📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

التَّوراة والإنجيل (مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ) بضمير المفعول، أي: القرآن العزيز، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وأوتينا» (مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا اليَوْمُ) أي: يوم الجمعة (الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) بعد أن عُيِّن لهم، وأُمِروا بتعظيمه، فتركوه وغلبوا القياس، فعظَّمت(1) اليهودُ السَّبتَ للفراغ فيه من الخلق، وظنَّت ذلك فضيلةً توجب عظم اليوم، وعظَّمت النَّصارى الأحد لما كان ابتداء الخلق فيه (فَهَدَانَا اللهُ) إليه بالوحي الوارد في تعظيمه، أو بالاجتهاد الموافق للمراد، والإشارة في قوله: «فهدانا» إلى سَبْقِنا لأنَّ الهداية سببٌ للسَّبق يوم المعاد، وللأَصيليِّ: «وهدانا الله» بالواو بدل الفاء (فَغَدًا) مجتَمعٌ (لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ) مجتَمعٌ (لِلنَّصَارَى) والتَّقدير بنحو «مجتَمعٍ» لا بدَّ منه، لأن الظروف لا تكون أخبارًا عن الجثث(2) كما مرَّ، ورُوِي «فغدٌ» بالرَّفع، مبتدأٌ في حكم المضاف، فلا يضرُّ كونه في الصُّورة نكرةً، تقديره: فغدُ الجمعة لليهود، وغدُ بعدَ غدٍ للنَّصارى (فَسَكَتَ) صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «فغلَّبت».
(2) في (ب) و (د): «الجثة».

(ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ) وفي بعض النُّسخ: «فحقٌّ» بالفاء، ويجوز أن يكون(1) جواب شرطٍ محذوفٍ، أي: إذا كان الأمر كذلك فحقٌّ (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) محتلمٍ حضرَ الجمعة (أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا) زاد النَّسائيُّ: «هو يوم الجمعة» (يَغْسِلُ فِيهِ) أي: في اليوم (رَأْسَهُ وَ) يغسل (جَسَدَهُ) ذَكَرَ الرَّأس وإن كان الجسد يشمله للاهتمام به، لأنَّهم كانوا يجعلون فيه الدُّهن والخطميَّ ونحوهما، وكانوا يغسلونه أوَّلًا ثمَّ يغتسلون، وقد أورد المؤلِّف(2) -كما أفاده في «الفتح» - هذا الحديث في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3487] من وجهٍ آخر عن وُهَيبٍ بهذا الإسناد دون قوله: «فسكت … » إلى آخره، ثمَّ قال: ويؤيِّد(3) كونه مرفوعًا رواية مجاهدٍ عن طاوسٍ المقتصرة على الحديث الثَّاني، ولهذه النُّكتة أورده بعده فقال:

898 - (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ) بفتح الهمزة وتخفيف المُوحَّدة ممَّا وصله البيهقيُّ من طريق سعيد بن أبي هلالٍ عن أبان (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «قال(4): قال رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) محتلمٍ (حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا) هو يوم الجمعة إذا حضرها، والصَّارف لذلك عن الوجوب حديث مسلمٍ: «من توضَّأ فأحسن الوضوء، ثمَّ أتى الجمعة فدنا(5) … »، وحديث التِّرمذيِّ: «من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت»، كما مرَّ.
ورواة الحديث الأوَّل ما بين بصريٍّ ويمانيٍّ، وفيه: رواية الابن عن الأب، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3487]، ومسلمٌ في «الجمعة»، وكذا النَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «تكون».
(2) زيد في (ب): «أوَّلًا».
(3) في (د) و (م): «يؤكِّد». وكذا في «الفتح».
(4) «قال»: مثبتٌ من (ص).
(5) في (س): «فدانا»، وهو تحريفٌ.

(13) ‌‌(بابٌ).
899 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح الشِّين المُعجَمة ومُوحَّدتين مُخفَّفتين بينهما ألفٌ، الفزاريُّ المداينيُّ قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو وسكون الرَّاء وبالقاف ممدودًا، ابن عمروٍ المداينيُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ) قيّد الإذن باللَّيل؛ لكون الفسَّاق في شغلٍ بفسقهم أو نومهم، بخلاف النَّهار فإنَّهم ينتشرون فيه، فلا يخرجْنَ فيه، والجمعة نهاريَّة، فمفهومُه يُخْرِج الجمعةَ في حقِّ النِّساء، فلا يخرجْنَ إليها، ومن لم يشهدها فليس عليه غسلٌ(1)، وقال الإسماعيليُّ: أورد حديث مجاهدٍ عن ابن عمر، وأراد بذلك أنَّ الإذن إنَّما وقع لهنَّ بالخروج إلى المساجد(2) باللَّيل، فلا تدخل الجمعة. انتهى. وقرَّره البرماويُّ -كالكِرمانيُّ- بأنه إذا أذن لهنَّ بالخروج إلى المساجد باللَّيل فالنَّهار أَوْلى أن يخرجن فيه؛ لأنَّ اللَّيل مظنَّة الرِّيبة، تقديمًا لمفهوم الموافقة على المخالفة، بل هو مفهومٌ لا يُعمَل به أصلًا على الرَّاجح، أي: فلهنَّ شهودها.--------------------------------------------
(1) في (م): «شغلٌ».
(2) «بالخروج إلى المساجد»: سقط من (د).

