📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

وقال في «مصابيح الجامع»: وظاهرُ الآية وعْدُ كلِّ فقيرٍ تزوَّجَ بالغِنىَ، ووعدُ اللهِ واجبٌ، فإذا رأينَا فقيرًا تزوَّج فلم(1) يستغنِ فليسَ ذلك لإخلافِ الوعدِ، حاشَ للهِ، ولكن لإخلالِهِ هو بالقصدِ؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما وعدَ على حسنِ القصدِ، فمَن لم يستغنِ فليرجِع باللَّومِ على نفسهِ. وقال ابنُ كثير: والمعهودُ من كرمِ اللهِ ولطفهِ رزقُهُ وإيَّاهَا بما فيه كفايةٌ له ولها. وأما حديثُ: «تزوَّجُوا فقرَاءَ يغنِكُم اللهُ» فلا أصلَ له، ولم أرَهُ بإسناد قويٍّ ولا ضعيفٍ، وفي القرآنِ غنيةٌ عنه.

5087 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي حازمٍ سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ) أنَّه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال في «المقدمة»: يقال: إنَّها خولةُ بنت حكيمٍ، وقيل: أمُّ شريكٍ، ولا يثبتُ شيءٌ من ذلك (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي) أي: أكونُ لكَ زوجةً بلا مهرٍ، وهو من الخصائصِ، أو التَّقديرُ: وهبتُ أمرَ نفسِي لكَ، فاللَّام لامُ التَّمليكِ، استعملت هنا في تمليكِ المنافعِ (قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ) بتشديد العين، أي: رفعهُ (فِيهَا وَصَوَّبَهُ) بتشديد--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ولم».

الواو، أي: خفضهُ (ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ثم طَأطَأ لها رسولُ الله» (صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) لم يسمَّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(1): «فِيهَا» (حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم له: (وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) تصدقها إيَّاهُ؟ (قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ وَلَوْ) كان الَّذي تجدهُ (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) فأصدقها إيَّاهُ، ففيه حذف كان واسمها، وجوابُ لو، وفيه دَلالةٌ على جواز التَّختُّم بالحديدِ، وفيه خلافٌ، فقيل: يكرهُ لأنَّه من لباسِ أهلِ النَّارِ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة: لا يكرهُ (فَذَهَبَ) إلى أهلهِ (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. -قَالَ سَهْلٌ) السَّاعديُّ ممَّا أدرجهُ في الحديث: (مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَصْنَعُ) أي: المرأةُ (بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ) أنت (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ) هي (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ) وللأَصيليِّ وأبوي الوقتِ وذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لم يكُن عليكَ منهُ شيءٌ» (فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ) بكسر(2) اللام (قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا) مدبرًا (فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ) بضم(3) الدال وكسر العين (فَلَمَّا جَاءَ قَالَ) له: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا؛ عَدَّدَهَا) عيَّن النَّسائيُّ في روايته، وكذا أبو داود من حديث عطاء، عن أبي هُريرة: «البقرَةُ والَّتي(4) تَليها». وفي الدَّارقطني عن ابنِ مسعودٍ: «البقرةُ وسورٌ من المفصَّلِ». ولتمَّام الرَّازيِّ عن أبي أمامة قال: «زوَّج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأنصارِ على--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «الكشميهني».
(2) في (د): «بفتح».
(3) في (ل): «بضمٍّ».
(4) في (س) و (ص) و (ل): «أو الَّتي».

سبعِ سور»(1) (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) أي: من حفظِكَ (قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) بفتح الميم. قال الدَّارقطنيُّ: هذه وهمٌ، والصَّوابُ «زوَّجتُكَها» وهي روايةُ الأكثرين.
قال النَّوويُّ: يحتملُّ صحَّةَ الوجهينِ بأن يكون جرى لفظُ التَّزويجِ أولًا، ثمَّ لفظُ التَّمليكِ ثانيًا، أي: لأنَّهُ ملكَ عصمَتها بالتَّزويجِ السَّابق. زادَ البيهقيُّ في «المعرفة» من طريق زائدةَ عن أبي حازمٍ، عن سهل: «انطَلِق فقد زوَّجتُكَها بما تعلِّمُها من القُرآنِ»، وفي حديثِ أبي هُريرة عنده أيضًا قال: «ما تحفظُ من القُرآنِ» قال: سورة البقرَةِ والَّتي تَلِيها. قال: «قُم فعلِّمها عشرينَ آيةً وهي امرأتكُ»، وفي تعليمها القرآن منفعةٌ تعودُ إليها، وهو عملٌ من أعمالِ البدنِ الَّتي لها أجرةٌ، والباءُ في: «بما معكَ» باء المقابلة، و «ما»: موصولةٌ، وصلتهَا الظَّرفُ، والعائدُ ضميرُ الاستقرارِ، وقيل: الباء سببيَّةٌ، أي: بسببِ ما معكَ من القرآنِ. قيل: ويرجعُ إلى صداقِ المثلِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة. قالوا: لأنَّ المسمَّى ليسَ بمالٍ(2)، والشَّارعُ إنَّما شرعَ ابتغاءَ النِّكاحِ للمالِ بقوله: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} [النساء: 24] وتعليمُ(3) القرآنِ ليسَ بمالٍ، فيجبُ مهر المثلِ، وليس في قوله: «زوجتُكَها بما معَكَ من القرآنِ» أنَّه جعلهُ(4) مهرًا، و «مِن» للبيان أو للتبعيضِ.

(15) ‌‌(بابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ) بفتح الهمزة الأولى، جمع: كُفءٍ -بضم الكاف وسكون تاليها آخره همزة-: المثلُ والنَّظيرُ، يقال: كافأَهُ، أي: ساواهُ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمِنونَ تتكافَأُ دِمَاؤُهُم، ويسعى بذمَّتِهم(5) أَدنَاهُم» فالكفاءَةُ معتبرةٌ في النِّكاحِ لِمَا روى جابرٌ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «ألَّا لا يزوِّجُ النِّساءَ إلَّا الأولياءَ، ولا يُزَوَّجْنَّ من غيرِ الأكفاءِ» ولأنَّ النِّكاحَ يعقدُ(6) للعمرِ، ويشتملُ على--------------------------------------------
(1) نصه في «فوائد تمام»: «على سبع سور من المفصل».
(2) في (ب): «بما».
(3) في (م): «تعلم».
(4) في (م) و (د): «جعلها».
(5) في (م): «في ذمتهم».
(6) في (د): «يقصد».

