📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(5) (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ أَعَانَهُ اللهُ) زاد أبو ذرٍّ: «عليها».

7146 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النُّون، الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، الأزديُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمسٍ، أسلم يوم الفتح رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «قال لي النَّبيُّ»(1) (صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة (فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ) عن سؤالٍ، و «عن» يُحتَمل أن تكون بمعنى: الباء، أي: بسبب مسألةٍ، أو بمعنى: «بعد» أي: بعد مسألةٍ؛ كقوله تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ} [الانشقاق: 19] أي: بعد طبقٍ، وقول العجَّاج:
ومنهلٍ وردته عن منهلِ
أي: بعد منهلٍ، وجواب الشَّرط قوله: (وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بضمِّ الواو وكسر الكاف مخفَّفةً وسكون اللَّام: صُرِفْتَ إليها ولم تُعَن عليها؛ من أجل حرصك (وَإِنْ أُعْطِيتَهَا) بضمِّ الهمزة (عَنْ(2) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ) وجواب الشَّرط قولُه: (أُعِنْتَ عَلَيْهَا) وعن أنسٍ رفعه: «من طلب القضاء واستعان عليه بالشُّفعاء؛ وُكِلَ إلى نفسه، ومن أُكرِه عليه؛ أنزل الله عليه مَلَكًا يسدِّده» أخرجه ابن المنذر والتِّرمذيُّ وأبو داود وابن ماجه، وفي معنى الإكراه عليه أن يُدعى إليه، فلا يرى نفسه أهلًا لذلك؛ هيبةً له وخوفًا من الوقوع في المحذور، فإنَّه يُعان عليه إذا دخل فيه ويُسدَّد، قاله المهلَّب (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى) محلوف (يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ) فعلمت أو ظننت (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ يَمِينَكَ) بالنَّصب على المفعوليَّة، ولأبي ذرٍّ: «عن يمينك» (وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) واتُّفِق على أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بعد الحنث، ولا تُقدَّم على اليمين، واختُلف في توسُّطها بين اليمين والحنث؛ فقال--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «رسول الله».
(2) في (د): «من».

بالجواز أربعةَ عشَر من الصَّحابة، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ، واستثنى الشَّافعيُّ التَّكفير بالصَّوم؛ لأنَّه(1) عبادةٌ بدنيَّةٌ، فلا تقدَّم قبل وقتها، ومناسبة الجملة لسابقتها أنَّ الممتنِع من الإمارة قد يؤدِّي به الحال إلى الحلف على عدم القبول مع كون المصلحة في ولايته.
والحديث سبق في «الأيمان» [خ¦6622].

(6) (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا) ولم يُعَن عليها، و «وكِلَ» بالتَّخفيف.

7147 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرٍو المقعد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ البصريُّ، أبو عبيدة الحافظ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأَيليُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ؛ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) أي: الولاية، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «لا تتمنَّينَّ الإمارة» (فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ) أي: حلفت على محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا؛ للملابسة بينهما، والمراد: ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا؛ فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجاز الاستعارة، ويُحتَمل أن يكون على معنى الباء، ويؤيِّده رواية النَّسائيِّ: «إذا حلفت بيمين» لكنَّ قوله: (فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ) يدلُّ على الأوَّل؛ لأنَّ الضَّمير لا يصحُّ عوده على اليمين بمعناها الحقيقي؛ ولذا رجَّح في «الكشَّاف» الأوَّل، فقال(2) في قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] أي:--------------------------------------------
(1) في (ص): «فإنَّه».
(2) «فقال»: ليس في (د).

حاجزًا لما حلفتم عليه، وسُمِّي المحلوف يمينًا لتلبُّسه باليمين؛ كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرَّحمن بن سَمُرة: «إذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فائت الذي هو خيرٌ» أي: على شيءٍ ممَّا يُحلَف عليه.

(7) (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى) طلب (الإِمَارَةِ).

7148 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن المدنيُّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرَِصُونَ(1)) بكسر الرَّاء وفتحها (عَلَى الإِمَارَةِ) الإمامة العظمى، أو الولاية بطريق النِّيابة (وَسَتَكُونُ نَدَامَةً) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي (يَوْمَ القِيَامَةِ) وفي حديث عوف بن مالكٍ عند البزَّار والطَّبرانيِّ بسندٍ صحيحٍ: «أوَّلها ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلَّا من عدل»، وعن أبي هريرة في «أوسط الطَّبرانيِّ»: «الإمارة أوَّلها ندامةٌ، وأوسطها غرامةٌ، وآخرها عذابٌ يوم القيامة» (فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ) الولاية؛ فإنَّها تدرُّ عليه(2) المنافع واللَّذَّات العاجلة (وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ) عند انفصاله عنها بموتٍ أو غيره؛ فإنَّها تقطع عنه تلك اللَّذائذ والمنافع وتُبقي عليه الحسرة والتَّبعة(3)، وأُلحِقَت «التَّاء» في «بئست» دون «نِعْمَ»، والحكمُ فيهما إذا كان فاعلهما مؤنَّثًا جوازُ الإلحاق وتركه، فوقع التَّفنُّن في هذا الحديث بحسب ذلك، وقال في «المصابيح»: شبَّه على سبيل الاستعارة ما يحصل من نفع--------------------------------------------
(1) في (ص): «تحرصون».
(2) في (د): «عليها»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «المشقة».

