📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أبي مليكة زهيرٍ، وعلى الثَّاني يعود إلى عبد الله بن زهيرٍ، وقد أخرج الحديثَ الحاكمُ أبو أحمد في «الكنى» عن أبي عاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ) بكسر الصَّاد المهملة وتخفيف الفاء، وللأربعة: «القِصَّة» بالقاف المكسورة وتشديد الصَّاد المهملة: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ) أي: أسقطها (فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه) وفي هذا دليلٌ للشَّافعيَّة والحنفيَّة حيث قالوا: إذا عضَّ رجلٌ يد غيره فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاضِّ أو فكَّ لحييه؛ لا ضمان عليه، وقال المالكيَّة: يضمن ديتها.
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الجهاد» [خ¦2973] و «المغازي» [خ¦4417] و «الدِّيات» [خ¦6893]، ومسلمٌ في «الحدود»، وأبو داود في «الدِّيات»، والنَّسائيُّ في «القصاص».

(6) (بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» -بالتَّنوين- «إذا استأجر» (أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ) أي: المدَّة (وَلَمْ يُبَيِّنِ) له (العَمَلَ) الذي يعمله له، هل يصحُّ ذلك أم لا؟ والذي مال إليه المصنِّف: الجواز (لِقَوْلِهِ) تعالى: ({إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ}) أزوِّجك ({إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ … } إِلَى قَوْلِهِ: {عَلَى}) ولأبي ذرٍّ: «{وَاللهُ عَلَى}» ({مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 27 - 28]): شاهدٌ على ما عقدنا، واعترضه المُهلَّب بأنَّه ليس في الآية دليلٌ على جهالة العمل في الإجارة؛ لأنَّ ذلك كان معلومًا بينهم، وإنَّما حُذف ذكره للعلم به، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ البخاريَّ لم يقصد جواز أن يكون العمل مجهولًا، وإنَّما أراد أنَّ التَّنصيص على العمل باللَّفظ ليس مشروطًا، وأنَّ المُتَّبَع المقاصد لا الألفاظ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ ما وقع في(1) النِّكاح على هذا الصَّداق خصوصيَّةٌ لموسى عليه الصلاة والسلام لا يجوز لغيره؛ لظهور الغرر في طول المدَّة، ولأنَّه قال: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} ولم يعيِّنها، وهذا لا يجوز إلَّا بالتَّعيين، وأجاب في «الكشَّاف»: بأنَّ ذلك لم يكن عقدًا للنِّكاح(2) ولكن مواعدة،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «من».
(2) في (د 1) و (ص) و (م): «لنكاحٍ».

ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك، ولم يقل: إنِّي(1) أريد أن أنكحك، وقد اختُلِف فيما إذا تزوَّجها على أن يؤجرها نفسه سنة، فقال الشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ على خدمته إذا كان وقتًا معلومًا، ويجب عليه عين الخدمة سنةً، وقال مالكٌ: يُفسَخ النِّكاح إن لم يكن دخل بها، فإن دخل ثبت النِّكاح بمهر المثل، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرًّا فلها مهر مثلها، وإن كان عبدًا فلها خدمة سنةٍ، وقال محمَّد بن الحسن(2): تجب عليه قيمة الخدمة سنةً لأنَّها مُتقوَّمةٌ، ثمَّ أخذ البخاريُّ يفسِّر قوله في بقيَّة الآية: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} فقال: (يَأْجُرُ فُلَانًا) بضمِّ الجيم (يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ) أي: ومن هذا المعنى قولهم (فِي التَّعْزِيَةِ) بالميت: (آجَرَكَ اللهُ) بمدِّ الهمزة(3)، أي: يعطيك أجرك، وهكذا فسَّره أبو عبيدة(4) في «المجاز»، وزاد: يأجرك: يثيبك، ولم يذكر حديثًا لأنَّه إنَّما يقصد بتراجمه بيان المسائل الفقهيَّة، واكتفى بالآية على ما أراده هنا، فالله تعالى يثيبه، وثبت قوله: «يأجر فلانًا … » إلى آخره لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(5).

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) أحدٌ (أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) أي: يسقط (جَازَ).--------------------------------------------
(1) «إنِّي»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(2) «بن الحسن»: مثبتٌ من (ص) و (د 1).
(3) قال السندي في «حاشيته»: ضبطَه القسطلاني بمدِّ الهمزة تبعًا لليونينية، لكن الأقرب قصر الهمزة، فإنَّ الظَّاهر أنَّه صيغة الماضي من يأجر فلانًا، وهو بالقصرِ لا بالمدّ، والله تعالى أعلم.
(4) في غير (د) و (س): «عبيد»، وهو تحريفٌ.
(5) قوله: «وثبت قوله: يأجر فلانًا … الكُشْمِيهَنيِّ» ليس في (م).

