📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

من الأطفال ستَّةٌ: شاهد يوسف، وابن ماشطة بنت فرعون، وعيسى عليه السلام، وصاحب جُرَيجٍ هذا، وصاحب الأخدود، وولد المرأة التي من بني إسرائيل لمَّا مرَّ بها رجلٌ من بني إسرائيل، وقالت: اللَّهمَّ اجعل ابني مثله، فترك ثديها وقال: اللَّهمَّ لا تجعلني مثله، وزعم الضَّحَّاك في «تفسيره»: أنَّ يحيى تكلَّم في المهد، أخرجه الثَّعلبيُّ، فإن ثبت صاروا سبعةً، ومُبارَك اليمامة في الزَّمن النَّبويِّ المُحمَّديِّ، وتأتي دلائل ذلك إن شاء الله تعالى في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3436].
(قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ) جريجٌ: (لَا، إِلَّا مِنْ طِينٍ) كما كانت، ففعلوا، قال ابن مالكٍ في «التَّوضيح»: فيه شاهدٌ على حذف المجزوم بـ «لا» النَّاهية، فإنَّ مراده: لا تبنوها إلَّا من طينٍ، قال في «المصابيح»: يحتمل أن يكون التَّقدير: لا أريدها إلَّا من طينٍ، فلا شاهد فيه.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «نبني صومعتك … » إلى آخره؛ لأنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يأتِ شرعُنا بخلافه، لكن في الاستدلال بهذه القصَّة فيما ترجم به نظرٌ؛ لأنَّ شرعنا أوجبَ المثلَ في المثليَّات، والحائط متقوَّمٌ لا مِثْلِيٌّ، لكن لو التزم الهادم الإعادة ورضي صاحبه بذلك جاز بلا خلافٍ، وفي الحديث: إيثار إجابة الأمِّ على صلاة التَّطوُّع؛ لأنَّ الاستمرار فيها نافلةٌ، وإجابة الأمِّ وبرُّها واجبٌ، قال النَّوويُّ: وإنَّما دعت عليه(1) وأُجيبت؛ لأنَّه كان يمكنه أن يخفِّف ويجيبها، لكن لعلَّه خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدُّنيا وتعلُّقاتها. انتهى. وفيه بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى وعند الحسن بن سفيان من حديث(2) يزيد بن حوشبٍ عن أبيه أنَّ(3) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لو كان جريجٌ فقيهًا لعلم أنَّ إجابة أمِّه أَوْلى من عبادة ربِّه».
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3436]، ومسلمٌ في «الأدب».--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د 1) و (ص) و (ل) و (م): «إليه»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «طريق».
(3) في غير (د) و (س): «عن».

((47)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ باب الشَّرِكَةِ) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الرَّاء كما ضبطها في «اليونينيَّة»(1)، وهي لغةً: الاختلاط، وشرعًا: ثبوت الحقِّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشُّيوع، وقد تحدث الشَّركة قهرًا كالإرث، أو باختيارٍ كالشِّراء، وهي أنواعٌ أربعةٌ: -شركة الأبدان- كشركة الحمَّالين وسائر المحترفة، ليكون كسبهما(2) متساويًا أو متفاوتًا مع اتِّفاق الصَّنعة واختلافها -وشركة الوجوه -كأن يشترك وجيهان عند النَّاس ليبتاع كلٌّ منهما بمُؤجَّلٍ، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن(3) الأثمان بينهما -وشركة المفاوضة- بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما، وعليهما ما يعرض من مغرمٍ(4)، وسُمِّيت مفاوضةً من تفاوضا في الحديث: شرعا فيه جميعًا -وشركة العِنان- بكسر العين، من عنَّ الشَّيء: ظهر؛ إمَّا لأنَّها أظهر الأنواع، أو لأنَّه ظهر لكلٍّ منهما مال الآخر. وكلُّها باطلةٌ إلَّا شركة العِنان، لخلوِّ الثَّلاثة الأُوَل عن المال المشترك، ولكثرة الغرر فيها بخلاف الأخيرة فهي الصَّحيحة، ولها شروطٌ: العاقدان، وشرطهما: أهليَّة التَّوكيل والتَّوكُّل، والصِّيغة، ولا بدَّ فيها من لفظٍ يدلُّ على الإذن من كلٍّ منهما للآخر في التَّصرُّف بالبيع والشِّراء، والمال المعقود عليه، وتجوز--------------------------------------------
(1) «كما ضبطها في «اليونينيَّة»»: ليس في (د 1) و (م).
(2) في (د 1) و (ص): «كسبهم».
(3) في (ب): «على»، وفي (م): «من».
(4) في (ص): «غرمٍ».