أغراضٍ ومقاصدَ، كالازدواجِ والصُّحبةِ والألفَةِ وتأسيسِ القراباتِ، ولا ينتظِمُ ذلك عادةً إلَّا بينَ الأكفاءِ، وقد جزمَ مالكٌ رحمه الله بأنَّ اعتبارَ الكفاءةِ مختصٌّ بالدِّينِ لقوله عليه الصلاة والسلام: «النَّاسُ سواءٌ، لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، إنَّما الفضلُ بالتَّقوى»، وقال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وأُجيب بأنَّ المرادَ به في حكمِ الآخرةِ، وكلامُنَا في الدُّنيا. وقال الشَّيخ خليل في «مختصره»: والكفاءةُ الدِّينُ والحالُ. قال شارحُهُ: واعتبر فيها خمسة أوصافٍ(1):
الدِّينُ: وهو متَّفق عليه، وظاهرُ قولِ «المدوَّنة»: المسلمون بعضُهم لبعضٍ أكفاءٌ، أنَّ الرقيقَ كفءٌ، ونقلهُ عبد الوهاب نصًّا، وعن المغيرة أنَّه يفسخُ، وصحَّحه هو وغيرهُ.
والنَّسبُ: وفي «المدونة»: المولَى كفءٌ للعربيَّةِ، وقيل: ليسَ بكفءٍ.
والحالُ: وهو أن يكون الزَّوجُ سالِمًا من العيوبِ الفاحِشةِ.
والمالُ: فالعجزُ عن حقوقِهَا يوجبُ مقالَها. وقيل: المعتبرُ من ذلكَ كله عند مالكٍ: الدِّينُ والحالُ. وعند ابن القاسم: الدِّينُ والمالُ. وعندهما: المالُ والحالُ. انتهى.
وخصالُ الكفاءةِ عندَ الشَّافعيَّةِ خمسة: سلامةٌ من عيبِ نكاحٍ: كجنونٍ وجذامٍ وبرصٍ.
وحرِّيَّة: فمن مسَّهُ أو مسَّ أبًا له أقرب رقٌّ ليس كفءَ سليمةٍ من ذلك لأنَّها تعيَّرُ به، وَخَرَجَ بالآباءِ الأمهاتُ، فلا يؤثِّرُ فيهنَّ مسُّ الرِّقِّ.
ونَسَبٌ: ولو في العجَمِ لأنَّه من المفاخرِ، فعجميٌّ أبًا وإن كانت أمُّه عربيةً ليسَ كفءَ عربيَّةٍ أبًا وإن كانَت أمُّها أعجميَّة، ولا غيرُ قرشيٍّ من العربِ كفؤًا لقرشيَّةٍ لحديثِ: «قدِّمُوا قريشًا ولا تقدَّمُوها» رواه الشَّافعيُّ بلاغًا، ولا غيرُ هاشميٍّ ومطَّلِبيٍّ كفؤًا لهُما لحديث مسلمٍ: «إنَّ اللهَ اصطفَى كنانَةَ من ولدِ إسماعيلَ، واصطفَى قُريشًا من كنانَةَ، واصطَفَى من قريشٍ بني هاشمٍ واصْطَفاني من بني هاشمٍ(2)» فبنُو هاشمٍ وبنو المطَّلبِ أكفاءٌ لحديث البخاريِّ: «نحنُ وبنُو المطَّلب شيءٌ واحدٌ» [خ¦3140].--------------------------------------------
(1) ذكر أربعة أوصاف، والخامس كما في عبارة بهرام في «تحبير المختصر»: والحرية: وظاهر قوله في المدونة: «والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء» دليل على أنَّ الرقيق كفؤ، ونقله عبد الوهاب عن ابن القاسم أيضًا، وعن المغيرة أنه يفسخ، وصححه هو وغيره.
(2) «واصطفاني من بني هاشم»: ليست في (م).

وعفَّةٌ: بدينٍ وصلاحٍ، فليسَ فاسقٌ كفءَ عفيفةٍ.
وحرفةٌ: فليسَ ذو حرفةٍ دنيئةٍ كفءَ أرفعَ منه، فنحُو كنَّاس ليس كفءَ بنتِ خيَّاطٍ، ولا خيَّاط بنت تاجرٍ، ولا تاجر بنت عالمٍ، ولا يعتبرُ في خصالِ الكفاءةِ اليسارُ لأنَّ المال غادٍ ورائحٍ، ولا يفتخِرُ به أهلُ(1) المروءاتِ والبصائر. وقال الحنابلة -واللَّفظُ للمرداويِّ في «تنقيحه» -: والكفاءةُ في زوجٍ شرطٌ لصحَّةِ النِّكاحِ عند الأكثرِ، فهي حقٌّ للهِ والمرأةِ والأولياءِ كلِّهم، حتَّى مَن يَحْدُث، ولو زالَتْ بعد العقدِ فلها الفسخُ فقط، وعنه ليست بشرطٍ بل للُّزومِ، واختارَهُ أكثرُ المتأخِّرينَ، وهو أظهرُ، ولمن(2) لم يرضَ الفسخُ من المرأةِ والأولياءِ جميعِهم فورًا وتراخيًا، فهي حقٌّ للأولياءِ والمرأةِ، وهي: دينٌ، ومنصبٌ -وهو النَّسَب-، وحرِّيَّةٌ، وصناعَةٌ غيرُ زريَّةٍ، ويسارٌ بمالٍ بحسبِ ما يجبُ لها.
وقال الشَّافعيُّ: ليسَ نكاحُ غيرِ الأكفاءِ حرامًا فأردُّ به النِّكاحَ، وإنَّما هو تقصيرٌ بالمرأةِ والأولياءِ، فإذا رضُوا صحَّ، ويكون حقًّا لهم تركُوه، فلو رضُوا إلَّا واحدًا فلهُ فسخُهُ.
(وَقَوْلِهِ) عز وجل: ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء}) أي: النُّطفة ({بَشَرًا}) إنسانًا ({فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}) يريدُ: فقسَّمَ البشرَ قسمين: ذوي نسبٍ، أي: ذكورًا ينسبُ إليهم، فقال: فلانُ ابن فلان وفلانةُ بنت فلان، وذوات صهرٍ، أي: إناثًا يُصاهرُ بهنَّ، وهو كقوله: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى} [القيامة: 39] ({وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54]) حيث خلقَ من النُّطفةِ الواحدةِ بشرًا نوعَين ذكرًا وأنثى، وقيل: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا} قرابةً {وَصِهْرًا} أي: مصاهرةً، يعني: الوصلة بالنِّكاحِ من بالأنسابِ(3) لأنَّ التواصُلَ يقع بها وبالمصاهرةِ لأنَّ التوالد يكونُ بها، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}» وقال بعد {وَصِهْرًا}: «الآيةَ».
ومرادُ المؤلِّف رحمه الله من سياقِ هذه الآية: الإشارةُ إلى أنَّ النَّسبَ والصِّهرَ ممَّا يتعلَّقُ به حكمُ الكفاءةِ، ونقلَ العينيُّ عن ابنِ سيرين أنَّ هذه الآية نزلتْ في النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعليٍّ، وزوَّج عليه الصلاة والسلام فاطمةَ عليًّا، وهو ابنُ عمِّه وزوجُ ابنتِهِ، فكانَ نسبًا وكان صهرًا.--------------------------------------------
(1) في (ص): «أرباب».
(2) في (م): «لو».
(3) كذا في الأصول، ولعلَّ الصَّواب: «من باب الأنساب».

