📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

2103 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ-) الطَّحَّان الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن مهران الحذَّاء البصريُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ) أي: صاعًا من تمرٍ، كما في السَّابق [خ¦2102] وحذفه (وَلَوْ كَانَ) أي: الذي أعطاه من الأجرة (حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) وهو نصٌّ في إباحة أجر الحجَّام(1)، وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجرةٍ وإعطاؤه قدرها وأكثر، أو كان(2) قدرها معلومًا فوقع العمل على العادة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإجارة» [خ¦2279]، وأبو داود في «البيوع».

(40) ‌‌(باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) إذا كان ممَّا ينتفع به غير من كُرِه له لبسه، أمَّا ما لا منفعة فيه(3) شرعيَّةً، فلا يجوز بيعه أصلًا على الرَّاجح.
2104 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله أنَّه (قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ) بضمِّ الحاء المهملة، واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن ولا تكون الحُلَّة إلَّا من ثوبين من جنسٍ واحدٍ، ويجوز إضافة «حُلَّة» لـ «حريرٍ» فيسقط التَّنوين، وهو أحد الوجهين في--------------------------------------------
(1) في (د): «أجرة الحجامة».
(2) في (د): «قدرها أو أكثر، وكان».
(3) في (د): «له».

الفرع (أَوْ سِيَراءَ) بكسر السِّين وفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة ممدودًا: بُرْدٌ فيه خطوطٌ صفرٌ أو حريرٌ محضٌ، وهو صفةٌ للحُلَّة أو عطف بيانٍ، لكن قال بعضهم: إنَّما هو حُلَّةِ سِيَراءَ، بالإضافة؛ لأنَّ سيبويه قال: لم يأت «فُعَلَاءُ» صفةً لكن اسمًا، وقال عياضٌ: إنَّه ضبطه بالإضافة عن متقني شيوخه، وقال النَّوويُّ: إنَّه قول المحقِّقين ومتقني العربيَّة، وإنَّه من إضافة الشَّيء لصفته كما قالوا: ثوبُ خزٍّ. انتهى. والأكثرون على تنوين «حُلَّةٍ»، وجزم القرطبيُّ: بأنَّه الرِّواية (فَرَآهَا) عليه الصلاة والسلام (عَلَيْهِ) أي: على عمر (فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا) بالحُلَّة(1) (إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) أي: من الرِّجال في الآخرة، أو هو عامٌّ فيدخل فيه الرِّجال(2) والنِّساء، فيطابق التَّرجمة، لكنَّ النَّهيَ عن الحرير خاصٌّ بالرِّجال، فيدلُّ للجزء الأوَّل من التَّرجمة (إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ) بها (لِتَسْتَمْتِعَ) ولابن عساكر: «تستمتع» (بِهَا، يعني: تَبِيعُهَا(3)) وفي «اللِّباس» [خ¦5841] من وجهٍ آخر بلفظ(4): «إنَّما بعثتُ بها إليك لتبيعها أو لتكسوها»، قال في «الفتح»: وهو واضحٌ(5) فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يُكرَه لبسه للرِّجال، والتِّجارة وإن كانت أخصَّ من البيع لكنَّها جزؤه المستلزِمةُ(6) له، وأمَّا ما يُكرَه لبسه للنِّساء فبالقياس عليه.
وهذا الحديث قد سبق بأطول من هذا من وجهٍ آخر في «كتاب الجمعة» [خ¦886] ويأتي في «اللِّباس» [خ¦5841]-إن شاء الله تعالى- وأخرجه مسلمٌ أيضًا.--------------------------------------------
(1) في (د): «أي: الحُلَّة».
(2) «الرِّجال»: ليس في (ص).
(3) زيد في (ج) و (ل): «وفي».
(4) «بلفظ»: ليس في (د)، و «آخربلفظ»: مثبتٌ من (م).
(5) في غير (د) و (س): «أوضح»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (4/ 381).
(6) في (ب) و (س): «المستلزم»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (4/ 381).