الشَّركة في الدَّراهم والدَّنانير بالإجماع، وكذا في(1) سائر المثليَّات كالبُرِّ والحديد؛ لأنَّها إذا اختلطت بجنسها ارتفع عنها التَّمييز، فأشبهت النَّقدين، وأن يخلطا قبل العقد ليتحقَّق معنى الشَّركة، وسقط(2) لفظ «باب» في رواية أبي ذرٍّ، وقال: «في الشِّرْكة» بكسر المعجمة وسكون الرَّاء؛ كما في الفرع، ولم يضبطه في أصله(3)، وفي رواية النَّسفيِّ وابن شبُّويه: «كتاب الشَّركة».
(فِي الطَّعَامِ) الآتي(4) حكمه في بابٍ مُفرَدٍ (وَالنِّهْدِ) بكسر النُّون، ولأبي ذرٍّ: «والنَّهْد» بفتحها والهاء في الرِّوايتين ساكنةٌ؛ وهو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرُّفقة وخلطها عند المرافقة في السَّفر، وقد يتَّفق رفقةٌ فيصنعونه في الحضر؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (وَالعُرُوضِ) بضمِّ العين، جمع عرْضٍ -بسكون الرَّاء- مقابل النَّقد، ويدخل فيه الطَّعام (وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ) هل تجوز قسمته (مُجَازَفَةً أَوْ) لا بدَّ من الكيل في المكيل والوزن في الموزون، كما قال: (قَبْضَةً قَبْضَةً) يعني متساويةً (لَمَّا) بفتح اللَّام وتشديد الميم في أصلين مُقابَلين على «اليونينيَّة» وغيرهما ممَّا وقفت عليه، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ: «لِمَا» بكسر اللَّام وتخفيف الميم (لَمْ يَرَ المُسْلِمُونَ فِي النِّهْدِ بَأْسًا أَنْ) أي: بأن (يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا) مجازفةً (وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ) بالفضَّة (وَالفِضَّةِ) بالذَّهب لجواز التَّفاضل في ذلك كغيره ممَّا يجوز التَّفاضل فيه ممَّا(5) يُكال أو يُوزَن من المطعومات ونحوها (وَالقِرَانُِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وفي روايةٍ: «والإقران» (فِي التَّمْرِ) وقد مرَّ ذكره في «المظالم»، والذي في «اليونينيَّة» وفرعها [خ¦2455]: رفع «القِران» و «الإقران» لا غير.--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) «سقط»: سقط من (ص).
(3) قوله: «ولم يضبطه في أصله»: ليس في (د 1)، (م)، وقوله: «كما في الفرع» ليس في (م) أيضًا.
(4) زيد في (ص): «ذكر».
(5) في (د 1) و (ص): «ما».

2483 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ) في رجب سنة ثمانٍ من الهجرة، و «السَّاحل»: شاطئ البحر (فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ) بفتح الجيم وتشديد الرَّاء وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، واسمُ أبي عبيدة عامرُ بن عبد الله (وَهُمْ) أي: البعث (ثَلَاثُ مِئَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ) أي: أشرف على الفناء (فَأَمَرَ) الأمير(1) (أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ) بكسر الميم وإسكان الزَّاي وفتح الواو والدَّال وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، تثنية مِزْوَدٍ: ما يُجعَل فيه الزَّاد كالجِرَاب (فَكَانَ يُقَوِّتُنَا) بتشديد الواو وحذف الضَّمير، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقوِّتناه» (كُلَّ يَوْمٍ) بالنَّصب على الظَّرفيَّة (قَلِيلًا قَلِيلًا) بالنَّصب، كذا في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي روايةٍ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَقُوْتنا» -بفتح أوَّله وضمِّ القاف وسكون الواو- «كلَّ يومٍ قليلٌ قليلٌ» بالرَّفع (حَتَّى فَنِيَ) أكثره (فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ) قال وهب بن كيسان: (فَقُلْتُ) لجابرٍ: (وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟) أي: عن الجوع (فَقَالَ) جابرٌ: (لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ) مؤثِّرًا، وفي رواية أبي(2) الزبير عن جابرٍ عند مسلمٍ: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصُّها كما يمصُّ الصَّبيُّ، ثمَّ نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى اللَّيل (قَالَ) أي: جابرٌ: (ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى) ساحل (البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ) بظاءٍ مُعجَمةٍ مشالةٍ مفتوحةٍ فراءٍ مكسورةٍ فمُوحَّدةٍ، أي: الجبل الصَّغير، وضُبِط أيضًا في الفرع بكسر الظَّاء وسكون الرَّاء، أي: منبسطٌ ليس بالعالي (فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الجَيْشُ) الثَّلاث مئةٍ (ثَمَانِيَ عَشْرَةَ--------------------------------------------
(1) «الأمير»: ليس في (د).
(2) في غير (د) و (س): «أي»، وهو تحريفٌ.

لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ) بن الجرَّاح (بِضِلَعَيْنِ) بكسر الضَّاد المعجمة وفتح اللَّام (مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا) استُشكِل إسقاط تاء التَّأنيث؛ لأنَّ الضِّلع مُؤنَّثةٌ، وأُجيب بأنَّ تأنيثها غير حقيقيٍّ فيجوز التَّذكير (ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا) أي: تحت الضِّلعين (فَلَمْ تُصِبْهُمَا) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجُمِع» لأنَّه لمَّا كان يُفرَّق عليهم قليلًا قليلًا(1)؛ صار في معنى: النِّهد، واعتُرِض: بأنَّه ليس فيه ذكر المجازفة لأنَّهم لم يريدوا المبايعة(2) ولا البذل، وأُجيب: بأنَّ حقوقهم تساوت فيه بعد جمعهم، فتناولوه مجازفةً كما جرت العادة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4360] و «الجهاد» [خ¦2983]، ومسلمٌ في «الصَّيد»، والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الزُّهد»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» و «السِّير».--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «حتَّى».
(2) في (د): «المبالغة».

