📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

المشركين، وأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة (خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه حال كونه (مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَشَةِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: إلى جهة الحبشة ليلحق بمن سبقه من المسلمين، فسار (حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ) بفتح المُوحَّدة وسكون الرَّاء بعدها كافٌ، و «الغِماد» بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم، ولأبي ذرٍّ: «بِرك» بكسر المُوحَّدة. قال في «المطالع»: وبكسر المُوحَّدة وقع للأَصيليِّ والمُستملي والحَمُّويي، قال: وهو موضعٌ بأقاصي(1) هجر، وقيل: اسم موضعٍ باليمن، وقيل: وراء مكَّة بخمس ليالٍ (لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ) بفتح الدَّال المهملة وكسر الغين المعجمة وفتح النُّون المُخفَّفة، ولأبي ذرٍّ: «الدُّغُنَّة» بضمِّ الدَّال والغين وتشديد النُّون، كذا في الفرع وأصله لأبي ذرٍّ(2)، وعند المروزيِّ: «الدَّغَنَة» بفتح الدَّال والغين والنُّون المُخفَّفة، قال الأَصيليُّ: وكذا رواه لنا المروزيُّ، وقيل: إنَّ ذلك كان لاسترخاءٍ في لسانه، والصَّواب فيه الكسر، وهو اسم أمِّه، واسمه: الحارث بن يزيد، كما عند البَلاذُريِّ، وحكى السُّهيليُّ: مالكٌ، وعند الكِرمانيِّ أنَّ ابن إسحاق سمَّاه ربيعة بن رُفيعٍ، وهو وَهْمٌ من الكِرمانيِّ لأنَّ ربيعةَ المذكور آخرُ يُقال له: ابن الدُّغنة أيضًا، لكنَّه سُلَمِيٌّ(3)، والذي هنا من القارة فافترقا (وَهْوَ سَيِّدُ القَارَةِ) بالقاف وتخفيف الرَّاء، قبيلةٌ مشهورةٌ من بني الهُون -بضمِّ الهاء وسكون الواو- ويُوصفون بجودة الرَّمي، واسم ابن الدَّغنة، قال مغلطاي: اسمه مالكٌ، وعند البلاذُريِّ في حديث «الهجرة»: أنَّه الحارث بن يزيد، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو أولى، ووَهِم من زعم أنَّه ربيعة بن رفيعٍ. (فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (أَخْرَجَنِي قَوْمِي) أي: تسبَّبوا في إخراجي (فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ) بفتح الهمزة وسينٍ مهملةٍ--------------------------------------------
(1) في (د): «بأقصى».
(2) «وأصله، لأبي ذرٍّ»: ليس في (م).
(3) في (م): «أسلميٌّ»، وهو تحريفٌ.

مكسورةٍ وبعد التَّحتيَّة حاءٌ مهملةٌ، أي: أسير (فِي الأَرْضِ) فإن قلت: حقيقة السِّياحة ألَّا يقصد موضعًا بعينه، ومعلومٌ أنَّه قصد التَّوجُّه إلى أرض الحبشة؟ أجيب بأنَّه عمَّى عن(1) ابن الدَّغنة جهة مقصده؛ لكونه كان(2) كافرًا، ومن المعلوم أنَّه لا يصل إليها من الطَّريق التي قصدها حتَّى يسير في الأرض وحده زمانًا فيكون سائحًا (فَأَعْبُدَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وأعبد» (رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ) بفتح أوَّل الأوَّل، وضمِّ أوَّل الثَّاني، مبنيًّا للفاعل، والثَّاني للمفعول (فَإِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة، أي: تعطي النَّاس ما لا يجدونه عند غيرك، قيل: والصَّواب: «المُعدَم» بدون الواو، أي: الفقير؛ لأنَّ المعدوم لا يكسب، وأجيب بأنَّه لا يمتنع أن(3) يُطلَق على المُعدَم المعدومُ؛ لأنَّه كالمُعدَم الميت الذي لا تصرُّف له، وقال الزَّركشيُّ: وتكسب العديم، أي: الفقير، «فعيلٌ» بمعنى «فاعلٍ»، وهذا أحسن من الرِّواية السَّابقة أوَّل الكتاب في حديث خديجة [خ¦3]: «تكسب المعدوم». انتهى. ولم أقف على شيءٍ من النُّسخ كما ادَّعاه، ولعلَّه وقف عليها في نسخةٍ كذلك (وَتَصِلُ الرَّحِمَ) أي: القرابة (وَتَحْمِلُ الكَلَّ) بفتح الكاف وتشديد اللَّام: الذي لا يستقلُّ بأمره، أو الثِّقْل -بكسر المُثلَّثة وسكون القاف- (وَتَقْرِي الضَّيْفَ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة من الثُّلاثيِّ، أي: تهيِّئ له طعامه ونُزله (وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ) أي: حوادثه، وإنَّما قال: «نوائب الحقِّ» لأنَّها تكون في الحقِّ والباطل، وهذا(4) كقول خديجة رضي الله عنها للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبرها بأوَّل مجيء المَلَك له (وَأَنَا(5) لَكَ جَارٌ) أي: مجيرٌ لك، مؤمِّنك ممَّن أخافك منهم (فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ) استُشكِل بأنَّ القياس أن يُقال: «رجع أبو بكرٍ معه» عكس المذكور كما لا يخفى، وأُجيب بأنَّه من باب إطلاق الرُّجوع، وإرادة لازمه(6) الذي هو المجيء، أو هو من قبيل المشاكلة؛ لأنَّ أبا بكرٍ كان راجعًا، أو أطلق الرُّجوع باعتبار ما كان قبله بمكَّة، وفي «باب الهجرة» [خ¦3905]:--------------------------------------------
(1) في (ص): «على».
(2) «كان»: ليس في (ب).
(3) في (ص): «أنَّه».
(4) في (د): «وهو».
(5) في (د): «وإنِّي».
(6) في (م): «الأزمنة»، وهو تحريفٌ.