2105 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُِمْرُِقَةً) بضمِّ النُّون والرَّاء وبكسرهما، بينهما ميمٌ ساكنةٌ وبالقاف المفتوحة، وحُكِي: تثليث النُّون: وسادةٌ صغيرةٌ (فِيهَا تَصَاوِيرُ) حيوانٍ (فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلم يدخل» بحذف الضَّمير (فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ) عليه الصلاة والسلام (الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَاذَا أَذْنَبْتُ؟) فيه: جواز التَّوبة من الذُّنوب كلِّها إجمالًا وإن لم يستحضر التَّائبُ خصوصَ الذَّنب الذي حصلتْ به مؤاخذتُه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بالنَّصب عطفًا على سابقه، وحذف التَّاء للتَّخفيف، وأصله: وتتوسَّدها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) المصوِّرين ما له روحٌ، وفي نسخةٍ بالفرع وأصله(1): «الصُّورة» بالإفراد (يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ) على سبيل التَّهكُّم والتَّعجيز: (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَقْتُمْ) صوَّرتم كصورة الحيوان (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ) زاد المُستملي: «هذه» (الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ) عامٌّ مخصوصٌ، فالمرادُ غيرُ الحفظة، أمَّا الحفظة فلا يفارقون الإنسان إلَّا عند الجماع وعند الخلاء، كما عند ابن عديٍّ وضعَّفه، والمراد بالصُّورة صورةُ الحيوان، فلا بأس بصورة الأشجار والجبال ونحو ذلك ممَّا لا روح له، ويدلُّ له قولُ ابن عبَّاسٍ المرويُّ في «مسلمٍ» لرجلٍ: «إن كنتَ ولا بدَّ فاعلًا فاصنع الشَّجر وما لا نفسَ له»، وأمَّا الصُّورة التي تُمتهَن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببها، لكن قال الخطَّابيُّ: إنَّه عامٌّ في كلِّ صورةٍ. انتهى. وإذا حصل الوعيد لصانعها فهو حاصلٌ لمستعملها؛ لأنَّها لا تُصنَع إلَّا لتُستعمَل، فالصَّانع سببٌ والمستعمِل--------------------------------------------
(1) «وأصله»: ليس في (م).

مباشرٌ، فيكون أَوْلى بالوعيد، ويُستفَاد منه أنَّه لا فرق في تحريم التَّصوير بين أن تكون صورةً لها ظلٌّ أو لا، ولا بين أن تكون مدهونةً أو منقوشةً أو منقورةً أو منسوجةً؛ خلافًا لمن استثنى النَّسج وادَّعى أنَّه ليس بتصويرٍ.
ووجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة من جهة أنَّ الثَّوب الذي فيه الصُّورة يشترك في المنع منه الرِّجال والنِّساء، فحديث ابن عمر [خ¦2104] يدلُّ على بعض التَّرجمة، وحديث عائشة على جميعها، وقال الكِرمانيُّ: الاشتراء أعمُّ من التِّجارة، فكيف يدلُّ على الخاصِّ الذي هو التِّجارة التي عقد عليها الباب؟ وأجاب: بأنَّ حرمة الجزء مستلزمةٌ لحرمة الكلِّ، فهو من باب إطلاق الكلِّ وإرادة الجزء، وقال ابن المُنَيِّر: الظَّاهر أنَّ البخاريَّ أراد الاستشهاد على صحَّة التِّجارة في النَّمارق المُصوَّرة وإن كان استعمالها مكروهًا لأنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما أنكر على عائشة استعمالها ولم يأمرها بفسخ البيع.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5181] و «اللِّباس» [خ¦5961] و «بدء الخلق» [خ¦3224]، ومسلمٌ في «اللِّباس».

(41) (بَابٌ) بالتَّنوين (صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ) بفتح السِّين وسكون الواو، وبذكر قدرٍ مُعيَّنٍ للثَّمن.

2106 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ -بكسر الميم وفتح القاف بينهما نونٌ ساكنةٌ- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد التَّحتيَّة وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، يزيد بن حُمَيدٍ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لمَّا أراد بناء مسجده: (يَا بَنِي النَّجَّارِ) وهم قبيلةٌ من الأنصار (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ) بالمُثلَّثة، أمرٌ لهم بذكر الثَّمن مُعيَّنًا باختيارهم على سبيل السَّوم؛ ليذكر لهم عليه الصلاة والسلام ثمنًا

معيَّنًا يختاره، ثمَّ يقع التَّراضي بعد ذلك، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، وقال المازريُّ: إنَّما فيه دليلٌ على أنَّ المشتري يبدأ بذكر الثَّمن، وتعقَّبه القاضي عياضٌ بأنَّه عليه الصلاة والسلام لم ينصَّ لهم على ثمنٍ مُقدَّرٍ بذله لهم في الحائط، وإنَّما ذكر الثَّمن مجملًا، فإن أراد أنَّ فيه التَّبدئة بذكر الثَّمن مُقدَّرًا فليس كذلك، وأجاب في «المصابيح»: بأنَّ ابن بطَّالٍ وغيره نقل الإجماع على أنَّ صاحب السِّلعة أحقُّ النَّاس بالسَّوم في سلعته وأولى بطلب الثَّمن فيها، لكنَّ الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور، فالظَّاهر أن(1) لا دليلَ فيه على ذلك، كما أشار إليه المازريُّ، والحائط: البستان (وَفِيهِ خِرَبٌ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء، جمع خِرْبَةٍ؛ كنِعْمَةٍ ونِعَمٍ، وقيل: الرِّواية المعروفة: بفتح الخاء وكسر الرَّاء، جمع خَرِبةٍ؛ ككَلِمَةٍ وكَلِمٍ (وَنَخْلٌ).
وهذا الحديث قد سبق في «الصَّلاة» في «باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليَّة ويُتَّخَذ(2) مكانها المساجد؟» [خ¦428] ويأتي -إن شاء الله تعالى بعونه وقوَّته(3) - في «الهجرة» [خ¦3932].