2267 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبد الرَّحمن قاضي اليمن (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ) أي: ابن هرمز (وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) المكِّيُّ، أبو محمَّدٍ الأثرم الجمحيُّ، كلاهما (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الأسديِّ الكوفيِّ (-يَزِيدُ أَحَدُهُمَا) أي: يَعْلَى أو عَمْرٌو (عَلَى صَاحِبِهِ-) واستُشكِل قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه» فإنَّه يلزم من زيادة أحدهما على صاحبه نوع محالٍ، وهو أن يكون الشَّيء مزيدًا ومزيدًا عليه، وأجاب الكِرمانيُّ: بأنَّه أراد بأحدهما واحدًا مُعيَّنًا منهما، وحينئذٍ فلا إشكال، وإن أراد كلُّ واحدٍ منهما، فمعناه: أنَّه يزيد شيئًا لم يزده الآخر، فهو مزيدٌ باعتبار شيءٍ، ومزيدٌ عليه باعتبار شيءٍ آخر (وَغَيْرُهُمَا) أي: قال ابن جريجٍ: وأخبرني أيضًا غير يَعْلَى وعَمرو: (قَالَ) ابن جريجٍ: (قَدْ سَمِعْتُهُ) أي: الغير (يُحَدِّثُهُ) أي: الحديث (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن جُبَيرٍ (قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ) الأنصاريُّ الخزرجيُّ سيِّد القرَّاء رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في حديث قصَّة موسى مع الخضر المسوق بتمامه في «التَّفسير» [خ¦4726] وسبق في «كتاب العلم» في «ذهاب موسى في البحر إلى الخضر» [خ¦74]: (فَانْطَلَقَا) موسى والخضر (فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) تدانى أن يسقط، فاستُعِيرت الإرادة للمشارفة (قَالَ سَعِيدٌ) هو ابن جُبَيرٍ: أشار الخضر (بِيَدِهِ) إلى الجدار (هَكَذَا، وَرَفَعَ) أي: الخضر (يَدَيْهِ)(1) بالتَّثنية إلى الجدار ومسحه (فَاسْتَقَامَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «يده» بالإفراد (قَالَ يَعْلَى) بن مسلمٍ: (حَسِبْتُ أَنَّ(2) سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ) أي: مسح الخضر الجدار (بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ) وهذا ما زاده يعلى على عمرٍو في ذلك (قَالَ) موسى للخضر: ({لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ}) بتشديد الفوقيَّة وفتح الخاء المعجمة ({أَجْرًا} [الكهف: 77]) تحريضًا على أخذ الجعل ليتعشَّيا به، أو تعريضًا بأنَّه فضولٌ، لِمَا في «لو» من النَّفي، كأنَّه لمَّا رأى الحرمان ومساس(3) الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه (قَالَ سَعِيدٌ) أي: ابن جبيرٍ(4):--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «بيديه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (ص): «أي»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (د): «ومسيس».
(4) في (د): «ابن أبي حمزة»، وهو تحريفٌ.

(أَجْرًا نَأْكُلُهُ) ولأبي ذرٍّ: «أجرٌ» بالرَّفع بتقدير: «هو»، وإنَّما يتمُّ الاستدلال بهذه القصَّة لِمَا ترجم له إذا قلنا: إنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا؛ لقول موسى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77] أي: لو شارطت على عمله بأجرةٍ مُعيَّنةٍ لنفعنا ذلك.

(8) (بابُ) حكم (الإِجَارَةِ) من أوَّل النَّهار (إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ).

2268 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ -بمعجمةٍ فمهملةٍ- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد بن درهمٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَثَلُكُمْ) مع نبيِّكم(1) (وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ) التَّوراة والإنجيل مع أنبيائهم (كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ) بضمِّ الهمزة وفتح الرَّاء على الجمع، فالمثل مضروبٌ للأمَّة مع نبيِّهم، والمُمثَّل به الأجراء(2) مع من استأجرهم (فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ) بضمِّ الغين المعجمة (إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟) زاد في رواية عبد الله(3) بن دينارٍ [خ¦2269]: «قيراطٍ قيراطٍ» وهو المراد هنا (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ) زاد ابن دينارٍ: «على قيراطٍ قيراطٍ» (ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ) أوَّل وقت دخولها، أو أوَّل الشُّروع فيها (عَلَى قِيرَاطٍ) قيراطٍ؟ (فَعَمِلَتِ النَّصَارَى) على قيراطٍ قيراطٍ (ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ--------------------------------------------
(1) «مع نبيِّكم»: ليس في (ص) و (م).
(2) «الأجراء»: ليس في (د).
(3) في (ج) و (ل): «عبيد الله».

