📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

التَّميميُّ، قدم في وفد بني تميمٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم وله صحبةٌ (مَا قُلْتَ؟) من أنه: «إنَّما(1) يلبسها من لا خلاق له» [خ¦2104] (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) له: (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا) بل لتنتفع بها في غير ذلك، وفيه دليلٌ على أنَّه يُقال: كَسَاهُ إذا أعطاه كسوةً، لبسها أم لا، ولـ «مسلمٍ»: «أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك»، ولأحمد: «أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم، لكنَّه يشكل بما هنا من قوله: (فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَخًا لَهُ) من أمِّه، عثمان بن حكيمٍ، قاله المنذريُّ، أو هو أخو أخيه زيد بن الخطَّاب لأمِّه أسماء بنت وهبٍ، قاله الدِّمياطيُّ، أو كان أخاه من الرَّضاعة، وانتصاب «أخًا» على أنَّه مفعولٌ ثانٍ لـ «كسا»، يُقال: كسوته جبَّةً، فيتعدَّى إلى مفعولين، وقوله: «له» في محلِّ نصبٍ صفةٌ لقوله: «أخًا»، تقديره: أخًا كائنًا له، وكذا قوله: (بِمَكَّةَ مُشْرِكًا) نُصِبَ صفةً بعد صفةٍ، واختُلِفَ في إسلامه، فإن قلت: الصَّحيح أنَّ الكفَّار مُخاطَبون بفروع الشَّريعة، ومقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم، فكيف كساها عمر أخاه المشرك؟ أجيب بأنَّه يُقال: كساه إذا أعطاه كسوةً لبسها أم لا كما مرَّ، فهو إنَّما أهداها له لينتفع بها، ولا يلزم منه لبسها.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة: من جهة دلالته على استحباب التَّجمُّل--------------------------------------------
(1) «إنَّما»: ليس في (م).

يوم الجمعة، والتَّجمُّل يكون بأحسن الثِّياب، وإنكاره عليه الصلاة والسلام على عمر لم يكن لأجل التَّجمُّل، بل لكون تلك الحلَّة كانت حريرًا.
تنبيهٌ: أفضل ألوان الثِّياب البياض لحديث: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم» رواه التِّرمذيُّ وغيره وصحَّحوه، ثمَّ ما صُبِغ غزله قبل نسجه كالبُرد، لا ما صُبِغ منسوجًا، بل يُكرَه لبسه كما صرَّح به البَنْدَنِيجيُّ وغيره، ولم يلبسه صلى الله عليه وسلم، ولبس البُرود، ففي «البيهقيِّ» عن جابرٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان له بردٌ يلبسه في العيدين والجمعة، وهذا في غير المُزعفَر والمُعصفَر، والسُّنَّة أن يزيد الإمام في حُسن الهيئة والعِمَّة والارتداء للاتِّباع، ويترك السَّواد لأنَّه أَوْلى إلَّا إن خشي مفسدَةَ تترتَّب على تركه من سلطانٍ أو غيره.
وقد أخرج المؤلِّف الحديث في «الهبة» [خ¦2612]، ومسلمٌ في «اللِّباس»، وأبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(8) (بابُ) استعمال (السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) السِّواك مُذكَّرٌ على الصَّحيح، وفي «المُحكَم»: تأنيثه، وأنكره الأزهريُّ.
(وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ رضي الله عنه في حديثه المذكور في «باب الطِّيب للجمعة» [خ¦880]: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَسْتَنُّ) من الاستنان، أي: يَدْلُك أسنانه بالسِّواك.

887 - وبالسَّند إلى البخاريِّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْلَا) مخافة (أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ -) شكٌّ من الرَّاوي، ولأبي ذَرٍّ: «أو لولا أن أشقَّ على النَّاس» بإعادة: «لولا أن أشقَّ» وقد أخرجه الدَّارقُطنيُّ في «المُوطَّآت» من طريق «المُوطأ» لعبد الله بن يوسف شيخِ البخاريِّ، فيه بهذا الإسناد، فلم يُعِد: «لولا أن أشقَّ»، وكذا رواه كثير من رواة «المُوطَّأ»، ورواه أكثرهم بلفظ: «المؤمنين» بدل: «أمَّتي»، و «أنْ» في قوله: «لولا أن أشقَّ» مصدريَّةٌ في محلِّ رفعٍ على الابتداء، والخبر محذوفٌ وجوبًا، أي: لولا المشقَّةُ موجودةٌ (لأَمَرْتُهُمْ) أمرَ إيجابٍ (بِـ) استعمال (السِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) فرضًا أو نفلًا، فهو عامٌّ يندرج فيه الجمعة، بل هي أَوْلى لِمَا اختصَّت به من