5088 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحَكمُ بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ) مِهْشَم على المشهور، خالُ معاويةَ بن أبي سفيان (بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ) القرشيَّ العَبشميَّ(1) (-وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا) والمشاهدَ كلَّها (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا) أي: ابن مَعْقِل -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- من أهلِ فارسٍ، المهاجريَّ الأنصاريَّ (وَأَنْكَحَهُ) زَوَّجَهُ (بِنْتَ أَخِيهِ) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة (هِنْدَ) غير مصروفٍ للعلميَّة والتَّأنيث، ولأبوي الوقتِ وذرٍّ: «هندًا» لسكون وسطه (بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهْوَ) أي: سالمٌ (مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ) اسمها: ثُبَيْتَة -بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية- بنت يَعَار -بفتح التحتية والعين المهملة المخففة وبعد الألف راء- ابن زيدِ بن عبيدٍ الأنصاريَّةُ، زوجُ أبي حذيفة المذكور (كَمَا تَبَنَّى) أي: كما اتَّخذ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا) ابنًا (وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ) فيقولون: فلان ابن فلان للَّذي تبنَّاه (وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ) كما يرثُ ابنهُ من النَّسبِ (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) تعالى: ({ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} … إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فَرُدُّوا) بصيغة البناء للمفعول (إِلَى آبَائِهِمْ) أي: الَّذين ولدُوهم (فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول (كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ) بفتح السين المهملة وسكون الهاء (بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو) بضم السين وفتح الهاء وسكون التحتية، وعَمرو بفتح العين (القُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ -وَهْيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ-) ضرَّة معتقة سالم الأنصاريَّة (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا--------------------------------------------
(1) في (ب): «العبسي».

نَرَى) بفتح النون، نعتقدُ (سَالِمًا وَلَدًا) بالتَّبنِّي (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ(1) مَا قَدْ عَلِمْتَ) من قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} … (فَذَكَرَ) أبو اليمان الحكَمُ بن نَافعٍ شيخ البخاري (الحَدِيثَ) وتمامُه -كما عند أبي داود(2) والبرقانيِّ-: فكيفَ ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرضِعيهِ» فأرضعتهُ خمسَ رضعاتٍ، فكان بمنزلةِ ولدِهَا من الرَّضاعةِ؛ فبذلكَ كانت عائشة تأمرُ بناتَ إخوتها وبنات أخواتها(3) أن يرضعْنَ من أحبَّت عائشة أن يَراها ويدخُلَ عليها -وإن كان كبيرًا- خمس رضعاتٍ، ثمَّ يدخلُ عليها، وأبَتْ أمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يدخلنَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحدًا من النَّاسِ حتى يرضعَ في المهدِ، وقلنَ لعائشةَ: والله ما ندرِي لعلَّها رخصةٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمٍ(4) دونَ النَّاسِ. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد، عن عائشةَ. ومن طريق زينبَ، عن أمِّ سلمة، ففي روايةِ القاسمِ عنده(5): جاءتْ سهلةُ بنت سُهيل بن عَمرو فقالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ في وجهِ أبي حذيفةَ من(6) دخولِ سالمٍ وهو حليفهُ، فقال: «أرضعيهِ». قالتْ: وكيف أرضعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ؟ فتبسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: «قَد علمتُ أنَّهُ رجلٌ كبيرٌ». وفي لفظ: فقالتْ: إنَّ سالمًا قد بلغَ ما يبلغُ الرِّجالُ، وإنَّه يدخلُ علينَا، وإنِّي أظنُّ أنَّ في نفسِ أبي حذيفةَ شيئًا من ذلك، فقال: «أرضعيهِ تحرمِي عليهِ» فرجعتْ إليه فقالت: إنِّي قد أرضعتُهُ فذهبَ الذي في نفسِ أبي حذيفةَ، وهذا مختصٌّ بسهلةَ وسالم، أو منسوخٌ، والجمهور(7) على خلافهِ، كما يأتي إن شاء الله تعالى بعونِ اللهِ وقوَّتِه في «أبوابِ الرَّضاعِ»(8).
ومطابقة الحديث للترجمةِ من تزويجِ أبي حذيفةَ سالمًا الَّذي تبنَّاهُ، وهو مولى لامرأةٍ من الأنصارِ بنتَ أخيهِ هندَ، ولم يعتبِرْ فيه الكفاءَة إلَّا في الدِّين.--------------------------------------------
(1) «فيه»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ابن أبي داود» وهو تحريف.
(3) في (ج) و (ل) و (م): «بنات أخيها وأختها».
(4) «لسالم»: ليست في (م).
(5) في (ص): «عنه».
(6) في (د): «شيء من».
(7) في (م): «للجمهور».
(8) في (م) و (د): «الرضاعة».

والحديثُ أخرجهُ النَّسائيُّ أيضًا في «النِّكاح».