لِي مِنَ(1) العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟) قيراطين (فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى) أي: الكفَّار منهم (فَقَالُوا) وفي «التَّوحيد» [خ¦7467]: «فقال أهل التَّوراة»: (مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا) ممَّن عمل من العصر إلى الغروب(2) (وَأَقَلَّ عَطَاءً) منهم؛ لأنَّ الوقت من الصُّبح إلى الظُّهر أكبر(3) وأكثر، و «أقلَّ» بالنَّصب على الحال كقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [المدثر: 49] أو خبر «كان» أي: ما لنا كنَّا(4) أكثرَ، وما لنا كنَّا(5) أقلَّ، وفي الفرع بالرَّفع فيهما خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: ما لنا نحن أكثرُ، وما لنا نحن(6) أقلُّ، و «عملًا»: نُصِب على التَّمييز (قَالَ) الله تعالى: (هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟) زاد في الرِّواية الآتية [خ¦2269]: «شيئًا» (قَالُوا: لَا) لم تنقصنا (قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) من عبادي، وأراد المصنِّف(7) رحمه الله بهذا إثبات صحَّة الإجارة بأجرٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ من جهة ضرب الشَّارع المثل بذلك.

(9) ‌‌(بابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ).
2269 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن أبي عامرٍ،--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «صلاة».
(2) في (د): «المغرب».
(3) «أكبر»: ليس في (د).
(4) «كنَّا»: ليس في (ص) و (م).
(5) «كنَّا»: ليس في (د) و (د 1) و (م).
(6) «نحن»: ليس في (د).
(7) في (د): «المؤلِّف».

الأصبحيُّ أبو عبد الله، ابن أخت الإمام مالكٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ) مع نبيِّكم (وَاليَهُودُِ وَالنَّصَارَى) مع أنبيائهم، بالخفض عطفًا على الضَّمير المخفوض في «مَثَلكم» بدون إعادة الجارِّ، وهو ممنوعٌ عند البصريِّين إلَّا يونس وقطربًا والأخفش، وجوَّزه الكوفيُّون قاطبةً، والحديث ممَّا يشهد لهم، ويجوز الرَّفع، وكلاهما في «اليونينيَّة»(1)، والتَّقدير: «ومَثَلُ اليهودِ» على حذف المضاف، وإعطاء المضاف إليه إعرابه، ونقل الحافظ ابن حجرٍ وجدانه مضبوطًا بالنَّصب في أصل أبي ذرٍّ، ووجهه على إرادة المعيَّة (كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي) أي: من أوَّل النَّهار(2) (إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ) مرَّتين؟ (فَعَمِلَتِ اليَهُودُ) أي: إلى نصف النَّهار (عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ) مرَّتين أيضًا، قال الطِّيبيُّ: هذه حالةٌ من حالات المُشبَّه أدخلها في حالات المُشبَّه به، وجُعِلت من حالاته اختصارًا، إذ الأصل: قال الرَّجل: من يعمل لي إلى نصف النَّهار على قيراطٍ قيراطٍ؟ فعمل قومٌ إلى نصف النَّهار إلى آخره، كذلك قال الله تعالى للأمم: من يعمل لي إلى نصف النَّهار على قيراطٍ؟ فعملت اليهود إلى آخره، ونظيره قوله تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً} إلى قوله: {ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ} [البقرة: 17] فقوله: {ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ} وصفٌ للمنافقين وُضِع موضع وصف المستوقد اختصارًا. (ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى) أي: ثمَّ قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ؟ فعملت النَّصارى (عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ) بلفظ الجمع كما في رواية مالكٍ، ولعلَّه باعتبار الأزمنة المتعدِّدة باعتبار الطَّوائف المختلفة الأزمنة (عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا) أي: باعتبار مجموع عمل الطَّائفتين (وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ) الله تعالى: (هَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي: نقصتكم، كما في رواية نافعٍ في الباب السَّابق [خ¦2268] وإنَّما لم يكن ظلمًا؛ لأنَّه تعالى شرط معهم شرطًا وقبلوا أن يعملوا به (مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ) تعالى، ولأبي ذرٍّ: «قال»: (فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) قال الطِّيبيُّ(3): وما ذكر من المقاولة والمكالمة لعلَّه تخييلٌ وتصويرٌ ولم يكن حقيقةً؛ لأنَّه--------------------------------------------
(1) في (د): «الفرع».
(2) قوله: «كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا … أوَّل النَّهار» سقط من (ص).
(3) في (د): «القرطبيُّ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

لم يكن ثمَّةَ، اللَّهمَّ إلَّا أن يُحمَل ذلك على حصوله عند إخراج الذَّرِّ فيكون حقيقةً.

(10) ‌‌(بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ).
وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ) العصفريُّ الخراسانيُّ نزيل البصرة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، الطَّائفيُّ نزيل مكَّة، صدوقٌ سيِّئ الحفظ، ولم يخرِّج له المؤلِّف سوى هذا الحديث، وله أصلٌ عنده من غير هذا الوجه، واحتجَّ به الباقون (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأمويِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبُريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ) من النَّاس (أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي) أي: أعطى العهد باسمي (ثُمَّ غَدَرَ) أي: نقض العهد (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا) عالمًا متعمِّدًا (فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ) العمل (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ).
وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع» في «باب إثم من باع حرًّا» [خ¦2227].

(11) (بابُ الإِجَارَةِ مِنَ العَصْرِ) من أوَّل وقته (إِلَى) أوَّل دخول (اللَّيْلِ).

