📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

2069 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ القصَّاب قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ).
(ح) لتحويل السَّند: (وحَدَّثَنِي) بواو العطف والإفراد، وسقطت «الواو» لغير أبي ذرٍّ وابن عساكر (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ) بفتح الحاء والشِّين المعجمة، بينهما واوٌ ساكنةٌ، آخره موحَّدةٌ، على وزن كَوكَب، قال: (حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ) بفتح الهمزة وسكون السِّين المهملة، وبالموحَّدة وبعد الألف طاءٌ مهملةٌ (أَبُو اليَسَعِ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة والسِّين المهملة (البَصْرِيُّ) وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الموضع، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الأَلْيَة، أو ما أُذيب من الشَّحم، أو كلُّ ما يؤتَدم به من الأدهان، أو الدَّسم الجامد على المرقة(1) (سَنِخَةٍ) بفتح السِّين المهملة وكسر النُّون وفتح الخاء المعجمة، أي: متغيِّرة الرَّائحة من طول المكث، وروي: «زَنِخَة» بالزَّاي (وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ) من حديدٍ تُسمَّى: ذات الفضول (بِالمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ) هو أبو الشَّحم (وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا) ثلاثين صاعًا أو عشرين أو أربعين، أو وسقًا واحدًا(2) كما مرَّ [خ¦2068] (لأَهْلِهِ) لأزواجه، وكنَّ(3) تسعًا، قال أنس: (وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ) عليه الصلاة والسلام (يَقُولُ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ) تعميمٌ بعد تخصيصٍ، قال البرماويُّ: و «آل» مقحَمةٌ (وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ) بنصب «تسع» اسم «إنَّ»، واللَّام فيه للتَّأكيد، وفيه: ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التَّقلُّل من الدُّنيا اختيارًا--------------------------------------------
(1) في (د): «المرق».
(2) «واحدًا»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) في (د) و (ص) و (م): «وكانوا».

منه، وهذا من كلام أنسٍ كما مرَّ(1)، والضمير في «سمعته» للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما مرَّ، أي: قال ذلك لمَّا رهن الدرع عند اليهوديِّ مظهرًا للسَّبب في شرائه إلى أجلٍ، كذا قاله الحافظ ابن حجرٍ، قال: وذهل من زعم أنَّه كلام قتادة، وجعل الضَّمير في «سمعته» لأنسٍ؛ لأنَّه إخراجٌ للسِّياق عن ظاهره بغير دليلٍ. انتهى. وهذا قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وانتصر له العينيُّ متعقِّبًا لابن حجرٍ، فقال: الأوجهُ في حقِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما قاله الكِرمانيُّ؛ لأنَّ في نسبة ذلك إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نوعَ إظهار بعض الشَّكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة، وليس ذلك يذكر في حقِّه صلى الله عليه وسلم.
ورجال هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وساقه المؤلِّف هنا على لفظ أسباط، وفي «الرَّهن» [خ¦2508] على(2) لفظ مسلم بن إبراهيم، مع أنَّ طريق مسلمٍ أعلى، وذلك لأنَّ أسباطًا(3) فيه مقالٌ، فاحتاج إلى ذكره عقب من يعضده ويتقوَّى به، ولأنَّ من(4) عادته غالبًا ألَّا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسنادٍ واحدٍ.

(15) (بابُ) بيان فضل (كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ) هو من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ الكسب أعمُّ من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها.

2070 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «أخبرني» بالإفراد فيهما(5) (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا--------------------------------------------
(1) «كما مرَّ»: ليس في (د).
(2) «على»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (ج) و (ل): «أسباط».
(4) «من»: ليس في (د).
(5) زيد في (م): «عن».

اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) رضي الله عنه (قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي) قريشٌ أو المسلمون (أَنَّ حِرْفَتِي) بكسر المهملة وسكون الرَّاء بعدها فاءٌ، أي: جهة كسبي (لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ) بكسر الجيم (عَنْ مَؤُوْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ) بضمِّ المعجمة مبنيًّا للمفعول (بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ) عن الاحتراف (فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ) لأنَّه لمَّا اشتغل بالنَّظر في أمور المسلمين لكونه خليفةً احتاج أن يأكل هو وأهله من بيت المال، وقد روى ابن سعدٍ بإسنادٍ مرسَلٍ رجاله ثقاتٌ قال: لما استُخلِف أبو بكرٍ أصبح غاديًا إلى السُّوق على رأسه أثوابٌ يتَّجر بها(1)، فلقيه عمر بن الخطَّاب وأبو عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهما، فقالا: كيف تصنع هذا وقد وُلِّيت أمر المسلمين؟! قال: فمن أين أُطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك، ففرضوا له كلَّ يوم شطر شاةٍ، ففيه: أنَّ القدر الذي كان يتناوله فُرِض له باتِّفاقٍ من الصَّحابة (وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ) أي: يتَّجر في مالهم(2) بأن يعطي المال لمن يتَّجر فيه، ويجعل ربحه للمسلمين في نظير ما يأخذه، وللمُستملي والحَمُّويي: «وأحترفُ» بهمزةٍ بدل الياء، وهذا تطوُّعٌ منه، فإنَّه لا يجب على الإمام الاتِّجار في أموال المسلمين بقدر مؤنته؛ لأنَّها فرضٌ في بيت المال، أو المراد من الاحتراف: نَظَره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم، أو المعنى: يجازيهم، يُقال: احترف الرَّجل، إذا جازى على خير أو شرٍّ.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه ما يدلُّ على أنَّ كسب الرَّجل بيده أفضل، وذلك أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كان يحترف، أي: يكتسب ما يكفي عياله، ثُمَّ لما شُغِل(3) بأمر المسلمين حين استُخلِف لم يكن يفرغ للاحتراف بيده، فصار يحترف للمسلمين، وإنَّه يعتذر عن تركه--------------------------------------------
(1) في (د): «فيها».
(2) في (ب) و (س): «أموالهم».
(3) في (د): «اشتغل».

