📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

من الرَّدِّ (وَكَانَ) وفي «اليونينيَّة»: «فكان» (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي العَطَاءَ) من المال الذي يقسمه في المصالح (فَأَقُولُ): يا رسول الله (أَعْطِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) وضبَّب في «اليونينيَّة» على قوله(1): «حتَّى أعطاني مرَّةً مالًا … » إلى آخره، (فَقَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «له النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ) أمر إرشادٍ على الصَّحيح؛ وهو يدلُّ على أنَّ التَّصدُّق(2) به إنَّما يكون بعد القبض؛ لأنَّه إذا ملك المال وتصدَّق به طيِّبةً به(3) نفسه؛ كان أفضل من التَّصدُّق به قبل قبضه؛ لأنَّ الذي يحصل بيده(4) هو أحرص ممَّا(5) لم يدخل في يده (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) بضمِّ الميم وسكون المعجمة بعدها راءٌ مكسورةٌ ففاءٌ: غير طامعٍ ولا ناظرٍ إليه (وَلَا سَائِلٍ) ولا طالب له (فَخُذْهُ) ولا تردَّهُ (وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) بضمِّ الفوقيَّة الأولى وسكون الثَّانية وكسر الموحَّدة وسكون العين، أي: إن لم يجئ إليك؛ فلا تطلبْه، بل اتركه إلَّا لضرورةٍ، والأصحُّ تحريم الطَّلب على القادر على الكسب، وقيل: يُباح بشرط ألَّا يذلَّ نفسه، ولا يلحَّ في الطَّلب، ولا يؤذي المسؤول، فإن فُقِد شرطٌ من هذه الثَّلاثة؛ حرم اتَّفاقًا.
وهذا الحديث فيه أربعةٌ من الصَّحابة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وأبو داود في «الزَّكاة».
(وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ بالسَّند السَّابق أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) رضي الله عنه، زاد أبو ذرٍّ: «بن الخطَّاب» (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) بقطع الهمزة(6) (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ) له: يا رسول الله (أَعْطِهِ مَنْ) أي: الذي (هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي) قال في «الكواكب»: فَصَل بين «أفعل» وبين كلمة «مِن»؛ لأنَّ الفاصل ليس أجنبيًّا، بل هو ألصق به من الصِّلة؛ لأنَّه محتاجٌ إليه بحسب جوهر اللَّفظ، والصِّلة محتاجٌ--------------------------------------------
(1) «قوله»: ليس في (د).
(2) في (ع): «المتصدَّق».
(3) «به»: ليس في (د).
(4) في (د): «في يده».
(5) في (د): «لا».
(6) في (د): «بهمزة قطعٍ»، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.

إليها بحسب الصِّيغة (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ) على مستحقِّه(1)، قال ابن بطَّالٍ: أشار صلى الله عليه وسلم على عمر بالأفضل؛ لأنَّه وإن كان مأجورًا بإيثاره لعطائه على نفسه من هو أفقر إليه؛ فإنَّ أخذه للعطاء ومباشرته الصَّدقة(2) بنفسه أعظمُ لأجره، وهذا يدلُّ على عِظَم فضل الصَّدقة بعد التَّموُّل؛ لما في النُّفوس من الشُّحِّ على المال (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) ناظرٍ إليه (وَلَا سَائِلٍ) له (فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) وزاد سالمٌ في رواية مسلمٍ: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعطِيه، وفي «الفتح»: وهذا بعمومه ظاهرٌ في أنَّه كان لا يردُّ(3) ما فيه شبهةٌ، وقد ثبت أنَّه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيدٍ الثَّقفيِّ، وكان المختار غلب على الكوفة، وطرد عمَّال عبد الله بن الزُّبير، وأقام أميرًا عليها مدَّةً في غير طاعة خليفةٍ، وتصرَّف فيما يتحصَّل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه، وكان مستنده أنَّ له حقًّا في بيت المال، فلا يضرُّه على أيِّ كيفيَّةٍ يصل إليه، أو كان يرى أنَّ(4) التَّبِعة على الآخِذ الأوَّل، وأنَّ للمعطي المذكور مالًا آخر في الجملة وحقًّا في المال المذكور، فلمَّا لم يتميَّز، وأعطاه له عن طيب نفسٍ؛ دخل في عموم قوله: ما أتاك من هذا المال من غير سؤالٍ ولا استشرافٍ فخذه، فرأى أنَّه لا يُستَثنى من ذلك إلَّا ما كان حرامًا محضًا. انتهى.

(18) (باب مَنْ قَضَى) في المسجد (وَلَاعَنَ): حَكَم بإيقاع التَّلاعن بين الزَّوجين(5) (فِي المَسْجِدِ) والظَّرف يتعلَّق بالقضاء والتَّلاعن، فهو من باب تنازع الفعلين، أو يتعلَّق بـ «قضى» لدخول--------------------------------------------
(1) في (ع): «مستحقِّيه».
(2) في (د) و (ع): «للصَّدقة».
(3) في (د): «شيئًا».
(4) «أنَّ»: ليس في (د).
(5) «بين الزَّوجين»: ليس في (د).

«لاعن» فيه، فإنَّه من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَلَاعَنَ) أي: وقضى بالتَّلاعن بين الزَّوجين (عُمَرُ) في المسجد (عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(1)) مبالغةً في التَّغليظ (وَقَضَى شُرَيْحٌ) القاضي فيما وصله ابن أبي شيبة (وَ) كذا قضى (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَراحيل فيما وصله سعيد بن عبد الرَّحمن المخزوميُّ في «جامع سفيان» (وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ) بفتح التَّحتيَّة والميم، فيما وصله ابن أبي شيبة؛ الثَّلاثة(2) (فِي المَسْجِدِ) وكان قضاء الشَّعبيِّ جلد يهوديٍّ (وَقَضَى مَرْوَانُ) بن الحكم (عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «على المنبر»، وهذا طرفٌ من أثرٍ سبق في «الشَّهادات» [خ¦52/ 32 - 4178] (وَكَانَ الحَسَنُ) البصريُّ (وَزُرَارَةُ) بضمِّ الزَّاي بعدها راءان بينهما ألفٌ (بْنُ أَوْفَى) بفتح الهمزة والفاء(3) بينهما واوٌ ساكنةٌ، العامريُّ قاضي البصرة، فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المثنَّى بن سعيدٍ قال: رأيتهما (يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ): السَّاحة، والمكان يكون(4) (خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ) ولفظ ابن أبي شيبة: يقضيان في المسجد، والرَّاجح أنَّ للرَّحبة حكم المسجد، فيصحُّ فيها الاعتكاف، وهي(5) في الفرع بسكون الحاء، وفي غيره بفتحها، فالتي(6) بسكونها: مدينةٌ مشهورةٌ، قال في «الفتح»: والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أنَّ المراد بالرَّحبة هنا: الرَّحبة المنسوبة للمسجد.

