📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أمُّ أسيدٍ بنتُ وهبِ بن سلامةَ بنِ أُثَيمة(1) (يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ)(2) يقعُ على الذَّكر والأنثى (وَهْيَ العَرُوسُ) نعتٌ استوى فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهما (قَالَ سَهْلٌ) السَّاعديُّ: (تَدْرُونَ) استفهامٌ سقطتْ أداته (مَا سَقَتْ) أي: العروسُ (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ) في ماءٍ (مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ) صلى الله عليه وسلم من طعام الوليمةِ (سَقَتْهُ إِيَّاهُ).
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأشربة» [خ¦5591]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه ابنُ ماجه في «النِّكاح».

(72) (بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) أي: إجابة الدَّعوة (فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ).

5177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بنِ هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ) قال البيضاويُّ: يريد مِن شرِّ الطَّعام، فمِن مقدَّرةٌ، فإنَّ من الطَّعام ما يكون شرًّا منه، وإنَّما سمَّاه شرًّا لما ذكر عقبه حيث قال: (يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ) فإنَّ الغالب فيها ذلك، وكأنَّه قال: شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ الَّتي من شأنها هذا، فاللَّفظ وإنْ أُطلق فالمراد به التَّقييدُ بما ذكر عقبهُ. قال ابن بطَّال: فإذا ميَّز الدَّاعي بين الأغنياءِ والفقراءِ وأطعم كلًّا على حِدَةٍ فلا بأس، وقد فعله ابنُ عمر. وقال الطِّيبيُّ -متعقبًا البيضاويَّ-: التَّعريف في الوليمةِ للعهد الخارجيِّ، وكان من عادتِهم مراعاةُ الأغنياءِ فيها، وتخصيصهم بالدَّعوةِ وإيثارهم. وقوله: يُدعى … إلى آخره استئنافُ بيانٍ لكونها شرَّ الطَّعامِ، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير: مِن، وقوله: «ومن تركَ» حال والعاملُ يُدعى، أي: يدعى الأغنياءُ لها، والحال أنَّ الإجابةَ واجبةٌ، فيكونُ دعاؤهُ سببًا لأكل المدعوِّ شرَّ الطَّعامِ. وقول الزَّركشيِّ: جملة «يُدعى» في موضعِ الصِّفة لطعامٍ.--------------------------------------------
(1) كذا وقع في الأصول، وفي «الفتح» و «العمدة»: «أمية»؛ يحرَّر.
(2) في (م) و (د) زيادة: «العروس التي هي خدمت في ذلك اليوم».

تعقَّبه الدَّمامينيُّ بأنَّ الظَّاهر أنَّها صفةٌ للوليمةِ، على أن تجعل اللَّام جنسيَّة مثلها في قوله:
ولقَدْ أمُرَّ علَى اللَّئيمِ يسُبُّنِي .........................
ويُستغنى حينئذٍ عن تأويلِ تأنيث الضَّمير على تقديرِ كونها صفة لطعام. انتهى.
وهذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرة، لكن قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) أي: إجابتها (فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم) يقتضِي كونه مرفوعًا إذ مثلُ هذا لا يكونُ من قبيل الرَّأي، لكن جلُّ(1) رواة مالك -كما قال ابنُ عبدِ البرِّ- لم يصرِّحوا برفعهِ. نعم قال روح بنُ القاسمِ عن مالكٍ بسندهِ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه الدَّارقطنيُّ من طريق إسماعيلِ بنِ مَسْلمةَ بنِ قَعْنَب، عن مالكٍ. ولمسلم من طريق سفيان: سمعتُ زيادَ بنَ سعدٍ يقول: سمعتُ ثابتًا الأعرج يحدِّث عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال … فذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشَّيخ مرفوعًا من طريق محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه. وفي قوله: عصى الله ورسوله دليلٌ لوجوبِ الإجابةِ لأنَّ العصيانَ لا يطلقُ إلَّا على تركِ الواجبِ كما لا يخفى.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح»، وأبو داود في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الوليمةِ»، وابن ماجه في «النِّكاح».

(73) ‌‌(بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ) بضم الكاف وتخفيف الراء، أي: من أجابَ إلى وليمةٍ فيها كراعٌ، وهو مُسْتَدَقُّ السَّاقِ من الرِّجل، ومن حدِّ الرُّسغِ من اليدِ، وهو من البقر والغنمِ بمنزلة الوظيفِ من الفرس والبعيرِ.
5178 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بنُ عثمان (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي،--------------------------------------------
(1) في (ب): «جعل».

اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهرانَ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلْمان -بسكون اللام- مولى عَزَّة؛ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي. قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: ووهم من زعم أنَّه سلمة بن دينار الرَّاوي عن سهلِ بنِ سعدٍ المقدَّم ذكره قريبًا؛ فإنَّهما وإن كانا مدنيَّين لكن راوي حديث الباب أكبرُ من ابن دينار (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ) وأما رواية الغزاليِّ الحديث في «الإحياء» بلفظ: «ولو دُعيتُ إلى كراعِ الغميمِ» فلا أصلَ لهذه الزِّيادة، والمرادُ به المكانُ المعروفُ بين مكَّةَ والمدينة، وزعمَ بعضهم أنَّه أطلقَ ذلك على سبيل المبالغةِ في الإجابةِ ولو بعُدَ المكان، لكن المبالغة في الإجابةِ مع حقارةِ الشَّيء أوضح في المرادِ، ومن ثمَّ ذهب الجمهورُ إلى أنَّ المراد بالكُراعِ كُراعُ الشَّاةِ (وَلَوْ أُهْدِيَ) بضم الهمزة (إِلَيَّ) بتشديد الياء (ذِرَاعٌ) ولأبي ذرٍّ: «كُرَاع» (لَقَبِلْتُ) واللام في «لَقبلتُ» و «لَأجبتُ» للتَّأكيد.
وهذا الحديث سبق في «الهبة» [خ¦2568] وأخرجه النَّسائيُّ في «الوليمة».

