📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ترك أمره بالتَّحيِّة لبيان الجواز، فإنَّها ليست واجبةً، أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التَّحيَّة، أو كان قد صلَّى التَّحيَّة في مُؤخَّر(1) المسجد، ثمَّ تقدَّم ليقرب من سماع الخطبة، فوقع منه التَّخطِّي، فأنكر عليه.

(33) (بابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) جملةٌ حاليَّةٌ، و «مَنْ»: في موضع رفعٍ مبتدأٌ، وخبره قوله: (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).

931 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ أنَّه(2) (سَمِعَ جَابِرًا) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ) له: (أَصَلَّيْتَ؟) بهمزة الاستفهام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقال: صلَّيت؟» (قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ) ولأبي ذَرٍّ: «قم فصلِّ» (رَكْعَتَيْنِ).
مطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، لكن ليس فيه التَّقييد بكونهما خفيفتين، نعم جرى البخاريُّ على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث، فقد أخرجه في «السُّنن» من طريق أبي قرَّة(3) عن--------------------------------------------
(1) في (د): «آخر».
(2) «أنَّه»: ليس في (ص) و (م).
(3) كذا في النُّسخ، ولعلَّ الصَّواب: فقد أخرجه أبو قرَّة في السنن. كما في «الفتح».

الثَّوريِّ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ بلفظ: «قم فاركع ركعتين خفيفتين»، وعند مسلمٍ: «فتجوَّزْ فيهما»، كما مرَّ.
تنبيهٌ: لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلِّي لئلَّا يفوته أوَّل الجمعة مع الإمام، قال في «المجموع»: وهذا محمولٌ على تفصيلٍ ذكره المحقِّقون من أنَّه إن غلب على ظنِّه أنَّه إن صلَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التَّحيَّة، بل يقف حتَّى تُقام الصَّلاة، ولا يقعد لئلَّا يكون جالسًا في المسجد قبل التَّحيَّة، قال(1) ابن الرِّفْعَة: ولو صلَّاها في هذه الحالة استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يُكْمِلُها، فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في «الأمِّ»: كرهته له، فإن صلَّاها وقد أُقيِمت الصَّلاة كَرِهْتُ ذلك له. انتهى.

(34) ‌‌(بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ).
932 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ زيادة: «ابن صهيبٍ» (عَنْ أَنَسٍ. وَعَنْ يُونُسَ) بن عبيدٍ، عُطِف على الإسناد المذكور، أي: وحدَّثنا مُسدَّدٌ أيضًا عن حمَّاد بن زيدٍ عن يونس، وقد أخرجه أبو داود عن مُسدَّدٍ أيضًا بالإسنادين معًا (عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ «يوم جمعةٍ» (إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الكُرَاعُ) بضمِّ الكاف، اسمٌ لِمَا يُجمَع من الخيل (وَهَلَكَ الشَّاءُ)--------------------------------------------
(1) في (د): «قاله»، وليس بصحيحٍ. والمثبت موافق لأسنى المطالب.

بالواو في أوَّله، أي: الغنم، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر «هلك الشَّاء» (فَادْعُ اللهَ) لنا (أَنْ يَسْقِيَنَا، فَمَدَّ) عليه الصلاة والسلام (يَدَيْهِ) بالتَّثنية، ولأبي ذَرٍّ «فمدَّ يده» (وَدَعَا) وفي الحديث الَّذي بعده [خ¦933]: «فرفع يديه» وهو موافقٌ للتَّرجمة، والظَّاهر أنَّه أراد أن يبيِّن أنَّ المراد بالرَّفع هنا المدُّ، لا(1) كالرَّفع الَّذي في الصَّلاة.

(35) (بابُ الاِسْتِسْقَاءِ) وهو طلب السُّقْيَا، بضمِّ السِّين، أي: المطر (فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ).

933 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله بن المنذر الحزاميُّ -بالزَّاي- الأسديُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا(2) الوَلِيدُ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ «الوليد بن مسلمٍ» أي: القرشيُّ الدِّمشقيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو) بفتح العين، عبد الرَّحمن، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أبو عمرٍو الأوزاعيُّ» نسبةً إلى الأوزاع، قبائلُ شتَّى، أو بطنٌ من ذي الكلاع من اليمن، أو الأوزاع قريةٌ بدمشق(3) (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ) بفتح السِّين المُهمَلة، أي: شدَّةٌ وجهدٌ من--------------------------------------------
(1) «لا»: ليس في (م).
(2) زيد في (ب) و (س): «أبو»، وهو خطأٌ.
(3) في (د): «من دمشق».