الولاية حال ملابستها بالرَّضاع، وشبَّه بالفطام انقطاعَ ذلك عنه(1) عند الانفصال عنها، إمَّا بموتٍ أو بغيره(2)، فالاستعارة في المرضِعة والفاطِمة تبعيَّةٌ، فإن قلت: هل من لطيفةٍ تُتلمَّح(3) في(4) ترك التَّاء من فعل المدح وإثباتها مع فعل الذَّم؟ قلت(5): رضاعها هو أحبُّ حالتَيها إلى النَّفس، وفطامها أشقُّ الحالتين على النَّفس، والتَّأنيث أخفض حالتَي الفعل، وتركه أشرف حالتَيهِ؛ إذ هي حالة التَّذكير، وهو أشرف من التَّأنيث؛ فآثر استعمال أشرف حالتي الفعل مع الحالة المحبوبة التي هي أشرف حالتي الولاية، واستعمل الحالة الأخرى -وهي التَّأنيث- مع الحالة الشَّاقَّة على النَّفس؛ وهي حالة الفطام عن الولاية؛ لمكان المناسبة في المحلَّين، فهذا أمرٌ قد يُتخيَّل في هذا المقام، فتأمَّله. انتهى. وقال في «شرح المشكاة»: إنَّما لم(6) يُلحِقِ التَّاء بـ «نِعْمَ» لأنَّ المرضِعة مستعارةٌ للإمارة، وهي وإن كانت مؤنَّثةً إلَّا أن تأنيثها غير حقيقيٍّ، وألحقها بـ «بئس» نظرًا إلى كون الإمارة حينئذٍ داهيةً دَهْياء(7)، وفيه أنَّ ما يناله(8) الأمير من البأساء والضَّراء أبلغ وأشدُّ ممَّا يناله من النَّعماء والسَّرَّاء، وإنَّما أُتي بالتَّاء في المرضع والفاطم دلالةً على تصوير تينِك(9) الحالتين المتجدِّدتين(10) في الإرضاع والإفطام، فعلى العاقل ألَّا يلمَّ(11) بلذَّةٍ تتبعها حسراتٌ، وفي حديث أبي هريرة عند التِّرمذيِّ -وقال: حديثٌ غريبٌ-: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من وُلِّيَ القضاء، أو جُعِلَ قاضيًا بين النَّاس؛ فقد ذُبِحَ بغير سكِّينٍ» والذَّبح إذا كان بغير سكِّينٍ؛ فإنَّ(12) فيه زيادة تعذيبٍ للمذبوح، بخلاف الذَّبح بالسِّكِّين؛ ففيه--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «عنها»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) في (د): «غيره».
(3) في (ب) و (س): «تلمح».
(4) في (ع): «من».
(5) في (د): «أجيب بأن».
(6) «لم»: سقط من (د).
(7) في (ب): «ذاهبة»، وليس فيه «دهياء»، وهو تصحيفٌ.
(8) في (ع): «يتناوله».
(9) في (د): «تلك».
(10) في (ص): «المتَّحدتين».
(11) في (د): «يفرح»، وفي (ع): «يلتذُّ».
(12) «فإنَّ» مثبتٌ من (ص) و (ع).

إراحةٌ(1) له بتعجيل إزهاق الرُّوح، وقيل: إنَّ الذَّبح لمَّا كان في العُرف بالسِّكِّين؛ عدل صلى الله عليه وسلم إلى غيره؛ ليعلم أنَّ المراد: ما يُخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه؛ قال التُّوربشتيُّ: وشتَّان ما بين الذَّبحين! فإنَّ الذَّبح بالسِّكِّين عناءُ ساعةٍ، والآخر عناء عمره، أوِ المراد: أنَّه ينبغي أن يُميت(2) جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الرَّديئة؛ فهو مذبوحٌ بغير سكِّينٍ، وعلى هذا فالقضاء(3) مرغوبٌ فيه، وعلى ما قبله فالمراد التَّحذير منه، قال المظهريُّ: خطر القضاء كثيرٌ، وضرره عظيمٌ؛ لأنَّه قلَّما عدل القاضي بين الخصمين؛ لأنَّ النَّفس مائلةٌ إلى من(4) تحبُّه أو من له منصبٌ يتوقَّع جاهه أو يخاف سلطنته، وربَّما يميل إلى قبول الرَّشوة وهذا(5) الدَّاء العضال، وما أحسن قول ابن الفضل في هذا المعنى:
ولمَّا أن تولَّيتَ القضايا … وفاض الجَور من كفَّيكَ فيضا
ذُبِحْتَ بغير سكِّينٍ وإنَّا … لَنرجو الذَّبح بالسِّكِّينِ أيضا
والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «البيعة»، و «السِّير»(6)، و «القضاء».
قال البخاريُّ بالسَّند السَّابق(7) أوَّل هذا التَّعليق إليه:
(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والشِّين المعجمة المشدَّدة(8)، وهو المعروف ببندارٍ:--------------------------------------------
(1) في (د): «راحةٌ».
(2) في (د) و (ع): «يموت»، وفي (ص): «تموت».
(3) في (ع): «فالقياس».
(4) في (د): «ما».
(5) وفي (ص) و (ع): «وهو».
(6) في (ص): «والسُّنن»، وهو تحريفٌ.
(7) في (ع): «الأول».
(8) «المشدَّدة»: سقط من (د).

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون الميم بعدها راء فألفٌ(1)، الأمويُّ مولاهم البصريُّ(2) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ) بن عبد الله بن الحكم بن رافعٍ الأنصاريُّ المدنيُّ، وسقط «ابن جعفر» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ) بضمِّ عين الأوَّل، وبفتح المهملة والكاف في الثَّاني، ابن ثوبان المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَوْلَهُ) أي: موقوفًا عليه، وقد أُدخِل عمر بن الحكم بين(3) سعيدٍ المقبُريِّ وأبي هريرة بخلاف الطَّريق السَّابقة(4).

7149 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) بن كُرَيبٍ الهَمْداني الحافظ، أبو كُرَيبٍ مشهور بكنيته قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامةَ (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة، عامرٍ أو الحارث (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ(5) الأشعري (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي) لم يسمَّيا. نعم؛ في «معجم الطَّبرانيِّ الأوسط»: أنَّ أحدهما ابن عمِّه (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا) بفتح الهمزة وكسر الميم المشدَّدة، أي: ولِّنا(6) (يَا رَسُولَ اللهِ) موضعًا (وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا) الأمر (مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ) بفتح المهملة والرَّاء، والحرص على الولاية هو السَّبب في اقتتال(7) النَّاس عليها حتَّى سُفِكت الدِّماء، واستُبيحَتِ الأموال والفُروج، وعَظُم الفساد في الأرض، قاله المهلَّب.--------------------------------------------
(1) «فألفٌ»: ليس في (د).
(2) في (د): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «بن»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «السابق».
(5) «عبد الله بن قيس»: سقط من (د).
(6) في (د): «وكِّلنا».
(7) في (د): «افتتان».

