📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبِثَ) بالموحدة المكسورة والمثلثة، أي: مكثَ (بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ) بعد أن فترَ الوحي ثلاث سنين، كما قاله الشَّعبيُّ (يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرًا) وبهذا يزول الإشكالُ، فإنَّ ظاهرهُ يقتضي أنَّه عليه الصلاة والسلام عاش ستِّين سنةً، وهو يغايرُ المرويَّ عن عائشةَ: أنَّه عاشَ ثلاثًا وستِّين، فإذا فرضَ ما بعدَ فترةِ الوَحي ومجيءِ الملكِ بـ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} صحَّ وزالَ الإشكالُ، وهو مبنيٌّ على ما وقعَ في «تاريخِ» الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه عن الشَّعبيِّ: أنَّ مدَّة فترةِ الوحي كانت ثلاثَ سنين، وبه جزمَ ابنُ إسحاق. وقال السُّهيليُّ: جاءَ في بعضِ الرِّوايات المسندَةِ: أنَّ مدَّةَ الفترةِ سنتان ونصفٌ، وفي رواية أخرى: أنَّ مدَّةَ الرُّؤيا ستَّةُ أشهرٍ، فمن قال: مكثَ عشرَ سنين حذف مدَّةَ الرُّؤيا والفترَة، ومن قال: ثلاث عشرة سنة أضافَهَا(1). انتهى.
وهذا معارضٌ بما رُويَ عن ابن عبَّاس أنَّ مدةَ الفترةِ المذكورةِ كانت أيَّامًا، وحينئذٍ فلا يحتجُّ بمرسلِ الشَّعبيِّ، لاسيَّما مع ما عارضَهُ.
قال في «الفتح»: وقد راجعتُ المنقولَ عن الشعبيِّ من «تاريخ» الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود بن أبي هندٍ عن الشَّعبيِّ: أُنزِلَت عليه النُّبوَّةُ وهو ابنُ أربعين سنة، فقُرِنَ بنبوَّتِه إسرافيلُ ثلاث سنين، فكان يعلِّمُه الكلمةَ والشَّيءَ، ولم ينزلْ عليه القرآنُ على لسانِهِ، فلمَّا مضتْ ثلاثُ سنين قُرِن بنبوَّتِه جبريلُ، فنزلَ عليه القرآنُ على لسانهِ عشرينَ سنةً. وأخرجه ابنُ أبي خيثمةَ من وجه آخر مختصرًا عن داود بلفظ: بُعثَ لأربعينَ(2)، ووكِّلَ به إسرافيلُ ثلاث سنين، ثم وُكِّلَ به جبريلُ. فعلى هذا فيحسُنُ(3) بهذا المرسل إنْ ثبتَ الجمعُ بين القولين في قدرِ إقامتهِ بمكَّةَ بعد البعثةِ، فقد قيل: ثلاث عشرة، وقيل: عشرة، ولا يتعلَّقُ ذلك بقدرِ مدَّةِ الفترةِ، وأمَّا ما رواه عمرُ بنُ شبَّة(4) أنَّه صلى الله عليه وسلم عاشَ إحدى -أو اثنين- وستِّين ولم يبلُغْ ثلاثًا وستِّين؛ فشاذٌّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «ثلاثة أضافها»، وفي «الفتح»: «أضافهما».
(2) في (د): «بعد الأربعين».
(3) في (ب) و (س): «يحسن».
(4) في (م) و (د): «أبي شيبة».

4466 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) سقطَ «ابن الزبير» لأبي ذرٍّ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِي وَهْوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ) سنة. وهذا موافق لقول الجمهورِ، وجزم به سعيدُ بن المسيَّب ومجاهدٌ والشَّعبي. وقال أحمدُ: هو الثَّبتُ عندنَا، وأكثرُ ما قيل في عمرِهِ أنَّه خمسٌ وستونَ، أخرجه مسلمٌ من طريق عمَّار بن أبي عمَّار عن ابنِ عبَّاس. ومثلُه لأحمد عن يوسفَ بن مهران، عن ابن عبَّاس. وجمع بعضُهم بين الرِّوايات المشهورةِ(1) بأنَّ من قال: خمسٌ وستونَ جبرًا لكسرٍ، ولا يخفى ما فيه.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ -بالإسنادِ السَّابق-: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ) أي: مثل المتنِ فقط: أنَّه ثلاثٌ وستونَ سنة.

(86) هذا ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ.
4467 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابن عقبةَ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: تُوُفِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ) بكسر الدال وسكون الراء (مَرْهُونَةٌ) بالتأنيث؛ لأنَّ الدِّرع يذكَّر ويُؤنَّث (عِنْدَ يَهُودِيٍّ) يسمَّى: أبا الشَّحْم كما عند البيهقيِّ، وهو بفتح الشين--------------------------------------------
(1) قوله: «وجمع بعضهم بين الروايات المشهورة» وقع في (ص) بعد لفظ «ابن عباس».

المعجمة وسكون الحاء(1) المهملة (بِثَلَاثِينَ، يَعْنِي: صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) وعند النَّسائيِّ والبيهقيِّ: أنَّه عشرون.
قال في «الفتح»: ولعلَّهُ كان دونَ الثَّلاثينِ، فجبر الكسر تارةً وألغاهُ أخرى. قال: ووقعَ لابن حبَّان من طريق شيبان عن قتادةَ عن أنسٍ: أنَّ قيمةَ الطَّعامِ كانت دينارًا، وزادَ المؤلِّف في «البيع» [خ¦2068] «إلى أجلٍ»، وفي «صحيح ابن حبان»: أنَّه سنةٌ. وفي حديث أنسٍ عند أحمد: فما وجدَ ما يَفْتَكُّها به.
وذكر ابنُ الطَّلَّاع في «الأقضية النَّبوية»: أن أبا بكر افْتَكَّ الدِّرعَ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. واستدلَّ به على أنَّ المراد بقولهِ صلى الله عليه وسلم في(2) حديثِ أبي هريرة ممَّا صحَّحه ابنُ حبَّان وغيره: «نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدينهِ حينَ يُقضَى عنه» من لم يترُك عند صاحبِ الدَّينِ ما يحصُلُ له به الوفاءُ، وإليه جنحَ الماورديُّ، وسقطَ لأبي ذرٍّ قوله: «يعني: صَاعًا من شَعيرٍ». قال في «الفتح»: وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى أنَّ ذلك من آخِر أحوالِه صلى الله عليه وسلم.