(74) (بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي) أي: إجابة المدعوِّ الدَّاعي، فالمصدر مضاف إلى مفعوله، وطوي ذكرُ الفاعل (فِي العُرْسِ) وهو طعامُ الوليمةِ المعمول عند العرسِ (وَغَيْرِهَا) أي: غير وليمةِ العرسِ، ولأبي ذرٍّ: «وغيره» أي: وغيرُ العرسِ. وذكر النَّووي أنَّ الولائمَ ثمانيةٌ: الإِعْذَار -بعين مهملة وذال معجمة- للختَانِ، والعقيقةُ للولادةِ في اليوم السَّابع، والخُرْسُ -بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة- لسلامة المرأَةِ من الطَّلقِ، وقيل: هو طعامُ الولادةِ، والنَّقيعةُ لقدومِ المسافرِ، مشتقةٌ من النَّقعِ وهو الغبارُ، والوكيرةُ للسَّكن المتجدِّد، مأخوذٌ من الوَكْرِ؛ وهو المأوَى والمستقرُّ، والوضيمةُ -بضاد معجمة- لما يتَّخذ عند المصيبةِ، والمأدُبَة -بضم الدال، ويجوز فتحها- لما يتَّخذُ بلا سببٍ، ومنها الحِذَاق -بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف- الطَّعام الذي يعملُ عند حذقِ الصَّبي. ذكره ابن الصَّبَّاغ في «الشامل». وقال ابنُ الرِّفعة: هو الَّذي يعملُ عند ختم القرآنِ. والعَتِيرة -بفتح المهملة وكسر الفوقية- وهي شاةٌ تذبحُ في أوَّل رجب. وتُعقِّب بأنَّها في معنى الأضحيةِ، فلا معنى لذكرها مع الولائمِ، وقد أخرج مسلم وأبو داود حديث: «إذا دَعا أحدُكُم أخاهُ فليُجِب، عُرسًا كان أو غيره» وقد أخذَ بظاهره بعضُ الشَّافعية فقال بوجوب الإجابةِ إلى الدَّعوة مطلقًا، عرسًا كان أو

غيره بشرطه، وقد جزم المالكيَّة والحنفيَّة والحنابلة وجمهور الشَّافعيَّة بعدم الوجوب في غير وليمة النِّكاح.

5179 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) البغداديُّ. قال البخاريُّ عنه: إنَّه متقنٌ. قال: (حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعورُ (قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنُ عبدِ العزيز قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحبُ المغازي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ) أي: دعوةَ الوليمةِ (إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. قَالَ) نافعٌ: و (كَانَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمرَ(1) (يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ العُرْسِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (صَائِمٌ) وفي مسلم حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعامٍ فليُجِب، فإن كان مُفطرًا فَلْيَطْعَم، وإن كانَ صائمًا فليصلِّ» أي: فليدع؛ بدليل رواية: «فليدعُ بالبركةِ». رواه أبو عَوَانة، فإن كان الصَّوم نفلًا فإفطارهُ لجبرِ خاطرِ الدَّاعي أفضلُ ولو آخرَ النَّهار لأنَّه صلى الله عليه وسلم لما أمسكَ من حضرَ معهُ وقال: إنِّي صائمٌ قال له: «يتكلَّفُ أخوكَ المسلمُ وتقول: إنِّي صائمٌ؟ أفطر، ثم اقضِ يومًا مكانه» رواه البيهقيُّ وغيره، وفي إسناده راوٍ ضعيف لكنَّه توبع، ولو أمسكَ المفطرُ عن الأكلِ لم يحرمْ بل يجوزُ، وفي مسلم: «إذا دُعي أحدُكُم إلى طعامٍ فليُجِب فإن شاء طَعِم، وإن شاءَ تركَ». وفي شرح مسلم تصحيحُ وجوبِ الأكل، ويحرم على الصَّائم الإفطار من صوم فرضٍ.

(75) (بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى) وليمة (العُرْسِ) من غير كراهةٍ.--------------------------------------------
(1) «ابن عمر»: ليست في (د).

5180 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) العَيشِيُّ -بفتح العين المهملة وسكون التحتية وكسر الشين المعجمة- قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بنُ سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَانًا) حال كونهم (مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ) عليه الصلاة والسلام (مُمْثَنًا)(1) بميم مضمومة فميم ساكنة فمثلثة مفتوحة، كذا في الفرع مُصَحَّحًا عليه كأصله. وقال في «الفتح» بمثناة ونون ثقيلة، من المُنَّة -بضم الميم- وهي القوَّة، أي: قام إليهم مسرعًا مشتدًّا في ذلك فرحًا بهم، أو من الامتنانِ لأن من قامَ إليه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بذلك فقد امتنَّ عليه بشيءٍ لا أعظمَ منه (فَقَالَ: اللَّهُمَّ) قالها للتبرُّك أو للاستشهادِ في صدقه على قوله: (أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) وزاد في رواية مَعمر في «مناقب الأنصار»: «قالها ثلاثَ مرَّاتٍ» [خ¦3785].
وفيه: شهودُ النِّساء والصِّبيان لوليمةِ العرسِ، فلو دعت امرأةٌ امرأةً لوليمةٍ -أو دعت رجلًا- وجب أو استحبَّ، لا مع خلوةٍ محرَّمةٍ فلا يجيبها إلى طعامٍ مطلقًا، أو مع عدمِ الخلوةِ فلا يجيبُها إلى طعامٍ خاصٍّ به، كأنْ جلستْ به(2) وبعثت له الطَّعام إلى بيتٍ آخر من دارِها خوفَ الفتنةِ، بخلاف ما إذا لم تخفْ، فقد كان سفيان الثَّوريُّ وأضرابهُ يزورونَ رابعةَ--------------------------------------------
(1) جاءت في الفتح والعمدة: «مُمْثِلًا» باللام، ففي «فتح الباري»: -مُمْثِلًا- بضم أوَّله وسكون الميم الثَّانية بعدها مثلَّثة مكسورة، وقد تفتح، وضبط أيضًا بفتح الميم الثَّانية وتشديد المثلثة. يحرر.
(2) كذا في كل الأصول، أي: ببيت.