طلب تحسين الظَّاهر من الغسل والتَّنظيف والتَّطيُّب(1)، خصوصًا تطييب الفم الَّذي هو محلُّ الذِّكر والمناجاة، وإزالة ما يضرُّ بالملائكة وبني آدم من تغيُّر الفم، وفي حديث عليٍّ عند البزَّار: «أنَّ الملَك لا يزال يدنو من المصلِّي يستمع القرآن حتَّى يضع فاه على فيه … » الحديثَ، ولأحمد وابن حبَّان: «السِّواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرَّبِّ» وله وابن خزيمة: «فضل الصَّلاة الَّتي يُستاك لها على الصَّلاة الَّتي لا يُستاك لها سبعون ضعفًا». فإن قلت: قوله: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي» في ظاهره إشكالٌ لأنَّ «لولا» كلمةٌ لربط امتناع الثَّانية لوجود الأولى، نحو: لولا زيدٌ لأكرمتك، أي: لولا زيدٌ موجودٌ، وههنا العكس، فإنَّ الممتنع المشقَّة، والموجود الأمر إذ قد ثبت أمره بالسِّواك كحديث ابن ماجه عن أبي أُمامة مرفوعًا: «تسوَّكوا»، ونحوه لأحمد عن العبَّاس، وحديث «المُوطَّأ»: «عليكم بالسِّواك … »، أُجيب بأنَّ التَّقدير: لولا مخافة أن أشقَّ لأمرتكم أمرَ إيجابٍ، كما مرَّ تقديره، ففيه نفيُ الفرضيَّة، وفي غيره من الأحاديث إثبات النَّدبيَّة كحديث مسلمٍ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «عشرٌ من الفطرة … » فذكر منها: السِّواك. وقال إمامنا الشَّافعيُّ- رحمه الله في حديث الباب: فيه دليلٌ على أنَّ السِّواك ليس بواجبٍ لأنَّه لو كان واجبًا لأمرهم به، شقَّ أو لم يشقَّ. انتهى. وقال الشَّيخ أبو إسحاق في «اللُّمع»: فيه دليلٌ على أنَّ الاستدعاء على جهة النَّدب ليس بأمرٍ حقيقةً لأنَّ السِّواك عند كلِّ صلاةٍ مندوبٌ،--------------------------------------------
(1) في (د): «والتَّطييب».

وقد أخبر الشَّارع أنَّه لم يأمر به. انتهى. والمُرجَّح في «الأصول»: أنَّ المندوب مأمورٌ به.

888 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، عبد الله بن عمرو(1) بن أبي الحجَّاج، واسمه: ميسرة التَّميميُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الحَبْحَابِ) بفتح الحاءين المُهمَلتين بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ وبعد الألف أخرى، البصريُّ، وسقط لفظ «ابن الحبحاب» في رواية ابن عساكر قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي) استعمال (السِّوَاكِ) أي: بالغت في تكرير طلبه منكم، أو في إيراد التَّرغيب فيه.
ومطابقة التَّرجمة من جهة أنَّ الإكثار في السِّواك والحثِّ عليه يتناول الفعل عند كلِّ الصَّلوات، والجمعة أَولاها لأنَّه يوم ازدحامٍ، فشُرِع فيه تنظيفُ الفم تطييبًا للنَّكهة، الَّذي--------------------------------------------
(1) في غير (س): «عمر»، وهو تحريفٌ.

هو أقوى من الغسل على ما لا يخفى.

