📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وتعليلًا (وَاجِبٌ) أي: كالواجب في تأكيد النَّدبيَّة، أو واجبٌ في الاختيار وكرم الأخلاق والنَّظافة، أو في الكيفيَّة لا في الحكم (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بالغٍ، فخرج الصَّبيُّ، وذكر الاحتلام لكونه الغالب، وقد تمسَّك به من قال بالوجوب، وهو مذهب(1) الظَّاهريَّة، وحُكِيَ عن جماعةٍ من السَّلف، منهم: أبو هريرة وعمَّار بن ياسرٍ، وحُكِيَ عن أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه. لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: «من توضَّأ يوم الجمعة فَبِها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنه، وهو صارفٌ للوجوب المذكور، وقوله: «فبها» أي: فبالسُّنَّة أخذ، أي: بما جوَّزته من الاقتصار على الوضوء، ونعمت الخصلة، أي: الفعلة، والغسل معها أفضل، واستدلَّ الشَّافعيُّ رحمه الله في «الرِّسالة» لعدم الوجوب بقصَّة عثمان وعمر السَّابقة، وعبارته: فلمَّا لم يترك عثمان الصَّلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دلَّ ذلك على أنَّهما قد علما أنَّ الأمر بالغسل للاختيار. انتهى. وقِيلَ: الوجوب منسوخٌ، وعُورِض بأنَّ النَّسخ لا يُصار إليه إلَّا بدليلٍ، ومجموع الأحاديث يدلُّ على استمرار الحكم، فإنَّ في حديث عائشة أنَّ ذلك كان في أوَّل الحال حيث كانوا مجهودين(2)، وكان أبو هريرة وابن عبَّاس إنَّما صحبا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد أن--------------------------------------------
(1) «مذهب»: ليس في (د).
(2) في (ص): «مجتهدين».

حصل التَّوسُّع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوَّلًا، ومع ذلك، فقد سمع كلٌّ منهما منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالغسل والحثَّ عليه والتَّرغيب فيه، فكيف يدَّعي النَّسخ مع ذلك؟! وأمَّا تأويل القُدُوريِّ من الحنفيَّة قوله: «واجبٌ» بمعنى: ساقطٌ، و «على» بمعنى: «عن» فلا يخفى ما فيه من التَّكلُّف، وأمَّا قول بعضهم: إنَّه ليس بشرطٍ بل واجبٌ مُستقِلٌّ تصحُّ الصَّلاة بدونه، وكان أصله قصد التَّنظيف وإزالة الرَّوائح الَّتي تتأذَّى منها الملائكة والنَّاس، فيلزم منه تأثيم سيِّدنا عثمان رضي الله عنه، وأُجيب بأنَّه كان معذورًا لأنَّه إنَّما تركه ذاهلًا عن الوقت.

(3) ‌‌(بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ).
880 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن عبد الله المدينيُّ، ولابن عساكر: «علي بن عبد الله بن جعفرٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أخبرنا» (حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) بفتح الحاء والرَّاء المُهمَلتين وكسر الميم في الأوَّل، وبضمِّ العين وتخفيف الميم في الآخر (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح الكاف، ابن عبد الله

بن ربيعة التَّابعيِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل، وضمِّ المُهمَلة وفتح اللَّام في الثَّاني (الأَنْصَارِيُّ) التَّابعيُّ (قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ رضي الله عنه (قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) عبَّر بلفظ «أشهد» للتَّأكيد، أنَّه (قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بالغٍ، وهو مجازٌ لأنَّ الاحتلام يستلزم البلوغ، والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أنَّ الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجبٌ للغسل، سواءٌ كان يوم الجمعة أو لا (وَأَنْ يَسْتَنَّ) عُطِفَ على معنى الجملة السَّابقة، و «أنْ» مصدريَّةٌ، أي: والاستنان، والمرادُ بذلك(1) الاستنانُ بالسِّواك (وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) الطِّيب، أو السِّواك والطِّيب، وقوله: «يمَسَّ» بفتح الميم. (قَالَ عَمْرٌو) المذكور بالإسناد السَّابق إليه: (أَمَّا الغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ) أي: كالواجب في التَّأكيد (وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ) أشار به إلى أنَّ العطف لا يقتضي التَّشريك من جميع الوجوه، فكان القدر المشترك تأكيدًا لطلب الثَّلاثة، وجزم بوجوب الغسل دون غيره للتَّصريح--------------------------------------------
(1) في (م): «ذلك».