الاحتراف(1) لأهله، فلولا أنَّ الكسب بيده أفضل لم يكن ليعتذر، وقد صوَّب النَّوويُّ: أنَّ أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنَّه موقوفٌ، لكنَّه بما اقتضاه من أنَّه قبل أن يُستَخلَف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعًا، لأنَّه كقول الصَّحابيِّ: كنَّا نفعل كذا على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

2071 - وبه قال: (حَدَّثَنَا(2) مُحَمَّدٌ) هو ابن إسماعيل المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) هو المقرئ، مولى عمر بن الخطاب، القرشيُّ العدويُّ شيخ المؤلِّف، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي أيُّوب المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن(3) يتيم عروة بن الزُّبير (عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ) بضمِّ العين وتشديد الميم، جمع عامل (وَكَانَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «فكان» بالفاء (يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ) جمع ريحٍ، وهو أكثر من «أرياح»، خلافًا لما يقتضيه كلام «الصِّحاح»(4)، وذلك أنَّ فيه(5): والرِّيح واحدة الرِّياح والأرياح، وقد تُجمع على أرواح؛ لأنَّ أصلها الواو، وأَراحَ اللَّحمُ:--------------------------------------------
(1) في (د): «احترافًا».
(2) في (س): «حدَّثني».
(3) في غير (د 1) و (ص): «عبد الرَّحيم» والمثبت موافق لكتب التَّراجم.
(4) في غير (د) و (س): «الصَّحيح»، وليس بصحيحٍ.
(5) في غير (ب) و (س): «فيها»، والمثبت هو الصَّواب.

أَنْتَنَ، و «كان» الأولى شأنيَّةٌ(1)، واسمها ضميرٌ مستترٌ فيها، و «يكون لهم أرواح»: في محلِّ نصب خبر «كان»، وعبَّر بـ «يكون» المضارع استحضارًا للماضي، أو إرادةَ الاستمرار (فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ) لذهبت عنكم تلك الرَّوائح الكريهة.
(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (هَمَّامٌ) بفتح المهملة وتشديد الميم، ابن يحيى بن دينارٍ الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) وفي بعض النُّسخ: «وقال هَمَّامٌ» بدل «رواه هَمَّامٌ» وقد وصله أبو نُعيمٍ في «مستَخرَجه» من طريق هُدْبَة عنه بلفظ: كان القوم خُدَّام أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة، فأُمِروا أن يغتسلوا.

2072 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازيُّ(2) الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ) الهَمْدانيُّ، وسقط لأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر «بن يونس» (عَنْ ثَوْرٍ) بالمثلَّثة، ابن يزيد، من الزِّيادة، الكلاعيِّ الحمصيِّ، اتَّفقوا على تثبُّتِهِ في الحديث، لكنَّه كان قدريًّا، فأُخرِج من حمص، فأُحرِقت داره بها، فارتحل منها(3) إلى القدس، وقدم المدينة فنهى مالكٌ عن مجالسته، وقال ابن معين: كان يجالس قومًا ينالون من عليٍّ، لكنَّه كان لا يَسُبُّ، وقد احتجَّ به الجماعة، وكان الثَّوريُّ يقول: خذوا عنه (عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها دالٌ مهملةٌ، وبعد الألف نونٌ، الكلاعيِّ، كان يسبِّح في اليوم أربعين ألف تسبيحةٍ--------------------------------------------
(1) في (ج) و (ص) و (ل): «بيانيَّة»، وفي هوامشهم: قوله: «وكان الأولى بيانيَّة»: كذا بخطِّه، وصوابه: كما في «المصابيح»: شأنيَّة. انتهى بخطِّ شيخنا عجمي.
(2) في (د): «الغزاريُّ»، وهو غير صحيحٍ.
(3) «منها»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).

