📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(3) ‌‌(باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ، وَقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وبالرَّفع: على الاستئناف: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا}) الضَّمير للكنوز(1) الدَّالِّ عليها {يَكْنِزُونَ} أو للأموال، فإنَّ الحكم عامٌّ وتخصيصهما بالذِّكر لأنَّهما قانون التَّموُّل، أو للفضَّة(2) لأنَّها(3) أقرب، ويدلُّ على أنَّ حكم الذَّهب كذلك بطريق الأَوْلى ({فِي سَبِيلِ اللّهِ}) المراد به المعنى الأعمُّ، لا خصوص أحد السِّهام الثَّمانية، وإلَّا لاختصَّ بالصَّرف إليه بمقتضى هذه الآية ({فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]) هو الكيُّ بهما ({يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ}) يوم تُوقَد النَّار ذات حُمَّى وحرٍّ شديدٍ على الكنوز، وأصله: يُحمَى(4) بالنَّار، فجعل الإحماء للنَّار مبالغةً، ثمَّ طوى ذكر النَّار، وأسند الفعل للجارِّ والمجرور تنبيهًا على المقصود، وانتقل من صيغة التَّأنيث إلى صيغة التَّذكير، وإنَّما قال: {عَلَيْهَا} والمذكور شيئان؛ لأنَّ المراد: دنانير ودراهم كثيرةٌ، كما قال عليٌّ رضي الله عنه -فيما قاله الثَّوريُّ عن أبي حُصَيْنٍ عن أبي الضُّحى عن جَعْدَةَ بن هُبَيْرَة عنه-: أربعةُ آلافٍ وما دونها نفقةٌ، وما فوقها كنزٌ ({فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ}) لأنَّها مَجوَّفةٌ فتسرع الحرارة إليها، و(5) الكيُّ في الوجه أبشع وأشهر، وفي الظَّهر والجنب أوجع وآلم، وقِيلَ: لأنَّ جمعهم وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتَّنعُّم بالمطاعم الشَّهيَّة والملابس البهيَّة، وقِيلَ: لأنَّ صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وولَّى ظهره--------------------------------------------
(1) في (م): «للمكنوز».
(2) في (ب): «للقصَّة»، هو تحريفٌ نبَّه عليه الشيخ أمين السفرجلاني رحمه الله.
(3) في (د): «فإنَّها».
(4) في غير (ص) و (م): «تُحمَى».
(5) في غير (د) و (م): «أو».

وأعرض عنه كشحه(1)، وقِيلَ: إنَّه لا يُوضَع دينارٌ على دينارٍ، ولكن يوسَّع جلده حتَّى يُوضَع كلُّ درهمٍ في موضعٍ على حدةٍ، وروى ابن أبي حاتمٍ مرفوعًا: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمر أو أبيض إلَّا جعل الله بكلٍّ صفيحةٌ من نارٍ تُكوَى بها قدمه إلى ذقنه» ({هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ}) أي: يُقال لهم ذلك ({فَذُوقُواْ}) وَبَالَ ({مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 35]) أي: كنزكم(2) أو ما تكنزونه، فـ «ما»: مصدريَّةٌ أو موصولةٌ، وأكثر السَّلف أنَّ الآية عامَّةٌ في المسلمين(3) وأهل الكتاب، وفي سياق المؤلِّف لها تلميحٌ إلى تقوية ذلك، خلافًا لمن ذهب إلى أنَّها خاصَّةٌ بالكفَّار، والوعيد المذكور في كلِّ ما لم تُؤدَّ زكاتُه، وفي حديث عمر: «أيُّما مالٍ أُدِّيت زكاته فليس بكنزٍ وإن كان مدفونًا في الأرض، وأيُّما مالٍ لم تُؤدَّ زكاته(4) فهو كنزٌ يُكوَى(5) به صاحبه وإن كان على وجه الأرض» وسياق(6) هذه الآية بتمامها في غير رواية أبي ذَرٍّ، وله: «{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا(7)} إلى قوله: {فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}».

1402 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) أبو اليمان، البهرانيُّ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو--------------------------------------------
(1) في (د): «بشقِّه».
(2) في غير (د) و (س): «كنزتم»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ب): «للمسلمين».
(4) قوله: «وفي حديث عمر: أيُّما مالٍ أُدِّيت زكاته … وأيُّما مالٍ لم تُؤدَّ زكاته»، سقط من (د).
(5) في (ب): «مكويٌّ».
(6) في (د): «وساق».
(7) زيد في غير (ص) و (م): «{فِي سَبِيلِ اللّهِ}»، ورمز في «اليونينيَّة» بإسقاطها.

ابن أبي حمزة الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ) سقط «ابن هرمز» في بعض النُّسخ (حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا) يوم القيامة، وعبَّر بـ «على» ليشعر باستعلائها وتسلُّطها عليه (عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ) عنده في القوَّة والسِّمن؛ ليكون أثقل لوطئها وأشدَّ لنكايتها، فتكون زيادةً في عقوبته، وأيضًا فقد كان يودُّ(1) في الدُّنيا ذلك فيراها في الآخرة أكمل (إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا) أي: زكاتها (تَطَاهُ) بألفٍ من غير واوٍ في الفرع، وكذا هو عند بعض النَّحويِّين لشذوذ هذا الفعل من بين نظائره في التَّعدِّي؛ لأنَّ الفعل إذا كان فاؤه واوًا وكان على فعل مكسور العين، كان غير متعدٍّ غير هذا الحرف و «وَسِعَ»، فلمَّا شذَّا دون نظائرهما أُعطِيا هذا الحكم، وقِيلَ: إنَّ(2) أصله: توطِئ بكسر الطَّاء، فسقطت الواو، لوقوعها بين ياءٍ وكسرةٍ، ثمَّ فُتِحت الطَّاء لأجل الهمزة، نبَّه عليه صاحب «العمدة» (بِأَخْفَافِهَا) جمع: خفٍّ؛ وهو للإبل كالظِّلف للغنم والبقر، والحافر للحمار والبغل والفرس، والقدم للآدميِّ، ولمسلمٍ من طريق أبي صالحٍ عنه: «ما من صاحب إبلٍ لا يؤدِّي حقَّها منها إلَّا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ أوفرَ ما كانت، لا يَفْقِد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهها، كلَّما مرَّت عليه أُولاها ردَّت عليه أُخراها في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ، حتى يُقضَى(3) بين العباد، ويرى سبيله إمَّا إلى الجنَّة، وإمَّا إلى النَّار» (وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا) يوم القيامة (عَلَى(4) خَيْرِ مَا كَانَتْ) عنده في القوَّة والسِّمن (إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا)--------------------------------------------
(1) في (ص): «يؤدِّي»، وهو تحريفٌ.
(2) «إنَّ»: ليس في (د).
(3) زيد في (ب): «الله».
(4) «على»: ليس في (ص).

