📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(60) (بابُ البِنَاءِ) بالمرأةِ (فِي السَّفَرِ).

5159 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكندِيُّ، ولأبي ذرٍّ: «هو ابن سَلام» قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بنِ أبي كثيرٍ القارئ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لما رجعَ من غزوةِ خيبرَ (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ) بسدِّ الصَّهباءَ (ثَلَاثًا) من الأيَّامِ (يُبْنَى عَلَيْهِ) بصيغة المجهول (بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «على» (وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ) إعلام بأنَّه ما كان فيها من طعامِ المتنعِّمينَ المسرفِينَ(1) بل من طعامِ أهل التَّقشُّفِ (أَمَرَ) عليه الصلاة والسلام (بِالأَنْطَاعِ) فبسطتْ (فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ) اللَّبن الجامد (وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ) تلك الحيسَةُ المتَّخذةُ من التَّمرِ والأقطِ والسَّمن (وَلِيمَتَهُ) عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ المُسْلِمُونَ): أهي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ) على ناقتهِ (وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ) فكانت من أمَّهات المؤمنينَ.
وفي الحديث: أنَّ السُّنَّة في الإقامةِ عند الثَّيِّب لا تختصُّ بالحضرِ، ولا تتقيَّد بمن له امرأةٌ غيرها، ولو كان تحته واحدة وجدَّد عليها أخرى أقامَ وجوبًا عند البكرِ الَّتي جدَّدها سبعًا، فإن كانت ثيِّبًا ثلاثًا مُتَواليات لحديث ابنِ حبَّان في «صحيحه»: «سبعٌ للبكرِ وثلاثٌ للثَّيِّب» والمعني فيه زوالُ الحشمةِ بينهما، وَزِيدَ للبكرِ لأنَّ حياءَها أكثرُ، واعتبر تواليها لأنَّ الحشمةَ--------------------------------------------
(1) في (د): «المترفين».

لا تزولُ بالمفرَّق، فلو فرَّقها لم تحسبْ وقضَاها لها متواليات(1).
وهذا الحديث سبق في «غزوة خيبر» [خ¦4213].

(61) (بابُ البِنَاءِ) أي: الدُّخولِ للرَّجلِ على زوجتهِ (بِالنَّهَارِ) فلا يختصُّ باللَّيل (بِغَيْرِ مَرْكَبٍ) بفتح الميم والكاف(2) للزَّوجِ أو الزَّوجةِ أو للنَّاسِ للإعلان(3) أو للزِّينةِ (وَلَا نِيرَانٍ) توقد كالشُّموعِ، ونحوها بين يدي العروسِ. وفيما رواه سعيدُ بنُ منصورٍ -ومن طريقه أبو الشَّيخ بنُ حيَّان- عن عبدِ الله بنِ قُرْطٍ الثُّمالِيِّ، وكان عامل عمر على حمص: أنَّه مرَّت به عروسٌ وهم يوقِدونَ النِّيرانَ بين يديها، فضربهم بدرَّتِه حتى تفرَّقُوا عن عروسِهم، ثمَّ خطبَ فقال: إنَّ عروسكُم أوقَدُوا النِّيرانَ(4) وتشبَّهوا بالكفرةِ، والله مُطفئ(5) نورهم. نقله في «الفتح»، وفيه دليلٌ على كراهةِ ذلك، والله أعلم.

5160 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ) قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ) القُرشيُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْنِي أُمِّي) أمُّ رومانَ (فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي) أي: لم يفجأنِي ولم يخوِّفني (إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى) أي: وقت الضُّحى، ففيهِ ما ترجمَ له: أنَّ دخولهُ عليه الصلاة والسلام عليها كان نهارًا من غير مركبٍ ولا نيران.--------------------------------------------
(1) في (ص): «متواليًا».
(2) في (د): «الكاف والميم»، وزيد في (م): «والميم».
(3) في (م): «للإعلام».
(4) زيد في (د) و (م): «لها».
(5) في (د): «يطفئ».

(62) (بابُ) جواز اتِّخاذ (الأَنْمَاطِ) بفتح الهمزة وسكون النون: ضرب من البسطِ له خملٌ (وَنَحْوِهَا) من الحللِ والأستارِ والفُرشِ (لِلنِّسَاءِ).

5161 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفِيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ) التَّيميُّ(2) المدنيُّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: لجابرٍ لما تزوَّج: (هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟) قال جابرٌ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى) بفتح النون المشددةِ، أي: ومن أينَ (لَنَا أَنْمَاطٌ؟) كذا شطب على اللام ألف في الفرع كأصله. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا سَتَكُونُ) زاد(3) في «علامات النُّبوة» [خ¦3631]: «لكم الأنماط». قال النَّوويُّ رحمه الله: فيه جواز اتِّخاذ الأنماطِ إذا لم تكن من حريرٍ. وتعقِّب بأنَّه لا يلزم من الإخبار بأنَّها ستكون الإباحةُ(4) وأُجيب بأَّن إخباره عليه الصلاة والسلام أنَّها ستكون ولم ينْهَ، فكأنَّه أقرَّه. نعم في حديث عائشة عند مسلم أنَّها أخذت نمطًا فسترتهُ على البابِ، فجذبهُ صلى الله عليه وسلم حتى هتكهُ، وقال: «إنَّ الله لم يأمرنَا أن نكسوَ الحجارَةَ والطِّينَ» قالت(5): فقطعتُ منه وسادتينِ فلم يَعِبْ ذلك. قال في «الفتح»: فيؤخذُ منه أنَّ الأنماطَ لا يكرهُ اتِّخاذها لذاتها، بل لما يصنعُ بها، وقد اختلف في سترِ البيوت والجدار، والَّذي جزمَ به جمهورُ الشَّافعيَّة الكراهة، بل صرَّح الشَّيخ--------------------------------------------
(1) في (د): «السَّبيعيُّ».
(2) في (د) و (م): «التَّميميُّ».
(3) «زاد»: ليست في (د).
(4) في (ص): «الإباحية».
(5) في (د) و (م): «قال».