(عَنِ المِقْدَامِ) بكسر الميم وسكون القاف، ابن معد يكرب الكنديِّ (رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «عن النَّبيِّ» (صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا) وعند الإسماعيليِّ: «ما أكل أحدٌ من بني آدم طعامًا» (قَطُّ خَيْرًا) بالنَّصب، قال في «المصابيح»: يحتمل أن يكون صفةً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: أكلًا خيرًا (مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) فيكون أكله من طعامٍ ليس من كسب يده منفيَّ التَّفضيلِ على أكله من كسب يده، وهو واضحٌ، ويحتمل أن يكون صِفةً لـ «طعامًا»، فيحتاج إلى تأويلٍ أيضًا، وذلك لأنَّ الطَّعام في هذا التَّركيب مفضَّلٌ على نفس أكل الإنسان من عمل يده بحسب الظَّاهر، وليس المراد، فيقال في تأويله: الحرف المصدريُّ وصلته بمعنى: مصدرٍ مرادٍ به المفعول، أي: من مأكوله من عمل يده، فتأمَّله، وعند الإسماعيليِّ: «خيرٌ» بالرَّفع على أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو خيرٌ، و(1) قوله: «من عمل يده» بالإفراد، وعند الإسماعيليِّ: «يديه» بالتَّثنية، ووجه الخيريَّة: ما فيه من إيصال النَّفع إلى الكاسبِ وإلى غيره، وللسَّلامة عن(2) البطالة المؤدِّية إلى الفضول، ولكسر النَّفس به، وللتعفُّف عن ذلِّ(3) السؤال (وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) في الدُّروع من الحديد، ويبيعه لقوته، وخُصَّ داود بالذِّكر لأنَّ اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنَّه كان خليفةً في الأرض، وإنَّما ابتغى الأكل من طريق الأفضل؛ ولهذا أورد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قصَّته في مقام الاحتجاج بها على ما قدَّمه من أنَّ خير الكسب عمل اليد، وقد كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم يأكل من سعيه الذي يكسبه من أموال الكفَّار بالجهاد، وهو أشرف المكاسب على الإطلاق؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله، وخذلان كلمة أعدائه، والنَّفع الأُخرويِّ.

2073 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) بن عبد ربِّه البلخيُّ، المشهور بختٍّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام بن نافعٍ الحميريُّ الصَّنعانيُّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ عمِيَ في آخر عمره، فتغيَّرَ، وكان يتشيَّعُ، وقد احتجَّ به الشَّيخان في جملة حديثِ من سُمِع منه قبل الاختلاط، وقال ابن معينٍ: كان عبد الرَّزَّاق أثبتَ في حديث معمرٍ، وروى له الجماعة، قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن--------------------------------------------
(1) «خيرٌ، و»: ليس في (ص).
(2) في (ص): «من».
(3) في (ج): «عن ذلك».

راشدٍ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) بكسر الموحَّدة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ دَاوُدَ عليه السلام ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «أنَّ داود النَّبيَّ عليه السلام» (كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) صريحٌ في الحصر، بخلاف الذي قبله، وهو طرفٌ من حديثٍ يأتي -إن شاء الله تعالى- في ترجمة داود من «أحاديث الأنبياء» [خ¦3417] ووقع في «المستدرك» عن ابن عبَّاسٍ بسندٍ واهٍ: كان داود زرَّادًا، وكان آدم حرَّاثًا، وكان نوح نجَّارًا، وكان إدريس خيَّاطًا، وكان موسى راعيًا، وفيه: أنَّ التَّكسُّب(1) لا يقدح في التَّوكُّل.

2074 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) بالضمِّ مصغَّرًا من غير إضافةٍ (مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَأَنْ) بفتح اللَّام، قال الزَّركشيُّ: على جواب قسمٍ مقدَّرٍ، قال البدر الدَّمامينيُّ: يحتمل كونها لام الابتداء، ولا تقدير (يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً) بضمِّ الحاء المهمَلة وسكون الزَّاي المعجَمة، فيحملها (عَلَى ظَهْرِهِ) فيبيعَها فيأكلَ ويتصدَّقَ (خَيْرٌ مِنْ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «خير له من» (أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ) بنصب الفعلين جوابًا للطَّلب(2)، ولا يخفى ما في ذلك من ذلِّ السُّؤال مع ما ينضاف إلى ذلك من ألم الحرمان.
وهذا الحديث قد مضى في «الزَّكاة» [خ¦1471] في «باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]».--------------------------------------------
(1) في (ص): «الكسب».
(2) «جوابًا للطلب»: ليس في (م) و (د).

2075 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) المشهور بختٍّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسيُّ-بضمِّ الرَّاء وهمزةٍ ثم مهمَلةٍ- الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَأَنْ) بفتح اللام (يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ) بفتح الهمزة وضمِّ الموحَّدة، جمع حَبْل، كفَلْس وأفْلُس، أي: أخذ الحبل للاحتطاب(1)، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «خيرٌ له من أن يسأل النَّاس».

(16) وبه قال(2): (باب) استحباب (السُّهُولَةِ) ضدُّ الصُّعوبة (وَالسَّمَاحَةِ) أي: الجود والسَّخاء (فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ) وقولُ الحافظ ابن حجرٍ: «السُّهولة والسَّماحة متقاربان في المعنى، فعطفُ أحدهما على الآخر من التَّأكيد اللَّفظيِّ» تعقَّبه العينيُّ بأنَّهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصحُّ أن يُقال: من التَّأكيد اللَّفظيِّ؛ لأنَّ التَّأكيد اللَّفظيَّ أن يكون المؤكَّدُ والمؤكِّد لفظًا واحدًا من مادَّةٍ واحدةٍ، كما عُرِف في موضعه (وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا) له(3) ممَّن عليه (فَلْيَطْلُبْهُ) منه حال--------------------------------------------
(1) «أخذ الحبل للاحتطاب»: سقط من (م).
(2) «وبه قال»: ليس في (م).
(3) لم يرد في (م)، ووقع في (ص): بعد لفظ «ممن».

