، ثم قال: "هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِى، إِلَيْكَ لا إِلَى النَّارِ"، قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وأنا منهم؟ قال: "لا، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ".--------------------------------------------
6886 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6743].
6887 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6744].
6888 - صحيح: دون قوله: (إليك لا إلى النار): أخرجه الطبراني في "الكبير" [3/ رقم 2662]، والطبرى في "تفسيره" [20/ 265/ طبعة الرسالة]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم 2981]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 167]، وغيرهم من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن أم سلمة قالت: (أنزلت هذه الآية في بيتى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} [الأحزاب: 33]، قلتُ: يا رسول الله: ألست من أهل بيتك؟! قال: إنك إلى خير، إنك إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفى البيت: رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين) هذا لفظ ابن أبى خيثمة، ونحوه عند الطحاوى ورواية للطبرى وابن عساكر في "تاريخه" [13/ 206 - 207]، وهو مختصر عند الطبراني، ومثله ابن أبى عاصم في "الأوائل" [رقم 151]، من هذا الطريق به … =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وفى رواية أخرى لابن عساكر والطبرى نحو سياق المؤلف هنا، لكن ليس عند الطبرى قوله: (إليك لا إلى النار … ).
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، مداره على عطية العوفى ضعيف مضطرب الحديث، وقد اضطرب في سنده على ألوان، فتارة يجعله من (مسند أم سلمة) كما هنا؛ وتارة ينقض غزله، ويجعله من (مسند أبى سعيد الخدرى).
كما أخرجه الطبراني في "الكبير" [3/ رقم 2673]، و"الأوسط" [3/ رقم 3456]، و"الصغير" [1/ رقم 375]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [3/ 384]، والعقيلى [3/ 303]، والخطيب في "تاريخه" [10/ 278]، والطبرى في "تفسيره" [20/ 263/ طبعة الرسالة]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص 239]، وابن عساكر في "تاريخه" [13/ 205 - 206]، و [4/ 146 - 147] و [42/ 136]، وجماعة غيرهم.
وقد اضطرب فيه على لون ثالث، فرواه عنه هارون بن سعد العجلى فقال: عن عطية عن أبى سعيد به مرفوعًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه ابن أبى حاتم في "تفسيره" كما في تفسير ابن كثير [6/ 414/ طبعة دار طيبة].
• لكن للحديث: طرق أخرى عن أم سلمة به نحوه … منها:
1 - ما رواه شهر بن حوشب عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء ثم قال: اللَّهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله؟! قال: إنك إلى خير).
أخرجه الترمذى [3871]- واللفظ له - وأحمد [6/ 292، 304]، والطبرانى في "الكبير" [3/ رقم 2666] و [23/ رقم 768، 783، 947]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 167]، والمؤلف [برقم 7021]، وابن عساكر في "تاريخه" [13/ 204، 205] و [13784، 138، 139، 145، 141، 143]، وجماعة من طرق عن شهر بن حوشب به … وهو عند أحمد وابن عساكر والطبرانى: في رواية لهم مطولًا.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وهو أحسن شئ روى في هذا الباب".
قلتُ: مداره على شهر بن حوشب؛ وهو ضعيف مضطرب الحديث على التحقيق، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله". =

6889 - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نميرٍ، حدّثنا ابن فضيلٍ، حدّثنا الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة بن خالدٍ الخزاعى، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ من أولها: الإثنين والخميس، ويومًا لا أحفظه.--------------------------------------------
= 2 - ومنها: ما رواه عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى ليلى الكندى عن أم سلمة نحو لفظ المؤلف في سياق طويل، لكن دون قوله: (إليك لا إلى النار) أخرجه أحمد [6/ 292]، وفى فضائل الصحابة [2/ رقم 995]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [13/ 205]، والآجرى في الشريعة [رقم 1648، 1650]، وأبو جعفر بن البخترى في جزء فيه ستة مجالس في "أماليه" [رقم 50/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك به.
قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ وأبو ليلى الكندى قد اختلف في اسمه على أقوال، وقد روى عنه جماعة من الكبار؛ وقال العجلى: "ثقة من كبار التابعين" واعتمد الحافظ توثيقه في "التقريب" وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في رواية أخرى، وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين الذي وثقه ابن معين، وبين الذي ضعَّفه، والأقرب أنهما واحد، وهو من رجال "التهذيب".
