📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ النبي صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من حسن الزِّينة بالحليِّ والحلل، أو تطيُّبٍ أو غير ذلك ممَّا يحرِّك الدَّاعية للشَّهوة (لَمَنَعَهُنَّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر في نسخةٍ: «المسجد» بالإفراد، وللأَصيليِّ: «المساجد» (كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) من ذلك بمقتضى شريعتهم، أو كان منعهنَّ بعد الإباحة، وموضع «ما أحدث» نصبُ مفعولِ «أدرك»، قال يحيى بن سعيد: (قُلْتُ لِعَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن: (أَوَ) نساء بني إسرائيل (مُنِعْنَ) بضمِّ الميم وكسر النُّون، أي: من المساجد؟ (قَالَتْ) عمرة: (نَعَمْ) مُنِعْن منها، والظَّاهر أنَّها تلقَّت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أو عن غيرها، وقد ثبت ذلك من(1) حديث عروة عن عائشة موقوفًا بلفظ: «قالت عائشة: كنَّ نساء بني إسرائيل يتَّخذن أرجلًا من خشبٍ يتشرَّفن للرِّجال في المساجد، فحرَّم الله عليهنَّ المساجد، وسُلِّطت عليهنَّ الحيضة» رواه عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرَّفع لأنَّه لا يُقال بالرَّأي، واستدلَّ بعضهم لمنع النِّساء مُطلقًا بقول عائشة رضي الله عنها هذا، وأُجيب بأنَّه لا يترتَّب عليه تغيُّر الحكم لأنَّها علَّقته على شرطٍ لم يوجد بناءً على ظنٍّ ظنَّته، فقالت: لو رأى لمنع، فيُقال عليه: لم يَر ولم يمنع(2)، واستمرَّ الحكم، حتَّى(3) إنَّ عائشة لم تصرِّح بالمنع وإن كان كلامها(4) يُشعر بأنَّها كانت ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله تعالى ما سيُحْدِثن، فما أوحى إلى نبيِّه عليه الصلاة والسلام بمنعهنَّ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهنَّ من المساجد لكان منعهنَّ من غيرها كالأسواق أَوْلى، وأيضًا فالإحداث إنَّما وقع من بعض(5)--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) «لم يمنع»: ليس في (ص).
(3) في (د): «على».
(4) في (ص): «كلا منهما».
(5) في (د): «في»، وهو تحريفٌ.

النِّساء لا من جميعهنَّ، فإن تعيَّن المنع فليكن لمن أحدثت، والأَوْلى أن ينظر إلى ما يُخشَى منه الفساد فيجتنب لإشارته عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بمنع التَّطيُّب والزِّينة، نعم صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ففي حديث ابن عمر المرويِّ في «أبي داود»، وصحَّحه ابن خزيمة: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ».
واستُنبِط من قول عائشة هذا: أنَّه يَحْدُث للنَّاس فتاوى بقدر ما أحدثوا، كما قاله إمام الأئمَّة مالكٌ، وليس هذا من التَّمسُّك بالمصالح المُرسَلة المباينة للشَّرع، كما توهَّمه بعضهم، وإنَّما مراده كمراد عائشة، أي: يحدثون أمرًا تقتضي أصول الشَّريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعيَّة الأحكام للأحوال. انتهى.

(164) (بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ) صفوف (الرِّجَالِ).

870 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المُهمَلة المفتوحات، المؤذِّن المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، الزُّهريُّ المدنيُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ) الفراسيَّة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ) من الصَّلاة (قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ) عليه الصلاة والسلام (فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا) بفتح الميم؛ اسم مكان القيام (قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ) الزُّهريُّ: (نَرَى) بفتح النُّون، ولأبي ذَرٍّ: «نُرى» بضمِّها، أي: نظنُّ (-وَاللهُ أَعْلَمُ-أَنَّ ذَلِكَ) الفعل (كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ) ولأبي ذَرٍّ: «قبل أن يدركهنَّ أحدٌ من الرِّجالِ» لكن في هامش الفرع وأصله(1) ضبَّب ابن عساكر على: «من».
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ صفَّ النِّساء لو كان أمام الرِّجال أو بعضهم للزم من انصرافهنَّ قبلهم أن يتخطَّينهم، وذلك منهيٌّ عنه.