2271 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين والمدِّ، أبو كُرَيبٍ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، عامرٍ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا) هم اليهود، وهو(1) من باب القلب، أي: كمثل قومٍ استأجرهم رجلٌ، أو هو من باب تشبيه المُركَّب بالمُركَّب، لا تشبيه المُفرَد بالمُفرَد، فلا اعتبار إلَّا بالمجموعين إذ التَّقدير: مَثَلُ الشَّارع معكم كَمَثَلٍ رجلٍ مع أُجَراءَ(2) (يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ) أي: على قيراطين (فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا) إشارةً إلى أنَّهم كفروا وتولَّوا واستغنى الله عنهم، وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه؛ لأنَّ لازمَه تركُ العمل المُعبَّر به عن ترك الإيمان (وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ) إشارةً إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى؛ إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى (فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا) إبطال العمل وترك الأجر المشروط (أَكْمِلُوا) وللأبوين: «فقال: أكملوا»(3) (بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ آخرِيْنِ) بخاءٍ معجمةٍ فراءٍ مكسورةٍ، وهم النَّصارى (بَعْدَهُمْ، فَقَالَ) لهم: (أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ) أي: لليهود (مِنَ الأَجْرِ) وهو القيراطان (فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَُ صَلَاةِ العَصْرِ) بنصب «حينَ» على أنَّه خبر--------------------------------------------
(1) «وهو»: ليس في (د).
(2) هكذا في (د)، وفي غيرها «آخر».
(3) «وللأبوين: فقال: أكملوا»: ليس في (ص) و (م).

«كان» النَّاقصة، واسمها ضميرٌ مستترٌ فيها يعود على انتهاء عملهم المفهوم من السِّياق، وبالرَّفع على أنَّه فاعلُ «كان» التَّامَّة (قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ) فكفروا وتولَّوا وحبط عملهم كاليهود (فَقَالَ لَهُمَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ) بالنِّسبة لِمَا مضى منه، والمراد: ما بقي من الدُّنيا (فَأَبَوا) أن يعملوا وتركوا أجرهم، وفي رواية غير أبوي ذرٍّ والوقت: «واستأجر أجِيرَين» بجيمٍ مكسورةٍ فمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ ساكنةٍ فراءٍ مفتوحةٍ على التَّثنية «فقال لهما: أكملا بقيَّة يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملا(1) حتَّى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لك ما عملنا باطلٌ، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما: أكملا بقيَّة عملكما، فإنَّ ما بقي من النَّهار شيءٌ يسير، فأبيا»، وفي حديث ابن عمر السَّابق [خ¦2269]: أنَّه استأجر اليهود من أوَّل النَّهار إلى نصفه، والنَّصارى منه إلى العصر، فبين الحديثين مغايرةٌ، وأُجيب بأنَّ ذلك بالنِّسبة إلى من عجز عن الإيمان بالموت قبل ظهور دينٍ آخر، وهذا بالنِّسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن به، والظَّاهر أنَّهما قضيَّتان، وقد قال ابن رشيدٍ ما حاصله: إنَّ حديث ابن عمر سيق مثالًا(2) لأهل الأعذار؛ لقوله: «فعجزوا»، فأشار إلى أنَّ من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيعٌ في ذلك أنَّ الأجر يحصل له تامًّا بفضل الله، قال: وذكر حديث أبي موسى مثالًا لمن أخَّر لغير عذرٍ، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: «لا حاجة لنا إلى أجرك»، فأشار بذلك إلى أنَّ من أخَّر عامدًا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. انتهى. ووقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في «باب من أدرك ركعةً من العصر» [خ¦557] الآتية -إن شاء الله تعالى- في «التَّوحيد» [خ¦7467] ما يوافق رواية أبي موسى، ولفظها: «فعملوا حتَّى إذا انتصف النَّهار عجزوا، فأُعْطُوا قيراطًا قيراطًا»، وقال في أهل الإنجيل: «فعملوا إلى صلاة العصر ثمَّ عجزوا فأُعْطُوا قيراطًا قيراطًا»، فهو يدلُّ على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النَّهار كلِّه قيراطان، وأجر النَّصارى للنِّصف الباقي قيراطان، فلمَّا عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إلَّا قدر عملهم، وهو قيراطٌ. (وَاسْتَأْجَرَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فاستأجر» بالفاء (قَوْمًا) هم المسلمون (أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَيْنِ)--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «فعملوا».
(2) في (د): «مثلًا».

