📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أنَّه (قَالَ: الإِيمَانُ) بالرَّفع مبتدأٌ، خبرُه: (بِضْعٌ) بكسر المُوحَّدة وقد تُفتَح، قال الفرَّاء: هو خاصٌّ بالعشرات إلى التِّسعين، فلا يُقال: بضعٌ ومئةٌ، ولا بضعٌ وألفٌ، وفي «القاموس»: هو ما بين الثَّلاث إلى التِّسع أو إلى الخمس، أو ما بين الواحد إلى أربعةٍ، أو من أربعٍ إلى تسعٍ، أو هو سبعٌ، وإذا جاوز العشرَ ذهب البِضْعُ، لا يُقَال: بضعٌ وعشرون، أو يُقال ذلك. انتهى. ويكون مع المُذكَّر بِهَاءٍ، ومع المُؤنَّث بغير هاءٍ، فتقول: بضعةٌ وعشرون رجلًا، وبضعٌ وعشرون امرأةً، ولا تعكس، وفي رواية أبي ذَرٍّ وأبي الوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بضعةٌ» (وَسِتُّونَ شُعْبَةً) بتأنيث «بضعةٌ» على تأويل الشُّعبة بالنَّوع، إذا فُسِّرتِ الشُّعبة(1) بالطَّائفة من الشَّيء، وقال الكِرمانيُّ: إنَّها في أكثر الأصول، قال ابن حجرٍ: بل هي في بعضها، وصوَّب العينيُّ قول الكِرمانيِّ تعصُّبًا، والذي رأيته في هامش فرع «اليونينيَّة» كهي، قال الأَصيليُّ: صوابه: «بضعٌ» يعني: بإسقاط الهاء، وقد وقع عند «مسلمٍ» من طريق سُهيل بن أبي(2) صالحٍ عن عبد الله بن دينارٍ: «بضعٌ وستُّون، أو بضعٌ وسبعون» على الشَّكِّ، وعند أصحاب السُّنن الثَّلاثة من طريقه: «بضعٌ--------------------------------------------
(1) في (ص): «البضعيَّة».
(2) «أبي»: سقط من (ص) و (م).

وسبعون» من غير شكٍّ، ورجَّح البيهقيُّ رواية البخاريِّ لعدم شكِّ سليمان، وعُورِض: بوقوع الشَّكِّ عنه عند أبي عوانة، ورجح لأنَّه المُتيقَّن، وما عداه مشكوكٌ فيه، لا يُقَال بترجيح رواية: «بضعٌ وسبعون» لكونها زيادة ثقةٍ؛ لأنَّا نقول: الذي زادها لم يستمرَّ على الجزم بها، لاسيَّما مع اتِّحاد المخرج، وهل المُرَاد حقيقة العدد أم المُبالَغة؟ قال الطِّيبيُّ: الأظهر لي معنى التَّكثير، ويكون ذكر «البضع» للتَّرقي؛ يعني: أنَّ شعب الإيمان أعدادٌ مُبهَمةٌ(1)، ولا نهاية لكثرتها، ولو أراد التَّحديد لم يُبهِم، وقال آخرون: المُرَاد حقيقة العدد، ويكون النَّصُّ وقع أوَّلًا على البضع والسِّتِّين؛ لكونه الواقع، ثمَّ تجدَّدت العشر الزَّائدة فنصَّ عليها، وقد حاول جماعةٌ عدَّها بطريق الاجتهاد، وللبيهقيِّ وعبد الجليل كتاب «شُعَب الإيمان».
(وَالحَيَاءُ) بالمدِّ، وهو في الشَّرع: خُلُقٌ يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التَّقصير في حقِّ ذي الحقِّ، وهو هنا: مبتدأٌ، خبره: (شُعْبَةٌ) و (مِنَ الإِيمَانِ) صفةٌ لـ «شعبةٌ»، وإنَّما خصَّه هنا بالذِّكر؛ لأنَّه كالدَّاعي إلى باقي الشُّعب؛ لأنَّه يبعث على الخوف من فضيحة الدُّنيا والآخرة، فيأتمر وينزجر، ومن تأمَّل معنى الحياء ونظر في قوله عليه الصلاة والسلام: «استحيوا من الله حقَّ الحياء»، قالوا: إنَّا لنستحيي من الله يا رسول الله، والحمد لله، قال: «ليس ذلك، ولكنَّ الاستحياء من الله حقَّ الحياء أن يحفَظ الرَّأس وما وعى، والبطن وما حوى، ويذكرَ الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدُّنيا، وآثر الآخرة على الأولى، فمن يعمل ذلك؛ فقد استحيا من الله حقَّ الحياء»، ورأى العجب العجاب، قال الجنيد: الحياء يتولَّد من رؤية الآلاء ورؤية التَّقصير، فَلْيَذُقْ مَن مُنِحَ الفضلَ الإلهيَّ، ورُزِقَ الطبعَ السَّليم معنى إفراد «الحياء» بالذِّكر بعد دخوله في الشُّعَب، كأنَّه يقول: هذه شعبةٌ واحدةٌ من شُعَبه، فهل تُحصَى وتُعَدُّ شُعَبُها؟ هيهات! واعلم أنَّه لا يُقَال: إنَّ الحياء من الغرائز فلا يكون من الإيمان؛ لأنَّه قد يكون غريزَةً وقد يكون تخلُّقًا، إلَّا أنَّ استعماله على وفق الشَّرع يحتاج إلى اكتسابٍ وعلمٍ ونيَّةٍ، فمن ثمَّ كان من الإيمان مع كونه باعثًا على--------------------------------------------
(1) في (ص): «مهملة».

