📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) بتشديد القاف، و «سعْد»: بسكون العين، واسم أبي وقَّاص مالكٌ، القرشيُّ، المتوفَّى بالمدينة سنة ثلاثٍ أو أربعٍ ومئةٍ (عَنْ) أبيه (سَعْدٍ) المذكورِ، أحد العشرة المبشَّرة بالجنَّة، المُتوفَّى آخرهم بقصره بالعقيق؛ على عشرة أميالٍ من المدينة، سنة سبعٍ وخمسين، وحُمِل على رقاب الرِّجال إلى المدينة، ودُفِنَ بالبقيع، وله في البخاريِّ عشرون حديثًا (رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا) من المؤلَّفة شيئًا من الدُّنيا لمَّا سألوه -كما عند الإسماعيليِّ- ليتألَّفهم(1) لضعف إيمانهم، والرَّهط: العدد من الرِّجال لا امرأةَ فيهم، من ثلاثةٍ أو سبعةٍ إلى عشرةٍ، أو ما(2) دون العشرة، ولا واحدَ له من لفظه، وجمعه: أرهُطٌ وأراهطُ وأرهاطٌ وأراهيطُ (وَسَعْدٌ جَالِسٌ) جملة ٌاسميَّةٌ وقعت حالًا، ولم يَقُلْ: وأنا جالسٌ -كما هو الأصل- بل جرَّد من نفسه شخصًا، وأخبر عنه بالجلوس، أو هو من باب الالتفات من التكلُّم -الذي هو مُقتضَى المقام- إلى الغَيبة، كما هو قول صاحب «المفتاح»، قال سعدٌ: (فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا) سأله أيضًا مع كونه أحبَّ إليه ممَّن أعطى، وهو جُعَيلُبن سراقةَ الضَّمريُّ المهاجريُّ (هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ) أي: أفضلُهم وأصلحُهم في اعتقادي،--------------------------------------------
(1) في (ل): «يتألَّفهم».
(2) في (ب) و (س): «مما».

والجملة نصب صفةٍ لـ «رجلًا»، وكان السِّياق يقتضي أن يقول: أعجبهم إليه؛ لأنَّه قال: «وسعدٌ جالسٌ»، بل قال: «إليَّ» على طريق الالتفات من الغِيبة إلى التَّكلُّم (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟) أي: أيُّ سبب لِعُدُولِكَ عنه إلى غيره؟! ولفظ «فلانٍ» كنايةٌ عن اسمٍ أُبْهِمَ بعد أن ذُكِرَ (فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا!) بفتح الهمزة، أي: أَعْلَمُهُ، وفي رواية أبي ذَرٍّ وغيره هنا كـ «الزَّكاة» [خ¦1478]: «لأُراه» بضمِّها؛ بمعنى: أظنُّه، وبه جزم القرطبيُّ في «المُفْهِم»، وعبارته: الرِّواية بضمِّ الهمزة، وكذا رواه الإسماعيليُّ وغيره، ولم يجوِّزه النَّوويُّ محتجًّا بقوله الآتي: «ثمَّ غلبني ما أعلم منه»، ولأنَّه راجع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرارًا، فلو لم يكن جازمًا باعتقاده لَمَا كرَّر المُراجَعة، وتُعقِّب: بأنَّه لا دلالةَ فيه على تعيُّن الفتح؛ لجواز إطلاق العلم على الظَّنِّ الغالب؛ نحو قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10] أي: العلم الذي يمكنكم تحصيله، وهو الظَّنُّ الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنِّما سمَّاه علمًا إيذانًا بأنَّه كالعلم في وجوب العمل به، كما قاله البيضاوي، وأُجِيب: بأنَّ قَسَمَ سعدٍ وتأكيد كلامه بـ «إنَّ» و «اللَّام»، ومراجعته للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتكرار نسبة العلم إليه يدلُّ على أنَّه كان جازمًا باعتقاده (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «قال»: (أَوْ مُسْلِمًا) بسكون الواو فقط؛ بمعنى الإضراب على قول سعدٍ، وليس الإضراب هنا بمعنى إنكار كون الرَّجل مؤمنًا، بل معناه: النَّهي عن القطع بإيمان من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة؛ لأنَّ الباطن لا يطَّلع عليه إلَّا الله، فالأَوْلى: التَّعبير بالإسلام الظَّاهر، بل في الحديث إشارةٌ إلى إيمان المذكور؛ وهي قوله: «لَأعطي الرجلَ

