📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ذلك(1): (لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ) الذي يتولَّى أمر الوقف (جُنَاحٌ) إثمٌ (أَنْ يَأْكُلَ) منه (وَيُؤْكِلَ) منه (صَدِيقًا) زاد أبو ذرٍّ: «له»، أي: للوليِّ، وهو في محلِّ نصبٍ، صفةٌ لـ «صديقًا» حال كونه (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ) بميمٍ مضمومةٍ فمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ وبعد الهمزةُ مثلَّثةٌ مُشدَّدةٌ مكسورةٌ، أي: غير جامعٍ (مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما، قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور كما هو(2) في رواية الإسماعيليِّ، قال العينيُّ: قد(3) صرَّح الكِرمانيُّ بأنَّه مُرسَلٌ، فكيف يكون المعطوف على المُرسَل موصولًا؟ انتهى. قال في «الانتقاض» مجيبًا عن هذا الاعتراض: ليس بينهما(4) مانعيَّة جمعٍ(5) (هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ) بضمِّ أوَّله من الرُّباعيِّ، من صدقة عمر، ولأبي ذرٍّ: «لناسٍ» (مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ) هم آل عبد الله بن خالد بن أُسيد بن أبي العاص (كَانَ) ابن عمر (يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ) أي: على النَّاس، وإنَّما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشَّرط المذكور وهو أن يُؤكِل صديقًا له أو من نصيبه الذي جُعِل له أن يأكل منه بالمعروف، فكان يوفِّره ليهدي لأصحابه منه.

(13) (باب) جواز (الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ) كسائر الحقوق، بل يتعيَّن التَّوكيل في قصاص الطَّرف وحدِّ القذف كما سيأتي في موضعهما إن شاء الله تعالى.

2314 - 2315 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عبد الله» أي: ابن عتبة (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ الصَّحابيِّ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) -بصيغة التَّصغير- ابن الضَّحَّاك--------------------------------------------
(1) «ذلك»: ليس في (د).
(2) «هو»: ليس في (د).
(3) «قد»: ليس في (د).
(4) في (د): «فيهما».
(5) قوله: «قال ابن حجرٍ: هو موصولٌ بالإسناد المذكور … : ليس بينهما مانعيَّة جمعٍ» ليس في (م).

الأسلميَّ، و «اغدُ» أمرٌ من «غدا» بالغين المعجمة، أي: اذهب، وهو عطفٌ على شيءٍ سبق، وساقه هنا مقتصرًا(1) على القدر المحتاج إليه، ولفظه كما أخرجه في «باب الاعتراف بالزِّنا» في «كتاب المحاربين» [خ¦6827] [خ¦6828]: كنَّا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقام رجلٌ فقال: أَنْشُدُك َالله إلَّا(2) قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقضِ بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال: «قل»، قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاةٍ وخادمٍ، ثمَّ سألت رجالًا(3) من أهل العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، وعلى امرأته الرَّجم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: المئة شاةٍ والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، واغدُ يا أُنيس» (عَلَى) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى» (امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَارْجُمْهَا) وإنَّما خصَّه من بين الصَّحابة قصدًا إلى أنَّه لا يُؤمَّر في القبيلة إلَّا رجلٌ منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلميَّةً.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النُّذور» [خ¦6633] [خ¦6634] و «المحاربين» [خ¦6827] [خ¦6828] و «الصُّلح» [خ¦2695] [خ¦2696] و «الأحكام» [خ¦7193] [خ¦7194] و «الشُّروط» [خ¦2724] [خ¦2725] و «الاعتصام» [خ¦7278] [خ¦7279] و «خبر الواحد» [خ¦7258] [خ¦7259] و «الشَّهادات» [خ¦2649] وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الحدود»، والنَّسائيُّ في «القضاء» و «الرَّجم» و «الشُّروط».

2316 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) بالتَّخفيف، ولأبي ذرٍّ: «سلَّامٍ» -بالتَّشديد- البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامرٍ القرشيِّ النَّوفليِّ المكِّيِّ، له صحبةٌ، أسلم يوم الفتح، وله في--------------------------------------------
(1) في (د): «مختصرًا».
(2) زيد في (د): «ما».
(3) «رجالًا»: ليس في (د).

«البخاريِّ» ثلاثة أحاديث [خ¦88] [خ¦1221] أنَّه (قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ) بضمِّ النُّون مُصغَّرًا، ولغير أبي ذرٍّ(1): «النُّعمان» بالتَّكبير(2) (أَوِ ابْنِ(3) النُّعَيْمَانِ) بالتَّصغير أيضًا، والشَّكُّ من الرَّاوي(4)، ووقع عند الإسماعيليِّ الشَّكُّ في تصغيره وتكبيره، وللإسماعيليِّ أيضًا في روايةٍ: «جئت بالنُّعيمان» بغير شكٍّ، فيُستفاد منه تسمية الذي حضر به، وهو عقبة(5)، والنُّعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النَّجَّار الأنصاريُّ، ممَّن(6) شهد بدرًا، وكان مزَّاحًا. حال كونه (شَارِبًا) مسكرًا، أي: متَّصفًا(7) بالشُّرب؛ لأنَّه حين جيء به لم يكن شاربًا حقيقة، بل كان سكران(8)، ويدلُّ له ما في «الحدود» [خ¦6775] بلفظ: وهو سكران (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا) بحذف الضَّمير المنصوب، وفي نسخةٍ: «أن(9) يضربوه» بإثباته (قَالَ) عقبة بن الحارث: (فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ) وموضع التَّرجمة منه قوله فيه: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه»، فإنَّ الإمام لمَّا لم يتولَّ إقامة الحدِّ بنفسه ووَّلاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، ولا يصحُّ عند الشَّافعيَّة التَّوكيل في إثبات الحدود لبنائها على الدَّرء، نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعًا بأن يقذف شخصٌ آخر فيطالبه بحقِّ(10) القذف، فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة، فإذا ثبت أُقيم عليه الحدُّ، ويُستفاد من الحديث -كما قال الخطَّابيُّ-: أنَّ حدَّ--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (م): «ولأبي ذرٍّ»، ثمَّ زيد في (م): «كما لغيره»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (م): «مُكبِّرًا؛ كما في «الفرع»».
(3) في (م): «بابن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) في (م): «وشكَّ الرَّاوي».
(5) قوله: «وللإسماعيليِّ أيضًا في روايةٍ … وهو عقبة» ليس في (م).
(6) «ممَّن»: ليس في (د).
(7) في (م): «ملتبسًا».
(8) في (د) و (ص) و (م) و (ل): «سكرانًا».
(9) «أن»: ليس في (د) و (س).
(10) في (ب) و (س): «بحدِّ».