2484 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ مَرْحُومٍ) هو بِشْر بن عُبَيسٍ -بالعين المهملة والمُوحَّدة والسِّين المُهمَلة مُصغَّرًا- ابن مرحومٍ، الطَّائيُّ البصريُّ نزيل الحجاز، ونسبه لجدِّه لشهرته به، قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المدنيُّ الحارثيُّ، صدوقٌ يهم (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ) أي: ابن الأكوع (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ القَوْمِ) أي: في غزوة هوازن، كما عند(1) الطَّبرانيِّ، وللحَمُّويي والمُستملي: «أزودة القوم» (وَأَمْلَقُوا) أي: افتقروا (فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ) في نحرها (فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (فَأَخْبَرُوهُ) بذلك (فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟) إذا نحرتموها لأنَّ توالي المشي قد يفضي إلى الهلاك (فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَادِ فِي النَّاسِ) فهم (يَأْتُونَ) ولغير أبي ذرٍّ: «فيأتون» (بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَبُسِطَ لِذَلِكَ نَِطَْعٌ) بكسر النُّون وفتح الطَّاء، ويجوز فتح النُّون وسكون الطَّاء، فهي أربع لغاتٍ (وَجَعَلُوهُ) أي: فضلَ الأزواد (عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا وَبَرَّكَ) بتشديد الرَّاء (عَلَيْهِ) أي: على(2) ما على النِّطع (ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ) جمع وعاءٍ (فَاحْتَثَى النَّاسُ) بهمزة وصلٍ وسكون الحاء المهملة وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة والمُثلَّثة، أي: أخذوا حثيةً حثيةً(3)، وهي الأخذ بالكفَّين (حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي--------------------------------------------
(1) في (ص): «في».
(2) «على»: مثبتٌ من (د).
(3) «حثيةً»: ليس في (ص).

رَسُولُ اللهِ) إشارةً إلى أنَّ ظهور المعجزة ممَّا يؤيِّد الرِّسالة، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «جمع أزوادهم» لأنَّه أخذها منهم بغير قسمةٍ مستويةٍ(1).
وقد أخرجه أيضًا في «الجهاد» [خ¦2982] وهو من أفراده.

2485 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو الفريابيُّ كما قاله أبو نعيمٍ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ) بتخفيف الجيم وبعد الألف مُعجَمةٌ، عطاء بن صُهَيبٍ (قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدَّال المهملة وبعد المُثنَّاة التَّحتيَّة جيمٌ (رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ(2) عَشْرَ قِسَمٍ) بكسر القاف وفتح السِّين، جمع قسمةٍ (فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا) بفتح النُّون وكسر المعجمة آخره جيمٌ، أي: مستويًا (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) والغرض منه قوله: «فتُقسَم عشر قِسَمٍ»، فإنَّ فيه جمع الأنصباء مجازفةً، وهو من الأحاديث المذكورة في غير مظنَّتها، وفيه تعجيل العصر، وقد ذكر في «المواقيت» [خ¦559] من هذا الوجه تعجيل المغرب، ولفظه: «حدَّثنا محمَّد بن مهران: حدَّثنا الوليد: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني أبو النَّجاشيِّ مولى رافعٍ -هو عطاء بن صُهَيبٍ- قال: سمعت رافع بن خَديجٍ يقول: كنَّا نصلِّي المغرب مع النَّبيِّ(3) صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدُنا وإنَّه لَيبصِرُ مواقعَ نَبْله». انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب): «متساويةٍ».
(2) في (د 1) و (م): «فيُقسَم»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (ب) و (س): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».

2486 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن(1) كُرَيبٍ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ) القرشيُّ مولاهم الكوفيُّ أبو أسامة(2) (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ المُوحَّدة، ابن عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) الحارث أو عامرٍ (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ) بتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة؛ نسبةً إلى الأشعر قبيلةٍ من اليمن (إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ) بفتح الهمزة والميم، أي: فَنِيَ زادُهم، وأصله من الرَّمل، كأنَّهم لصقوا بالرَّمل من القلَّة، كما قيل: تَرِب الرَّجل؛ إذا افتقر، كأنَّه لصق بالتُّراب (أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ) وللحَمُّويي والمُستملي: «ثمَّ اقتسموا» بحذف الضَّمير المنصوب (فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ) أي: متَّصلون بي، أو فعلوا فعلي في هذه المُواسَاة، وفيه منقبةٌ عظيمةٌ للأشعريِّين، وفي الحديث استحباب خلط الزَّاد سفرًا وحضرًا، وقول ابن حجرٍ -فيه جواز هبة المجهول- تعقَّبه العينيُّ بأنَّه ليس في الحديث ما يدلُّ له وليس فيه إلَّا مواساة(3) بعضهم بعضًا والإباحة، وهذا لا يُسمَّى هبةً؛ لأنَّ الهبةَ تمليكُ المال، والتَّمليك غير الإباحة، وأيضًا الهبة لا تكون إلَّا بالإيجاب والقبول، ولا بدَّ فيها من القبض عند جمهور العلماء، ولا تجوز فيما يُقسَم إلَّا محوزةً(4) مقسومةً، ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «السِّير»، والله أعلم.

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ) أي: مخالطين، وهما الشَّريكان (فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أبو»، وكلاهما صحيحٌ.
(2) في (س): «أساسة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ج): «المواسات».
(4) في (د): «محرزةً»، وفي (م): «مُحرَّرةً».

بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ) قيَّد بالصَّدقة لوروده فيها، لأنَّ التَّراجع(1) لا يصحُّ بين الشَّريكين في الرِّقاب.