900 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد بن بلالٍ القطَّان الكوفيُّ، المُتوفَّى ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومئتين، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بتصغير العبد، ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) ولابن عساكر: «أخبرنا نافعٌ» (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْلٍ، أخت سعيد(1)، أحد العشرة المُبشَّرة بالجنَّة، وكانت تخرج إلى المسجد، فلمَّا خطبها عمر شرطت عليه ألَّا يمنعها من(2) المسجد، فأجابها على كرهٍ منه، فكانت (تَشْهَدُ) أي: تحضر (صَلَاةَ الصُّبْحِ وَ) صلاة (العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا) أي: لامرأة عمر: (لِمَ تَخْرُجِينَ وَ) الحال أن (قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكِ) الخروج، وكاف «ذلك» مكسورةٌ لأنَّ الخطاب لمُونَّثةٍ (وَيَغَارُ؟) كـ «يخاف» من الغَيْرة، والقائل لها ذلك كلَّه عمرُ نفسُه كما عند عبد الرَّزَّاق وأحمد، ولا مانع أن يعبِّر عن نفسه بقوله: «إنَّ عمر … » إلى آخره، فهو من باب التَّجريد، وحينئذٍ فيكون الحديث من مُسنَد عمر، وذكره المُزِّيُّ في «الأطراف» في «مُسند(3) ابن عمر».
(قَالَتْ: وَمَا) بالواو، وللأربعة: «فما» «بالفاء» (يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟) «أنْ»: مصدريَّةٌ في محلِّ رفعٍ على الفاعليَّة، والتَّقدير: فما يمنعه بأن ينهاني؟! أي: بنهيه إيَّاي (قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «سعد»، وهو تحريفٌ.
(2) «من»: ليس في (ص) و (م).
(3) «مُسنَد»: ليس في (ب).

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ) أي: باللَّيل، حملًا لهذا المُطلَق على المُقيد السَّابق به [خ¦899] والجمعة تخرج عنه لأنَّها نهاريَّةٌ، فحينئذٍ لا يشهدنها، ومن لم يشهدها لا غسلَ عليه، وقرَّره البرماويُّ -كالكِرمانيِّ- بأنَّ قوله: «لا تمنعوا» يشمل اللَّيل والنَّهار، فما سبق في الحديث من ذكر اللَّيل من ذكر فردٍ من العامِّ، فلا يُخصَّص على الأصحِّ في الأصول كحديث: «دباغُها طهورُها» في شاة ميمونة، مع حديث: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُر».
قال: وأمَّا مطابقة الحديث للتَّرجمة فلِمَا فيها(1) من أنَّ النِّساء لهنَّ شهود الجمعة، قال: وأيضًا قد تقرَّر أنَّ شاهد الجمعة يغتسل، فيشملها(2) طلب غسل الجمعة، فدخلت في التَّرجمة. انتهى.
ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فيه».
(2) في (ب) و (س): «فشملها».

(14) (بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ) المصلِّي صلاة (الجُمُعَةَ) بفتح المُثنَّاة وضمِّ الضَّاد من «يحضر»، وكسر همزة «إِن» الشَّرطيَّة، وللأَصيليِّ: «لمن لم يحضر الجمعة» (فِي المَطَرِ).

901 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الحَمِيدِ) بن دينارٍ (صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) قال الدِّمياطيُّ: ليس ابن عمِّه، وإنَّما كان زوج بنت سيرين، فهو صهره، قال في «الفتح»: لا مانع أن يكون بينهما أخوَّةٌ من الرَّضاع ونحوه، فلا ينبغي تغليط الرِّواية الصَّحيحة مع وجود الاحتمال المقبول.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) بل (قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) بدل الحَيْعَلة، مع إتمام الأذان (فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا) قوله: «فلا تقل: حيَّ على الصلاة، قل: صلُّوا في بيوتكم» (قَالَ) ابن عبَّاسٍ، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فقال»: (فَعَلَهُ) أي: الَّذي قلته للمؤذِّن (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ) بفتح العين وسكون الزَّاي، أي: واجبةٌ، فلو تركتُ المؤذِّن يقول: حيَّ على الصَّلاة لبادر مَنْ سمعه