وغيرُهُ أحبُّ إليَّ منه»، قال سعدٌ: (فَسَكَتُّ) سكوتًا (قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا) أي: الذي (أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ) أي: فرجعتُ (لِمَقَالَتِي) مصدرٌ ميميٌّ بمعنى القول، أي: لِقولي، وثبت لأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «فعدتُ» وسقط للأَصيليِّ وأبي الوقت لفظ «لمقالتي» (فَقُلْتُ): يا رسول الله (مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ) باللَّام وضمِّ الهمزة كذا رواه ابن عساكرَ، ورواه أبو ذَرٍّ: «أَراه» (مُؤْمِنًا! فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَوْ مُسْلِمًا، فَسَكَتُّ) سكوتًا (قَلِيلًا) وسقط للحَمُّويي قوله «فسكتُّ قليلًا» (ثُمَّ غَلَبَنِي مَا) أي: الذي (أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وليس في رواية الكُشْمِيهَنيِّ إعادة السُّؤال ثانيًا، ولا الجواب عنه، وإنَّما لم يقبل عليه الصلاة والسلام قول سعد في جُعَيلٍ؛ لأنَّه لم يخرج مخرج الشَّهادة، وإنَّما هو مدحٌ له، وتوسُّلٌ في الطَّلب لأجله، ولهذا ناقشه في لفظه، نعم؛ في الحديث نفسِهِ ما يدلُّ على أنَّه عليه الصلاة والسلام قَبِلَ قوله فيه، وهو قوله: (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم مرشدًا له إلى الحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جُعَيْلٍ مع كونه أحبَّ إليه ممَّن أعطاه: (يَا سَعْدُ؛ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ) الضَّعيف الإيمانِ العطاءَ أتألَّفُ قلبَه به (وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ) جملةٌ حاليَّةٌ، وفي رواية أبي ذَرٍّ(1) والحَمُّويي والمُستملي: «أعجبُ إليَّ منه» (خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الكاف ونصب الموحَّدة بـ «أن» أي: لأجل خشية كبِّ الله إيَّاه، أي: إلقائه منكوسًا (فِي النَّارِ) لكفره، إمَّا بارتداده إن لم يُعْطَ، أو لكونه ينسب الرَّسول عليه الصلاة والسلام إلى البخل، وأمَّا من قَوِيَ إيمانه فهو أحبُّ إليَّ فأَكِلُهُ إلى إيمانه، ولا أخشى عليه رجوعًا عن دينه، ولا سوءًا في اعتقاده، وفيه الكناية؛ لأنَّ الكبَّ في النَّار مِنَ لازِمِ الكفر، فأطلق اللَّازم وأراد الملزوم.
وفي الحديث: دلالةٌ على جواز الحلف على الظَّنِّ عند من أجاز ضمَّ همزة «أُراه»، وجواز--------------------------------------------
(1) «أبي ذَرٍّ»: سقط من (م).

الشَّفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم، ومُرَادَدة الشَّفيع إذا لم يؤدِّ إلى مفسدةٍ، وأنَّ المشفوع إليه لا عتبَ عليه إذا رَدَّ الشَّفاعة إذا كانت خلاف المصلحة، وأنَّ الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهمَّ فالأهمَّ، وأنَّه لا يقطع لأحدٍ على التَّعيين بالجنَّة إلَّا العشرة المبشَّرة، وأنَّ الإقرار باللِّسان لا ينفع إلَّا إذا قُرِنَ(1) به الاعتقاد بالقلب، وعليه الإجماعُ -كما مرَّ- واستدلَّ به عياضٌ لعدم ترادف الإيمان والإسلام، لكنَّه لا يكون مؤمنًا إلَّا مسلمًا، وقد يكون مسلمًا غير مؤمنٍ.
وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وفيه ثلاثة رواةٍ زُهريُّون مَدنيُّون، وثلاثةٌ تابعيُّون، يروي بعضهم عن بعضٍ، ورواية الأكابر عن الأصاغر، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الزَّكاة» [خ¦1478]، ومسلمٌ في «الإيمان» و «الزَّكاة».
قال المؤلِّف: (وَرَوَاهُ) بواو العطف، وللأربعة: بإسقاطها، أي: هذا الحديث أيضًا(2) (يُونُسُ) بن يزيد(3) الأيليّ (وَصَالِحٌ) يعني: ابن كيسان المدنيَّ (وَمَعْمَرٌ) بفتح الميمين؛ يعني: ابن راشدٍ البصريَّ (وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ، المُتوفَّى -فيما جزم به النَّوويُّ- في سنة اثنتين وخمسين ومئةٍ، هؤلاء الأربعة: (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ بإسناده، كما رواه شعيبٌ عنه، فحديث يونس موصولٌ في «كتاب الإيمان» لعبد الرَّحمن بن عمر الملقَّب رُسْتهْ، وهو قريبٌ من سياق الكُشْمِيهَنيِّ، ليس فيه إعادة السُّؤال ولا الجواب عنه، وحديث صالحٍ موصولٌ عند المؤلِّف في «الزَّكاة» [خ¦1478] وحديث معمر عند أحمد ابن حنبل والحميديِّ--------------------------------------------
(1) في (م): «اقترن».
(2) زيد في (م): «عن».
(3) في (ب): «زيد»، وهو تحريفٌ.

وغيرهما عن عبد الرَّزَّاق عنه، وقال فيه: إنَّه أعاد السُّؤال ثلاثًا، وحديث ابن أخي الزُّهريِّ عند مسلمٍ، وساق فيه السُّؤال والجواب ثلاثَ مرَّاتٍ، والله تعالى أعلم.