(42) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ؟) بكسر الخاء المعجمة: اسمٌ(4) من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواعٌ(5)، منها: خيار المجلس وخيار الشَّرط وهو خيار الثَّلاث فأقلَّ، فإن زاد عليها بطل العقد بلا تفريقٍ؛ لأنَّه صار شرطًا فاسدًا، وخيار الرُّؤية؛ وهو شراء ما لم يره على أنَّه بالخيار إذا رآه، وفيه قولان، قاله في القديم(6)، والصَّواب(7) من الجديد يصحُّ، وأفتى به البغويُّ والرُّويانيُّ، وقال في «الأمِّ» و «البويطيِّ»: لا يصحُّ، واختاره المزنيُّ وهو الأظهر للجهل بالمبيع، وخيار العيب للمشتري عند اطِّلاعه--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّه».
(2) في غير (د): «وتُتَّخَذ».
(3) «بعونه وقوَّته»: مثبتٌ من (د).
(4) «اسمٌ»: ليس في (ص).
(5) في (م): «وهذا نوعٌ».
(6) في (د): «قال في القديم: لايصحُّ».
(7) في (م): «الصَّرف»، وهو تحريفٌ.

على عيبٍ كان عند البائع ولو قبل القبض، وخيار تلقِّي الرُّكبان إذا وجدوا السِّعر أغلى ممَّا ذكره المتلقِّي، وخيار تفريق الصَّفقة، وتفريقها بتعدُّدها في الابتداء، كبيع حلٍّ وحرامٍ، أو الدَّوام، كتلف أحد العينين(1) قبل القبض، وخيار العجز عن الثَّمن بأن عجز عنه المشتري والمبيع باقٍ عنده لحديث الشَّيخين مرفوعًا [خ¦2402]: «إذا أفلس الرَّجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقُّ بها من الغرماء»، وخيار فقدِ الوصف المشروط في المبيع(2)، كأن ابتاع عبدًا بشرط كونه كاتبًا، فبان غيرَ كاتبٍ، فيثبت له الخيار لفوات الشَّرط، والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغيَّر عن صفته، وليس المراد بالتَّغيُّر: التَّعيُّب(3)، والخيار لجهل الغصب مع(4) القدرة على انتزاع المبيع من الغاصب، ولطريان العجز عن الانتزاع مع العلم به، ولجهل كون المبيع مُستأجَرًا أو مزروعًا، والمراد هنا: بيع الشَّرط، والتَّرجمة هنا(5) معقودةٌ لبيان مقداره.

2107 - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) هو ابن الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى) هو الأنصاريُّ، زاد أبو ذرٍّ: «ابن سعيدٍ» (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا) بنصب المتبايعين بالياء: اسم «إنَّ»، ولابن عساكر: «إنَّ المتبايعان» بالألف، وعزاها ابن التِّين للقابسيِّ، وهي(6) على لغة من أجرى المُثنَّى بالألف مطلقًا، وسقط لفظ «قال» لأبي ذرٍّ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بالأبدان عن مكانهما الذي تبايعا فيه، فيثبت لهما خيار المجلس، و «ما»: مصدريَّةٌ، يعني: أنَّ الخيار ممتدٌّ زمن عدم تفرُّقهما، وقيل: المراد التَّفرُّق--------------------------------------------
(1) في (د): «المبيعين».
(2) في (د): «البيع».
(3) في (د): «العيب».
(4) في (د 1): «على».
(5) «هنا»: ليس في (د).
(6) «وهي»: ليس في (ص).

بالأقوال، وهو الفراغ من العقد(1)، فإذا تعاقدا صحَّ البيع ولا خيار لهما إلَّا أن يشترطا، وتسميتهما بالمتبايعين يصحُّ أن يكون بمعنى: المتساومين، من باب: تسمية الشَّيء بما يؤول إليه أو يقرب منه، وفيه بحثٌ يأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب البيِّعان بالخيار» [خ¦2111] وفي رواية النَّسائيِّ: «ما لم(2) يفترقا» بتقديم الفاء، ونقل ثعلبٌ عن المُفضَّل بن سلمة(3): افترقا بالكلام وتفرَّقا بالأبدان، وردَّه ابن العربيِّ بقوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البينة: 4] فإنَّه ظاهرٌ في التَّفرُّق بالكلام لأنَّه بالاعتقاد، وأُجيب بأنَّه من لازمه في الغالب؛ لأنَّ من خالف آخر في عقيدته، كان مستدعيًا لمفارقته إيَّاه ببدنه، قال في «الفتح»: ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحقُّ حمل كلام المُفضَّل على الاستعمال بالحقيقة، وإنَّما استُعمل أحدهما في موضع الآخر اتِّساعًا (أَوْ يَكُونَُ البَيْعُ خِيَارًا) برفع «يكونُ» كما في الفرع، وفي(4) غيره: بالنَّصب، فتكون كلمة «أو» بمعنى «إلَّا» أي: إلَّا أن يكون البيع بخيارٍ بأن يخيِّر البائع المشتري بعد تمام العقد، فليس له خيارٌ في الفسخ وإن لم يتفرَّقا. (وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر بالإسناد السَّابق: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ) الذي اشتراه(5) منه ليلزم العقد.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «البيوع».--------------------------------------------
(1) في (د 1): «الأقوال».
(2) «ما لم»: ليس في (د).
(3) في (م): «مسلمة»، وهو تحريفٌ.
(4) «في»: ليس في (ص).
(5) في (د): «اشترى».

