📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

أن يُجري الله عز وجل آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آيةٌ عظيمةٌ، فكيف يمكَّن منها(1) الدَّجَّال وهو كذَّاب مفترٍ على الله؟ والجواب: أنَّه جائزٌ على جهة المحنة لعباده، إذا كان معه ما يدلُّ على أنَّه مبطلٌ غير محقٍّ في دعواه، وهو أنَّه أعور مكتوبٌ على جبهته(2) كافرٌ يراه كلُّ مسلمٍ، فدعواه داحضةٌ، تعقَّبه في «المصابيح» فقال: هذا السُّؤال ساقطٌ، وجوابه كذلك: أمَّا السُّؤال؛ فلأنَّ(3) الدَّجَّال لم يدَّعِ النُّبوَّة ولا حام(4) حول حماها حتَّى تكون تلك الآية دليلًا على صدقه، وإنَّما ادَّعى الألوهيَّة، وإثباتها لمن هو متَّسمٌ بسمات الحدوث(5)، وهو من جملة المخلوقين لا يمكن ولو أقام ما لا يُحصَر من الآيات؛ إذ حدوثه قاطعٌ ببطلان ألوهيَّته، فما تغنيه الآيات والخوارق؟ وأمَّا الجواب؛ فلأنَّه(6) جعل المبطل لدعواه كونه أعور مكتوبًا بين عينيه كافرٌ، ونحن نقول ببطلان دعواه مطلقًا سواءٌ كان هذا معه أم لم يكن؛ لما قررناه. انتهى.
والحديث سبق في آخر: «باب الحج» [خ¦1882].

7133 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ أبو(7) عبد الرَّحمن القعنبيُّ الحارثيُّ المدنيُّ، سكن البصرة (عَنْ) إمام دار الهجرة والأئمَّة (مَالِكٍ) الأصبحيِّ (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ النُّون وفتح العين المهملة (المُجْمِرِ) بضمِّ الميم وسكون الجيم بعدها ميمٌ ثانيةٌ مكسورةٌ فراءٌ، صفة «نُعيمٍ» لا أبيه(8)، وكان عبد الله يبخِّر المسجد النَّبويَّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه(9) (قَالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «مُكِّن منه».
(2) قوله: «ما يدلُّ على أنَّه مبطلٌ غير محقٍّ في دعواه، وهو أنَّه أعور مكتوبٌ على جبهته» سقط من (ع).
(3) في (ص): «فإنَّ».
(4) في (ص): «حال».
(5) في (د) و (ع): «الحدث».
(6) في (ص) و (ع): «فإنَّه».
(7) في (د): «ابن».
(8) قال العلَّامة قطة رحمه الله تعالى: انظره مع قوله: وكان عبد الله إلى … آخره؛ إذ مقتضاه العكس، فليتأمل.
(9) زيد في (س): «أنَّه».

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ): طيبة؛ بهمزةٍ مفتوحةٍ وسكون النُّون: طرقها، والأنقاب جمع قلَّةٍ، والنِّقاب جمع كثرةٍ(1) (مَلَائِكَةٌ) يحرسونها (لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) المسيح، وقد عُدَّ عدم دخول الطَّاعون من خصائصها؛ وهو مِن لازم دعائه صلى الله عليه وسلم لها بالصِّحَّة.
والحديث سبق في «الطِّبِّ» [خ¦5731].

7134 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ مُوسَى) بن عبد ربِّه المشهور بختّ؛ بالخاء المعجمة والفوقيَّة قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان(2) السُّلَمِيُّ مولاهم، أبو خالدٍ الواسطيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: المَدِينَةُ) طابةُ (يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ) ليدخلها (فَيَجِدُ المَلَائِكَةَ) أي: على أنقابها (يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ، إِنْ شَاءَ اللهُ) عز وجل، وهذا الاستثناء قيل(3) للتَّبرُّك فيشملهما، وقيل: للتَّعليق، وإنَّه يختصُّ بالطَّاعون، وإنَّه يجوز دخول الطَّاعون المدينة، وسبق في «الطِّبِّ» [خ¦5731] مبحث ذلك، والله الموفِّق(4).