الطَّاعات واجتناب المُخالَفات، وفي هذا الحديث دلالةٌ على قبول الإيمان الزِّيادةَ؛ لأنَّ معناه -كما قال الخطَّابيُّ-: إنَّ الإيمان الشَّرعيَّ اسمٌ لمعنًى ذي أجزاءٍ له أدنى وأعلى، والاسم يتعلَّق ببعض تلك(1) الأجزاء كما يتعلَّق بكلِّها، وقد زاد «مسلمٌ» على ما في «البخاريِّ»: «فأفضلُها قولُ: لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطَّريق»، وتمسَّك به القائلون بأنَّ الإيمان فعلُ الطَّاعات بأسْرِها، والقائلون بأنَّه مُركَّبٌ من التَّصديق والإقرار والعمل جميعًا، وأُجِيب: بأنَّ المراد شُعَب الإيمان قطعًا لا نفس الإيمان، فإنَّ إماطة الأذى عن الطَّريق ليس داخلًا في أصل الإيمان حتَّى يكون فاقدُه غير مؤمنٍ، فلابدَّ في الحديث من تقدير مُضَافٍ، ثمَّ إنَّ في هذا الحديث تشبيه الإيمان بشجرةٍ ذاتِ أغصانٍ وشُعَبٍ، ومبناه على المَجاز؛ لأنَّ الإيمانَ -كما مرَّ في اللُّغة- التَّصديقُ، وفي عُرْفِ الشَّرع: تصديقُ القلب واللِّسان، وتمامه وكماله بالطَّاعات، فحينئذٍ الإخبار عن الإيمان بأنَّه بضعٌ وستُّون يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع؛ لأنَّ الإيمان هو الأصلُ، والأعمالُ فروعٌ منه، وإطلاق الإيمان على الأعمال مَجازٌ؛ لأنَّها تكون عن الإيمان، وهذا مبنيٌّ على القول بقبول الإيمان الزِّيادةَ والنُّقصانَ، أمَّا على القول بعدم قبوله لهما؛ فليست الأعمال داخلةً في الإيمان، واستدلَّ لذلك: بأنَّ حقيقةَ الإيمان التَّصديقُ، ولأنَّه قد ورد في الكتاب والسُّنَّة عطف «الأعمال» على «الإيمان» كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [لقمان: 8] مع القطع بأنَّ العطف يقتضي المُغايرَة، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، وقد ورد أيضًا جعل الإيمان شرط صحَّة الأعمال كما في قوله تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [طه: 112] مع القطع بأنَّ المشروط لا يدخل في الشَّرط لامتناع اشتراط الشَّيء لنفسه، وورد--------------------------------------------
(1) في (ج): يتعلق بتلك.

أيضًا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] مع القطع بأنَّه لا تحقُّقَ للشَّيء بدون ركنه، ولا يخفى أنَّ هذه الوجوه إنَّما تقوم حجَّةً على من يجعلِ الطَّاعاتِ ركنًا من حقيقة الإيمان، بحيث إنَّ تاركها لا يكون مؤمنًا كما هو رأي المعتزلة، لا على من ذهب إلى أنَّها ركنٌ من الإيمان الكامل؛ بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشَّافعيِّ رحمه الله تعالى، قاله العلَّامة التَّفتازانيُّ.
ومن لطائف إسناد حديث هذا الباب: أنَّ رجاله كلَّهم مدنيُّون، إلَّا العقديَّ فإنَّه بصريٌّ، وإلَّا المُسْنَديَّ، وفيه تابعيٌّ عن تابعيٍّ، وهو عبد الله بن دينارٍ عن أبي صالحٍ، وأخرج متنه أبو داودَ في «السُّنَّة»، والتِّرمذيُّ في «الإيمان» وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنَّسائيُّ في «الإيمان» أيضًا، وابن ماجه.