(8) (باب) ذكر (مَنِ اسْتُرْعِيَ) بضمِّ الفوقيَّة وكسر العين، أي: منِ(1) استرعاه الله (رَعِيَّةً، فَلَمْ يَنْصَحْ) لها.

7150 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكينٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ) بفتح الهمزة وسكون الشِّين المعجمة(2) وفتح الهاء بعدها موحَّدةٌ، جعفر بن حيَّان(3) السَّعديُّ العطارديُّ(4) البصريُّ، وهو مشهورٌ بكنيته (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمِّ العين (بْنَ زِيَادٍ) بكسر الزَّاي بعدها تحتيَّةٌ، أمير البصرة في زمن معاوية وولدِه (عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ) معقِل -بكسر القاف- ويَسارٍ -بالتَّحتيَّة والسِّين المهملة المخفَّفة- المزنيَّ الصَّحابيَّ (فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) وكانت وفاته في خلافة معاوية (فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم(5) يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ) استحفظه (اللهُ)(6) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «يَسْتَرعيه الله» (رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا) بفتح التَّحتية وضمِّ الحاء وسكون الطَّاء المهملتين، أي: فلم يحفظها(7) ولم يتعهَّد أمرها(8) (بِنَصِيْحَةٍ) بفتح النُّون، وبعد الصَّاد المهملة المكسورة تحتيَّةٌ ساكنةٌ، وتنوينٌ آخره، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي(9): «بالنَّصيحة»--------------------------------------------
(1) «من»: ليس في (د).
(2) «المعجمة»: ليس في (د).
(3) في النسخ: «حبَّان»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التراجم.
(4) في (د): «العطاري»، وهو تحريفٌ.
(5) قوله: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» سقط من (د).
(6) «استحفظه الله»: سقط من (د).
(7) في (ع): «يُحطها».
(8) «ولم يتعهد أمرها»: سقط من (ع).
(9) «عن المُستملي»: سقط من (د).

بزيادة «أل»، وكذا في الفرع كأصله، وفي «الفتح»: «بنُصحِهِ» بضمِّ النُّون وهاء الضَّمير، وقال: كذا للأكثر، وللمُستملي: «بالنَّصيحة» (إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ) إذا كان مُستحِلًّا لذلك، أو لا يجدها(1) مع الفائزين الأوَّلين؛ لأنَّه ليس عامًّا في جميع الأزمان، أو خرج مخرج التَّغليظ، وزاد الطَّبرانيُّ: «وعَرْفُها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامًا»، وسقط لأبي ذرٍّ والأَصيليِّ لفظ «إلَّا» من قوله: «إلَّا لم يجد»، قال في «الكواكب»: فيصير مفهوم الحديث أنَّه يجدها، عكس المقصود، وأجاب بأنَّ «إلَّا» مقدَّرةٌ، أي: إلَّا لم يجد، والخبر محذوفٌ، أي: ما من عبدٍ كذا إلَّا حرَّم الله عليه الجنَّة، «ولم يجد رائحة الجنَّة» استئنافٌ؛ كالمفسِّر له، أو «ما» ليست للنَّفي، وجاز زيادة «مِنْ» للتَّأكيد في الإثبات عند بعض النُّحاة، وقد ثبتت «إلَّا» في بعض النُّسخ. انتهى. وفي «اليونينيَّة» سقوطها لأبي ذرٍّ والأَصيليِّ(2) قال في «الفتح»: لم يقعِ الجمع بين اللَّفظين المتوعَّد(3) بهما في طريقٍ واحدةٍ، فقوله: «لم يجد رائحة الجنَّة» وقع في رواية أبي الأشهب، وقوله: «حرَّم الله عليه الجنَّة»، وقع في رواية هشامٍ، أي: التَّالية لهذه، فكأنَّه أراد أنَّ الأصل في الحديث الجمع بين اللَّفظين، فحَفِظ بعضَ ما لم يحفظ بعضٌ، وهو مُحتمَلٌ، لكنَّ الظَّاهر أنَّه لفظٌ واحدٌ تصرَّف فيه بعض(4) الرُّواة، وفي «الكبير» للطَّبرانيِّ من وجهٍ آخر عن الحسن قال: قدم علينا عبيد الله بن زيادٍ أميرًا أمَّره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدِّماء سفكًا شديدًا، وفينا عبد الله بن مغفَّلٍ المزنيُّ، فدخل عليه ذات يومٍ، فقال له: انتهِ عمَّا أراك تصنع، فقال له: وما أنت و(5) ذاك؟ قال: ثمَّ خرج إلى المسجد، فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السَّفيه على رؤوس النَّاس؟ فقال: إنَّه كان عندي علمٌ، فأحببت ألَّا أموتَ حتَّى أقول به على رؤوس النَّاس، ثمَّ قام، فما لبث أن مَرِضَ مَرَضَه الذي تُوفِّي فيه، فأتاه عبيد الله بن زيادٍ يعوده، فذكر نحو حديث الباب، قال الحافظ ابن حجرٍ: فيحتمل أن تكون القصَّة وقعت للصَّحابيَّين.
وحديث الباب(6) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان».--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «يجده»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) قوله: «وفي اليونينيَّة سقوطها لأبي ذرٍّ والأصيليِّ» سقط من (د).
(3) في (ص): «المتوحَّد».
(4) في (ص): «تصرُّف»، وزيد في (د): «من».
(5) «أنت، و»: ليس في (ع).
(6) «وحديث الباب»: ليس في (د).