الخمر لا يُستأنَى(1) به الإفاقة كحدِّ الحامل لتضع حملها.

(14) (باب) حكم (الوَكَالَةِ فِي) أمر (البُدْنِ) التي تُهدَى (وَ) حكم (تَعَاهُدِهَا).

2317 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ، ابن أخت الإمام(2) مالكٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ إمام دار الهجرة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي (عَنْ) خالته (عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريَّة(3) (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) بتشديد الياء على التَّثنية، وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وفي «باب من قلَّد القلائد بيده» من «كتاب الحجِّ» [خ¦1700] أطول من هذا، ولفظه: عن عمرة بنت عبد الرَّحمن: أنَّها أخبرته: أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إنَّ عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتَّى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عبَّاسٍ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ (ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ) بالتَّثنية (ثُمَّ بَعَثَ) صلى الله عليه وسلم (بِهَا) أي: بالهدي، وأنَّث الضَّمير باعتبار البدنة؛ لأنَّ هديه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به كان بدنةً (مَعَ أَبِي) أبي(4) بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه سنة تسعٍ عام حجَّ أبو بكرٍ رضي الله عنه بالنَّاس (فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ) بضمِّ النُّون--------------------------------------------
(1) في (د): «يتأنَّى».
(2) «الإمام»: ليس في (د).
(3) في (د): «الأنصاريِّ».
(4) «أبي»: ليس في (د).

مبنيًا للمجهول(1)، و «الهديُ»: رُفِعَ نائبٌ عن الفاعل، أي: حتَّى نحره أبو بكرٍ رضي الله عنه، والحديث ظاهرٌ فيما ترجم له من «الوكالة في البدن»، وأمَّا تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاها بنفسه حتَّى قلَّدها بيده.

(15) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ) الذي وكَّله: (ضَعْهُ) أي: الشَّيء المُوكَّل فيه (حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، وَقَالَ الوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ) أي: فوضعه حيث أراد جاز.

2318 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن زيادٍ التَّميميُّ الحنظليُّ (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة (أَنَّهُ سَمِعَ) عمَّه (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاريُّ (أَكْثَرَ الأَنْصَارِ) ولأبي ذرٍّ: «أكثر أنصاريٍّ»، قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: وهو من التَّفضيل(2) على التَّفصيل(3)، أي: أكثر من كلِّ واحدٍ واحدٍ من الأنصار؛ ولذا لم يقل: «أكثر الأنصار» (بِالمَدِينَةِ مَالًا) نُصِب على التَّمييز، أي: من حيث المال (وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ) بكسر المُوحَّدة وسكون التَّحتيَّة وضمِّ الرَّاء وبعد الحاء المهملة--------------------------------------------
(1) في (د): «للمفعول».
(2) في غير (س) و (ص): «التَّفصيل»، وهو تصحيفٌ.
(3) في غير (س) و (ص): «التَّفضيل»، وهو تصحيفٌ.

همزةٌ مفتوحةٌ ممدودًا، ولأبي ذرٍّ: «بيرحا» من غير همزٍ، وفيها وجوهٌ أخرى ذكرتها في «الزَّكاة» [خ¦1461] (وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ) بالجرِّ صفةٌ لـ «ماءٍ» (فَلَمَّا نَزَلَتْ) هذه الآية ({لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]) من الصَّدقة(1) (قَامَ أَبُو طَلْحَةَ) منتهيًا (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي(2) إِلَيَّ بِيْرُحَاءَ) بكسر الموحَّدة وضمِّ الرَّاء، مهموزًا(3) مع الفتح والمدِّ في الفرع لأبي ذرٍّ (وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو بِرَّهَا) خيرها (وَذُخْرَهَا) بالذَّال المضمومة والخاء السَّاكنة المعجمتين، أي: أقدِّمها فأدخرها لأجدها (عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (بَخٍْ) بفتح المُوحَّدة وسكون الخاء المعجمة وبتنوينها، وبالتَّخفيف والتَّشديد فيهما، فهي أربعةٌ، كلمةٌ تُقال عند مدح الشَّيء والرِّضا به (ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ)(4) بالهمز والحاء المهملة في الفرع وأصله(5) (ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ) بالتَّكرار مرَّتين، أي: ذاهبٌ، فإذا ذهب في الخير فهو أَولى (قَدْ) بغير واوٍ قبل القاف (سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ، قَالَ) أبو طلحة: (أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ) بهمزة قطعٍ، على أنَّه فعلٌ(6) مستقبلٌ مرفوعٌ (فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) من باب عطف الخاصِّ على العامِّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع يحيى بن يحيى (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (عَنْ مَالِكٍ) فيما وصله المؤلِّف في «تفسير سورة آل عمران» [خ¦4554] (وَقَالَ رَوْحٌ) بفتح الرَّاء وسكون الواو وبالحاء المهملة، ابن عبادة في روايته (عَنْ مَالِكٍ) أيضًا: (رَابِحٌ) بالموحَّدة فيما وصله الإمام أحمد عنه، وفي غير الفرع وأصله(7) من الأصول في رواية يحيى: «رابحٌ» بالمُوحَّدة، أي: يربح(8) فيه صاحبه، وقال العينيُّ:--------------------------------------------
(1) «من الصَّدقة»: ليس في (د).
(2) في (م): «الموالي»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (ب) و (س): «مهموزٌ».
(4) في (م): «رابحٌ»، وهو تصحيفٌ.
(5) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(6) في (د): «أنَّ أَفعلُ».
(7) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(8) في (د): «ربح».