(28) (باب) ذكر (يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ) بغير همزٍ، وبه قرأ السَّبعة إلَّا عاصمًا فبهمزةٍ ساكنةٍ: اسمان مشتقَّان من أجيج النَّار، أي: ضوءها، ووزنهما «يفعول(5)» و «مفعول» مُنِعَا من الصَّرف للتَّأنيث والعلميَّة: اسما قبيلتين، وعلى تركه(6) فأعجميَّان؛ مُنِعَا من الصَّرف؛ للعجمة والعلميَّة،--------------------------------------------
(1) قوله: «والأنقاب جمع قلَّةٍ، والنِّقاب جمع كثرةٍ» سقط من (د).
(2) في (د): «زادان»، وهو تصحيفٌ.
(3) في غير (د): «قبل»، وهو تصحيفٌ.
(4) في (د) و (ع): «أعلم».
(5) في (ع): «فعلول».
(6) قال الشيخ قطة رحمه الله تعالى: أي ترك التأنيث.

ووزنهما «فاعول» كـ «طالوت»(1) و «جالوت»، أو عربيَّان مشتقَّان خُفِّفا بالإبدال، وهما من نسل آدم عليه السلام كما في «الصَّحيح»، والقول بأنَّهم خُلِقوا من منيِّ آدم المختلط بالتُّراب، وليسوا من حوَّاء؛ غريبٌ جدًّا، لا دليل عليه، ولا يعتمد عليه؛ ككثيرٍ ممَّا يحكيه بعض أهل الكتاب لما(2) عندهم من الأحاديث المُفتعَلة؛ كما قاله ابن كثيرٍ، وروى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعًا: «يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح، لا يموت أحدهم حتَّى يرى ألف رجلٍ من صلبه كلُّهم قد حمل السَّلاح، لا يمرُّون على شيءٍ إذا خرجوا إلَّا أكلوه، ويأكلون من مات منهم»، وفي «التِّيجان» لابن هشامٍ: أنَّ أمةً منهم آمنوا بالله، فتركهم ذو القرنين لمَّا بنى السَّدَّ بأرمينية؛ فسمُّوا التُّرك لذلك، وعند ابن أبي حاتمٍ من طريق عبد الله بن عمرٍو قال: الجنُّ والإنس عشرة أجزاءٍ، فتسعة أجزاءٍ يأجوج ومأجوج، وجزء سائر النَّاس، وعن كعبٍ قال: هم ثلاثة أصنافٍ: جنس أجسادهم كالأَرْز، وهو شجرٌ كِبارٌ جدًّا، وصنف أربعة أذرعٍ في أربعة أذرعٍ، وصنفٌ يفترشون آذانهم ويلتحفون(3) الأخرى، وعند الحاكم عن ابن عبَّاسٍ: يأجوج ومأجوج شبرًا شبرًا وشبرين شبرين(4) وأطولهم ثلاثة أشبارٍ، قال الحافظ ابن كثيرٍ: روى(5) ابن أبي حاتمٍ أحاديث غريبةً في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم، لا تصحُّ(6) أسانيدها.--------------------------------------------
(1) في (د): «كطاعون».
(2) في (د): «بما».
(3) في (ص): «يلفقون».
(4) زيد في (ص): «هم».
(5) في (د): «ذكر».
(6) في (د) و (ع): «لا يصحُّ».