7165 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة: (قَالَ(7) الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ: (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بسكون الهاء والعين فيهما، السَّاعديُّ الأنصاريُّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: شَهِدْتُ) حضرت (المُتَلَاعِنَيْنِ) بفتح النُّون، عُويمرًا وخولة بنت--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «فيه».
(2) «الثَّلاثة»: ليس في (ع).
(3) في (د): «وألفٌ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) في (د): «والرَّحبة تكون».
(5) في (د) و (ع): «وهو» وزيد بعده في (ص): «ما».
(6) في (ع): «فالذي».
(7) زيد في (ع): «حدَّثنا».

قيسٍ (وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بضمِّ الفاء وكسر الرَّاء مشدَّدةً، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «خمس عشرة سنةً وفرِّق بينهما».
والحديث أخرجه في «اللِّعان» [خ¦5308] مطوَّلًا.

7166 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن جعفر بن أعين البِيكَنْديُّ، أو هو يحيى بن موسى بن عبد ربِّه المشهور بخَتٍّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، أبو الوليد، وأبو خالد، القرشيُّ مولاهم المكيُّ الفقيه، أحد الأعلام قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ سَهْلٍ) أي: ابن سعدٍ (أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ) أي: واحدٍ منهم، وساعدة يُنسَب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) اسمه: عويمٌر (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ): يا رسول الله (أَرَأَيْتَ رَجُلًا) الهمزة للاستفهام، و «رأيت» العلميَّة بمعنى: أخبرني؛ ولذلك يجوز في الهمزة من «أرأيت» التَّسهيل، قال:
أرايت إن جاءت به أملودا
مرجَّلًا ويلبس البُرودا
قال في «المجيد»: ونصَّ سيبويه والأخفش والفرَّاء والفارسيُّ وابن كيسان وغيرهم: على أنَّ «أرأيت» و «أرأيتك» بمعنى: «أخبرني» وهو تفسيرٌ معنويُّ؛ قالوا: فتقول العربُ: أرأيتَ زيدًا، فيلزم المفعول الأوَّل النَّصب، ولا يرفع على تعليق «أرأيتَ»؛ لأنَّها بمعنى: أخبرني، و «أخبرني» لا تُعلَّق، والجملة الاستفهاميَّة في موضع المفعول الثَّاني، بخلافها إذا كانت بمعنى: علمت، فيجوز تعليقها، أي: أخبرني عن رجلٍ (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ) فيه جواز اللِّعان في المسجد وإن كان الأَوْلى صيانة المسجد، وقد استَحبَّ القضاءَ في المسجد طائفةٌ، وقال مالكٌ: هو الأمر القديم؛ لأنَّه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضَّعيف، وإذا كان في منزله؛ لم يصل إليه النَّاس؛ لإمكان الاحتجاب، وكَرِهت ذلك طائفةٌ، وقال إمامنا الشَّافعيُّ: أَحَبُّ إليَّ أن يُقضَى في غير المسجد.

والحديث سبق مطوَّلًا [خ¦5308].

(19) (باب مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدِ) من غير أن يكره ذلك (حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ) من الحدود (أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ) من استحقَّ الحدَّ (مِنَ المَسْجِدِ) إلى خارجه (فَيُقَامَ) عليه الحدُّ ثَمَّ؛ خوف تأذِّي مَن بالمسجد، وتعظيمًا للمسجد (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه فيما وصله ابن أبي شيبة وعبد الرَّزَّاق بسندٍ على شرط الشَّيخين: (أَخْرِجَاهُ) أي: الذي وجب عليه الحدُّ (مِنَ المَسْجِدِ) زاد أبو ذرٍّ: «وضربه» أي: أمر بضربه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح الكاف بصيغة التَّمريض (عَنْ عَلِيٍّ) هو ابن أبي طالبٍ (نَحْوُهُ) أي: نحو ما ذُكِرَ عن عمر، وصله ابن أبي شيبة بسندٍ فيه مقالٌ عن معقلٍ -بالعين والقاف- بلفظ: إنَّ رجلًا جاء إلى عليٍّ فسارَّه فقال: يا قَنْبر؛ أخرجه من المسجد، فأقم عليه الحدَّ.

7167 - 7168 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيرٍ -بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف- المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأَيْليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ(1) (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ الإمام أبي محمَّد المخزوميِّ، سيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: أَتَى رَجُلٌ) اسمه: ماعزٌ (رَسُولَ اللهِ--------------------------------------------
(1) «الزُّهريِّ»: سقط من (د).

صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي المَسْجِدِ) حالٌ من رسول الله، وجملة (فَنَادَاهُ) عطفٌ على «أتى»، وفاعل «فناداه»(1) ضمير الرَّجل، وضمير المفعول يعود على(2) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي زَنَيْتُ) مقولٌ للقول، واسم المزنيِّ بها فاطمة، وقيل: منيرة، وقيل: مهيرة (فَأَعْرَضَ عَنْهُ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ كراهية سماع ذلك؛ سترًا له؛ إذ لم يحضر(3) من يشهد عليه (فَلَمَّا شَهِدَ) أي: أقرَّ (عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا؛ قَالَ) صلى الله عليه وسلم له(4): (أَبِكَ جُنُونٌ؟) بهمزة الاستفهام، و «جنونٌ» مبتدأٌ، والمجرور متعلِّق بالخبر، والمسوِّغ للابتداء بالنَّكرة تقدُّم الخبر في الظَّرف وهمزةُ الاستفهام (قَالَ: لَا) ليس بي جنونٌ (قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (اذْهَبُوا بِهِ) من المسجد (فَارْجُمُوهُ) لأنَّه كان مُحصَنًا، وفي روايةٍ أخرى في «الحدود» [خ¦6825] قال: «فهل أُحصِنت؟» قال: نعم، والباء في «به» للتَّعدية أو الحال، أي: اذهبوا به(5) مصاحبين له، وإنَّما أمر بإخراجه من المسجد؛ لأنَّ الرَّجم فيه يحتاج إلى قدرٍ زائدٍ -من حفرٍ وغيره- ممَّا لا يناسب المسجد، فلا يلزم من تركه فيه تركُ إقامة غيره من الحدود؛ فليتأمَّل مع التَّرجمة، وقد ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمد، وعند ابن ماجه من حديث واثلة: «جنِّبوا مساجدكم إقامة حدودكم … » الحديث، وربَّما يخرج من المحدود دمٌ فيتلوَّث(6) المسجد، وقال مالكٌ: لا بأس بالضَّرب بالسِّياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود؛ فخارج المسجد.
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ بالسَّند المذكور: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ، والذي أخبر ابن شهابٍ أبو سَلَمة بن عبد الرَّحمن؛ كما وقع التَّنبيه عليه في «الحدود»(7) [خ¦6816] أنَّه (قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالمُصَلَّى) مكان صلاة العيد والجنائز (رَوَاهُ) أي: الحديث (يُونُسُ) بن يزيد (وَمَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ، فيما وصله عنهما المؤلِّف في--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «فنادى».
(2) في (د): «إلى»، وفي الهامش من نسخةٍ كالمثبتِ.
(3) في (د): «يجد».
(4) «له»: ليس في (د).
(5) «به»: سقط من (ب).
(6) في (د): «فيلوِّث».
(7) في (ص): «بالحدود».

«الحدود» [خ¦6820] (وَابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك، مما(1) وصله أيضًا(2) فيه [خ¦6820] الثَّلاثة (عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجْمِ) فخالفوا عُقيلًا في الصَّحابيِّ، فإنَّه جعل أصل الحديث من رواية أبي سَلَمة عن أبي هريرة، وهؤلاء جعلوه من رواية جابرٍ.

(20) ‌‌(باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ) عند الدَّعوى.
7169 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ، أبو عبد الرَّحمن(3) الحارثيُّ القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم(4) (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بِنْت» (أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هندٍ أمِّ المؤمنين (رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا أَنَا) بالنِّسبة إلى الاطِّلاع(5) على بواطن(6) الخصوم (بَشَرٌ) لا بالنِّسبة إلى كلِّ شيءٍ، فإنَّ له صلى الله عليه وسلم أوصافًا أُخَر، والحصر مجازيٌّ؛ لأنَّه حصرٌ خاصٌّ، أي: باعتبار علم البواطن، ومعلومٌ أنَّه صلى الله عليه وسلم بشرٌ، وإنَّما قال ذلك توطئةً لقوله: (وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) بتشديد الياء، فلا أعلم بواطن أموركم؛ كما هو مقتضى أصل الخلقة البشريَّة (وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ) بالحاء المهملة: أبلغ في الإتيان (بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) وهو كاذبٌ (فَأَقْضِي) أي: له بسبب كونه ألحنَ بحجَّته (نَحْوَ مَا أَسْمَعُ) منه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «على نَحْوِ ما أسمع» (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ--------------------------------------------
(1) في (د): «فيما».
(2) «أيضًا»: ليس في (د).
(3) في (د): «عبد الله»، وفي نسخةٍ بالهامش كالمثبت.
(4) «الأعظم»: ليس في (د).
(5) في (ع): «للاطِّلاع».
(6) زيد في (ع): «الأمور».

بِحَقِّ أَخِيهِ) أي: المسلم، وكذا الذِّمِّيِّ، و «مَن» في قوله: «فمن قضيت» شرطيَّةٌ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من حقِّ أخيه» (شَيْئًا؛ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) أي: فإنَّما أقضي له بشيءٍ حرامٍ يؤول إلى النَّار؛ كما قال تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] وفيه: أنَّه عليه الصلاة والسلام لا يعلم بواطن الأمور إلَّا أن يُطْلِعَه الله على ذلك، وأنَّه يحكم بالظَّاهر، ولم يُطْلِعْه الله تعالى على حقيقة الأمر في ذلك حتَّى لا يحتاج إلى بيِّنةٍ ويمينٍ تعليمًا؛ لتقتدي به أمَّته، فإنَّه لو حكم في القضايا(1) بيقينه الحاصل من الغيب؛ لما أمكن الحكم لأمَّته من بعده، ولمَّا كان الحكم بعده ممَّا لا بدَّ منه؛ أجرى أحكامه على الظَّاهر، وأمر أمَّته بالاقتداء به، فإذا حكم بما يخالف الباطن؛ لا يجوز للمقضيِّ له(2) أخذ ما قُضِيَ له به، وفيه دلالةٌ على صحَّة مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وجماهير علماء الأمصار أنَّ حكم الحاكم إنَّما ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وأنَّه لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يحرِّم حلالًا، بخلاف مذهب(3) أبي حنيفة حيث قال: إنَّ حكمه ينفذ ظاهرًا وباطنًا في العقود والفسوخ، وسيكون لنا عودةٌ إلى مباحث ذلك إن شاء الله تعالى في «باب من قُضِيَ له بحقِّ أخيه؛ فلا يأخذه» [خ¦7181] بعون الله سبحانه.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، فينبغي للحاكم أن يَعِظَ الخصمين، ويحذِّرهما من الظُّلم وطلب الباطل؛ اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، قال في «الفتح»: وفي الحديث أنَّ التَّعمُّق(4) في البلاغة بحيث يحصل اقتدارُ صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحقِّ وعكسه مذمومٌ، ولو كان ذلك في التَّوصُّل إلى الحقِّ؛ لم يُذَمَّ، وإنَّما يُذَمُّ من ذلك ما يُتوصَّل به إلى الباطل في صورة الحقِّ فالبلاغة إذًا لا تُذَمُّ لذاتها، وإنَّما تُذَمُّ بحسب المتعلّق(5) الذي قد يُمدَح بسببه، وهي في حدِّ ذاتها ممدوحةٌ، وهذا كما يُذَمُّ صاحِبُها إذا طرأ عليه بسببها الإعجابُ وتحقير غيره ممَّن لم يصل إلى درجته، ولا سيَّما إن(6) كان الغير من أهل الصَّلاح؛ فإنَّ البلاغة إنَّما تُذَمُّ من هذه الحيثيَّة بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجيَّة عنها، ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها،--------------------------------------------
(1) في (ع): «القضاء».
(2) «له»: سقط من (د).
(3) «مذهب»: مثبتٌ من (ع).
(4) في (د) و (ع): «التَّعميق».
(5) في غير (ب) و (س): «التعلق».
(6) في (د): «إذا».

