📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(وَقَعَدَ) ولأبي ذرٍّ: «فقعد» (فِي مَشْرُبَةٍ) بضم الراء، أي: غرفةٍ (لَهُ فَنَزَلَ) منها، فدخل على عائشة إذ وافقَ يوم نوبتها (لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ) من يومِ إيلائهِ(1) (فَقِيلَ) أي: قالت عائشة: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا) وللمُستملي والكُشمِيهنيِّ: «على شهرٍ» (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (الشَّهْرُ(2)) الَّذي آليتُ فيه (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) ومناسبة الآية في قولهِ تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] ومن الحديثِ قوله: آلى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من نسائهِ شهرًا؛ إذ مقتضاهُ أنَّه هجرهنَّ، واختلفَ في المراد بالهجرانِ فقيل: لا يدخلُ عليهنَّ، وقيل: لا يضاجعهُنَّ، أو يضاجعهنَّ ويوليهنَّ ظهره، أو يمتنعُ من جماعهِنَّ، أو يجامعهُنَّ ولا يكلِّمهُنَّ(3).

(92) (بابُ هِجْرَةِ(4) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ) شهرًا وسكناه(5) (فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ) فلا مفهومَ لقولهِ تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] (وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة، الصَّحابيِّ، ممَّا أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق»، وابن مندَه في «غرائبِ شعبة» مطوَّلًا، كلُّهم من روايةِ أبي قزعة سويد، عن حكيمِ بنِ معاويةَ(6) عن أبيه (رَفْعُهُ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بسكون الفاء وضم العين في «اليونينية»(7) (غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ) وللمُستملي: «ولا تهجر» (إِلَّا فِي البَيْتِ، وَ) حديث أنس (الأَوَّلُ) المرويُّ في البابِ السَّابق [خ¦5201] المذكور فيهِ هجرهُ صلى الله عليه وسلم نساءَهُ في غير بيوتهنَّ (أَصَحُّ) من حديثِ معاويةَ بنِ حيدةَ هذا، ولفظ رواية أبي داود عن حكيمِ بنِ معاوية القشيريِّ، عن أبيهِ قال:--------------------------------------------
(1) في (د): «من إيلائه».
(2) في (س): «إن الشهر».
(3) في (د): «فقيل: لا يدخل عليها، أو لا يضاجعها، أو يضاجعها ويولِّيها ظهره، أو يمتنع مِن جماعها، أو يجامعها ولا يكلِّمها».
(4) في (م) و (د): «هجر».
(5) في (م): «سكنا».
(6) في (م) و (د) زيادة: «عن معاوية».
(7) قوله: «بسكون الفاء وضم العين في اليونينية» ليس في (د).

قلتُ: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةِ أحدنا عليه(1)؟ قال: «أن تُطعِمها إذا طعمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيْتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تقبِّحْ، ولا تهجُر إلَّا في البيتِ». قال أبو داود: ولا تقبِّح، أي: لا تقول(2): قبَّحك الله. انتهى.
وعبَّر المؤلِّف بـ «يُذْكَر» الَّتي للتَّمريض إشارة إلى انحطاطِ رُتبتِه بالنِّسبة لغيرها، مع الصَّلاحية للاحتجاجِ بذلك، وللكِرمانيِّ والعينيِّ هنا كلام أضربت عنه لطولهِ، والَّذي تقرَّر هنا من معنَى الحديث المعلَّق مع الاستشهادِ له بلفظ أبي داود هو الظَّاهر، فليتأمَّل، مع ما أبداهُ العينيُّ في «شرحه» متعقِّبًا لما في «الفتح»، ممَّا ذكرته هنا منتصرًا للكِرمانيِّ، والله الموفِّق والمعين.
والحاصلُ: أنَّ الهجرانَ يجوز أن يكونَ في البيوتِ وغيرها، وأنَّ الحصرَ المذكور في حديثِ معاوية المعلَّق هنا غير معمول بهِ، بل يجوزُ في غير البيوتِ، كما فعله صلى الله عليه وسلم، وقول المهلَّب: إنَّ(3) الهجرانَ في غيرِ البيوتِ فيه رفقٌ بالنِّساء؛ إذ هو معهنَّ في البيوتِ آلم لقلوبهنَّ. ليس على إطلاقهِ، بل يختلفُ باختلافِ الأحوالِ، على أنَّ الغالب أنَّ الهجرانَ في غيرِ البيوت أشقُّ.
وهذا الحديثُ المعلَّق سقط للحَمُّويي.

5202 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي) بالصاد المهملة وسكون التحتية الأولى وتشديد الأخيرة (أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ--------------------------------------------
(1) في (م): «علينا».
(2) في (ص) و (د): «أن تقول».
(3) «إن»: ليست في (د).

الحَارِثِ) بنِ هشامِ بنِ المغيرةِ، وهو أخو أبي بكرِ بنِ عبد الرَّحمن، أحد الفقهاءِ السَّبعة، وليس لعكرمة هذا في البخاريِّ إلَّا هذا الحديث (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ) ولأبي ذرٍّ: «نسائه» بدل: «أهله»، (شَهْرًا).
قال في «الفتح»: كذا في هذه الرِّواية؛ أي بلفظِ بعضِ نسائهِ، وهو يشعر بأنَّ اللَّاتي أقسم أن لا يدخلَ عليهنَّ هنَّ من(1) وقعَ منهنَّ ما وقع من سببِ القسمِ، لا(2) جميع النِّسوة، لكن اتَّفق أنَّه في تلك الحالة انفكَّت رجله -كما في حديث أنس السَّابق في أوائل الصِّيام [خ¦1911]- فاستمرَّ مُقيمًا في المشربة ذلك الشَّهر كلَّه. قال: وهو يؤيِّد أنَّ سبب القسم قصَّةُ ماريَّة، فإنها تقتَضي اختصاصَ بعض النِّسوة دون بعض، بخلاف قصَّةِ العسل فإنهنَّ اشتركنَ فيها إلَّا صاحبةَ العسلِ، وإن كانت إحداهنَّ بدأت بذلك، وكذلك قصَّة طلب النَّفقة، فإنهنَّ اجتمعنَ فيها. انتهى.
(فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا) من حلفه صلى الله عليه وسلم (غَدَا عَلَيْهِنَّ(3)) أتاهنَّ غُدوةً (أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ) القائل عائشة: (يا نَبِيَّ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا).