رائجٌ، بالجيم، من الرَّواج، فليُتأمَّل، وموضع التَّرجمة من الحديث قول أبي طلحة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّها صدقةٌ … إلى آخره، فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وإن كان ما(1) وضعها بنفسه، بل أمره أن يضعها في الأقربين، لكنَّ الحجَّة فيه تقريره عليه الصلاة والسلام على ذلك.
وهذا الحديث قد سبق في «باب الزَّكاة على الأقارب» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1461].

(16) (باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الخِزَانَةِ) بكسر الخاء المعجمة: اسمٌ للموضع الذي يُخزَّن فيه (وَنَحْوِهَا).

2319 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كريبٍ الهَمْدانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيُّ (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الرَّاء مُصغَّرًا (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، اسمه عامرٌ أو الحارث (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: الَّذِي يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ) بضمِّ الهمزة وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، أي: ما أمره به سيِّده من الصَّدقة، حال كونه (كَامِلًا مُوَفَّرًا) بفتح الفاء المُشدَّدة (طَيِّبٌ نَفْسُهُ) مبتدأٌ وخبره مُقدَّمٌ، وفي «الزَّكاة» [خ¦1438]: «طيِّبٌ به نفسُه»، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «طيِّبًا» بالنَّصب على الحال (إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ) لا لغيره (أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ) خبر قوله: «الخازنُ»، و «المتصدِّقَين»: بفتح القاف بلفظ التَّثنية، ومطابقته للتَّرجمة من جهة أنَّ الخازن الأمينَ مُفوَّضٌ(2) إليه الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر به.
وهذا الحديث سبق في «باب أجر الخادم» من «كتاب الزَّكاة»(3) [خ¦1438].--------------------------------------------
(1) «ما»: ليس في (م).
(2) في (د): «يُفوَّض»، وفي نسخةٍ كالمثبت.
(3) في (د): «الوكالة»، وهو تحريفٌ.

((41)) (بسم الله الرحمن الرحيم(1)‌‌ مَا جَاءَ فِي الحَرْثِ) أي: الزرع (وَالمُزَارَعَةِ) وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها، فإن كان من العامل فهي مخابرةٌ، وهما إن أُفرِدتا عن المساقاة باطلتان للنَّهي عن المُزارعة في «مسلمٍ»، وعن المخابرة في «الصَّحيحين» [خ¦2381] ولأنَّ تحصيل منفعة الأرض ممكنةٌ بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشَّجر، فإنَّه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجُوِّزت المساقاة، واختار في «الرَّوضة» -تبعًا لابن المنذر وابن خزيمة والخطَّابيِّ- صحَّتهما، وحمل أخبار النَّهي على ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعةٍ مُعيَّنةٍ وللآخر أخرى، وعلى الأوَّل فيُشتَرط تقديم المساقاة على المزارعة بأن يقول: ساقيتك وزارعتك، فلو قال: زارعتك وساقيتك أو فصل بينهما لم يصحَّ لانتفاء التَّبعيَّة، فإن خابره تبعًا لم يصحَّ كما لو أفردها، وفارقت المزارعةَ بأنَّ المزارعة أشبه بالمساقاة، وورد الخبر بصحَّتها بخلاف المخابرة.
(1) (بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ) قال في «القاموس»: زَرَعَ كـ «مَنَعَ»: طرح البذر، كازدرع، وأصله: ازترع، أبدلوها دالًا لتوافق الزَّاي، والله أنبت وغرس الشَّجر: أثبته في الأرض، كأغرسه، والغرس: المغروس (إِذَا أُكِلَ مِنْهُ) قيدٌ في فضيلة كلٍّ منهما، ولأبي ذرٍّ: «كتاب الحَرْث» بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين آخره مُثلَّثةٌ، وله عن الحَمُّويي(2): «في الحرث»، وإسقاط: «كتاب»، وله أيضًا عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «كتاب المزارعة» مع تأخير البسملة فيها، وسقط له قوله «ما جاء في--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «كتاب».
(2) «عن الحَمُّويي»: ليس في (د).
(3) «عن الكشميهنيِّ»: ليس في (د) و (م).

