📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

تعتقُ كلُّها، فلا يثبتُ الخيارُ، وكلُّ ما أدَّى ثبوتهُ إلى عدمِه استحال ثبوتهُ، وهذهِ من صورِ الدَّورِ الحكميِّ(1)، وليس في هذا الحديثِ التَّصريح بكون زوجِ بريرةَ عبدًا ولا حرًّا، لكنَّ صنيعَ البخاريِّ يدلُّ على أنَّه يميلُ إلى أنَّه كان حين عتقتْ عبدًا، وعنده في «الطَّلاقِ» من حديث عكرمةَ عن ابن عبَّاس: أنَّه كان عبدًا [خ¦5282] وعند أبي داود والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن ماجه من حديث الأسود عن عائشةَ: أنَّه كان حرًّا، وحملهُ بعض الحنفيَّةِ على أنَّهُ كان حُرًّا عندما خيِّرت، وعبدًا قبل. قال: الحريَّة تعقب الرِّقَّ، ولا ينعكسُ، فمن أخبرَ بعبوديَّته لم يعلَم بحريَّته، ولم يخيِّرها صلى الله عليه وسلم لأنَّه كان عبدًا ولا لأنَّه كان حرًّا، وإنَّما خيَّرها للعتقِ لأنَّ الأمةَ إذا أعتقَتْ لها الخيارُ في نفسِها، سواءٌ كان زوجُها حرًّا أم عبدًا. وقد(2) أفرد ابن جريرٍ الطَّبريُّ وابنُ خزيمة مؤلَّفًا في الاختلاف: هل كان مغيثٌ حرًّا أم عبدًا؟
وبقيَّةُ مباحثِ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق» [خ¦5279].
(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في شأنِ بريرةَ، لما أرادَتْ عائشة أن تشتريَها وتُعتقها، وشرط مواليها أن يكون الولاءُ لهم: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) الجار والمجرور خبر المبتدأ الَّذي هو الولاءُ، أي: كائنٌ أو مستقرٌّ لمن أعتقَ؛ وبه يتعلَّق حرف الجرِّ، و «مَن»: موصول، و «أعتقَ»: في موضع الصِّلة، والعائد ضميرُ الفاعل.
وسبق في «العتقِ» [خ¦2560] ما في الحديث من المباحث.
(وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ) بضم الموحدة وسكون الراء. قال ابن الأثيرِ: هي القِدْرُ مطلقًا، وجمعها: بِرام، وهي في الأصل المتَّخذةُ من الحجرِ المعروفِ بالحجازِ، والواو في قوله: «وبرمةٌ» للحالِ (فَقُرِّبَ إِلَيْهِ) بضم القاف وتشديد الراء المكسورة (خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ) جمع إدام؛ كإزارٍ وأُزر، وهو ما يؤكلُ مع الخبزِ أيَّ شيءٍ كان، والإضافةُ إضافة تخصيصٍ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَمْ) وللأربعة: «ألم» (أَرَ البُرْمَةَ) أي: على النَّارِ فيها لحمٌ؟ والهمزة للتقرير، والفعلُ مجزومٌ بحذف الألف المنقلبة عن الياء (فَقِيلَ) له عليه الصلاة والسلام: هوَ (لَحْمٌ تُصُدِّقَ--------------------------------------------
(1) في (د): «الحكمية».
(2) في (د) و (م): «لذا».

بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ) بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله، جملةٌ في محلِّ رفع صفةٍ لـ «اللحْم»، وسقط لغير أبي ذرٍّ لفظ «بِه» (وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) لحرمتها عليك(1) (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هُوَ) أي: اللَّحمُ (عَلَيْهَا) أي: على بريرةَ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لَها» (صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) والفرقُ بينهما أنَّ الصَّدقةَ إعطاءٌ للثَّوابِ، والهديَّةَ للإكرامِ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطلاق» [خ¦5279] و «الأطعمة» [خ¦5430]، وأخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة» و «العتق»، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».

(19) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَتَزَوَّجُ) الرَّجلُ (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ) من النِّساء كما اتَّفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]) وأجازَ الرَّوافضُ تسعًا من الحرائرِ، ونُقل عن النَّخعيِّ وابنِ أبي ليلى لأنَّه بيَّن العددَ المحلَّلَ بمثنى وثلاثَ ورباع، وكذا المدبَّرةُ وأمُّ الولدِ بحرفِ الجمع(2)، والحاصلُ عن ذلك تسعٌ. وقد تزوَّج عليه الصلاة والسلام تسعًا، والأصل عدم الخصوصيَّة إلَّا بدليلٍ. وأجاز الخوارجُ ثمان عشرة لأنَّ المثنَّى وثلاثَ ورباعَ معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ على ما عرفَ في العربيَّةِ، فيصير الحاصلُ ثمانية عشر، وحُكي عن بعضِ النَّاسِ إباحةُ أي عددٍ شاءَ بلا حصرٍ للعموماتِ من نحوِ: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3] ولفظُ مثنى … إلى آخره تعدادٌ عرفيٌّ لا قيد، كما يقال: خُذ من البحرِ ما شئتَ قربةً وقربتينِ وثلاثًا، والحجَّةُ عليهم أنَّ الإحلالَ، وهو قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} لم يُسَق إلَّا لبيانِ العدد المحلَّل، لا لبيانِ نفسِ الحلِّ لأنَّهُ عرفَ من غيرِها قبلَ نُزولها كتابًا وسنَّةً، فكان ذكرهُ هنا معقبًا(3) بالعددِ ليس إلَّا لبيانِ قصرِ الحلِّ عليه، أو هي لبيانِ الحلِّ المقيَّد بالعددِ لا مطلقًا، كيف وهو حالٌ من {مَا طَابَ} فيكونُ قيدًا في العاملِ وهو الإحلالُ المفهومُ من {فَانكِحُواْ} ثمَّ إن مَثْنَى معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ لا يقفُ عندَ حدٍّ، هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا--------------------------------------------
(1) في (ب): «عليه».
(2) في (د): «خرق للإجماع».
(3) في (د): «متعقبًا».