5203 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) الفزاريُّ بالفاء والزاي قال: (حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ) بفتح التحتية وسكون العين المهملة وضم الفاء وبعد الواو راء، عبد الرَّحمنِ بنُ عبيد الكوفيُّ الثِّقة (قَالَ: تَذَاكَرْنَا) أي: الشَّهر، فقال بعضُنا: ثلاثينَ، وقال بعضُنا:--------------------------------------------
(1) «من»: ليست في (د).
(2) في (م) زيادة: «من».
(3) «عليهن»: ليست في (م).

تسعًا وعشرين، كما في النَّسائيِّ (عِنْدَ أَبِي الضُّحَى) مسلم بنُ صبيح (فَقَالَ) أبو الضُّحى: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلآنُ مِنَ النَّاسِ) بالنون في «ملآن»، وعند القابسيِّ: «ملأى» بلا نون بالتأنيث، وكأنَّه أراد البقعةَ، وهذا ظاهره حضور ابن عبَّاس لذلك، وحديثهُ السَّابق [خ¦5191] مفهومه أنَّه إنَّما عرفها من عمر، ويحتملُ أنَّه كان يعرفها على سبيلِ الإجمالِ، ثمَّ عرفها من عمرَ على سبيلِ التَّفصيل لما سأله عن المتظاهرتين (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ) زاد الإسماعيليُّ من طريق عبدِ الرَّحمن(1) بنِ سليمانَ، عن أبي يعفورٍ: «ليسَ عندَه فيها إلَّا بلال» (فَسَلَّمَ) عليه(2) (فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَد، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ) بالتَّكرار ثلاثًا (فَنَادَاهُ فَدَخَلَ) بإسقاط الفاعل، ولأبي نُعيمٍ: «فنادَاه بلالٌ فدخلَ» (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم). واستشكل بأنَّ في رواية مسلمٍ أنَّ(3) اسم الغلام الَّذي استأذن له: رَباحٌ. وقال هنا: ليس عنده إلَّا بلال. وأُجيب بأنَّ حصر العنديَّة في داخل الغرفةِ، ورَباح كان على أسكفةِ البابِ، وعند الإذن(4) ناداه بلالٌ وبلَّغه رباح (فَقَالَ): يا رسول الله (أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ(5): لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ) أي: حلفتُ (مِنْهُنَّ) أن(6) لا أدخل عليهنَّ (شَهْرًا. فَمَكَثَ) عليه الصلاة والسلام (تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا من يوم حلفه (ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ).
وفيه: مشروعيَّة هجر الرَّجلِ امرأتهُ إذا وقع منها ما يقتضي ذلك كالنُّشوز، كما قال تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} أي: إن نشزن {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] أي: إن أصررنَ على النُّشوز، وأفهم قوله: {فِي الْمَضَاجِعِ} أنَّه(7) لا يهجُرُها في الكلامِ، وهو--------------------------------------------
(1) هكذا في كل الأصول، وفي الفتح: «عبد الرحيم».
(2) «عليه»: ليست في (ص) و (س).
(3) في (م): «أنه».
(4) في (م): «الأذان».
(5) في (س): «فقال».
(6) في (م): «على أن لا».
(7) في (د): «أن».

صحيحٌ فيما إذا زادَ على ثلاثة أيَّام، ويجوز في الثَّلاثة، كما قاله في «الرَّوضة» للحديث الصَّحيح: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوق ثلاثة أيام»(1) فإن رُجي بالهجرِ صلاحُ دينٍ للهاجرِ أو المهجورِ فلا يحرم، وعليه يحملُ هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصَّحابة عن كلامهم، وكذا ما جاءَ من هجرِ السَّلف بعضهم بعضًا.

(93) (بابُ مَا يُكْرَهُ) للتَّحريم (مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ) الضَّرب المبرِّح (وَقَوْلِهِ) تعالى: ({وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]) أي(2): (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) بتشديد الراء المكسورة، أي: غير شديدِ الأذى بحيثُ لا يحصلُ معه النُّفور التَّام، ولأبي ذرٍّ: «وقولِ الله: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضربًا غير مبرِّحٍ».

5204 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ) بفتح الزاي والعين المهملة بينهما ميم ساكنة، ابنِ الأسودِ بن المطَّلبِ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يَجْلِدْ) بالجزم على النَّهي، أي: لا يضربْ (أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ) وعند الإسماعيليِّ عن أحمد بنِ سفيان(3)، عن محمَّد بنِ يوسف الفريابيِّ بصيغة الخبر، وعند أحمدَ من رواية أبي معاوية: «إلامَ يجلد» وعنده من روايةِ وكيع: «علامَ يجلدُ» وعنده من روايةِ ابنِ عُيينة: وعظهم في النِّساء فقال: «يضربُ أحدكُم امرأتهُ» (جَلْدَ العَبْدِ) بالنصب، أي: مثل جلد العبدِ (ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ) وفي التِّرمذيِّ مصححًا: «ثمَّ لعلَّه أن(4) يُضاجِعَها من آخرِ يومهِ». وفيه: جواز(5) تأديبُ الرَّقيقِ بالضَّربِ الشَّديد، والإيماءُ إلى جواز ضربِ النِّساء دون ذلك، وإليه أشار المصنِّفُ بقوله: غير مبرِّح، وإنَّما يباح ضربها--------------------------------------------
(1) في (س): «ثلاث».
(2) «أي»: زيادة من (م).
(3) في (د): «سفيان النسائي».
(4) «أن»: ليست في (م) و (د).
(5) لفظة: «جواز» زيادة توضيحية من «الفتح» مصدر المصنف.

