📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

((67)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ كِتَابُ النِّكَاحِ): هو: لغةً الضَّمُّ والتَّداخُلُ. وقال المُطَرِّزِيُّ: وهو(1) الوطءُ حقيقةً، ومنه قول الفَرَزْدَقِ:
إذا سَقَى اللهُ قومًا صَوْبَ غادِيَةٍ … فلَا سَقَى اللهُ أرضَ الكوفَةِ المطَرَا
التَّاركينَ علَى طُهْرٍ نساءَهُم … والنَّاكِحينَ بِشَطَّيْ دِجْلةَ البقَرَا
وهو مجازٌ في العقدِ؛ لأنَّ العقدَ فيه ضمٌّ، والنِّكاحُ هو الضمُّ حقيقةً، قال:
ضمَمْتُ إِلى صَدْري مُعَطَّر صَدْرِها … كمَا نكحَتْ أمُّ العَلَاءِ صَبيَّها
أي: كما ضمَّتْ، أو لأنَّه سببه فجازتِ الاستعارةُ لذلك. وقال بعضهم: أصلهُ لزومُ شيءٍ لشيءٍ مُستعليًا عليه، ويكون في المحسوسَاتِ وفي المعانِي، قالوا: نكحَ المطرُ الأرضَ، ونكحَ النُّعاسُ عينيهِ، ونكحتُ القمحَ في الأرضِ، إذا حرثتَها وبذرتَهُ فيها، ونكحتِ الحصاةُ أخفافَ الإبلِ. قال المتنبِّي:
أنْكحْتُ صُمَّ حَصَاها خُفَّ يَعْمَلَةٍ … تَغَشْمَرَتْ بِي إليْكَ السَّهلَ والجَبَلا
يقال: أنكحُوا الحَصَى أخفافَ الإبلِ إذا سارُوا، واليَعْمَلة: النَّاقةُ النَّجيبَةُ المطبوعةُ على العملِ، والتَّغَشمُرُ: الأخذُ قَهرًا. وقال الفرَّاء: العربُ تقول: نُكْحُ(2) المرأةِ -بضم النون- بُضْعُهَا، وهو كنايَةٌ عن الفرجِ، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادُوا أصَابَ نُكْحَها(3).--------------------------------------------
(1) في (د): «هو».
(2) في (م): «نكحت».
(3) في (م) و (د): «نكاحها».

قال ابنُ جِنِّيٍّ: سألتُ أبا عليٍّ الفَارسيَّ عن قولهم: نَكَحَها؟ فقال: فرَّقتِ العربُ فرْقًا لطيفًا يعرفُ به موضعُ العقدِ من الوطءِ، فإذا قالوا: نكحَ فلانٌ فلانةً، أو بنتَ فلانٍ، أو أختهُ أرادوا تزوَّجَها وعقدَ عليها، وإذا(1) قالوا: نكحَ امرأتَهُ، أو زوجتَهُ لم يريدُوا إلَّا المجامعةَ لأنَّ بذكرِ المرأةِ أو الزَّوجةِ يُستغنَى عن العقدِ، واختلفَ أصحابُنَا في حقيقتهِ على ثلاثةِ أوجُهٍ حكاهَا القاضِي حسينٌ في «تعليقته»(2) أصحُّها: أنَّه حقيقةٌ في العقدِ، مجازٌ في الوطءِ، وهو الَّذي صحَّحَه القاضِي أبو الطَّيِّبِ وقطع به المتولِّي وغيره، واحتجَّ له بكثرةِ ورودهِ في الكتابِ والسُّنَّة للعقدِ، حتَّى قيل: إنَّه لم يردْ في القرآنِ إلَّا للعقد، ولا يردُ مثل قوله: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] لأنَّ شرطَ الوطءِ في التَّحليلِ إنَّما ثبتَ بالسُّنَّةِ، وإلَّا فالعقدُ لا بدَّ منه لأنَّ قوله تعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ} معناه حتَّى تتزوَّجَ، أي: يعقد عليها، ومفهومُه أنَّ ذلك كافٍ بمجرَّدهِ، لكن بيَّنتِ(3) السُّنَّة أن لا عبرةَ بمفهومِ الغايةِ بل لا بدَّ بعد العقدِ من ذوقِ العُسَيلةِ. قال ابنُ فارسٍ: لم يردِ النِّكاحُ في القرآنِ إلَّا للتَّزويجِ(4)، إلَّا قوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} [النساء: 6] فإنَّ المراد(5) به الحُلم(6). والثَّاني: أنَّه حقيقةٌ في الوطءِ مجازٌ في العقدِ، وهو مذهبُ الحنفية. والثَّالث: أنَّه حقيقةٌ فيهما بالاشتراكِ، ويتعيَّنُ المقصودُ بالقرينةِ، كما مرَّ عن أبي علي، وذكر ابن القطَّاعِ للنكاحِ أكثرَ من ألف اسمٍ، وفوائدُهُ(7) كثيرةٌ منها: أنَّه سببٌ لوجودِ النَّوعِ الإنسانيِّ، ومنها: قضاءُ الوطرِ بنيلِ اللَّذَّةِ والتَّمتُّعِ بالنِّعمةِ، وهذه هي الفائدةُ(8) الَّتي في الجنةِ؛ إذ لا تناسُلَ فيها، ومنها: غضُّ البصرِ وكفُّ النَّفسِ عن الحرامِ … إلى غيرِ ذلك.--------------------------------------------
(1) في (د): «فإذا».
(2) في (ب): «تعليقيه»، وفي (ص) و (د): «تعليقه».
(3) في (س): «ثبتت».
(4) في (م): «للتزوج».
(5) في (م) و (د): «فالمراد».
(6) في (ص): «الحكم».
(7) في (د): «وفوائد».
(8) في (ص): «الغاية».