يقفُ، وكذا ثلاثٌ في ثلاثةٍ ثلاثةٍ، ومثلهُ رُبَاع في أربعةٍ أربعةٍ، فمؤدَّى التَّركيبِ على هذا: ما طابَ لكم ثنتينِ ثنتينِ جمعًا في العقدِ أو على التَّفريقِ، وثلاثًا ثلاثًا جمعًا أو تفريقًا، وأربعًا أربعًا كذلك، ثمَّ هو قيدٌ في الحِلِّ على ما ذكر، فانتهى الحلُّ إلى أربعٍ مخيَّرٌ فيهنَّ بين الجمعِ والتَّفريقِ، وأما حِلُّ الواحدةِ فقد كان ثابتًا قبلَ هذه الآية بحلِّ النِّكاحِ لأنَّه أقلُّ ما يتصوَّرُ بالواحدة، فحاصلُ الحال أنَّ حِلَّ الواحدةِ كان معلومًا، وهذا لبيان حِلِّ الزَّائدِ عليها إلى حدٍّ معيَّنٍ، مع بيانِ التَّخيير بين الجمعِ والتَّفريقِ في ذلك، وبه يتمُّ جوابُ الفريقين. قاله في «فتح القدير».
قال في «الكشاف»: معدولةٌ عن أعدادٍ مكررةٍ، أي: فانكحُوا الطَّيبات لكم معدوداتٍ هذا العدد ثنتين ثنتين(1)، وثلاثًا ثلاثًا، وأربعًا أربعًا، ولما كان الخطابُ للجميعِ وجبَ التَّكريرُ ليصيبَ كلَّ ناكحٍ يريدُ الجمعَ ما أرادَ من العددِ الَّذي أطلقَ له، كما تقولُ للجماعة: اقتسموا هذا المالَ وهو(2) ألفُ درهمٍ درهمين درهمين، وثلاثةً ثلاثةً، وأربعةً أربعةً، ولو أفردْتَ لم يكن له معنى.
(وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ) بن عليِّ بن أبي طالبٍ (عَلَيْهِمَا) وعلى أبيهما (السَّلَامُ: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ) في سورة فاطر: ({أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]) (يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ) أرادَ أن الواو بمعنى «أو» فهي للتنويعِ، أو هي عاطفةٌ على العاملِ، والتَّقديرُ: فانكحوا ما طابَ لكم من النِّساءِ مثنَى، وانكِحُوا ما طابَ لكم من النِّساءِ ثُلَاث، وانكِحُوا ما طابَ لكم من النِّساءِ رُبَاعَ. قال(3) في «الفتح»: وهذا من أحسنِ الأدلَّةِ في الردِّ على الرافضةِ لكونهِ من تفسيرِ زين العابدينَ، وهو من أئمتهم الَّذين يرجعونَ إلى قولهِم ويعتقدونَ عصمتَهُم. انتهى.
وقال حمزةُ بن الحسينِ الأصفهانيُّ في «رسالته المعربة عن شرف الإعراب»: القولُ بأنَّ الواو بمعنَى «أو» عجزٌ عن درْكِ الحقِّ، واعلَمْ أنَّ الأعدادَ الَّتي تجتمعُ قسمانِ: قسمٌ يؤتَى به ليضمَّ بعضهُ إلى بعضٍ، وهو الأعدادُ الأصولُ نحو: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]--------------------------------------------
(1) في (ص): «اثنين اثنين».
(2) «وهو»: ليست في (م).
(3) في (د): «قاله».

و {ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] وقسمٌ يؤتَى بهِ لا ليضمَّ بعضه إلى بعضٍ، وإنما يرادُ به الانفرادُ لا الاجتماعُ، وهو الأعدادُ المعدولةُ، كهذه الآية وآيةِ فاطرٍ، أي: منهم جماعةٌ ذوو جناحينِ جناحينِ، وجماعةٌ ذوو ثلاثةٍ ثلاثةٍ، وجماعةٌ ذوو أربعةٍ أربعةٍ، فكل جنسٍ مفرد بعددٍ، وقال:
ولَكِنَّما أَهْلِي بوَادٍ أَنِيسُه … ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنى ومَوْحَد
ولم يقولُوا: ثُلاثٌ وخُماسٌ ويريدونَ ثمانية، كما قال تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وللجهلِ بموقعِ هذه الألفاظِ استعملها المتنبِّي في غير موضعِ التَّقسيمِ، فقال:
أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادِ … لُيَيْلَتُنا المَنُوطةُ بالتَّنادِ

5098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بسكون الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها قالت في قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فإن خِفتُم» ({أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]) أي: أن لا تعدِلُوا فيهم (قَالَ) أي: عروة عن عائشة، ولأبي ذرٍّ: «قالتْ)»: هي (اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) سقط لفظ «تكونُ» لأبي ذرٍّ (وَهْوَ وَلِيُّهَا) القائم بأمورها (فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا) بضم الياء من الإساءةِ (وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من» (طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) والإجماعُ على أنَّه لا يجوزُ للحرِّ أن ينكحَ أكثرَ من أربعٍ لما سبق، إلَّا قول رافضِي ونحوه ممَّن لا يعتدُّ بخلافهِ، فإنْ احتجُّوا بأنَّه صلى الله عليه وسلم توفِّي عن تسعٍ ولنَا به أسوةٌ قلنَا: هذا من خصائصِهِ صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء(1) فلا دليلَ فيه، وهو معارضٌ بقولهِ صلى الله عليه وسلم لغيلانَ وقد أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوةٍ: «أَمْسِك أَربَعًا وفَارِق--------------------------------------------
(1) قوله: «كغيره من الأنبياء»: ليست في (د) و (م).

سَائِرهنُّ». رواه ابن حبَّان والحاكمُ وغيرهما وصحَّحوهُ، وهو يدلُّ على تخصيصِهِ صلى الله عليه وسلم بذلكَ، فلو جمعَ الرَّجلُ خمسًا في عقدٍ واحدٍ لم يصحَّ نكاحهُنَّ إذ لا أولويَّةَ لإحداهنَّ على الباقياتِ، فإن كانَ فيهنَّ أختانِ اختصَّتَا بالبُطْلانِ دون غيرهما عملًا بتفريقِ الصَّفْقةِ، وإنَّما بطلَ فيهما معًا لأنَّه لا يمكنُ الجمعُ بينهما، ولا أولويَّةَ لإحداهُمَا على الأُخرى، أو مرتبًا فالخامسةُ.
وهذا الحديثُ قد سبقَ غير مرَّة [خ¦2494] [خ¦2763] [خ¦5092].

(20) هذا (بابٌ) بالتنوينِ: في حكمِ الرَّضاعِ لقوله تعالى: ({وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}) هو معطوفٌ على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] قال في «الفتح»: ووقعَ هنا في بعضِ الشُّروحِ: «كتاب الرضاع» ولم أرهُ في شيءٍ من الأصولِ. انتهى. والرَّضَاع بفتح الراء وكسرها اسمٌ لمصِّ الثَّديِ وشربِ لبنهِ، وهذا جَرى على الغالبِ الموافق للُّغةِ، وإلَّا فهو اسمٌ لحصولِ لبنِ امرأةٍ، أو ما حصلَ منه في جوفِ طفلٍ، والأصلُ في تحريمهِ قبلَ الإجماعِ هذه الآية (وَ) حديث: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من الرَّضاعِ» (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) وهو مرويٌّ في «الصحيحين» [خ¦2645] وجعلَ سببًا للتَّحريمِ لأنَّ جزءًا من المرضعةِ -وهو اللَّبنُ- صار جزءًا للرَّضيعِ باغتذائِهِ به(1)، فأشبهَ منيَّها وحيضَهَا، وأركانهُ ثلاثةٌ: المرضعِ، فيشترطُ كونُها امرأةً حيَّةً بلغَت سنَّ الحيضِ، وإن لم تلِدْ، فلا تحريمَ بلبن رجلٍ وخنثَى، ولا لبن بهيمةٍ، ولا لبنٍ انفصلَ عن ميتةٍ. والثَّاني: اللَّبنُ، فيثبتُ به التَّحريمُ وإن تغيَّرَ كالجبْنِ والزُّبْدِ، أو عجنَ به دقيقٌ، أو خالطهُ ماءٌ، أو مائعٌ وغلبَ اللَّبنُ على الخليطِ، وكذا لو كان مغلوبًا بحيثُ لم يبقَ من صفاتِهِ الثَّلاثِ -الطَّعم واللَّون والرِّيح- حسًّا وتقديرًا شيءٌ، فإنَّه يثبتُ به التَّحريمُ، لكن يشترطُ شربُ الجميعِ وكون اللَّبن المخلوط مقدار ما لو كان منفردًا(2) أثَّر في التَّحريم بأن يمكن أن يُسقى منه خمس دفعاتٍ، والثَّالثُ: المحلُّ، وهي معدةُ الطِّفلِ الحيِّ أو دماغهُ لا ابنَ حولينِ، ولا أثرَ له عند الشَّافعيَّة دونَ خمسِ رضعاتٍ، إلَّا إن حكمَ به حاكمٌ يراهُ فلا ينقضُ حكمهُ.--------------------------------------------
(1) «به»: ليست في (ص).
(2) في (د): «منفردًا».

