📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وهذا الحديث سبق في «باب من استعدَّ الكفن»(1) في «كتاب الجنائز» [خ¦1277].

(32) ‌‌(باب النَّجَّارِ) بالنُّون المشدَّدة والجيم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «النِّجارة» بكسر النُّون وتخفيف الجيم وفي آخره هاءٌ، قال الحافظ ابن حجرٍ: والأوَّل أشبه بسياق بقيَّة التَّراجم.
2094 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن جَميلٍ -بفتح الجيم(2) - ابن طريفٍ الثقفيِّ البَغْلانيِّ -بفتح الموحَّدة وسكون المعجَمة- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن أبي حازمٍ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينارٍ: أنَّه (قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون العين، الساعديِّ رضي الله عنه، وسقط لفظ(3) «إلى» عند ابن عساكر وأبي ذرٍّ (يَسْأَلُونَهُ عَنِ المِنْبَرِ) النبويِّ (فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ) من الأنصار (قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ) رضي الله عنه، ولم نعرف من هي(4): (أَنْ مُرِي) بضمِّ الميم وكسر الرَّاء من غير همزٍ (غُلَامَكِ النَّجَّارَ) هو باقوم -بموحَّدةٍ وبعد الألف قافٌ آخره ميمٌ، وقيل: آخره لامٌ- وهي رواية عبد الرَّزَّاق، وقيل: قَبيصة، وقيل: ميمون، وقيل: مينا، وقيل: إبراهيم، وقيل: كلاب، وقيل: إنَّ الذي عمله تميمٌ الدَّاريُّ، لكن روى الواقديُّ من حديث أبي هريرة: أنَّ تميمًا أشار به، فعمله كلابٌ مولى العبَّاس، وجزم البلاذُريُّ: بأنَّ الذي عمله أبو رافعٍ مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، و «أنْ»: تفسيريَّة (يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «من».
(2) «بفتح الجيم»: ليس في (د).
(3) «لفظ»: ليس في (د).
(4) في (م): «ما هو».

أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ) برفع «يعمل» و «أجلس»، ولأبي ذرٍّ: «يعملْ وأجلسْ» بالجزم فيهما جوابًا للأمر (فَأَمَرَتْهُ) الأنصاريَّة، ولابن عساكر: «فأمره» (يَعْمَلُهَا) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة والميم، بينهما عينٌ ساكنةٌ، أي: الأعواد، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأمره بِعَمَلِها» بموحَّدة مكسورةٍ بدل التَّحتيَّة وفتح العين، و «أمره» بالتذكير كرواية ابن عساكر، أي: فأرسلته إليه صلى الله عليه وسلم، فأمره بعملها (مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ) موضعٍ من عوالي المدينة من جهة الشَّام (ثُمَّ) لمَّا فرغ(1) منها (جَاءَ بِهَا) للأنصاريَّة (فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا(2)، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ) مكانها من المسجد (فَجَلَسَ عَلَيْهِ) أي: على المنبر المعمول من الأعواد المذكورة.
وهذا الحديث قد مرَّ في «الجمعة» [خ¦917].

2095 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميُّ المكِّيُّ (عَنْ أَبِيهِ) أيمن (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ) إذا خطبتَ؟ (فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتِ) وفي السابقة: أنَّه عليه الصلاة والسلام بعث إليها «أن مُري غلامك(3)» [خ¦2094] فيحتمل أنَّه بلغها أنَّه عليه الصلاة والسلام يريد عمل المنبر، فلمَّا بعث إليها بدأته بقولها: ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه؟ فقال لها: «مُري غلامك» (فَعَمِلَتْ لَهُ المِنْبَرَ) أي: فأمرت غلامها بعمله (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ) بالرفع اسم «كان»، ولأبي ذرٍّ: «يومَ الجمعة» بالنصب على الظَّرفيَّة (قَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ) له (فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ) ولابن--------------------------------------------
(1) في (د): «فرغها».
(2) «بها»: سقط من (د).
(3) «غلامك»: مثبتٌ من (د).

عساكر: «كانت» (يَخْطُبُ عِنْدَهَا) والمراد بالنَّخلة: الجذع (حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ) ولغير أبي ذرٍّ: «حتى كادت تنشقُّ» بالرفع وإسقاط «أن» (فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَخَذَهَا) أي: الشَّجرة (فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ(1)) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، من التَّسكيت (حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ) وهذا الحديث تقدَّم في «باب الخطبة على المنبر» من «كتاب الجمعة» [خ¦917].