7151 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسَج أبو يعقوب المروزيُّ قال(1): (أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ) بضمِّ الحاء المهملة، ابن عليٍّ (الجُعْفِيُّ) قال(2): (قَالَ زَائِدَةُ) بن قُدامة: (ذَكَرَهُ) أي: الحديث الآتي (عَنْ هِشَامٍ) أي: ابن حسَّان (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ أنَّه (قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ) أي: في مرضه الذي مات فيه (فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ) بن زيادٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فدخل علينا عُبيد الله» (فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ) بضمِّ الهمزة ورفع المثلَّثة (حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ(3): مَا مِنْ وَالٍ) وفي رواية أبي المَلِيح عند «مسلمٍ»: «ما من أميرٍ» (يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ) الفاء فيه وفي «فلم يحطها» في الحديث السَّابق [خ¦7150] كاللَّام في قوله: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8] قاله الطِّيبيُّ، قال في «المدارك»: أي: ليصير الأمر إلى ذلك، لا أنَّهم أخذوه لهذا؛ كقولهم: للموت ما تلد الوالدة، وهي لم تلده لأن يموت ولدُها، ولكنَّ المصير إلى ذلك؛ كذا(4) قاله الزَّجَّاج، وعن هذا قال المفسِّرون: إنَّ هذه لام العاقبة والصَّيرورة، وقال في «الكشَّاف»: هي لام «كي» التي معناها التَّعليل؛ كقوله: جئتك لتكرمني، ولكنَّ معنى التَّعليل فيها واردٌ على طريق المجاز؛ لأنَّ ذلك لمَّا كان نتيجة التقاطهم(5) له شُبِّه بالدَّاعي الذي يفعل الفاعلُ الفعلَ لأجله؛ وهو الإكرام الذي ينتجه(6) المجيء، وقوله: (وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ) بفتح الغين المعجمة وبعد الألف شينٌ معجمةٌ، حالٌ مقيِّدٌ للفعل مقصودٌ بالذِّكر؛ يعني(7): أنَّ الله تعالى إنَّما ولَّاه واسترعاه على عباده ليديم النَّصيحة لهم،--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (ص) و (ع).
(2) «قال»: ليس في (د).
(3) في (د): «قال».
(4) «كذا»: ليس في (د).
(5) في (ع): «التعاظم».
(6) في (د): «هو نتيجة».
(7) في (د): «بمعنى».

لا ليغشَّهم(1) فيموت عليه، فلمَّا قلب القضية؛ استحقَّ ألَّا يجد رائحة الجنَّة، وقال القاضي عياضٌ: المعنى: من قلَّده الله تعالى شيئًا من أمر المسلمين، واسترعاه عليهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم؛ فإذا خان فيما اؤتُمِن عليه، فلم ينصح؛ فقد غشَّهم؛ حرَّم الله عليه الجنَّة. انتهى. وهذا وعيدٌ شديدٌ على أئمَّة الجَور، فمن ضيَّع مَنِ استرعاه الله؛ توجَّه إليه(2) الطَّلب بمظالم العباد يوم القيامة، وكيف يقدر على التَّحلُّل؟ نعم؛ يجوز أن يتفضَّل الله تعالى عليه، فيُرضي عنه أخصامه، فهو الجواد الكريم، الرؤوف الرَّحيم.

(9) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذْكَر فيه: (مَنْ شَاقَّ) على النَّاس(3) بأن أدخل عليهم المشقَّة (شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ) جزاءً وفاقًا لأعمالهم.

7152 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن شاهين أبو بشرٍ (الوَاسِطِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الطَّحَّان (عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء، نسبةً إلى جُرَير بن عبَّادٍ، واسمه: سعيد بن إِياسٍ (عَنِ طَرِيفٍ) بالطَّاء المهملة آخره فاءُ، بوزن «عَظيم» (أَبِي تَمِيمَةَ) بالفوقيَّة، بوزن «عَظيمة»، ابن مُجَالدٍ(4) -بضمِّ الميم وتخفيف الجيم- الجُهَيْمِيِّ(5) بضمِّ الجيم مُصغَّرًا، نسبةً إلى بني الجُهَيم بطنٍ من تميمٍ، وكان مولاهم، أنَّه (قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ) بن مُحْرِز بن--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «لنفسه».
(2) في (ب) و (س): «عليه».
(3) «على الناس»: سقط من (د).
(4) في (د): «ومجاهد»، وهو تحريفٌ.
(5) كذا في النسخ.