5089 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) اسمهُ: عبد الله، أبو محمد الهباريُّ القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة المخففة (بِنْتِ الزُّبَيْرِ) بن عبد المطلب الهاشميَّة بنت عمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ. قَالَتْ: واللهِ لَا) ولأبي ذرٍّ: «مَا» (أَجِدُنِي) أي: ما أجدُ نَفسي (إِلَّا وَجِعَةً).
واتِّحادُ الفاعلِ والمفعولِ مع كونهما ضميرين لشيءٍ واحدٍ من خصائصِ أفعالِ القلوبِ، وقوله: «وَجِعةً» -بفتح الواو وكسر الجيم- أي: ذات مرضٍ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي) أنَّك حيثُ عجزت عن الإتيانِ بالمناسكِ وانحبست(1) عنها بحسبِ قوَّةِ المرضِ تحلَّلت (قُولِي) ولأبي ذرٍّ(2): «وقُولِي»: (اللَّهُمَّ مَحِلِّي) بفتح الميم وكسر الحاء، ولأبي ذرٍّ بفتحها، أي: مكان تحلُّلِي من الإحرامِ (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) فيه عن النُّسك بعلَّة المرضِ.
ومباحثُ ذلك سبقَتْ في «الحجِّ» في «أبواب المحصَر» (وَكَانَتْ) ضباعةُ (تَحْتَ المِقْدَادِ ابْنِ الأَسْوَدِ) هو ابنُ عَمرو بن ثعلبةَ بن مالكٍ الكنديِّ، ونسب إلى الأسودِ بن عبدِ يغوثَ بنِ وهب بنِ عبد منافِ بنِ زهرةَ لكونه تبنَّاهُ، فكان من حلفاءِ قريشٍ، وتزوَّجَ ضُبَاعةَ وهي هاشميَّةٌ، ففيه أنَّ النَّسبَ لا يعتبرُ في الكفاءةِ، وإلَّا لما جازَ له أن يتزوَّجها لأنَّها فوقهُ في النَّسبِ. وأُجيب باحتمالِ أنَّها وأولياءهَا أسقطُوا حقَّهُم من الكفاءةِ.--------------------------------------------
(1) في (س): «احتبست».
(2) قوله: «قولي ولأبي ذر»: ليس في (د).

5090 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهِدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسانَ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ(1)) بضم التاء وفتح الكاف مبنيًّا للمفعول، و «المرأةُ» رفع به (لأَرْبَعٍ) من الخصالِ (لِمَالِهَا) بدل من السَّابقِ بإعادةِ العاملِ لأنَّها إذا كانَت ذاتَ مالٍ لا(2) تكلِّفُه(3) في الإنفاقِ وغيرِه فوقَ طاقتهِ. وقول المهلَّبِ: إنَّ في الحديثِ دليلًا على أنَّ للزَّوجِ الاستمتاعَ بمالِ زوجتهِ، فإن طابَت نفسُها بذلك حلَّ له، وإلَّا فلهُ من ذلك قدر ما بذلَ لها من الصَّداقِ. تُعقِّب بأنَّه ليسَ في الحديثِ ما ذكره من التَّفصيلِ، ولم ينحصِر قصدُه في الاستمتاعِ بمالِها، فقد يقصدُ ترجِّي حصولِ ولدٍ منها، فيعودُ إليه مالها بالإرثِ، أو أن تستغنِي عنه بمالِها عن مطالبتِهِ بما يحتاجُ إليه غيرُها من النِّساء كما مرَّ، وأما استدلالُ بعض المالكيَّة به على أنَّ للرَّجلُ أن يحجرَ على زوجتهِ في مالِها معلِّلًا بأنَّه إنَّما تزوَّجها لمَالِها فليسَ لها تفويتُهُ؛ ففيهِ نظرٌ لا يخفى (وَ) تنكحُ المرأةُ أيضًا (لِحَسَبِهَا) بإعادةِ الجارِ أيضًا، وفتح الحاء(4) والسين المهملتين ثم موحدةٌ، أي: لشرفِها، والحسبُ في الأصلِ الشَّرفُ بالآباءِ وبالأقاربِ، مأخوذٌ من الحسابِ لأنَّهم كانُوا إذا تفاخرُوا عدُّوا مناقِبَهم ومآثر آبائهِم وقومِهِم وحسبُوها، فيُحكم لمن زادَ عددُه على غيرِه، وقد(5) قال أكثَم بن صيفيٍّ: يا بني تميم، لا يغلبنَّكُم جمالُ النِّساءِ على صراحةِ الحسبِ(6)، فإنَّ المناكحَ الكريمةَ مدرجةٌ للشَّرفِ.
وقال بكيرٌ الأسديُّ:
وأوَّلُ خُبْثِ المرءِ خُبْثُ تُرابِهِ … وأوَّلُ لُؤمِ المرْءِ لُؤمُ المَنَاكحِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «لمرأة».
(2) في (د): «قد لا».
(3) في (م): «تكلف».
(4) في (م): «الهاء».
(5) «وقد»: ليست في (د).
(6) في (د): «النسب».

وقال آخرُ:
إِذَا كنْتَ تَبْغي أيِّمًا بجَهَالةٍ … منَ النَّاسِ فانظُرْ مَنْ أَبُوها وخَالُها
فإنَّهُمَا مِنْها كمَا هيَ(1) مِنْهُما … كَقَدِّكَ نَعْلًا إنْ أُرِيد مِثَالُها
ولَا تَطْلبِ البيْتَ الدَّنِيءَ فِعَالُه … ولَا يَدْعُ ذَا عَقْلٍ لوَرْهَاء مَالُها
فإنَّ الَّذِي تَرْجو منَ المَالِ عِنْدَها … سَيأتي عَلَيه شُؤمُها وخَبَالُها
وقيل: المراد بالحسبِ المالُ، ورُدَّ بذكرِ المالِ قبله وعطفه عليهِ، وعند النَّسائيِّ وصحَّحه ابن حبَّان والحاكمُ من حديث بريدةَ رفعه: «إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا الَّذي يذهبونَ إليهِ المالُ». وفي حديث ميمونة المرفوع -ممَّا صحَّحه التِّرمذي والحاكم-: «الحسَبُ المالُ، والكَرَمُ التَّقوَى» وحملَ على أنَّ المرادَ أنَّ المالَ حسبُ من لا حسبَ له. وروى الحاكمُ حديث: «تخيَّرُوا لنُطفِكُم» فيكرهُ نكاح بنت الزِّنا، وبنتِ الفاسقِ.
قال الأذرعيُّ: ويشبهُ أن تلحقَ بهما اللَّقيطةُ ومن لا يعرفُ أبوهَا (وَ) تُنكحُ أيضًا لأجلِ (جَمَالِهَا) ولم يعدِ العامل في هذهِ(2)، والجمالُ مطلوبٌ في كلِّ شيءٍ، لاسيَّما في المرأةِ التي تكونُ قرينةً وضجيعةً، وعند الحاكمِ حديث: «خيرُ النِّساءِ من تُسَرُّ إذا نظرْتَ، وتُطيعُ إذا أمَرْتَ».
قال الماورديُّ: لكنَّهم كَرِهوا ذاتَ الجمالِ الباهرِ فإنَّها تزهُو بجَمَالها.
(وَ) تنكحُ(3) (لِدِينِهَا) بإعادة اللَّام، وفي مسلمٍ بإعادتها في الأربعِ، وحذفت هنا في قوله: «وجمالها» فقط (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ) ولمسلمٍ من حديث جابرٍ: «فعليكَ بذاتِ الدِّينِ»، والمعنى -كما قال القاضِي ناصر الدِّين(4) البيضاويُّ-: إنَّ اللائِقَ بذوي المروءاتِ وأربابِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «أنها».
(2) قوله: «ولم يعد العامل في هذه»: ليس في (د).
(3) في (م) زيادة: «أيضًا».
(4) قوله: «ناصر الدين»: ليس في (م).