(33) ‌‌(بابُ شِرَاءِ الإِمَامِ الحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ) بنصب «الحوائج» على المفعوليَّة، وسقط لغير أبي ذرٍّ لفظ «الإمام»، فهو أعمُّ، و «الحوائجِ» جرٌّ بالإضافة، وقال الحافظ ابن حجرٍ: لأبي ذرٍّ عن غير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب شراء الإمام الحوائجَ بنفسه»، وسقطت التَّرجمة للباقين، ولبعضهم: «شراءُ الحوائجِ بنفسِه» أي: الرَّجل، وفائدة الترجمة: رفع وَهَم من يتوهَّم أنَّ تعاطيَ ذلك يقدح في المروءة. (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما) ممَّا وصله المؤلِّف في «الهبة» [خ¦2610]: (اشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَلًا مِنْ عُمَرَ) رضي الله عنه، وزاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «واشترى ابن عمر بنفسه»، وهذا وصله المؤلِّف في «باب شراء الإبل الهيم» [خ¦2099]. (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الصديق (رضي الله عنهما) ممَّا وصله في آخر «البيوع» [خ¦2216] (جَاءَ مُشْرِكٌ) لم يُسَمَّ (بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَاةً، وَاشْتَرَى) عليه الصلاة والسلام (مِنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (بَعِيرًا) كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي يلي هذا [خ¦2097] وفي ذلك: جواز مباشرة الكبير لشراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه؛ لإظهار التَّواضع والمسكنة واقتداءً بالشارع صلى الله عليه وسلم.
2096 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازمٍ--------------------------------------------
(1) في (م): «يسكَّن».

-بالخاء والزَّاي المعجَمتين- الضَّرير قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ) هو أبو الشَّحم (طَعَامًا) كان ثلاثين، وفي رواية: «عشرين»، وجمع بينهما في «مقدِّمة الفتح»: بأنَّه كان فوق العشرين ودون الثلاثين، فجبرت عائشة الكسر تارةً وألغته أخرى (بِنَسِيئَةٍ) وفي «باب شراء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنَّسيئة»: [خ¦2068] إلى أجلٍ (وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) ذات الفضول، بالضَّاد المعجَمة.

(34) ‌‌(بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمِيرِ) من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ الدَّوابَّ في الأصل

موضوعٌ لكلِّ ما يدبُّ على الأرض، ثم استُعمِل عُرفًا لكلِّ ما يمشي على أربعٍ، وهو يتناول الحمير وغيرها، قال في «الفتح»: ووقع في رواية أبي ذرٍّ: «والحُمُر» بضمَّتين، وكلاهما جمعٌ؛ لأنَّ الحمار يجمع على حمير وحُمْر وحُمُر وحُمْران وأَحْمِرَة (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهوَ) أي: والحالُ أنَّ البائع (عَلَيْهِ) أي: راكبٌ على الجمل (هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ) أي: الشِّراء المذكور (قَبْضًا) للمشتري (قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ) البائع عن العين المبيعة؟ فيه خلافٌ (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما) فيما وصله في «كتاب الهبة» [خ¦2611] (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه: (بِعْنِيهِ، يعني: جَمَلًا صَعْبًا).

2097 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجَمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ(1)) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عُمرَ (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف، الأسديِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ) قيل: هي ذات الرِّقاع، كما في «طبقات ابن سعدٍ» و «سيرة ابن هشامٍ» و «ابن سيِّد النَّاس»، وفي «البخاريِّ» [خ¦2718]: كانت في غزوة تبوك، وفي «مسلمٍ» من حديث جابرٍ قال: أقبلنا من مكَّة إلى المدينة، فيكون في الحديبية، أو عمرة القضيَّة، أو في الفتح، أو حجَّة الوداع، لكنَّ حجَّة الوداع لا تسمَّى غزوةً، بل ولا عمرة القضيَّة ولا الحديبية على الرَّاجح(2)، فتعيَّن الفتح، وبه قال البلقينيُّ (فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا) أي: تعِب وَكَلَّ، يقال: أعيا الرَّجل أو البعير في المشي، ويستعمل لازمًا ومتعدِّيًا، تقول: أعيا الرَّجل وأعياه الله (فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: جَابِرٌ) بالتَّنوين خبر مبتدأ محذوفٍ، أو بدونه(3) منادًى سقط منه حرف النِّداء، أي: يا جابرُ (فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟) أي: ما حالك؟ وما جرى لك حتَّى تأخَّرت عن النَّاس؟ (قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ) عنهم (فَنَزَلَ) صلى الله عليه وسلم حال كونه (يَحْجُنُهُ) مضارع «حجن» بالحاء المهمَلة والجيم والنُّون، أي: يجذبه (بِمِحْجَنِهِ) بكسر الميم، بعصاه المعوجَّة من رأسها كالصولجان، معدٍّ لأنَّ يلتقط به الرَّاكب ما يسقط منه (ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي: الجمل، ولابن عساكر: «فلقد رأيت» (أَكُفُّهُ) أمنعُه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حتى لا يتجاوزَه (قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟) بحذف همزة الاستفهام، وهي مقدَّرةٌ (قُلْتُ: نَعَمْ) تزوَّجتُ (قَالَ): تزوَّجتَ (بِكْرًا أَمْ) تزوَّجتَ (ثَيِّبًا؟) بالمثلَّثة، وقد يطلق على البالغة وإن كانت بكرًا مجازًا--------------------------------------------
(1) في (م): «الواحد»، وليس بصحيحٍ.
(2) في غير (د) و (س): «الأرجح».
(3) قوله: «خبر مبتدأ محذوفٍ، أو بدونه»: مثبتٌ من (د)، وفي (ب) و (س) بدلًا منه: «على تقدير: أنت جابر، وبلا تنوينٍ».