إلى المجيء في المطر، فيشقُّ عليه، فأمرته أن يقول: «صلُّوا في بيوتكم» ليعلموا أنَّ المطر من الأعذار الَّتي تصيِّر العزيمة(1) رخصةً، وهذا مذهب الجمهور، لكن عند الشَّافعيَّة والحنابلة مُقَيَّد بما يؤذي ببلِّ الثَّوب، فإن كان خفيفًا أو وجد كَنًّا يمشي فيه فلا عذر، وعن مالكٍ رحمه الله: لا يُرخَّص في تركها بالمطر، والحديث حجَّةٌ عليه (وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ) بضمِّ الهمزة وسكون الحاء المُهمَلة من الحرج، ويؤيِّده الرِّواية السَّابقة [خ¦668]: «أُؤَثَّمَكم» أي: أن(2) أكون سببًا في إكسابكم الإثم عند حرج صدوركم، فربَّما يقع تسخُّطٌ أو كلامٌ غير مرضيٍّ، وفي بعض النُّسخ: «أخرجكم» بالخاء المُعجَمة من الخروج (فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ) بفتح الدَّال المُهمَلة وسكون الحاء المُهمَلة، وقد تُفتَح، آخرهُ مُعجَمةٌ، أي: الزَّلَق.
وسبق الحديث بمباحثه في «الأذان» [خ¦616].

(15) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ؟) بضمِّ المُثنَّاة الأولى وفتح الثَّانية مبنيًّا للمفعول من الإتيان، و «أين»: استفهامٌ عن المكان (وَعَلَى مَنْ تَجِبُ) الجمعة؟
(لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {إِذَا نُودِي}) أي: أُذِّن ({لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}) والإمام على المنبر ({فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [الجمعة: 9]) أوردها استدلالًا للوجوب كالشَّافعيِّ في «الأمِّ»؛ لأنَّ الأمر--------------------------------------------
(1) في (ص): «العزمة».
(2) «أن»: ليس في (م).

بالسَّعي لها يدلُّ عليه، أو هو من مشروعيَّة النِّداء لها لأنَّه من خواصِّ الفرائض، وسقط في غير رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ «{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}».
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه: (إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «نُودِي» أي: أُذِّن (بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ) أي: إذا كنت داخلها كما صرَّح به أحمد، ونقل النَّوويُّ: أنَّه لا خلاف فيه، وزاد عبد الرَّزَّاق فيه عن ابن جريجٍ: «قلت لعطاءٍ: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة، والأمير، والقاضي، والدُّور المجتمعة الآخذُ بعضها ببعضٍ، مثل جُدَّة».
(وَكَانَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه) ممَّا وصله مُسدَّدٌ في «مُسنَده الكبير» (فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا) نُصِب على الظَّرفيَّة، أي: في بعض الأوقات (يُجَمِّعُ) أي: يصلِّي بمن معه الجمعة، أو يشهد الجمعة بجامع البصرة (وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ، وَهْوَ) أي: القصر (بِالزَّاوِيَةِ) بالزَّاي المُعجَمة، موضعٌ بظاهر(1) البصرة معروفٌ (عَلَى فَرْسَخَيْنِ) من البصرة، وهو ستَّة أميالٍ، فكان أنسٌ يرى أنَّ التَّجميع ليس بحتمٍ(2) لبعد المسافة.--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «ظاهر».
(2) في (ص): «بواجبٍ».