الدِّياناتِ أن يكون الدِّينُ مطمح نظرِهِم في كلِّ شيءٍ، لاسيَّما فيما يدومُ(1) أمرهُ ويعظُمُ خطرهُ، فلذا اختارهُ صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمرَ بالظَّفر الَّذي هو غايةُ البغيةِ، ومُنتهى الاختيارِ والطَّلبِ، الدَّال على تضمُّنِ المطلوبِ لنعمةٍ عظيمةٍ وفائدةٍ جليلةٍ.
وقال في «شرح المشكاة»: قوله: «فاظفَرْ» جزاء شرط محذوفٍ، أي: إذا تحقَّقتَ ما فصَّلْتُ لك تفصيلًا بيِّنًا فاظفَر أيُّها المسترشِدُ بذاتِ الدِّينِ فإنَّها تكسبكُ منافعَ الدَّارينِ، قال: واللَّاماتُ المكرَّرةُ مؤذنةٌ بأنَّ كلًّا منهنَّ مستقلَّة في الغرضِ. وروى ابن ماجه حديثَ ابن عمر مرفوعًا: «لا تزوَّجُوا النِّساء لحُسْنِهنَّ، فعَسَى حُسْنهنَّ أنْ يُرْدِيَهنَّ -أي(2): يهلكهُنَّ- ولا تزوَّجُوهنَّ لأموالِهِنَّ، فعَسَى أموالهنَّ أن تطغيهُنَّ(3)، ولكن تزوَّجُوهنَّ على الدِّينِ، ولأمةٌ سوداءُ ذاتُ دينٍ أفضَلُ»(4).
(تَرِبَتْ يَدَاكَ) أي: افتقرتَا إن خالفْتَ ما أمرتُكَ به، يقال: تربَ الرَّجلُ إذا افتقرَ، وهي كلمةٌ جاريةٌ على ألسِنَتِهم لا يريدونَ بها حقيقَتَها(5). وقيل: فيه تقديرُ شرطٍ كما مرَّ، ورجَّحه ابن العربيِّ لتَعَدِّيهِ ذواتِ الدِّين إلى ذواتِ الجمالِ والمالِ، ورجِّح عدمُ إرادةِ الدُّعاءِ عليه، وذلك لأنُّهم كانُوا إذا(6) رَأوا مِقدَامًا في الحربِ أَبلى بلاءً حسنًا يقولون: قاتلَهُ اللهُ ما أشجَعهُ! وإنَّما يريدونَ به ما يزيدُ قوَّتهُ وشجاعتَهُ، وكذلك ما نحنُ فيه، فإنَّ الرجلَ إنَّما يؤثرُ تلكَ الثَّلاثة على ذاتِ الدِّينِ لإعدامها مالًا وجمالًا وحسبًا، فينبغي أن يحملَ الدُّعاء على ما يجبرُ عليه من الفقرِ، أي: عليكَ بذاتِ الدِّينِ يُغنك الله، فيوافقُ معنَى الحديثِ النَّصَّ التَّنزيليَّ: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ} [النور: 32] والصالحُ هو صاحبُ الدِّينِ، قاله في «شرح المشكاة».--------------------------------------------
(1) في (م): «يدور».
(2) قوله: «يرديهن أي»: ليس في (د).
(3) في (م) و (ص): «يطغيهن».
(4) حديث ضعيف الإسناد، وفي المتن نكارة ظاهرة.
(5) في (م) و (ص): «حقيقته»، وفي (د): «حقيقة الدعاء».
(6) في (د): «وذلك أنهم إذا».

وفي الحديث -كما قال النَّوويُّ - الحثُّ على مصاحبةِ أهلِ الصَّلاحِ في كل شيءٍ لأنَّ من صاحبَهُم استفادَ من أخلاقِهِم وبركتِهِم وحسنِ طرائقِهِم، ويأمنُ المفسدةَ(1) من جهتِهِم.
وحكى محيي السُّنَّة: أنَّ رجلًا قال للحسنِ(2): إن لِي بنتًا أحبُّها، وقد خَطبها غيرُ واحدٍ، فمَن ترى أن أزوِّجَها؟ قال: زوِّجهَا رجلًا يتَّقِي الله؛ فإنَّه إن أحبَّها أكرَمَها، وإن أبغَضَها لم يظلِمْها.
قال الغزاليُّ في «الإحياء»: وليسَ أمرهُ صلى الله عليه وسلم بمراعاةِ الدِّينِ نهيًا عن مراعاةِ الجمالِ(3)، ولا أمرًا بالإضرابِ عنهُ، وإنما هو نهيٌ عن مراعاتهِ مجرَّدًا عن الدِّين، فإنَّ الجمالَ في غالبِ الأمرِ يرغبُ الجاهلَ في النِّكاح، دونَ التفاتٍ إلى الدِّينِ ولا نظرٍ إليهِ، فوقعَ النَّهيُ عن هذا. قال: وأمرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمن يريدُ التَّزوج بالنَّظرِ إلى المخطوبةِ يدلُّ على مراعاةِ الجمالِ، إذ النَّظرُ لا يفيدُ معرفةَ الدِّين، وإنَّما يعرفُ به الجمالُ أو القبحُ.
وممَّا يُسْتحبُّ في المرأةِ أيضًا أن تكون بالغةً -كما نصَّ عليه الشَّافعيُّ- إلَّا لحاجةٍ، كأنْ لا يعفُّهُ(4) غيرُها، أو مَصْلحةٍ كتزوُّجه صلى الله عليه وسلم عائشةَ.
وأن تكون عاقلةً. قال في «المهمات»: ويتَّجهُ أن يرادَ بالعقلِ هنا العقلُ العرفيُّ، وهو زيادةُ علَّة مناطِ التَّكليفِ. انتهى. والمتَّجهُ أن يرادَ أعمُّ من ذلك.
وأن تكون قرابةً غير قريبةٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكِحُوا القرابَةَ القريبَةَ فإنَّ الولدَ يخلَقُ ضَاوِيًا» ذكره في «الإحياء». وقوله: ضَاويًا، أي: نحيفًا لضعفِ الشَّهوة. قال الزَّنجانيُّ: ولأنَّ من مقاصدِ النِّكاحِ اشتباكُ القبائلِ لأجلِ التَّعاضُد واجتماعِ الكلمةِ، وهو مفقودٌ في نكاحِ القريبة. وتوقَّف السُّبكيُّ في هذا الحكمِ لعدم صحَّةِ الحديثِ الدَّال عليه، فقد قال ابنُ الصَّلاح: لم أجدْ له أصلًا معتمدًا(5). قال السُّبكيُّ: فلا ينبغِي إثباتهُ لعدمِ الدَّليل. انتهى. وقال الحافظ زينُ الدِّين العراقيُّ: والحديثُ المذكورُ إنَّما يعرفُ من قولِ عمر أنَّه قال لآلِ السَّائبِ: قد أضويتُم، فانكحوا في الغرائب.--------------------------------------------
(1) في (م): «المفسدات».
(2) في (ص): «لحسن».
(3) في (م): «للجمال».
(4) في (ب) زيادة: «إلا».
(5) في (م) و (د): «مقيدًا».