فرجع، أي: أبو بكرٍ وارتحل معه ابن الدَّغنة، وهو الأصل، والمراد في الرِّوايتين -كما قال ابن حجرٍ-: مُطلَق المصاحبة. (فَطَافَ) أي: ابن الدَّغنة (فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ) أي: ساداتهم (فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ) بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه مبنيًّا للفاعل، ولأبي ذرٍّ: «لا يُخرَج» بضمِّ أوَّله وفتح(1) ثالثه، مبنيًّا للمفعول (وَلَا يُخْرَجُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، ولأبي ذرٍّ(2) -بفتح أوَّله وضمِّ ثالثه-(3) (أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا) بضمِّ التَّاء وكسر الرَّاء، والهمزة للاستفهام الإنكاريِّ (يَُكْسِبُ المَعْدُومَ) بفتح الياء(4) وضمِّها كما في الفرع وأصله(5)، والجملة في محلِّ نصبٍ صفةٌ لـ «رجلًا»، وما بعده عطفٌ عليه (وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ) بالذَّال المعجمة بعد الفاء، أي: أمضَوا (جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ) ورضُوا به (وَآمَنُوا) بمدِّ الهمزة وفتح الميم المُخفَّفة، أي: جعلوا (أَبَا بَكْرٍ) في أمنٍ ضدَّ الخوف (وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ) دخلت الفاء على شيءٍ محذوفٍ، قال الكِرمانيُّ: تقديره: ليعبد ربَّه(6)، فليعبد ربَّه، قال العينيُّ: لا معنى لِمَا ذكره؛ لأنَّه لا يفيد زيادة(7) شيءٍ، بل تصلح الفاء أن تكون جزاء شرطٍ تقديره: مُرْ أبا بكرٍ إذا قَبِلَ ما يُشتَرط عليه فليعبد ربَّه في داره (فَلْيُصَلِّ) بالفاء، وفي نسخةٍ بالفرع وأصله(8): «وليصلِّ» (وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ) إشارةٌ إلى ما ذكر من الصَّلاة والقراءة (وَلَا يَسْتَعْلِنْ) لا يجهر (بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ) بفتح التَّحتيَّة وكسر الفوقيَّة، أي: يُخرِج (أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا) من دينهم إلى دينه (قَالَ ذَلِكَ) الذي شرطه كفَّار قريشٍ (ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ) بكسر الفاء، أي: جعل، وفي «الهجرة» [خ¦3905]: فلبث (أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) في (د): «وضمِّ»، وليس بصحيحٍ.
(2) قوله: «بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، ولأبي ذرٍّ»: سقط من (د).
(3) زيد في (د) و (م): «أو العكس كما مرَّ».
(4) في (د): «أوَّله».
(5) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(6) «ليعبد ربَّه»: سقط من (م) و (ج).
(7) في غير (ب) و (س): «إفادة»، والمثبت موافقٌ لما في «عمدة القاري» (12/ 175).
(8) «وأصله»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).

(يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا القِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا) أي: ظهر (لأَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنه رأيٌ في أمره بخلاف(1) ما كان يفعله (فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ) بكسر الفاء ممدودًا: ما امتدَّ من جوانبها، وهو أوَّل مسجدٍ بُنِي في الإسلام (وَبَرَزَ) ظهر أبو بكرٍ (فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة بعد التَّحتيَّة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فينْقصف» بالنُّون السَّاكنة بدل الفوقيَّة(2) وتخفيف الصَّاد (عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ) أي: يزدحمون عليه حتَّى يسقط بعضهم على بعضٍ فيكاد ينكسر، وأطلق «يتقصَّف» مبالغةً (يَعْجَبُونَ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «منه» (وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً) بتشديد الكاف، أي: كثير البكاء (لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ) وفي «الهجرة» [خ¦3905]: لا يملك عينيه، أي: لا يملك إسكانهما عن البكاء من رقَّة قلبه (حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ) بالفاء السَّاكنة وبعدها زايٌ، أي: أخافَ (ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) لِمَا يعلمون من رقَّة قلوب النِّساء والشَّباب أن يميلوا إلى دين الإسلام (فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا) بالرَّاء السَّاكنة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أجزنا» بالزَّاي بدل الرَّاء (أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ) بفتح أوَّله وكسر ثالثه (أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أن يُفتَن» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، مبنيًّا للمفعول، «أبناؤُنا ونساؤُنا» بالرَّفع نائبًا عن الفاعل (فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى) امتنع (إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ) المذكور من الصَّلاة والقراءة، أي: يجهر (فَسَلْهُ) بسكون اللَّام من غير(3) همزٍ، فعل أمرٍ (أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ) عهدك له (فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ) بضمِّ النُّون وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء وفتح الرَّاء، أي: ننقض عهدك (وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ) أي: لا نسكت على الإنكار عليه خَوْفَ نسائنا وأبنائنا. (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ) له: (قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ) مع أشراف قريشٍ (فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ) الذي شرطوه (وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ(4) ذِمَّتِي) عهدي (فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ) مبنيًّا--------------------------------------------
(1) في (د): «خلاف».
(2) «بدل الفوقيَّة»: ليس في (د).
(3) في (ص): «بغير».
(4) في (ب): «لي»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