واتِّساعًا، والمراد هنا: العذراء، ولأبي ذرٍّ: «أبكرًا» بهمزة الاستفهام المقدَّرة في السَّابق، وفي بعض الأصول: «أبكرٌ أم ثيِّبٌ» بالرَّفع فيهما خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: أزوجتُك بكرٌ أم ثيِّبٌ؟ (قُلْتُ: بَلْ) تزوَّجت (ثَيِّبًا) هي سهيلة بنت مسعودٍ الأوسيَّة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَفَلَا) تزوَّجت (جَارِيَةً) بكرًا (تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟) وفي روايةٍ: قال: «أين أنت من العذراء ولِعابها؟» وفي أخرى: «فهلَّا تزوَّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها(1) وتلاعبك وتلاعبها؟» وقوله: «ولِعابها» بكسر اللَّام، وضبطه بعضُ رواة البخاريِّ بضمِّها، وقد فسَّر الجمهور قوله: «تلاعبها وتلاعبك» على اللعب(2) المعروف، ويؤيِّده رواية: «تضاحكها وتضاحكك» وجعله بعضُهم من اللُّعاب، وهو الرِّيق، وفيه حضٌّ على تزويج البكر، وفضيلة تزويج الأبكار، وملاعبة الرَّجل أهله (قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ) ولمسلمٍ: إنَّ عبد الله هلك وترك تسع(3) بنات، وإنِّي كرهت أن آتيهنَّ أو أجيئهنَّ بمثلهنَّ (فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ) بضمِّ الشِّين المعجَمة، أي: تسرِّح شعرهنَّ (وَتَقُومُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتقوم» بالفاء (عَلَيْهِنَّ) زاد في رواية مسلمٍ(4): وتُصلحهنَّ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم، حرف تنبيهٍ (إِنَّكَ) بكسر الهمزة، والذي في «اليونينيَّة»: بفتح الهمزة وكسرها وتشديد الميم(5) (قَادِمٌ) على أهلك (فَإِذَا قَدِمْتَ) عليهم (فَالكَيْسَ الكَيْسَ) بفتح الكاف والنَّصب على الإغراء، والكيس: الجماع، قال ابن الأعرابيِّ: فيكون قد حضَّه عليه(6) لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر، لكن فسَّره المؤلِّف في--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «تضاحكها وتضاحكك»، وكلاهما مرويٌّ، ولعلَّ المثبت هو الأَولى بالسِّياق.
(2) في (ب) و (س): «باللَّعب».
(3) في (د): «سبع»، وكلاهما مرويٌّ.
(4) في (م): «لمسلمٍ».
(5) في غير (د): «والنُّون»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(6) زيد في (م): «السَّلام».

موضعٍ آخر من «جامعه» [خ¦5245] هذا بأنَّه الولد، واستُشكِل، وأُجيب بأنه إما أن يكون قد حضَّه على طلب الولد واستعمال الكيس والرِّفق فيه إذ كان جابرٌ لا ولد له إذ ذاك، أو يكون قد أمره بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة الأهل مخافة أن تكون حائضًا، فيقدم عليها لطول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكيس شدَّة المحافظة على الشيء، قاله الخطَّابيُّ، وقيل: الولد العقل؛ لما فيه من تكثير جماعة المسلمين، ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ) بضمِّ الهمزة وتشديد التَّحتيَّة، وكانت في القديم أربعين درهمًا، ووزنها أُفعولة، والألف زائدةٌ، والجمع: الأواقيُّ، مشدَّدًا وقد يخفَّف، ويجوز فيها «وقيَّة» بغير ألفٍ، وهي لغةٌ عامريَّةٌ، وفي رواية: «بخمس أواقيَّ وزادني أوقيَّةً» وفي أخرى: «بأُوقيَّتين ودرهمٍ أو درهمين» وفي أخرى: «بأوقيَّة(1) ذهبٍ» وفي أخرى: «بأربعة دنانير» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا»، قال المؤلِّف [خ¦2718]: وقول الشَّعبيِّ: «بوقيَّة» أكثر، قال القاضي عياضٌ: سبب اختلاف الرِّوايات أنَّهم رَوَوه بالمعنى، فالمراد: أوقيَّة ذهبٍ، كما فسَّره سالم بن أبي الجعد عن جابرٍ، ويُحمَل عليها رواية من روى: «أوقيَّةً» وأطلق، ومن روى: خمسة أواقيَّ، فالمراد: من الفضَّة، فهي قيمة وقيَّة ذهبٍ ذلك الوقت، فالإخبار عن وقيَّة الذَّهب هو إخبارٌ عمَّا وقع به العقد، وبالأواقيِّ(2) الفضَّة إخبارٌ عمَّا حصل به الوفاء، ويحتمل أن يكون هذا كلُّه زيادةً على الأوقيَّة، كما جاء(3) في رواية: «فما زال يزيدني» وأما «أربعة دنانير» فيحتمل أنَّها كانت يومئذٍ أوقيَّةً ورواية: «أوقيَّتين» يحتمل أنَّ إحداهما ثمنٌ، والأخرى زيادةٌ، كما قال: «وزادني أوقيَّة» وقوله: «ودرهمًا أو درهمين» موافقٌ لقوله في بعض الرِّوايات: «وزادني قيراطًا»(4)، ورواية [خ¦2718]: «عشرين دينارًا» محمولةٌ على دنانير صغارٍ كانت لهم، على أنَّ الجمع بهذا--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «من».
(2) في (ب) و (س): «وأواقيُّ».
(3) «جاء»: ليس في (د).
(4) قوله: «في بعض الرِّوايات: وزادني قيراطًا» سقط من (ج) و (د) و (ل).