889 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَحُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المُهمَلتين، ابن عبد الرَّحمن، كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمزة(1)، شقيق بن سلمة الكوفيِّ (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) للتَّهجُّد (يَشُوصُ فَاهُ) بفتح أوَّله وضمِّ الشِّين المُعجَمة آخره صادٌ مُهمَلة، أي: يَدْلُك أسنانه أو يغسلها. وإذا كان السِّواك شُرِع ليلًا لتجمُّل الباطن فللجمعة أَحْرى وأَوْلى، لمشروعيَّة التَّجمُّل ظاهرًا وباطنًا.
ورواة الحديث كوفيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فبصريٌّ(2)، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، ورواية واحدٍ عن اثنين، وسبقت مباحثه في «باب السِّواك» [خ¦245] من «كتاب الوضوء».

(9) ‌‌(بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ) ولابن عساكر: «من يتسَّوك بسواك غيره».
890 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:--------------------------------------------
(1) في (د): «بالهمز».
(2) في (د): «فمصريٌّ»، وهو تحريفٌ.

دَخَلَ) أخي (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه حجرتي في مرضه صلى الله عليه وسلم (وَ) الحال أنَّه (مَعَهُ سِوَاكٌ) حال كونه (يَسْتَنُّ) أي: يستاك (به، فَنَظَرَ إِلَيْهِ) أي: إلى عبد الرَّحمن (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قالت عائشة: (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لعبد الرَّحمن (أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ) فأخذته (فَقَصَمْتُهُ) بفتح القاف والصَّاد المُهمَلة عند الأكثرين، أي: كسرته، فأَبَنْتُ منه الموضع الَّذي كان عبد الرَّحمن يستنُّ منه(1)، وللأَصيليِّ وابن عساكر كما في فرع «اليونينيَّة» وعزاها العينيُّ كالحافظ ابن حجرٍ لكريمة وابن السَّكن -زاد العينيُّ: والحَمُّويي والمُستملي -: «فقضمته» بالضَّاد المُعجَمة المكسورة، من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان، وقال في «المطالع»: أي: مضغته بأسناني وليَّنته، وفي روايةٍ: «ففصمته» بالفاء بدل القاف وبالصَّاد المُهمَلة، أي: كسرته من غير إبانةٍ (ثُمَّ مَضَغْتُهُ) بالضَّاد والغين المُعجَمتين (فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، وَهْوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي) بسينين مُهمَلتين بينهما مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ وبعد الثَّانية نونٌ، من «باب الاستفعال»، والجملة اسميَّةٌ وقعت حالًا، وفي روايةٍ: «مستندٌ» بسينٍ واحدةٍ.
ورواته مدنيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول.
وأخرجه المؤلِّف(2) أيضًا في «الجنائز» [خ¦1389] و «الفضائل»، و «الخمس» [خ¦3100] و «المغازي» [خ¦4438] و «مرضه عليه الصلاة والسلام» [خ¦4450] و «فضل عائشة» [خ¦3774]، وكذا أخرجه مسلمٌ في فضلها(3) أيضًا.

(10) (بابُ مَا يُقْرَأُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول، وفي رواية: «يَقرأ» بفتحها مبنيًّا--------------------------------------------
(1) في (م): «به».
(2) «المؤلِّف»: ليس في (ب) و (س).
(3) في (د): «فضائلها».

للفاعل، أي: الَّذي يقرؤه الرَّجل (فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) سقط في أكثر النُّسخ قوله «يوم الجمعة» وهو مرادٌ، وثبت في الفرع.

891 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ، وبهامش الفرع وأصله، وضُبِّب عليه(1): «حدَّثنا محمَّد بن يوسف» أي: الفريابيُّ، وعزاه(2) في «الفتح» وغيره لنسخةٍ من رواية كريمة، وذُكِرا في بعض النُّسخ جميعًا (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ التَّابعيِّ الصَّغير، وللأَصيليِّ: «هو ابن إبراهيم» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، -هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ- الأَعْرَجِ) التَّابعيّ الكبير، وسقط لفظ «هو» من رواية الأربعة، و «الأعرج» من غير رواية أبي ذَرٍّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الفجر يوم الجُمُعَةِ) كذا لأبي ذَرٍّ وابن عساكر، وفي رواية كريمة والأَصيليِّ: «في الجمعة في صلاة الفجر» ({الم. تَنزِيلُ} [السجدة: 1 - 2]) في الرَّكعة الأولى، ولام «تنزيلُ» بالضَّمِّ على الحكاية. وزاد في رواية كريمة: «السَّجْدَةَ» بالنَّصب عطف بيانٍ (و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} [الإنسان: 1]) في الرَّكعة الثَّانية بكمالهما، ويسجد فيها، كما في «المُعجَم الصَّغير» للطَّبرانيِّ من حديث عليٍّ: «أنَّه صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصُّبح في {تَنزِيلُ} السَّجدة»، لكن في إسناده ضعفٌ، وزاد الأَصيليُّ: «{حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ}»، والحكمةُ في قراءتهما الإشارةُ إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة لأنَّ ذلك كان--------------------------------------------
(1) «وأصله، وضبب عليه»: ليس في (م).
(2) في (د) و (م): «عزاها».