زكاتها، وسقط لفظ «هو» الثَّابت بعد «إذا» فيما سبق (تَطَؤُه بِأَظْلَافِهَا) بالظَّاء المعجمة (وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا) بفتح الطَّاء، ولأبي الوقت: «تنطِحه» بكسرها على الأشهر، بل قال(1) الزَّين العراقيُّ: إنَّه المشهور في الرِّواية، وفيه: إنَّ الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزَّكاة، والحكمة في كونها تُعاد كلُّها مع أنَّ حقَّ الله فيها إنَّما هو في بعضها؛ لأنَّ الحقَّ في جميع المال غير متميِّزٍ (قَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا) قال ابن بطَّالٍ: يريد حقَّ الكرم والمواساة وشرف(2) الأخلاق، لا أنَّه فرضٌ (أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ) يوم ورودها، كما زاده(3) أبو نُعيمٍ وغيره؛ ليحضرها المساكين النَّازلون عليه، أي: الماء(4)، ومن لا لبن له فيها(5)، فيعطي من ذلك اللَّبن، ولأنَّ فيه رفقًا بالماشية، قال العلماء: وهذا منسوخٌ بآية الزَّكاة، أو هو من الحقِّ الزَّائد على الواجب الذي لا عقاب بتركه، بل على طريق المواساة وكرم الأخلاق، كما قاله ابن بطَّالٍ -فيما مرَّ- واستدلَّ به من يرى أنَّ في المال حقوقًا غير الزَّكاة، وهو مذهب غير واحدٍ من التَّابعين، وفي «التِّرمذيِّ» عن فاطمة بنت قيسٍ عنه صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في المال لحقًّا سوى الزَّكاة»، ورواه بعضهم: «تُجلَب» بالجيم، وجزم ابن دحية بأنَّه تصحيفٌ، وقد وقع عند أبي داود من طريق أبي عمرٍو الغُدَانيِّ ما يُفهِم أنَّ هذه الجملة -وهي: «ومن حقِّها … » إلى آخره- مُدرجَةٌ من قول أبي هريرة، لكن في «مسلمٍ» من حديث أبي الزُّبير عن جابرٍ هذا الحديث وفيه: فقلنا يا رسول الله، وما حقُّها؟ قال: «إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحملٌ عليها في سبيل الله» فبيَّن أنَّها مرفوعةٌ كما نبَّه عليه في «الفتح»، لكن قال الزَّين العراقيُّ: الظَّاهر أنَّها، أي: هذه الزِّيادة ليست متَّصلةً، كما بيَّنه أبو الزُّبير في بعض طرق مسلمٍ،--------------------------------------------
(1) في (ص): «وقال».
(2) في (د) و (ص): «وشريف».
(3) في غير (س) و (ص): «زاد».
(4) «أي: الماء»: ليس في (ص) و (م).
(5) «فيها»: ليس في (ص).

فذكر الحديث دون الزِّيادة، ثمَّ قال أبو الزُّبير: سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ يقول هذا القولَ، ثمَّ سألت جابرًا، فقال مثل قول عُبَيْد بن عُمَيْرٍ، قال أبو الزُّبير: سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ(1) يقول: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما حقُّ الإبل؟ قال: «حلبها على الماء»، قال الزَّين العراقيُّ: فقد تبيَّن أنَّ هذه الزِّيادة إنَّما سمعها أبو الزُّبير من عُبَيْد بن عُمَيْرٍ مرسلةً، لا ذكر لجابرٍ فيها. انتهى. لكن قد وقعت هذه الجملة وحدها عند المؤلِّف مرفوعةً من وجهٍ آخر عن أبي هريرة في «الشُّرب»(2) «باب حلب الإبل على الماء» [خ¦2378] بلفظ: حدَّثنا إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا محمَّد بن فُلَيْحٍ قال: حدّثني أبي، عن هلال بن عليٍّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمْرة(3) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حقِّ الإبل أن تُحلَب على الماء»، وهذا يقوِّي قول الحافظ ابن حجرٍ: إنَّها مرفوعةٌ. (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَلَا يَأْتِي) خبرٌ بمعنى النَّهي (أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة والعين المُهمَلة، أي: صوتٌ، قال ابن المُنيِّر: ومن لطيف الكلام أنَّ النَّهي الذي أوَّلنا به النَّفي يحتاج إلى تأويلٍ أيضًا، فإنَّ القيامة ليست دار تكليفٍ، وليس المراد نهيهم عن أن يأتوا بهذه الحالة، إنَّما المراد: لا تمنعوا الزَّكاة فتأتوا كذلك، فالنَّهي في الحقيقة إنَّما باشر سبب الإتيان، لا نفس الإتيان، وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ(4): «ثُغَاءٌ» بضمِّ المُثلَّثة وبغينٍ معجمةٍ، ممدودًا(5): صياح الغنم أيضًا (فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ) له: (لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا) أي: للتَّخفيف عنك (قَدْ بَلَّغْتُ) إليك حكم الله (وَلَا يَأْتِي) أحدكم يوم القيامة (بِبَعِيرٍ) ذَكَرِ الإبل وأنثاه (يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ) براءٍ مضمومةٍ وغينٍ مُعجَمةٍ، صوت الإبل (فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ) له: (لَا أَمْلِكُ لَكَ(6) شَيْئًا) ولأبي ذَرٍّ: «لك(7) من الله شيئًا» (قَدْ بَلَّغْتُ) إليك حكم الله تعالى.--------------------------------------------
(1) قوله: «يقول هذا القولَ، ثمَّ سألت جابرًا … سمعت عُبَيْدَ بن عُمَيْرٍ»، ليس في (ص).
(2) «في الشُّرب»: ليس في (م).
(3) في (د): «بن عمرو»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (م): «للكُشْمِيهَنيِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) في غير (ص) و (م): «ممدودة».
(6) «لك»: ليس في (م).
(7) «لك»: مثبتٌ من (ب) و (س).

