📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ما رواه في «اللِّباس» [خ¦5963] من طريق عبد الأعلى عن سعيدٍ عن النَّضر عن قتادة(1) عن ابن عبَّاسٍ بمعناه، ويأتي ما بين الطَّريقين من التَّغاير هناك إن شاء الله تعالى.

(105) ‌‌(بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ) سبقت هذه التَّرجمة في «أبواب المساجد» [خ¦8/ 73 - 758] لكن بقيد «المسجد» (وَقَالَ جَابِرٌ) الأنصاريُّ ممَّا هو موصولٌ في «باب بيع الميتة والأصنام» [خ¦2236]: (حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الخَمْرِ).
2226 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الأزديُّ القصَّاب البصريُّ(2) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهْران (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صبيحٍ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها قالت: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «من آخرها» بالميم، أي: من أوَّل آية الرِّبا إلى آخر السُّورة (خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) من حجرته إلى المسجد (فَقَالَ: حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ) وهذا الحديث سبق في «باب تحريم تجارة الخمر في المسجد» [خ¦459].

(106) ‌‌(بابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا) عالمًا متعمِّدًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «عن قتادة» زيادة من الصحيح.
(2) «البصريُّ»: مثبت من (د) و (س).

2227 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي بعض الأصول: «حدَّثنا» (بِشْرُ ابْنُ مَرْحُومٍ) بكسر الموحَّدة وسكون الشِّين المعجمة، ومَرْحُوم: بفتح الميم وسكون الرَّاء وضمِّ الحاء المهملة، وهو بشر بن عُبَيسٍ -بضمِّ العين وفتح الموحَّدة وآخره سينٌ مهملةٌ- ابن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطَّار البصريُّ، مولى آل(1) معاوية بن أبي سفيان قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، القرشيُّ الطَّائفيُّ، وتُكُلِّم فيه، والتَّحقيق أنَّ الكلام فيه إنَّما هو في روايته عن عبيد(2) الله بن عمر خاصَّةً، وليس له في البخاريِّ موصولًا إلَّا هذا الحديث، وقد ذكره في «الإجارة» [خ¦2270] من وجهٍ آخر (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأمويِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: قَالَ اللَّهُ) عز وجل: (ثَلَاثَةٌ) أي: من النَّاس (أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بي، وذِكْرُ الثَّلاثةِ ليس للتَّخصيص؛ لأنَّه سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع الظَّالمين، ولكنَّه أراد التَّشديد على هؤلاء الثَّلاثة، والخصم يقع على الواحد فما فوقه والمذكَّر والمؤنَّث بلفظٍ واحدٍ (ثُمَّ غَدَرَ) نقض العهد الَّذي عليه ولم يفِ به (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا) عالمًا متعمِّدًا (فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) وخصَّ الأكل بالذِّكر؛ لأنَّه أعظم مقصودٍ، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود مرفوعًا: «ورجلٌ اعتبد محرّرًا»، وهو أعمُّ من الأوَّل في الفعل، وأخصُّ منه في المفعول به، واعتباد الحرِّ -كما قاله الخطابيُّ- يقع بأمرين: إمَّا بأن يعتقه ثمَّ يكتم ذلك أو يجحده، وإمَّا بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأوَّل أشدُّهما، قال ابن الجوزيِّ: الحرُّ عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه(3) سيِّده (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ) العمل (وَلَمْ يُعْطِ(4) أَجْرَهُ) بفتح الهمزة، وهذا كاستخدام الحرِّ؛ لأنَّه استخدمه بغير عوضٍ، فهو عين الظُّلم.
وهذا الحديث من أفراد المؤلِّف رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
(1) «آل»: ليس في (د).
(2) في (د): «عبد»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د) و (ص): «خَصَمه»، ولعله الصواب.
(4) في (ج) و (ل): «ولم يعطه».

(107) (بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اليَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا في رواية أبي ذرٍّ: بفتح الرَّاء وكسر الضَّاد المعجَمة، جمع أَرْضٍ، وهو جمعٌ شاذٌّ؛ لأنَّه جَمْعُ جَمْعِ(1) سلامةٍ، ولم يَبْقَ مفردُه سالمًا؛ لأنَّ الرَّاء في المفرد ساكنةٌ، وفي الجمع محرَّكةٌ، وفي نسخةٍ: «أرْضِهم» بسكون الرَّاء على الإفراد (وَ) بيع (دِمَنِهِمْ) وهذه اللَّفظة «دِمَنِهِم»(2) ساقطةٌ في بعض الأصول (حِينَ(3) أَجْلَاهُمْ) بالجيم السَّاكنة بعد الهمزة المفتوحة، أي: أخرجهم من المدينة (فِيهِ المَقْبُرِيُّ) أي: حديثه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) المرويُّ في «باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» من «كتاب الجهاد» [خ¦3167] ولفظه: بينما نحن في المسجد خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «انطلقوا إلى يَهُودَ» فخرجنا حتى جئنا بيت المِدراس، فقال: «أسلِموا تَسْلَموا، واعلموا أنَّ الأرضَ لله ورسوله، وإنِّي أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد(4) منكم بماله شيئًا فَلْيَبِعْه، وإلَّا فاعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله». قال الزَّركشيُّ وغيره: إنَّ اليهود هم بنو النَّضير، والظَّاهر أنَّهم بقايا من اليهود تخلَّفوا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنَّضير والفراغ من أمرهم؛ لأنَّ هذا كان قبل إسلام أبي هريرة؛ لأنَّه إنَّما جاء بعد فتح خيبر كما هو مقرَّرٌ معروفٌ، وقد أقرَّ النَّبيُّ(5) صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض، واستمرُّوا إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه، قال ابن المُنيِّر: والعجب أنَّ ترجمة البخاريِّ هنا على بيع اليهود أرَضيهم(6)، ولم يذكر فيه إلَّا حديث أبي هريرة، وليس فيه للأرض ذكرٌ إلَّا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم من قوله: «فمن--------------------------------------------
(1) «جمع»: سقط من (د).
(2) «دِمَنهم»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(3) في (د): «حتَّى»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وجد».
(5) «النَّبيُّ»: ليس في (د) و (س).
(6) في غير (ص) و (م): «أرضهم».

