📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

مفتوحة آخره راءُ: (مِنْ تَجْأَرُونَ؛ كَصَوْتِ البَقَرَةِ) وفي رواية: «البقر»؛ بحذف التَّاء، قال تعالى: {بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ} [المؤمنون: 64] أي: يرفعون أصواتهم؛ كما يجأر الثَّور، والحاصل: أنَّه بالجيم للبقر والنَّاس، وبالخاء للبقر وغيرها من الحيوان، وهذا ثابتٌ في رواية الكُشْمِيهَنيِّ دون غيره.
وفي الحديث: أنَّ ما يُهدى للعمَّال وخَدَمة السُّلطان بسبب السَّلطنة يكون لبيت المال إلَّا إن أباح له الإمام قبول الهديَّة لنفسه؛ كما في قصَّة معاذٍ رضي الله عنه السَّابق التَّنبيهُ عليها في «الهبة» [خ¦2597].

(25) (باب اسْتِقْضَاءِ المَوَالِي) أي: توليتهم القضاء (وَاسْتِعْمَالِهِمْ) على البلاد.

7175 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ) السَّهميُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك: (أَنَّ نَافِعًا) مولى ابن عمر (أَخْبَرَهُ: أَنَّ) مولاه (ابْنَ عُمَرَ) عبد الله (رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ) هو ابن عبيدٍ أو ابن معقلٍ (مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ) بن عتبة بن ربيعة القرشيِّ، قال البخاريُّ في «تاريخه»: يُعرَف به، ومولاته امرأةٌ من الأنصار (يَؤُمُّ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ) الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة (وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ) بالصَّرف (فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق(1) (وَعُمَرُ) بن الخطَّاب (وَأَبُو سَلَمَةَ) ابن عبد الأسد المخزوميُّ، زوج أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين قبل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (وَزَيْدٌ) أي: ابن حارثة، قاله في «الفتح»، وقال في «الكواكب»: هو زيد بن الخطَّاب العدويُّ من المهاجرين الأوَّلين، قال في «عمدة القاري»: والظَّاهر أنَّه الصَّواب (وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) العَنَزيُّ -بفتح المهملة والنُّون بعدها زايٌ- مولى عمر رضي الله عنهم، وكان زيدٌ أكثرهم قرآنًا(2)، وفي «البخاريِّ» [خ¦3758]--------------------------------------------
(1) سيأتي بيان ما فيه قريبًا.
(2) في (ع): «قراءةً».

و «مسلم» و «التِّرمذيِّ» و «النَّسائيِّ» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: «خذوا القرآن من أربعةٍ؛ من ابن مسعودٍ، وسالمٍ مولى أبي حذيفة، وأُبيِّ بن كعبٍ، ومعاذ بن جبلٍ»، ومن طريق ابن المبارك في «كتاب الجهاد» له عن حنظلة بن أبي سفيان عن ابن سابطٍ: أنَّ عائشة رضي الله عنها احْتَبست عن(1) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما حَبَسَك؟» قالت: سمعت قارئًا يقرأ، فذكرت من حُسْنِ قراءته، فأخذ رداءه وخرج، فإذا هو سالمٌ مولى أبي حذيفة، فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمَّتي مثلك»، وأخرجه أحمد والحاكم في «مستدركه»، فكان سبب تقديمه في إمامة الصَّلاة مع كونه من الموالي على من ذُكِر القراءة، ومَن كان رضًا في أمر الدِّين؛ فهو رضًا في أمور الدُّنيا، فيجوز أن يُولَّى(2) القضاء، والإمرة على الحرب، وجباية الخراج، لا الإمامة العظمى؛ إذ شرطها كون الإمام قرشيًّا.
والحديث من أفراده، وسبق ما فيه في «باب إمامة الموالي» من «الصَّلاة» [خ¦692] ولم يقل هناك: فيهم(3) أبو بكر … إلى آخره، فاستُشكِل؛ لتصريحه هناك بأنَّ ذلك كان(4) قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أبو بكر رفيقه عليه الصلاة والسلام، فكيف ذكره فيهم؟ وأجاب البيهقيُّ باحتمال أن يكون سالمٌ(5) استمرَّ على الصَّلاة بعد أن تحوَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل بدار أبي أيُّوب قبل بناء مسجده بها، فيُحتَمل أن يقال: كان أبو بكر يصلِّي خلفه إذا جاء إلى قباء، قال في «الفتح»: ولا يخفى ما فيه.

(26) ‌‌(باب العُرَفَاءِ لِلنَّاسِ) بضمِّ العين وفتح الرَّاء بعدها فاءٌ، جمع عريفٍ: الذي يتولَّى أمر سياستهم وحفظ أمورهم، وسُمِّي به؛ لأنَّه يتعرَّف أمورهم حتَّى يُعرِّف بها مَن فوقه عند الحاجة لذلك.--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «على»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) في (د) و (ع): «يتولَّى».
(3) في (ل): «منهم».
(4) «كان»: ليس في (د).
(5) في (د) و (ع): «لمَّا».