للمفعول، أي: غُدِرْتُ (فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق(1) رضي الله عنه: (إِنِّي) ولأبي ذرٍّ(2): «فإنِّي» (أَرُدُّ إليْكَ جِوارَكَ، وأرْضَى بِجِوَارِ اللهِ) أي: بأمانة الله وحمايته، وفيه قوَّة يقين الصِّدِّيق رضي الله عنه (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أُرِيتُ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً) بفتح السِّين المهملة والخاء المعجمة بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ، ولأبي ذرٍّ: «سبَخة» بفتح المُوحَّدة: أرضًا تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلَّا بعض الشَّجر، قال في «المصابيح» كـ «التَّنقيح»: وإذا وُصِفت به الأرض؛ كُسِرت الباء (ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ) بمُوحَّدةٍ مُخفَّفةٍ، تثنية لابةٍ (وَهُمَا الحَرَّتَانِ) بتشديد الرَّاء بعد الحاء المفتوحة المهملة، والحَرَّة: أرضٌ بها حجارةٌ سودٌ، وهذا مُدرَجٌ من تفسير الزُّهريِّ (فَهَاجَرَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وهاجر» (مَنْ هَاجَرَ) من المسلمين (قِبَلَ المَدِينَةِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة (حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه حال كونه (مُهَاجِرًا) أي: طالبًا للهجرة من مكَّة (فَقَالَ لَهُ(3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الرَّاء وسكون السِّين المهملة، أي: على مهلك من غير عجلةٍ (فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي) -بضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول- في الهجرة (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ -بأبِي أَنْتَ-؟) مبتدأٌ خبره: «بأبي(4)» أي: مُفدًّى بأبي، أو «أنت» تأكيدٌ لفاعل «ترجو»، و «بأبي» قَسَمٌ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ) أرجو ذلك. (فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ) أي: منعها من الهجرة (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ) بفتح السِّين المهملة وضمِّ الميم، زاد في «الهجرة» [خ¦3905]: وهو الخبط، وهو مُدرَجٌ فيه من تفسير الزُّهريِّ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ المجير ملتزمٌ للمُجار ألَّا يُؤذَى من جهة من أجار منه، وكأنَّه ضمن ألَّا يُؤذَى وأن تكون العهدة عليه في ذلك، وقد ساق المؤلِّف الحديث هنا على لفظ يونس عن--------------------------------------------
(1) «الصِّدِّيق»: ليس في (د).
(2) هي بهامش اليونينية دون عزو.
(3) «له»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (د) و (س) المطبوع: «أبي».

الزُّهريِّ، وساقه في «الهجرة» [خ¦3905] على لفظ عُقَيلٍ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد سبق صدر(1) هذا الحديث في أبواب «المساجد» في «باب المسجد يكون في الطَّريق» [خ¦476]، والله أعلم.

(5) (بابُ) بيان حكم (الدَّيْنِ) سقط الباب وترجمته لأبوي ذرٍّ والوقت، والحديث الآتي إن شاء الله تعالى من رواية المُستملي(2)، وعند النَّسفيِّ وابن شبُّويه: «بابٌ» بغير ترجمةٍ.

2298 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى) بفتح الفاء المُشدَّدة، أي: الميت حال كونه (عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ) عليه الصلاة والسلام: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟) أي: قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قضاءً» بدل «فضلًا»، وكذا هو عند مسلمٍ وأصحاب «السُّنن»، وهو أَولى؛ بدليل قوله: (فَإِنْ حُدِّثَ) بضمِّ الحاء مبنيًّا للمفعول (أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً) أي: ما يوفي به دَينه (صَلَّى) عليه (وَإِلَّا) بأن لم يترك وفاءً (قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ) من الغنائم وغيرها (قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا) وزاد مسلمٌ: «أو ضيعةً» (فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) ممَّا أفاء الله عليَّ (وَمَنْ--------------------------------------------
(1) «صدر»: ليس في (د) و (م).
(2) زيد في (د): «والأصيليِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) واستُنبِط منه: التَّحريض على قضاء دَين الإنسان في حياته، والتَّوصُّل إلى البراءة منه، ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لمَا ترك عليه السلام الصَّلاةَ على المديون، وهل كانت صلاته على المديون حرامًا أو جائزةً؟ وجهان، قال النَّوويُّ: الصَّواب: الجزم بجوازها مع وجود الضَّامن كما في حديث مسلمٍ، وفي حديث ابن عبَّاسٍ عند الحازميِّ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا امتنع من الصَّلاة على من عليه دَينٌ جاءه(1) جبريل فقال: إنَّما الظَّالم في الدُّيون التي حُمِلت في البغي والإسراف، فأمَّا المتعفِّف ذو العيال فأنا ضامنٌ له أؤدِّي عنه، فصلَّى عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعًا … » الحديث، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو حديثٌ ضعيفٌ، وقال الحازميُّ: لا بأس به في المتابعات، ففيه أنَّه السَّبب في قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك دَينًا فعليَّ» فهو ناسخٌ لتركه الصَّلاة على من مات وعليه دَينٌ.
وحديث الباب أخرجه أيضًا(2) في «النَّفقات» [خ¦5371]، ومسلمٌ في «الفرائض»، والتِّرمذيُّ في «الجنائز».--------------------------------------------
(1) في (ص): «فجاءه».
(2) «أيضًا»: ليس في (د) و (م).