871 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) ولأبي ذَرٍّ: «سفيان بن عُيَيْنَةَ» (عَنْ إِسْحَاقَ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «عن إسحاق بن عبد الله» (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «في بيت أمِّ سلمة» (فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ) هو ضُمَيْرَة، وهو مرفوعٌ عطفًا على الضَّمير المرفوع المتَّصل بلا تأكيدٍ، وهو مذهب الكوفيِّين، أمَّا البصريُّون فيوجبون في مثله النَّصب مفعولًا معه (وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) هذا موضع التَّرجمة، فإنَّها صلَّت خلف الرِّجال، وهم أنسٌ ومن معه، وفي هامش فرع «اليونينيَّة» هنا ما نصُّه: «وهذا الباب في الأصل مُخرَّجٌ في الحاشية،--------------------------------------------
(1) في (ص): «الأصل وفرعه».

مُصحَّحٌ عليه، ثمَّ ذكره بعد بابين»(1). انتهى.

(165) ‌‌(بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ) خوفًا من أن يُعرَفن بسبب انتشار الضَّوء إذا مكثن، وميم «مَقامهنَّ» بالفتح، وبضمِّها: مصدرٌ ميميٌّ، من: أقام، أي: قلَّة إقامتهنَّ، وقيَّده بـ «الصُّبح» لأنَّ طول التَّأخُّر(2) فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع بخلاف العشاء فإنَّه يفضي إلى زيادة الظُّلمة، فلا يضرُّ المكث.
872 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) الختِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) هو شيخ المصنِّف، روى عنه هنا بالواسطة قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام، ابن سليمان المدنيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها قالت: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ) بإثبات نون الإناث على لغة: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» [خ¦555] وقِيلَ في نسخةٍ كما ذكره الكِرمانيُّ: «نساءُ المؤمنات» أي: نساء الأنفس المؤمنات، أو النِّساء بمعنى: الفاضلات، أي:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ببابين».
(2) في (د): «التَّأخير».

فاضلات المؤمنات لأنَّه لمَّا كانت صورة اللَّفظ أنَّه من إضافة الشَّيء إلى نفسه، وهي ممنوعةٌ عند الجميع احتيج إلى التَّأويل، والتَّأويل بالتَّقدير المذكور يرجع إلى أنه من إضافة الموصوف إلى الصِّفة كمسجد الجامع و {بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ} [القصص: 44] وفيه بين البصريِّين والكوفيِّين خلافٌ. (لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه(1)؛ وإثبات نون الإناث كذلك (أَوْ) قالت: (لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا) بفتح أوَّل «يعرف» وكسر ثالثه بالإفراد على الأصل، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا يَعرِفن» بفتح أوَّله وكسر ثالثه، ونون الإناث على اللُّغة المذكورة، وهي لغة بني الحارث.

(166) ‌‌(بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ) لا يمنعها لأجل العبادة.
873 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي على الرَّاء مُصغَّرًا، البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قال: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ) في أن تخرج إلى المسجد أو ما في معناه كشهود العيد وعيادة المريض (فَلَا يَمْنَعْهَا) بالجزم والرَّفع، وليس في الحديث التَّقييد بالمسجد، إنَّما هو مُطلَقٌ يشمل مواضع العبادة وغيرها، نعم أخرجه الإسماعيليُّ من هذا الوجه بذكر: «المسجد» وكذا أحمد عن--------------------------------------------
(1) في (ب): «ثانيه»، وليس بصحيحٍ.