902 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) غير منسوبٍ، ولأبوي ذَرِّ والوقت والأَصيليِّ، ووافقهما ابن السَّكن: «أحمد بن صالحٍ» أي: المصريُّ، وليس هو ابن عيسى وإن جزم به أبو نُعيمٍ في «مُستخرَجه» (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولابن عساكر: «أخبرنا» (عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ) القرشيِّ الأمويِّ المصريِّ (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام القرشي (حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ(1) الجُمُعَةِ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون النُّون وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة، «يفتعلون» من النَّوبة، أي: يحضرونها نُوَبًا، وفي رواية: «يتناوبون» بمُثنَّاةٍ تحتيَّة فأخرى فوقيَّةٍ فنونٍ، بفتحاتٍ، ولغير أبي ذَرٍّ وابن عساكر: «يوم الجمعة» (مِنْ مَنَازِلِهِمْ) القريبة من المدينة (وَ) من (العَوَالِي) جمع عاليةٍ، مواضعُ وقرًى شرقيَّ المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميالٍ أو ثلاثةٍ، وأبعدها ثمانيةٌ (فَيَأْتُونَ فِي الغُبَارِ) كذا في الفرع وهو رواية الأكثرين، وعند القابسيِّ: «فيأتون في العَباء(2)» بفتح العين المُهمَلة والمدِّ، جمع عباءةٍ (يُصِيبُهُمُ(3) الغُبَارُ وَالعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ العَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ) وللإسماعيليِّ: «أناسٌ منهم» (-وَهْوَ عِنْدِي-) جملةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنَّكُمْ َتطَهَّرْتُمْ) «لو» تختصُّ بالدُّخول على الفعل، فالتَّقدير: لو ثبت تطهُّركم (لِيَوْمِكُمْ) أي: في يومكم (هَذَا) لكان حسنًا، أو «لو»(4): للتَّمنِّي، فلا تحتاج إلى تقدير جواب الشَّرط المُقدَّر(5) هنا، وهذا الحديث كان سببًا لغسل الجمعة كما في رواية ابن عبَّاسٍ عند أبي داود، واستدلَّ به على أنَّ الجمعة تجب على من كان خارج المصر، وهو يردُّ على الكوفيِّين--------------------------------------------
(1) في (د): «يتناوبون».
(2) في (د): «العباءة».
(3) وفي «الفتح»: فيصيبهم.
(4) في (م): «هو».
(5) في (د): «القدر»، وهو تحريفٌ.

حيث قالوا بعدم الوجوب، وأُجيب بأنَّه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا.
وقال الشَّافعيَّة: إنَّما تجب على من يبلغه النِّداء، وحكاه التِّرمذيُّ عن أحمد لحديث: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود بإسنادٍ ضعيفٍ، لكن ذكر له البيهقيُّ شاهدًا بإسنادٍ جيِّدٍ، والمراد به من سمع نداء بلد الجمعة، فمن كان في قريةٍ لا يلزم أهلها إقامة الجمعة لزمته إن كان بحيث يسمع النِّداء مِن صَيِّتٍ على الأرض من طرف قريته الَّذي يلي بلد الجمعة، مع اعتدال السَّمع، وهدوء الأصوات، وسكون الرِّياح(1)، وليس المراد من الحديث أنَّ الوجوب(2) متعلِّقٌ بنفس السَّماع، وإِلَّا لسقطت عن الأصمِّ، وإنَّما هو متعلِّقٌ بمحلِّ السَّماع، وقال المالكيَّة: على من بينه وبين المنار ثلاثةُ أميالٍ، أمَّا من هو في البلد فتجب عليه، ولو كان من المنار على ستَّة أميالٍ، رواه عليٌّ عن مالكٍ، وقال آخرون(3): تجب على من آواه اللَّيل إلى أهله لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجمعة على من آواه اللَّيل إلى أهله» رواه التِّرمذيُّ والبيهقيُّ وضعَّفاه، أي: أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النَّهار قبل دخول اللَّيل.
ورواة الحديث ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية الرَّجل عن عمِّه، والتَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة».

(16) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين: (وَقْتُ الجُمُعَةِ) أوَّلهُ (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) عن كبد السَّماء.
(وَكَذَلِكَ يُرْوَى) بضمِّ أوَّله وفتح الواو، ويُروَى في نسخةٍ عن الأربعة: «يُذكَر» (عَنْ) فضلاء--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «لزمته الجمعة».
(2) في (د): «الواجب».
(3) في (د): «غيره».

الصَّحابة: (عُمَرَ) بن الخطَّاب فيما وصله ابن أبي شيبة، وشيخ المؤلِّف أبو نُعيمٍ في «كتاب الصَّلاة» له، من رواية عبد الله بن سِيدان -بكسر المُهمَلة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة- وغيره (وَعَلِيٍّ) هو ابن أبي طالبٍ ممَّا رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ (وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ممَّا رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ أيضًا، عن سِمَاك بن حربٍ (وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل، وبالتَّصغير في الثَّاني، ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الوليد بن العيزار (رضي الله عنهم) وهو مذهب عامَّة العلماء، وذهب أحمد إلى صحَّة وقوعها قبل الزَّوال، متمسِّكًا بما رُوِي عن أبي بكرٍ وعمر وعثمان رضي الله عنهم: أنَّهم كانوا يصلُّون الجمعة قبل الزَّوال، من طريقٍ لا تثبت، وما رُوِي أيضًا من طريق عبد الله بن سَلِمة، بكسر اللَّام: أنَّ عبد الله بن مسعودٍ صلَّى بهم الجمعة ضحًى، وقال: خشيت عليكم الحرَّ، وأُجيب بأنَّ عبد الله وإن كان كبيرًا، لكنَّه تغيَّر لمَّا كَبِرَ، قاله شعبة، وقول بعض الحنابلة -محتجًّا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا يومٌ جعله الله عيدًا للمسلمين»، فلمَّا سمَّاه عيدًا جازت الصَّلاة فيه في وقت العيد، كالفطر والأضحى- مُعارَضٌ بأنَّه لا يلزم من تسمية(1) يوم الجمعة عيدًا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أنَّ يوم العيد يَحرُم صومُه مطلَقًا، سواءٌ صام(2) قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة باتِّفاقهم. انتهى.