ويكون في يوم الجمعة، والتَّعبير بـ «كان» يُشعِر بمُواظَبته عليه الصلاة والسلام على القراءة بهما فيها، وعُورِض بأنَّه(1) ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًّا، وأكثر العلماء على أنَّ «كان» لا تقتضي المداومة، وأُجيب بأنَّه ورد في حديث ابن مسعودٍ التَّصريح بمداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك، أخرجه الطَّبرانيُّ بلفظ: «يديم ذلك» وأصله في «ابن ماجه» بدون هذه الزِّيادة ورجاله ثقاتٌ، لكن صوَّب أبو حاتمٍ إرساله، وبالجملة فالزِّيادة نصٌّ في ذلك، فدلَّ على السُّنِّيَّة، وبه أخذ الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وقال به أكثر أهل العلم من الصَّحابة والتَّابعين، وكره مالكٌ رحمه الله في «المُدَوَّنة» للإمام أن يقرأ بسورةٍ فيها سجدةٌ خوف التَّخليط على المصلِّين، ومن ثَمَّ فرَّق بعضهم بين الجهريَّة والسِّرِّيَّة لأنَّ الجهرية يُؤمَن معها التَّخليط، وأُجيب بأنَّه صحَّ من حديث ابن عمر عند أبي داود: أنَّه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورةٍ فيها سجدةٌ في صلاة الظُّهر، فسجد بهم، فبطلت التَّفرقة، وعلَّله بعض أصحابه بأنَّ سجدات الصَّلاة محصورةٌ، فزيادة سجدةٍ خلاف التَّحديد، قال القرطبيُّ: وهو تعليلٌ فاسدٌ بشهادة هذا الحديث. وقِيلَ: تجوز قراءتها في صلاة الجهر لهذا الحديث، ورواه ابن وهبٍ، وقال أشهب: إذا قلَّت الجماعة قرأها، وإلَّا فلا، وقِيلَ: العلَّةُ خشيةُ اعتقادِ العاميِّ وجوبَها، وحينئذٍ فتُترك أحيانًا لتندفع الشُّبهة، وبمثله قال صاحب «المحيط» من الحنفيَّة،--------------------------------------------
(1) في (ص): «بأن».

وهل يقرأ سورةً(1) فيها سجدةٌ غير {الم}؟ منع منه ابن عبد السَّلام، وقال: إنَّه مبطلٌ للصَّلاة، وقال النَّوويُّ رحمه الله في زيادات «الرَّوضة»: لم أَرَ فيه(2) كلامًا لأصحابنا، وقياس مذهبنا أنَّه يُكرَه في الصَّلاة إذا قصده. انتهى. ومقتضاه عدم البطلان، وفي «المهمَّات»: مقتضى كلام القاضي الحسين الجوازُ. وفي «فوائد المُهذَّب» للفارقيِّ: لا تُستحَبُّ قراءة سجدةٍ غير {تَنزِيلُ} فإنْ ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها، ولو بآية السَّجدة منها، ووافقه ابن أبي عصرون(3) في «كتاب الانتصار». انتهى. وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويٍّ عن إبراهيم النَّخَعيِّ: أنه قال: يُستحَبُّ أن يقرأ في صبح الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ، قال: وسألت محمَّد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا.
ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والتَّحديث، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