(87) (بابٌ بَعْثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ).

4468 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمام في المغازي (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بنِ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهم، أنَّه قال: (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ) بن زيدٍ أميرًا (فَقَالُوا فِيهِ) أي: طعَنُوا في إمارَتِه، وقالوا: يستعملُ هذا الغُلام أَمِيرًا على--------------------------------------------
(1) «الحاء»: ليست في (ب) و (م) و (د).
(2) في (ص): «من».

المهاجرين (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بعد أن صعدَ المنبرَ خطيبًا: (قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ) ما تطعنُونَ به فيه (وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ) الذين طعنوا فيه (إِلَيَّ).

4469 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «حَدَّثنِي» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا) إلى أُبْنى لغزو الرُّوم، مكانَ قتلِ زيدِ بن حارثةَ، فيه وجوهُ المهاجرينَ والأنصارِ، منهم أبو بكر وعمر (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) فلما كان يوم الأربعاء بدأَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعُهُ فحُمَّ وصُدعَ، فلمَّا أصبحَ يوم الخميسِ عقدَ له لواء بيدِهِ الشَّريفةِ فخرَجَ، فدفعَهُ إلى بُريدةَ الأسلميِّ، وعسكرَ بالجُرْف (فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لمَّا بلغهُ ذلك، وخرجَ وقد عصَّبَ رأسَهُ وعليه قطيفَةٌ على المنبرِ خطيبًا (فَقَالَ) بعد أن حمدَ الله وأثنى عليه: (إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ) زيد (مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ) بهمزة وصل (إِنْ كَانَ) زيدٌ (لَخَلِيقًا) بالخاء المعجمة والقافِ، أي: لجدِيرًا (لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ) ابنه (هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ).
زاد أهلُ السِّير ممَّا ذكرهُ في «عيون الأثر» وغيرهِ: «فاستوصُوا بهِ خَيرًا؛ فإنَّهُ من خِيارِكُم» ثمَّ نزلَ عن المنبَرِ فدخلَ بيتهَ يومَ السَّبتِ لعشرٍ خلونَ من ربيع الأوَّل سنة إحدى عشرة، وجاءَ المسلمونَ الذين يخرجونَ مع أسامةَ يودِّعونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجونَ إلى العسكرِ بالجُرْفِ، فاشتدَّ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم وجعُهُ يوم الأحَدِ، ودخلَ عليه أسامَةُ وهو مغمورٌ، فجعل يرفعُ يديهِ إلى السَّماءِ ثمَّ يضعُها على أسامةَ. قال أسامةُ: فعرفتُ أنَّه يدعُو لي،

ثمَّ أصبح(1) عليه الصلاة والسلام مفيقًا يومَ الإثنينِ، فودَّعهُ أسامةُ وخرجَ إلى عسكرِهِ(2)، وأمرَ النَّاسَ بالرَّحيلِ، فبينَا(3) هو يريدُ الرُّكوبَ إذا رسولُ أمِّ أيمنَ قد جاءَهُ يقولُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يموتُ، فلمَّا توفِّي رسولُ الله(4) صلى الله عليه وسلم دخلَ المسلمونَ الذين عسكَرُوا بالجُرْفِ إلى المدينةِ، ودخلَ بريدةُ بلواءِ أسامةَ حتى أتى به‌‌ بابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فغرزهُ عند بابهِ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا اشتدَّ وجعُهُ قال: «أنفِذُوا بعثَ أسامَةَ» فلمَّا بويعَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أمرَ بُريدة أن يذهبَ باللِّواءِ إلى بيتِ أسامةَ ليمضِي لوجههِ، فمضَى به إلى معسكرِهِم الأوَّل، وخرجَ أسامةُ هلال ربيعٍ الآخر سنة إحدى عشرةَ إلى أهلِ أُبْنى، فشنَّ عليهم الغارَةَ، فقتلَ من أشرفَ له، وسبى من قدرَ عليهِ، وحرَّقَ منازلَهُم ونَخْلَهُم(5)، وقتلَ قاتلَ أبيهِ في الغارةِ، ثمَّ رجعَ إلى المدينةِ ولم يصَبْ أحدٌ من المسلمين، وخرجَ أبو بكرٍ في المهاجرينَ وأهلِ المدينةِ يتلقَّونَهُ سُرورًا، وكانت هذهِ السَّريَّة آخر سريَّةٍ جهَّزَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأوَّلُ شيءٍ جهَّزهُ أبو بكرٍ رضي الله عنه، وعندَ الواقديِّ أنَّ عدَّةَ ذلك الجَيشِ كانَت(6) ثلاثَةَ آلافٍ، منهم سبع مئةٍ من قريشٍ، وعندَ ابن إسحاق: أنَّ أبا بكر لمَّا جهَّزَ أسامةَ سألهُ أن يأذنَ لعمرَ في الإقامةِ فأذنَ له.
(88) هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمةٍ.--------------------------------------------
(1) في (ص): «يصبح».
(2) في (س): «معسكره».
(3) في (م): «فبينما».
(4) «رسول الله»: ليست في (ب).
(5) في (ص): «نخيلهم».
(6) في (د): «كانوا».