1403 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ) بألفٍ قبل الشِّين، أبو النَّضر التَّميميُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ آتَاهُ) بمدِّ الهمزة، أي: أعطاه (اللهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ) بضمِّ الميم، مبنيًّا للمفعول، أي: صُوِّر له (يَوْمَ القِيَامَةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «مُثِّلَ له مالهُ يوم القيامة» أي: ماله الذي لم يؤدِّ زكاته (شُجَاعًا) بضمِّ الشِّين المعجمة، والنَّصب مفعولٌ ثانٍ لـ «مُثِّل»، والضَّمير الذي فيه يرجع إلى قوله: «مالًا» وقد ناب عن المفعول الأوَّل، وقال الطِّيبيُّ: «شجاعًا» نُصِبَ، يجري مجرى المفعول الثَّاني، أي: صُوِّر مَالُه شجاعًا، وقال ابن الأثير: و «مُثِّل» يتعدَّى إلى مفعولين، فإذا بُنِي لِما لم يُسَمَّ فاعله يتعدَّى إلى واحدٍ، فلذا قال: «مُثِّل له شجاعًا»، وقال البدر الدَّمامينيُّ: «شجاعًا» منصوبٌ على الحال، وهو الحيَّة الذَّكر، أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الرَّجل والفارس، وربَّما بلغ الفارس (أَقْرَعَ) لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمِّه وطول عمره (لَهُ زَبِيبَتَانِ) بزايٍ معجمةٍ مفتوحةٍ فمُوحَّدتين، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ، أي: زبدتان(1) في شدقيه، يُقال: تكلَّم فلانٌ حتَّى زبَّد شِدْقاه، أي: خرج الزَّبد عليهما، أو هما نابان يخرجان من فِيْهِ، ورُدَّ بعدم وجود ذلك كذلك، أو هما النُّكتتان السَّوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيَّات وأخبثه (يُطَوَّقُهُ) بفتح الواو المُشدَّدة، والضَّمير الذي فيه مفعوله الأوَّل، والضَّمير البارز مفعوله الثَّاني، وهو يرجع إلى «مَنْ» في قوله: «من آتاه الله مالًا»، والضَّمير المستتر يرجع إلى الشُّجاع، أي: يُجعَل طوقًا في عنقه (يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ) الشُّجاع (بِلِهْزِمَتَيْهِ) بكسر اللَّام والزَّاي، بينهما هاءٌ ساكنةٌ، وبعد الميم(2)--------------------------------------------
(1) في (د): «زبيبتان».
(2) في (د): «الزَّاي»، وليس بصحيحٍ.

فوقيَّةٌ، تثنية: لِهْزِمَةٍ(1)، ولغير أبي ذرٍّ: «بِلِهْزِمَيه» بإسقاط الفوقيَّة، وفسَّرهما بقوله(2): (يعني: شِدْقَيْهِ) بكسر الشِّين المعجمة، أي: جانبي الفم، ولأبي ذرٍّ: «يعني: بشدقيه» بزيادة مُوحَّدةٍ قبل الشِّين (ثُمَّ يَقُولُ) الشُّجاع له: (أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ) يخاطبه بذلك؛ ليزداد غصَّةً وتهكُّمًا عليه (ثُمَّ تَلَا) عليه الصلاة والسلام: ({وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} … الآية [آل عمران: 180]) بالغيب في: {يَحْسَبَنَّ} أسنده إلى: {الَّذِينَ} وقدَّر مفعولًا دلَّ عليه: {يَبْخَلُونَ} أي: لا يحسبنَّ الباخلون بخلَهم خيرًا لهم، وحذف واو: {وَلَا} وهي ثابتةٌ في القرآن، ولأبي ذرٍّ: «{وَلَا تَحْسَبَنَّ}» بإثباتها، و «{تَحْسَبَنَّ}» بالخطاب، وهي قراءة حمزة والمُطَّوِّعيِّ عن الأعمش، أسنده إلى الرَّسول(3) صلى الله عليه وسلم، وقدَّر مضافًا، أي: لا تحسبنَّ -يا محمَّد- بخل الذين يبخلون هو خيرًا لهم، فـ «بُخْلَ» و «خيرًا» مفعولاه، وفي رواية التِّرمذيِّ: قرأ مصداقه: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180] وفيه دلالةٌ على أنَّ المراد بالتَّطويق حقيقته(4)؛ خلافًا لمن قال: إنَّ معناه: سيُطوَّقون الإثم، وفي تلاوة الرَّسول صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذلك دلالةٌ على أنَّها نزلت في مانعي الزَّكاة، وعليه أكثر المفسِّرين، وهذا الحديث جعله أبو العبَّاس الطَّرْقِيُّ والذي قبله حديثًا واحدًا، ورواه مالكٌ في «موطَّئه» عن عبد الله بن دينارٍ، عن أبي صالحٍ، لكن وقفه(5) على أبي هريرة، وخالفهم عبد العزيز بن أبي سلمة فرواه عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد البرِّ: وهو عندي خطأٌ بيِّنٌ في الإسناد؛ لأنَّه لو كان عند عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر؛ ما رواه عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة أصلًا، ورواية مالكٍ وعبد الرَّحمن بن عبد الله فيه الصَّحيحة(6)، وهو مرفوعٌ صحيحٌ.
وقد أخرج حديث الباب المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4565]، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة».--------------------------------------------
(1) في (د): «لهمزة»، وليس بصحيحٍ.
(2) زيد في (د): «شدقيه».
(3) في غير (ص) و (م): «رسول الله».
(4) في (ص) و (م): «حقيقة».
(5) في غير (ص) و (م): «بوقفه».
(6) في (ب) و (س): «هي الصَّحيحة»، وفي (د): «فيه الصِّحَّة».