زيادٍ التَّابعيَّ البصريَّ (وَجُنْدُبًا) بضمِّ الجيم والدَّال المهملة بينهما نونٌ ساكنةٌ، ابن عبد الله البَجَليَّ الصَّحابيَّ المشهور (وَأَصْحَابَهُ) أي: أصحاب صفوان (وَهْوَ) أي: صفوان بن مُحْرِزٍ (يُوْصِيهِمْ) بسكون الواو، وعند الكِرمانيِّ: الضَّمير راجعٌ إلى «جندبٍ»، وكذا هو في «الأطراف» للمِزِّيِّ، ولفظه: شهدت صفوان وأصحابه وجُندبًا يوصيهم (فَقَالُوا) أي: صفوان وأصحابه لجندبٍ: (هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا؟ قَالَ): نعم (سَمِعْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) بفتح السِّين والميم المشدَّدة، أي: من عمل للسُّمعة؛ يُظهِر الله سريرته للنَّاس، ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه، وقيل: سمَّع الله به، أي: يفضحه يوم القيامة، وقيل: معناه: من سمَّع بعيوب النَّاس وأذاعها؛ أظهر الله عيوبه، وقيل: أسمعه المكروه، وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إيَّاه؛ ليكون حسرةً عليه، وقيل: من أراد أن يعلمه النَّاس؛ أسمعه الله النَّاس، وكان ذلك حظَّه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَمَنْ يُشَاقِقْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ بإسقاط إحدى القافين، أي: يضرَّ النَّاس، ويحملهم على ما يشقُّ من الأمر، أو يقول فيهم أمرًا قبيحًا، ويكشف عن عيوبهم ومساوئهم (يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ) يعذِّبْه (يَوْمَ القِيَامَةِ) و «يشاقق» و «يشقُقِ» بلفظ المضارع وفكِّ(1) القاف فيهما (فَقَالُوا) له: (أَوْصِنَا، فَقَالَ) جندبٌ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون النُّون وكسر الفوقيَّة، قال في «الصِّحاح»: نتنَ الشَّيءُ وأنتنَ بمعنًى، فهو مُنْتِنٌ ومِنتِن؛ بكسر الميم؛ إتباعًا لكسرة التَّاء، والنَّتْنُ: الرَّائحة الكريهة (مِنَ الإِنْسَانِ) بعد موته (بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا) أي: حلالًا (فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يُحَالَ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الحاء المهملة مبنيًّا للمفعول، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ألَّا يحولَ» (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ مِلْءُ كَفِّهِ) كذا للكشميهنيِّ: «ملْءُ» بغير حرف الجرِّ، ورفع «ملء» على أنَّه فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ دلَّ عليه المتقدِّم، أي: يحول بينه وبين الجنَّة ملءُ كفِّه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بِملْءِ كفٍّ» (مِنْ دَمٍ) بغير ضميرٍ، و «من» بيانيَّةٌ (أَهْرَاقَهُ) بفتح الهمزة وسكون الهاء(2) صبَّه بغير حقِّه (فَلْيَفْعَلْ).
وهذا الحديث وإن كان ظاهره أنَّه موقوفٌ؛ فهو في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بالرَّأي. نعم؛--------------------------------------------
(1) في (د): «وكرر».
(2) «بفتح الهمزة وسكون الهاء»: سقط من (د).

وقع مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ من طريق الأعمش عن أبي تميمة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحولَنَّ بين أحدكم وبين الجنَّة»، فذكر نحو رواية الجُرَيريِّ.
قال الفَِرَبْريِّ: (قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ) محمَّد بن إسماعيل البخاريِّ: (مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ جُنْدُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ جُنْدُبٌ) وفي الفرع كأصله سقوط قوله: «قلت … » إلى آخره لأبي ذرٍّ، وقال في «الفتح»: وقد خَلَتْ رواية النَّسفيِّ من ذلك.

(10) (باب) جواز (القَضَاءِ وَالفُتْيَا) حال كونهما (فِي الطَّرِيقِ) وعن أشهبٍ: لا بأس بالقضاء إذا كان سائرًا إذا لم يشغله عن الفهم، وقال السَّفاقسيُّ: لا يجوز فيما يكون غامضًا.
(وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ) بفتح التَّحتيَّة والميم بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، التَّابعيُّ المشهور قاضي مرو (فِي الطَّرِيقِ) كما وصله ابن سعدٍ في «طبقاته» (وَقَضَى الشَّعْبِيُّ) بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالموحَّدة المكسورة، عامر بن شَرَاحيل (عَلَى بَابِ دَارِهِ) وصله أيضًا ابن سعدٍ.

7153 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكرٍ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) رافعٍ الأشجعيِّ مولاهم الكوفيِّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ؛ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ) بكسر القاف وفتح التَّحتيَّة (عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ) بضمِّ السِّين وفتح الدَّال المشدَّدة المهملتين: المظلَّة على بابه لوقاية المطر والشَّمس، أو الباب، أو عتبته، أو

السَّاحة أمام بابه، والرَّجل: قال ابن حجر: لم أعرف اسمه، لكن في الدَّارقطنيِّ(1) أنَّه ذو الخويصِرة اليمانيُّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَتَى السَّاعَةُ) تقوم؟ (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا) ما هيَّأت لها من عملٍ؟ (فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ) «افتعل» من السُّكون، فتكون ألفه خارجةً عن القياس، وقيل: إنَّه «استفعل» من الكون، أي: انتقل من كونٍ إلى كونٍ؛ كما قالوا: استحال؛ إذا انتقل من حالٍ إلى حالٍ، وقوَّة المعنى تؤيِّد الأوَّل؛ إذِ الاستكانة هي الخضوع والانقياد، وهو يناسب السُّكون، والخروج عن القياس يضعِّفه، والقياس يؤيِّد الثَّاني، وقوَّة المعنى تضعِّفه؛ إذ ليس بينهما -أعني: المشتقَّ والمشتقَّ منه- مناسبةٌ ظاهرةٌ؛ فيحتاج في(2) إثباتها إلى تكلُّفٍ، وقيل: هو مشتقٌّ من «الكَيْن»؛ وهو لحم باطن الفَرْج؛ إذ هو في أذلِّ المواضع، أي: صار مثله في الذُّلِّ، وقيل: كان يكين؛ بمعنى: خضع وذلَّ، والوجه بناءً على هذا هو الثَّاني؛ إذ لا يلزم الخروج عن القياس ولا عدم المناسبة، ولو كانت هذه اللُّغة(3) مشهورةً؛ لكان أحسن الوجوه، قاله في «المصابيح»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «قد استكان» (ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا أَعْدَدْتُ) بالهمزة كالسَّابقة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ما عَدَّدْتُ» بغير همزةٍ، قال في «الفتح»: وهو بالتَّشديد مثل: {جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ} [الهمزة: 2]. انتهى. وقال المفسِّرون: {جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ} أي: أعدَّه لنوائب الدَّهر؛ مثل: كرم وأكرم، وقيل: أحصى عدده، قاله السُّدِّيُّ، وقرأ الحسن والكلبيُّ بتخفيف الدَّال، أي: جمع مالًا وعَدَدَ ذلك المال، والمعنى هنا: ما هيَّأت (لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ) بالباء الموحَّدة، ولبعضهم بالمثلَّثة (وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي) بكسر النُّون المشدَّدة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ولكنْ» بسكون النُّون مخفَّفةً (أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم له(4): (أَنْتَ) في الجنَّة (مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) فألحقه بحسن نيَّته من غير زيادة عملٍ بأصحاب الأعمال الصَّالحة، وقال ابن بطَّالٍ: فيه جواز سكوت العالم عن جواب السَّائل والمستفتي إذا كانت المسألة لا تُعرَف، أو كانت ممَّا لا حاجة بالنَّاس إليها، أو كانت ممَّا يُخشى منها الفتنة، أو سوء التأويل، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «على».
(2) «في»: مثبتٌ من (د) و (ع).
(3) في (ب) و (س): «اللَّفظة».
(4) «له»: ليس في (د).