4470 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بن الفرجِ، أبو عبد اللهِ المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عَمْرٌو) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ زيادة «ابن الحارثِ» (عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ) يزيد أبي رجاءٍ المصريِّ، واسمُ أبي حبيبٍ سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد -بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة- ابن عبد لله اليزنيِّ المصريِّ (عَنِ الصُّنَابِحِيِّ) بالصاد المهملة المفتوحة والنون الخفيفة وبعد الألف موحدة مكسورة بعدها حاء مهملة، عبد الرَّحمن بن عُسَيلةَ -بضم العين وفتح السين المهملتين- (أَنَّهُ) أي: أبا الخيرِ (قَالَ لَهُ) للصنابحيِّ: (مَتَى هَاجَرْتَ) إلى المدينةِ؟ (قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ اليَمَنِ مُهَاجِرِينَ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَقَدِمْنَا الجُحْفَةَ) أحدَ مواقيتِ الإحرامِ (فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ) لم يعرف الحافظُ ابن حجرٍ اسمه (فَقُلْتُ لَهُ: الخَبَرَ؟) بالنصب بفعلٍ مقدَّر، أي: هاتِ الخبرَ (فَقَالَ: دَفَنَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ خَمْسٍ) قال أبو الخير: (قُلْتُ) للصُّنابحيِّ: (هَلْ سَمِعْتَ فِي) تعيينِ (لَيْلَةِ القَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي) بالإفراد (بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ) أي: تعيينها (فِي السَّبْعِ) الكائنِ (فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ) أي: من رمضانَ، ومبحثُ ليلةِ القدرِ مرَّ في «الصِّيامِ» فليُراجع.

(89) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟) وسقطَ لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.

4471 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَانيُّ -بالغين المعجمة المضمومة وتخفيف الدال- قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونسَ بن أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو السَّبيعيُّ، أنَّه (قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) غزوةً؟ (قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ) غزوة، بالموحدة بعد السين (قُلْتُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ) غزوة، بالفوقية

قبل السين، ومرادهُ: الغزواتُ التي خرجَ فيها رسولُ الله(1) صلى الله عليه وسلم بنفسِهِ، سواءٌ قاتلَ أو لم يقاتِل، لكن في رواية أبي يَعلى بإسنادٍ صحيح: أنَّها إحدَى وعشرونَ، ففاتَ زيد بن أرقم اثنتانِ، ولعلَّهُما الأَبْواء وبُوَاط، وكانت أوَّل مغازيهِ العُسيرة.
وفي «طبقات ابن سعد» بإسناده عن جماعةٍ دخلَ حديثُ بعضِهم في بعضٍ، قالوا: كان عددُ مغازِي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسِهِ سبعًا وعشرين غزوةً، وكانت سراياهُ التي بعثَ فيها سبعًا وأربعينَ سريَّةً، وكان ما قاتلَ فيه من المغازِي تسع غَزواتٍ: بدرٌ وأُحُد والمريسيعُ والخندَقُ وقريظَةُ وخيبَرُ وفتحُ مكَّةَ وحنينٌ والطَّائفُ. قال: فهذا ما اجتمعَ لنا عليهِ، وفي بعضِ رواياتِهِم: أنَّه قاتلَ في بني النَّضير، ولكنَّ الله عز وجل جعلها لهُ نفلًا خاصَّةً، وقاتلَ في غزاةِ وادي القُرى منصرفهُ من خيبرَ، وقُتِلَ بعضُ أصحابِهِ، وقاتلَ في الغابةِ. وقال الحافظُ ابن حجرٍ: وقرأتُ بخطِّ مغلطَاي أنَّ مجموعَ الغزواتِ والسَّرايا مئة. قال(2): وهو كما قال.

4472 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) الغُدَانيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا البَرَاءُ) بن عازبٍ (رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَ عَشْرَةَ) غزوةً.

4473 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ) بفتح الحاء والسين، التِّرمذيُّ أحد حفَّاظِ خراسانَ قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ) المروزِيُّ الشَّيبانيُّ قال: (حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) «رسول الله»: ليست في (م).
(2) «قال»: ليست في (ب).

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم بعدها سين مهملة، ابنِ الحسنِ النَّمريِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ(1) بُرَيْدَةَ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) بُريدةَ بنِ حُصَيبٍ -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين- أنَّه (قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً).--------------------------------------------
(1) في (م) و (س): «أبي».

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم (القسطلاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي (851 - 923 هـ)
تحقيق: المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الناشر: دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م
تنبيه: نص هذه النسخة الإلكترونية، أهداه للشاملة «عطاءات العلم» عن موسوعة (صحيح البخاري) المنشورة عام 1437 هـ. أما المطبوع، فقد زيد في تحقيقه وحواشيه
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 جُمادَى الأولى 1446