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) هذا لفظ حديثٍ رواه مالكٌ عن ابن عمر موقوفًا، وأبو داود مرفوعًا لكن بمعناه (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في الحديث الآتي في هذا الباب [خ¦1405]-إن شاء الله تعالى-: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ) بزيادة التاء، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ: «خمسِ» (أَوَاقٍ) بغير ياءٍ، كقاضٍ وجوارٍ، ولأبي ذرٍّ: «أواقي» بإثباتها، كأُثْفِيَّةٍ وأثافيَّ، ويجوز تخفيف الياء وتشديدها (صَدَقَةٌ) فليس بكنزٍ؛ لأنَّه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيءٌ عليها ولم تُؤَدَّ(1) زكاته فهو كنزٌ.

1404 - (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح الشِّين المعجمة وبمُوحَّدتين، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ، و «سعِيدٍ» -بكسر العين- الحَبَطيُّ -بالحاء المهملة والمُوحَّدة المفتوحتين وبالطَّاء المهملة- نسبةً إلى الحَبَطات من بني تميمٍ، البصريُّ، من مشايخ المؤلِّف، وثَّقه أبو حاتمٍ الرَّازي وكتب عنه ابن المدينيِّ، وقال أبو الفتح الأزديُّ: مُنكَر الحديث غير مرضيٍّ، لكن لا عبرة بقول الأزديِّ؛ لأنَّه هو ضعيفٌ، فكيف يُعتمَد في تضعيف الثِّقات؟ وتعليقه هذا وصله أبو داود في كتاب «النَّاسخ والمنسوخ» عن محمَّد بن محمَّد بن يحيى الذُّهليِّ عن أحمد بن شبيبٍ، ووقع في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حدَّثنا أحمد بن شبيب بن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) شبيبٌ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ) هو أخو زيد بن أسلم (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما فَقَالَ) له (أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن قول الله»: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة: 34] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا) بإفراد الضَّمير، والسَّابق اثنان؛--------------------------------------------
(1) في (د): «لم يؤدِّ».

كـ {يُنفِقُونَهَا} على تأويل الأموال، أو يرجع الضَّمير إلى الفضَّة؛ لأنَّها أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى(1) ببيان حكمها عن حكم الذَّهب (فَوَيْلٌ لَهُ) أي: حزنٌ وهلاكٌ ومشقَّةٌ، وارتفاع «ويلٌ» على الابتداء (إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ) قال ابن بطَّالٍ: يريد بما قبل نزول الزَّكاة، قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] أي: ما فضل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما(2) فضل عن كفايته (فَلَمَّا أُنْزِلَتْ) أي: الزَّكاة بعد الهجرة في السَّنة الثَّانية قبل فرض رمضان، كما أشار إليه(3) النَّوويُّ في «باب السِّير» من «الرَّوضة»، وجزم ابن الأثير في «التَّاريخ» بأنَّ ذلك كان في التَّاسعة، وفيه نظرٌ يطول استقصاؤه، نعم، بَعْث العمَّال لأجل أخذ الصَّدقات كان في التَّاسعة، وهو يستدعي سبق فرضيَّة(4) الزَّكاة (جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا) أي: مطهرةً (لِلأَمْوَالِ) وطهرًا لمخرجيها عن(5) رذائل الأخلاق ونسخ حكم الكنز، لكن قال البرماويُّ: وإذا حُمِلَ {لَا يُنفِقُونَهَا} على(6): لا يؤدُّون زكاتها فلا نسخ.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وفيه رواية الابن عن الأب، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّصدير(7) بالقول والتَّحديث والعنعنة، وخالدٌ من أفراده وليس له في «الصَّحيح» إلَّا هذا الحديث، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4661]، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة».

1405 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد -من الزِّيادة- أبو--------------------------------------------
(1) في (د): «اكتفاءً».
(2) في (د): «فيما».
(3) في غير (د) و (س): «إليها».
(4) في (م): «فريضة».
(5) في (م): «من».
(6) «على»: ليس في (د).
(7) في (د): «والتَّقدير»، وهو تحريفٌ.

