📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

النَّخعيِّ عن خاله علقمة بن قيسٍ، والثَّلاثة كوفيُّون فقهاء، وهذا أحد ما قِيلَ فيه: إنَّه أصحُّ الأسانيد، وأمن تدليس الأعمش بما وقع عند المؤلِّف -فيما مرَّ- في رواية حفص بن غياثٍ عنه: حدَّثنا إبراهيم [خ¦3360] وفيه التَّحديث بصورة الجمع والإفراد والعنعنة، وأخرج متنه المؤلِّف أيضًا في «باب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» [خ¦3428] وفي «التَّفسير» [خ¦4776]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف من بيان مراتب الكفر والظُّلم، وأنَّها متفاوتةٌ عَقَّبَه بأنَّ النِّفاق كذلك، فقال:

(24) هذا ‌‌(بابُ عَلَامَات المُنَافِقِ) جمع عَلَامةٍ؛ وهي ما يُستَدلُّ به على الشَّيء، وعدل عن التَّعبير بآيات المنافق المناسب للحديث المسوق هنا لـ «علامات» موافقةً لما ورد في «صحيح أبي عوانة»، ولفظ «باب» ساقطٌ عند الأَصيليِّ، والجمعُ في «العلامات» روايةُ الأربعة، والنِّفاق لغةً: مخالفة الظَّاهر للباطن، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلَّا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والتَّرك، وتتفاوت مراتبه، ولفظ «المنافق» من باب المفاعلة، وأصلها أن تكون من(1) اثنين، لكنَّها هنا من باب «خادَعَ» و «طارَقَ».
33 - وبالسَّند إلى المصنِّف قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ) بن داودَ الزَّهرانيُّ العتكيُّ، المُتوفَّى بالبصرة سنة أربعٍ وثلاثين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي(2) كثيرٍ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بين».
(2) «أبي»: سقط من (ب).

الأنصاريُّ، الزُّرقيُّ مولاهم المدنيُّ، قارئ أهل المدينة، الثِّقة الثَّبت، وهو من الثَّامنة المُتوفَّى ببغداد سنة ثمانين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ) الأصبحيُّ التَّيميُّ المدنيُّ، من الرَّابعة، المُتوفَّى بعد الأربعين (عَنْ أَبِيهِ) مالكٍ، جدِّ إمام الأئمَّة مالك، المُتوفَّى سنة ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ومئةٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: آيَةُ المُنَافِقِ) أي: علامته، و «اللَّام» للجنس، وكان القياس جمع المبتدأ الذي هو «آيةُ» ليطابق الخبر الذي هو (ثَلَاثٌ) وأُجِيب: بأنَّ «الثَّلاثَ» اسمُ جمعٍ، ولفظه مفردٌ، على أنَّ التَّقدير: آية المنافق معدودةٌ بالثَّلاث، وقال الحافظ ابن حجرٍ: الإفراد على إرادة الجنس، أو أنَّ العلامة إنَّما تحصل باجتماع الثَّلاث، قال: والأوَّل أليق بصنيع المؤلِّف؛ ولهذا ترجم بالجمع. انتهى. وتعقَّبه العلَّامة العينيُّ، فقال: كيف يُرَاد الجنس والتَّاء فيها تمنع ذلك(1)؛ لأنَّ التاء فيها كالتَّاء في تمرة، فالآية والآي كالتَّمرة والتَّمر؟ قال: وقوله: «إنَّما تحصل باجتماع الثَّلاث» يشعر بأنَّه إذا وُجِدَ فيه واحدٌ من الثَّلاث؛ لا يُطلَق عليه منافقٌ، وليس كذلك، بل يُطلَق عليه اسم المنافق، غير أنَّه إذا وُجِدَ فيه الثَّلاث كلُّها؛ يكون منافقًا كاملًا، وأُجِيب: بأنَّه مفردٌ مضافٌ فيعمُّ، كأنَّه قال: آياتُه ثلاثٌ: (إِذَا حَدَّثَ) في كلِّ شيءٍ (كَذَبَ) أي: أَخْبَرَ عنه بخلاف ما هو به قاصدًا للكذب (وَإِذَا وَعَدَ) بالخير في المُستقبَل (أَخْلَفَ) فلم يَفِ، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ الوعد نوعٌ من التَّحديث، وكان داخلًا في قوله: «وإذا حدَّث» ولكنَّه أفرده بالذِّكر معطوفًا؛ تنبيهًا على زيادة قبحه، فإن قلت: الخاصُّ إذا عُطِفَ على العامِّ لا يخرج من تحت العامِّ، وحينئذٍ تكون الآية--------------------------------------------
(1) في (ج): «وأجاب الجامي بأن التاء في الكلمة للوحدة واللام للجنس» وأن المراد «وحدة الجنس فلا منافاة».