عبد الأعلى عن مَعْمَرٍ، ومقتضاه أنَّ جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج(1) لتوجُّه الأمر إلى الأزواج بالإذن، قاله النَّوويُّ، وتعقَّبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين بأنَّه إذا أُخِذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيفٌ، لكن يتقوَّى بأن يُقال: إنَّ منع الرِّجال نساءَهم أمرٌ مُقرَّرٌ. انتهى. وزاد في فرع «اليونينيَّة» كهي هنا: «باب صلاة النِّساء خلف الرِّجال» وهو ثابتٌ فيه(2) قبل بابين(3)، فكرَّره فيه، ونبَّه على سقوط الأخير في الهامش بإزائه عند أبي ذَرٍّ، وهو ساقطٌ في جميع الأصول الَّتي وقفت عليها لكونه لا فائدة في تكريره، نعم فيه: «حين يقضي تسليمه وهو يمكث» وفي السَّابق: «حين يقضي تسليمه ويمكث هو» وفيه أيضًا: «قالت» بتاء التَّأنيث، ولابن عساكر: «قال» بالتَّذكير، وفي الأوَّل: «قال» فقط، وفي الأخير: قدَّم حديث أبي نُعيمٍ [خ¦871] على حديث يحيى بن قزعة [خ¦870].--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «زوجها». وكذا في مطبوع الفتح.
(2) «فيه»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (س): «ببابين».

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم (القسطلاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي (851 - 923 هـ)
تحقيق: المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الناشر: دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م
تنبيه: نص هذه النسخة الإلكترونية، أهداه للشاملة «عطاءات العلم» عن موسوعة (صحيح البخاري) المنشورة عام 1437 هـ. أما المطبوع، فقد زيد في تحقيقه وحواشيه
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 جُمادَى الأولى 1446

((11)) ‌‌(كِتَابُ الجُمُعَة) بضمِّ الميم إتباعًا لضمَّة(1) الجيم كـ «عُسُر» في «عُسْر»؛ اسمٌ من الاجتماع، أُضِيف إليه اليوم والصَّلاة، ثمَّ كثر الاستعمال حتَّى حُذِف منه الصَّلاة، وجُوِّز إسكانها على الأصل للمفعول كـ «هزْأةٍ»، وهي لغة تميمٍ، وقرأ بها(2) المُطَّوَّعِيُّ عن الأعمش، وفتحها بمعنى «فاعل» أي: اليوم الجامع، فهو كـ «هُمَزَة»، ولم يُقرَأ بها، واستُشكِل كونه أُنِّث، وهو صفة اليوم،--------------------------------------------
(1) في (م): «لضمِّ».
(2) في (م): «قوَّاها».

وأُجيب بأنَّ التَّاء ليست للتَّأنيث، بل للمُبالَغة، كما في: «رجلٌ علَّامةٌ»، أو هو صفةٌ لـ «لسَّاعة»، وحُكِي الكسر أيضًا. (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا ثبتت(1) البسملة هنا في رواية الأكثرين، وقُدِّمت في روايةٍ، وسقطت لكريمة ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي.

(1) ‌‌(بابُ فَرْضِ الجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ}) أُذِّن لها عند قعود الإمام على المنبر ({مِن يَوْمِ الْجُمُعَة}) بيانٌ وتفسيرٌ لـ «إذا»، وقِيلَ: بمعنى «في» ({فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}) موعظة--------------------------------------------
(1) في (م): «أثبتت».

الإمام أو الخطبة أو الصَّلاة، أو هما معًا، والأمر بالسَّعي لها يدلُّ على وجوبها إذ لا يدلُّ السَّعيُ إلَّا على واجبٍ، أو هو مأخوذٌ من مشروعيَّة النِّداء لها؛ إذ الأذان من خواصِّ الفرائض(1)، واستدلال المصنِّف بهذه الآية على الفرضيَّة كالشَّافعيِّ رضي الله عنه(2) في «الأمِّ» ({وَذَرُوا الْبَيْعَ}) المعاملة؛ فإنَّها(3) حرامٌ حينئذٍ، وتحريم المباح لا يكون إلَّا لواجبٍ ({ذَلِكُمْ}) أي: السَّعيُ إلى ذكر الله ({خَيْرٌ لَّكُمْ}) من المُعامَلة، فإنَّ نفع الآخرة خيرٌ وأبقى ({إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]) أي: إن كنتم من أهل العلم، ولفظ رواية ابن عساكر: «{فَاسْعَوْا} … إلى قوله: {تَعْلَمُونَ}» وزاد أبو ذرٍّ عن الحَمُّويي تفسير: «{فَاسْعَوْا} قال: فامضوا»، وبها قرأ عمر رضي الله عنه كما سيأتي في «التَّفسير» [خ¦62/ 1 - 7203] إن شاء الله تعالى، وعن الحسن: ليس المرادُ السَّعيَ على الأقدام، ولقد نُهُوا أن يأتوا المسجد إلَّا وعليهم السَّكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنِّيَّة والخشوع، وعن الشَّافعيِّ رحمه الله: السَّعيُ في هذا الموضع العملُ، ومذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة وزفر: أنَّ الجمعة فرض الوقت، والظُّهر بدلٌ عنها(4)، وبه قال محمَّدٌ في روايةٍ عنه، وفي القديم للشَّافعيِّ -وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف- الفرضُ الظُّهرُ. وقال محمَّدٌ في روايةٍ: الفرضُ أحدُهما.--------------------------------------------
(1) قوله: «أو هو مأخوذٌ من مشروعيَّة النِّداء لها؛ إذ الأذان من خواصِّ الفرائض» وقع في (م) بعد لفظ «الأمِّ».
(2) في (د): «رحمه الله».
(3) في (د): «لأنَّها».
(4) في (م): «منها».