2487 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُثَنَّى) بن عبد الله بن أنس بن مالكٍ الأنصاريُّ(2) البصريُّ القاضي (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبدُ الله (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (ثُمَامَةُ) بضمِّ المُثلَّثة وتخفيف الميم (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ) وثُمَامة عمُّ عبد الله بن المُثنَّى (أَنَّ) جدَّه (أَنَسًا) هو ابن مالك (حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق(3) (رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ) أي: قدَّر (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ) تثنية خليطٍ، وهو الشَّريك (فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ) أي: أنَّ الشَّريكين إذا خلطا رأس مالهما والرِّبح بينهما، فمن أنفق من مال الشَّركة أكثر ممَّا أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر الخليطين في الغنم بالتَّراجع بينهما وهما شريكان، فدلَّ ذلك على أنَّ كلَّ شريكين في معناهما، قاله أبو سليمان الخطَّابيُّ، وتعقَّبه ابن المنيِّر: بأنَّ التَّراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الرِّبح، وإنَّما أصله غُرْمٌ مُستهلَكٌ؛ لأنَّا نقدِّر من لم يعطِ استهلكَ مالَ من أعطى إذا أعطى عن(4) حقٍّ وَجَبَ على غيره، وقيل: إنَّما يُقدَّر مُسْتَلِفًا من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التَّقويم عند التَّراجع، هل يُقوَّم(5) وقت الأخذ أو وقت(6) الوفاء، فالأوَّل على أنَّه استهلك، والثَّاني على أنَّه استلف، قال: وفيه حجَّةٌ لمذهب مالكٍ رحمه الله أنَّ من قام عن غيره بواجبٍ فله الرُّجوع عليه وإن لم يكن أَذِنَ له في القيام عنه، وأمَّا لو ذبح أحد الخليطين أو الشَّريكين من الشَّركة شيئًا فهو مستهلكٌ،--------------------------------------------
(1) زيد في (د 1): «فيهما».
(2) «الأنصاريُّ»: ليس في (د).
(3) «الصِّدِّيق»: مثبتٌ من (د) و (س).
(4) في (م): «من».
(5) زيد في (د): «عند».
(6) في (د 1) و (ص) و (م): «الأخذ لوقت».

فالقيمة يوم الاستهلاك قولًا واحدًا بخلاف ما يأخذه السَّاعي؛ كذا نقله عن ابن المنيِّر في «المصابيح» و «الفتح» بنحوه مختصرًا.
وهذا الحديث بهذا السَّند قد ذكره المؤلِّف في مواضع مُقطَّعًا في عشرة مواضع، سبق منها في «الزَّكاة» ستَّةٌ [خ¦1448] [خ¦1450] [خ¦1451] [خ¦1453] [خ¦1454] [خ¦1455] وباقيها في: «الشَّركة» [خ¦2487] و «الخمس» [خ¦3106] و «اللِّباس» [خ¦5878] و «ترك الحيل» [خ¦6955]، وأخرجه أبو داود في موضعٍ واحدٍ بتمامه.

(3) ‌‌(باب قِسْمَةِ الغَنَمِ) أي: بالعدد.
2488 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ) بفتحتين، ابن ظَبْيان -بفتح المُعجَمة وسكون المُوحَّدة- المروزيُّ (الأَنْصَارِيُّ) المُؤدِّب قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) بن عديٍّ، والد سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) بفتح العين المهملة وتخفيف المُوحَّدة وبعد الألف مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ مفتوحةٌ، و «رِفاعة» بكسر الرَّاء (بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره جيمٌ (عَنْ جَدِّهِ) رافع بن خديجٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفَةِ) زاد مسلمٌ كالمؤلِّف في «باب من عَدَلَ عشرًا من الغنم بجَزُورٍ» [خ¦2507] من تهامة وهو يردُّ على النَّوويِّ حيث قال تبعًا للقابسيِّ: إنَّه المُهَلُّ الذي بقرب المدينة، قال السَّفاقسيُّ: وكان ذلك سنة ثمانٍ من الهجرة في قصَّة(1) حُنينٍ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د 1) و (س): «قضيَّة».

إِبِلًا وَغَنَمًا) بكسر الهمزة والمُوحَّدة، لا واحد له من لفظه، بل واحدُه بعيرٌ (قَالَ) رافعٌ: (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ) بضمِّ الهمزة؛ للرِّفق بهم وحمل المنقطع (فَعَجِلُوا) بكسر الجيم، وفي الفرع بفتحها، ولم يضبطها في «اليونينيَّة»(1) (وَذَبَحُوا) مما أصابوه (وَنَصَبُوا القُدُورَ) بعد أن وضعوا اللَّحم فيها للطَّبخ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالقُدُورِ) أن تُكفَأ (فَأُكْفِئَتْ) بضمِّ الهمزة الأولى، أي: أُمِيلت ليُفرَّغ ما فيها، يُقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا أملته، وإنَّما أُكفِئت لأنَّهم ذبحوا الغنم قبل أن تُقسَم، ولم يكن لهم ذلك، وقال النَّوويُّ: لأنَّهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحلِّ الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإنَّ الأكل منها قبل القسمة إنَّما يُباح في دار الحرب، والمأمور به من الإراقة إنَّما هو إتلاف المرق عقوبةً لهم، وأمَّا اللَّحم فلم يتلفوه، بل يُحمَل على أنَّه جُمِع ورُدَّ إلى المغنم، ولا يُظَنُّ بأنَّه أتلف مال الغانمين؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نعم في «سنن أبي داود» بسندٍ جيَّدٍ: أنَّه صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور بقوسه، ثمَّ جعل يُرمِّلُ(2) اللَّحم بالتُّراب، ثمَّ قال: «إنَّ النُّهْبَةَ ليست بأحلَّ من الميتة، أو إنَّ الميتة ليست بأحلَّ من النُّهبة»، شكَّ هَنَّادٌ أحد رواته، وقد يُجاب: بأنَّه لا يلزم من ترميله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل، لكنَّه بعيدٌ، ويحتمل أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنَّه أبلغُ في الزَّجر، ولو ردَّها إلى المغنم لم يكن فيه كبيرُ زجرٍ؛ إذ ما ينوب الواحد منهم في ذلك نزرٌ يسيرٌ، فكان إفسادُها عليهم مع تعلُّق قلوبهم بها وغلبة شهواتهم أبلغَ في الزَّجر.
(ثُمَّ قَسَمَ) عليه الصلاة والسلام (فَعَدَلَ) بتخفيف الدَّال (عَشْرَةً) بإثبات تاء التَّأنيث في أصل أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر، والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السَّمعاني، لكن قال ابن مالكٍ: لا يجوز إثباتها، فالصَّواب: فعدل عشرًا (مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ) أي: سوَّاها به، وهو محمولٌ على أنَّه كان بحسب قيمتها يومئذٍ، ولا يخالف هذا قاعدة الأضحية من إقامة بعيرٍ--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي «الفرع»: بفتحها، ولم يضبطها في اليونينيَّة»: ليس في (د 1) و (م).
(2) في جميع النُّسخ: «يزبِّل»، ولعلَّه تحريفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