((40)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ كِتَابُ الوَكَالَةِ) بفتح الواو ويجوز(1) كسرها، وهي في اللُّغة: التَّفويض، وفي الشَّرع(2): تفويض شخصٍ أَمْرَهُ إلى آخرَ فيما يقبل النِّيابة، والأصل فيها قبل الإجماع قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف: 19] وقوله تعالى: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا} [يوسف: 93] وهو(3) شرعُ مَنْ قَبْلَنا، وورد في شرعنا ما يُقرِّره كقوله تعالى: {فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ} … الآية [النساء: 35]، وفي رواية أبي ذرٍّ: تقديم «كتاب» على البسملة.
(1) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ) ولأبي ذرٍّ سقوط الباب وحرف الجرِّ، ولفظه: «كتاب الوكالة(5)، وكالة الشَّريك» قال الحافظ ابن حجرٍ: وللنَّسفيِّ: «كتاب الوكالة، ووكالة الشَّريك» بواو العطف، ولغيره: «بابٌ» بدل الواو (الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ) بدلٌ من «الشَّريك» الأوَّل، وفي نسخةٍ: «الشريكُ» بالرَّفع على الاستئناف، وفي أخرى: «الشَّريكَ» بالنَّصب (وَغَيْرِهَا)--------------------------------------------
(1) «يجوز»: ليس في (د).
(2) في (د): «التَّفويض وشرعًا».
(3) في (د): «وهذا».
(4) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) بعدها البسملة كما يفهم مما سبق، وجاء صريحًا في اليونينية والفتح.

أي: والشَّريك في غير القسمة (وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا) هو ابن أبي طالبٍ (فِي هَدْيِهِ) وهذا وصله المؤلِّف في «الشَّركة» [خ¦2505] [خ¦2506] من حديث جابرٍ بلفظ(1): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي (ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا) أي: الهدايا، وهذا وصله أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1717] من حديث عليٍّ بلفظ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يَقْسِم بُدْنَهُ كلَّها.

2299 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة العامريُّ الكوفيُّ السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا(2) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ الإمام في التَّفسير (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ) بسكون الدَّال المهملة بعد المُوحَّدة المضمومة، جمع بدنةٍ، و «الجِلال» بكسر الجيم: جمع جُلٍّ: ما تلبسه الدَّابَّة (الَّتِي نَُحَِرَْتُْ وَبِجُلُودِهَا) بضمِّ النُّون وكسر الحاء وفتح الرَّاء وسكون التَّاء على البناء للمفعول، والتَّاء للتَّأنيث، ويجوز فتح النُّون والحاء وسكون الرَّاء وضمِّ التَّاء مبنيًّا للفاعل، والضَّمير للفاعل، والمراد به: عليٌّ رضي الله عنه، ومطابقته للتَّرجمة من كونه عليه الصلاة والسلام أشركه.
وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ» [خ¦1716] وذكر هنا طرفًا منه.

2300 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، ابن فروخٍ، الحرَّانيُّ الجزري نزيل مصر قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيبٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد بن عبد الله بفتح--------------------------------------------
(1) «بلفظ»: ليس في (د).
(2) في (د): «أخبرنا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

الميم والمُثلَّثة بينهما راءٌ ساكنةٌ وآخره دالٌ مهملة (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا) للضَّحايا (يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) بعد أن وهب جملتها لهم (فَبَقِيَ عَتُودٌ) بفتح العين المهملة وضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وبعد الواو السَّاكنة دالٌ مهملةٌ: الصَّغير من المعز إذا قوي، أو إذا أتى عليه حولٌ (فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ) ولأبي ذرٍّ: «ضحِّ به أنت» وعُلِم منه أنَّه كان من جملة من كان له نصيبٌ من هذه القسمة، فكأنَّه كان شريكًا لهم، وهو الذي تولى القسمة بينهم، لكن استشكله ابن المنيِّر: باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم وهب لكلِّ واحدٍ من المقسوم فيهم ما صار إليه، فلا تتَّجه الشَّركة، وأجاب: بأنَّه سيأتي الحديث في «الأضاحي» [خ¦5547] من طريقٍ أخرى بلفظ: «أنَّه قَسَمَ بينهم ضحايا»، قال: فدلَّ على أنَّه عيَّن تلك الغنم للضَّحايا، فوهب لهم جملتها، ثمَّ أمر عقبة بقسمتها، فيصحُّ الاستدلال به لما ترجم له، قال في «المصابيح»: ينبغي أن يُضاف إلى ذلك: أنَّ عقبة كان وكيلًا على القسم بتوكيل شركائه في تلك الضَّحايا التي قسمها، حتَّى يتوجَّه إدخال حديثه في ترجمة وكالة الشَّريك لشريكه في القسم.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الضَّحايا» [خ¦5555] و «الشَّركة» [خ¦2500]، ومسلمٌ في «الضَّحايا»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه فيها(1) أيضًا.