العدويَّة(1) ويسمعون كلامها، فإن وجد رجلٌ كسفيانَ وامرأة كرابعةَ فالظَّاهر أنَّه لا كراهة في الإجابةِ، ويعتبر في وجوب الإجابةِ للمرأةِ إذنُ الزَّوج أو السَّيد للمدعوِّ، والله أعلم.

(76) هذا (بابٌ) بالتنوين: (هَلْ يَرْجِعُ) المدعوُّ (إِذَا رَأَى) شيئًا (مُنْكَرًا فِي) مجلسِ (الدَّعْوَةِ؟) كفرشِ الحريرِ في دعوة اتُّخذت للرِّجال، وفرشِ(2) جلودِ نمرٍ بقيَ وبرها، كما قاله الحليميُّ وغيره.
(وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ اللهِ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أبو مسعودٌ» عقبةُ بن عمرو الأنصاريُّ (صُورَةً فِي البَيْتِ) الَّذي دُعي إليه للوليمةِ (فَرَجَعَ) ويحتمل أن يكون وقع لكلٍّ من عبدِ الله بنِ مسعودٍ ولأبي مسعود عقبةَ ذلك، وأثرُ أبي مسعودٍ عقبة وصله البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ، وأمَّا أثرُ ابنِ مسعودٍ عبد الله، فقال في «الفتح»: لم أقف عليه.
(وَدَعَا ابْنُ عُمَر) فيما وصله أحمد في «كتاب الورع»، ومُسدد في «مسنده» ومن طريقه الطَّبرانيُّ (أَبَا أَيُّوبَ) خالدَ بن زيدٍ الأنصاريَّ إلى وليمةِ عرس ابنه سالم، فجاء (فَرَأَى فِي البَيْتِ سِتْرًا عَلَى الجِدَارِ) فأنكر على عبد الله بنِ عمر (فَقَالَ ابْنُ عُمَر: غَلَبَنَا) بفتحات (عَلَيْهِ) أي: على وضع السِّترِ على الجدارِ (النِّسَاءُ) يا أبا أيوب (فَقَالَ) أبو أيوب: (منْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ) قال الكِرْمانيُّ: أي: إن كنتُ أخشَى على أحدٍ يعملُ في بيته مثل هذا المنكرِ (فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ) ذلك (وَاللهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ). وقد اختلف في ستر البيوتِ والجُدران، فجزم جمهور الشَّافعية بالكراهةِ، ويشهدُ له أثرُ ابن عمر هذا؛ إذ لو كان حرامًا ما قعدَ الذين قعدوا من الصَّحابةِ، ولا فعله ابنُ عمر، فيحملُ فعل أبي أيوب على كراهةِ التَّنزيه جمعًا بين الفعلين، ويحتملُ أن يكون أبو أيوب كان يرى التَّحريم، والَّذين قعدُوا ولم يُنكِروا يرون الإباحةَ، وقد صرَّح الشَّيخُ أبو نصرٍ المقدسيُّ من الشَّافعية بالتَّحريم--------------------------------------------
(1) «العدوية»: ليست في (ب).
(2) في (د): «أو فرش».

لحديث مسلمٍ عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله لم يأمُرنا أن نكسُو الحجارَةَ والطِّين». وتعقِّب بأنَّه ليس في السِّياق ما يدلُّ على التَّحريم، وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك، ونفيُ الأمر لا يستلزمُ ثبوت النَّهي. نعم عند أبي داود من حديث ابنِ عباس: «ولا تستُروا الجدارَ بالثِّيابِ».

5181 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ) عمَّته (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً) بنون وراء مضمومتين بينهما ميم ساكنة وبعد الراء قاف، وفي «اليونينية» بكسر النون والراء(1)؛ وسادة صغيرة (فِيهَا تَصَاوِيرُ) أي: تماثيلُ حيوانٍ (فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ) زاد في «ذكر الملائكة»: «وجعل يتغيَّرُ وجههُ» [خ¦3224] (فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ) بكسر الهاء بعدها تحتية مخففة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الكراهة» بفتح الهاء وإسقاط التحتية (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ هَذِهِ النِّمْرِقَةِ؟) ما شأنُها فيها تماثيلٌ (قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ) بهمزة قطع(2) في «اليونينية» (لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بحذف إحدى التاءين (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي اليونينية بكسر النون والراء» ليس في (د).
(2) في (س) و (ص) زيادة: «مفتوحة».

أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) الحيوانيَّة الذين يصنعونَها (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) على صُنعها (وَيُقَالُ لَهُمْ) استهزاءً وتعجيزًا: (أَحْيُوا) بهمزة قطع مفتوحة (مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ) الحيوانيَّة (لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ) الذين ليسوا حفظةً؛ إذ هم لا يفارقونَ المُكَلَّف، وإنَّما لم يدخلوا لكون ذلك معصية فاحشة لما فيها من مضاهاةِ خلق الله.
وموضع التَّرجمة قولها(1): قامَ على البابِ فلم يدخُل، وهو أعمُّ إذ مقتضاه المنع من الدُّخول في المكان الذي فيه الصُّورة سواء كان فيه دعوةٌ أم لا، ومحلُّ المنع من ذلك إن لم يزلْ ذلك المنكر لأجل المدعوِّ، فإن كان يزولُ لأجلهِ وجبت إجابته للدَّعوة وإزالةِ المنكرِ، فإن لم يقدر على إزالتهِ فليرجعْ، وهل دخولُ البيت الذي فيه الصُّور الممنوعةُ حرامٌ أو مكروهٌ؟ وجهان، وبالتَّحريم قال الشَّيخ أبو حامد(2)، وبالكراهة قال صاحب «التَّقريب» والصَّيدلاني، ورجَّحه الإمامُ والغزاليُّ، ولا بأس بصورٍ مبسوطةٍ تداسُ أو مخادٌّ يتَّكأ عليها، أو ممتهنةٌ بالاستعمالِ كقصعة وطبق، أو كانت مرتفعةً وقطع رأسُها.

(77) ‌‌(بابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ) أي بنفسها.
5182 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بنِ محمدِ بنِ أبي مريمٍ، أبو محمد الجمحيُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بالغين المعجمة والسين المهملة المشددة المفتوحتين(3)، محمد بنُ مطَرِّف؛ بالطاء المهملة المفتوحة والراء المشددة المكسورة (قَالَ:--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «قوله».
(2) هكذا باتفاق الأصول، وأبو حامد هو الإسفراييني (ت 406)، والذي في كتب المذهب أن هذا رأي أبي محمد الجويني (ت 438)، انظر: «العزيز في شرح الوجيز» (8/ 348) و «مغني المحتاج» (4/ 407).
(3) في (ب): «المفتوحة».

حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بنُ دينار (عَنْ سَهْلٍ) هو ابنُ سعد السَّاعديِّ أنَّه (قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ) بفتح العين والراء المشددة، وهو يردُّ على الجوهريِّ حيث قال: يقال: أعرسَ لا عرَّسَ، أي: لما اتَّخذ عروسًا (أَبُو أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، واسمه على الأصحِّ: مالكُ بنُ ربيعة (السَّاعِدِيُّ؛ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ) بضم الهمزة، سلامةُ بنتُ وهيبٍ (بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقية، قدحٍ (مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ) بفتح المثلثة وسكون المثناة الفوقية، مَرَسته بيدها(1) (لَهُ) صلى الله عليه وسلم (فَسَقَتْهُ) عليه الصلاة والسلام حال كونها (تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أتحفتهُ» وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «تُحفةٌ» وعند ابن السَّكن: «تَخُصُّه» بالخاء المعجمة(2) والصاد المهملة المشددة.

(78) (بابُ) اتِّخاذ (النَّقِيعِ) وهو ما ينقعُ من تمرٍ في ماءٍ لتخرجَ حلاوتهُ (وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ) فلو أسكرَ(3) حرُم اتِّفاقًا، وعطف الشَّراب على النَّقيعِ من عطف العامِّ على الخاصِّ؛ لأنَّه يعمُّ نقيع التَّمر وغيره.

5183 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ) بتشديد التحتية، نسبة إلى قارة، المدنيُّ نزيلُ الإسكندريَّة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمةَ بن دينار أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا--------------------------------------------
(1) في (ص): «بيديها».
(2) «المعجمة»: ليست في (د) و (م).
(3) في (م): «سكر».

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ) أي: لأجلِ عرسهِ (فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أمُّ أسيدٍ، وهي ممَّن وافقتْ كنيتها كنية زوجها (خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ) بغير فوقية بعد الميم(1) (وَهْيَ العَرُوسُ) الواو للحال (فَقَالَتْ) أي: العروسُ (-أَوْ قَالَ-) أي: سهلٌ، بالشَّكِّ: (أَتَدْرُونَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «فقالَت: أو ما تَدرُون؟» بغير شكٍّ (مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ) بالفوقية وفتح الميم (فِي تَوْرٍ) بالمثناة الفوقية. قال في «القاموس»: إناءٌ يشربُ فيه.
وهذا الحديث من رواية سهل كما في الرِّوايةِ السَّابقة [خ¦5182] وحينئذٍ فقولهُ: أنقعَتْ -بفتح العين وسكون التاء- في الموضعين على صيغة الماضي للغائبةِ(2)، وهو(3) الَّذي في الفرع، وعلى رواية الكُشمِيهنيِّ بسكون العين بصيغة المتكلِّم.

(79) (بابُ المُدَارَاةِ) أي: المجاملة والملاينة(4) (مَعَ النِّسَاءِ) للإلفة واستمالة قلوبهنَّ، لما جبلْنَ عليه من الأخلاقِ (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا المَرْأَةُ كَالضِّلَْعِ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وسكونها، والفتحُ أفصح.

5184 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى بنِ عمرو بنِ(5) أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابنُ أنس الأصبحيُّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بنِ هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ) مبتدأ وخبر، ولمسلم من رواية سفيان عن أبي الزِّناد: «إنَّ المرأةَ خلقَتْ من ضلعٍ، لن تستقيمَ لك--------------------------------------------
(1) «بغير فوقية بعد الميم»: ليست في (د).
(2) في (د): «للغائب».
(3) في (م): «هذا».
(4) في (د): «الملائمة».
(5) في (م) زيادة: «أبي».