من أجل عصيانِها زوجها فيما يجب من حقِّه عليها بأن تكون ناشزةً، كأن يدعوها للوطءِ فتأبى، أو تخرج من المنزلِ بغير إذنهِ، فيعظُها بظهورِ أمارةِ النُّشوز، كالعُبوس بعد طلاقة الوجه، والكلام الخشن بعد لينهِ، فيقول لها نحو: اتَّقي الله في الحقِّ الواجب لي عليك، واحذَري العقوبةَ، ويضربها بتحقُّقه لقولهِ تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] قال في «الكشَّاف»: أمر بوعظهنَّ أولًا، ثمَّ بهجرانهنَّ في المضاجعِ، ثمَّ بالضَّرب إن لم ينجعْ فيهنَّ الوعظ والهجران. انتهى.
لكن(1) قال في «الانتصاف»: التَّرتيب الَّذي أشار إليه الزَّمخشريُّ غير مأخوذ من الآية لأنَّها واردةٌ بواو العطف، وإنَّما استفيد من أدلَّةٍ خارجة. قال الطِّيبيُّ: ما أظهر دَلالةَ الفاء في قوله: {فَعِظُوهُنَّ} على التَّرتيب، وكذا قضيَّة التَّرتيب في الرِّفق والنَّظم، فإنَّ قوله: {فَالصَّالِحَاتُ} وقوله: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: 34] تفصيل لما أجملَ في قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء: 34] كما سبقَ، أخبرَ الله تعالى بتفضيل الرِّجال على النِّساء وقِوامهم عليهنَّ، ثمَّ فصل النِّساء قسمين: إمَّا قانتاتٌ صالحاتٌ يحفظن أزواجهنَّ في الحضورِ والغيبةِ، فعلى الرِّجال الشَّفقة عليهنَّ، وإمَّا ناشزاتٌ غير مطيعاتٍ، فعلى الرِّجال التَّرفُّق بهنَّ أولًا بالوعظ والنَّصيحةِ، فإن لم ينجع الوعظُ فيهن فبالهجرانِ والتَّفرُّق في مضاجعهنَّ ثانيًا، ثمَّ التَّأديب بالضَّرب لأنَّ المقصود الإصلاح والدُّخول في الطَّاعة لقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} [النساء: 34] فرتَّب الوعظ على الخوفِ من النُّشوز، فلا بدَّ من تقديمه على قرينيه. انتهى.
والأولى له العفو عن الضَّرب، وحديثُ أبي داود والنَّسائيِّ وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم عن إياس بنِ عبدِ الله بن أبي(2) ذُبَاب -بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة- رفعه: «لا تضرِبُوا إماءَ اللهَ» محمولٌ على الضَّربِ بغير سببٍ يقتضيهِ، أو على العفوِ لا على النَّسخِ؛ إذ لا يصارُ إليه إلَّا إذا تعذَّرَ الجمع وعلمنا التَّاريخ، ولو كان الضَّرب غير مفيدٍ في ذلك في ظنِّه فلا يضربها كما صرَّح به الإمام، وينبغي أن يتولَّى تأديبَها بنفسه، ولا يرفعها إلى القاضِي ليؤدِّبها لما فيه من المشقَّةِ والعارِ والتَّنفيرِ للقلوبِ، لكن قال الزَّركشيُّ: ينبغي تخصيصُ ذلك بما إذا--------------------------------------------
(1) «لكن»: ليست في (م).
(2) لفظة: «أبي» زيادة من مصادر التخريج.

لم يكن بينهما عداوةٌ، وإلَّا فيتعيَّنُ الرَّفع إلى القاضي(1). وللزَّوج منع زوجتهِ من عيادة أبويها، ومن شهودِ جنازتهما، وجنازةِ ولدها، والأولى خلافهُ.
ولمَّا كان هذا البابُ فيه ندبُ المرأةِ إلى طاعة زوجها، خصَّص ذلك بما لا يكون فيه معصية، فقال:

(94) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ).

5205 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى) السُّلميُّ -بضم السين- الكوفيُّ، سكن مكَّة، قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميُّ (عَنِ الحَسَنِ) بفتح الحاء (-هو: ابنُ مُسْلِمٍ-) بنِ يناق (عَنْ صَفِيَّةَ) بنتِ شيبة المكِّيَّة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ) بتشديد العين وبالطاء(3) المهملتين، أي: تناثَرَ وانتتَفَ من أصله (شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا(4) أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا) شيئًا (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لها: (لَا) تصلِي فيه (إِنَّهُ(5) قَدْ لُعِنَ المُوْصِلَاتُ) بضم اللام مبنيًّا للمفعول، والمُوْصِلات: بضم الميم وسكون الواو وكسر الصاد. وقال في «الفتح»: بكسر الصاد المشددة، ويجوز فتحها، مرفوع نائب الفاعل، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «المَوْصُولات» بفتح الميم وسكون الواو وضم الصاد بعدها واو، وهذا الحديث حجَّة للجمهور في منع وصل الشَّعر بشيءٍ آخر، سواء كان شعرًا أو غيره، وذهبَ بعضُهم إلى أنَّ الممتنع وصلُ الشَّعر بالشَّعر، أمَّا إذا--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «للقاضي».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) في (س) زيادة: «الخفيفة».
(4) في (م): «زوجي».
(5) «إنه»: ليست في (ص).