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة، يقوى بعضها بعضًا بلا ريب.
وفى الباب: عن جماعة من الصحابة أيضًا. يأتى منه حديث واثلة بن الأسقع [برقم 7486]، وهو من أصح أحاديث الباب.
وقوله عند المؤلف: (إليك لا إلى النار) له شواهد كلها معلولة لا تتقوى أصلًا، والحديث صحيح ثابت دونه.
6889 - منكر: أخرجه أبو داود [2452]، والنسائى [2419]، وأحمد [6/ 289، 310]، والبيهقى في "الشعب" [3/ رقم 3854]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [2/ 859/ مسند عمر]، والبيهقى في "سننه" [8230]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم 299]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعى عن هنيدة بن خالد الخزاعى عن أمه عن أم سلمة به نحوه … ولفظ أبى داود في آخره - ومن طريقه البيهقى في الشعب - (ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس) وعند النسائي: (ثلاثة أيام: أول خميس والإثنين والإنثنين) وعند الطبرى والبيهقى في "سننه" و"فضائل الأوقات": (ثلاثة أيام من=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=الشهر: الإثنين والخميس والخميس) وعند أحمد: (ثلاثة أيام من كل شهر: أولها: الإثنين والجمعة والخميس) وستأتى رواية للمؤلف [برقم 6982]، نحو لفظ النسائي الماضى آنفًا.
قلتُ: هذا إسناد ضعيف ومتن منكر، فيه ثلاث علل على التوالى:
الأولى: أم هنيدة بن خالد: زعم الحافظ في "التقريب" أنها صحابية، ولم يسبق إلى هذه الدعوى أصلًا، كأنه فهم ذلك من كونها كانت تحت عمر بن الخطاب كما ذكره ابن حبان في ترجمة ابنها هنيدة من "الثقات" [5/ 515]، وليس ذلك بلازم؛ ولعله فهم ذلك من كون هنيدة معدودًا من الصحابة عند بعضهم؛ فيبعد أن تدركه الصحبة دون أمه وهى أكبر منه، لكن هذا مدفوع بكون هنيدة غير متفق على صحبته بين القوم، بل حكى أبو نعيم الاختلاف فيها، كما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" [6/ 559]، ولم يثبتها له أحد من المتقدمين سوى ابن حبان وحده مع اختلاف في قوله في هذا، فتارة قال: "له صحبة" وتارة ذكره في ثقات التابعين، وليس فيما رواه من أخبار: ما يدل على صحبته.
والأقرب أنه لا صحبة له، وبهذا جزم العلائى في جامع التحصيل [ص 295]، لكن روى عنه جماعة من الثقات الكبار، فمثله صالح الحديث إن شاء الله؛ وقد مضى أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات" أيضًا؛ وبهذا: تضعف مظنة أن تكون لأمه صحبة، ويؤيد عدم صحبتها: أن أحدًا ممن ألف في (الصحابة) لم يذكرها أصلًا.
• فالحاصل: أنها امرأة مجهولة الحال، وهذه هي العلة الأولى.
والثانية: الحسن بن عبيد الله النخعى: وإن كان قد أخرج له الجماعة إلا البخارى؛ ووثقه طائفة من النقاد؛ لكن نقل الحافظ في "التهذيب" عن البخارى أنه قال: "لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطرب".
قلتُ: وقد اختلف عليه في سند الحديث كما يأتى؛ وكذا في ضبط متنه أيضًا، ولم يتابع على ذكر الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بل الأمر فيها: منكر جدًّا، وقد خولف في متنه كما يأتى.
والثالثة: قد اختلف في سنده على الحسن النخعى، فرواه عنه محمد بن فضيل على اللون الماضى؛ وخالفه عبد الرحيم بن سليمان الكنانى الثقة الحافظ، فرواه عن الحسن فقال: عن الحر بن الصباح عن هنيدة الخزاعى عن امرأته عن أم سلمة مرفوعًا: (ضمن كل شهر ثلاثة أيام، أو من الشهر: الإثنين، والخميس، والخميس الذي يليه)، فزاد فيه واسطة بين الحسن وهنيدة، وأسقط منه قوله: (عن أمه) وأبدله بقوله: (عن امرأته). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [23/ رقم 397]- واللفظ له - ومن طريقه ابن الشجرى في "الأمالى" [2/ 90/ طبعة عالم الكتب]، المؤلف [برقم 6898]، من طريق ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم به.