الطريق فيه بُعْدٌ، ففي بعض الرِّوايات ما لا يقبل شيئًا من هذا التَّأويل، قال السُّهيليُّ: ورويَ من وجهٍ صحيحٍ أنَّه كان يزيده درهمًا درهمًا، وكلَّما زاده درهمًا يقول: «قد أخذته بكذا والله يغفر لك»، فكأنَّ جابرًا قصد بذلك كثرة استغفار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له(1)، وفي رواية [خ¦2718] قال: «بِعْنيه بأوقيَّةٍ، فبعته، واستثنيت حُملانه إلى أهلي»، وفي أخرى: «أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة» وفي أخرى [خ¦2718]: «لك ظهره إلى المدينة»، قال البخاريُّ [خ¦2718]: الاشتراط أكثر وأصحُّ عندي، واحتجَّ به الإمام أحمد على جواز بيع دابَّةٍ يشترط البائع لنفسه ركوبها إلى موضعٍ معلومٍ، قال المرداويُّ: وعليه الأصحابُ، وهو المعمول به في المذهب، وهو من المفردات، وعنه: لا يصحُّ، وقال مالكٌ: يجوز إذا كانت المسافة قريبةً، وقال الشَّافعيَّة والحنفيَّة: لا يصحُّ، سواءٌ بعُدت المسافة أو قربت؛ لحديث النَّهي عن بيعٍ وشرطٍ، وأجابوا عن حديث جابرٍ: بأنَّه واقعة عينٍ يتطرَّق إليها الاحتمالات؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام أراد أن يُعطيه الثَّمن هبةً، ولم يُرِد حقيقة البيع بدليل آخر القصَّة، أو أنَّ الشرط لم يكن في نفس العقد بل سابقًا فلم يؤثِّر، وفي رواية النَّسائيِّ: «أخذته بكذا، وأعرتُك ظهره إلى المدينة»، فزال الإشكال. (ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) المدينة (قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالغَدَاةِ، فَجِئْنَا) أي: هو وغيره من الصَّحابة (إِلَى المَسْجِدِ، فَوَجَدْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (الآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ) أي: اترُك (جَمَلَكَ فَادْخُلْ) أي: المسجد، ولأبي ذرٍّ: «وادخل» بالواو بدل الفاء (فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) فيه (فَدَخَلْتُ) المسجد (فَصَلَّيْتُ) فيه ركعتين، وفيه: استحبابهما عند القدوم من سفرٍ (فَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً) بهمزةٍ مضمومةٍ وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، ولابن عساكر: «وقيَّة»، وعبَّر بضمير الغائب في قوله: «له» على طريق الالتفات (فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ) زاد أبو الوقت وأبو ذرٍّ(2) -عن الكُشْمِيْهَنِيِّ-: «لي» (فِي المِيزَانِ) وهو محمولٌ على--------------------------------------------
(1) «له»: مثبتٌ من (د).
(2) في غير (د): «أبو ذرٍّ والوقت»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

إذنه(1) عليه الصلاة والسلام له في الإرجاح له؛ لأنَّ الوكيل لا يرجح إلَّا بالإذن (فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ) أي: أدبرت (فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا) بصيغة المفرد، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «ادعوا» بصيغة الجمع (قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ) أي: من ردِّ الجمل (قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولابن عساكر: «فقال»: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ).
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في نحو عشرين موضعًا [خ¦2309] [خ¦2718] [خ¦2861] تأتي -إن شاء الله تعالى، بعون الله وقوَّته وبركة نبيِّه محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مع مباحثها، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ بألفاظٍ مختلفةٍ وأسانيدَ متغايرةٍ.

(35) (باب) جواز التَّبايع في (الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل الإسلام (فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ) لأنَّ أفعالَ الجاهليَّة ومواضعَ المعاصي لا يمتنع أن يُفعَل فيها الطَّاعات، قاله ابن بطَّالٍ.

2098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لابن عساكر «بن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) ولأبي ذرٍّ زيادة: «بن دينار» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ) بضمِّ المهمَلة وتخفيف الكاف، وبعد الألف ظاءٌ معجَمةٌ (وَمَِجَنَّةُ) بكسر الميم وفتحها وفتح الجيم وتشديد النُّون، غير منصرفين(2)، ولغير أبي ذرٍّ(3): بالصَّرف فيهما (وَذُو المَجَازِ)--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): «أمره».
(2) في (د): «منصرفٍ».
(3) في (ص): «ولأبي ذرٍّ»، وليس بصحيحٍ.

بفتح الميم والجيم وبعد الألف زايٌ (أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا) أي: تحرَّجوا من الإثم وكفُّوا، والجارُّ والمجرور متعلِّقٌ بالإثم وهو حالٌ، أي: حاصلًا من التِّجارة، أو بيانٌ(1)، أي: الإثم الذي هو التِّجارة، أو المعنى: احترزوا عن الإثم من جهة التِّجارة (فَأَنْزَلَ اللَّهُ) عز وجل: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ)) زاد ابن عساكر: «{أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]» (قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا) أي: بزيادة: «(في مواسم الحجِّ)» قال الحافظ العماد ابن كثيرٍ: وهكذا فسَّره مجاهدٌ، وسعيد بن جُبيرٍ، وعِكْرِمةُ، ومنصور بن المعتمِر، وقَتادة، وإبراهيم النَّخَعيُّ، والرَّبيع بن أنسٍ، وغيرهم.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحجِّ» [خ¦1770].