الجُدُوبة (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) أي: زمنه، ولابن عساكر: «على عهد رسول الله» (صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا(1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ) من سكَّان البادية، لا يُعرَف اسمه (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ المَالُ) الحيوانات لفقد ما ترعاه (وَجَاعَ العِيَالُ) لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر (فَادْعُ اللهَ لَنَا) أن يسقينا (فَرَفَعَ) عليه الصلاة والسلام (يَدَيْهِ -وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً-) بالقاف والزَّاي والعين المُهمَلة المفتوحات، قطعةٌ من سحابٍ، أو رقيقه الَّذي إذا مرَّ تحت السَّحب الكثيرة كان كأنَّه ظلٌّ. قال أنسٌ: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا) أي: يده، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما وضعهما» أي: يديه (حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ) بالمُثلَّثة، أي: هاج وانتشر (أَمْثَالَ الجِبَالِ) لكثرته(2) (ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ) ينحدر، أي: ينزل ويقطر (عَلَى لِحْيَتِهِ) الشَّريفة (صلى الله عليه وسلم. فَمُطِرْنَا) بضمِّ الميم وكسر الطَّاء، أي: حصل لنا المطر (يَوْمَنَا) نُصِب على الظَّرفيَّة، أي: في يومنا (ذَلِكَ، وَمِنَ الغَدِ) حرف الجرِّ، إمَّا بمعنى «في»، أو للتَّبعيض (وَبَعْدَ الغَدِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ومن بعد الغد» (وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الجُمُعَةِ الأُخْرَى) بالجرِّ في الفرع وأصله على أنَّ «حتَّى» جارَّةٌ، ويجوز النَّصب عطفًا على سابقه المنصوب، والرَّفع على أنَّ مدخولَها مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ (وَقَامَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «فقام» (ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ -أَوْ قَالَ): قام (غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ البِنَاءُ، وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ) عليه الصلاة والسلام (يديه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فرفع يديه: اللَّهُمَّ» (حَوَالَيْنَا) بفتح اللَّام، أي: أَنْزِلْ أو أمطرْ حوالينا (وَلَا) تنزله(3) (عَلَيْنَا) أراد به الأبنية (فَمَا يُشِيرُ) عليه الصلاة والسلام (بِيَدِهِ) الشَّريفة (إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ) إلَّا انكشفت، أو تدوَّرت كما يدور جيب القميص (وَصَارَتِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فبينما»، والمُثبَت من (ص) و (م)، وهو موافقٌ لـ «ليونينيَّة».
(2) في (ب) و (س): «من كثرته».
(3) في (ص): «تُنْزِل».

المَدِينَةُ مِثْلَ الجَوْبَةِ) بفتح الجيم وسكون الواو وفتح المُوحَّدة، الفرجة المستديرة في السَّحاب، أي: خرجنا والغيم والسَّحاب محيطان بأكناف المدينة (وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ) بقافٍ مفتوحةٍ فنونٍ مُخفَّفةٍ فألفٍ فهاءِ تأنيثٍ، مرفوعٌ على البدل من «الوادي»، غير منصرفٍ للتَّأنيث والعلميَّة؛ إذ هو اسمٌ لوادٍ مُعيَّنٍ من أودية المدينة، أي: جرى فيه المطر (شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالجَوْدِ) بفتح الجيم، أي: بالمطر الغزير.
ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ ودمشقيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وشيخه من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦1033] و «الاستئذان» [خ¦6093]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(36) ‌‌(بابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَإِذَا قَالَ) الرَّجل (لِصَاحِبِهِ) إذا سمعه يتكلَّم: (أَنْصِتْ) أمرٌ، من أنصت ينصت إنصاتًا، أي: اسكت (فَقَدْ لَغَا) قالَ اللَّغوَ وهو(1) الكلام الَّذي لا أصل له من الأباطيل، أو غير ذلك ممَّا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله: «إذا قال … » إلى آخره، من بقيَّة التَّرجمة، وهو لفظ حديث الباب في بعض طرقه عند النَّسائيِّ.
(وَقَالَ سَلْمَانُ) ممَّا وصله مُطوَّلًا في «باب الدُّهن للجمعة» [خ¦883] فيما سبق: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يُنْصِتُ) بضمِّ أوَّله على الأفصح، مضارع «أنصت»، وللأَصيليِّ: «وينصت» بالواو، أي: يسكت (إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ).--------------------------------------------
(1) في (ب): «فإنَّ اللغو هو».

934 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، وهو ابن خالدٍ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ) الَّذي تخاطبه إذ ذاك، أو جليسك (يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) جملةٌ حاليَّةٌ مشعرةٌ بأنَّ ابتداء الإنصات من الشُّروع في الخطبة خلافًا لمن قال بخروج الإمام، كما مرَّ، نعم الأحسن الإنصات كما مرَّ(1) (فَقَدْ لَغَوْتَ) أي: تركت الأدب جمعًا بين الأدلَّة، أو صارت جمعتك ظهرًا لحديث عبد الله بن عمرٍو مرفوعًا: «ومن تخطَّى رقاب النَّاس كانت له ظهرًا» رواه أبو داود وابن خزيمة، ولأحمد من حديث عليٍّ مرفوعًا: «ومن قال: صه، فقد تكلَّم ومن تكلَّم فلا جمعة له» والنَّفي للكمال، وإلَّا فالإجماع على سقوط فرض الوقت عنه، وزاد أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر حديث الباب بعد قوله: «فقد(2) لغوت»: «عليك بنفسك»، واستدلَّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور، نعم لغير السَّامع عند الشَّافعيَّة أن يشتغل بالتِّلاوة والذِّكر، وكلام المجموع يقتضي أنَّ الاشتغال بهما(3) أَوْلى، وهو ظاهرٌ(4) خلافًا لمن منع كما مرَّ، ولو عرض مُهِمٌّ ناجزٌ كتعليم خيرٍ، ونهيٍ عن مُنكَرٍ، وتحذير إنسان عقربًا، أو أعمى بئرًا لم يمنع من الكلام، بل قد يجب عليه، لكن يُستحَبُّ أن يقتصر على الإشارة إن(5) أغنت،--------------------------------------------
(1) «نعم الأحسن الإنصات كما مرَّ»: سقط من (د).
(2) «فقد»: ليس في (د).
(3) في (م): «بها».
(4) في (ص): «الظَّاهر».
(5) في (م): «إذا».