7176 - 7177 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عقبة بن أبي(1) عيَّاش (عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوام: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ) كلاهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ) أي: حين أذن المسلمون له صلى الله عليه وسلم ومن معه أو من أقامه (فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ) وكانوا جاؤوه مسلمين، وسألوه أن يردَّ إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لأصحابه: «إنِّي قد(2) رأيت أن أردَّ إليهم(3) سَبيهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّب بذلك فليفعل، ومن أحبَّ منكم(4) أن يكون على حظِّه حتَّى نعطيه إيَّاه من أوَّل ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: قد طيَّبنا(5) ذلك (فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ(6)) في ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيكم» (مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: العرفاء (فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا) ذلك (وَأَذِنُوا) له صلى الله عليه وسلم أن يعتق السَّبي، و «طيَّبوا» بتشديد التَّحتيَّة، أي: حملوا أنفسهم على ترك السَّبايا حتَّى طابت بذلك، وفيه -كما قال ابن بطَّالٍ- مشروعيَّة إقامة العرفاء؛ لأنَّ الإمام لا يُمكِنه أن يُباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه؛ ليكفيه ما يقيمه فيه.--------------------------------------------
(1) «أبي»: سقط من (د).
(2) «قد»: ليس في (د).
(3) «إليهم»: ليس في (د).
(4) قوله: «أن يطيِّب بذلك فليفعل، ومن أحبّ منكم»: زيادة من صحيح البخاري ليست في الأصول.
(5) زيد في (د): «لك».
(6) في (د): «لكم».

والحديث سبق في «المغازي» [خ¦4318].

(27) (باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ) أحدٍ من النَّاس على (السُّلْطَانِ) بحضرته (وَإِذَا خَرَجَ) ذلك المُثْني من عنده (قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) من الهَجْو والمساوئ.

7178 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيدٍ أنَّه قال: (قَالَ أنَاسٌ) منهم عروة بن الزُّبير؛ كما في «جزء أبي مسعود بن الفرات»، وأبو(1) إسحاق الشَّيبانيُّ، وأبو الشَّعثاء؛ كما عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» (لاِبْنِ عُمَرَ(2): إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا) -بالإفراد- هو الحجَّاج بن يوسف؛ كما في «الغيلانيَّات»، وللطَّيالسيِّ عن عاصمٍ: «على سلاطيننا» بالجمع (فَنَقُولُ لَهُمْ) من الثَّناء عليهم (خِلَافَ مَا) ولأبي ذرٍّ: «بخلاف ما» (نَتَكَلَّمُ) به(3) فيهم من الذَّمِّ (إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ) وعند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشَّعثاء قال: دخل قومٌ على ابن عمر، فوقعوا في يزيد بن معاوية، فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: بل نمدحهم ونُثني عليهم، وفي رواية عروة ابن الزُّبير عند(4) الحارث بن أبي أسامة والبيهقيِّ قال: أتيت ابن عمر فقلت: إنَّا نجلس إلى(5) أئمَّتنا هؤلاء، فيتكلَّمون بشيءٍ نعلم أنَّ الحقَّ غيره، فنصدِّقهم (قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا) بضمِّ العين، أي: الفَعْلة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «نعدُّ هذا» أي: الفِعْلَ (نِفَاقًا) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه إبطان أمرٍ وإظهار آخر، ولا يراد به أنَّه كفرٌ، ولا يعارضه قولُه عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------
(1) في (د): «وأبي»، وليس بصحيحٍ.
(2) «لابن عمر»: سقط من (ص) و (ع)، وزيد في (د): «بن الخطاب رضي الله عنه».
(3) «به»: ليس في (د).
(4) في (د): «عن»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (د) و (ع): «عند».

للذي استأذن عليه: «بئس أخو العشيرة» [خ¦6032] ثمَّ تلقَّاه بوجهٍ طلقٍ وترحيبٍ؛ إذ لم يقل له خلاف ما قاله عنه، بل أبقاه على القول الأوَّل عند السَّامع؛ قصدًا للإعلام بحاله، ثمَّ تفضَّل عليه بحسن اللِّقاء للاستئلاف.

7179 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) بفتح الحاء المهملة، المصريِّ من صغار التَّابعين (عَنْ عِرَاكٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف الرَّاء، ابن مالكٍ الغفاريِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْهٍ) وفي «التِّرمذيِّ» من طريق(1) أبي معاوية: «إِنَّ من شرِّ النَّاس»، ولمسلم من رواية ابن شهابٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة: «تجدون من شرِّ النَّاس ذا الوجهين»، فرواية: «إنَّ شرَّ النَّاس» محمولةٌ على التي فيها «من شرِّ النَّاس»، ووصفه بكونه «شرَّ الناس» أو «من شرِّ النَّاس» مبالغةٌ في ذلك، قال القرطبيُّ: إنَّما كان ذو الوجهين شرَّ النَّاس؛ لأنَّ حاله حال المنافق؛ إذ هو متملِّقٌ بالباطل وبالكذب، مُدخِلٌ للفساد بين النَّاس، وقال النَّوويُّ: هو الذي يأتي كلَّ طائفةٍ بما يُرضيها، فيُظهِر لها أنَّه منها، ومخالفٌ لضدِّها، وصنيعه نفاقٌ محضٌ، كذبٌ وخداعٌ، وتحيُّلٌ على الاطلاع على أسرار الطَّائفتين، وهي مداهنةٌ محرَّمةٌ، قال: فأمَّا من يقصد بذلك الإصلاح بين الطَّائفتين؛ فهو محمودٌ. انتهى. وقوله: «ذو الوجهين» ليس المراد به الحقيقة، بل هو مجاز عن الجهتين، من(2) المدحة والمذمَّة، قال تعالى: {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ} [البقرة: 14] أي: إذا لقي هؤلاء المنافقون؛ المؤمنين أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة؛ غرورًا منهم للمؤمنين، ونفاقًا وتقيَّةً، وإذا انصرفوا إلى شياطينهم وساداتهم وكبرائهم ورؤسائهم من أحبار اليهود ورؤوس(3) المشركين--------------------------------------------
(1) «مِنْ طريق»: سقط من (د)، في (ع): «عن».
(2) في غير (د): «مثل».
(3) في (ع): «ورؤساء».

والمنافقين(1) {قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ} [البقرة: 14] ساخرون بالقوم.
والحديث أخرجه مسلمٌ.

