📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من مشى إلى طعامٍ لم يُدْعَ إليه مشى فاسقًا، وأكل حرامًا، ودخل سارقًا، وخرج مُغيرًا»، وللخطيب البغداديِّ في «أخبار الطُّفيليِّين» جزءٌ فيه فوائد يأتي منها في «كتاب الأطعمة» -إن شاء الله تعالى- طائفةٌ مع بقيَّة المباحث. وفي حديث الباب عَلَمٌ من أعلام النُّبوَّة؛ فإنَّ الأنصاريَّ لم يقل لغلامه: «طعام خمسة» بحضرة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله تعالى نبيَّه على أنَّه حَجَر الدَّعوة ولم يطلقها.
وقد أخرج الحديثَ أيضًا في «المظالم» [خ¦2456] و «الأطعمة» [خ¦5461]، ومسلمٌ في «الأطعمة»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ في «الوليمة».

(22) (باب) بيان (مَا يَمْحَقُ الكَذِبُ) من البائع في مدح سلعته، ومن المشتري في التَّقصير في وفاء الثَّمن (وَالكِتْمَانُ) من البائع عن عيب سلعته، ومن المشتري عن وصف الثَّمن، من البركة (فِي البَيْعِ).

2082 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ) بفتح الموحَّدة والمهملة، آخره لامٌ، ابن المُحَبَّر -بضمِّ الميم وفتح المهملة وتشديد الموحَّدة المفتوحة آخره راءٌ- ابن مُنَبِّهٍ، اليربوعيُّ البصريُّ الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم الضُّبَعيَّ (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفلٍ الهاشميِّ (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) بالزَّاي (رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه (أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَإِنْ صَدَقَا) البائعُ في السَّوم،

والمشتري في الوفاء (وَبَيَّنَا) ما في الثَّمن والمُثْمَن من عيبٍ (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) مبيعهما (وَإِنْ كَتَمَا) عيب السِّلعة والثَّمن (وَكَذَبَا) في وصفهما (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) مبيعهما.
وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2079].

(23) (باب قَوْلِ اللهِ تعالى) وفي نسخةٍ: «عز وجل»: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً}) نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الرِّبا وأكله أضعافًا مضاعفةً، كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حلَّ أَجَل الدَّين: إمَّا أن تقضيَ وإمَّا أن تربيَ، فإن قضاه، وإلَّا زاده في المدَّة، وزاده الآخر في القدر، وهكذا كلُّ عامٍ، فربَّما تضاعف القليل حتَّى يصير كثيرًا مضاعفًا، ثم أمر تعالى عباده بالتَّقوى، فقال: ({وَاتَّقُواْ اللّهَ}) فيما نُهيتُم عنه من الرِّبا ({لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130]): راجين الفلاح في الأولى والآخرة.

2083 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ(1) المَالَ) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميَّة الدَّاخل عليها حرف الجرِّ، والقياس حذفها، لكنَّه وُجِدَ في كلام العرب على قلَّةٍ(2)، وقد(3) سبق في «باب من لم يبالِ من حيث كسب المال» بهذا السند [خ¦2059]: «لا يبالي المرء ما أخذ منه» (أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ) وفي الباب السَّابق [خ¦2059] بالتَّعريف فيهما، ولأبي ذرٍّ: «أَمِنَ الحلال» بالتَّعريف فيه فقط.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «مِن».
(2) في غير (د) و (س): «قلَّته».
(3) «قد»: ليس في (د) و (ص) و (م).

وهذا الحديث ساقطٌ في رواية النَّسفيِّ، وليس عنده سوى الآية، وقول الحافظ ابن حجر: ولعلَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة إلى ما أخرجه النَّسائيُّ من وجهٍ آخرَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «يأتي على النَّاس زمانٌ يأكلون الرِّبا، فمن لم يأكله أصابه من غباره» تعقَّبه العينيُّ بأنَّ الآية هي التَّرجمة، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة؟! والآية في النَّهي عن أكل الرِّبا والأمر بالتَّقوى، وحديث أبي هريرة يخبر عن فساد الزَّمان الذي يؤكل فيه الرِّبا.

(24) (باب) حكم (آكِلِ الرِّبَا) بمدِّ الهمزة وكسر الكاف، والرِّبا(1): بالقصر، ومدُّه لغةٌ شاذَّةٌ، وأَلِفه بدلٌ من واوٍ، ويُكتب بها(2) وبالواو، ويقال: الرِّماء، بالميم والمدِّ (وَ) حكمِ (شَاهِدِهِ) بالإفراد، وللإسماعيليِّ: «وشاهديه» بالتَّثنية (وَ) حكم (كَاتِبِهِ) الذين يواطئون صاحب الرِّبا على كتمان الرِّبا وإظهار الجائز، وفيه ما يدلُّ على أنَّ الكاتبَ غيرُ الشَّاهدِ، وأنَّهما وظيفتان، وعلى ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وسقطت «الواو» لأبي ذرٍّ، و «القول»(3) عنده مرفوعٌ، ولابن عساكر: «قول الله تعالى»: ({الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}) أي: الآخذون له، وإنَّما عبَّر عنه بالأكل؛ لأنَّ الأكل أعظم المنافع، ولأنَّ الرِّبا شائعٌ في المطعومات، وهو في اللُّغة: الزِّيادة، قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أي: زادت وعلت، وفي الشَّرع: عقدٌ على عوضٍ مخصوصٍ غير معلومِ التَّماثل في معيار الشَّرع حالة العقد، أو مع تأخيرٍ في(4) البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواعٍ: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد، وهو--------------------------------------------
(1) قوله: «بمدِّ الهمزة وكسر الكاف، والرِّبا»: سقط من (م).
(2) في (ص) و (م): «بهما».
(3) في غير (ب) و (س): «والفعل»، وفي (د 1): «والفضل»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) «في»: ليس في (د).

البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النَّساء، وهو البيع لأجلٍ، وكلٌّ منها حرامٌ ({لَا يَقُومُونَ}) من قبورهم ({إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ}) أي: إلَّا قيامًا كقيام المصروع ({مِنَ الْمَسِّ}) أي: الجنون، وقال في «البحر»: {مِنَ الْمَسِّ}: متعلِّقٌ بقوله: {يَتَخَبَّطُهُ} وهو على سبيل التَّأكيد ورفع ما يحتمله {يَتَخَبَّطُهُ} من المجاز، إذ هو ظاهرٌ في أنَّه لا يكون إلَّا من المسِّ، ويحتمل أن يكون المراد بالتَّخبُّط: الإغواء(1) وتزيين المعاصي، فأزال قوله(2): {مِنَ الْمَسِّ} هذا الاحتمال، وقول الزَّمخشريِّ: «إنَّ(3) قوله: {مِنَ الْمَسِّ} متعلِّقٌ بـ {لَا يَقُومُونَ} أي: لا يقومون من المسِّ الذي بهم إلَّا كما يقوم المصروع(4)» ضعيفٌ؛ لأنَّ ما بعد «إلَّا» لا يتعلَّق بما قبلها إلَّا إن كان في حيِّز الاستثناء؛ ولذلك منعوا أن يتعلَّق {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ} بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً} [النحل: 43] وأنَّ التَّقدير: وما أرسلنا بالبيِّنات والزُّبر إلَّا رجالًا يوحى إليهم. انتهى. وقيل: إنَّ النَّاس يخرجون من الأجداث سِراعًا، لكنَّ آكل الرِّبا يربو الرِّبا في بطنه، فيريد الإسراع فيسقط، فيصير بمنزلة المتخبِّط من الجنون لاختلال عقله. ({ذَلِكَ}) أي: العقاب ({بِأَنَّهُمْ}) بسبب أنَّهم ({قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}) نظموا الرِّبا والبيع(5) في سلكٍ واحدٍ؛ لإفضائهما إلى الرِّبح، فاستحلُّوه استحلاله، قال الزَّمخشريُّ: فإن قلت: هلَّا قيل: إنَّما الرِّبا مثل البيع لأنَّ الكلام في الرِّبا لا في البيع، فوجب أن يُقال: إنَّهم شبَّهوا الرِّبا بالبيع فاستحلُّوه، وكانت شبهتهم أنَّهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلَّا درهمًا بدرهمين جاز، فكيف إذا باع(6) درهمًا بدرهمين؟ وأجاب: بأنَّه جيء به على طريق المبالغة، وهو أنَّه قد بلغ من اعتقادهم في حلِّ الرِّبا أنَّهم جعلوه أصلًا وقانونًا في الحلِّ حتى شبَّهوا به البيع. انتهى. وتعقَّبه ابن المُنَيِّر بأنَّه لا يجب حمله على المبالغة؛ إذ يمكن أن يُقال: الرِّبا كالبيع، والبيع حلالٌ، فالرِّبا مثله، ويمكن أن يعكس فيُقال: البيع كالرِّبا، فلو كان الرِّبا حرامًا كان--------------------------------------------
(1) في (د): «الإغراء».
(2) في (د): «بقوله».
(3) في (م): «إنَّه».
(4) قوله: «قوله: {مِنَ الْمَسِّ} … المصروع»: سقط من (م).
(5) في (ب) و (س): «البيع والرِّبا».
(6) زيد في (د 1): «به».

البيع حرامًا، فالأوَّل قياس الطَّرد، والثَّاني قياس العكس. انتهى. والفرق بين الرِّبا والبيع بَيِّنٌ، فإنَّ من أعطى درهمين بدرهم ضيَّع درهمًا، ومن اشترى سلعةً تساوي درهمًا بدرهمين فلعلَّ مسيس الحاجة إليها أو توقُّع رواجها يَجبر هذا الغبن. ({وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}) إنكارٌ لتسويتهم، وإبطالٌ للقياس لمعارضته النَّصَّ ({فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ(1)}) بلغه وعظٌ من الله ({فَانتَهَىَ}) فاتَّعظ وتبع النَّهي حال وصول الشَّرع إليه ({فَلَهُ مَا سَلَفَ}) من المعاملة، أي: له ما كان أَكَلَ من الرِّبا زمن الجاهليَّة ({وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ}) يحكم يوم القيامة بينهم، وليس من أمره إليكم شيءٌ ({وَمَنْ عَادَ}) إلى تحليل الرِّبا وأكله ({فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]) لأنَّهم كفروا به، ولفظ رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}» إلى قوله: «{هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}».

2084 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة وتشديد المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو لقب محمَّد بن جعفر البصريُّ(2): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ(3) عَنْ مَنْصُورٍ) أي: ابن المعتمر(4) (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صبيحٍ الكوفيِّ(5) (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ) أي: الآيات (آخِرُ) سورة (البَقَرَةِ): {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} إلى قوله: {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 275 - 279] (قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ) أي: بيعه وشراءه.
وهذا الحديث قد مرَّ في أبواب «المساجد» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦459].--------------------------------------------
(1) «{مِّن رَّبِّهِ}»: ليس في (م)، وجاء في (د): بعد قوله: «وعظٌ».
(2) زيد في (ص) و (د): «الكوفي».
(3) «حدَّثنا شعبة»: سقط من (م)، وفي (د) و (س): «عن شعبة».
(4) «أي: ابن المعتمر»: سقط من (د).
(5) «الكوفي»: ليس في (د).