نعم منع المالكيَّة نهي اللَّاغي بالكلام، أو رميه بالحصى، أو الإشارة إليه بما يفهم النَّهي حسمًا للمادَّة، وقد استُثنِي من الإنصات ما إذا انتهى الخطيب إلى كلِّ(1) ما لم يُشرَع في الخطبة كالدُّعاء للسُّلطان مثلًا.
وبقيَّة مباحث ذلك سبقت قريبًا في «باب الاستماع إلى الخطبة» [خ¦929].

(37) (بابُ السَّاعَةِ الَّتِي) يُستجاب(2) فيها الدُّعاء (فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ).

935 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ) أبهمها هنا كليلة القدر، والاسم الأعظم، والرَّجل الصَّالح، حتَّى تتوفَّر الدَّواعي على مراقبة ذلك اليوم، وقد رُوِي: «إنَّ لربِّكم في أيَّام دهركم نفحاتٍ، أَلَا فتعرَّضوا لها» ويوم الجمعة من جملة تلك الأيَّام، فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرِّضًا لها بإحضار القلب، وملازمة الذِّكر والدُّعاء، والنُّزوع(3) عن وساوس الدُّنيا، فعساه يحظى بشيءٍ من تلك النَّفحات، وهل هذه السَّاعة باقيةٌ أو رُفِعَت؟ وإذا قلنا--------------------------------------------
(1) في (د): «كلام».
(2) في (ص): «يُستحَبُّ».
(3) في (م): «النُّزوح».

بأنَّها باقيةٌ -وهو الصَّحيح- فهل هي في جمعةٍ واحدةٍ من السَّنة؟ أو في كلِّ جمعةٍ منها؟ قال بالأوَّل كعب الأحبار لأبي هريرة، وردَّه عليه، فرجع لمَّا راجع التَّوراة إليه، والجمهور على وجودها في كلِّ جمعةٍ، ووقع تعيينها في أحاديثَ كثيرةٍ: أرجحُها حديثُ مخرمة بن بُكَيْرٍ عن أبيه عن أبي بُردة بن(1) أبي موسى عن أبيه مرفوعًا: «أنَّها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضَى الصَّلاة» رواه مسلمٌ وأبو داود، وقولُ عبد الله بن سَلَامٍ المرويُّ عند مالكٍ وأبي داود والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن خزيمة(2) وابن حبَّان من حديث أبي هريرة: أنَّه قال لعبد الله بن سَلَامٍ: أخبِرْني ولا تَضِنَّ عليَّ، فقال عبد الله بن سَلَامٍ: هي آخر ساعةٍ في(3) يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: كيف تكون(4) آخرُ ساعةٍ في(5) يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلِّي … » وتلك السَّاعة لا يُصلَّى(6) فيها؟ فقال عبد الله بن سَلَامٍ: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس مجلسًا ينتظر الصَّلاة فهو في صلاةٍ حتَّى يصلِّي … » الحديثَ؟ واختُلِف أيّ الحديثين أرجح؟ فرجَّح مسلمٌ- فيما ذكره البيهقيُّ- حديث أبي--------------------------------------------
(1) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «وابن ماجه»، وكلاهما صحيحٌ.
(3) في (د) و (ص): «من».
(4) «تكون»: ليس في (د).
(5) في (د) و (ص): «من».
(6) «وتلك السَّاعة لا يُصلَّى»: سقط من (د).