(1) (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا للنَّسفي تقديمُ البسملةِ، وعند رواة(1) الفَِرَبْريِّ تأخيرها، ولأبي ذرٍّ سقوطها. (التَّرْغِيبُ) ولأبي ذرٍّ: «بابُ‌‌ التَّرغيب» (فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «لقولِ اللهِ عز وجل(2)»: ({فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3]) زاد أبو الوقتِ والأَصيليُّ: «الآيةَ» والأمرُ يقتضِي الطَّلب، وأقلُّ درجاتِهِ النَّدبُ، فثبتَ التَّرغيبُ، وقولُ داودَ وأتباعِهِ من أهلِ الظَّاهرِ: إنَّه فرضُ عينٍ على القادِرِ على الوطءِ والإنفاقِ، تمسُّكًا بالآية، وقوله عليه الصلاة والسلام لعكَّافِ ابنِ وَدَاعَة الهلالي: «ألكَ زوجَةٌ يا عَكَّاف؟» قال: لا. قال: «ولا جَارِية؟» قال: لا. قال: «وأنت صحِيحٌ موسرٌ» قال: نعم، والحمد لله. قال: «فأنت إذًا من إخوانِ الشَّياطينِ، إمَّا أن تكونَ من رُهبانِ النَّصارى فأنتَ منهُم، وإمَّا أن تكون منَّا فاصنَع كما نصنَعُ، فإنَّ من سُنَّتنا النِّكاحُ، شِرارُكُم عُزَّابُكم، وأراذِلُ أمواتِكُم عُزَّابُكم، ويحكَ يا عَكَّاف تزوَّج» فقال عكَّاف: يا رسول الله، لا أتزوَّجُ حتى تزوِّجني من شئتَ. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقَد زوَّجتُك على اسمِ الله والبرَكةِ كريمةَ بنت(3) كلثُومٍ الحميريِّ». رواه أبو يَعلى الموصليُّ في «مسنده» من طريق بقيَّة، فهو إيجابٌ على معيَّنٍ، فيجوز أن يكون سببُ الوجوبِ تحقَّق في حقِّه، والآيةُ لم تُسق إلَّا لبيانِ العددِ المحلَّلِ على ما عُرفَ في الأصولِ.--------------------------------------------
(1) «رواة»: ليست في (ص).
(2) في (د) و (م): «لقوله عز وجل».
(3) لفظ: «بنت» زيادة من المصادر، ليصح السياق. انظر: «مسند أحمد» (21450) و «مسند أبي يعلى» (6856).

5063 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بنِ محمد بنُ أبي مريمَ الجُمَحيُّ مولاهم البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي كثيرٍ المدنيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي الوقتِ: «أَخْبرني» بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ) اختُلِف في اسم أبيه على نحو عشرةِ أقوالٍ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ) اسم جمع لا واحد له من لفظه، والثَّلاثةُ: عليُّ بن أبي طالبٍ، وعبدُ الله بن عَمرو بن العاصِ، وعثمانُ بن مظعونٍ كما في مرسل سعيدِ بن المسيَّب عند عبد الرَّزَّاقِ (إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا) بضم الهمزة وكسر الموحدة مبنيًّا للمفعول، بذلك (كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا) بتشديد اللام المضمومة، عدُّوها قليلةً (فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ) بضم الغين، ولابنِ عساكرٍ وأبوي الوقتِ وذرٍّ عن المُستملي: «قد غفرَ اللهُ لهُ» (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ) ولأبوي الوقتِ وذرٍّ: «فقالَ» (أَحَدُهُمْ: أَمَّا) بفتح الهمزة وتشديد الميم، للتفصيلِ (أَنَا فَإِنِّي) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي والكُشمِيهنيِّ: «فأنَا» (أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا) قيدٌ «للَّيل» لا لقولهِ: «أصلِّي» (وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ) بالنَّهار، سوى العيدينِ وأيَّام التَّشريقِ، ولذا لم يقيِّدهُ بالتَّأبيد (وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد الأربعةُ لفظ: «إليهِم» (فَقَالَ) لهم: (أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم، حرفُ تنبيه (وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ) قال في «الفتح»: فيه إشارةٌ إلى ردِّ ما بنوا عليه أمرهُم من أنَّ المغفورَ له لا يحتاجُ إلى مزيدٍ في العبادةِ بخلاف غيره، فأعلمهُم أنَّه مع كونه لا(1) يبالِغُ في التَّشديدِ في العبادةِ أخشَى للهِ وأتقَى من الَّذين يشدِّدون، وإنَّما كان كذلك لأنَّ المشدِّدَ لا يأمنُ من المللِ، بخلاف المقتصدِ فإنَّه أمكن لاستمرارِه، وخير العمل ما داومَ عليه صاحبهُ. انتهى.
فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وإن أُعطِي قُوى الخلقِ في العباداتِ، لكن قصدهُ التَّشريعُ وتعليم أمَّته الطَّريق--------------------------------------------
(1) «لا»: ليست في (م) و (ص) و (د).

الَّتي لا يملُّ بها صاحبُها. وقال ابنُ المنيِّرِ: إنَّ هؤلاء بنوا على أنَّ الخوفَ الباعثَ على العبادةِ ينحصرُ في خوفِ العقوبةِ، فلمَّا علموا أنَّه صلى الله عليه وسلم مغفورٌ له ظنُّوا أن لا خوفَ، وحملوا قلَّةَ العبادةِ على ذلك، فردَّ عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، وبيَّن أنَّ خوفَ الإجلالِ أعظمُ من الإكثارِ المتحقَّقِ الانقطاع لأنَّ الدَّائمَ وإن قلَّ أكثرُ من الكثيرِ إذا انقطعَ، وفيه دليلٌ على صحَّةِ مذهبِ القاضي -وغيره(1) - حيث قالَ: لو أوجبَ الله شيئًا لوجبَ وإن لم يتوعَّد بعقوبةٍ على تركِه، وهو مقامُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم التَّعبُّدُ على الشُّكرِ وعلى الإجلالِ، لا على خوفِ العقوبةِ، فإنَّه منهُ في عصمةٍ.
(لَكِنِّي) استدراكٌ من شيء(2) محذوفٌ دلَّ عليه السِّياقُ، تقديره: أنا وأنتُم بالنِّسبةِ إلى العبوديَّةِ سواءٌ، لكن أنا (أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ) أعرضَ (عَنْ سُنَّتِي) طريقتِي وتَركها (فَلَيْسَ مِنِّي) إذا كان غير معتقدٍ لها، والسُّنَّةُ مفردٌ مضافٌ يعمُّ على الأرجحِ فيشمل الشَّهادتين وسائر أركانِ الإسلامِ، فيكون المعرضُ عن ذلك مرتدًّا، وكذا إن كان الإعراضُ تنطُّعًا يفضِي إلى اعتقادِ أرجحيَّةِ عملهِ، وأمَّا إن كان ذلك بضربٍ من التَّأويلِ كالورعِ لقيامِ شبهةٍ في ذلك الوقتِ، أو عجزٍ عن القيامِ بذلك، أو لمقصودٍ صحيحٍ فيعذر صاحبهُ.
وفيه: التَّرغيب في النِّكاح، وقد اختلفَ هل هوَ من العباداتِ أو المباحاتِ(3)، فقال الحنفيَّة: هو سُّنَّةٌ مؤكَّدةٌ على الأصحِّ. وقال الشافعيَّةُ: من المباحاتِ. قال القَمُوليُّ في «شرح الوسيط» المسمى بـ «البحر» في «باب النِّكاحِ»: فرعٌ: نصَّ الإمامُ على أنَّ النِّكاحَ من الشَّهواتِ لا من القُرباتِ، وإليه أشار الشَّافعيُّ في «الأمِّ» حيثُ قال: قال الله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء} [آل عمران: 14] وقال عليه الصلاة والسلام: «حبِّبَ إليَّ من دُنياكُم(4) الطِّيبُ والنِّساءُ»، وابتغاءُ النَّسلِ به أمرٌ مظنونٌ، ثمَّ لا يدرى أصالحٌ أم طالحٌ(5). انتهى.--------------------------------------------
(1) «وغيره»: ليست في (ص) و (س).
(2) قوله: «من شيء» سقط من الأصول واستُدرك من فتح الباري.
(3) في (م): «الحاجات».
(4) في (ب) زيادة: «ثلاث».
(5) في (م) و (د): «غير صالح».