2085 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) عمران العطارديُّ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَُبٍ) بضمِّ الجيم وفتح الدَّال، ابن هلال الفزاريِّ حليف الأنصار (رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: رَأَيْتُ) من الرؤيا، ولابن عساكر: «أُرِيتُ» بهمزةٍ مضمومةٍ قبل الرَّاء مبنيًّا للمفعول (اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ) جبريل وميكائيل (أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ) بالتَّنكير للتَّعظيم (فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَْرٍ مِنْ دَمٍ) بفتح الهاء وسكونها (فِيهِ) أي: في(1) النهر (رَجُلٌ قَائِمٌ وَ) هو (عَلَى وَسَطِ النَّهَْرِ) الجملة حاليَّة، وحذف المبتدأ المقدَّر بـ «هو»، ولا يجوز أن يكون خبرًا مقدَّمًا على المبتدأ، وهو قوله: (رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ) لمخالفة ذلك سائر الرِّوايات؛ لأنَّ الرَّجل الذي بين يديه حجارةٌ هو على شطِّ النَّهر لا على وسطه، كما مرَّ(2) في آخر «الجنائز» [خ¦1386] بلفظ: «وعلى شطِّ النهر رجلٌ بين يديه حجارةٌ»، لا سيَّما وفي بعض الأصول: «ورجلٌ بين يديه حجارةٌ» بالواو، ولا يُفصَل بين المبتدأ والخبر، وفي رواية: «على(3) وسط النَّهر» بغير واوٍ، وحينئذٍ فتكون متعلِّقة بـ «قائم»، وقوله: «رجلٌ» مبتدأٌ حُذِف خبره تقديره: على الشَّطِّ أو هناك، والجملة حاليَّة، سواءٌ كانت بالواو أو بدونها، وعند ابن السَّكن: «على شطِّ النَّهر» بدل قوله: «وسط النَّهر»، وصوَّبه القاضي عياضٌ (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي(4) فِي النَّهَْرِ، فَإِذَا أَرَادَ(5)--------------------------------------------
(1) «في»: مثبتٌ من (د).
(2) «مرَّ»: ليس في (ص).
(3) «على»: مثبتٌ من (د).
(4) زيد في (د): «هو».
(5) زيد في (م): «الرجل».

أَنْ يَخْرُجَ) من النَّهر، وفي رواية غير ابن عساكر وأبي الوقت: «فإذا أراد الرَّجل أن يخرج» (رَمَى الرَّجُلُ) الَّذي في شطِّ النَّهر (بِحَجَرٍ) من الحجارة الَّتي بين يديه (فِي فِيهِ) أي: في فم الذي في النَّهر (فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ) من النَّهر (فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ) من النَّهر (رَمَى) الرَّجل الذي على الشَّطِّ (فِي فِيهِ بِحَجَرٍ) من تلك الأحجار، قال ابن مالكٍ: تضمَّن وقوع خبر «جعل» الإنشائيَّة جملةً فعليَّةً مصدَّرةً بـ «كلما»، وحقُّه أن يكون فعلًا مضارعًا، وقد جاء هنا ماضيًا (فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ) ولا يمكنه من الخروج منه، قال عليه الصلاة والسلام: (فَقُلْتُ) لجبريل وميكائيل: (مَا هَذَا) الذي رأيتُ؟ (فَقَالَ) أحدهما: (الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا) وهذا موضع التَّرجمة، لكن ليس فيه ولا في سابقه ذكرٌ لكاتب الرِّبا وشاهده، فقيل: لأنَّهما لمَّا كانا معاونين لآكله نُزِّلا منزلة الآكل، فترجم المؤلِّف بالثَّلاثة، أو أنَّهما رضيا به، والرَّاضي بالشَّيء كفاعله، أو أنَّهما بفعلهما كأنَّهما قائلان: إنَّما البيع مثل الرِّبا، أو عقد التَّرجمة لهما ولم يجد فيهما حديثًا على شرطه، قال في «الفتح»: ولعلَّه أشار إلى ما ورد في الكاتب والشَّاهد صريحًا، فعند مسلمٍ وغيره من حديث جابرٍ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرِّبا، وموكِله، وكاتبه، وشاهده، وقال: «هم في الإثم سواءٌ»، ولأصحاب «السُّنن» وصحَّحه ابن خزيمة من طريق عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرِّبا، وموكِله، وشاهده، وكاتبه، وفي رواية التِّرمذيِّ بالتَّثنية، وهذا إنَّما يقع على من واطأ صاحب الرِّبا عليه، أمَّا من كتبه أو شاهد(1) القصَّة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحقِّ فهو جميل القصد، لا يدخل في الوعيد(2) المذكور.

(25) (باب) بيان إثم (مُوكِلِ الرِّبَا) بضمِّ الميم وكسر الكاف، اسم فاعلٍ، أي: مُطعِمه (لِقَوْلِهِ) ولأبي الوقت: «لقول الله» (تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ}) واتركوا ({مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا--------------------------------------------
(1) في (د): «شهد».
(2) في (د): «بالوعيد».

