📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ) وفسَّره غيره: ببيان ما أشكل عليك من معانيه، قال: وهو دليلٌ على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، أي: لكن لا عن وقت الحاجة(1). انتهى، وهو الصَّحيح عند الأصوليِّين، ونصَّ عليه الشَّافعيُّ؛ لما تقتضيه «ثمَّ» من التَّراخي، وأوَّل من استدلَّ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكرٍ بن الطَّيِّب، وتبعوه، وهذا لا يتمُّ إلَّا على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلَّا فإذا حُمِلَ على أنَّ المراد استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا، قال الآمديُّ: يجوز أن يُراد بالبيان الإظهار، لا بيان المُجمَل، يُقال: بَانَ الكوكبُ إذا ظَهَرَ، قال: ويؤيِّد ذلك أنَّ المراد جميع القرآن، والمُجمَل إنَّما هو بعضه، ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعضٍ، وقال أبو الحسين(2) البصريُّ: يجوز أن يُراد البيانُ التَّفصيليُّ، ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجماليِّ، فلا يتمُّ الاستدلال. وتُعقِّب: باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتَّفصيل وغير ذلك؛ لأنَّ قوله: {بَيَانَهُ} جنسٌ مضافٌ فيعمُّ جميع أصنافه؛ من إظهاره وتبيين أحكامه، وما يتعلَّق بها من تخصيصٍ وتقييدٍ ونسخٍ وغير ذلك، وهذه الآية كقوله تعالى في سورة طه: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114] فنهاه عن الاستعجال في تلقِّي الوحي من الملَك ومساوقته في القرآن حتَّى يتمّ وحيه (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ) ملك الوحي المُفضَّل به على سائر الملائكة (اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ) عليه السلام (قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأَ) ولغير أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «قرأه» بضمير المفعول، أي: القرآن، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَني:--------------------------------------------
(1) قوله: «أي: لكن لا عن وقت الحاجة» سقط من (م).
(2) في (د): «الحسن».

«كما كان قرأ» والحاصل: أنَّ الحالة الأولى: جمعه في صدره، والثانية: تلاوته، والثَّالثة: تفسيره وإيضاحه.
ورواة هذا الحديث ما بين مكِّيٍّ وكوفيٍّ وبصريٍّ وواسطيٍّ، وفيه تابعيٌّ عن تابعيٍّ، وهما موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبيرٍ، وأخرجه المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦4927] [خ¦4928] [خ¦4929] و «فضائل القرآن» [خ¦5044]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

6 - ولمَّا كان ابتداء نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في رمضان على القول به كنزوله إلى السَّماء جملةً واحدةً فيه؛ شرع المؤلِّف يذكر حديث تعاهد جبريل له عليهما السلام في رمضان في كلِّ سنةٍ، فقال:
(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين المُهملَة وسكون المُوحَّدة وفتح المُهملَة، هو لقب عبد الله ابن عثمان بن جبلة العَتَكيِّ -بالمُهملَة والمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحتين- المروزيِّ، المُتوفَّى سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومئتين، عن ستٍّ وسبعين سنةً (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك بن واضحٍ الحنظليُّ التَّميميُّ(1) مولاهم، المروزيُّ الإمام المتَّفق على ثقته وجلالته،--------------------------------------------
(1) في (ل): «التَّيميُّ».

من تابعي التَّابعين، وكان والده من التُّرك مولًى لرجلٍ من هَمْدان، المُتوفَّى سنة إحدى وثمانين ومئةٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد بن مشكان الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (قَالَ) أي: البخاريُّ وفي الفرع كأصله بدل «قال» «ح» مُهملَةٌ مفردةٌ في الخطِّ، مقصورةٌّ في النُّطق على ما جرى عليه رسمهم إذا أرادوا الجمع بين إسنادين فأكثر عند الانتقال من سندٍ لآخر؛ خوف الإلباس(1)، فربَّما يُظَنُّ أنَّ السَّندين واحدٌ، ومذهب الجمهور: أنَّها مأخوذةٌ من التَّحويل، وقال عبد القادر الرُّهاويُّ وتبعه الدِّمياطيُّ: من الحائل الذي يحجز بين الشَّيئين، وقال: ينطق بها، ومنعه الأوَّل. وعن بعض المغاربة يقول بدلها: «الحديث» وهو يشير إلى أنَّها رمزٌ عنه، وعن خطِّ الصَّابونيِّ وأبي مسلمٍ اللَّيثيِّ وأبي سعيدٍ الخليليِّ: «صحَّ»؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ حديث هذا الإسناد سقط، أو خوف تركيب الإسناد الثَّاني مع الأوَّل، فيُجعَلا إسنادًا واحدًا، وزعم بعضهم أنَّها مُعجمَةٌ، أي: إسنادٌ آخر، فَوَهِمَ.
(وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة؛ المروزيُّ السَّختيانيُّ، وهو ممَّا انفرد البخاريُّ بالرِّواية عنه عن سائر الكتب السِّتَّة، وتُوفِّي سنة أربعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «نحوه عن الزُّهريِّ» يعني: أنَّ عبد الله بن المبارك حدَّث به عبدان عن يونس وحده، وحدَّث به بشر بن محمَّدٍ عن يونس ومعمر معًا، أمَّا باللَّفظ فعن يونس، وأمَّا بالمعنى فعن معمر، ومن ثمَّ زاد فيه لفظة: «نحوه» (قَالَ) أي: الزُّهريّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا»--------------------------------------------
(1) في (ص): «الالتباس».

(عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عُتْبَة -بضمِّ العين المُهملَة وسكون المثنَّاة الفوقيَّة وفتح المُوحَّدة- ابن مسعودٍ، الإمام الجليل أحد الفقهاء السَّبعة، التَّابعيُّ، المُتوفَّى بعد ذهاب بصره سنة تسعٍ أو ثمانٍ أو خمسٍ أو أربعٍ وتسعين (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ) بنصب «أجودَ» خبر «كان»، أي: أجودهم على الإطلاق (وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ) حال كونه (فِي رَمَضَانَ) برفع «أجود»: اسم «كان»، وخبرها محذوفٌ وجوبًا على حدِّ قولك: أخطب ما يكون الأمير قائمًا، أي: حالة كونه قائمًا، و «ما»: مصدريَّةٌ، أي: أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم، و «في رمضان» سدَّ مسدَّ الخبر، أي: حاصلًا فيه، أو على أنَّه مبتدأٌ مضافٌ إلى المصدر؛ وهو: «ما يكون»، و «ما»: مصدريَّةٌ، وخبره: «في رمضان»، تقديره: أجود أكوانه عليه الصلاة والسلام حاصلةٌ له في رمضان، والجملة كلُّها خبر «كان»، واسمها ضميرٌ عائدٌ على الرَّسول صلى الله عليه وسلم. وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ كما في «اليونينيَّة»: «أجودَ» بالنَّصب خبر «كان».
وعُورِض: بأنَّه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، وأُجِيب: بجعل اسم «كان» ضمير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، و «ما» حينئذٍ مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، والتَّقدير: كان عليه الصلاة والسلام متَّصفًا بالأجوديَّة مدَّة كونه في رمضان، مع أنَّه أجود النَّاس مُطلَقًا. وتُعقِّب: بأنَّه إذا كان فيه ضمير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يصحُّ أن يكون «أجودَ» خبرًا لـ «كان» لأنَّه مضافٌ إلى الكون، ولا يُخبَر بكونٍ عمَّا ليس بكونٍ، فيجب أن يُجعَل مبتدأً، وخبره «في رمضان»، والجملة خبر «كان». انتهى، فليُتأمَّل.
وقال في «المصابيح»: ولك مع نصب «أجودَ» أن تجعل «ما» نكرةً موصوفةً، فيكون «في رمضان» متعلِّقًا بـ «كان» مع أنَّها ناقصةٌ؛ بناءً على القول بدلالتها على الحدث، وهو صحيحٌ عند جماعةٍ، واسم «كان» ضميرٌ عائدٌ له عليه الصلاة والسلام، أو إلى جُوده المفهوم ممَّا سبق، أي:

وكان عليه الصلاة والسلام أجود شيءٍ يكون، أو: وكان جُوده في رمضان أجود شيءٍ يكون(1)، فجعل الجُود متَّصفًا بالأجوديَّة مجازًا، كقولهم: شعرٌ شاعرٌ. انتهى، والرَّفع أكثر وأشهر روايةً، ولأبي ذَرٍّ: «فكان أجود» بالفاء بدل الواو، وفي هذه الجملة الإشارة إلى أنَّ جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان يفوق على جوده في سائر أوقاته (حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ) عليه السلام؛ إذ في ملاقاته زيادة ترقيةٍ في المقامات، وزيادة إطلاعه على علوم الله تعالى، ولا سيَّما مع مدارسة(2) القرآن (وَكَانَ) جبريل (يَلْقَاهُ) أي: النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وجوَّز الكِرمانيُّ أن يكون الضمير المرفوع للنَّبيِّ، والمنصوب لجبريل، ورجَّح الأوَّل العينيُّ؛ لقرينة قوله: «حين يلقاه جبريل» (فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ) بالنَّصب مفعولٌ ثانٍ لـ «يدارسه» على حدِّ: جاذبته الثَّوب، والفاء في «فيُدَارِسُه» عاطفةٌ على «يلقاه»، فبمجموع ما ذُكِرَ من رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل يتضاعف جوده لأنَّ الوقت موسم الخيرات؛ لأنَّ نِعَمَ الله على عباده تربو فيه على غيره، وإنَّما دارسه بالقرآن؛ لكي يتقرَّر عنده، ويرسخ أتمَّ رسوخٍ فلا ينساه، وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال له: {سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى} [الأعلى: 6] وقال الطِّيبيُّ: فيه تخصيصٌ بعد تخصيصٍ على--------------------------------------------
(1) قوله: «أو: وكان جوده في رمضان أجود شيءٍ يكون» سقط من (ص).
(2) في (ل): «مدارسته».

سبيل التَّرقِّي؛ فضَّل أوَّلًا جوده مطلقًا على جود النَّاس كلِّهم، ثمَّ فضَّل ثانيًا جُودَ كونه في رمضان على جوده في سائر أوقاته، ثمَّ فضَّل ثالثًا جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضانَ مُطلَقًا، ثمَّ شبَّه جوده بالرِّيح المُرسَلة فقال: (فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالرَّفع: مبتدأٌ، خبره قوله: (أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ) أي: المُطلَقة، إشارة إلى أنَّه في الإسراع بالجود أسرع من الرِّيح، وعبَّر بـ «المُرسَلة» إشارة إلى دوام هبوبها بالرَّحمة، وإلى عموم النَّفع بجوده عليه الصلاة والسلام، كما تعمُّ الرِّيح المرسلة جميع ما تهبُّ عليه، وفيه جواز المبالغة في التَّشبيه، وجواز تشبيه المعنويِّ بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه؛ وذلك أنَّه أثبت له أوَّلًا وصف الأجوديَّة، ثمَّ أراد أن يصفه بأزيدَ من ذلك فشبَّه جوده بالرِّيح المُرسَلة، بل جعله أبلغ منها في ذلك؛ لأنَّ الرِّيح قد تسكن. وفيه استعمال «أفعل» التَّفضيل في الإسناد الحقيقيِّ والمجازيِّ؛ لأنَّ الجود منه صلى الله عليه وسلم حقيقةٌ، ومن الرِّيح مجازٌ، فكأنَّه استعار للرِّيح جودًا باعتبار مجيئها بالخير، فأنزلها منزلة مَنْ جاد. وفي تقديم معمول «أجود» على المفضَّل عليه نكتةٌ لطيفةٌ؛ وهي أنَّه لو أخَّره لَظُنَّ تعلُّقه بالمُرسَلَة، وهذا وإن كان لا يتغيَّر به المعنى المُرَاد من الوصف بالأجوديَّة، إلَّا أنَّه تفوت فيه المبالغة؛ لأنَّ المراد وصفه بزيادة الأجوديَّة على الرِّيح مُطلَقًا، والفاء في «فَلَرسول الله صلى الله عليه وسلم» للسَّببيَّة، واللَّام: للابتداء، وزِيدَت على المبتدأ تأكيدًا، أو هي جواب قسمٍ مقدَّرٍ، وحكمة المدارسة؛ ليكون ذلك سنَّةً في عرض القرآن على مَنْ هو أحفظ منه، والاجتماع عليه والإكثار منه، وقال الكِرمانيُّ: لتجويد لفظه، وقال غيره: لتجويد حفظه، وتُعقِّب: بأنَّ الحفظ كان حاصلًا له، والزِّيادة فيه تحصل ببعض المجالس.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والإخبار والعنعنة والتَّحويل، وفيه عددٌ من المراوزة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «صفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» [خ¦3554] و «فضائل القرآن» [خ¦4997] و «بدء الخلق» [خ¦3220]، ومسلمٌ في «الفضائل النَّبويَّة».