النَّضر، الأمويُّ مولاهم(1) الفراديسيُّ الشَّاميُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرَّحمن الأمويُّ، مولاهم البصريُّ ثمَّ(2) الدِّمشقيُّ (قَالَ) عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا الأوزاعيُّ» قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، وقد تعقَّب المؤلِّفَ الدَّارقطنيُّ وأبو مسعودٍ الدِّمشقيُّ في هذا السَّند بأنَّ إسحاق ابن يزيد شيخ المؤلِّف وَهِم في نسب يحيى بن أبي كثيرٍ، وإنَّما هو يحيى بن سعيدٍ مع الاختلاف على الأوزاعيِّ فيه؛ لأنَّ عبد الوهَّاب بن نجدة رواه عن شعيب(3) عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ(4) عن عبد الرَّحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيدٍ، فاتَّفقا على أنَّ يحيى هو ابن سعيدٍ، وزاد الوليد بن مسلمٍ رجلًا بين الأوزاعيِّ ويحيى بن سعيدٍ، ورواه داود بن رشيدٍ وهشام بن خالدٍ جميعًا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيِّ عن يحيى، غير منسوبٍ، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن الدِّمشقيَّ تابع إسحاق ابن يزيد عن شعيب بن إسحاق، كما أخرجه أبو عَوانة والإسماعيليُّ من طريقه، وهو يدلُّ على أنَّه عند شعيب على الوجهين، لكن دلَّت رواية الوليد بن مسلمٍ على أنَّ رواية الأوزاعيِّ عن يحيى بن سعيدٍ بغير واسطةٍ موهومةٌ أو مُدلَّسةٌ، وأمَّا رواية إسحاق بن يزيد عن شعيب فصحيحةٌ صريحةٌ؛ لأنَّه قد صرَّح فيها بأنَّ يحيى أخبره، فلذا(5) عدل المؤلِّف إلى هذه(6) واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثيرٍ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى) بفتح العين (ابْنِ عُمَارَةَ) بضمِّها، المازنيَّ الأنصاريَّ (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ) المازنيِّ المدنيِّ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ (رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(7) صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) بغير ياءٍ كـ «جوارٍ»، من الفضَّة (صَدَقَةٌ) والأُوقيَّة -بضمِّ الهمزة وتشديد الياء-: أربعون درهمًا بالنُّصوص المشهورة،--------------------------------------------
(1) «مولاهم»: ليس في (د).
(2) «ثمَّ»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (س): «سعيد»، وهو تحريفٌ.
(4) قوله: «قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ»، ليس في (م).
(5) في غير (ص) و (م): «فلهذا».
(6) في (ب) و (س): «هذا».
(7) في (ص): «النَّبيُّ».

والإجماع كما قاله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»، وروى الدَّارقطنيُّ بسندٍ فيه ضعفٌ عن جابرٍ رفعه(1)، والوَقِيَّة: أربعون درهمًا، وعند أبي عمر من حديثه مرفوعًا أيضًا: «الدِّينار أربعةٌ وعشرون قيراطًا» قال: وهذا وإن لم يصحَّ سنده؛ ففي الإجماع عليه(2) ما يغني عن إسناده، والاعتبار بوزن مكَّة تحديدًا والمثقال لم(3) يختلف في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، وهو اثنان وسبعون شعيرةً -بالمُوحَّدة- معتدلةً لم تُقشَّر، وقُطِع من طرفيها ما دقَّ(4) وطال، وأمَّا الدَّراهم فكانت مختلفة الأوزان، وكان(5) التَّعامل غالبًا في عصره صلى الله عليه وسلم والصَّدر الأوَّل بعده بالدِّرهم البغليِّ -نسبةً إلى البغل؛ لأنَّه كان عليها صورته- وكان ثمانية دوانق، والدِّرهم الطَّبريُّ نسبةً إلى طبريَّة، قصبة الأردن بالشَّام، وتُسمَّى بنصيبين، وهو أربعة دراهم(6) فجُمِعا وقُسِّما درهمين، كلُّ واحدٍ ستَّة دوانق(7)، وقِيلَ: إنَّه فُعِلَ في زمن بني أميَّة، وأجمع أهل ذلك العصر عليه، وروى ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: أنَّ عبد الملك بن مروان أوَّل من أحدث ضربها ونقش عليها سنة خمسٍ وسبعين، وقال(8) الماورديُّ: فعله(9) عمر، ومتى زِيد على الدِّرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، وكلُّ عشرة دراهم سبعةُ--------------------------------------------
(1) في غير (د): «برفعه».
(2) «عليه»: ليس في (م).
(3) في (د): «لا».
(4) في (د): «رقَّ».
(5) في (د): «وإن كان».
(6) في (ب) و (س): «دوانق».
(7) في (ص) و (م): «دوانيق».
(8) زيد في (م): «ابن».
(9) في (ص): «فعل».

مثاقيل، وكلُّ عشرة مثاقيل أربعةَ عشرَ درهمًا وسُبعان (وَلَيْسَ) ولأبي ذرٍّ: «ولا» (فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) و «ذَوْد» بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو وبالدَّال المهملة، قال ابن المُنيِّر: أضاف «خمس» إلى «ذود»، وهو مُذكَّرٌ، لأنَّه يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنَّه يقع على المُفرَد والجمع، وأمَّا قول ابن قتيبة: إنَّه يقع على الواحد فقط؛ فلا يدفع ما نقله غيره أنَّه يقع على الجمع. انتهى. والأكثر: على أنَّ الذَّود من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذَّود: الجمع، وقال(1): لا يصحُّ أن يُقال: خمس ذودٍ؛ كما لا يصحُّ أن يُقال: خمس ثوبٍ، وغلَّطه العلماء في ذلك، لكن قال أبو حاتمٍ السِّجستانيُّ: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمسٍ من الإبل؛ كما قالوا: ثلاث مئةٍ على غير قياسٍ، قال القرطبيُّ: وهذا صريحٌ في أنَّ الذَّود واحدٌ في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدِّمون: إنَّه لا يُقصَر(2) على الواحد، وقال في «القاموس»: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ(3) إلى عشرةٍ(4)، أو خمس عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين، أو ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا يكون إلَّا من الإناث، وهو واحدٌ وجمعٌ، أو جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ(5) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ) بغير تاءٍ، وللأربعة «خمسة» (أَوْسُقٍ) من تمرٍ أو حَبٍّ (صَدَقَةٌ) والأَوسُق بفتح الهمزة وضمِّ السِّين، جمع: وَِسْقٍ؛ بفتح الواو وكسرها، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالبغداديِّ، فالأوسق الخمسة: ألفٌ وستُّ مئةِ رطلٍ بالبغداديِّ، ورطل بغداد على الأظهر: مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهمٍ.--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في (د): «يقتصر».
(3) «أبعرة»: ليس في (د).
(4) في (ص): «العشرة»، كذا في القاموس.
(5) قوله: «وقال في القاموس: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ … جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ»، ليس في (م).