اليهود والنَّصارى (كِلَيْهِمَا) بإيمانهم بالأنبياء الثَّلاثة -محمَّدٍ(1) وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم- وحكى السَّفاقسيُّ: أنَّ في روايته: «كلاهما» بالألف، وهو على لغة من يجعل المُثنَّى في الأحوال الثَّلاثة بالألف (فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ) أي: المسلمين (وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ) المحمَّديِّ، وللإسماعيليِّ: «فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله، وما جاء به رسوله، ومثل اليهود والنَّصارى تركوا ما أمرهم الله به»، واستُدلَّ به: على أنَّ بقاء هذه الأمَّة يزيد على الألف؛ لأنَّه يقتضي أنَّ مدَّة اليهود نظير مُدَّتي النَّصارى والمسلمين، وقد اتَّفق أهل النَّقل على أنَّ مدَّة اليهود إلى البعثة المُحمَّديَّة كانت أكثر من ألفي سنةٍ، ومدَّة النَّصارى من ذلك ستُّ مئة سنةٍ، وقيل: أقلُّ، فتكون مدَّة المسلمين أكثر من ألف سنةٍ قطعًا، قاله في «الفتح».

(12) (بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فترك الأجير أجره» (فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأْجِرُ) بالتِّجارة والزِّراعة (فَزَادَ) فيه، أي(2): ربح (أَوْ مَنْ) وفي بعض النُّسخ: «ومن» (عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ) بالضَّاد المعجمة، أي: أفضل، وليست السِّين للطَّلب، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «بمحمَّدٍ».
(2) «أي»: ليس في (ص) و (م).

2272 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ(1) ابن شهابٍ أنَّه(2) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ)--------------------------------------------
(1) «بن مسلم»: ليس في (د).
(2) «أنَّه»: ليس في (ص).

أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ) قال الجوهريُّ: والرَّهط: ما دون العشرة من الرِّجال لا يكون فيهم امرأةٌ، قال الله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48] فجمع، وليس لهم(1) واحدٌ من لفظهم(2)، مثل: ذودٍ (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا المَبِيتَ) بقصر الهمزة: لزموا(3)، والمبيت: موضع البيتوتة (إِلَى غَارٍ) كهفٍ في جبلٍ (فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ) هبطت (صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ) بضمِّ الياء، من الإنجاء، أي: لا يخلِّصكم (مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ) بسكون واو «تدعوْا»، وأصله: تَدْعُونَ، فسقطت النُّون لدخول «أن» (فَقَالَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «قال» (رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ، كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ) هو من باب التَّغليب؛ إذ المراد: الأب والأمُّ (وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا) بفتح الهمزة وإسكان(4) الغين المعجمة وكسر المُوحَّدة، آخره قافٌ من الثَّلاثيِّ، كذا في الفرع، وفي نسخةٍ: «أغبُق» بضمِّ المُوحَّدة وللأَصيليِّ -كما في «الفتح» -: «أُغْبِقُ» بضمِّ الهمزة من الرُّباعيِّ، وخطَّؤوه، والغَبوق: شرب العشيِّ، أي: ما كنت أقدِّم عليهما في شرب نصيبهما من اللَّبن (أَهْلًا) أقارب (وَلَا مَالًا) رقيقًا (فَنَأَى) كـ «سعى» أي: بَعُدَ (بِي) ولكريمة والأَصيليِّ -كما في «الفتح» -: «فناء» بمدٍّ بعد النُّون بوزن «جاء»، وهو بمعنى الأوَّل (فِي طَلَبِ شَيْءٍ) بَعُدَ (يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ) بضمِّ الهمزة وكسر الرَّاء من «أراح» رباعيًّا(5)،--------------------------------------------
(1) في (ب): «له».
(2) في (ب) و (س): «لفظه».
(3) في غير (د): «كرموا»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وسكون».
(5) «من «أراح» رباعيًّا»: ليس في (د).

أي: لم أرجع (عَلَيْهِمَا) أي: على أبويَّ (حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ) وللحَمُّويي والمُستملي: «فحملت» بالميم (لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ) بالواو، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فكرهت» (أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ) أي: والحال أنَّ القدح (عَلَى يَدَيَّ) بتشديد آخره على التَّثنية (أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ) بفتح الرَّاء، أي: ظهر ضياؤه (فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ) بفاءين مفتوحتين فراءٍ مكسورةٍ مُشدَّدةٍ (فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ) منه. (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا) أي: بسبب نفسها أو من جهتها، وللحَمُّويي والمُستملي: «على نفسها»، أي: مستعليةً عليها، وهو كنايةٌ عن طلب الجماع (فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ) بتشديد الميم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ألممت»، أي: نزلت (بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ) المقحطة فأحوجتها(1) (فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ) وفي «البيوع» [خ¦2215]: مئةَ دينارٍ، والتَّخصيص بالعدد لا ينافي الزِّيادة، أو المئة كانت بالتماسها، والعشرون(2) تبرُّعًا(3) منه كرامةً لها (عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ) ذلك (حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا) وفي الرِّواية السَّابقة [خ¦2215]: «فلمَّا قعدت بين رجليها» (قَالَتْ: لَا أَحِلُّ لَكَ) بفتح الهمزة في «اليونينيَّة»، وفي غيرها: «أُحِلُّ» بضمِّها، من الإحلال (أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ) أي: لا يحلُّ لك إزالة البكارة إلَّا بالحلال، وهو النِّكاح الشَّرعيُّ المسوِّغ للوطء (فَتَحَرَّجْتُ) أي: تجنَّبت واحترزت من الإثم النَّاشئ (مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا) بغير حقٍّ (فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا) قال العينيُّ: وفي رواية أبي ذرٍّ: «التي أعطيتها»، و «الذَّهب» يُذكَّر ويُؤنَّث (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ) بهمزة وصلٍ وضمِّ الرَّاء (عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ) أي: من هذه الصَّخرة، وقول الزَّركشيِّ: إنَّه في «البخاريِّ» بقطع الهمزة وكسر الرَّاء، أي: اكشف، وفي رواية غير البخاريِّ: بهمزة وصلٍ وضمِّ الرَّاء، لم أره فيما وقفت عليه من نسخ «البخاريِّ» المُعتَمدة كما قال: بل في(4) كلِّها بهمزة الوصل، فالله أعلم (فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ)--------------------------------------------
(1) في (ص): «فأ جوعتها».
(2) في غير (س): «والعشرين»، وهو خطٌأ.
(3) في (د): «تبرُّعٌ».
(4) «في»: ليس في (د).