(28) ‌‌(باب القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ) في حقوق الآدميِّين دون حقوق الله اتِّفاقًا.
7180 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة العبديُّ(2) البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ) بغير صرفٍ؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ بالصَّرف؛ لسكون الوسط، بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ (قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): يا رسول الله (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوجها (رَجُلٌ شَحِيحٌ) بخيلٌ مع حرصٍ، وهو أعمُّ من البخل؛ لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال(3)، والشُّحُّ بكلِّ(4) شيءٍ (وأَحْتَاجُ(5)) بفتح الهمزة (أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ) ما يكفيني وولدي (قَالَ صلى الله عليه وسلم) لها: (خُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) من غير إسرافٍ في الإطعام(6)، وقد استدلَّ جمعٌ من العلماء من أصحاب الشَّافعيِّ وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب، قال النَّوويُّ: ولا يصحُّ هذا الاستدلال؛ لأنَّ هذه القصَّة(7) كانت بمكَّة وأبو سفيان حاضرٌ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه، أو متعذِّرًا، ولم يكن هذا الشَّرط في أبي سفيان موجودًا، فلا يكون قضاءً على الغائب، بل هو إفتاءٌ، وفي «طبقات ابن سعدٍ» بسندٍ رجاله رجال--------------------------------------------
(1) «والمنافقين»: ليس في (د).
(2) في (د): «العقدي»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص): «يختصُّ بالمال».
(4) في (د): «من كلِّ».
(5) في (د): «فأحتاج».
(6) في (د) و (ع): «الطَّعام».
(7) في (د): «القضيَّة».

الصَّحيح من مرسل الشَّعبيِّ: أنَّ هند لمَّا بايعت وجاء قوله: {وَلَا يَسْرِقْنَ} [الممتحنة: 12] قالت: قد(1) كنت أصبت(2) من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي؛ فهو حلالٌ لك(3)، ففيه: أنَّ أبا سفيان كان حاضرًا معها(4) في المجلس، لكن قال في «الفتح»: ويمكن تعدُّد القصَّة، وأنَّ هذا وقع لمَّا بايعت، ثمَّ جاءت مرَّةً أخرى فسألت عن الحُكْم، وتكون فهمت من الأوَّل إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عمَّا يُستَقبل، لكن يعكِّر عليه ما في «المعرفة» لابن منده: قالت هند لأبي سفيان: إنِّي أريد أن أبايع … الحديث، وفيه: فلمَّا فرغت؛ قالت: يا رسول الله؛ إنَّ أبا سفيان رجلٌ بخيلٌ … ، إلى أن قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما تقول يا أبا سفيان؟» قال: أمَّا يابسًا؛ فلا، وأما رطبًا؛ فأحلُّه. قال في «الفتح»: والظَّاهر أنَّ المؤلِّف لم يُرِد(5) أنَّ قصَّة هند كانت قضاءً على أبي سفيان وهو غائبٌ، بل استدلَّ بها على صحَّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على الغائب بشرطه، بل لمَّا كان أبو سفيان غير حاضرٍ معها في المجلس، وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها؛ كان في ذلك نوعُ قضاءٍ على الغائب، فيحتاج مَنْ منعه أن يجيب عن هذا، والتَّعبير بقوله: «خُذي» يرجِّح أنَّه كان قضاءً لا فُتيا، لكنَّ تفويضَ(6) تقدير الاستحقاق إليها(7) في قوله: «ما يكفيك» يرجِّح أنَّه كان فتوى، ولو كان قضاءً؛ لم يفوِّضه إلى المدَّعي، وقد أجاز مالكٌ والشَّافعيُّ وجماعةٌ الحكمَ على الغائب، وقال أبو حنيفة: لا يُقْضَى عليه مطلقًا.
والحديث سبق قريبًا [خ¦5370].--------------------------------------------
(1) «قد»: ليس في (ع).
(2) في (د) و (ع): «أُصيبُ».
(3) «لك»: ليس في (د).
(4) في (د): «معهما».
(5) في (د) و (ع): «لم يرَ».
(6) في (ص): «بغرض».
(7) في (د) و (ع): «لها».

(29) (باب: مَنْ قُضِيَ لَهُ) بضمِّ القاف وكسر المعجمة (بِحَقِّ أَخِيهِ) أي: خصمه، مسلمًا كان أو ذمِّيًّا أو معاهدًا أو مرتدًّا، فالأخوَّة باعتبار البشريَّة (فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا).

7181 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ الفقيه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) أي(1): ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) هندَ (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ): منزل أمِّ سلمة، وعند أبي داود من طريق عبد الله بن رافعٍ عن أمِّ سلمة: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنةٌ إلَّا دعواهما، وفي روايةٍ له قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، وعند عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»: أنَّها كانت في أرضٍ هلك(2) أهلها، وذهب من يعلمها، ولم يسمِّ المختصمين(3) (فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) أي: إنسانٌ، وسمِّي به؛ لظهور بشرته دون ما عداه من الحيوان، أي: إنَّما أنا بشرٌ مشاركٌ لكم في البشريَّة بالنِّسبة لعلم الغيب الذي لم يُطْلِعني الله عليه، وقال ذلك توطئةً لقوله: (وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ) فلا أعلم باطن أمره (فَلَعَلَّ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولعلَّ» (بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ) أفصح في كلامه، وأقدر(4) على إظهار حجَّته (مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسَِبُ) بكسر السِّين وتفتح (أَنَّهُ صَادِقٌ) وهو في الباطن كاذبٌ (فَأَقْضِي) فأحكم (لَهُ بِذَلِكَ) الذي ادَّعاه لظنِّي صدقه--------------------------------------------
(1) في (ع): «هو».
(2) في (د): «هلكتْ».
(3) قوله: «وعند عبد الرَّزَّاق في مصنَّفه … ولم يسمِّ المختصمين» سقط من (ع).
(4) في (ع): «وأظهر».

(فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) ذكر المسلم؛ ليكون أهول(1) على المحكوم له؛ لأنَّ وعيد غيره معلومٌ عند كلِّ أحدٍ، فذكر المسلم؛ تنبيهًا على أنَّه في حقِّه أشدُّ (فَإِنَّمَا هِيَ) أي: الحكومة أو الحالة (قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ) تمثيلٌ يفهم منه شدَّة التَّعذيب على من يتعاطاه، فهو من مجاز التَّشبيه (فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا) أمر تهديدٍ لا تخيير، فهو كقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] كذا قرَّره النَّوويُّ وغيره، وتُعقِّب بأنَّه إن أُريد به(2) أنَّ كلًّا من الصِّيغتين للتَّهديد؛ فممنوعٌ، فإنَّ قوله: «أو ليتركها» للوجوب، في كلامٍ طويلٍ سبق في «كتاب المظالم» [خ¦2458] فليراجع، فحُكْمُ الحاكمِ ينفذُ ظاهرًا لا باطنًا، فلو قضى بشيءٍ رُتِّب على أصلٍ كاذبٍ -بأنْ كان باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره- نفذ ظاهرًا لا باطنًا، فلو حكم بشهادة زورٍ بظاهري العدالة؛ لم يحصل بحكمه الحلُّ باطنًا، سواءٌ المال والنِّكاح وغيرهما، أمَّا المرتَّب على أصلٍ صادقٍ؛ فينفذ القضاء فيه باطنًا أيضًا قطعًا إن كان في محلِّ اتِّفاق المجتهدين، وعلى الأصحِّ عند البغويِّ وغيره إن كان في محلِّ اختلافهم، وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتَّفق الكلمة ويتمَّ الانتفاع، فلو قضى حنفيٌّ لشافعيٍّ بشُفعة الجوار أو بالإرث بالرَّحم؛ حلَّ له الأخذ به، وليس للقاضي منعه من الأخذ بذلك، ولا من الدَّعوى به إذا أرادها؛ اعتبارًا بعقيدة الحاكم، ولأنَّ ذلك مجتَهدٌ فيه، والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره، ولهذا أجاز للشَّافعيِّ أن يشهد بذلك عند من يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده، ولو حكم القاضي بشيءٍ، وأقام المحكوم عليه بيِّنةً تنافي دعوى المحكوم له؛ سُمِعَتْ وبطل الحكم، وفي الحديث حجَّةٌ على الحنفيَّة؛ حيث ذهبوا إلى أنَّه ينفذ ظاهرًا وباطنًا في العقود والفسوخ، حتَّى لو قضى بنكاح امرأةٍ بشاهدَي زورٍ؛ حَلَّ وطؤها، وأجاب بعض شرَّاح «المشارق» منهم عن الحديث بأنَّ قوله في الرِّواية الأخرى: «فأقضي له بنحو ما أسمع منه» [خ¦7168] ظاهره يدلُّ على أنَّ ذلك فيما كان يتعلَّق(3) بسماع الخصم من غير أن يكون هناك بيِّنةٌ أو يمينٌ، وليس الكلام فيه، وإنَّما الكلام في القضاء بشهادة الزُّور، وبأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له بحقِّ مسلمٍ … » إلى آخره شرطيَّةٌ، وهي لا تقتضي صدق المقدَّم، فيكون من باب فرض المحال؛ نظرًا إلى عدم جواز إقراره على الخطأ،--------------------------------------------
(1) في (ب): «أهون»، وهو تحريفٌ.
(2) «به»: ليس في (د).
(3) «يتعلَّق»: مثبتٌ من (د)، وفي (ع): «فيما إذا كان سماع».

ويجوز ذلك إذا تعلَّق به غرضٌ؛ كما في قوله تعالى: {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} [الزخرف: 81] والغرض فيما نحن فيه التَّهديد والتَّقريع على اللَّسن، والإقدام على تلحين الحجج في أخذ أموال النَّاس، وبأنَّ الاحتجاج به يستلزم أنَّه صلى الله عليه وسلم يقرُّ على الخطأ؛ لأنَّه لا يكون ما قضى به قطعةً من النَّار إلَّا إذا استمرَّ الخطأ، وإلَّا؛ فمتى فُرِضَ أنَّه يطَّلع عليه؛ فإنَّه يجب أن يبطل ذلك الحكم، ويردَّ الحقَّ لمستحقِّه، وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإمَّا أن يسقط الاحتجاج به ويؤوَّل على ما تقدَّم، وإمَّا أن يستلزم التَّقرير على الخطأ(1) وهو باطلٌ. انتهى. وأُجيب عنِ الأوَّل بأنَّه خلاف الظَّاهر، وكذا الثَّاني، وأمَّا الثَّالث؛ فإنَّ الخطأ الذي لا يقرُّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يُوحَ إليه فيه، وليس النِّزاع فيه، وإنَّما النِّزاع في الحكم الصَّادر منه بناءً على شهادة زورٍ أو يمينٍ فاجرةٍ، فلا يسمَّى خطأً؛ للاتِّفاق على وجوب العمل بالشَّهادة وبالأيمان، وإلَّا؛ لكان الكثير من الأحكام يسمَّى خطأً، وليس كذلك، وفي الحديث: «أُمِرت أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوها؛ عصموا منِّي دماءهم وأموالهم» [خ¦25] فحكم بإسلام من تلفَّظ بالشَّهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك، وحديث: «إنِّي لم أُؤمر بالتَّنقيب على قلوب النَّاس»، وحينئذٍ فالحجَّة من الحديث ظاهرةٌ في شمول الخبر الأموالَ والعقود والفسوخ، ومن ثَمَّ قال الشَّافعيُّ: إنَّه لا فرق في دعوى حلِّ الزَّوجة لمن أقام بتزويجها شاهدَي زورٍ وهو يعلم بكذبهما، وبين منِ ادَّعى على حُرٍّ أنَّه(2) ملكه وأقام بذلك شاهدَي زورٍ(3) وهو يعلم حُرِّيَّته، فإذا حكم له حاكمٌ بأنَّه ملكه؛ لم يحلَّ له أن يسترقَّه بالإجماع، وقال القرطبيُّ: شنَّعوا على القائل بذلك قديمًا وحديثًا؛ لمخالفته للحديث الصَّحيح، ولأنَّ فيه صيانة المال(4) وابتذال الفروج، وهي أحقُّ أن يُحتاط لها وتُصَان. انتهى.
والحديث سبق في «المظالم» [خ¦2458] و «الشَّهادات» [خ¦2680] و «الأحكام» [خ¦7169].--------------------------------------------
(1) زيد في (ع): «انتهى أي».
(2) زيد في (د): «في».
(3) في (ع): «لم يحلَّ له استرقاقه بالإجماع» بدلًا من قوله: «وأقام بذلك شاهدَي زورٍ».
(4) في (د) و (ع): «للمال».