أبو نصرٍ المقدسيُّ منهم بالتَّحريم لحديث عائشة هذا. وقال غيرهُ: ليس في السِّياق ما يدلُّ على التَّحريم، وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك، ونفيُ الأمر لا يستلزمُ نفي ثبوتِ النَّهي. نعم يمكن أن يحتجَّ بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكهِ. وفي حديث ابنِ عبَّاس عند أبي داود وغيره النَّهي صريحًا، ولفظه: «ولا تَستُروا الجِدارَ بالثِّياب» لكن في إسناده ضعفٌ، وله شاهدٌ مرسلٌ عن علي بنِ الحسينِ.
وحديث الباب سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3631].

(63) (بابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي) بالجمع (يُهْدِينَ) بضم الياء (المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الَّتي» بالإفراد، والأُولى أَولى، وزاد أبو ذرٍّ: «ودعائهنَّ بالبركةِ» ولا ذكرَ لهذه(1) الزِّيادة في الحديث.

5162 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ) أبو جعفر التَّميميُّ البغداديُّ، أحد مشايخ المؤلِّف روى عنه بالواسطةِ، قال: (حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ) بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاق السَّبيعيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا زَفَّتِ) بالزاي المفتوحة والفاء المشددة المفتوحة أيضًا (امْرَأَةً) كانت يتيمةً في حجرها، كما في «الأوسط» للطَّبرانيِّ، وعند ابن ماجه: «قرابةً لها» وعند أبي الشَّيخ: «بنت أختها(2) أو ذات قرابةٍ منها». وفي «أُسد الغابة» ما يدلُّ على أنَّ اسمها الفارعة بنت أسعدِ بنِ زرارةَ (إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) في «أُسد الغابة»: أنَّ اسمه نبيطُ بنُ جابرٍ الأنصاريُّ (فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟) وفي رواية شريك: فقال: «فهل بعثتُم معها جاريةً تضربُ بالدُّفِّ وتغنِّي؟» قلت:--------------------------------------------
(1) في (د): «بهذه».
(2) في (م): «أخيها».

تقول ماذا؟ قال: تقول:
«أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُم … فَحَيَّانَا وحَيَّاكُم
ولَوْلَا الذَّهَبُ الأَحْمَـ … رُ مَا حَلَّتْ بَوَادِيْكُم
ولَوْلَا الحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ …(1) مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُم»
(فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ) وفي حديث ابنِ عبَّاسٍ عند ابنِ ماجه: «قومٌ فيهم غَزَلٌ»، وفي حديث عبد اللهِ بنِ الزُّبيرِ عند أحمد، وصحَّحه ابنُ حبَّان والحاكم: «أعلِنُوا النِّكاحَ» زاد التِّرمذيُّ وابنُ ماجه من حديثِ عائشة: «واضرِبُوا عليهِم بالدُّفِّ» وسنده ضعيفٌ، ولأحمد والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ من حديث محمدِ بن حاطبٍ: «فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ الضَّربُ بالدُّفِّ».

(64) (بابُ) إهداء (الهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ) صبيحة البناءِ.--------------------------------------------
(1) في (م): «السوداء».

5163 - (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) بنُ طهمان الهرويُّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -وَاسْمُهُ الجَعْدُ-) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، ابنُ دينار اليشكريُّ البصريُّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ) أبو عثمانَ الجعد: (مَرَّ بِنَا)(1) أنسٌ بالبصرةِ (فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة، ابن الحارثِ (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ) أمِّي (أُمِّ سُلَيْمٍ) بفتح الجيم والنون والموحدة، أي: ناحيَتِها (دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ) أنسٌ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا بِزَيْنَبَ) بنت جحشٍ الأسديَّة (فَقَالَتْ لِي) أمِّي (أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «إلى رسولِ الله» (صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي) ذلك (فَعَمَدَتْ) بفتح الميم (إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً) بفتح الحاء المهملة وبعد التحتية سين مهملة (فِي بُرْمَةٍ) من حجر أو في قدر(2) (فَأَرْسَلَتْ بِهَا) أي بالحيسَة (مَعِي إِلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا. ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا -سَمَّاهُمْ- وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ. قَالَ) أنس: (فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي) به (فَرَجَعْتُ فَإِذَا البَيْتُ غَاصٌّ) بالغين المعجمة والصاد المهملة المشددة بينهما ألف، أي: ممتلئٌ (بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَيْهِ) بالتَّثنية (عَلَى تِلْكَ الحَيْسَةِ) الَّتي أرسلتها أمُّ سُليمٍ (وَتَكَلَّمَ بِهَا) بالموحدة قبل الهاء، مصححًا عليها بالفرع كأصله (مَا شَاءَ اللهُ) أن يتكلَّم، وسقط لفظ «بها» لأبي ذرٍّ (ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً) من القومِ الذين اجتمعوا (يَأْكُلُونَ مِنْهُ) من الطَّعام المسمَّى بالحيسَةِ (وَيَقُولُ لَهُمُ) عليه الصلاة والسلام: (اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ. قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا) بتشديد الدال المهملة، تفرَّقُوا (كُلُّهُمْ عَنْهَا) عن الحيسةِ (فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ) ثلاثة رجال (يَتَحَدَّثُونَ) في الحجرةِ (قَالَ) أنس: (وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ) بالغين المعجمة وتشديد الميم، أي: أحزنُ من عدم خروجهم (ثُمَّ خَرَجَ--------------------------------------------
(1) في (ل) و (م): «حدَّثنا».
(2) في (ص): «أو في قدر أو من حجر».