به في الحديث، وتوقَّف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه، وقوله: «واجبٌ» أي: مُؤكَّدٌ كالواجب كما مرَّ، كذا حمله الأكثرون على ذلك بدليل عطف «الاستنان» و «الطِّيب» عليه المُتَّفق على عدم وجوبهما، فالمعطوف عليه كذلك.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والقول، ولفظ: «أشهد»، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الطَّهارة».
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (هُوَ) أي: أبو بكر بن المُنْكَدَر السَّابق في السَّند (أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) لكنَّه أصغر منه (وَلَمْ يُسَمَّ) بالبناء للمفعول (أَبُو بَكْرٍ هَذَا) الرَّاوي هنا بغير أبي بكرٍ بخلاف أخيه محمَّدٍ، فإنَّه وإن كان يُكنَّى أبا بكر، لكن كان مشهورًا باسمه دون كنيته(1) (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور، ولأبي ذَرٍّ في غير «اليونينيَّة»: «روى» (عَنْهُ) أي: عن أبي بكر بن المنكدر (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف مُصغَّرًا، وبفتح(2) الشِّين المُعجَمة بعد الهمزة المفتوحة(3) آخره جيمٌ (وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ) أي: عددٌ كثيرٌ من النَّاس. قال الحافظ ابن حجرٍ: وكأنَّ المراد أنَّ شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بُكَيْرٍ وسعيدٍ مخالفةٌ في موضعٍ من الإسناد، فرواية بُكَيْرٍ موافقةٌ لرواية شعبة، ورواية سعيدٍ أُدْخِلَ فيها بين عمرو بن سُلَيْمٍ وأبي سعيدٍ واسطةٌ، كما أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ من طريق عمرو بن الحارث: أنَّ سعيد بن أبي هلالٍ، وبُكير بن الأشجِّ حدَّثاه عن أبي بكر بن(4) المنكدَر عن عمرو بن سُليمٍ عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن أبيه: وقال في آخره: إلَّا أنَّ بُكَيْرًا لم--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «هذا»، وهو تكرارٌ.
(2) في (ب) و (س): «فتح».
(3) «المفتوحة»: ليس في (د).
(4) «ابن»: ليس في (د). وهي ثابتة في الفتح.

يذكر عبد الرَّحمن، فانفرد سعيد بن أبي هلالٍ بزيادة عبد الرَّحمن. انتهى. (وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ) وقد سقط من قوله «قال أبو عبد الله … » إلى آخره في رواية ابن عساكر.

(4) ‌‌(بابُ فَضْلِ الجُمُعَةِ) شامل لليوم والصلاة.
881 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمٍّ المُهمَلة وفتح الميم (مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ) نسبةً إلى بيعه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) من ذكرٍ أو

أنثى(1)، حرٍّ أو عبدٍ (غَسْلَ الجَنَابَةِ) بنصب اللَّام صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: غسلًا كغسل الجنابة، وعند عبد الرَّزَّاق من رواية ابن جُريجٍ عن سُمَيٍّ: «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» فالتَّشبيه للكيفيَّة لا للحكم، أو(2) أشار به إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة(3)؛ ليكون أغضَّ لبصره، وأسكن لنفسه في الرَّواح إلى الجمعة، ولا تمتدَّ عينه إلى شيءٍ يراه (ثُمَّ رَاحَ) أي: ذهب، زاد في «المُوطَّأ»: «في السَّاعة الأولى»، وصحَّح النَّوويُّ رحمه الله وغيره أنَّها من طلوع الفجر لأنَّه أوَّل اليوم شرعًا، لكن يلزم منه أن يكون التَّأهُّب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشَّافعيُّ رحمه الله: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأنَّ الأَوْلى أن يقع بعد ذلك (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) من الإبل، ذكرًا أو(4) أنثى، والهاء(5) للوحدة لا للتَّأنيث، أي: تصدَّق بها متقرِّبًا(6) إلى الله تعالى(7)، وفي رواية ابن جُريجٍ عند عبد الرَّزَّاق: «فله من الأجر مثل الجزور»--------------------------------------------
(1) في (د): «وأنثى».
(2) في (ب): «و».
(3) «ليغتسل من الجنابة»: سقط من (د).
(4) في غير (د) و (س): «أم».
(5) في (ب) و (س): «التَّاء»، وكلاهما صحيحٌ.
(6) في (ص): «تقرُّبًا».
(7) في (د): «إلى الله بها».