وقال النَّوويُّ: إن قصدَ به طاعةً كاتِّباع السُّنَّةِ، أو تحصيل ولدٍ صالحٍ، أو عفَّة فرجهِ أو عينهِ فهو من أعمالِ الآخرةِ يثابُ عليه، وهو للتَّائقِ -أي: المحتاج إليه(1) ولو خصِيًّا- القادرِ على مؤنهِ أفضلُ من التخلِّي للعبادةِ تحصِينًا للدِّين، ولما فيه من إبقاءِ النَّسلِ، والعاجزُ عن مؤنهِ يصومُ، والقادرُ غير التَّائقِ إن تخلَّى للعبادةِ فهو أفضلُ من النِّكاحِ، وإلا فالنِّكاحُ أفضلُ له من تركهِ لئلَّا تُفضي به البطالةُ إلى الفواحِش. انتهى.
وقد تعقَّبَ الشَّيخ كمال الدِّين ابنُ الهُمَام قولَهم: التَّخلِّي للعبادةِ أفضلُ، فقال: حقيقة «أفضل» تنفِي كونَه مُباحًا إذ لا فضلَ في المباحِ، والحقُّ أنَّه إن اقترن بنيَّةٍ كان ذا فضلٍ، والتَّجرُّد عند الشَّافعيِّ أفضلُ لقوله تعالى: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: 39] مدح يحيى عليه السلام بعدمِ إتيانِ النِّساءِ مع القدرةِ عليهِ لأنَّ هذا معنَى الحَصورِ، وحينئذٍ فإذا استدلَّ عليه(2) بمثل قولهِ عليه الصلاة والسلام: «أربَعٌ من سننِ المرسلينَ: الحياءُ، والتَّعطُّر، والسِّواك، والنِّكاح» رواه التِّرمذيُّ وقال: حسنٌ غريبٌ. فله(3) أن يقول في الجوابِ: لا أنكِرُ الفضيلةَ مع حسن النيَّةِ، وإنَّما أقول: التَّخلِّي للعبادةِ أفضلُ، فالأولى في جوابهِ التَّمسكُ بحاله عليه الصلاة والسلام في نفسهِ، وردُّهُ على من أرادَ من أمَّتهِ التَّخلِّي للعبادةِ فإنَّه صريحٌ في عين المتنازعِ فيه، يعني: حديث هذا الباب، فإنَّه عليه الصلاة والسلام ردَّ هذا الحال ردًّا مؤكَّدًا حتى تبرَّأ منه، وبالجملةِ فالأفضليَّةُ في الاتِّباعِ لا فيما يُخيَّل للنَّفسِ أنَّه أفضلُ نظرًا إلى ظاهر(4) عبادةٍ أو توجُّهٍ، ولم يكن الله عز وجل يرضَى لأشرفِ أنبيائهِ إلَّا بأشرفِ الأحوالِ، وكان حالهُ إلى الوفاةِ النِّكاحَ، فيستحيل أن يقرَّهُ على تركِ الأفضلِ مدَّةَ حياته، وحالُ يحيى عليه السلام كان أفضل في تلكَ الشَّريعةِ، وقد نُسخَتِ الرَّهبانيَّةُ في ملَّتِنا، ولو تعارضَا قدِّمَ التَّمسُّك بحالِ نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن(5) تأمَّل ما يشتملُ عليه النِّكاحُ من تهذيبِ الأخلاق، وتربيةِ الولدِ، والقيام بمصالحِ المسلمِ العاجزِ عن القيامِ بها، وإعفافِ الحُرَمِ ونفسهِ، ودفع الفتنةِ عنه وعنهنَّ إلى غير ذلك من الفرائضِ الكثيرةِ لم يكدْ يقف--------------------------------------------
(1) في (س): «له».
(2) «عليه»: ليست في (م).
(3) في (م) و (ص) و (د): «له».
(4) في (س): «ظاهرة».
(5) في (د): «وإن».

عن(1) الجزمِ بأنَّه أفضلُ من التَّخلِّي بخلافِ ما إذا عارضهُ خوفُ جورٍ، إذ الكلامُ ليس فيه بل في الاعتدالِ مع أداءِ الفرائضِ والسُّنن، وذكرنا أنَّه إذا لم تقترن به نيَّةٌ كان مباحًا لأنَّ المقصودَ منه حينئذٍ مجرَّدُ قضاءِ الشَّهوةِ، ومبنى العبادة على خلافهِ. ثمَّ قال: وأقولُ: بل فيه فضلٌ من جهةِ أنَّه كان متمكِّنًا من قضائِها بغيرِ الطَّريقِ المشروعِ، فالعدولُ إليهِ -مع ما يعلمهُ من أنَّه قد يستلزمُ أثقالًا- فيه قصد تركِ المعصيةِ، وعليه يثابُ. انتهى.

5064 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابنُ عبد اللهِ المدينيُّ كما جزمَ به المزيُّ كأبي مسعود(2)، أنَّه (سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) الكِرمانِيَّ العنزيَّ، قاضِي كرمان (عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ) الأيليِّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبيرِ بن العوَّامِ (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى(3): {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [النساء: 3]) أقرب من أن لا تميلُوا، من قولِهم: عالَ الميزانُ عَوْلًا (قَالَتْ) عائشة: (يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء، هي (اليَتِيمَةُ) التي ماتَ أبوها (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) القائمِ بأمورِها (فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى) أقلَّ (مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا) من مهرِ مثلها (فَنُهُوا) بضم النون والهاء (أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ) على عادتِهن في ذلك (وَأُمِرُوا) بالواو (بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ) أي: سوى اليَتامى (مِنَ النِّسَاءِ).
وهذا الحديثُ قد سبقَ في «تفسيرِ سورة النساء» [خ¦4574].--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «على».
(2) في (ص): «سعيد».
(3) في (د): «قول الله تعالى».