(20) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (السَّلَامُ مِنَ الإِسْلَامِ) أي: هذا بابٌ في(1) بيان أنَّ السَّلام من شُعَبِ الإسلام، وفي رواية غير(2) الأَصيليِّ وأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «إفشاء السَّلام من الإسلام» وهو بكسر الهمزة، أي: إذاعة السَّلام ونشره (وَقَالَ عَمَّارٌ) أبو اليقظان -بالمُعجَمَة- ابن ياسر بن عامرٍ، أحد السَّابقين الأوَّلين، المقتول بصِفِّين في صفر سنة سبعٍ وثلاثين مع عليٍّ، ومقول قوله: (ثَلَاثٌ) أي: ثلاث خصالٍ (مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ) أي: حاز كماله؛ أحدها: (الإِنْصَافُ) وهو العدل (مِنْ نَفْسِكَ) بأنْ لم تترك لمولاك حقًّا واجبًا عليك إلَّا أدَّيتَه، ولا شيئًا ممَّا نُهِيتَ عنه إلَّا اجتنبْتَه، وسقط لفظ «فقد» عند الأربعة (وَ) الثَّاني: (بَذْلُ السَّلَامِ) بالمُعجَمَة (لِلْعَالَمِ) بفتح اللَّام، أي: لكلِّ مؤمنٍ، عرفته أو لم تعرفه، وخرج(3) الكافر بدليلٍ آخرَ، وفيه حضٌّ على مكارم الأخلاق، والتَّواضع، واستئلاف النُّفوس (وَ) الثَّالث: (الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ) بكسر الهمزة، أي: في حالة الفقر، وفيه غاية الكرم؛ لأنَّه إذا أنفق وهو محتاجٌ كان مع التَّوسُّع أكثرَ إنفاقًا، والإنفاق شاملٌ للنَّفقة على العيال، وعلى الضَّيف والزَّائر.--------------------------------------------
(1) «في»: سقط من (س).
(2) «غير»: سقط من (م).
(3) في (ب) و (س): «يخرج».

وهذا الأثر أخرجه أحمد في «كتاب الإيمان»، والبزَّار في «مُسنَدِه»، وعبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»، والطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير».

28 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال رحمه الله تعالى: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) تصغير قِتْبة؛ بكسر القاف، واحدة الأقتاب؛ وهي الأمعاء، قال الصَّغانيُّ: وبها سُمِّيَ الرَّجلُ: قُتيبةَ، وكنيته أبو رجاء، واسمه -فيما قاله ابن منده-: عليُّ بن سعيد(1) بن جميلٍ البَغْلانيُّ؛ نسبةً إلى بَغلان -بفتح المُوحَّدة وسكون المُعجمَة- قرية من قرى بَلْخٍ، المُتوفَّى سنة أربعين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد بفتح الميم والمُثلَّثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) يعني: ابن العاصِ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَجُلًا) هو أبو ذَرٍّ فيما قِيلَ (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ) خصالِ (الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (تُطْعِمُ) الخَلْقَ (الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ) بفتح التَّاء (السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) من المسلمين.
وهذا الحديث تقدَّم في «باب إطعام الطَّعام» [خ¦12] وأعاده المؤلِّف هنا -كعادته في غيره---------------------------------------------
(1) في (م): «سعد»، وهو تحريفٌ.

لِمَا اشتمل عليه، وغاير بين شيخيه اللَّذين حدَّثاه عن اللَّيث؛ مراعاةً للفائدة الإسناديَّة وهي تكثير الطُّرق حيث يَحتَاج إلى إعادة المتن، فإنَّ عادته ألَّا يعيدَ الحديث في موضعين على صورةٍ واحدةٍ، وقد مرَّ أنَّ المؤلِّف أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضعَ [خ¦12] [خ¦28] [خ¦6236]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ.

(21) هذا (بابُ) بغير تنوينٍ لإضافته لقوله: (كُفْرَانِ العَشِيرِ) وهو الزَّوج، كما يدلُّ(1) عليه السِّياق، قِيلَ له: عشيرٌ بمعنى مُعاشِرٍ، والمُعَاشَرَةُ المُخَالَطَةُ أو الإلْفُ، واللَّامُ للجنس، والكفران من الكَفْر -بالفتح- وهو السَّتر، ومن ثمَّ سُمِّيَ ضدُّ الإيمان كفرًا؛ لأنَّه ستر على الحقِّ وهو التَّوحيد، وأُطْلِقَ أيضًا على جحد النِّعم، لكنِ الأكثرون على تسمية ما يقابل الإيمان كفرًا، وعلى جحد النِّعم كفرانًا، وكما أنَّ الطَّاعات تُسمَّى إيمانًا كذلك المعاصي تُسمَّى كفرًا، لكن حيث يُطلَق عليها الكفر لا يُرَاد به المخرِجُ عن(2) الملَّة، ثمَّ إن هذا الكفر يتفاوت في معناه، كما أشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ) كذا للأربعة، أي: أقرب من كفرٍ، فأخذ أموال النَّاس بالباطل دون قتل النَّفس بغير حقٍّ، وفي بعض الأصول: «وكفرٍ بعد كفرٍ» ومعناه كالأوَّل، وهو الذي في فرع «اليونينيَّة» كهي، لكنَّه ضُبِّب عليه، وأثبت على--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «دلَّ».
(2) في (م): «من».

الهامش الأوَّل راقمًا عليه علامة أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكرَ وأصل السُّميساطيِّ، والجمهور على جرِّ «وكفرٍ» عطفًا على «كفرانِ» المجرور، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وكفرٌ» بالرَّفع على القطع، وخصَّ المؤلِّف «كفران العشير» من بين أنواع الذُّنوب -كما قال ابن العربيِّ- لدقيقةٍ بديعةٍ؛ وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «لو أَمرتُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها» فقرن حقَّ الزَّوج على الزَّوجة بحقِّ الله تعالى، فإذا كَفَرَتِ المرأةُ حقَّ زوجها وقد بلغ من حقِّه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلًا على تهاونها بحقِّ الله تعالى، وقال ابن بطَّالٍ: كفر نعمة الزَّوج هو كفر نعمة الله؛ لأنَّها من الله سبحانه أجراها على يده.
وقال المؤلِّف رحمه الله: (فِيهِ) أي: يدخل في الباب حديثٌ رواه (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كما أخرجه المؤلِّف في «الحيض» [خ¦304] وغيره [خ¦1462] من طريق عياض بن عبد الله عنه، ولكريمةَ وغير الأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ: «فيه عن أبي سعيدٍ» ولأبي الوقت زيادة: «الخدريِّ» أي: مرويٌّ عن أبي سعيدٍ، ونبَّه بذلك على أنَّ للحديث طريقًا غير هذه الطَّريق التي ساقها هنا، وزاد الأَصيليُّ بعد قوله: «وسلَّم»: «كثيرًا»(1).