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ الحُجُرَاتِ) سكن أمهات المؤمنين (وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ) له: (إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا. فَرَجَعَ) صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ وَهْوَ) عليه الصلاة والسلام (يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ}) أي: إلَّا مصحوبينَ بالإذنِ، فهي(1) في موضعِ الحال ({إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}) مصدر أَنَى الطَّعامُ إذا أدركَ، أي: لا ترقبوا الطعام إذا طبخَ حتى إذا قارب الاستواء تعرَّضتُم للدُّخول ({وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا}) تفرَّقوا واخرجوا من منزلهِ ({وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ}) الانتظارَ والاستئناسَ ({كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ}) لتضييقِ المنزل عليه وعلى أهله ({فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ}) أن يخرجكم ({وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53]) وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ} … » إلى آخره، وقال بعد قوله: {إِنَاهُ}: «إلى قوله: {وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}». (قَالَ أَبُو عُثْمَانَ) الجعد: (قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ) أي: أنسًا (خَدَمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ) قال في «الفتح»: وقد استشكلَ القاضي ما وقع هنا أنَّ الوليمة بزينبَ كانت من الحيسِ الَّذي أهدتهُ أمُّ سُليمٍ، وأنَّ المشهور من الرِّوايات أنَّه أولمَ عليها بالخبزِ واللَّحم، ولم يقع في القصَّةِ تكثير ذلك الطَّعام، وإنَّما فيه أنَّه أشبعَ المسلمينَ خبزًا ولحمًا. قال: وهذا وهمٌ من رواته(2)، وتركيبُ قصَّة على أخرى. وأَجاب بأنَّ حضورَ الحيسَةِ صادفَ حضورَ الخبزِ واللَّحم، فأكلوا كلُّهم من ذلك. وقال القرطبيُّ: لعلَّ الَّذين دُعوا إلى الخبزِ واللَّحم أكلوا حتى شبِعوا، وذهبوا ولم يرجِعوا، وبقي النَّفرُ الَّذين كانوا يتحدَّثون عندهُ حتى جاءَ أنسٌ بالحيسَةِ، فأُمِر أن يدعو أُناسًا آخرين ومَنْ لقيَ، فدخلوا فأكلوا أيضًا حتَّى شبعوا، واستمرَّ أولئك النَّفر يتحدَّثون.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».

(65) ‌‌(بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا) وغير الثِّياب ممَّا تتجمَّل به العروس كالحليِّ، أو غيرِ العروس.--------------------------------------------
(1) في (س): «فهو».
(2) في (د) و (م): «راويه».

5164 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بنُ أسامةَ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ) أختها (قِلَادَةً) لتتزيَّن بها للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَهَلَكَتْ) أي: ضاعَت (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا) وفي «التَّيمُّم»: «رجلًا» [خ¦336] وفسِّر بأنَّه أسيدُ بنُ حُضيرٍ (فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ) لم أقف على تعيينها (فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ) أي: فقدهم الماء وصلاتهم بغير وضوءٍ (إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) الَّتي في سورة المائدة (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) -بضم الهمزة والحاء المهملة، مصغَّرين- الأنصاريُّ لعائشة: (جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَكِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «إلَّا جعلَ اللهُ لك» (مِنْهُ مَخْرَجًا) من مضايقهِ (وَجَعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ) كلِّهم (فِيهِ بَرَكَةً) لأبي ذرٍّ: «جُعل» بضم الجيم مبنيًّا للمفعولِ «فيه بركةٌ» رفع نائبًا عن(1) الفاعل.
قيل: ولا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة؛ إذ ليست القلادةُ من الثِّيابِ، ولم تكن عائشةُ حينئذٍ عروسًا، وأجابَ في «الفتح» بأنَّ ذلك من جهة المعنى الجامع بين القلادةِ وغيرها من أنواع الملبوسِ الَّذي يتزيَّن به للزَّوج، أعمُّ من أن يكون عند العُرسِ أو بعده. وأجاب العينيُّ بأنَّا إذا أعدنا الضَّمير في قوله في التَّرجمة: «وغيرها» إلى العروس تحصل المطابقة.

(66) ‌‌(بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أي: إذا أراد الجماعَ.--------------------------------------------
(1) «عن»: ليست في (م) و (د).