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) وسقط لفظ «بابٌ» للأَصيليِّ.

10 - وبالسَّند السَّابق للمؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة آخره سينٌ مُهملةٌ، المُتوفَّى سنة ستٍّ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ولابن عساكر: «عن شعبةَ» غير منصرفٍ، ابن الحجَّاج بن الورد الواسطيُّ، المُتوفَّى بالبصرة أوَّل سنة

ستِّين ومئةٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ) بفتح المُهملَة والفاء، وحُكِيَ إسكانُها، ابن يُحمَدَ؛ بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الميم أو بكسرها، الهَمْدانيِّ الكوفيِّ، المُتوفَّى في خلافة مروان بن محمَّدٍ (وَ) عن (إِسْمَاعِيلَ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكرَ في نسخةٍ: «ابن أبي خالدٍ» أي: الأحمسيِّ(1)، المُتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين ومئةٍ، كلاهما(2) (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح المُعجَمة وسكون المُهمَلة وكسر الموحَّدة؛ نسبةً إلى شَعْبٍ، بطن من هَمْدان، أبي عمرٍو عامر بن شراحيلَ، الكوفيِّ التَّابعيِّ الجليل، قاضي الكوفة، المُتوفَّى بعد المئة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاص القرشيِّ السَّهميِّ، المُتوفَّى بمكَّة أو الطَّائف أو مصرَ، في ذي الحجَّة سنةَ خمسٍ أو ثلاثٍ أو سبعٍ وستِّين أو اثنتين أو ثلاثٍ وسبعين، وكان أسلم قبل أبيه (رضي الله عنهما) وكان بينه وبينه في السِّنِّ إحدى عشْرةَ سنةً، فيما(3) جزم به المِزِّيُّ، وله في «البخاريِّ» ستَّةٌ وعشرون حديثًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: المُسْلِمُ) الكامل (مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ) وكذا المسلِمات وأهل الذِّمَّة إلَّا في حدٍّ أو تعزيرٍ أو تأديبٍ (مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) وهذا من جوامع كَلِمِهِ(4) عليه الصلاة والسلام الذي لم يُسبَق إليه، فإن قلت: هذا يستلزم أنَّ من اتَّصف بهذه خاصَّةً كان مسلمًا كاملًا، أجيب: بأنَّ--------------------------------------------
(1) في (م): «الأخمسي» وهو تصحيفٌ.
(2) في (ص): «كليهما».
(3) في (ب) و (س): «كما».
(4) في غير (ب) و (س): «كلامه».

المُرَاد بذلك: مع مراعاة باقي الصِّفات التي هي أركان الإسلام، أو يكون المُرَاد: أفضل المسلمين، كما قاله الخطَّابيُّ، وعبَّر بـ «اللِّسان» دون القول ليدخل فيه من أخرج لسانه استهزاءً بصاحبه، وقدَّمه على اليد لأنَّ إيذاءَه أكثرُ وقوعًا وأشدُّ نكايةً، ولله دَرُّ القائل:
جراحاتُ السِّنانِ(1) لها التئامُ … ولا يلتامُ ما جَرَحَ اللسانُ
وخصَّ اليدَ مع أنَّ الفعل قد يحصل بغيرها لأنَّ سلطنة الأفعال إنَّما تظهر بها؛ إذ بها البطش، والقطع والوصل، والأخذ والمنع، ومن ثمَّ غُلِّبت، فقِيلَ في كلِّ عملٍ: هذا ممَّا عملت أيديهم، وإن كان مُتعذَّر الوقوع بها، فالمراد من الحديث ما هو أعمُّ من الجارحة؛ كالاستيلاء على حقِّ الغير من غير حقٍّ، فإنَّه أيضًا إيذاءٌ، لكنه ليس باليد الحقيقية.
ثمَّ عطف على ما سبق قوله: (وَالمُهَاجِرُ) أي: المهاجر حقيقةً (مَنْ هَجَرَ) أي: ترك (مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ) كأنَّ المهاجرين خُوطِبوا بذلك لئلَّا يتَّكلوا على مجرَّد الانتقال من دارهم، أو وقع ذلك بعد انقطاع الهجرة؛ تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك.
وفي إسناد هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6484]--------------------------------------------
(1) في (ص): «السلاح».