876 - وبالسَّند السَّابق إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي، عبد الله بن ذكوان (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ) زمانًا في الدُّنيا (السَّابِقُونَ) أهل الكتاب وغيرهم منزلةً وكرامةً (يَوْمَ القِيَامَةِ) في الحشر والحساب والقضاء لهم قبل الخلائق، وفي دخول الجنَّة، ورواه مسلمٌ بلفظ: «نحن الآخرون من أهل الدُّنيا، والسَّابقون يوم القيامة، المقضيُّ لهم قبل الخلائق». (بَيْدَ أَنَّهُمْ) بفتح الباء(1) المُوحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الدَّال المُهمَلة، بمعنى «غير» الاستثنائيَّة، أي: نحن السَّابقون للفضل، غير أنَّ اليهود والنَّصارى (أُوتُوا الكِتَابَ) التَّوراة والإنجيل (مِنْ قَبْلِنَا) زاد في رواية أبي زرعة الدَّمشقيِّ عن أبي اليمان شيخ المؤلِّف، فيما رواه الطَّبرانيُّ في «مُسنَد الشَّاميِّين» عنه: «وأوتيناه»، أي: القرآن «من بعدهم» وذكره المؤلِّف من وجهٍ آخر عن أبي هريرة تامًّا بعد أبوابٍ [خ¦896]. (ثُمَّ هَذَا) أي: يوم الجمعة (يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ--------------------------------------------
(1) «الباء»: مثبتٌ من (م).

عَلَيْهِمْ) وعلينا تعظيمه بعينه، أو الاجتماع فيه، وروى ابن أبي حاتمٍ عن السُّدِّيِّ: أنَّ الله فرض على اليهود الجمعة، فقالوا: يا موسى(1)، «إنَّ الله لم يخلق يوم السَّبت شيئًا(2)، فاجعله لنا فجُعِل(3) عليهم». وفي بعض الآثار ممَّا(4) نقله أبو عبد الله الأُبِّيُّ: «أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام عيَّن لهم يوم الجمعة، وأخبرهم بفضيلته، فناظروه بأنَّ السَّبت أفضل، فأوحى الله تعالى إليه: دعهم وما اختاروا»، والظَّاهر: أنَّه عيَّنه لهم؛ لأنَّ السِّياق دلَّ على ذمِّهم في العدول عنه، فيجب أن يكون قد عيَّنه لهم لأنَّه لو لم يعيِّنه لهم ووكل التَّعيين إلى اجتهادهم لكان الواجب عليهم تعظيم يومٍ لا بعينه، فإذا أدَّى الاجتهاد إلى أنَّه السَّبت أو الأحد لزم المجتهد ما أدَّى الاجتهاد إليه، ولا يأثم، ويشهد له قوله: «هذا يومهم الَّذي فُرِض عليهم، فاختلفوا--------------------------------------------
(1) في (د): «فقالوا لموسى».
(2) «شيئًا»: ليس في (م).
(3) في (م): «فجعله».
(4) في (م): «فيما».