بل كلُّ فطنةٍ توصل إلى المطلوب محمودةٌ في حدِّ ذاتها، وقد تُذَمُّ أو تُمدَح بحسب متعلَّقها(1)، واختُلف في تعريف البلاغة؛ فقيل: أن يُبَلِّغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه، وقيل: إيصال(2) المعنى إلى الغير بأحسن لفظٍ، أو هي الإيجاز مع الإفهام، والتَّصرُّف من غير إضمارٍ، أو هي قليلٌ لا يُبْهَم(3) وكثيرٌ لا يُسأَم، أو هي إجمال اللَّفظ واتِّساع المعنى، وقيل: هي النُّطق(4) في موضعه والسُّكوت في موضعه، وهذا كلُّه عن المتقدِّمين، وعرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنَّها(5) مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة؛ وهي خلوُّه من التَّعقيد. انتهى(6).

(21) (باب) حكم (الشَّهَادَةِ) التي (تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي) زمان (وِلَايَتِهِ القَضَاءَ) ولأبي ذرٍّ: «في(7) ولاية القضاء» (أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل ولايته القضاء (لِلْخَصْمِ) متعلِّقٌ بـ «الشَّهادة» أي: للخصم الذي هو أحد الخصمين، فهل يقضي له على خصمه لعلمه بذلك أو يشهد له عند قاضٍ آخر؟
(وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ) على شيءٍ كان أشهده عليه، ثمَّ جاء فخاصم إليه (فَقَالَ) له شريحٌ، ولأبي ذرٍّ: «قال»: (ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ) عليه عنده، ولم يحكم--------------------------------------------
(1) في (ص): «تعلَّقها».
(2) في (د): «إيصاله».
(3) في (ص): «يفهم»، ولا يصحُّ.
(4) في (ع): «المنطق»، وليس فيها: «هي».
(5) «بأنَّها»: ليس في (د).
(6) «انتهى»: مثبتٌ من (ص).
(7) «في»: سقط من (ع).

فيها بعلمه، وهذا وصله سفيان الثَّوريُّ في «جامعه» عن عبد الله بن شُبرمة عن الشَّعبيِّ عنه، ولم يُسمَّ الأمير (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، فيما وصله الثَّوريُّ أيضًا، وابن أبي شيبة عن عبد الكريم الجزريِّ(1) عن عكرمة: (قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) رضي الله عنه، وكان عند عمر شهادةٌ في آية الرَّجم -وهي: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا؛ فارجموهما نكالًا من الله» - أنَّها من القرآن، فلم يلحقها في المصحف بشهادته وحده: (لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا) بفتح التَّاء (عَلَى حَدٍّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ) أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا، حتَّى يشهد معي غيري (فَقَالَ) عمر لعبد الرحمن: (شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ) واحدٍ (مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه مُفصِحًا بالعلَّة لكونه لم يُلحِق آية الرَّجم بالمصحف بمجرَّد علمه وحده: (لَوْلَا أَنْ يَقُولَ الناس: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ؛ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي) في المصحف، فأشار إلى أنَّ ذلك من قطع الذَّرائع؛ لئلَّا يجد حكَّام السُّوء سبيلًا إلى أن يَدَّعوا العلم لمن أحبُّوا له الحكم بشيءٍ، وقوله: «قال عمر» هو طرفٌ من حديثٍ أخرجه مالكٌ في «موطَّئِه»، وعكرمة لم يدرك عبد الرَّحمن بن عوفٍ فضلًا عن عمر، فهو مُنقطِع.
(وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَى أَرْبَعًا) أي: أقرَّ أربع مراتٍ (فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ) بإقراره (وَلَمْ يُذْكَرْ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الكاف (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدَ) على ماعزٍ (مَنْ حَضَرَهُ) وقد سبق موصولًا في غير ما موضعٍ [خ¦6824] وأشار به إلى الرَّدِّ على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم حتَّى يدعوَ شاهدينِ يحضران إقراره (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة: (إِذَا أَقَرَّ) زانٍ (مَرَّةً) واحدةً (عِنْدَ الحَاكِمِ؛ رُجِمَ) بغير بيِّنةٍ، ولا إقرار أربعًا (وَقَالَ الحَكَمُ) -بفتحتين- ابن عُتَيبة فقيه الكوفة أيضًا: لا يُرجَم حتَّى يُقِرَّ (أَرْبَعًا) وصل القولينِ ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة.--------------------------------------------
(1) في (د): «الجوزيِّ»، وهو تحريفٌ.