وهو ممَّا انفرد بجملته عن مسلمٍ، وأخرج مسلمٌ بعضه في «صحيحه»، وأخرجه أبو داودَ والنَّسائيُّ وابن حبَّان والحاكم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكرَ بإسقاط: «قال أبو عبد الله» كما في فرع «اليونينيَّة» كهي: (وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازمٍ -بالمُعجمَتين- الضَّرير الكوفيُّ، وكان مُرجِئًا، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين ومئةٍ في صَفَرَ: (حَدَّثَنَا دَاوُدُ) زاد في رواية الكُشْمِيهَنيِّ وابن عساكرَ: «هو ابن أبي هندٍ» المُتوفَّى سنة أربعين ومئةٍ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ السَّابق قريبًا (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) بن عمرٍو، وللأَصيليِّ: «يعني: ابن عمرٍو» ولابن عساكر: «هو ابن عمرٍو» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
(وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي -بالمُهملَة- من بني سامة بن لُؤَيٍّ، القرشيُّ البصريُّ، المُتوفَّى في شعبانَ سنة سبعٍ وثمانين ومئةٍ (عَنْ دَاوُدَ) بن أبي هندٍ السَّابق (عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن العاصِ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا التَّعليق وصله إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مُسنَده».

(5) (بابٌ) بالتَّنوين (أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟).

11 - وبالسَّند الماضي إلى المؤلِّف أوَّلًا قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيِّ) بجرِّ

الياء كما في «اليونينيَّة»، صفةٌ لـ «سعيدٍ» الثَّاني، المُتوفَّى سنة تسع(1) وأربعين ومئتين، وليس عند الأَصيليِّ: «ابن سعيدٍ القرشيِّ» (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) يحيى بنُ سعيدٍ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وسبعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ) بِضَمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء واسمه: بُرَيْدٌ بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة) بضمِّ المُوحَّدة، جدِّ الذي قبلَه، وافقه في الكنية لا في الاسم، واسمه: عامرٌ، المُتوفَّى - فيما قاله الواقديُّ- بالكوفة سنة ثلاثٍ ومئةٍ، أو هو والشَّعبيُّ في جمعةٍ واحدةٍ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُلَيْمٍ؛ بضمِّ السِّين، الأشعريِّ؛ نسبةً إلى الأشعر لأنَّه وُلِدَ أشعرَ، المُتوفَّى بالكوفة سنة خمسٍ أو إحدى أو أربعٍ وأربعين، وله في «البخاريِّ» سبعةٌ وخمسون حديثًا (رضي الله عنه قَالَ: قَالُوا) وعند «مسلمٍ»: قلنا، وعند ابن منده: قلت: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ) -شَرْطُ «أيٍّ» أن تدخل على متعدِّدٍ وهو هنا مقدَّرٌ بذوي، أي: أيُّ أصحابِ- (الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟) وعند «مسلمٍ»: أيُّ المسلمين أفضلُ؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: هو (مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) أي: أفضلُ من غيره لكثرة ثوابه.
ومن لطائف إسناد هذا المتن: أنَّ فيه التَّحديث والعنعنة، وكلُّ رجاله كوفيُّون، وأخرج متنَه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «الزُّهد».

(6) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو عند الأَصيليِّ ساقطٌ، كما في فرع «اليونينيَّة» كهي (إِطْعَامُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «سبع»، وهو تحريفٌ.

الطَّعَامِ) من سغبٍ (مِنَ الإِسْلَامِ) وللأَصيليِّ في نسخةٍ: «من الإيمان» أي: من خصاله.
وبالسَّند المذكور أوَّل هذا الكتاب إلى البخاريِّ رحمه الله تعالى قال:

12 - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) -بفتح العين- ابن فَرُّوخَ؛ بفتح الفاء وتشديد الرَّاء المضمومة آخره معجمةٌ، الحرَّانيُّ البصريُّ، نزيل مصرَ، المُتوفَّى بها سنة تسعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) -بالمُثلَّثة- ابن سعدٍ الفَهْميُّ، وفَهْمٌ من قيس عَيْلان، المصريُّ الإمام الجليل المشهور، القَلْقَشَنْديُّ المَوْلِد، الحنفيُّ المَذْهَب، فيما قاله ابن خَلِّكان، والمشهور أنَّه كان مجتهدًا، المُتوفَّى يوم الجمعة نصف شعبان سنة خمسٍ وسبعين ومئةٍ (عَنْ يَزِيدَ) أبي(1) رجاء بن أبي حبيبٍ المصريِّ التَّابعيِّ الجليل، مفتي مِصْرَ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وعشرين ومئةٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد؛ بفتح الميم والمُثلَّثة بينهما راءٌ ساكنةٌ، ابن عبد الله اليَزَنيِّ؛ نسبةً إلى ذي يَزَنٍ المصريِّ، المُتوفَّى سنة تسعين (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاصِ (رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا) قال صاحب «الفتح»: لم أعرف اسمه، وقد قِيلَ: إنَّه أبو ذَرٍّ (سَأَلَ النَّبِيَّ) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت--------------------------------------------
(1) في (ص): «بن»، وهو تحريفٌ.