(2) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ) بالموحدة والهمزة المفتوحتين وتاء التأنيث ممدودًا، وقد لا تهمز ولا تمدُّ، وقد تهمز وتمدُّ(1) من غير هاءٍ (فَلْيَتَزَوَّجْ لأَنَّهُ) أي: التزوُّج، ولأبوي الوقتِ وذرٍّ عن المُستملي والكُشمِيهنيِّ(2): «فإنَّهُ» «بالفاء» بدل: «اللام»، وهو لفظ الحديث (أَغَضُّ لِلْبَصَرِ) بالغين والضاد المعجمتين (وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ) بالحاء والصاد المهملتين. (وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ) بفتح الهمزة والراء والموحدة، أي: من لا حاجَةَ له (فِي النِّكَاحِ) أم لا؟

5065 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ) عثمانُ له: (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وهي كنيةُ ابن مسعودٍ (إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا) بالياء، وللأَصيليِّ -كما في «الفتح» و «اليونينية»(3) - «فَخَلَوا» بالواو بدل الياء، كَدَعَوَا، وصوَّبها ابنُ التِّين لأنَّه واويٌّ، يعني: من الخلوَةِ، أي: دخَلا في موضعٍ خالٍ (فَقَالَ عُثْمَانُ) له: (هَلْ لَكَ -يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ- فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ) من نشاطِكَ وقوَّةِ شبابِكَ؟ (فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (أَنْ لَيْسَ لَهُ) لنفسِهِ (حَاجَةٌ إِلَى هَذَا) الَّذي ذكره عثمان من التَّزويجِ، ولأبوي الوقتِ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «يهمز ولا يمد وقد يهمز ويمد».
(2) أبو الوقت لا رواية له عن الكشميهني ولا عن المستملي.
(3) «واليونينية»: ليست في (م) و (د).

وذرٍّ عن الحَمُّويي(1) والمُستملي: «أو ليسَ لهُ» أي: لعثمانَ «حاجةٌ إلَّا هذا» بتشديد اللَّام بدل إلى الجارَّةِ، أي: الترغيب في النِّكاحِ (أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ) أي: والحالُ أنَّ ابن مسعود (يَقُولُ: أَمَا) بالتَّخفيف (لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) جمع شابٍّ، وهو من بلغَ إلى أن يكملَ ثلاثين عند الشَّافعيَّة. وفي «الجواهر» لابن شَاسٍ من المالكيَّة: إلى الأربعين(2)، أي: يا(3) طائفةَ الشَّبابِ (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ) أي: الجماعَ، فهو محمولٌ على المعنى الأعمِّ بقدرتهِ على مؤنِ النِّكاحِ (فَلْيَتَزَوَّجْ) جواب الشَّرط، وعند النَّسائي من طريق أبي معشرٍ عن إبراهيمَ النَّخعيِّ: «مَن كانَ ذا طولٍ فلينكِح» (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي: الجماعَ لعجزِهِ عن مؤنهِ (فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ). قال أبو عُبيد: فعليهِ بالصَّومِ إغراءٌ لغائبٍ، ولا تكادُ العربُ تغري إلَّا لشاهدٍ، تقول: عليكَ زيدًا، ولا تقولُ: عليه زيدًا. وأُجيب بأنَّ الخطابَ للحاضرين الَّذين خاطبهُم أوَّلًا بقولهِ: «فَمَن استطاعَ منكُم» فالهاء في فعليهِ(4) ليستْ لغائبٍ(5) بل هي للحاضرِ المبهَمِ، إذ لا يصحُّ خطابه بالكاف، وهذا كما يقول الرَّجلُ: من قام الآنَ منكم فله درهمٌ، فهذه الهاءُ لمن قامَ من الحاضرينَ لا لغائبٍ (فَإِنَّهُ) أي: الصَّومُ (لَهُ وِجَاءٌ) بكسر الواو وبالجيم ممدودًا. وقيل بفتح الواو مع القصرِ، بوزن عَصَا، أي: التَّعبُ والجفاءُ، وذلك بعيدٌ إلَّا أن يرادَ منه(6) معنَى الفتورِ؛ لأنَّه مِنْ وَجَى إذا فترَ عن المشي، فشبَّهَ الصَّوم في باب النِّكاح بالتَّعبِ في باب المشي، أي: قاطعٌ لشهوتِهِ، وأصله: رضُّ الأُنثيينِ لتذهبَ شهوةُ الجِماعِ، وإطلاقُ الصَّومِ على الوِجاءِ من مجازِ المشابهة لأنَّ الوجاءَ قطعُ النَّسلِ(7)، وقطعُ الشَّهوة إعدامٌ له أيضًا، وخصَّ الشَّباب بالخطابِ لأنَّهم مَظِنَّةُ قوَّةِ الشَّهوةِ غالبًا بخلافِ الشُّيوخِ، وإن كان المعنَى معتبرًا إذا وجد السَّببَ في الكهولِ والشُّيوخِ أيضًا.
واستدل بالحديثِ على أنَّ من لم يستطعِ الجماع فالمطلوبُ منه ترك التَّزويج لأنَّه أرشدهُ--------------------------------------------
(1) قوله: «عن الحَمُّويي»: ليس في (ص).
(2) في (س): «أربعين».
(3) «يا»: ليست في (د).
(4) في (د): «عليه».
(5) في (م): «للغائب».
(6) في (س): «فيه» وقد سقطت من (م).
(7) في (س): «الفعل».

إلى ما ينافيهِ ويضعفُ دواعيهِ، والأمرُ في قوله: فليتزوج، وفي قوله: {فَانكِحُواْ} وإن كان ظاهرُهُما الوجوبُ إلَّا أنَّ المراد بهما الإباحة.
قال في «الأم» بعد أن قال: قال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} … إلى قوله: {يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ} [النور: 32] الأمرُ في الكتاب والسُّنَّة يحتملُ معانِي، أحدها(1): أن يكونَ اللهُ حرَّمَ شيئًا ثمَّ أباحهُ وكان(2) أمرُهُ إحلالَ ما حرَّمَ. كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: 2] وكقوله(3): {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الاية [الجمعة: 10] وذلك أنَّه حرَّمَ الصَّيدَ على المحرمِ، ونهى عن البيعِ عند النِّداءِ، ثمَّ أباحَهُما في وقتٍ غير الَّذي حرَّمهما فيه، كقوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} إلى قوله: {مَّرِيئًا} [النساء: 4]. وقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج: 36] قال: وأشباهُ ذلك كثيرٌ في كتابِ الله وسنَّة رسولهِ صلى الله عليه وسلم، ليسَ حتمًا أن يصطادُوا إذا حلُّوا، ولا ينتشرُوا لطلبِ التِّجارة إذا صلُّوا، ولا يأكلُ من صداقِ امرأتِهِ إذا طابَتْ به عنهُ نفسًا، ولا يأكلُ من بدنتهِ إذا نحرَهَا. قال: ويحتملُ أن يكون دلَّهم على ما فيه رشدهُم بالنِّكاح كقوله(4): {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ} [النور: 32] يدلُّ على ما فيه سببُ الغنَى والنِّكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: «سافِرُوا تَصحُّوا». انتهى.
وقد قسَّم بعضهم النِّكاحَ إلى الأحكامِ الخمسةِ: الوجوب، والنَّدب، والتَّحريم، والإباحة، والكراهة. فالوجوبُ فيما إذا خافَ العنتَ وقدرَ على النِّكاحِ، إلَّا أنَّه لا يتعيَّنُ واجبًا بل(5) إمَّا هو وإما التسرِّي، فإن تعذَّرَ(6) التَّسرِّي تعيَّن النِّكاحُ حينئذٍ للوجوب لا لأصلِ(7) الشَّريعةِ. والنَّدبُ لتائقٍ يجدُ أهبتهُ. والكراهةُ لعِنِّينٍ وممسوحٍ وزمنٍ، ولو كانوا واجدين مؤنه، وعاجزٍ عن مؤنهِ غير تائقٍ له لانتفاءِ حاجتهم إليه، مع التزامِ العاجزِ ما لا يقدرُ عليه، وخطر القيام به--------------------------------------------
(1) في (م): «أحدهما».
(2) في (ب) و (س): «فكان».
(3) في (ب): «قوله».
(4) في (م) و (د): «لقوله تعالى».
(5) «بل»: ليست في (ص).
(6) في (م) و (د): «فقد».
(7) في (د): «الأصل».