(36) (باب شِرَاءِ الإِبِلِ الهِيمِ) بكسر الهاء وسكون التَّحتيَّة: جمع أَهْيَم وهَيماء، قال ذو الرُّمَّة:
فأصبحت كالهيماء لا الماء مُبرِدٌ … صداها ولا يقضي عليها هُيامُها
وهي الإبل التي بها الهُِيام، وهو داءٌ يشبه الاستسقاء تشرب منه(2) فلا تروى، وقال في «القاموس»: والهيم بالكسر: الإبل العِطاش، والهُيَّام العُشَّاق الموسوسون(3)، وكسَحَاب: ما لا يتمالك من الرَّمل فهو يَنْهال أبدًا، أو هو من الرَّمل ما كان تُرابًا دُقاقًا يابسًا، ويضمُّ، ورجل هائمٌ وهَيومٌ: متحيِّرٌ، وهيمان: عطشان، والهُيام بالضم: كالجنون من العِشق، والهَيْماء: المفازة بلا ماءٍ، وداءٌ يصيب الإبل من ماءٍ تشربه مستنقعًا، فهي هيماء، الجمع ككِتاب (أَوِ--------------------------------------------
(1) في (ج) و (ل): «أو بيانًا».
(2) في (د): «معه».
(3) في (ص): «الموشومون».

الأَجْرَبِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، أي: وشراء الأجرب من الإبل، واستُشكِل التَّعبير بالأجرب؛ لأنَّ المعتبر إمَّا معنى الجمع فلا يوصف بالأجرب، وإمَّا المفرد فلا يوصف بالهيم؟ وأُجيب بأنَّه اسم جنسٍ يحتمل الأمرين، واستُشكِل أيضًا: بأنَّ تأنيثه لازمٌ، والصَّحيح أن يُقال: الجرباء أو الجُرب، بلفظ الجمع، وأُجيب بأنَّه على تقدير تسليم لزوم التأنيث، فهو عطفٌ على نفسها، لا على صفتها، وهو الهيم، قاله الكِرمانيُّ والبرماويُّ(1)، وللنَّسفيِّ: «والأجرب» من غير همزة. قال المؤلِّف مفسِّرًا لقوله: الهيم: (الهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ) كأنَّه يريد أنَّ بها(2) داء الجنون، واعترضه ابن المُنيِّر كابن التِّين: بأنَّ الهيم ليس جمعًا لهائمٍ، وأجاب في «المصابيح»: بأنَّه لمَ لا يجوز أن يكون كبازل وبُزل، ثم قُلِبت ضمَّة «هُيم» كسرة(3) لتصحَّ الياء، كما فعل بجمع «أبيض»؟

2099 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لغير أبوي ذرٍّ والوقت «بن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قَالَ: (قال عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ: (كَانَ هَهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ: نَوَّاسٌ) بفتح النُّون وتشديد الواو وبعد الألف سينٌ مهمَلةٌ، وللقابسيِّ كما في «الفتح»: «نِوَاسٌ» بكسر النُّون والتَّخفيف، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَوَّاسيٌّ» كالرواية الأولى لكنَّه بزيادة ياء النَّسب المشدَّدة (وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ) الهيم (مِنْ شَرِيكٍ لَهُ) لم يُسَمَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «كالبرماويِّ».
(2) في (د): «به».
(3) قوله: «كسرة» زيادة من المصابيح.

(فَجَاءَ إِلَيْهِ) أي: إلى نوَّاسٍ (شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ) الهيم (فَقَالَ) نوَّاسٌ: (مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال» (مِنْ شَيْخٍ) صفته (كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ) نوَّاسٌ: (وَيْحَكَ!) كلمة توبيخٍ تُقال لمن وقع في هلكةٍ لا يستحقُّها (ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ) أي: فجاء نوَّاسٌ ابنَ عمر (فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ) بفتح التَّحتيَّة وسكون المهمَلة، وللحَمُّويي والمُستملي: «ولم يُعَرِّفْك» بضمِّ التَّحتيَّة وفتح المهمَلة وتشديد الرَّاء، من التَّعريف، أي: لم يُعْلِمْك أنَّها هيمٌ (قَالَ) ابن عمر لنوَّاسٍ: (فَاسْتَقْهَا) فعل أمرٍ من الاستياق، وفي رواية ابن أبي عمر: قال: فاسْتَقها إذًا، أي: إن كان الأمر كما تقول فارتجِعْها (قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ) نوَّاسٌ (يَسْتَاقُهَا) ليرتجعها استدرك عليه(1) ابن عمر (فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (دَعْهَا) أي: اتركها (رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: بحكمه (لَا عَدْوَى) قال الخطَّابيُّ: المعنى: رضيت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضى بالبيع مع ما اشتمل عليه من التَّدليس والعيب، فلا أُعدي عليكما حاكمًا، ولا أرفعكما إليه، وقال غيره: هو اسمٌ من الإعداء، يقال: أعداه الدَّاء يُعديه إعداءً؛ وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الدَّاء، وذلك بأن يكون ببعيرٍ جربٌ مثلًا فَتُتَّقى مخالطته بإبلٍ أخرى؛ حذرًا أن يتعدَّى ما به من الجرب إليها، فيصيبها ما أصابه، وقال أبو عليٍّ الهجريُّ في «النَّوادر»(2): الهيام: داءٌ يعرض للإبل، ومن علامة حدوثه: إقبال البعير على الشمس حيث دارت، واستمراره على أكله وشربه، وبدنُه ينقص كالذَّائب(3)، فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استباله، فإن وجد ريحه مثل ريح الخمرة فهو أهيم، فمن شمَّ بوله أو بعره أصابه الهيام. انتهى. وبهذا يتَّضح عطف المؤلِّف «الأجرب» على «الهيم» لاشتراكهما في دَعْوى العَدْوى، وممَّا يقوِّيه أنَّ الحديث على هذا التَّأويل يصير في حكم المرفوع، ويكون قول ابن--------------------------------------------
(1) «عليه»: مثبتٌ من (د).
(2) في (م): «الشَّواذِّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (د): «كالدَّائب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