1406 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) غير منسوبِ، ولأبي ذرٍّ: «عليُّ بن أبي هاشمٍ»، واسم أبي هاشمٍ عبيد الله اللَّيثيُّ البغداديُّ، ويُعرَف عُبيد الله بالطِّبْراخ، بكسر الطَّاء المهملة وسكون المُوحَّدة وآخره خاءٌ معجمةٌ أنَّه (سَمِعَ هُشَيْمًا) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المعجمة، ابن بُشَيرٍ -بضمِّ المُوحَّدة وفتح الشِّين- ابن القاسم بن دينارٍ قال: (أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، أبو الهذيل (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) بفتح الواو، أبو(1) سليمان، الهَمْدانيِّ الجهنيِّ الكوفيِّ التَّابعيُّ الكبير أحد المخضرمين (قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة والذَّال المعجمة، موضعٌ على ثلاث مراحل من المدينة(2) به قبر أبي ذرٍّ (فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة (رضي الله عنه فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا)؟ وإنَّما سأله زيدٌ عن ذلك؛ لأنَّ مبغضي عثمان كانوا يشنِّعون عليه أنَّه نفى أبا ذرٍّ، وقد بيَّن أبو ذَرٍّ أنَّ نزوله في ذلك المكان إنَّما كان باختياره، كما سيأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- (قَالَ) أبو ذرٍّ: (كُنْتُ بِالشَّأْمِ(3)) أي: بدمشق (فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان، وكان إذ ذاك عامل عثمان على دمشق (فِي) من نزل قوله تعالى: ({الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ} [التوبة: 34] قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتَابِ) نظرًا إلى سياق الآية، فإنَّها نزلت في الأحبار والرُّهبان الذين لا يؤتون الزَّكاة، قال أبو ذرٍّ: (فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ) نظرًا إلى عموم(4) الآية (فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلكَ) وفي نسخةٍ «في ذاك نزاعٌ»، بل قِيلَ: إنَّه كان كثير الاعتراض عليه والمنازعة له، وكان جيش معاوية يميل إلى أبي ذَرٍّ، وكان لا يخاف في الله لومة لائمٍ (وَكَتَبَ) معاوية رضي الله عنه لمَّا خشي أن يقع بين--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ابن»، وهوخطأ.
(2) في (م): «بالمدينة».
(3) في (س): «بالشَّام».
(4) في (د): «نظرًا لعموم».

المسلمين خلافٌ وفتنةٌ (إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي) إمَّا بسبب هذه الواقعة الخاصَّة، أو على العموم (فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ) رضي الله عنه: (أَن أقْدَم المَدِينَةَ) بفتح الدَّال، إمَّا فعلٌ مضارعٌ فهمزته همزة قطعٍ، أو فعل أمرٍ فتُحذَف في الوصل (فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ) أي: يسألونه عن سبب خروجه من دمشق، وعمَّا جرى بينه وبين معاوية (حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي(1): إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا) خشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشَّأم (فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا المَنْزِلَ) بالنَّصب (وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ) عبدًا (حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ) قوله (وَأَطَعْتُ) أمره، وروى الإمام أحمد وأبو يَعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمِّه عن أبي ذَرٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «كيف تصنع إذا أُخرِجتَ منه؟» أي: من المسجد النَّبويِّ، قال: آتي الشَّام، قال: «كيف تصنع إذا أُخرِجت منها؟» قال: أعود إليه، أي: إلى(2) المسجد، قال: «كيف تصنع إذا أُخرِجت منه؟» قال: أضرب بسيفي، قال: «ألا أدلُّك على ما هو خيرٌ لك من ذلك وأقرب رشدًا، تسمعُ وتطيعُ وتنساق لهم حيث ساقوك».
وفي حديث الباب رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، ومناسبته للتَّرجمة من جهة(3) أنَّ ما أُدِّي زكاته فليس بكنزٍ، ومفهوم الآية كذلك، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4660]، وكذا النَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) «لي»: ليس في (م).
(2) «إلى»: ليس في (ص).
(3) في (د): «حيث».

1407 - 1408 - وبه قال (حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ) بالتَّحتيَّة والشِّين المعجمة، ابن الوليد، الرَّقَّام البصريُّ (قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى السَّامي، بالمُهمَلة (قال: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء الأولى، سعيد بن(1) إياسٍ (عَنْ أَبِي العَلَاءِ) بفتح العين والهمز ممدودًا، يزيد -من الزِّيادة- ابن الشِّخِّير المعافريِّ(2) (عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة آخره فاءٌ (قَالَ: جَلَسْتُ).
«ح» قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(3) عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث (قَالَ: حَدَّثَني)(4) بالإفراد(5) (أَبِي) عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا) سعيدٌ (الجُرَيْرِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو العَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ) بكسر الشِّين(6) والخاء المعجمتين: (أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ) أردف المؤلِّف هذا الإسناد بسابقه وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصَّمد بتحديث أبي العلاء للجُريريِّ، والأحنف لأبي العلاء (قَالَ) أي: الأحنف: (جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ) أي: جماعةٍ (مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ) بفتح الخاء وكسر الشِّين المعجمتين، من الخشونة، وللقابسيِّ: «حسن» بالمهملتين، والأوَّل هو الصَّحيح (وَالثِّيَابِ--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «المغامريِّ»، وهو تصحيفٌ.
(3) في (س): «حدَّثنا».
(4) في (ب) و (س): «حدَّثنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «بلإفراد»: ليس في (س).
(6) في غير (د) و (س): «السِّين»، وهو تصحيفٌ.

وَالهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ) أي: وقف (عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ) {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] ولا يؤدُّون زكاتها (بِرَضْفٍ) بفتح الرَّاء وسكون الضَّاد المعجمة آخره فاءٌ: حجارةٌ محمَّاةٌ (يُحْمَى عَلَيْهِ) أي(1): على الرَّضف، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عليهم» (فِي نَارِ جَهَنَّمَ) بعدم الصَّرف للعجمة والعلميَّة، أو عربيٌّ والمانعُ العلميَّة والتَّأنيث (ثُمَّ يُوضَعُ) الرَّضف (عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ) بفتح لام «حلمة» وهي ما نشز من الثَّدي وطال (حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ) بضمِّ النُّون وسكون الغين المعجمة(2)، آخره ضادٌ معجمةٌ(3)، ويُسمَّى(4): الغضروف، وهو: العظم الرَّقيق على طرف الكتف أو هو(5) أعلاه، وأصل النُّغْض: الحركة، فسُمِّي به الشَّاخص من الكتف(6)؛ لأنَّه يتحرَّك من الإنسان في مشيه وتصرُّفه، و «كتفه» بالإفراد (وَيُوضَعُ) الرَّضف (عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ) بالإفراد (حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ(7) يَتَزَلْزَلُ) أي: يتحرَّك ويضطرب الرَّضف (ثُمَّ وَلَّى) أدبر (فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ) أُسطوانةٍ (وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: لا أظنُّ (القَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ) لهم، بفتح التَّاء، خطابٌ لأبي ذرٍّ (قَالَ) أبو ذرٍّ: (إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا) فسَّره بجمعهم الدُّنيا، كما سيأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى-[خ¦1408]. (قَالَ لِي خَلِيلِي -قَالَ) الأحنف: (قُلْتُ: مَنْ) ولأبي ذرٍّ: «ومن» (خَلِيلُكَ؟) زاد في نسخةٍ: «يا أبا ذرٍّ» (قَالَ) أبو ذرٍّ: هو، أي: خليلي(8) (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وقوله: (يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتُبْصِرُ أُحُدًا)؟ الجبل المشهور، معمولُ «قال--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) «المعجمة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) في غير (ب) و (س): «معجمتين».
(4) في (د): «وسُمِّي».
(5) «هو»: ليس في (د).
(6) في (س): «الكنف»، وهو تصحيفٌ.
(7) في (د): «ثدييه».
(8) «أي: خليلي»: ليس في (د) و (م).

لي(1) خليلي»، وحينئذٍ يستقيم الكلام، ولا يُقال: فيه حذفٌ خلافًا لابن بطَّالٍ والزَّركشيِّ وغيرهما، حيث قالوا: أسقط(2): «قال: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» في جواب السَّائل: «من خليلك؟» أو: «قال: النَّبيُّ» الثَّابتة(3) جوابه، وسقط قوله: «قال النَّبيُّ يا أبا ذرٍّ»، أو السَّاقط -كما قاله في «فتح الباري» -: «قال» فقط، من قوله: «قال: يا أبا ذرٍّ، أتبصر؟ قال:» وكأنَّ بعض الرُّواة ظنَّها مكرَّرةً فحذفها، ولا بدَّ من إثباتها. انتهى. (قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ والزَّركشيِّ والعينيِّ: أي: أيُّ شيءٍ بقي منه، وكأنَّهم جعلوها استفهاميَّةً، قال البدر الدَّمامينيُّ: وليس المعنى عليه، إنَّما المعنى: فنظرت إلى الشَّمس أتعرَّفُ القدر الذي بقي من النَّهار، وأنظر الذي بقي منه، فهي موصولةٌ (وَأَنَا أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ) جواب: «أتبصر أُحُدًا؟» (قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ) الجبل المشهور(4) (ذَهَبًا) «مِثْلَ» إمَّا اسم «أنَّ»(5)، أو حالٌ مُقدَّمةٌ على الخبر، و «ذهبًا» تمييزٌ (أُنْفِقُهُ) لخاصَّة نفسي (كُلَّهُ) أي: مثل كلِّ أُحُدٍ ذهبًا (إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ)(6) قال الكِرمانيُّ: يحتمل أنَّ هذا المقدار كان دينًا، أو مقدار كفاية إخراجات تلك اللَّيلة له صلى الله عليه وسلم، وهذا محمولٌ على الأولويَّة؛ لأنَّ جمع المال وإن كان مباحًا لكنَّ الجامع مسؤولٌ عنه، وفي المحاسبة خطرٌ، فكان التَّرك أسلم، وما ورد من التَّرغيب في تحصيله وإنفاقه في حقِّه محمولٌ على من وثق بأنَّه يجمعه من الحلال الذي يأمن معه من خطر المحاسبة (وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ) هو من--------------------------------------------
(1) «لي»: ليس في (د).
(2) في (م): «سقط».
(3) في (م): «الثَّانية».
(4) «الجبل المشهور»: ليس في (د).
(5) في (م): «خبر لـ «أنَّ»»، وليس بصحيحٍ.
(6) زيد في حاشية (د): «أي: على الأوَّل».

قول أبي ذرٍّ عطفًا(1) على قوله: «لا يعقلون شيئًا» الأوَّل، وكرَّره للتَّأكيد(2)، وربط ما بعده به(3) (إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا) بيانٌ لعدم عقلهم كما مرَّ (لَا وَاللهِ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا والله» (لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا) أي: شيئًا من متاعها، بل أقنع بالقليل وأرضى باليسير (وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) اكتفاءً بما سمعه من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (حَتَّى أَلْقَى اللهَ) عز وجل فيه كثرة زهد أبي ذرٍّ، وقد كان مذهبه أنَّه يحرم على الإنسان ادِّخار ما زاد على حاجته.
وفي هذا الحديث التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، ورواته كلُّهم بصريُّون، وأخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة» أيضًا.