وظاهره: أنَّ الثَّواب لو تجسَّد لكان قدر الجزور. (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً) ذكرًا أو أنثى، والتَّاء للوحدة (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا) ذكرًا (أَقْرَنَ) وصفه به لأنَّه أكمل وأحسن صورةً، ولأنَّ قرنه يُنتفَع به، وفي رواية النَّسائيِّ: «ثُمَّ كالمهدي شاة» (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) بتثليث الدَّال، والفتح هو الفصيح(1) (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً). استُشكِل التَّعبير بـ «الدَّجاجة» و «البيضة» بقوله في رواية الزُّهريِّ: «كالَّذي يُهدي» [خ¦929] لأنَّ الهدي لا يكون منهما، وأُجيب بأنَّه من باب المشاكلة، أي: من تسمية الشَّيء باسم قرينه، والمراد بالهدي هنا التَّصدُّق، كما دل عليه لفظ: «قرَّب»، وهو يجوز بهما، والمراد بالسَّاعات عند الجمهور: من أوَّل النَّهار، وهو قول الشَّافعيِّ رحمه الله، وابن حبيبٍ من المالكيَّة، وليس المراد من السَّاعات الفلكيَّة الأربعة والعشرين الَّتي قُسِّم عليها اللَّيل والنَّهار، بل ترتيب درجات السَّابقين على من يليهم في الفضيلة لئلَّا يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعةٍ، ولأنَّه لو أُرِيد ذلك لاختلف--------------------------------------------
(1) في (ص): «الأفصح».

الأمر في اليوم الشَّاتي والصَّائف، وقال في «شرح المُهذَّب» و «شرح مسلمٍ»: بل المراد: الفلكيَّة، لكنَّ بدنةَ الأوَّل أكملُ من بدنة الأخير، وبدنةَ المتوسِّط متوسطةٌ، فمراتبهم متفاوتةٌ وإن اشتركوا في البدنة مثلًا، كما في درجات صلاة الجماعة الكثيرة والقليلة، وحينئذٍ فمراده بساعات النَّهار الفلكيَّة: اثنتا عشرة زمانيَّةً(1)، صيفًا أو شتاءً، وقد روى النَّسائيُّ مرفوعًا: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةً»، وقال الماورديُّ: إنَّه من طلوع الشَّمس موافقةً لأهل الميقات ليكون ما(2) قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسلٍ وتأهُّبٍ، واستُشكِل بأنَّ السَّاعات ستٌّ لا خمسٌ، والجمعة لا تصحُّ في السَّادسة، بل في السَّابعة، نعم عند النَّسائيِّ بإسنادٍ صحيحٍ بعد الكبش: «بطَّةً، ثمَّ دجاجةً، ثمَّ بيضةً»، وفي أخرى: «دجاجةً، ثمَّ عصفورًا، ثم بيضةً» ومعلومٌ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متَّصلًا بالزَّوال، وهو بعد انقضاء السَّاعة السَّادسة، وفي حديث واثلة عند الطَّبرانيِّ في «الكبير» مرفوعًا: «إنَّ الله تعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة(3) على أبواب المسجد(4) يكتبون القوم: الأوَّل والثَّاني والثَّالث والرَّابع والخامس والسَّادس،--------------------------------------------
(1) في (ج): «اثني عشر ساعة».
(2) «ما»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «يوم الجمعة»: ليس في (د).
(4) في (ص): «المساجد» وهو موافقٌ لِمَا في «الطَّبرانيِّ».