قال الشَّاعر:
تَخيَّرتُها للنَّسْلِ وهْيَ غَرِيبةٌ … فقَدْ أَنْجَبتْ، والمُنْجِباتُ الغَرَائبُ
وما ذكر(1) في «الروضة» من أنَّ القريبةَ أَولى من الأجنبيَّةِ هو مقتَضَى كلام الجماعةِ، ولكن ذكر صاحب «البحر» و «البيان» أن الشَّافعيَّ نصَّ على أنَّه يستحبُّ أن لا يتزوَّجَ من عشيرتهِ. ولا يشكلُ ما ذُكر بتزوُّجِ(2) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم زينبَ مع أنَّها بنتُ عمَّته لأنَّه تزوَّجها بيانًا للجوازِ، ولا بتزوُّجِ عليٍّ فاطمةَ لأنَّها بعيدةٌ في الجملة؛ إذ هي بنتُ ابن عمِّه لا بنت عمِّه، وأن لا تكون ذات ولدٍ لغيرهِ إلَّا لمَصْلحةٍ، كما تزوَّج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمةَ ومعها ولدُ أبي سلمةَ للمصلحةِ، وأن لا يكون لها مطلِّقٌ يرغبُ في نكاحِهَا، وأن لا تكونَ شقراءَ؛ فقد أمرَ الشَّافعيُّ الرَّبيعَ أن يردَّ الغلامَ الأشقرَ الَّذي اشتراهُ له، وقال: ما لقيتُ من أشقرَ خيرًا.
وحديث الباب أخرجهُ مسلمٌ أيضًا في «النِّكاح»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

5091 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، أبو إسحاقَ الزُّبيريُّ الأسديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) عبد العزيزِ (عَنْ أَبِيهِ) أبي حازمٍ سلمةَ بن دينار (عَنْ سَهْلٍ) أي: ابن سعدٍ السَّاعديِّ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ) غنيٌّ، لم يقفِ الحافظُ ابن حجرٍ على اسمه (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) للحاضرين من أصحابِه: (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: حَرِيٌّ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد التحتية، أي: حقيقٌ (إِنْ خَطَبَ) امرأةً (أَنْ يُنْكَحَ) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (وَإِنْ شَفَعَ) في أحدٍ (أَنْ يُشَفَّعَ) بضم أوله وتشديد--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «ذكره».
(2) في (م): «بتزويج»، وفي (ص): «من تزوج».

الفاء المفتوحة، أي: أن تقبل شفاعتَهُ (وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ) قوله (قَالَ) سهلٌ: (ثُمَّ سَكَتَ) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (فَمَرَّ رَجُلٌ) آخرُ، قيل: إنَّه جعيلُ بن سراقةَ كما في «مسند الرُّوياني»، و «فتوح مصر» لابنِ عبد الحكم، وغيرهما (مِنَ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا) الفقير المارِّ؟ (قَالُوا): هو (حَرِيٌّ) حقيقٌ (إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ) لقوله لفقرهِ، وكان صالحًا دميمًا قبيحًا (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا) الفقيرُ (خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَِ هَذَا) الغنيِّ، وإطلاقُهُ التَّفضيل على الغنيِّ المذكورِ لا يلزمُ منه تفضيلُ كلِّ فقيرٍ على كلِّ غنيٍّ كما لا يخفَى. نعم فيه تفضيلهُ مطلقًا في الدِّينِ، فيطابقُ التَّرجمة، وقولهُ: «ملء» بالهمز، و «مثلَِ» بالنَّصب والجرِّ.
وهذا الحديث أخرجهُ البخاريُّ أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6447] وابن ماجه في «الزُّهد».

(16) (بابُ) حكمِ (الأَكْفَاءِ فِي المَالِ) واختلفَ فيه، والأشهرُ عند الشافعيَّة أنَّه لا أثرَ له في الكفاءَةِ، فالمعسرُ كفءٌ للموسرَةِ لأنَّ المال غادٍ ورائحٌ، ولا يفتخرُ به أهلُ(1) المروءاتِ والبصائرِ. نعم لو زَوَّجَ الوليُّ بالإجبارِ مولِّيَتهُ مُعسرًا بغيرِ رضاها بمهرِ المثلِ لم يصحَّ النِّكاحُ لأنَّه بخَسَ حقَّها، كتَزْويجها(2) بغيرِ كفءٍ. نقله في «الروضة» عن فتاوى القاضي، ومنعه البُلقينيُّ، وقال الزَّركشيُّ(3): هو مبنيٌّ على اعتبارِ اليسارِ، مع أنَّه نقلَ عن عامَّة الأصحابِ عدم اعتبارهِ. انتهى.
ونقلَ صاحبُ «الإفصاحِ» -فيما حكاه في «الفتح» - عن الشَّافعيِّ أنَّه قال: الكفاءةُ في الدِّينِ والمالِ والنَّسبِ، وجزم باعتبارهِ أبو الطَّيبِ والصَّيمريُّ(4) وجماعةٌ، واعتبرهُ الماورديُّ في أهلِ الأمصارِ، وخصَّ(5) الخلافَ بأهلِ البوادِي والقُرى المتفاخرين بالنَّسب دون المالِ. انتهى.
(وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، والمُقِلُّ: بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام،--------------------------------------------
(1) «أهل»: ليست في (م)، وفي (ص): «أرباب».
(2) في (م): «كتزوجها»، وفي (د): «ليتزوجها».
(3) في (د): «الزمخشري».
(4) في (م): «الضيمري».
(5) في (م): «رخص».

الفقيرُ (المُثْرِيَةَ) بضم الميم وسكون المثلثة وفتح التحتية: الَّتي لها ثَرَاء -بفتح المثلثة(1) والراء والمد-(2) هو الغِنَى.