عمر: «لا عدوى» تفسيرًا للقضاء الذي تضمَّنه قوله: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: رضيت بحكمه حيث حكم أَنْ لا عدوى ولا طيرة، وعلى التَّأويل الأوَّل يصير موقوفًا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. قال عليٌّ المدينيُّ شيخ المؤلِّف: (سَمِعَ سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَمْرًا) أي(1): ابن دينارٍ، وسقط قوله «سمع سفيان عمرًا» لابن عساكر.

(37) (باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي) أيام (الفِتْنَةِ) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب، هل هو مكروه أم لا؟ نعم يُكره عند اشتباه الحال؛ لأنَّه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروهٌ منهيٌّ عنه، أمَّا إذا تحقَّق الباغي فالبيع لمن كان على الحقِّ لا بأس به (وَغَيْرِهَا) أي: وغير أيَّام الفتنة لا يُمنَع منه (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) فيما وصله ابن عديٍّ في «كامله» من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاءٍ عن عمران، ورواه الطبرانيُّ في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاءٍ عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيفٌ (بَيْعَهُ) أي: السِّلاح (فِي الفِتْنَةِ) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العنب لمن يتَّخذه خمرًا، والشبكة ممَّن يصطاد بها في الحَرَم، والخشب ممَّن(2) يتَّخذ منه الملاهي، وبيع المماليك المُرْد لمن يُعرَف بالفجور فيهم، وهذا كلُّه حرامٌ عند التَّحقيق أو الظَّنِّ، أمَّا عند التوهُّم فمكروهٌ، والعقد في كلِّها صحيحٌ؛ لأنَّ النَّهي عنه(3) لأمرٍ خارجٍ عنه.

2100 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ يَحْيَى بْنِ--------------------------------------------
(1) في (د): «يعني».
(2) في (د 1): «لمن».
(3) «عنه»: ليس في (د).

سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ) هو مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، وصرَّح أبو ذرٍّ باسمه فقال: «عن عمر بن كثيرٍ» بالمثلَّثة (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافع بن عيَّاشٍ -بالمثنَّاة التَّحتيَّة والمعجَمة- الأقرع (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحارث بن رِبعيٍّ الأنصاريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ) وادٍ بين مكَّة والطَّائف وراء عرفات، لا ينصرف(1)، وكان ذلك في السَّنة الثَّامنة من الهجرة (فَأَعْطَاهُ) عليه الصلاة والسلام (يَعْنِي: دِرْعًا) كان السِّياق يقتضي أن يقول: فأعطاني(2)، لكنَّه من باب الالتفات، وأسقط المصنِّف بين قوله: «حنين» وقوله: «فأعطاه» ما ثبت عنده(3) في غزوة حنينٍ من «المغازي» [خ¦4321] لِما قصده من بيان جواز بيع الدِّرع، فذكر ما يحتاج إليه من الحديث، وحذف ما بينهما على عادته، ولفظه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنينٍ، فلمَّا التقينا كان للمسلمين جولةٌ، فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسَّيف فقطعت الدِّرع، وأقبل عليَّ فضمَّني ضمَّةً وجدت منها ريح الموت، ثمَّ أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر رضي الله عنه، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أَمْرُ الله عز وجل، ثم رجعوا وجلس النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «من قتل قتيلًا له عليه بيِّنةٌ فله سَلَبهُ»، فقلت: من يشهد لي؟ فجلست، قال(4): ثم قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «لا ينصرف»: ليس في (ب) و (س)، ولعلَّ الصَّواب حذفها، والله أعلم.
(2) زيد في (د): «درعًا».
(3) في (د): «عنه».
(4) «قال»: مثبتٌ من (د).