(2) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الحَرْبِ، أَوْ) وكَّل المسلمُ حربيًّا كائنًا (فِي دَارِ الإِسْلَامِ) بأمانٍ (جَازَ).--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «فيه».
(2) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

2301 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى القرشيُّ العامريُّ الأويسيُّ المدنيُّ الأعرج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد(1) (يُوسُفُ بْنُ المَاجَِشُونِ) بكسر الجيم وتُفتَح(2)، وبضمِّ الشِّين المعجمة وبعد الواو السَّاكنة نونٌ مكسورةٌ، ومعناه: المُورَّد، واسمه: يعقوب بن عبد الله ابن أبي سلمة المدنيُّ (عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) القرشيِّ (عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم (عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أحد العشرة المُبشَّرة بالجنَّة (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ) بضمِّ الهمزة وتخفيف الميم المفتوحة وتشديد التَّحتيَّة، أي: كتبتُ إليه (كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ) بصادٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ: مالي، أو حاشيتي، أو أهلي، ومن يصغي إليه، أي: يميل إليه (وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ) قال ابن حجر:، أي: لا أعترف بتوحيده، وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا لا يقتضيه قوله: «لا أعرف الرَّحمن»، وإنَّما معناه: أنَّه(3) لمَّا كتب إليه(4) ذكر اسمه بعبد الرَّحمن فقال: ما أعرف الرَّحمن(5) الذي جعلتَ نفسَك عبدًا له، ألا ترى أنَّه قال: (كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو) بفتح العين ورفع «عبد» كذا في الفرع، وفي غيره: «عبدَ»--------------------------------------------
(1) «بالإفراد»: ليس في (د).
(2) في (د): «وفتحها».
(3) «معناه أنَّه»: ليس في (ص) و (م).
(4) في (ب) و (س): «له».
(5) «الرَّحمن»: ليس في (د) و (ص) و (م).

بالنَّصب على المفعوليَّة (فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ) غزوة (بَدْرٍ) في رمضان في السَّنة الثَّانية من الهجرة، وسقط الجارُّ(1) لأبي ذرٍّ (خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ) بضمِّ الهمزة، أي: لأحفظه، والضَّمير المنصوب لأميَّة، وفي نسخةٍ: «لأحذره»(2) (حِينَ نَامَ النَّاسُ) أي: حين غفلتهم بالنَّوم لأصون دمه (فَأَبْصَرَهُ) أي: أميَّة بن خلفٍ (بِلَالٌ) المؤذِّن، وكان أميَّة يعذِّب بلالًا بمكَّة -لأجل إسلامه- عذابًا شديدًا (فَخَرَجَ) بلالٌ (حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ) ولأبي ذرٍّ: «على مجلس الأنصار»، فأسقط حرف الجرِّ (فَقَالَ): دونكم، أو(3) الزموا (أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ) وفي الفرع وأصله: تضبيبٌ على «أميَّة»(4)، ولأبي ذرٍّ: «أميَّةُ بن خلفٍ» بالرَّفع،، أي: هذا أميَّةُ ابن خلفٍ (لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ، فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ) عليًّا (لأَشْغَلَهُمْ) بفتح الهمزة، وقيل بضمِّها، من الإشغال، ولأبي ذرٍّ: «لنشغلهم» بنون الجمع، وفي نسخة الميدوميِّ: «يشغلهم» بإسقاط اللَّام وبالياء بدل النُّون أو الهمزة، عن أميَّة بابنه (فَقَتَلُوهُ) أي: الابن، والذي قتله قيل: هو عمَّار بن ياسرٍ (ثُمَّ أَبَوْا) بالمُوحَّدة، أي: امتنعوا، وفي نسخةٍ: «أتوا»(5) بالمُثنَّاة الفوقيَّة، من الإتيان (حَتَّى يَتْبَعُونَا وَكَانَ) أميَّة (رَجُلًا ثَقِيلًا) ضخم الجثَّة (فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ) لأميَّة: (ابْرُكْ فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ) منهم، وإنَّما فعل عبد الرَّحمن ذلك؛ لأنَّه كان بينه وبين أميَّة بمكَّة صداقةٌ وعهدٌ، فقصد(6) أن يفي بالعهد (فَتَخَلَّلُوهُ) بالخاء المعجمة (بِالسُّيُوفِ) أي: أدخلوا أسيافهم خلاله حتَّى وصلوا إليه وطعنوا بها (مِنْ تَحْتِي) من قولهم: خلَّلته بالرُّمح وأخللته: إذا طعنته--------------------------------------------
(1) في (د): «في الجاهليَّة»، وليس بصحيحٍ.
(2) «وفي نسخةٍ: لأحذَّره»: سقط من (د).
(3) في (ص): «أي».
(4) قوله: «وفي الفرع وأصله: تضبيبٌ على أميَّة» جاء في (د) سابقًا بعد قوله: «المنصوب لأميَّة».
(5) «أتوا»: ليس في (د).
(6) «فقصد»: ليس في (د).

به، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «فتحلَّلوه» بالحاء المهملة؛ كما في الفرع وأصله، وفي روايةٍ: «فتجلَّلوه»(1) بالجيم، أي: غَشَوْه بالسُّيوف، ونسب هذه في «فتح الباري» للأَصيليِّ وأبي ذرٍّ، قال: ولغيرهما بالخاء المعجمة، قال: ووقع في رواية المُستملي: «فَتَخَلَّوه» بلامٍ واحدةٍ مُشدَّدةٍ. انتهى. والأُوْلَى أظهر من جهة المعنى؛ لقول عبد الرَّحمن بن عوفٍ: فألقيت عليه نفسي، فكأنَّهم أدخلوا سيوفهم من تحته، كما مرَّ. (حَتَّى قَتَلُوهُ) والذي قتله رجلٌ من الأنصار من بني مازنٍ، وقال ابن هشامٍ: ويُقال: قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيدٍ وخُبَيب بن إسافٍ اشتركوا في قتله، وفي «مُستخرَج الحاكم» ما يدلُّ على أنَّ رفاعة بن رافعٍ الزُّرقيَّ من جملة المشاركين في قتله(2)، وفي «مُختصَر الاستيعاب»: أنَّ قاتله بلالٌ (وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ) أي: الذين باشروا قتل أميَّة (رِجْلِي بِسَيْفِهِ) وكان الذي أصاب رِجله الحُبَاب بنَ المنذر، كما عند البلاذريِّ (وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (سَمِعَ يُوسُفُ) بن الماجَِشُون (صَالِحًا) هو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (وَ) سمع (إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ) وفائدة ذلك: تحقيق السَّماع، وسقط قوله «قال أبو عبد الله … » إلى آخره في رواية غير المُستملي.
ورجال هذا الحديث مدنيون، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦3971] مختصرًا.