((65)) (بسم الله الرحمن الرحيم. كِتَابُ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ) كذا لأبي ذرٍّ(1)، ولأبي الوقت: «كتاب تفسير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم» ولغيرهما: ‌‌«كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم»، فأخَّر البسملة، وعرَّف «التَّفسير» وحذف المضاف إليه، والتَّفسير: هو البيان، وهل التَّفسير والتَّأويل بمعنًى؟ فقيل: التَّفسيرُ: بيانُ المراد باللفظ، والتَّأويل: بيانُ المراد بالمعنى، وقال قومٌ منهم أبو عُبيدة(2): هما بمعنًى، وقال أبو العبَّاس الأزديُّ: النَّظر في القرآن من وجهين؛ الأوَّل: من حيث هو منقولٌ، وهي جملة التَّفسير، وطريقه الرِّواية والنَّقل، والثَّاني: من حيث هو معقولٌ، وهي جملة التَّأويل، وطريقه الدِّرايةُ والعقلُ، قال الله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الزخرف: 3] فلا بدَّ من معرفةِ اللِّسانِ العربيِّ في فهم القرآن العربيِّ، فيعرف الطَّالب الكلمة وشرحها(3)، وشرح لغتها وإعرابها، ثم يتغلغل في معرفة المعاني ظاهرًا وباطنًا، فيوفِّي لكلٍّ منها حقَّه، وقال غيره: التَّفسير: عِلْمٌ يُعرَف به فَهْمُ كتابِ الله تعالى المنزَّلِ وبيانُ معانيه واستخراجُ أحكامه وحِكَمه، واستمداد ذلك من علم النَّحو واللُّغة والتَّصريف وعلم البيان، وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة--------------------------------------------
(1) في غير (د): «ولغيره».
(2) في غير (د): «عبيد».
(3) «وشرحها»: مثبت من (د) و (م).

أسباب النُّزول والنَّاسخ والمنسوخ، وذكر القاضي أبو بكر بن العربيِّ في «كتاب قانون التَّأويل»: أنَّ علوم القرآن خمسون علمًا، وأربع مئةٍ وسبعة آلاف علمٍ وسبعون ألف علمٍ، على عدد كلم القرآن مضروبةً في أربعةٍ، قال بعض السَّلف: إنَّ لكلِّ كلمةٍ باطنًا وظاهرًا وحدًّا ومقطعًا، وهذا مطلقٌ دون اعتبار تراكيبه(1) وما بينها من روابط، وهذا ممَّا لا يُحصى ولا يَعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. انتهى. وحُذِفت الألف من «بسم الله» بعد الباء؛ تنبيهًا على شدَّة المصاحبة والاتِّصال بذكر الله.

(((1))) (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: اسْمَانِ) مشتقَّانِ (مِنَ الرَّحْمَةِ) وزعم بعضهم أنَّه غير مشتقٍّ لقولهم: {وَمَا الرَّحْمَنُ} [الفرقان: 60]؟ وأجيب بأنَّهم جَهِلُوا الصِّفة لا الموصوف؛ ولذا(2) لم يقولوا: ومن الرَّحمن؟ وقول المبرِّد -فيما حكاه ابن الأنباريِّ في «الزَّاهر» -: «الرحمنُ: اسمٌ عبرانيٌّ ليس بعربيٍّ» قولٌ مرغوبٌ عنه، والدَّليل على اشتقاقه ما صحَّحه التِّرمذيُّ من حديث عبد الرَّحمن بن عوفٍ أنَّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: أنا الرَّحمن، خلقتُ الرَّحِمَ وشققتُ لها اسمًا من اسمي … » الحديث، قال القرطبيُّ: وهذا نصٌّ في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشِّقاق. انتهى. و «الرَّحمن»: «فَعْلان» من «رَحِمَ»، كـ «غضبان» من «غَضِبَ»، و «الرَّحيم»: «فعيلٌ» منه، كـ «مريضٍ» من «مَرِضَ»، والرَّحمة في اللُّغة: رِقَّةٌ في القلب، وانعطافٌ يقتضي التفضُّل والإحسان، ومنه: الرَّحِم لانعطافها على ما فيها، وهو تجوُّزٌ باسم السَّبب عن المسبَّب، ويُستَعمل في حقِّه تعالى تجوُّزًا عن إنعامه، أو عن(3) إرادة الخير لخلقه؛ إذ المعنى الحقيقي يستحيل في حقِّه تعالى،--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «تركيبه» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) في (د): «ولهذا».
(3) في (د) و (م): «وعن».

واختُلِف في اللَّفظين، فقيل: هما مترادِفانِ، كندمان ونديمٍ، ورُدَّ بأنَّ إمكان المخالفة يمنع التَّرادف، ثمَّ على الاختلاف قيل: «الرَّحمن» أبلغ؛ لأنَّ زيادة البناء -هو الزِّيادة على الحروف الأصول- تُفيد الزِّيادة في المعنى؛ كما في قَطَع وقَطَّع، وكُبَار وكُبَّار، وبالاستعمال حيث يقال: رحمن الدُّنيا والآخرة، ورحيم الآخرة، وأسند ابن جريرٍ عن العرزميِّ(1) أنَّه قال: الرَّحمن: لجميع الخلق، والرَّحيم: بالمؤمنين، وقال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وقال تعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43] فخصَّهم باسمه الرَّحيم، فدلَّ على أنَّ «الرَّحمن» أشدُّ مبالغةً في الرَّحمة؛ لعمومها في الدَّارين لجميع خلقه، و «الرَّحيم» خاصٌّ بالمؤمنين، وأجيب بأنَّه ورد في الدُّعاء المأثور(2): «رحمن الدُّنيا والآخرة ورحيمهما» وأورد على ما ذُكِر من زيادة البناء «حَذِر وحَاذِر»، ذكره ابن أبي الرَّبيع وغيره، لكن قال البدر بن(3) الدَّماميني: والنقض بـ «حَذِر وحَاذِر» يندفع بأنَّ هذا الحكم أكثريٌّ لا كلِّيٌّ، وبأنَّ ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء الأنقص زيادة معنًى بسببٍ آخر، كالإلحاق بالأمور الجبلِّيَّة؛ مثل: شَرِه ونَهِم، وبأنَّ ذلك فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متَّحِدَي النَّوع في المعنى، كـ «غَرِث وغَرْثَانَ»(4)، لا كـ «حَذِر وحَاذِر» للاختلاف في المعنى، قال: وهنا فائدةٌ حسنةٌ، وهي أنَّ بعض المتأخِّرين كان يقول: إنَّ صفات الله تعالى التي هي على صيغة(5) المبالغة: كغفَّارٍ ورحيمٍ وغفورٍ كلُّها مجازٌ؛ إذ هي موضوعةٌ للمبالغة، ولا مبالغة فيها؛ لأنَّ المبالغة هي أن يُنسَب للشيء أكثر ممَّا له، وصفات الله تعالى متناهيةٌ في الكمال لا يمكن المبالغة فيها، وأيضًا: فالمبالغة إنَّما تكون في صفاتٍ تقبل الزِّيادة والنَّقص، وصفات الله تعالى منزَّهةٌ عن ذلك. انتهى. وقول بعضهم: إنَّ «الرَّحيم» أشدُّ مبالغةً؛ لأنَّه أُكِّد به، والمؤكِّد يكون أقوى من المؤكَّد، أجيب عنه بأنَّه ليس من باب التَّأكيد، بل من باب النَّعت بعد النَّعت، وقول(6): إنَّ «الرَّحمن» عَلَمٌ بالغلبة؛ لأنَّه جاء غير تابعٍ لموصوفٍ؛ كقوله: {الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [الرحمن: 1 - 2] وشِبْهه، تُعقِّب بأنَّه لا يلزم من مجيئه غير تابعٍ ألَّا يكون نعتًا؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «الصَّدفي» وهو تحريفٌ.
(2) زيد في غير (د) و (س): «موقوفًا» وليس بصحيحٍ.
(3) «بن»: ليس في (ب) و (م).
(4) في غير (د): «كغوث وغوثان» ولعلَّه تحريفٌ.
(5) في (م): «صفات».
(6) في (د): «وقوله».