7 - ولمَّا فرغ من بدء الوحي شرع يذكر جملةً من أوصاف المُوحَى إليه، فقال ممَّا رويناه(1) بالسَّند السَّابق:
(حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وتخفيف الميم، واسمه: (الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) بفتح--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «رويته».

الحاء المُهملَة والكاف، الحمصيُّ البهرانيُّ، مولى امرأةٍ من بَهراء -بفتح المُوحَّدة- المُتوفَّى سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومئتين، وللأَصيليِّ وكريمة وأبي ذَرٍّ وابن عساكرَ في نسخةٍ: «حدَّثنا الحكم بن نافع» (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة -بالحاء المُهملَة والزَّاي- دينارٌ القرشيُّ الأمويُّ مولاهم أبو بشرٍ، المُتوفَّى سنة اثنتين أو ثلاثٍ وستِّين ومئةٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ) بفتح الهمزة (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ أَنَّ) بفتح الهمزة (أَبَا سُفْيَانَ) -بتثليث السِّين- يُكْنَى: أبا حنظلةَ، واسمه: صخرٌ بالمُهملَة ثمَّ المُعجمَة (ابْنَ حَرْبٍ) بالمُهملَة والرَّاء ثمَّ المُوحَّدة، ابن أميَّة، وُلِدَ قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم ليلة الفتح، وشهد الطَّائف وحُنينًا، وفُقِئَتْ عينُه في الأولى، والأخرى يوم اليرموك، وتُوفِّي بالمدينة سنة إحدى أو أربعٍ وثلاثين وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنةً، وصلَّى عليه عثمان رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ أَنَّ) أي: بأنَّ (هِرَقْلَ) بكسر الهاء وفتح الرَّاء؛ كدِمَشْق، وهو غير منصرفٍ للعجمة والعلميَّة، وحُكِيَ فيه: هِرْقِل؛ بسكون الرَّاء وكسر القاف؛ كخِنْدِف، والأوَّل: هو المتقرِّر الأشهر، والثَّاني: حكاه الجوهريُّ وغيره، واقتصر عليه صاحب «الموعب» والقزاز، ولقبه:

قيصر، قاله الشَّافعيُّ، وهو أوَّل من ضرب الدَّنانير، ومَلَكَ الرُّومَ إحدى وثلاثين سنةً، وفي ملكه تُوفِّي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَرْسَلَ إِلَيْهِ) أي: إلى أبي سفيان حال كونه (فِي) أي: مع (رَكْبٍ) جمع راكبٍ؛ كصَحْبٍ جمعُ صاحبٍ؛ وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها (مِنْ قُرَيْشٍ) صفةٌ لـ «رَكْب»، وحرف الجرِّ لبيان الجنس أو للتَّبعيض، وكان عدد الرَّكْب ثلاثين رجلًا؛ كما عند الحاكم في «الإكليل»، وعند ابن السَّكن: نحوٌ من عشرين، وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ إلى سعيد بن المسيَّب: أنَّ المغيرة بن شعبة منهم، واعترضه الإمام البلقينيُّ بسبق إسلام المغيرة؛ فإنَّه أسلم عام الخندق، فيبعد أن يكون حاضرًا ويسكت مع كونه مسلمًا (وَ) الحال أنَّهم (كَانُوا تُجَّارًا) بالضَّمِّ والتَّشديد على وزن كُفَّارٍ، وبالكسر والتَّخفيف على وزن كِلَابٍ، وهو الذي في الفرع كأصله: جمع تاجرٍ، أي: متلبِّسين بصفة التِّجارة (بِالشَّأمِ) بالهمز وقد يُترَك، وقد تُفتَح الشِّين مع المدِّ، وهو متعلِّقٌ بـ «تجَّارًا» أو بـ «كانوا»، أو يكون صفةً بعد صفةٍ (فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَادَّ) بتشديد الدَّال من مادَدَ، فأُدغِمَ الأوَّل في الثَّاني من المثلين،

