📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

لا يحتاج أن يذكر في التَّقديرين الغنيَّ. انتهى. قال البرماويُّ: وقد يُدَّعى أنَّ في كلٍّ منهما بقاء التَّعليل(1) بكون المطل ظلمًا لأنَّه لا بدَّ في كلٍّ منهما من حذفٍ بذكره يحصل الارتباط، فيُقدَّر في الأوَّل: مطل الغنيِّ ظلمٌ، والمسلم في الظَّاهر يجتنبه، فمن أُتبع على مليٍّ فينبغي أن يتبعه، وفي الثَّاني: مطل الغنيِّ ظلمٌ، والظُّلم تزيله(2) الحكَّام ولا تقرُّه، فمن أُتبِع على مليٍّ فليتبع ولا يَخْشَ من المطل، ويشبه كما قال الأذرعيُّ: إنَّه يُعتبَر في استحباب قبولها على مليٍّ كونه وفيًّا، وكون ماله طيِّبًا؛ ليخرج المماطل ومن في ماله شبهةٌ. (فَلْيَتْبَعْ) بفتح التَّحتيَّة وسكون الفوقيَّة، أي: إذا أُحيل بالدَّين الذي له على موسرٍ فليحتل ندبًا، وقوله: «ظلمٌ» يشعر بكونه كبيرةً، والجمهور: على أنَّ فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمرَّةٍ واحدةٍ أم لا؟ قال النَّوويُّ: مقتضى مذهبنا التَّكرار، وردَّه السُّبكيُّ في «شرح المنهاج» بأنَّ مقتضى مذهبنا عدمه، واستدلَّ بأنَّ منع الحقِّ بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرةٌ، والكبيرة لا يُشترَط فيها التَّكرار، لكن لا يُحكَم عليه بذلك إلَّا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. ويدخل في المطل كلُّ من لزمه حقٌّ كالزَّوج لزوجته، والسَّيِّد لعبده، والحاكم لرعيَّته، والعكس(3)، واستدلَّ به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يُذكَر في الحديث، وبه قال الجمهور كما مرَّ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الحوالة» [خ¦2288]، ومسلمٌ في «البيوع» وكذا النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

(2) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَحَالَ) من عليه دينٌ ربَّ الدَّين بدينه (عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ).--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «للتَّعليل».
(2) في غير (ب) و (س): «يزيله».
(3) في (د): «وبالعكس».
(4) «هذا»: ليس في (د).

2288 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) بتشديد التَّاء، كما في «الفرع»، وقال النَّوويُّ: المشهور في الرِّواية واللُّغة التَّخفيف، وقال الخطَّابيُّ: أكثر المحدِّثين يقولونه بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف، والمعنى: جُعِل تابعًا له بدَينه، وهو معنى «أُحيل» في الرِّواية الأخرى في «مُسند» الإمام أحمد بلفظ: «وإذا أُحيل أحدكم على مليء فَلْيَحْتَلْ»(1) ولهذا عدَّى أتبع بـ «على» لأنَّه ضُمِّن معنى «أُحيل»، وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر: «فإذا أُحِلْتَ على مليء فاتَّبعه» بتشديد التَّاء بلا خلافٍ، وجمهور العلماء على أنَّ هذا الأمر للنَّدب، وقال أهل الظَّاهر وجماعةٌ من الحنابلة بالوجوب، فأوجبوا قبولها على المليِّ كما حكيناه في الباب السَّابق عن «الرِّعاية» من كتبهم، وإليه مال البخاريُّ حيث قال: فليس له ردٌّ، وهو ظاهر الحديث، وعلى الأوَّل فالصَّارف للأمر عن حقيقته، وهي الوجوب إلى النَّدب أنَّه راجعٌ لمصلحةٍ دنيويَّةٍ، فيكون أمر إرشادٍ، أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: لِمَا فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحقِّ عنه، وترك تكليفه التَّحصيل بالطَّلِبة(2). انتهى. وقد يُقال: الإحسان قد يكون واجبًا كإنظار المعسر، والدُّنيويُّ إنَّما هو في جانب المحيل، أمَّا قبول المحتال الحوالة فلأمرٍ أخرويٍّ، وقيل: الصَّارف كونه أمرًا بعد حظرٍ، وهو بيع الكالئ بالكالئ، فيكون للإباحة أو النَّدب(3) على المُرجَّح في الأصول، «ومن أُتبِع» بالواو، وحينئذٍ فلا تعلُّق للجملة الثَّانية بالأولى بخلاف الحديث السَّابق حيث عبَّر بالفاء بقوله: «فإذا أُتبِع»، وقد مرَّ ما في ذلك، وهذا الباب ثابتٌ في نسخة الفَِربريِّ، ساقطٌ من نسخ الباقين.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «فليتبع».
(2) في (د): «بالكلِّيَّة».
(3) في (د): «للنَّدب».

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا(1) أَحَالَ) رجلٌ (دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ) هذا الفعل.