ثنتين لا ثلاثًا، أُجِيب: بأنَّ لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي قد يكون فعلًا، ولازم التَّحديث -الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلًا- متغايران، فبهذا الاعتبار كان الملزومان متغايرين، وخُلْفُ الوعد لا يقدح إلَّا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد، أمَّا لو كان عازمًا، ثمَّ عرض له مانعٌ أو بدا له رأيٌ فهذا لم توجد منه صورة النِّفاق، وفي حديث الطَّبرانيِّ ما يشهد له حيث قال: «إذا وعد وهو يحدِّث نفسَه أنَّه يُخْلِفُ» وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأسَ به، وهو عند التِّرمذيِّ وأبي داودَ مُختصَرًا بلفظ: «إذا وعد الرَّجلُ أخاه ومن نيِّته أن يَفِي له فلم يَفِ فلا إثمَ عليه»، وهذا في الوعد بالخير، أمَّا الشَّرُّ فيُستحَبُّ إخلافه، وقد يجب (وَ) الثَّالثة من الخصال(1): (إِذَا اؤْتُمِنَ) على صيغة المجهول من الائتمان أمانةً (خَانَ) بأن تصرَّف فيها على خلاف الشَّرع، ووجه الاقتصار على هذه الثَّلاث: أنَّها منبِّهةٌ على ما عداها؛ إذ أصل عمل الدِّيانة منحصرٌ في ثلاثٍ: القول والفعل والنِّيَّة، فنبَّه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النِّيَّة بالخُلْف، وحينئذٍ فلا يُعارَض هذا الحديث بما وقع في الآتي بلفظ: «أربعٌ مَنْ كنَّ فيه» [خ¦34] وفيه: «وإذا عاهد غدر» إذ هو معنى قوله: «وإذا اؤتُمِن خان» لأنَّ الغدرَ خيانةٌ، فإن قلت: إذا وُجِدت هذه الخصال في مسلمٍ فهل يكون منافقًا؟ أُجِيب: بأنَّها خصالُ نِفَاقٍ لا نِفَاقٌ، فهو على سبيل المجاز، أو المُرَاد: نفاق العمل لا نفاق الكفر، أو مُرَاده: مَنِ اتَّصف بها وكانت له ديدنًا وعادةً، ويدلُّ عليه التَّعبير بـ «إذا» المفيدة لتكرار الفعل، أو هو محمولٌ على من غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون بها واستخفَّ بأمرها، فإنَّ من كان كذلك؛ كان فاسد الاعتقاد غالبًا، أو مُرَاده الإنذار والتَّحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأنَّ الظَّاهر--------------------------------------------
(1) «من الخصال»: سقط من (م).

غيرُ مرادٍ، أو الحديث واردٌ في رجلٍ معيَّنٍ وكان منافقًا، ولم يصرِّح عليه الصلاة والسلام به على عادته الشَّريفة في كونه لا يواجههم بصريح القول، بل يشير إشارةً كقوله: «ما بالُ أقوامٍ؟» ونحوه، أو المُرَاد: المنافقون الذين كانوا في الزَّمن النَّبويِّ.
ورجال إسناد هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون إلَّا أبا(1) الربيع، وفيهم تابعيٌّ عن تابعيٍّ، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الوصايا» [خ¦55/ 8 - 4296] و «الشَّهادات» [خ¦2682] و «الأدب» [خ¦6095]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ.

34 - وبه قال المؤلِّف: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح المُهمَلة (بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ المُهمَلة، وسكون القاف وفتح المُوحَّدة، ابن محمَّدٍ، أبو عامرٍ السُّوائيُّ الكوفيُّ، المُختلَف في توثيقه من جهة كونه سمع من سفيانَ الثَّوريِّ صغيرًا، فلم يضبط، فهو حجَّةٌ إلَّا فيما رواه عنه، لكنَّ احتجاجَ البخاريِّ به في غير موضعٍ كافٍ، وقول أحمد: «إنَّه ثقةٌ لا بأسَ به، لكنْ كثيرُ الغلط» معارضٌ بقول أبي حاتم: لم أرَ من المحدِّثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظٍ واحدٍ ولا يغيّره سوى قَبِيصَة وأبي نعيمٍ. انتهى. وتُوفِّي في المحرَّم سنة ثلاثَ عَشْرَةَ، وقال النَّوويُّ: سنة خَمْسَ عَشْرَةَ ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بتثليث سينه، ابن سعيد بن مسروقٍ، أبو عبد الله الثَّوريُّ، أحد أصحاب المذاهب السِّتَّة--------------------------------------------
(1) «أبا»: سقط من (م).

المتبوعة، المُتوفَّى سنة ستِّين ومئةٍ بالبصرة متواريًا من سلطانها وكان يدلِّس (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء، الهَمْدانيِّ -بسكون الميم- الكوفيِّ التَّابعيِّ، الخارفيِّ؛ بالخاء المُعجمَة وبالرَّاء والفاء، المُتوفَّى سنة مئةٍ (عَنْ مَسْرُوقٍ) يعني: ابن الأجدع -بالجيم والمُهمَلتين- ابن مالكٍ، الهَمْدانيِّ الكوفيِّ الحضرميِّ، المُتَّفق على جلالته، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ أو اثنتين وستِّين (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) يعني: ابن العاصِ رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرْبَعٌ) أي: أربعُ خصالٍ، أو خصالٌ أربعٌ، مبتدأٌ خبرُه: (مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا) أي: في هذه الخصال فقط لا في غيرها، أو شديد الشَّبه بالمنافقين، ووصفُه بالخلوص يؤيِّد قول مَنْ قال: إنَّ المُرَاد بالنِّفاق العمليُّ لا الإيمانيُّ، أو النِّفاق العرفيُّ لا الشَّرعيُّ؛ لأنَّ الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدَّرك الأسفل من النَّار (وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ) وللأَصيليِّ في نسخةٍ(1): «كان» (فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا) حتَّى يتركها (إِذَا اؤتُمِنَ) شيئًا (خَانَ) فيه (وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ) في كلِّ ما حدَّث به (وَإِذَا عَاهَدَ) عهدًا (غَدَرَ) أي: ترك الوفاء بما عاهد عليه (وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) في خصومته، أي: مَالَ عن الحقِّ وقَالَ الباطلَ، وقد تحصَّل من الحديثين خمس خصالٍ: الثَّلاثة السَّابقة في الأوَّل، والغدر في المُعاهَدة، والفجور في الخصومة، فهي متغايرةٌ باعتبار تغاير--------------------------------------------
(1) «في نسخةٍ»: سقط من (م).