المنعوت إذا عُلِم جاز حذفه وإبقاء نعته، وقال بعضهم: إن أراد القائل أنَّه عُلِم اختصاصُه تعالى به فصحيحٌ، ولا يمنع هذا وقوعه نعتًا، وإن(1) أراد أنَّه جارٍ كالعَلَم لا يُنظر فيه إلى معنى المشتقِّ فممنوعٌ؛ لظهور معنى الوصفيَّة، وعلميَّةُ الغلبة يردُّها أنَّ لفظ «الرَّحمن» لم يستعمل إلَّا له تعالى، فلا تتحقَّق فيه الغلبة، وأمَّا قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة؛ فمِن تعنُّتهم في كفرهم، ولمَّا تسمَّى بذلك كساه الله جلباب الكذب، وشُهِر به، فلا يقال إلا: مسيلمة الكذَّاب، والأظهر: أنَّ «رحمن» غير مصروفٍ كـ «عطشان» وقال البيضاويُّ: وتخصيص التَّسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أنَّ المستحقَّ لأَنْ يُستعانَ به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقيُّ الذي هو مَوْلَى النِّعم كلِّها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، فيتوجَّه بشراشره إلى جناب القدس، ويتمسَّك بحبل التَّوفيق، ويشغل سرَّه بذكره والاستلذاذ(2) به عن غيره.
(الرَّحِيمُ(3) وَالرَّاحِمُ: بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالعَلِيمِ وَالعَالِمِ) وهذا بالنَّظر إلى أصل المعنى، وإلَّا فصيغة «فَعِيل» من صِيَغ المبالغة، فمعناها زائدٌ على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة «فعيل» بمعنى الصِّفة المشبَّهة، وفيها أيضًا زيادةٌ لدلالتها على الثُّبوت، بخلاف مجرَّد الفاعل فإنَّه يدلُّ على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أنَّ «فعيلًا» بمعنى: «فاعل» لا بمعنى «مفعول»؛ لأنَّه قد يَرِدُ بمعنى «مفعول» فاحتُرِز عنه.

(1) ‌‌(باب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ) أي: من الفضل، أو من التَّفسير، أو أعمَّ من ذلك، و «الفاتحة» في الأصل إمَّا مصدرٌ كالعافية(4)، سُمِّي بها أوَّل ما يفتتح به الشَّيء؛ من باب إطلاق المصدر على المفعول، والتَّاء للنَّقل إلى الاسميَّة، وإضافتها إلى «الكتاب» بمعنى: «مِنْ» لأنَّ أوَّل الشَّيء--------------------------------------------
(1) في (م): «وإذا».
(2) في (د): «والالتذاذ».
(3) زيد في (م): «الرَّحمن».
(4) في (د): «كالعاقبة»، وكلاهما صحيحٌ.