903 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح المُهمَلة وسكون المُوحَّدة وتخفيف الدَّال المُهمَلة،--------------------------------------------
(1) في (م): «تسميته».
(2) في (ص): «أصام».

وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزديُّ المروزيُّ، المُتوفَّى سنة إحدى وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ: (أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ) بفتح العين المُهمَلة(1) وسكون الميم، بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّة المدنيَّة (عَنِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ) بفتحاتٍ، جمع ماهنٍ، ككَتَبَةٍ وكاتبٍ، أي: خَدَمَةَ (أَنْفُسِهِمْ) وفي نسخةٍ لأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي وعزاها العيني -كالحافظ ابن حجرٍ- لحكاية ابن التِّين: «مِهْنة» بكسر الميم وسكون الهاء مصدرٌ، أي: ذوي مهنة أنفسهم (وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا) أي: ذهبوا بعد الزَّوال (إِلَى) صلاة (الجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ) من العرق المتغيِّر الحاصل بسبب جهد أنفسهم في المهنة (فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ) لكان مُستحَبًّا لتزول تلك(2) الرَّائحة الكريهة الَّتي يتأذَّى بها النَّاس والملائكة، وتفسير الرَّواح هنا بالذَّهاب بعد الزَّوال هو على الأصل مع تخصيص القرينة له به، وفي قوله [خ¦881]: «من اغتسل يوم الجمعة ثمَّ راح في السَّاعة الأولى … »، القرينة قائمةٌ في إرادة مُطلَق الذَّهاب، كما مرَّ عن الأزهريِّ، فلا تعارض.
ورواة هذا الحديث ما بين مروزيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والسُّؤال والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، وأبو داود في «الطَّهارة».

904 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ) بالسِّين المُهمَلة المضمومة آخره جيمٌ مُصغَّرٌ، وضمِّ نون «النُّعْمان» وسكون عينه، البغداديُّ، المُتوفِّى سنة سبع عشرة ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام آخره مُهمَلةٌ في الأوَّل، وضمِّ المُهمَلة في الثَّاني مُصغَّرين (عَنْ--------------------------------------------
(1) «المهملة»: ليس في (م).
(2) «تلك»: ليس في (د).

عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) صرَّح الإسماعيليُّ من طريق زيد بن الحباب عن فليحٍ بسماع عثمان له من أنسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) أي: تزول عن كبد السَّماء، وأشعر التَّعبير بـ «كان» بمُواظَبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الجمعة بعد الزَّوال.

905 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ قال»: (كُنَّا نُبَكِّرُ بِالجُمُعَةِ) أي: نبادر بصلاتها قبل القيلولة، وقد تمسَّك بظاهره الحنابلة في صحَّة وقوعها باكر النَّهار، وأُجيب بأنَّ التَّبكير يُطلَق على فعل الشَّيء في أوَّل وقته، وتقديمه على غيره، فمن بادر إلى شيءٍ فقد بكَّر إليه أيَّ وقتٍ كانَ، يُقال: بكَّر بصلاة المغرب، إذا أوقعها في أول وقتها، وطريق الجمع أَوْلى من دعوى التَّعارض، وأيضًا فالتَّبكير شاملٌ لِمَا قبل طلوع الشَّمس، والإمام أحمد لا يقول به، بل يجوِّزها قبل الزَّوال، فالمنع في(1) أوَّل النَّهار اتِّفاقٌ، فإذا تعذَّر أن يكون بكرةً دلَّ على أن يكون المراد به المُبادَرة من الزَّوال، كذا قرَّره البرماويُّ كغيره.
(وَنَقِيلُ) بفتح أوَّله مضارعُ «قال قيلولةً» أي: ننام (بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) عوضًا عن القيلولة عقب الزَّوال الَّذي صُلِّيت فيه الجمعة لأنَّه كان من عادتهم في الحرِّ يَقيلون، ثمَّ يصلُّون الظُّهر لمشروعيَّة الإبراد، وفيه: أنَّ الجمعة لا تُصلَّى ولا يُفعَل شيءٌ منها ولا من خطبتها في غير وقت ظهر يومها، ولو جاز تقديم الخطبة لقدَّمها صلى الله عليه وسلم لتقع الصَّلاة أوَّل الوقت، وما رواه الشَّيخان عن سلمة بن الأكوع [خ¦4168] من قوله: «كنَّا نصلِّي مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثمَّ ننصرف، وليس للحيطان ظلٌّ نستظلُّ به» محمولٌ على شدَّة التَّعجيل بعد الزَّوال جمعًا بين الأدلَّة، على أنَّ هذا الحديث إنَّما ينفي ظلًّا يستظلُّ به، لا أصل الظِّلِّ.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (م). والمثبت موافق للامع الصبيح.