5165 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ، المعروف بالضَّخم قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبد الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة (عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم، استفتاحية (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي) سقط لغير الكُشمِيهنيِّ «أنَّ» (أَهْلَهُ) يجامع امرأتهُ أو سرِّيَّته، وعند أبي داود -كالمصنف- في «الدَّعوات» من روايةِ جريرٍ عن منصور [خ¦6388]: «لو أنَّ أحدَكُم إذا أرادَ أن يأتي أهلهُ يقول»: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ) بالإفراد (وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) بالجمع، وأطلق «مَا» على من يعقلُ لأنَّها بمعنى: «شيءٍ» كقولهِ: {وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ} [آل عمران: 36] و «لو» هذه يجوزُ أن تكون للتَّمنِّي على حدِّ {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} [الشعراء: 102] والمعنى: أنَّه صلى الله عليه وسلم تمنَّى لهم ذلك الخير يفعلونهُ لتحصل لهم السَّعادةُ، وحينئذٍ فيجِيءُ فيه الخلاف المشهورُ: هل يحتاج إلى جوابٍ أو لا؟ وبالثَّاني قال ابنُ الصَّائغ وابنُ هشامٍ، ويجوز أن تكون شرطيَّة والجواب محذوفٌ، والتَّقدير: ليسلم من الشَّيطانُ أو نحو ذلك، ويدل عليه قوله: (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا) ولد (فِي ذَلِكَ) الإتيان (أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ) وسقط لغير الكُشمِيهنيِّ قوله: «في ذلك» (لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) ولأحمد: «لم يضرَّ ذلك الولد الشَّيطانُ أبدًا» أي: بإضلالهِ وإغوائهِ، بل يكون من جملةِ العبادِ الَّذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42]. وفي مرسل الحسنِ عند عبدِ الرَّزَّاق: «إذا أَتى الرَّجل أهلَه فليقلْ: بسمِ الله، اللَّهمَّ بارك لنا فيما رزقتَنَا، ولا تجعلْ للشيطانِ نصيبًا فيما رَزقتَنا» وكان يُرجى إن حملت أن يكونَ ولدًا صالحًا. وهذا يؤيِّد أنَّ المرادَ لا يضرُّه في دينهِ، ولا يقال: إنَّه يُبعدهُ انتفاءُ العصمةِ لأنَّ اختصاصَ من خصَّ بالعصمةِ بطريق الوجوبِ لا بطريقِ الجواز، فلا مانعَ أن يوجد من لا تصدُر منه معصيةٌ عمدًا، وإن لم يكن ذلك واجبًا له.

(67) هذا (بابٌ) بالتنوين: (الوَلِيمَةُ) وهي الطَّعام المُتَّخذ للعرسِ (حَقٌّ) أي: ثابتٌ في الشَّرع،

وهل هي واجبةٌ أم سنَّةٌ؟ فعند الشَّافعيَّة أنَّها واجبةٌ على النَّصِّ، وإليه ذهبَ ابن خَيْران لقوله عليه السلام لعبد الرَّحمن بن عوف(1): (أولمْ) ولأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يتركها(2) في سفرٍ ولا حضرٍ. وقيل: فرض على الكفايةِ إذا فعَلها واحدٌ أو اثنان في النَّاحية أو القبيلةِ وشاعَ وظهرَ سقط الفرضُ عن الباقين، والأصحُّ أنَّها سنَّةٌ، والتَّرجمة لفظ حديثٍ مرفوعٍ أخرجه الطَّبرانيُّ.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) فيما وصلهُ في «البيع» [خ¦2048]: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لما تزوَّجت: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) والأمرُ للنَّدبِ قياسًا على الأضحية، ونقل القرطبيُّ الوجوب في روايةٍ في مذهب مالكٍ، وقال: إنَّ مشهور المذهب أنَّها مندوبةٌ.

5166 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف وسكون التحتية، ابنُ خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أنَّه كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب «مقْدَمَ» على الظَّرفية، أي: زمانَ قدومهِ (المَدِينَةَ) في الهجرةِ (فَكَانَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ(3) والحَمُّويي والمُستملي: «فكنَّ» (أُمَّهَاتِي) أي: أمَّه وأخواتها--------------------------------------------
(1) «ابن عوف»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ما تركها».
(3) «الكشميهني»: ليست في (ص) و (س).

(يُوَاظِبْنَنِي) بالظاء المعجمة والموحدة الساكنة، من المواظبة على الشَّيء، وهو الاستمرارُ عليه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «يواطِئْنني» بالطاء المهملة والتحتية مهموزة، من المواطأةِ، أي: يحرِّضْنَني (عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ) زاد في «الأدب»: «واللهِ ما قال لي: أفٍّ قط» [خ¦6038] (وَتُوُفِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ) حُكمُه في آية الأحزاب (وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ) الحجابُ (فِي مُبْتَنَى) في زمانِ دخول (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبَ بِنْتِ) ولغير أبي ذرٍّ: «ابْنَةِ» (جَحْشٍ) رضي الله عنها (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا القَوْمَ) لوليمتها (فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ) ما بين الثَّلاثةِ إلى العشرةِ ولم يسموا (مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالُوا المُكْثَ) يتحدَّثون في البيتِ (فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَشَيْتُ) معه (حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ) أي: النَّفرُ (جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا(1) بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ(2) خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ) بزيادة الموحدة (وَأُنْزِلَ الحِجَابُ) في آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ(3)} الاية [الأحزاب: 53].
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، واختلفَ في وقت الوليمةِ؛ فقال ابنُ الحاجبِ من المالكيَّةِ: إنَّه بعد البناء. قال الشَّيخ خليل في «التوضيح»: وهو ظاهرُ المذهب، واستحبَّها بعضُ الشُّيوخِ قبل البناءِ.
قال اللَّخميُّ: وواسعٌ قبله وبعده. ولمالكٍ في «العتبيَّة»: لا بأسَ أن(4) يُولم قبل البناءِ وبعده. وقال ابنُ يونس: يستحبُّ الإطعامُ عند عقد النِّكاحِ وعند البناءِ. وقال الباجيُّ: المختار منها يومٌ واحدٌ. وقال ابنُ حبيب: وقد أُبيح أكثر من يوم(5) ويكره استدامةُ ذلك أيامًا. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (م): «أنه».
(2) في (م) و (د) زيادة: «قد».
(3) قوله: «{إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ}» ليس في (س) و (ص).
(4) في (س) و (ص): «إن لم».
(5) قوله: «وقال ابن حبيب: وقد أبيح أكثر من يوم»: ليس في (ص).