7135 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ. (ح) لتحويل السَّند(1) قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ(2) (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي عتيق محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) رملة (بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (جَحْشٍ) الأسديَّة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا) بعد أن استيقظ من نومه (فَزِعًا) بكسر الزَّاي خائفًا حال كونه (يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ) خصَّ العرب بالذِّكر للإنذار بأنَّ الفتن إذا وقعت؛ كان الإهلاك إليهم أسرع، وأشار به إلى ما وقع بعده من قتل عثمان، ثمَّ توالتِ الفتن حتَّى صارت(3) العرب بين الأمم؛ كالقصعة بين الأَكَلَةِ (فُتِحَ اليَوْمَ) بضمِّ الفاء (مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) أي: الذي بناه ذو القرنين بِزُبَرِ الحديد؛ وهي القطعة منه؛ كاللَّبنة، ويُقال: إنَّ كلَّ لبنةٍ زنة(4) قنطارٍ بالدِّمشقيِّ أو تزيد عليه، وقوله: (مِثْلُ هَذِهِ) بالرَّفع (وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) وسبق أوائل «كتاب الفتن» [خ¦7059] و «عند سفيان: تسعين أو مئةٍ»، وسبق ما فيه ثَمَّ، وعند التِّرمذيِّ وحسَّنه وابن حبَّان وصحَّحه عن أبي هريرة رفعه: «في السَّدِّ يحفرونه(5) كلَّ يوم حتَّى إذا كادوا يخرقونه؛ قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا، فيعيده الله كأشدِّ ما كان، حتَّى إذا بلغ مدَّتهم وأراد الله أن يبعثهم على النَّاس؛ قال الذي عليه: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله، واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه؛ كهيئته حين تركوه فيخرقونه، فيخرجون على النَّاس» (قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (جَحْشٍ) رضي الله عنها: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَنَهْلِكُ) بكسر اللَّام (وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ؛ إِذَا كَثُرَ الخَُبَْثُ) بفتح الخاء والموحَّدة، والذي في «اليونينيَّة» بضمٍّ فسكونٍ؛ وهو الفسق أو الزِّنا.--------------------------------------------
(1) في (د): «الإسناد».
(2) في (ع): «الزُّهريِّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ع): «صار».
(4) في (د): «منه».
(5) في غير (د) و (س): «يحفروه».

وهذا الحديث رجال إسناده مدنيٌّون، وهو أنزل من الذي قبله بدرجتين، ويقال: إنَّه أطول سندٍ في البخاريِّ؛ فإنَّه تساعيٌّ، وفيه ثلاث صحابياتٍ لا أربعةٌ.

7136 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: يُفْتَحُ الرَّدْمُ) بالرَّفع نائبٌ عن(1) الفاعل (رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ) هو ابن خالدٍ المذكور (تِسْعِينَ) بأن جعل طرف ظهر(2) الإبهام بين عقدتي السَّبَّابة من باطنها، وطرف السَّبَّابة عليها مثل ناقد الدِّينار عند النَّقد، وفي حديث النَّوَّاس بن سمعان عند الإمام أحمد بعد(3) ذكر الدَّجَّال وقتله على يد عيسى عند باب لُدٍّ الشَّرقي قال: «فبينما هم كذلك؛ إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام إنِّي قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يَدَانِ لك بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطُّور، فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى: {مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ} [الأنبياء: 96] فيفزع عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل عليهم نَغَفًا في رقابهم فيصبحون موتى(4)؛ كموت نفسٍ واحدةٍ، فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتًا إلَّا قد ملأه زهمهم ونتنهم(5)، فيفزع(6) عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم طيرًا؛ كأعناق البخت فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء الله، ثمَّ يرسل الله مطرًا لا يكن منه مدرٌ ولا وبرٌ، فيغسل الأرض حتَّى يتركها كالزَّلفة، ثم يقال(7) للأرض: أنبتي ثمرتك وردِّي بركتك، قال: فيومئذٍ يأكل النَّفر من الرُّمَّانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرِّسْلِ حتَّى إنَّ اللِّقحة من الإبل لتكفي الفئام من النَّاس، واللِّقحة من--------------------------------------------
(1) «عن»: مثبتٌ من (د).
(2) في (د): «بأن جعل ظفر».
(3) في (ع): «عند».
(4) هكذا في كل الأصول، والذي في المسند (17629): «فَرْسَىَ».
(5) «ونتنهم»: ليس في (د).
(6) في (د): «فيرغب»، كذا سابقًا، و (ص) و (ع): «فرغب».
(7) في غير (د) و (س): «ثمَّ قال».