7170 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) إمام أهل مصر، ولأبي ذرٍّ: «اللَّيث بن سعدٍ» (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ عُمَرَ) بضمِّ العين (بنِ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافع (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ) الحارث الأنصاريَّ الخزرجيَّ رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ) بضمِّ الحاء المهملة ونونين أولاهما مفتوحة بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ: (مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ) بفتح السِّين المهملة واللَّام، بعدها موحَّدةٌ: ما معه من المال ومن الثِّياب والأسلحة وغيرهما، قال أبو قتادة: (فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ) لأطلب (بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ) قتلتُه ولأبي ذرٍّ: «على قَتيليْ» بتحتيَّةٍ ساكنةٍ بعد اللَّام (فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي) على قتله (فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ) لم يُسَمَّ، أو هو أسود بن خزاعيٍّ الأسلميُّ؛ كما عند الواقديِّ: (سِلَاحُ هَذَا القَتِيلِ(1) الَّذِي يَذْكُرُ) أبو قتادة(2) (عِنْدِي) وفي--------------------------------------------
(1) في (ص): «الرَّجل».
(2) في (ل): «قتادة».

«الخُمُس» من «الجهاد» [خ¦3142] فقال رجلٌ: صدق يا رسول الله، وسَلَبُه عندي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم للرُّجل(1): (فَأَرْضِهِ مِنْهُ) بقطع الهمزة وكسر الهاء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «منِّي»(2) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه: (كَلَّا): كلمة ردعٍ (لَا يُعْطِهِ) -بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الطَّاء المهملة والهاء- أبو قتادة(3) (أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ) بضمِّ الهمزة وفتح الصَّاد المهملة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة موحَّدةٌ مكسورةٌ فغينٌ معجمةٌ، منصوبٌ مفعولٌ ثانٍ لـ «يُعْطه»: نوعٌ من الطَّير، ونباتٌ ضعيفٌ كالثُّمام، ولأبي ذرٍّ: «أُضَيبِعً(4)» بالضَّاد المعجمة والعين المهملة المنصوبة المنوَّنة في «اليونينيَّة»، تصغير الضَّبع (وَيَدَعَ(5) أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ) بضمِّ الهمزة وسكون السِّين المهملة، وكأنَّه لمَّا عظَّم أبا قتادة بأنَّه أسدٌ من أسد الله؛ صغَّر ذلك القرشيَّ، وشبَّهه بالأُضيبع؛ لضعف افتراسه بالنِّسبة إلى الأسد (يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ) في موضع نصبٍ صفة «أسدًا» (قَالَ) أبو قتادة: (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) الرَّجل الذي عنده السَّلَب، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فعلم(6) رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: أنَّ السَّلَب لي (فَأَدَّاهُ إِلَيَّ) بتشديد الياء، فأخذتُه فبِعتُه من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقٍ (فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا) بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء مخفَّفةً وبعد الألف فاٌء، أي(7): بستانًا (فَكَانَ) هو (أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ) بمثلَّثةٍ مشدَّدةٍ: اتَّخذتُه أصل المال واقتنيته، وإنَّما حكم صلى الله عليه وسلم بذلك مع طلبه أوَّلًا البيِّنة؛ لأنَّ الخصم اعترف، مع أنَّ المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من يشاء.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2100] و «الخمس» [خ¦3142].--------------------------------------------
(1) قال العلامة قطة رحمه الله تعالى: في إعادة ضمير: «قال» للنَّبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإنَّ القائل: «فأرضه منه» أو «مني» هو الرجل كما يعلم بمراجعة الحديث في «باب قول الله تعالى: {يَوْمَ حُنَيْنٍ … }» من المغازي، وأيضًا كون الصحابي -لا سيما الصِّديق- يخاطب النبي عليه السلام بقوله: «كلا … » إلى آخره ممَّا لا سبيل إليه.
(2) قوله: «ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيّ: منِّي» سقط من (د).
(3) قال العلامة قطة رحمه الله تعالى: قوله: «لا يعطه» أبو قتادة «أصيبغ» إلى آخره، صوابه إرجاع ضمير: «يعطه» للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بعده: «ويدع … » إلى آخره، فتدبر.
(4) زيد في (د) و (ع): «كذا في اليونينيَّة»، وسيأتي.
(5) زيد في (ص): «أبا قتادة».
(6) في (ب) و (س): «فحكم».
(7) «أي»: مثبتٌ من (ع).

قال المؤلِّف: (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن صالحٍ كاتب اللَّيث بن سعدٍ، وللكشميهنيِّ: «قال لي عبد الله» (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ الإمام: (فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَدَّاهُ) أي: السَّلب (إِلَيَّ) بتشديد الياء، وفيه تنبيهٌ على أنَّ رواية قتيبة لو كانت «فقام» لم يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنًى، قال بعضهم: وليس في إقرار ماعزٍ عنده صلى الله عليه وسلم، ولا حكمه بالرَّجم دون أن يشهد من حضره، ولا في إعطائه السَّلب لأبي قتادة: حجَّةٌ للقضاء بالعلمِ؛ لأنَّ ماعزًا إنَّما أقرَّ بحضرة الصَّحابة؛ إذ من المعلوم أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يقعد وحده، فلم يحتجْ صلى الله عليه وسلم أن يُشهِدهم على إقراره؛ لسماعهم منه ذلك، وكذلك قصَّة أبي قتادة (وَقَالَ أَهْلُ الحِجَازِ) مالكٌ ومن تبعه في ذلك: (الحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي) وقت (وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا) لوجود التُّهمة، ولو فُتِح هذا الباب؛ لَوَجَد قاضي السُّوء سبيلًا إلى قتل عدوِّه وتفسيقه والتَّفريق بينه وبين من يحبُّه(1)، ومن ثمَّ قال الشَّافعيُّ: لولا قضاة السُّوء؛ لقلت: إنَّ للحاكم أن يحكم بعلمه (وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ) أي: عند الحاكم (لآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ) بفتح التَّحتيَّة وكسر الضَّاد المعجمة (-فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ- حَتَّى يَدْعُوَ) الحاكم (بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ) أي: إقرار الخصم، وهذا قول ابن القاسم وأشهب (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ) أبو حنيفة ومن تبعه(2): (مَا سَمِعَ) القاضي (أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ؛ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ في غَيْرِهِ) غير مجلس القضاء (لَمْ يَقْضِ) فيه (إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ) يُحضِرهما إقراره، ووافقهم مطرِّفٌ وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكيَّة. (وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ) من أهل العراق، أبو يوسف ومن تبعه: (بَلْ يَقْضِي بِهِ) بدون شاهدين (لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ) بفتح الميم الثَّانية (وَإِنَّمَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وأنَّه» (يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ) «أكثر» بالمثلَّثة. (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) أي: بعض أهل العراق: (يَقْضِي) القاضي (بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي) بعلمه (فِي غَيْرِهَا) فلو رأى رجلًا يزني مثلًا؛ لم يقضِ بعلمه حتَّى تكون بيِّنةٌ تشهد بذلك عنده، وهو منقولٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف (وَقَالَ القَاسِمُ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم؛ لأنَّه إذا أُطلِق يكون المراد، لكن رأيت في هامش فرع «اليونينيَّة» وأصلها أنَّه:--------------------------------------------
(1) في (ص): «تحته».
(2) في (د): «معه».