وصلتْ بنحو خرقةٍ فلا، وفي حديث سعيدِ بنِ جُبير عند أبي داود بسند صحيحٍ قال: «لا بأسَ بالقَرَاملِ» بالقاف والراء والميم واللام، نباتٌ طويلُ الفروع ليِّن، والمراد به هنا خيوط الشَّعر من حريرٍ أو صوفٍ، تُعمل ضفائرَ تصلُ بها المرأةُ شعرها، ومنهم من أجازهُ(1) مطلقًا إذا كان بعلم الزَّوجِ وإذنهِ، لكن حديث الباب حجَّة عليهم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة تؤخذُ من المعنى، فلو دعاها الزَّوج إلى معصيةٍ وجب عليها الامتناعُ، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي في «كتاب اللِّباس» [خ¦5934] إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته، وقد أخرجه مسلم في «اللِّباس»، والنَّسائيُّ «في الزِّينة».

(95) هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قولهِ تعالى: ({وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]).

5206 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد «محمَّد بنُ سلام» قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بنُ خازمٍ(2) (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتْ: هِيَ المَرْأَةُ(3) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا) أي: لا يستكثرُ من مصاحبتِها ونحو ذلك لكبرِ سنٍّ أو مرضٍ، ويهمُّ بطلاقها (فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ) امرأة (غَيْرَهَا، تَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «وتقول»(4) (لَهُ) حال كونها تسترضيهِ بترك بعض حقِّها: (أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا--------------------------------------------
(1) في (ص): «أجاز».
(2) في (ب) و (س): «حازم».
(3) في (م) زيادة: «التي».
(4) قوله: «ولأبي ذر وتقول» ليس في (د).

جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا}) أصله: يتصالحا(1)، فأبدلت التاء صادًا وأدغمت ({صُلْحًا}) على أن تطيبَ له نفسًا عن القسمةِ أو عن بعضها، أو عن النَّفقةِ، أو عنهما ({وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]) من الفرقةِ، أو من النُّشوزِ، أو من الخصومةِ في كلِّ شيءٍ، أو الصُّلحُ خيرٌ من الخيورِ، كما أنَّ الخصومة شرٌّ(2) من الشُّرورِ، وعند الحاكمِ من طريقِ ابن المسيَّب، عن رافعِ بنِ خديجٍ: أنَّه كان تحتهُ امرأةٌ، فتزوَّج عليها شابَّة فآثرَ البكرَ عليها، فنازعتهُ وطلَّقها، ثمَّ قال: إن شئتِ راجعتُك وصبرت. فقالت: راجعنِي، فراجعَها، ثمَّ لم تصبرْ فطلَّقها، قال: فذلك الصُّلح الَّذي بلغنا أنَّ الله أنزلَ فيه هذه الآية. وفي التِّرمذيِّ: أنَّها من حديثِ ابن عبَّاس قال: خشيَتْ سودةُ أن يطلِّقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، لا تطلِّقني واجعلْ يومي(3) لعائشةَ، ففعل، ونزلت الآية. وله شاهدٌ في «الصَّحيحين» من حديثِ عائشةَ: «أنَّ سودةَ لما كبرتْ جعلتْ نوبتَها لعائشةَ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمُ لها ليلَتها ويوم سودةَ» [خ¦2688] ولم يُذكرْ فيه نزولُ الآية.
وحديثُ الباب سبقَ في «سورة(4) النِّساء» [خ¦4601].

(96) (بابُ) حكمِ (العَزْلِ) بعد الإيلاجِ لينزلَ منيَّه خارجَ الفرجِ تحرُّزًا من الولدِ، وهو مكروهٌ، وإن أذنتْ فيه المعزولُ عنها حرَّةً كانت أو أمةً لأنَّه طريقٌ إلى قطعِ النَّسلِ، ولذا روي: «العزلُ الوأدُ الخفيُّ» رواه مسلم، وخرج بالتَّحرُّز عن الولدِ ما لو عنَّ له أن ينزعَ ذكره قرب الإنزالِ لا للتَّحرُّزِ عن الولدِ فلا يكره. وقال النَّوويُّ: قال أصحابنا: لا يحرمُ في مملوكتهِ ولا زوجتهِ الأمة سواءٌ رضيت أم لا لأنَّ عليه ضررًا في مملوكتهِ بأن تصيرَ أمَّ ولدٍ لا يجوز بيعها، وفي زوجتهِ الرَّقيقةِ بمصيرِ ولدهِ رقيقًا تبعًا لأمِّه، أمَّا زوجته الحرَّة فإن أذنت فيه لم يحرُم، وإلَّا فوجهانِ: أصحُّهما لا يحرم(5)، واستدلُّوا بحديث البخاريِّ حيث قال:--------------------------------------------
(1) في (س): «أن يتصالحا».
(2) «شر»: ليست في (د).
(3) في (م) و (د): «نوبتي».
(4) في (م): «تفسير».
(5) في (م) و (د): «عدم التحريم».

5207 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبدِ العزيزِ (عَنْ عَطَاءٍ) هو: ابنُ أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) أي: ننزلُ بعد الجماعِ خارجَ الفرجِ خوف الولدِ (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) على زمنهِ، فالظَّاهر اطِّلاعه صلى الله عليه وسلم عليه(1) وأقرَّه، فله حكم الرَّفع لتوفُّرِ دواعيهم على سؤالِهم إيَّاهُ عن الأحكام(2)، فإن لم يضف إلى الزَّمن النَّبويِّ فله أيضًا حكم الرَّفعِ عند قوم، والحديث من أفراده بهذا الوجه.

5208 - 5209 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ عَمْرٌو) هو ابنُ دينار: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح أنَّه (سَمِعَ(3) جَابِرًا رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) بنون مفتوحة والزاي مكسورة (وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ).
(وَعَنْ عَمْرٍو) أي: ابنِ دينار (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنَّه(4) (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(5) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «كانَ يُعزَل» بتحتية مضمومة بدل النون وفتح الزاي مبنيًّا للمفعول (وَالقُرْآنُ) أي: والحال أنَّ القرآنَ (يَنْزِلُ) أي: بتفاصيل الأحكام. زاد في روايةِ إبراهيم بن موسى -في روايته عن سفيان- أنَّه قال حين روى هذا الحديث: أي(6): لو--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليست في (س).
(2) في (م): «العزل».
(3) في (م): «عن».
(4) قوله: «رضي الله عنه أنه» ليس في (س) و (ص).
(5) في (د) زيادة: «بنون مفتوحة والزاي مكسورة».
(6) في (د): «أنه».