(17) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ) أبرد المصلِّي بصلاتها كالظُّهر.

906 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بضمِّ الميم وفتح القاف وتشديد الدَّال المفتوحة (قَالَ: حَدَّثَنَا(1) حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) بفتح الحاء والرَّاء المُهمَلتين وكسر الميم في الأوَّل، وضمِّ العين المُهمَلة وتخفيف الميم في الثَّاني (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ) بفتح الخاء المُعجَمة وسكون اللَّام وفتحها (هُوَ) وفي نسخةٍ لأبي ذَرٍّ وأبي الوقت: «وهو» (خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ) التَّميميُّ السَّعديُّ البصريُّ الخيَّاط (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه حال كونه (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ) صلَّاها في أوَّل وقتها على الأصل (وَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ) قال الرَّاوي: (يَعْنِي: الجُمُعَةَ) قياسًا على الظُّهر، لا بالنَّصِّ لأنَّ أكثر الأحاديث تدلُّ(2) على التَّفرقة في الظُّهر، وعلى التَّبكير في الجمعة مُطلَقًا من غير تفصيلٍ، والَّذي نحا إليه المؤلِّف مشروعيَّة الإبراد بالجمعة، ولم يثبت الحكم بذلك لأنَّ قوله: «يعني: الجمعة» يحتمل أن يكون قول التَّابعيِّ ممَّا فهمه، وأن يكون مِن نقلِه، فرجح عنده إلحاقها بالظُّهر لأنَّها إمَّا ظهرٌ وزيادة(3)، أو بدلٌ عن الظُّهر، قاله ابن المُنَيِّر.--------------------------------------------
(1) في (س): «حدَّثني».
(2) في غير (ص) و (م): «يدلُّ».
(3) «وزيادة»: ليس في (د). والمثبت موافق للفتح.

ورواة حديث الباب كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول.
(قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «وقال» (يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ) بالتَّصغير، فيما وصله المؤلِّف في «الأدب المُفرَد»: (أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ، وقَالَ) بالواو، ولكريمة: «فقال»: (بِالصَّلَاةِ) أي: بلفظها فقط (وَلَمْ يَذْكُرِ الجُمُعَةَ) ولفظه في «الأدب المُفرَد»: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كان الحرُّ أبرد بالصَّلاة، وإذا كان البرد بكَّر بالصَّلاة» وكذا أخرجه الإسماعيليُّ من وجهٍ آخر عن يونس، وزاد: «يعني: الظُّهر» وهذا موافقٌ لقول الفقهاء: يُندَب الإبراد بالظُّهر في شدَّة الحَرِّ بقُطْرٍ حارٍّ، لا بالجمعة لشدَّة الخطر في فواتها المؤدِّي إليه تأخيرها بالتَّكاسل، ولأنَّ النَّاس مأمورون بالتَّبكير إليها، فلا يتأذَّون بالحرِّ، وما في «الصَّحيحين» من أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيانٌ للجواز فيها جمعًا بين الأدلَّة.
(وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ) ممَّا وصله الإسماعيليُّ والبيهقيُّ: (حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الجُمُعَةَ) هو الحكم بن أبي عقيلٍ الثَّقفيُّ، نائب ابن عمِّه الحجَّاج بن يوسف، وكان على طريقة ابن عمِّه في تطويل الخطبة يوم الجمعة، حتَّى يكاد الوقت أن يخرج (ثُمَّ قَالَ لأَنَسٍ رضي الله عنه: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ؟) في رواية الإسماعيليِّ والبيهقيِّ: «كان إذا كان الشِّتاء بكَّر بالظُّهر، وإن(1) كان الصَّيف أبرد بها».

(18) (بابُ المَشْي إِلَى) صلاة (الجُمُعَةِ، وَقَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ) بجرِّ لام «قول» عطفًا على «المشي» المجرور بالإضافة، وبالضَّمِّ على الاستئناف: ({فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [الجمعة: 9]) أي(2): فامضوا لأنَّ السَّعي يُطلَق على المضيِّ وعلى العَدْو، فبيَّنت السُّنَّة المراد به كما في الحديث الآتي في هذا الباب [خ¦908]: «فلا تأتوها تسعون، وأْتُوها وأنتم تمشون وعليكم السَّكينة» نعم إذا ضاق--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «إذا».
(2) «أي»: ليس في (د).