وجد(1) بماله شيئًا فليبعه»، والمال أعمُّ من الأرض، فتدخل فيه الأرضون، وهذا بابٌ ساقطٌ من(2) بعض النُّسخ، وهو ثابتٌ في فرعٍ من الفروع المقابَلة بـ «اليونينيَّة»، لكنَّه رُقِم عليه علامة السُّقوط.

(108) (بابُ) حكم (بَيْعِ العَبِيدِ) أي: بالعبيد نسيئة، وفي نُسَخٍ: «بيع العبد» بالإفراد (وَ) بيع (الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً) من عطف العامِّ على الخاصِّ. (وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنه -فيما رواه مالكٌ في «الموطأ» والشَّافعيُّ عنه عن نافعٍ، وابن أبي شيبة من طريق أبي بشرٍ عن نافعٍ عن ابن عمر- (رَاحِلَةً) هي ما أمكن ركوبُه من الإبل ذكرًا كان(3) أو أنثى (بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ) تلك الرَّاحلة (عَلَيْهِ) أي: على البائع (يُوفِيهَا صَاحِبَهَا) أي: يسلِّمها البائع إلى صاحبها الَّذي اشتراها منه (بِالرَّبَذَةِ) بفتح الرَّاء والموحَّدة والذَّال المعجمة: موضعٌ بين مكَّة والمدينة (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما فيما وصله إمامنا الشَّافعيُّ رحمه الله من طريق طاوسٍ عنه: (قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدَّال المهملة آخره جيمٌ، الأنصاريُّ الحارثيُّ، ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ) أي: فأعطى رافعٌ الَّذي باع(4) (أَحَدَهُمَا) أحدَ البعيرين (وَقَالَ): أنا (آتِيكَ بـ) البعير (الآخَرِ غَدًا)--------------------------------------------
(1) في (ب): «يجد منكم»، وكلاهما مرويٌّ.
(2) في (د): «في».
(3) «كان»: مثبت من (د).
(4) في (د): «باعه».

إتيانًا (رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ) براءٍ مفتوحةٍ وهاءٍ ساكنةٍ فواوٍ: سهلًا بلا شدَّةٍ ولا مماطلةٍ، أو المراد: أنَّ المأتيَّ به يكون سهل السَّير غير خشنٍ، وحينئذٍ فيكون نصب «رهوًا» على الحال. (وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدٌ التابعيُّ الجليل: (لَا رِبَا فِي الحَيَوَانِ) هذا وصله مالكٌ عن ابن شهابٍ عنه في «الموطَّأ»، وزاد: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثةٍ: المضامين والملاقيح وحَبَل الحَبَلة، ووصل ابن أبي شيبة من طريقٍ أخرى عن الزُّهريِّ عنه قال(1): (البَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِ) وسقط «بالبعيرين» لغير أبي ذرٍّ(2) (وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ) ولفظ ابن أبي شيبة: «نسيئةً»، والمعنى واحدٌ (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ التابعيُّ الكبير فيما وصله عبد الرَّزَّاق: (لَا بَأْسَ بَعِيرٌ) ولأبي ذرٍّ: «لا بأس ببعيرٍ» (بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً) زاد في غير الفرع وأصله(3) بعد قوله «ببعيرين»: «ودرهمٌ بدرهمٍ» والأوَّل رفعٌ على رواية غير أبي ذرٍّ، وعليها جرٌّ، وفي بعض الرِّوايات: «ودرهمٌ بدرهمين» بالتَّثنية وهو خطأٌ، والصَّواب الإفراد كما هو في رواية أبي ذرٍّ، وكذا هو بالإفراد عند عبد الرَّزَّاق، وزاد: فإن كان أحد البعيرين نسيئةً فهو مكروهٌ، وروى سعيد بن منصورٍ من طريق يونس عنه: أنَّه كان لا يرى بأسًا بالحيوان يدًا بيدٍ والدَّراهم(4) نسيئةً، ويُكرَه أن تكونَ الدَّراهم نقدًا والحيوان نسيئةً، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّه لا ربًا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن المسيَّب، لأنَّه لا يعدُّ للأكل على هيئته، فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئةً، وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئةً، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالكٌ: إنَّما يجوز إذا اختلف الجنس.

2228 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ البصريُّ قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ--------------------------------------------
(1) «عنه قال»: ليس في (م)، وفي (د 1): «قوله».
(2) قوله: «وسقط: بالبعيرين لغير أبي ذرٍّ»: سقط من (د 1) و (م).
(3) «وأصله»: ليس في (م).
(4) في (ص) و (م): «والدَّرهم».