5099 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمام الأئمةِ ودارِ الهجرةِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أي: ابن محمد بنِ عَمرو بن حزمٍ الأنصاريِّ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنها (أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا) في حُجرتِها (وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ) لم يقفْ الحافظ ابنُ حجرٍ على اسمه (يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ) أمِّ المؤمنينَ (قَالَتْ) عائشةُ: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ) على حفصةَ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ) بضم الهمزة، أي: أظنُّهُ، وفي «اليونينية» بفتحها(1) (فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ) أي: عن عمِّ حفصةَ، أو اللَّام للتَّعليل، أي: قال: لأجلِ عمِّ(2) حفصةَ (مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ) كان السِّياق يقتضي أن تقول: قلت: لكنَّه من باب الالتفات: (لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا) أي: لعمِّ عائشةَ (مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟) قال الحافظ ابنُ حجر: لم أقفْ على اسمهِ أيضًا، ووهمَ من فسَّرهُ بأفلحَ أخي أبي القُعَيسِ لأنَّ أبا القعيسَ والدُ عائشةَ من الرَّضاعةِ، وأما أفلحُ فهو أخوهُ وهو عمها من الرَّضاعةِ، كما سيأتي أنَّه عاشَ حتَّى جاء يستأذنُ على عائشةَ، فأمرَها صلى الله عليه وسلم أن تأذنَ له بعد أن امتنعَتْ [خ¦5103] وقولها هنا: «لو كانَ حيًّا» يدلُّ على أنَّهُ كان مات، فيحتملُ أن يكون أخًا لها(3) آخر، ويحتملُ أن تكون ظنَّت أنَّه ماتَ لبعدِ عهدها به، ثمَّ قدمَ بعد ذلك فاستأذنَ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) كان له أن يدخلَ عليك--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي اليونينية بفتحها»: ليست في (د).
(2) في (د): «لعم».
(3) في (ب) و (ص): «لهما».

(الرَّضَاعَةُ) المعتبرة (تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) من تحريم النِّكاحِ ابتداءً ودوامًا وانتشارًا لحرمةٍ بين الرَّضيعِ وأولادِ المرضعةِ، فيحرمُ عليها هو ويحرمُ عليها فروعهُ من النَّسبِ والرَّضاعِ، ولا يسرِي التَّحريمُ من الرَّضيعِ إلى آبائهِ وأمَّهاتهِ وإخوتهِ وأخواتهِ، فلأبيهِ أن ينكحَ المرضعةَ إذ لا منعَ من نكاحِ أم الابنِ، وأن ينكحَ ابنتها، وكما صارَ الرَّضيعُ ابن المرضعةِ تصيرُ هي أمَّه، فتحرُمُ عليه هي وأصولها من النَّسبِ والرَّضاعِ وفروعها من النَّسب والرَّضاع، وإخوتها وأخواتها من النَّسب والرَّضاع(1) فهم أخوالهُ وخالاتهُ، وإن ثارَ اللَّبنُ من حمل الزَّوج(2) صارَ الرَّضيعُ ابنًا للزَّوجِ، فيحرمُ عليه الرَّضيعُ، ولا يثبتُ التَّحريمُ من الرَّضيعِ بالنِّسبةِ إلى صاحب اللَّبنِ إلى أصولهِ وحواشيهِ، فلأم الرَّضيعِ أن تنكحَ صاحب اللَّبنِ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ، فيحرمُ على الرَّضيعِ هو وأصولهُ وفروعهُ(3) من النَّسبِ والرَّضاعِ، فهم أعمامهُ وعمَّاتهُ، ويحرمُ إخوتهُ وأخواته من النَّسبِ والرَّضاعِ إذ هم أعمامُه وعمَّاتُه، وتنزيلُهُم منزلتهم في جوازِ النَّظرِ -وعدمِ نقضِ الطَّهارةِ باللَّمسِ- والخلوةِ، والمسافرَةِ، دونَ سائرِ أحكامِ النَّسب كالميراثِ، والنَّفقةِ، والعتقِ بالملكِ، وسقوطِ القَصاصِ، وردِّ الشَّهادةِ.
وهذا الحديثُ قد سبق في «باب الشَّهادة على الأنسابِ» من «كتاب الشَّهادات» [خ¦2646].

5100 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسين وتشديد الدال الأولى المهملات، ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دِعَامة (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) هو أبو(4) الشَّعثاء البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال في «الفتح»: القائلُ عليُّ بن أبي طالبٍ، كما في «مسلمٍ»: (أَلَا تَزَوَّجُ) بحذف إحدى التاءين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ:--------------------------------------------
(1) قوله: «وفروعها من النسب والرضاع، وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع»: ليس في (ص).
(2) في (س): «من حمل من زوج».
(3) في (ب) و (س): «فصوله».
(4) في (ب): «ابن».

«ألا تتزوَّج» بإثبات التاءين (ابْنَةَ حَمْزَةَ) عمِّكَ، زاد سعيدُ بن منصورٍ: «فإنَّها مِن أحسنِ فتاةٍ في قريشٍ» (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) ولعلَّ عليًّا لم يكُن علمَ أنَّ حمزةَ رضيعُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو جوَّز الخصوصيَّةَ.
(وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، الزَّهرانيُّ، ممَّا وصله مسلمٌ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (سَمِعْتُ قَتَادَةَ) قال: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ) أي: مثل الحديثِ السَّابق، ومرادُ البُخاريِّ بسياقِ هذا التَّعليقِ بيانُ سماعِ قتادة من جابرِ بن زيدٍ لأنَّه مدلِّسٌ، والله أعلم.