(3) (بابُ) حكم (الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ) يعني: في بيع النَّقد بالنَّقد (وَ) الوكالة في (المِيزَانِ) أي: في الموزون (وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) فيما وصله سعيد بن منصورٍ عنهما (فِي الصَّرْفِ).--------------------------------------------
(1) قوله: «والمُسْتملي: فتحلَّلوه؛ بالحاء المهملة؛ كما في الفرع وأصله، وفي روايةٍ: فتجلَّلوه»: ليس في (م).
(2) قوله: «وفي مُستخرَج الحاكم … في قتله»: ليس في (ص). والذي في المستدرك عن رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس … «فالقاتل هو رافع بن مالك، والد رفاعة».

2302 - 2303 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ) بميمٍ مفتوحةٍ قبل الجيم (بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزُّهريِّ المدنيِّ، و «سُهيلٌ» مُصغَّرًا (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا) قيل: هو سَواد بن غَزِيَّة -بفتح السِّين المهملة والواو المُخفَّفة(1) - و «غَزِيَّة» بغينٍ مفتوحةٍ وزايٍ مكسورةٍ معجمتين، وتحتيَّةٍ مُشدَّدةٍ، وقيل: مالك ابن صعصعة (عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر النُّون وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مُوحَّدةٌ: الكَبِيس، أو الطَّيِّب أو الصُّلب(2) أو الذي أُخرِج منه حَشَفُه ورديئه (فَقَالَ) له(3) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت: «قال»: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ) الرَّجل: (إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ) سقط في رواية أبي ذرٍّ «من هذا»، وفي نسخةٍ: «بصاعين» مُنكَّرًا (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام له: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ) أي: التَّمر الذي يُقال له: الجمع، وهو تمرٌ غير مرغوبٍ فيه لرداءته (بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ) أي: اشترِ (بِالدَّرَاهِمِ) تمرًا (جَنِيبًا، وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فِي المِيزَانِ) أي: الموزون (مِثْلَ ذَلِكَ) أي: لا يُباع رطلٌ برطلين، بل بِعْ بالدَّراهم، ثمَّ ابتع بالدَّراهم، ومطابقته للتَّرجمة من قوله عليه الصلاة والسلام لعامل خيبر: «بع الجمع بالدَّراهم … » إلى آخره(4)؛ لأنَّه فوَّض أمر ما يَكال ويُوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق(5) به الصَّرف.
وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أراد بيع تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه» من «كتاب البيوع» [خ¦2201] [خ¦2202]، ويأتي إن شاء الله تعالى في «المغازي» [خ¦4244] [خ¦4245] و «الاعتصام» [خ¦7350] [خ¦7351].--------------------------------------------
(1) في (د): «وواوٍ مخفَّفةٍ».
(2) «أو الصُّلب»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) «له»: ليس في (د).
(4) في (د): «بالدَّراهم الحاضرة».
(5) في (د): «ويلحق».

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي) للغنم (أَوِ الوَكِيلُ) أي: أبصر الوكيل (شَاةً) من الغنم (تَمُوتُ) أي: أشرفت على الموت (أَوْ) أبصر الوكيل (شَيْئًا يَفْسُدُ) أي: أشرف على الفساد (ذَبَحَ) الرَّاعي الشَّاة لئلَّا تذهب مجَّانًا (وَأَصْلَحَ(1)) الوكيل (مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ) بإبقائه كما إذا كان تحت يده فاكهةٌ مثلًا أو غيرها ممَّا يخاف عليه الفساد، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «أو أصلح ما يخافُ(2) الفساد» وعزاها العينيُّ -كابن حجرٍ- لأبي ذرٍّ والنَّسفيِّ، قال في «الفتح»: وعليه جرى الإسماعيليُّ، ولابن شبُّويه: «فأصلح» بدل «أو أصلح»، والفاء عاطفةٌ على «أبصر»، وجواب الشَّرط محذوفٌ تقديره: جاز، ونحو ذلك، قال: وفي «شرح ابن التِّين»: بحذف «أو»، فصار الجواب «أصلَح ما يخافُ الفساد»، وأمَّا الأَصيليُّ فعنده: «أو شيئًا يفسد ذَبَحَ أو أصلح». انتهى.

2304 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه، أنَّه(3) (سَمِعَ المُعْتَمِرَ) بن سليمان يقول: (أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ) -بالتَّصغير- ابن عمر العمريُّ، واستعمل الإنباء بصيغة الجمع، ولا فرق عنده -كآخرين- بين لفظ: «أنبأنا» و «أخبرنا» و «حدَّثنا»، وخصَّ المتأخِّرون الأوَّل بالإجازة كما مرَّ تفصيله في أوائل الكتاب [خ¦3/ 4 - 110] (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عبد الله كما جزم به المزِّيُّ، أو هو أخوه عبد الرَّحمن، قال ابن حجرٍ كالكِرمانيِّ: إنَّه الظَّاهر؛ لأنَّه روى طرفًا من هذا الحديث--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أو أصلح»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (د): «عليه»، وليس بصحيحٍ.
(3) «أنَّه»: ليس في (د).