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}) بقلوبكم، فإنَّ دليله امتثال ما أُمرتم به(1)، ورُوِيَ: أنَّه كان لثقيفٍ مالٌ على بعض قريش، فطالبوهم عند المحلِّ بالمال والرِّبا، فنزلت: ({فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}) أي: فاعلموا بها ({وَإِن تُبْتُمْ}) من الارتباء واعتقاد حلِّه ({فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}) بالزِّيادة ({وَلَا تُظْلَمُونَ}) بالمطل والنُّقصان ({وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}) وإن وقع غريمٌ ذو عسرةٍ ({فَنَظِرَةٌ}) فالحكم نَظِرَةٌ، أو(2) فعليكم نَظِرَةٌ، أو فلتكن نَظِرَةٌ، وهي الإنظار ({إِلَى مَيْسَرَةٍ}) يسارٍ ({وَأَن تَصَدَّقُواْ}) بالإبراء ({خَيْرٌ لَّكُمْ}) أكثر ثوابًا من الإنظار، أو خيرٌ مما تأخذون؛ لمضاعفة ثوابه ({إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}) ما فيه من الذِّكر الجميل، والأجر الجزيل ({وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ}) يوم القيامة، أو يوم الموت، فتأهَّبوا لمصيركم إليه ({ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ}) أي: جزاء ما عملت من خيرٍ أو شرٍّ ({وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 281]) بنقص ثوابٍ و(3) تضعيف عقابٍ، ولفظ رواية ابن عساكر بعد قوله: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}: «إلى قوله: {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}» ولأبوي ذرٍّ والوقت: «إلى {مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}» (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله المؤلِّف(4) في «التفسير» [خ¦4544] من طريق الشَّعبيِّ عنه: (هَذِهِ) الآية من {وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ} (آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

2086 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم وفتح الحاء مصغَّرًا، وفي آخر أبواب «الطَّلاق» [خ¦5347] من رواية آدم عن شعبة: حدَّثنا عونٌ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحيفة وهب بن عبد الله (اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا) لم يُسمَّ، زاد المؤلِّف في آخر «البيع» [خ¦2238] من وجهٍ آخرَ عن شعبة: «فأمر بمحاجمه فكُسِرت» زاد في نسخة الصَّغاني: «فأمر بمحاجمه فكُسِرَت» كما في «البيع»--------------------------------------------
(1) «به»: سقط من (د).
(2) في (د 1): «أي»، ولا يصحُّ.
(3) في (ب) و (س): «أو».
(4) «المؤلِّف»: سقط من (د).

[خ¦2238](1) (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك، أي: عن كسر المحاجم، وهي الآلة التي يُحجَم بها (فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) ولو معلَّمًا لنجاسته، فلا يصحُّ بيعه، كخنزيرٍ وميتةٍ ونحوهما، وجوَّز أبو حنيفة بيعَ الكلاب وأكلَ ثمنها، وأنَّها تُضمَن بالقيمة عند الإتلاف، وعن مالكٍ روايتان، وقال الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقًا (وَ) عن(2) (ثَمَنِ الدَّمِ) أي: أجرة الحجامة، وأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا، وقد احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجَّام أجره(3)، ولو كان حرامًا لم يعطه، كما ثبت في «الصَّحيحين» [خ¦2102] فالنَّهي عنه للتَّنزيه؛ لخبثه من جهة كونه عوضًا في مقابلة مخامرة النَّجاسة، ويطَّرد ذلك في كلِّ ما يشبهه من كنَّاسٍ(4) وغيره (وَنَهَى) عليه الصلاة والسلام نهيَ تحريمٍ (عَنِ الوَاشِمَةِ) الفاعِلة للوشَمْ (وَالمَوْشُومَةِ) أي: عن فعلهما، والوشم: أن يُغرَز الجلد بإبرةٍ، ثم يُحشى بكحلٍ أو نيلٍ، فيزرقَّ أثره أو يخضرَّ، ولفظ «نهى» ساقطٌ لابن عساكر، وإنَّما نهى عن الوشم لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، قال في «الرَّوضة»: لو شقَّ موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا أو وشم يده أو غيرها فإنَّه ينجس عند الغرز، وفي «تعليق الفرَّاء»: أنَّه يُزال الوشم بالعلاج، فإن(5) كان لا يمكن إلَّا بالجرح جَرَحَ(6)، ولا إثم عليه بعدُ (وَ) نهى عليه الصلاة والسلام أيضًا(7) عن فعل (آكِلِ الرِّبَا وَ) عن فعل (مُوكِلِهِ) لأنَّهما شريكان في الفعل (وَلَعَنَ المُصَوِّرَ) للحيوان لا للشَّجر، فإنَّ الفتنة فيه أعظم، وهو حرامٌ بالإجماع.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦2238] و «الطَّلاق» [خ¦5347] و «اللِّباس» [خ¦5945] وهو من أفراده.

(26) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكر فيه قوله تعالى: ({يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا}) يُذْهِبُ بركته ويُهْلِكُ المال--------------------------------------------
(1) قوله: «زاد في نسخة الصَّغانيِّ … في البيع»: سقط من (د).
(2) «عن»: مثبتٌ من (د).
(3) في (د): «أجرته».
(4) في (د) و (ص): «كنَّاف».
(5) في (س): «فإنَّه»، ولا يصحُّ.
(6) هكذا في (د): وفي غيرها: «لا بالجرح، لا حرج».
(7) «أيضًا»: ليس في (د).

الذي يدخل فيه ({وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}) يضاعِف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه ({وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ}) مُصِرٍّ على تحليل المحرَّمات ({أَثِيمٍ} [البقرة: 276]) منهمكٍ في ارتكابه(1)، وفي رواية: «{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} الآية».

