📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ) ولأبي ذرٍّ: «فجئت، فقلت للغلام» أي: استأذنْ لعمر، فذكر مثله (فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ) حال كوني (مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الغُلَامُ) فاجأني (يَدْعُونِي، قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في الدُّخول (فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ) بكسر الرَّاء والإضافة، ما رُمِل، أي: نُسِج من حصيرٍ وغيره (لَيْسَ بَيْنَهُ) عليه الصلاة والسلام (وَبَيْنَهُ) أي: الحصير (فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ) الشَّريف وهو (مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ) بفتحتين: جلدٍ مدبوغٍ (حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ) أي: أطلقَّتَ (نِسَاءَكَ؟) فهمزة الاستفهام مُقدَّرةٌ (فَرَفَعَ) عليه الصلاة والسلام (بَصَرَهُ) الشَّريف (إِلَيَّ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ) أي: أتبصَّر، هل يعود صلى الله عليه وسلم إلى الرِّضا أو هل أقول قولًا أُطيِّب به قلبه وأُسكِّن غضبه: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي) بفتح التَّاء (وَكُنَّا -مَعْشَرَ قُرَيْشٍ-) بسكون العين (نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ) أي: السَّابق من القصَّة (فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ) ولغير أبي ذرٍّ وكريمة: «فتبسَّم رسول الله»(1) (صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُّ) بالرَّفع فيهما لأبي ذرٍّ، ولغيره: «أوضأَ وأحبَّ» بنصبهما خبر «كان» ومعطوفًا عليه (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -يُرِيدُ: عَائِشَةَ- فَتَبَسَّمَ) عليه الصلاة والسلام (أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي) أي: نظرتُ (فِي بَيْتِهِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ) بفتح الهمزة والهاء، جمع إهابٍ: جلدٍ قبل أن يُدبَغ، أو مطلقًا، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثلاثٍ» بغير هاءٍ (فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ) ليوسِّع (فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ) فالفاء عطفٌ على محذوفٍ، فكرَّر لفظ الأمر الذي هو بمعنى الدُّعاء للتَّأكيد، قاله الكِرمانيُّ (فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، وَكَانَ) عليه الصلاة والسلام (مُتَّكِئًا) فجلس(2) (فَقَالَ: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟) بفتح الهمزة والواو للإنكار--------------------------------------------
(1) هكذا قال القسطلاني رحمه الله، ووقع خلاف في فروع اليونينية، فالذي في فرعي النويري الخامس والقيصري أنَّ رواية أبي ذر كالمتن، ورواية كريمة: «رسول الله»، وفي فرع البصري أن روايتهما بلفظ: «رسول الله».
(2) «فجلس»: ليس في (د) و (د 1) و (م).

التَّوبيخيِّ، أي: أأنت(1) في شكٍّ في أنَّ التَّوسُّع في الآخرة خيرٌ من التَّوسُّع في الدُّنيا؟ (أُولَئِكَ) فارس والرُّوم (قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي) أي: عن جراءتي بهذا القول في حضرتك، أو عن(2) اعتقادي أنَّ التَّجمُّلات الدُّنيويَّة مرغوبٌ فيها، قال عمر رضي الله عنه: (فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ) وهو أنَّه صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت حفصة بذلك، فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اكتمي عليَّ، وقد حرَّمت مارية على نفسي»، فأفشت(3) حفصة إلى عائشة، فغضبت عائشة حتَّى حلف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يقربها شهرًا، وهو معنى قوله (وَكَانَ قَدْ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ) أي: نسائه (شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الجيم، وفتحها في الفرع كأصله، مصدرٌ ميميٌّ، أي: غضبِه (عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «حتَّى عاتبه الله» أي: بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] والذي في «الصَّحيحين» [خ¦4912]: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلًا عند زينب ابنة جحشٍ ويمكث عندها، فتواطأت عائشة وحفصة(4) على(5) أنَّ أيَّتهما دخل عليها فلتقل له: أكلتَ مغافير، إنِّي أجد منك ريح مغافير، فقال: «لا، ولكنِّي كنت أشرب عسلًا عند زينب ابنة جحشٍ، ولن أعود له، وقد حلفتُ، لا تُخبري بذلك أحدًا»، فقد اختُلِف في الذي حرَّمه على نفسه وعُوتِب على تحريمه، كما اختُلِف في سبب حلفه، والأوَّل رواه جماعةٌ يأتي ذكرهم -إن شاء الله تعالى- في «تفسير سورة التَّحريم» [خ¦4913] وعند ابن مردويه عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيتَ حفصة، فجاءت، فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي(6) دون نسائك، فحلف لها لا يقربها،--------------------------------------------
(1) في غير (س) و (م): «أنت».
(2) «عن»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «ففشت».
(4) في (د): «حفصة وعائشة».
(5) «على»: ليس في (د) و (د 1) و (ص).
(6) «معي»: ليس في (م).