فيه» فإنَّه ظاهرٌ أو نصٌّ في التَّعيين، وليس ذلك بعجيبٍ من مخالفتهم، وكيف لا وهم القائلون: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} [البقرة: 93]؟! ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الحَمُّويي: «هذا يومهم الَّذي فَرَضَ الله(1) عليهم» (فَاخْتَلَفُوا فِيهِ) هل يلزم بعينه أو يسوغ لهم إبداله بغيره من الأيَّام؟ فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا (فَهَدَانَا اللهُ لَهُ) بأن نصَّ لنا عليه ولم يَكِلْنا إلى اجتهادنا؛ لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكَّة، فلم يتمكَّن من إقامتها بها. وفيه حديثٌ عن ابن عبَّاسٍ عند الدَّارقُطنيِّ: «ولذلك جَمَّع بهم أوَّل ما قدم المدينة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره، أو هدانا الله له بالاجتهاد، وكما يدلُّ عليه مُرسَل ابن سيرين عند عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ صحيحٍ، ولفظه: «جمَّع أهلُ المدينة قبل أن يقدمها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: إنَّ لليهود يومًا يجتمعون فيه كلَّ سبعة أيَّام، وللنَّصارى مثلُ ذلك، فَهَلُمَّ فلنجعلْ لنا(2) يومًا نجتمع(3) فيه، فنذكر(4) الله تعالى ونصلِّي ونشكرُه، فجعلوه(5) يوم العَرُوبة، واجتمعوا فيه(6) إلى أسعدَ بنِ زُرارةَ، فصلَّى بهم … » الحديثَ، وله شاهدٌ بإسنادٍ حسنٍ عند أبي داود، وصحَّحه ابن خزيمة، وغيره من حديث كعب بن مالكٍ، قال: «كان أوَّلَ مَنْ صلَّى بنا الجمعة قبل مَقْدَم(7) رسول الله(8) صلى الله عليه وسلم المدينة أسعدُ بن زُرارة». (فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ) ولأبي ذَرٍّ:--------------------------------------------
(1) اسم الجلالة: ليس في (د).
(2) «لنا»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(3) في (م): «نجمع»، والمثبت موافقٌ لما في «مصنَّف عبد الرَّزَّاق الصَّنعاني».
(4) في (د) و (م): «نذكر».
(5) في (د): «ونصلِّي فيه فجعلوه».
(6) «فيه»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(7) في (د): «قدوم».
(8) في (د): «النَّبيِّ».

«فالنَّاس لنا تَبَعٌ» (اليَهُودُ) أي: تعييد اليهود (غَدًا) يوم السَّبت (وَ) تعييد (النَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ) يوم الأحد، كذا قدَّره ابن مالكٍ ليسلم من الإخبار بظرف الزَّمان عن الجثَّة، ووجه اختيار اليهود يومَ السَّبت لزعمهم أنَّه يومٌ فرغ الله فيه(1) من خلق الخلق، قالوا: فنحن نستريح فيه عن العمل، ونشتغل بالعبادة والشُّكر، والنَّصارى: الأحدَ لأنَّه أوَّل يومٍ بدأ الله فيه بخلق الخلق، فاستحقَّ التَّعظيم، وقد هدانا الله تعالى للجمعة لأنَّه خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام، والإنسان إنَّما خُلِق للعبادة، وهو اليوم الَّذي فرضه الله تعالى عليهم(2)، فلم يهدِهم له، وادَّخره لنا، واستدلَّ به النَّوويُّ رحمه الله تعالى على فرضيَّة الجمعة لقوله: «فُرِض عليهم، فهدانا الله له» فإنَّ التَّقدير: فُرِض عليهم وعلينا، فضلُّوا وهُدِينا، ويؤيِّده رواية مسلمٍ عن سفيان عن أبي الزِّناد: «كتب علينا».
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين حمصيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ.

(2) ‌‌(بابُ: فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟).
877 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ولابن عساكر: «عن ابن عمر» (رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا جَاءَ) أي: إذا أراد (أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) بإضافة «أحد» إلى ضمير--------------------------------------------
(1) في (د): «منه».
(2) «عليهم»: مثبت من (ص) و (م).