وصرَّح الماورديُّ من الشَّافعية بأنَّها عند الدُّخول، وحديث الباب صريحٌ في أنَّها بعده لقوله فيه: أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم.
وهذا الحديث سبق قريبًا [خ¦4793].

(68) (بابُ) استح‌‌بابِ (الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ) للموسرِ.
5167 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابنُ عبدِ الله المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَ) الحال أنَّه كان قد (تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) هي بنتُ أبي الحَيْسر بنِ رافعِ بنِ امرئ القيسِ (كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ): أصدقتها (وَزْنَُ نَوَاةٍ) ويجوز رفع «وزن» أي: الَّذي أصدقتها وزنُ نواة (مِنْ ذَهَبٍ، وَ) بالسَّند السَّابق (عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «سمع» (أَنَسًا) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه (المَدِينَةَ نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم آخى بينهما (فَقَالَ) سعدٌ لعبد الرَّحمن: (أُقَاسِمُكَ مَالِي) فخذ شطرَه (وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ) فأيتهما شئتَ طلَّقتُها لك، فإذا حلَّت تزوَّجها. قال في «الفتح»: ولم أقف على اسمِ

امرأتي سعدِ بنِ الرَّبيع، إلَّا أنَّ ابن سعدٍ ذكر أنَّه كان له من الولد أم سعد(1) واسمها جميلةٌ، وأمُّها عمرةُ بنت حزمٍ، وتزوَّج زيدُ بنِ ثابتٍ أمَّ سعدٍ فولدت له ابنهُ خارجةَ. قال: فيؤخذُ من هذا تسميةُ إحدى امرأتي سعدٍ. قال: وأخرج الطَّبريُّ في «التفسير» قصَّة مجيءِ امرأةِ سعدِ بن الرَّبيعِ بابنتي سعدٍ لما استشهدَ، فقالت: إنَّ عمَّهما(2) أخذ ميراثهُما، فنزلتْ آيةُ المواريثِ، وسمَّاها إسماعيلُ القاضِي -في «أحكام القرآن» بسندٍ له مرسل- عمرةَ بنت حزمٍ. انتهى.
ورأيتُ في حاشية نسخة من «الفتح» عن شيخنا الحافظِ أبي الخير السَّخاوي ما نصُّهُ: قد أبعدَ شيخنا في عزو ذلك للطَّبريِّ، مع أنَّه في أبي داودَ والتِّرمذيِّ وابن ماجه وصحَّحه الحاكمُ وغيره. قال: وقد وقفت على تسميةِ الزَّوجة الثَّانية في تفسيرِ مقاتل عند قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء: 34] وأنَّها حبيبةُ بنتُ زيدِ بن أبي زهيرٍ.
(قَالَ) عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ) وهو سوقُ بني قينقاعَ (فَبَاعَ وَاشْتَرَى) اتَّجر (فَأَصَابَ) أي: ربح (شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ) بنتَ أبي الحَيْسر، فلقيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في سكَّةٍ من سكك المدينةِ وعليه أثرُ صفرةٍ، فقال: مهيم؟ قال: تزوَّجتُ (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) وهي أقلُّها للموسرِ، ولغيره ما قدر عليه، وقال النَّسائيُّ من الشَّافعيَّة: المراد بأقلِّ(3) الكمال شاةٌ لقول صاحب «التَّنبيه»: وبأيِّ شيءٍ أَوْلَمَ من الطَّعام جاز. وقال القاضي عِياض: أجمعوا على أنَّه لا حدَّ لأكثرها، وأما أقلُّها فكذلك، ومهما تيسَّر أجزأَ.

5168 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ ثَابِتٍ) البنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ) بنت جحشٍ (أَوْلَمَ بِشَاةٍ) ليس للتَّحديد، وإنَّما وقع اتِّفاقًا، وهو موافقٌ لحديث جابرٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: «أم سعد» ليس في (ص).
(2) في (ص) و (م): «عمها».
(3) في (ب) و (س): «أقل».

5169 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهدٍ (عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ) بنِ سعيدٍ(1) البصريِّ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثنا عبد الوَارث» (عَنْ شُعَيْبٍ) هو ابنُ الحبحابِ؛ بحاءين مهملتين بينهما موحدة ساكنة وبعد الألف أخرى، البصريِّ (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ) بنت حُييٍّ (وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) أي: أعتقَها بلا عوضٍ وتزوَّجها بلا مهرٍ مطلقًا، وهو في معنى الواهبة نفسها، وهي لا مهرَ لها مطلقًا، ولم تجعلْه الحنابلةُ من الخصائصِ بل قالوا: إنَّه إذا قال لأمته: أعتقتكِ وجعلتُ عتقكِ صداقَك صحَّ إن كان متَّصلًا بحضرةِ شاهدين، فلو طلَّقها قبل الدُّخول رجعَ عليها بنصفِ قيمتها (وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ) وهو ما اتُّخذ من أقطٍ وتمرٍ نزعَ نواه، وقد يجعل بدل الأقطِ دقيقٌ أو سويقٌ، وقد يزاد فيه السَّمن.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنَّسائيُّ في «النِّكاح».