2289 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشير(2) بن فرقدٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) -بالتَّصغير- مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) واسمه سنانٌ، المدنيُّ، شهد بيعة الرِّضوان (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا) يا رسول الله، ولم يُسَمَّ صاحب الجنازة ولا الذي قال: «صلِّ عليها»، وفي حديث جابرٍ عند الحاكم: مات رجلٌ فغسَّلناه وكفَّناه وحنَّطناه ووضعناه حيث تُوضَع الجنازة عند مقام جبريل، ثمَّ آذنَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم به (فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ) أي: الميت (دَيْنٌ؟) لأنَّه عليه السلام كان قبل أن تُفتَح عليه الفتوح إذا أُتي بمَدينٍ لا وفاء لدينه قال لأصحابه: «صلُّوا عليه»، ولا يصلِّي هو عليه تحذيرًا عن الدَّين، وزجرًا عن المماطلة (قَالُوا: لَا) دَينَ عليه (قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا) لم يترك شيئًا (فَصَلَّى عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه (ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ) عليه دينٌ، (قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا) لِدَينه؟ (قَالُوا): ترك (ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ) وللحاكم من حديث جابرٍ: ديناران، وعند الطَّبرانيِّ من حديث أسماء بنت يزيد: كانا دينارين وشطرًا، وجمع الحافظ ابن حجرٍ بين هذا بأنَّ من قال:--------------------------------------------
(1) في (س): «إنْ»، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «بشر»، وهو تحريفٌ.

«ثلاثة» جبر الكسر، ومن قال: «دينارين» ألغاه، أو كان أصلهما ثلاثةً، فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران، فمن قال: «ثلاثة» فباعتبار الأصل، ومن قال: «ديناران» فباعتبار ما بقي (فَصَلَّى عَلَيْهَا) ولعلَّه عليه الصلاة والسلام علم أنَّ هذه الثَّلاثة دنانير(1) تفي بدَينه بقرائن الحال أو بغيرها (ثُمَّ أُتِيَ بِـ) الجنازة (الثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا) يا رسول الله (قَالَ: هَلْ تَرَكَ) الميت (شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا): نعم عليه (ثَلَاثَةُ(2) دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريُّ: (صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه، فقال أبو قتادة: أنا أتكفَّل به، زاد الحاكم في حديث جابرٍ فقال: «هما عليك وفي مالِكَ، والميتُ منهما بريءٌ»، قال: نعم، فصلَّى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت الدِّيناران؟» حتَّى كان آخر ذلك أن قال: قد(3) قضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده»، وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أحوالٍ وترك الرَّابع، وهو من لا دَينَ عليه وله مالٌ، وحكم هذا أنَّه كان يصلِّي عليه، ولعلَّه إنَّما لم يُذكَر لكونه كان كثيرًا، لا لكونه لم يقع، ولم يُسَمَّ أحدٌ من الموتى الثَّلاثة.
ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ من قول أبي قتادة: «عليَّ دَينه»، وفي الرِّواية الأخرى: «أنا أتكفَّل به»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «هما عليك وفي مَالِك والميت منهما بريءٌ»، وإلى هذا ذهب الجمهور، فصحَّحوا هذه الكفالة من غير رجوعٍ في مال الميت، وعن مالكٍ: له أن يرجع إن قال: ضمنت لأرجع، فإن لم يكن للميت مالٌ وعلم الضَّامن بذلك فلا رجوع له، وعن أبي حنيفة: إن ترك الميت وفاءً جاز الضَّمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاءً لم يصحَّ، وصلاته عليه الصلاة والسلام عليه وإن كان الدَّين باقيًا في ذمَّة الميت، لكنَّ صاحب الحقِّ عاد إلى الرَّجاء بعد اليأس، واطمأنَّ بأنَّ دَينه صار في مأمنٍ، فخفَّ سخطه وقَرُب من الرِّضاء.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الكفالة» [خ¦2295] وهو سابع ثلاثيَّاته، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا في «الجنائز».--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الدَّنانير الثَّلاثة».
(2) «ثلاثة»: سقط من غير (د) و (س).
(3) «قد»: ليس في (د).

((39)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ باب: الكَفَالَةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ، والكفالة في العُرْف -كما قاله الماورديُّ- تكون في النُّفوس، والضَّمان في الأموال، والحمالة في الدِّيات، والزَّعامة في الأموال العظام، قال ابن حبَّان في «صحيحه»: والزَّعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق، وهي التزام حقٍّ ثابتٍ في ذمَّة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عينٍ مضمونةٍ (بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا) أي: الكفالة بالأموال، والجارُّ والمجرور يتعلَّق بـ «الكفالة»، وسقطت «البسملة» لأبي ذرٍّ.
2290 - (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي (بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين (الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) حمزة: (أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) بتشديد الدَّال المكسورة، أي: آخذًا للصَّدقة عاملًا عليها (فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ) لم يُسَمَّ أحدٌ منهم، وهذا مختصرٌ من قصَّةٍ أخرجها الطَّحاويُّ، ولفظه -كما رأيته في «شرح معاني الآثار» له-: أنَّ عمر بن الخطَّاب بعثه(1) مصدِّقًا على سعد بن هُذَيمٍ، فأُتي حمزة بمالٍ ليصدِّقه، فإذا رجلٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّه بعثه».