موسى، وبه قال جماعةٌ منهم: ابنُ العربيِّ والقرطبيُّ، وقال هو نصٌّ في موضع الخلاف، فلا يُلتفَت إلى غيره، وجزم في «الرَّوضة» بأنَّه الصَّواب، ورجَّحه بعضهم أيضًا(1) بكونه مرفوعًا صريحًا، وبأنَّه في أحد «الصَّحيحين»، وتُعقِّب بأنَّ التَّرجيح بما فيهما أو في أحدهما، إنَّما هو حيث لم يكن ممَّا انتقده الحفَّاظ، وهذا قد انتُقِد لأنَّه أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب لأنَّ مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرٍ لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حمَّاد بن خالدٍ عن مخرمة نفسه، وقد رواه أبو إسحاق وواصلٌ الأحدب ومعاوية بن قرَّة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من الكوفة، وأبو بردة منها أيضًا، فهو أعلم بحديثه من بُكَيْرٍ المدنيِّ، وهم عددٌ، وهو واحدٌ، ورجَّح آخرون -كأحمد وإسحاق- قول ابن سَلَامٍ، واختاره ابن الزَّملكانيِّ، وحكاه عن نصِّ الشَّافعيِّ ميلًا إلى أنَّ هذه رحمةٌ من الله تعالى للقائمين بحقِّ هذا اليوم، فأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل، وقِيلَ في تعيينها غيرُ ذلك، ممَّا يبلغ نحو الأربعين، أضربتُ عنها خوف الإطالة، لا سيَّما وليست كلُّها متغايرةً، بل كثيرٌ منها يمكن اتِّحاده مع غيره، وما عدا القولين المذكورين موافقٌ لهما، أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوفٌ، استند قائله إلى اجتهادٍ دون توقيفٍ، وحقيقة السَّاعة المذكورة: جزءٌ من الزَّمان مخصوصٌ، وتُطلَق على جزءٍ من اثني عشر من مجموع النَّهار، أو على جزءٍ مّا غيرِ مُقدَّرٍ من الزَّمان فلا يتحقَّق، أو على الوقت الحاضر، ووقع في حديث جابرٍ المرويِّ عند أبي داود وغيره مرفوعًا بإسنادٍ حسنٍ ما يدلُّ للأوَّل، ولفظه: «يوم الجمعة ثِنْتا عشْرة ساعةً، فيها(2) ساعة … » إلى آخره. (لَا يُوَافِقُهَا) أي: لا يصادفها (عَبْدٌ مُسْلِمٌ) قصدها أو اتَّفق له وقوع الدُّعاء فيها (وَهْوَ قَائِمٌ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (يُصَلِّي) جملةٌ فعليَّةٌ حاليَّةٌ، والجملة الأولى خرجت مخرج الغالب لأنَّ الغالب في المصلِّي أن يكون قائمًا، فلا يُعمَل بمفهومها، وهو أنَّه(3) إن لم يكن قائمًا لا يكون له هذا الحكم، أو المرادُ بالصَّلاة انتظارُها، أو الدُّعاء، وبالقيام: الملازمة والمواظبة، لا حقيقة القيام لأنَّ منتظر الصَّلاة في حكم--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: ليس في (د).
(2) في غير (د): «فيه»، والمثبت موافقٌ لما في كتب الحديث.
(3) «أنَّه»: ليس في (ب).

الصَّلاة، كما مرَّ من قول عبد الله بن سَلَامٍ لأبي هريرة جمعًا بينه وبين قوله: إنَّها من العصر إلى الغروب، ومن ثمَّ سقط عند أبي مصعبٍ وابن أبي أويسٍ ومطرِّفٍ والتِّنِّيسيِّ وقتيبة قوله: «قائمٌ يصليِّ» (يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى) فيها (شَيْئًا) ممَّا يليق أن يدعوَ به المسلم، ويسأل فيه ربَّه تعالى، ولـ «مسلمٍ» من رواية محمَّد بن زيادٍ عن أبي هريرة كالمصنِّف في «الطَّلاق(1)» [خ¦5294] من رواية ابن علقمة عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة «يسأل الله خيرًا»، ولابن ماجه من حديث أبي أمامة: «ما لم يسأل حرامًا»، ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحمٍ»، وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاصِّ على العامِّ للاهتمام به. (إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ) في رواية أبي مصعبٍ عن مالكٍ: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم (بِيَدِهِ) الشَّريفة(2)، حال كونه (يُقَلِّلُهَا) من التَّقليل خلاف التَّكثير، وللمصنِّف من رواية سلمة بن علقمة المذكورة [خ¦5294]: «ووضع أُنْمُلَتَه على بطن الوسطى، والخنصر، قلنا: يزهِّدها». وبيَّن أبو مسلمٍ الكَجِّيُّ(3): أنَّ الَّذي وضع هو بِشْر بن المُفضَّل، راويه عن(4) سلمة بن علقمة، وكأنَّه فسَّر الإشارة بذلك، وأنَّها ساعةٌ لطيفةٌ، تنتقل(5) ما بين وسط النَّهار إلى قرب آخره، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله: يزهِّدها، أي: يقلِّلها، ولـ «مسلمٍ»: «وهي ساعةٌ خفيفةٌ». فإن قلت: قد سبق حديث: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعةً، فيه ساعةٌ … » إلى آخره، ومقتضاه أنَّها غير خفيفةٍ، أُجيب بأنَّه ليس المراد أنَّها مستغرقةٌ للوقت المذكور، بل المراد أنَّها لا تخرج عنه لأنَّها لحظةٌ خفيفةٌ، كما مرَّ، وفائدة ذكر الوقت أنَّها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنَّتها ابتداء--------------------------------------------
(1) في (د): «الصَّلاة»، وليس بصحيحٍ.
(2) «الشَّريفة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في غير (س): «أبو موسى الكَجِّيُّ».
(4) زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(5) زيد في (د): «إلى»، ولعلَّه تكرارٌ لما سيأتي.