مقام سبع شياهٍ؛ لأنَّه الغالب في قيمة الشِّياه والإبل المعتدلة، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى (فَنَدَّ) بفتح النُّون وتشديد الدَّال المُهمَلة، أي: هرب وشرد (مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ) أي: أعجزهم (وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ) أي: قليلةٌ (فَأَهْوَى) أي: مال وقصد (رَجُلٌ مِنْهُمْ) إليه (بِسَهْمٍ) أي: فرماه به (فَحَبَسَهُ اللهُ) أي: بذلك السَّهم (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ) أي: الإبل (أَوَابِدَ) جمع آبدةٍ -بالمدِّ وكسر المُوحَّدة المُخفَّفة- أي: نوافرَ وشواردَ (كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) أي: ارموه بالسَّهم كالصَّيد، قال عباية بن رفاعة: (فَقَالَ جَدِّي) رافعُ بن خديجٍ: (إِنَّا نَرْجُو -أَوْ) قال: (نَخَافُ- العَدُوَّ غَدًا) والشَّكُّ من الرَّاوي، والرَّجاء هنا بمعنى: الخوف(1) (وَلَيْسَتْ مُدًى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «وليست معنا مُدًى»، وللحَمُّويي والمُستملي: «وليست لنا مُدًى»، وهي(2) بضمِّ الميم وبالدَّال المهملة، مقصورٌ مُنوَّنٌ، جمع مَُِدْيةٍ -مُثلَّث الميم-: سكِّين، أي: وإن استعملنا السُّيوف في الذَّبائح(3) تكلُّ وتعجز عند لقاء العدوِّ عن المُقاتَلة بها (أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟) ولمسلمٍ: فنُذَكِّي باللِّيْط -بكسر اللَّام وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالطَّاء المهملة-: قطع القصب أو قشوره (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: صبَّه بكثرةٍ، وهو مُشبَّهٌ بجري الماء في النَّهر، وكلمة «ما» موصولةٌ مبتدأٌ، والخبر: «فكلوه»، أو شرطيَّةٌ، والفاء جواب الشَّرط، وقال البرماويُّ كالزَّركشيِّ: ورُوِي بالزَّاي، حكاه القاضي عياضٌ، وهو غريبٌ، قال في «المصابيح»: وهذا(4) تحريف في النَّقل، فإنَّ القاضي قال في «المشارق»: ووقع للأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد»: «أنهز(5)» بالزَّاي، وليس بشيءٍ، والصَّواب ما لغيره: «أنهر» أي: بالرَّاء؛ كما في سائر المواضع، فالقاضي إنَّما حكى هذا عن الأَصيليِّ في «كتاب الصَّيد» لا في المكان الذي نحن فيه، وهو «كتاب الشَّركة»، وكلام الزَّركشيِّ ظاهرٌ في روايته في هذا المحلِّ الخاصِّ، وهو تحريفٌ بلا شكٍّ. انتهى.
(وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) هذا تمسَّكَ به من اشترط التَّسمية عند الذَّبح، وهم المالكيَّة--------------------------------------------
(1) قوله: «والشَّكُّ من الرَّاوي، والرَّجاء هنا بمعنى: الخوف» ليس في (د 1) و (م).
(2) في (ب) و (س): «وهو».
(3) في (د 1) و (م): «الذَّابح»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وهو».
(5) زيد في (د 1): «الدَّم».