يقول لامرأته: أدِّي صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزةُ عن أمرهما وقولهما، فأُخبِر أنَّ ذلك الرَّجل زوج تلك(1) المرأة، وأنَّه وقع على جاريةٍ لها فولدت ولدًا، فأعتقته المرأة، ثمَّ ورث من أمِّه مالًا(2)، فقالوا: هذا(3) المال لابنه من جاريته، قال حمزة للرَّجل: لأرجمنَّك بأحجارك، فقيل له: إنَّ أمره رُفِع إلى عمر فجلده مئةً ولم يَرَ عليه رجمًا، قال: (فَأَخَذَ حَمْزَةُ) رضي الله عنه (مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا) ولأبي ذرٍّ: «كفلاء» بالجمع (حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ) رضي الله عنه (قَدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ) كما سبق، وسقط قوله «جلدةٍ» لأبوي ذرٍّ والوقت (فَصَدَّقَهُمْ) بالتَّشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، أي: صدَّق القائلين بما قالوا (وَ) إنَّما درأ عمر عنه الرَّجم لأنَّه (عَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ) وفي بعض الأصول: «فَصَدَقهم» بالتَّخفيف، أي: صَدَقَ الرَّجلُ القومَ واعترف بما وقع منه(4)، لكن اعتذر بأنَّه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنَّها جاريتها؛ لأنَّها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، ولعلَّ اجتهاد عمر اقتضى أن يجلد الجاهل بالحرمة، وإلَّا فالواجب الرَّجم، فإذا سقط بالعذر لم يُجلَد، واستُنبِط من هذه القصَّة(5) مشروعيَّة الكفالة بالأبدان، فإنَّ حمزة صحابيٌّ وقد فعله ولم ينكره عليه عمر مع كثرة الصَّحابة حينئذٍ. (وَقَالَ جَرِيرٌ) بفتح الجيم وكسر الرَّاء، ابن عبد الله البجليُّ (وَالأَشْعَثُ) بن قيسٍ الكنديُّ الصَّحابيُّ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُرْتَدِّينَ) وهذا أيضًا مختصرٌ من قصَّةٍ أخرجها البيهقيُّ بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّبٍ، قال: صلَّيت الغداة مع عبد الله بن مسعودٍ، فلمَّا سلَّم قام رجلٌ فأخبره أنَّه انتهى إلى مسجد بني(6) حنيفة، فسمع مؤذِّن عبدِ الله ابن النَّوَّاحة يشهد أنَّ مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله: عليَّ بابن النَّوَّاحة وأصحابِه، فجِيء بهم، فأَمَرَ--------------------------------------------
(1) في (د): «لتلك».
(2) «ثمَّ ورت من أمِّه مالًا»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(3) في (د) و (د 1) و (م): «قالوا فهذا».
(4) في (د): «منهم».
(5) في (د): «القضيَّة».
(6) في (د): «ابن»، والمثبت موافقٌ لما في «السُّنن الكبرى».

قَرَظَةَ بن كعبٍ فضرب عنق ابن النَّوَّاحة، ثمَّ استشار النَّاس في أولئك النَّفر، فأشار عليه عديُّ بن حاتمٍ بقتلهم، فقام جريرٌ والأشعث فقالا: لا(1)، بل (اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ) أي: ضمِّنهم، وكانوا مئةً وسبعين(2) رجلًا كما رواه ابن أبي شيبة (فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ) ضمنهم (عَشَائِرُهُمْ) قال البيهقيُّ في «المعرفة»: والذي رُوِي عن ابن مسعودٍ وجريرٍ والأشعث في قصَّة أصحاب ابن النَّوَّاحة في استتابتهم، وتكفيلهم عشائرهم كفالةً بالبدن في(3) غير مالٍ، وقال ابن المُنيِّر: أخذ البخاريُّ الكفالة بالأبدان في الدُّيون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنَّفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أنَّ المكفول بحدٍّ أو قصاصٍ إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على الكفيل بخلاف الدَّين، والفرق بينهما: أنَّ الكفيل إذا أدَّى المال وجب له على صاحب المال مثله، وفرَّق الشَّافعيَّة والحنفيَّة بين كفالة من عليه عقوبةٌ لآدميٍّ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ، ومن عليه عقوبة لله، فصحَّحوها في الأولى لأنَّها حقٌّ لازمٌ كالمال، ولأنَّ الحضور مستحقٌّ عليه دون الثَّانية؛ لأنَّ حقَّه تعالى مبنيٌّ على الدَّرء، قال الأذرعيُّ: ويشبه أن يكون محلُّ المنع حيث لا يتحتَّم استيفاء العقوبة، فإن تحتَّم وقلنا: لا يسقط بالتَّوبة فيشبه أن يُحكَم بالصِّحَّة. (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان، واسمه: مسلمٌ، الأشعريُّ الكوفيُّ الفقيه أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة: (إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) سواءٌ كان المتعلِّق بتلك النَّفس حدًّا أو قصاصًا أو مالًا من دينٍ وغيره، قال في «عيون المذاهب»: وتبطل، -أي: الكفالة- بموته إلَّا عند مالكٍ وبعض الشَّافعيَّة يلزمه ما عليه، وبموت الكفيل لا الطَّالب(4) بالإجماع. انتهى. والذي رأيته في «شرح مُختصَر الشَّيخ خليلٍ» للشَّيخ بهرام عند قوله: «ولا يسقط بإحضاره»: إن حكم(5) لا إن--------------------------------------------
(1) «لا»: ليس في (د).
(2) «وسبعين»: سقط من (د).
(3) في (د): «من».
(4) في (د 1): «كالطَّالب»، وهو خطأٌ، وزيد في (د): «لا تبطل».
(5) في (م): «يحكم».