بضمِّ الهمزة وفتح الجيم والرَّاء، جمع أجيرٍ، وسقط لفظ «إنِّي» لأبي الوقت (فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ) بفتح الهمزة وسكون الجيم (غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ) منهم (تَرَكَ) أجره(1) (الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ) أي: كثَّرتُ (أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي) بياءٍ ثابتةٍ بعد الدَّال، والصَّواب حذفها (فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى) برفع «كلُّ»، والخبر قوله: (مِنْ أَجْرِكَ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «من أجلك» باللَّام بدل الرَّاء (مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ) بيانٌ لقوله: «ما ترى»، ولا منافاة بين قوله في السَّابقة: بقرًا وراعيها(2) (فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي) بسكون الهمزة مجزومًا على الأمر (فَقُلْتُ) له: (إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ) بالفاء قبل الهمزة (كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا) بالوصل وضمِّ الرَّاء (مَا نَحْنُ فِيهِ) أي: من هذه الصَّخرة (فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا) من الغار (يَمْشُونَ) وقد تعقَّب المُهلَّبُ المصنِّفَ: بأنَّه ليس في الحديث دليلٌ لِمَا ترجم له؛ فإنَّ الرَّجل إنَّما اتَّجر في أجر أجيره ثمَّ أعطاه له على سبيل التَّبرُّع، فإنَّه إنَّما كان يلزمه قدر العمل خاصَّةً.
وهذا الحديث قد(3) سبق في «كتاب البيوع» [خ¦2215] وتأتي بقيَّة مباحثه في أواخر «أحاديث الأنبياء» [خ¦3465] إن شاء الله تعالى بعون الله ومنَّته(4).

(13) (بابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ) لغيره (لِيَحْمِلَ) له متاعه (عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ) أي: بأجره، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ تصدَّق منه» (وَ) باب (أُجْرَةِ الحَمَّالِ) بالحاء المهملة، ولأبي ذرٍّ: «وأجر» بغير هاءٍ.--------------------------------------------
(1) في (د): «الأجر».
(2) قوله: «بيانٌ لقوله: ما ترى، ولا منافاة … وراعيها»: ليس في (ص) و (م).
(3) «قد»: ليس في (ص) و (م).
(4) في (د): «ومَنِّه».

2273 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) أي: ابن أبان ابن سعيد بن العاص الأمويُّ(1) (القُرَشِيُّ) البغداديُّ، وسقط لغير أبي ذرٍّ «القرشيُّ» قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) يحيى بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائلٍ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو(2) (الأَنْصَارِيِّ) البدريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ) ولأبي ذرٍّ: «إذا أمرنا بالصَّدقة» (انْطَلَقَ أَحَدُنَا) لِمَا يسمعه من الأجر الجزيل فيها (إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الميم، من باب «المفاعلة» الكائنة من(3) اثنين، أي: يعمل صنعة الحمَّالين(4)، فيحمل ويأخذ الأجرة من الآخر ليكتسب ما يتصدَّق به (فَيُصِيبُ المُدَّ) من الطَّعام أجرةً عمَّا حمله، وعند النَّسائيِّ من طريق منصورٍ عن أبي وائلٍ: ينطلق أحدنا إلى السُّوق فيحمل على ظهره (وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ) أي: اليوم (لَمِئَةَ أَلْفٍ) من الدَّنانير أو الدَّراهم، واللَّام للتَّأكيد، وهي ابتدائيَّةٌ لدخولها على اسم «إنَّ(5)» وتقدَّم الخبر، زاد النَّسائيُّ: وما كان(6) له يومئذٍ درهمٌ، أي: في اليوم الذي كان يحمل فيه بالأجرة؛ لأنَّهم كانوا فقراء حينئذٍ، واليوم هم أغنياء.
(قَالَ) أبو وائلٍ: (مَا نَُرَاهُ) بفتح النُّون وضمِّها، أي: ما أظنُّ أبا مسعودٍ عقبة بن عمرو(7) أراد بذلك البعض (إِلَّا نَفْسَهُ) وفي نسخةٍ بالفرع وأصله(8): «ما نراه يعني إلَّا نفسه».
وهذا الحديث سبق في «باب اتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1416].--------------------------------------------
(1) في (ل): «الأمي».
(2) جاء في كلِّ النُّسخ: «عامرٍ»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(3) في غير (د) و (س): «عن».
(4) في (د): «الحاملين».
(5) «إنَّ»: ليس في (ل).
(6) «كان»: ليس في (ب).
(7) «عقبة بن عمرو»: ليس في (ص) و (م).
(8) «وأصله»: ليس في (ص) و (م).