7182 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام(1) (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) بضمِّ العين وسكون المثنَّاة الفوقيَّة، بعدها موحَّدةٌ، و «وقَّاصٍ» بتشديد القاف آخره مهملةٌ، وعتبة هو الذي كسر ثنيَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في وقعة أحدٍ ومات كافرًا (عَهِدَ) أي: أوصى (إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) أحد العشرة: (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بن قيسٍ؛ بفتح الزَّاي وسكون الميم وتفتح، بعدها عينٌ مهملةٌ مفتوحةٌ، أي: جاريته، ولم تسمَّ، واسم ولدها: عبد الرَّحمن بن زمعة (مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ) بهمزة وصلٍ وكسر الموحَّدة، قالت عائشة رضي الله عنها: (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ؛ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ): هو (ابْنُ أَخِي) عتبة (قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أن أستلحقه به (فَقَامَ إِلَيْهِ) إلى سعدٍ (عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ): هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) أي: وابن جاريته (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا) من التَّساوُق؛ وهو مجيء واحدٍ بعد واحدٍ (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هذا(2) (ابْنُ أَخِي) عتبة (كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أن أستلحقه به (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ): هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ) أي: الولد (لَكَ) أي: أخوك (يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) بضمِّ «عبد» اسم عَلَمٍ منادًى، و «ابنَ زمعة» نعتٌ واجب النَّصب؛ لأنَّه مضافٌ، و «عبد»--------------------------------------------
(1) في (د): «الزُّبير»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ب): «هو».

يجوز فتحه؛ لأنَّه منعوتٌ(1) بـ «ابن» مضافٌ إلى عَلَمٍ (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحب الفراش، زوجًا كان أو سيِّدًا، حرَّةً كانت أو أمةً، لكنَّ الحنفيَّة يخصُّونه بالحُرَّة، ويقولون: إنَّ ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيِّدها ما لم يقرَّ به (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) أي: الخيبة، ولا حقَّ له في الولد، أو الرَّجم بالحجارة، وضُعِّف بأنَّه(2) لا يُرجَم بالحجر إلَّا إذا كان مُحصَنًا (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من ابن زمعة المتنازَع فيه(3)؛ ندبًا للاحتياط، وقد ثبت نسبه وأُخوَّته لها في ظاهر الشَّرع (لِمَا) بالتَّخفيف (رَأَى) عليه الصلاة والسلام (مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى).
ومناسبة الحديث لسابقه: أنَّ الحكم بحسب الظَّاهر؛ حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثمَّ لمَّا رأى شبهه بعتبة؛ أمر سودة أن تحتجب منه احتياطًا، فأشار البخاريُّ إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم حكم في ابن(4) وليدة زمعة بالظَّاهر ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمَّى ذلك خطأً في الاجتهاد، ولا هو(5) من نوادر الاختلاف.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2053] و «المحاربين» [خ¦6817] و «الفرائض» [خ¦6749].

(30) ‌‌(بابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا) كالحوض والدار.--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «منصوبٌ»، ولا يصحُّ.
(2) في (ع): «لأنَّه».
(3) «فيه»: سقط من (ص) و (ع).
(4) «ابن»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «الاجتهاد وهو».