أثبت(1) موته أو عدمه في غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، مرادُه: أن يشير إلى ما وقع من الخلاف والتَّفصيل في هذه المسألة، ونصُّها عند ابن زرقون: ولو مات الغريم سقطت الحمالة بالوجه، وقاله في «المدوَّنة» قال: وهذا إذا مات ببلده قبل أن يلتزم الغريم قبل الأجل(2) أو بعده، وأمَّا إن مات بغير البلد فقال أشهب: لا أبالي مات غائبًا أو في البلد، أي(3): يبرأ الحميل(4)، وهو مذهب المدوَّنة، وقال ابن القاسم: يغرم الحميل إن كان الدَّين حالًّا، قربت غيبته أو بعدت، وإن كان مُؤجَّلًا فمات قبله بمدَّةٍ طويلةٍ لو خرج(5) إليها لجاء قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن كان على مسافةٍ لا يمكنه أن يجيء إلَّا بعد مضيِّ الأجل ضمن (وَقَالَ الحَكَمُ) بن عُتيبة: (يَضْمَنُ) أي: ما يقبل ترتُّبه في الذِّمَّة، وهو المال، وهذا وصله الأثرم من طريق شعبة عن حمَّادٍ والحكم.--------------------------------------------
(1) في (ص): «ثبت».
(2) زيد في (د 1): «أو غيره».
(3) في (د): «أن».
(4) في (ص): «المحيل».
(5) في (د): «طويلة أو يخرج»، وهو تحريفٌ.

2291 - (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ، وسبق في «باب التِّجارة في البحر» [خ¦2063]: أنَّ أبا ذرٍّ عن المُستملي وصله، فقال: «حدَّثني عبد الله بن صالحٍ قال: حدَّثني اللَّيث»، وعبد الله هذا هو كاتب اللَّيث، وكذا وصله أبو الوقت فيما قاله في «الفتح» كذلك، وسقط في رواية أبي ذرٍّ قوله «قال أبو عبد الله»، وكذا في رواية أبي الوقت واقتصرا على قوله: «وقال اللَّيث»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل ابن حسنة، القرشيُّ المصريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ) على ذلك (فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ) وفي رواية أبي سلمة فقال: سبحان الله، نعم (فَدَفَعَهَا) أي: الألفَ دينارٍ (إِلَيْهِ) وفي رواية أبي سلمة: فعدَّ له ستَّ مئةِ دينارٍ، قال ابن حجرٍ رحمه الله: والأوَّل أرجح لموافقته حديث عبد الله بن عمرٍو (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ) الذي استلف (فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ) وفي رواية أبي سلمة: فركب الرَّجلُ(1) البحرَ بالمال يتَّجر فيه (ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا) بفتح الكاف، أي: سفينةً (يَرْكَبُهَا) حال كونه (يَقْدَمُ عَلَيْهِ) أي: على الذي أسلفه، ودال «يقدَم» مفتوحةٌ (لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا) زاد في رواية أبي سلمة: وغدا ربُّ المال إلى السَّاحل يسأل عنه، ويقول: اللَّهمَّ اخلفني، وإنَّما أعطيت لك (فَأَخَذَ) الذي استلف (خَشَبَةً فَنَقَرَهَا) أي: حفرها (فَأَدْخَلَ فِيهَا) أي(2): في الخشبة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيه» أي: في المكان المنقور من الخشبة (أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ) الذي استلف منه، ولأبي الوقت: «وصحيفةً فيه»، وفي رواية أبي سلمة: وكتب إليه صحيفةً: من فلانٍ إلى فلانٍ، إنِّي دفعت مَالَكَ إلى وكيلٍ توكَّل بي (ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا)--------------------------------------------
(1) «الرَّجل»: مثبتٌ من (د).
(2) «أي»: ليس في (س).