الجمع ليعمَّ(1) الرجال والنِّساء والصِّبيان، واستُشكِل دلالة الحديث على ما ترجم له من شهود الصَّبيِّ والمرأة للجمعة(2)، فإنَّ القضيَّة الشَّرطيَّة لا تدلُّ على وقوع المجيء، وأُجيب بأنَّه استُفِيد من «إذا» فإنَّها لا تدخل إلَّا في مجزومٍ بوقوعه، وتُعقِّب بأنَّه خرج بقوله في ثالث حديث الباب [خ¦879] «على كلِّ محتلمٍ»: الصَّبيُّ، وبعموم النَّهي في منع النِّساء من المساجد إلَّا بالليل: حضورُهنَّ الجمعة. وفي بعض طرق حديث نافعٍ عند أبي داود بإسنادٍ صحيحٍ، لكنَّه ليس على شرط المصنِّف، عن طارق بن شهابٍ مرفوعًا: «لا جمعة على امرأةٍ ولا صبيٍّ»، نعم لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج، وليحترزن من الطِّيب والزِّينة. وظاهر قوله: «إذا جاء … فليغتسل» أنَّ الغسل يعقب المجيء، وليس كذلك، وإنَّما التَّقدير: إذا أراد أحدكم … كما مرَّ، وقد وقع ذلك صريحًا عند مسلمٍ في رواية اللَّيث عن نافعٍ، ولفظه(3): «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة … »، فهو كآية الاستعاذة، وفي حديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة، ثمَّ راح … »--------------------------------------------
(1) في (م): «يعمُّ».
(2) في (م): «الجمعة».
(3) قوله: «إذا أراد أحدكم … عند مسلمٍ في رواية اللَّيث عن نافعٍ، ولفظه» سقط من (د).

وهو صريحٌ في تأخُّر الرَّواح عن الغسل، وقد عُلِم من تقييد الغسل بالمجيء(1): أنَّ الغسل للصَّلاة لا لليوم، وهو مذهب الشَّافعيِّ، ومالكٍ، وأبي حنيفة رحمهم الله، فلو اغتسل بعد الصَّلاة لم يكن للجمعة، ولو اغتسل بعد الفجر أجزأه عند الشَّافعيَّة والحنفيَّة، خلافًا للمالكيَّة والأوزاعيِّ، وفي حديث إسماعيل بن أميَّة عن نافعٍ عند أبي عَوانة وغيره: «كان النَّاس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثيابٌ متغيِّرةٌ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل» فأفادَ سببَ الحديث، واستدل به المالكيَّة(2) في أنَّه يُعتبَر أن يكون الغسل متَّصلًا بالذَّهاب لئلَّا يفوت الغرض وهو رعاية الحاضرين من(3) التَّأذِّي بالرَّوائح حال(4) الاجتماع، وهو غير مختصٍّ بمن تلزمه، قالوا: ومن اغتسل ثمَّ اشتغل عن الرَّواح إلى أن بَعُدَ ما بينهما عرفًا فإنَّه يعيد الغسل لتنزيل البعد منزلة التَّرك، وكذا إذا نام اختيارًا بخلاف من غلبه النَّوم، أو أكل أكلًا كثيرًا بخلاف القليل. انتهى. ومقتضى النَّظر أنَّه إذا عرف أنَّ الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة التَّنظيف(5) رعايةً للحاضرين -كما مرَّ- فمن خشي أن يصيبه في أثناء النَّهار ما يزيل تنظيفه استُحِبَّ له أن يؤخِّر الغسل لوقت ذهابه -كما مرَّ- عن المالكيَّة، وبه صرَّح في «الرَّوضة» وغيرها. ومفهوم الحديث أنَّ الغسل لا يُشرَع لمن لا يحضرها كالمسافر والعبد، وقد صرَّح به في رواية عثمان بن واقدٍ عند أبي عَوانة، وابني خزيمة وحبَّان في «صحاحهم»، ولفظه: «من أتى الجمعة من الرِّجال والنِّساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ» وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وبه قال الجمهور خلافًا لأكثر الحنفيَّة، وذكر المجيء في قوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة» للغالب، وإلَّا فالحكم شاملٌ لمجاور الجامع ومن هو مقيمٌ به.--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالرَّواح».
(2) في (م): «للمالكيَّة».
(3) في (د): «في»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «حالة».
(5) في (م): «التنظف».