وهو مدَّة صلح الحديبية سنة ستٍّ التي مادَّ (فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ) زاد الأَصيليُّ: «ابن حرب» (وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ) أي: مع كفَّار قريشٍ على وضع الحرب عشر سنين، وعند أبي نعيمٍ: «أربع»، ورجح الأوَّل، و «كفَّارَ» بالنَّصب؛ مفعولٌ معه، أو عطفٌ على المفعول به وهو «أبا سفيان» (فَأَتَوْهُ) أي: أرسل إليه في طلب إتيان الرَّكب، فجاء الرَّسول فوجدهم بغزَّة، وكانت وجه متجرهم؛ كما في «الدَّلائل» لأبي نعيمٍ، فطلب إتيانهم فأتوه (وَهُمْ) -بالميم- أي: هِرَقْلُ وجماعته، ولأبوي الوقت وذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ والأَصيليِّ «وهو» (بِإِيلِيَاءَ) بهمزةٍ مكسورةٍ فمثناتين آخر الحروف أُولاهما(1) ساكنةٌ(2) بينهما لامٌ آخره ألفٌ مهموزةٌ، بوزن كِبْرِيَاء، و «إيليا» -بالقصر- حكاه البكريُّ، و «إِلْياء»؛ بحذف الياء الأولى وسكون اللَّام، قال البرماويُّ: بوزن إعطاء، و «إيلاء»: مثله، لكن بتقديم الياء على اللَّام، حكاه النَّوويُّ واستغربه، و «إيليَّا»: بتشديد الياء الثَّانية والقصر، حكاه البرماويُّ عن «جامع الأصول» ورأيته في «النِّهاية»، و «الإيلياء»: بالألف واللَّام؛ كذا نقله النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ» عن مُسنَد أبي يَعلى الموصليِّ واستغربه؛ وهو بيت المقدس، و «الباء» بمعنى: «في» (فَدَعَاهُمْ) هِرَقْلُ حال كونه (فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ) نُصِبَ على الظَّرفيَّة، وهو خبر المبتدأ الذي هو (عُظَمَاءُ الرُّومِ) وهم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم على الصَّحيح، ودخل فيهم طوائفُ من العرب من تنوخ وبهراء، وغيرهم من غسَّان كانوا بالشَّام،--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «أوَّلهما».
(2) في (ص): «ساكن».

فلمَّا أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الرُّوم واستوطنوها، فاختلطت أنسابهم، وعند ابن السَّكن: «وعنده بطارقته والقِسِّيسون والرُّهبان» (ثُمَّ دَعَاهُمْ) عطفٌ على قوله: «فدعاهم»، وليس بتكرارٍ، بل معناه: أَمَرَ بإحضارهم، فلمَّا حضروا وقعت مهلةٌ ثمَّ استدناهم؛ كما أشعر بها الأداة الدَّالَّة عليها (وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ) بالنَّصب على المفعوليَّة، وللأَصيليِّ -كما في «الفتح» - وأبي الوقت -كما في الفرع كأصله- وغيرهما: «بترجمانه»، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بالتَّرجُمان» بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وضمِّ الجيم فيهما، وقد تُضَمُّ التَّاء فيهما إتباعًا، وهو في ضبط الأَصيليِّ، ويجوز فتحهما وضمُّ الأوَّل وفتح الثَّاني، وهو المفسِّر لغةً بلغةٍ؛ يعني: أرسل إليه رسولًا أحضره بصحبته، أو كان حاضرًا واقفًا في المجلس؛ كما جرت به عادة ملوك الأعاجم، ثمَّ أمره بالجلوس إلى جنب أبي سفيانَ؛ ليعبِّر عنه بما أراد، ولم يسمِّ التَّرجمان، ثمَّ قال هِرَقْلُ للتَّرجمان: قل له: أيُّكم أقرب؟ (فَقَالَ) التَّرجمان: (أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ) ضمَّن «أقرب» معنى: «أقعد»، فعدَّاه بالباء، وعند «مسلمٍ» كالمؤلِّف في «آل عمران»: «من هذا الرَّجل؟» [خ¦4553] وهو على الأصل، وفي «الجهاد»: «إلى هذا الرَّجل» [خ¦2941] ولا إشكالَ فيها؛ فإنَّ «أقرب» يتعدَّى بإلى، قال الله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ} [ق: 16] والمُفضَّل عليه محذوفٌ، أي: من غيره، وزاد ابن السَّكن «الذي خرج بأرض العرب» (الَّذِي يَزْعُمُ) وعند ابن إسحاق عن الزُّهريِّ: يدَّعي (أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ:) بالفاء، ولأبي الوقت وابن عساكرَ والأَصيليِّ «قال» (أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ:) وفي روايةٍ -كما في «اليونينيَّة» - بغير رقمٍ: «فقلت» بزيادة الفاء: (أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا) وللأَصيليِّ كما في الفرع كأصله: «أنا أقربهم به نسبًا» أي: من حيث النَّسب، وأقربيَّة أبي سفيانَ لكونه من بني عبد منافٍ، وهو الأب الرَّابع للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان، وخصَّ هِرَقْلُ الأقربَ لكونه أحرى بالاطِّلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غيره، ولأنَّ الأبعدَ لا يُؤمَن أن يقدح في نسبه، بخلاف الأقرب، لكن قد يُقال: إنَّ القريب مُتَّهمٌ في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفًا وفخرًا ولو

كان عدوًّا له؛ لدخوله في شرف النَّسب الجامع لهما (فَقَالَ) أي: هِرَقْلُ، وللأَصيليِّ وابن عساكرَ وأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «قال»: (أَدْنُوهُ مِنِّي) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ كما في الفرع، وإنَّما أمر بإدناء أبي سفيان لِيُمْعِن في السُّؤال ويشفي غليله (وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ) لئلَّا يستحيوا أن يواجهوه بالتَّكذيب إن كذب؛ كما صرَّح به الواقديُّ في روايته (ثُمَّ قَالَ) هِرَقْلُ (لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ) أي: لأصحاب أبي سفيان: (إِنِّي سَائِلٌ هَذَا) أي: أبا سفيان (عَنْ هَذَا الرَّجُلِ) أي: النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه إشارة القريب لقرب العهد بذكره، أو لأنَّه معهودٌ في أذهانهم (فَإِنْ كَذَبَنِي) -بالتَّخفيف- أي: إن نقل إليَّ الكذب (فَكَذِّبُوهُ) بتشديد الذَّال المُعجَمة المكسورة، قال التَّيميُّ: كَذَبَ -بالتَّخفيف- يتعدَّى إلى مفعولين، مثل صَدَقَ، تقول: كَذَبَني الحديث، وصَدَقَني الحديث، وكذَّب -بالتَّشديد- يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، وهما من غرائب الألفاظ لمخالفتهما الغالب؛ لأنَّ الزِّيادة تناسب الزِّيادة وبالعكس، والأمر هنا بالعكس. انتهى.
(قَالَ) أي: أبو سفيان، وسقط لفظ «قال» لكريمة وأبي الوقت، وكذا هي ساقطةٌ من «اليونينيَّة» مُطلَقًا (فَوَاللهِ لَوْلَا الحَيَاءُ) وفي نسخة كريمة: «لولا أنَّ الحياء» (مِنْ أَنْ يَأْثُِرُوا عَلَيَّ) بضمِّ المُثلَّثة وكسرها، و «عليَّ» بمعنى: عنِّي، أي: رفقتي يروون عنِّي (كَذِبًا) بالتَّنكير، وفي غير الفرع وأصله: «الكذب» فأُعَابَ به؛ لأنَّه قبيحٌ ولو على عدوٍّ (لَكَذَبْتُ عَنْهُ) لأخبرت عن حاله بكذبٍ لبغضي إيَّاه، وللأَصيليِّ وأبوي الوقت وذَرٍّ عن الحَمُّويي: «لَكَذَبْتُ عليه» (ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ) بنصب «أوَّل» في فرع «اليونينيَّة» كهي، قال في «الفتح»: وبه جاءت الرِّواية، وهو خبر «كان»، واسمها: ضمير الشَّأن، وقوله الآتي: «أنْ قال» بدلٌ من قوله:

«ما سألني عنه»، ويجوز أن يكون «أنْ قال» اسمَ «كان»، وقوله: «أوَّل ما سألني»: خبره، وتقديره: ثمَّ كان قوله: كيف نسبه فيكم؟ أوَّلَ ما سألني عنه، ويجوز رفعه اسمًا لكان، وذكر العينيُّ وروده روايةً، ولم يصرِّح به في «الفتح»، إنَّما قال: ويجوز رفعه على الاسميَّة، وخبره قوله: (أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ) عليه الصلاة والسلام (فِيكُمْ؟) أي: ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ لكن قال العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ: إنَّ جواز النَّصب والرَّفع لا يصحُّ على إطلاقه، وإنَّما الصَّواب التَّفصيلُ؛ فإن جعلنا «ما» نكرةً بمعنى: شيءٍ، تعيَّن نصبه على الخبرية؛ وذلك لأنَّ «أن قال» مؤول بمصدر معرفة، بل قال ابن هشامٍ: إنَّهم حكموا له بحكم الضَّمير، فإذًا تعيَّن أن يكون «هو» اسم كان، و «أوَّل ما سألني» هو الخبر؛ ضرورة أنَّه متى اختلف الاسمان تعريفًا وتنكيرًا فالمُعرَّف الاسم، والمُنكَّرُ الخبرُ، ولا يُعكَس إِلَّا في الضَّرورة، وإن جعلناها(1) موصولةً جاز الأمران، لكنَّ المُختَار جعل «أنْ قال» هو الاسم لكونه أعرف. انتهى.
قال أبو سفيان: (قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ) أي: صاحب نسبٍ عظيمٍ، فالتَّنوين للتَّعظيم؛ كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179] أي: عظيمةٌ (قَالَ) هِرَقْلُ: (فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ) من قريشٍ (أَحَدٌ قَُطُّ) بتشديد الطَّاء المضمومة مع فتح القاف، وقد يُضمَّان، وقد تُخفَّف الطَّاء وتُفتَح القاف، ولا يُستعَمل إلَّا في الماضي المنفيِّ، واستُعمِل هنا بغير أداة النَّفي، وهو نادرٌ، وأُجِيب: بأنَّ الاستفهام حكمه حكم النَّفي؛ كأنَّه قال: هل قال هذا القول أحدٌ أو لم يقله أحدٌ قطُّ (قَبْلَهُ؟) بالنَّصب على الظَّرفيَّة، وللأَصيليِّ والكُشْمِيهَنِيِّ وكريمةَ وابن عساكرَ: «مثله» بدل قوله: «قبله» وحينئذٍ: يكون بدلًا من قوله: «هذا القولَ»، قال أبو سفيانَ: (قُلْتُ: لَا) أي: لم يقله أحدٌ قبله (قَالَ) هِرَقْلُ: (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ) بكسر الميم؛ حرف جرٍّ (مَلِكٍ؟) بفتح الميم وكسر اللَّام؛ صفةٌ مشبَّهةٌ، وهذه رواية كريمةَ والأَصيليِّ وأبي الوقت وابن عساكرَ، ورواه ابن عساكر في نسخةٍ وأبو ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «مَنْ» بفتح الميم؛ اسمٌ موصولٌ، و «مَلَكَ» فعلٌ ماضٍ، ولأبي ذَرٍّ -كما في «الفتح» -: «فهل كان من آبائه ملك» بإسقاط «مِن» والأوَّل أشهر وأرجح، قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لَا. قَالَ) هِرَقْلُ: (فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟)--------------------------------------------
(1) في المصابيح: جعلنا «ما» وهو أوضح.