قلتُ: وهذا الاختلاف عندى من الحسن النخعى، وقد مضى أن البخارى أعرض عنه؛ لكون عامة حديثه كان مضطربًا، وهذا الحديث منها؛ وأراه لم يسمعه من هنيدة بن خالد في الرواية الأولى، إنما سمعه منه بواسطة الحر بن الصباح كما في هذه الرواية؛ فلعله سمعه منه قديمًا؛ ثم نسى بعد ذلك وظن أنه سمعه من هنيدة نفسه، فصار يرويه عنه بلا واسطة، ولا يلزم من هذا أن يكون مدلسًا، ولو صح أن يكون قد سمعه بعد ذلك من هنيدة نفسه؛ لما صح نفى الاضطراب عنه فيما يتعلق بشيخ هنيدة، فإنه جعله في الرواية الأولى: (أمه) ثم جاء في تلك الرواية وقال: (عن هنيدة عن امرأته) وهذا دليل عدم ضبطه لسند الحديث كما لم يضبط متنه، وامرأة هنيدة هذه: امرأة نكرة لا تعرف، وزعم الحافظ في "التقريب" أن لها صحبة، ولم يسبق إلى تلك الدعوى أصلًا، كأن مستنده: أنه كما أن لزوجها هنيدة صحبة؛ فاحتمال أن تكون الصحبة لامرأته غير بعيدة، ويعكر عليه، أن في الصحابة خلقًا قد نكحوا من التابعيات ما شاء الله؛ هذا كله على التسليم بصحبة هنيدة؛ فكيف وقد مضى أن الأقرب أنه تابعى صالح الحديث؟! وما علمت أن امرأة هنيدة: قد ترجم لها أحد ممن ألفوا في (الصحابة)، وهذا يؤيد عدم صجبتها أيضًا؛ فضلًا عن كونها ليس لها رواية ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة بينها وبينه.
وقد روى هذا غير واحد هذا الحديث عن الحر بن الصباح - وهو ثقة صدوق - عن هنيدة؛ إلا أنه اختلف عليه في سنده هو الآخر، فرواه عنه الحسن بن عبيد الله النخعى من رواية عبد الرحيم بن سليمان عنه عن الحر عن هنيدة عن امرأته عن أم سلمة به …
وخالفه أبو عوانة في سنده ومتنه، فرواه عن الحر عن هنيدة عن امرأته فقال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس) فلم يذكر فيه الأمر صيام الثلاثة أيام؛ وأبهم فيه تلك الصحابية التى روت عنها امرأة هنيدة.
هكذا أخرجه أبو داود [2437]- واللفظ له - والنسائى [2471]، وأحمد [5/ 271] و [2886، 423]، والبيهقى في "الشعب" [3/ رقم 3754]، وفى "سننه" [8176]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم 175]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة به … =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولفظ النسائي في آخره: (وثلاثة أيام من كل شهر: الإثنين والخميس) ولفظ أحمد والبيهقى: (ثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من الشهر وخميسين).
قلت: ثم جاء زهير بن معاوية ورواه عن الحر فقال: سمعت هنيدة الخزاعى قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول إثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه) فأسقط منه الواسطة بين هنيدة وأم المؤمنين المبهمة! هكذا أخرجه النسائي [2415]، من طريق خلف بن تميم عن زهير به.
قلتُ: فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده، ولون رابع، فرواه أبو إسحاق الأشجعى عن عمرو بن قيس الملائى عن الحر عن هنيدة فقال: عن حفصة قالت: (أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة) فنقله إلى (مسند حفصة) وزاد في متنه ما زاد!.