بعضه، ثمَّ جُعِلت عَلمًا للسُّورة المعيَّنة؛ لأنَّها أوَّلُ الكتابِ المُعْجِز، قاله بعضُهم، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ (وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ أَنَّهُ) بفتح الهمزة، أي: لأنَّه (يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ) هذا كلام أبي عبيدة في «المجاز»، وكره أنسٌ والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك، قال الأوَّلان: إنَّما ذلك اللوح المحفوظ، وأجيب بأنَّ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله أمُّ القرآن وأمُّ الكتاب» صحَّحه التِّرمذيُّ، لكن قال السَّفاقسيُّ: هذا التَّعليل(1) مناسبٌ لتسميتها بـ «فاتحة الكتاب» لا بـ «أمِّ الكتاب» وقد ذكر بعض المحقِّقين أنَّ السَّبب في تسميتها «أمَّ الكتاب» اشتمالها على كلِّيَّات المعاني التي في القرآن؛ من الثَّناء على الله تعالى، وهو ظاهرٌ، ومن التَّعبُّد بالأمر والنَّهي، وهو في: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] لأنَّ معنى العبادة: قيام العبد بما تُعبِّد به وكُلِّفَه من امتثال الأوامر والنَّواهي، وفي: {الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} [الفاتحة: 6] أيضًا(2)، ومن الوعد والوعيد وهو في: {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} وفي: {المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} [الفاتحة: 7] وفي: {يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] أي: الجزاء أيضًا، وإنَّما كانت الثَّلاثةُ أصول مقاصد القرآن؛ لأنَّ الغرض الأصليَّ الإرشاد إلى المعارف الإلهيَّة وما به نظام المعاش ونجاة المعاد، والاعتراض بأنَّ كثيرًا من السُّور كذلك يندفع بعدم المساواة؛ لأنَّها فاتحة الكتاب وسابقة السُّور، وقد اقتصر مضمونها على كليَّات المعاني الثَّلاثة بالتَّرتيب على وجهٍ إجماليٍّ؛ لأنَّ أوَّلها ثناءٌ وأوسطها تعبُّدٌ وآخرها وعدٌ ووعيدٌ، ثمَّ يصير ذلك مفصَّلًا في سائر السُّور، فكانت منها بمنزلة مكَّة من سائر القرى، على ما رُوي من أنَّها مُهِّدت أرضها، ثمَّ دُحِيت الأرض من تحتها، فتتأهَّل(3) أن تُسمَّى أمَّ القرآن؛ كما سُمِّيت مكَّة أمَّ القرى. انتهى. وما قاله المؤلِّف هو معنى قول(4) البيضاويِّ: وتُسمَّى أمَّ القرآن؛ لأنَّها مُفتَتَحه ومبدؤه، أي: يُفتتح بها كتابة المصاحف(5)، ويُبدأ بقراءتها في الصَّلاة، وقيل: لأنَّها تفتح أبواب الجنة، ولها أسماءٌ أُخَر لا نُطيل بها.--------------------------------------------
(1) قوله: «هذا التعليل» يعود على قول البخاري: «وسميت أم الكتاب أنه يُبدأ بكتابتها في المصاحف» كما هو واضح في مصابيح الجامع (8/ 149).
(2) «أيضًا»: ليس في (س).
(3) في (ب) و (د): «فتستأهل».
(4) في (د): «ما قاله».
(5) في (ب): «المصاحب» وهو تصحيفٌ.

(وَالدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ) وسقطت «الواو» لأبي ذرٍّ، وهذا(1) رواه عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن أيوب عن أبي قِلابة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ، ورواه عبد الرَّزَّاق بهذا الإسناد أيضًا عن أبي قِلابة عن أبي الدَّرداء موقوفًا، وأبو قِلابة لم يدرك أبا الدَّرداء، لكن له شاهدٌ موصولٌ من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عديٍّ وضعَّفه، وفي المثل: (كَمَا تَدِينُ تُدَانُ) الكاف في موضع نصبٍ نعتًا لمصدرٍ محذوفٍ، أي: تدين دينًا مثل دينك، وهذا من كلام أبي عبيدة أيضًا كسابقه، وهو حديثٌ مرفوعٌ أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» بسندٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر مرفوعًا(2) -وله شاهدٌ من مرسل أبي قِلابة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البرُّ لا يبلى، والإثم لا يُنسى، والدَّيَّان لا يموت، فكُنْ كما شئت، كما تدين تُدان» رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» وأخرجه البيهقيُّ(3) في «كتاب الأسماء والصِّفات» من طريقه، ومعناه: كما تَعمل تُجازَى، وفي «الزُّهد» للإمام أحمد عن مالك بن دينارٍ موقوفًا: مكتوبٌ في التَّوراة: «كما تدين تُدَان، وكما تزرع تحصد».
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله عبد بن حميدٍ من طريق منصورٍ عنه في قوله: {كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ} ({بِالدِّينِ} [الانفطار: 9]) أي: (بِالحِسَابِ) ومن طريق ورقاء عن ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ أيضًا في قوله تعالى: {فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ} ({مَدِينِينَ} [الواقعة: 86]) بفتح الميم، أي: (مُحَاسَبِينَ).

4474 - به قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ)--------------------------------------------
(1) هذا أخذه المؤلف من الفتح، وقاله الحافظ ابن حجر في الفتح عن المثل «كما تدين تدان» الآتي بعد سطرين. وأما قوله: «الجزاء في الخير والشر» فأشار الحافظ إلى أنه من كلام أبي عبيدة، فتأمل.
(2) في (د): «موقوفًا» ولعلَّه تحريفٌ.
(3) في (د) و (م): «السُّهيليُّ» والمثبت هو الصَّواب.