الوقت فالأّوْلى الإسراع، وقال المحبُّ الطَّبريُّ: يجب إذا لم تُدرَك(1) الجمعة إلَّا به.
(وَمَنْ قَالَ) في تفسيره: (السَّعْيُ: العَمَلُ) لها (وَالذَّهَابُ) إليها (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَعَى لَهَا}) أي: للآخرة ({سَعْيَهَا} [الإسراء: 19]) المُفسَّر: يعمل لها حقَّها من السَّعي، وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النَّواهي.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) ممَّا وصله ابن حزمٍ من طريق عكرمة عنه، لكن بمعناه: (يَحْرُمُ البَيْعُ) أي: ونحوه من سائر العقود ممَّا فيه تشاغلٌ عن السَّعي إليها كإجارةٍ وتوليةٍ، ولا تبطل الصَّلاة (حِينَئِذٍ) أي: إذا نُودِي بها بعد جلوس الخطيب على المنبر لآية(2) {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وقِيسَ على البيع نحوه، وإنَّما لم تبطل الصَّلاة به(3) لأنَّ النَّهي لا يختصُّ به، فلم يمنع صحَّته كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ، ويصحُّ البيع عند الجمهور لأنَّ النَّهي ليس لمعنًى في العقد داخل ولا لازم، بل خارجٌ عنه، وقال المالكيَّة: يُفسَخ ما عدا النِّكاح والهبة والصَّدقة، وحيث فُسِخَ تُرَدُّ السِّلعة إن كانت قائمةً، ويلزم قيمتها يوم القبض إن كانت فائتةً، والفرق بين الهبة والصَّدقة وبين غيرهما: أنَّ غير الهبة والصَّدقة يُرَدُّ على كلِّ واحدٍ ماله، فلا يلحقه كبيرُ مضرَّةٍ، ولا كذلك الهبة والصَّدقة لأنَّه ملك شيءٍ بغير عوضٍ، فيبطل عليه، فتلحقه المضرَّة، وأمَّا عدم فسخ النِّكاح فللاحتياط في الفروج. انتهى. وتقييد الأذان بكونه بعد جلوس الخطيب لأنَّه الَّذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- فانصرف النِّداء في الآية إليه، أمَّا الأذان الَّذي عند الزَّوال--------------------------------------------
(1) في (د): «يدرك».
(2) في (د): لأنه، وفي (ص): «لقوله».
(3) «به»: مثبتٌ من (م).

فيجوز البيع عنده مع الكراهة؛ لدخول وقت الوجوب، لكن قال الإسنويُّ: ينبغي ألَّا يُكرَه في بلدٍ يؤخِّرون فيها تأخيرًا كثيرًا -كمكَّة- لما فيه من الضَّرر، فلو تبايع مقيمٌ ومسافرٌ أَثِما جميعًا لارتكاب الأوَّل النَّهي، وإعانة الثَّاني له عليه، نعم يُستَثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته، أو إلى ما يواري به عورته، أو يقوته عند اضطراره، ولو باع وهو سائرٌ إليها أو في الجامع جاز لأنَّ المقصود ألَّا يتأخَّر عن السَّعي إلى الجمعة، لكن يُكرَه البيع ونحوه في المسجد لأنَّه يُنزَّه عن ذلك، وعن(1) الحنفيَّة: يُكرَه البيع مطلقًا، ولا يحرم.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله عبد بن حُمَيْدٍ في «تفسيره»: (تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا) لأنَّها بمنزلة البيع في التَّشاغل عن الجمعة.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ المدنيُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ) أي: على طريق الاستحباب (أَنْ يَشْهَدَ) أي(2): الجمعة، لكن اختُلِف على الزُّهريِّ فيه، فرُوِي عنه هذا، ورُوِي عنه: «لا جمعة على مسافرٍ» على طريق الوجوب، قال ابن المنذر: وهو كالإجماع، ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «فعليه أن يشهد» ما إذا اتَّفق(3) حضور المسافر في موضعٍ تُقام فيها الجمعة، فسمع النِّداء لها، لا أنَّه(4) يلزمه حضورها مطلقًا حتَّى يحرم عليه السَّفر قبل الزَّوال من--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عند».
(2) «أي»: ليس في (ب).
(3) في (د): «يشهدها إذا اتَّفق»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ص) و (م): «فإنَّه»، وليس بصحيحٍ.

البلد الَّذي يدخله مجتازًا، وقال المالكيَّة: تجب عليه إذا أدركه صوت المؤذِّن قبل مجاوزة الفرسخ.