5101 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ) قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بنِ مسلم ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنتَ» (أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ) رملة (بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ (أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ) بكسر الهمزة لأنَّه من نكحَ ينكحُ، فثالث المضارع مكسورٌ، ومتى كُسِر ثالثه أو فتح كسر الأمرُ منه، ومتى ضم ثالثه ضم الأمر منه، كقَتَلَ يَقتلُ، الأمر منه اُقتُل بضم الهمزة، أي: تزوَّج (أُخْتِي) ولمسلم: «أُختي عزَّة». وعند أبي موسى في «الدلائل»: «دُرَّة». وعند الطَّبرانيِّ: «قلت: يا رسولَ الله، هل لك في حَمْنَة؟»

(بِنْتَ) ولأبي ذرٍّ: «ابنةَ»(1) (أَبِي سُفْيَانَ) وجزم المنذريُّ بأن اسمها حمْنَة، وقال القاضي عياضٌ: لا نعلمُ لعزَّة ذكرًا في بنات أبي سفيان، إلَّا في رواية يزيد بن أبي حبيبٍ. وقال أبو موسى: الأشهرُ أنَّها(2) عزَّة (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟!) الهمزة للاستفهام، والواو عاطفةٌ على ما قبل الهمزةِ عند سيبويه، وعلى مقدَّرٍ عند الزَّمخشريِّ وموافقيه، فعلى مذهبِ سيبويه معطوفٌ على «انكِح أختي»، وعلى مذهبِ الزَّمخشريِّ «أأنكحُها» و «تحبِّين ذلك»، وهو استفهام تعجُّب من كونها تطلبُ أن يتزوَّج غيرها مع ما طُبع عليه النِّساءُ من الغيرةِ (فَقُلْتُ: نَعَمْ) حرف جوابٍ مقرِّرٌ(3) لما سبقَ نفيًا أو إثباتًا (لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام، والباء زائدة في النفي، أي: لست خاليةً من ضرَّةِ غيرِي. قال في «النهاية»: المخلِيَة الَّتي تخلُو بزوجِها وتنفردُ به، أي: لست لك بمتروكةٍ لدوامِ الخلوةِ به، وهذا البناءُ إنما يكون من أخليْتُ، ويقال: أخلَتِ المرأةُ، فهي مخلِيَةٌ، فأمَّا من خلوت فلا، وقد جاءَ أخليْتُ بمعنى: أخلوتُ. وقال ابنُ الأثيرِ -في موضعٍ آخر-: أي: لم أجدْكَ خاليًا من الزَّوجات غيري، وليس من قولهم: امرأةٌ مخلِيَة إذا خلَت من الزَّوج (وَأَحَبُّ) بفتح الهمزة والمهملة (مَنْ شَارَكَنِي) بألف بعد الشين (فِي خَيْرٍ أُخْتِي) «أحبُّ» مبتدأ، وهو أفعلُ تفضيل مضافٌ إلى «مَن»، و «مَن»: نكرةٌ موصوفةٌ، أي: وأحبُّ شخصٍ شَارَكني، فجملةُ «شاركني» في محلِّ جرٍّ(4) صفةٌ لـ «مَن»، ويحتملُ أن تكون موصولة والجملةُ صلتُها، والتَّقديرُ: أحبُّ المشاركينَ لي في خيرٍ أختي. و «في خيرٍ» يتعلَّقُ(5) بـ «شاركني»، و «أختي» الخبر، ويجوز أن تكونَ «أختي» المبتدأ، و «أحبُّ» خبرٌ مقدَّم لأنَّ أُختي معرفةٌ بالإضافةِ، وأفعلُ لا يتعرَّفُ بها في المعروف(6). قيل: والمرادُ بالخير صحبةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المتضمِّنة لسعادَةِ(7) الدَّارينِ، السَّاترةُ لما--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبي ذرٍّ: ابنة»: ليس في (د).
(2) في (د): «فيها».
(3) في (م) و (د): «مقدر».
(4) في (م) و (ص): «رفع».
(5) في (ب) و (س): «متعلق».
(6) في (م): «المعرفة».
(7) في (ص): «لصحبة».

لعلَّه يعرض من الغيرةِ الَّتي جرت بها العادةُ بين الزَّوجاتِ. وفي رواية هشامٍ الآتية إن شاء الله تعالى: «وأحبُّ من شَرَكني فيكَ أُختي» [خ¦5106].
قال في «الفتح»: فعرفَ(1) أنَّ المرادَ بالخيرِ ذاتُه صلى الله عليه وسلم.
(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ذَلِكِ) بكسر الكاف خطابٌ لمؤنَّث (لَا يَحِلُّ لِي) لأنَّ فيه الجمع بين الأختينِ (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ) بضم النون وفتح الحاء والدال (أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) دُرَّة -بضم الدال المهملة وتشديد الراء- (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟) مفعولٌ بفعلٍ مقدرٌ، أي: أأنكِح(2) بنت أمِّ سلمةَ، أو: تعنينَ (قُلْتُ: نَعَمْ) وعدل عن قوله: أبي سلمةَ إلى قوله: أمِّ سلمةَ توطئةً لقوله: (فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَِجْرِي) بفتح الحاء وقد تكسر، واسم كان ضميرُ بنت أمِّ سلمةَ، و «ربيبتِي» خبرُهَا، وربيبةٌ فعيلةٌ بمعنى مفعول لأنَّ زوجَ الأمِّ يَرُبُّها(3). وقال القاضي عياض: الرَّبيبةُ مشتقَّةٌ من الرَّبِّ -وهو الإصلاحُ- لأنَّه يَرُبُّها ويقومُ بأمورِها وإصلاحِ حالها، ومن ظنَّ من الفقهاءِ أنَّه مشتقٌّ من التَّربيةِ فقد غلطَ لأنَّ شرطَ الاشتقاقِ الاتِّفاق في الحروفِ الأصليَّةِ(4) والاشتراكُ فيها، فإنَّ آخر رَبَّ باء موحدة، وآخر ربي ياء مثنَّاة تحتيَّة، وجواب «لو» قوله: (مَا حَلَّتْ لِي) يعني: لو كان بها مانعٌ واحدٌ لكفى في التَّحريمِ، فكيف وبها مانعانِ؟! وقوله: «في حجرِي» تأكيدٌ، وراعى فيه لفظ الآية، ولا مفهومَ له عند الجمهورِ بل خرجَ مخرجَ الغالبِ، وقد تمسَّك بظاهرهِ داود الظَّاهري فأحلَّ الرَّبيبَةَ البعيدَة الَّتي لم تكن في الحجرِ (إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) اللام في قوله: «لابنة» هي الداخلةُ في خبر «إنَّ» (أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ) بضم المثلثة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة موحَّدة، والجملةُ مفسِّرة لا محلَّ لها من الإعراب، ولا يجوزُ أن تكون بدلًا من خبر إنَّ، ولا خبرًا بعد الخبرِ لعدم الضَّميرِ. وأبا(5) سلمة: معطوفٌ على المفعولِ، أو مفعول معه (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ) بتشديد الياء--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «فعلم».
(2) في (د): «أنكح».
(3) في (م): «يربيها».
(4) «الأصلية»: ليست في (د).
(5) في (م): «أم».

(بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) لا: ناهيةٌ، وتعرضْنَ: فعل مضارعٌ، والنون الخفيفة نون جماعة النِّسوة، والفعلُ معها مبنيٌّ، ومع أختيها الشَّديدة والخفيفة، وشرطَ ابن مالك أن تكون مباشرةً مثل {لَيُنبَذَنَّ} [الهمزة: 4] فإن لم تكن مباشرةً نحو: {وَلَا تَتَّبِعَآنِّ} [يونس: 89] {فَإِمَّا تَرَيِنَّ} [مريم: 26] و {لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35] فهو مُعربٌ، والأكثرون على أنَّ المؤكَّد بالنون مبنيٌّ مطلقًا، باشرتهُ النون أمْ لم تباشرهُ(1)، وزعمَ آخرون(2) أنَّه معربٌ مطلقًا، باشرتهُ أم لم تباشرهُ، والصَّحيح التَّفصيل الذي اختاره ابن مالك من جهةِ القياسِ. و «تَعْرِضْنَ» بفتح الفوقية وسكون العين والضاد المعجمة بينهما راء مكسورة وآخره نون خفيفة، كذا في الفرع بناء على أنَّه لم يتصل به نونُ تأكيدٍ، وإنَّما اتصل بالفعل نون جماعة المؤنَّث، فإن روي: فلا تعرضُن -بضم الضاد- فالخطاب(3) للمذكرين لأنَّهُ لو كانَ لمؤنثات لكان: فلا تعرضنَانِّ؛ لأنه يجتمعُ ثلاثُ نونات فيفرَّقُ بينهنَّ(4) بالألفِ، ومتى قدِّرَ أنَّه اتصلَ به ضميرُ جماعة المذكَّرين فتغليبًا لهم في الخطابِ على المؤنَّثات الحاضراتِ(5)، فأصلهُ: لا تعرضونَنَّ، فاستثقلَ اجتماع ثلاث نوناتٍ، فحذف نون الرفع فالتقى ساكنان، فحذفت الواو لاعتلالها، وبقي النون المشدَّدة لصحَّتها(6)، وإن كان الخطابُ لأم حبيبةَ وحدها فبكسر الضاد وتشديد النون. وقال القرطبيُّ: جاء بلفظ الجمع، وإن كانتِ القصَّةُ لاثنتين وهما أمُّ حبيبة وأمُّ سلمة رَدعًا وزَجرًا أن تعودَ واحدةٌ منهما أو غيرهما إلى مثل هذا.
و (قَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير -بالإسناد السَّابق-: (وَثُوَيْبَةُ) المذكورة (مَوْلَاةٌ لأَبِي لَهَبٍ) واختلفَ في إسلامِها. قال أبو نُعيم: لا نعلمُ أحدًا ذكر إسلامَها غير ابن مَنْده (كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) معطوف على «أعتقها»، وظاهرهُ أنَّ عتقهُ لها كان قبل إرضاعَها، والَّذي في السِّير: أنَّ أبا لهب أعتقها قبيلَ الهجرةِ، وذلك بعد الإرضاعِ بدهرٍ طويلٍ--------------------------------------------
(1) في (د): «مبني مطلقًا لكثرة النون المباشرة».
(2) في (د): «وزعم ابن خروف».
(3) في (د) زيادة: «به».
(4) في (ب) و (س): «بينها».
(5) «الحاضرات»: ليست في (د).
(6) في (د) و (م): «لفتحها».

(فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ) في المنامِ. قيل: هو العباس (بِشَرِّ حِيْبَةٍ) بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة موحدة، والباء في «بِشَرِّ» باء المصاحبةِ، وهي باء الحال، أي: متلبِّسًا بسوءِ حالٍ أو كائنًا(1) به، وهذه الرؤيةُ حلميَّةٌ فتتعدَّى إلى مفعولين كالعلميَّة عند ابن مالكٍ وموافقيه، فبعض المرفوع قائم(2) مقام المفعول الأول، والثاني المتَّصل به. وقيل: يتعدَّى لواحدٍ، فيكون تعدِّيه هنا إلى اثنين بالنَّقل بالهمزة، ولا بدَّ من تقدير: في المنام، وحُذفَ للعلمِ به، والجملةُ معترضةٌ لا محلَّ لها من الإعرابِ، وعند المُستملي -كما قال في «الفتح» -: «خَيبة» بفتح الخاء المعجمة، أي: في حالةٍ خائبةٍ من كلِّ خيرٍ، وعزاها في الفرع -كأصله(3) - لغير الحَمُّويي والمُستملي: (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقالَ» (لَهُ) الرَّائي: (مَاذَا لَقِيتَ) بعد الموتِ: (قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خيرًا) كذا في الفرع بإثبات المفعول. وقال في «الفتح»: إنَّه بحذفه في الأصول. قلتُ: والذي في «اليونينية» هو الحذفُ(4). وقال ابن بطَّال: سقط المفعولُ من رواية البخاريِّ، ولا يستقيمُ الكلامُ إلَّا به، وفي رواية الإسماعيليِّ: «لم ألقَ بعدَكم رخاءً» ولعبد الرَّزَّاق عن معمرٍ، عن الزُهريِّ: «لم ألقَ بعدكُم راحةً» (غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ) بضم السين مبنيًّا للمفعول (فِي هَذِهِ) زاد عبد الرَّزَّاق: «وأشارَ إلى النُّقرةِ التي تحتَ إبهامه» و «غيرَ»: نصب على الاستثناء (بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ) بفتح العين مصدر عَتق، يقال: عَتق يعتِقُ -بالكسر- عِتْقًا وعَتَاقًا وعَتَاقةً، والمصدر هنا مضافٌ إلى الفاعل، و «ثويبةَ» مفعولٌ للمصدرِ، وفي رواية عبد الرَّزَّاق: «بعِتقِي». قال في «الفتح»: وهو أوجهُ، والوجه أن يقولَ:--------------------------------------------
(1) في (د): «أو كان كائنًا».
(2) في (د) و (م): «نائب الفاعل القائم»، وفي (ص): «المفعول القائم».
(3) «كأصله»: ليس في (د).
(4) قوله: «قلت والذي في اليونينيَّة هو الحذف»: ليس في (د).

بإعتاقِي؛ لأنَّ المراد التخلُّص من الرقِّ. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا أخذه من كلام الكِرْمانيِّ؛ فإنَّه قال: معناهُ التَّخلص من الرِّقِّيَّة، فالصَّحيح أن يقالَ: بإعتاقِي. قال: وكلٌّ منهما لم يحرِّر كلامهُ، فإنَّ العتقَ والعَتَاقةَ والعَتَاق كلَّها مصادر من عَتَقَ العبد. وقوله: «وهو أوجه» غيرُ موجَّهٍ لأنَّ العتقَ والعَتَاقة واحدٌ في المعنى، فكيف يقول: العتقُ أوجه؟ ثمَّ قولهُ: «والوجه أن يقول: بإعتاقِي» لأنَّ المراد التخلُّص من الرِّقِّ، كلامُ من ليس له وقوفٌ على كلام القومِ، فإنَّ صاحبَ «المغرب» قال: العتقُ الخروجُ من المملوكيَّةِ، وهو التَّخلُّص من الرِّقيَّةِ، وقد تقدَّم أن العتقَ يقوم مقامَ الإعتاقِ الَّذي هو مصدرُ أعتقهُ مولاه. انتهى. واستُدل بهذا على أنَّ الكافرَ قد ينفعهُ العملُ الصَّالح في الآخرةِ، وهو مردوٌد بظاهر قوله: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} [الفرقان: 23] لاسيَّما والخبرُ مرسل، أرسله عروةُ ولم يذكر من حدَّثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولًا فلا يحتجُّ به إذ هو رؤيا منامٍ لا يثبتُ به حكمٌ شرعيٌّ، لكن يحتملُ أن يكون ما يتعلَّق بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مخصوصًا من ذلك بدليل التَّخفيفِ عن أبي طالبٍ المروي في الصَّحيح، والله أعلم.