29 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ المدنيُّ (عَنْ مَالِكٍ)--------------------------------------------
(1) قوله: «وزاد الأصيليُّ بعد قوله: وسلَّم: كثيرًا» سقط من (م).

يعني: ابن أنسٍ إمام الأئمَّة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) مولى عمر رضي الله عنه المُكنَّى بأبي أسامةَ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ ومُهمَلَةٍ مُخفَّفةٍ، القاصِّ المدنيِّ الهلاليِّ، مولى أُمِّ المؤمنين ميمونة، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ أو أربعٍ ومئةٍ، وقِيلَ: أربعٍ وتسعين (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكرَ في نسخةٍ وأبي ذَرٍّ: «عن النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم: أُرِيتُ النَّارَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول من الرُّؤية؛ بمعنى: أُبْصِرْتُ، وتاء المتكلِّم هو المفعول الأوَّل أُقِيمَ مقام الفاعل، و «النَّارَ» هو المفعول الثَّاني، أي: أراني الله النَّارَ، ولأبي ذَرٍّ: «ورَأَيت»؛ بالواو، ثمَّ راءٍ وهمزةٍ مفتوحتين، وللأَصيليِّ: «فرأيت» بالفاء (فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ) برفع «أكثرُ» و «النِّساء»: مبتدأٌ وخبرٌ، وفي روايةٍ: «رأيت النَّار، فرأيت أكثرَ أهلها النِّساءَ» بنصب «أكثرَ» و «النِّساءَ»: مفعولَي «رأيت» ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكرَ: «رأيت(1) النَّارَ» بالنَّصب «أكثرُ» بالرَّفع، وفي روايةٍ أخرى: «أُرِيتُ النَّارَ أكثرَ أهلها النِّساءَ» بحذف «فرأيتُ» وحينئذٍ فقوله: «أُرِيتُ» بمعنى: أُعْلِمْتُ، و «التَّاء» و «النَّارَ» و «النِّساءَ» مفاعيله الثَّلاثة، و «أكثرَ» بدلٌ من «النَّارَ» (يَكْفُرْنَ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ أوَّله، وهي جملةٌ مستأنَفَةٌ تدلُّ على السُّؤال والجواب، كأنَّه جواب سؤال سائلٍ: يا رسول الله، لِمَ؟ وللأربعة: «بكفرهنَّ؟» أي: بسبب كفرهنَّ (قِيلَ): يا رسول الله (أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (يَكْفُرْنَ--------------------------------------------
(1) في (م): «أريت».

العَشِيرَ) أي: الزَّوج، فـ «ال» للعهد كما سبق، أو المعاشِر مُطلَقًا، فتكون للجنس (وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ) ليس كفران العشير لذاته، بل كفران إحسانه(1)، فهذه الجملة كالبيان للسَّابقة، وتوعُّده على كفران العشير وكفران الإحسان بالنَّار، قال النَّوويُّ: يدلُّ على أنَّهما من الكبائر (لَوْ) وفي رواية الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: «إن» (أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ) أي: مدَّةَ عمرك، أو الدَّهر مُطلَقًا على سبيل الفَرَض مبالغةً في كفرهنَّ، وهو نصبٌ على الظَّرفيَّة، والخطاب في «أحسنت» غير خاصٍّ، بل هو عامٌّ لكلِّ مَنْ يتأتَّى منه أن يكون مُخاطبًا، فهو على سبيل المجاز؛ لأنَّ الحقيقة أن يكون المُخاطَب خاصًّا، لكنَّه جاء على نحو: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ} [السجدة: 12] فإن قلت: «لو» لامتناع الشَّيء لامتناع غيره، فكيف صحَّ جعل «إنْ» في الرِّواية الثَّانية موضعها؟ أُجِيب: بأنَّ «لو» هنا بمعنى: «إنْ» في مجرَّد الشَّرطيَّة فقط، لا بمعناها الأصليِّ، ومِثْلُهُ كثيرٌ، أو هو من قبيل: «نِعْمَ العبدُ صُهَيْبٌ، لو لم يَخَف الله لم يَعْصِهِ» فالحكم ثابتٌ على النَّقيضين، والطَّرف المسكوت عنه أَوْلى من المذكور، ويسمِّيه البيانيُّون: ترك المعيَّن إلى غير المعيَّن لِيعمَّ كلَّ مُخاطَبٍ (ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا) قليلًا لا يوافق مزاجها أو شيئًا حقيرًا لا يعجبها (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ) بفتح القاف وتشديد الطَّاء مضمومةً على الأشهر؛ ظرفُ زمانٍ لاستغراق ما مضى.--------------------------------------------
(1) في (م): «بل لإحسانه».