2087 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكيرٍ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) هو سعيدٌ، وكان خَتَن أبي هريرة على ابنته وأعلم النَّاس بحديثه: (إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الحَلِفُ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللَّام: اليمين الكاذبة (مَنْفَقَةٌ) بفتح الأوَّل والثَّالث وسكون الثَّاني، من نفق البيع إذا راج، ضدُّ كَسَدَ، أي: مَزْيَدَةٌ (لِلسِّلْعَةِ) بكسر السِّين: المتاع وما يُتَّجَر فيه(2) (مَمْحَقَةٌ) بفتح الميم والمهملة بينهما ميمٌ ساكنةٌ، كذا لأبي ذرٍّ فيهما، من المحق، أي: مَذْهَبَةٌ (لِلْبَرَكَةِ) وفي روايةٍ لغير أبي ذرٍّ: «مُنَفِّقَةٌ» بضمِّ الميم وفتح النُّون وتشديد الفاء مكسورةً، «مُمْحِقَةٌ» بضمٍّ وسكونٍ وكسر الحاء(3)، كما في الفرع وأصله، وفي رواية: «مُنْفِقَة، مُمْحِقَة» بضمِّ الميم فيهما، بصيغة اسم الفاعل، وأُسنِد الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيًّا؛ لأنَّه سببٌ في رواج السِّلعة ونفاقها، وقوله: «الحلف» مبتدأٌ، والخبر «منفقة»، و «ممحقة» خبرٌ بعد خبرٍ، وصحَّ الإخبار بهما -مع أنَّه مذَّكرٌ وهما مؤنَّثان- بالهاء إمَّا على تأويل الحلف باليمين، أو على أنَّها ليست للتَّأنيث، بل هي للمبالغة، وهما في الأصل: مصدران مزيدان محددان(4) بمعنى: النَّفاق والمَحْق.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ(5) في «البيوع»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ(6).--------------------------------------------
(1) في (د): «ارتكابها».
(2) في (د): «به».
(3) «الحاء»: ليس في (د).
(4) في الأصول: «محذوفان» والتصحيح من «التنقيح» للزركشي (2/ 472)، وفي (ب) و (س): «ميميَّان».
(5) «مسلمٌ»: سقط من (د).
(6) زيد في (م): «والله أعلم».

(27) ‌‌(باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ) سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا، لكنَّ الكراهة في الصِّدق للتَّنزيه، وفي الأخرى للتَّحريم.
2088 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح العين، النَّاقد البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح المعجمة، ابن بُشيرٍ -بضمِّ الموحَّدة- الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا العَوَّامُ) بفتح المهملة وتشديد الواو، ابن حوشَبٍ الشَّيبانيُّ الواسطيُّ(1) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السَّكْسكيِّ الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) الأسلميِّ (رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا) لم يسمَّ (أَقَامَ سِلْعَةً) أي: روَّجها، من قولهم: قامت السُّوق، أي: راجت ونَفَقت (وَهوَ فِي السُّوقِ) الواو للحال (فَحَلَفَ بِاللهِ) يحتمل أن يكون «بالله» هو اليمين، وقوله: (لَقَدْ) جوابه، وأن يكون صلةً للحلف، و «لقد»: جواب القَسَم المحذوف، أي: فقال: والله (أَعْطَى) بفتح الهمزة والطاء (بِهَا) أي: بدل السلعة (مَا لَمْ يُعْطِ) بضمِّ التحتيَّة وكسر الطاء مبنيًّا للفاعل كالسَّابق، والمعنى: أنه يحلف لقد دفع فيها من ماله ما لم يكن دفعه، ولأبي ذرٍّ: «أُعطِيَ بها ما لم يُعْطَ» بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء في الأوَّل، وفتح الطَّاء في الثَّاني مبنيًّا للمفعول فيهما، يعني: لقد دُفِعَ له فيها من قِبَلِ المستامين ما لم يكن--------------------------------------------
(1) قوله: «قال: أَخْبَرَنَا العَوَّامُ … الواسطيُّ»: سقط من (ص).

أحدٌ دفعه، فهو كاذبٌ في الوجهين (لِيُوقِعَ فِيهَا) أي: في(1) سلعته (رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ) ممَّن يريد الشِّراء (فَنَزَلَتْ) هذه الآية: ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ}) أي: يستبدلون ({بِعَهْدِ اللّهِ}) بما عاهدوا الله(2) عليه من الإيمان بالرَّسول والوفاء بالأمانات ({وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران: 77]) متاع الدُّنيا، زاد أبو ذرٍّ: «الآية» إلى آخرها: {أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ} أي: كلامَ لطفٍ بهم {وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(3)} بعين الرَّحمة {وَلَا يُزَكِّيهِمْ} من الذُّنوب والأدناس، وفي حديث أبي ذرٍّ عند الإمام أحمد رفعه: «ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ» قلتُ: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا، قال: وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: «المسبِل إزاره، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب، والمنَّان»، ورواه مسلمٌ وأصحاب السُّنن من طريقه، وقيل: نزلت في ترافعٍ كان بين أشعث بن قيسٍ ويهوديٍّ في بئرٍ أو أرضٍ، وتوجَّه الحلف على اليهوديِّ(4)، رواه أحمد، وروى الإمام أحمد أيضًا -وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلف على سلعةٍ(5) بعد العصر، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايع إمامًا فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يَفِ(6)»، وقيل: نزلت في أحبارٍ حرَّفوا التَّوراة، وبدَّلوا نعت محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وحكمَ الأمانات وغيرهما، وأخذوا على ذلك رشوةً.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) اسم الجلالة «الله»: مثبتٌ من (د).
(3) قوله: «{يَوْمَ الْقِيَامَةِ}»: سقط من النُّسخ.
(4) قوله: «رواه مسلمٌ وأصحاب السُّنن من طريقه … على اليهوديِّ»: ليست في (د).
(5) في غير (د): «سلعته»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(6) قوله: «ورجلٌ بايع إمامًا؛ فإن أعطاه؛ وفى له، وإن لم يعطه؛ لم يَفِ»: سقط من (د).