-بزايٍ وجيمين- قال القاضي عياضٌ: سمَّرها بمسامير كالزُّجِّ(1)، أو حشا شقوق لصاقها بشيءٍ ورقعه بالزُّجِّ، وقال الخطَّابيُّ: سوَّى موضع النَّقر وأصلحه، وهو من تزجيج الحواجب، وهو حذف زوائد الشَّعر، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الزُّجِّ، وهو النَّصل(2)، كأن يكون النَّقر في طرف الخشبة، فشدَّ عليه زُجًّا يمسكه ويحفظ ما فيه، وقال السَّفاقسيُّ: أصلح موضع النَّقر. (ثُمَّ أَتَى بِهَا) أي: بالخشبة (إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ) قال ابن حجرٍ كالزَّركشيِّ: كذا وقع فيه هنا «تسلَّفت فلانًا»، والمعروف تعديته بحرف الجرِّ، وزاد ابن حجرٍ كما وقع في رواية الإسماعيليِّ: «استسلفت(3) من فلانٍ»، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ تنظيره بـ «استسلفت» غير مُوجَّهٍ، لأنَّ «تسلَّفت» من باب «التَّفعُّل»، و «استسلفت»(4) من باب «الاستفعال»، و «تفعَّل» يأتي للمتعدِّي بلا حرف الجرِّ كتوسَّدت التُّراب، واستسلفت(5) معناه: طلبت منه السَّلف ولا بدَّ من حرف الجرِّ(6). انتهى. وسقط قوله «كنت» في رواية أبي ذرٍّ (فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فرضي بذلك»، وقال العينيُّ كالحافظ ابن حجرٍ: قوله: «فرضي بذلك» للكُشْمِيْهَنِيِّ، ولغيره: «فرضي به» أي: بالهاء، وفي رواية الإسماعيليِّ: «فرضي بك» أي: بالكاف. انتهى. والذي في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة التي وقفت عليها: «بك» لغير الكُشْمِيْهَنِيِّ، و «بذلك» له، على أنَّ في المتن الذي ساقه العينيُّ «بك» -بالكاف- في الموضعين، فالله أعلم.
(وَأَنِّي جَهَدْتُ) بفتح الجيم والهاء (أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ) في ذمَّتي (فَلَمْ أَقْدِرْ) على تحصيلها (وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا) بكسر الدَّال وضمِّ العين، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «استودَعْتكها» بفتح الدَّال وسكون العين وبعدها مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ (فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ) بتخفيف--------------------------------------------
(1) في (ب): «كالزُّجاج»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «الفصل»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د 1) و (ص) و (م): «استلفت»، وكذا في الموضع اللَّاحق، وهو تحريفٌ.
(4) في (ص): «استلفت».
(5) في (د): «واستلفت»، وهو تحريفٌ.
(6) قوله: «كتوسَّدت التُّراب، واستسلفت … حرف الجرِّ» سقط من (د 1).

اللَّام، أي: دخلت في البحر (ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ) أي: يطلب (مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ) أي: إلى بلد الذي أسلفه (فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ) حال كونه (يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ) الذي أسلفه للرَّجل (فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ) يجعلها (حَطَبًا) للإيقاد (فَلَمَّا نَشَرَهَا) أي: قطعها بالمنشار (وَجَدَ المَالَ) الذي له (وَالصَّحِيفَةَ) التي كتبها الرَّجل إليه بذلك (ثُمَّ قَدِمَ) الرَّجل (الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ) ذكر ابن مالكٍ فيه ثلاثة أوجهٍ، أحدها: أن يكون أراد بالألف ألف دينارٍ على البدل، وحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجرِّ، قال ابن(1) الدَّمامينيِّ: المضاف هنا مجرورٌ، فلمَ(2) لم يقل: إنَّ المضاف إليه أُقيم مقام المضاف، الثَّاني: أن يكون أصله: بالألف الدِّينار، ثمَّ حُذِف من الخطِّ لصيرورتها بالإدغام دالًا(3)، فكُتبِت على اللَّفظ، قال في «مصابيح الجامع»: لكنَّ الرِّواية بتنوين «دينارٍ»، ولو ثبت عدم تنوينه بروايةٍ معتبرةٍ تعيَّن هذا الوجه، وكثيرًا ما يعتمد هو وغيره التَّوجيه باعتبار الخطِّ، ويلغون تحقيق الرِّواية. الثَّالث: أن يكون «الألف» مضافًا إلى «دينارٍ»، والألف واللَّام زائدتان، فلم يمنعا الإضافة، ذكره أبو عليٍّ الفارسيُّ. (فَقَالَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وقال» للذي أسلفه (وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ(4) فِيهِ، قَالَ) الذي أسلف(5): (هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟) وللحَمُّويي والمُستملي: «إليَّ شيئًا» (قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ) وللحَمُّويي والمُستملي: «جئت به» (قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ) المال (الَّذِي) وللحَمُّويي والمُستملي: «التي» أي: الألْفَ التي (بَعَثْتَ) بها أو به (فِي الخَشَبَةِ) ولأبوي الوقت وذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بعثتَ والخشبةَ» نُصِب على المفعوليَّة--------------------------------------------
(1) «ابن»: سقط في (د).
(2) في (ص): «فلو».
(3) في (د 1) و (ص) و (م): «وإلَّا»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «أتيتك»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) في (ب) و (س): «أسلفه».