الخطبة مثلًا، وانتهاؤها انتهاء الصَّلاة(1)، واستُشكِل حصول الإجابة لكلِّ داعٍ بشرطه، مع اختلاف الزَّمان باختلاف البلاد والمصلِّي، فيتقدَّم بعضٌ على بعضٍ، وساعة الإجابة متعلِّقة بالوقت، فكيف يتَّفق مع الاختلاف؟ وأُجيب باحتمال أن تكون(2) ساعة الإجابة متعلِّقةٌ بفعل كلِّ مصلٍّ، كما قِيلَ نظيرُه في ساعة الكراهة، ولعلَّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدِّ مظنَّةً لها وإن كانت هي خفيفةً(3)، قاله في «فتح الباري».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الجمعة».

(38) (بَابٌ) بالتَّنوين (إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ) أي: خرجوا عن مجلسه، وذهبوا (فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَ) صلاة (مَنْ بَقِي) معه (جَائِزَةٌ) بالرَّفع خبر المبتدأ الَّذي هو «فصلاة الإمام» وللأَصيليِّ: «تامَّةٌ» وظاهر التَّرجمة أنَّه(4) لا يُشترَط استدامة من تنعقد بهم الجمعة من ابتدائها إلى انتهائها، بل يُشترَط بقاء بقيَّة مّا منهم، ولم يذكر المؤلِّف رحمه الله حديثًا يستدلُّ به على عدد من تنعقد بهم(5) الجمعة لأنَّه لم يجد فيه(6) شيئًا على شرطه، ومذهبُ الشَّافعيَّة والحنابلة اشتراطُ أربعين، منهم الإمام، وأن يكونوا مسلمين أحرارًا مستوطنين ببلد الجمعة، لا يظعنون شتاءً ولا صيفًا إلَّا لحاجةٍ لحديث كعب بن مالكٍ قال: أوَّل من جَمَّعَ بنا في المدينة أسعد بن زُرَارة قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة، في نقيع(7) الخَضِمَات، وكنَّا أربعين رجلًا(8). رواه البيهقيُّ وغيرُه،--------------------------------------------
(1) في (م): «الخطبة».
(2) في (ص) و (م): «يكون».
(3) في غير (ب) و (س): «حقيقة». والمثبت موافق للفتح.
(4) في (ص) و (م): «أن».
(5) في (د) و (م): «به».
(6) في (د): «به».
(7) في (د): «بقيع»، وفي (م): «مقنع».
(8) «رجلًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

وصحَّحوه، وروى البيهقيُّ أيضًا: أنَّه(1) صلى الله عليه وسلم جَمَّعَ بالمدينة، وكانوا أربعين رجلًا، وعُورِض بأنَّه لا يدلُّ على شرطيَّته، وأُجيب بما قاله في «المجموع» وهو أنَّ(2) الأصحاب قالوا: وجه الدَّلالة منه -أي: من حديث كعبٍ- أنَّ الأمَّة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظُّهر، فلا تصحُّ الجمعة إلَّا بعددٍ ثبت فيه توقيفٌ، وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» [خ¦631]، ولم تثبت صلاته لها بأقلَّ من ذلك، فلا تجوز بأقلَّ منه، وقال المالكيَّة: اثني عشر لحديث الباب [خ¦936]، وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: أربعةٌ بالإمام لأنَّ الجمع الصَّحيح إنَّما هو الثَّلاث؛ لأنَّه جمعٌ تسميةً ومعنًى، والجماعة شرطٌ(3) على حدةٍ، وكذا الإمام، فلا يعتبر منهم، وقال أبو يوسف: ثلاثةٌ به لأنَّ في الاثنين معنى الاجتماع، وهي منبئةٌ عنه. انتهى.

936 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن المُهلَّب الأزديُّ البغداديُّ الكوفيُّ الأصل، المُتوفَّى ببغداد سنة أربع عشرة ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بن قدامة الكوفيُّ (عَنْ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المُهمَلتين، ابن عبد الرَّحمن الواسطيِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين، رافعٍ الكوفيِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم، وفي نسخةٍ لأبي ذَرٍّ: «بينا» (نَحْنُ نُصَلِّي) أي: الجمعة (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) المراد بالصَّلاة هنا: انتظارها جمعًا بينه وبين رواية عبد الله بن إدريس عن حُصَينٍ عند مسلمٍ: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فهو من باب تسمية الشَّيء باسم ما قاربه، وهذا أليق بالصَّحابة تحسينًا للظَّنِّ بهم،--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّ رسول الله».
(2) في (ب): «عن» بدل: «وهو أنَّ».
(3) في (د): «تُشرَط».