كونه (فِي) ولابن عساكر في نسخةٍ: «عن» (عَفَافٍ) بفتح العين: الكفُّ عمَّا لا يحلُّ، وهذا القدر أخرجه التِّرمذيُّ وابن ماجه وابن حبَّان من حديث نافعٍ عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا بلفظ: «من طلب حقًّا فليطلبه في عَفَافٍ، وافٍ أو غير وافٍ».

2076 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ) بفتح العين المهملة وتشديد التَّحتيَّة وبعد الألف شينٌ معجمةٌ، الألهانيُّ الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السِّين المهملة وبعد الألف نونٌ (مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) بكسر الرَّاء على صيغة اسم الفاعل من التَّطريفِ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ) على وزن اسم الفاعل من الانكدار (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا) بإسكان الميم من السَّماحة، وهي(1) الجود (إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) أي: طلب قضاء حقِّه بسهولةٍ، وهذا يحتمل الدُّعاء والخبر، ويؤيِّد الثَّاني قوله في حديث التِّرمذيِّ عن زيد بن عطاء بن السَّائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث: «غفر الله لرجلٍ كان قبلكم كان سَهْلًا إذا باع»، ولكنَّ قرينة الاستقبال المستفاد من «إذا» تجعله(2) دعاءً، وتقديره: رجلًا يكون سَمْحًا، وقد(3) يستفاد العموم من--------------------------------------------
(1) في (ص): «وهو».
(2) في (د): «جعلته».
(3) «قد»: ليس في (م).

تقييده بالشَّرط، قاله البرماويُّ وغيره كالكِرمانيِّ، وفي روايةٍ حكاها ابن التِّين: «وإذا قضى» أي: أعطى الذي عليه بسهولةٍ من غير مطلٍ.
وهذا الحديث أخرجه التِّرمذيُّ كما مرَّ، وكذا أخرجه ابن ماجه في «التِّجارات»(1).

(17) (باب) فضل (مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا).

2077 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ اليربوعيُّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) بضمِّ الزَّاي وفتح الهاء مصغَّرًا، ابن معاوية، أبو خيثمة الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو(2) ابن المعتمر السُّلميُّ (أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ) بكسر الرَّاء وسكون الموحَّدة وبعد العين المهملة المكسورة تحتيَّةٌ مشدَّدةٌ، وحِرَاش: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرَّاء وبعد الألف شينٌ معجمةٌ (حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ) بن اليمان (رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَلَقَّتِ المَلَائِكَةُ) استقبلت (رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) عند الموت (قَالُوا) أي: الملائكة، ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (أَعَمِلْتَ) بهمزة الاستفهام (مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟) زاد في رواية عبد الملك بن عُميرٍ عن(3) ربعيٍّ في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3451]: فقال: ما أعلم، قيل: انظر (قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي) بكسر الفاء جمع فتًى، وهو الخادم حُرًّا كان أو مملوكًا (أَنْ يُنْظِرُوا) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، أي(4): يُمْهِلوا (وَيَتَجَاوَزُوا) أي: يتسامحوا في الاستيفاء--------------------------------------------
(1) في (ص): «التِّجارة».
(2) «هو»: ليس في (د).
(3) في (م): «ابن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ص): «أن».

(عَنِ المُوسِرِ) كذا في «اليونينيَّة» ليس فيها ذكر «المعسر» وكذا فيما وقفت عليه من الأصول المعتمدة، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّها كذلك ساقطةٌ في رواية أبي ذرٍّ والنَّسفيِّ، وللباقين إثباتها، والجارُّ والمجرور يتعلَّق بقوله: «ويتجاوزوا» لكنَّه يخالف التَّرجمة بـ «من أنظر موسرًا» فيقتضي أنَّ «الموسر» يتعلَّق بقوله: «ينظروا» أيضًا، واختُلِف في الموسر فقيل: مَن عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته، والمرجَّح أنَّ الإيسار والإعسار يرجعان إلى العُرف، فمن كانت حاله بالنِّسبة إلى مثله يعدُّ يسارًا فهو موسرٌ، وعكسه عكسه(1): (قَالَ(2): فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ) بفتح الواو في الفرع وغيره، وفي روايةٍ: «فتجاوِزوا» بكسر الواو(3) على الأمر، فيكون من قول الله تعالى للملائكة، وفي لفظٍ لمسلمٍ -كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى-: فقال الله عز وجل: «أنا أحقُّ بذا منك، تجاوزوا عن عبدي»، وللمؤلِّف في «بني إسرائيل» [خ¦3451] ومسلمٍ: «إنَّ رجلًا كان فيمن كان قبلكم أتاه المَلَك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له: انظر، قال: ما أعلم شيئًا غير أنِّي كنتُ أبايع النَّاس في الدُّنيا فأجازيهم، فأُنظِر الموسر وأتجاوز عن المعسِر، فأدخله الله الجنَّة»، قال المظهريُّ: هذا السُّؤال منه كان في القبر، وقال الطِّيبيُّ: يحتمل أن يكون قوله(4) «فقيل» مسندًا إلى الله تعالى، والفاء عاطفةٌ على مقدَّرٍ، أي: أتاه الملك ليقبض روحه(5)، فقُبِض، فبعثه الله تعالى، فقال له، فأجابه، فأدخله الله(6) الجنَّة، وعلى قول--------------------------------------------
(1) «عكسه»: ليس في (م)، وفي غير (د): «قال»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) زيد في (ل): «قال».
(3) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: قوله: «بكسر الواو»، ولعل الصواب أنه بدون تاء -أي: فجاوِزا- أما بها فبالفتح لا غير.
(4) «قوله»: مثبتٌ من (د).
(5) «روحه»: سقط من (د) و (ل).
(6) اسم الجلالة «الله»: ليس في (د).