زَيْدٍ) أي: ابن درهم الجهضميُّ (عَنْ ثَابِتٍ) البنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ) أي: سبي خيبر (صَفِيَّةُ) بنت حُيَيِّ بن أخطب (فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ) في رواية عبد العزيز بن صهيبٍ عن أنسٍ [خ¦371]: فجاء دحية، فقال: أعطني يا رسول الله جاريةً من السَّبي، فقال: «اذهب فخذ جاريةً»، فأخذ صفيَّة، فجاء رجلٌ فقال: يا نبيَّ الله أعطيت دحية صفيَّة سيِّدة قريظة والنَّضير، لا تصلح إلَّا لك، قال: «ادعوه بها»، فلمَّا نظر إليها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «خذ جاريةً من السَّبي غيرها» (ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولمسلمٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم اشترى صفيَّة منه بسبعة أرؤسٍ، وليس في قوله: «بسبعة أرؤس» ما يُنافي قوله في رواية عبد العزيز: «خذ جاريةً من السَّبي غيرها» إذ ليس فيه دلالةٌ على نفي الزِّيادة، وقد أورد المؤلِّف هذا الحديث مختصرًا وليس فيه ما ترجم له، ولعلَّه أشار إلى نحو روايتَي مسلمٍ وعبد العزيز السَّابقتين، وقال ابن بطَّال: يُنزَّل تبديلها بجاريةٍ غير معينةٍ يختارها منزلةَ بيع جاريةٍ بجاريةٍ نسيئةً.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيع» [خ¦2235] قريبًا و «النِّكاح» [خ¦5169] و «غزوة خيبر» [خ¦4200]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «النِّكاح».

(109) ‌‌(بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ).
2229 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ الحمصيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ): هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ أيضًا (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ مُحَيْرِيزٍ) بضمِّ الميم وفتح الحاء المهمَلة وبعد الياء السَّاكنة راءٌ، آخره زايٌ مصغَّرًا، عبد الله الجمحيُّ: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا) بالميم (هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي بعض الأصول: «قال رجلٌ: يا رسول الله»، وفسَّره الحافظ ابن حجرٍ في «المقدِّمة»: بأنَّه مجدي(1) بن عمرو الضَّمريُّ كما سيأتي في «القدر» [خ¦6603] إن شاء الله تعالى (إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا) أي: نُجامِعُ الإماء المَسْبِيَّاتِ (فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ) فنعزل الذَّكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا نُنزِل فيه؛ دفعًا لحصول الولد المانع من البيع (فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ) أهو جائزٌ أم لا؟ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟) بفتح الواو وكسر همزة «إنَّ»، والهمزة الدَّاخلة على الواو للاستفهام، وهذا الاستفهام فيه إشعارٌ بأنَّه صلى الله عليه وسلم ما كان اطَّلع على فعلهم ذلك، وقد كانت دواعيهم متوفِّرةً على سؤاله عن أمور الدِّين، فإذا فعلوا شيئًا وعلموا أنَّه لم يطَّلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه (لَا) حرج (عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ) بميم الجمع، أي: ليس عدمُ الفعل واجبًا عليكم، وقال الفرَّاء: «لا» زائدةٌ، أي: لا بأس عليكم في فعله، وقد صرَّح بجواز العزل(2) في حديث جابرٍ المرويِّ في «مسلمٍ»، حيث قال: «اعزِل عنها إن شئت»، وعند الشافعيَّة خلافٌ مشهورٌ في جواز العزل عن الحرَّة بغير إذنها، قال الغزاليُّ وغيره(3): يجوز، وهو الصَّحيح عند المتأخِّرين، والوجه الآخر الجزم بالمنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان، أصحُّهما الجواز وهذا كلُّه في الحرَّة، وأمَّا الأمة فإن كانت زوجةً فهي مترتِّبةٌ على الحرَّة، إن جاز فيها ففي الأمة أَولى، وإن امتنع فوجهان أصحُّهما الجواز؛ تحرُّزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سُرِّيَّةً جاز بلا خلاف عندهم إلَّا في وجهٍ حكاه الرُّويانيُّ في المنع مطلقًا، واتَّفقت المذاهب الثَّلاثة على أن الحرَّة لا يُعزَل عنها إلَّا بإذنها، وأنَّ الأمة يُعزَل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوَّجة(4) فعند المالكيَّة: يحتاج إلى إذن سيِّدها، وهو قول أبي حنيفة والرَّاجح عند أحمد، وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وقال المانعون: قوله في هذا الحديث: «لا عليكم أن لا تفعلوا» نفى الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا، وما ادُّعي من أنَّ «لا» زائدةٌ الأصلُ عدمه، ووقع في رواية مجاهدٍ في «التَّوحيد» [خ¦7409] تعليقًا -ووصلها مسلمٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «محمَّد»، وليس بصحيحٍ.
(2) «في»: ليس في (د).
(3) «وغيره»: ليس في (ص).
(4) في (د): «الزَّوجة».

وغيره- ذُكِرَ العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ولمَ يفعل ذلك أحدكم؟» ولم يقل(1): لا يفعل ذلك، فلم يصرِّح بالنَّهي، وإنَّما أشار إلى أنَّ الأَولى تركُ ذلك؛ لأنَّ العزل إن كان خشيةَ حصول الولد فلا فائدة في ذلك (فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ) بفتح النُّون والسِّين المهملة: نَفْسٌ أو إنسانٌ (كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ) من العدم إلى الوجود (إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ) وفي بعض الأصول: «إلَّا وهي خارجةٌ» بثبوت الواو.
وبقيَّة مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محلِّها، وقد أخرجه في «النِّكاح» [خ¦5210] و «القدر» [خ¦6603] و «المغازي» [خ¦4138] و «العتق» [خ¦2542] و «التَّوحيد» [خ¦7409] ومسلمٌ وأبو داود في «النِّكاح» والنَّسائيُّ في «العتق» و «عشرة النِّساء».

(110) ‌‌(بابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ) وهو المعلَّق عتقُه بموت سيِّده، كأن يقول لعبده: إذا متُّ فأنت حرٌّ.
2230 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) محمَّد بن عبد الله قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) بضمِّ الكاف مصغَّرًا، الحضرميِّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) يعقوب (المُدَبَّرَ) الذي أعتقه سيِّده أبو مذكورٍ -عن دبرٍ، وكان عليه دَينٌ، ولم يكن له مالٌ غيره من نعيمٍ النَّحَّام- بثمانِ مئةِ درهمٍ، وعند أبي داود من طريق هشيمٍ عن إسماعيل: بسبع مئةٍ أو تسع مئةٍ، على الشكِّ، فدفعها إليه، وقال له -كما في مسلمٍ وغيره(2) -: «ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها»، وعند النَّسائيِّ من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيلٍ: فأعطاه وقال:--------------------------------------------
(1) في (ل): «ولا يقل».
(2) «وغيره»: ليس في (ب).