«ابن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ» فيما قاله أبو ذرٍّ الحافظ، وقال في «الفتح»: كنت أظنُّه ابن محمَّد بن أبي بكر؛ لأنَّه إذا أُطلِق في الفروع الفقهيَّة انصرف الذِّهن إليه، لكن رأيت في روايةٍ عن أبي ذرٍّ أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ، فإن كان كذلك؛ فقد خالف أصحابه الكوفيِّين، ووافق أهل المدينة في هذا الحكم، وتعقَّبه العينيُّ فقال: الكلام في صحَّة رواية أبي ذرٍّ على أنَّ هذه المسألة فقهيَّةٌ، وحيثما أُطلِق؛ فالمراد(1) به: ابن محمَّد بن أبي بكرٍ، ولئن سلَّمنا صحَّة رواية أبي ذرٍّ؛ فإطباق الفقهاء على أنَّه إذا أُطلِق يراد به: ابن محمَّد بن أبي بكر(2) أرجحُ من كلام غيرهم؛ كذا قال؛ فليتأمَّل، ومقول قول القاسم: (لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الميم، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن يَقْضيَ» بفتح التَّحتيَّة وبالقاف بدل الميم (قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ) بالمثلَّثة (مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ) بتشديد النُّون (فِيهِ) أي: في القضاء بعلمه دون بيِّنةٍ (تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ) الفاسدة به، و «إيقاعًا» نُصِبَ عطفًا على «تعرُّضًا»، ولأبي(3) الوقت: «ولكنْ» بالتَّخفيف «فيه تعرُّضٌ» بالرَّفع، مبتدأٌ خبره قوله: «فيه» مقدَّمًا، «وإيقاعٌ» عطفٌ على «تعرُّضٌ»، أو نُصِبَ على أنَّه مفعولٌ معه، والعامل فيه متعلَّق الظَّرف (وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظَّنَّ فَقَالَ) في الحديث اللَّاحق [خ¦7171] (إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ).

7171 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويسيُّ) وسقط «الأويسيُّ» لغير أبي ذرٍّ، قال(4): (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، وسقط «ابن سعدٍ»--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «المراد».
(2) في غير (ب) و (س): «يراد به: ابن عبد الرَّحمن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(3) في (د): «ولأبوي ذرٍّ، و … ».
(4) «قال»: سقط من (د).

لغير أبي ذرٍّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) بضمِّ الحاء، ابن عليِّ بن أبي طالبٍ الملقَّب بزين العابدين التَّابعيِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ) رضي الله عنها وهو معتكفٌ في المسجد(1) تزوره (فَلَمَّا رَجَعَتِ؛ انْطَلَقَ مَعَهَا) عليه الصلاة والسلام (فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُسمَّيا (فَدَعَاهُمَا) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) لهما: (إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ، قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ!) تعجُّبًا(2) (قَالَ) عليه السلام: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ): يوسوس، فخفت أن يُوقع في قلوبكما شيئًا من الظَّنِّ الفاسد، فتأثمان(3)، فقلته دفعًا لذلك، وعن الشَّافعيِّ أنَّه قال: أشفق عليهما من الكفر لو ظنَّا به ظنَّ التُّهمة.
وهذا الحديث مرسلٌ؛ لأنَّ عليًّا تابعيٌّ؛ ولذا عقَّبه المؤلِّف بقوله: (رَوَاهُ شُعَيْبٌ) بضمِّ الشِّين، ابن أبي حمزة، ممَّا رواه المؤلِّف في «الاعتكاف» [خ¦2035] و «الأدب» [خ¦6219] (وَابْنُ مُسَافِرٍ) هو عبد الرَّحمن بن خالد بن مسافرٍ الفهميُّ مولى اللَّيث بن سعدٍ، ممَّا وصله في «الصَّوم» [خ¦2038] و «فرض الخمس» [خ¦3101] (وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ) هو محمَّد بن عبد(4) الله بن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، ممَّا وصله في «الاعتكاف» [خ¦2039] (وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى) الحمصيُّ، فيما(5) وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات»؛ أربعتهم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَلِيٍّ -يَعْنِي: ابْنَ حُسَيْنٍ-) وسقط لأبي ذرٍّ «يعني: ابن حسين» (عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ورواه عن الزُّهريِّ أيضًا معمرٌ، فاختُلِف عليه في وصله وإرساله، فسبق موصولًا في «صفة إبليس» [خ¦3281] ومُرسَلًا في «الخُمُس» [خ¦3101] فإن قلت: ما وجه الاستدلال بحديث صفيَّة على(6) منع الحكم بالعلم؟ أجيب: من كونه صلى الله عليه وسلم كره أن يقع في قلب الأنصاريَّين من وسوسة الشَّيطان شيءٌ، فمراعاة نفي التُّهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التُّهمة عمَّن هو دونه.--------------------------------------------
(1) «في المجدِ»: ليس في (ص).
(2) زيد في غير (ب) و (س): «حيثُ».
(3) في (ل): «فتأثمون».
(4) في غير (د): «عتيق»، ولعلَّه تحريفٌ.
(5) في (د): «ممَّا».
(6) زيد في (د): «مَن».