(14) (بابُ) حكم(1) (أَجْرِ السَّمْسَرَةِ) بفتح السِّينين المهملتين بينهما ميمٌ ساكنةٌ، أي: الدَّلالة (وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ، فيما وصله ابن أبي شيبة عنهم(2) (وَالحَسَنُ) البصريُّ (بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصله ابن أبي شيبة: (لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ) للسِّمسار: (بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ) وهذه أجرة سمسرةٍ أيضًا لكنَّها مجهولةٌ؛ ولذلك لم يجزها الجمهور، بل قالوا: إن باع على ذلك فله أجر مثله (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فلك» (أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ) وهذا أشبه بصورة المقارض من السِّمسار (وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رُوِي من حديث عمرو بن عوفٍ المزنيِّ عند إسحاق في «مُسنَده»، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والحاكم.

2274 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ(3) صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى) بضمِّ التَّحتيَّة، وفي بعض النُّسخ فوقيَّةٌ مبنيًّا للمفعول--------------------------------------------
(1) «حكم»: ليس في (د) و (ص) و (م).
(2) «عنهم»: مثبتٌ من (ب) و (د 1).
(3) في (س): «النَّبيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

(الرُّكْبَانُ) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (وَلَا يَبِيعَ) بالنَّصب على أنَّ «لا» زائدةٌ (حَاضِرٌ لِبَادٍ) قال طاوسٌ: (قُلْتُ: يَا ابْنَ(1) عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ) أي(2): ما معنى قوله: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّ مفهومه: جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر للحاضر، لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومةً.
وهذا الحديث سبق في «باب النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان» في «كتاب البيوع» [خ¦2163].

(15) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ) المسلم (نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ) وهي دار الكفر.

2275 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث بن طلقٍ النَّخعيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ مُسْلِمٍ) هو ابن صُبَيحٍ -بضمِّ الصَّاد، مُصغَّرًا- أبي الضُّحى(3) (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع قال: (حَدَّثَنَا خَبَّابٌ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد المُوحَّدة الأولى، ابن الأرتِّ التَّميميُّ(4)، من السَّابقين إلى الإسلام رضي الله عنه (قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا) بفتح القاف وسكون التَّحتيَّة: حدَّادًا (فَعَمِلْتُ) أي: سيفًا (لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ) السَّهميِّ، والد عمرو بن العاص الصَّحابيِّ المشهور، وكان له قدرٌ في الجاهليَّة، ولكنَّه لم يُوفَّق للإسلام، وكان عمله ذلك له بمكَّة، وهي إذ ذاك دار حربٍ، وخبَّابٌ مسلمٌ (فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ) زاد الإمام--------------------------------------------
(1) في (د): «قلت لابن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) «ما قوله؛ أي»: سقط من (د) و (ص) و (م).
(3) «أبي الضُّحى»: ليس في (د).
(4) في (د): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.

أحمد: دراهم (فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ) أي: أطلب الدَّراهم أجرةَ عمل السَّيف (فَقَالَ) أي(1): العاص: (لَا وَاللهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا) بتخفيف الميم، حرف تنبيهٍ (وَاللهِ) لا أكفر (حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ) مفهومه غير مرادٍ؛ لأنَّ الكفر لا يُتصوَّر بعد البعث، فكأنَّه قال: لا أكفر أبدًا (فَلَا) أي: فلا أكفر، والفاء لا تدخل في جواب القَسَم، فهو مُفسِّرٌ للمُقدَّر الذي حذفه، قال الكِرمانيُّ: ويُروَى: «أمَّا» بالتشديد، وتقديره: أمَّا أنا فلا أكفر والله، وأمَّا غيري فلا أعلم حاله (قَالَ) العاص: (وَإِنِّي) بحذف همزة الاستفهام، والتَّقدير: أوَ إنِّي (لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟) قال خبَّابٌ: (قُلْتُ) له: (نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ) بفتح المُثلَّثة، أي: هناك (مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ) حقَّك (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77]) وموضع التَّرجمة منه قوله: «فعملت» … إلى آخره، ووجه الدَّلالة: أنَّ العاص كان مشركًا، وكان خبَّابٌ إذ ذاك مسلمًا، ومكَّة حينئذٍ دار حربٍ، واطَّلع عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأقرَّه، لكن يحتمل أن يكون الجواز مُقيَّدًا بالضَّرورة، وقبل الإذنِ بقتال المشركين والأمرِ بعدم إذلال المؤمن نفسه، قال ابن المُنيِّر: والذي استقرَّت عليه المذاهب: أنَّ الصُّنَّاع في حوانيتهم كالقين والخيَّاط ونحوهما يجوز أن تعمل لأهل الذِّمَّة ولا يُعدُّ ذلك ذلَّةً، بخلاف خدمته في منزله وبطريق التَّبعيَّة له، كالمكاري والبلَّان في الحمَّام ونحو ذلك.
وهذا الحديث سبق في «باب ذكر القَيْن والحَدَّاد» من «كتاب البيع» [خ¦2091]، ويأتي إن شاء الله تعالى في «تفسير سورة مريم» [خ¦4732].--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).