الأوصاف واللَّوازم، ووجه الحصر فيها أنَّ إظهار خلاف ما في الباطن إمَّا في الماليَّات -وهو ما(1) إذا اؤتُمِنَ- وإمَّا في غيرها؛ وهو إمَّا في حالة الكدورة فهو إذا خاصم، وإمَّا في حالة الصَّفاء فهو إمَّا مُؤكَّدٌ باليمين فهو إذا عاهد، أو لا؛ فهو إمَّا بالنَّظر إلى المُستَقبَل فهو إذا وعد، وإمَّا بالنَّظر إلى الحال فهو إذا حدَّث، لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثَّلاث؛ لأنَّ الغدر في العهد منطوٍ تحت الخيانة في الأمانة، والفجور في الخصومة داخلٌ تحت الكذب في الحديث.
ورجال هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون إلَّا الصحابيَّ، على أنَّه قد دخل الكوفةَ أيضًا، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين، يروي بعضهم عن بعضٍ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجزية» [خ¦3178]، ومسلمٌ في «الإيمان» وأصحابُ السُّنن.
ثمَّ قال المؤلِّف: (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان الثَّوريَّ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج في رواية هذا الحديث (عَنِ الأَعْمَشِ) وقد وصل المؤلِّف هذه المُتابَعَة في «كتاب المظالم» [خ¦2459] ومراده بالمُتابَعَة هنا: كون الحديث مرويًّا من طريقٍ أخرى عن الأعمش(2)، والمُتابَعَة هنا ناقصةٌ لكونها ذُكِرَتْ في وسط الإسناد لا في أوَّله.

ولمَّا ذكر المؤلِّف «كتاب الإيمان» الجامع لبيان «باب السلام من الإسلام»، وأردفه بخمسة أبوابٍ استطرادًا لِمَا فيها من المُناسَبَة، وضمَّنها علامات النِّفاق؛ رجع إلى ذكر علامات الإيمان فقال:--------------------------------------------
(1) «ما»: سقط من (م).
(2) في (م) و (ل): «الثَّوري»، وهو خطأٌ.

(25) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ في رواية الأَصيليِّ (قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ) أي: من شُعَبِهِ.

35 - وبالسَّند المذكور أوَّلًا إلى المصنِّف قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع البَهرانيُّ -بفتح المُوحَّدة- الحمصيُّ، الثِّقة الثَّبت، من العاشرة، يُقَال: إنَّ أكثر حديثه عن شعيبٍ مناولةٌ، المُتوفَّى سنة اثنتين وعشرين ومئتين، (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزةَ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) -بالنُّون- عبد الله بن ذكوان القرشيُّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمزٍ المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ) للطَّاعة (إِيمَانًا) أي: تصديقًا بأنَّه حقٌّ وطاعةٌ (وَاحْتِسَابًا) لوجهه تعالى لا للرِّياء ونحوه، ونُصِبَا على المفعول له، وجوَّز أبو البقاء -فيما حكاه البرماويُّ- أن يكونا على الحال مصدرًا بمعنى الوصف، أي: مُؤمِنًا مُحتسِبًا (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) أي: غير الحقوق الآدميَّة؛ لأنَّ الإجماعَ قائمٌ على أنَّها لا تسقط إلَّا برضاهم، وفيه الدَّلالة على جعل الأعمال إيمانًا؛ لأنَّه جعل القيام إيمانًا، و «ليلةً» نصب مفعولٍ به لا فيه، وجملة: «غُفِرَ له» جواب الشَّرط وقد وقع ماضيًا، وفعل الشَّرط مضارعًا، وفي ذلك نزاعٌ بين

النُّحاة، والأكثرون على المنع، واستدلَّ القائلون بالجواز بقوله تعالى: {إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ} [الشعراء: 4] لأنَّ قوله: {فَظَلَّتْ} بلفظ الماضي، وهو تابعٌ للجواب، وتابع الجواب(1) جوابٌ، وإنَّما(2) عبَّر بالمضارع في الشَّرط في قيام ليلة القدر، وبالماضي في قيام رمضان وصيامه في البابين اللَّاحقين؛ لأنَّ قيام رمضان وصيامه مُحقَّقا الوقوع، فجاءا بلفظٍ يدلُّ عليه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنَّه غيرُ مُتيقَّنٍ فلهذا ذكره بلفظ المُستقبَل، قاله الكِرمانيُّ. وقال غيره(3): استعمل لفظ الماضي في الجزاء مع أنَّ المغفرة في زمن الاستقبال إشارةً إلى تحقُّق وقوعه، على حدِّ قوله سبحانه: {أَتَى أَمْرُ اللّهِ} [النحل: 1] وقد روى النَّسائيُّ الحديثَ عن محمَّد بن عليِّ بن ميمونٍ، عن أبي اليمان شيخ المصنِّف بلفظ: «مَنْ يَقُمْ ليلةَ القدر يُغْفَرْ له» فلم يغاير بين الشَّرط والجزاء، قال في «الفتح»: فظهر أنَّه مِن تصرُّفِ الرُّواة، فلا يُستَدَلُّ به للقول بجواز التَّغاير في الشَّرط والجزاء، وعند أبي نعيمٍ في «مُستخرَجه»: «لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا--------------------------------------------
(1) في (م): «للجواب».
(2) «إنَّما»: سقط من (م).
(3) «وقال غيره»: سقط من (م).