5170 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بنِ زيادِ بنِ درهمٍ، أبو غسَّان النَّهديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) بضم الزاي؛ وهو: ابنُ معاويةَ الجُعفيُّ (عَنْ بَيَانٍ) بفتح الموحدة وتخفيف التحتية، ابنُ بشرٍ الأحمسيِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) دخل (بِامْرَأَةٍ) هي زينبُ بنت جحشٍ كما في التِّرمذيِّ (فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ) المتَّخذ لوليمتها.
وهذا الحديث أخرجه التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

(69) ‌‌(بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ).--------------------------------------------
(1) في (د): «سعد».

5171 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ أنَّه (قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ) قدر (مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ) أي: أولمَ عليها أكثرَ ممَّا أولمَ على نسائه شكرًا لنعمة الله إذ زوَّجه إيَّاها بالوحي كما قاله الكِرمانيُّ، أو وقع اتِّفاقًا لا قصدًا كما قاله ابن بطَّال، أو ليبيِّن(1) الجواز كما قالهُ غيره.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ.

(70) ‌‌(بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ).
5172 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، وجوَّز الكِرْمانيُّ أن يكون محمدٌ هو البِيْكنديُّ، وسفيان هو ابنُ عيينةَ، والَّذي جزم به الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ الأول. وقال البرقانيُّ(2): روى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمن بن مهديٍّ ووكيعٌ والفريابيُّ وروحُ بنُ عبادةَ عن الثَّوريِّ (عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ) واسم والدِ منصورٍ عبد الرَّحمن ابنُ طلحةَ بن الحارثِ بنِ طلحةَ بنِ أبي طلحة(3) عبد الله بنِ عبدِ العُزَّى بنِ عثمان بنِ عبدِ الدَّار ابنِ قصيِّ بنِ كلاب العبدريُّ الحجبيُّ المكيُّ (عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) بنِ عثمان بنِ أبي طلحة، اختُلف في صحبتها، أنَّها (قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ) وهما نصفُ صاعٍ لأنَّ المدَّ ربعُ صاعٍ. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على تعيين اسم الَّتي أولمَ عليها صريحًا. نعم يحتملُ أن تفسَّر بأمِّ سلمةَ لحديثها عند ابنِ سعدٍ عن شيخه الواقديِّ المذكور فيه: أنَّه صلى الله عليه وسلم لما تزوَّجها أدخلَها بيت زينبَ بنتِ خزيمةَ، فإذا جرَّة فيها--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «لتبيين».
(2) في (د): «وقال البرماوي».
(3) في (د) و (م) زيادة: «ابن».

شيءٌ من شعيرٍ، فأخذتْهُ فطحنتْهُ، ثمَّ عصدتْهُ في البُرْمَةِ، وأخذتْ شيئًا من إهالةٍ فأَدَمتْهُ(1). فكان ذلك طعامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث أنسٍ المرويُّ من طريق شَريكٍ، عن حُميد عنه: أنَّه صلى الله عليه وسلم أولمَ على أمِّ سلمةَ بتمرٍ وسمنٍ وسويقٍ. فوهمٌ من شريك لأنَّه كان سيِّئ الحفظِ، أو من الرَّاوي عنه وهو جندلُ بنُ والقٍ، فإنَّ مسلمًا والبزَّار ضعَّفاه، وإنَّما المحفوظُ من حديث حميدٍ عن أنسٍ: أنَّ ذلك في قصَّة صفيَّة. أخرجه النَّسائيُّ، وهذا الحديث مرسلٌ لأنَّ صفيَّة ليست بصحابيَّة، أو صحابيَّة لكنها لم تحضُر القصَّة لأنَّها كانت بمكَّة طفلةً أو لم تُولد، وتزويجُ المرأةِ كان بالمدينةِ، وقد روى حديثها هذا أبو أحمدَ الزُّبيريُّ ومؤمِّلُ بنُ إسماعيلَ، ويحيى بنُ اليمانِ، عن الثَّوريِّ، فقال فيه: عن صفيَّة عن عائشةَ، والذين لم يذكُروا عائشة أكثر عددًا وأحفظُ وأعرفُ بحديث الثَّوريِّ ممَّن زاد، فالَّذي يظهرُ على قواعدِ المحدِّثين أنَّه من المزيدِ في متَّصل الأسانيد، وقد غلط من رواه عن منصورِ ابنِ صفيَّةَ، عن صفيَّةَ بنتِ حييٍّ. انتهى ملخصًا.