كانَ حرامًا لنزل فيه. ولم يقل في هذه الرِّواية: على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال في «الفتح»: وكأنَّ ابن عُيينة حدَّث به مرَّتين، فمرَّة ذكر فيها(1) الإخبار والسَّماع، فلم يقل فيها: على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرَّةً بالعنعنةِ فذكرها، وقد صرَّح جابر بوقوعِ ذلك على عهدهِ صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عدَّة طرق مصرِّحة باطِّلاعهِ على ذلك، وفي مسلم من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: «كنَّا نعزلُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهَنَا». ومن وجهٍ آخر عن أبي الزُّبير عن جابرٍ: أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي جاريةً، وأنا أطوفُ عليها، وأنا أكرهُ أن تحمل، فقال: «اعزِل عنها إنْ شئتَ، فإنَّه سيأتيها ما قدِّر لها» فلبث الرَّجلُ، ثمَّ أتاهُ فقال: إنَّ الجارية قد حبلتْ. قال: «قد أخبرتُك».

5210 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) بنِ عبيدِ بنِ مِخْراقٍ الضُّبَعيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بنُ أسماء بنِ عبيدٍ الضُّبَعيُّ البصريُّ، وهو عمُّ عبد الله السَّابق (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ (عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ) بالحاء المهملة والراء والزاي مصغَّرًا، عبد الله الجمحيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا) أي: جواري أخذنَاها من الكفَّار أُسراءَ في غزوةِ بني المصطلق، وفي روايةِ ربيعةَ في «المغازي»: «فسبينا كرائمَ العربِ، وطالَت علينا الغربةُ»(2) (فَكُنَّا نَعْزِلُ) عنهنَّ كراهةَ مجيءِ الولد من الأمة أنفةً، أو خوفَ تعذُّر بيع الأمة إذا صارَت أمَّ ولدٍ، أو فرارًا من كثرةِ العيالِ إذا كان مقلًّا، فيرغب في قلَّةِ الولدِ لئلَّا يتضرَّر بتحصيلِ الكَسبِ(3)، أو غير ذلك، وزاد ربيعةُ: فقلنا: نفعلُ ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا(4) لا نسألهُ (فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام:--------------------------------------------
(1) في (م): «فيه».
(2) لفظ البخاري في «المغازي» [خ: 4138]: «فأصبنا سبياً من سبي العرب».
(3) في (م): «التكسب».
(4) قوله: «بين أظهرنا»: ليست في (م).

(أَوَإِنَّكُمْ) بفتح الهمزة والواو (لَتَفْعَلُونَ) العزلَ المذكور؟ (قَالَهَا ثَلَاثًا) وظاهره: أنَّه عليه الصلاة والسلام ما كان اطَّلعَ على فعلهم ذلك. واستشكلَ مع قولهم: إنَّ الصَّحابيَّ إذا قال: كنَّا نفعلُ كذا على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعًا لأنَّ الظَّاهر اطِّلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. وأُجيب بأنَّ دواعيهم رضي الله عنهم كانت(1) متوفِّرة على سؤالهِ صلى الله عليه وسلم عن أمورِ الدِّينِ، فإذا عملوا(2) الشَّيء وعلموا أنَّه لم يطَّلع عليه بادَرُوا إلى السُّؤال عن الحكمِ فيه، فيكون الظُّهور من هذه الحيثيَّة. قاله في «الفتح».
(مَا مِنْ نَسَمَةٍ) أي: نفسٍ (كَائِنَةٍ) أي: قدِّر كونها (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) سواء عزلتُم أم(3) لا، فلا فائدةَ في عزلِكم، فإنَّه إن كان الله قدَّرَ خلقها سبقكُم الماءُ فلا ينفعكم الحرصُ، وقد خلق اللهُ آدمَ من غير ذكرٍ ولا أنثى، وخلق حوَّاء من ضلعٍ منه، وعيسى من غير ذكرٍ. وعند أحمد والبزَّار وصحَّحه ابنُ حبَّان من حديث أنسٍ: أنَّ رجلًا سألَ عن العزلِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ الماء الَّذي يكون منه الولد(4) أهرقتهُ على صخرةٍ لأخرجَ الله منها ولدًا» وقول ابنِ عبد البرِّ: لا خلافَ بين العلماءِ أنَّه لا يعزلُ عن الحرَّة إلَّا بإذنِها لأنَّ الجماع من حقِّها، ولها المطالبةُ به، وليس الجماع المعروف إلَّا ما لا يلحقهُ عزلٌ(5) مردودٌ بما سبق من الخلافِ، وبأنَّ المرأةَ لا حقَّ لها في الجماعِ أصلًا. واحتجَّ للمانعين بحديثِ عمرَ عند ابن ماجه: «نهي عن العزلِ عن الحرَّةِ إلَّا بإذنِها» وفي إسناده ابن لهيعةَ، وجزم بعض الشَّافعيَّة بالمنع إذا امتنعَت، واتَّفقت المذاهب الثَّلاثة(6) على أنَّه لا يعزلُ عن الحرَّةِ إلَّا بإذنِها، وأنَّ الأمةَ يعزل عنها بغير إِذنها.
قال في «الفتح»: وينتزعُ من حكمِ العزلِ حكم معالجة المرأةِ إسقاط النُّطفةِ قبل نفخِ الرُّوح، فمن قال بالمنعِ هناك ففي هذا أولى، ومن قال بالجوازِ يمكن أن--------------------------------------------
(1) «كانت»: ليس في (د).
(2) في (د) و (س) و (ص): «علموا».
(3) في (ب) و (س): «أو».
(4) قوله: «يكون منه الولد» زيادة من مصادر التخريج.
(5) في (ص): «وليس الجماع معروف إلَّا ما يلحقه»، وكذا في (د) وزاد: «يلحقه عزل».
(6) «الثلاثة»: ليس في (م).