كما عند(1) ابن وهبٍ عن أسامة بن زيدٍ عن ابن شهابٍ عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالكٍ (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالكٍ(2) الأنصاريِّ، أحد الثَّلاثة الذين تيب عليهم (أَنَّهُ) أي: أنَّ الشَّأن (كَانَتْ لَهُمْ) بضمير الجمع، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «له» بضمير الإفراد (غَنَمٌ) شاملٌ للضَّأن والمعز (تَرْعَى بِسَلْعٍ) بفتح السِّين المهملة وبعد اللَّام السَّاكنة عينٌ مُهمَلةٌ: جبلٍ بطيبة (فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا) لم يُعرَف اسمها (بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا) بنون الجمع، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «من غنمها» أي: غنم الجارية التي ترعاها، فالإضافة ليست للملك (فَكَسَرَتْ حَجَرًا) يجرح كالسِّكِّين (فَذَبَحَتْهَا بِهِ) فيه جواز ذبيحة الحرَّة والأَمَة، والذَّبح بكلِّ جارحٍ إلَّا السِّنَّ والظُّفر، فورد استثناؤهما كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في بابهما [خ¦2488] [خ¦5506] (فَقَالَ لَهُمْ) كعبٌ: (لَا تَأْكُلُوا) منها شيئًا (حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم أَوْ) قال: حتَّى (أُرْسِلَ إِلَى(3) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسْأَلُهُ) عن ذلك، شكَّ الرَّاوي (وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَاكَ)(4) أي: عن(5) ذبح الشَّاة، وفي نسخةٍ: «عن ذلك» باللَّام (أَوْ أَرْسَلَ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من يسأله، فسأله (فَأَمَرَهُ) عليه الصلاة والسلام (بِأَكْلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريُّ راوي الحديث بالإسناد المذكور إليه: (فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ، تَابَعَهُ) أي: تابع المعتمر بن سليمان (عَبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون المُوحَّدة، ابن سليمان الكوفيُّ في روايته (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) المذكور، وهذه المتابعة وصلها المؤلِّف رحمه الله في «كتاب الذَّبائح» [خ¦5504].
وفي هذا الحديث تصديق الرَّاعي والوكيل فيما ائتُمِن عليه حتَّى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب، قال في «عمدة القاري»: وهو قول مالكٍ وجماعةٍ، وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاةٍ فذبحها لم يضمن، ويُصدَّق إن جاء بها مذبوحةً، وقال غيره: يضمن حتَّى يبين ما قال،--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «عبد الرَّحمن»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (4/ 563).
(2) «بن مالك»: ليس في (د).
(3) في (ب): «لي»، وهو تحريفٌ.
(4) في (م): «ذلك»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «عن»: ليس في (ص).

وقال ابن القاسم: إذا أنزى على إناث الماشية بغير إذن مالكها فهلكت فلا ضمان عليه؛ لأنَّه من صلاح المال ونمائه، وقال أشهب: عليه الضَّمان، وأمَّا مطابقة التَّرجمة من الحديث(1) في مسألة الرَّاعي فظاهره(2)؛ لأنَّ الجارية كانت راعيةً للغنم، فلمَّا رأت شاةً منها تموت ذبحتها، ولمَّا رُفِع أمرها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها، ولم ينكر على من ذبحها، وأمَّا مسألة الوكيل فمُلحَقةٌ بها؛ لأنَّ يد كلٍّ من الرَّاعي والوكيل يد أمانةٍ، فلا يعملان إلَّا بما فيه مصلحةٌ ظاهرةٌ، ولا يمنع من(3) ذلك كون الجارية كانت ملكًا لصاحب الغنم؛ لأنَّ الكلام في جواز الذَّبح الذي تضمَّنته التَّرجمة لا في الضَّمان.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الذَّبائح» [خ¦5501] وكذا ابن ماجه.

(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (وَكَالَةُ الشَّاهِدِ) أي: الحاضر (وَالغَائِبِ جَائِزَةٌ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) هو ابن العاص (إِلَى قَهْرَمَانِهِ) بفتح القاف والرَّاء بينهما هاءٌ ساكنةٌ: خازنه القائم بقضاء حوائجه، ولم يُعرَف اسمه (وَهُوَ) أي(4): والحال أنَّه(5) (غَائِبٌ عَنْهُ) أي: عن عبد الله (أَنْ يُزَكِّيَ) بالزَّاي(6) (عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ) زكاة الفطر.