الحرث والمزارعة»، وقوله: «باب» وما بعده ثابتٌ عنده، وحينئذٍ فيكون قوله: «فضلُ الزَّرع»(1) مرفوعًا على ما لا يخفى، وهذا ما في الفرع وأصله(2)، وفي «فتح الباري»: عن النَّسفيِّ كالكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب فضل الزَّرع والغرس إذا أُكِل منه، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم»، وزاد النَّسفيُّ(3) فقال(4): «باب ما جاء في الحرث والمزارعة(5) وفضل الزرع»، ومثله للأَصيليِّ وكريمة إلَّا أنَّهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة»، وللمُستملي: «كتاب الحرث»، وقدَّم الحَمُّويي البسملة، وقال: «في الحرث» بدل «كتاب الحرث» (وَقَولِهِ تَعَالى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق، ولأبي ذرٍّ: «وقولُ الله تعالى» بالرَّفع على الاستئناف: ({أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ}) تبذرون حَبَّه ({أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ}) تُنبِتونه ({أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}) المُنبِتون ({لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65]) هشيمًا، وإنَّما نسب سبحانه وتعالى الحرث إلينا والزَّرع إليه جل جلاله وإن كانت الأفعال كلُّها له سبحانه حرثًا وبذرًا وغير ذلك؛ لأنَّ المراد بالزَّرع هنا: الإنبات لا البذر، وذلك من خصائص القدرة القديمة، ووجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أنَّ الله تعالى امتنَّ علينا بإنبات ما نحرثه، فدلَّ على أنَّ الحرث جائزٌ إذ لا يمتنُّ بممنوعٍ.

2320 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ. (ح) مهملةٌ، ويُنطَق بها كذلك علامةً لتحويل السَّند. قال المؤلِّف بالسَّند: (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) بن عبد الله العَيشيُّ -بعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فشينٍ معجمةٍ- منسوبٌ إلى بني عائشٍ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ)--------------------------------------------
(1) في (ص): «المزارعة».
(2) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(3) قوله: «باب فضل الزَّرع والغرس … وزاد النَّسفيُّ» سقط من (م).
(4) في (م): «لكنَّه قال».
(5) في (د) و (م): «والزَّرع».

ولأبي ذرٍّ: «أنس بن مالكٍ» (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم»: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا) بمعنى: المغروس، أي: شجرًا (أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا) مزروعًا، و «أو» للتَّنويع؛ لأنَّ الزَّرع غير الغرس (فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) بالرَّفع اسم «كان»، والتَّعبير بالمسلم يُخرِج الكافر، فيختصُّ الثَّواب في الآخرة بالمسلم دون الكافر؛ لأنَّ القُرَب إنَّما تصحُّ من المسلم، فإن تصدَّق الكافر أو فعل شيئًا من وجوه البرِّ لم يكن له أجرٌ في الآخرة، نعم ما أُكِل من زرع الكافر يُثاب عليه في الدُّنيا كما ثبت دليله(1)، وأمَّا من قال: يُخفَّف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليلٍ، وفي حديث عائشة عند مسلمٍ قلت: يا رسول الله، ابنُ جُدْعان كان في الجاهليَّة يصل الرَّحم ويُطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنَّه(2) لم يقل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدِّين» يعني: لم يكن مصدِّقًا بالبعث، ومن لم يصدِّق به كافرٌ ولا ينفعه عملٌ، ونقل عياضٌ الإجماعَ على أنَّ الكفَّار لا تنفعهم أعمالهم(3)، ولا يُثابون عليها بنعيمٍ ولا تخفيف عذابٍ، لكنَّ بعضهم أشدُّ عذابًا من بعضهم بحسب جرائمهم، وأمَّا حديث أبي أيُّوب الأنصاريِّ عند أحمد مرفوعًا: «ما من رجلٍ يغرس غرسًا(4)»، وحديث: «ما من عبدٍ» فظاهرهما يتناول المسلم والكافر، لكن يُحمَل المُطلَق على المُقيَّد، والمراد بالمسلم: الجنس، فتدخل المرأة المسلمة. (وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ البصريُّ، قال العينيُّ كابن حجرٍ: كذا بإثبات: «لنا» للأَصيليِّ وكريمة وأبي ذرٍّ، وفي رواية النَّسفيِّ وآخرين: «وقال مسلمٌ» بدون لفظة: «لنا»: (حَدَّثَنَا أَبَانُ) بن يزيد العطَّار قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يسق متن هذا السَّند؛ لأنَّ غرضه منه التَّصريح بالتَّحديث من(5) قتادة عن أنسٍ، وقد أخرجه مسلمٌ عن عَبْدِ(6) بن حُمَيدٍ عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ: أنَّ نبيَّ الله(7) صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «دليله»: ليست في (د) و (ص).
(2) في (د): «لأنَّه»، وفي غير (س): «إن».
(3) في (ص): «على أنَّ أعمال الكفَّار لا تنفعهم».
(4) زيد في (د): «إلَّا كتب اللهُ له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغِرَاس».
(5) في (د): «عن».
(6) في (د): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.
(7) في (د): «أنَّ النَّبيَّ».