مثله، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، قال: ثم قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال: «ما لك يا أبا قتادة؟» فأخبرته، فقال رجلٌ: صدق وسَلَبهُ عندي، فأرضِه منِّي، فقال أبو بكرٍ(1) رضي الله عنه: لا ها الله إذًا لا يعمد إلى أسدٍ من أُسْدِ الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(2): «صدق(3)، فأعطِه» فأعطانيه (فَبِعْتُ الدِّرْعَ) المذكور (فَابْتَعْتُ) فاشتريت (بِهِ) أي: بثمنه، قال الواقديُّ: باعه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقيَّ (مَخْرَفًا) بفتح الميم والرَّاء بينهما خاءٌ معجَمةٌ ساكنةٌ، وبعد الرَّاء فاءٌ: بُستانًا (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام، بطنٌ من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة (فَإِنَّهُ) أي: المَخْرَفُ (لَأَوَّلُ) بلام مفتوحةٍ قبل الهمزة للتَّأكيد، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أوَّل» (مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ) بالمثلَّثة قبل اللام وبعد الهمزة المفتوحة، من باب التَّفعُّل الذي فيه معنى(4) التَّكلُّف، أي: اتَّخذته أصلًا لمالي (فِي الإِسْلَامِ) وسقط لأبي ذرٍّ وابن عساكر قوله «فأعطاه، يعني: درعًا».
ومطابقة الحديث(5) لِما ترجم به في الجزء الثاني منها(6)، فإنَّ بيع أبي قتادة درعه كان في غير أيَّام الفتنة.
وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الخمس» [خ¦3142] و «المغازي» [خ¦4321] و «الأحكام» [خ¦7170]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والتِّرمذيُّ في «السِّيَر»، وابن ماجه في «الجهاد».--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «الصِّدِّيق».
(2) قوله: «فيعطيك سلبه، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم»: سقط من (ص).
(3) «صدق»: مثبتٌ من (د).
(4) «معنى»: ليس في (م).
(5) زيد في (د 1): «معنًى».
(6) في (م): «من غيرها».

(38) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (فِي العَطَّارِ) الذي يبيع العطر (وَبَيْعِ المِسْكِ) أراد الردَّ على من كره بيع المسك، وهو منقولٌ عن الحسن البصريِّ وعطاءٍ وغيرهما، وقد استقرَّ الإجماع بعد الخلاف على طهارة المسك وجواز بيعه.

2101 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة، هو بُريد (بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى) بضمِّ الموحَّدة أيضًا، واسمه: عامرٌ، وهو جدُّ أبي بردة بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ) على وزن فَعيلٍ، يُقال: جالستُه فهو جَليسي (وَ) مَثَل (الجَلِيسِ السَّوْءِ) الأوَّل (كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ) في رواية أبي أسامة عن يزيد كما سيأتي -إن شاء الله تعالى بعونه وقوّته- في «الذَّبائح» [خ¦5534]: كحامل المسك، وهو أعمُّ من أن يكون صاحبه أم لا (وَ) الثاني: كَمَثل (كِيرِ الحَدَّادِ) بسكون المثنَّاة التَّحتيَّة بعد الكاف المكسورة: البناء الذي يركَّب عليه الزِّقُّ الذي ينفخ فيه، وأطلق على الزِّقِّ اسم الكير مجازًا؛ لمجاورته له، وقيل: الكير هو الزِّقُّ نفسه، وأمَّا البناء فاسمُه: الكور، وظاهر الكلام: أنَّ المشبَّه به الكير، والمناسب للتشبيه أن يكون صاحبه، وفي رواية أبي أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير» (لَا يَعْدَمُكَ) بفتح أوَّله وثالثه، من العدم، أي: لا يعدوك (مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ) فاعل «يعدَم» مستترٌ يدلُّ عليه «إمَّا» أي: لا يعدم(2) أحد الأمرين، أو--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) في (ج) و (ل): «لا يعد».

كلمة «إمَّا» زائدة، و «تشتريه» فاعله بتأويله بمصدرٍ وإن لم يكن فيه حرفٌ مصدريٌّ، كما في قوله:
وقالوا: ما تشاء؟ فقلتُ: أَلْهُو(1) ...........................
قاله الكِرمانيُّ، وتعقَّبه البرماويُّ فقال: في الجوابين نظرٌ، والظاهر أنَّ الفاعل موصوف «تشتري» أي: إمَّا شيءٌ تشتريه، كقوله:
لو قُلْتَ(2) ما في قومها لم تِيثَمِ(3)--------------------------------------------
(1) في (ج) و (ص) و (ل): «الهوى»، وفي هوامشهم: قوله: «قلت: الهوى» كذا بخطِّه، وصوابه كما في «الكِرمانيِّ»: أَلهُو؛ يعني: مضارعٌ «لها يلهو»، قال في مقدِّمات «الهمع»: ممَّا ينزَّل فيه الفعل منزلة المصدر، فجُرِّد لأحد مدلوليه، قوله: «ما تشاء؟ قلت: ألهو»، فإنَّه نزَّل «ألهو» منزلة اللَّهو؛ ليكون مفردًا مطابقًا للمسؤول عنه المفرد؛ وهو «ما تشاء»، ولم يحمل على حذف «أن»؛ لأنَّ قوله: «ما تشاء» سؤالٌ عمَّا يشاء في الحال، لا الاستقبال، ولو حمل على حذفها؛ لكان مستقبلًا، فلا يطابق السُّؤال، واعترض بجواز أن يراد: أشاء في الحال اللَّهوَ في الاستقبال، ودفع بأنَّ قوله في تمامه:
إلى الإصباح آثر ذي أثير
يمنع ذلك. انتهى. وبه يُعلَم ما في قول الكِرمانيِّ: بتأويله بمصدرٍ، ولعلَّه وجَّه النَّظر الذي نقله الشَّارح عن البرماويِّ؛ فليتأمَّل. انتهى بخطِّ شيخنا رحمه الله تعالى عجمي.
(2) قوله: «لو قلتَ … » إلى آخره، فيه حذفٌ وتغييرٌ، وتقديمٌ وتأخيرٌ، وأصله: «لو قلتَ: ما في قومها أحدٌ يفضُلها؛ لم تأثَم في مقالتك» فحَذَفَ الموصوف بجملة «يفضلها» وهو «أحدٌ» وهو بعضُ اسمٍ مقدَّم مجرور بـ «في» وهو «قومِها» وكَسَر حرف المضارعة مِن «تأثم» وأبدَلَ الهمزة ياءً؛ لوقوعها ساكنةً بعد كسرة لشبهها بالألف، وقدَّم جواب «لو» -وهو «لم تيثم» - على جملة النَّعت -وهو «يفضلها» - حالَ كون الجواب فاصلًا بين الجواب المقدَّم والمبتدأ المؤخَّر، إلى آخر ما في «شرح التَّوضيح» فليُراجَع.
(3) في (ج) و (ص): «من ينتمي».

يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِ
ولأبي ذرٍّ: «لا يُعدِمك» بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، من الإعدام (وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ) بضمِّ الياء، من أحرق، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «بيتك» (أَوْ ثَوْبَكَ) وفي رواية أبي أسامة [خ¦5534]: «ونافخ الكير إمَّا أن يحرق ثيابك»، ولم يذكر «بيتك»، وهو أوضح (أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً) وفيه النَّهي عن مجالسة من يُتأذَّى بمجالسته في الدِّين والدُّنيا، ولم يترجِم المؤلِّف للحدَّاد، لأنَّه سبق ذكرُه.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الذبائح»(1) [خ¦5534]، ومسلمٌ(2) في «الأدب».

(39) ‌‌(باب ذِكْرِ الحَجَّامِ).
2102 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ) بفتح الطَّاء المهملة وسكون التَّحتيَّة وفتح المُوحَّدة، واسمه: نافعٌ على الصَّحيح، فعند أحمد وابن السَّكن والطَّبرانيِّ من حديث مُحَيِّصة بن مسعودٍ: أنَّه كان له غلامٌ حجَّامٌ يُقال له: نافعٌ أبو طيبة، فانطلق إلى النَّبيِّ(3) صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه … الحديث، وحكى ابن عبد البرِّ: أنَّ اسمَ أبي طيبة دينارٌ، ووهَّموه في ذلك؛ لأنَّ دينارًا الحجَّام تابعيٌّ، فعند ابن منده من طريق بسَّامٍ الحجَّام عن دينارٍ الحجَّام--------------------------------------------
(1) «في الذَّبائح»: سقط من غير (د). وكتب على هامش (ج).
(2) «ومسلمٌ»: سقط من غير (د) و (س).
(3) في (د): «رسول الله».

عن أبي طيبة الحجَّام(1) قال: حجمت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم … الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: أنَّ دينارًا(2) الحجَّام يروي عن أبي طيبة لا أنَّه أبو طيبة نفسه، وذكر البغويُّ في «الصَّحابة» بإسنادٍ ضعيفٍ أنَّ اسمَ أبي طيبة: ميسرة، وقال العسكريُّ: الصَّحيح أنَّه لا يُعرَف اسمه (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ) وفي «باب ضريبة العبد» [خ¦2277] من «الإجارة»: وكلَّم مواليه. وهم بنو حارثة على الصَّحيح، ومولاه منهم مُحَيِّصة بن مسعودٍ، وإنَّما جُمِع على طريق المجاز؛ كما يُقال: بنو فلانٍ قتلوا رجلًا ويكون القاتل واحدًا، وأمَّا ما وقع في حديث جابرٍ: أنَّه مولى بني بَيَاضَة، فهو وهمٌ، فإنَّ مولى بني بَيَاضَة آخرُ يُقال له: أبو هندٍ(3) (أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ) بفتح الخاء المعجمة، ما يقرِّره السَّيِّد على عبده أن يؤدِّيه إليه كلَّ يومٍ أو شهرٍ أو نحو ذلك، وكان خراجه ثلاثة آصُعٍ فوضع عنه صاعًا، كما في حديثٍ رواه الطَّحاويُّ وغيره، وفيه: جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وحديث النَّهي عن كسب الحجَّام محمولٌ على التَّنزيه والكراهة، إنَّما هي على الحجَّام لا على المستعمل له؛ لضرورته إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجَّام؛ لكثرة غير الحجامة من الصَّنائع، ولا يلزم من كونها من المكاسب الدَّنيئة ألَّا تُشرَع، فالكسَّاح أسوأ حالًا من الحجَّام، ولو تواطأ النَّاس على تركه لأضرَّ بهم.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «البيوع».--------------------------------------------
(1) قوله: «تابعيٌّ، فعند ابن منده من … طيبة الحجَّام»: ليس في (ص).
(2) في (ج) و (ل): «أنَّ دينارً».
(3) قوله: «وفي باب ضريبة العبد … آخرُ يُقال له: أبو هندٍ»: مثبتٌ من (ب) و (د) و (س).