فإذا بلغوا السَّابع كانوا بمنزلة من قرَّب العصافير». وقال مالكٌ رحمه الله وإمام الحرمين والقاضي حسينٌ: إنَّها لحظاتٌ لطيفةٌ بعد الزَّوال لأنَّ الرَّواح لغةً: لا يكون إلَّا من(1) الزَّوال، والسَّاعة في اللُّغة: الجزء من الزَّمان، وحملها على الزَّمانيَّة الَّتي يُقسَم النَّهار فيها إلى اثني عشر جزءًا يبعد إحالة(2) الشَّرع عليه لاحتياجه إلى حسابٍ ومراجعة آلاتٍ تدلُّ عليه، ولأنَّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كلِّ بابٍ من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون النَّاس الأوَّل فالأوَّل، فالمتهجِّر إلى الجمعة كالمُهدي بدنةً … » الحديثَ. فإن قالوا: قد تُستعمَل الهاجرة(3) في غير موضعها، فيجب الحمل عليه جمعًا، قلنا: ليس إخراجها عن ظاهرها بأَوْلى من إخراج السَّاعة الأولى عن ظاهرها، فإذا تساويا -على ما زعمت- فما أرجِّح(4)؟ قلت: عمل النَّاس جيلًا بعد جيلٍ، لم يُعرَف أنَّ أحدًا من الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة عند طلوع الشَّمس، ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): «بعد».
(2) في (م): «تبعد حالة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص): «المهاجرة»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «المُرجَّح».

وأُجيب بأنَّ الرَّواح -كما قاله الأزهريُّ- يُطلَق لغةً على الذَّهاب، سواءٌ كان أوَّل النَّهار أم آخره، أو اللَّيل، وهذا هو الصَّواب الَّذي يقتضيه الحديث، والمعنى: فدلَّ على أنَّه لا فضيلة لمن أتى بعد الزَّوال لأنَّ التَّخلُّف بعد النِّداء حرامٌ، ولأنَّ ذكر السَّاعات إنَّما هو للحثِّ على التَّبكير إليها، والتَّرغيب في فضيلة السَّبق، وتحصيل الصَّفِّ الأوَّل، وانتظارها، والاشتغال بالتَّنفُّل والذِّكر ونحوه، وهذا كلُّه لا يحصل بالذَّهاب بعد الزَّوال، وحكى الصَّيدلانيُّ أنَّه من ارتفاع النَّهار، وهو وقت الهجير(1). (فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ) الَّذين وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة وما تشتمل عليه من ذكرٍ وغيره، وهم غير الحفظة (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) أي: الخطبة، وزاد في رواية الزُّهريِّ الآتية: «طَوَوْا صحفهم» [خ¦929]، ولـ «مسلمٍ» من طريقه: «فإذا جلس الإمام طووا الصُّحف، وجاؤوا يستمعون الذِّكر» فكان ابتداؤه خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر، وهو أوَّل سماعهم للذِّكر، وفي حديث ابن عمر عند أبي نُعيمٍ في «الحلية» مرفوعًا: «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكةً بصحفٍ من نورٍ وأقلامٍ من نورٍ … » الحديثَ. ففيه صفة الصُّحف، وأنَّ الملائكة المذكورين غير الحفظة، والمراد بطيِّ الصُّحف--------------------------------------------
(1) في (د): «الهجيرة».