(فَانْصَرِفْ) بكسر الرَّاء والجزم على الأمر (بِالأَلْفِ الدِّينَارِ(1)) التي أتيتَ بها صحبَتك حال كونك (رَاشِدًا) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسم هذا الرَّجل، لكن رأيت في «مُسنَد الصَّحابة الذين نزلوا(2) مصر» لمحمَّد بن الرَّبيع الجيزيِّ بإسنادٍ له فيه مجهولٌ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه: أنَّ رجلًا جاء إلى النَّجاشيِّ فقال: أسلفني ألف دينارٍ إلى أجلٍ، فقال: مَن الحميل(3) بك؟ قال: الله، فأعطاه الألف دينارٍ(4)، فضرب بها الرَّجل -أي: سافر بها- في(5) تجارةٍ، فلمَّا بلغ الأجل أراد الخروج إليه، فحبسته(6) الرِّيح، فعمل تابوتًا، فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة، واستفدنا منه أنَّ الذي أقرض هو النَّجاشيُّ، فيجوز أن تكون نسبته(7) إلى بني إسرائيل بطريق الاتِّباع لهم(8) لا أنَّه من نسلهم. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا الكلام في البعد إلى حدِّ السُّقوط لأنَّ السَّائل والمسؤول منه(9) كلاهما من بني إسرائيل على ما صرَّح به ظاهر الكلام، وبين الحبشة وبين(10) بني إسرائيل بُعْدٌ عظيمٌ في النِّسبة وفي الأرض، ويبعد أن يكون(11) ذلك الانتساب إلى بني إسرائيل بطريق الاتِّباع، وهذا يأباه من له نظرٌ تامٌّ في تصرُّفه في وجوه معاني الكلام على أنَّ الحديث المذكور ضعيفٌ لا يُعمَل به. انتهى. وأجاب في «انتقاض--------------------------------------------
(1) في (د): «دينارٍ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (ص): «تولَّوا».
(3) في (د): «حميلٌ».
(4) «دينارٍ»: ليس في (ص) و (م).
(5) في (د) و (ص): «إلى».
(6) في غير (د): «فحبسه».
(7) في (د): «يكون نسبة».
(8) «لهم»: ليس في (د).
(9) «منه»: ليس في (د).
(10) «بين»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(11) في (م): «كون».

الاعتراض» بأنَّ المراد بالاتِّباع الاتِّباعُ(1) في الدِّين، فيستوي بعيد الأرض وقريبها وبعيد النَّسب وقريبه، وكان جمعٌ من أهل اليمن دخلوا في دين بني إسرائيل -وهي اليهوديَّة- ثمَّ دخل مَن يقابل أهل اليمن من الحبشة في دين بني إسرائيل أيضًا -وهي النَّصرانيَّة- وكان النَّجاشيُّ ممَّن تحقَّق ذلك الدِّين ودان به قبل التَّبديل، والمَلِك لمَّا بلغه دعوة الإسلام بادر إلى الإجابة لِمَا عنده من العلم حتَّى قال لمَّا سمع قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(2)} الاية [النساء: 171]: لا يزيد عيسى على هذا.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا مختصرًا(3) في «الاستقراض» [خ¦2404] و «اللُّقطة» [خ¦2430] و «الاستئذان» [خ¦6261] و «الشُّروط» [خ¦2734] وسبق في «البيوع(4)» [خ¦2063] و «الزَّكاة» [خ¦1498].

(2) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) مبتدأٌ ضُمِّن معنى الشَّرط فوقع خبره مع الفاء، وهو قوله: ({فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]) ويجوز أن يكون منصوبًا على حدِّ قولك(5): زيدًا فاضربه، ويجوز أن يُعطَف على {الْوَالِدَانِ}(6) ويكون المضمر(7) في {فَآتُوهُمْ} للموالي، والمراد بـ {الَّذِينَ عَقَدَتً أَيْمَانُكُمْ}: موالي الموالاة، كان الرَّجلُ يعاقد الرَّجلَ فيقول: دمي دمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتُطلَب بي وأُطلَب بك، وتعقل عنِّي وأعقل عنك، فيكون للحليف السُّدس من ميراث الحليف، فنُسِخ بقوله--------------------------------------------
(1) «الِاتِّباع»: ليس في (د).
(2) زيد في (م): «{رَسُولَ اللّهِ}».
(3) «مختصرًا»: ليس في (د 1) و (م).
(4) في غير (د): «البيع»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) في (ص) و (ل): «على قولك».
(6) في غير (د): «الولدان»، وهو تحريفٌ.
(7) في (ب) و (س): «الضَّمير».

تعالى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ووجه دخول هذا الباب هنا -كما قاله ابن المُنيِّر- أنَّ الحلف كان في أوَّل الإسلام يقتضي استحقاق الميراث، فهو مالٌ أوجبه عقد التزامٍ(1) على وجه التَّبرُّع فلزم، وكذلك الكفالة إنَّما هي التزام مالٍ بغير عوضٍ تطوُّعًا فلزم.