البقر تكفي الفخذ، والشَّاة من الغنم تكفي أهل البيت، قال: فبينما هم كذلك؛ إذ بعث الله ريحًا طيِّبة تحت آباطهم، فتقبض روح كلِّ مسلمٍ، ويبقى شرار النَّاس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم السَّاعة»، انفرد بإخراجه مسلمٌ دون البخاريِّ وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وعند مسلمٍ: «فيمرُّ أوائلهم على بحيرة طبريَّة، فيشربون ما فيها، ويمرُّ آخرهم فيقولون: لقد(1) كان بهذه مرَّةً ماءٌ»، وعند أحمد عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «لا يأتون على شيءٍ إلَّا أهلكوه ولا على ماءٍ إلَّا شربوه» ورواه ابن ماجه، وفي «مسلمٍ»: فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض، هلمَّ(2)؛ فلنقتل مَن في السَّماء، فيرمون نشابهم إلى السَّماء، فيردُّها الله عليهم مخضوبةً دمًا، وعند ابن جريرٍ وابن أبي حاتمٍ عن كعبٍ: «ويفرُّ النَّاس منهم، فلا يقوم لهم شيءٌ، ثمَّ يرمون بسهامهم إلى السَّماء، فترجع مخضَّبةً بالدِّماء، فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السَّماء(3) … » الحديث، وفي «تذكرة» القرطبيِّ: وروي أنَّهم كانوا(4) يأكلون جميع حشرات الأرض من الحيَّات والعقارب وكل ذي روحٍ ممَّا خُلِقَ في الأرض، وفي خبرٍ آخر: لا يمرُّون بفيلٍ ولا خنزيرٍ إلَّا أكلوه، ويأكلون من مات منهم، مقدِّمتهم بالشَّام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريَّة، فيمنعهم الله من مكَّة والمدينة وبيت المقدس.
وهذا آخر «كتاب الفتن»، والله أعلم(5).--------------------------------------------
(1) «لقد»: ليس في (د).
(2) في (د): «هلمُّوا».
(3) في (د): «أهل الأرض والسَّماء».
(4) «كانوا»: زيد في (ص).
(5) «والله أعلم»: ليس في (ص)، وزيد في (ع): «الحمد لله أوَّلا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله».

((93)) (بسم الله الرحمن الرحيم‌‌ كِتَابُ الأَحْكَامِ) بفتح الهمزة، جمع «حُكْمٍ» وهو عند الأصوليِّين خطاب الله، وهو كلامه النَّفسيُّ الأزليُّ المسمَّى في الأزل خطابًا(1)، المتعلِّق بأفعال المكلَّفين؛ وهم البالغون العاقلون من حيث إنَّهم مُكلَّفون، وخرج بفعل المكلَّفين خطاب الله(2) المتعلِّق بذاته وصفاته، وذوات المكلفين والجمادات؛ كمدلول الله {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 102] {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} [الأعراف: 11] {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ(3) الْجِبَالَ} [الكهف: 47] ولا يتعلَّق الخطاب إلَّا(4) بفعل كلِّ بالغٍ عاقلٍ؛ لامتناع تكليف(5) الغافل والمُلْجأ والمُكْرَه، وإذا تقرَّر أنَّ الحكم خطاب الله فلا حكم إلَّا لله خلافًا للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل.
(1) ((6) قَوْلُ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «باب‌‌ قول(7) الله تعالى»: ({أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]) الولاة والأمراء، أو العلماء الذين يعلِّمون النَّاس دينهم؛ لأنَّ أمرهم ينفذ على الأمراء، وهذا قول الحسن والضَّحَّاك ومجاهدٍ، ورواه مُحيي السُّنَّة عن ابن عبَّاسٍ ودليله: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] وقيل: فإن تنازعتم، أي: أنتم--------------------------------------------
(1) في (د): «خطاب الله».
(2) في (د): «بفعل المكلَّف خطابه»، وفي (ع): «خطابه».
(3) في (ص) و (ع): «تسير».
(4) «إلا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (ع): «لانتفاء تكلف».
(6) زيد في (ب) و (س): «و».
(7) «قول»: مثبتٌ من (د) و (س).