(16) (بابُ) حكم (مَا يُعْطَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (فِي الرُّقْيَةِ) بضمِّ الرَّاء وسكون القاف، أي: العُوذة (عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ) بفتح الهمزة: طائفةٌ مخصوصةٌ (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) وعُورِض المؤلِّف في قوله: «على أحياء العرب» لأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس، وأجاب في «فتح الباري»: بأنَّه ترجم بالواقع ولم يتعرَّض لنفي غيره، واعترضه في «عمدة القاري»: بأنَّ هذا الجواب غير مقنعٍ؛ لأنَّ القيد شرطٌ، إذا انتفى ينتفي المشروط. انتهى. وقد شطب عليه في الفرع وأصله(1) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصله في «الطِّبِّ» [خ¦5737] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) وبهذا تمسَّك الجمهور في جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومنع ذلك الحنفيَّة في التَّعليم؛ لأنَّه عبادةٌ والأجر فيها على الله تعالى، وأجازوه في الرُّقى لهذا الخبر. وبقيَّة مبحث(2) ذلك تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله(3) في «باب التَّزويج على تعليم القرآن» [خ¦5149]. (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل(4) فيما وصله ابن أبي شيبة: (لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ) على مَنْ يعلِّمه أجرةً (إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ) بالجزم على الأمر وفتح همزة «أَنْ»، والاستثناء منقطعٌ، أي: لكنَّ الإعطاء بدون الاشتراط جائزٌ فيقبله، قال الكِرمانيُّ: وفي بعضها: «إِن» -بكسر الهمزة-، أي: لكن إن يُعَطْ شيئًا بدون الشَّرط فليقبله (وَقَالَ الحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتَيبة -بالمُثنَّاة(5) والمُوحَّدة(6) مُصغَّرًا- الكنديُّ--------------------------------------------
(1) «وأصله»: ليس في (د 1) و (م).
(2) في (د): «مباحث».
(3) «إن شاء الله تعالى بعون الله»: ليس في (د).
(4) زيد في (د): «الشَّعبيُّ»، وهو تكرارٌ.
(5) في (ب) و (س): «بفتح المُثنَّاة».
(6) في (ص): «ثمَّ المُوحَّدة».

الكوفيُّ، ممَّا وصله البغويُّ في «الجعديَّات»: (لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا) من الفقهاء (كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ، وَأَعْطَى الحَسَنُ) البصريُّ (دَرَاهِمَ عَشَرَةً) أجرة المعلِّم، ممَّا وصله ابن سعدٍ في «الطَّبقات» (وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ (بِأَجْرِ القَسَّامِ) بفتح القاف وتشديد المهملة، من القسم، وهو القاسم (بَأْسًا) أي: إذا كان بغير اشتراطٍ، أمَّا مع الاشتراط فكان يكرهه، كما أخرجه عنه موصولًا ابن سعدٍ، بل روى عنه الكراهة من غير تقييد عبد بن حُمَيدٍ من طريق يحيى بن عتيقٍ عن محمَّد بن سيرين، ولفظه: أنَّه(1) كان يكره أجور القسَّام ويقول: كان يُقال: السُّحت: الرَّشوة على الحكم، وأرى هذا حكمًا يُؤخَذ عليه الأجر (وَقَالَ) ابن سيرين: (كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي(2) الحُكْمِ) بكسر الرَّاء، أخرجه ابن جريرٍ بأسانيده عن عُمَرَ وعليٍّ وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ من قولهم، وأخرجه من وجهٍ آخر(3) مرفوعًا برجالٍ ثقاتٍ، لكنَّه مُرسَلٌ، ولفظه: «كلُّ لحمٍ أنبته السُّحت فالنَّار أولى به»، قيل: يا رسول الله وما السُّحت؟ قال: «الرِّشوة في الحكم» (وَكَانُوا يُعْطَوْنَ) الأجرة -بفتح الطَّاء- (عَلَى الخَرْصِ) لخارص الثَّمرة، ومناسبة ذكر القسَّام والخارص: الاشتراكُ في أنَّ كلًّا منهما يفصل التَّنازع بين المتخاصمين.--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: ليس في (ص).
(2) في (د 1) و (ص): «على»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) من هنا بداية السَّقط في (د).