5092 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمٍ الزهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير: (أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها) عن تفسيرِ قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) وللأربعةِ: «فإِن خِفتُم» ({أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماءَ (هَذِهِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «هي» (اليَتِيمَةُ) التي مات أبوهَا (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) القائم بأمورِها (فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا) عن(3) مهرِ مثلِها (فَنُهُوا) بضم النون والهاء (عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا) بضم أوله وكسر ثالثه(4)، يعدِلُوا (فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ) على عادتِهن في ذلك (وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ) أي: من النِّساءِ كما في الرِّواية(5) الأخرى (قَالَتْ) أي: عائشةُ: (وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ}) سقطت الواو «{وَيَسْتَفْتُونَكَ}» الأَولى عند الأربعةِ ({فِي النِّسَاء}--------------------------------------------
(1) قوله: «وفتح التحتية: التي لها ثراء - بفتح المثلثة-»: ليس في (م).
(2) قوله: «التي لها ثراء -بفتح المثلثة والراء والمد-»: ليس في (د).
(3) في (د) و (م): «من».
(4) في (د) و (م): «ثانيه».
(5) في (ص): «الآية».

إِلَى: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]) لجمالِهنَّ، أو عن أن تنكحوهُنَّ لدَمَامتهِنَّ (فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وسنَّتها» (فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ(1): «وإنْ» (كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «مِن» (الصَّدَاقِ) وكان عمرُ بن الخطَّابِ إذا جاءهُ وليُّ اليتيمةِ نظر، فإن كانَت جميلةً غنيَّةً قال: زوِّجها غيركَ، والتَمِس لها من هو خيرٌ منكَ، وإن كانَتْ دميمةً ولا مالَ لها قال: تزوَّجهَا، فأنتَ أحقُّ بها.
وحديثُ الباب مرَّ في «التَّفسير» [خ¦4574].

(17) ‌‌(بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ} [التغابن: 14]).
قدَّم الأزواجَ لأنَّ المقصودَ الإخبارُ بأنَّ منهم أعداء، ووقوعُ ذلك في الأزواجِ أكثر منه في الأولادِ، فكان أقعدَ في المعنى المراد، فكان تقديمُه أولَى، وأشارَ البخاريُّ بإيرادِ ذلك إلى اختصاصِ الشُّؤمِ ببعضِ الأزواجِ دونَ بعضٍ لما دلَّت عليه الآيةُ من التَّبعيض.

5093 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي (وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ) أبيهما (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم قَالَ:--------------------------------------------
(1) قوله: «عن الكشميهنيِّ»: ليس في (د).

الشُّؤْمُ) الَّذي هو ضدُّ اليُمن، يقال(1): تشاءَمْت بكذا، وتيمَّنْت بكذا. وواوُ «الشُّومِ» همزةٌ، لكنَّها خُفِّفت فصارَت واوًا، غلبَ عليها التَّخفيفُ حتَّى لم يُنطَقْ بها مهموزة (فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ) ونقلَ الحافظُ أبو ذرٍّ الهرويُّ عن البخاريِّ: أن شؤمَ الفرسِ إذا كان حَرُونًا، وشؤمَ المرأةِ سوءُ خُلقها، وشؤمَ الدَّارِ سوءُ جارها. وقال غيره: شؤمُ الفرسِ أن لا يُغزَى عليها، وشؤمُ المرأةِ أن لا تلدَ، وشؤمُ الدَّارِ ضيقُها. وقيل: شؤمُ المرأةِ غلاءُ مهرِها. وللطَّبرانيِّ من حديثِ أسماء: «إنَّ من شقاءِ المرءِ في الدُّنيا سوءَ الدَّارِ والمرأةِ والدَّابةِ»، وفيه: سوءُ الدَّارِ ضيقُ ساحتها وخبثُ جيرانها، وسوءُ الدَّابةِ منعُها ظهرها، وسوءُ المرأةِ عقمُ رحمِها وسوءُ خلقها. وفي حديث سعد بن أبي وقاصٍ مرفوعًا عند أحمدَ، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم: «من سعادةِ ابن آدمَ ثلاثةٌ: المرأةُ الصَّالحةُ، والمسكنُ الصالِحُ، والمركبُ الصَّالِحُ، ومن شقاوةِ ابن آدمَ ثلاثةٌ: المرأَةُ السُّوءُ، والمسكَنُ السُّوءُ، والمركبُ السُّوءُ». وفي رواية لابن حبَّان: «المركَبُ الهنيءُ، والمسكَنُ الواسِعُ»، وفي روايةٍ للحاكم(2): «وثَلاثٌ من الشَّقاءِ: المرأةُ تَرَاها فتسُوءكَ، وتحملُ لِسَانها عليكِ، والدَّابَّةُ تكون قَطُوفًا، فإن ضَربتَهَا أَتعبَتْك(3)، وإن تَرْكتَها لم تلحَقْ أصحابَكَ، والدَّارُ تكونُ ضيِّقةً قليلةَ المرافِقِ».
وحديث الباب سبق في «الجهاد» [خ¦2858].

5094 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ) البصريُّ، ولأبي ذرٍّ: «المنهَال» قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء، قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بضم العين (العَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) محمد بن زيد بنِ عبد اللهِ بنِ عمر بنِ الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ) حاصلًا (فَفِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ--------------------------------------------
(1) في (د): «من».
(2) في (ص): «الحاكم».
(3) في (س): «أتعبتها».

وَالفَرَسِ) يعني: أنَّ الشُّؤمَ لو كان له وجودٌ في شيءٍ لكانَ في هذه الأشياءِ، فإنَّها أقبلُ الأشياءِ له، لكن لا وجودَ له فيها أصلًا. وعلى هذا فالشُّؤمُ في الحديثِ السَّابقِ وغيره محمولٌ على الإرشادِ منه صلى الله عليه وسلم؛ يعني: إن كانَت له دارٌ يكرهُ سُكْناها، أو امرأةٌ يكرهُ صُحْبتها، أو فرسٌ لا تعجِبُه فليفارِق بالانتقالِ من الدَّارِ، ويطلقُ المرأةَ، ويبيعُ الفرس، حتَّى يزولَ عنه ما يجدهُ في نفسهِ من الكراهَةِ.