يلتحقَ به هذا، ويمكن أن يفرَّق بأنَّه أشدُّ لأنَّ العزل لم يقع فيه تعاطي السَّبب، ومعالجة السِّقْطِ تقعُ بعد تعاطي(1) السَّبب، ويلتحقُ بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطعُ الحبلَ من أصله، وقد أفتى بعض متأخِّري الشَّافعيَّة بالمنع، وهو مشكلٌ على القول بإباحةِ العزل مطلقًا.
وهذا الحديث سبق في «البيوع» [خ¦2229].

(97) (بابُ القُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ) الرَّجل (سَفَرًا) وأراد أخذَ إحدى زوجاتهِ معه.

5211 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) المخزوميُّ المكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبدُ الله (عَنِ القَاسِمِ) بنِ محمَّد بنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ) إلى سفرٍ (أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بها معه (فَطَارَتِ القُرْعَةُ) أي: حصلت (لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ) حال كونه (يَتَحَدَّثُ) معها (فَقَالَتْ حَفْصَةُ) أي: لعائشةَ لما حصل لها من الغيرةِ: (أَلَا) بتخفيف اللام (تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ) هذه (بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ) إلى ما لم تنظري إليه (وَأَنْظُرُ؟) أنا إلى ما لم أكن نظرتهُ (فَقَالَتْ) لها عائشة لما شوَّقتها إليه من النَّظر: (بَلَى، فَرَكِبَتْ) كلُّ واحدةٍ منهما بعيرَ الأخرى (فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ) يظنُّها عليه (وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا) ولم يذكر في هذه الرِّواية أنَّه تحدَّث معها (ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ) عليه الصلاة والسلام (عَائِشَةُ) رضي الله عنها حالة المسايرةِ (فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ) عائشة (رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ) بالذال المعجمة، الحشيش--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «تعاطيه».

الطَّيب الرِّيح المعروف، تكون فيه الهوام في البريَّة غالبًا (وَتَقُولُ: يَا رَبِّ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشمِيهنيِّ(1): «ربِّ» بإسقاط حرف النِّداء (سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي) بالدال المهملة والغين المعجمة. قالت ذلك لأنَّها عرفت أنَّها الجانيةُ فيما أجابت إليه حفصةَ (وَلَا أَسْتَطِيعُ) أي: قالت عائشةُ: ولا أستطيعُ (أَنْ أَقُولَ لَهُ) صلى الله عليه وسلم (شَيْئًا) أي: لأنَّه ما(2) كان يعذرني في ذلك، ولمسلم بعد قوله: تلدَغني: «رسولكَ لا أستطيع أن أقول له شيئًا»، أي: هو رسولُكَ. وعند الإسماعيليِّ: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرُ، ولا أستطيعُ أن أقول له شيئًا» أي: لا تستطيعُ أن تقول في حقِّه شيئًا، ولم تتعرَّض لحفصة لأنَّها هي الَّتي أجابَتها طائعةً، فعادتْ على نفسها باللَّوم.
وفي الحديث مشروعيَّة القرعةِ فيما ذكر. وقال أصحابُنا: لا يجوز للزَّوجِ السَّفرُ ببعضِ أزواجه إلَّا بالقرعةِ إذا تنازعنَ، وإذا سافرَ بإحداهنَّ بها(3) فلا قضاءَ عليه؛ إذ لم يُنْقلْ عنه صلى الله عليه وسلم قضاءٌ بعد عوده، فصار سقوط القضاءِ من رُخَص السَّفر، ولأنَّ المسافرةَ معه وإن فازت بصحبتهِ فقد تعبت بالسَّفرِ ومشاقِّه، وهذا في سفرٍ مباحٍ ولو كان قصيرًا، أمَّا غير المباحِ فليس له أن يسافرَ بها فيه بقرعةٍ ولا بغيرها، فإن سافرَ بها حرمَ ولزمه القضاءُ للباقياتِ، وإذا(4) نوى الإقامةَ بمقصدهِ أو بمحلٍّ آخر في طريقه مدَّةً تقطعُ التَّرخُّصَ للمسافرِ؛ وهي أربعة أيَّام غير يومي الدُّخول والخروج وجب القضاءُ، وإن أقام(5) في مقصدهِ أو غيره من غير نيَّةٍ قضى الزَّائد على مدَّة تَرَخُّصِ السَّفر، فلو أقام لشغلٍ ينتظرُ تَنَجُّزه في كلِّ ساعةٍ فلا يقضي إلى أن تمضي ثمانية عشر يومًا، وإن سافر ببعضهنَّ لنقلة حَرُمَ عليه، وقضى للباقيات، والمشهور عن المالكيَّة والحنفيَّة عدم اعتبارِ القرعةِ.
وهذا الحديثُ أخرجه مسلم في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «عِشرة النِّساء».--------------------------------------------
(1) في (م): «المُستملي».
(2) «ما»: ليست في (م).
(3) «بها»: ليست في (م).
(4) في (م): «إنه»، وفي (د): «وإن».
(5) في (م): «نوى الإقامة».

(98) (بابُ المَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا) المختصُّ بها من القسم الكائنِ (مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ) وقوله: «وكيف … » إلى آخره ساقط للمُستملي والكُشمِيهنيِّ.