«اقضِ دَينك»، وقد اتَّفقت الرِّواياتُ كلُّها على أنَّ بيعه كان في حياة الذي دبَّره، إلَّا ما رواه شريكٌ عن سلمة بن كُهَيلٍ: أنَّ رجلًا مات وترك مدبَّرًا ودَينًا، فأمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه(1)، فباعه(2) في دَينه بثمان مئة درهمٍ، أخرجه الدارقُطنيُّ، ونقل عن شيخه أبي بكر النَّيسابوريِّ: أنَّ شريكًا أخطأ فيه، والصَّحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة، وفيه: ودفع ثمنه إليه، وللنَّسائيِّ من وجهٍ آخر عن إسماعيل بن أبي خالدٍ: ودفع ثمنه إلى مولاه، وقد كان شريكٌ تغيَّر حفظه لمَّا ولي القضاء، والتَّدبير: تعليق عتقٍ بصفةٍ، وفي قولٍ: وصيَّةٌ للعبد بعتقه، فلو باعه السَّيِّد ثمَّ ملكه لم يعد التَّدبير، ولو رجع عنه بقولٍ كأبطلته أو فسخته أو رجعت فيه صحَّ إن قلنا: إنَّه وصيةٌ، وإلَّا فلا يصحُّ، وهل التَّدبير عقدٌ جائزٌ أم لازمٌ؟ فمن قال: لازمٌ منع التَّصرُّف فيه إلَّا بالعتق فلا يصحُّ بيعه، ومن قال: جائزٌ أجاز بيعه، وبالأوَّل: قال مالكٌ والكوفيُّون، وبالثَّاني: قال الشَّافعيُّ وأهل الحديث لحديث الباب، ولأنَّ من أوصى بعتق شخصٍ جاز بيعه بالاتِّفاق، فيلحق به بيع المدبَّر؛ لأنَّه في معنى الوصيِّ، وأجاب الأوَّل: بأنَّها واقعة عينٍ لا عموم لها، فتحمل(3) على بعض الصُّور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دينٌ، وهو مشهور قول أحمد.
وهذا الحديث قد سبق في «بيع المزايدة» [خ¦2141] وفي إسناده ثلاثةٌ من التَّابعين: إسماعيل وسلمة وعطاء، وأخرجه أبو داود في «العتق»، والنَّسائيُّ فيه وفي «البيوع» و «القضاء»، وابن ماجه في «الأحكام».

2231 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ، وفي «مسند الحميديِّ»: حدَّثنا عمرو بن دينارٍ أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» يعني: المدبَّر.--------------------------------------------
(1) قوله: «أن يبيعوه في دينه» زيادة من سنن الدارقطني.
(2) في (ب): «فباعوه».
(3) في المخطوطين (ص) و (م): «فيحمل».

2232 - 2233 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، و «حربٍ»: بفتح الحاء المهملة وبعد الرَّاء السَّاكنة موحَّدةٌ، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان أنَّه (قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ، و «حدَّث» فعلٌ ماضٍ بدون ضمير المفعول، و «ابنُ» فاعلٌ، وفي النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: «حدَّثتُ ابنَ شهابٍ» بتاء الفاعل وصُحِّح عليها وضبِّب، و «ابنَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولم يظهر لي توجيهها، وفي الهامش: «حدَّثنا» بنون الجمع: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) -مُصغَّرًا- ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، أحد الفقهاء السَّبعة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ) بتحتيَّةٍ مضمومةٍ فسينٍ ساكنةٍ ثمَّ همزةٍ مفتوحةٍ، وللحَمُّويي والمُستملي: «سُئِل» بسينٍ مضمومةٍ فهمزةٍ مكسورةٍ مبنيًّا للمفعول فيهما (عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَِنْ) بالتَّزويج، و «تُحصَِنْ»: بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه بإسناد الإحصان إلى غيرها، ويجوز كسر الصَّاد على إسناد الإحصان إليها (قَالَ عليه الصلاة والسلام: اجْلِدُوهَا) أي: نصف ما على الحرائر من الحدِّ، قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] والرَّجم لا يتنصَّف(1)، فدَّل على عدم رجم الأمَة (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: في الثَّانية (فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا) بعد الجلد إذا زنت (بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ) قال: بعد (الرَّابِعَةِ) شكٌّ من الرَّاوي.
وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع العبد الزَّاني» [خ¦2153] [خ¦2154] واستُشكِل إدخاله في بيع المُدبَّر، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ: بأنَّ وجهَ دخوله هنا عمومُ الأمر ببيع الأَمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مُدبَّرةً أو غيرَ مدبَّرةٍ، فيُؤخذ منه جواز بيع المُدبَّر في الجملة، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه--------------------------------------------
(1) في (د): «ينتصف».

أخذ بعض كلامه هذا من الكِرمانيِّ، وزاد عليه من(1) عنده، وهو كلُّه ليس بمُوجَّهٍ؛ لأنَّ الأَمة المذكورة في الحديث إنَّما أمرهم(2) عليه الصلاة والسلام ببيعها لأجل تكرُّر زناها، والأمة المُدبَّرة يجوز بيعها عندهم سواءٌ تكرَّر الزِّنا منها أم لم(3) يتكرَّر أم لم تزنِ، قال: وقوله: و «يُؤخَذ منه جواز بيع المُدبَّر في الجملة» كلامٌ واهٍ؛ لأنَّ الأخذ الذي ذكره لا يكون إلَّا بدلالةٍ من اللَّفظ من(4) أقسام الدَّلالة(5) الثَّلاثة، ولا يصحُّ أيضًا على رأي أهل الأصول، فإنَّ الذي يدلُّ لا يخلو إمَّا أن يكون بعبارة النَّصِّ، أو بإشارته، أو بدلالته، فأيَّ ذلك أراد هذا القائل؟ انتهى.