وفي هذا الحديث: وَعْظُ الرَّئيس المرؤوسَ، وتحريضه على الطَّاعة، ومراجعة المتعلِّمِ العالِمِ والتَّابعِ المتبوعَ فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، وجواز إطلاق الكفر على كفر النِّعمة وجحد الحقِّ، وأنَّ المعاصيَ تَنْقص الإيمانَ لأنَّه جعله كفرًا، ولا تُخرِجُ(1) إلى الكفر الموجب للخلود في النَّار، وأنَّ إيمانهنَّ يزيد بشكر(2) نعمة العشير، فثبت أنَّ الأعمال من الإيمان.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون إلَّا ابن عبَّاسٍ، مع أنَّه أقام بالمدينة، وفيه التَّحديث والعنعنة، وهو طرفٌ من حديثٍ ساقه في «صلاة الكسوف» [خ¦1052] تامًّا، وكذا أخرجه في «باب من صلَّى وقُدَّامه نارٌ» [خ¦431] وفي «بدء الخلق» في «ذكر الشَّمس والقمر» [خ¦3202] وفي «عِشْرة النِّساء» [خ¦5197] وفي «العلم» [خ¦98]، وأخرجه مسلمٌ في «العيدين».

(22) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ عند الأَصيليِّ (المَعَاصِي) كبائرها وصغائرها (مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ) وهي: زمان الفترة قبل الإسلام، وسمِّيَ بذلك لكثرة الجهالات فيه (وَلَا يَكْفُرُ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الكاف، وفي غير رواية أبي الوقت: «ولا يُكَفَّر» بضمِّها وفتح الكاف وتشديد الفاء المفتوحة (صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا) أي: لا يُنسَب إلى الكفر باكتساب المعاصي والإتيان بها (إِلَّا بِالشِّرْكِ) أي: بارتكابه؛ خلافًا للخوارج القائلين بتكفيره بالكبيرة، والمعتزلة القائلين بأنَّه لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، واحتُرِز بالارتكاب عن الاعتقاد، فلو اعتقد حلَّ حرامٍ معلومٍ من الدِّين بالضَّرورة كَفَرَ قطعًا، ثمَّ استدلَّ المؤلِّف لِمَا ذكره، فقال: (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) أي:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «يخرج».
(2) في (م): «لشكر».

إنَّك في تعييره بأمِّه على خُلُقٍ من أخلاق الجاهليَّة، ولستَ جاهلًا محضًا (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «عز وجل»، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وقال الله»: ({إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ}) أي: يُكْفَر به ولو بتكذيب نبيِّه؛ لأنَّ من جحد نبوَّة الرَّسول عليه الصلاة والسلام مثلًا فهو كافرٌ ولو لم يجعل مع الله إلهًا آخرَ، والمغفرة منتفيةٌ(1) عنه بلا خلافٍ ({وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]) فصيَّر ما دون الشِّرك تحت إمكان المغفرة، فمن مات على التَّوحيد غير مُخلَّد في النَّار وإن ارتكب من الكبائر غير الشِّرك ما عساه أن يرتكب.

30 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بالمُوحَّدة الأزديُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ وَاصِلٍ) هو ابن حَيَّان -بالمُهمَلَة المفتوحة والمُثنَّاة التَّحتيَّة المُشدَّدة- ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت: «عن واصلٍ الأحدب» وللأَصيليِّ: «هو الأحدب» (عَنِ المَعْرُورِ) بعينٍ مُهملَةٍ وراءين مُهمَلَتين بينهما واوٌ، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «ابن سويد» (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وقال»: (لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ) بالذَّال المُعجَمَة المفتوحة وتشديد الرَّاء، جُندَُبُ، بضمِّ الجيم والدَّال المُهملَة، وقد تُفتَح، ابن جُنادة -بضمِّ الجيم- الغفاريُّ السَّابق في الإسلام، الزَّاهد--------------------------------------------
(1) في (م): «منفيَّة».

القائل بحرمة ما زاد من المال على الحاجة، المُتوفَّى سنة اثنتين وثلاثين، حال كونه(1) (بالرَّبَذَةِ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة والذَّال المُعجَمَة، منزلٌ للحاجِّ العراقيِّ على ثلاث مراحل من المدينة، وله في «البخاريِّ» أربعةَ عَشَرَ حديثًا (وَعَلَيْهِ) أي: لقيته حال كونه عليه (حُلَّةٌ) بضمِّ المُهمَلَة؛ ولا تكون إلَّا من ثوبين، سُمِّيا بذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يحلُّ على الآخر (وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ) أي: وحال كون غلامه عليه حُلَّةٌ، ففيه ثلاثة أحوالٍ، قال في «فتح الباري»: ولم يُسمَّ غلام أبي ذَرٍّ، ويحتمل أن يكون أبا مراوحٍ(2) مولى أبي ذَرٍّ (فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عن تساويهما في لبس الحُلَّة، وسبب السُّؤال: أنَّ العادةَ جاريةٌ بأنَّ ثياب الغلام دون ثياب سيِّده (فَقَالَ) أبو ذَرٍّ رضي الله عنه: (إِنِّي سَابَبْتُ) بمُوحَّدتَين، أي: شاتمتُ (رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ) بالعين المُهملَة، أي: نسبته إلى العار، وعند المؤلِّف في «الأدب المُفرَد(3)»: وكانت أمُّه أعجميَّةً فَنِلْتُ منها [خ¦6050](4)، وفي روايةٍ: «فقلت له: يا بْن السَّوداء» (فَقَالَ لِيَ(5) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا ذَرٍّ؛ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟!) بالاستفهام على وجه الإنكار التَّوبيخيِّ (إِنَّكَ امْرُؤٌ) بالرَّفع خبر «إنَّ»، وعين كلمته تابعةٌ للامها في أحوالها الثَّلاث (فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) بالرَّفع مبتدأٌ قُدِّم خبره، ولعلَّ هذا كان من أبي ذَرٍّ قبل أن يعرف تحريم ذلك، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهليَّة باقيةً عنده؛ ولذا قال له عليه الصلاة والسلام: «إنَّك امرؤٌ فيك جاهليَّةٌ» وإلَّا فأبو ذَرٍّ من الإيمان بمنزلةٍ عاليةٍ، وإنَّما وبَّخه بذلك ---------------------------------------------
(1) قوله: «سنة اثنتين وثلاثين، حال كونه» سقط من (س).
(2) في (ل): «مُرَاح».
(3) قوله: «المفرد» لعلها زائدة، والحديث موجود في صحيح البخاري (6050) في كتاب الأدب، وفي فتح الباري: زاد في الأدب: وكانت أمه.
(4) كذا قال المؤلف رحمه الله، والحديث في كتاب الأدب من الصحيح، لا في الأدب المفرد كما يوحي كلامه.
(5) «لي»: سقط من (م).