(21) ‌‌(بابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]) قال في «الكشاف»: فإن قلتَ: كيف اتصل قوله: {لِمَنْ أَرَادَ} بما قبلهُ؟ قلتُ: هو بيانٌ لمن توجَّه إليه الحكمُ، كقوله تعالى: {هَيْتَ لَكَ} [يوسف: 23] بيانٌ للمهيت به(2)، أي:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «الحولين».
(2) وفي (ص): «له»، وليس في (م).

هذا الحكمُ(1) لمن أراد إتمام الرَّضاعِ، وعن قتادة: حولينِ كاملينِ، ثمَّ أنزلَ الله اليُسر والتَّخفيفَ فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} أراد أنَّه يجوز النُّقصان. وعن الحسن: ليس ذلك بوقتٍ لا ينقصُ منه بعد أن لا يكون في الفطامِ ضررٌ، وقيل: اللَّام متعلِّقةٌ بيرضعنَ، كما تقول: أرضعتُ فلانة لفلانٍ ولده، أي: يرضعنَ حولينِ لمن أراد أن يتمَّ الرَّضاعةَ من الآباءِ لأنَّ الأبَ يجبُ عليه إرضاع الولدِ دون الأمِّ، وعليه أن يتَّخذَ له(2) ظِئرًا إلَّا إذا تطوَّعتِ الأمُّ بإرضاعهِ، وهي مندوبةٌ إلى ذلك ولا تجبرُ عليه. انتهى.
فقد جعلَ الله تعالى تمام الرَّضاعةِ في الحولينِ، فأشعر بأن الحكمَ بعدهما بخلافهِ لأنَّ الولدَ يستغنِي غالبًا بغير اللَّبنِ، ولا يشبعهُ بعد ذلك إلَّا اللَّحم والخبز ونحوهما. وفي حديثِ ابن مسعودٍ عند أبي داود: «لا رضاعَ إلَّا ما شدَّ العظمَ وأنبتَ اللَّحم» وهو عنده أيضًا مرفوعٌ بمعناه، وقال: «أنشزَ العظمَ».
وقد ورد ظواهرُ أحاديث تمسَّك بها العلماء، فذهب الشَّافعيُّ والجمهور إلى إناطةِ الحكمِ بالحولين بالأهلَّة من تمام انفصالِ الولد. وعن أبي حنيفة إناطتُهُ بحولينِ ونصفٍ. وعن(3) زفر بثلاثةٍ، وعن مالكٍ بزيادة أيَّام بعد الحولين، وعنه بزيادة شهرٍ وشهرين، ورواية بثلاثةِ أشهرٍ؛ لأنَّه يغتفرُ بعد الحولينِ مدَّة يدمنُ فيها الطِّفلُ على الفِطامِ(4) لأنَّ العادةَ أنَّ الطِّفلَ لا يفطمُ دفعةً واحدةً بل على التَّدريجِ، وقيل: لا يزادُ على الحولينِ، وهو رواية ابنِ وهبٍ عن مالك، وبه قال الجمهورُ لحديث ابن عبَّاسٍ عند الدَّارقطنيِّ مرفوعًا: «لا رضاعَ إلَّا ما كانَ في الحولينِ»، وللتِّرمذيِّ وحسَّنه: «لا رضاعَ إلَّا ما فتقَ الأمعَاءَ وكان قبلَ الحولينِ».
وأما حديث سَهلة السَّابق بعضهُ في «باب الأكفاءِ في الدِّين» [خ¦5088] أنَّها قالت: يا رسولَ الله، إنَّا كنَّا نرى سالمًا ولدًا، وقد أنزلَ الله فيه ما قد علمتَ، فماذا تأمُرني(5)؟ فقال: «أرضعِيهِ خمسَ رضعاتٍ يحرمُ بهنَّ عليكَ» ففعلتْ، فكانت تراهُ ابنًا فأجابَ عنه الشَّافعيُّ وغيره بأنَّه--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «بيان».
(2) «له»: ليس في (ب).
(3) في (ب): «من».
(4) في (د): «الطعام».
(5) في (م): «تأمر».

مخصوصٌ بسالمٍ. قال القاضِي: ولعلَّ سهلةَ حلبَت لبنَها فشربهُ(1) من غيرِ أن يمصَّ ثديَها، ولا التقَت بشرتاهُما. قال النَّوويُّ: وهو حسنٌ، ويحتملُ أنَّه عفيَ عن مسِّهِ للحاجةِ، كما خصَّ بالرَّضاعة مع الكبرِ(2). انتهى.
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» يقتضي ذلك لا الحلبَ، وقد نقل التَّاج ابن السُّبكي: أنَّ والدهُ قال لامرأةٍ أرادَتْ أن تحجَّ مع كبيرٍ أجنبيٍّ: أرضعيهِ تحرمِي عليهِ. وفيه دلالةٌ على أنَّه كان يرى مذهبَ عائشة، فإنَّها كانت تأمرُ بناتِ إخوتِها وأخواتِها أن يرضعنَ من أحبَّت عائشةُ أن يَراها ويدخلَ عليها -وإن كان كبيرًا- خمسَ رضعاتٍ، ثمَّ يدخلُ عليها. وقال ابنُ المنذرِ: لا يخلو أن يكون حديث سهلةَ منسوخًا.
(وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ) تمسُّكًا(3) بعموماتِ أحاديث كحديث الباب، وهو قول مالك وأبي حنيفةَ ومشهورُ مذهب أحمد، وذهب آخرون إلى أنَّ الَّذي يحرِّمُ ما زادَ على رضعةٍ، وورد عن عائشةَ: عشرُ رضعاتٍ. أخرجه مالك في «الموطأ»، وعنها أيضًا: سبعٌ. أخرجه ابنُ أبي خيثمة بإسنادٍ صحيحٍ، وعنها أيضًا كما في مسلمٍ: كان فيمَا أنزلَ من القرآنِ: عشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ، ثمَّ نسخنَ(4) بخمسِ رضعاتٍ محرِّمات، ثمَّ توفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ ممَّا يقرأُ. وإلى هذا ذهبَ إمامُنا الشَّافعيُّ رحمه الله تعالى.

5102 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ (عَنِ الأَشْعَثِ) بالشين المعجمة والعين المهملة والمثلثة (عَنْ أَبِيهِ) أبي الشَّعثاءِ، سليم بن الأسودِ المحاربيِّ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) أي: ابن الأجدعِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ب): «شربه».
(2) في (م): «الكبير».
(3) في (د) و (م): «متمسكًا».
(4) في (م): «نسخت». ولفظ مسلم: «عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات».