وعند المؤلِّف في «التَّفسير»: «أيتَّبعه أشراف النَّاس؟» [خ¦4553] بإثبات همزة الاستفهام، وللأربعة: «فأشراف النَّاس اتَّبعوه» قال أبو سفيان: (قُلْتُ) ولغير الأربعة: «فقلتُ»: (بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ) أي: اتَّبعوه، والشَّرف: علوُّ الحسب والمجد والمكان العالي، وقد شَرُفَ -بالضمِّ- فهو شريفٌ، وقومٌ شرفاءُ وأشرافٌ، وفي «الفتح»: تخصيص الشَّرف هنا بأهل النَّخوة والتَّكبُّر، لا كلِّ شريفٍ؛ ليخرج مثل العمرين ممَّن أسلم قبل سؤال هِرَقْلَ، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ العمرين وحمزة كانوا من أهل النَّخوة، فقول أبي سفيان جرى على الغالب، ووقع في رواية ابن إسحاق: «تبعه منا الضُّعفاء والمساكين والأحداث، وأمَّا(1) ذوو الأنساب والشَّرف فما تبعه منهم أحدٌ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو محمولٌ على الأكثر الأغلب (قَالَ) هرقل: (أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟) بهمزة الاستفهام، وفي رواية «سورة آل عمران» [خ¦4553] بإسقاطها، وجزم ابن مالكٍ بجوازه مُطلَقًا، خلافًا لمن خصَّه بالشِّعر، قال أبو سفيان: (قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ) هِرَقْلُ: (فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً) بفتح السِّين المُهملَة في «اليونينيَّة» ليس إلَّا، وبالنَّصب: مفعولٌ لأجله أو حالٌ، أي: ساخطًا، أي: كراهةً وعدمَ رضًا، وجوَّز في «الفتح» ضمَّ السِّين، وعبارته: «سُخطةً» بضمِّ أوَّله وفتحه، وتعقَّبه العينيُّ، فقال: السَّخطة -بالتَّاء- إنَّما هي بالفتح فقط، والسُّخُْط -بلا تاءٍ- يجوز فيه الضَّمُّ والفتح، مع أنَّ الفتح يأتي بفتح الخاء، والسُّخُْط -بالضَّمِّ- يجوز فيه الوجهان ضمُّ الخاء معه وإسكانها. انتهى. قلت: في رواية الحَمُّويي والمُستملي: «سُخْطةً» بضمِّ السِّين وسكون الخاء، أي: فهل يرتدُّ أحدٌ منهم كراهةً (لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟) أخرج به مَنِ ارتدَّ مُكرَهًا أَوْ لا لسخطٍ لدين الإسلام، بل لرغبةٍ في غيره كحظٍّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فأمَّا».

نفسانيٍّ(1)؛ كما وقع لعبيد الله بن جحشٍ، قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لَا) فإن قلت: لِم لمْ يَستغن هِرَقْلُ بقوله: «بل يزيدون» عن قوله: «هل يرتدُّ أحدٌ منهم … ؟» إلى آخره، أجيب: بأنَّه لا ملازمةَ بين الارتداد(2) والنَّقص، فقد يرتدُّ بعضهم ولا يظهر فيهم النَّقص؛ باعتبار كثرة من يدخل وقلَّة من يرتدُّ مثلًا، وإنَّما سأل عن الارتداد لأنَّ من دخل على بصيرةٍ في أمرٍ محقَّقٍ لا يرجع عنه، بخلاف مَنْ دخل في أباطيل (قَالَ) هِرَقْلُ: (فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ) على النَّاس (قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟) قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لَا) وإنَّما عدل عن السُّؤال عن نفس الكذب إلى السُّؤال عن التُّهمة تقريرًا لهم على صدقه؛ لأنَّ التُّهمة إذا انتفت انتفى سببها (قَالَ) هرقل: (فَهَلْ يَغْدِرُ) بدالٍ مُهملَةٍ مكسورة، أي: ينقض العهد؟ قال أبو سفيان: (قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ) أي: منَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فِي مُدَّةٍ) أي: مدَّة صلح الحديبية، أو غيبته وانقطاع أخباره عنَّا (لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا) أي: في المدَّة، وفي قوله: «لا ندري» إشارةٌ إلى عدم الجزم بغدره (قَالَ) أبو سفيان: (وَلَمْ تيُمْكِنِّي) بالمُثنَّاة الفوقيَّة أو التَّحتيَّة (كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا) أنتقصه به (غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ) قال في «الفتح»: التَّنقيص هنا أمرٌ نسبيٌّ؛ لأنَّ من يقطع بعدم غدره أرفعُ رتبةً ممَّن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معروفًا عندهم -بالاستقراء- من عادته أنَّه لا يغدر، ولكن لمَّا كان الأمر مُغيَّبًا -لأنَّه مستقبَلٌ- أَمِنَ أبو سفيان أن يُنسَب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده على التَّردُّد، ومن ثمَّ لم يعرِّج هِرَقْلُ على هذا القدر منه. انتهى، و «غيرُ» -بالرَّفع- صفةٌ لـ «كلمةٌ»، ويجوز فيها النَّصب صفةً لـ «شيئًا»، وليس في الفرع غير الأوَّل، وصُحِّح عليه، فإن قلت: كيف يكون «غيرُ» صفةً لهما وهما نكرتان، و «غيرُ» مضافٌ إلى المعرفة؟ أُجِيب بأنَّه لا يتعرَّف بالإضافة إلَّا إذا اشتُهِر المُضَاف بمغايرة المضاف إليه، وههنا ليس كذلك، وعُورِض بأنَّ هذا مذهب ابن السَّرَّاج، والجمهور على خلافه؛ فنحو: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} [الفاتحة: 7] يُعرَب بدلًا من {الَّذِينَ} أو صفةً له؛ تنزيلًا للموصول منزلة النَّكرة، فجاز وصفها--------------------------------------------
(1) في (ل): «نفسٍ».
(2) هكذا في (د)، وفي غيرها: «الازدياد».

بالنَّكرة.
(قَالَ) هِرَقْل: (فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟) نسب ابتداء القتال إليهم، ولم ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام؛ لما اطّلع عليه من أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يبدأ قومه بالقتال حتَّى يقاتلوه، قال أبو سفيان: (قُلْتُ: نَعَمْ) قاتلناه (قَالَ) هِرَقْلُ: (فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟) بفصل ثاني الضَّميرين، والاختيار: ألَّا يجيء المنفصل إذا تأتَّى أن يجيء المتَّصل، وقِيلَ: «قتالكم إيَّاه» أفصح من «قتالكموه» باتِّصال الضَّمير فلذلك فَصَلَه، وصوَّبه العينيُّ تبعًا لنصِّ الزَّمخشريِّ، قال أبو سفيان: (قُلْتُ) وللأَصيليِّ: «قال»: (الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ) بكسر السِّين المُهملَة وبالجيم المُخفَّفة، أي: نُوَبٌ، نوبةٌ لنا ونوبةٌ له؛ كما قال: (يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ) أي: يُصيب منَّا ونُصيب منه، قال البلقينيُّ: هذه الكلمة فيها دَسيسةٌ أيضًا؛ لأنَّهم لم ينالوا منه صلى الله عليه وسلم قطُّ، وغاية ما في غزوة أُحُدٍ أنَّ بعض المقاتلين قُتِلَ، وكانت العزَّة والنُّصرة للمؤمنين. انتهى، وتُعقِّب: بأنَّه قد وقعت المقاتلة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم قبل هذه القصَّة في ثلاثة مَواطنَ: بدرٍ وأُحُدٍ والخندق، فأصاب المسلمون من المشركين في بدرٍ، وعكسه في أُحُدٍ، وأُصِيب من الطَّائفتين ناسٌ قليلٌ في الخندق، فصحَّ قول أبي سفيان: يُصيب منَّا ونُصيب منه، وحينئذٍ فلا دَسيسةَ هنا في كلام أبي سفيان كما لا يخفى، والجملة تفسيريَّةٌ لا محلَّ لها من الإعراب، قال في «المصابيح»: فإن قلت: فما يصنع الشَّلوبين القائل: بأنَّها في حكم مفسَّرها، إن كان ذا محلٍّ فهي كذلك، وإِلَّا فلا، وهي ههنا مفسِّرةٌ