(5) ‌‌(باب إِنْفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ).
1409 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ، واسمه سعدٌ الكوفيّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو(4) ابن أبي حازم، واسمه عوفٌ الأحمسيُّ البجليُّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) أنَّه(5) (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا حَسَدَ) لا غبطة (إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) بالتَّأنيث، أي: خصلتين(6): (رَجُلٍ) بالجرِّ بدلٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «حملًا».
(2) في (د) و (م): «للتَّوكيد».
(3) في (د): «عليه».
(4) «هو»: ليس في (د).
(5) «أنَّه»: مُثبَتٌ من (ص).
(6) في غير (ب) و (س): «خصلة».

من «اثنتين» على حذف مضافٍ، ولأبي ذَرٍّ: «رجلٌ» بالرَّفع على إضمار مبتدأٍ، أي: أحدهما: رجلٌ (آتَاهُ) بالمدِّ، أي: أعطاه (اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ) بفتح اللَّام، وفيه مبالغتان: التَّعبير بالتَّسليط المقتضي للغلبة، وبالهلكة المشعرة بفناء الكلِّ (فِي الحَقِّ) أخرج التَّبذير الذي هو صرف المال فيما لا ينبغي (وَرَجُلٍ) بالجرِّ، ولأبي ذرٍّ: «ورجلٌ» بالرَّفع (آتَاهُ اللهُ) أعطاه (حِكْمَةً) القرآن أو السُّنَّة كما قال الإمام الشَّافعيُّ في «الرِّسالة» (فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا) فإن قلت: كلُّ خيرٍ يتمنَّى مثله شرعًا، فما وجه حصر التَّمنِّي في هاتين الخصلتين؟ أجاب ابن المُنيِّر بأنَّ الحصر هنا غير مرادٍ، وإنَّما المراد مقابلة ما في الطِّباع بضدِّه(1)؛ لأنَّ الطِّباع تحسد على جمع(2) المال وتذمُّ ببذله، فبيَّن الشَّرع عكس الطَّبع فكأنَّه قال: لا حسد إلَّا فيما تذمُّون عليه، ولا مذمَّة إلَّا فيما تحسدون عليه، ووجه المؤاخاة بين الخصلتين: أنَّ المال يزيد بالإنفاق ولا ينقص؛ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما نقص مالٌ من صدقةٍ»، والعلم يزيد أيضًا بالإنفاق منه، وهو التَّعليم فتواخيا.
وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» في «باب الاغتباط» [خ¦73].

(6) ‌‌(باب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ؛ لِقَوْلِهِ) تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ}) ثواب ({صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى} إِلَى قَوْلِهِ: {الْكَافِرِينَ} [البقرة: 264]) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «إلى قوله: {وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}» (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) ممَّا وصله ابن جريرٍ: ({صَلْدًا} [البقرة: 264](3) لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ، ممَّا وصله عبد بن حُمَيْدٍ: ({وَابِلٌ} [البقرة: 264] مَطَرٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «بفضدة»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «جميع».
(3) في حاشية (د): «وهذا مَثَلٌ ضربه الله لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمنُّ بصدقته ويؤذي ويُري النَّاس في الظَّاهر أنَّ لهؤلاء أعمالًا؛ كما يُرَى التُّراب على هذا الصَّفوان، فإذا كان يوم القيامة؛ بطلَ كلُّه واضمحلَّ؛ لأنَّه لم يكن لله عز وجل كما أذهب المطرُ ما على الصَّفوان من التُّراب، فتركه صلدًا».

شَدِيدٌ، و «الطَّلُّ»: النَّدَى) شبَّه سبحانه وتعالى الذي يُبطل صدقته بالمنِّ والأذى(1)، بالذي ينفق ماله رئاء النَّاس؛ لأجل مدحتهم وشهرته(2) بالصِّفات الجميلة، مظهرًا أنَّه يريد وجه الله، ولا ريب أنَّ الذي يرائي في صدقته أسوأ حالًا من المتصدِّق بالمنِّ؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ المُشبَّه به أقوى حالًا من المُشبَّه، ومن ثمَّ قال تعالى: {وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [البقرة: 264] ثمَّ ضرب مَثَل ذلك المرائي بالإنفاق بقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ} أي: حجرٍ أملس عليه ترابٌ، فأصابه مطرٌ كبير القطر، فتركه صلدًا أملس نقيًّا من التُّراب، كذلك أعمال المرائين تضمحلُّ عند الله، فلا يجد المرائي بالإنفاق يوم القيامة ثواب شيءٍ من نفقته؛ كما لا يحصل النَّبات من الأرض الصَّلدة، والضَّمير في: {لاَّ(3) يَقْدِرُونَ} للذي ينفق باعتبار المعنى؛ لأنَّ المراد به: الجنس أو الجمع، أي: لا ينتفعون بما فعلوا ولا يجدون ثوابه، وفي قوله تعالى: {وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} تعريضٌ بأنَّ الرِّياء والمنَّ والأذى على الإنفاق من صفات(4) الكفَّار، فلا بدَّ للمؤمن أن يجتنبها.

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً) ولأبي الوقت: «الصَّدقة» (مِنْ غُلُولٍ) بضمِّ الغين المُعجَمة، خيانةٍ في المغنم، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ(5): «لا تُقبَل الصَّدقة من غُلُولٍ» بضمِّ أوَّل «تُقبَل» وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، وهو طرفٌ من حديثٍ(6) أخرجه مسلمٌ (وَلَا يَقْبَلُ(7) إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ) هذا للمُستملي وحده، وهو طرفٌ من حديث الباب (لقوله) تعالى: ({وَيُرْبِي--------------------------------------------
(1) في حاشية (د): «أي: كلٌّ منهما بيضاويٌّ».
(2) في (د): «وشهرتهم».
(3) «لا»: ليس في (د) و (م).
(4) في غير (د): «صفة».
(5) في (د): «والمُستملي»، وليس بصحيحٍ.
(6) زيد في غير (م): «الباب».
(7) في (ص) و (م): «تُقبَل».