(22) ‌‌(باب أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ(1) إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا) بعينٍ وصادٍ مهملتين وتحتيَّةٍ، قال في «الفتح»: ولبعضهم بمعجمتين وموحَّدةٍ.
7172 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، بُندارٌ العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا العَقَدِيُّ) بفتح العين والقاف، عبد الملك بن عمرو بن قيسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) بكسر العين في الأوَّل، وضمِّ الموحَّدة وسكون الرَّاء (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) أبا بُرْدة عامر بن عبد الله أبي موسى الأشعريَّ التَّابعيَّ (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبِي) أبا موسى الأشعريَّ (وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ) رضي الله عنهما قاضيَين (إلى اليَمَنِ) قبل حجَّة الوداع، زاد في «بعث أبي موسى ومعاذٍ» أواخر «المغازي» [خ¦4341] وبعث كلَّ واحدٍ منهما على مِخْلافٍ، قال: واليمن مِخْلافان (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لهما(2): (يَسِّرَا): خُذا بما فيه اليسر (وَلَا تُعَسِّرَا) والأخذ باليسر عينُ ترك العسر (وَبَشِّرَا) بما فيه تطييب النُّفوس (وَلَا تُنَفِّرَا) وهذا من باب المقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقيَّة أن يقال: بشِّرا ولا تنذرا، وآنسِا ولا تنفِّرا، فجمع بينهما؛ ليعمَّ البشارة والنِّذارة، والتَّأنيس والتَّنفير، فهو من باب المقابلة المعنويَّة، قاله في «شرح المشكاة»، وسبق في المغازي [خ¦4341] مزيدٌ لذلك(3) (وَتَطَاوَعَا) يعني: كونا متَّفقين في الحكم ولا تختلفا، فإن اختلافكما يؤدِّي إلى اختلاف أتباعكما، وحينئذٍ تقع العداوة والمحاربة بينهم، وفيه عدم الحرج والتَّضييق في أمور الملَّة الحنيفيَّة السَّمحة؛ كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] (فَقَالَ لَهُ) أي:--------------------------------------------
(1) زيد في (ع): «مطاعين».
(2) «لهما»: ليس في (د).
(3) في (د): «له».

للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (أَبُو مُوسَى) رضي الله عنه: يا رسول الله (إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا) باليمن(1) (البِتْعُ) بكسر الموحَّدة وسكون الفوقيَّة بعدها عينٌ مهملةٌ: نبيذ العسل (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
والحديث مرسلٌ؛ لأنَّ أبا بُرْدة تابعيٌّ كما مرَّ، والحديث سبق في أواخر «المغازي» [خ¦4341] ولكونه مرسلًا عقَّبه المؤلِّف بقوله: (وَقَالَ النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة، ابن شُمَيلٍ المازنيُّ (وَأَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود الطَّيالسيُّ (وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيُّ (وَوَكِيعٌ) بكسر الكاف، ابن الجرَّاح؛ الأربعة (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعِيدٍ) ولأبي ذرٍّ زيادةُ: «ابن أبي بردة» (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) جدِّ أبي سعيد أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ورواية الأوَّلَينِ والأخير في أواخر «المغازي» [خ¦4344] ورواية(2) يزيد وصلها أبو عَوانة في «صحيحه».

(23) ‌‌(باب إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ) بفتح الدَّال، أي: إلى الوليمة؛ وهي الطَّعام الذي يُعمَل في العُرس (وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) رضي الله عنه (عَبْدًا) لم يُسَمَّ (لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) دعاه وهو صائم وقال: أردتُ أن أُجيب الدَّاعي وأدعوَ بالبركة؛ كذا وصله أبو(3) محمَّد ابن صاعدٍ وفي «زوائد البرِّ والصِّلة» لابن المبارك بسندٍ صحيحٍ، وسقط «ابن عفَّان» لغير أبي ذرٍّ.
7173 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: فُكُّوا العَانِيَ) وهو الأسير في أيدي الكفَّار (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ) إلى الطَّعام، وظاهره العموم في العرس وغيره، وفي «أبي داود» من حديث ابن عمر: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو غيره»، وبه قال بعض--------------------------------------------
(1) في (د): «اليمن».
(2) زيد في (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.
(3) «أبو»: سقط من (د) و (ع).

الشَّافعيَّة، وهل الإجابة لوليمة العرس سنَّةٌ أو واجبةٌ؟ الصَّحيح عند الشَّافعيَّة أنَّها سُنَّةٌ، وقيل: واجبةٌ، فإن قيل(1) بالوجوب؛ فهل هو عينٌ أو كفايةٌ؟ لكن قال العلماء: لا يُجيب الحاكم دعوة شخصٍ بعينه دون غيره من الرَّعيَّة؛ لما فيه من كسر قلب مَن لم يجبه، إلَّا إن كان له عذرٌ في ترك الإجابة؛ كرؤية منكرٍ لا يقدر على إزالته، فلو كثرت بحيث يشغله ذلك عن الحكم الذي تعيَّن عليه؛ ساغ له(2) ألَّا يجيب، ونقل ابن بطَّالٍ عن مالكٍ: أنَّه لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدَّعوة إلَّا في الوليمة خاصَّةً، وكره مالكٌ لأهل الفضل أن يُجيبوا كلَّ من دعاهم.

(24) (باب) حكم (هَدَايَا العُمَّالِ) بضمِّ العين وتشديد الميم.

7174 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ) بن الزُّبير يقول: (أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح الميم، عبد الرَّحمن بن(3) المنذر (السَّاعِدِيُّ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ) وللأَصيليِّ: «من بني الأَسَد» بالألف واللَّام وفتح السِّين فيهما في الفرع،--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (ع): «قلنا».
(2) «له»: ليس في (د).
(3) في غير (د) و (ع): «أو»، وليس بصحيحٍ.