وقال: «هي حرامٌ»، فيحتمل أن تكون الآية نزلت في الشَّيئين معًا، ووقع عند ابن مردويه في رواية يزيد بن رومان عن عائشة ما يجمع القولين، وفيه: أنَّ حفصة أُهدِيت لها عُكَّةٌ فيها عسلٌ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتَّى تُلعقه أو تسقيه منها، فقالت عائشة لجاريةٍ عندها حبشيَّةٍ يُقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة فانظري ما تصنع، فأخبرتها الجارية بشأن العسل، فأرسلت إلى صواحبها، فقالت: إذا دخل عليكنَّ فقلن: إنَّا نجد منك ريح مغافير، فقال: «هو عسلٌ، والله لا أطعمه أبدًا»، فلمَّا كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها(1)، فأذن لها فذهبت، فأرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مُغلَقًا، فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي، فعاتبته، فقال: «أُشْهِدُكِ أنَّها حرامٌ، انظري، لا تخبري بهذا امرأةً، وهي عندك أمانةٌ»، فلمَّا خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أُبشِّرك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّم أَمَتَه، فنزلت، أي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: 1].
(فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) ليلةً (دَخَلَ) عليه الصلاة والسلام (عَلَى عَائِشَةَ، فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) باللَّام، وللحَمُّويي والمُستملي: «بتسعٍ» بالمُوحَّدة بدل اللَّام (أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الشَّهْرُ) الذي آليت فيه(2) (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ) وُجِد (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) وفي روايةٍ: «تسعًا وعشرين» بالنَّصب خبر «كان» النَّاقصة (قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ) الآتية (فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال»: (إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي: لا بأس عليك في عدم التَّعجيل، أو «لا» زائدةٌ، أي: ليس عليك التَّعجيل والاستئمار (قَالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِه) ولأبي ذرٍّ: «بفراقك» (ثُمَّ--------------------------------------------
(1) في (ج): «انايها».
(2) في (د 1) و (ص) و (م): «به».

قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ اللهَ) عز وجل (قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} إِلَى قَولِه: {عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29]) سقط لفظ «قوله» لأبي ذرٍّ، وهذه آية التَّخيير المذكورة (قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ خَيَّرَ) عليه الصلاة والسلام (نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ): نريد اللهَ ورسولَه والدَّارَ الآخرة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فدخل مَشْرُبةً له» لأنَّ المشربة هي الغرفة، وكان البخاريُّ يكفيه أن يكتفي من هذا الحديث بقوله مثلًا: ودخل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مشربةً له، فاعتزل كما هو شأنه وعادته، والظَّاهر أنَّه تأسَّى بعمر رضي الله عنه في سياق الحديث بتمامه، وكان يكفيه في جواب سؤال ابن عبَّاسٍ أن يكتفي بقوله: «عائشة وحفصة» لكنَّه ساق القصَّة كلَّها، لما في ذلك من زيادة شرحٍ وبيانٍ، وفي هذا الحديث فوائد جمَّةٌ يأتي الكلام عليها في محالِّها إن شاء الله تعالى بمنِّه وعونه.

2469 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (ابْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، هو محمَّدٌ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء والزَّاي المُخفَّفة وبالرَّاء، هو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الكوفيُّ، نزيل مكَّة ودمشق (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: آلَى) بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ، أي: حلف (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) أي: انفرجت، والفكُّ: انفراج المنكب أو القدم عن مفصله (فَجَلَسَ فِي عِلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ) رضي الله عنه إليه في علِّيَّته (فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ)(1) عليه الصلاة والسلام: (لَا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَمَكُثَ) بضمِّ الكاف (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا (ثُمَّ نَزَلَ) من العلِّيَّة (فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ) وللحَمُّويي والمُستملي: «على عائشة»، وتأتي إن شاء الله تعالى مباحث هذا الحديث مستوفاةً(2) في «كتاب النِّكاح» [خ¦5201].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (د): «إن شاء الله تعالى».

(26) (باب مَنْ عَقَلَ) أي: شدَّ (بَعِيرَهُ) بالعقال (عَلَى البَلَاطِ) بفتح المُوحَّدة (أَوْ) عَقَلَه على (بَابِ المَسْجِدِ).

2470 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين وكسر القاف، بشير بن عقبة الدَّورقيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ) عليٌّ (النَّاجِيُّ) بالنُّون والجيم (قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ) أي: الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم في السَّفر (فِي نَاحِيَةِ البَلَاطِ) الحجارة المفروشة عند باب المسجد (فَقُلْتُ): يا رسول الله (هَذَا جَمَلُكَ) أي: الذي ابتعته منِّي (فَخَرَجَ) عليه الصلاة والسلام من المسجد (فَجَعَلَ يُطِيفُ) أي: يلمُّ (بِالجَمَلِ) ويقاربه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (الثَّمَنُ) أي: ثمنُ الجمل (وَالجَمَلُ لَكَ) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البَلاط»، فإنَّه يُستفاد منه: جواز ذلك إذا لم يحصل به ضررٌ، وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك، وقال في «المصابيح»: يشير بالتَّرجمة إلى أنَّ مثل هذا الفعل لا يكون موجبًا للضَّمان، قال ابن المنيِّر: ولا ضمان على من ربط دابَّته بباب المسجد، أو السُّوق لحاجةٍ عارضةٍ إذا رَمَحَتْ ونحوه بخلاف من يعتاد ذلك ويجعله مربطًا لها دائمًا وغالبًا فيضمن.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع».

(27) (باب) جواز (الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ) بضمِّ السِّين المُهمَلة: الكناسة، أو هي المزبلة، ومعناهما متقاربٌ، لأنَّ الكناسة الزِّبل الذي يُكنَس.