إلَّا غُفِرَ له»، وقوله: «فيوافقها» زيادة بيانٍ، وإلَّا فالجزاء مُرتَّبٌ على قيام ليلة القدر، ولا يَصْدق قيامها إلَّا على من يوافقها، وقوله: «يَقُمْ» بفتح الياء، مِنْ: قام يقوم، وقع هنا متعدِّيًا، ويدلُّ له حديث الشَّيخين مرفوعًا: «من قامه إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» [خ¦37] ومن لطائف إسناد هذا الحديث ما قِيلَ: إنَّ أصحَّ أسانيد أبي هريرة: أبو الزِّناد عن الأعرج عنه، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصِّيام» [خ¦1901] مطوَّلًا، وكذا أبو داودَ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، ومالكٌ في «موطَّئه».

ولمَّا كان التماس ليلة القدر يستدعي مُحافَظةً زائدةً ومُجاهَدةً تامَّةً، ومع ذلك فقد يوافقها وقد لا يوافقها، وكان هذا المجاهد يلتمس الشَّهادة، ويقصد إعلاء كلمة الله تعالى؛ نَاسَبَ أن يعقِّب المؤلِّف هذا الباب بفضل الجهاد استطرادًا، فقال:
(26) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ) أي: شعبةٌ من شُعَبِهِ، أو أنَّه كالأبواب السَّابقة في أنَّ الأعمالَ إيمانٌ؛ لأنَّه لمَّا كان الإيمان هو المُخْرِجَ له في سبيله تعالى كان الخروج إيمانًا، تسميةً للشَّيء باسم سببه، والجهاد: قتال الكفَّار لإعلاء كلمة الله، ولفظ: «باب» ساقطٌ في رواية الأَصيليِّ.

36 - وبالسَّند إلى البخاريِّ قال: (حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ) أي: ابن عمر العَتَكِيُّ؛ بفتح

المُهمَلَة والمُثنَّاة الفوقيَّة؛ نسبةً إلى العتيك بن الأسد القَسْمَليِّ؛ بفتح القاف وسكون المُهمَلَة وفتح الميم؛ نسبةً إلى قَسْمَلَة، وهو معاوية بن عمرٍو، أو إلى القساملة؛ قبيلة من الأزد، البصريُّ، ثقةٌ من كبار العاشرة، وانفرد به المؤلِّف عن «مسلمٍ»، وتوفِّي سنة ثلاثٍ أو ستٍّ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُّ؛ نسبةً إلى عبد القيس البصريُّ الثَّقفيُّ؛ نسبةً إلى ثقيفٍ، المُتوفَّى سنة سبعٍ وسبعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ) بضمِّ العين المُهمَلَة، ابن القعقاع بن شبرمة الكوفيُّ الضَّبيُّ؛ نسبةً إلى ضَبَّةَ بن أُدِّ بن طابخةَ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ) هَرمٌ أو عبد الرَّحمن أو عمرٌو أو عبد الله (بْنُ عَمْرٍو) وفي رواية غير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ بزيادة: «بْنِ جَرِيرٍ(1) البَجَليُّ»؛ بفتح المُوحَّدة والجيم نسبةً إلى بَجِيلة بنت صعبٍ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه(2) (قَالَ(3): انْتَدَبَ اللهُ) بنونٍ ساكنةٍ ومُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ ودالٍ مُهملَةٍ كذلك في آخره مُوحَّدةٌ، وقال الحافظ ابن حجرٍ في رواية الأَصيليِّ هنا: «ائتدب» بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مهموزةٍ بدل النُّون؛ مِنَ المأدبة قال: وهو تصحيفٌ، وقد وجَّهوه بتكلُّفٍ، لكنَّ إطباقَ الرُّواة على خلافه مع اتِّحاد المَخْرَج كافٍ في تخطئته. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (س): «ابن جريز»، وهو تصحيفٌ.
(2) «أنَّه»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «قال»: سقط من (س).