(71) (بابُ حَقِّ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ) أي: وجوبُ الإجابةِ إلى طعامِ العُرسِ (وَالدَّعْوَةِ) بفتح الدال على المشهور، وهي أعمُّ من الوليمةِ لأنَّ الوليمةَ خاصَّة بالعرسِ كما نقله ابنُ عبدِ البرِّ عن أهل اللُّغة، ونُقلَ عن الخليلِ وثعلب، وجزم به الجوهريُّ(2)، وابنُ الأثيرِ على هذا، فيكونُ قوله: «والدَّعوة» من عطفِ العام على الخاصِ (وَ) باب ذكر (مَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ) كما رواه ابنُ أبي شيبةَ من طريقِ حفصةَ بنتِ سيرين قالت: لما تزوَّج أبي دعا الصَّحابة سبعة أيَّامٍ … الحديث، وأخرجه البيهقيُّ أيضًا من وجهٍ آخر (وَنَحْوَهُ) أي: نحو السَّبعة. قيل: يشيرُ إلى رواية عبد الرَّزَّاق حديثُ حفصةَ المذكور، إذ فيه عنده: «ثمانية أيَّامٍ» بدل قوله في السَّابقة: «سبعة أيام»(3) (وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) للوليمةِ وقتًا معيَّنًا يختصُّ به الإيجاب أو الاستحباب،--------------------------------------------
(1) في (س) زيادة: «عليه».
(2) في (د): «الهروي».
(3) «أيام»: ليست في (ص) و (س).

لا (يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ) نعم أخرج أبو داود والنَّسائيُّ من طريق قتادةَ عن عبدِ الله بنِ عثمانَ الثَّقفيِّ، عن رجلٍ من ثقيفٍ كان يُثنى عليه -إن لم يكن اسمهُ(1) زهيرُ بنُ عثمانَ فلا أدري ما اسمهُ، يقوله قتادة- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الوليمةُ أوَّل يوم حقٌّ، والثَّاني معروفٌ، والثَّالثُ رياءٌ وسمعةٌ». لكن قال البخاريُّ في «تاريخه»: لا يصحُّ إسناده، ولا يصحُّ لزهيرٍ صحبةٌ. قال: وقال ابنُ عمرَ وغيره عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمَةِ فليجب» ولم يخصَّ ثلاثة أيَّام ولا غيرها. انتهى.
ولحديث زهيرِ بنِ عثمانَ شواهد منها: عند ابنِ ماجه من حديثِ أبي هريرةَ مثله. وفيه عبد الملك بنُ حسين وهو ضعيفٌ جدًّا، وأحاديثُ أُخَر ضعيفةٌ، لكنَّ مجموعها يدلُّ على أنَّ للحديثِ أصلًا، وقد عملَ بظاهر ذلك الحنابلة والشَّافعيَّة، فقالوا: تجبُ في اليوم الأوَّل، وتستحبُّ في الثَّاني، وتكره فيما بعده.

5173 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا). قال في «الفتح»: أي: فليأتِ مكانها، والتَّقدير: إذا دُعِي إلى مكانِ الوليمةِ فليأتها، ولا يضرُّ إعادةُ الضَّمير مؤنثًا، والأمرُ للإيجابِ، والمراد: وليمةُ العرسِ لأنَّها المعهودةُ عندهم، ويؤيِّده ما في مسلم أيضًا: «إذا دُعي أحدُكُم إلى وليمةِ عرسٍ فليُجِب» وتكون فرضَ عينٍ إن لم يرضَ صاحبها بعُذرِ المدعوِّ، وفي غيرها مستحبَّةً، لكن في «سنن أبي داود»: «إذا دَعا أحدكُم أخاهُ فليُجبْ، عُرسًا كان أو غيره» وقضيَّته وجوب الإجابة في سائرِ الولائم، وبه أجاب جمهور العراقيين كما قاله الزَّركشيُّ، واختاره السُّبكيُّ وغيره، ويؤيِّد عدم وجوبِها في غير العرسِ: أنَّ عثمانَ(2) بنَ أبي(3) العاصِ دُعي إلى ختانٍ فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في «مسنده»، وإنما تجبُ الإجابةُ أو--------------------------------------------
(1) «اسمه»: ليست في (م).
(2) في (م) و (د): «عمرو».
(3) قوله: «أبي» زيادة من «فتح الباري» (10/ 343).

تستحبُّ بشروطٍ؛ منها: أن يكون الدَّاعي مسلمًا، فلو كان كافرًا لم تجب إجابتهُ لانتفاءِ طلب المودَّةِ معه، ولأنَّه يستقذرُ طعامه لاحتمالِ نجاستِه وفسادِ تصرُّفه، وأن لا يخصَّ بالدَّعوةِ الأغنياءَ ولا غيرهم، بل يعمُّ عشيرتهُ، أو جيرانَهُ، أو أهل حرفتهِ، وإن كانوا كلُّهم أغنياءَ لحديث: «شرُّ الطَّعام … » [خ¦5177] الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى. وليس المراد أن يعُمَّ جميع النَّاس لتعذره، وأن(1) لا يطلبهُ طمعًا في جاههِ أو خوفًا منه لو لم يحضرهُ بل للتَّودُّد، وأن يُعيِّن المدعوَّ بنفسهِ أو نائبه، لا إن نادى في النَّاس، كأن فتح الباب وقال: ليحضُر من أرادَ، أو قال لغيرهِ: ادعُ من شئتَ، وأن يدعو في اليوم الأوَّل، فلو أولمَ ثلاثة أيَّام فأكثرَ، لم تجب الإجابةُ أو تسنُّ إلَّا في اليوم الأوَّلِ. فلو لم يمكنه استيعابُ النَّاس في اليوم(2) الأوَّل لكثرتِهم، أو لصغرِ منزله أو غيرهما قال الأذرعيُّ: فذلك في الحقيقةِ كوليمةٍ واحدةٍ دُعي النَّاس إليها أفواجًا أفواجًا في يومٍ واحد. ويشترط أيضًا أن لا يحضر هناك من يؤذي المدعوَّ، أو تقبح مجالستهُ كالأراذلِ، وأن لا يكون هناك منكرٌ، كفرشِ الحريرِ، وصور الحيوان المرفوعةِ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5177] وأبو داود في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ».