2292 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللَّام آخره مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، ابن عبد الرَّحمن الخاركيُّ-بخاءٍ معجمةٍ- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ إِدْرِيسَ) بن يزيد -من الزِّيادة- ابن عبد الرَّحمن، الأَوْديِّ بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدَّال المهملة (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ) بكسر الرَّاء المُشدَّدة، ابن عمرو بن كعبٍ الياميِّ -بالتَّحتيَّة- الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه قال في قوله تعالى: ({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] قَالَ): تفسير «موالي» (وَرَثَةً) وبه قال مجاهدٌ وقتادة وزيد بن أسلم والسُّدِّيُّ والضَّحَّاك ومقاتل بن حيَّان(2) ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) أي: عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم، وقرأ عاصمٌ وحمزة والكسائيُّ: {عَقَدَتْ} بغير ألفٍ، أُسنِد الفعل إلى الأيمان، وحُذِف المفعول، أي: عقدت أيمانكم عهودهم، فحُذِف العهود وأُقيم الضَّمير المضاف إليه مقامه، كما حُذِف في الأولى. (قَالَ) أي: ابن عبَّاسٍ: (كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا) زاد أبو ذرٍّ: «على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» (المَدِينَةَ يَرِثُ) فعلٌ مضارعٌ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ورث» (المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ) أقربائه (لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ) بين المهاجرين والأنصار (فَلَمَّا نَزَلَتْ:--------------------------------------------
(1) في (د): «الالتزام».
(2) في (د): «حبَّان»، وهو تصحيفٌ.

{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ) أي: آيةُ «الموالي» آيةَ «المُعاقَدة» (ثُمَّ قَالَ) ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}: إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ) بكسر الرَّاء، أي(1): المعاونة (وَالنَّصِيحَةَ) مستثنًى من الأحكام المُقدَّرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآيةُ حكمَ نصيب الإرث لا(2) «النَّصر» وما بعده، أو الاستثناء(3) منقطعٌ، أي: لكنَّ النَّصر باقٍ(4) ثابتٌ (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصَى(5) لَهُ) بفتح الصَّاد مبنيًّا للمفعول، والضَّمير للذي كان يرث بالأخوَّة.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ(6) في «التَّفسير» [خ¦4580] و «الفرائض» [خ¦6747]، وأبو داود والنَّسائيُّ جميعًا في «الفرائض».

2293 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزُّرقيُّ، أبو إسحاق القاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) الزُّهريُّ أحد العشرة رضي الله عنه (فَآخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الخزرجيِّ أحد نقباء الأنصار.
وهذا حديثٌ(7) مُختصَرٌ من حديثٍ طويلٍ سبق في «البيوع» [خ¦2049] والغرض منه إثبات الحلف في الإسلام.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (د): «إلَّا».
(3) في (ص): «والاستثناء».
(4) «باقٍ»: ليس في (د) و (م).
(5) في (د): «ويُوصِي».
(6) «البخاريُّ»: ليس في (د 1).
(7) في (د): «الحديث».

2294 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) بالمهملة والمُوحَّدة المُشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مهملةٌ، الدَّولابيُّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) الخُلْقانيُّ -بالخاء المعجمة المضمومة واللَّام السَّاكنة، بعدها قافٌ، وبعد الألف نونٌ- الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان، المعروف بالأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن مالكٍ» (رضي الله عنه: أَبَلَغَكَ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ(1) (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللَّام آخره فاءٌ، أي: لا عهد (فِي الإِسْلَامِ) على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهليَّة؟ (فَقَالَ) أنسٌ له: (قَدْ حَالَفَ) آخى (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي) أي: بالمدينة على الحقِّ، والنُّصرة، والأخذ على يد الظَّالم، كما قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما [خ¦2292]: إلَّا النَّصر والنَّصيحة والرِّفادة ويُوصَى له وقد ذهب الميراث.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام» [خ¦7340]، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «الفرائض».

(3) ‌‌(بابٌ: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) عن الكفالة لأنَّها لازمةٌ له، واستقرَّ الحقُّ في(2) ذمَّته (وَبِهِ) أي: بعدم الرُّجوع (قَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، وهو قول الجمهور.
2295 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العين، مُصغَّرًا، من غير إضافةٍ، الأسلميِّ مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ)--------------------------------------------
(1) في (د): «الإنكاريِّ».
(2) في (د): «واستقرَّت في».

هو ابن عمرو بن الأكوع (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ) بضمِّ الهمزة (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ) أي: الميِّت (مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ) زاد في «باب إن أحال دين الميِّت على رجلٍ جاز» [خ¦2289]: قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: لا (ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ) عليه دَينٌ(1)، زاد في الرِّواية السَّابقة: ثلاثة دنانير (قَالَ: صَلُّوا) ولأبي ذرٍّ: «فصلُّوا» (عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريُّ: (عَلَيَّ دَيْنُهُ) ولابن ماجه: أنا أتكفَّل به (يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه، واقتصر في هذه الطَّريق على اثنين من الأموات الثَّلاثة المذكورة في الرِّواية السَّابقة، ووجه المطابقة هنا: أنَّه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لَمَا صلَّى عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى يوفي أبو قتادة الدَّين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلَّى على مديانٍ، دَينُه باقٍ عليه(2)، فدلَّ على أنَّه ليس له أن يرجع.