(11) (بابُ) حكم صلاة (الجُمُعَةِ فِي القُرَى) والقرية واحدة القرى(4): كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية واتُّخِذ قرارًا، ويقع ذلك على المدن وغيرها، والأمصار: المدن الكبار، واحدها مِصْرٌ، والكُفُور:--------------------------------------------
(1) «سورة»: ليس في (ب).
(2) في غير (ب) و (س): «فيها».
(3) «ابن أبي عَصرون» هو قاضي القضاة شرف الدِّين أبو سعد عبد الله بن محمَّد التَّميميُّ الحديثيُّ الموصليُّ، له مصنَّفات، وكان أفقهَ عصره، وإليه المنتهى في الأحكام والفتاوى، توفِّي سنة 585 «إسنويٌّ».
بفتح العين؛ كما يُؤخَذُ مِن قول ابن الصَّلاح: كلُّ اسم على وزن «فُعلول» كـ «عُبدوس» فهو مضموم الأَوَّل إلَّا واحدًا فهو «بنو صَعفوق» لخوَلٍ باليمامة، وأمَّا «حَمدون» و «سَمعون» ونحوهما؛ فذلك «فَعلون» وليس بـ «فَعلول». انتهى، فتأمَّله.
(4) «واحدة القرى»: ليس في (د).

القرى الخارجة عن المصر، واحدها: كَفْرٌ، بفتح الكاف(1) (وَالمُدْنِ) بضمِّ الميم وسكون الدَّال، جمع مدينةٍ، وقد تُضَمُّ الدَّال، وللأَصيليِّ: «والمدائن» بفتح الميم والدَّال، جمع مدينةٍ أيضًا، قال أبو عليٍّ الفسويُّ: بالهمز(2) إن كان من مَدَنَ، وبتركه إن كان من دَيَنَ، أي: مُلِكَ.

892 - وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي الوقت ونسخةٍ لأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزِيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك بن عَمرو(3) (العَقَدِيُّ) بفتح العين المُهمَلة والقاف، نسبةً إلى العقد، قومٌ من قيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح المُهمَلة وسكون الهاء، الخراسانيُّ (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء، نصر بن عبد الرَّحمن بن عصامٍ (الضُّبَعِيِّ) بضمِّ الضَّاد المُعجَمة وفتح المُوحَّدة وبالعين المُهمَلة، نسبةً إلى ضُبَيْعة--------------------------------------------
(1) قوله: «والقرية: واحدة القرى؛ كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية … واحدها كَفْرٌ؛ بفتح الكاف» سقط من (م).
(2) في (ص): «بالياء»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «عمير»، وهو تحريفٌ.

أبي حيٍّ من بكر بن وائلٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ) بضمِّ الجيم وتشديد الميم المكسورة، وزاد في رواية أبي داود عن وكيعٍ عن ابن طهمان: «في الإسلام» (بَعْدَ جُمُعَةٍ) زاد المصنِّف في أواخر(1) «المغازي»: «جُمِّعَتْ» [خ¦4371] (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في المدينة كما في رواية وكيعٍ (فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ) قبيلةٌ كانوا ينزلون البحرين، موضعٌ قريبٌ من عُمَان، بقرب القطيف والإحساء (بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ) بضمِّ الجيم وتخفيف الواو، وقد تُهمَز، ثمَّ مُثلَّثةٍ خفيفةٍ وهي قريةٌ من قرى عبد القيس، أو مدينةٌ أو حِصْنٌ، وفي رواية وكيعٍ: «قريةٌ من قرى البحرين». واستدلَّ به إمامنا الأعظم الشَّافعيُّ وأحمد: على أنَّ الجمعة تُقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلًا أحرارًا بالغين مقيمين، ولا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلَّا لحاجةٍ، سواءٌ كانت أبنيتها من حجرٍ أو طينٍ أو خشبٍ أو قَصَبٍ أو نحوها، فلو انهدمت أبنيتها، فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنَّها وطنهم، سواءٌ كانوا في مظالٍّ أم لا، وسواءٌ فيها المسجد والدَّار والفضاء، بخلاف الصَّحراء، وخصَّه المالكيَّة بالجامع المبنيِّ، وبالعتيق في كلِّ قريةٍ فيها مسجدٌ وسوقٌ، واشترط الحنفيَّة لإقامتها المِصْرَ أو--------------------------------------------
(1) في (ص): «آخر».