5174 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابنُ سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بنِ سلمةَ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدِ الله بنِ قيسٍ الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: فُكُّوا العَانِيَ) الأسير (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ) إلى وليمةِ العرسِ (وَعُودُوا المَرِيضَ). ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «المرضى»(3).
وهذا الحديث سبق في «باب فكاك الأسير» من «الجهاد» [خ¦3046].--------------------------------------------
(1) في (م): «إن كان».
(2) «اليوم»: ليست في (د) و (س).
(3) عزاها في اليونينية إلى رواية أبي ذر عن الحَمُّويي.

5175 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجليُّ الخشَّاب البورانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) سلامُ بنُ سليمٍ الحنفيُّ مولى بني حنيفةَ (عَنِ الأَشْعَثِ) بن أبي الشَّعثاءِ -بالشين المعجمة والمثلثة فيهما- واسم أبي الشَّعثاءِ: سليمٌ المحاربيُّ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ) الكوفيِّ أنَّه قال: (قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنهما: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ) زيارتِه، مسلمٍ أو ذميٍّ، وهي سنَّة إذا كان له متعهِّدٌ، وإلَّا فواجبةٌ (وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ) وهو فرضُ كفايةٍ، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «الجنَائز»(1) بالجمع (وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ) بأن يقول له: رحمكَ(2) اللهُ، إذا حمدَ الله، وهو سنَّةٌ على الكفايةِ (وَإِبْرَارِ القَسَمِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «المُقْسِم» بضم الميم وسكون القاف وكسر السين، أي: تصديق من أقسمَ عليكَ؛ وهو أن تفعلَ ما سألهُ الملتمسُ وأقسمَ عليه أن تفعلهُ (وَنَصْرِ المَظْلُومِ) ولو ذميًّا (وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) إلى وليمةِ العُرسِ (وَنَهَانَا) صلى الله عليه وسلم (عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ) استعمالًا واتِّخاذًا فيهما (وَعَنِ المَيَاثِرِ) بفتح الميم وبالمثلثة والراء، جمع مَيْثَرة، فراش من حريرٍ محشوٌّ بالقطنِ، يجعله الرَّاكب تحتهُ على الرَّحل والسَّرج، وهي من مراكب العجم، وأصلها: موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وتكون من حرير فتحرمُ، وحمراءُ فمنهيٌّ(3) عنها (وَ) عن الثِّيابِ (القَسِّيَّةِ) بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة والتحتية: ضربٌ من ثياب الكتان مخلوطٌ بحريرٍ يؤتى به من مصر، نسب إلى قريةٍ على--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «والجنائز».
(2) في (ب) و (س): «يرحمك».
(3) في (د) و (م): «فنهى»، وفي (ص): «منهى».

ساحلِ البحرِ بالقرب من دِمياط درسها البحرُ (وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، الغليظ من الحريرِ (وَ) عن الثِّياب المتَّخذة من (الدِّيبَاجِ) وهو الإبريسمُ، وهذه ستَّة، والسَّابع: الحريرُ، يذكر إن شاء الله تعالى في «اللِّباس» [خ¦5863] وهذه الخصالُ مختلفةُ المراتب في حكمِ العموم والخصوصِ والوجوب، فيحرم خاتمُ الذَّهب، ولبس الدِّيباج للرِّجال خاصَّةً دون النِّساءِ، وتحرمُ آنيةُ الفضَّة عامَّةً على الرِّجالِ والنِّساء للسَّرف والخُيلاء، ويجوز أن تعطف السُّنة(1) على الواجبِ إن دلَّت على ذلك قرينة، كصومِ رمضانَ، وستٍّ من شوال.
وهذا الحديث سبق في «الجنائز» [خ¦1239].
(تَابَعَهُ) أي: تابع أبا الأحوصِ سلَّام بن سَليم (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحُ بنُ عبدِ الله اليشكريُّ فيما وصله المؤلِّف في «كتاب الأشربة» [خ¦5635] (وَ) تابع أبا الأحوص أيضًا (الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان، فيما وصلهُ أيضًا في «الاستئذانِ» [خ¦6235] كلاهما (عَنْ أَشْعَثَ) بنِ أبي الشَّعثاءِ (فِي) روايته بلفظ: (إِفْشَاءِ السَّلَامِ) فخالفا(2) رواية شعبةَ عن أشعث حيث قال: «وردُّ السَّلام»، كما سبق في «الجنائز».

5176 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمةَ بن دينار، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي و(3) الكُشمِيهنيِّ: «عن أبيه» بدل قوله: «عن أبي حازم» (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) كذا في الفرع كأصله، وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: وفي رواية المُستملي: «عن ابن أبي(4) حازمٍ، عن سهلِ بنِ سعد قال» وهو سهوٌ إذ لابدَّ من واسطة بينهما إمَّا أبوه أو غيره (قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين، مالكُ بن ربيعةَ (السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «السنة»: ليست في (ص).
(2) في (م) و (د): «مخالفًا من».
(3) «الحَمُّويي و»: ليست في (ص).
(4) في (س) و (ص) و (م): «عن أبي حازم»، وفي (د): «عن ابن حازم»، والصواب جمعهما كما أثبته ليصح سياق الكلام.