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4551] و «الشَّهادات» [خ¦2675] وهو من أفراده.

(28) ‌‌(باب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف غينٌ معجَمةٌ. (وَقَالَ طَاوُسٌ) فيما وصله المؤلِّف في «باب لا ينفَّر صيد الحرم» من «كتاب الحجِّ» [خ¦1833]: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) عن مكَّة: (لَا يُخْتَلَى) بضمِّ أوَّله وسكون المعجَمة، أي: لا يُقطَع (خَلَاهَا) بفتح الخاء المعجَمة مقصورًا: حشيشها الرَّطب (وَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ) بهمزةٍ مكسورةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ فمعجمةٍ مكسورةٍ: حشيشةٌ معروفةٌ طيِّبة الرِّيح تنبت بالحجاز (فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) بفتح القاف وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة وبالنُّون، وهو يُطلَق على الحدَّاد والصَّائغ، كما قاله ابن الأثير وغيره (وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِلَّا الإِذْخِرَ).
2089 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان الأزديِّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ) بغير ألفٍ ولامٍ، ولابن عساكر: «الحسين»: (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ) أباه (عَلِيًّا) هو ابن أبي طالبٍ (قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ) بشينٍ معجمةٍ وبعد الألف راءٌ ثم فاءٌ، أي: مُسِنَّةٌ من الإبل (مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ) من بدرٍ (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي) قبل يوم بدرٍ (شَارِفًا مِنَ الخُمُسِ) بضمِّ الخاء المعجَمة والسين المهمَلة، من غنيمة عبد الله بن جحشٍ لمَّا

بعثه عليه الصلاة والسلام إلى نخلة في رجبٍ، وقتل عمرو بن الحضرميَّ، واستاق العير، وكانت أوَّل غنيمةٍ في الإسلام، فقسمها ابن جحشٍ، وعزل الخمس قبل أن يُفرَض، وقيل: بل قدم بالغنيمة كلِّها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بالقتال في الشَّهر الحرام»، فأخَّر الغنيمة حتى رجع من بدرٍ، فقسمها مع غنائمها، قال عليٌّ: (فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: أَدخُلَ بها، وهو يردُّ على الجوهريِّ حيث قال: بنى فلان بيتًا، وبنى على أهله، أي: زفَّها، والعامَّة تقول: بنى بأهله، وهو خطأٌ، وكان الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قُبَّةً ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخلٍ بأهله: بانٍ (وَاعَدْتُ رَجُلًا) لم يسمَّ (صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنَُِقَاعَ) بتثليث النُّون آخره عينٌ مهملةٌ، غير منصرفٍ(1) على إرادة القبيلة، أو منصرفٌ على إرادة الحيِّ، وهم(2) رهطٌ من اليهود، والصَّوَّاغ: صائغ الحلي (أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ) بنون بعد الفاء، وفي روايةٍ: «فآتيَ» (بِإِذْخِرٍ) بالذَّال المعجَمة (أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ) منصوبٌ عطفًا على «أبيعه»، وفي بعض الأصول: «فأستعين» بالفاء بدل الواو، أي: أستعين بثمنه (فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي) بضمِّ العين والرَّاء في «اليونينيَّة» أي: في طعامه.
ففيه: أنَّ طعام العرس على النَّاكح، وجواز معاملة الصَّائغ ولو كان غير مسلمٍ، وموضع التَّرجمة منه قوله: «واعدتُ رجلًا صوَّاغًا»، وفائدتُها -كما قال ابن المُنَيِّر-: التنبيه على أنَّ ذلك كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وأقرَّه مع العلم به(3)، فيكون كالنصِّ على جوازه، وما عداه يؤخَذ بالقياس، ويؤخَذ منه أيضًا: أنَّه لا يلزم من دخول الفساد في صنعةٍ أن تُتْرَكَ معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل النَّاس مثلًا، ولعلَّ المصنِّف أشار إلى حديث: «أكذب الناس الصبَّاغون و(4) الصوَّاغون(5)»، وهو حديثٌ مضطرب الإسناد، أخرجه أحمد وغيره، قاله في «الفتح».--------------------------------------------
(1) في (ص): «مصروفٍ».
(2) في (م): «وهو».
(3) «به»: ليس في (ص).
(4) «الصبَّاغون و»: ليس في (م).
(5) في (ل): «الصبَّاغون».

وفي حديث الباب التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4003] و «اللِّباس» [خ¦5793]، ومسلمٌ في «الأشربة»، وأبو داود في «الخراج».