للخبر، فيلزم أن تكون ذات محلٍّ، لكنَّها خاليةٌ من رابطٍ يربطها بالمُبتَدأ؟ قلت: نقدِّره، أي: ينال فيها منَّا، وننال فيها منه. انتهى، والسِّجالُ: مرفوعٌ خبرٌ للحرب، واستُشكِل جعلُه خبرًا لكونه جمعًا والمبتدأ مُفرَدًا، فلم تحصل المُطابَقة بينهما، وأُجِيب -كما في «الفتح» -: بأنَّ «الحرب» اسمُ جنسٍ، و «السِّجال» اسمُ جمعٍ، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ السِّجال ليس اسم جمعٍ، بل هو جمعٌ، وبينهما فرقٌ، وجوَّز أن يكون «سجالٌ» بمعنى: المُساجَلة، فلا يرد السُّؤال أصلًا، وفي قوله: «الحرب بيننا وبينه سجالٌ» تشبيهٌ بليغٌ، شبَّه الحرب بالسِّجال، مع حذف أداة التَّشبيه؛ لقصد المُبالَغة؛ كقولك: زيدٌ أسدٌ؛ إذا أردت به المُبالَغة في بيان شجاعته، فصار كأنَّه عين الأسد، وذكر السِّجال وأراد به النُّوَب؛ يعني: الحرب بيننا وبينه نُوَبٌ، نوبةٌ لنا ونوبةٌ له؛ كالمُسْتَقِيَيْنِ إذا كان بينهما دلوٌ، يستقي أحدهما دلوًا والآخر دلوًا.
(قَالَ) هِرَقْلُ: (مَا) بإسقاط الباء المُوحَّدة في «اليونينيَّة»، وهي مكشوطةٌ في الفرع، وفي بعض الأصول: «بما» وفي نسخةٍ: «فما» (ذَا يَأْمُرُكُمْ؟) أي: ما الذي يأمركم به؟ قال أبو سفيان: (قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) بالواو، وفي رواية المُستملي: «اعبدوا الله وَحْدَهُ(1) لا تشركوا به شيئًا» بحذف الواو، وحينئذٍ: فيكون تأكيدًا لقوله: «وحده» وهذه الجملة عطفٌ على «اعبدوا الله»، وهي من عطف المنفيِّ على المُثبَت، ومن عطف الخاصِّ على العامِّ؛ على حدِّ: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر: 4] فإنَّ عبادته تعالى أعمُّ من عدم الإشراك به (وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ) من عبادة الأصنام وغيرها، ممَّا كانوا عليه في الجاهليَّة (وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ) المعهودة، المُفتَتَحَة بالتَّكبير المُخْتَتَمة بالتَّسليم، وفي نسخةٍ ممَّا في «اليونينيَّة» بزيادة: «والزَّكاة» (وَالصِّدْقِ) وهو القول المطابق للواقع، وفي روايةٍ للمؤلِّف: «بالصَّدقة» [خ¦2941] بدل «الصِّدق» ورجَّحها الإمام البلقينيُّ، قال الحافظ ابن حجرٍ: ويقوِّيها رواية المؤلِّف في «التَّفسير»:--------------------------------------------
(1) في كل الأصول دون قوله: «وحده»، ووجودها يدل عليه السياق.