رأى نخلًا لأمِّ مُبَشِّرٍ(1) -امرأة من الأنصار- فقال: «من غرس هذا النَّخل أمسلمٌ أم كافرٌ؟» قالوا: مسلمٌ. بنحو حديثهم كذا عند مسلمٍ، فأحال به على ما قبله، وقد بيَّنه أبو نُعيمٍ في «المستخرج» من وجهٍ آخر عن مسلم بن إبراهيم، وباقيه: «لا يغرس مسلمٌ غرسًا، فيأكل(2) منه إنسانٌ أو طيرٌ أو دابَّةٌ إلَّا كان له صدقةً»، وقد أخرج مسلمٌ هذا الحديث من طرقٍ عن جابرٍ. قال في بعضها: «فيأكل(3) منه سَبُعٌ أو طائرٌ أو شيءٌ إلَّا كان له فيه أجرٌ»(4)، وفي أخرى: «فيأكل منه إنسانٌ ولا دابَّةٌ ولا طيرٌ(5)، إلَّا كان له صدقةً إلى يوم القيامة»، ومقتضاه: أنَّ ثواب ذلك مستمرٌّ ما دام الغرس أو الزَّرع مأكولًا منه، ولو مات غارسه أو زارعه، ولو انتقل ملكه إلى غيره، قال ابن العربيِّ: في سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب ذلك في الحياة، وذلك في ستَّةٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له، أو غرسٍ، أو زرعٍ، أو رباطٍ(6)، فللمرابط ثواب عمله إلى يوم القيامة. انتهى. ونقل الطِّيبيُّ عن محيي السُّنّة: أنَّه روى: أنَّ رجلًا مرَّ بأبي الدَّرداء وهو يغرس جوزةً، فقال: أتغرس هذه وأنت شيخٌ كبيرٌ؟ وهذه لا تطعم إلَّا في كذا وكذا عامًا. قال: ما عليَّ أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. قال: وذكر أبو الوفاء البغداديُّ أنَّه مرَّ أنوشروان على رجلٍ يغرس شجر الزَّيتون، فقال له: ليس هذا أوان غرسك الزَّيتون، وهو شجرٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «بشرٍ»، وهو تحريف.
(2) في (د): «فأكل».
(3) في (د 1) و (م): «فأكل».
(4) قوله: «قال في بعضها: فيأكل منه سبعٌ أو طائرٌ أو شيءٌ إلَّا كان له فيه أجرٌ»: سقط من (د).
(5) في (د): «فيأخذ منه إنسانٌ أوطيرٌ أودابَّةٌ».
(6) في غير (ب) و (س): «أوالرِّباط».

بطيء الإثمار، فأجابه: غَرَسَ مَنْ قبلنا فأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا، فقال أنوشروان: زِهْ، أي: أحسنت، وكان إذا قال: زِهْ؛ يعطي من قيلت له أربعة آلاف درهمٍ، فقال: أيُّها الملك كيف تعجب من شجري وإبطاء ثمره؟ فما أسرع ما أثمر؟ فقال: زِهْ، فزِيد أربعة آلاف درهمٍ أخرى، فقال: كلُّ شجرٍ يثمر في العام مرَّةً، وقد أثمرت شجرتي في ساعةٍ مرَّتين، فقال: زِهْ، فزِيدَ مثلها، فمضى أنوشروان فقال: إن وقفنا عليه؛ لم يكفه ما في خزائننا، ثمَّ إنَّ حصول هذه الصَّدقة المذكورة يتناول حتَّى مَنْ غرسه لعياله أو لنفقته؛ لأنَّ الإنسان يُثاب على ما سُرِق له وإن لم ينوِ ثوابه، ولا يختصُّ حصول ذلك بمن يباشر الغراس أو الزِّراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك، والصَّدقة حاصلةٌ حتَّى فيما عجز عن جمعه؛ كالسُّنبل المعجوز عنه بالحصيدة، فيأكل منه حيوانٌ، فإنَّه مندرجٌ تحت مدلول الحديث، واستُدلَّ به: على أنَّ الزِّراعة أفضل المكاسب، وقال به كثيرون، وقيل: الكسب باليد، وقيل: التِّجارة، وقد يُقال: كسب اليد أفضل من حيث الحلُّ، والزَّرع من حيث عموم الانتفاع، وحينئذٍ فينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال، فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزِّراعة أفضل للتَّوسعة على النَّاس، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطُّرق تكون التِّجارة أفضل، وحيث احتيج إلى الصَّنائع تكون أفضلَ، والله أعلم.
وهذا الحديث أخرجه المصنِّف أيضًا في «الأدب» [خ¦6012]، والتِّرمذيُّ في «الأحكام».

(2) (باب) بيان (مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ) «يُحْذَر» بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه وفتح ثالثه مُخفَّفًا، ولأبي ذرٍّ: «يُحذَّر» بالتَّشديد (أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا للأَصيليِّ وكريمة ولابن شبُّويه: «أو يجاوز» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة بدل الميم، ولأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ: «جاوز الحدَّ» وفي روايةٍ بالفرع: «أو جاز الحدَّ»(1) (الَّذِي أُمِرَ بِهِ) سواءٌ كان واجبًا أو مندوبًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي روايةٍ بالفرع: أو جاز الحدَّ»: ليس في (د) و (م).

2321 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الحِمْصِيُّ) أبو يوسف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ) بفتح الهمزة وسكون اللَّام بعدها هاءٌ فألفٌ فنونٌ فياء نسبٍ(1)، أبو سفيان الحمصيُّ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ) أنَّه (قَالَ: وَ) الحال أنَّه (رَأَى سِكَّةً) بكسر السِّين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة: الحديدة التي تُحرَث(2) بها الأرض (وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «سمعت رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ) يعملون بها بأنفسهم (إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ) بضمِّ الهمزة وكسر الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول، و «الذُّلُّ»: رُفِع نائبٌ عن الفاعل، فلو كان لهم مَن يعمل لهم وأُدخِلت الآلة المذكورة(3) دارهم(4) للحفظ فليس مرادًا(5)، أو هو على عمومه، فإنَّ الذُّلَّ(6) داخلٌ(7) شاملٌ لكلِّ من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيَّما إذا كان المُطالِب من ظَلَمة الولاة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إلَّا أَدخَله الله» بفتح الهمزة والخاء مبنيًّا للفاعل، «الذُّلَّ»: مفعولٌ للاسم الكريم، وله عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ» بإسقاط الهمزة وحذف الجلالة، و «الذُّلُّ» رُفِعَ، وفي «مستخرج أبي نُعيمٍ»: «إلَّا أدخلوا على أنفسهم ذلًّا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» أي: لِما يلزمهم من حقوق الأرض التي يزرعونها ويطالبهم بها الولاة، بل ويأخذون منهم الآن فوق ما عليهم بالضَّرب والحبس، بل ويجعلونهم كالعبيد أو أسوأ من العبيد، فإن مات أحدٌ منهم أخذوا ولده عوضه بالغصب--------------------------------------------
(1) في (د): «نسبةٍ».
(2) في (ص) و (م): «يحرث».
(3) «المذكورة»: ليس في (ب).
(4) في غير (س): «دارهم المذكورة».
(5) في (م): «من إذا»، وهو تحريفٌ.
(6) في (ب): «الذي»، وهو تحريفٌ.
(7) «داخلٌ»: ليس في (د).