فيمَن عداهُ. والتَّحريمُ إمَّا أن يكونَ لعينهِ كالسَّبعِ المذكوراتِ في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] أو غير ذلك ممَّا هو مذكورٌ في محلِّهِ.

(3) ‌‌(بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ البَاءَةَ فَلْيَصُمْ).
5066 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا(1) أَبِي) قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمانُ بن مهرانَ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَارَةُ) بضم العين وتخفيف الميم، ابن عميرٍ التَّيميُّ الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) بن قيسٍ النَّخعيِّ أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ) أي: عمِّه (وَالأَسْوَدِ) بن يزيد، أي: أخيهِ (عَلَى عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) أي: طائفة الشَّبابِ (مَنِ اسْتَطَاعَ) استفعلَ من الطَّاعةِ، أصله استطوَعَ، استثقلتِ الحركةُ على الواو فنقلت إلى السَّاكنِ قبلها(2)، ثمَّ قلبت الواو ألفًا، أي: أطاقَ (البَاءَةَ) المراد به هنا المعنى اللُّغويُّ وهو الجماعُ، مأخوذٌ من المباءَةِ وهي المنزلُ لأنَّ من تزوَّجَ امرأةً بوَّأها منزلًا، وإنَّما تتحقَّقُ قدرتُهُ بالقدرَةِ على مؤنهِ، ففيهِ حذفُ مضافٍ، أي: من استطاعَ منكُم أسبابَ النِّكاح ومؤنهِ (فَلْيَتَزَوَّجْ) وقيل: المرادُ بها نفسُ مؤنةِ(3) النِّكاحِ، سمِّيت باسمِ ما يلازمُها، ولا بدَّ من أحدِ التَّأويلينِ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «ومَن لم يستطِعْ» عطفٌ على قوله: «من استَطاعَ» ولو حملَ الباءَةَ على الجماعِ لم يستقِمْ قولهُ بعد: «فإنَّ الصَّوم له» لأنَّه لا يقالُ للعاجزِ هذا، وإنَّما يستقيمُ إذا قيل: أيُّها القادرُ المتمكِّنُ--------------------------------------------
(1) في (م): «حدثني».
(2) في (م) و (ص) و (د): «قبله».
(3) في (س): «مؤن».

من الشَّهوةِ، إن حصلت لك مؤنة(1) النِّكاحِ فتزوَّج وإلَّا فصُمْ، ولذا خصَّ الشَّباب (فَإِنَّهُ) أي: التَّزوُّج (أَغَضُّ لِلْبَصَرِ) لأنَّ بعد حصول التَّزويجِ يضعُفُ فيكونُ أغضَّ وأحصنَ ممَّا لم يكن؛ لأنَّ وقوعَ الفعلِ مع ضعفِ الدَّاعِي أندَرُ من وقوعِه مع وجودِ الدَّاعي. أفعلُ(2) التَّفضيل بمعنى غاضٍّ، أو التَّفضيلُ على بابهِ من غضَّ طرفَهُ إذا خفضَهُ وأغمضَهُ، وكلُّ شيءٍ كففتهُ فقد غضَضتهُ، والمراد بالبصرِ هنا الطَّرفُ المشتملُ عليه لأنَّه الَّذي يضافُ إليه الغضُّ حقيقةً، وللنَّسائيِّ: «فإنَّه أغضُّ للطرفِ» فصرَّح به (وَأَحْصَنُ) أي: أعفُّ (لِلْفَرْجِ) ولم يردْ به أفعل التَّفضيلِ؛ لأنَّه لا يكونُ من رباعيٍّ، كما نبَّه عليه ابنُ فَرْحون، واللَّام في «للبصرِ» و «للفرجِ» للتعديةِ، كما قرَّروه في أفعلِ التَّعجُّبِ؛ نحوَ: ما أضرَبَ زيدًا لعمرو، ولا فرقَ بين البابينِ. قاله في «العدة(3)». ولم يقلْ في الرِّوايةِ السَّابقة [خ¦5065]: «فإنَّه … » إلى آخرهِ، وهي ثابتةٌ عندَ جميعِ من أخرج الحديث من طريق(4) الأعمش بهذا الإسناد.
قال في «الفتح»: ويغلبُ على ظنِّي أنَّ حذفها من قِبَلِ حفصِ بن غياثٍ شيخ شيخ البخاريِّ(5)، وإنَّما آثرَ البخاريُّ روايته على روايةِ غيره لوقوعِ التَّصريحِ فيها من الأعمشِ بالتَّحديثِ، فاغتفرَ له باختصارِ المتنِ لهذه المصلحةِ. انتهى.
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) ذهب ابنُ عصفور إلى أنَّ الباءَ زائدةٌ في المبتدأ، والتقديرُ: فعليه الصَّومُ، وضعِّفَ باقتضائهِ حينئذٍ الوجوبُ لأنَّ ذلك ظاهرٌ في هذهِ الصِّيغة ولا قائل به (فَإِنَّهُ) أي: الصَّوم (لَهُ وِجَاءٌ) وعند ابن حبَّان زيادة وهي: «وهو الإخصاءُ» وهي مدرجةٌ لم تقَعْ إلَّا في طريقِ زيد بن أبي أنيسةَ، وفي تفسير الوِجاء بالإخصاء نظرٌ لأنَّ الوِجاءَ -كما مرَّ- رضُّ الأُنثيين، والإخصاءَ سلُّهما، فيحملُ على المجازِ والمسامحةِ لتقاربهما في المعنى.--------------------------------------------
(1) هو كسابقه.
(2) في (س): «وهو أفعل».
(3) في (د): «العمدة».
(4) في (س): «طرق».
(5) لفظة: «شيخ» الثانية سقطت من الأصول، وأثبتت من الفتح ليستقيم الكلام.