5212 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو غسَّان النَّهديُّ قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) هو ابنُ معاويةَ الجعفيُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) بن قيس القرشيَّة العامريَّة (وَهَبَتْ يَوْمَهَا) وليلتها لما أسنَّت وخافتْ أن يفارِقها صلى الله عليه وسلم (لِعَائِشَةَ) فقبل ذلك منها صلى الله عليه وسلم (وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا(1) وَيَوْمِ سَوْدَةَ) ويقسم لسائرهنَّ يومًا يومًا.
وفي هذا الحديث: أنَّه إذا وهبت إحدى الزَّوجات حقَّها من القسم لمعيَّنة ورضي بالهبةِ باتَ عند الموهوبةِ ليلتين، ليلةً لها وليلةً للواهبة، وهذه الهبةُ ليست على قواعدِ الهبات، ومن ثمَّ لا يشترط رضا الموهوبِ لها، بل يكفي رضا الزَّوج لأنَّ الحقَّ مشتركٌ بينه وبين الواهبة، ومحلُّ بياته عند الموهوبةِ ليلتين ما دامت الواهبةُ في نكاحهِ، فلو خرجت عن نكاحهِ لم يبتْ عند الموهوبةِ إلَّا ليلتها، ولو كانت اللَّيلتان متفرِّقتين لم يوالِ بينهما للموهوبةِ، بل يفرِّقهما كما كانتا قبل لئلَّا يتأخَّر حقُّ الَّتي بينهما، ولأنَّ الواهبة قد ترجعُ بين اللَّيلتين، والموالاة تفوِّت حقَّ الرُّجوع عليها، ولو وهبتْ حقَّها لجميع ضرَّاتها أو أسقطتْه مطلقًا جعلها كالمعدومة، فيسوِّي بين الباقياتِ، ولو وهبتْه له فخصَّ به واحدةً منهنَّ ولو في كلِّ دور واحدةً جاز لأنَّ الحقَّ له فيضعه حيث شاءَ، ثمَّ ينظر في اللَّيلتين أمتفرِّقتانِ أم لا؟ وحكم ذلك، كما سبق.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح».--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «يومها».

(99) (بابُ) وجوب(1) (العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ) في النَّفقةِ والكسوةِ والقسم ({وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء}) أي: ولن تطيقوا العدل بين النِّساء والتَّسوية حتى لا يقع ميلٌ البتَّة، فتمام العدل أن يسوَّى بينهنَّ(2) بالقسمةِ والنَّفقة والتَّعهُّد والنَّظرِ والإقبالِ والمفاكهة، وقيل: أن تعدلوا في المحبَّةِ، وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع جلالةِ شأنه يقسم بين نسائهِ ويعدلُ، ويقول: «هذه قسمتي(3) فيما أملكُ، فلا تؤاخذني فيما تملكُ ولا أملك». رواه أصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن حبَّان، وقال التِّرمذيُّ: يعني به الحبَّ (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({وَاسِعًا}) بتحليل النِّكاح ({حَكِيمًا} [النساء: 129 - 130]) بالإذن في السَّراح.
وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ في قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ} الآية. قال: في الحبِّ والجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «إلى قوله: {وَاسِعًا حَكِيمًا}».

(100) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا تَزَوَّجَ) الرَّجلُ (البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) كيف يفعل؟ وسقط التَّبويب ولاحقه لأبي ذرٍّ.

5213 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابنُ المفضَّل بن لاحقٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء بن مهرانَ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) قال أبو قلابةَ أو أنس: (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لكنتُ صادقًا في تصريحي بالرَّفع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ المحافظةَ على اللَّفظ أولى (وَلَكِنْ--------------------------------------------
(1) «وجوب»: ليست في (د).
(2) في (م) و (د): «بينهما».
(3) في (م) و (د): «هذا قسمي».

قَالَ: السُّنَّةُ) أي: أنَّه مرفوعٌ بطريق اجتهادهِ، ولمسلمٍ وأبي داود في آخر الحديث قال خالدٌ: لو(1) شئتُ أن أقولَ رفعه لصدقْتُ، ولكنَّه قال: «السُّنَّةُ»، فبيَّن أنَّه قول خالدٍ لا شيخه(2) أبي قلابة (إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ) على الثَّيِّب (أَقَامَ عِنْدَهَا) وجوبًا (سَبْعًا) من اللَّيالي، وتدخُّل الأيَّام (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ) على البكرِ (أَقَامَ عِنْدَهَا) وجوبًا (ثَلَاثًا) من اللَّيالي كذلك، والمعنى فيه: زوالُ الحشمةِ بينهما والائتلافُ، وزيد للبكرِ لأن حياءَها أكثر.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «النِّكاح».

(101) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا تَزَوَّجَ) الرَّجل (الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ).

5214 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ رَاشِدٍ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه موسى القطَّان الكوفيُّ، سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامةَ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانيُّ (وَخَالِدٌ) الحذَّاء؛ كلاهما (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بنِ زيدٍ الجرميِّ، والظَّاهر -كما قال الحافظُ ابن حجرٍ- أنَّ اللَّفظ لخالد (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) النَّبويَّة (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ) وجوبًا (عِنْدَهَا سَبْعًا) من اللَّيالي بأيَّامها متوالياتٍ، فلو فرَّقها لم تحسبْ وقضَاها لها متوالياتٍ، وقضى بعد ذلك للأخريات ما فرَّق (وَقَسَمَ) بالواو بعد ذلك لهما (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ) وجوبًا (عِنْدَهَا ثَلَاثًا) من اللَّيالي بأيَّامها متوالياتٍ، وخُصَّت البكرُ بالسَّبع لما فيها من الحياء والخدرِ، فتحتاج إلى أفضلِ إمهالٍ وصبرٍ وتأنٍّ ورِفقٍ، والثَّيِّبُ قد جربت الرَّجل، إلَّا أنَّها من حيث استجدَّت الصُّحبةُ أُكرِمت بزيادة الوصلةِ--------------------------------------------
(1) في (س): «ولو».
(2) في (ص) و (م): «شيخ»، وفي (د): «أو شيخه».