على عظيم منزلته- تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك، وعند الوليد بن مسلمٍ منقطعًا -كما ذكره في «الفتح» - أنَّ الرَّجل المذكور هو بلال المؤذِّن، وروى البرماويُّ: أنَّه لما شكاه بلالٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «شتمتَ بلالًا وعيَّرتَه بسواد أُمِّه؟» قال: نعم(1)، قال: «حسبتُ أنَّه بقي فيك شيءٌ من كِبْر الجاهليَّة»، فألقى أبو ذَرٍّ خدَّه على التُّراب، ثمَّ قال: لا أرفع خدِّي حتَّى يَطَأَ بلالٌ خدّي بقدمه. زاد ابن الملقِّن: فَوَطِئَ خدَّه. انتهى.، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِخْوَانُكُمْ) أي: في الإسلام، أو من جهة أولاد آدمَ، فهو على سبيل المجاز (خَوَلُكُمْ) بفتح أوَّله المُعجَم والواوِ، أي: خدمكم أو عبيدكم الذين يتخوَّلون الأمور، أي: يصلحونها، وقدَّم الخبرَ على المبتدأ في قوله: «إخوانُكم خَوَلُكم» للاهتمام بشأن الأخوَّة، ويجوز أن يكونا خبرين حُذِفَ من كلٍّ مبتدؤُه، أي: هم إخوانُكم هم خَوَلُكم، وأعربه الزَّركشيُّ بالنَّصب، أي: احفظوا، قال: وقال أبو البقاء: إنَّه أجود، لكنْ رواه البخاريُّ في «كتاب حسن الخلق» [خ¦6050]: «هم إخوانكم» وهو يرجِّح تقدير الرَّفع، هم (جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) مجازٌ عن القدرة أو المُلْك، أي: وأنتم مالكون إيَّاهم (فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ) أي: من الذي يأكله ومن الذي يلبسه، والمُثنَّاة التَّحتيَّة في «فليُطعمه» و «ليُلبسه» مضمومةٌ، وفي «يَلبس» مفتوحةٌ، والفاء في «فمن»--------------------------------------------
(1) «قال: نعم»: سقط من (م).

عاطفةٌ على مقدَّرٍ، أي: وأنتم مالكون … ؛ إلى آخر ما مرَّ، ويجوز أن تكون سببيَّة؛ كما في: {فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: 63] و «مِن»: للتَّبعيض، فإذا أطعم عبده ممَّا يقتاته كان قد أطعمه ممَّا يأكله، ولا يلزمه أن يطعمه من كلِّ مأكوله على العموم؛ من الأدم وطيِّبات العيش، لكنْ يُستَحبُّ له ذلك (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا) أي: الذي (يَغْلِبُهُمْ) أي: تعجز قدرتهم عنه، والنَّهيُ فيه(1) للَّتحريم (فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ) ما يغلبهم (فَأَعِينُوهُمْ) ويلحق بالعبد: الأجير والخادم والضَّيف والدَّابَّة.
وفي الحديث: النَّهيُ عن سبِّ العبيد ومَنْ في معناهم، وتعييرِهم بآبائهم، والحثُّ على الإحسان إليهم والرِّفق بهم، وأنَّ التَّفاضل الحقيقيَّ بين المسلمين إنَّما هو في التَّقوى(2)، فلا يفيد الشَّريف النَّسيب نسبه إذا لم يكن من أهل التَّقوى، ويفيد الوضيع النَّسب بالتَّقوى، قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وجواز إطلاق «الأخ» على الرَّقيق، والمُحافَظة على الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكَر، وفي رجاله بصريٌّ وواسطيٌّ وكوفيَّان، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «العتق» [خ¦2545] و «الأدب» [خ¦6050]، ومسلمٌ في «الأيمان والنُّذور»، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ باختلاف ألفاظٍ بينهم.

(22 م) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ في رواية الأَصيليِّ ({وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}) أي: تقاتلوا، والجمع باعتبار المعنى، فإنَّ كلَّ طائفةٍ جمعٌ ({فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]) بالنُّصح والدُّعاء إلى حكم الله تعالى، وللأَصيليِّ وأبي الوقت: «{اقْتَتَلُوا} … الآية» (فَسَمَّاهُمُ المُؤْمِنِينَ) ولابن عساكرَ «مؤمنين» مع تقاتلهم، كذا في رواية الأَصيليِّ وغيره، فَصْلُ هذه الآية والحديث التَّالي لها ببابٍ كما ترى، وأمَّا رواية أبي ذَرٍّ عن مشايخه فأدخل ذلك في الباب السَّابق بعد قوله عز وجل: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]، لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المُستملي.--------------------------------------------
(1) في (م): «عنه».
(2) في (م): «بالتقوى».