7183 - 7184 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرٍ -بالصَّاد المهملة- المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران؛ كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحْلِفُ) أحدٌ (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرٍ) بغير تنوين «يمين» على الإضافة لتاليها؛ كذا في الفرع كأصله(1) مصحَّحًا عليه؛ لما بينهما من الملابسة السَّابقة، وتُنوَّن(2)، فـ «صبرٍ» صفةٌ له على النَّسب، أي: ذات صبرٍ، ويمين الصَّبر: هي التي(3) يُلزِمُ الحاكم الخصم بها، وجملة (يَقْتَطِعُ مَالًا) في موضع صفةٍ ثانيةٍ لـ «يمين»، وفي روايةٍ أخرى: «يقتطِع(4) بها مال امرئٍ مسلمٍ» [خ¦2356] (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) كاذبٌ، والجملة في موضع الحال من فاعل «يحلف»(5) أو من ضمير «يقتطع»، أو صفةٌ لـ «يمين»؛ لأنَّ فيها ضميرين؛ أحدهما للحالف، والآخر لليمين، فبذلك صلحت أن تكون لكلِّ واحدٍ منهما (إِلَّا لَقِيَ اللهَ) عز وجل يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) بدون صرفٍ للصِّفة وزيادة الألف والنُّون، والشَّرط هنا موجودٌ؛ وهو انتفاء «فَعْلانة» ووجود «فَعْلى»، وذلك في صفات المخلوقين، وغضبه تعالى يُراد به ما أراده(6) من العقوبة، أعوذ بوجه الله(7) تعالى من عقابه وغضبه (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى، زاد في «الأيمان»: تصديقه ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الاية [آل عمران: 77]) وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله: «{وَأَيْمَانِهِمْ} … » إلى آخره.
(فَجَاءَ الأَشْعَثُ) بن قيس الكنديُّ (وَعَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (يُحَدِّثُهُمْ) زاد في «الأيمان» [خ¦6660] فقال: ما يحدِّثكم عبد الله؟ قالوا له: أي(8): كان يحدِّثنا بكذا وكذا (فَقَالَ) الأشعث: (فِيَّ) بتشديد الياء (نَزَلَتْ) هذه الآية (وَفِي رَجُلٍ) اسمه: الجفْشِيْش -بالجيم والحاء والخاء--------------------------------------------
(1) «كأصله»: سقط من (ع).
(2) في (ب) و (س): «ينوَّن»، وفي (د): «وتنوينٍ».
(3) في (د): «هو الذي».
(4) في (ع): «يقطع».
(5) في (ص) و (ع): «حلف».
(6) زيد في (د) و (ع): «الله».
(7) في (ص): «بالله»، في (ع): «برحمة الله».
(8) في (د): «إنَّه».

وإسكان الفاء(1)، وبالشِّينين المعجمتين، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ- الحضرميِّ أو الكنديِّ، قيل: اسمه جريرٌ (خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ) كانت بيننا فجحدني (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لي: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا) يا رسول الله (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (فَلْيَحْلِفْ) بالجزم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيحلفُ» بإسقاط اللَّام والرَّفع (قُلْتُ): يا رسول الله (إِذًا يَحْلِفُ) «إذًا» حرف جوابٍ، وهي تنصب الفعل المضارع بشرط أن(2) تكون أوَّلًا؛ فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها؛ ولذا رَفَعت في(3) نحو قولك: أنا إذًا أكرمُك. وأن يكون مستقبَلًا، فلو كان حالًا؛ وجب الرَّفع؛ نحو قولك لمن قال: جاء الحاجُّ: إذًا أفرحُ، تريد الحالة التي أنت فيها. وألَّا يُفصل بينها وبين الفعل بفاصلٍ، ما عدا القَسَم والنِّداء و «لا»، فإن دخل عليها حرف عطفٍ؛ جاز في الفعل وجهان؛ الرَّفع والنَّصب، والرَّفع أكثر؛ نحو قوله تعالى: {وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء: 76] والفعل هنا في الحديث إن أُريد به الحال؛ فهو مرفوعٌ(4)، وإن أُريد به الاستقبال؛ فهو منصوبٌ، والوجهان في الفرع مصحَّحٌ عليهما، وزاد في روايةٍ أخرى: «ولا يبالي» (فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ} الآيَةَ) وفي الحديث -كما قال ابن بطَّال-: أنَّ حكم الحاكم في الظَّاهر لا يُحلُّ الحرام، ولا يُبيح المحظور؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم حذَّر أمَّته عقوبة من اقتطع من حقِّ أخيه شيئًا بيمينٍ فاجرةٍ، والآية المذكورة من أشدِّ وعيدٍ جاء في القرآن.
والحديث سبق في «الشُّرب» [خ¦2359].

(31) (بابُ القَضَاءِ) بإضافة «بابٍ» للاحقه (فِي كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ)(5) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ»--------------------------------------------
(1) «وإسكان الفاء»: مثبتٌ من (د).
(2) قوله: «بشرط» زيادة من (ب) و (س).
(3) «في»: مثبتٌ من (د).
(4) في (ع): «منصوب»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (ع): «في قليل المال وكثيره».

بالتَّنوين: «القضاء في قليل المال وكثيره(1) سواءٌ» بإثبات الخبر المحذوف في غير روايته.
(وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ) بضمِّ المعجمة والرَّاء بينهما موحَّدةٌ ساكنةٌ، عبد الله قاضي الكوفة: (القَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ) قال العينيُّ: وهذا ذكره سفيان في «جامعه» عن ابن شُبرمة، وقال الحافظ ابن حجرٍ: ولم يقع لي هذا الأثر موصولًا.

7185 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ) هند رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ خِصَامٍ) بفتح الجيم واللَّام والموحَّدة: اختلاط الأصوات، ولمسلمٍ: جلبة خصمٍ (عِنْدَ بَابِهِ) منزل أمِّ سلمة (فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «إليهم» (فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) البشر: الخلق، يُطلق على الجماعة والواحد؛ والمعنى: أنَّه منهم وإن زاد عليهم بالمنزلة الرفيعة، وهو ردٌّ على من زعم أنَّ من كان رسولًا؛ فإنَّه يعلم كلَّ غيبٍ حتَّى لا يخفى عليه المظلوم من الظَّالم (وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ) وفي «ترك الحيَل» [خ¦6967] من رواية سفيان الثَّوريِّ: «وإنَّكم تختصمون إليَّ» (فَلَعَلَّ بَعْضًا) منكم (أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ) أي: أقدر على الحجَّة (مِنْ بَعْضٍ، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ) ولأبي داود(2): «على نحو ما أسمع منه» (وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) وكذا ذمِّيٍّ (فَإِنَّمَا هِيَ) أي: الحكومة (قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ) وللطَّحاويِّ والدَّارقطنيِّ: «فإنَّما نقطع له بها قطعةً من النَّار إسطامًا يأتي بها في عنقه يوم القيامة»، والإِسطام -بكسر الهمزة وسكون السِّين وفتح الطَّاء المهملتين-: القطعة، فكأنَّها للتَّأكيد، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من نارٍ» (فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا) أمر تهديدٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأبي ذرٍّ: بابٌ بالتَّنوين القضاء في قليل المال وكثيره» سقط من (ص) و (ع)، وفي غير (د): «في كثير المال وقليله»، والمثبت موافق لما في هوامش «اليونينيَّة».
(2) في (د): «ذرٍّ»، وهو تحريفٌ.