2234 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ، كيسان المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ) أي(6): ظهر (زِنَاهَا) بالبيِّنة أو الحمل أو الإقرار (فَلْيَجْلِدْهَا) سيِّدُها (الحَدَّ) نصف حدِّ الحرَّة، وقوله: «فلْيجلِدها» بسكون اللَّام الأولى وكسر الثَّانية (وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا) بالمُثلَّثة المفتوحة وبعد الرَّاء المُشدَّدة المكسورة(7) مُوحَّدةٌ، أي: لا يوبِّخها ولا يقرِّعها بالزِّنا بعد الجلد، أو المعنى: لا يقتصر على التَّثريب، بل يُقام عليها الحدُّ (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: الثَّانية (فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ) زاد أبو ذرٍّ هنا: «عليها» وهي--------------------------------------------
(1) «من»: ليس في (ص).
(2) في (د) و (ص) و (م): «أمره».
(3) في (ص): «لا».
(4) في غير (د) و (س): «في».
(5) في (د): «الدَّلالات».
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في غير (د) و (س): «المذكورة».

ثابتةٌ في الأولى اتِّفاقًا (ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا) بعد الجلد (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) وفي «باب بيع(1) العبد(2) الزَّاني» [خ¦2153] [خ¦2154]: «ولو بضفيرٍ»، وهذا مبالغةٌ في التَّحريض على بيعها، وليس من باب إضاعة المال.

(111) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُسَافِرُ) الشَّخص (بِالجَارِيَةِ) التي اشتراها (قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟ وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابن أبي شيبة (بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا) أي: الجارية (أَوْ يُبَاشِرَهَا) يعني: فيما دون الفرج، وفي بعض الأصول: «ويباشرها» بحذف الألف (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ) بضمِّ الواو وكسر الهاء، و «الوَلِيدةُ»: بفتح الواو وبعد اللَّام المكسورة مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ(3) ساكنةٌ ثمَّ دالٌ مُهمَلةٌ: الجارية (الَّتِي تُوطَأُ) مبنيًّا للمفعول (أَوْ بِيعَتْ) بكسر المُوحَّدة مبنيًّا للمفعول أيضًا (أَوْ عَتَقَتْ) بفتح العين (فَلْيُسْتَبْرَأْ) بضمِّ التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول أيضًا(4)، مجزومٌ بلام الأمر (رَحِمُهَا) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (بِحَيْضَةٍ) وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر، وأمَّا قوله: (وَلَا تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الرَّاء مبنيًّا للمفعول أيضًا، و «لا» نافيةٌ، و «العذراءُ» بفتح العين المهملة وسكون المعجمة(5) ممدودًا: البِكْر؛ فوصله عبد الرَّزَّاق من طريق أيُّوب عن نافعٍ عنه، وكأنَّه كان يرى أنَّ البكارة مانعةٌ من--------------------------------------------
(1) «بيع»: ليس في (د 1) و (ص).
(2) «العبد»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(3) «تحتيَّةٌ»: ليس في (د).
(4) «أيضًا»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(5) قال السندي في «حاشيته»: (وَلَا تُسْتَبْرَأَ العَذْرَاءُ): المضبوط المعروف في العذراء فتح العين المهملة، وفي القسطلاني: بضم العين المهملة وسكون المعجمة ممدودًا: البكر. انتهى. والله تعالى أعلم.

الحمل، أو تدلُّ على عدمه أو عدم الوطء، وفيه نظرٌ، وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبةُ تعبُّدٍ، ولهذا تُستبرَأ التي أيست من الحيض، وفي بعض الأصول: «فليستبرئ» مبنيًّا للفاعل، وكذا قوله: «ولا تستبرئِ العذراء» بكسر همزة «تستبرئ» على أنَّ «لا» ناهيةٌ، فهو مجزومٌ كُسِر لالتقاء السَّاكنين (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ: (لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ) الرَّجل (مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ) من غيره (مَا دُونَ الفَرْجِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) في كتابه العزيز: ({إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]) من السَّراري، ووجه الاستدلال بهذه الآية دلالتها على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، فخرج الوطء بدليلٍ، فبقي الباقي على الأصل.

2235 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ) بن مهران، أبو صالحٍ الحرَّانيُّ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) القاريّ -بتشديد الياء- نسبةً إلى القارة (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم فيهما، مولى المطَّلب، المدنيِّ أبي(1) عثمان، واسم أبيه: ميسرة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ) مدينةً كبيرةً ذات حصونٍ ومَزَارِعَ على ثمانية بُرُدٍ من المدينة، قال ابن إسحاق: خرج النَّبيُّ(2) صلى الله عليه وسلم في بقيَّة المُحرَّم سنة سبعٍ، فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلةً (فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ(3) الحِصْنَ) وهو القَموص، بالقاف المفتوحة والصَّاد المهملة (ذُكِرَ لَهُ) بضمِّ الذَّال وكسر الكاف مبنيًّا للمفعول (جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «أبو».
(2) «النَّبيُّ»: ليس في (د).
(3) «عليه»: ليس في (ص) و (م).

حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) بالخاء المعجمة، وكان سباها من هذا الحصن (وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا) كنانة بن الرَّبيع بن أبي الحُقَيق (وَكَانَتْ عَرُوسًا) يستوي فيه(1) المُذكَّر والمُؤنَّث (فَاصْطَفَاهَا) اختارها(2) (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ) صفيًّا من مغنم خيبر، والصَّفيُّ ما يختار(3) من سلاحٍ أو دابَّةٍ أو جاريةٍ أو غير ذلك قبل القسمة (فَخَرَجَ بِهَا) عليه الصلاة والسلام (حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ) بفتح الرَّاء وسكون الواو ممدودًا، موضعٌ قريبٌ من المدينة، وقال في «المصابيح» كـ «التَّنقيح»: جبلها (حَلَّتْ) أي: طهرت من حيضها، وقد روى البيهقيُّ بإسنادٍ ليِّنٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم استبرأ صفيَّة بحيضةٍ (فَبَنَى) أي: دخل (بِهَا) عليه الصلاة والسلام (ثُمَّ صَنَعَ) عليه الصلاة والسلام (حَيْسًا) بفتح الحاء(4) وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة سينٌ مهملتين(5)، من تمرٍ وسمنٍ وأقطٍ (فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ) بكسر النُّون وفتح الطَّاء المهملة على المشهور(6) (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لأنسٍ: (آذِنْ) بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر المعجمة، أي: أَعْلِمْ (مَنْ حَوْلَكَ) من النَّاس لإشهار(7) النِّكاح، قال أنسٌ: (فَكَانَتْ تِلْكَ) الأخلاط التي من التَّمر والسَّمن والأقط (وَلِيمَةَُ) عرس (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ) بنصب «وليمة» ورفعها (ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَوِّي لَهَا) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح المهملة وتشديد الواو المكسورة (وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ) بعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ وهمزةٍ بعد الألف: كساءٍ صغيرٍ، أي: يدير العباءة على سنام البعير يحجبها بذلك؛ لكونها صارت من أمَّهات المؤمنين، أو يهيِّئ لها من ورائه بالعباءة مركبًا وطيئًا، ويُسمَّى ذلك المركب حَوِيَّةً (ثُمَّ يَجْلِسُ) عليه الصلاة والسلام (عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ) الشَّريفة (فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ) وقد وَلَدَ صفيَّةَ مئةُ نبيٍّ ومئةُ مَلِكٍ، ثمَّ صيَّرها الله تعالى أَمَةً لسيِّد الرُّسل صلوات الله وسلامه عليه، وكانت من سبط هارون، قاله الجاحظ(8) في «كتاب الموالي».--------------------------------------------
(1) في (د): «فيها».
(2) في (د): «أخذها».
(3) في (د): «يختاره».
(4) زيد في (د): «المهملة».
(5) في (د): «مهملةٌ».
(6) قوله: «بكسر النُّون وفتح الطَّاء المهملة على المشهور» ليس في (د 1) و (م).
(7) في (د): «لاشتهار».
(8) في (ب) و (د 1): «الحافظ»، وهو تحريفٌ.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4211] عن عبد الغفَّار وعن غيره في «الجهاد» [خ¦2893] وفي(1) «الأطعمة» [خ¦5387] و «الدَّعوات» [خ¦6363]، وأخرجه أبو داود في «الخراج».

(112) (بابُ) تحريم (بَيْعِ المَيْتَةِ) بفتح الميم: ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ شرعيَّةٍ (وَ) تحريم بيع (الأَصْنَامِ) جمع صنمٍ، قال(2) الجوهريُّ: هو الوثن، وفرَّق بينهما في «النِّهاية» فقال: الوثن: كلُّ ما له جُثَّةٌ معمولةٌ من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة؛ كصورة الآدميِّ يُعمَل ويُنصَب فُيعبَد(3)، والصَّنم الصُّورة بلا جثَّةٍ، قال: وقد يُطلَق الوثن على غير الصُّورة.

2236 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا(4) اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) البصريِّ، أبي رجاءٍ، واسم أبيه: سُوَيدٌ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، واسمه: أسلمُ، القرشيُّ، وعطاءٌ هذا كثير الإرسال، وقد بيَّن المؤلِّف في الرِّواية المُعلَّقة اللَّاحقة لهذه الرِّواية المتَّصلة أنَّ يزيد بن أبي حبيبٍ لم يسمعه من عطاءٍ، وإنَّما كتب به إليه (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ) سنة ثمانٍ من الهجرة، والواو في: «وهو» للحال، ومقول قوله: (إِنَّ اللهَ--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) في (د): «قاله».
(3) في (ب): «تُعمَل وتُنصَب فتُعبَد»، وزيد في (د): «من دون الله».
(4) في (د 1) و (ص): «حدَّثني».

وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ) بإفراد الفعل، وكذا هو في «مسلمٍ» وكان الأصل «حرَّما» ولكنَّه أفرد للحذف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، ولأبي داود: «إنَّ الله حرَّم» ليس فيها(1) ذكر الرَّسول عليه الصلاة والسلام (وَ) حرَّم بيع (المَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ) لنجاستهما، فيتعدَّى إلى كلِّ نجاسةٍ (وَ) حرَّم بيع (الأَصْنَامِ) لعدم المنفعة المباحة فيها، فيتعدَّى إلى معدوم الانتفاع شرعًا، فبيعها حرامٌ ما دامت على صورتها، فلو كُسِرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشَّافعيَّة وبعض الحنفيَّة، نعم في بيع الأصنام والصُّور المتَّخَذَة من جوهرٍ نفيسٍ وجهٌ عند الشَّافعيَّة بالصِّحَّة، والمذهب المنع مطلقًا(2)، وبه أجاب عامَّة الأصحاب (فَقِيلَ) لم يُسَمَّ القائل، وفي رواية عبد الحميد الآتية -إن شاء الله تعالى-: فقال رجلٌ: (يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ) أَخْبِرْني (شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «فإنَّه» بالتَّذكير (يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ) بضمِّ أوَّل «يُطلَى» وفتح ثالثه كـ «يُدهَن» مبنيّان(3) للمفعول (وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) أي: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها، فهل(4) يحلُّ بيعها لِمَا ذُكِر من المنافع؟ فإنَّها مقتضيةٌ لصحَّة البيع كالحمر الأهليَّة، فإنَّها وإن حرم أكلها يجوز بيعها لِمَا فيها من المنافع (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا) تبيعوها (هُوَ) أي: بيعها (حَرَامٌ) لا الانتفاع بها، نعم يجوز نقل الدُّهن النَّجس إلى الغير بالوصيَّة كالكلب، وأمَّا هبته والصَّدقة به فعن القاضي أبي الطَّيِّب منعهما، لكن قال في «الرَّوضة»: ينبغي أن يقطع بصحَّة الصَّدقة به للاستصباح ونحوه، وقد جزم المتولِّي بأنَّه يجوز نقل اليد فيه بالوصيَّة وغيرها. انتهى. ومنهم من حمل قوله: «هو حرامٌ» على الانتفاع، فلا ينتفع من الميتة بشيءٍ عندهم إلَّا ما خصَّ بالدَّليل؛ وهو الجلد المدبوغ، وأمَّا المتنجِّس الذي يمكن تطهيره كالثَّوب والخشبة(5) فيجوز بيعه؛ لأنَّ جوهره طاهرٌ. (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ) أي: عند قوله: «حرامٌ» (قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ) أي:--------------------------------------------
(1) في (د): «فيه».
(2) في (د): «المُطلَق».
(3) في (د): «مبنيًّا».
(4) في (د): «فقيل».
(5) في (د): «والخشب».

لعنهم (إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ) عليهم (شُحُومَهَا) أي: أكل شحوم الميتة (جَمَلُوهُ) أي: المذكور، وعند الصَّغانيِّ(1): «أجملوه» بالألف، والأُوْلَى أفصح(2)، أي: أذابوه واستخرجوا دهنه (ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ).
وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2223] وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4296]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه. (قَالَ أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلدٍ، أحد شيوخ البخاريِّ فيما وصله الإمام أحمد: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ) بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم الأنصاريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزِّيادة، ابن أبي حبيبٍ قال: (كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ قال: (سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) واختُلِف في الاحتجاج بالكتابة فاحتجَّ بها الشَّيخان، وقال ابن الصَّلاح: إنَّه الصَّحيح المشهور، وقال أبو بكر بن السَّمعاني: إنَّها أقوى من الإجازة، ومن قال بالمنع علَّل بأنَّ الخطوط تشتبه.

(113) ‌‌(بابُ ثَمَنِ الكَلْبِ).
2237 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو (الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) المُعلَّم وغيره ممَّا يجوز اقتناؤه أو لا، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد وغيرهما، وعلَّة المنع عند الشَّافعيِّ نجاسته مطلقًا، وعند غيره ممَّن لا يرى نجاسته النَّهي عن اتِّخاذه والأمر بقتله، وما لا ثمن له لا قيمة له إذا قُتِل، فلو قتل كلب صيدٍ أو ماشيةٍ لا يلزمه قيمته، وقال أبو حنيفة وصاحباه وسحنون من المالكيَّة: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د 1) و (س): «الصَّنعانيِّ»، وهو تحريفٌ.
(2) قوله: «وعند الصَّغانيِّ: أجملوه بالألف، والأُوْلَى أفصح»: ليس في (ص) و (م).

وأثمانها لأنَّه حيوانٌ مُنتفَعٌ به حراسةً واصطيادًا، ولحديث جابرٍ عند النَّسائيِّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلَّا كلب صيدٍ، لكنَّ(1) الحديث ضعيفٌ(2) باتِّفاق أئمَّة الحديث كما بيَّنه النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» كغيره؛ نحو حديث: «إلَّا كلبًا ضاريًا»، وحديث: إنَّ عثمان غرَّم إنسانًا ثمنَ كلبٍ قتله عشرين بعيرًا، وقال المالكيَّة: لا يجوز بيع الكلب المنهيِّ عن اتِّخاذه باتِّفاقٍ؛ لورود النَّهي عن بيعه وعن اتِّخاذه، وأمَّا المأذون في اتِّخاذه ككلب الصَّيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهور؛ لورود النَّهي عن بيعه، وشهَّر بعضهم جواز بيعه، ولم يقوَ هذا التَّشهير عند الشَّيخ خليلٍ فلم يذكره، وقال القرطبيُّ: مشهور مذهبِ مالكٍ جواز اتِّخاذ الكلب وكراهة بيعه، ولا يُفسَخ إن وقع، وكأنَّه لمَّا لم يكن عنده نجسًا وأذن في اتِّخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكنَّ الشَّرع نهى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنَّه ليس من مكارم الأخلاق. (وَ) نهى عليه الصلاة والسلام عن (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح المُوحَّدة وكسر المُعجَمة وتشديد التَّحتيَّة «فعيلٌ» بمعنى «فاعلةٍ» يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث: ما تأخذه الزَّانية على الزِّنا وسمَّاه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرامٌ بالإجماع (وَ) عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون اللَّام، مصدر حَلَوتُهُ حُلْوَانًا إذا أعطيته، وأصله: من الحلاوة، وشُبِّه بالشَّيء الحلو من حيثُ أَخْذُه حلوًا سهلًا بلا كلفةٍ ولا مشقَّةٍ، يُقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، والمراد هنا: ما يأخذه الذي يدَّعي مطالعة علم الغيب ويخبر النَّاس عن الكوائن، وكان في العرب كهنةٌ يدَّعون أنَّهم يعرفون كثيرًا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أنَّ له رَئِيًّا من الجنِّ وتابعةً تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدَّعي أنَّه يستدرك الأمور بفهمٍ أُعطِيه، ومنهم من كان يُسمَّى عرَّافًا، وهو الذي يزعم أنَّه يعرف الأمور بمقدِّماتٍ يستدلُّ بها على مواقعها كالشَّيء يُسرَق، فيعرف المظنون به(3) السَّرقة، وتُتَّهَم المرأة فيعرف مَنْ صاحِبُها، ومنهم من يسمِّي المنجِّمَ كاهنًا، فالحديث شاملٌ لهؤلاء كلِّهم، قال(4) الخطَّابيُّ: وأخذ العوض على--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (م): «فإنَّ».
(2) زيد في (د): «كغيره».
(3) في (د): «فيه».
(4) في غير (ب) و (س): «قاله»، وكلاهما صحيحٌ.