2471 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ -بالمعجمة والمهملة- البصريُّ، قاضي مكَّة (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج بن الورد الواسطيِّ البصريِّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر، السُّلميِّ الكوفيِّ، أحد الأعلام (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الكوفيِّ (عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ) بضمِّ المهملة وبعدها مُوحَّدةٌ: مزبلتهم وكناستهم تكون بفناء الدُّور مِرْفقًا لأهلها، وتكون في الغالب سهلةً لا يرتدُّ فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافةُ اختصاصٍ لا ملكٍ؛ لأنَّها لا تخلو عن النَّجاسة (فَبَالَ قَائِمًا) لبيان الجواز، أو لجرحٍ كان في مأبضه، أي: باطن ركبته لم يتمكَّن لأجله من القعود، أو يُستشفَى به من وجع الصُّلب، أو لغير ذلك ممَّا سبق في «كتاب الوضوء» [خ¦224] والغرض منه هنا: جواز البول في السُّباطة وإن كانت لقومٍ معيَّنين؛ لأنَّها أُعِدَّت لإلقاء النَّجاسات المُستقذَرات، والله أعلم.

(28) (باب) ثواب (مَنْ أَخَذَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من أَخَّرَ» (الغُصْنَ) الذي يؤذي المارِّين (وَ) ثواب من أخذ (مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ) وفي نسخةٍ: «في الطُّرق» بلفظ الجمع (فرَمَى بِهِ) في غير الطَّريق.

2472 - وبه(1) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يوسُفَ) التِّنِّيسيُّ، وسقط قوله «ابن يوسف» لغير أبي ذرٍّ، قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ المُهمَلة وفتح الميم وتشديد الياء، مولى أبي بكر ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ(2) (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ) زاد أبو ذرٍّ: «على الطَّريق» (فَأَخَذَهُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فأخَّره» (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ) أي(3): أثنى عليه، أو قبل عمله (فَغَفَرَ لَهُ).--------------------------------------------
(1) «وبه»: ليس في (د).
(2) في (ب): «همَّامٍ»، وهو تحريفٌ.
(3) «أي»: مثبتٌ من (ب) و (س).

(29) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ) بكسر الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الفوقيَّة ألفٌ ممدودةٌ التي لعامَّة النَّاس (-وَهْيَ الرَّحْبَةُ) الواسعة (تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا) أصحابها (البُنْيَانَ، فَتُرِكَ) ولأبي الوقت في نسخة: «فيُترَك» (مِنْهَا الطَّرِيقُ(2) سَبْعَةَ) وفي نسخةٍ: «سبع» (أَذْرُعٍ) بالذَّال المُعجَمة، ولأبي ذرٍّ: «فتُرِك منها للطَّريق سبعةُ أذرعٍ» لتسلُكَها الأحمال والأثقال دخولًا وخروجًا، وتسعَ(3) ما لا بدَّ لهم(4) من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافَّة الطَّريق، فإن كانت الطَّريق(5) أزيد من سبعة أذرعٍ لم يُمنَع من القعود في الزَّائد، وإن كان أقلَّ مُنِع منه(6) لئلَّا يضيِّق الطَّريق على غيره.

2473 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالجيم في الأوَّل، والحاء المهملة والزَّاي في الثَّاني، ابن زيد بن عبد الله الأزديُّ البصريُّ (عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ) بكسر الخاء المعجمة والرَّاء المُشدَّدة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مُثنَّاةٌ(7) فوقيَّةٌ، البصريِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا) بالشِّين المعجمة والجيم، أي: تخاصموا (فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ) متعلِّقٌ بقوله: «قضى»، وسقط «الميتاء» في رواية المُستملي والحَمُّويي(8)، كذا في فرع «اليونينيَّة»،--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).
(2) في (ص): «للطَّريق»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «ولِتَسَع». ولعلها أولى.
(4) زيد في (ص): «منه».
(5) في غير (د): «طريقٌ».
(6) «منه»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(7) «مُثنَّاةٌ»: ليس في (د 1) و (ص) و (م).
(8) زيد في (د): «والكشميهنيِّ».

وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ: زاد المُستملي في روايته(1): «الميتاء»، ولم يُتابَع عليه، وليست بمحفوظةٍ في حديث أبي هريرة، وإنَّما ذكرها المؤلِّف في التَّرجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه عبد الرَّزَّاق عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطَّريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرعٍ»، أي: يجعل قدر الطَّريق المشتركة سبعة أذرعٍ، ثمَّ يبقى بعد ذلك لكلِّ واحدٍ من الشُّركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضرُّ غيره، قال الزَّركشيُّ تبعًا للأذرعيِّ: ومذهب الشَّافعيِّ اعتبار قدر الحاجة، والحديث محمولٌ عليه، فإنَّ ذلك عرف المدينة، صرَّح بذلك الماورديُّ والرُّويانيُّ.

(30) (باب النُّهْبَى) بضمِّ النُّون وسكون الهاء وفتح المُوحَّدة (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحب الشَّيء المنهوب (وَقَالَ عُبَادَةُ) بن الصَّامت الأنصاريُّ، ممَّا وصله المؤلِّف في «وفود الأنصار» [خ¦3893]: (بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلَّا نَنْتَهِبَ) لأنَّه كان من شأن الجاهليَّة انتهاب ما يحصل لهم من الغارات، فوقعت البيعة على الزَّجر عن ذلك.