هكذا أخرجه النسائي [2416]- واللفظ له - وأحمد [6/ 287]، والطبرانى في "الكبير" [23/ 23 رقم 354]، وفى "الأوسط" [8/ رقم 7831]، والمؤلف [برقم 7048، 7049، 7041]، وعنه ابن حبان [6422]، والخطيب في "تاريخه" [9/ 105] و [12/ 364]، وغيرهم من طرق عن أبى النضر هاشم بن القاسم عن أبى إسحاق الأشجعى به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا الأشجعى، ولا عن الأشجعى إلا أبو النضر، تفرد به عثمان بن أبى شيبة".
قلتُ: كلا، فلم يتفرد به عثمان، بل تابعه جماعة كلهم رووه عن هاشم بن القاسم بإسناده به.
وهذه مخالفة لا تثبت، وسياق منكر، وأبو إسحاق الأشجعى: شيخ مغمور لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، انفرد عنه أبو النضر بالرواية، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، والأولى أن يقول: "مجهول".
ولا يثبت من السياق الماضى عنه صلى الله عليه وسلم صيامه أيام العشر من ذى الحجة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط) وهو مخرج في "غرس الأشجار" فكيف يتفق هذا مع ما ورد في تلك الرواية المنكرة من مداومته على صيامهن؟! وقد صح عنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء، وصلاة ركعتين قبل الغداة، دون ذكر المداومة على ذلك، اللَّهم إلا في صلاة الركعتين قبل الغداة فقط.=

6890 - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا عبيد الله، قال: حدثنى نافعٌ، عن سليمان بن يسارٍ، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف بالنساء؟ قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قالت: قلت: يا رسول الله، إذًا ينكشف عنهن، قال: "فَذِرَاعٌ لا لَيزِدْنَ عَلَيْهِ".--------------------------------------------
= • والحاصل: أن تلك المخالفة لا تثبت إلى عمرو بن قيس الملائى؛ والآفة من أبى إسحاق الأشجعى، وباقى رجال الإسناد ثقات سوى هنيدة بن خالد: فهو صالح الحديث كما مضى.
ثم جاء شريك القاضى وخالف الكل في سنده، ورواه عن الحر بن الصباح فقال: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الإثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه) فأسقط منه (هنيدة بن خالد)، ونقله إلى (مسند ابن عمر) هكذا أخرجه النسائي [2414، 2413]، وأحمد [2/ 90]، والبيهقى في "الشعب" [3/ رقم 3851]، وفى "فضائل الأوقات" [رقم 300]، وغيرهم من طرق عن شريك به .... واللفظ الماضى للنسائى، ولفظ أحمد: (يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر، والإثنين الذي يليه، والإثنين الذي يليه) ولفظ البيهقى: (يصوم من الشهر: الخميس ثم الإثنين الذي يليه، ثم الخميس، أو الإثنين الذي يليه، ثم الإثنين، يصوم ثلاثة أيام).
قلتُ: وشريك ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد سئل أبو حاتم الرازى وصاحبه عن هذا اللون كما في "العلل" [رقم 671]، فقالا: "هذا خطأ؛ إنما هو الحر بن صباح عن هنيدة بن خالد، عن امرأته عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: إن كان هذا منهما مَصِيرًا إلى ترجيح هذا اللون الذي ذكراه، فقد عرفت أن امرأة هنيدة: مجهولة لا تعرف، وهى آفة هَذا الطريق الذي لم أقف عليه مسندًا.
والذى يظهر لى: أن الحديث ضعيف مضطرب المتن والإسناد جميعًا، وقد أشار المنذرى إلى اضطراب سنده في "مختصر السنن" وقد ضعفه الحافظ الزيلعى في "نصب الراية" [2/ 103]، وهو كما قال … ولا يصح من جميع ألفاظه السابقة؛ إلا صيامه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين تلك الأيام؛ وكذا صومه يوم عاشوراء؛ وصلاته ركعتين بعد الغداة، وما عدا ذلك فلا يثبت؛ كما أفضنا في شرح ذلك مع استيفاء أحاديث الباب في "غرس الأشجار" والله المستعان لا رب سواه.
6890 - صحيح: أخرجه النسائي [5339]، وابن ماجه [3580]، وأبو داود [4118]، وأحمد [2/ 55] و [6/ 293، 315]، وابن أبى شيبة [24890]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"=