2090 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، وفي بعض الأصول: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن شاهين الواسطيُّ كما نصَّ عليه ابن ماكولا وغيره، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحَّان (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ) ابتداءً من غير سببٍ ينسب لأحدٍ، ولم يحرِّمها النَّاس (وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا) تَحِلُّ (لأَحَدٍ بَعْدِي) بفتح التَّاء من «تَحِلَّ» وكسر الحاء (وَإِنَّمَا حَلَّتْ) بفتح الحاء، ولأبي ذرٍّ: «أُحِلَّت» بهمزةٍ مضمومةٍ وكسر الحاء (لِي سَاعَةً)(1) أي: مقدارًا من الزَّمان في يوم الفتح، وهي من الغداة إلى العصر كما في كتاب «الأموال» لأبي عُبيدٍ (لَا يُخْتَلَى) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون المعجَمة: لا يُقطَع (خَلَاهَا) بفتح المعجَمة مقصورًا: حشيشها الرَّطب (وَلَا يُعْضَدُ) بضمِّ أوَّله وفتح الضَّاد المعجَمة، بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، أي: لا يُقطَع (شَجَرُهَا) الرَّطب غير(2) المؤذي (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) أي: لا يجوز لمحرمٍ ولا حلالٍ (وَلَا يُلْتَقَطُ) بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون اللَّام وفتح التَّاء والقاف، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر(3): «ولا تُلْتَقَطُ» بالمثنَّاة الفوقيَّة (لُقَطَتُهَا) بفتح القاف، قال النَّوويُّ: وهو اللُّغة المشهورة، أي: لا يجوز التقاطُها (إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) يعرِّفها ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملَّكها كسائر لقطات غيرها من سائر البلاد. (وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ) حَلْفاء مكة، فإنَّه (لِصَاغَتِنَا) جمع صائغٍ (وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا،--------------------------------------------
(1) زيد في (س): «من نهارٍ».
(2) «غير»: سقط من (م).
(3) «وابن عساكر»: سقط من (ص).

فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِلَّا الإِذْخِرَ) بالنَّصب على الاستثناء، وسبق ما في الاستثناء الأوَّل من البحث في «الحجِّ» [خ¦1833] (فَقَالَ عِكْرِمَةُ) لخالدٍ: (هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ) بالمثنَّاة الفوقيَّة (وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ) بتاء الخطاب كالأوَّل (قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ، ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦1833] (عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا) بدل قوله: «ولسقف بيوتنا».

(29) (باب ذِكْرِ القَيْنِ) بفتح القاف وسكون التَّحتيَّة (وَالحَدَّادِ) لمَّا كان القَين(1) يُطلَق على العبد والحدَّاد والجارية -قينةً مغنِّيةً أم لا- والماشطة، عطف المؤلِّف «الحدَّاد» على «القين» عطف تفسيرٍ؛ ليُعلَم أنَّ مراده من «القين»: الحدَّاد لا غيره، وفي «النِّهاية» لابن الأثير: فإنَّه لقيوننا -جمع قينٍ- وهو الحدَّاد والصَّائغ. انتهى. لكن لم أرَ في «الصِّحاح» كـ «القاموس» إطلاقه على الصَّائغ، فالله أعلم. نعم قال ابن دريدٍ فيما نقلوه عنه: أصل القين: الحدَّاد، ثم صار كلُّ صائغٍ قينًا عند العرب، وسقط في بعض الأصول ذكر(2) «الحداد»، وكذا سقط لفظ «ذِكْر» لابن عساكر.

2091 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بموحَّدةٍ فمعجَمةٍ مشدَّدةٍ، الملقَّب ببندارٍ، البصريُّ(3) قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملتين، آخره تحتيَّةٌ مشدَّدةٌ، هو محمَّد بن أبي عديٍّ، واسمه: إبراهيم (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مِهْران الأعمش (عَنْ أَبِي الضُّحَى) بضمِّ الضَّاد المعجَمة وفتح--------------------------------------------
(1) في (د): «القنِّ».
(2) في (د 1): «لفظ».
(3) «البصريُّ»: ليس في (د).

الحاء المهملة، مسلم بن صبيحٍ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن عبد الرَّحمن الأجدع (عَنْ خَبَّابٍ) بفتح المعجَمة وتشديد الموحَّدة، وبعد الألف موحَّدةٌ أخرى، ابن الأرتِّ، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا) حدَّادًا (فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى العَاصِ بْنِ وَائِلٍ) بالهمزة، السَّهميِّ، هو والد عمرو بن العاص الصحابيِّ المشهور (دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ) أي: فأتيت العاص أطلب منه ديني، وبيَّن في روايةٍ بسورة مريم من «التفسير» [خ¦4733]: أنَّه أجرة سيفٍ عَمِله له (قَالَ: لَا أُعْطِيكَ) حقَّك (حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) قال خبَّابٌ: (فَقُلْتُ) له(1): (لَا أَكْفُرُ) بمحمَّد صلى الله عليه وسلم (حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ(2)) زاد في رواية التِّرمذيِّ قال: وإنِّي لَميِّتٌ ثم مبعوثٌ؟! فقلت: نعم. واستُشكِل كون خبَّابٍ علَّق على(3) الكفر، ومن علَّق على الكفر كَفَر، وأجيب بأنَّ الكفر لا يُتصوَّر حينئذٍ بعد البعث؛ لمعاينة الآيات الباهرة المُلجِئة إلى الإيمان إذ ذاك، فكأنَّه قال: لا أكفر أبدًا، أو أنَّه خاطب العاص بما يعتقد من كونه لا يقرُّ بالبعث، فكأنَّه علَّق على مُحالٍ (قَالَ) العاص: (دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، منصوبٌ عطفًا على «أموت»(4) (فَسَأُوتَى) بضمِّ الهمزة وفتح المثنَّاة الفوقيَّة (مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ) بالنَّصب عند أبي ذرٍّ على الجواب، ولغيره: «فأقضيْكَ» بالسُّكون (فَنَزَلَتْ) هذه الآية: ({أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا}) استعمل «أرأيت» بمعنى: الإخبار، والفاء على أصلها(5)--------------------------------------------
(1) «له»: ليس في (م).
(2) في (م): «يبعثك»، وفي الهامش من نسخةٍ كالمثبت.
(3) «على»: مثبتٌ من (د 1) و (م)، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(4) قوله: «منصوبٌ عطفًا على: أموت»: سقط من (م).
(5) في (د): «عالم».

({أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ}) أقد بلغ من شأنه إلى أن ارتقى إلى علم(1) الغيب الذي تَوَحَّد به الواحد القهَّار حتى ادَّعى أن يؤتى في الآخرة مالًا وولدًا؟ ({أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا}؟ [مريم: 77 - 78]) أم اتَّخذ من عالِم الغيوب عهدًا بذلك؟ فإنَّه لا يتوصَّل إلى العلم به إلَّا بأحد هذين الطريقين، وقيل: العهد: كلمة الشَّهادة والعمل الصالح، فإنَّ وعد الله بالثَّواب عليهما كالعهد عليه، وسقط لأبي ذرٍّ من قوله «{أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ}» إلى آخر الآية.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المظالم» [خ¦2425] و «التفسير» [خ¦4732] و «الإجارة» [خ¦2275]، وأخرجه مسلمٌ في «ذكر المنافقين»، والتِّرمذيُّ في «التفسير»، وكذا النسائيُّ.

(30) ‌‌(بابُ ذِكْرِ الخَيَّاطِ) بفتح الخاء المعجَمة وتشديد المثنَّاة التحتيَّة، وسقط لفظ «ذِكْر» لأبي ذرٍّ.
2092 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيدٍ الأنصاريِّ، وسقط لفظ(2) «ابن أبي طلحة» لأبي ذرٍّ (أَنَّهُ سَمِعَ) عمَّه (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا) لم يُسَمَّ (دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ) الخيَّاط (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا) قال الإسماعيليُّ: كان من شعيرٍ (وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ) بضمِّ الدَّال وتشديد الموحَّدة ممدودًا منوَّنًا، الواحد: دُبَّاءة، فهمزته منقلبةٌ عن حرف علَّةٍ، وخطَّأ صاحب «القاموس» الجوهريَّ--------------------------------------------
(1)
(2) «لفظ»: مثبتٌ من (ب) و (س).

حيث ذكره في المقصور، أي: فيه قَرْعٌ (وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ) بفتح القاف (قَالَ) أنسٌ: (فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ).
قال الخطَّابيُّ: فيه جواز الإجارة على الخياطة ردًّا على من أبطلها بعِلَّة أنَّها ليست بأعيانٍ مرئيَّةٍ، ولا صفات معلومة، وفي صنعة(1) الخياطة معنًى ليس في سائر ما ذكره البخاريُّ من ذكر القين والصَّائغ والنجَّار؛ لأنَّ هؤلاء الصُّنَّاع إنَّما تكون منهم الصَّنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضَّة والذَّهب، وهي أمورٌ من صنعةٍ يوقف على حدِّها، فلا يُخلَط بها غيرها، والخيَّاط إنَّما يخيط الثوب في الأغلب بخيوطٍ من عنده، فيجتمع إلى الصَّنعة الآلة، وإحداهما معناها: التجارة، والأخرى: الإجارة، وحصَّة إحداهما لا تتميَّز من الأخرى، وكذلك هذا في الخرَّاز(2) والصَّبَّاغ إذا كان بخيوطه، ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصُّنَّاع(3)، وجميع ذلك فاسدٌ في القياس(4)، إلَّا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وجدهم على هذه العادة أوَّل زمن(5) الشَّريعة فلم يغيِّرها، إذ لو طُولبوا بغيره لشقَّ عليهم، فصار بمعزلٍ من موضع القياس، والعمل به ماضٍ صحيحٌ لما فيه من الإرفاق. انتهى.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأطعمة» [خ¦5435]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) في (د): «صفة»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د 1): «الحدَّاد».
(3) في (د): «الصُّبَّاغ».
(4) في (د): «بالقياس».
(5) «زمن»: ليس في (د).

(31) (بَابُ ذِكْرِ النَّسَّاجِ) بفتح النُّون وتشديد المهمَلة وبعد الألف جيمٌ، وسقط لابن عساكر لفظ «ذكر».

2093 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله، المخزوميُّ مولاهم، المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمَّد بن عبد(1) الله بن عبد القاريِّ -بتشديد الياء- المدنيُّ نزيل الإسكندريَّة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سَلَمة بن دينارٍ الأعرج القاصّ (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ) بسكون العين، الأنصاريَّ السَّاعديَّ الصَّحابيَّ ابن الصَّحابيِّ (رضي الله عنه) وعن أبيه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ (بِبُرْدَةٍ) بضمِّ الموحَّدة: كساءٌ مربَّعٌ يلبسها الأعراب (قَالَ) ولابن عساكر: «فقال»: (أَتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ) هو (مَنْسُوجٌ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «منسوجةٌ» بالتأنيث والرفع فيهما خبر مبتدأ محذوفٍ (فِي حَاشِيَتِهَا) أي: منسوجة فيها حاشيتُها، فهو من باب القلب كما قاله في «الكواكب» (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ) البُرْدةَ (بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَا)(2) وللحَمُّويي والمُستملي: «محتاجٌ» بالرفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: وهو محتاجٌ إليها، والجملة الاسميَّة في موضع نصبٍ على الحال (فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا) أي: البُردة (إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ) هو عبد الرَّحمن بن عوفٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنِيهَا) بضمِّ السِّين، أي: البُردةَ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ) أكسوكها (فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ) إلى منزله (فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ) أي: لم تحسن، فـ «ما» نافية (سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ؟! لَقَدْ عَلِمْتَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «عرفت» (أَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ) عبد الرَّحمن: (وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ) إيَّاها (إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه: (فَكَانَتْ) أي: البردة (كَفَنَهُ).--------------------------------------------
(1) «بن عبد»: ليس في (د).
(2) زيد في (م): «الجملة حاليَّة».