وأولو الأمر منكم في شيءٍ من أمور الدِّين، وهذا يؤيِّد أنَّ المراد بـ «أولي الأمر»: أمراء المسلمين؛ إذ ليس للمقلِّد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلَّا أن يقال: الخطاب لأولي الأمر على طريقة(1) الالتفات، أي: تنازعتم في شيءٍ فيردُّه العلماء إلى الكتاب والسُّنَّة، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر؛ ليؤذن بأنَّه لا استقلال لهم في الطَّاعة استقلالَ الرَّسول، ودلَّت الآية على أنَّ طاعة الأمراء واجبةٌ إذا وافقوا الحقَّ، فإذا خالفوه؛ فلا طاعة لهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق».
وسقط الباب لغير أبي ذرٍّ، فالتَّالي رفعٌ.

7137 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) عبد الله بن عثمان قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه(2) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) لأنِّي لا آمر إلَّا بما(3) أمر الله به، فمن فعل ما آمره به؛ فإنَّما أطاع من أمرني أن آمره (وَمَنْ عَصَانِي) فيما أمرته به أو نهيته (فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي) وقال الخطَّابيُّ: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلمَّا كان الإسلام ووُلِّي(4) عليهم الأمراء؛ أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطَّاعة، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم بأنَّ طاعتهم مربوطةٌ بطاعته؛ ليطيعوا من أمَّره عليه الصلاة والسلام عليهم(5) ولا يستَعْصُوا عليه؛ لئلَّا تتفرَّق الكلمة.
والحديث سبق في «المغازي» [خ¦2957].--------------------------------------------
(1) في (د): «طريق».
(2) زيد في (ب): «يقول».
(3) «بما»: سقط في غير (د) و (س).
(4) في (د) و (ع): «وولِّيت».
(5) «عليهم»: جاء في (ص) بعد لفظ: «أمره»، وسقط من (ع).

7138 - وبه قال: (حَدَّثَنَا(1) إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلَا) بالتَّخفيف (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) قال محيي السُّنَّة: الرَّاعي الحافظ المُؤتَمن على ما يليه، فأمره صلى الله عليه وسلم بالنَّصيحة فيما يلزمه، وحذَّره الخيانة فيه بإخباره أنَّه مسؤولٌ عنه (فَالإِمَامُ) الأعظم (الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ) يحفظهم ويحيط من ورائهم، ويقيم فيهم الحدود والأحكام (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ) يقوم عليهم بالحقِّ في النَّفقة وحسن العشرة (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا) بحسن التَّدبير في أمر بيته، والتَّعهُّد لخدمته وأضيافه(2) (وَوَلَدِهِ) بحسن تربيته وتعهُّده (وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ) أي: بيت زوجها وولده، وغلَّب العقلاء فيه على غيرهم (وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ) بحفظه والقيام بشغله (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا) بالتَّخفيف (فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) فجعل رسول الله(3) صلى الله عليه وسلم كلَّ ناظرٍ في حقِّ غيره راعيًا له، فإذا تقدَّم لرعاية(4) غيره ممَّن(5) يأكله؛ فهو في الهلاك قال:
وراعي الشَّاة يحمي الذِّئب عنها … فكيف إذا الذِّئاب لها رعاءُ
وقال في «شرح المشكاة»: قوله: «ألا فكلُّكم راعٍ» تشبيه مضمر الأداة، أي: كلُّكم مثل الرَّاعي، وقوله: «وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّته» حالٌ عمل فيه معنى التَّشبيه وهذا مطَّرِد في التَّفصيل، ووجه--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثني».
(2) في (ع): «تعهُّده»، وليس بصحيحٍ.
(3) «رسول الله»: زيد في (ع).
(4) في (ص): «لرعاته»، وهو تحريفٌ.
(5) «ممَّن»: مثبتٌ من (د) و (ص).