والظُّلم، وربَّما أخذوا الكثير من ميراثه ويحرمون ورثته، بل ربَّما أخذوا من ببلد الزُّرَّاع(1) فجعلوه زرَّاعًا، وربَّما أخذوا ماله كما شاهدنا(2) فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله، وكان العمل في الأراضي أوَّل ما افتُتِحت(3) على أهل الذِّمَّة، فكان الصَّحابة يكرهون تعاطي ذلك، قال في «فتح الباري»: وقد أشار البخاريُّ بالتَّرجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة، والحديث السَّابق في فضل الزَّرع والغرس [خ¦2320] وذلك بأحد أمرين: إمَّا أن يحمل ما ورد من الذَّمِّ على عاقبة ذلك، ومحلُّه إذا اشتغل به فضيَّع بسببه ما أُمِر بحفظه، وإمَّا أن يُحمَل على ما إذا لم يضيِّع إلَّا أنَّه جاوز الحدَّ فيه.
(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن زيادٍ الرَّاوي: (وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ) الباهليِّ المذكور (صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وبعد اللَّام ألفٌ ونونٌ، و «صُدَيٌّ» بضمِّ الصَّاد وفتح الدَّال المهملتين آخره تحتيَّةٌ مُشدَّدةٌ، آخر من مات بالشَّام من الصَّحابة، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، وآخرين في «الأطعمة» [خ¦5458] و «الجهاد» [خ¦2909] وهو ثابتٌ هنا في بعض النُّسخ وعليه شرح العينيِّ، وهو في هامش(4) «اليونينيَّة» بإزاء قوله في السَّند: «عن أبي أمامة» من غير إشارةٍ لمحلِّه(5) مرقومٌ عليه علامة أبي ذرٍّ عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ. وفي بعض(6) النُّسخ -وعزاه في «الفتح» وتبعه العينيُّ للمُستملي-: «قال أبو عبد الله»، أي: البخاريُّ بدل قوله: «قال محمَّدٌ»، وهذا الحديث من أفراد البخاريِّ.

(3) (باب اقْتِنَاءِ الكَلْبِ) بالقاف، أي: اتِّخاذه (لِلْحَرْثِ).--------------------------------------------
(1) في (م): «الزَّارع».
(2) قوله: «بل ربَّما أخذوا من ببلد … كما شاهدنا»: ليس في (د 1) و (ص).
(3) في (د): «فُتِحت».
(4) في (م): «فرع».
(5) قوله: «بإزاء قوله في السَّند: عن أبي أُمامة، من غير إشارةٍ لمحلِّه» ليس في (د 1) و (ص).
(6) «بعض»: ليس في (د 1) و (م).

2322 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، أبو زيدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ) أجر (عَمَلِهِ قِيرَاطٌ) وعند مسلمٍ: «فإنَّه يَنْقُصُ من أجره كلَّ يومٍ قيراطان»، والحكم للزَّائد؛ لأنَّه حفظ ما لم يحفظه(1) الآخر، أو أنَّه صلى الله عليه وسلم أخبر أوَّلًا بنقص قيراطٍ واحدٍ، فسمعه الرَّاوي الأوَّل، ثمَّ أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التَّأكيد للتَّنفير(2) من(3) ذلك فسمعه الثَّاني، أو يُنزَّل على حالين، فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتِّخاذها، ونقص الواحد باعتبار قلَّته، وقد حكى الرُّويانيُّ في «البحر» اختلافًا في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل، وفي محلِّ نقصان القيراطين، فقيل: من عمل النَّهار قيراطٌ، ومن عمل اللَّيل آخر، وقيل: من الفرض قيراطٌ، ومن النَّفل آخر، والقيراط هنا: مقدارٌ معلومٌ عند الله تعالى، والمراد: نقص جزءٍ أو جزأين من أجزاء عمله، وهل إذا تعدَّدت الكلاب تتعدَّد القراريط؟ وسبب النَّقص امتناع الملائكة من دخول بيته، أو لما يلحق المارِّين(4) من الأذى، أو ذلك عقوبةً لهم لاتِّخاذهم ما نُهيَ--------------------------------------------
(1) في (د): «يحفظ».
(2) في (د) و (م): «في التَّنفير».
(3) في (ب) و (د) و (س): «عن».
(4) في (د): «المارَّ».