طيُّ صحف الفضائل المتعلِّقة بالمبادرة إلى الجمعة، دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصَّلاة، والذِّكر والدُّعاء ونحو ذلك، فإنَّه يكتبه الحافظان قطعًا، وفي حديث عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عند ابن خزيمة: «فيقول بعض الملائكة لبعضٍ: ما حبس فلانًا؟ فيقول: اللَّهُمَّ إن كان ضالًّا فاهدِه، وإن كان فقيرًا فأغنِه، وإن كان مريضًا فعافِه».
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذُكِرَ: فضلُ الاغتسال يوم الجمعة، وفضل التَّبكير إليها(1)، وأنَّ الفضل المذكور إنَّما يحصل لمن جمعهما، وعليه يُحمَل ما أُطلِق في باقي الرِّوايات من ترتُّب(2) الفضل على التَّبكير من غير تقييدٍ بالغسل، ولو تعارض الغسل والتَّبكير فمراعاة الغسل -كما قال الزَّركشيُّ- أَوْلى لأنَّه مُختلَفٌ في وجوبه، ولأنَّ نفعه متعدٍّ إلى غيره بخلاف التَّبكير.
تنبيهٌ: السُّنَّة في التَّبكير إنَّما هي لغير الإمام، أمَّا الإمام فيُندَب له التَّأخير إلى وقت الخطبة لاتِّباعه صلى الله عليه وسلم وخلفائه، قاله الماورديُّ ونقله في «المجموع» وأقرَّه، والله أعلم(3).

(5) هذا(4) ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، وهو كالفصل من الباب السَّابق.
882 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بفتح المُعجَمة والمُوحَّدة، ابن عبد الرَّحمن التَّميميُّ النَّحويُّ -نسبةً إلى نحوة بطنٌ من الأزد، لا إلى علم النَّحو- البصريُّ، نزيل الكوفة (عَنْ يَحْيَى) زاد أبو ذَرٍّ: «هو ابن أبي كثيرٍ» (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن--------------------------------------------
(1) في (د): «لها».
(2) في (د): «ترتيب».
(3) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).
(4) «هذا»: ليس في (د).

عوفٍ الزُّهريِّ المدنيِّ، قِيلَ: اسمه عبد الله، وقِيلَ: إسماعيل (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنه، بَيْنَمَا) بالميم (هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ) أي: على المنبر، وجواب «بينما» قوله: (إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) هو عثمان بن عفَّان رضي الله عنه (فَقَالَ) له (عُمَرُ) وللأَصيليِّ: «عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه»: (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ) الحضور إلى (الصَّلَاةِ) في أوَّل وقتها؟ (فَقَالَ الرَّجُلُ) عثمان: (مَا هُوَ) أي: الاحتباس (إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ) الأذان، ولغير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «إلَّا سمعت النِّداء» (تَوَضَّأْتُ(1)، فَقَالَ) عمر له ولمن حضر من الصَّحابة(2): (أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ(3) صلى الله عليه وسلم يقول) كذا لأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، ولغيرهما: «قَالَ» (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ) أي: إذا أراد أحدكم الرَّواح (إِلَى) صلاة (الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ) ندبًا، كما مرَّ.
ووجه مطابقته للتَّرجمة السَّابقة من حيث إنكارُ عمرَ على عثمانَ احتباسه عن التَّبكير بمحضرٍ من الصَّحابة وكبار التَّابعين، مع عظم جلالته، فلولا عظم فضل ذلك لَمَا أنكَرَ عليه، وإذا ثبت الفضل في التَّبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها.
ورواة الحديث الخمسة ما بين كوفيٍّ ويمانيٍّ ومدنيٍّ(4)، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، وأبو داود في «الطَّهارة»، والله أعلم(5).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فتوضَّأت»، والمثبت موافقٌ لـ «اليونينيَّة».
(2) في (ص): «أصحابه».
(3) زيد في (د): «أن».
(4) في (د): «فبصريٍّ»، وليس بصحيحٍ.
(5) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).

(6) (بابُ) استعمال (الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ) بضمِّ الدَّال، ويجوز فتحها، مصدر دهنته دهنًا، وحينئذٍ فلا يحتاج إلى تقديرٍ.