وابن عساكر: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: أَيُّ) خصال (الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ) وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت: «فقال» أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (تُطْعِمُ) الخَلْقَ (الطَّعَامَ) «تُطعم» في محلِّ رفعٍ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ بتقدير «أن»، أي: هو أن تطعم الطعام، فـ «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: هو إطعامُ الطَّعامِ، ولم يقل: تُؤْكِلْ الطَّعامَ ونحوه؛ لأنَّ لفظ: الإطعام يشمل الأكل والشُّرب والذَّواق والضِّيافة والإعطاء، وغير ذلك (وَتَقْرَأُ) بفتح التَّاء وضمِّ الهمزة، مضارع «قرأ» (السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) من المسلمين، فلا تخصُّ به أحدًا تكبُّرًا وتجبُّرًا، بل عُمَّ به كلَّ أحدٍ لأنَّ المؤمنين كلَّهم إخوةٌ، وحذف العائد في الموضعين للعلم به، والتَّقدير: على من عرفته ومن لم تعرفه، ولم يقل: وتسلِّم؛ حتَّى يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمِّن للسَّلام، وفي هاتين الخصلتين الجمعُ بين نوعيِ المكارم الماليَّة والبدنيَّة(1)؛ الطَّعام والسَّلام.--------------------------------------------
(1) في (ص): «الدينيَّة».

وفي هذا الحديث: التَّحديث والعنعنة، وكلُّ رواتِهِ مصريُّون وهذا من الغرائب، ورواته كلُّهم أئمَّةٌ أَجِلَّاءُ.
وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «باب الإيمان» بعد هذا الباب بأبوابٍ [خ¦28] وفي «الاستئذان» [خ¦6236]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ فيه أيضًا، وأبو داود في «الأدب»، وابن ماجه في «الأطعمة»، والله أعلم.

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ في رواية الأَصيليِّ (مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ) المسلم وكذا المسلمة أو أعمُّ، مثل (مَا) أي: الذي (يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).

13 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا(1) مُسَدَّدٌ) بضمِّ الميم وفتح السِّين وتشديد الدَّال المُهملَتين، ابن مُسَرهَد بن مُرَعْبَل بن أرندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن مستوردٍ، وعند--------------------------------------------
(1) في (م): «قال».

مسلمٍ في «كتاب الكنى»: «ابن مُغَرْبل» بدل «ابن مرعبلٍ(1)» الأسديُّ البصريُّ، المُتوفَّى في رمضان سنة ثلاثٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد بن فَرُّوخَ؛ بفتح الفاء وتشديد الرَّاء المضمومة آخره خاءٌ مُعجمَةٌ، غير منصرفٍ للعجمة والعلميَّة، القطَّان الأحول، التَّميميُّ البصريُّ، المُتَّفَق على جلالته، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وتسعين ومئةٍ (عَنْ شُعْبَةَ) بضمِّ المُعجمَة، ابن الحجَّاج الواسطيِّ ثمَّ البصريِّ المتقدِّم (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة -بكسر الدَّال- ابن قتادة السَّدوسيِّ؛ نسبةً لجدِّه الأعلى، الأكمه البصريِّ التَّابعيِّ، المُجمَع على جلالته، المتوفَّى بواسط سنة سَبْعَ عَشْرَةَ ومئةٍ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكِ بن النَّضر؛ بالنُّون والضَّاد المُعجَمَة، الأنصاريِّ النَّجاريِّ، خادمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين أو عشر سنين، آخر من مات من الصَّحابة بالبصرة سنة ثلاثٍ وتسعين، وله في «البخاريِّ» مئتان وثمانيةٌ وستُّون حديثًا (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).
ثمَّ عطف على شعبة قوله: (وَعَنْ حُسَيْنٍ) بالتَّنوين، أي: ابن ذكوانَ (المُعَلِّمِ) البصريِّ--------------------------------------------
(1) في (ص): «مربل»، وهو تحريفٌ.

(قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامةَ السَّابق، فكأنَّه قال: عن شعبةَ وحسينٍ، كلاهما عن قتادة، وأفردهما تبعًا لشيخه، وليست طريق حُسَينٍ مُعلَّقَةً، بل موصولةً، كما رواها أبو نعيمٍ في «مُستخرَجه» من طريق إبراهيم الحربيِّ، عن مُسدَّدٍ شيخ البخاريِّ، عن يحيى القطَّان، عن حُسَينٍ المعلِّم، عن قتادة، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن عبدٌ حتَّى يحبَّ لأخيه وجارِهِ ما يحبُّ لنفسه»، فإن قلت: قتادةُ مدلِّسٌ، ولم يصرِّح بالسَّماع عن أنسٍ؛ أُجِيب: بأنَّه قد صرَّح أحمدُ والنَّسائيُّ في روايتيهما بسماع قتادةَ له من أنسٍ، فانتفتْ تهمةُ تدليسه (عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكرَ: «عن أنس بن مالكٍ» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُؤْمِنُ) وفي رواية أبوي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكرَ: (أَحَدُكُمْ) وفي روايةٍ(1) أخرى لأبي ذَرٍّ: «أحدٌ» وفي أخرى لابن عساكرَ: «عبدٌ» الإيمان الكامل (حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ) المسلم -وكذا المسلمة- مثل (مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) أي: الذي يحبُّه لنفسه من الخير، وهذا واردٌ مَوْرِدَ المُبالَغة، وإلَّا--------------------------------------------
(1) «رواية»: ليس في (ص) و (م).

فلا بدَّ من بقيَّة الأركان، ولم ينصَّ على أنْ يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه؛ لأنَّ حبَّ الشَّيء مستلزمٌ لبغض نقيضه، ويحتمل أن يكون قوله: «أخيه» شاملًا للذِّمِّيِّ أيضًا بأن يحبَّ له الإسلام مثلًا، ويؤيِّده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يأخذ عنِّي هؤلاء(1) الكلمات فيعمل بهنَّ، أو يُعلِّم من يعمل بهنَّ؟» فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدَّ خمسًا، قال: «اتَّقِ المحارم تكنْ أعبدَ النَّاس، وارضَ بما قسم الله لك تكنْ أغنى النَّاس، وأحسِنْ إلى جارك تكنْ مؤمنًا، وأحبَّ للنَّاس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلمًا» الحديثَ رواه التِّرمذيُّ وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة، وقال التِّرمذيُّ: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ورواه البزَّار والبيهقيُّ بنحوه في «الزُّهد» عن مكحولٍ عن واثلةَ عنه، وقد سمع مكحولٌ من واثلةَ، قال التِّرمذيُّ وغيره: لكنَّ بقيَّة إسناده فيه ضعفٌ.
ورواة حديث الباب كلُّهم بصريُّون، وإسناد الحديث السابق مصريُّون، والذي قبله كوفيُّون(2)، فوقع التَّسلسل في الأبواب الثَّلاثة على الولاء، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(8) (بابٌ) بالتَّنوين (حُبُّ الرَّسُولِ) نبينا محمَّد (صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ).--------------------------------------------
(1) في (ص): «هذه».
(2) في (ص) و (م): «كوفيُّون، والذي قبله مصريُّون»، وهو خطأٌ.

14 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ السَّابق (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) أي: ابن أبي حمزة الحمصيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية ابن عساكرَ: «أخبرنا» (أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي وبالنُّون، عبد الله بن ذكوان المدنيُّ القرشيُّ التَّابعيُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثين ومئةٍ (عَنِ الأَعْرَجِ) أبي داود عبد الرَّحمن بن هُرْمُزَ التَّابعيِّ المدنيِّ القرشيِّ، المُتوفَّى بالإسكندريَّة سنة سبع(1) عشْرةَ ومئةٍ على الصَّحيح (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) نقيب أهل الصُّفَّة (رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «عن النبي» (صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَوَ) اللهِ (الَّذِي) بالفاء، وفي رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكرَ: «والذي» (نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: بقدرته، أو هو من المتشابه المفوَّض علمه إلى الله، والأوَّل أحكم(2)، والثَّاني أسلم، وعن أبي حنيفةَ: يلزم من تأويلها بالقدرة عين التَّعطيل، فالسَّبيل فيه كأمثاله الإيمان به على ما أراد، ونكفُّ عن الخوض في تأويله، فنقول: له يدٌ على ما أراد لا كَيَدِ المخلوق. وأقسم تأكيدًا، ويؤخذ منه جواز القَسَم على الأمر المهمِّ للتَّأكيد، وإن لم--------------------------------------------
(1) في (ص): «تسع»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب) و (س): «أعلم».