عن اتِّخاذه، أو لأنَّ بعضها شياطين، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها (إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) فيجوز، و «أو» للتَّنويع لا للتَّرديد، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة إباحة اتِّخاذ الكلاب لحفظ الدُّور والدُّروب(1) قياسًا على المنصوص بما في معناه، واستدلَّ المالكيَّة بجواز اتِّخاذها على طهارتها؛ فإنَّ ملابستها(2) مع الاحتراز عن مسِّ شيءٍ منها أمرٌ(3) شاقٌّ، والإذن في الشَّيء إذنٌ في مكمِّلات مقصوده؛ كما أنَّ في(4) المنع من لوازمه مناسبةً(5) للمنع منه، وأُجيب بعموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيلٍ، وتخصيص العموم غير مستنكرٍ إذا سوَّغه الدَّليل. (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا تتَّبعه الحافظ ابن حجرٍ، فلم يجده موصولًا (وَأَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات، ممَّا وصله أبو الشَّيخ الأصبهانيُّ في كتابه «التَّرغيب» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ) كلب (حَرْثٍ أَوْ) كلب (صَيْدٍ) فزاد: «أو صيدٍ» (وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلْمان -بسكون اللَّام- الأشجعيُّ ممَّا وصله أبو الشَّيخ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(6): كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ) كلب(7) (مَاشِيَةٍ) فأسقط «كلب الحرث» ولأبي ذرٍّ بالتَّقديم والتَّأخير(8).--------------------------------------------
(1) في (د): «للدُّروب والدَّوابِّ».
(2) في (د): «ملامستها».
(3) «أمرٌ»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(4) «في»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د) و (د 1) و (ص): «مناسبٌ».
(6) زيد في (د): «إلَّا».
(7) «كلب»: ليس في (د).
(8) «ولأبي ذرٍّ: بالتَّقديم والتَّأخير»: ليس في (د).

2323 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح(1) الصَّاد المهملة، مُصغَّرًا، نسبه لجدِّه، واسم أبيه عبد الله (أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) من الزِّيادة -كالسَّابق- الكنديَّ، صحابيٌّ صغيرٌ حُجَّ به في حجَّة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولَّاه عمر سوق المدينة، وهو آخر من مات بها من الصَّحابة (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا (رَجُلًا) بالنَّصب، قال العينيُّ: بتقدير: «أعني» أو «أخصُّ»، ولأبي ذرٍّ: «رجلٌ» بالرَّفع(2)، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو رجلٌ (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ) بفتح الهمزة وسكون الزَّاي، و «شَنُوءَة»: بفتح الشِّين المعجمة وبعد النُّون المضمومة همزةٌ مفتوحةٌ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) وهذا مطابقٌ للتَّرجمة، مفسِّرٌ لقوله في الحديث السَّابق: «من أمسك كلبًا» [خ¦2322] (لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا) كنايةً عن الماشية (نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ) ثواب (عَمَلِهِ قِيرَاطٌ) قال السَّائب بن يزيد: (قُلْتُ) لسفيان بن أبي زهيرٍ للتَّثبُّت في الحديث: (أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا) الذي قلته (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي) سمعته منه صلى الله عليه وسلم (وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ) أَقْسَمَ للتَّاكيد.
وفي هذا الحديث صحابيٌّ عن صحابيٍّ(4)، وأخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّيد».

(4) ‌‌(باب اسْتِعْمَالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ).--------------------------------------------
(1) «وفتح»: ليس في (د).
(2) في (د): «رفع».
(3) في (ب) و (س): «النَّبيَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) «عن صحابيٍّ»: ليس في (د).

2324 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والشِّين المعجمة المُشدَّدة المفتوحتين، العبديُّ البصريُّ أبو بكرٍ بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريِّ» قاضي المدينة، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن الزُّهريَّ المدنيَّ، أحد الأعلام، يُقال: اسمه: عبد الله، ويُقال: إسماعيل، وهو عمُّ سعد بن إبراهيم السَّابق (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ) وجواب «بينما» قوله: (التَفَتَتْ إِلَيْهِ) أي: البقرة، وزاد في «المناقب» في «فضل أبي بكرٍ» من طريق أبي اليمان [خ¦3663]: فتكلَّمت (فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا) أي: للرُّكوب بقرينة قوله: «راكبٌ» (خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ) وفي «ذكر بني إسرائيل» من طريق عليٍّ عن(1) سفيان [خ¦3471]: «بينا رجلٌ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت: إنَّا لم نُخلَق لهذا، إنَّما خُلِقنا للحرث»، فقال النَّاس: سبحان الله! بقرةٌ تتكلَّم؟! (قَالَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (آمَنْتُ بِهِ) أي: بنطق البقرة، وفي «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3471]: «فإنِّي أومن بهذا» والفاء فيه جزاء(2) شرطٍ محذوفٍ، أي: فإذا كان النَّاس يستغربونه ويعجبون منه؛ فإنِّي لا أستغربه وأؤمن به (أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) فإن قلت: ما فائدة ذكر «أنا» وعطف ما بعده عليه، وهلَّا عطف على المستتر في «أؤمن» مستغنيًا عنه بالجارِّ والمجرور؟ أجيب بأنَّه لو لم يذكر «أنا» لاحتمل أن يكون «وأبو بكرٍ» عطفًا على محلِّ «إنَّ» واسمها والخبر محذوفٌ، فلا يدخل في معنى التَّأكيد، وتكون هذه الجملة واردةً على التَّبعيَّة ولا كذلك في هذه الصُّورة، قاله(3) في «شرح--------------------------------------------
(1) في (م): «بن»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «جواب».
(3) في (د) و (ص) و (م): «قال»، والمثبت هو الصَّواب.