فناءَهُ(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصرٍ جامعٍ» رواه عبد الرَّزَّاق، وأجابوا عن قوله: «جواثى»: أنَّها مدينةٌ، كما قاله البكريُّ، وقول امرئ القيس:
ورُحْنا كأنَّا من جُوَاثى عَشِيَّةً … نُعالي النِّعاجَ بَيْنَ عِدْلٍ وَمُحْقَبِ
يريد: كأنَّا من تجَّار جُوَاثى لكثرة ما معهم من الصَّيد، وأراد: كثرة أمتعة تجَّار جُوَاثى، وكثرة الأمتعة تدلُّ غالبًا على كثرة التُّجَّار، وكثرة التُّجَّار تدلُّ على أنَّ جُوَاثى مدينةٌ قطعًا لأنَّ القرية لا يكون فيها تجَّارٌ غالبًا عادةً، ولئن سلَّمنا أنَّها قريةٌ فليس في الحديث أنَّه عليه الصلاة والسلام اطَّلع على ذلك وأقرَّهم عليه. انتهى. وقد سبق في نفس(2) الحديث من رواية وكيعٍ: «أنَّها قريةٌ من قرى البحرين»، وفي أخرى عنه(3): «من قرى عبد القيس»، وكذا للإسماعيليِّ من رواية محمَّد بن أبي حفصة عن ابن طهمان، وهو نصٌّ في موضع النِّزاع، فالمصير إليه أَوْلى من قول البكريِّ وغيره، على أنَّه يحتمل أنَّها كانت في الأوَّل قرية، ثمَّ صارت مدينة، والظَّاهر أنَّ عبد القيس لم يُجَمِّعوا(4) إلَّا بأمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَا عُرِف من عادة الصَّحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشَّرعيَّة في زمن الوحي، ولأنَّه لو كان ذلك لا يجوز، لنزل فيه القرآن، كما استدلَّ جابرٌ وأبو سعيدٍ على جواز العزل بأنَّهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم يُنهَوا عنه. والمصر عند أبي حنيفة رحمه الله: كلُّ بلدةٍ فيها مَلِكٌ وأسواقٌ،--------------------------------------------
(1) في (ص): «فناءها».
(2) في (م): «بعض».
(3) «من قرى البحرين، وفي أخرى عنه»: ليس في (د).
(4) في (م): «يجتمعوا».

ولها رَسَاتِيْق، وَوَالٍ لدفع الظُّلم، وعالِمٍ يُرجَع إليه في الحوادث، وعند أبي يوسف رحمه الله: كلُّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفِّذ الأحكام، وهو مختار الكَرْخيِّ، وعنه أيضًا: أن(1) يبلغ سكانه عشرة آلاف، وأما فناؤه فهو ما أُعِدَّ لحوائج المصر من ركض الخيل، والخروج للرَّمي وغيرهما، وفي «الخانيَّة»: لابدَّ أن يكون متَّصلًا بالمصر، حتَّى لو كان بينه وبين المصر فرجةٌ من المزارع والمراعي لا يكون فِناءً له، ومقدار التَّباعد أربع مئةِ ذراعٍ، وعند أبي يوسف ميلان. انتهى.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ(2) وهرويٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّه».
(2) في (د): «مصريٍّ»، وهو تحريف.

893 - وبه قال: (حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة (المَرْوَزِيُّ) السَّختيانيُّ(1)، وسقط «المروزيُّ» عند ابن عساكر (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنا يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (عَنْ) ابن شهابٍ (الزُّهرِيِّ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «أخبرني» (سَالِمٌ بنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر، وسقط «بن عبد الله» للأربعة (عَنْ ابنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما) أنَّه (قالَ: سَمِعْتُ) ولكريمة: «قال: إنَّ» (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: حافظٌ ملتزمٌ صلاحَ ما قام عليه، وما هو تحت نظره، فكلُّ من كان تحت نظره شيءٌ فهو مطلوبٌ بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلَّقاته، فإن وفى ما عليه من الرِّعاية حصل له الحظُّ الأوفر والجزاء(2) الأكبر، وإلَّا طالبه كلُّ واحدٍ(3) من رعيَّته في الآخرة بحقِّه.
(وَزَادَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ، إمام المصريِّين رحمه الله في روايته على رواية عبد الله بن المبارك، ممَّا وصله الذُّهليُّ عن أبي صالح كاتب اللَّيث عنه: (قَالَ يُونُسُ) بن يزيد: (كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) بتقديم الرَّاء المضمومة على الزَّاي المفتوحة في الأوَّل، وضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الكاف على صيغة تصغير الثُّلاثيِّ في الثَّاني، الفزاريُّ مولى بني فزارة، ولابن عساكر: «وكتب» (إِلَى ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى) من أعمال المدينة، فتحه عليه الصلاة والسلام في جمادى الآخرة سنة سبعٍ من الهجرة لمَّا انصرف من خيبر: (هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟) أي: أن أصلِّي بمن معي الجمعة؟ بضمِّ الهمزة وتشديد الميم المكسورة(4) (وَرُزَيْقٌ) يومئذٍ (عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا) أي: يزرعها (وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ) أميرٌ من قِبلَ عمر--------------------------------------------
(1) في غير (د): «السِّجستانيُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «الخير».
(3) في (د): «أحد».
(4) قوله: «بضمِّ الهمزة وتشديد الميم المكسورة» سقط من (د).