878 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) الضُّبَعِيُّ، بضمِّ المُعجَمة وفتح المُوحَّدة، البصريُّ، وسقط «ابن أسماء» في رواية الأَصيليِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولغير ابن عساكر(1): «أخبرنا» (جُوَيْرِيَةُ) بضمِّ الجيم وفتح الواو، ولأبي ذَرٍّ: «جويرية بن أسماء»، الضُّبَعِيُّ البصريُّ، عمَّ محمَّدٍ الرَّاوي عنه (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) العمريِّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا) بالميم(2) (هُوَ قَائِمٌ) على المنبر (فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) هو جواب: «بينما»، والأفصح ألَّا(3) يكون فيه «إذ»، أو(4) «إذا»، ولأبوي ذَرٍّ والوقت في رواية الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إذ جاء رجلٌ» (مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ)--------------------------------------------
(1) في (د): «ولابن عساكر»، وليس بصحيحٍ.
(2) «بالميم»: ليس في (م).
(3) «ألا»: ليس في (ص) و (م).
(4) في (ص) و (م): «و».

ممَّن شهد بدرًا، أو أدرك بيعة الرِّضوان، أو مَنْ(1) صلَّى للقبلتين(2) (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هو عثمان بن عفَّان (فَنَادَاهُ عُمَرُ) رضي الله عنهما، أي: قال له: يا فلان: (أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟) استفهام إنكارٍ لينبِّه على ساعة التَّبكير الَّتي رغّب فيها، وليرتدع من هو دونه، أي: لِمَ تأخَّرت إلى هذه السَّاعة؟ (قَالَ) عثمان معتذرًا عن التَّأخير(3): (إِنِّي شُغِلْتُ) بضمِّ الشِّين وكسر الغين المُعجَمتين مبنيًا للمفعول (فَلَمْ أَنْقَلِبْ) أي: فلم أرجع (إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ) بين يدي الخطيب (فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ) أي: لم أشتغل بشيءٍ بعد أن سمعت النِّداء إلَّا بالوضوء، و «أَنْ»: صلةٌ زِيدَتْ لتأكيد النَّفي(4)، وللأَصيليِّ: «فلم أزد على أنْ توضَّأت» (فَقَالَ) عمر، إنكارٌ آخر على ترك السُّنَّة المُؤكَّدة وهي الغسل: (وَالوُضُوءَ أَيْضًا؟) بنصب «الوضوء»، قال الحافظ ابن حجر: كذا في روايتنا، وعليه اقتصر النَّوويُّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلمٍ»، وبالواو عطفًا على الإنكار الأوَّل، أي:--------------------------------------------
(1) «مَنْ»: ليس في (د).
(2) في (ص) و (م): «القبلتين».
(3) في (ب) و (س): «التَّأخُّر».
(4) قال السندي في «حاشيته»: قوله: (فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ) قال القسطلانيُّ: «أنْ» صلة زيدت لتأكيد النَّفي.
قلت: بل مصدريَّة بتقدير حرف الجرِّ؛ أي: فلم أزد على أن توضأتُ، كما في بعض الرِّوايات، وحذف حرف الجرِّ مع «أن» و «إن» قياس، وأمَّا ما ذكره فلا يظهر له وجهٌ عند العقل، والله تعالى أعلم.