5095 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بنِ دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ كَانَ) أي: الشُّؤمُ حاصلًا (فِي شَيْءٍ فَفِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ) زاد مالكٌ في «الموطأ» في آخره: «يعني: الشُّؤم». واتَّفقتْ نُسخ البُخاريِّ كلُّها على إسقاط: «الشُّؤمِ» في هذه الرواية.
وسبقَ هذا الحديثُ في «الجهاد» [خ¦2859] وفي(1) ذكر هذين الحديثينِ بعد الآية السَّابقة -كما قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ- إشارةٌ إلى تخصيصِ الشُّؤمِ بمَن تحصُلُ منها العداوةُ والفتنةُ، لا كما يفهمهُ بعضُ النَّاسِ من التَّشاؤمِ بكعبِها، وأنَّ لها تأثيرًا في ذلك، وهو شيءٌ لا يقولُ به أحدٌ من العلماء، ومن قال: إنَّها سببُ ذلك فهو جاهلٌ، وقد أطلقَ الشَّارعُ على من ينسبُ المطرَ إلى النَّوءِ الكفرَ، فكيف بمَن ينسبُ ما يقعُ من الشَّرِّ إلى المرأةِ ممَّا ليس لها فيه مدخلٌ؟ وإنَّما يتَّفقُ موافقةَ قضاءٍ وقدرٍ، فتنفرُ النَّفسُ من ذلك، فمَن وقع له ذلك فلا يضرُّهُ أن يتركها، من غيرِ أن يعتقدَ نسبةَ الفعلِ إليها.

5096 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن طرخانَ (التَّيْمِيِّ) البصريِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مُلٍّ (النَّهْدِيَّ) بفتح--------------------------------------------
(1) «وفي»: ليست في (م).

النون وسكون الهاء وكسر الدال المهملة (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ) فالفتنةُ بهنَّ أشدُّ من الفتنةِ بغيرهنَّ، ويشهدُ لذلكَ قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء} [آل عمران: 14] فجعلَ الأعيانَ التي ذكرَها شهوات، حين أوقعَ الشَّهواتِ أولًا مُبهمًا ثمَّ بيَّنها بالمذكوراتِ، فعلمَ أنَّ الأعيانَ هي عينُ الشَّهواتِ، فكأنَّه قيل: زيِّنَ حبُّ الشَّهواتِ الَّتي هي النِّساءُ، فَجُرِّدَ من النِّساءِ شيءٌ يسمَّى شهوات، وهي نفسُ الشَّهواتِ، كأنَّه قيل: هذه الأشياءُ خلقَتْ للشَّهواتِ والاستمتاعِ(1) بها لا غير، لكنَّ المقامَ يقتضِي الذَّمَّ، ولفظ الشَّهوةِ عند العارفينَ مسترذلٌ، والتَّمتُّعُ بالشَّهوةِ نصيبُ البهائمِ، وبدأَ بالنِّساءِ قبلَ بقيَّةِ الأنواعِ إشارة إلى أنهنَّ الأصلُ في ذلك، وتحقيقُ كون الفتنة بهنَّ أشدَّ: أنَّ الرَّجل يحبُّ الولدَ لأجلِ المرأةِ، وكذا يحبُّ الولد الَّذي أمهُ في عصمتهِ، ويرجِّحهُ على الولدِ الذي فارقَ أمَّه بطلاقٍ أو وفاةٍ غالبًا، وقد قال مجاهدٌ في قوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ} [التغابن: 14] قال: تحمِلُ الرَّجلَ على قطيعةِ الرَّحمِ، أو معصيةِ ربِّهِ، فلا يستطيعُ مع حبِّهِ إلَّا الطَّاعة، وقال بعضُ الحُكماء: النِّساءُ شرٌّ كلُّهنَّ، وأشرُّ ما فيهن عدمُ الاستغناءِ عنهنَّ، ومع أنهنَّ ناقصاتُ عقلٍ ودينٍ يحملنَ الرَّجلَ على تعاطِي ما فيه نقصُ العقلِ والدِّينِ، كشغلهِ عن طلبِ أمورِ الدِّينِ، وحمله على التَّهالُكِ على طلبِ الدُّنيا، وذلك أشدُّ الفسادِ.

(18) (بابُ) جواز كونِ (الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ) زوجةً له إذا رضيَتْ بذلك.

5097 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ--------------------------------------------
(1) في (ب): «للاستماع».

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المشهور بربيعة الرَّأي (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى، عتيقةُ عائشة(1) (ثَلَاثُ سُنَنٍ) بضم السين وفتح النون الأولى، أي: طرق، جمعُ سُنَّة، وهي الطَّريقةُ، وإذا أطلقَتْ في الشَّرعِ فالمراد بها: ما أمرَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ونهى عنهُ وندبَ إليه قولًا وفعلًا، ممَّا لم ينطِقْ به الكتابُ العزيزُ، ولذا(2) يقال في أدلَّة الشَّرع: الكتاب والسُّنَّة.
إحداها: أنَّها (عَتَقَتْ) بفتحات، عتقتها(3) عائشة (فَخُيِّرَتْ) بضم الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول، خيَّرها صلى الله عليه وسلم في فسخِ نكاحِها من زوجِهَا مغيث وبين المقامِ معه -وكان عبدًا- فاختارَتْ نفسَها. وفي مرسل عامرٍ الشَّعبيِّ عند ابنِ سعدٍ في «طبقاته»: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لها لما أعتقَتْ: «قد عتقَ بضعُكِ معكِ فاختارِي» وهذا مذهبُ المالكيَّة والشَّافعيَّة لتضرُّرها بالمُقَام تحتَه من جهةِ أنَّها تتعيَّر(4) به، وأنَّ لسيدِهِ منعهُ عنها، وأنَّه(5) لا ولايةَ له على ولدِهِ، وغير ذلك، وهذا بخلافِ ما إذا عتقَتْ تحت حرٍّ لأنَّ الكمالَ الحادِثَ لها حاصلٌ له، فأشبه ما إذا أسلمَتْ كتابيةٌ تحت مسلمٍ، ولو عتقَ بعضُها فلا خيارَ لبقاءِ النُّقصانِ وأحكام الرِّقِّ، ويُستثنى من ذلك ما إذا أعتقَهَا مريضٌ قبل الدُّخولِ، وهي(6) لا تخرُجُ من ثلثه إلَّا بالصَّداق(7) فلا خيارَ لها لأنَّها لو فسخَت سقطَ مهرُها، وهو من جملةِ المالِ، فيضيقُ الثُّلث عن الوفاءِ بها، فلا--------------------------------------------
(1) قوله: «عتيقة عائشة»: ليست في (س).
(2) في (م) و (د): «كذا».
(3) في (ب) و (س): «أعتقتها».
(4) في (ب): «تعير».
(5) في (د) و (م): «لأنه».
(6) في (د) و (م): «ومهرها».
(7) في (د) و (م): «ثلث ماله فقط».