31 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) بن عبد الله العَيْشِيُّ؛ بفتح العين المُهمَلَة وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة وبالشِّين المُعجَمَة، البصريُّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ أو تسعٍ وعشرين ومئتين قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم، أبو إسماعيل الأزرق الأزديُّ البصريُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وسبعين ومئةٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (وَيُونُسُ) بن عبيد ابن دينارٍ البصريُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وثلاثين ومئة، كلاهما (عَنِ الحَسَنِ) أبي(1) سعيد بن أبي الحسن الأنصاريِّ البصريِّ، المُتوفَّى سنة ستَّ عَشْرَةَ ومئةٍ (عَنِ الأَحْنَفِ) من الحَنَفِ؛ وهو الاعوجاج في الرِّجل(2)، بالمُهمَلَة والنُّون، أبي بحرٍ الضَّحَّاك (بْنِ قَيْسٍ) أي: ابن معاوية المُخضرَم، المُتوفَّى بالكوفة سنة سبعٍ وستِّين في إمارة ابن الزُّبير أنَّه (قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ) أي: لأجل أن أنصرَ (هَذَا الرَّجُلَ) هو عليُّ بن أبي طالبٍ، كما في «مسلمٍ» من هذا الوجه، وأشار إليه المؤلِّف في «الفتن» [خ¦7083] بلفظ: أريد نصرة ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث(3)،--------------------------------------------
(1) في (م): «ابن»، وهو تحريفٌ.
(2) قوله: «من الحَنَفِ؛ وهو الاعوجاج في الرِّجل» سقط من (م).
(3) «الحديث»: سقط من (س).

وكان ذلك يوم الجمل (فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ) نُفَيعُ -بضمِّ النُّون وفتح الفاء- ابن الحارث بن كَلَدة؛ بالكاف واللَّام المفتوحتين، المُتوفَّى بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، وله في «البخاريِّ» أربعة عَشَرَ حديثًا (فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ) وللأَصيليِّ: «فقلت»: أريد مكانًا لأنَّ السُّؤال عن المكان، والجواب بالفعل، فيُؤوَّل بذلك(1) (أَنْصُرُ) أي: لكي أنصرَ (هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَقُولُ: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) فضرب كلُّ واحدٍ منهما الآخر (فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) إذا كان القاتل منهما بغير تأويلٍ سائغٍ، أمَّا إذا كانا صحابيَّيَن فأمرهما عن اجتهادٍ وظنٍّ لإصلاح الدِّين، فالمصيب منهما له أجران والمخطئ أجرٌ، وإنَّما حمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كلِّ مُسلِمَين التقيا بسيفيهما حسمًا للمادَّة، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع عليٍّ باقي حروبه، ولا يُقال: إنَّ قوله: «فالقاتل والمقتول في النَّار» يشعر(2) بمذهب المعتزلة القائلين بوجوب العقاب للعاصي(3)؛ لأنَّ المعنى أنَّهما يستحقَّان، وقد يُعفَى عنهما أو واحدٍ منهما فلا يدخلان النَّار كما قال تعالى: {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] أي: جزاؤه، وليس بلازمٍ أن يُجازَى، قال أبو بكرة: (فَقُلْتُ) وللأربعة--------------------------------------------
(1) قوله: «لأنَّ السُّؤال عن المكان، والجواب بالفعل، فيُؤوَّل بذلك» سقط من (م).
(2) في غير (ب) و (س): «مشعر».
(3) في (ل): «للمعاصي».

وكريمة: «قلت»: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَذَا القَاتِلُ) يستحقُّ النَّار لكونه ظالمًا (فَمَا بَالُ المَقْتُولِ) وهو مظلومٌ؟! (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) مفهومه: أنَّ مَنْ عزم على المعصية بقلبه ووطَّن نفسَه عليها أَثِمَ في اعتقاده وعزمه، ولا تَنَافِيَ بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر: «إذا همَّ عبدي بسيِّئةٍ فلم يعملها فلا تكتبوها عليه» [خ¦6491] لأنَّ المراد أنَّه لم يوطِّن نفسه عليها، بل مرَّت بفكره من غير استقرارٍ.
ورجال إسناد هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ؛ وهم: أيُّوبُ والحسنُ والأحنفُ، واشتمل على التَّحديث والعنعنة والسَّماع، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الفتن» [خ¦7083]، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ.

(23) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ) أي: بعضه أخفُّ من بعضٍ، وهذه التَّرجمة لفظ رواية حديثٍ رواه الإمام أحمد في «كتاب الإيمان» من حديث عطاءٍ.