883 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ(1): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبٍ، واسمه: هشامُ القرشيُّ العامريُّ المدنيُّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضمِّ المُوحَّدة، نسبةً إلى مقبرةٍ بالمدينة كان مجاورًا بها، التَّابعيِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) أبو سعيدٍ، كيسان المقبريُّ التَّابعيُّ (عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ) عبد الله الأنصاريِّ المدنيِّ التَّابعيِّ، أو(2) هو صحابيٌّ (عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ) غسلًا شرعيًّا (وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ) بالتَّنكير للمبالغة في التَّنظيف، أو المراد به التَّنظيف بأخذ الشَّارب والظُّفر والعانة، أو المراد بالغُسل غسل الجسد، وبالتَّطهير غسل الرَّأس وتنظيف الثِّياب، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الحَمُّويي والمُستملي: «من الطُّهْرِ» (وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ) بتشديد الدَّال بعد المُثنَّاة التَّحتيَّة، من باب «الافتعال» أي: يطلي بالدُّهن ليزيل شعث رأسه ولحيته به (أَوْ يَمَسُّ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والميم (مِنْ--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في (ب): «و»، وهو خطأٌ لأنَّه مختلفٌ في صحبته.

طِيبِ بَيْتِهِ) إن لم يجد دهنًا، و «أو» بمعنى: الواو، فلا ينافي الجمع بينهما، وأضاف الطِّيب(1) إلى البيت إشارةً إلى أنَّ السُّنَّة اتِّخاذ الطِّيب في البيت، ويجعل استعماله له عادةً، وفي حديث أبي داود عن ابن عمر: «أو يمسُّ من طيب امرأته» أي: إن لم يتَّخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من طيب امرأته، وزاد فيه: «ويلبس من صالح ثيابه» ولابن عساكر: «ويمسُّ من طيب بيته». (ثُمَّ يَخْرُجُ) زاد ابن خزيمة عن أبي أيُّوب: «إلى المسجد» ولأحمد من حديث أبي الدَّرداء: «ثمَّ يمشي وعليه السَّكينة» (فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) في حديث ابن عمر عند أبي داود: «ثمَّ لم يتخطَّ رقاب النَّاس» وهو كنايةٌ عن التَّبكير، أي: عليه أن يبكِّر فلا يتخطَّى رقاب النَّاس، أو المعنى: لا يزاحم رَجُلين فيدخل بينهما لأنَّه ربَّما ضيَّق عليهما، خصوصًا في شدَّة الحرِّ واجتماع الأنفاس (ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ) أي: فُرِضَ من صلاة الجمعة، أو قُدِّر فرضًا أو نفلًا(2)، وفي حديث أبي الدَّرداء: «ثمَّ يركع ما قَضىَ له»، وفي حديث أبي أيُّوب: «فيركع إن بدا له» وفيه مشروعيَّة النَّافلة قبل صلاة الجمعة. (ثُمَّ يُنْصِتُ) بضمِّ أوَّله من: أنصت، وفتحه(3) من--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «الدُّهن».
(2) قال السندي في «حاشيته»: (قوله: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ … » إلى آخره، أي: لا يفعل رجلٌ هذه الأفعال المذكورة ولا يأتي بها إلَّا غفر له، فالنَّفي متوجِّه إلى الأفعال كلِّها بعد اعتبار العطف بينها، وقوله: «أو يمس طيبًا» لإفادة أنَّ أحد الأمرين من الادِّهان ومسِّ الطِّيب مع الأمور الباقية يكفي في ترتبِ الجزاء المذكور، وقوله: «ثم يصلي ما كتب له» معناه: ما قدِّر له من النَّوافل. وقال القسطلاني -تبعًا للكِرماني-: أي: ما فرضَ له من صلاة الجمعة، أو قدر له فرضًا أو نفلًا، ولا يخفى أنَّه لا يناسبه قوله: «ثم ينصت» لأنه يدلُّ على أنَّه قبل الخطبة، وصلاة الجمعة بعدها، إلَّا أن يقال: كلمة «ثمَّ» لمجرَّد تأخير الإخبار والموضع موضع الواو، والله تعالى أعلم).
(3) في (ص): «كسره».