بن عبد العزيز (عَلَى أَيْلَةَ) بفتح الهمزة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح اللَّام، كانت مدينةً ذات قلعةٍ، وهي الآن خرابٌ ينزل بها(1) حُجَّاج مصر وغزَّة، وبعض آثارها ظاهرٌ، والَّذي يظهر أنَّه سأله عن إقامة الجمعة في الأرض الَّتي كان يزرعها من أعمال أَيْلَة، لا عن أَيْلَة(2) نفسها لأنَّها كانت بلدًا لا يسأل عنها.
قال يونس: (فَكَتَبَ) إليه (ابْنُ شِهَابٍ) بخطِّه وقرأه (وَأَنَا أَسْمَعُ) حال كونه (يَأْمُرُهُ) أي: ابنُ شهابٍ يأمر رُزيقَ بنَ حُكيمٍ في كتابه إليه (أَنْ يُجَمِّعَ) أي(3): بأن يصلِّي بالنَّاس الجمعة، أو أملاه ابن شهابٍ على كاتبه، فسمعه يونس منه، فالمكتوب الحديث، والمسموع المأمور به، كذا قرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال في «الفتح»: والَّذي يظهر أنَّ المكتوب عين المسموع، وهو الأمر والحديث معًا، ثمَّ استدلَّ ابن شهابٍ على أمره رُزيق بن حُكيمٍ بالجمعة، حال كونه (يُخْبِرُهُ) أي: رُزيقًا في كتابه إليه، والجملة حاليَّةٌ من الضَّمير المرفوع، فهي متداخلةٌ، والحالان السَّابقان، أعني: «وأنا أسمع»، و «يأمره» مترادفان (أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (يَقُولُ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ) في الآخرة (مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولأبي الوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته» (الإِمَامُ رَاعٍ) فيمن--------------------------------------------
(1) في (م): «ينزلها».
(2) «لا عن أيلة»: سقط من (د).
(3) في (ب): «أن»، وهو تحريفٌ.

وُلِّي عليهم، يقيم فيهم الحدود والأحكام على سنن الشَّرع، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّه لمَّا كان رُزيق عاملًا من جهة الإمام على الطَّائفة الَّتي ذكرها فكان عليه أن يراعي حقوقهم، ومن جملتها إقامةُ الجمعة، فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قريةٍ، فهو راعٍ عليهم (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ) يوفِّيهم حقَّهم من النَّفقة والكسوة والعِشرة (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) سقط لفظ «وهو» عند الأربعة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ (وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) بحُسْن تدبيرها في المعيشة والنُّصح له، والأمانة في ماله، وحفظ عياله، وأضيافه، ونفسها (وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) يحفظه(1) ويقوم بما يستحقُّ من خدمته (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).
(قَالَ) ابن عمر، أو سالمٌ، أو يونس: (وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ) كلمة «أنْ» مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنه قال» أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) يحفظه ويدبِّر مصلحته (وَمَسْؤُولٌ) وفي رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «وهو مسؤولٌ» (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: مؤتمنٌ حافظٌ ملتزمٌ إصلاحَ ما قام عليه (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولابن عساكر: «فكلُّكم راعٍ مسؤولٌ عن رعيَّته» بالفاء بدل الواو، وإسقاط(2) الواو من «ومسؤولٌ»، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «فكلُّكم راعٍ» بالفاء «وكلُّكم مسؤولٌ» وكذا للأَصيليِّ، لكنَّه قال: «وكلُّكم» بالواو بدل الفاء.
وفي هذا الحديث من النُّكت: أنَّه عمَّم أوَّلًا، ثمَّ خصَّص ثانيًا، وقسم الخصوصيَّة إلى أقسامٍ: من جهة الرَّجل، ومن جهة المرأة، ومن جهة الخادم، ومن جهة النَّسب، ثمَّ عمَّم ثالثًا--------------------------------------------
(1) في (ص): «بحفظه».
(2) في (ص): «أسقط».