سلَّمنا أنَّه كان في الصَّلاة، لكن يحتمل أنَّه وقع قبل النَّهي، نعم في «المراسيل» لأبي داود عن مقاتل(1) بن حيَّان: أنَّ الصَّلاة حينئذٍ كانت قبل الخطبة، فإن ثبت زال الإشكال، لكنَّه مع شذوذه معضلٌ، وجواب «بينما» قوله: (إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ) بكسر العين(2)، إبلٌ (تَحْمِلُ طَعَامًا) من الشَّام لدحية الكلبيِّ، أو لعبد الرَّحمن بن عوفٍ، روى الأوَّلَ الطَّبرانيُّ، والثَّانيَ ابنُ مردويه، وجُمِع بينهما باحتمال أن تكون لعبد الرَّحمن، ودحية سفيرٌ، أو كانا مشتركَين (فَالتَفَتُوا إِلَيْهَا) أي: انصرفوا إلى العير، وفي رواية ابن فُضَيْلٍ في «البيوع» [خ¦2064]: «فانفضَّ النَّاس» أي: فتفرَّقوا، وهو موافقٌ للفظ الآية (حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا(3) عَشَرَ--------------------------------------------
(1) في (د): «حبَّان»، وهو تصحيفٌ.
(2) «بكسر العين»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «اثني»، وكذا في الموضع اللَّاحق، وكلاهما صحيحٌ.

رَجُلًا) في رواية عليِّ بن عاصمٍ عن حُصَيْنٍ: «حتَّى لم يبقَ معه إلَّا أربعون رجلًا» رواه الدَّارقُطنيُّ، ولو سَلِمَ من ضَعْفِ حفظِ عليِّ بن عاصمٍ وتفرُّده فإنَّه خالفه(1) أصحاب حُصَيْنٍ كلُّهم لكان من أقوى الأدلَّة للشَّافعيَّة، وردَّ(2) المالكيَّة على الشَّافعيَّة والحنابلة حيث اشترطوا لصحَّة الجمعة أربعين رجلًا لقوله في حديث الباب: «حتَّى ما بقي مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا اثنا عشر رجلًا»(3)، وأُجيب بأنَّه ليس فيه أنَّه ابتدأها باثني عشر، بل يحتمل عودهم قبل طول الزَّمان، أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة، وقد اختُلِف فيما إذا انفضُّوا فقال الشَّافعيَّة والحنابلة: لو انفضَّ الأربعون أو بعضهم في أثناء الخطبة، أو بينها وبين الصَّلاة، أو في الرَّكعة الأولى ولم يعودوا، أو عادوا بعد طول الفصل استأنف الإمام الخطبة والصَّلاة، ولو انفضَّ السَّامعون للخطبة بعد إحرام تسعةٍ وثلاثين لم يسمعوا الخطبة أتمَّ بهم الجمعة، لأنَّهم إذا لحقوا والعدد تامٌّ صار حكمهم واحدًا، فسقط عنهم سماع الخطبة، أو انفضُّوا قبل إحرامهم(4) استأنف الخطبة بهم، لأنَّه لا تصحُّ الجمعة بدونها وإن قَصُرَ الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم، وقال أبو حنيفة: إذا نفر النَّاس قبل أن يركع الإمام ويسجد إلَّا النِّساء استقبل الظُّهر، وقال صاحباه: إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصَّلاة صلَّى الجمعة، وإن(5) نفروا عنه بعد ما ركع وسجد سجدةً بنى على الجمعة في قولهم جميعًا خلافًا لزفر، وقال المالكيَّة: إن(6) انفضُّوا بحيث لا يبقى مع الإمام أحدٌ فلا تصحُّ الجمعة، وإن بقي معه اثنا عشر صحَّت، ويتمُّ بهم(7) جمعةً إذا بقَوا إلى السَّلام، فلو انفضَّ منهم شيءٌ قبل السَّلام(8) بطلت (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا}) هو الطَّبل الَّذي كان يُضرَب لقدوم التِّجارة فرحًا بقدومها وإعلامًا ({انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]) لم يقل: إليهما، لأنَّ اللَّهو--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «خالف».
(2) زيد في (م): «به».
(3) قوله: «لقوله في حديث الباب: حتَّى ما بقي مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا اثنا عشر رجلًا» ليس في (ص) و (م).
(4) زيد في (د) و (م): «به».
(5) في (د) و (ص): «إذا».
(6) في (د): «إذا».
(7) في (م): «لهم».
(8) في (د): «قبل الصَّلاة».

لم يكن مقصودًا لذاته وإنَّما كان تبعًا للتِّجارة، أو حُذِف لدلالة أحدهما على الآخر، أي(1): وإذا رأوا تجارةً انفضُّوا إليها، وإذا رأوا لهوًا انفضُّوا إليه، أو أُعيد الضَّمير إلى مصدر الفعل المتقدِّم، وهو الرُّؤية، أي: انفضُّوا إلى الرُّؤية الواقعة على التِّجارة أو اللَّهو، والتَّرديد للدَّلالة على أنَّ منهم منِ انفضَّ لمجرَّد سماع الطَّبل ورؤيته، وقد استشكل الأَصيليُّ حديث الباب، مع وصفه تعالى الصَّحابةَ بأنَّهم {لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ} [النور: 37]، وأجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية، قال(2) في «فتح الباري»: وهذا الَّذي يتعيَّن المصير إليه، مع أنَّه ليس في آية «النُّور» التَّصريح بنزولها في الصَّحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدَّم لهم نهيٌ عن ذلك، فلمَّا نزلت آية الجمعة، وفهموا منها ذمَّ ذلك اجتنبوه(3)، فوُصِفوا بما في آية «النُّور». انتهى.
ورواة الحديث ما بين بغداديٍّ وكوفيٍّ وواسطيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «البيوع» [خ¦2058] و «التفسير» [خ¦4899]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، وكذا النَّسائيُّ فيه وفي «الصَّلاة».