قوله: «عند السُّدَّة»، قال المهلَّب: الفُتْيا في الطَّريق وعلى الدَّابة ونحو ذلك من التَّواضع، فإن كانت للضَّعيف فمحمودةٌ، وإن كانت لشخصٍ من أهل الدُّنيا أو ممَّن يُخشى(1) فمكروهةٌ، لكن إذا خشي من الثَّاني ضررًا وجب؛ ليأمن شرَّه.
والحديث سبق في «الأدب» في «باب علامات حبِّ الله» [خ¦6171].

(11) (باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ) راتبٌ؛ ليمنع النَّاس من الدُّخول عليه.

7154 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «إسحاق بن منصورٍ» أي: ابن بَهْرام الكوسَج أبو يعقوب المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ) بضمِّ الموحَّدة وفتح النُّون (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، ولأبي ذرٍّ: «قال: سمعت أنس بن مالكٍ» (يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟) لم يقف الحافظ على اسم المرأتين (قَالَتْ: نَعَمْ) أعرفها (قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهَا وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ) لها: (اتَّقِي اللهَ) توطئةً لقوله: (وَاصْبِرِي) بكسر الموحَّدة، أي: لا تجزعي وخافي غضب(2) الله واصبِري حتَّى تُثابي، فأجابت (فَقَالَتْ) له: (إِلَيْكَ) أي: تنحَّ وابعدْ (عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ) بكسر المعجمة وسكون اللَّام: خالٍ (مِنْ مُصِيبَتِي) وعند أبي يَعلى من حديث أبي هريرة أنَّها قالت: يا عبد الله؛ إنِّي--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «لسانه»، وفي (ع): «له شوكة».
(2) «غضب»: مثبتٌ من (د) و (س).

أنا الحرَّاء الثَّكلاء، ولو كنتَ مصابًا عذرتني (قَالَ) أنسٌ: (فَجَاوَزَهَا) صلى الله عليه وسلم (وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ) هو الفضل بن العبَّاس (فَقَالَ) لها: (مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ) له(1): (مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد مسلمٌ في روايةٍ له: فأخذها مثل الموت، أي: من شدَّة الكرب الذي أصابها لمَّا عرفت أنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم (قَالَ) أنسٌ: (فَجَاءَتْ) أي: المرأة (إِلَى بَابِهِ) عليه الصلاة والسلام (فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا) أي: راتبًا، تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم، فلا يعارِض هذا حديث أبي موسى أنَّه كان بوَّابًا له عليه الصلاة والسلام لمَّا جلس على القفِّ [خ¦3674] وحديث عمر لمَّا استأذن له الأسود في قصَّة حلفه ألَّا يدخل على نسائه شهرًا [خ¦8191] لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان في خلوة نفسه يتَّخذ البوَّاب، واختُلِف في مشروعيَّة الحجاب للحاكم، فقال إمامنا الشَّافعيُّ: لا ينبغي اتِّخاذه له، وقال آخرون بالجواز، وقال آخرون: يُستحَبُّ؛ لترتيب الخصوم، ومنع المستطيل، ودفع الشِّرِّير، ويُكرَه دوام الاحتجاب، وقد يحرم؛ ففي «أبي داود» و «التِّرمذيِّ» بسندِ جيِّدٍ(2) عن أبي مريم الأسديِّ مرفوعًا: «من ولَّاه الله تعالى من أمر النَّاس شيئًا، فاحتجب عن حاجتهم؛ احتجب الله عن حاجته يوم القيامة»، وقال في «شرح المشكاة»: فائدة قوله: «فلم تجد عنده بوَّابًا»: أنَّه لمَّا قيل لها: إنَّه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استشعرت خوفًا وهَيبةً في نفسها، فتصوَّرت أنَّه مثل الملوك، له حاجبٌ وبوَّابٌ يمنع النَّاس من الوصول إليه، فوجدتِ الأمر بخلاف ما تصوَّرته (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لها: (إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «عند أوَّل الصَّدمة» بالتَّعريف؛ والمعنى: إذا وقع الثَّبات أوَّل شيءٍ يهجم على القلب من مقتضيات الجزع؛ فهو الصَّبر الكامل الذي يترتَّب عليه الأجر، فالمرء لا يُؤجَر على المصيبة؛ لأنَّها ليست من صنعه، وإنَّما يُؤجَر على حسن تثبُّته(3) وجميل صبره.
وسبق الحديث في «الجنائز» في «باب زيارة القبور» [خ¦1283].--------------------------------------------
(1) «له»: ليس في (د).
(2) في (د): «حسن».
(3) في (ع): «نيَّته».

(12) (باب) ذكرِ (الحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ) القتل (دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ) أي: الذي ولَّاه، من غير احتياجٍ إلى استئذانه في خصوص ذلك، «وباب» مضافٌ لتاليه في الفرع، وقال العينيُّ: ليس مضافًا، وإنَّ قوله: «الحاكم» رفعٌ بالابتداء، وقوله: «يحكم بالقتل» خبره، وقال في «الكواكب» وتبعه البِرماويُّ: قوله: «دون» هو إمَّا بمعنى: عند، وإمَّا بمعنى: غير، لكنَّ الحديث الثَّاني(1) يدلُّ على أنَّه(2) بمعنى غير ليس إلَّا، والأوَّل يحتملهما.