ومطابقته للتَّرجمة من(1) قوله: «فمن قضيت له» إذ هو يتناول القليل والكثير، والحديث مرَّ قربيًا [خ¦7181].

(32) (بابُ) حكمُ (بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ) من السَّفيه والغائب لتوفية دينه، أو الممتنع منه (أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ) عقارهم وغير ذلك، وهو من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُدَبَّرًا) بتشديد الموحَّدة المفتوحة (مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ) بفتح النُّون والحاء المهملة المشدَّدة، وهو نُعَيم بن عبد الله بن أَسيد بن عَبيد بن عَوف بن عَويج بن عديِّ بن كعبٍ القرشيُّ العَدَويُّ، المعروف بالنَّحَّام، قيل له ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «دخلت الجنَّة فسمعتُ نحمةً من نُعَيمٍ»؛ والنَّحمة: السَّعلة أو النَّحنحة الممدود آخرُها، وسقط قوله «مُدبَّرًا» للحَمُّويي والمُستملي، قال العينيُّ: ولفظ «الابن» زائدٌ، وقال أبو عمر بن عبد البرِّ: نُعيم(2) ابن عبد الله النَّحَّام القرشيُّ العَدَويُّ.

7186 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) هو محمَّد بن عبد الله بن نُمَيرٍ -بضمِّ النون مُصغَّرًا- قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون الشِّين المعجمة، العبديُّ الكوفيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ الكوفيُّ الحافظُ قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) بضمِّ الكاف وفتح الهاء، أبو يحيى الحضرميُّ من علماء الكوفة (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله عنهما، وسقط «ابن عبد الله» لغير أبي ذرٍّ أنَّه (قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ) هو أبو مذكورٍ (أَعْتَقَ غُلَامًا) اسمه: يعقوب كما في «مسلمٍ» (عَنْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «في».
(2) «نعيم»: سقط من (د).

«له عن» (دُبُرٍ) بضمِّ الدَّال والموحَّدة، أي: علَّق عتقه بعد موته، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «عن دَيْنٍ» بفتح الدَّال وسكون التَّحتيَّة بعدها نونٌ، وهي تصحيفٌ، والمشهور الأولى (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من نُعيم بن(1) النَّحَّام (بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ) عليه الصلاة والسلام (بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ) إلى الذي علَّق عتقه، وإنَّما باعه عليه؛ لأنَّه لم يكن له مالٌ غيره، فلمَّا رآه أنفق جميع ماله، وأنَّه تعرَّض بذلك للتَّهلكة؛ نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله؛ لم ينقض فعله، فكأنَّه كان في حكم السَّفيه؛ فلذا باع عليه ماله.
والحديث سبق في «البيوع» [خ¦2141] وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الفتن»(2)، و(3) ابن ماجه.

(33) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ) بالمثنَّاة الفوقيَّة ثمَّ المثلَّثة بينهما راءٌ مكسورةٌ: من لم يبالِ ولم يلتفتْ (بِطَعْنِ مَنْ) ولأبي الوقت(4): «لطعن مَن» (لَا يَعْلَمُ) بفتح التَّحتيَّة (فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا) يُعابوا(5) به، فلو طعن بعلمٍ اعتُدَّ به، وإن كان بأمرٍ محتملٍ رجع إلى رأي الإمام، وسقط قوله «حديثًا» لأبوي الوقت وذرٍّ والأَصيليِّ.

7187 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى(6) بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلَمَة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) «بن»: ليس في (ب) و (س).
(2) في (ع): «الفتح».
(3) زيد في (ص): «أخرجه».
(4) في (د) و (ع): «ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) في (ب) و (س): «يُعبَأ»، وفي (د): «فيعابوا».
(6) في (د): «مسلم»، وليس بصحيحٍ.

عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا) أي: جيشًا إلى أبنى لغزو الرُّوم مكان قتل زيد بن حارثة، وكان في ذلك البعث رؤوس المهاجرين والأنصار؛ منهم العُمرَان (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) أي: ابن حارثة، وكان ذلك في بدء مرضه صلى الله عليه وسلم الذي تُوفِّي فيه (فَطُعِنَ) بضمِّ الطَّاء المهملة (فِي إِمَارَتِهِ) بكسر الهمزة، وقالوا: يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الغلام على المهاجرين والأنصار (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لمَّا بلغه ذلك، ولأبي ذرٍّ: «فقال» «بالفاء» بدل: «الواو»، (إِنْ تَطْعَُنُوا) بضمِّ العين في الفرع، وزاد في «اليونينيَّة» فتحها، قال الزَّركشيُّ: رجَّح بعضهم هنا ضمَّ العين (فِي إِمَارَتِهِ) أي: في إمارة أسامة (فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ) زيدٍ (مِنْ قَبْلِهِ) واستُشكل بأنَّ النُّحاة قالوا: الشَّرط سببٌ للجزاء متقدِّمٌ عليه، وههنا ليس كذلك، وأجاب في «الكواكب» بأنَّ مثله يُؤوَّل بالإخبار عندهم(1)، أي: إن طعنتم فيه؛ فأُخبركم بأنَّكم طعنتم من قبلُ في أبيه، وبلازمِه عند البيانيِّين(2)، أي: إن طعنتم فيه؛ تأثَّمتم بذلك؛ لأنَّه لم يكن(3) حقًّا (وَايْمُ اللهِ) بهمزة وصلٍ (إِنْ كَانَ) زيدٌ (لَخَلِيقًا) بالخاء المعجمة والقاف: لجديرًا ومستحقًّا (لِلإِمْرَةِ) بكسر الهمزة وسكون الميم ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «للإمَارة» بفتح الميم، وألفٍ بعدها، فلم يكن لطعنكم مُستنَدٌ؛ فكذا(4) لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده (وَإِنْ كَانَ) زيدٌ (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) بتشديد التَّحتيَّة (وَإِنَّ) ابنه أسامة (هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) واستُشكِل كون عمر بن الخطَّاب عَزَل سعدًا حين قذفه أهل الكوفة بما هو منه بريءٌ، ولم يعزل صلى الله عليه وسلم أسامة وأباه، بل بيَّن فضلهما(5)، وأجيب بأنَّ عمر لم يعلم من مُغيَّب سعدٍ ما علمه صلى الله عليه وسلم من زيدٍ وأسامة؛ فكان سبب عزله قيام الاحتمال، أو رأى عمر أنَّ عزل سعدٍ أسهل من فتنةٍ يُثيرها من قام عليه من أهل الكوفة.
والحديث سبق في «باب بعث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيدٍ» أواخر «المغازي» [خ¦4469].--------------------------------------------
(1) في (د): «عنهم».
(2) في (ص): «البيانيَّة».
(3) زيد في (د): «ذلك».
(4) في (ص): «فلذا».
(5) في (د): «بل نبَّه بفضلهما»، وفي نسخةٍ بالهامش كالمثبت.

(34) (باب الأَلَدِّ) بفتح الهمزة واللَّام وتشديد الدَّال المهملة (الخَصِمِ) بفتح(1) المعجمة وكسر المهملة(2)، وفسَّره المؤلِّف بقوله: (وَهْوَ الدَّائِمُ فِي الخُصُومَةِ) أو المراد: الشَّديد الخصومة، فإنَّ الخَصِمَ من صيغ المبالغة، فيُحتَمل الشِّدَّة أو(3) الكثرة، وقال تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}(4) [البقرة: 204] أي: شديد الجدال والعداوة للمسلمين، والخصام: المخاصمة، والإضافة بمعنى: «في»؛ لأنَّ «أفعل» يضاف إلى ما هو بعضه؛ تقول: زيدٌ أفضل القوم، ولا يكون الشَّخص بعض الحدث(5)، فتقديره: ألدُّ في الخصومة. أو الخِصَام: جمع «خَصْمٍ»؛ كصَعْبٍ وصِعَابٍ، والتَّقدير: وهو أشدُّ(6) الخصوم خصومةً ({لُّدًّا}: عُوْجًا) بضمِّ اللَّام وتشديد الدَّال، عُوْجًا: بضمِّ العين وسكون الواو بعدها جيمٌ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أَلَدُّ» بهمزةٍ قبل اللَّام المفتوحة «أَعْوج» بهمزةٍ مفتوحةٍ وسكون العين، يريد تفسير(7) قوله تعالى في سورة مريم: {وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} [مريم: 97] قال ابن كثيرٍ الحافظ: أي: عُوجًا عن الحقِّ، مائلون إلى الباطل، وقال ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ: لا يستقيمون، وقال الضَّحَّاك: الأَلَدُّ: الخَصْم، وقال القرطبيُّ: الأَلَدُّ: الكذَّاب، وقال الحسن: صُمًّا، قال في «الفتح»: وكأنَّه تفسيرٌ باللَّازم؛ لأنَّ منِ اعوَجَّ عن الحقِّ كان كأنَّه لم يسمع، وعن ابن عبَّاسٍ: فجَّارًا، وقيل: جدلاء بالباطل.--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «الخاء».
(2) في (ع): «وكسرها»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ب) و (س): «و».
(4) في (ل): «وهو أشدُّ الخِصام».
(5) في (د) و (ص): «الحديث»، ولعلَّه تحريفٌ.
(6) في (ب) و (س): «ألدُّ».
(7) «تفسير»: ليس في (ع).

7188 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز أنَّه قال: (سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الرِّجَالِ) الكفَّار (إِلَى اللهِ) الكافر (الأَلَدُّ الخَصِمُ) بفتح المعجمة وكسر المهملة: المعانِد، أو أبغض الرِّجال المخاصمين أعمّ من أن يكون كافرًا أو مسلمًا، فإن كان الأوَّل؛ فـ «أفعل» التَّفضيل على حقيقتها(1) في العموم، وإن كان مسلمًا؛ فسبب البغض كثرةُ المخاصمة؛ لأنَّها تُفضي غالبًا إلى ما يُذَمُّ صاحبه.
والحديث سبق في «المظالم» [خ¦2457] و «التَّفسير» [خ¦4523].

(35) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ) أي: بظلمٍ (أَوْ خِلَافِ أَهْلِ العِلْمِ فَهْوَ) أي: قضاؤه (رَدٌّ) أي: مردودٌ.

7189 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غَيلان -بالغين المعجمة المفتوحة- أبو أحمد المروزيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا(2) عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين، ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنَّه قال: (بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدًا) وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «عن الزُّهريِّ … » إلى آخره.
(ح) لتحويل السَّند قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ) بضمِّ النُّون وفتح العين، الرَّفَّاء -بالرَّاء والفاء المشدَّدة- المروزيُّ الأعور، ولأبي ذرٍّ: «وحدَّثني أبو عبد الله--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «حقيقته».
(2) في (ص): «أخبرنا»، وهو سبق نظر.