(39) ‌‌(بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا) قدَّم البَعْدَ على القَبْلِ خلافًا لعادته لورود الحديث في--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (م): «و» بدل «قال».
(3) في (م): «اجتنبوا». والمثبت موافق للفتح.

البَعْدِ صريحًا دون القَبْل.

937 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما، ولابن عساكر: «عن ابن عمر»: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ) من المسجد إلى بيته (فَيُصَلِّي) فيه (رَكْعَتَيْنِ) لأنَّه لو صلَّاهما في المسجد لربَّما يُتوَهَّم أنَّهما اللَّتان حُذِفتا، وصلاة النَّفل في الخلوة أفضل، ولم يذكر شيئًا في الصَّلاة قبلها، والظَّاهر أنَّه قاسها على الظُّهر، وأقوى ما يُستَدلُّ به في مشروعيَّتها عمومُ ما صحَّحه ابن حبَّان من حديث عبد الله بن الزُّبير مرفوعًا: «ما من صلاةٍ مفروضةٍ إلَّا وبين يديها ركعتان» وأمَّا احتجاج النَّوويِّ في «الخلاصة» على إثباتها بما في بعض طرق حديث الباب عند أبي داود وابن حبَّان من طريق

أيُّوب عن نافعٍ قال: «كان ابن عمر يطيل الصَّلاة قبل الجمعة، ويصلِّي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» فتُعقِّب بأنَّ قوله: «كان يفعل ذلك» عائدٌ على قوله: «ويصلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويدلُّ له رواية اللَّيث عن نافعٍ عن عبد الله: «أنَّه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثمَّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك» رواه مسلمٌ، وأمَّا قوله: «كان يطيل(1) الصَّلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد قبل(2) دخول الوقت فلا يصحُّ أن يكون مرفوعًا لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشَّمس، فيشتغل بالخُطبة، ثمَّ بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذاك مُطلَقُ نافلةٍ، لا صلاةٌ راتبةٌ، فلا حجَّة فيه لسُنَّة الجمعة الَّتي قبلها، بل هو تنفُّلٌ مُطلَقٌ، قاله في «الفتح»، وينبغي أن يفصل بين الصَّلاة الَّتي بعد الجمعة وبينها، ولو بنحو كلامٍ أو تحوُّلٍ لأنَّ معاوية أنكر على من صلَّى سُنَّة الجمعة في مقامها، وقال له: «إذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تخرج أو تتكلَّم، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا(3) بذلك، ألَّا تُوصَل صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى نخرج أو نتكلَّم» رواه مسلمٌ، وقال أبو يوسف: يصلِّي(4) بعدها ستًّا، وقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: أربعًا كالَّتي قبلها، له: أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يصلِّي بعد الجمعة أربعًا، ثمَّ يصلِّي ركعتين إذا أراد الانصراف. ولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «من شهد منكم الجمعة فليصلِّ أربعًا قبلها، وبعدها--------------------------------------------
(1) في (م): «يصلِّي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في غير (د): «بعد»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «أمر».
(4) في (ب): «نصلِّي».

أربعًا(1)» رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»، وفيه محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّهميُّ، وهو ضعيفٌ عند البخاريِّ وغيره. وقال المالكيَّة: لا يصلِّي بعدها في المسجد لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد. وقال صاحب «تنقيح المقنع» من الحنابلة: ولا سُنَّة لجمعةٍ قبلها نصًّا وما بعدها في كلامه(2).
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

(40) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}) أي: فرغتم من صلاة الجمعة ({فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}) للتَّكسُّب والتَّصرُّف في حوائجكم ({وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة: 10]) أي: رزقه، أو تعليم العلم، والأمر في الموضعين للإباحة بعد الحظر، وقولُ إنَّه للوجوب في حقِّ من يقدر على الكسب قولٌ شاذٌّ(3)، ووهم من زعم أنَّ الصَّارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأنَّ ذلك(4) يستلزم عدم الوجوب، بل الإجماع هو الدَّالُّ على أنَّ الأمر المذكور للإباحة، والَّذي يترجَّح أنَّ في قوله: «انتشروا» و «ابتغوا» إشارةً إلى استدراك ما فاتكم من الَّذي انفضضتم إليه، فينحلُّ إلى أنَّها قضيَّةٌ شرطيَّةٌ، أي: من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمانٌ يحصل فيه ما يحتاج إليه في(5) أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله، بل يفرغ منها، ويذهب حينئذٍ ليحصِّل حاجته، وقِيلَ: هو في حقِّ من لا شيء عنده ذلك اليوم، فأمره بالطَّلب بأيِّ صورةٍ اتَّفقت ليفرح(6) عياله ذلك اليوم؛ لأنَّه يوم عيدٍ، وعن بعض السَّلف: من باع أو اشترى بعد الجمعة بارك الله له سبعين مرَّةٍ، وفي حديث أنسٍ مرفوعًا: {وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} ليس لطلب دنياكم، وإنَّما هو عيادة مريضٍ، وحضور جنازةٍ، وزيارة أخٍ في الله.--------------------------------------------
(1) في (د): «وأربعًا بعدها».
(2) عبارة «الإقناع في فقه الإمام أحمد» (1/ 146): «ولا سنة لجمعة قبلها، وأقلها بعدها ركعتان وأكثرها ست، وفعلها في المسجد أفضل نصًّا».
(3) قوله: «وقولُ إنَّه للوجوب في حقِّ من يقدر على الكسب قولٌ شاذٌّ» جاء في (م) لاحقًا عند قوله: «ليحصِّل حاجته».
(4) زيد في (ب) و (س): «لا».
(5) في (د): «من».
(6) في (ص): «لتفرح».