7155 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ) هو محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارسٍ (الذُّهْلِيُّ) بضمِّ المعجمة(3) وسكون الهاء وكسر اللَّام، وسقط «الذُّهْلِيُّ» لأبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ) بتقديم النِّسبة على الاسم، وهي رواية أبي زيدٍ المروزيِّ كما في «الفتح»، وللأكثر: «حدَّثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ» قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (أَبِي)(4) عبد الله بن المثنَّى بن عبد الله بن أنسٍ (عَنْ) عمِّ أبيه (ثُمَامَةَ) بضمِّ المثلَّثة وتخفيف الميم الأولى والثَّانية بينهما ألفٌ (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه: (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ) قال في «الفتح»: وزاد في رواية المروزيِّ: «ابن(5) عبادة» أي: الأنصاريَّ الخزرجيَّ، لا قيس بن سعد ابن معاذٍ، ولأبي ذرٍّ: «عن أنس بن مالكٍ قال: إنَّ قيس بن سعدٍ» (كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ(6) مِنَ الأَمِيرِ) بضمِّ المعجمة وفتح الرَّاء بعدها طاءٌ مهملةٌ، وزاد الإسماعيليُّ عن الحسن بن سفيان عن محمَّد بن مرزوقٍ عن الأنصاريِّ ممَّا أدرجه الأنصاريُّ من كلامه؛--------------------------------------------
(1) في (د): «التالي».
(2) زيد في (ع): «ليس»، ولا يصحُّ.
(3) في (ص): «الذَّال».
(4) قوله: «حدَّثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ … ولأبي ذرٍّ: حدَّثني أَبِي» سقط من (ع).
(5) في (ع): «أنَّ»، وهو تحريفٌ.
(6) في (س): «الشُّرطة».

كما بيَّنه التِّرمذيُّ: «لما ينفِّذه من أموره»، والشُّرطة: أعوان الأمير الذين يتصرَّفون في الجند بأمره، والمراد بصاحب الشُّرطة: كبيرهم، فقيل: سُمُّوا بذلك؛ لأنَّهم رُذالة(1) الجند، أو لأنَّهم الأشدَّاء الأقوياء من الجند، قال الأزهريُّ(2): شرطة كلِّ شيءٍ: خِياره، ومنه: الشُّرطة؛ لأنَّهم نُخْبة الجند، وقيل: هم أوَّل طائفةٍ تتقدَّم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل: مأخوذٌ من الشَّريط؛ وهو الحبل المُبرَم؛ لما فيهم من الشِّدَّة، وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده؛ لأنَّ صاحب الشُّرطة لم يكن موجودًا في العهد النَّبويِّ عند أحدٍ من العمَّال، وإنَّما حدث في دولة بني أميَّة، فأراد أنسٌ تقريب حال قيس بن سعدٍ عند السَّامعين، فشبَّهه بما يعهدونه، وفائدة تكرار لفظ «الكون» في قوله: «كان يكون» بيانُ الدَّوام والاستمرار؛ كما قاله في «الكواكب»، وقوله في «الفتح»: «إنَّه وقع في التِّرمذيِّ وغيره من طرقٍ عن الأنصاريِّ بلفظ(3): كان قيس بن سعدٍ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فظهر أنَّ ذلك كان(4) من تصرُّف الرُّواة»، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ رواية التِّرمذيِّ وغيره لا تستلزم نفي رواية: «كان يكون»، فإنَّ كلًّا لا يروي إلَّا ما ضبطه، فعدم النِّسبة إلى تصرُّف الرُّواة أَولى من كونهم تصرَّفوا(5) في ذلك من أنفسهم، ومفهوم التَّكرار وزيادة الإسماعيليِّ: أنَّ ذلك كان لقيسٍ على سبيل الوظيفة الرَّاتبة، لكن يُعكِّر عليه ما ذكره الإسماعيليُّ بلفظ: قال الأنصاريُّ: ولا أعلمه إلَّا عن أنسٍ: أنَّه لمَّا قدم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعدٍ في مقدِّمته بمنزلة صاحب الشُّرطة من الأمير، فكلَّم سعدٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في قيسٍ أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه؛ مخافة أن يقدم على شيءٍ، فصرفه عن ذلك، ثمَّ أخرجه الإسماعيليُّ من وجهٍ آخر عن الأنصاريِّ بدون تلك الزِّيادة التي في آخره، قال: ولم يشكَّ في كونه عن أنسٍ، فكأنَّ الأنصاريَّ كان يتردَّد في وصلها، قال الحافظ ابن حجرٍ: وعلى تقدير ثبوت هذه الزِّيادة؛ فلم يقع ذلك لقيس بن سعدٍ إلَّا في تلك المرَّة ولم يستمرَّ مع ذلك فيها.--------------------------------------------
(1) في (ع): «رذلة».
(2) في (د) و (ع): «الزُّهري»، وهو تحريفٌ.
(3) «بلفظ»: مثبت من (د).
(4) «كان»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «يتصرَّفون».

7156 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) زاد أبو ذرٍّ: «هو القطَّان» (عَنْ قُرَّةَ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «بن خالدٍ» أي: السَّدوسيِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة، عامرٌ أو الحارث (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ) أرسله إلى اليمن قاضيًا (وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ) بهمزة قطعٍ وسكون الفوقيَّة، ومعاذ هو ابن جبلٍ، وهذا قطعةٌ من حديثٍ سبق في «باب حكم المرتدِّ والمرتدَّة» من «استتابة المرتدِّين» [خ¦6923] بهذا السَّند، وأوَّله عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريِّين؛ أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل فقال: «يا أبا موسى»، أو قال: «يا عبد الله بن قيسٍ» قال: قلت: والذي بعثك بالحقِّ؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنَّهما يطلبان العمل، فكأنِّي أنظر إلى سواكه تحت شفته(1) قلصت، فقال: «لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكنْ اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيسٍ- إلى اليمن»، ثمَّ أتبعه معاذ بن جبلٍ، ثمَّ ذكر قصَّة اليهوديِّ الذي أسلم ثمَّ ارتدَّ، وعليها اقتصر هنا في الحديث التَّالي لهذا.