2474 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) بكسر الهمزة، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ الكوفيُّ قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ) من الزِّيادة، الخطميَّ (الأَنْصَارِيَّ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ابن زيدٍ»، قال ابن حجرٍ: وهو تصحيفٌ (وَهُوَ) يعني: عبد الله بن يزيد(2) (جَدُّهُ) أي: جدُّ عديِّ بن ثابتٍ (أَبُو أُمِّهِ) فاطمة، واختُلِف في سماع عبد الله بن يزيد هذا من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال الدَّارقُطنيُّ: له ولأبيه(3) صحبةٌ، وشهد بيعة الرِّضوان وهو صغيرٌ (قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (د): «روايةٍ».
(2) في (م): «زيدٍ»، وهو تحريفٌ.
(3) «ولأبيه»: ليس في (د).

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ) بضمِّ الميم وسكون المُثلَّثة: العقوبة الفاحشة في الأعضاء كجدع الأنف وقطع الأذن، ونحوهما.

2475 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الفاء (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) ابن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ) بضمِّ العين، ابن خالد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام(1) بن المغيرة المخزوميِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(2) صلى الله عليه وسلم: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كاملٌ (وَلَا يَشْرَبُ) هو، أي: الشَّارب (الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ) أي: كاملٌ، وفي «يشرب» ضميرٌ مستترٌ مرفوعٌ على الفاعليَّة راجعٌ إلى الشَّارب الدَّالِّ عليه «يشرب» بالالتزام؛ لأنَّ «يشرب» يستلزم شاربًا، وحسَّنَ ذلك تقدُّمُ نظيره، وهو: «لا يزني الزَّاني»، وليس براجعٍ إلى «الزَّاني» لفساد المعنى، وقول الزَّركشيِّ: -فيه حذف الفاعل بعد النَّفي، فإنَّ الضَّمير لا يرجع إلى «الزَّاني» بل لفاعلٍ(3) مُقدَّرٍ دلَّ عليه ما قبله، أي: ولا يشرب الشَّاربُ الخمرَ- تعقَّبه العلَّامة البدر الدَّمامينيُّ فقال: في كلامه تدافعٌ، فتأمَّله، ووجه التَّدافع كونه قال: فيه حذف الفاعل، ثمَّ قال: فإنَّ الضَّمير لا يرجع إلى «الزَّاني»، بل لفاعلٍ مقدَّرٍ لأنَّ الفاعل عمدةٌ فلا يُحذَف، وإنَّما هو ضميرٌ مستترٌ في الفعل (وَلَا يَسْرِقُ) أي: السَّارق (حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كاملٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «شهاب»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «النَّبيُّ»، وكذا في «اليونينيَّة».
(3) في (ب) و (د 1): «الفاعل»، وكذا في الموضع اللَّاحق.

(وَلَا يَنْتَهِبُ) النَّاهب (نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ) أي: إلى المنتهب (فِيهَا) أي: في النُّهبة (أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كاملٌ، فالمراد سلب كمال الإيمان دون أصله، أو المراد مَنْ فَعَلَ ذلك مستحلًّا له، أو هو من باب الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتاد هذه المعاصي واستمرَّ عليها، وقال في «المصابيح»: انظر ما الحكمة في تقييد الفعل المنفيِّ بالظَّرف في الجميع، أي: لا يزني الزَّاني حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يسرق حين يسرق، ولا ينتهب نهبةً حين ينتهبها، ويظهر لي -والله أعلم- أنَّ ما أُضِيف إليه الظَّرف هو(1) من باب التَّعبير عن الفعل بإرادته، وهو كثيرٌ في كلامهم، أي: لا يزني الزَّاني حين إرادته الزِّنا وهو مؤمنٌ لتحقُّق قصده وانتفاء ما عداه بالسَّهو(2) لوقوع الفعل منه في حين إرادته، وكذا البقيَّة، فذكر القيد لإفادة كونه متعمِّدًا لا عذرَ له. انتهى. ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ولا ينتهب نهبةً يرفع النَّاس إليه فيها أبصارهم» لأنَّه يُستفاد منه التَّقييد بالإذن في التَّرجمة لأنَّ رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلَّا عند عدم الإذن، ومفهوم التَّرجمة أنَّه: إذا أذن جاز، ومحلُّه في المنهوب المبتاع كالطَّعام يُقدَّم للقوم، فلكلٍّ منهم أن يأكل ممَّا يليه، ولا يجذب من غيره إلَّا برضاه.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الحدود» [خ¦6772]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «الأشربة»، وابن ماجه في «الفتن».
(وَعَنْ سَعِيدٍ) هو ابن المُسيَّب (وَأَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ) أي: مثل حديث أبي بكر بن عبد الرَّحمن (إِلَّا النُّهْبَةَ) فلم يذكرها، فانفرد أبو بكر بن عبد الرَّحمن بزيادتها.
(قَالَ الفَِرَبْرِيُّ) محمَّد بن يوسف: (وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي جَعْفَرٍ) هو ابن أبي حاتمٍ ورَّاق المؤلِّف: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) أي: المؤلِّف: (تَفْسِيرُهُ) أي: تفسير قوله: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمنٌ» (أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ، يُرِيدُ: الإِيمَانَ) كذا في فرعين لـ «اليونينيَّة» وروايته(3) فيها عن المُستملي بلفظ: «يريد» من الإرادة، وقال في «فتح الباري»: «نور الإيمان»، والإيمان هو--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (د).
(2) في (د 1): «للسُّهولة»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «ورأيته»، وليس في (م).