(4) ‌‌(بابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ) لمن قدرَ على العدلِ بينهنَّ.
5067 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) أبو عبدِ الرَّحمن قاضي صنعاء (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنَ عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح (قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ) أمِّ المؤمنينَ بنت الحارث الهلاليَّة (بِسَرِفَ) بفتح السين وكسر الراء المهملتين بعدها فاء، موضعٌ بينهُ وبينَ مكَّةَ اثنَا عشرَ ميلًا، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بنَى بها فيهِ، وعندَ(1) ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيحٍ عن يزيد بن الأصمِّ قال: دفنَّا ميمونةَ بسرفَ في الظُّلَّةِ الَّتي بنَى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا) بالعين المهملة والشين المعجمة، سَريْرَهَا الذي وُضِعت عليه وهي ميتةٌ (فَلَا تُزَعْزِعُوهَا) بزايين معجمتين وعينين مهملتين (وَلَا تُزَلْزِلُوهَا) أي: لا تحرِّكوها حركةً شديدةً، بل سيرُوا بها سيرًا وسطًا معتدلًا؛ فإنَّ حُرمتها بعد مَوتها باقيةٌ كحُرمتها في حياتها، وللحَمُّويي «فَلا(2) تُزعِجُوها» بدل «فلا تزعزعوها»(3) (وَارْفُقُوا) أي: بها (فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) عند موتِه (تِسْعٌ) من الزَّوجاتِ في عصمتِهِ: سودةُ بنت زمعةَ، وعائشةُ، وحفصةُ، وأمُّ سلمةَ، وزينبُ بنت جحشٍ، وأمُّ حبيبةَ، وجويريةُ، وصفيَّةُ، وميمونةُ (كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ) منهنَّ من المبيتِ عندهنَّ (وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ) منهنَّ، وهي سودةُ وهبَتْ ليلَتَها لعائشةَ.--------------------------------------------
(1) في (م): «عن».
(2) في (د): «ولا».
(3) في (م) و (د): «ولا تزلزلوها».

ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمةِ ظاهرةٌ، ووجهُ تعليلِ ابن عبَّاسٍ الرِّفق بميمونَةَ بأنَّه كان يقسمُ لثمانٍ ولا يقسمُ لواحدةٍ، التَّنبيهُ على مكانةِ ميمونة من وجهينِ: كونُها زوجَتَه صلى الله عليه وسلم، وأنَّها كانت عنده غير مرغوبٍ عنها؛ لأنها كانَتْ من اللَّاتِي يقسمُ لهنَّ رضي الله عنهن، وقد كانت سودةُ آخر أمَّهاتِ المؤمنين موتًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ فيه، وفي «عِشرة النِّساء».

5068 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) الحنَّاط أبو معاويةَ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابنُ أبي عروبةَ مهران اليشكريُّ البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعامة السَّدوسيِّ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ(1) عَلَى نِسَائِهِ) أي: يجامعُهنَّ (فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ) يومئذٍ (تِسْعُ نِسْوَةٍ) وفي «كتاب الغسلِ»: «وهنَّ إحدى عشرةَ» [خ¦268] لكن قال ابنُ خزيمة: تفرَّد بذلك معاذُ بن هشامٍ عن أبيه، وجمعَ ابنُ حبَّان في «صحيحه» بين الرِّوايتين بحملِ ذلك على حالتينِ.
واختلفَ في ريحانة هل كانَتْ زوجةً أو(2) سُرِّيَّةً؟ وجزمَ ابن إسحاقَ بأنَّها اختارَتِ البقاءَ في مُلكه، وهل ماتتْ قبلَه عليه الصلاة والسلام؟ فالأكثرُ على أنَّها ماتت قبلَهُ في(3) سنة عشر(4)، وكذا ماتت زينبُ بنتُ خزيمةَ بعد دُخولها عليه بقليلٍ. قال ابنُ عبد البرِّ: مكَثَتْ عندَه شهرَين أو ثلاثَة. قال الحافظُ ابنُ حجر: فعلى هذا لم يجتمعْ(5) عندهُ من الزَّوجاتِ أكثرُ من تسعٍ، مع أنَّ سودةَ وهبَتْ نوبَتَها لعائشةَ، فرَجَحت روايةُ سعيدٍ -يعني: رواية البابِ- لكن تحملُ رواية هشامٍ على أنَّه--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص): «يتطوف».
(2) في (م) و (د): «أم».
(3) «فيه»: ليست في (م) و (ص).
(4) في (د): «سنة ستة عشر».
(5) في (س): «يجمع».

ضمَّ ماريةَ وريحانةَ إليهنَّ، وأطلق عليهنَّ لفظ نسائهِ تغليبًا.
وبه قال: (وقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاط بن خليفةَ، أبو عَمرو العصفريُّ البصريُّ، صاحِب «الطَّبقات» و «التاريخ» أحدُ شُيوخ المؤلِّف: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عروبةَ (عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وغرضُ المؤلِّف بسياقِه بيانُ تصريحِ قتادةَ بتحديث أنسٍ له بذلك.

5069 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ) بفتح الحاء المهملة والكاف (الأَنْصَارِيُّ) المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ رَقَبَةَ) بالراء والقاف والموحدة المفتوحات، ابن مَصْقَلَة، بالميم المفتوحة والصاد المهملة الساكنة والقاف واللام المفتوحين (عَنْ طَلْحَةَ) بن مصرفٍ (اليَامِيِّ) بالتحتية وبعد الألف ميم مخففة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ) أي: أمته(1) صلى الله عليه وسلم (أَكْثَرُهَا نِسَاءً) لأنَّه كانَ له تسعُ نسوة، والتَّقييدُ بهذه الأمَّةِ ليخرج مثل سليمانَ عليه السلام لأنَّه كان أكثرَ نساء. وقيل: المعنى خير أمَّة محمَّدٍ من كان أكثرَ نساءً من غيرهِ، ممَّن يتساوى معهُ فيما عدَا ذلك من الفضائلِ.

(5) هذا (بابٌ) بالتنوين: (مَنْ هَاجَرَ) إلى دار الإسلامِ (أَوْ عَمِلَ خَيْرًا) كصلاةٍ، أو حجٍّ، أو صدقةٍ، أو هجرةٍ (لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ) قال الكِرْمانيُّ: ليجعلها زوجةَ نفسهِ، أو التَّفعيل بمعنى التَّفعُّل، واللَّام للتَّعليل(2) (فَلَهُ مَا نَوَى).--------------------------------------------
(1) في (م): «أمَّة محمد».
(2) في (ص): «للتعريف».