2296 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ، أنَّه (سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ) أي: ابن الحسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهم) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ) موضعٌ بين البصرة وعُمَان(3)، أي: لو تحقَّق المجيء (قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا)--------------------------------------------
(1) «عليه دَينٌ»: ليس في (د) و (م).
(2) «عليه»: ليس في (د 1) و (ص).
(3) «موضعٌ بين البصرة وعمان»: ليس في (د 1) و (م).

زاد في غير(1) رواية أبي الوقت: «وهكذا»، زاد في «الشَّهادات» [خ¦2683]: فبسط يديه ثلاث مرَّاتٍ، فيه اقتران الماضي الواقع جوابًا لـ «لو» بـ «قد»، قال ابن هشامٍ: وهو غريبٌ كقول جريرٍ:
لو شِئْتِ قد نَقعَ(2) الفؤادُ بشَرْبةٍ … تَدَع الصَّوادي لا يَجِدْنَ غليلا
يُقال: نَقَعَ الماءُ العطشَ: سَكَّنه، والذي وقع هنا يؤيِّده كحديث ابن عبَّاسٍ عند البخاريِّ في «باب رجم الحبلى من الزِّنا» [خ¦6830] الذي فيه ذكر البيعة بعد وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرَّحمن بن عوفٍ: لو رأيتَ رجلًا أتى أمير المؤمنين اليومَ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلانٍ؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا، ففيه كالذي قبله ورود جواب «لو» وشرطها جميعًا مقترنين بـ «قد»، و «فلانٍ» المشار إليه بالبيعة هو طلحة بن عبيد الله(3) كما في «فوائد البغويِّ». (فَلَمْ يَجِئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه رجلًا (فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ) أي: وعدٌ (أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا) قال جابرٌ: (فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ) له: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَا لِي) أبو بكرٍ رضي الله عنه (حَثْيَةً) بفتح الحاء المهملة وبالثَّاء المُثلَّثة فيهما(4)، قال ابن قتيبة: هي الحفنة، وقال ابن فارسٍ: ملء الكفَّين (فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) أي: مِثْلَي خمس مئةٍ، فالجملة ألفٌ وخمس مئةٍ، وذلك لأنَّ جابرًا لمَّا قال: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لي كذا وكذا وكذا ثلاث مرَّاتٍ، حثا له أبو بكرٍ حثيةً، فجاءت خمس مئةٍ فقال: خذ مِثْلَيها لتصير ثلاث مرَّاتٍ، كما وعده النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وكان من خُلُقه الوفاءُ بالوعد، فنفَّذه أبو بكرٍ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ومطابقته للتَّرجمة من جهة أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه لمَّا قام مقام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تكفَّل بما كان عليه من واجبٍ أو تطوَّعٍ، فلمَّا التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دَينٍ أو عِدَةٍ.--------------------------------------------
(1) «غير»: سقط من (د).
(2) في غير (د) و (س): «نفع»، وهو تصحيفٌ.
(3) «الله»: مثبتٌ من (ص).
(4) «فيهما»: ليس في (د).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الخمس» [خ¦3137] و «المغازي» [خ¦4383] و «الشَّهادات» [خ¦2683]، ومسلمٌ في «فضائل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم».

(4) (بابُ جُِوَارِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه، أي: أمانه، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: 6] أي: أمِّنه، وجيم «جِوار» بالكسر، ويجوز الضَّمُّ (فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: في زمنه (وَعَقْدِهِ) أي: وعقد أبي بكر.

2297 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجدِّه لشهرته به، وأبوه عبد الله المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ، أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ: (فَأَخْبَرَنِي) الفاء عاطفةٌ على محذوفٍ، تقديره: أخبرني فلانٌ بكذا فأخبرني (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ) بكسر القاف، أي: لم أعرف (أَبَوَيَّ) أبا بكرٍ وأمَّ رومان، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ هنا: «قطُّ» -بتشديد الطَّاء المهملة المضمومة- للنَّفي في الماضي (إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ) بكسر الدَّال المهملة(1)، والنَّصب على نزع الخافض، أي: يدينان بدين الإسلام(2) (وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ) سليمان بن صالحٍ المروزيُّ، وفي نسخةٍ بالفرع وأصله(3): «سَلَمُوْيَه» -بفتح المهملة واللَّام وضمِّ الميم وسكون الواو وفتح التَّحتيَّة، آخره تاء تأنيثٍ- قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذا التَّعليق قد سقط من رواية أبي ذرٍّ، وساق الحديث عن عُقَيلٍ وحده: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً) تفسيرٌ لقوله: «طرفي النَّهار» وهو منصوبٌ على الظَّرف (فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ) بإيذاء(4)--------------------------------------------
(1) «المهملة»: ليس في (د).
(2) قوله: «المهملة، والنَّصب على نزع الخافض، أي: يدينان بدين الإسلام» ليس في (د 1) و (م).
(3) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(4) في (ب) و (س): «بأذى».