وهي الثَّلاث (ثُمَّ قَسَمَ) بعد ذلك، ولا يحسب السَّبع ولا الثَّلاث عليهما، بل يستأنفُ القسمة. وعند الإسماعيليِّ وأبي نُعيمٍ بلفظ: «ثمَّ» في الموضعينِ، ولا يتخلَّفُ بسبب حقِّ الزِّفافِ عن الخروج للجماعاتِ ولسائر أعمال البرِّ -كعيادةِ مريضٍ- مدَّة الثَّلاث أو السَّبعِ، إلَّا ليلًا فله التَّخلُّفُ وجوبًا، تقديمًا للواجب على المندوبِ، لكن قال الأذرعيُّ: إنَّ نصوصَ الشَّافعيِّ أنَّ اللَّيلَ كالنَّهارِ في استحباب الخروج لذلك.
(قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: ولكنَّه تحرَّز عن التَّلفُّظِ به تورُّعًا.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) ممَّا وصله مسلم: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ (وَخَالِدٍ) الحذَّاء؛ يعني بهذا الإسناد والمتن (قَالَ خَالِدٌ) الحذَّاءُ: (وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ) أي: الحديث (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وقد أخرجه(1) الإسماعيليُّ من طريق أيُّوب من رواية عبد الوهَّاب الثَّقفيِّ عنه(2) عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فصرَّح برفعه.

(102) (بابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ) جامعهنَّ (فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ).

5215 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) أي: ابنُ نصرٍ البصريُّ، سكن بغداد، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) أي: ابنُ أبي عروبةَ (عَنْ قَتَادَةَ) بنِ دعامةَ (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ) يجامعهنَّ (فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ) بغسلٍ واحدٍ (وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ) وسُرِّيَّتان مارية وريحانَة لأنَّه كان أعطي قوَّةَ ثلاثين، كما في آخر هذا الحديث في: «باب إذا جامعَ ثمَّ عاد»، و «من دار على نسائهِ في غُسلٍ واحدٍ» مِنْ «كتاب الغسل» [خ¦268] بل عند الإسماعيليِّ: «قوَّةَ أربعين». وزاد--------------------------------------------
(1) في (م) و (ص) و (د): «أخرج».
(2) «عنه»: ليست في (م).

أبو نُعيمٍ عن مجاهدٍ: «كلُّ رجلٍ منهم(1) من أهل الجنَّة». وصحَّح التِّرمذيُّ حديث أنس مرفوعًا: «يعطَى المؤمنُ في الجنَّةِ قوَّة كذا وكذا» قيل: يا رسول الله، أو يطيقُ ذلك؟ قال: «يعطى قوَّةَ مئةٍ». وحينئذٍ فالحاصل من ضربها في مئة أربعةُ آلافٍ، وقد كانت العربُ تتباهَى بقوَّة النِّكاحِ، كما كانوا يمدحونَ قلَّة الطَّعامِ، والاجتزاء بالعلقةِ، فاختار الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم الأمرين، فكان يطوي الأيَّام لا(2) يأكل حتَّى يشدَّ الحجرَ على بطنهِ، ومع ذلك يطوفُ على نسائه في السَّاعة الواحدةِ، واحتجَّ به من قال: إنَّ القسم ما كان واجبًا عليه، وهو وجهٌ لأصحابنا الشَّافعيَّةِ أو أنَّ ذلك كان(3) باستطَابتهنَّ، أو غير ذلك من الأجوبة السَّابقة في الغسل.
فإن قلت: ليس في الحديث مطابقةٌ للتَّرجمة(4). فالجواب: أنَّه أشارَ إلى ما روي في بعض طرقه: «أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائهِ في غسلٍ واحدٍ». رواه التِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.

(103) (بابُ) حكمِ (دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اليَوْمِ) ليعلم أنَّ عماد القسم اللَّيل لأنَّه وقت السُّكون، والنَّهار تابعٌ له، إلَّا نحو الحارسِ والخفير فإنَّ نهارهُ ليله، فهو عمادُ قسمه لأنَّه وقت سكونهِ، فلو(5) دخل مَن عِماد قسْمه اللَّيل على إحدى زوجاتهِ في ليلة غيرها ولو لحاجةٍ حرُمَ إلَّا لضرورة، كمرضها المخوِّفِ، ويقضي إن طال الزَّمنُ، وأمَّا النَّهارُ فلا يجوز دخوله فيه على الأخرى إلَّا لحاجةٍ، كعيادةٍ ووضع متاعٍ وتسليم نفقةٍ، ولو استمتعَ عند دخوله لحاجةٍ بغير الجماع جاز، ولا يخصُّ واحدةً بالدُّخول، فلو دخل عليها بلا حاجةٍ قضى لتعدِّيه.--------------------------------------------
(1) «منهم»: ليست في (م) و (ص) و (د).
(2) في (م): «ولا».
(3) «كان»: ليست في (س).
(4) في (د): «بين الترجمة».
(5) في (د) و (م): «فمن».

5216 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «حَدَّثني» بالإفراد (فَرْوَةُ) بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والواو المفتوحة، ابنُ أبي المَغراء الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ) أي: فرغ من صلاة العصرِ (دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ) زاد ابن أبي الزِّنادِ(1) عن هشام بن عروة: «بغيرِ وقاعٍ» (فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر رضي الله عنهما (فَاحْتَبَسَ) عندها (أَكْثَرَ مَا) ولأبي ذرٍّ: «أكثرَ ممَّا» (كَانَ يَحْتَبِسُ … ) الحديث. وتمامه يأتي -إن شاء الله تعالى- بمباحثهِ في: «باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}» [التحريم: 1] من «كتاب(2) الطَّلاق» [خ¦5268] وعند الإمام أحمد عن عائشةَ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا، فيدنُو من كلِّ امرأةٍ(3) من غيرِ مسيسٍ، حتَّى يبلغَ إلى الَّتي في نوبتها فيبيتُ عندها» وصحَّحه الحاكم.

(104) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ) وأسقطن حقَّهنَّ، فكأنَّهنَّ وهبن أيامهنَّ لتلك.

5217 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) مرَّتين،--------------------------------------------
(1) في (د): «الدنيا».
(2) «الطلاق»: ليست في (ص).
(3) في (د) و (م): «واحدة».