والذي في الأصل السُّكون فيهما، وقال في «الفتح»: قوله: «رجلًا من أَسْدٍ» بفتح الهمزة وسكون السِّين المهملة كذا وقع هنا، وهو يوهم(1) أنَّه بفتح السِّين نسبةً إلى بني أسَد بن خزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسَد بن عبد العزَّى بطنٍ من قريشٍ، وليس كذلك، قال: وإنَّما قلت: إنَّه يوهمه؛ لأنَّ الأَزْد ملازمةٌ الألف واللَّام في الاستعمال اسمًا وانتسابًا؛ بخلاف بني أَسَدٍ؛ فبغير ألفٍ ولامٍ في الاسم، وللأَصيليِّ هنا بزيادة الألف واللَّام، ولا إشكال فيها مع سكون السِّين، وفي «الهبة» [خ¦2597] استعمل رجلًا من الأَزْد، أي: بالزَّاي، وذكر(2) أنَّ أصحاب الأنساب ذكروا أنَّ في الأزد بطنًا يُقال لهم: بنو الأسَد -بالتَّحريك- ينسبون إلى أَسَد ابن شُرَيكٍ -بالمعجمة مُصغَّرًا- ابن مالكٍ بن عمرو بن مالك بن فَهْمٍ، وبنو فَهْم بطنٌ شهيرٌ من الأزد(3)، فيُحتمَل أن يكون ابن الأُتبيَّة كان منهم، فيصحُّ أن يقال: فيه الأَزْديُّ؛ بسكون الزَّاي، والأسْدَيُّ؛ بسكون السِّين وفتحها، من بني أسَد بفتح السِّين(4)، ومن بني الأزْد(5) و(6) الأسْد بالسُّكون فيهما لا غير. انتهى. والرَّجل (يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الأُتَْبِيَّةِ) بضمِّ الهمزة وفتح الفوقيَّة وسكونها وكسر الموحَّدة وتشديد التَّحتيَّة، قيل: هو اسم أمِّه، واسمه: عبد الله فيما ذكره ابن سعدٍ وغيره (عَلَى صَدَقَةٍ) أي: صدقات بني سُليمٍ كما سبق في «الزَّكاة» [خ¦1500] وقال العسكريُّ: إنَّه بُعِثَ على صدقات بني ذُبيان، فلعلَّه كان على القبيلتين (فَلَمَّا قَدِمَ) أي: جاء إلى المدينة من عمله؛ حاسبه النَّبيُّ(7) صلى الله عليه وسلم (قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي(8)) بضمِّ الهمزة (فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ -قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (أَيْضًا: فَصَعِدَ) بكسر العين، بدل قوله الأوَّل: فقام (المِنْبَرَ(9) - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ) على--------------------------------------------
(1) في (ص): «موهمٌ».
(2) في (د): «وذلك».
(3) في (د): «الأسد»، وليس بصحيحٍ.
(4) قوله: «بفتح السِّين»: ليس في (د).
(5) في (د): «الأسد»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (ص): «أو».
(7) «النَّبيُّ»: ليس في غير (ب) و (س).
(8) في (د): «إليَّ».
(9) «المنبر»: سقط من (ع).

العمل (فَيَأْتِي يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(1): «فيقول»: (هَذَا لَكَ) بلفظ الإفراد (وَهَذَا لِي؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ) وفي «الهبة» [خ¦2597] «أو بيت أمِّه» (فَيَنْظُرَُ) برفع الرَّاء، ولأبي ذرٍّ بنصبها (أَيُهْدَى لَهُ) بفتح الهمزة وضمِّ التَّحتيَّة وفتح الدَّال (أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ) من مال الصَّدقة يحوزه لنفسه، وفي «الهبة»: «لا يأخذ أحدٌ منه شيئًا» [خ¦2597] (إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) حال كونه (يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ) بضمِّ الرَّاء وفتح الغين المعجمة، مهموزٌ: له صوتٌ (أَوْ) كان المأخوذ (بَقَرَةً لَهَا جُؤَارٌ) بجيمٍ مضمومةٍ فهمزةٍ، وفي روايةٍ بالخاء المعجمة بعدها واوٌ: صوتٌ (أَوْ) كان (شَاةً تَيْعَرُ) بمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ: تصوِّت شديدًا (ثُمَّ رَفَعَ) صلى الله عليه وسلم (يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ) بضمِّ العين المهملة وسكون الفاء وفتح الرَّاء، و «إِبطَيه» -بكسر الموحَّدة وفتح الطَّاء المهملة، بالتَّثنية فيهما- بياضهما المشوب بالسُّمرة، يقول: (أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام (هَلْ بَلَّغْتُ؟) بتشديد اللَّام، أي: قد بلَّغت حكم الله إليكم، أو «هل» للاستفهام التَّقريريِّ؛ للتَّأكيد، وفي «باب ليبلِّغ الشَّاهد الغائب» [خ¦105] «قال: ألا هل بلَّغت؟» (ثَلَاثًا، قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة بالسَّند السَّابق: (قَصَّهُ) أي: الحديث (عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (وَزَادَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير، وهو من مقول سفيان أيضًا (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) السَّاعديِّ أنَّه (قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ) بالتَّثنية (وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي) بالإفراد، أي: أعلمه علمًا يقينًا لا شكَّ فيه (وَسَلُوا) بفتح المهملة وضمِّ اللَّام، وبسكون(2) المهملة بعدها همزةٌ (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ) ولأبي ذرٍّ: «سَمِعَ» (مَعِي) بفتح السِّين وكسر الميم(3) على الرِّوايتين، قال سفيان أيضًا: (وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ: (سَمِعَ أُذُنِي).
قال المؤلِّف: (خُوَارٌ) بالخاء المعجمة المضمومة: (صَوْتٌ، وَالجُؤَارُ) بضمِّ الجيم وهمزة--------------------------------------------
(1) «والمُستملي»: سقط من (د).
(2) في (ع): «وسكون».
(3) في (د): «اللَّام»، وليس بصحيحٍ.