2108 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الأزديُّ البصريُّ العَوْذِيُّ، بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَبِي الخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفلٍ الهاشميِّ (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بالزَّاي (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: البَيِّعَانِ) بفتح المُوحَّدة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة (بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) بتقديم الفاء على المُثنَّاة الفوقيَّة، وفي نسخةٍ: «يتفرَّقا» بتأخيرها، أي: بأبدانهما، كما مرَّ [خ¦2107].
(وَزَادَ أَحْمَدُ) بن سعيدٍ(1) الدَّارميُّ، ممَّا وصله أبو عَوانة في «صحيحه» فقال: (حَدَّثَنَا بَهْزٌ) بفتح المُوحَّدة وبعد الهاء السَّاكنة زايٌ مُعجَمةٌ، ابن راشدٍ (قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ) هو ابن يحيى المذكور: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ) بالفوقيَّة والتَّحتيَّة المُشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، واسمه: يزيد كما مرَّ قريبًا [خ¦2106] (فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيلِ) صالح (لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ بِهَذَا الحَدِيثِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «هذا الحديث» بإسقاط حرف الجرِّ، فـ «الحديث» نُصِب على المفعوليَّة، وزعم بعضهم: أنَّ أحمد هذا هو أحمد ابن حنبلٍ، قال الزَّركشيُّ: وهذا أحد الموضعين اللذين ذكره البخاريُّ فيهما، وقال ابن حجرٍ: لم أرَ هذا الطَّريق في «مسند أحمد ابن حنبلٍ» قال: وفائدة صنيع همَّامٍ طلب علوِّ الإسناد؛ لأنَّ بينه وبين أبي الخليل في إسناده الأوَّل رجلين، وفي الثَّاني رجلًا واحدًا، وليس في هذين الحديثين ذكر ما ترجم له، وهو بيان مقدار مدَّة الخيار، قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون مراده بقوله: «كم يجوز الخيار» أي: كم يخيِّر أحد المتبايعين الآخر مرَّةً، وأشار إلى ما في الطَّريق الآتية بعد ثلاثة أبوابٍ من زيادة همَّامٍ [خ¦2114]: «ويختار ثلاث مرارٍ»، لكن لمَّا لم تكن الزِّيادة ثابتةً أبقى التَّرجمة على الاستفهام كعادته، وتعقَّبه--------------------------------------------
(1) في (د): «سعدٍ»، وهو تحريفٌ.

في «عمدة القاري» فقال: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاريَّ في ذكره لفظة «كم»؛ لأنَّ موضوعها للعدد، والعدد في مدَّة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر، وليس في حديث الباب ما يدلُّ على هذا، وقوله: «أشار(1) إلى زيادة همَّامٍ» لا يفيد؛ لأنَّه يعقد ترجمةً ثمَّ يشير إلى ما تتضمَّنه التَّرجمة في بابٍ آخر هذا ممَّا لا يفيده، وفي حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقيِّ: «الخيار ثلاثة أيَّامٍ»، وبه احتجَّ الحنفيَّة والشَّافعيَّة، وأنكر مالكٌ التَّوقيت في خيار الشَّرط ثلاثة أيَّامٍ بغير زيادةٍ، فلو كانت المدَّة مجهولةً أو زائدةً على ثلاثة أيَّامٍ بطل العقد، وتُحسَب المدَّة المُشترَطة من الثَّلاثة فما دونها من العقد الواقع فيه الشَّرط.
وهذا الحديث الأخير سبق في «باب إذا بيَّن البائعان» [خ¦2079].

(43) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ) أي: البائع أو المشتري زمنًا (فِي الخِيَارِ) وأطلقا، ولأبي ذرٍّ: «إذا لم يوقِّت الخيار» بإسقاط حرف الجرِّ (هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ) أي: هل يكون لازمًا أو جائزًا فسخه؟

2109 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي نسخةٍ:--------------------------------------------
(1) في (د): «إشارة».
(2) «هذا»: ليس في (د).

«رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في مجلس العقد (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بالأبدان، أي: فيمتدُّ زمن عدم تفرُّقهما (أَوْ يَقُولُ) برفع اللَّام وبإثبات الواو بعد القاف في جميع الطُّرق، قال في «الفتح»: وفي إثباتها نظرٌ؛ لأنَّه مجزومٌ عطفًا على قوله: «ما لم يتفرَّقا»، فلعلَّ الضَّمَّة أُشبِعت كما أُشبِعت الكسرة(1) في قراءة من قرأ: (إنَّه من يتَّقي ويصبر) [يوسف: 90]. انتهى. وهذا كما قال(2) في «العمدة»: ظنٌّ منه أنَّ «أو» للعطف، وليس كذلك بل هي بمعنى: إلَّا، كما ذكره هو احتمالًا، وبه جزم النَّوويُّ وعبارته في «شرح المُهذَّب»: و «يقولَ»: منصوبٌ بـ «أو» بتقدير: «إلَّا أن»، أو «إلى أن»، ولو كان معطوفًا لكان مجزومًا ولقال: «أو يقُلْ» (أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ) إمضاءَ البيع أو فسخَه، فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرَّقا، وبه قال الشَّافعيُّ وآخرون، وإن سكت انقطع خيار الأوَّل دونه على الصَّحيح؛ لأنَّ قوله: «اختر» رضًا باللُّزوم، ولو اختار أحدُهما لزومَ العقد والآخرُ فسخَه قُدِّم الفسخ، وظاهر قوله: «ما لم يتفرَّقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» حصر لزوم البيع بهذين الأمرين، وفيه نظرٌ(3) (وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ) البيع (بَيْعَ خِيَارٍ) بأن شرط فيه، فلا يبطل بالتَّفرُّق(4).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د) و (د 1) و (م): «الياء».
(2) «قال»: ليس في (د).
(3) في (م): «دليلٌ على إثبات خيار المجلس».
(4) وقع في (م): «في المجلس» بدلًا من قوله: «بأن شرط فيه، فلا يبطل بالتَّفرُّق».

(44) (بابٌ) بالتَّنوين (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَبِهِ) أي: بخيار المجلس (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، وورد من فعله -كما مرَّ-[خ¦2107]: أنَّه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، وعند التِّرمذيِّ: أنَّه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ قام؛ ليجب له، وعند ابن أبي شيبة: إذا باع انصرف؛ ليجب البيع (وَ) به قال (شُرَيْحٌ) أيضًا -بضمِّ الشِّين(1) المعجمة وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة آخره حاءٌ مهملةٌ- ابن الحارث، الكنديُّ الكوفيُّ، أدرك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وأقام قاضيًا على الكوفة ستِّين سنةً، فيما وصله سعيد بن منصورٍ (وَ) به قال (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل، ممَّا وصله ابن أبي شيبة (وَ) كذا (طَاوُسٌ) هو ابن كيسان، ممَّا وصله الشَّافعيُّ في «الأمِّ» (وَ) كذا (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، المكِّيُّ (وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله، ممَّا وصله عنهما ابن أبي شيبة بلفظ: «البيِّعان بالخيار حتَّى يتفرَّقا عن رضًا».

2110 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) غير منسوبٍ، قال أبو عليٍّ الجيَّانيُّ: لم أجده منسوبًا عن أحدٍ من رواة الكتاب ولعلَّه ابن منصورٍ، فإنَّ مسلمًا قد روى في «صحيحه»: عن إسحاق بن منصورٍ عن حَبَّان بن هلالٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: وقد رأيته في رواية أبي عليٍّ الشَّبُّوي في هذا الباب ولفظه: حدَّثنا إسحاق بن منصورٍ: حدَّثنا حَبَّان، فهذه قرينةٌ تقوِّي ما ظنَّه الجيَّانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا حَبَّانُ) بفتح الحاء(2) المهملة وتشديد المُوحَّدة، زاد أبو ذرٍّ: «هو ابن هلالٍ» قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة:--------------------------------------------
(1) «الشِّين»: ليس في (د).
(2) «الحاء»: ليس في (د).

(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ) بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفلٍ الهاشميِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه) يقول (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ببدنهما عن مكان التَّعاقد، فلو أقاما فيه مدَّةً أو تماشيا مراحل، فهما على خيارهما وإن زادت المدَّة على ثلاثة أيَّامٍ، فلو اختلفا في التَّفرُّق، فالقول قول منكره بيمينه وإن طال الزَّمن لموافقته الأصل (فَإِنْ صَدَقَا) البائع في صفة المبيع والمشتري فيما يعطي في عوض المبيع (وَبَيَّنَا) ما بالمبيع والثَّمن من عيبٍ ونقصٍ (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا) في وصف المبيع(1) والثَّمن (وَكَتَمَا) ما فيهما من عيبٍ ونقصٍ(2) (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) التي كانت تحصل على تقدير خلوِّه من الكذب والكتمان لوجودهما فيه، وليس المراد أنَّ البركة كانت فيه ثمَّ مُحِقت، أو المراد: أنَّ هذا البيع وإن حصل فيه ربحٌ(3) فإنَّه يمحق بركة ربحه، ويؤيِّده الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- بلفظ(4) [خ¦2114]: «وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويُمحَقا بركة بيعهما».