على طريقةٍ» وفي «صحيح ابن حبَّان» عن سمرة بنِ جندبٍ مرفوعًا: «إنَّ المرأةَ خُلقَتْ من ضلعٍ، فإن أقمتَها كسرتَها، فدارِها تعشْ بها». وفي «غرائب مالك» للدَّارقطنيِّ نحو لفظ رواية(1) حديث الباب، إلَّا أنَّه قال: «على خليقةٍ واحدةٍ، إنَّما هي كالضِّلعِ» (إِنْ أَقَمْتَهَا) أي: إن أردتَ إقامتها (كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ) بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم، ولأبي ذرٍّ: «عَوج» بفتح العين، والأكثر على الكسر، وقيل: إذا كان فيما هو منتصبٌ كالحائطِ والعود عَوج -بفتح العين-، وفي غير المنتصب كالدِّين والخلقِ والأرضِ ونحو ذلك بكسر العين. قاله ابن السِّكِّيت، ونقل ابن قُرْقُولٍ عن أهل اللُّغة: أنَّ الفتحَ في الشَّخص المرئيِّ، والكسرَ فيما ليس بمرئيٍّ.
وفي الحديث: إشارة إلى الإحسان إلى النِّساء والرِّفق بهنَّ والصَّبر على عوجِ أخلاقهنَّ، واحتمالِ ضعف عقولهنَّ وغير ذلك ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.

(80) (بابُ الوَصَاةِ) بفتح الواو، أي: الوصيَّة (بِالنِّسَاءِ).

5185 - 5186 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه إبراهيم السَّعديُّ قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ) بضم الحاء، ولأبي ذرٍّ: «الحسين» بزيادة الألف واللام، أي: ابن عليِّ بنِ الوليد (الجُعْفِي) بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء (عَنْ زَائِدَةَ) بنِ قدامةَ (عَنْ مَيْسَرَةَ) ضدَّ الميمنة، ابن عمَّارٍ الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمان الأشجعيِّ، مولى عَزَّة؛ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) أي: من كان يؤمنُ بالمبدأ والمعاد إيمانًا كاملًا (فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ).--------------------------------------------
(1) «رواية»: ليست في (ص).

(وَاسْتَوْصُوا) أي: أُوصيكم (بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) فاقبلوا وصيَّتي فيهنَّ، كذا قرَّره البيضاويُّ لأنَّ الاستيصاء استفعالٌ، وظاهرُه طلبُ الوصيَّة، وليس هو المراد، وقال الطِّيبيُّ: الأظهر أنَّ السِّين للطلب مبالغة، أي: اطلبوا الوصيَّةَ من أنفُسِكم في حقِّهن بخير، كما في قوله تعالى: {وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ} [البقرة: 89](1). وقال في «الكشاف»: السين للمبالغة، أي: يسألونَ أنفسهم الفتحَ عليهم، كالسين في استعجب. ويجوزُ أن يكون من الخطاب العامِّ، أي: يستوصِي بعضكُم من بعضٍ في حقِّ النِّساء (فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ) معوجٍّ فلا يتهيَّأُ الانتفاع بهنَّ إلَّا بمداراتهنَّ والصَّبر على اعوجاجهنَّ، والضِّلع استُعير للمعوج، أي: خلقنَ خلقًا فيه اعوجاجٌ، فكأنهنَّ خلقنَ من أصلٍ معوجٍّ، وقيل: أراد به أن أوَّل النِّساء حواء خلقت من ضلعِ آدم (وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ) ذكره تأكيدًا لمعنى الكسر، أو ليبيِّن أنَّها خلقتْ من أعوج أجزاء الضِّلَع، كأنَّه قال: خلقنَ من أعلى الضِّلَع وهو أعوجُ(2)، ويحتمل -كما(3) في «الفتح» - أن يكون ضرب ذلك مثلًا لأعلى المرأةِ لأنَّ أعلاها رأسُها وفيه لسانُها، وهو الَّذي يحصلُ منه الأذى، وسأل الكِرْمانيُّ فقال: فإن قلتَ: العوجُ من العيوبِ، فكيف يصحُّ منه(4) أفعل التَّفضيل؟ وأجابَ بأنَّه أفعل الصِّفة، أو أنَّه شاذٌّ، والامتناع(5) عند الالتباسِ بالصِّفة، فحيث يتميَّزُ عنه بالقرينةِ جاز البناء منه (فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ) أي: الضِّلع (كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ)--------------------------------------------
(1) قوله: «كما في قوله تعالى: {وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ}» ليس في (س) و (ص).
(2) في (د): «اعوجاجه».
(3) في (د): «قاله».
(4) في (د) و (م): «فيه».
(5) في (ب) و (س): «أو الامتناع».

ولم تقمْه (لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ) فيه: ندبٌ إلى مداراة النِّساء وسياستهنَّ والصَّبر على عوجهنَّ، وأنَّ من رامَ تقويمهنَّ رام مستحيلًا وفاته الانتفاع بهنَّ، مع أنَّه لا غنى للإنسان عن امرأةٍ يسكنُ إليها ويستعينُ بها على معاشهِ، قال:
هي الضِّلَعُ العَوْجاءُ لسْتَ تُقِيمُها … أَلا إنَّ تَقْويمَ الضُّلوعِ انكِسارُها
أَتَجْمَعُ ضَعْفًا واقْتِدَارًا عَلَى الهَوَى(1) … أَلَيْسَ عَجِيْبًا ضَعْفُها واقْتِدَارُها
فكأنَّه قال: الاستمتاعُ بها لا يتمُّ إلَّا بالصَّبر عليها (فَاسْتَوْصُوا) أي: أُوصيكم (بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) فاقبلوا وصيَّتي واعملوا بها. قال الغزاليُّ: وللمرأةِ على زوجها أن يعاشِرها بالمعروفِ، وأن يحسنَ خلقهُ معها. قال: وليس حسنُ الخلقِ معها كفَّ الأذى عنها، بل احتمالُ الأذى منها، والحلمُ على(2) طيشِها وغضبها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أزواجهُ يراجعنهُ الكلام، وتهجرهُ إحداهنَّ إلى اللَّيل. قال: وأعلى من ذلك أنَّ الرَّجل يزيد على احتمالِ الأذى بالمداعبةِ، فهي التي تطيِّب قلوب النِّساء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهنَّ وينزلُ إلى درجات عقولهنَّ في الأعمالِ والأخلاقِ، حتى روي أنَّه كان يسابقُ عائشة في العدْو فسبقته يومًا فقال لها: «هذه بتلك».--------------------------------------------
(1) كذا في الأصول ولعل الصواب: «الفتى» كما في كثير من المصادر.
(2) في (ص): «عن».