دَخَلَ عَلَيْهَا) حجرَتَها (وَعِنْدَهَا رَجُلٌ) قال في «الفتح»: لم أقفْ على اسمهِ، وأظنُّه ابنًا لأبي القعيسِ، وغلطَ من قال: إنَّه عبد(1) الله بن يزيد رضيعُ عائشةَ؛ لأنَّ عبد الله هذا تابعيٌّ باتِّفاق الأئمَّةِ، وكأنَّ أمَّه التي أرضعَتْ عائشة عاشت بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فولدته(2)، فلذا قيل له: رضيعُ عائشة (فَكَأَنَّهُ) صلى الله عليه وسلم (تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ(3) كَرِهَ ذَلِكَ) ولمسلم: «فاشتدَّ عليه ذلك، ورأيتُ الغضبَ في وجههِ» (فَقَالَتْ) عائشة: (إِنَّهُ) أي: الرَّجلُ (أَخِي) من الرَّضاعةِ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (انْظُرْنَ) أي: اعرفْنَ وتأمَّلْنَ (مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟) و «من»: استفهامية مفعول به، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما إِخوانُكنَّ» إيقاعًا لـ «مَا» موقع «مَن»، والأوَّلُ أوجهُ، والإخوانُ: جمعُ أخٍ، لكنَّه أكثرُ ما يستعملُ لغةً في الأصدقاءِ، بخلافِ غيرهم ممَّن هو بالولادةِ، فيقال فيهم: إخوةٌ، وكذا الرَّضاع كما في هذا الحديث (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ) تعليلٌ للحثِّ على إمعانِ النَّظرِ والتَّفكيرِ(4)، فإنَّ الرَّضاعةَ تجعلُ الرَّضيعَ محرَّمًا كالنَّسبِ، ولا يثبتُ ذلك إلَّا بإنباتِ اللَّحمِ وتقويةِ العظمِ، فلا يكفِي مصَّةٌ ولا مصَّتانِ، بل أن تكون الرَّضاعةُ من المجاعةِ فيشبعُ الولدُ بذلك، ويكون ذلك في الصِّغرِ ومعدتهُ ضعيفةٌ يكفيه اللَّبنُ(5) ويشبعهُ، ولا يحتاجُ إلى طعامٍ آخر.
وهذا الحديث سبقَ في «باب الشَّهادة على الأنساب» من «كتاب الشَّهادة» [خ¦2647].

(22) ‌‌(بابُ لَبَنِ الفَحْلِ) بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة، الرَّجلُ هل يثبتُ حرمة الرَّضاعِ بينه وبين الرَّضيعِ ويصيرُ ولدًا(6) له أم لا؟ ونسبةُ اللَّبنِ إليه مجازٌ لكونهِ سببًا فيه.--------------------------------------------
(1) في (ب): «عبيد».
(2) قوله: «فولدته» مثبت من الفتح.
(3) في (م): «لأنه».
(4) في (د): «والتفكر».
(5) في (د): «يكفيه الكثير».
(6) في (م): «والدًا».

5103 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بنِ مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ أَفْلَحَ) بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام بعدها حاء مهملة (أَخَا أَبِي القُعَيْسِ) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة، و «أَخَا»: نصب بدلًا من «أفلحَ»، وعلامة نصبه الألف، و «أبي»: مضافٌ إليه. و «القعيس»: مضافٌ إليه، وهذا هو المشهورُ؛ أنَّ أفلح أخو أبي القعيسِ، واسم أبي القعيسِ وائل بن أفلح الأشعريُّ كما عند الدَّارقطنيِّ (جَاءَ) حال كونه (يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا -وَهْوَ) أي: أفلح (عَمُّهَا) أي: عمُّ عائشة (مِنَ الرَّضَاعَةِ-) وكان مقتضى السِّياق أن تقول: وهو عمِّي، لكنه من باب الالتفات، وفي رواية معمرٍ عن الزُّهريِّ: «وكان أبو القعيسِ زوجَ المرأةِ التي أرضَعَت عائشة» رواه مسلم، وأفلح أخو أبي القعيسِ، فصار عمَّها من الرَّضاعةِ، وكان استئذانهُ عليها (بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ) أي: آيةُ الحجابِ أو حكمهُ، آخر سنة خمسٍ (فَأَبَيْتُ) فامتنعتُ (أَنْ آذَنَ لَهُ) بالمدِّ؛ للتردُّدِ هل هو مَحرمٌ؟ وغَلَّبت التَّحريم على الإباحةِ، وزاد في رواية عراك السَّابقة في «الشَّهادات» [خ¦2644]: «فقال: أتحتجبينَ منِّي وأنا عمُّك؟» (فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ(1) بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي) صلى الله عليه وسلم (أَنْ آذَنَ لَهُ) بالمد أيضًا. وفيه دليلٌ على أنَّ لبنَ الفحلِ يحرِّمُ، حتى تثبتَ الحرمةُ في جهة صاحبِ اللَّبنِ، كما تثبتُ في جانبِ المرضعةِ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أثبتَ له(2) عمومةَ الرَّضاعِ، وألحَقَها بالنَّسبِ لأنَّ سبب اللَّبن هو ماء الرَّجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما ولذا أشار ابن عباس بقوله المرويِّ عند ابنِ أبي شيبةَ: «اللِّقاحُ واحدٌ». وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة وصاحبيهِ ومالك وأحمد، كجمهور الصَّحابة والتَّابعين وفقهاء الأمصارِ. وقال قوم منهم ربيعة الرَّأي وابن عُليَّة وابن بنت الشَّافعي وداود وأتباعه: الرَّضاعةُ من قبلِ الرَّجلِ لا تحرِّمُ شيئًا(3)، واحتجَّ بعضهم لذلك بأنَّ اللَّبنَ لا ينفصلُ من الرَّجلِ وإنَّما ينفصلُ من المرأةِ، فكيفَ تنتشرُ الحرمةُ إلى الرَّجلِ؟! وأُجيب بأنَّه قياسٌ في مقابل(4) النَّص، فلا يلتفتُ إليه.--------------------------------------------
(1) في (ص): «فأخبرته».
(2) «له»: ليس في (ص).
(3) «شيئًا»: ليس في (ص).
(4) في (س): «مقابلة»، وفي (ص): «تقابل».

وهذا الحديث قد(1) سبق في «كتاب الشَّهادات» [خ¦2644].

(23) (بابُ) حكم (شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ) وَحْدَها بالرَّضاعة.