2305 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَلَمَةَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت زيادة: «ابن كُهَيلٍ» -بضمِّ الكاف وفتح الهاء- (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه(7) (قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) جملٌ له (سِنٌّ) مُعيَّنٌ (مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ) أي: جاء الرَّجلُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب أن يقضيه الجمل المذكور (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَعْطُوهُ) بفتح الهمزة، زاد في الباب اللَّاحق [خ¦2306]: «سِنًّا مثل سِنِّه»، وفيه: جواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذرٍ، وهو مذهب الجمهور، ومنعه أبو حنيفة إلَّا بعذر مرضٍ أو سفرٍ، أو برضا الخصم، واستثنى مالكٌ مَنْ بينه وبين الخصم عداوةٌ، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ هذا توكيلٌ منه عليه الصلاة والسلام لمن أمره بالقضاء عنه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مريضًا ولا غائبًا، وأمَّا قول الحافظ ابن حجرٍ: وموضع التَّرجمة منه لوكالة الحاضر واضحٌ، وأمَّا الغائب فيُستفاد منه بطريق الأولى فتعقَّبه العينيُّ بأنَّه ليس فيه شيءٌ يدلُّ على حكم الغائب فضلًا على(8) الأولويَّة، وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ وجه الأولويَّة أنَّ وكالة الحاضر إذا جازت(9) مع إمكان مباشرة الموكِّل بنفسه، فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أَوْلى، فمن لا يدرك هذا القدر كيف يتصدَّى للاعتراض؟ (فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «للحديث».
(2) قوله: «فظاهره» زيادة من «عمدة القاري».
(3) «من»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(4) «وهو أي»: ليس في (د)، و «أي»: ليس في (ص) و (م).
(5) «أنَّه»: ليس في (د).
(6) «بالزَّاي»: ليس في (د).
(7) «أنَّه»: ليس في (د).
(8) في (س): «عن».
(9) في (ص): «جاءت».

سِنًّا فَوْقَهَا) والمخاطب بذلك أبو رافعٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلمٌ من(1) حديثه (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَعْطُوهُ، فَقَالَ) الرَّجل له عليه الصلاة والسلام: (أَوْفَيْتَنِي) أي:--------------------------------------------
(1) في (ب): «في».

أعطيتني وافيًا (أَوْفَى اللهُ بِكَ) وحرف الجرِّ في المفعول زائدٌ للتَّوكيد، لأنَّ الأصل أن يقول: أوفاك الله (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) نُصِب على التَّمييز، و «أحسنُكم» خبرٌ لقوله: «خيارَكم» لكن استُشكِل كون المبتدأ بلفظ الجمع، والخبر بالإفراد، والأصل التَّطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره، وأُجيب باحتمال أن يكون مفردًا بمعنى: المختار، وحينئذٍ فالمطابقة حاصلةٌ، أو أنَّ «أفعل» التَّفضيل المضاف لمقصودٍ به الزِّيادة يجوز فيه الإفراد، والمطابقة لمن هو له، والمراد: الخيريَّة في المعاملات، أو أنَّ «من» مُقدَّرةٌ، كما في الرِّواية الأخرى [خ¦2306].
وفي هذا الحديث رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه أيضًا في «الاستقراض» [خ¦2393] و «الوكالة» [خ¦2306] و «الهبة» [خ¦2606]، ومسلمٌ في «البيوع» وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام».

(6) (بابُ) حكم (الوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ).

2306 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) الحضرميِّ الكوفيِّ، أنَّه قالَ: (سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) عبد الله، أو إسماعيل (بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ الزُّهريَّ المدنيَّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب منه قضاء دَينٍ، وهو بعيرٌ له سنٌّ مُعيَّنٌ كما مرَّ قريبًا [خ¦2305]

(فَأَغْلَظَ) للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لكونه كان يهوديًّا، أو كان مسلمًا وشدَّد في المطالبة من غير قدرٍ زائدٍ يقتضي كفرًا، بل جرى(1) على عادة الأعراب من الجفاء في المخاطبة، وهذا أَولى، ويدلُّ له ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرَّزَّاق عن سفيان: جاء أعرابيٌّ يتقاضى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعيرًا، ووقع في ترجمة بكر بن سهلٍ(2) من «المعجم الأوسط» للطَّبرانيِّ عن العرباض بن سارية ما يُفهَم أنَّه هو، لكن روى النَّسائيُّ والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنَّه غيره، وكأنَّ القصَّة وقعت للأعرابيِّ، ووقع للعرباض نحوها. (فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ) عليه الصلاة والسلام و رضي الله عنهم، أي: أرادوا أن يؤذوا الرَّجل المذكور بالقول أو الفعل(3) لكنَّهم لم يفعلوا ذلك أدبًا معه عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ) أي: اتركوه ولا تتعرَّضوا له، وهذا من حُسن خُلُقه عليه الصلاة والسلام وكرمه، وقوَّة صبره على الجفاة مع قدرته على الانتقام منهم (فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا) أي: صولة الطَّلب وقوَّة الحجَّة، لكنَّه على من يمطله أو يسيء المعاملة لكن مع مراعاة(4) الأدب المشروع (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَا نَجِدُ) سنًّا (إِلَّا أَمْثَلَ) أي: أفضل (مِنْ سِنِّهِ) وسقط في الفرع وأصله: «لا نجد»، فصار لفظه: «قالوا: يا رسول اللَّه إلَّا أمثل من سنِّه»(5) (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبي الوقت: «قال»: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(6): «فإنَّ من خيركم» (أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً) ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ.

(7) هذا(7) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَهَبَ) أحدٌ (شَيْئًا لِوَكِيلٍ) بالتَّنوين، أي: لوكيل قومٍ (أَوْ) وهب شيئًا لـ (شَفِيعِ قَوْمٍ) وجواب الشَّرط قولُه: (جَازَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِوَفْدِ هَوَازِنَ) قبيلةٌ من--------------------------------------------
(1) «بل جرى»: ليس في (ص).
(2) في (د): «سهيلٍ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ب) و (س): «بالفعل».
(4) في (ب) و (س): «رعاية».
(5) قوله: «مِنْ سِنِّهِ، وسقط في الفرع، وأصله … أمثل من سنِّه» سقط من (د).
(6) «ولأبي ذرٍّ عن»: ليس في (د)، وفيها «وللكشميهنيِّ».
(7) «هذا»: ليس في (د).