5187 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بنُ دُكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي) أي: نتجنَّب (الكَلَامَ) الَّذي يخشى(1) منه العاقبة (وَ) نتَّقي أيضًا (الاِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَيْبَةَ أَنْ يُنْزَلَ فِينَا شَيْءٌ) من القرآن بمنعٍ أو تحريمٍ؛ و «هيبةَ» نصب مفعولًا له لقوله: «نتَّقي» و «أنْ» مصدرية، أي: نتَّقي لخوفِ النُّزول (فَلَمَّا تُوُفِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا) إلى نسائنا تمسُّكًا بالبراءة الأصليَّة، وفيه: إشعار بأنَّ الَّذي كانوا يتركونهُ كان من المباح، والانبساط إليهنَّ يحتمل أن يكون من جملة الوصاة بهنَّ، فيناسبُ التَّرجمة، والله أعلم.
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الجنائز».

(81) هذا (بابٌ) بالتنوين يذكر فيه قولهُ تعالى: ({قُوا أَنفُسَكُمْ}) احفظُوها بتركِ المعاصِي وفعل الطَّاعات ({وَأَهْلِيكُمْ}) بأن تأخذوهُم بما تأخذونَ به أنفُسكم ({نَارًا} [التحريم: 6]) وفي ذكر المؤلِّف هذه الآية عقب الباب السَّابق المذكور فيه: «واستوصُوا بالنِّساء خيرًا» -كما قال(2) في «فتح الباري» - رمزٌ إلى أنَّه يقوِّمهنَّ برفقٍ بحيث لا يبالغُ فيكسر، وليس المراد أنَّه يتركهنَّ على الاعوجاج إذا تعدَّين ما طبعنَ عليه من النَّقص إلى تعاطِي المعصيةِ بمباشرتها أو ترك الواجبِ، بل المراد أن يتركهنَّ على اعوجاجهنَّ في الأمور المباحةِ كما لا يخفى، فللَّهِ درُّ المؤلِّف ما أدقَّ نظره. قال الحسن: ما أطاع رجلٌ امرأتهُ فيما تهوى إلَّا كبَّه(3) الله في النَّار.

5188 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضلِ السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ--------------------------------------------
(1) في (د): «نخشى».
(2) في (م) و (د): «قاله».
(3) في (د): «أكبه».

أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمرَ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: حافظٌ وأمينٌ، وأصله راعِي بتحتيَّة بعد العين لأنَّه من رَعَى يَرْعَى رِعَايةً، استُثقلت الضَّمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء فصار راعٍ على وزن فاعلٍ، فالمحذوفُ لام الفعل (وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ) أي: عن رعيَّته (فَالإِمَامُ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «والإمامُ» (رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤولٌ) أي: عن رعيَّته (وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ) يأمرهم بطاعة الله وينهاهُم عن معاصيهِ ويقوم عليهم بما لهم من الحقِّ (وَهْوَ مَسْؤولٌ) أي: عن رعيَّته، فإن لم يكن له رعيَّةٌ فهو راعٍ على أعضائهِ وجوارحهِ وقواهُ وحواسِّه، ومسؤولٌ عنها (وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْؤولَةٌ) أي: عن رعيَّتها (وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ) أي: عن رعيَّته (أَلَا) بالتخفيف (فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ) أي: عن رعيَّته.

(82) ‌‌(بابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ).

5189 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المعروف بابن بنتِ شرحبيل، أبو أيُّوب الدِّمشقيُّ (وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها راء، ابنُ إياسٍ، أبو الحسن السَّعديُّ المروزيُّ (قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ) أخيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزُّبيرِ بنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ) ممَّا هو موقوفٌ وليس بمرفوع. نعم قوله: «كنتُ لكِ كأبي زرعٍ(1)» مرفوع، وقد رواه النَّسائيُّ في «عشرة النِّساء» عن أبي عقبةَ خالدِ بن عقبةَ بنِ خالدٍ السَّكونيِّ، عن أبيه، عن هشام، به موقوفًا، وآخره مرفوع. وعن عبد الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ سلامٍ، عن أبي عصمة ريحان بنِ سعيدِ بنِ المثنَّى، عن عبَّاد بنِ منصورٍ، عن هشام، به. جميعه مسند(2) مرفوع، ورواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» من رواية الدَّراورديِّ وعبَّاد بنِ منصورٍ، كلاهما عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا(3)، وإنَّما المرفوع: «كنتُ لك كأبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ» والمحفوظ فيه رواية سعيدِ--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «مع أم زرع».
(2) في (م) و (د): «بسند».
(3) في (د): «موقوفًا».