يكن هناك مُستحلِفٌ، والمُقسَم عليه هنا قوله: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) إيمانًا كاملًا (حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ) أَفْعَلُ تفضيلٍ بمعنى المفعول، وهو هنا مع كثرته على غير قياسٍ منصوبٌ خبرًا لـ «أكون»، وفصل بينه وبين معموله بقوله: «إليه» لأنَّه يُتوسَّع في الظَّرف ما لا يُتوسَّع في غيره (مِنْ وَالِدِهِ) أبيه، أي: وأمِّه، أو اكتفى به عنها (وَوَلَدِهِ) ذكرًا أو أنثى، وقدَّم الوالد للأكثريَّة؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ له والدٌ من غير عكسٍ، أو نظرًا إلى جانب التَّعظيم، أو لسبقه بالزَّمان(1).
وعند النَّسائيِّ تقديم الولد(2) لمزيد الشَّفقة، وخصَّهما بالذِّكر لأنَّهما أعزُّ على الإنسان غالبًا من غيرهما، وربَّما كانا أعزَّ على ذي اللُّبِّ من نفسه، فالثَّالثة: محبَّة رحمةٍ وشفقةٍ، والثَّانية: محبَّةُ إجلالٍ، والأولى: وهي محبَّةُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم محبَّة إحسانٍ، وقد ينتهي المُحِبُّ في المحبَّة إلى أن يُؤْثِرَ هوى المحبوبِ على هوى نفسِه فضلًا عن ولده، بل يحبُّ أعداء نفسه؛ لمشابهتهم محبوبه، قال الشاعر:
أشبهتَ أعدائي فصرتُ أحبُّهمْ إذ … صار حظِّي منكَ حظِّي منهمُ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «في الزمان».
(2) في (ص): «الوالد»، وليس بصحيحٍ.

15 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ: «أخبرنا» (يَعْقُوبُ) أبو يوسفَ (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثيرٍ الدَّورقيُّ العبديُّ، المُتوفَّى سنة اثنتين وخمسين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين المُهملَة وفتح اللَّام وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، نسبةً إلى أمِّه، واسمه: إسماعيل بن إبراهيم بن سهمٍ البصريُّ الأسديُّ؛ أسد خزاعة، الكوفيُّ الأصل، المُتوفَّى ببغداد سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ) بضمِّ الصَّاد المُهمَلَة وفتح الهاء وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة آخرُه مُوحَّدةٌ، البُنانيِّ -بضمِّ المُوحَّدة وبالنُّون- نسبةً إلى بُنانة؛ بطنٍ من قريشٍ، التَّابعيِّ كأبيه (عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية الأَصيليِّ: «بن مالكٍ» (عَنِ النَّبِيِّ) وفي رواية ابن عساكرَ: «عن أنسٍ قال: قال النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم) ولفظ متن هذا السَّند كما رواه ابن خزيمةَ في «صحيحه» عن يعقوبَ شيخ البخاريِّ بهذا الإسناد: «لا يؤمن أحدُكم حتَّى أكون أحبَّ إليه من أهله وماله»، بدل من «والده وولده».
وفي فرع «اليونينيَّة» هنا علامة التَّحويل: (ح: وَحَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ؛ بواو العطف على السَّند السَّابق العاري عن المتن، المُوهمة لاستواء السَّندين في المتن الآتي، وليس كذلك؛ إذ لفظ متنه لم يذكره المؤلِّف مقتصرًا على لفظ رواية قتادة؛ نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه؛ لكونها موافقةً للفظ أبي هريرةَ في الحديث السَّابق (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامةَ (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي رواية أبي ذَرٍّ وابن عساكرَ وأبي الوقت: «قال رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) الإيمانَ التَّامَّ (حَتَّى أَكُونَ