وعَزَاهَا القاضي عياضٌ لرواية القابسيِّ، وأمَّا رواية: «انتدب» بالنُّون؛ فهو من ندبتُ فلانًا لكذا فانتدب، أي: أجاب إليه، وفي «القاموس»: وندبه إلى الأمر: دعاه وحثَّه، أو معناه: تكفَّل، كما رواه المؤلِّف في أواخر «الجهاد» [خ¦2797] أو سارع بثوابه وحسن جزائه، وللأَصيليِّ وكريمةَ: «انتدب الله عز وجل» (لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ) حال كونه (لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ) وفي روايةٍ: «إلا الإيمان» (بِي و(1) تَصْدِيقٌ بِرُسُلِي) بالرَّفع فيهما فاعلُ «لا يُخْرِجُه»، والاستثناء مُفرَّغٌ، وإنَّما عدل عن «به» -الذي هو الأصل- إلى «بي» للالتفات من الغَيبة إلى التَّكلُّم، وقول ابن مالكٍ في «التَّوضيح»: كان الأَلْيَقُ «إيمانٌ به» ولكنه على تقدير حالٍ محذوفٍ، أي: قائلًا: لا يخرجه إلَّا إيمانٌ بي، و «لا يخرجه» مقول القول؛ لأنَّ صاحب الحال على هذا التَّقدير هو الله. ردَّه ابن المُرَحِّل، فقال: أساء في قوله: «كان الأَلْيَق» وإنَّما هو من باب الالتفات، ولا حاجة إلى تقدير حالٍ؛ لأنَّ حذف الحال لا يجوز، حكاه الزَّركشيُّ وغيره. وقال في «المصابيح»: ما ذكره من عدم جواز حذف الحال ممنوعٌ، فقد ذكر ابن مالكٍ من شواهده هنا قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127] أي: قائلين، وقوله تعالى: {وَالمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُم} [الرعد: 23 - 24] أي: قائلين: سلامٌ عليكم، وقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ(2) لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ} [غافر: 7] أي: قائلين، قال ابن المرَحِّل: وإنَّما هو من باب الالتفات، وقال الزَّركشيُّ: الأَلْيَق أن يُقَال: عدل عن ضمير الغَيبة إلى الحضور؛ يعني: أنَّ الالتفات يوهم الجسميَّة، فلا يُطْلَق في كلام الله تعالى، وهذا--------------------------------------------
(1) في (م): «أو»، وهو خطأٌ.
(2) في (ل): «يستغفرون».

خلاف ما أطبق عليه علماء البيان، وذكر الكِرمانيُّ قوله: «أو(1) تصديقٌ برسلي» بلفظ «أو» واستشكله؛ لأنَّه لا بدَّ من الأمرين: الإيمان بالله والتَّصديق برسله، وأجاب بما معناه: أنَّ «أو» بمعنى: الواو، أو أنَّ الإيمان بالله مستلزمٌ لتصديق رسله، وتصديق رسله مُستلزمٌ للإيمان بالله، وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ: بأنَّه لم يثبت في شيءٍ من الرِّوايات بلفظ «أو». انتهى. نعم وجدته في أصل فرع «اليونينيَّة» كهي، «أو» بالألف قبل الواو، وعلى الألف: «لا س» وفوق الواو جَزْمةٌ سوداء ونَصْبةٌ بالحمرة، وكذا وجدته أيضًا بالألف في متن «البخاريِّ» من النُّسخة التي وقفت عليها من «تنقيح الزَّركشيِّ»، وكذا في نسخة كريمة، وعند الإسماعيليِّ كمسلمٍ: «إلَّا إيمانًا» بالنَّصب مفعولٌ له، أي: لا يخرجه المخرج إلَّا الإيمان والتَّصديق (أَنْ أَرْجِعَهُ) بفتح الهمزة من «رَجَعَ»، و «أن» مصدريَّةٌ، والأصل بأن أرجعه، أي: برجعه إلى بلده (بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ) أي: بالذي أصابه من النَّيل؛ وهو العطاء، من أجرٍ فقط إن لم يغنموا (أَوْ) أجرٍ مع (غَنِيمَةٍ) إن غنموا، أو أنَّ(2) «أو» بمعنى الواو، كما رواه أبو داودَ «بالواو» بغير ألفٍ، وعبَّر بالماضي موضع المضارع في قوله: «نال»(3) لتحقُّق وعده تعالى (أَوْ) أن (أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ) عند دخول المقرَّبين بلا حسابٍ ولا مُؤاخَذَةٍ بذنوبٍ؛ إذ تُكفِّرها الشَّهادة، أو عند موته؛ لقوله: {أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]--------------------------------------------
(1) في (م): «و»، وهو خطأٌ.
(2) «أو أنَّ»: سقط من (م).
(3) في (م): «قال»، وهو تحريفٌ.

(وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ) أي: لولا المشقَّة (عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ) بالنَّصب على الظَّرفيَّة، أي: ما قعدت بعد (سَرِيَّةٍ) بل كنت أخرج معها بنفسي لِعِظَمِ أجرِها، و «لولا»: امتناعيَّةٌ، و «أنْ» مصدريَّةٌ في موضع رفعٍ بالابتداء، و «ما قعدت» جواب «لولا»، وأصله: «لمَا» فحُذِفَت اللَّام، والمعنى: امتنع عدم القعود؛ وهو القيام لوجود المشقَّة، وسَبَبُ المشقَّة صعوبةُ تخلُّفِهم بعده، ولا قُدرةَ لهم على المسير معه لضيق حالهم، قال ذلك صلى الله عليه وسلم شفقةً على أمَّته، جزاه الله سبحانه عنَّا أفضلَ الجزاء (وَلَوَدِدْتُ) عطفًا على «ما قعدت»، واللَّام للتَّأكيد، أو جواب قسمٍ محذوفٌ، أي: والله لَوَدِدْتُ، أي: أحببت (أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ) بضمِّ الهمزة في كلٍّ من «أُحْيَا» و «أُقْتَل»، وهي(1) خمسة ألفاظٍ، وفي رواية الأَصيليِّ: «أن أُقْتَل» بدل «أنِّي»، ولأبي ذَرٍّ: «فأُقتَل ثمَّ أحيا فأُقتَل» كذا في «اليونينيَّة»، وخُتِم بقوله: «ثمَّ أُقْتَل»، والقرار إنَّما هو على حالة الحياة لأنَّ المُرَادَ الشَّهادةُ، فختم الحال عليها، أو الإحياء للجزاء من المعلوم، فلا حاجة إلى وَدَادَتِه لأنَّه ضروريُّ الوقوع، و «ثمَّ»: للتَّراخي في الرُّتبة أحسن من حملها على تراخي الزَّمان لأنَّ المُتمنَّى حصولُ مرتبةٍ بعد مرتبةٍ إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعلى، فإن قلت: تمنِّيه عليه الصلاة والسلام أن يُقتَل يقتضي تمنِّيَ وقوع زيادة الكفر لغيره، وهو ممنوعٌ للقواعد، أُجِيب: بأنَّ مراده عليه الصلاة والسلام حُصولُ ثواب الشَّهادة، لا تمنِّيَ المعصية للقاتل.
وفي الحديث: استحبابُ طلب القتل في سبيل الله، وفضل الجهاد، ورجاله ما بين بصريٍّ(2) وكوفيٍّ، خالٍ عن العنعنة، ليس فيه إلَّا التَّحديث والسَّماع، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجهاد» [خ¦2797]، وكذا مسلمٌ والنَّسائيُّ.