32 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الباهليُّ

البصريُّ السَّابق (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (ح) مُهملَة (قَالَ: وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (بِشْرٌ) كذا في فرع «اليونينيَّة» كهي، وفي بعض الأصول وهو لكريمة «ح: وحدَّثني بشرٌ» قال في «الفتح»: فإن كانت -يعني: الحاء المُفرَدة- من أصل التَّصنيف؛ فهي مُهمَلةٌ مأخوذةٌ من التَّحويل على المُختَار، وإن كانت مزيدةً من بعض الرُّواة فيحتمل أن تكون مُهملَةً كذلك، أو مُعجمَةً مأخوذةً من «البخاريِّ» لأنَّها رمزه، أي: قال البخاريُّ: وحدَّثني بشرٌ، لكن في بعض الرِّوايات المُصحَّحة: «وحدَّثني» بواو العطف من غير «حاءٍ» قبلها، وبِشْرٌ؛ بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمَة، وفي رواية ابن عساكر: «ابن خالد أبو محمَّدٍ العسكريُّ» كما في فرع «اليونينيَّة» كهي، المُتوفَّى -أي(1): بشرٌ المذكور- سنة ثلاثٍ وخمسين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) وفي رواية ابن عساكر: «محمَّد بن جعفر» كما في الفرع أيضًا كـ «اليونينيَّة»، الهذليُّ البصريُّ، المعروف بغُنْدَر، المُتوفَّى -فيما قاله أبو داودَ- سنة ثلاثٍ وتسعين ومئةٍ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهران الأعمش، الأسديِّ الكاهليِّ الكوفيِّ، وُلِدَ يوم قُتِل الحُسَين يوم عاشوراء سنة إحدى وستِّين، وعند المؤلِّف: سنة ستِّين، المُتوفَّى سنة ثمان ومئة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ أبي عمران، الكوفيِّ الفقيه الثِّقة، وكان يرسل كثيرًا، المُتوفَّى -وهو مُختَفٍ من الحجَّاج- سنة ستٍّ وتسعين، وهو من الخامسة (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس بن عبد الله، المُتوفَّى سنة اثنتين وستِّين، وقِيلَ: وسبعين (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه: (لَمَّا نَزَلَتِ) زاد الأَصيليُّ: «قال: لمَّا نزلت هذه الآية»: ({الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْإِيمَانَهُم بِظُلْمٍ}) {أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [الأنعام: 82] وقوله: {بِظُلْمٍ} أي: عظيمٍ، أي: لم يخلطوه بشركٍ؛ إذ لا أعظم من الشِّرك، وقد ورد التَّصريح بذلك عند المؤلِّف من طريق حفص بن غياثٍ عن الأعمش، ولفظه: قلنا: يا رسول الله؛ أيُّنا لم يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون، بل {وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} بشركٍ، ألم تسمعوا إلى قول لقمان … ؟» [خ¦3360] فذكر الآية الآتية(2)،--------------------------------------------
(1) في (س) و (م): «أبو»، وهو تحريفٌ.
(2) «الآتية»: سقط من (م).

لكن منع التَّيميُّ(1) تصوُّر خَلْط الإيمان بالشِّرك، وحَمَلَه على عدم حصول الصِّفتين لهم: كفرٌ متأخِّرٌ عن إيمانٍ متقدِّم، أي: لم يرتدُّوا. أو المُرَاد: أنَّهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطنًا، أي: لم ينافقوا، وهذا أَوْجَهُ (قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ) وللأَصيليِّ: «النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ(2)؟) مبتدأٌ وخبرٌ، والجملة مقول القول (فَأَنْزَلَ اللهُ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «فأنزل الله عز وجل عقب ذلك»: ({إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]) إنَّما حملوه على العموم لأنَّ قوله: {لَظُلْمٌ} نكرةٌ في سياق النَّفيِ، لكنَّ عمومها هنا بحسب الظَّاهر، قال المحقِّقون: إن دخل على النَّكرة في سياق النَّفي ما يؤكِّد العموم ويقوِّيه نحو «مِنْ» في قوله: ما جاءني مِنْ رجلٍ، أفاد تنصيص العموم، وإلَّا فالعموم مُستفادٌ بحسب الظَّاهر، كما فهمه الصَّحابة من هذه الآية، وبيَّن لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ ظاهره غير مرادٍ، بل هو من العامِّ الذي أُريد به الخاص، والمُرَاد بـ «الظُّلم» أعلى أنواعه، وهو الشِّرك، وإنَّما فهموا حصر الأمن والاهتداء فيمن لم يلبس إيمانه حتَّى ينتفيا عمَّن لبس(3)، من تقديم {لَهُمُ} على {الأَمْنُ} في قوله: {لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم} أي: لهم لا لغيرهم، ومن تقديم {وَهُم} على {مُّهْتَدُونَ}.
وفي هذا(4) الحديث: أنَّ المعاصيَ لا تُسمَّى شِركًا، وأنَّ من لم يشرك بالله شيئًا فَلَهُ الأمن وهو مهتدٍ، لا يُقَال: إنَّ العاصيَ قد يُعذَّب، فما هذا(5) الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ لأنَّه أُجِيبَ بأنَّه آمنٌ من التَّخليد في النَّار، مهتدٍ إلى طريق الجنَّة. انتهى. وفيه أيضًا: أنَّ درجات الظُّلم تتفاوت، كما ترجم له، وأنَّ العامَّ يُطلَق ويُرَاد به الخاصُّ، فحمل الصَّحابة ذلك على جميع أنواع الظُّلم، فبيَّن الله تعالى أنَّ المرادَ نوعٌ منه، وأنَّ المفسَّر يقضي على المُجمَل، وأنَّ النَّكرة في سياق النَّفيِ تعمُّ، وأنَّ اللَّفظ يُحمَل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التَّعارض.
وفي إسناده رواية ثلاثةٍ من التَّابعين بعضهم عن بعضٍ؛ وهم: الأعمش عن شيخه إبراهيم--------------------------------------------
(1) التَّيميُّ هذا هو محمد بن إسماعيل صاحب «التحرير شرح صحيح مسلم» منه قطعة في دار الكتب الظاهرية تحت رقم (1244).
(2) زيد في (س): «نفسه».
(3) في (م): «التبس».
(4) «هذا»: سقط من (س).
(5) في (م): «هو».