وهو قوله: «وكلُّكم راعٍ … » إلى آخره تأكيدًا، وردًّا للعَجُز إلى الصَّدر بيانًا لعموم الحكم أوَّلًا وآخرًا، قِيلَ: وفي الحديث: أنَّ الجمعة تُقام بغير إذنٍ من السُّلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، إذ إذنُ السُّلطان عندهم ليس شرطًا لصحَّتها، اعتبارًا بسائر الصَّلوات، وبه قال المالكيَّة وأحمد في روايةٍ عنه، وقال الحنفيَّة -وهو روايةٌ عن أحمد أيضًا- إنَّه شرطٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ترك الجمعة وله إمامٌ جائرٌ أو عادلٌ لا جَمَعَ اللهُ شملَه» رواه ابن ماجه والبزَّار وغيرهما، فشرط فيه أن يكون له إمامٌ، ويقوم مقامه نائبه، وهو الأمير أو القاضي، وحينئذٍ فلا دلالة فيه للشَّافعيَّة لأن رُزيقًا كان نائب الإمام.
ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ ومروزيٍّ وأَيْليٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول والسَّماع والكتابة، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦2751] و «النِّكاح» [خ¦5188]، ومسلمٌ في «المغازي»، وكذا التِّرمذيُّ.

(12) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) ولابن عساكر: «وهل» (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «من لا» (يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالعبد(1) والمسافر والمسجون -ممَّن لا تجب عليهم(2) - والمريض والأعمى.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عنه: (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى--------------------------------------------
(1) في (ص): «كالعبيد».
(2) «ممَّا لا تجب عليهم»: ليس في (ب) و (م).

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ) ممَّن اجتمع فيه شروط وجوبها، فمن لم تجب عليه، لا يجب عليه الغسل، نعم يُندَب له إن حضر.

894 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدّثنا» (شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ) أي: أراد المجيء إليها وإن لم تلزمه كالمرأة والخنثى والصَّبيِّ والعبد والمسافر (فَلْيَغْتَسِلْ) ندبًا مُؤكَّدًا، فيُكرَه تركه لقولهِ: «فليغتسل» وغيرِه من التَّعبير بالوجوب المحمول عندهم على تأكيد النَّدبيَّة، والتَّقييد بـ «مَنْ جاء» مُخْرِجٌ لمن لم يجئ، فمفهوم الشَّرط معمولٌ به لأنَّ الغسل للصَّلاة لا لليوم، وفيه التَّنبيه على أنَّ مراده بالاستفهام في الترجمة: الحكمُ بعدم الوجوب على من لم يحضرها، وفي «البيهقيِّ» بسندٍ صحيحٍ: «من أتى الجمعة من الرِّجال والنِّساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ».
وسبق مباحث الحديث.

895 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمِّ المُهمَلة وفتح اللَّام، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه) وسقط «الخدري» لابن عساكر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) لصلاتها (وَاجِبٌ) أي: كالواجب (عَلَى

كُلِّ مُحْتَلِمٍ) مفهومه: عدم وجوب الغسل على مَن لم يحتلم، ومن لم يحتلم لا يشهد الجمعة، والحديث سبقت مباحثه.

896 - 897 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزديُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدّثني» (وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، ولابن عساكر: «عن ابن طاوسٍ» (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ) يعني: نفسه الشَّريفة عليه الصلاة والسلام وأمَّته، أو نفسه الكريمة فقط، أو الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام (الآخِرُونَ) في الزَّمان (السَّابِقُونَ) في الفضل والفضيلة (يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا) أهل الكتاب (الكِتَابَ)