التَّصديق بالجَنان، والإقرار باللِّسان، ونورُه: الأعمالُ الصَّالحة، واجتناب المناهي، فإذا زنى أو شرب الخمر أو سرق ذهب نوره وبقي صاحبه في الظُّلمة(1).

(31) ‌‌(باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ).
2476 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جعفرٍ المدينيُّ(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ) أي: القيامة (حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ) أي: في هذه الأمَّة (ابْنُ مَرْيَمَ) عيسى(3) صلوات الله وسلامه عليه (حَكَمًا) بفتح الحاء والكاف، أي: حاكمًا (مُقْسِطًا) عادلًا في حكمه، فيحكم بالشَّريعة المُحمَّدية (فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) الذي اتَّخذه النَّصارى زاعمين أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام صُلِب على خشبةٍ على تلك الصُّورة، وفي كسره له إشعارٌ بأنَّهم كانوا على الباطل في تعظيمه، والفاء في قوله: «فيكسر الصَّليب» تفصيليَّةٌ لقوله: «حَكَمًا مقسطًا» (وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ) بنصب «يقتلَ» عطفًا على «فيكسرَ» المنصوب، وكذا قوله: (وَيَضَعَ الجِزْيَةَ) يتركها فلا يقبل من الكفَّار إلَّا الإسلام (وَيَفِيضَ المَالُ) بفتح الياء وكسر الفاء والنَّصب عطفًا على السَّابق، ولأبي ذرٍّ: «ويفيضُ» بالرَّفع على الاستئناف، أي: يكثر (حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) لعلمهم بقيام السَّاعة، وأشار المؤلِّف بإيراد هذا الحديث هنا إلى أنَّ من كسر صليبًا أو قتل خنزيرًا لا يضمن؛ لأنَّه فَعَلَ مأمورًا به، لكنَّ محلَّه إذا كان مع المحاربين، أو الذِّمِّيُّ إذا جاوز الحدَّ الذي عُوهِد عليه، فإذا لم يجاوزه وكسره مسلمٌ كان متعدِّيًا؛ لأنَّهم على تقريرهم على ذلك يؤدُّون(4) الجزية.--------------------------------------------
(1) في (ص): «المَظْلمة».
(2) في (د): «المدنيُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) «عيسى»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (س): «يوزن».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3448] وتقدَّم من وجهٍ آخر في «باب قتل الخنزير» في أواخر «البيوع» [خ¦2222]، وأخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، وابن ماجه في «الفتن».

(32) هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ) بكسر الدَّال، جمع دَنٍّ: الحُبُّوهو الخابية، فارسيٌّ مُعرَّبٌ (الَّتِي فِيهَا الخَمْرُ) صفةٌ لـ «الدِّنان»، ولأبي ذرٍّ: «فيها خمرٌ» بالتَّنكير (أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ) بضمِّ التَّاء وفتح الخاء المعجمة والرَّاء مبنيًّا للمفعول، عطفًا على «هل تُكسَر الدِّنان»، و «الزِّقاق» -بكسر الزَّاي- جمع زقٍّ، أي: التي فيها الخمر أيضًا، فيه تفصيلٌ، فإن كانت الأوعية بحيث تُراق وإذا غُسِلت طَهُرت ويُنتَفع بها، لم يجز إتلافها، وإلَّا جاز، وقال أبو يوسف وأحمد في روايةٍ: إن(2) كان الدَّنُّ أو الزِّقُّ لمسلمٍ لم(3) يضمن، وقال محمَّد بن الحسن وأحمد في روايةٍ(4): يضمن؛ لأنَّ الإراقة بغير الكسر ممكنةٌ، وإن كان الدَّنُّ لذمِّيٍّ؛ فقال الحنفيَّة: يضمن بلا خلافٍ؛ لأنَّه مالٌ مُتقوَّمٌ في حقِّهم، وقال الشَّافعيُّ وأحمد: لا يضمن؛ لأنَّه غير مُتقوَّمٍ في حقِّ المسلم، فكذا في حقِّ الذِّمِّيِّ، وإن كان الدَّنُّ لحربيٍّ فلا يضمن بلا خلافٍ، وعن مالكٍ: زقُّ الخمر لا يطهِّره الماء لأنَّ الخمر غاص فيه (فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا) ما يُتَّخَذ إلهًا من دون الله، ويكون من خشبٍ وغيره، حديدٍ ونحاسٍ وغيرهما (أَوْ) كسر (صَلِيبًا أَوْ--------------------------------------------
(1) «هذا»: مثبتٌ من (س) و (ص).
(2) في (د 1) و (ص): «إذا».
(3) في (د) و (د 1) و (ص): «لا».
(4) قوله: «إن كان الدَّنُّ أو الزِّقُّ لمسلمٍ … وأحمد في روايةٍ»: سقط من (م).

طُنْبُورًا) بضمِّ الطَّاء والموحَّدة، بينهما نونٌ ساكنةٌ: آلةً مشهورةً من آلات الملاهي (أَوْ) كسر (مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ) قبل الكسر، كآلات الملاهي المُتَّخَذة من الخشب، فهو تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وجزاء الشَّرط محذوفٌ، أي: هل يضمن، أو يجوز، أو فما حكمه؟ (وَأُتِيَ) بضمِّ الهمزة (شُرَيْحٌ) هو ابن الحارث الكنديُّ، أدرك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يلقَه، واستقضاه عمر بن الخطَّاب على الكوفة، أي: أتاه اثنان (فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ) ادَّعى أحدهما على الآخر أنَّه كسر طنبوره (فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ) أي: لم يحكم فيه بغرامةٍ، وهذا وصله ابن أبي شيبة.