938 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني» (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد(1) بن أبي مريم الجمحيُّ مولاهم المصريُّ(2) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسِّين المُهمَلة المُثقَّلة، محمَّد بن مُطَرِّفٍ(3) المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْل بن سعد) هو ابن مالكٍ الأنصاريِّ السَّاعديِّ، وسقط في رواية غير أبي ذَرٍّ «ابنِ سعدٍ» (قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لم يُعرَف اسمُها (تَجْعَلُ) بالجيم والعين، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تحقِل» بالحاء المهملة والقاف المكسورة، وزاد في «اليونينيَّة»: وبالفاء، أي: تزرع (عَلَى أَرْبِعَاءَ) بكسر المُوحَّدة، جدولٌ أو ساقيةٌ صغيرةٌ تجري إلى النَّخل، أو النَّهر الصَّغير لسقي الزَّرع (فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا) بفتح الرَّاء، وحُكِيَ تثليثها(4) (سِلْقًا) بكسر المُهمَلة وسكون اللَّام منصوبٌ على المفعوليَّة لـ «تجعل» أو «تحقل» على الرِّوايتين، ولأبي ذَرٍّ -وعزاها القاضي عياضٌ للأَصيليِّ كما في--------------------------------------------
(1) في غير (م): «محمَّد بن الحكم»، وفي (م): «محمَّد بن عبيد الحكم»، والمثبت موافقٌ لِما في كتب التَّراجم.
(2) في غير (ص) و (م): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (د): «مطر»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (ص): «تثنيتها».

«اليونينيَّة» -: «سلقٌ» بالرَّفع، وهو يردُّ على العينيِّ وغيره حيث زعم أنَّ الرِّواية لم تجئ بالرَّفع بل بالنَّصب قطعًا، ووجَّهها عياضٌ -كما في الفرع- بأن يكون مفعولًا لِما لم يُسمَّ فاعله لـ «تُجعَل»(1) أو «تُحقَل» بضمِّ الأوَّل مبنيًّا للمفعول، أو أنَّ(2) الكلام تمَّ بقوله: «في مزرعة»، ثمَّ استأنف لها، فيكون(3) «سلقٌ» مبتدأً، وخبره «لها» مُقدَّمٌ (فَكَانَتْ) أي: المرأة (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ) حال كونها (تَطْحَنُهَا) بفتح الحاء المُهمَلة من الطَّحن، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «تطبخها» بالمُوحَّدة والخاء(4) المعجمة من الطَّبخ، والقبضة: بفتح القاف والضَّاد المعجمة بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ كما في الفرع، ويجوز الضَّمُّ أو هو الرَّاجح، قال الجوهريُّ: بالضَّمِّ، ما قبضت عليه من شيءٍ، يُقال: أعطاه قُبضةً من سَوِيقٍ أو تمرٍ، أو كفًّا منه، وربَّما جاء بالفتح (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) بفتح العين وسكون الرَّاء المهملتين، بعدها قافٌ، ثمَّ هاء ضميرٍ: اللَّحم الَّذي على العظم، أي: كانت أصول السِّلق عوض اللَّحم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ -كما في «الفتح» -: «غَرِقةً» بفتح الغين المُعجَمة وكسر الرَّاء وبعد القاف هاء تأنيثٍ، يعني: أنَّ السِّلق يغرق في المرق(5) لشدَّة نضجه، ولأبي الوقت(6) والأَصيليِّ: «غَرْفَهُ» بالغين المُعجَمة المفتوحة والرَّاء السَّاكنة وبالفاء(7)، أي: مرقه الَّذي يُغرَف(8)، قال الزَّركشيُّ: وليس بشيءٍ. (وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ--------------------------------------------
(1) في (د): «فتعجل»، وهو تحريفٌ.
(2) «أنَّ»: ليس في (د).
(3) في (د) و (م): «أو يكون».
(4) في (د): «وبالخاء».
(5) في (د) و (م): «المرقة».
(6) في (د): «ولأبي ذَرِّ»، وليس بصحيحٍ.
(7) في (د): «والقاف»، وهو تحريفٌ.
(8) في (د) و (ص): «يغرق»، وهو تحريفٌ.