(27) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ) بالطَّاعة في لياليه (مِنَ الإِيمَانِ) أي: من شُعَبِهِ،--------------------------------------------
(1) في (م): «وهنَّ».
(2) في (م): «مصري».

والتَّطوُّع «تَفَعُّلٌ» ومعناه: التَّكلُّف بالطَّاعة، والمُرَاد به(1) هنا: التَّنفُّل، وهو رفعٌ بالابتداء مضافٌ لتاليه، و «رمضانَ»: ممنوعٌ من الصَّرف؛ للعلميَّة والألف والنُّون، وفي نسخةٍ بفرع «اليونينيَّة»: «بابُ تطوُّعِ قيامِ رمضان» بغير تنوينٍ مضافًا للاحقه، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «قيام شهر رمضان»، ولفظ: «بابٌ» ساقطٌ في رواية الأَصيليِّ.

37 - وبالسَّند إلى البخاريِّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ الأصبحيُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) يعني: ابن أنسٍ إمام الأئمَّة، وهو خاله (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ أحد العشرة المُبشَّرين بالجنَّة، أبو إبراهيمَ القرشيُّ المدنيُّ الزُّهريُّ، الثِّقة وهو من الثَّانية، وأمُّه أمُّ كلثومٍ بنت عقبةَ أخت عثمان بن عفَّان لأمِّه، المُتوفَّى بالمدينة سنة خمسٍ وتسعين، قال العينيُّ: وقِيلَ: سنة خمسٍ ومئةٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ في «التَّقريب»: بل هو الصَّحيح (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَامَ) بالطَّاعة صلاة التراويح أو غيرها من الطَّاعات في ليالي (رَمَضَانَ)--------------------------------------------
(1) «به»: سقط من (س).

حال كون قيامه (إِيمَانًا) أي: مؤمنًا بالله مصدِّقًا به (وَ) حال كونه (احْتِسَابًا) أي: مُحتَسِبًا؛ والمعنى: مصدِّقًا ومريدًا به وجه الله تعالى بخلوص نيَّته (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) من الصَّغائر، وفي فضل الله وَسَعَةِ كرمه ما يُؤذِن بغفران الكبائر أيضًا، وهو ظاهر السِّياق، لكنَّهم أجمعوا على التَّخصيص بالصَّغائر، كنظائره من إطلاق الغفران في أحاديث؛ لِمَا وقع من التَّقييد في بعضها بما اجتُنِبت الكبائر، وهي لا تَسْقط إلَّا بالتَّوبة أو الحدِّ، وأُجِيب عن استشكال مجيء الغفران في قيام رمضان وفي صومه، وليلة القدر، وكفَّارة صوم يوم عرفة سنتين، وعاشوراء سنةً، وما بين الرَّمضانين إلى غير ذلك ممَّا ورد به الحديث، فإنَّها إذا كُفِّرت بواحدٍ فما الذي يُكفِّره الآخر؟ بأنَّ كلًّا يُكفِّر الصَّغائر، فإذا لم توجد بأنْ كفَّرها واحدٌ ممَّا ذُكِرَ، أو غُفِرت بالتَّوبة، أو لم تُفعل للتَّوفيق المُنعَم به رُفِعَ له بعمله ذلك درجاتٌ، وكُتِبَ له به حسناتٌ، أو خفِّف عنه بعض الكبائر، كما ذهب إليه بعضهم، وفضلُ الله عز وجل واسعٌ(1)، ورواة هذا الحديث كلُّهم أئمَّةٌ أجلَّاءُ مدنيُّون. وفيه: التَّحديث بصيغة الإفراد والجمع والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الصِّيام» [خ¦1901] أيضًا، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، و «المُوطَّأ»، وغيرهم.

(28) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وهو ساقطٌ عند الأَصيليِّ (صَوْمُ رَمَضَانَ) حال كونه (احْتِسَابًا) أي:--------------------------------------------
(1) في (م): «أوسع».

محتسبًا (مِنَ الإِيمَانِ) ولم يقل: إيمانًا للاختصار، أو لاستلزام الاحتسابِ الإيمانَ.