5070 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، الحجازيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ) التَّيميِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ) اللَّيثيِّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ(1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: العَمَلُ) صحيحٌ، أو صحَّةُ العمل (بِالنِّيَّةِ) بالإفراد فيهما، فـ «العملُ» مبتدأٌ، والخبرُ الاستقرارُ الَّذي يتعلَّقُ به حرفُ الجرِّ، فإن قلتَ: العاملُ المقدَّرُ في المجرورِ يقتضِي النَّصبَ، وقد قيل: إنَّه الخبرُ، فكيف يكونُ في محلِّ نصبٍ؟ وأُجيب بأنَّ الَّذي في موضعِ النَّصب قوله: «بالنيَّة(2)» لأنَّه المفعولُ الَّذي وصلَ إليه العاملُ بواسطةِ الباءِ، والَّذي في موضعِ الرَّفع مجموعٌ بالنيَّةِ لأنَّه الَّذي نابَ عن الاستقرارِ، وكذلك القول في كلِّ مبتدأ خبرُه ظرفٌ أو مجرورٌ، نحو قولك: زيدٌ في الدَّارِ، وزيدٌ عندكَ، ولفظُ «إنَّما» ساقطٌ(3) هنا، والباءُ في «بالنيَّة» للإلصاقِ لأنَّ كلَّ عملٍ تلصقُ(4) به نيَّتُه(5)، أو للسببيَّةِ بمعنى: أنَّها مقوِّمةٌ للعملِ، فكأنَّها سببٌ في إيجادِه، وسبقَ مزيدُ بحث في ذلك أوَّل الكتابِ [خ¦1] (وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ) رجلٍ أو امرأةٍ (مَا نَوَى) هذه الجملةُ مؤكِّدةٌ للسَّابقةِ، أو مفيدةٌ غير ما أفادتهُ الأُولى لأنَّ الأُولى نبَّهت على أنَّ العمل يتبعُ النيَّة ويُصاحبُها، فيترتَّب الحكمُ على ذلك، والثَّانيةُ أفادَتْ أنَّ العاملَ لا يحصلُ له إلَّا ما نَواه. وقال ابنُ عبد السَّلام: الأولى لبيان ما يعتبرُ من الأعمالِ، والثَّانيةُ لبيانِ ما يترتَّبُ عليها، وأفادَتْ أنَّ النيَّة إنَّما تشترطُ في العباداتِ الَّتي لا تتميَّزُ بنفسِها، وأمَّا ما يتميَّزُ بنفسهِ فإنَّه ينصرفُ بصورتهِ إلى ما وُضع له، كالأذكارِ والأدعيةِ والتلاوةِ لأنَّها لا تتردَّدُ بين العبادَةِ--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «لي» وضرب عليها في (م).
(2) في (ب) و (د) و (س): «النية».
(3) في (ب): «سقط».
(4) في (م) و (د): «قد تلصق».
(5) في (م): «نية».

والعادة، ولا يخفى أنَّ ذلك إنَّما هو بالنَّظر إلى أصلِ الوضعِ، أمَّا ما حدثَ فيه عُرْف كالتَّسبيحِ لمتعجِّبٍ فلا، ومع ذلك فلو قصدَ بالذِّكرِ القربة إلى اللهِ تعالى لكانَ أكثر ثوابًا، ولذا قال في «الإحياء»: حركةُ اللِّسان بالذِّكر معَ الغفلةِ عنه يحصلُ الثَّوابُ؛ لأنَّه(1) خيرٌ من حركةِ اللِّسان بالغيبةِ، بل هو(2) خيرٌ من السُّكوت مُطلقًا، أي: المجرَّد عن التفكُّرِ. قال: وإنَّما هو ناقصٌ بالنِّسبة إلى عملِ القلبِ (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) أي: إلى طاعةِ اللهِ، أو إلى عبادةِ الله، من مكَّة إلى المدينةِ قبل الفتحِ (فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) جواب الشَّرط(3)، وجوابُ الشَّرط إذا كان جملةً اسميَّةً فلا بدَّ من «الفاء» أو «إذا» كقوله تعالى: {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: 36] والفاء في جوابِ الشَّرط للسببيَّةِ أو التَّعقيب، وظاهره اتِّحاد الشَّرط مع الجزاءِ، والقاعدةُ اختلافهما، نحو: من أطاعَ اللهَ أثيبَ، ومن عصاهُ عوقبَ، واتِّحادُهما غيرُ مفيدٍ لأنَّه من تحصيلِ الحاصلِ، وأجابَ ابنُ دقيق العيد بأنَّ التقديرَ: فمن كانَت هجرتُه إلى الله ورسولهِ نيَّةً وقصدًا فهجرتُهُ إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا، حكمًا وشرعًا.
قال ابنُ مالك: من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفةَ: «ولو مُتَّ متَّ على غيرِ الفِطرةِ» [خ¦791] وجازَ ذلك لتوقُّفِ الفائدةِ على الفضلةِ، ومنه قوله تعالى: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ} [الإسراء: 7] فلولا قوله في الأوَّل: «على غيرِ الفِطرةِ» وفي الثَّاني: {لِأَنفُسِكُمْ} ما صحَّ، ولم يكُن في الكلامِ فائدةٌ.
قال في «العدَّة»(4): وإعرابُ «قصدًا ونيَّةً» يصحُّ أن يكون خبر كان، أي: ذات قصدٍ وذات نيَّةٍ، وتتعلَّقُ «إلى» بالمصدرِ، ويصحُّ أن يكون: «إلى اللهِ» الخبر، و «قصدًا» مصدر في موضع الحالِ، وأما قوله: «ثوابًا» فلا يصحُّ فيهِ إلَّا الحال من الضَّمير في الخبرِ. انتهى.
وأعادَ المجرور ظاهرًا لا مضمرًا لأنَّه لم يقل: فهجرتُه إليهما، ولم يذكُره بلفظِ الموصول--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «لأنها».
(2) في (ب): «هي».
(3) قوله: «جواب الشرط»: ليس في (ص).
(4) في (د) و (م): «العمدة».