2111 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ) «بالخيار» خبرٌ لـ «كلّ واحدٍ» أي: كلُّ واحدٍ(5) محكومٌ له بالخيار، والجملة خبرٌ لقوله: «المتبايعان» (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس، والمعنى: أنَّ الخيار--------------------------------------------
(1) في (د): «المُثمَّن».
(2) «ونقصٍ»: ليس في (د).
(3) «فيه ربحٌ»: ليس في (م).
(4) «بلفظ»: ليس في (د).
(5) زيد في (ص) و (م): «أي».

ممتدٌّ زمن عدم تفرُّقهما، وذلك لأنَّ «ما» مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، وفي حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقيِّ والدَّارقُطنيِّ: «ما لم يتفرَّقا عن مكانهما» وذلك صريحٌ في المقصود، وسمَّاهما المتبايعين -وهما المتعاقدان- لأنَّ البيع من الأسماء المشتقَّة من أفعال الفاعلين، وهي لا تقع في الحقيقة إلَّا بعد حصول الفعل وليس بعد العقد تفرُّقٌ إلَّا بالأبدان، وقيل: المراد: التَّفرُّق(1) بالأقوال وهو الفراغ من العقد، فإذا تعاقدا صحَّ البيع ولا خيار لهما إلَّا أن يشترطا، وتسميتهما بالمتبايعين يصحُّ أن يكون بمعنى: المتساومين، من باب: تسمية الشَّيء بما يؤول إليه أو يقرب منه، وتعقَّبه ابن حزمٍ بأنَّ خيار المجلس ثابتٌ بهذا الحديث سواءٌ قلنا: التَّفرُّق بالكلام أو بالأبدان، أمَّا حيث قلنا: «بالأبدان» فواضحٌ، وحيث قلنا: «بالكلام» فواضحٌ أيضًا لأنَّ قول أحد(2) المتبايعين مثلًا: بعتُكَهُ بعشرةٍ، وقول المشتري: بل بعشرين مثلًا افتراق في الكلام بلا شكٍّ، بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرةٍ، فإنَّهما حينئذٍ متوافقان، فيتعيَّن ثبوت الخيار لهما حين يتَّفقان لا حين يفترقان(3) وهو المُدَّعى، وأمَّا قوله: المراد بالمتبايعين: المتساومان، فمردودٌ؛ لأنَّه مجازٌ، والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أَولى، قال البيضاويُّ: ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين؛ بحمله التَّفرُّق على الأقوال، وحمله المتبايعين على المتساومين (إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ) استثناءٌ من أصل الحكم،--------------------------------------------
(1) قوله: «إلَّا بالأبدان، وقيل: المراد: التَّفرُّق»: ليس في (ص).
(2) «أحد»: ليس في (ص) و (م) و (ل).
(3) في (د): «يتفرَّقان».

أي: إلَّا في بيع إسقاط الخيار، فإنَّ العقد يلزم وإن لم يتفرَّقا بعدُ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقد ذكر النَّوويُّ اتِّفاق الأصحاب على ترجيح هذا التَّأويل، وأنَّ كثيرًا منهم أبطل ما سواه وغلَّطوا قائله. انتهى. وهو قول الجمهور وبه جزم الشَّافعيُّ، وممَّن رجَّحه من المحدِّثين البيهقيُّ والتِّرمذيُّ، وعبارته: معناه: أن(1) يخيِّر البائعُ المشتريَ بعد إيجاب البيع، فإذا خيَّره فاختار البيع فليس له بعد ذلك خيارٌ في فسخ البيع وإن لم يتفرَّقا. انتهى. وقيل: الاستثناء من مفهوم الغاية، أي: إلَّا بيعًا شرط فيه خيار مدَّةٍ، فإنَّ الخيار بعد التَّفرُّق يبقى إلى مضيِّ المدَّة المشروطة، ورُجِّح الأوَّل: بأنَّه أقلُّ في الإضمار، وقيل: هو استثناءٌ من إثبات خيار المجلس، أي: إلَّا البيع الذي فيه أَنْ لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيارٌ أصلًا، وهذا أضعف هذه الاحتمالات.

(45) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ المتبايعين (صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ) وقبل التَّفرُّقِ (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) أي: لزم وإن لم يتفرَّقا.

2112 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) محكومٌ له--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّه».
(2) «هذا»: ليس في (د) و (م).

(بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) فإذا تفرَّقا انقطع الخيار (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لسابقه، والجملة حاليَّةٌ من الضَّمير في «يتفرَّقا» أي: وقد كانا جميعًا، وهذا كما قال الخطَّابيُّ: أوضح شيءٍ في ثبوت خيار المجلس، وهو(1) مبطلٌ لكلِّ تأويلٍ مخالفٍ لظاهر الحديث، وكذلك(2) قوله في آخره: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا» فيه البيان الواضح أنَّ التَّفرُّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التَّفرُّق بالقول لخلا الحديث عن فائدةٍ. انتهى. وقد حمله ابن عمر راوي الحديث على التَّفرُّق بالأبدان -كما مرَّ [خ¦2107]-، وكذا أبو برزة الأسلميُّ، ولا يُعرَف لهما مخالفٌ بين الصَّحابة، نعم خالف في ذلك إبراهيم النَّخعيُّ، فروى سعيد بن منصورٍ عنه: إذا وجبت الصَّفقة فلا خيار، وبذلك قال المالكيَّة إلَّا ابن حبيبٍ، والحنفيَّة كلّهم. (أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) فينقطع الخيار أيضًا، وقوله: «أو يُخيِّر» بكسر ما قبل آخره مرفوعٌ كما في الفرع وغيره، وقال في «الفتح» و «جمع العدَّة»: بالجزم عطفًا على المجزوم السَّابق، وهو «ما لم يتفرَّقا»، وتُعقِّب: بأنَّ «أو» فيه ليست للعطف، بل بمعنى: «إلَّا» أي: إلَّا أن، أو بمعنى: «إلى» أي: إلى أن يخيِّر، فهو نصبٌ بـ «أن» مضمرةً، وفي بعض الأصول: «وخيَّر» بإسقاط الألف والفعل بلفظ الماضي (فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) قيل: إنَّه من عطف المجمل على المُفصَّل، فلا تغاير بينه وبين ما قبله إلَّا بالإجمال والتَّفصيل (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) الفاء للسَّببيَّة والتَّرتيب على سابقه، أي: فإذا كان التَّبايع على ذلك فقد لزم البيع وانبرم وبطل الخيار (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا) بلفظ المضارع (وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ) أي: لم يفسخه (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) بعد التَّفرُّق، وهو ظاهرٌ جدًّا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الشُّروط»، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات».

(46) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟) أي: هل يكون العقد جائزًا--------------------------------------------
(1) «وهو»: ليس في (ص).
(2) في (ب) و (س): «وكذا».

أم لازمًا؟ وكأنَّه قصد الرَّدَّ على من حصر(1) الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ في الحديث التَّسويةَ بينهما في ذلك.

2113 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ) بتشديد التَّحتيَّة بعد المُوحَّدة (لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا) لازمٌ (حَتَّى يَتَفَرَّقَا) من مجلس العقد بينهما، فيلزم البيع حينئذٍ بالتَّفرُّق (إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ) فيلزم باشتراطه.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «البيوع» و «الشُّروط».

2114 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولابن عساكر: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ) هو ابن منصورٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (حَبَّانُ) بفتح المهملة وتشديد المُوحَّدة، هو ابن هلالٍ قال:--------------------------------------------
(1) في (د): «خصَّ».

(حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدوسيُّ (عَنْ أَبِي الخَلِيلِ) بالخاء المعجمة المفتوحة، صالح بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفلٍ الهاشميِّ (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بالحاء المهملة والزَّاي (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: البَيِّعَانِ) بتشديد التَّحتيَّة (بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ببدنهما، فإذا تفرَّقا سقط الخيار ولزم العقد، وللحَمُّويي والمُستملي «حتَّى يتفرَّقا» (قَالَ هَمَّامٌ) المذكور: المحفوظ هو الذي رويته، لكن (وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ(1) ثَلَاثَ مِرَارٍ) بالجرِّ على الإضافة، و «يختار» بلفظ الفعل، ووقع عند أحمد عن عفَّان عن همَّامٍ قال: وجدت في كتابي الخيار ثلاث مرارٍ (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا) يحتمل أن يكون داخلًا تحت الموجود في الكتاب، أو يُروَى من حفظه، والظَّاهر الثَّاني -قاله الكِرمانيُّ- فيكون من جملة الحديث. (قَالَ) حبَّان بن هلالٍ: (وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ) المذكور قال: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد: (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ) بن نوفلٍ (يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وقد سبق حديث حكيم بن حزامٍ هذا في «باب إذا بيَّن البيِّعان» [خ¦2079].

(47) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اشْتَرَى) شخصٌ (شَيْئًا فَوَهَبَ) ذلك الشَّيء (مِنْ سَاعَتِهِ) أي: على الفور (قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ) أي: والحال أنَّ البائع لم ينكر (عَلَى المُشْتَرِي) هل(2) ينقطع خياره بذلك؟ (أَوِ اشْتَرَى) شخصٌ (عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ) من ساعته قبل أن يتفرَّقا (وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان اليمانيُّ الحِمْيريُّ، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرَّزَّاق من طريق ابن(3) طاوسٍ عن--------------------------------------------
(1) في (م): «الخيار»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب) و (س): «حتَّى».
(3) «ابن»: سقط من (د 1) و (م).

أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه(1)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: «وجب له(2) البيع» (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير(3) ابن عساكر.