نصت، أي: يسكت(1) (إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ) أي: شرع في الخطبة، زاد في رواية قَرْثَعٍ -بقافٍ مفتوحةٍ وراءٍ ساكنةٍ ثمَّ مُثلَّثةٍ- الضَّبِّيِّ -بالمُعجَمة والمُوحَّدة- عند ابن خزيمة: «حتَّى يقضي صلاته» (إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي: ما(2) بين الجمعة الحاضرة (وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى) الماضية أو المستقبلة لأنَّها تأنيث الآخَرِ -بفتح الخاء، لا بكسرها-، والمغفرة تكون للمستقبل كما للماضي، قال الله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] لكن في رواية اللَّيث عن ابن عجلان عند ابن خزيمة: «ما بينه وبين الجمعة الَّتي قبلها» وزاد في رواية أبي هريرة عند ابن حبان: «وزيادة ثلاثة أيَّامٍ من الَّتي بعدها»، والمراد غفران الصَّغائر لِمَا زاده في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «ما لم تُغْشَ الكبائر» أي: فإنَّها إذا غُشِيت لا تُكفَّر، وليس المراد أنَّ تكفير الصَّغائر مشروطٌ باجتناب الكبائر؛ إذ اجتناب الكبائر بمُجرَّده يكفِّر الصَّغائر كما نطق به القرآن العزيز في قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31]--------------------------------------------
(1) في (م): «سكت».
(2) «ما»: مثبتٌ من (م).

أي: كلُّ ذنبٍ فيه وعيدٌ شديدٌ {نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] أي: نمحُ عنكم صغائركم، ولا يلزم من ذلك ألَّا يكفِّر الصَّغائر إلَّا اجتناب الكبائر، فإذا لم تكن له صغائر تُكفَّر رُجِي له أن يُكفَّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلَّا أُعطِي من الثَّواب بمقدار ذلك، وقد تبيَّن بمجموع ما ذكر من الغسل والتَّطيُّب(1) إلى آخره أنَّ تكفير الذُّنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروطٌ بوجود جميعها.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون، وفيه(2): ثلاثةٌ من التَّابعين، إن لم يكن ابن وديعة صحابيًّا، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة.

884 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ)--------------------------------------------
(1) في (د): «والطِّيب».
(2) «فيه»: ليس في (د).

ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ: قَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان الحِمْيريُّ الفارسيُّ اليمانيُّ، قِيلَ: اسمه: ذكوان، وطاوسٌ لَقَبُه: (قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (ذَكَرُوا) يحتمل أن يكون المُبهَم في «ذكروا» أبا هريرة لرواية ابنَي خزيمة وحبَّان والطَّحاويِّ من طريق عمرو بن دينارٍ عن طاوس عن أبي هريرة نحوه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ) إن كنتم جنبًا (وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ) تأكيدٌ لـ «اغتسلوا» من عطف الخاصِّ على العامِّ لينبَّه على أنَّ المطلوب الغسل التَّامُّ؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ إفاضة الماء دون حلِّ الشَّعر مثلًا تجزئ في غسل الجمعة، أو المراد بالثَّاني التَّنظيف من الأذى، واستعمال الدُّهن ونحوه (وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا) فاغتسلوا للجمعة، ولفظ الجنب يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث، والمفرد والمُثنَّى(1) والجمع، قال تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة: 6]. (وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ) «من»: للتَّبعيض قائمٌ مقام المفعول، أي: استعملوا بعض الطِّيب، وليس في هذه الرِّواية ذكر الدُّهن المُترجَم له، ويحتمل أنَّ المؤلِّف أراد أنَّ حديث طاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ واحدٌ، وقد(2) ذكر فيه إبراهيم بن ميسرة: الدُّهن، ولم يذكره الزُّهريُّ، وزيادة الثِّقة الحافظ مقبولةٌ. (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) مجيبًا لطاوسٍ عن قوله: «ذكروا … » إلى آخره، (أَمَّا الغُسْلُ) المذكور (فَنَعَمْ) قاله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي) أي: فلا أعلم، قاله عليه الصلاة والسلام أم لا؟--------------------------------------------
(1) «والمثنَّى»: ليس في (د).
(2) «قد»: ليس في (د).