والحنفيَّة، فإنَّه علَّق الإذن في الأكل بمجموع أمرين، والمُعلَّق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما، وأجاب أصحابنا الشَّافعيَّة: بأنَّ هذا مُعارَضٌ بحديث عائشة رضي الله عنها [خ¦2057]: أنَّ قومًا قالوا: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وكلوا»، فهو محمولٌ على الاستحباب، وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الصَّيد والذَّبائح» [خ¦5543].
قال العلاَّمة البدر الدَّمامينيُّ، فإن قلت: الضَّمير من قوله: «فكلوه» لا يعود على «ما»؛ لأنَّها عبارةٌ عن آلة التَّذكية، وهي لا تُؤكَل، فعلى ماذا يعود؟ وأجاب: بأنَّه يعود على المُذكَّى المفهوم من الكلام؛ لأنَّ إنهارَ الآلةِ للدَّم يدلُّ على شيءٍ أُنهِر دمه ضرورةً، وهو المُذكَّى، ولكن لا بدَّ من رابطٍ يعود على «ما» من الجملة، أو ملابسها، فيُقدَّر محذوف الملابس(1)، أي: فكلوا مذبوحه، أو يُقدَّر(2) ذلك مضافًا إلى «ما»، ولكنَّه حُذِف، فالتَّقدير: مذبوحُ ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه فكلوه، فإن قلت: يلزم عدم الارتباط حينئذٍ؛ وأجاب: بأنَّ الرَّبط حاصلٌ، قال: وذلك أنَّا(3) نقدِّر التَّركيب هكذا: ما أنهر الدَّم وذُكِر اسم الله عليه(4) على مُذكَّاه فكلوا، فالضَّمير عائدٌ على(5) ملتبسٍ، فحصل الرَّبط، وقد قال الكسائيُّ وتبعه ابن مالكٍ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 234]: إنَّ {الَّذِينَ} مبتدأٌ، و {يَتَرَبَّصْنَ} الخبر، والأصل: يتربَّص أزواجهم، ثمَّ جيء بالضَّمير مكان الأزواج لتقدُّم ذكرهنَّ، فامتنع ذكر الضَّمير؛ لأنَّ النُّون لا تُضاف لكونها ضميرًا، وجعل الرَّبط بالضَّمير القائم مقام الظَّاهر المضاف إلى الضَّمير، وهذا مثل مسألتنا.
(لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) قال الزَّركشيُّ والبرماويُّ والكِرمانيُّ والعينيُّ: «ليس» هنا للاستثناء بمعنى «إلَّا»، وما بعدها نُصِب على الاستثناء، قال في «المصابيح»: الصَّحيح أنَّها ناسخةٌ، وأنَّ اسمها ضميرٌ راجعٌ للبعض المفهوم ممَّا تقدَّم، واستتاره واجبٌ، فلا يليها في اللَّفظ إلَّا--------------------------------------------
(1) في (د) و (س): «ملابسٍ».
(2) في (م): «تقدير».
(3) في (د): «أن».
(4) «عليه»: ليس في (م).
(5) زيد في (ب): «ما».

المنصوب (وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ) أي: سأبيِّن لكم علَّته وحكمته لتتفقَّهوا(1) في الدِّين (أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) لا يقطع غالبًا، وإنَّما يجرح ويدمي، فتزهق النَّفس من غير تيقُّن الذَّكاة، وهذا يدلُّ على أنَّ النَّهي عن الذَّكاة بالعظم كان متقدِّمًا، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، قال ابن الصَّلاح: ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك بمعنىً يُعقَل، قال: وكأنَّه عندهم تعبُّديٌّ، وكذا نُقِل عن الشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام أنَّه قال: للشَّرع عِلَلٌ تُعبِّد بها، كما أنَّ له أحكامًا تُعبِّد بها، أي: وهذا منها، وقال النَّوويُّ: المعنى: لا تذبحوا بالعظام؛ لأنَّها تنجس بالدَّم، وقد نُهِيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم من الجنِّ. انتهى. قال في «جمع العدَّة»: وهو ظاهرٌ.
(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ) ولا يجوز التَّشبُّه بهم ولا بشعارهم؛ لأنَّهم كفَّارٌ وهم يدمون المذبح بأظفارهم حتَّى تزهق النَّفس خنقًا وتعذيبًا، ويحلُّونها محلَّ الذَّكاة فلذلك ضرب المثل بهم، والألف واللَّام في «الظُّفر» للجنس فلذلك وصفها بالجمع، ونظيره قولهم: أهلك النَّاس الدِّرهم البيض والدِّينار الصُّفر، قال النَّوويُّ: ويدخل فيه ظفر الآدميِّ وغيره متَّصلًا ومنفصلًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذا السِّنُّ، وجوَّزه(2) أبو حنيفة وصاحباه بالمنفصلين.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّركة» [خ¦2507] و «الجهاد» [خ¦3075] و «الذَّبائح» [خ¦5498]، ومسلمٌ في «الأضاحي»، وأبو داود في «الذَّبائح»، والتِّرمذيُّ في «الصَّيد» و «الأضاحي»، وابن ماجه في «الأضاحي» و «الذَّبائح».

(4) (باب) ترك (القِرَانِ فِي التَّمْرِ) هو الجمع بين التَّمرتين(3) عند الأكل (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى--------------------------------------------
(1) في (د): «لتتفهَّموا»، وفي نسخةٍ كالمثبت.
(2) في (ب): «وجوَّز».
(3) في (ص): «وهو جمع التَّمرين».

يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) فيه حذف المضاف، وهو «ترك»، وإقامة المضاف إليه مقامه لوجود الدَّليل عليه، والأصل: ترك القِرَان، فحُذِف التَّرك؛ لأنَّ الغاية المذكورة تدلُّ عليه، قاله البدر الدَّمامينيُّ، وهو أحسن من قول غيره: إنَّ «حتَّى» كانت «حين» فتصحَّفت، أو سقط من التَّرجمة لفظ النَّهي من أوَّلها.

2489 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين(1) وبعد المُثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة ميمٌ، و «جَبَلَة» بفتح الجيم والمُوحَّدة واللَّام، التَّيميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهيَ تنزيهٍ (أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ) بفتح الياء وسكون القاف وضمِّ الرَّاء، وصحَّح عليه في «اليونينيَّة»(2)، وفي غيرها: «يقرِن» بكسر الرَّاء، قال الصَّغانيُّ: يُقال فيه: يَقرُن ويَقْرِن؛ بضمِّ الرَّاء وكسرها مع فتح أوَّلهما(3)، ويُقْرِن: بكسر الرَّاء مع ضمِّ الأوَّل (بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا) في الأكل بين الشُّركاء (حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ).
وهذا الحديث قد سبق في «المظالم» [خ¦2455].

2490 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ جَبَلَةَ) بن سُحَيمٍ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ) عامٌ مقحطٌ(4) لم تُنبِت--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «المهملة».
(2) في (م): «الفرع».
(3) في (ص): «أوَّلها».
(4) في (د): «قحط».