والوضوء اقتصرت عليه واخترته دون الغسل؟ أي: أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة، حتَّى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء؟ وقال القرطبيُّ: الواو عوضٌ عن همزة الاستفهام(1)، كقراءة قُنْبُل عن(2) ابن كثيرٍ: (قَالَ فِرْعَوْنُ وأمَنْتُمْ بِهِ) بالأعراف(3) [الأعراف: 123] وكذا قاله البرماويُّ والزَّركشيُّ(4)، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ تخفيف الهمزة بإبدالها واوًا صحيحٌ في الآية لوقوعها مفتوحةً بعد ضمَّةٍ، وأمَّا في الحديث فليس كذلك لوقوعها مفتوحةً بعد فتحةٍ، فلا وجه لإبدالها فيه واوًا، ولو جعله على حذف الهمزة، أي: أوَ تخصُّ الوضوءَ أيضًا؟ لجرى على مذهب الأخفش في جواز حذفها قياسًا عند أمن اللَّبس، والقرينة الحاليَّة المقتضية للإنكار شاهدةٌ بذلك، فلا لبس. انتهى. ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قال: الوضوءَُ» وهو بالنَّصب أيضًا، أي: أتتوضَّأ الوضوء فقط؟ وجُوِّز(5) الرَّفع(6) وهو الَّذي في «اليونينيَّة» على أنَّه مبتدأٌ، خبرُه محذوفٌ، أي: والوضوء تقتصر عليه؟ ويجوز أن يكون خبرًا حُذِف مبتدؤُه، أي: كفايتك الوضوء أيضًا؟ ونقل(7) البرماويُّ والزَّركشيُّ وغيرهما عن ابن السِّيْد: أنَّه يُروَى بالرَّفع على لفظ الخبر، والصَّواب: أنَّ آلوضوء بالمدِّ على لفظ الاستفهام كقوله تعالى: {آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ} وتعقَّبه البدر بن الدَّمامينيِّ بأنَّ نقل كلام ابن السِّيْد بقصد توجيه ما في «البخاريِّ» به غلطٌ، فإنَّ كلام ابن السِّيْد في حديث «المُوطَّأ» وليس فيه واوٌ، إنَّما هو: «فقال له عمر: الوضوءُ أيضًا؟» وهذا(8) يمكن فيه المدُّ بجعل همزة الاستفهام داخلةً على همزة الوصل، وأمَّا في حديث البخاريِّ فالواو داخلةٌ على همزة الوصل، فلا يمكن الإتيان--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «الاستفهام»، وهو تكرار.
(2) «قنبل عن»: ليس في (ص) و (م).
(3) «بالأعراف»: ليس في (ص) و (م)، وفي (د): «في الأعراف».
(4) في (د): «الزَّكشيُّ»، وهو تحريف.
(5) في (د): «وجواز».
(6) زيد في (م): «عنها»، ولعلَّ الصَّواب «فيها».
(7) في (د): «وأيضًا نقل».
(8) في (د): «وقد».

بعدها بهمزة الاستفهام. انتهى. قلت: والظَّاهر أنَّ البدر لم يطَّلِع على رواية الحَمُّويي والمُستملي: «قال: الوضوء» بحذف الواو -كما ذكرته- وحينئذٍ فلا اعتراض، والله أعلم، وقوله: أيضًا منصوبٌ على أنَّه مصدرٌ من: آض يئيض، أي(1): عاد ورجع، والمعنى: ألم يكفك أن فاتك فضلُ التَّبكير حتَّى أضفت إليه تركَ الغسل(2) المُرغَّب فيه؟ (وَ) الحال أن(3) (قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ) في رواية جويرية: «كنَّا نُؤمَر» (بِالغُسْلِ؟) لمن يريد المجيء إلى الجمعة، وفي حديث أبي هريرة في هذه القصَّة في «الصَّحيحين» [خ¦882]: أنَّ عمر قال: ألم تسمع أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».
ورواة حديث الباب ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية الابن عن الأب، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه التِّرمذيُّ(4) في «الصَّلاة».

879 - وبه قال: (حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيمٍ) بضمِّ السَّين، الزُّهريِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة والمُهمَلة المُخفَّفة، مولى ميمونة رضي الله عنها (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ) تمسَّك به من قال: الغسل لليوم للإضافة إليه، ومذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأبي يوسف للصَّلاة لزيادة فضيلتها على الوقت، واختصاص الطَّهارة بها -كما مرَّ- دليلًا--------------------------------------------
(1) في (د): «إذا».
(2) في (م): «الفعل».
(3) في (د): «أنَّه».
(4) زيد في (ص): «والنَّسائيُّ»، ولم أجده عنده.