المشكاة». واستدلَّ بقوله(1): «إنَّما خُلِقت للحراثة(2)» على أنَّ الدَّوابَّ لا تُستعمَل إلَّا فيما جرت به العادة باستعمالها فيه، ويحتمل أن يكون قولها: «إنَّما خُلِقت للحرث(3)» إشارةً(4) إلى تعظيم ما خُلِقت له، ولم ترِد الحصر في ذلك لأنَّه غير مرادٍ اتِّفاقًا؛ لأنَّ من جملة ما خُلِقت له أنَّها(5) تُذبَح وتُؤكَل بالاتِّفاق، قال ابن بطَّالٍ: في هذا الحديث حجَّةٌ على من منع أكل الخيل مستدلًّا بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] فإنَّه لو كان ذلك دالًّا على منع أكلها لَدَلَّ هذا الخبر على منع أكل البقر؛ لقوله في الحديث: «إنَّما خُلِقت للحرث»، وقد اتَّفقوا على جواز أكلها، فدلَّ على أنَّ المراد بالعموم المستفاد من صيغة «إنَّما» في قولها(6): «إنَّما خُلِقت للحرث»: عمومٌ مخصوصٌ.
(وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً) هو معطوفٌ على الخبر الذي قبله(7) بالإسناد المذكور (فَتَبِعَهَا) أي: الشَّاة (الرَّاعِي) لم يُسَمَّ، وإيراد المصنِّف للحديث في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3471] فيه إشعارٌ بأنَّه عنده ممَّن كان قبل الإسلام، نعم وقع كلام الذِّئب لأهبان بن أوسٍ كما عند أبي نُعيمٍ في «الدَّلائل» (فَقَالَ الذِّئْبُ) ولأبي ذرٍّ: «فقال له الذئب»، وفي «ذكر بني إسرائيل» [خ¦3471]: وبينما رجلٌ في غنمه إذ عدا الذِّئب فذهب منها بشاةٍ، فَطَلَب(8) حتَّى كأنَّه استنقذها منه، فقال له الذِّئب: هذا استنقذتها منِّي، واستُشكِل هذا التَّركيب، وخرَّجه ابن مالكٍ في «التَّوضيح» على ثلاثة أوجهٍ، أحدها: أن يكون منادًى محذوفًا منه حرف النِّداء، واعترضه البدر الدَّمامينيُّ: بأنَّه ممنوعٌ أو قليلٌ. الثَّاني: أن يكون في موضع نصبٍ على الظَّرفيَّة مشارًا به إلى اليوم، أي: هذا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بقولها».
(2) في (ب) و (س): «خُلِقنا للحرث»، وكذا في المواضع اللَّاحقة.
(3) في (م): «للحراثة».
(4) في غير (ب) و (س): «الإشارة».
(5) في (ص): «إنَّما».
(6) في (د): «قوله».
(7) زيد في (د): «هو».
(8) في غير (ص) و (م): «فطلبه»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».

اليوم استنقذتها منِّي. الثَّالث: في موضع نصبٍ على المصدريَّة، أي: هذا الاستنقاذ استنقذتها منِّي، وقد وهم الزَّركشيُّ في «التَّنقيح»، وتبعه البدر الدَّمامينيُّ في «المصابيح»، والبرماويُّ في «اللَّامع الصَّبيح(1)»، فذكروا هذه الكلمة المستشكلة(2) في رواية هذا الباب ناقلين ما ذكرته عن ابن مالكٍ في توجيهها، وليس لها ذكرٌ في هذا الباب أصلًا، والله أعلم. ولفظ رواية الحديث المذكور في «المناقب» [خ¦3663]: «بينما راعٍ في غنمه عدا عليه الذِّئب، فأخذ منها شاةً، فطلبه الرَّاعي، فالتفت إليه الذِّئب فقال»: (مَنْ لَهَا) أي: للشَّاة (يَوْمَ السَّبَُْعِ) بضمِّ الموحَّدة ويجوز فتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، وجمعه: أسبعٍ وسباعٍ، كما في «القاموس» (يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟) أي: إذا أخذها السَّبُع لم تقدر على خلاصها منه، فلا يرعاها حينئذٍ غيري، أي: إنَّك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه أراعي ما يفضل لي منها، أو أراد: من لها عند الفتن حين تُترَك بلا راعٍ نهبةً للسِّباع، فجعل السَّبُع لها راعيًا إذ هو منفردٌ بها، أو أراد(3): يوم أكلي لها يُقال: سَبَعَ الذِّئبُ الغنمَ، أي: أكلها، وقال ابن العربيِّ: هو بالإسكان، والضَّمِّ تصحيفٌ، وقال ابن الجوزيِّ: هو بالسُّكون، والمحدِّثون يروونه بالضَّمِّ، وقال في «القاموس»: والسَّبْع -أي: بسكون المُوحَّدة-: الموضع الذي يكون فيه الحشر، أي: من لها يوم القيامة، ويعكِّر(4) على هذا قول الذِّئب: لا راعي لها غيري، والذِّئب لا يكون راعيًا يوم القيامة، أو يوم السَّبْع عيدٌ لهم في الجاهليَّة، كانوا يشتغلون فيه بلهوهم عن كلِّ شيءٍ، قال: ورُوِي: بضمِّ الباء. انتهى. أي: يغفل الرَّاعي عن غنمه(5) فيتمكَّن الذِّئب منها، وإنَّما قال: «ليس لها راعٍ غيري» مبالغةً في تمكُّنه منها.--------------------------------------------
(1) «الصَّبيح»: ليس في (د) و (م).
(2) في (د): «المشكلة».
(3) قوله: «من لها عند الفتن حين تُترَك بلا راعٍ نهبةً للسِّباع، فجعل السَّبُع لها راعيًا؛ إذ هو منفردٌ بها، أو أراد»: ليس في (م).
(4) في (ج) و (ص) و (ل): «أو يعكِّر»، وفي هوامشهم: قوله: «أو يعكِّر» كذا بخطِّه، والأنسب الواو.
(5) «عن غنمه»: ليس في (د).