المظهريِّ: فقُبِض وأُدخِل القبر، فتنازع ملائكة الرَّحمة وملائكة(1) العذاب فيه، فقيل له ذلك، وينصر هذا قوله في الرِّواية الأخرى: «تجاوزوا عن عبدي».
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف في «الاستقراض» [خ¦2391] وفي «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3451]، ومسلمٌ في «البيوع»، وابن ماجه في «الأحكام».
(وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ) سعد بن طارقٍ الأشجعيُّ الكوفيُّ، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريّ: «وقال أبو مالك» (عَنْ رِبْعِيٍّ) هو ابن حِراشٍ: (كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى المُوسِرِ) بضمِّ الهمزة وتشديد السِّين، من التَّيسير (وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ) وهذا وصله مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي سعيدٍ الأشجِّ قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر عن أبي مالكٍ عن ربعيٍّ عن حذيفة بلفظ: «أتى الله بعبدٍ من عباده آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] قال: يا ربِّ، آتيتني مالًا فكنت أُبايع النَّاس، وكان من خُلُقِي الجواز، فكنت أيسِّر على الموسر وأُنظِر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحقُّ بذا منك، تجاوزوا عن عبدي»، قال عقبة بن عامرٍ الجهنيُّ وأبو مسعودٍ الأنصاريُّ: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(وَتَابَعَهُ) أي: تابع أبا مالكٍ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عميرٍ (عَنْ رِبْعِيٍّ) أي: عن حذيفة في قوله: «وأُنظِر المعسِر»، وهذه المتابعة وصلها ابن ماجه من طريق أبي عامرٍ عن شعبة بهذا اللَّفظ، ورواها البخاريُّ في «الاستقراض» [خ¦2391] عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ(2): «فأتجوَّز(3) عن الموسر، وأُخفِّف عن المعسر». (وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ، ممَّا وصله المؤلِّف في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3451] (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ: أُنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ) وهذا موافقٌ للتَّرجمة. (وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) بضمِّ النُّون وفتح العين مصغَّرًا، الأشجعيُّ، ممَّا وصله مسلمٌ (عَنْ رِبْعِيٍّ: فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ) قال ابن التِّين ممَّا نقله في «الفتح»: رواية من روى: «وأُنظِرُ الموسر» أَولى من رواية من روى: «وأُنظِر المعسر» لأنَّ إنظار المعسر واجبٌ، قال في «الفتح»: ولا يلزم من كونه واجبًا ألَّا يؤجَر صاحبه عليه أو يُكفَّر عنه بذلك من سيئاته.--------------------------------------------
(1) «ملائكة»: ليس في (د).
(2) قوله: «ورواها البخاريُّ … شعبة بلفظ» سقط من (ص).
(3) في (ص): «تجوَّز».

(18) (باب) فضل (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا) وهو الذي لم يجد وفاءً.

2078 - وبه قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) السلميُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى(1) بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، الحضرميُّ قاضي دمشق، قال(2): (حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة، محمَّد بن الوليد بن عامر (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل، ابن عتبة بن مسعودٍ، أحد الفقهاء السَّبعة (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) يحدِّثُ(3) (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ) وفي رواية أبي صالحٍ عن أبي هريرة عند النَّسائيِّ: «إنَّ رجلًا لم يعمل خيرًا قطُّ، وكان يُداين الناس» (فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ) لخدمه: (تَجَاوَزُوا عَنْهُ) وعند النَّسائيِّ: «فيقول لرسوله: خذ ما تيسَّر، واترك ما عسر وتجاوز» (لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ) وعند النَّسائيِّ: «فلمَّا هلك قال الله تعالى له: هل عملت خيرًا قطُّ؟ قال: لا إلَّا أنَّه كان لي غلامٌ، وكنت أداين النَّاس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسَّر واترك ما عسر، وتجاوز لعلَّ الله يتجاوز عنَّا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك»، وفي حديث أبي اليسر: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظلَّه الله في ظلِّ عرشه»، وقد أمر الله تعالى بالصَّبر على المعسر، فقال: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] أي: فعليكم تأخيرٌ إلى ميسرةٍ، لا كفعل الجاهليَّة إذا حلَّ الدَّين يطالب إمَّا بالقضاء وإمَّا بالرِّبا، فمتى علم صاحب الحق عُسْرَ المديان حرمت عليه مطالبته وإن لم يثبت عسره عند الحاكم، وقد حكى القرافيُّ وغيره: أنَّ إبراءه أفضل من إنظاره، وجعلوا ذلك ممَّا استُثني من قاعدة كون الفرض أفضل من النَّافلة، وذلك أنَّ إنظاره واجبٌ وإبراءه مستحبٌّ، وقد انفصل عنه الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: بأنَّ الإبراء يشتمل على الإنظار--------------------------------------------
(1) في (ص): «حمَّاد»، وهو خطأٌ.
(2) «قال»: ليس في (د).
(3) «يحدِّث»: ليس في (ص) و (م).