التَّشبيه حفظ الشَّيء وحسن التَّعهُّد لما استُحفِظ؛ وهو القدر المشترك في التَّفصيل، وفيه: أنَّ الرَّاعي ليس بمطلوبٍ لذاته، وإنَّما أُقيم بحفظ(1) ما استرعاه المالك(2)، فعلى السُّلطان حفظ الرَّعيَّة فيما يتعيَّن عليه من حفظ شرائعهم والذَّبِّ عنها لإدخال داخلةٍ(3) فيها، أو تحريفٍ لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، وترك حماية من جار عليهم ومجاهدة عدوِّهم، فلا يتصرَّف في الرَّعيَّة إلَّا بإذن الله ورسوله، ولا يطلب أجره إلَّا من الله، وهذا تمثيلٌ لا يُرَى في الباب ألطف منه ولا أجمع ولا أبلغ منه، ولذلك أجمل أوَّلًا، ثمَّ فصَّل، ثمَّ أتى بحرف التَّنبيه وبالفذلكة؛ كالخاتمة، فالفاء في قوله: «ألا فكلُّكم راعٍ» جواب شرطٍ محذوفٍ، والفذلكة هي التي يأتي بها الحاسب بعد التَّفصيل ويقول: فذلك(4) كذا وكذا؛ ضبطًا للحساب، وتوقِّيًا عن الزِّيادة والنُّقصان فيما فصَّله. انتهى. وقال بعضهم: يدخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوجةَ له ولا خادمَ، فإنَّه يصدق عليه أنَّه راعٍ على جوارحه حتَّى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيَّات، فعلًا ونطقًا واعتقادًا؛ فجوارحه وقواه وحواسُّه رعيَّتُه، ولا يلزم من الاتِّصاف بكونه راعيًا ألَّا يكون مرعيًّا باعتبارٍ آخر.
والحديث سبق في «باب الجمعة في القرى والمدن» من «كتاب الجمعة» [خ¦893].

(2) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (الأُمَرَاءُ) كائنون (مِنْ قُرَيْشٍ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «الأمر أمر قريشٍ» قال في «الفتح»: والأوَّل هو المعروف.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «لحفظ».
(2) في (ص): «الملك».
(3) في غير (د) و (س): «داخله».
(4) في (د) و (ص): «لك».

7139 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحَكَم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم(1) بن شهابٍ أنَّه (قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) بضمِّ الميم وكسر العين بينهما طاءٌ مهملةٌ ساكنةٌ، القرشيُّ (يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان (وَهْوَ عِنْدَهُ) أي: والحال أنَّ محمَّد بن جبيرٍ عند معاوية، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وهم عنده» بالميم بدل الواو (فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ) أي: محمَّد بن جبيرٍ ومن كان معه من الوفد الذين أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، وذلك حين بويع له بالخلافة لمَّا سلَّم له الحسن بن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسم الذي بلَّغه ولا على اسم(2) الوفد (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاص، وهو في موضع رفع(3) فاعل «بلغ»، وقوله: (يُحَدِّثُ: أَنَّهُ) أي: الشَّأن (سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ) معاوية من ذلك (فَقَامَ) خطيبًا (فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يَتَحدَّثون» بزيادة فوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة المفتوحة (أَحَادِيثَ) جمع حديث على غير قياسٍ، قال الفرَّاء: نرى أنَّ واحد الأحاديث أُحدوثة، ثمَّ جعلوه جمعًا للحديث (لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول: ولا تُنْقَل (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) والمراد بكتاب الله: القرآن وهو كذلك؛ فليس فيه تنصيصٌ على أنَّ شخصًا بعينه أو بوصفه يتولَّى الملك في هذه الأمَّة المحمَّديَّة، ولم يصرِّح بذكر ابن عمرٍو، بل قال: بلغني أنَّ رجالًا منكم على الإبهام، ومراده: عبد الله بن عمرٍو ومن وقع منه التَّحديث بذلك؛ مراعاةً لخاطر عمرٍو (وَأُولَئِكَ) الذين يتحدَّثون بأمور الغيب من غير استنادٍ إلى الكتاب والسُّنَّة (جُهَّالُكُمْ) بضمِّ الجيم وتشديد الهاء، جمع جاهل (فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ) بتشديد التَّحتيَّة--------------------------------------------
(1) «بن مسلم»: سقط من (د).
(2) في (ب) و (س): «أسماء».
(3) في غير (ب) و (س): «نصب».