38 - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال رحمه الله: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) -بالتَّخفيف- على الصَّحيح، وهي رواية ابن عساكر البيكنديُّ، وفي رواية الأَصيليِّ وابن عساكر: «محمَّد بن سلامٍ» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ وكريمة: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) -بضمِّ الفاء وفتح المُعجَمة- ابن غزوان الضَّبيُّ مولاهم الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وخمسين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ، قاضي المدينة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) كلَّه عند القدرة عليه، أو بعضَه عند عجزه ونيَّتُه الصَّوم لولا المانع، حال كون صيامه (إِيمَانًا وَ) حال كونه (احْتِسَابًا) أي: مُؤْمِنًا مُحْتَسِبًا بأن يكون مصدِّقًا به، راغبًا في ثوابه، طَيِّب النَّفس به، غَير مستثقلٍ لصيامه، ولا مستطيلٍ لأيَّامه (غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) الصَّغائر؛ تخصيصًا للعامِّ بدليلٍ آخرَ -كما سبق- و «رمضانَ» نُصِبَ على الظَّرفيَّة، وأتى بـ «احتسابًا» بعد «إيمانًا» مع أنَّ كلًّا منهما يلزم الآخر للتَّوكيد، ويأتي ما في

البابين من المباحث في «كتاب الصِّيام» [خ¦2014] إن شاء الله تعالى.

ولمَّا تضمَّن ما ذكره من الأحاديث التَّرغيبَ في القيام والصِّيام والجهاد أراد أن يبيِّن أنَّ الأَوْلى للعامل بذلك ألَّا يجهد نفسه بحيث يعجز، بل يعمل بتلطُّفٍ وتدريجٍ ليدوم عمله ولا ينقطع، فقال:
(29) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، وسقط لفظ «بابٌ» للأَصيليِّ (الدِّينُ) أي: دين الإسلام بالنِّسبة إلى سائر الأديان (يُسْرٌ) أي: ذو يسرٍ (وَقَوْلُِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بجرِّ «قول»، وفي فرع «اليونينيَّة»: «وقولُ» بالرَّفع فقط على القطع (أَحَبُّ) خصال (الدِّينِ) المعهود؛ وهو دين الإسلام (إِلَى اللهِ) الملَّةُ (الحَنِيفِيَّةُ) أي: المائلة عن الباطل إلى الحقِّ (السَّمْحَةُ) أي: السَّهلة الإبراهيميَّة، المخالفة لأديان بني إسرائيل وما يتكلَّفه أحبارهم من الشَّدائد، و «أحبُّ الدِّين» مبتدأٌ، خبره «الحنيفيَّة»، و «أحبُّ» بمعنى محبوبٍ، لا بمعنى مُحِبٍّ(1)، وإنَّما أخبر عنه وهو مُذكَّرٌ بمؤنَّثٍ وهو «الحنيفيَّة» لغلبة الاسميَّة عليها؛ لأنَّها عَلَمٌ على الدِّين، أو لأنَّ «أَفْعَلَ» التَّفضيل المُضَاف لقصد الزِّيادة على ما أُضيف إليه يجوز فيه الإفراد والمُطابَقَة لمن هو له، وهذا التَّعليق أسنده ابن أبي شيبة فيما قاله الزَّركشيُّ، والبخاريُّ في «الأدب المفرد»، وأحمد ابن حنبل فيما قاله الحافظ ابن حجرٍ وغيره، وإنَّما استعمله المؤلِّف في التَّرجمة لأنَّه ليس على شرطه، ومقصودُه أنَّ الدِّين يقع(2) على الأعمال؛ لأنَّ الذي--------------------------------------------
(1) «لا بمعنى محبٍّ»: سقط من (م) و (ل).
(2) تصحف في (س): «يبع»، وهو تحريفٌ.

يتَّصف بالعسر واليسر إنَّما هو الأعمال دون التَّصديق.

39 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ) بالطَّاء المُهمَلَة والهاء المُشدَّدة المفتوحتين، ابن حسامٍ الأزديُّ البصريُّ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ) يعني: ابن عطاءٍ، وعين «عُمر» مضمومةٌ، المقدَّميُّ البصريُّ، وكان يدلِّس تدليسًا شديدًا؛ يقول: حدَّثنا وسمعت، ثمَّ يسكت، ثمَّ يقول: هشامُ بن عروة، الأعمشُ، وتُوفِّي سنة تسعين ومئةٍ (عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بفتح الميم وسكون العين المُهمَلة، واسمُ جدِّه معنٌ أيضًا (الغِفَارِيِّ) بكسر الغين المُعجَمة؛ نسبةً إلى «غِفارٍ» الحجازيِّ، فإن قلت: ما حكم رواية عمر بن عليِّ المدلِّس بالعنعنة عن معنٍ؟ أُجِيب: بأنَّها محمولةٌ على ثبوت سماعه من جهةٍ أخرى؛ كجميع ما في «الصَّحيحين» عن المدلِّسين. انتهى (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) واسمه: كيسان (المَقْبُرِيِّ) بفتح الميم وضمِّ المُوحَّدة؛ نسبةً إلى مَقبُرة بالمدينة كان مجاورًا بها، المدنيِّ، أبي سعْدٍ -بسكون العين- المُتوفَّى بعد اختلاطه بأربع سنين، سنة خمسٍ وعشرين ومئةٍ، وكان سماع معنٍ عن سعيدٍ قبل اختلاطه، وإلَّا لمَا أخرجه المؤلِّف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ) أي: ذو يسرٍ، قال العينيُّ: وذلك لأنَّ الالتئام بين الموضوع والمحمول شرطٌ، وفي مثل هذا لا يكون إلَّا بالتَّأويل، أو هو اليسر نفسُه؛ كقول بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّه عين الرَّحمة، مستدِلًّا بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107] كأنَّه لكثرة الرَّحمة المُودَعة فيه صار نفسها، والتَّأكيد بـ «إنَّ» فيه ردٌّ(1) على منكر يسر هذا الدِّين، فإمَّا أن يكون المُخاطَب مُنكِرًا، أو على تقدير تنزيله منزلته، أو على تقدير المُنكِرِين غير المُخاطَبين، أو لكون القصَّة ممَّا يُهتَمُّ بها (وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا) كذا في--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ص): «ردًّا».