كالَّذي بعدَهُ لقصدِ الاستلذَاذِ بذكرِ الله ورسولهِ، بخلافِ الدُّنيا والمرأة فإنَّ الاحتقارَ والإبهامَ فيهما أولى.
(وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا) يحصِّلها، استعارةٌ من إصابَةِ الغرضِ، والدُّنيا عند المتكلِّمينَ ما على الأرضِ والهواء، والأظهرُ أنَّها كلُّ مخلوقٍ من الجواهِر والأعراض الموجودة قبلَ الدَّار الآخرةِ، وقيل(1): المرادُ بها في الحديثِ المال ونحوهُ بدليلِ ذكرِ المرأةِ في قوله: (أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا) وإفرادُهَا بعدَ دخولهَا(2) في لفظِ «دنيَا» من باب ذكر الخاصِّ بعد العامِّ؛ لأنَّ الواقعةَ المذكورة في قصَّةِ المهاجر لتزويجِ امرأةٍ، فذكرتِ الدُّنيا مع القصَّةِ زيادة في التَّحذير. قالوا: وفيه ردٌّ على ابن مالك حيث زعمَ في «شرح عمدته»: أنَّ عطفَ الخاصِّ على العامِّ لا يكون إلَّا بالواوِ، والقصَّةُ المذكورةُ رواها سعيدُ بن منصور بإسنادٍ صحيحٍ على شرط الشَّيخين. قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ(3)، عن عبدِ الله -هو ابنُ مسعودٍ- قال: من هاجرَ يبتغِي شيئًا فإنَّما له ذلك. هاجَرَ رجلٌ ليتزوَّجَ امرأةً يقال لها: أمُّ قيسٍ، فكان يقال له: مهاجر أمِّ قيسٍ. وليس فيه أنَّ حديث الأعمال سيقَ بسبب(4) ذلك (فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) من الدُّنيا والمرأة حكمًا وشرعًا، كما مرَّ بما فيه من البحثِ أوَّلًا، أو الخبرُ محذوفٌ في الثَّاني، والتَّقديرُ: فهجرتُه إلى ما هاجر إليهِ من الدُّنيا والمرأة قبيحةٌ غيرُ صحيحةٍ، أو غيرُ مقبولةٍ، ولا نصيبَ له في الآخرةِ، وعورضَ بأنَّه يقتضِي أن تكون الهجرةُ مذمومةً مطلقًا، وليس كذلك، فإنَّ(5) من ينوِي(6) بهجرتهِ مفارقةَ دارِ الكفرِ وتزوُّج المرأةِ معًا فلا تكونُ قبيحةً ولا غيرَ--------------------------------------------
(1) «قيل»: ليست في (س) و (ص).
(2) في (ص): «إدخالها».
(3) في (د) و (م): «سفيان».
(4) في (ص): «لسبب».
(5) في (ص): «فإنه».
(6) في (د) و (م): «نوى».

صحيحةٍ بل هي ناقصةٌ بالنِّسبةِ إلى من كانَت هجرتُهُ خالصةً، وإنَّما أشعَرَ السِّياقُ بذمِّ من فعلَ ذلك بالنِّسبةِ إلى من طلبَ المرأةَ بصورةِ الهجرةِ الخالصةِ، فأمَّا من طلبَها مضمومةً إلى الهجرةِ فإنَّه يثابُ، لكن دونَ ثوابِ من أخلصَ، وكذا من طلبَ التَّزويجَ فقط لا على صورةِ الهجرةِ إلى اللهِ لأنَّه من الأمر المباحِ الَّذي قد يُثابُ فاعلهُ إذا قصدَ به القربةَ كالإعفافِ، كما وقع في قصَّة إسلام أبي طلحةَ المرويَّةِ عند النَّسائيِّ عن أنسٍ قال: تزوَّجَ أبو طلحةَ أمَّ سليم، فكان صداقَ ما بينهما الإسلامُ. أسلمَت أمُّ سليمٍ قبل أبي طلحةَ، فخطَبها فقالتْ: إنِّي قد أسلمتُ، فإن أسلمتَ تزوجتُكَ، فأسلمَ فتزوَّجتهُ.
قال في «الفتح»: وهو محمولٌ على أنَّهُ رغبَ في الإسلامِ ودخلهُ من وجههِ، وضمَّ إلى ذلكَ إرادة التَّزويجِ المباحِ، فصارَ كمَن نَوى بصومهِ العبادة والحميةَ، وأمَّا إذا نَوى العبادةَ وخالطها شيءٌ ممَّا يغايرُ الإخلاصَ فقد نقلَ أبو جعفر بن جريرٍ الطَّبريُّ عن جمهورِ السَّلف أنَّ الاعتبارَ بالابتداءِ، فإن كان في ابتدائهِ للهِ خالصًا لم يضرُّهُ ما عرضَ له بعد ذلكَ من إعجابٍ وغيرهِ، والله أعلم.

(6) (باب تَزْوِيجِ المُعْسِرِ) الَّذي ليس معهُ شيءٌ من المالِ (الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالإِسْلَامُ، فِيهِ) أي: في البابِ (سَهْلٌ) السَّاعديُّ الأنصاريُّ، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرٍ: «سهلُ بن سعدٍ رضي الله عنه» (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) السَّابق موصولًا في «بابِ القراءةِ عن ظهرِ قلبٍ». في قصَّةِ الواهبَةِ نفسَها [خ¦5030] وقوله عليه الصلاة والسلام للرَّجل الَّذي قال: يا رسولَ الله، إن لم يكُن لكَ بها حاجة فزوِّجنيهَا: «اذهَبْ إلى أهلِكَ فانظُر هل تجدُ شيئًا» فذهبَ ثمَّ رجعَ، فقال: لا واللهِ يا رسولَ الله، ولا خَاتمًا من حديدٍ، وقوله عليه السلام له: «ماذا معَكَ من القرآنِ؟» قال: مَعي سورةُ كذا وكذا -لسورٍ عدَّها- قال: «أتقرأَهُنَّ عن ظهرِ قلبِكَ؟» قال: نعم، قال: «اذهَبْ فقدْ مَلَّكتُكَها بما معَكَ من القرآنِ» [خ¦5126].

5071 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العنزيُّ الحافظُ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي خالد سعدٍ البجليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسٌ) هو ابن أبي حازمٍ عوفٍ(1) الأحمسيُّ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (نَسْتَخْصِي) لتزولَ عنَّا شهوةُ الجماعِ (فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من ضررِ النَّفسِ، وقطعِ النَّسلِ المقصودِ بالنِّكاحِ شرعًا.
ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمة -كما قال ابنُ المنيِّر-: أنَّه عليه الصلاة والسلام نهاهُم عن الاستخصَاءِ ووكلهُم إلى النِّكاحِ، فلو كان المعسرُ لا ينكحُ -وهو ممنوعٌ من الاستخصَاءِ- لكلِّفَ شَطَطًا، وكان كلٌّ منهم لا بدَّ وأن يحفظَ شيئًا من القرآنِ، فتعيَّنَ التَّزويجُ بما معهُم من القرآنِ، فحكم التَّرجمةِ من حديثِ سهل بالتَّنصيصِ، ومن حديثِ ابن مسعودٍ بالاستدلالِ.
وهذا الحديثُ قد سبق في «التفسير» [خ¦4615].

(7) (بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ) بتشديد الياء (شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا) بفتح الهمزة وكسر الزاي، أي: أطلِّقها، فإذا انقضَت عدَّتُها تزوَّجَها (رَوَاهُ) أي: المذكورُ في التَّرجمة (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) كما سبق موصولًا في «البيع» [خ¦2048].--------------------------------------------
(1) «عوف»: ليست في (ص).