907 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) الدِّمشقيُّ إمام جامعها، قال الزَّركشيُّ: ووقع في أصل كريمة: «بُرَيد» بضمِّ المُوحَّدة وفتح الرَّاء(1)، وهو غلطٌ، وللأَصيليِّ: «ابن أبي مريم الأنصاريُّ»: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ(2) بْنُ رِفَاعَةَ) بفتح العين المهملة وتخفيف المُوحَّدة وكسر راء «رِفاعة»، ابن رافع بن خَديج الأنصاريُّ (قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ) بفتح العين المُهمَلة وسكون المُوحَّدة آخره مُهمَلة، عبد الرَّحمن بن جَبْرٍ، بالجيم المفتوحة والمُوحَّدة السَّاكنة والرَّاء، الأنصاريُّ (وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذَرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ) أي: أصابهما غبارٌ (فِي سَبِيلِ اللهِ) اسم جنسٍ مضافٌ يفيد العموم، فيشمل الجمعة (حَرَّمَهُ اللهُ) كلَّه (عَلَى النَّارِ) وجه المطابقة من قوله: «أدركني أبو عبسٍ … » لأنَّه لو كان يعدو لَمَا احتملَ الوقتُ المحادثةَ؛ لتعذُّرها مع العَدْوِ.
ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ(3) ودمشقيٍّ، وليس لأبي عبسٍ في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث(4)، ويزيد من أفراده، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والسَّماع والقول،--------------------------------------------
(1) في غير (ص): «بالرَّاء».
(2) في (ب): «عبابة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (س) و (ص): «مدينيٍّ».
(4) «الحديث»: ليس في (ب) و (د) و (م).

وأخرجه المؤلِّف في «الجهاد» [خ¦2811]، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

908 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمدُ بن عبد الرَّحمن (قَالَ: حدثنا) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن المُسيَّب (وَ) عن (أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
ثمَّ ساق لهذا سندًا آخر فقال: (وَحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا) حال كونكم (تَسْعَوْنَ) لِمَا يلحق السَّاعي من التَّعب وضيق النَّفَس المنافي للخشوع المطلوب (وَ) لكن (ائتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «وعليكم» (السَّكِينَةُ) بالرَّفع مبتدأٌ أخبِر عنه بسابقه، والجملة حالٌ من ضمير «وائتوها تمشون»، وبالنَّصب لغير أبي ذَرٍّ على الإغراء، أي: الزموا السَّكينة، أي: الهِينة والتَّأنِّي، والنَّهيُ متوجِّهٌ إلى السَّعي، لا إلى الإتيان.
واستُشكِل النَّهي بما في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9]، وأُجيب بأنَّ المراد به في الآية القصدُ، أو الذَّهاب، أو العمل، كما مرَّ، وفي الحديث: الإسراع لأنَّه قَابَلَهُ بالمشي حيث قال:

«وائتوها تمشون»، قال الحسن: ليس السَّعي الَّذي في الآية على الأقدام، بل على القلوب.
(فَمَا أَدْرَكْتُمْ) مع الإمام من الصَّلاة (فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).
فيه: أنَّ ما يدرك المرءُ من باقي صلاة الإمام هو أوَّل صلاته لأنَّ الإتمام إنَّما يكون بناءً على ما سبق(1) له.
وقد سبق الحديث بمباحثه في «باب لا يسعى إلى الصَّلاة، وليأتِها بالسَّكينة والوقار» [خ¦636] آخر «كتاب الأذان».

909 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، الفلَّاس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «حدَّثنا» (أَبُو قُتَيْبَةَ) بضمِّ القاف وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة، سَلْمٌ -بفتح المُهمَلة وسكون اللَّام- ابن قتيبة الشَّعيريُّ -بفتح المُعجَمة- الخراسانيُّ، سكن البصرة (قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ) الهُنَائِيُّ، بضمِّ الهاء وتخفيف النُّون ممدودًا (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريِّ المدنيِّ (لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ) زاد أبو ذَرٍّ في روايته عن المُستملي: «قال أبو عبد الله، أي: البخاريُّ: لا أعلمه، أي: لا أعلم رواية عبد الله هذا الحديث إِلَّا عن أبيه» أبي قتادة الحارث، ويُقال: عمروٌ، أو النُّعمان بن رِبْعِيٍّ -بكسر الرَّاء وسكون المُوحَّدة بعدها مُهمَلةٌ- ابن بُلْدُمة -بضمِّ المُوحَّدة والمُهمَّلة، بينهما لامٌ ساكنةٌ- السَّلَمِي -بفتحتين- المدنيُّ، قال الحافظ ابن حجرٍ: كأنَّه(2) وقع عنده -يعني:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): «سابقٍ».
(2) في (ص): «لأنَّه». والمثبت موافق للفتح.