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ) أبيه وأمِّه (وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وهل تدخل النَّفس في عموم النَّاس؟ الظَّاهر: نعم، وقِيلَ: إضافة المحبَّة إليه تقتضي خروجه منهم؛ فإنَّك إذا قلت: جميع النَّاس أحبُّ إلى زيدٍ من غلامه؛ يُفهَم منه خروج زيدٍ منهم، وأُجِيب: بأنَّ اللَّفظ عامٌّ، وما ذُكِرَ ليس من المُخصِّصات، وحينئذٍ فلا يخرج، وقد وقع التَّنصيص بذكر النَّفس في حديث عبد الله بن هشامٍ الآتي إن شاء الله تعالى [خ¦6632] والمُرَاد هنا: المحبَّة الإيمانيَّة؛ وهي اتِّباع المحبوب، لا الطَّبيعيَّة، ومن ثمَّ لم يحكم بإيمان أبي طالبٍ مع حبِّه له عليه الصلاة والسلام على ما لا يخفى، فحقيقة الإيمان لا تتمُّ ولا تحصل إلَّا بتحقيق إعلاء قَدْرِهِ ومنزلته على كلِّ والدٍ وولدٍ ومحسنٍ، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمنٍ، وفي «المواهب اللَّدنيَّة بالمنح المحمَّديَّة» ممَّا جمعته في ذلك ما يشفي ويكفي.

ولمَّا ذَكَرَ المؤلِّف في هذا الباب أنَّ حبَّه عليه الصلاة والسلام من الإيمان أَرْدَفَه بما يُوجِدُ حلاوة ذلك، فقال:

(9) هذا ‌‌(بابُ: حَلَاوَةِ الإِيمَانِ) ومراده: أنَّ الحلاوة من ثمراته، فهي أصلٌ زائدٌ عليه، وقد سقط لفظ «باب» عند الأَصيليِّ، كما في فرع «اليونينيَّة» كهي.
16 - وبالسَّند السَّابق إلى المؤلِّف رحمه الله تعالى قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بالمُثلَّثة، ابن عبيدٍ العَنَزِيُّ-بفتح المُهمَلة والنُّون بعدها زايٌ- نسبةً إلى عَنَزَةَ بن أسدٍ، حيّ من ربيعة، البصريُّ،

المُتوفَّى بها سنة اثنتين وخمسين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلت (الثَّقَفِيُّ) بالمُثلَّثة، بعدها قافٌ ثمَّ فاءٌ؛ نسبةً إلى ثقيفٍ، البصريُّ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي تميمةَ، واسمه: كيسان السَّخْتِيانيُّ -بفتح المهملَة- على الصَّحيح؛ نسبةً إلى بيع السَّخْتِيان؛ وهو الجِلْد، البصريُّ المُتوفَّى بها سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف وبالمُوحَّدة؛ عبد الله بن زيد بن عمرٍو -أو عامرٍ- البصريِّ، المُتوفَّى بالشَّام سنة أربعٍ ومئةٍ (عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر زيادة: «ابن مالكٍ» (رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: ثَلَاثٌ) أي: ثلاثُ خصالٍ، مبتدأٌ، خبره جملة: (مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ) أي: أصاب (حَلَاوَةَ الإِيمَانِ) ولذا(1) اكتفى بمفعولٍ واحدٍ، وحلاوة الإيمان: استلذاذه بالطَّاعات عند قوَّة النَّفس بالإيمان، وانشراح الصَّدر له بحيث يخالط لحمَه ودمَه، وهل هذا الذَّوق محسوسٌ أو معنويٌّ؟ وعلى الثَّاني: فهو على--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ولذلك».

سبيل المجاز والاستعارة الموضِّحة للمؤلِّف على استدلاله بزيادة الإيمان ونقصه؛ لأنَّ في ذلك تلميحًا إلى قضية(1) المريض والصَّحيح، لأنَّ المريض الصَّفراويَّ يجد طعم العسل مرًّا بخلاف الصَّحيح، فكلَّما نقصت الصِّحَّة نقص ذوقه بقدر ذلك، وتُسمَّى هذه الاستعارة تخييليَّة؛ وذلك أنَّه شبَّه رغبة المؤمن في الإيمان بالعسل ونحوه، ثمَّ أثبت له لازِمَ ذلك؛ وهي الحلاوةُ، وأضافه إليه، فالمرء(2) لا يؤمن إلَّا (أَنْ يَكُونَ اللهُ) عز وجل (وَرَسُولُهُ) عليه الصلاة والسلام (أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) بإفراد الضَّمير في «أحبَّ» لأنَّه أفعلُ تفضيلٍ، وهو إذا وُصِلَ بـ «مِن» أُفرِدَ دائمًا، وعبَّر بالتَّثنية في سواهما إشارةً إلى أنَّ المُعتَبر هو المجموع المُركَّب من المحبَّتين، لا كلُّ واحدةٍ منهما، فإنَّها وحدها لاغيةٌ إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدَّعي حبَّ الله مثلًا ولا يحبُّ رسوله لا ينفعه ذلك، ولا تُعارَض تثنية الضَّمير هنا بقصَّة الخطيب--------------------------------------------
(1) في (ص): «قصة».
(2) في (ص): «فالمراد».