2477 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، النَّبيل البصريُّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ، مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، الأسلميِّ، أبو مسلمٍ، شهد بيعة الرضوان، وتُوفِّي سنة أربعٍ وسبعين (رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ) غزوة (خَيْبَرَ) سنة سبعٍ (قَالَ: عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟) بإثبات ألف «ما» الاستفهاميَّة مع دخول الجارِّ عليها، وهو قليلٌ، و «النِّيرانُ» -بكسر النُّون الأولى- جمع نارٍ، والياء منقَلبةٌ عن واوٍ، وللأَصيليِّ: «قال: علامَ» بحذف ألف «ما» الاستفهاميَّة، ولأبي ذرٍّ: «فقال: علامَ» بفاءٍ قبل القاف، وحذف ألف «ما» (قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (عَلَى الحُمُرِ) بضمِّ المُهمَلة والميم (الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النُّون، نسبةً إلى الإنس -بني آدم- وثبت قوله: «على» لأبي ذرٍّ، وسقطت لغيره (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اكْسِرُوهَا) أي: القدور (وَأَهْرِقُوهَا) بسكون الهاء، ولأبي ذرٍّ: «وهَريقوها» بحذف الهمزة وزيادة مُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ قبل القاف، والهاء مفتوحةٌ، أي: صبُّوها (قَالُوا) مستفهمين: (أَلَا نُهْرِيقُهَا) بضمِّ النُّون وفتح الهاء وبعد الرَّاء المكسورة تحتيَّةٌ ساكنةٌ، أي: من غير كسرٍ (وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم مجيبًا لهم: (اغْسِلُوا) بحذف الضَّمير المنصوب، أي: اغسلوها، أي: القدور، وإنَّما قال ذلك عليه الصلاة والسلام

لاحتمال تغيُّر اجتهاده، أو أُوحِي إليه بذلك، وقال ابن الجوزيِّ: أراد التَّغليظ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله، فلمَّا رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها، فإنَّ الذي دخل القدور من الماء الذي طُبِخت به الحمر(1) نظيره(2)، وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها فدلَّ على إمكان تطهيرها.
وهذا الحديث تاسع ثلاثيَّات البخاريِّ، وقد أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4196] و «الأدب» [خ¦6148] و «الذَّبائح» [خ¦5497] و «الدَّعوات» [خ¦6331]، ومسلمٌ في «المغازي» و «الذَّبائح» (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاري: (كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيسٍ) إسماعيلُ، وهو(3) شيخ المؤلِّف وابن أخت الإمام مالكٍ (يَقُولُ: الحُمُر الأَنَسِيَّة، بِنَصْبِ الأَلِفِ وَالنُّونِ) نسبةً إلى الأَنس -بالفتح- ضدَّ الوحشة، قال في «فتح الباري»: وتعبيره -عن الهمزة بالألف، وعن الفتح بالنَّصب- جائزٌ عند المتقدِّمين وإن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقرَّ على خلافه، فلا يبادر إلى إنكاره. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: ليس هذا بمصطلحٍ عند النُّحاة المتقدِّمين والمتأخِّرين، أنَّهم يعبِّرون عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنَّصب، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه البيان، فالهمزة ذات حركةٍ، والألف مادَّةٌ هوائيَّةٌ فلا(4) تقبل الحركة، والفتح من ألقاب البناء، والنَّصب من ألقاب الإعراب، وهذا ممَّا لا يخفى على أحدٍ.--------------------------------------------
(1) في (د 1) و (ص) و (م): «الحمير».
(2) في (د) و (م): «يطهِّره»، وزيد في (د): «الغسل».
(3) «وهو»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «لا».

2478 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ، عبد الله بن يسارٍ، بالتَّحتيَّة والسِّين المُهمَلة المُخفَّفة (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) بفتح الميمين(2) وسكون المهملة بينهما، عبد الله بن سَخْبرة، الأزديِّ الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ) في غزوة الفتح في رمضان سنة ثمانٍ (وَحَوْلَ البَيْتِ) وفي نسخةٍ وهي التي في الفرع وأصله(3): «الكعبة» (ثَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا) بضمِّ النُّون والصَّاد المهملة وبالمُوحَّدة: حجرًا كانوا ينصبونه في الجاهليَّة ويتَّخذونه صنمًا يعبدونه، والجمع أنصابٌ، والواو في قوله: «وحول البيت» للحال (فَجَعَلَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (يَطْعَُنُهَا) بضمِّ العين في الفرع، ويجوز فتحها، أي: يطعن الأصنامَ (بِعُودٍ فِي يَدِهِ) صفةٌ لـ «عودٍ»، وفيه إذلالٌ للأصنام وعابديها، وإظهار أنَّها لا تضرُّ ولا تنفع ولا تدفع عن أنفسها (وَجَعَلَ) عليه الصلاة والسلام (يَقُولُ: {جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ}) أي: هلك واضمحلَّ (الآيَةَ [الإسراء: 81]) إلى آخرها.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4287] و «التَّفسير» [خ¦4720]، ومسلمٌ في «المغازي»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير» وكذا النَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «المدنيُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «الميم».
(3) قوله: «وهي التي في الفرع وأصله» ليس في (د 1) و (م).