«اليونينيَّة» بغير رقم(1) (الدِّينَ) وللأَصيليِّ: «ولن يشادَّ الدِّين» (أَحَدٌ) بالشِّين المُعجَمة وإدغامِ سابقِ المثلين في لاحِقِه؛ من المُشادَّة وهي المغالبة، أي: لا يتعمَّقُ أحدٌ في الدِّين ويترك الرِّفق (إِلَّا غَلَبَهُ) الدِّين، وعجز وانقطع عن عمله، كلِّه أو بعضِه، و «يشادَّ» منصوبٌ بـ «لن»، و «الدِّين» نُصِبَ بإضمار الفاعل، أي: «لن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ»، ورواه كذلك ابن السَّكن، وكذا هو في بعض روايات الأَصيليِّ كما نبَّهوا عليه، ووجدته في فرع «اليونينيَّة»، وحكى صاحب «المطالع»: أنَّ أكثر الرِّوايات برفع «الدِّينُ»، على أنَّ «يُشَادَّ» مبنيٌّ لِمَا لم يُسمَّ فاعله، وتعقَّبه النَّوويُّ: بأنَّ أكثر الرِّوايات بالنَّصب، وجمع بينهما الحافظ ابن حجرٍ بالنِّسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ولابن عساكرَ: «ولن يُشادَّ هذا الدِّين(2) إلَّا غلبه» وله أيضًا: «ولن يُشادَّ هذا الدينَ أحدٌ إلَّا غلبه» (فَسَدِّدُوا) -بالمُهمَلة- من السَّداد؛ وهو التَّوسُّط في العمل، أي: الزموا السَّداد من غير إفراطٍ ولا تفريطٍ (وَقَارِبُوا) في العبادة، وهو بالمُوحَّدة، أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه (وَأَبْشِرُوا) بقطع الهمزة من الإبشار، وفي لغةٍ: بضمِّ الشِّين من البشرى بمعنى الإبشار، أي: أبشروا بالثَّواب على العمل وإن قلَّ(3)،--------------------------------------------
(1) قوله: «كذا في اليونينيَّة بغير رقم»، سقط من (م).
(2) «هذا الدين»: سقط من (س).
(3) «وإن قلَّ»: سقط من (س).

وأبهم المبشَّر به للتَّنبيه على تعظيمه وتفخيمه، وسقط لغير أبي ذَرٍّ لفظ «وأبشروا» (وَاسْتَعِينُوا) من الإعانة (بِالغَدْوَةِ) سير أوَّل النَّهار إلى الزَّوال، أو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشَّمس، كالغداة والغدية (وَالرَّوْحَةِ): اسمٌ للوقت من زوال الشَّمس إلى اللَّيل، وضبطهما الحافظ ابن حجرٍ -كالزَّركشيِّ والكِرمانيِّ- بفتح أوَّلهما، وكذا البرماويُّ، وهو الذي في فرع «اليونينيَّة»، وضبطه العينيُّ بضمِّ أوَّل الغُدوة وفتح أوَّل الثَّاني، قلت: وكذا ضبطه ابن الأثير، وعبارته: «والغُدوة» بالضَّمِّ: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشَّمس(1)، ثمَّ عطف على السَّابق قوله: (وَشَيْءٍ) أي: واستعينوا بشيءٍ (مِنَ الدُّلْجَةِ) بضمِّ الدَّال المُهمَلة وإسكان اللَّام؛ سير آخر اللَّيل أو اللَّيل كلِّه، ومن ثمَّ عبَّر بالتَّبعيض، ولأنَّ عمل اللَّيل أشقُّ(2) من عمل النَّهار، وفي هذا استعارة «الغدوة» و «الرَّوحة» و «شيءٍ من الدُّلجة» لأوقات النَّشاط وفراغ القلب للطَّاعة، فإنَّ هذه الأوقات أطيبُ أوقات المسافر، فكأنَّه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرًا إلى مقصده، فنبَّهه على أوقات نشاطه؛ لأنَّ المسافر إذا سافر اللَّيل والنَّهار جميعًا عجز وانقطع، وإذا تحرَّى السَّير في هذه الأوقات المنشطة؛ أمكنته المُداوَمَة من غير مشقَّةٍ، وحسَّن هذه الاستعارة: أنَّ الدُّنيا في الحقيقة دار نقلةٍ إلى الآخرة، وأنَّ هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة.
ورواة هذا الحديث ما بين مدنيٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرج المؤلِّف طرفًا منه في «الرِّقاق» [خ¦6463]، وأخرجه النَّسائيُّ.

ولمَّا كانت الصَّلوات الخمس أفضل طاعات البدن، وهي تُقَام في هذه الأوقات الثَّلاث، فالصُّبح في الغدوة، والظُّهر والعصر في الرَّوحة، والعشاءان في جزء الدُّلجة عند من يقول: إنَّها سير اللَّيل كلِّه؛ عقَّب المصنِّف هذا الباب بذكر «الصَّلاة من الإيمان» فقال:
(30) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ) أي: شعبةٌ من شُعَبِهِ، مبتدأٌ وخبرٌ، ويجوز إضافة--------------------------------------------
(1) في (م): «التالي».
(2) في (ب) و (س): «أشرف».