لكنَّ رواية صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عُبَيْد بن السَّبَّاق عند ابن ماجه مرفوعًا: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيبٌ فليمسَّ منه» تخالف(1) ذلك، لكن صالحٌ ضعيفٌ، وقد خالفه مالكٌ، فرواه عن الزُّهريِّ عن عُبَيْد بن السَّبَّاق مُرسَلًا.

885 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ(2) الفرَّاء الرَّازي الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف(3) الصَّنعانيُّ، قاضي صنعاء، المُتوفَّى سنة تسعٍ وتسعين ومئةٍ باليمن رحمه الله تعالى: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح السِّين والرَّاء المُهمّلتين، الطَّائفيُّ المكِّيُّ التَّابعيُّ (عَنْ طَاوُسٍ) اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) قال طاوسٌ: (فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا) نُصِبَ بـ «يمسُّ»، والهمزة للاستفهام (أَوْ) يمسُّ (دُهْنًا إِنْ كَانَ) أي: الطِّيب أو الدُّهن (عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ: (لَا أَعْلَمُهُ) من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا من(4) كونه مندوبًا.
ورواة هذا الحديث ما بين رازيٍّ وصنعانيٍّ ومكِّيٍّ وطائفيٍّ ويمانيٍّ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والإخبار والعنعنة(5) والقول، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، والله أعلم(6).--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «في».
(2) في (د): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «يونس»، وهو تحريفٌ.
(4) «من»: ليس في (د) و (م).
(5) «والعنعنة»: ليس في (د).
(6) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).

(7) هذا(1) (بَابٌ) بالتَّنوين: (يَلْبَسُ) من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة (أَحْسَنَ مَا يَجِدُ) من الثِّياب الجائز لبسها.

886 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «عن مالكٍ» (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ) بكسر السِّين المُهمَلة وفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة ثمَّ راءٍ ممدودةٍ، أي: حريرٌ بَحْتٌ، وأهل العربيَّة على إضافة «حلَّةٍ» لتاليه كثوبِ خزٍّ، وذكر ابن قُرقُول ضبطه كذلك عن المتقنين، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ(2): «حلَّةً سِيرَاء» بالتَّنوين على الصِّفة أو--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) «والأصيليِّ»: ليس في (ب).

البدل، وعليه أكثر المحدِّثين، لكن قال سيبويه: لم يأت «فِعَلاء» وصفًا، والحلِّة لا تكون إلَّا من ثوبين، وسُمِّيت «سِيَراء» لما فيها من الخطوط الَّتي تشبه السُّيُور، كما يُقال: ناقةٌ عُشَرَاء إذا كمل لِحَمْلِها(1) عشرة أشهر. (فَقَالَ) عمر: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ) الحلَّة (فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ) لكان حسنًا، أو «لو»(2): للتَّمنيِّ لا للشَّرط، فلا تحتاج(3) للجزاء، وفي رواية البخاريِّ أيضًا: «فلبستها للعيد وللوفد»(4) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إَنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) أي: الحلَّةَ الحريرَ (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) أي: من لا حظَّ له ولا نصيب له من الخير (فِي الآخِرَةِ) كلمة «مَنْ» تدلُّ على العموم، فيشمل الذُّكور والإناث، لكنَّ الحديث مخصوصٌ بالرِّجال لقيام دلائل أُخَر(5) على إباحة الحرير للنِّساء.
(ثمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا) أي: من جنس الحلَّة السِّيَرَاء (حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا) أي: من الحلل (حُلَّةً) ولأبي ذَرٍّ: «فأعطى منها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حلَّةً» (فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «فقال عمر بن الخطَّاب: يا رسول الله» (كَسَوْتَنِيهَا) أي: الحلَّة (وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) بضمِّ المُهمَلة وكسر الرَّاء، وهو ابن حاجب ابن زرارة--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «حملها».
(2) «لو»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «يحتاج».
(4) لفظ البخاري (3054): «فتجمّل بها للعيد وللوفد»، وأخرجه بهذا اللفظ مسلم.
(5) في (م): «أخرى».