ابن الحجَّاج أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بالخاء المعجمة مصَّغرًا، الأنصاريُّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه (عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى) واسمه رافع، وقيل: الحارث، وقوَّاه ابن عبد البرِّ ووهَّى الذي قبله(1)، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ أُجِبْهُ) زاد في «تفسير الأنفال» [خ¦4647] من وجهٍ آخر عن شعبة: «فلم آتِهِ حتَّى صلَّيت ثم أتيته» (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم} [الأنفال: 24]؟) زاد أبو ذرٍّ: «{لِمَا يُحْيِيكُمْ}»، واستدلَّ به على أنَّ إجابته واجبةٌ يَعْصِي المرءُ بتركها(2)، وهل تبطل الصَّلاة أم لا؟ صرَّح جماعةٌ من أصحابنا الشَّافعيَّة وغيرهم بعدم البطلان، وأنَّه حكمٌ مختصٌّ به صلى الله عليه وسلم، فهو مثل خِطَابِ المصلِّي له بقوله: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ، ومثله لا يُبطِل الصَّلاة، وفيه بحثٌ لاحتمال أن تكون إجابته واجبةً سواءٌ كان المخاطب(3) في الصَّلاة أم لا، أمَّا كونه يخرج بالإجابة من الصَّلاة(4) أو لا يخرج؛ فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصَّلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشَّافعيَّة (ثُمَّ قَالَ لِي) عليه الصلاة والسلام: (لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ) وفي نسخةٍ: «هي أعظم سورةٍ» (فِي القُرْآنِ) لعظم قدرها بالخاصِّيَّة التي لم يشاركها فيها غيرها من السُّور؛ لاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرةٍ مع وجازة ألفاظها، واستدلَّ به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعضٍ، وهو محكيٌّ عن أكثر العلماء؛ كابن رَاهُوْيَه وابن العربيِّ، ومَنَع من ذلك الأشعريُّ والباقلَّانيُّ وجماعةٌ؛ لأنَّ المفضول ناقصٌ عن درجة الأفضل، وأسماء الله تعالى وصفاته وكلامه لا نقص فيها، وأُجيب بأنَّ التَّفضيل إنَّما هو بمعنى أنَّ ثواب بعضه أعظم من بعضٍ، فالتَّفضيل إنَّما هو من حيث المعاني، لا من حيث الصِّفة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم: «أتحبُّ أن أعلِّمك سورةً لم ينزل في التَّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في الفرقان مثلها؟» (قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ) بالفوقيَّة في «اليونينيَّة» (مِنَ المَسْجِدِ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) أي قوى أنه الحارث، ووهى من قال إن اسمه رافع.
(2) في (د): «عصي الذي يتركها».
(3) في (د): «كانت المخاطبة».
(4) «من الصَّلاة»: سقط من (د).

أَخَذَ بِيَدِي) بالإفراد (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) من المسجد (قُلْتُ لَهُ) زاد أبو هريرة: يا رسول الله (أَلَمْ تَقُلْ: لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي، كما صرَّح بها في رواية معاذ في «تفسير الأنفال» [خ¦4647] (هِيَ السَّبْعُ) لأنَّها سبع آياتٍ كسورة الماعون، لا ثالث لهما، وقيل للفاتحة: (المَثَانِي) لأنَّها تُثنَّى على مرور الأوقات، أي: تُكرَّر فلا تنقطع، وتُدرَس فلا تَنْدرس، وقيل: لأنَّها تُثنَّى في كلِّ ركعةٍ، أي: تُعاد، أو أنَّها يُثْنَى بها على الله، أو استُثْنيت لهذه الأمَّة لم تُنزل على من قبلها، فإن قيل: في الحديث: «السَّبع المثاني» وفي القرآن: {سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] أجيب بأنَّه لا اختلاف بين الصِّيغتين إذا جعلنا {مِّنَ} للبيان (وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ) قال التُّوربشتيُّ: إن قيل: كيف صحَّ عطف «القرآن» على «السَّبع المثاني» وعطف الشَّيء على نفسه ممَّا لا يجوز؟ قلنا: ليس كذلك، وإنَّما هو من باب ذكر الشَّيء بوصفين أحدهما معطوفٌ على الآخر، والتَّقدير: آتيناك ما يقال له: السَّبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النَّعتين، وقال الطِّيبيُّ: عطف «القرآن» على «السَّبع المثاني» المراد منه: الفاتحة، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ تنزيلًا للتَّغاير في الوصف منزلة التَّغاير في الذَّات، وإليه أومأ صلى الله عليه وسلم بقوله: «ألا أعلِّمك(1) أعظم سورةٍ في القرآن» حيث نكَّر السُّورة وأفردها ليدلَّ على أنَّك إذا تقصَّيت سورةً سورةً في القرآن وجدتها أعظم منها، ونظيره في النَّسق لكن من عطف الخاصِّ على العامِّ: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98]. انتهى. وهو معنى قول الخطَّابيِّ، قال في «الفتح»: وفيه بحثٌ؛ لاحتمال أن يكون قوله: «والقرآن العظيم» محذوف الخبر، والتَّقدير: ما بعد الفاتحة مثلًا، فيكون وَصْفُ الفاتحة انتهى(2) بقوله: «هي السَّبع المثاني» ثمَّ عطف قوله: «والقرآن العظيم» أي: ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رعايةً لنظم(3) الآية، ويكون التَّقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادةً على الفاتحة، وفيه دليلٌ على أنَّ الفاتحة سبع آياتٍ، لكنَّ منهم من عدَّ البسملة دون {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} [الفاتحة: 7] ومنهم من عكس، قال--------------------------------------------
(1) «ألا أعلِّمك»: ليس في (د) و (م).
(2) «انتهى»: ليس في (د) و (م).
(3) في (د): «لعظم».

الطِّيبيُّ: وعدُّ التسمية(1) أولى؛ لأنَّ {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ(2)} لا يناسب وزانه وزان فواصل السُّور، ولحديث ابن عبَّاسٍ: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الآية السَّابعة، ونُقل عن حسين بن علي الجعفيِّ أنَّها ستُّ آياتٍ؛ لأنَّه لم يعدَّ البسملة، وعن عمرو بن عبيدٍ أنَّها ثمانٍ؛ لأنَّه عدَّها وعدَّ {أَنعَمتَ عَلَيهِمْ}.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضائل القرآن» [خ¦5006] و «التَّفسير» [خ¦4647] وأبو داود في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ، وفي «التَّفسير» أيضًا و «فضائل القرآن»، وابن ماجه في «ثواب التَّسبيح».