2115 - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء(4) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر: «وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى(5) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة» [خ¦2610] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا(6) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «له».
(2) «له»: ليس في (س).
(3) في (د): «في رواية»، ليس بصحيحٍ.
(4) «الحاء»: ليس في (د).
(5) «إلى»: ليس في (د).
(6) «أيضًا»: ليس في (د).

(صَعْبٍ) صفةٌ لـ «بكرٍ» أي: نفورٍ؛ لكونه لم يُذلَّل، وكان (لِعُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ) ذكر ذلك بيانًا لصعوبة هذا البَكْر، فلذا(1) ذكره بالفاء (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قَالَ) عمر رضي الله عنه: (هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ) ولأبي ذرٍّ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بِعْنِيه» (فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في «الهبة» [خ¦51/ 19 - 4065]: فاشتراه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ) أي: الجمل (لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ) من أنواع التَّصرُّفات. وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّه صلى الله عليه وسلم وهب ما ابتاعه من ساعته، ولم ينكر البائع، فكان قاطعًا لخياره؛ لأنَّ سكوته منزلة قوله: أمضيت البيع(2)، وقول ابن التِّين: -هذا تعسُّفٌ من البخاريِّ ولا يُظَنُّ أنَّه صلى الله عليه وسلم وهب ما فيه لأحدٍ خيارٌ ولا إنكارٌ؛ لأنَّه إنَّما بُعِث مبيِّنًا- أُجيب عنه: بأنَّه صلى الله عليه وسلم قد بيَّن ذلك بالأحاديث السَّابقة المصرِّحة بخيار المجلس، والجمع بين الحديثين ممكنٌ بأن يكون بعد العقد فارَقَ عمرَ بأن تقدَّمه أو تأخَّر عنه مثلًا ثمَّ وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ينفيه، فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيَّة في إبطال ما دلَّت عليه الأحاديث الصَّريحة من إثبات خيار المجلس، فإنَّها إن كانت متقدِّمةً على حديث «البيِّعان بالخيار» [خ¦2079] فحديث «البيِّعان» قاضٍ عليها، وإن كانت متأخِّرة عنه حُمِل على أنَّه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السَّابق، قاله في «الفتح».
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الهبة» [خ¦2611].

2116 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ رحمه الله تعالى: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الإسماعيليُّ،--------------------------------------------
(1) في (د): «فلذلك».
(2) «أمضيت البيع»: سقط من (د) و (ص) و (م).

وسقط قوله: «قال أبو عبد الله» لابن عساكر (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) هو ابن مسافرٍ الفهميُّ المصريُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ) رضي الله عنه، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عفَّان» رضي الله عنه (مَالًا) أرضًا أو عقارًا (بِالوَادِي) وادٍ معهود عندهم، أو وادي القرى وهو من أعمال المدينة (بِمَالٍ) بأرضٍ أو عقارٍ (لَهُ بِخَيْبَرَ) حصنٌ بلغة(1) اليهود على نحو ستِّ مراحل من المدينة من جهة الشَّمال والشَّرق (فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحَّدة، بلفظ الإفراد (حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي) بضمِّ الياء وتشديد الدَّال المفتوحة، «يفاعلني»، وأصله: يرادِدَني (البَيْعَ) أي: يطلب استرداده منِّي، و «خشيةَ»: منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ له (وَكَانَتِ السُّنَّةُ) أي: طريقة الشَّرع (أَنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا) أي: أنَّ هذا هو السَّبب في خروجه من بيت عثمان، وأنَّه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى لعثمان رضي الله عنه خيارٌ في فسخه (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر رضي الله عنهما: (فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ) أي: لزم من الجانبين بالتَّفرُّق بالبدن (رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ) خدعته (بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ) يُصرَف ولا يُصرَف، وهم قوم صالحٍ وأرضهم قرب تبوك (بِثَلَاثِ لَيَالٍ) أي: زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها ثلاث ليالٍ (وَسَاقَنِي إِلَى المَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ) يعني: أنَّه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين(2) أرضي التي بعتها ثلاث ليالٍ، وإنَّما قال: «إلى المدينة» لأنَّهما جميعًا كانا بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة؛ فلذا قال: «رأيت أنِّي قد غبنته».
وفيه: أنَّ الغبن لا يُرَدُّ به البيع، وجواز بيع الأرض بالأرض، وبيع العين الغائبة على الصِّفة، ومطابقته للتَّرجمة من جهة أنَّ للمتبايعين التَّفرُّقَ(3) على حسب إرادتهما إجازةً وفسخًا، قاله الكِرمانيُّ، والله أعلم(4).--------------------------------------------
(1) في (د): «بقلقة».
(2) قوله: «أرضه التي صارت إليه على المسافة … كانت بيني وبين» سقط من (م).
(3) في (د): «التَّصرُّف».
(4) «والله أعلم»: ليس في (س).