اشتمال الأخصِّ على الأعمِّ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة، فلم يفضل ندبٌ(1) واجبًا، وإنَّما فضل واجبٌ -وهو الإنظار الذي تضمَّنه الإبراء وزيادة؛ وهو خصوص الإبراء- واجبًا آخر، وهو مجرد الإنظار، ونازعه ولده التَّاج في «الأشباه والنظائر» في ذلك فقال: وقد يُقال: الإنظار: هو تأخير الطَّلب مع بقاء العلقة، والإبراء: زوال العلقة، فهما قسمان لا يشتمل أحدهما على الآخر، فينبغي أنَّ يقال: إن الإبراء يحصِّل مقصود الإنظار(2) وزيادة، قال: وهذا كلُّه بتقدير تسليم(3) أنَّ الإبراء أفضل، وغاية ما استدلَّ به عليه بقوله تعالى: {وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 280] وهذا(4) يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلًا على أنَّ الإبراء أفضل، ويتطرَّق من هذا إلى أنَّ الإنظار أفضل؛ لشدَّة ما يقاسيه المُنْظِر من ألم الصَّبر(5) مع تشوُّف القلب، وهذا فضلٌ ليس في الإبراء الذي انقطع فيه اليأس، فحصلت فيه راحةٌ من هذه الحيثيَّة ليست في الإنظار، ومن ثَمَّ قال صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرًا كان له بكلِّ يومٍ صدقةٌ» رواه أحمد، فانظر كيف وزَّع أجره على الأيَّام، يكثر بكثرتها، ويقلُّ بقلَّتها، ولعلَّ سرَّه ما أبديناه، فالمُنظِر ينال كلَّ يومٍ عوضًا جديدًا، ولا يخفى أنَّ هذا لا يقع بالإبراء، فإنَّ أجره وإن كان وافرًا(6) لكنَّه ينتهي بنهايته. انتهى.

(19) هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ) بفتح الموحَّدة وتشديد التَّحتانيَّة(7) المكسورة، أي: إذا--------------------------------------------
(1) كذا في (م) و (د)، وفي (ص): «نقل»، وفي (ب) و (س): «مندوب».
(2) زيد في (د 1): «لشدَّة ما يناسبه».
(3) في (د 1): «كلُّه بتسليم».
(4) في (د): «وهو».
(5) في (ص): «الإنظار».
(6) في (د): «أوفر».
(7) في (د) و (ص): «التَّحتيَّة».

أظهر البائع والمشتري ما في المبيع من العيب (وَلَمْ يَكْتُمَا) ما فيه من العيب (وَنَصَحَا) من عطف العامِّ على الخاصِّ، وجواب «إذا» محذوف للعلم به، وتقديره: بورك لهما في بيعهما. (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَنِ العَدَّاءِ) بفتح العين والدَّال المشدَّدة المهملتين ممدودًا (بْنِ خَالِدٍ) واسم جدِّه: هَوْذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الصحابيِّ، أسلم بعد حنين، أنَّه (قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ) قال القاضي عياضٌ: هذا مقلوبٌ، والصَّواب -كما في التِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن ماجه وابن منده موصولًا-: أنَّ المشتريَ العدَّاءُ من محمَّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي في «البخاريِّ» صوابٌ غير منافٍ لباقي الرِّوايات؛ لأنَّ «اشترى» يكون بمعنى: باع، وحمله في «المصابيح» على تعدُّد الواقعة، وحينئذٍ فلا تعارض (بَيْعَُ المُسْلِمِ المُسْلِمَ) برفع «بيع» خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو بيع المسلم(1)، وبالنَّصب على أنَّه مصدرٌ من غير فعله؛ لأنَّ معنى البيع والشراء متقاربان، أو منصوبٌ بنزع الخافض، أي: كبيع المسلم، و «المسلمَ» الثَّاني: منصوبٌ بالمصدر، وهو «بيع»، وليس المراد به أنَّه إذا بايع ذِمِّيًّا يغشُّه، بل هذا مبايعة المسلمين مطلقًا، لا يغشُّ مسلمًا ولا غيره، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من المسلم» (لَا دَاءَ) أي: لا عيب، والمراد به: العيب الباطن، سواءٌ ظهر منه شيءٌ أم لا، كوجع الكبد والسُّعال، وقال ابن المُنَيِّر: قوله: «لا داء» أي: يكتمه البائع، وإلَّا فلو كان بالعبد داءٌ وبيَّنه البائع لكان من بيع المسلمِ المسلمَ، ومحصَّله(2) -كما قاله(3) في «الفتح» -: أنَّه لم يرد بقوله: «لا داء» نفي الدَّاء مطلقًا، بل نفي داءٍ مخصوصٍ، وهو ما لم يُطَّلع عليه (وَلَا خِبْثَةَ) بكسر الخاء المعجمة وضمِّها وإسكان الموحَّدة، ثم مثلَّثةٍ مفتوحةٍ، أي: لا مَسبيًّا من قومٍ لهم عهدٌ، أو المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق، أو الحرام كما عبَّر عن الحلال بـ «الطَّيِّب»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا خَبِيْئَة» (وَلَا غَائِلَةَ) بالغين المعجمة والهمزة، أي: لا فجور، وأصله من الغول، أي: الهلاك. (وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما وصله ابن منده من طريق الأصمعيِّ عن سعيد بن أبي عَروبة عنه: (الغَائِلَةُ: الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ) قال ابن قُرْقُول--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «المسلمَ».
(2) في (د): «وحاصله».
(3) «قاله»: ليس في (د).