(2) ‌‌(باب: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]): الجمهور على جرِّ {غَيرِ} بدلًا من {الَّذِينَ} على المعنى، أو من ضمير {عَلَيهِمْ} ورُدَّ بأنَّ أصل «غير» الوصفيَّة، والإبدال بالأوصاف ضعيفٌ، وقد يقال: استعمل «غير» استعمال الأسماء؛ نحو: غيرك يفعل كذا، فجاز وقوعه بدلًا لذلك، وعن سيبويه: هو صفة لـ «الَّذِيْن»، ورُدَّ بأنَّ «غيرًا» لا تتعرَّف، وأجيب بأنَّ سيبويه نقل أنَّ ما إضافته غير محضةٍ قد يتمحَّض فيتعرَّف إلَّا الصِّفة المشبَّهة، و «غير» داخلٌ في هذا العموم، وقُرئ شاذًّا بالنَّصب، فقيل: حالٌ من ضمير {عَلَيهِمْ} وناصبها: {أَنعَمتَ} وقيل: من {الَّذِينَ} وعاملها معنى الإضافة، قال ابن كثيرٍ: والمعنى: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ} [الفاتحة: 6 - 7] ممَّن تقدَّم وصفهم بالهداية والاستقامة غير صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت إرادتهم(3) فعلموا الحقَّ وعدلوا عنه، و {لَا} صراط {الضَّالِّينَ} وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضَّلالة لا يهتدون إلى الحقِّ، وأكَّد الكلام بـ {لَا} ليدلَّ على أنَّ ثَمَّ مَسْلَكين فاسدين؛ وهما طريقتا اليهود والنَّصارى. ومن أهل العربيَّة من زعم أنَّ {لَا} في قوله: {وَلَا الضَّالِّينَ} زائدةٌ، والصَّحيح: ما سبق من أنَّها لتأكيد النَّفي؛ لئلَّا يُتوهَّم عطف {الضَّالِّينَ} على {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} وللفرق بين الطريقين ليُتَجنَّب(4) كلٌّ منهما، فإنَّ طريقة أهل الإيمان--------------------------------------------
(1) في (د): «البسملة».
(2) {عَلَيهِمْ}: مثبتٌ من (د).
(3) في (د): «آراؤهم».
(4) في (د): «لتجنب».

مشتملةٌ على العلم بالحقِّ والعمل، واليهود فقدوا العمل، والنَّصارى فقدوا العلم؛ ولذا كان الغضب لليهود والضَّلال للنصارى؛ لأنَّ من عَلِم وتَرَك استحقَّ(1) الغضب؛ بخلاف من لم يعلم، والنَّصارى لمَّا كانوا قاصدين شيئًا لكنَّهم لم يهتدوا(2) إلى طريقه؛ لأنَّهم لم يأتوا الأمر من بابه؛ وهو(3) اتباع الرَّسول الحقِّ ضلُّوا، وكلٌّ من اليهود والنَّصارى ضالٌّ مغضوبٌ عليه، لكنَّ أخصَّ أوصاف اليهود الغضب، وأخصَّ أوصاف النَّصارى الضَّلال، وقد روى أحمد وابن حبَّان من حديث عديٍّ بن حاتمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «{المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} اليهود، و {الضَّالِّينَ} النَّصارى»، والمراد بالغضب هنا: الانتقام، وليس المراد به تغيُّرًا يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام؛ إذ هو محالٌ على الله تعالى، فالمراد: الغاية لا الابتداء(4).

4475 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة(5) وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة مصغَّرًا، مولى أبي(6) بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ) في الصَّلاة: ({غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ) بالمدِّ والقصر لغتان، ومعناها: استجب، فهي اسم فعلٍ بُني على الفتح، وقيل: اسمٌ من أسماء الله تعالى،--------------------------------------------
(1) في (د): «يستحقُّ».
(2) في (د): «لايهتدون».
(3) في (د): «وهم» وهو خطأ.
(4) قوله: «والمراد بالغضب هنا: الانتقام … فالمراد: الغاية لا الابتداء» سقط من (د).
(5) «المهملة»: ليس في (د).
(6) «أبي»: ليس في (د) و (س).

التَّقدير: يا أمين، وضُعِّف بأنَّه لو كان كذلك لكان مبنيًّا على الضَّمِّ؛ لأنَّه منادًى مفردٌ معرفةٌ، ولأنَّ أسماء الله تعالى توقيفيَّة، ووجَّه الفارسيُّ قول من جعله اسمًا له تعالى(1) على(2) معنى أنَّ فيه ضميرًا يعود عليه تعالى؛ لأنَّه اسم فعلٍ (فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ) بآمين (قَوْلَ المَلَائِكَةِ) بها (غُفِرَ لَهُ) أي: للقائل منكم (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) المتقدِّم كلِّه، فـ «من» بيانيَّةٌ لا تبعيضيَّةٌ، وظاهره يشمل الصَّغائر والكبائر، والحقُّ أنَّه عامٌّ خُصَّ منه ما يتعلَّق بحقوق النَّاس، فلا يُغفَر له(3) بالتَّأمين للأدلَّة فيه، لكنَّه شاملٌ للكبائر، إلَّا أن يُدَّعى خروجها بدليلٍ آخر، وزاد الجرجانيُّ في «أماليه» في آخر هذا الحديث: «وما تأخر»(4) وعن عكرمة ممَّا رواه عبد الرَّزَّاق قال: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإن وافق آمين في الأرض آمين في السَّماء غُفِر للعبد» وقد سبق مزيدٌ لهذا في: «باب جهر الإمام بالتَّأمين» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦780].

(((2))) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ سُورَةُ البَقَرَةِ) كذا لأبي ذرٍّ، وسقطت البسملة لغيره ({وَعَلَّمَ}) وفي نسخةٍ: «باب تفسير سورة البقرة، {وَعَلَّمَ}» ولأبي ذرٍّ ممَّا وُجِد مكتوبًا بين أسطر «اليونينيَّة»: «باب قول الله--------------------------------------------
(1) «له تعالى»: ليس في (د) و (م).
(2) زيد في (م): «أنَّ».
(3) «له»: ليس في (د) و (س).
(4) قال العيني في العمدة: قيل: إنها شاذة وعلل ذلك.