7157 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ) بفتح المهملة والموحَّدة المشدَّدة وبعد الألف مهملةٌ، العطَّار(2) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الحَسَنِ) القرشيُّ البصريُّ، قيل: اسمه محمَّدٌ، ومحبوبٌ لقبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدويِّ (عَنْ أَبِي--------------------------------------------
(1) في (س): «شفتيه».
(2) في (ب) و (س): «العطارديُّ»، وفي (د): «العطَّاريُّ»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.

بُرْدَةَ) عامرٍ (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا) لم أعرف اسمه (أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى(1) مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهْوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ) معاذٌ لأبي موسى: (مَا لهَذَا) الرَّجل الموثَق؟ (قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ) وفي رواية الباب المذكور في «استتابة المرتدِّين» [خ¦6923] ثمَّ أَتْبَعه معاذ بن جبلٍ، فلمَّا قدم عليه؛ ألقى له وسادةً، قال: انزل، وإذا رجلٌ عنده(2) موثَقٌ، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديَّا فأسلم، ثمَّ تهوَّد، فقال: اجلِس (قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ) هذا (قَضَاءُ اللهِ وَ) قضاءُ (رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) زاد في «الاستتابة» [خ¦6923] فأمر به فقُتِلَ، وبذلك يتمُّ مراد التَّرجمة، ويحصل الرَّدُّ على من زعم أنَّ الحدود لا يُقيمها عمَّال البلاد إلَّا بعد إذن الإمام الذي ولَّاهم.

(13) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذْكَرُ فيه: (هَلْ يَقْضِي الحَاكِمُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «القاضي» أي: بين النَّاس (أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ)(3)؟

7158 - وبه(4) قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الميم، الكوفُّي قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ) نُفيعٍ الثَّقفيَّ (قَالَ: كَتَبَ) أبي (أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ) بالنُّون: ولده عُبَيْد الله -بالتَّصغير- (وَكَانَ) عُبيد الله قاضيًا(5) (بِسِجِسْتَانَ) بكسر المهملة والجيم على الصَّحيح، غير منصرفٍ؛ للعلميَّة والعجميَّة، وفيه الزِّيادة والتَّأنيث: إحدى مدن العجم، وهي خلف كرمان مسيرة مئة فرسخٍ، منها أربعون مفازةً ليس بها ماءٌ، وهي إلى ناحية الهند (بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ) وفي--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (ع): «فأتاه»، والمثبت موافقٌ لـ «اليونينيَّة».
(2) «عنده»: ليس في (د).
(3) قوله: «أو يُفتي وهو غضبان»: جاء في (د) و (ع) بعد لفظ: «الحاكم».
(4) «وبه»: سقط من (د).
(5) في (ل): «قاضٍ».

«عمدة الأحكام»: كتب أبي وكَتَبْتُ له إلى ابنه عُبيد الله، وهو موافقٌ لرواية مسلمٍ، إلَّا أنَّه زاد لفظة: ابنه، والضَّمير في «ابنه» عائدٌ إلى أبي بكرة، وصرَّح به(1) في بعض الرِّوايات فقال: وكتبت له إلى ابنه عُبيد الله بن أبي بَكْرة، والحاصل: أنَّ أبا بكرة له ابنٌ يُسمَّى عبيد الله، وهو المكتوب إليه، وابنٌ آخر يسمَّى عبد الرَّحمن راوي الحديث الذي كتب إلى أخيه عُبيد الله به(2)، وهذا التَّركيب يحتَمِل أن يكون أبو بَكْرة كتب بنفسه إلى ابنه عُبيد الله، وكتب عبد الرَّحمن لأخيه عبيد الله(3) بمثل ما كتب أبو بكرة، ولكنَّ عبد الرحمن إنَّما كتب لأجل أبيهما، أي: لأجل أمره وطواعيته ونحو ذلك، ففيه تنازعٌ بين «كَتَب» وبين «كَُتَِبَْتُْ» في المفعول؛ وهو «أن لا يحكم بين اثنين» وفي الجارِّ والمجرور وهو «إلى ابنه»، ويكون قد أعمل أحدهما وأضمر في الآخر، ولكنَّه حُذِف؛ لكونه فضلةً، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه لا يتعيَّن ذلك، بل الذي يظهر أنَّ قوله: «كتب أبي» أي: أمر بالكتابة، وقوله: و «كتبتُ» أي: باشرتُ الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التَّعدُّد، وتعقَّبه العينيُّ فقال(4): الأصل عدم التَّعدُّد، والأصل(5) عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلَّةٍ، وما المانع من التَّعدُّد؟ انتهى. أو يكون المراد: كتب أبي(6) إليَّ(7) أن أكتب لابنه، ولكنْ حُذِفَ المفعول؛ وهو المجرور بـ «إلى»، ثمَّ قال: وكتبتُ له إلى ابنه بذلك، أي: لأجل أمره لي بأن أكتب، وعلى هذا فلا تنازع في المجرور، بل في المفعول الذي هو المصدر المنسبك من «أن لا تحكم .... إلى آخره»، وأُعمِل أحدهما وحُذِفَ الآخر؛ لأنَّه غير عمدةٍ على ما سبق، أو يكون المراد: أنَّ كلًّا من أبي بَكْرة وعبد الرَّحمن كتب إلى عُبيد الله، وكتابة ثانيهما إليه تأكيدٌ لكتابة الأوَّل، وكتابة عبد الرَّحمن إنَّما كانت لأجل أبي بَكْرة؛ على معنى: أنَّه كتب ذلك عن أبيه، لا من قِبَل نفسه،--------------------------------------------
(1) «به»: مثبت من (د).
(2) «به»: ليس في (د).
(3) «عبيد الله»: ليس في (ع).
(4) «تعقَّبه العينيُّ فقال»: سقط من (ص) و (ع).
(5) «عدم التَّعدُّد والأصل»: سقط من غير (ب) و (س).
(6) «أبي»: سقط من (د).
(7) في (ع): «أي أمرني».