في «المطالع»: الظَّاهر أنَّ تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معًا.
(وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ: (إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ) بفتح النُّون والخاء المعجمة المشدَّدة، وبعد الألف سينٌ مهملةٌ: الدَّلَّالين (يُسَمِّي) بكسر الميم المشدَّدة، وفاعله ضميرٌ يعود على البعض المتقدِّم، ومفعوله الأوَّل قوله(1): (آرِيَّ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التَّحتيَّة على المشهور، وفي «اليونينيَّة»: رفع الياء(2)، وهو مربط الدَّابَّة، أو حبلٌ يدفن في الأرض ويبرز طرفهَ تُشدُّ(3) به الدَّابَّة، قال القاضي عياضٌ: وأظنُّ أنَّه سقط من الأصل لفظة «دوابِّه» يعني: أنَّه كان الأصل: يُسمِّي آريَّ دوابِّه، ووجَّهه في «المصابيح»: بأنَّه من حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله، أو على حذف الألف واللام، أي: يسمِّي الآريَّ، أي: الإصطبل، كأنَّه كان فيه: يسمِّي آريَّه، وفي رواية أبي زيدٍ المروزيِّ: «يسمِّي(4) أرَى» بفتح الهمزة والرَّاء من غير مدٍّ مع قصر آخره، كدعا، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو تصحيفٌ، ولأبي ذرٍّ الهرويِّ: «أُرَى» بضمِّ الهمزة وفتح الراء، بمعنى أظنُّ، والصَّواب الأوَّل، وهو الذي في الفرع وأصله(5) لا غير، وقد بيَّن الصَّواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هُشَيمٍ عن مغيرة عن إبراهيم قال: «قيل له: إنَّ ناسًا من النَّخَّاسين وأصحاب الدَّوابِّ يُسمِّي أحدهم إصطبل دوابِّه--------------------------------------------
(1) «قوله»: ليس في (د).
(2) قوله: «وفي «اليونينيَّة»: رفع الياء» سقط من (م).
(3) في (د): «الشدِّ»، وليس فيها «به».
(4) «يسمِّي»: ليس في (د).
(5) «وأصله»: سقط من (م).

(خُرَاسَانَ) الإقليم المعروف، وهو ثاني مفعولَي «يسمِّي» (وَسِجِسْتَانَ) بكسر السِّين الأولى والجيم، وسكون الثَّانية، عَطْفٌ عليه، ثمَّ يأتي السُّوق (فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ) بكسر السِّين: اليوم الذي قبل يومك (مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ اليَوْمَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «وجاء اليوم»، وللحمُّويي والمُستملي: «أمسِ» (مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً(1) شَدِيدَةً) لما تضمَّنه من الغشِّ والخداع والتَّدليس على المشتري؛ لأنَّه يظنُّ بذلك أنَّها قريبة الجلب من المحلَّين المذكورين. (وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجُهَنيُّ(2) المتوفَّى بمصر واليًا سنة ثمانٍ وخمسين، فيما وصله ابن ماجه بمعناه: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا(3) دَاءً) عيبًا باطنًا كوجع كبدٍ (إِلَّا أَخْبَرَهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلا أخبر(4) به».

2079 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ) بالخاء المعجمة من الخلَّة، ابن أبي مريم الضُّبَعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطَّلب، الهاشميِّ، وهو مذكورٌ في الصَّحابة؛ لأنَّه وُلد في عهده(5) صلى الله عليه وسلم وحنَّكه، وهو معدودٌ من حيث الرِّواية في كبار التَّابعين (رَفَعَهُ) أي: الحديث (إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بكسر الحاء المهملة وبالزَّاي المخفَّفة، وله في «البخاريِّ» أربعة أحاديث [خ¦1427] [خ¦1436] [خ¦1472] (رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: البَيِّعَانِ) بفتح الموحَّدة وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة (بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بتقديم الفوقيَّة على الفاء وتشديد الرَّاء (أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والشَّكُّ من الرَّاوي (فَإِنْ صَدَقَا) كلُّ واحدٍ--------------------------------------------
(1) في (م): (كراهيةً)، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «الجعفيُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (م): «فيها».
(4) في (د): «أخبره»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (د): «زمنه».

منهما عمَّا يتعلَّق به من الثَّمن، ووصف المبيع، ونحو ذلك (وَبَيَّنَا) ما يحتاج إلى بيانه من عيبٍ ونحوه في السِّلعة والثَّمن (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أي: كَثُرَ نفع المبيع والثَّمن (وَإِنْ كَتَمَا) أي: كتم البائعُ عيبَ السِّلعة، والمشتري عيبَ الثَّمن (وَكَذَبَا) في وصف السِّلعة والثَّمن (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) أي: أُذهِبَت زيادتُه ونماؤه، فإن فعله أحدهما دون الآخر مُحِقَت(1) بركة بيعه وحده(2)، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع(3) البركة من المبيع إذا وُجِدَ الكذب أو الكتم.
وهذا الحديث أخرجه في «البيع» [خ¦2082] وكذا مسلمٌ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ فيه وفي «الشروط».