بنِ سلمةَ بنِ أبي الحسامِ(1) وعيسى بنِ يونس، كلاهما عن هشام بنِ عروةَ، عن أخيهِ عبد الله بنِ عروةَ، عن أبيهما، عن عائشة. ورواه الطَّبرانيُّ من حديث الدَّراورديِّ وعبَّاد -كما أشرنا إليه سابقًا- بدون واسطة أخيهِ، عن هشام، به، جميعه مسند مرفوع ولفظه: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كنتُ لك كأبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ». قالت عائشة: بأبي وأمِّي يا رسول الله، ومَن كان أبو زَرع؟ قال: «اجتمع … » فساق الحديث كلَّه، لكن قال ابنُ عساكرٍ: الصَّواب حديث هشام عن أخيه عبد الله بنِ عروة بعضه مسندٌ وأكثره موقوف. انتهى.
وكذا روي مرفوعًا من رواية عبد الله بنِ مصعبٍ والدَّراورديِّ عند الزُّبير بنِ بكارٍ. وأخرجه مسلم في «الفضائلِ» عن عليِّ بنِ حجرٍ وأحمد بن جَنَاب -بفتح الجيم والنون- كلاهما عن عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبدِ الله، عن عروة، عن عائشةَ قالت: (جَلَسَ) جماعةٌ (إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ) أي: ألزمنَ أنفسهنَّ عهدًا، و(2) عقدنَ على الصِّدق من ضمائرهنَّ عقدًا (أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا).
وعند الزُّبير بنِ بكَّار عن عائشة: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي بعضُ نسائهِ، فقال يخصُّني بذلك: «يا عائشةُ، أنا لكِ كأبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ» قلتُ: يا رسول الله، ما حديثُ أبي زرعٍ وأمُّ زرعٍ؟ قال: «إنَّ قريةً من قرى اليمنِ كان بها بطنٌ من بطون اليمنِ، وكان منهن إحدى عشرةَ امرأةً، وإنهنَّ خرجنَ إلى مجلسٍ فقلْنَ: تعالين فلنذكُر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب» ففيه ذكر قبيلتهنَّ وبلادهنَّ، لكن في رواية الهيثم: إنهنَّ كنَّ بمكَّة.
وعند ابنِ حزمٍ: إنَّهنَّ من خثعم، وعند النَّسائيِّ من طريق عمرَ بن عبد الله بنِ عروة، عن عروة،--------------------------------------------
(1) في (د): «حسان».
(2) في (م) و (د): «أو».

عن عائشة قالت: فخرتُ بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقيَّةٍ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اسكُتي يا عائشةُ، فإنِّي كنتُ لكِ كأبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ».
وعند أبي القاسم عبد الحكيم بن حيَّانَ بسند له مرسل من طريق سعيدِ ابنِ عفيرٍ، عن القاسم بنِ الحسنِ، عن عَمرو بن الحارثِ، عن الأسود بن خير المعافريِّ قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائشةَ وفاطمةَ، وقد جرى بينهما كلام، فقال: «ما أنت بمنتهيَةٍ يا حميراءُ عن ابنتِي؟! إنَّ مثلي ومثلكِ كأبي زرعٍ مع أمِّ زرعٍ». فقالت: يا رسول الله حدِّثنا عنهما فقال: «كانتْ قرية فيها إحدى عشرةَ امرأةً، وكان الرِّجال خُلُوفًا، فقلْنَ: تعالين نذكُر أزواجنَا بما فيهم ولا نكذبُ».
(قَالَتِ) المرأة (الأُولَى) ولم تسمَّ تذمُّ زوجها: (زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌٍّ) بفتح الغين المعجمة وتشديد المثلثة، والرفع صفة لـ «اللحم»، والجرُّ صفةٌ لـ «الجملِ»، وكلاهما في الفرع. قال البدر الدَّمامينيُّ: لا إشكالَ في جوازهما، لكن لا أدري ما المرويُّ منهما؟ ولا هل ثبتا معًا في الرِّوايةِ؟ فينبغي تحريره. انتهى. قلت: قال ابن الجوزيِّ: المشهور في الرِّواية الخفضُ، وقال لنا ابنُ ناصرٍ(1): الجيِّد الرَّفع، ونقله عن التَّبريزيِّ وغيره، والمعنى: زوجي شديدُ الهزال (عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ) زاد التِّرمذيُّ في «الشمائل»: وَعْر، أي: كثير الصَّخرِ، شديدُ الغلظةِ، يصعب الرقيُّ إليه، وعند الزُّبير بنِ بكَّار: على رأسِ جبلٍ وَغْثٍ(2). بفتح الواو وسكون المعجمة(3) بعدها مثلثة: صعبُ المرتقى بحيث تُوحل فيه الأقدام فلا تخلص منه، ويشقُّ فيه المشيُ (لَا سَهْلٌٍَ فَيُرْتَقَى) بضم التحتية وفتح القاف مبنيًّا للمفعول، أي: فيصعدُ إليه؛ لصعوبة المسلكِ إليه «ولا سهلٍ» بالخفض منونًا في الفرع كأصله(4) صفةُ الجبل، ويجوز الفتح بلا تنوين على إعمال لا مع حذف الخبر، أي: لا سهلَ فيه، والرَّفع مع التنوين خبر مبتدأ مضمر، أي: لا هو. قال البدر الدَّمامينيُّ: ويلزمُ عليه إلغاء «لا» مع عدم التَّكرير في--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن نافع».
(2) في (ب) و (س): «وعث». هكذا بالمهملة وهو الصحيح، لكن المصنف ضبطها بالمعجمة في هذا الموضع وكل ما يأتي.
(3) هكذا في الأصول، وفي (ب) و (س): «المهملة».
(4) «كأصله»: ليست في (ص).