الأرض فيه شيئًا، سواءٌ نزل غيثٌ أم لم ينزل (فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبدُ الله (يَرْزُقُنَا التَّمْرَ) أي: يقوتنا به (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب(1) رضي الله عنهما (يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا) بضم الرَّاء في «اليونينيَّة»، وبكسرها في غيرها، من باب نصرَ ينصُر، وضرَب يضرِب، أي: لا تجمعوا في الأكل بين تمرتين(2) (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ) بكسر الهمزة، من الثُّلاثيِّ المَزيد فيه، وللحَمُّويي والمُستملي: «عن القِران» بغير همزٍ، من الثُّلاثيِّ، وهو الصَّواب، والنَّهيُ للتَّنزيه لما فيه من الحرص على الأكل والشَّره(3) مع ما فيه من الدَّناءة، وقال ابن بطَّالٍ: النَّهي عن القِران من حُسْن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التَّحريم خلافًا للظَّاهريَّة؛ لأنَّ الذي يُوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التَّشاحِّ لاختلاف النَّاس في الأكل، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعضٍ لم يُحمَد له ذلك (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ) في القِران فلا كراهة.

(5) (باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ) نحو الأمتعة والعروض (بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) حال كون التَّقويم (بِقِيمَةِ عَدْلٍ) واختُلِف في قسمتها بغير تقويمٍ، فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التَّراضي، ومنعه الشَّافعيُّ.

2491 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، أبو الحسن--------------------------------------------
(1) «بن الخطَّاب»: ليس في (د 1) و (ص).
(2) في غير (د) و (س): «التَّمرتين».
(3) في (د): «والشُّرب».

البصريُّ الأدميُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ العنبريُّ التَّنُّوريُّ -بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد النُّون- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي تميمة، السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا) بكسر الشِّين المعجمة: نصيبًا (لَهُ) قليلًا كان أو كثيرًا (مِنْ عَبْدٍ) أي: ذكرٍ أو أنثى، قال تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: 93] فإنَّه يتناول الذَّكر والأنثى قطعًا (أَوْ) قال: (شِرْكًا) بكسر الشِّين أيضًا (أَوْ قَالَ: نَصِيبًا) من عبدٍ مُشتَركٍ بينه وبين آخر (وَكَانَ لَهُ) أي: الذي أعتق (مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أي: ثمن بقيَّة العبد، أمَّا حصَّته فهو موسرٌ بها لملكه لها، فتُعتَق على كلِّ حالٍ، قال أصحابنا وغيرهم: ويُصرَف في ثمن بقيَّة العبد جميع ما يُباع في الدَّين، فيُباع مسكنه وخادمه وكلُّ ما فضل عن قوت يومه(1) وقوت من تلزمه نفقته، ودَسْتِ ثوبٍ يلبسه وسكنى يومه(2)، والمرادُ بالثَّمن هنا القيمةُ؛ لأنَّ الثَّمن ما اشتريت به العين، واللَّازم هنا القيمة لا الثَّمن، ويأتي -إن شاء الله تعالى- في رواية أيُّوب في «كتاب العتق» [خ¦2524] بلفظ: «ما يَبْلُغُ قيمتَه» (بِقِيمَةِ العَدْلِ) بفتح العين، من غير زيادةٍ ولا نقصٍ (فَهْوَ عَتِيقٌ) أي: مُعتَقٌ(3) كلُّه؛ بعضه بالإعتاق وبعضه بالسِّراية، ويُقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكلِّه في السِّراية إليه(4)، وقيل: لا يسري إليه اقتصارًا على الوارد في الحديث (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن له مالٌ يبلغ ثمنه (فَقَدْ عَتَقَ) وللحَمُّويي والمُستملي: «فأُعتِق» (مِنْهُ) أي: من العبد (مَا عَتَقَ) أي: المقدار الذي عتقه فقط، وعَيْنُ «عَتَقَ» في الموضعين مفتوحةٌ، ولأبي ذرٍّ: «عُتِق» بضمِّها--------------------------------------------
(1) في (د): «عن قوته».
(2) قوله: «فيُباع مسكنه وخادمه … يلبسه وسكنى يومه» سقط من (د 1) و (ص) و (م).
(3) في غير (ب) و (س): «معتوقٌ»، والمثبت موافقٌ لما في «المعاجم».
(4) ضُرِب في (د) على «إليه».

وكسر(1) الفوقيَّة، وجوَّزه الدَّاوديُّ، وتعقَّبه السَّفاقسيُّ: بأنَّه لم يقله غيره، وإنَّما يُقال: «عَتَقَ» بالفتح، و «أُعتِق» بضمِّ الهمزة، ولا يُعرَف «عُتِق» بضمِّ العين؛ لأنَّ الفعل لازمٌ غير متعدٍّ.
(قَالَ) أي: أيُّوب، كما في «باب إذا أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين» من «كتاب العتق» [خ¦2524]: (لَا أَدْرِي قَوْلُهُ) بالرَّفع: («عَتَقَ(2) مِنْهُ مَا عَتَقَ» قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ) فيكون منقطعًا مقطوعًا (أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيكون موصولًا مرفوعًا، وفي هذا بحثٌ يأتي إن شاء الله تعالى مع بقيَّة مباحث الحديث في «كتاب العتق».
ومطابقته للتَّرجمة(3) ظاهرةٌ، وأخرجه أيضًا في «العتق»(4) [خ¦2522]، ومسلمٌ في «النُّذور» و «العتق»، وأبو داود في «العتق»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «البيوع».