(20) ‌‌(باب بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ) بكسر المعجمة: التَّمر المجتمع من أنواعٍ متفرِّقةٍ، أو هو نوعٌ رديءٌ.
2080 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن يحيى التَّميميُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريِّ (رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: نُعطَى (تَمْرَ الجَمْعِ) بفتح الجيم وسكون الميم (وَهْوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ) أي: من أنواعٍ متفرِّقةٍ منه، وإنَّما خُلِط لرداءته، ففيه دفع توهيم(4) من يتوهَّم أنَّ مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيِّده برديئه؛ لأنَّ هذا الخلط لا يقدح في البيع، لأنَّه متميِّزٌ ظاهرٌ فلا يعدُّ غشًّا، بخلاف خلط اللَّبن بالماء فإنَّه لا يظهر (وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ منه (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا) تبيعوا (صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ(5) منه--------------------------------------------
(1) في (د 1): «تحققت»، وهو تحريفٌ.
(2) زيد في (د): «دون الآخر».
(3) في (د): «بانتزاع».
(4) في (د 1): «لرفع توهُّم»، وفي (د) و (س): «توهُّم».
(5) «واحد»: مثبتٌ من (د).

(وَلَا) تبيعوا (دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ) ويدخل في معنى التَّمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه(1) التَّفاضل ولا النَّساء، وبقيَّة المباحث تأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات».

(21) (باب مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ) بيَّاع اللَّحم (وَالجَزَّارِ) الذي ينحر الإبل.

2081 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياثٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (شَقِيقٌ) هو ابن سلمةَ أبو وائلٍ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمه (يُكْنَى) بضمِّ التَّحتيَّة(2) وسكون الكاف (أَبَا شُعَيْبٍ) بالجرِّ على الإضافة، ووقع في «اليونينيَّة» ضبطه بالرَّفع أيضًا (فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ) بفتح القاف وتشديد الصَّاد المهملة، والجرِّ صفة لـ «غلامٍ» أي: جزَّارٍ، وفي «المظالم» [خ¦2456] من وجهٍ آخرَ عن الأعمش: كان له غلامٌ لحَّامٌ، ولم يسمِّ الغلام: (اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً) من النَّاس، وفي رواية جريرٍ عن الأعمش عند مسلمٍ: «اصنع لي طعامًا لخمسةِ نفرٍ» (فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (خَامِسَ خَمْسَةٍ)--------------------------------------------
(1) «منه»: ليس في (ص).
(2) في (د): «بالتَّحتانيَّة».

ويجوز الرَّفع بتقدير: هو خامس خمسةٍ، أي: أحدهم، يُقال: خامس خمسةٍ وخامس أربعةٍ بمعنًى، قال الله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة: 40] و {ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] وفي حديث ابن مسعود: «رابع أربعةٍ»، ومعنى: خامس أربعةٍ، أي: زائدٌ(1) عليهم، قال المهلَّب: إنَّما صنع طعام خمسةٍ، لعلمه أنَّه عليه الصلاة والسلام سيتبعه من أصحابه غيره، ويحتمل أنَّ أبا شعيبٍ حين رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه الجوع رأى معه أربعةً جالسين(2). انتهى. (فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ) صلى الله عليه وسلم (الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ) بعد أن صنع الطَّعام، وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلمٍ والتِّرمذيِّ: فدعاه وجلساءَه الذين معه، وكأنَّهم كانوا أربعةً وهو عليه الصلاة والسلام خامسهم (فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ) سادسٌ لم يُسمَّ أيضًا (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لأبي شعيبٍ الأنصاريِّ: (إِنَّ هَذَا) الرَّجل (قَدْ تَبِعَنَا) بفتح الفوقيَّة وكسر الموحَّدة، وفي رواية أبي عَوانة وجريرٍ: «اتَّبعنا» بالتَّشديد، وفي رواية أبي معاوية: «لم يكن معنا حين دعوتَنا» (فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ) في الدُّخول (فَائْذَنْ لَهُ) وسقط قوله «فَائْذَنْ له» في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر (وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ، فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (لَا) يرجع (بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ) زاد في رواية جريرٍ: «يا رسول الله»، ولفظ رواية أبي معاوية: فقد أذنَّا له، فليدخل، وإنَّما توقَّف عليه الصلاة والسلام عن إذنه لهذا الرَّجل السَّادس بخلاف طعام أبي طلحة؛ لأنَّ الدَّاعيَ في هذه القصَّة حَصَر العدد بقصده أوَّلًا حيث قال: طعام خمسة، مع أنَّ له عليه الصلاة والسلام التَّصرُّف(3) في مال كلٍّ من الأمَّة بغير حضوره بغير رضاه، لكنَّه لم يفعل ذلك إلَّا بالإذن، تطييبًا لقلوبهم، وتشريعًا لأمَّته، وفيه: أنَّ(4) من تطفَّل في الدَّعوة كان لصاحب الدَّعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وأنَّ من قصد التَّطفُّل لم يُمنع ابتداءً؛ لأنَّ الرَّجل تبع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يردَّه؛ لاحتمال أن تطيبَ نفس صاحب الدَّعوة بالإذن له، وأنَّ الطُّفيليَّ يأكل حرامًا، وقد روى أبو داود الطَّيالسيُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «زائدًا».
(2) قوله: «ويحتمل أنَّ أبا شعيبٍ … رأى معه أربعةً جالسين» مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «التَّصرُّف»: ليس في (م).
(4) «أنَّ»: ليس في (ص).