توجيه الرَّفع، ودخول «لا» على الصِّفة المفردة مع انتفاء التَّكرير في توجيه الجرِّ، وكلاهما باطل. انتهى. وعند الطَّبرانيِّ: لا سهلَ فيرتقَى إليهِ (وَلَا سَمِينٌٍَ) بالجر والرفع منونًا، والفتح بلا تنوين، كما مرَّ في «لا سهل»، ويجوز أن يكون رفع سمينٍ على أنَّه صفةٌ لـ «لحم»، وجرُّه صفةٌ لـ «لجملِ» (فَيُنْتَقَلُ) أي: لا ينقلهُ أحد لهزالهِ. وعند أبي(1) عبيدٍ: فينتقى. وهو وصفٌ للحمِ، أي: ليس له نقيٌّ يستخرجُ، والنِّقيُّ -بكسر النون-: المخُّ، يقال: نقوت العظمَ ونقَّيتهُ إذا استخرجتُ مخَّه.
قال القاضي عياض: انظر إلى كلامها؛ فإنَّه مع صدقِ تشبيههِ قد جمع من حسنِ الكلام أنواعًا، وكشفَ عن محيَّا البلاغةِ قناعًا، وقرن بين جزالةِ الألفاظِ، وحلاوةِ البديعِ، وضمَّ تفاريق المناسبة والمقابلةِ والمطابقة والمجانسةِ، والتَّرتيب والتَّرصيع، فأمَّا صدقُ تشبيهها فقد أودعت أوَّل كلامها تشبيه(2) شيئين من زوجها بشيئين، فشبَّهت باللَّحم الغثِّ بُخله وقلَّة عرفهِ، وبالجبل الوعثِ شراسةَ خلقهِ، وشموخَ أنفه، فلما تمت(3) كلامها جعلت تفسِّر سابقة كلِّ واحدةٍ من الجملتين، وتفصِّل ناعتةً كلَّ قسمٍ من المشبَّهين، ففصَّلت الكلام وقسَّمته، وأبانتِ الوجهَ الَّذي(4) علَّقت التَّشبيه به وشرحته، فقالت: لا الجبل سهل؛ فلا يشق ارتقاؤهُ لأخذ اللَّحم، ولو كان هزيلًا لأنَّ الشَّيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا(5) وجد بغير نصبٍ، ولا اللَّحم سمين فيتحمَّل في طلبهِ واقتنائهِ مشقَّة صعودِ الجبل ومعاناةِ وعورته، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، واجتمع قلَّة الحرص عليه ومشقَّة الوصول إليه، لم تطمح إليه همَّةُ طالبٍ، ولا امتدَّت نحوه أمنيةُ(6) راغب، فقطع الكلام عند تمام التَّشبيه والتَّمثيل، وابتداؤه بحكم التَّفسير والتَّفصيل أليقُ بنظم الكلام، وأحسنُ من نفي التَّبرئة وردِّ الصِّفة في نمط البيان، وأجلى في ردِّ--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن».
(2) في (د): «لتشبيه».
(3) في (ب) و (س): «تممت».
(4) في (ص) و (م) زيادة: «به».
(5) في (د): «إن».
(6) في (ص): «منية».

الأعجاز على(1) صدور هذه الأقسام، والتَّشبيه أحد أبوابِ البلاغة، وأبدعُ أفانين هذه الصِّناعة، وهو موضعٌ للجلاء(2) والكشف، والمبالغة في البيان، والعبارة عن الخفيِّ بالجليِّ، والمتوَهَّم بالمحسوسِ، والحقير بالخطيرِ، والشيء بما هو أعظمُ(3) منه وأحسن، أو أخسُّ وأدوَن، وعن القليلِ الوجود بالمألوفِ المعهود، وكلُّ هذا تأكيدٌ في البيان، والمبالغة في الإيضاحِ، فانظر إلى قول امرأة: زوجي بخيل لا يوصل إلي شيءٍ ممَّا عنده، وبين(4) كلام هذه المرأةِ، فقد شبَّهت بخلَ زوجها وأنَّه لا يُوصل(5) إلى ما عنده مع شراسةِ خُلقه وكبرِ نفسه بلحمِ الجملِ الغثِّ على رأسِ الجبلِ الوَغْث، فشبَّهت وعورة خلقهِ بوعورةِ الجبل، وبُعد خيره ببعدِ اللَّحم على رأسه، والزُّهد فيما يرجى منه لقلَّته(6) وتعذُّره بالزُّهد في لحمِ الجملِ الغَثِّ، فأعطت التَّشبيه حقَّه، ووفَّته(7) قسطَه، وهذا من تشبيهِ الجليِّ بالخفيِّ(8)، والمتوهَّم بالمحسوس، والحقيرِ بالخطيرِ، ثمَّ انظر أيضًا حسنَ نظم كلامِها ونضارتَهُ، وأخذه حقَّه من المؤالفة(9) والمناسبةِ في الألفاظ الَّتي هي رأسُ الفصاحة، وزمامُ البلاغة، فإنَّها وازنتْ ألفاظها، وماثلتْ كلماتها، وقدَّرت فِقَرَها، وحسَّنت أسجاعها، فوازنت في الفِقْرة الأولى لحم برأس في الثَّانية، وجمل بجبل، وغثٍّ بوَغْثٍ، وقحرٍ بوعرٍ، فأفرغتْ كلَّ فقرةٍ في قالب أُختها، ونسجتْها على منوالِ صاحبتِها، ثمَّ في كلامها أيضًا نوع آخر من البديع وهو الموازنةُ، ويسمَّى التَّرصيع والتَّسميط والتَّصفير والتَّسجيع؛ وهو أن تتضمَّن الفِقَرُ أو بيتُ الشِّعر مقاطعَ أخر بقوافٍ مُتماثلة، غير فقر السَّجع وقوافي الشِّعر اللَّازمة، فيتوشَّح بها القول، وينفصل بها--------------------------------------------
(1) في (م): «عن».
(2) في (د): «للجلاوة»، وفي الهامش: في نسخة: «للجلا».
(3) في (ص): «أحسن».
(4) في (ب) و (س): «إلى».
(5) في (م) و (ص) و (د): «يصل».
(6) في (ص): «بقلته».
(7) في (د): «وفرقته».
(8) كذا في الأصول، والذي في بغية الرائد: «الخفي بالجلي»، ولعله أولى.
(9) في (د): «المؤانسة».