5104 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروفُ بأمِّه(2) عُليَّةَ قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ)(3) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) المكيُّ، ذكره ابن حبَّان في ثقات التَّابعين، وليس له في الصَّحيح سوى هذا الحديث (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) القرشيِّ المكيِّ الصحابيِّ (قَالَ) عبد الله ابن أبي مليكةَ: (وَقَدْ سَمِعْتُهُ) أي: هذا(4) الحديث (مِنْ عُقْبَةَ) بن الحارثِ. قال الحافظ ابنُ حجر: والعمدةُ فيه على سماعِ ابن أبي مُليكة من(5) عقبة نفسه (لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ. قَالَ) عقبة بن الحارثِ: (تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً) هي أمُّ يحيى بنت أبي إهاب (فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ) لم تسمَّ (فَقَالَتْ) لنا: قد (أَرْضَعْتُكُمَا) قال عقبة: (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ): يا رسول الله (تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ) وفي بعض الطُّرق: «أَمَةٌ» (سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ) ولأبي ذرٍّ: «لَقد» (أَرْضَعْتُكُمَا، وَهْيَ كَاذِبَةٌ) في قولها--------------------------------------------
(1) «قد»: زيادة من (م).
(2) في (م): «بابن».
(3) هو عبد الله بن عُبيد الله التيمي المدني، كما سبق مرارًا.
(4) «هذا»: ليست في (م).
(5) في (م) و (د): «عن».

(فَأَعْرَضَ عَنْهُ)(1) من باب الالتفات، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «عَنِّي» (فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: من جهةِ وجههِ (قُلْتُ(2): إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (كَيْفَ) تصنعُ (بِهَا) أي: بالَّتي تزوَّجتها؟ أو أي فعلٍ تفعلُ بها (وَقَدْ زَعَمَتْ) أي: المرأةُ السَّوداءُ (أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا) اترُكها (عَنْكَ) أي: على سبيلِ الاحتياطِ والورعِ، لا الحكم بثبوتِ(3) الرَّضاعِ وفسادِ النِّكاحِ بمجرد قولِ المرضعةِ؛ إذ لم يجرِ بحضرتهِ صلى الله عليه وسلم ترافعٌ وأداءُ شهادةٍ، بل كان ذلك مجرَّد إخبارٍ واستفتاءٍ. نعم لو شهدتِ المرضعةُ عند حاكم قبلتْ، ولو قالت: أرضعتهُ. لأنَّها لم تجرَّ بشهادتِها نفعًا، ولم تدفَع بها ضررًا، بخلافِ شهادتِها بولادتِها لجرِّها نفعَ النَّفقةِ والإرث وغيرهما، ولا نظرَ إلى ما يتعلَّقُ بشهادتِها من ثبوتِ الحرمةِ وحِلِّ الخلوةِ، فإنَّ الشَّهادةَ لا تردُّ بمثل ذلك بدليل قبول شهادة الطَّلاق، وإن استفيدَ بها حِلُّ المناكحة، وليس المراد قبول شهادتِها وحدَها، بل لا تقبل عند الشَّافعيِّ إلَّا مع ثلاثِ نسوةٍ أخرى، وأن لا تكون طالبةَ أجرةٍ على الرَّضاعِ، فإن طلبتها فلا تقبلُ لاتِّهامها بذلك، واستدلَّ به الشَّافعيَّة على أنَّه لو شهدَت واحدةٌ أو أكثر ولم يتمَّ النِّصابُ بالرَّضاعِ فالورعُ للرَّجلِ أن يجتنبها بأن لا ينكِحها إن لم ينكحْها، وأن(4) يُطلِّقها إن نَكَحها لتحلَّ لغيرهِ، ويكرهُ له المُقامُ معها، وتقبلُ في الرَّضاعِ شهادة أمِّ الزَّوجةِ وبنتها مع غيرِهِما حِسْبةً بلا تقدُّمِ دعوى، وإِنْ احتملَ كون الزَّوجةِ مدَّعيةً لأنَّ الرَّضاعَ تقبل فيه شهادةُ الحسبةِ.
قال عليُّ بنُ عبد الله المدينيُّ: (وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّةَ (بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى؛ يَحْكِي) إشارة (أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ، حيث يحكي فعلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيث أشارَ بيده وقال بلسانهِ: (دَعْهَا عَنْكَ) فحكى ذلك كلُّ راوٍ لمن دونهُ.
وسبقَ الحديث في «كتاب العلم» في «باب الرِّحلة» [خ¦88] وفي «باب شهادة الإماء والعبيد» في «كتاب الشَّهادات» [خ¦2659].--------------------------------------------
(1) لفظة: «عنه» ليست في متن اليونينية، وإنما هي ثابتة في روايتي الحمويي والمستملي.
(2) في (م) و (ص) و (د): «فقلت».
(3) في (ص): «بثبات».
(4) «أن»: ليست في (س).

(24) ‌‌(بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ) منهنَّ (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}) أي: نكاحُ أمَّهاتِكم فهو من مجازِ الحذفِ الَّذي دلَّ العقلُ على حذفهِ ({وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: 23] إِلَى آخِرِ الآية) وساق في روايةِ كريمةَ إلى قوله: «{وَأَخَوَاتُكُمْ}» وقال: «الآيتين إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}» والأمَّهاتُ: كلُّ أنثى ولدتكَ أو ولدَت مَنْ وَلَدَكَ(1)، ذكرًا كان أو أنثى، بواسطةٍ أو بغيرها. والبناتُ: كلُّ أنثَى ولدْتَها أو وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا، ذَكرًا كانَ أو أنثى، بواسطةٍ أو بغيرها(2). والأخواتُ: كلُّ أُنثى وَلَدَهَا أبواكَ(3) أو أحدُهما. والعمَّاتُ: كلُّ أختِ ذكرٍ وَلَدَكَ بواسطةٍ وبغيرها(4). والخالاتُ: كلُّ أختِ أنثى وَلَدَتْكَ بواسطةٍ أو بغيرها، فأختُ أبي الأمِّ عمَّةٌ لأنَّها أختُ ذكرٍ ولدك بواسطةٍ، وأختُ أمِّ الأبِ خالةٌ لأنَّها أختُ أنثى ولدتك بواسطةٍ، وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ وإن بعدنَ، لا من دخلَت في اسمِ ولد العمومةِ والخؤولةِ فلا تحرمُ.
(وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابنُ مالك ممَّا وَصلهُ إسماعيل القاضِي في كتابه «أحكام القرآن» بإسنادٍ صحيحٍ من طريق سليمان التَّيميِّ، عن أبي مجلزٍ، عن أنسِ بن مالك أنَّه قال في قوله تعالى: ({وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} [النساء: 24]) أي: (ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ) لأنَّهن(5) أحصنَّ فروجهنَّ بالتَّزويج (الحَرَائِرُ حَرَامٌ) نكاحهنَّ، إلَّا بعد طلاقِ أزواجهنَّ وانقضاءِ عدَّتهنَّ ({إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] لَا يَرَى) بها (بَأْسًا) حَرجًا (أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ) وفي نسخةٍ: «أن يزوِّج الرَّجلُ»(6) (جَارِيَتَهُ)--------------------------------------------
(1) في (م): «ولدتك».
(2) قوله: «والبنات كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرًا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها» ليس في (د).
(3) في (م): «أبوك».
(4) في (م): «بغيرهما».
(5) في (م): «لأنه».
(6) قوله: «وفي نسخة أن يزوج الرجل» ليس في (د).