2479 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ الأسديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) اللَّيثيُّ أبو ضمرة(1) المدنيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، العمريِّ، ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن عمر» (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا) بفتح السِّين المهملة كالصُّفَّة تكون بين يدي البيت، أو الطَّاق يُوضَع فيه الشَّيء، أو خزانةٍ، أو رفٍّ (سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ) جمع تمثالٍ، وهو ما صُوِّر من الحيوانات(2) (فَهَتَكَهُ) أي: نزعه، أو خرقه (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَتْ) عائشة رضي الله عنها (مِنْهُ) أي: من السِّتر (نُمْرُقَتَيْنِ) تثنية نُمرُقةٍ -بضمِّ النُّون والرَّاء-: وسادةٍ صغيرةٍ، وقد تُطلَق على الطِّنْفِسة (فَكَانَتَا) يعني: النُّمْرُقتين (فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن قلت: ما وجه دخول هذا الحديث في المظالم؟ أُجيب: بأنَّ هتك السِّتر الذي فيه التَّماثيل من إزالة الظُّلم؛ لأنَّ الظُّلمَ وضعُ الشَّيء في غير موضعه.
وهذا الحديث من أفراده.

(33) ‌‌(باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ) أي: عند ماله فقُتِل فهو شهيدٌ.--------------------------------------------
(1) في (د): «حمزة»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «الحيوان».

2480 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، القرشيُّ العدويُّ، أبو عبد الرَّحمن المقرئ، مولى آل عمر بن الخطَّاب قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ) الخزاعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبد الرَّحمن، يتيم عروة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم، ابن العاص (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ بهذا الإسناد بلفظ: «من قُتِل دون ماله مظلومًا فله الجنَّة»، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث سعيد بن زيدٍ مرفوعًا: «من قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيدٌ، ومن قُتِل دون أهله فهو شهيدٌ»، ثمَّ قال: حديثٌ صحيحٌ.

(34) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا كَسَرَ) شخصٌ (قَصْعَةً) بفتح القاف: إناءً من خشبٍ (أَوْ) كسر (شَيْئًا لِغَيْرِهِ) هو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ فجواب «إذا» محذوفٌ.

2481 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) هي عائشة (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) هي صفيَّة كما رواه أبو داود والنَّسائيُّ، أو حفصة رواه الدَّارقُطنيُّ وابن ماجه، أو أمُّ سلمة، رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»، وإسناده أصحُّ من إسناد الدَّارقُطنيِّ، وساقه بسندٍ صحيحٍ، وهو أصحُّ ما ورد في ذلك، ويحتمل التَّعدُّد (مَعَ خَادِمٍ) لم يُسَمَّ (بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ) وفي «الأوسط» للطَّبرانيِّ: بصفحةٍ(1) فيها خبزٌ ولحمٌ من بيت أمِّ سلمة (فَضَرَبَتْ) عائشة (بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ) زاد أحمد: نصفين، وعند النَّسائيِّ من حديث أمِّ سلمة: فجاءت عائشة ومعها فهرٌ ففلقت الصَّحفة (فَضَمَّهَا) عليه الصلاة والسلام، أي: القصعة، وفي رواية ابن عُلَيَّة عند المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5225]: فجمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحفة (وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ) الذي انتثر منها (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه: (كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ) أي: الذي جاء بالطَّعام--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «بصحفةٍ».

(وَالقَصْعَةَ) بالنَّصب عطفًا على المنصوب السَّابق (حَتَّى فَرَغُوا) من الأكل، وأتى بقصعةٍ من عند عائشة (فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ) إلى الرَّسول ليعطيها للتي كُسِرت صحفتُها (وَحَبَسَ) القصعة (المَكْسُورَةَ) في بيتِ التي كَسَرَت، زاد الثَّوريُّ: وقال: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»، واستُشكِل: بأنَّه إنَّما يُحكَم في الشَّيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدَّراهم وسائر المثليَّات، والقصعة إنَّما هي من المتقوَّمات، والجواب ما حكاه البيهقيُّ: بأنَّ القصعتين كانتا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل الصَّحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم.
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو شيخ المؤلِّف سعيدٌ: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطَّويل قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وغرض المؤلِّف بسياق هذا: بيانُ التَّصريح بتحديث أنسٍ لحُميدٍ، قاله في «الفتح».

(35) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا هَدَمَ) شخصٌ (حَائِطًا) لشخصٍ آخر (فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ) خلافًا لمن قال من المالكيَّة وغيرهم: تلزمه القيمة.

2482 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ الأزديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ) هو(1) (بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، ابن زيد بن عبد الله، الأزديُّ البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (د).