2492 - وبه قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، السَّختيانيُّ، أبو محمَّدٍ، المروزيُّ، صدوقٌ لكنَّه رُمِي بالإرجاء، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المُبارَك قال: (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) بفتح العين المهملة وضمِّ الرَّاء وبالمُوحَّدة، اسمه مهران اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة، ابن مالكٍ الأنصاريِّ (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح النُّون وكسر الهاء وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة كافٌ، و «بَشِير» بفتح المُوحَّدة وكسر المعجمة، السَّلوليِّ أو السَّدوسيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ(5): مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا) بفتح الشِّين المعجمة وبعد القاف المكسورة تحتيَّةٌ ساكنةٌ فصادٌ مُهمَلةٌ: نصيبًا وزنًا(6) ومعنًى (مِنْ مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) أي: فعليه أداء--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص): «بضمِّ العين وكسر التَّاء».
(2) قوله: «قَالَ، أي: أيُّوب؛ … قَوْلُهُ بالرَّفع، عَتَقَ» جاء في (د) و (ص): بعد قوله: «الموضعين مفتوحةٌ» السَّابق.
(3) في (د): «ومطابقة التَّرجمة».
(4) في (م): «الفتن»، وهو تحريفٌ.
(5) زيد في (د 1) و (ص): «قال»، وهو تكرارٌ.
(6) في (د 1) و (ص) و (م): «وزنةً».

قيمة الباقي من ماله ليتخلَّص من الرِّقِّ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أي: للذي أعتق (مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ) أي: كلُّه (قِيمَةَ عَدْلٍ) نُصِب على المفعول المُطلَق، والعَدل بفتح العين، أي: قيمة استواءٍ، لا زيادة فيها ولا نقصٌ (ثُمَّ اسْتُسْعِيَ) بضمِّ تاء «الاستفعال» على البناء للمفعول، أي: أُلزِم العبد الاكتساب لقيمة نصيب الشَّريك؛ ليفكَّ بقيَّة رقبته من الرِّقِّ (غَيْرَ مَشْقُوقٍ) أي: مُشدَّدٍ (عَلَيْهِ) في الاكتساب إذا عجز، و «غير» نُصِب على الحال من الضَّمير المستتر العائد على العبد، و «عليه» في محلِّ رفعٍ نائبٌ عن الفاعل، ولم يذكر بعض الرُّواة السِّعاية، فقيل: هي مُدرَجةٌ في الحديث من قول قتادة، ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، وبذلك صرَّح النَّسائيُّ وغيره، والقول بالسِّعاية مذهب أبي حنيفة، وخالفه صاحباه والجمهور، ويأتي إن شاء الله تعالى بقيَّة المباحث المتعلِّقة بذلك في «كتاب العتق» [خ¦2527].
ومطابقة الحديث للتَّرجمة لا تخفى، وقد أخرجه أيضًا في «العتق» [خ¦2527] وفي «الشَّركة» [خ¦2504]، ومسلمٌ في «العتق» و «النُّذور»، وأبو داود في «العتق»، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «العتق»، وابن ماجه في «الأحكام».

(6) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُقْرَِعُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه وكسره، من القُرْعة (فِي القِسْمَةِ) بين الشُّركاء (وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ؟) أي: في أخذ السَّهم، وهو النَّصيب، قال الكِرمانيُّ: والضَّمير في «فيه» عائدٌ إلى القسم أو المال الذي تدلُّ عليهما القسمة، وقال في «الفتح»: على القسم، بدلالة «القسمة»، وتعقَّبهما في «عمدة القاري» فقال: كلاهما بمعزلٍ عن نهج الصَّواب، ولم يذكر هنا قسمٌ ولا مالٌ حتَّى يعود الضَّمير إليه، بل الضَّمير يعود إلى «القسمة» والتَّذكير باعتبار أنَّ القسمة هنا بمعنى القسم، وفي «المغرب»: القسم اسمٌ من أسماء الاقتسام، وجواب «هل» محذوفٌ تقديره: نعم يُقرَع.

2493 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، خالدٍ، ويُقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز، الهمدانيُّ الوادعيُّ الكوفيُّ الثِّقة، لكنَّه كان يدلِّس (قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا) الشَّعبيَّ (يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ) الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر (وَالوَاقِعِ فِيهَا) أي: في الحدود، التَّارك للمعروف والمرتكب(1) للمُنكَر(2) (كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا) اقترعوا (عَلَى سَفِينَةٍ) مشتركةٍ بينهم بالإجارة أو الملك، تنازعوا في المقام بها علوًّا أو سفلًا (فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ) بالقرعة (أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ) وللحَمُّويي والمُستملي: «فكان الذي» (فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ) قال في «المصابيح»: يظهر لي أنَّ قوله: «الذي» صفةٌ لموصوفٍ مُفرَد اللَّفظ؛ كالجمع، فاعتُبِر لفظه فوُصِف بـ «الذي»، واعتُبِر معناه فأُعيد عليه ضمير الجماعة في قوله: «إذا استقَوا»، وهو أَولى من أن يجعل «الذي» مُخفَّفًا من «الذين» بحذف النُّون. انتهى. وفي «الشَّهادات» [خ¦2686]: «فكان الذي في(3) أسفلها يمرُّون بالماء على الذين في أعلاها فتأذَّوا به» (فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ) بضمِّ النُّون وسكون الهمزة وبالذَّال المعجمة، أي: لم نضرَّ (مَنْ فَوْقَنَا) وفي «الشَّهادات»: «فأخذ فأسًا فجعل ينقر--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (م): «للمعروف المرتكب».
(2) في (د): «المُنكَر».
(3) في (د): «على».