«والزكاة» [خ¦4553] وقد ثبت عنده من رواية أبي ذَرٍّ عن شيخه الكُشْمِيهَنيِّ والسَّرخسيِّ اللَّفظان: «الصِّدق» و «الصَّدقة» (وَالعَفَافِ) بفتح العين، أي: الكفِّ عن المحارم وخوارم المروءة (وَالصِّلَةِ) للأرحام، وهي كلُّ ذي رحمٍ محرمٍ، مَن لا تحلُّ مناكحته لو فُرِضَتِ الأنوثة مع الذُّكورة، أو كلُّ ذي قرابةٍ. والصَّحيح: عمومه في كلِّ ما أمر الله به أن يُوصَل؛ كالصَّدقة والبرِّ والإنعام، قال في «التَّوضيح»: من تأمَّل ما استقرأه(1) هِرَقْلُ من هذه الأوصاف تبيَّن له حسن ما استوصف من أمره، واستبرأه من حاله، ولله دَرُّهُ من رجلٍ ما كان أعقلَه لو ساعدتْه المقادير بتخليد(2) ملكه والأتباع (فَقَالَ) هِرَقْلُ (لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ) أي: لأبي سفيانَ: (سَأَلْتُكَ عَنْ) رتبة (نَسَبِهِ) فيكم، أهو شريفٌ أم لا؟ (فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو) أي: صاحبُ (نَسَبٍ) شريفٍ عظيمٍ (فَكَذَلِكَ) بالفاء، وللأربعة بالواو: «وكذلك» (الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي) أشرف (نَسَبِ قَوْمِهَا) جزم به هِرَقْلُ لِمَا تقرَّر عنده في الكتب السَّالفة (وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ) ولأبي ذَرٍّ كما قال في الفرع كأصله: «وسألتك: قال أحدٌ» (مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ؟) زاد في نسخةٍ: «قبله» (فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ:) أي: في نفسي، وأطلق على حديث النَّفس قولًا (لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ؛ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ) «يأْتَسِي» بهمزةٍ ساكنةٍ بعدها مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ مفتوحةٌ وسينٌ مُهملَةٌ مكسورةٌ، أي: يقتدي ويتَّبع، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يتأسَّى» بتقديم المُثنَّاة الفوقيَّة على الهمزة المفتوحة وفتح السِّين المُشدَّدة (وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَن مَلَكَ» بفتح الميمين (فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ) وللأَصيليِّ وابن عساكرَ وأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فقلت» (فَلَوْ) ولأبي الوقت: «لو» (كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ) فإن قلت: لِمَ قال: «ملك أبيه» بالإفراد؟ أُجِيب: ليكون أعذرَ في طلب الملك، بخلاف ما لو قال: ملك آبائه، أو المراد بالأب ما هو أعمُّ من حقيقته ومجازه، نعم؛ في «سورة آل عمران»: «آبائه» [خ¦4553] بالجمع، فإن قلت: لِمَ قال هِرَقْلُ: «فقلت» في هذين الموضعين؛ وهما: هل قال هذا القول أحدٌ منكم؟ وهل كان من آبائه من ملكٍ؟ أُجِيب: بأنَّ هذين المقامين مقاما فِكرٍ ونَظرٍ، بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنَّها مقام نقلٍ.--------------------------------------------
(1) في (د): «استقصاه».
(2) في (د): «بتخلية».

قال هِرَقْلُ لأبي سفيانَ: (وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ) «اللَّام» فيه لامُ الجحود لملازمتها النَّفي، وفائدتها: تأكيد النَّفي؛ نحو: {لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} [النساء: 168] أي: لم يكن لِيَدَعَ (الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ) قبل أن يظهر رسالته (وَيَكْذِبَ) بالنَّصب (عَلَى اللهِ) بعد إظهارها (وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ) غالبًا؛ لأنَّهم أهل(1) الاستكانة، بخلاف أهل الاستكبار المُصِرِّين على الشِّقاق بغيًا وحسدًا؛ كأبي جهلٍ، ويؤيِّد استشهاده على ذلك قوله تعالى: {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111] المُفسَّر بأنَّهم الضُّعفاء على الصَّحيح، قال هرقل لأبي سفيانَ: (وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ) فإنَّه لا يزال في زيادةٍ (حَتَّى يَتِمَّ) بالأمور المُعتَبرة فيه؛ من صلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وغيرها(2)؛ ولهذا أُنزِل في آخر سِنيه صلى الله عليه وسلم: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] (وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ) بالنُّون، وفي بعض النُّسخ: «حتَّى» بالمثنَّاة الفوقيَّة، وفي «آل عمران»: «وكذلك الإيمان إذا خالط» [خ¦4553] قال في «الفتح»: وهو يرجِّح أنَّ رواية «حتَّى» وهمٌ، والصَّواب -وهو رواية الأكثر-: «حين» (تُخَالِطُ) بالمثنَّاة الفوقيَّة (بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ) بفتح المُوحَّدة والشِّينين المُعجَمتين وضمِّ التَّاء، وإضافته إلى ضمير «الإيمان»، و «القلوبَ»: نُصِبَ على المفعوليَّة، أي: تخالط بشاشةُ الإيمان--------------------------------------------
(1) في (د): «أصل».
(2) المقصود هنا زيادة المؤمنين والتمكين لهم لا زيادة أحكام الإيمان.

القلوبَ التي تدخل فيها، وللحَمُّويي والمُستملي: «يُخالط» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة «بشاشةَ» بالنَّصب على المفعوليَّة، و «القلوبِ» بالجرِّ على الإضافة، والمراد بـ «بشاشة القلوب»: انشراح الصُّدور والفرح والسُّرور بالإيمان (وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ) لأنَّها لا تطلب حظَّ الدُّنيا الذي لا يبالي طالبه(1) بالغدر، بخلاف من طلب الآخرة (وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟) بإثبات الألف مع «ما» الاستفهاميَّة، وهو قليلٌ، كذا قاله الزَّركشيُّ وغيره، وتعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّه لا داعيَ هنا إلى التَّخريج على ذلك؛ إذ يجوز أن تكون الباء بمعنى «عن» متعلِّقةً بـ «سأل» نحو: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان: 59] و «ما»: موصولةٌ، والعائد محذوفٌ، ثمَّ أورد سؤالًا(2) وهو أنَّ «أَمَرَ» يتعدَّى بالباء إلى المفعول الثَّاني؛ تقول: أمرتك بكذا، فالعائد حينئذٍ مجرورٌ بغير ما جُرَّ به الموصول معنًى، فيمتنع حذفه، وأجاب: بأنَّه قد ثبت حذف حرف الجرِّ من المفعول الثَّاني فيُنصَب حينئذٍ؛ نحو: أمرتك الخيرَ، وعليه حمل جماعةٌ من المعربين(3) قوله تعالى: {مَاذَا تَأْمُرِينَ} [النمل: 33] فجعلوا «ماذا» المفعولَ الثَّاني، وجعلوا الأوَّل محذوفًا لفهم المعنى، أي: تأمريننا، وإذا كان كذلك جعلنا العائد المحذوف منصوبًا، ولا ضَيْر(4). انتهى.
(فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَ) أنَّه (يَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ) جمع وثنٍ -بالمُثلَّثة- وهو الصَّنم، واستفاده هِرَقْلُ من قوله: «ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم» لأنَّ مقولهم الأمر بعبادة الأوثان (وَ) أنَّه (يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ--------------------------------------------
(1) في (د): «صاحبه».
(2) في (ص): «منوالًا»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ل): «جماعة المعربين».
(4) في (د): «غير»، وفي (ص): «ضمير».