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ) بضمِّ الجيم الأولى(1) وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة وفي رواية كريمة: «جريجٌ الرَّاهب» (يُصَلِّي) أي: في صومعته، وفي أوَّل حديث أبي سلمة عند أحمد(2) «كان رجلٌ في بني إسرائيل تاجرًا، وكان ينقص مرَّة ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التِّجارة خيرٌ لألتمسنَّ تجارةً هي خيرٌ من هذه، فبنى صومعةً وترهَّب فيها»، وهذا يدلُّ على أنَّه كان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام وأنَّه كان من أتباعه؛ لأنَّهم الذين ابتدعوا التَّرهُّب وحبس النَّفس في الصَّوامع، وهو يردُّ قول ابن بطَّالٍ: إنَّه يمكن أن يكون نبيًّا (فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ) لم تُسَمَّ (فَدَعَتْهُ) وفي رواية أبي رافعٍ عند أحمد: فأتته أمُّه ذات يومٍ فنادته، فقالت: ابني جريج، أشرِفْ حتَّى أكلِّمك، أنا أمُّك (فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ) في نفسه مناجيًا لله تعالى سرًّا(3) من غير نطقٍ، أو نَطَقَ، وكان الكلام مباحًا في شريعتهم كما كان عندنا في صدر الإسلام: (أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ) أي: بعدما رجعت، وفي رواية أبي رافعٍ: «فصادَفَته يصلِّي، فقالت: يا جريج، فقال: يا ربِّ، أمِّي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت، فأتته وصادفته يصلِّي، فقالت: يا جريج، أنا أمُّك فكلِّمني» فقال مثله، وفي حديث عمران بن حُصَينٍ عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط»: أنَّها جاءته ثلاث مرَّاتٍ تناديه في كلِّ مرَّةٍ ثلاث مرَّاتٍ، وقوله: «أمِّي وصلاتي» أي: اجتمع عليَّ إجابة أمِّي وإتمام صلاتي، فوفِّقْني لأفضلهما (فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ(4) المُومِسَاتِ) جمع مُومِسَةٍ -بضمِّ الميم وسكون الواو وكسر الميم بعدها مُهمَلةٌ-: الزَّانية، وفي رواية الأعرج في «باب إذا دعت الأمُّ ولدها في الصَّلاة» من(5) أواخر «كتاب الصَّلاة» [خ¦1206]: «حتَّى ينظر في وجوه المياميس»، وفي رواية أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «حتَّى تُرِيه وجوهَ المومسات» (وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ) بفتح الصَّاد المهملة(6) وسكون الواو، وهي البناء المرتفع المُحدَّد أعلاه، ووزنها «فوعلةٌ»، من: صمعت، إذا دقِّقت؛ لأنَّها دقيقة الرَّأس (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ) بغيٌّ منهم: (لأَفْتِنَنَّ--------------------------------------------
(1) «الأولى»: ليس في (د).
(2) مكان قوله «عند أحمد»: بياضٌ في جميع النُّسخ.
(3) «سرًّا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) زيد في (د): «وجوه»، وليس بصحيحٍ.
(5) كُتِب فوقها في (د): «في».
(6) «المهملة»: ليس في (د).

جُرَيْجًا) ولم تُسَمَّ، نعم في حديث عمران بن حُصَينٍ: أنَّها كانت بنت ملك القرية، لكن يعكِّر عليه ما في رواية الأعرج [خ¦1206]: «وكانت تأوي إلى صومعته راعيةٌ ترعى الغنم»، وأجيب: باحتمال(1) أنَّها خرجت من دارها بغير علم أهلها متنكِّرةً للفساد إلى أن ادَّعت أنَّها تستطيع أن تفتن جريجًا، فاحتالت بأن خرجت في صورة راعيةٍ ليمكنها أن تأوي إلى ظلِّ صومعته، لتتوصَّل بذلك إلى فتنته.
(فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ) أن يواقعها (فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا) قال القطب القسطلانيُّ في «المبهمات» له: اسمه صهيبٌ، وكذا قال ابن حجرٍ في المقدِّمة، لكنَّه قال في «فتح الباري» في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3436]: لم أقف على اسم الرَّاعي، وزاد أحمد في رواية وهب بن جرير بن حازمٍ عن أبيه: «كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريجٍ» (فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا) فَوَاقَعَها، وحَمَلَت منه (فَوَلَدَتْ غُلَامًا) بعد انقضاء مدَّة الحمل، فسُئِلت: ممَّن هذا الغلام؟ (فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ) وفي رواية أبي رافعٍ: «فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم»، وفي حديث عمران: «فما شعر حتَّى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم: ويلَكم(2)، ما لكم؟ فلم يجيبوه، فلمَّا رأى ذلك أخذ الحبل فتدلَّى» (فَأَنْزَلُوهُ) ولأبي ذرٍّ: «وأنزلوه» بالواو بدل الفاء (وَسَبُّوهُ) زاد أحمد في رواية وهب بن جريرٍ: «وضربوه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنَّك زنيت بهذه»، وفي رواية أبي رافعٍ عند أحمد أيضًا: فجعلوا في عنقه وعنقها حبلًا، فجعلوا يطوفون بهما في النَّاس (فَتَوَضَّأَ) وفيه: أنَّ الوضوء ليس من خصائص هذه الأمَّة خلافًا لمن قال ذلك، نعم من خصائصها الغرَّة والتَّحجيل في القيامة (وَصَلَّى) زاد في حديث عمران: «ركعتين»، وفي رواية وهب بن جريرٍ: «ودعا» (ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟) وفي رواية الأعرج [خ¦1206]: «قال(3): يا بابوسُ، من أبوك؟» أي: يا صغير، وليس هو اسم هذا الغلام بعينه (قَالَ) الغلام: أبي (الرَّاعِي) وفيه: أنَّ الطِّفل يُدعَى غلامًا، وقد تكلَّم--------------------------------------------
(1) «باحتمال»: ليس في (د).
(2) في (ب): «ما لكم»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) «قال»: ليس في (ب).