مثل هذا وإن لم يكن منهيًّا عنه، فهو من أكل المال بالباطل، ولأنَّ الكاهن يقول ما لا ينتفع به ويُعان بما يُعطاه على ما لا يحلُّ، قال القرطبيُّ: وأمَّا التَّسوية في النَّهي بين الكلب وبين(1) مهر البغيِّ وحلوان الكاهن فمحمولٌ على الكلب الذي لم(2) يُؤذَن في اتِّخاذه، وعلى تقدير العموم في كلِّ كلبٍ، فالنَّهي في هذه الثَّلاثة للقدر المشترك من الكراهة، وهو أعمُّ من التَّحريم والتَّنزيه؛ إذ كلُّ واحدٍ منهما منهيٌّ عنه، ثمَّ يُؤخَذ خصوص كلِّ واحدٍ منهما من دليلٍ آخر، فإنَّا عرفنا تحريم مهر البغيِّ وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مُجرَّد النَّهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعطَف الأمرُ على النَّهي، والإيجابُ على النَّفي. انتهى. وهذا بناء على ما قاله من أنَّ المشهور جواز اتِّخاذه مطلقًا، أمَّا على ما شهَّره الشَّيخ خليلٌ فلا.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الإجارة» [خ¦2282] و «الطَّلاق» [خ¦5346] و «الطِّبِّ» [خ¦5761]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود، وأخرجه التِّرمذيُّ فيه وفي «النِّكاح»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الصَّيد»، وابن ماجه في «التِّجارات».

2238 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، السُّلميُّ الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَوْنُ(3) بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ) بجيمٍ مضمومةٍ وبعد الحاء المهملة المفتوحة تحتيَّةٌ ساكنةٌ ففاءٌ، و «عَوْن»: بفتح العين وسكون الواو، السُّوائيُّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أي(4): أبا جحيفة(5) وهب بن عبد الله (اشْتَرَى حَجَّامًا) زاد هنا في--------------------------------------------
(1) «بين»: ليس في (د).
(2) في (د) و (ص): «لا».
(3) في (د): «عوف»، وهو تحريفٌ.
(4) «أي»: ليس في (د).
(5) في غير (د) و (س): «حنيفة»، وهو تحريفٌ.

رواية أبوي ذرٍّ والوقت عن الكُشْمِيْهَنِيِّ(1): «فَأَمَرَ بمَحاجمه فَكُسِرَتْ» بفتح الميم جمع مِحجمٍ، بكسرها الآلة التي يَحْجِمُ بها الحجَّامُ (فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: سألت أبي عن سبب(2) كسر المحاجم (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) أي: عن أجرة الحجامة، وأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا (وَ) عن (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهما، أو عن غير كلب الصَّيد والماشية (وَ) عن (كَسْبِ الأَمَةِ) إذا كان من وجهٍ لا يحلُّ كالزِّنا، لا كنحو الخياطة من الكسب المباح، وفي حديث رفاعة بن رافعٍ(3) عند أبي داود مرفوعًا: «نهى عن كسب الأَمة إلَّا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصبعه، نحو: الغزل والنَّفش»، وهو بالفاء، أي: نفش الصُّوف، وقيل المراد: جميع كسبها، قال في «الفتح»: وهو من باب سدِّ الذَّرائع؛ لأنَّها لا تُؤمَن(4) إذا التزمت بالكسب أن تكتسب بفرجها، فالمعنى: أنَّه لا يُجْعَلُ عليها خراجٌ معلومٌ تؤدِّيه كلَّ يومٍ. (وَلَعَنَ) عليه الصلاة والسلام (الوَاشِمَةَ) التي تغرز الجلد بالإبر، ثمَّ يُحشَى(5) بالكحل (وَالمُسْتَوْشِمَةَ) وفي «باب مُوكِل الرِّبا» [خ¦2086]: «والموشومة» أي(6): المفعول بها ذلك؛ لأنَّ ذلك(7) من عمل الجاهليَّة وفيه تغييرٌ لخلق الله تعالى (وَ) لعن عليه الصلاة والسلام أيضًا (آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) لأنَّه يعين على أكل الحرام، فهو شريكٌ في الإثم كما أنَّه شريكٌ في الفعل (وَلَعَنَ المُصَوِّرَ) للحيوان.
وهذا الحديث قد سبق في «باب مُوكِل الرِّبا» [خ¦2086].--------------------------------------------
(1) سبق أن نبهنا أن رواية أبي الوقت عن طريق الحمويي فقط، ولا رواية له من طريق الكشميهني.
(2) «سبب»: ليس في (د) و (ص).
(3) في أبي داود: «رافع بن رفاعة».
(4) في غير (ب) و (س) و (د 1): «لا يُؤمَن»، وبعدها في «الفتح»: «أُلزمت»، بدل: «التزمت».
(5) في (ب) و (س): «تحشوه».
(6) في (د): «والمتوشِّمة وفي باب … المستوشمة»، دون لفظ: «أي».
(7) «لأنَّ ذلك»: مثبتٌ من (د).