وتُخفَّف(1): احذروا الأمانيَّ (الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا) -بضمِّ الفوقيَّة وكسر الضَّاد المعجمة، و «أهلها» نصبٌ على المفعوليَّة- صفةٌ للأمانيِّ (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ(2) عَلَى وَجْهِهِ) أي: ألقاه، ولأبي ذرٍّ: «في النَّار على وجهه» أي: ألقاه فيها، وهو من الغرائب؛ إذ «أكبَّ» لازمٌ و «كبَّ» متعدٍّ، عكس المشهور؛ والمعنى: لا ينازعهم في أمر الخلافة أحدٌ إلَّا كان مقهورًا في الدُّنيا، معذَّبًا في الآخرة (مَا أَقَامُوا الدِّينَ) «ما» مصدريَّةٌ، والوقت مقدَّرٌ، وهو متعلِّقٌ بقوله: «كبَّه الله» أي: مدَّة إقامتهم أمور الدِّين، فإذا لم يقيموه؛ خرج الأمر عنهم، هذا مفهومه، وذكر محمَّد بن إسحاق في كتابه الكبير قصَّة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، وفيها: فقال أبو بكرٍ: وإنَّ هذا الأمر في قريشٍ ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره، ومن ثَمَّ لما استخفَّ الخلفاء بأمر الدِّين؛ تلاشت أحوالهم؛ بحيث لم يبقَ لهم من الخلافة إلَّا الاسم، فلا حول ولا وقوَّة إلَّا بالله، وقول السَّفاقسيِّ: «أجمعوا أنَّ الخليفة إذا دعا إلى كفرٍ أو(3) بدعةٍ؛ يقام عليه» تُعُقِّب بأنَّ المأمون والمعتصم والواثق كلٌّ منهم دعا إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء بسبب ذلك بالضَّرب والقتل والحبس وغيرها(4)، ولم يقل أحدٌ(5) بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك.
تنبيه: سبق في «باب تغيير(6) الزَّمان حتَّى يعبدوا(7) الأوثان» [خ¦7117] حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقوم السَّاعة حتَّى يخرج رجلٌ من قحطان يسوق النَّاس بعصاه»، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مُلْكَ القحطانيِّ يقع في آخر الزَّمان عند قبض أهل(8) الإيمان، فإن كان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا موافقًا لحديث أبي هريرة؛ فلا معنى لإنكاره أصلًا، وإن كان لم يرفعه، وكان فيه قدرٌ زائدٌ يُشعِر بأنَّ القحطانيَّ يكون في أوائل الإسلام؛ فهو معذورٌ في إنكاره،--------------------------------------------
(1) في (د): «وتخفيفها».
(2) زيد في (ع): «في النار»، وسيأتي.
(3) في (د) و (ع): «و».
(4) في (ب) و (س): «وغير ذلك».
(5) زيد في (ع): «منهم».
(6) في (ب) و (س): «تغيُّر».
(7) في غير (د): «تعبد».
(8) «أهل»: سقط من (د).

وقد يكون معناه: أنَّ قحطانيًّا يخرج(1) في ناحيةٍ من النَّواحي، فلا يعارض حديث معاوية، قاله في «فتح الباري».
(تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا (نُعَيْمٌ) هو ابن حمَّادٍ (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) وهذه المتابعة وصلها الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير» و «الأوسط» مثل(2) رواية شعيبٍ إلَّا أنَّه قال بعد قوله: «فغضب»: فقال: «سمعت»، ولم يذكر ما قبل «سمعت»، وقال: في روايةٍ: «كُبَّ على وجهه» بضمِّ الكاف؛ وإنَّما ذكرها البخاريُّ رحمه الله تقويةً لصحَّة رواية الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ؛ حيث قال: «كان محمَّد بن جبيرٍ»، فقد قال صالح جَزَرة الحافظ: لم يقل أحدٌ في روايته عنِ الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ إلَّا ما وقع في رواية نُعيم بن(3) حمَّادٍ عن عبد الله بن المبارك، قال صالحٌ: ولا أصل له من حديث ابن المبارك، وكانت عادة الزُّهريِّ إذا لم يسمعِ الحديث يقول: كان فلانٌ يحدِّثُ، وتعقَّبه البيهقيُّ بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجَّاج بن أبي منيعٍ(4) الرُّصافيِّ عن جدِّه عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبير بن مُطعِمٍ، وأخرجه الحسن بن رُشَيقٍ في «فوائده» من طريق عبد الله بن وهبٍ عن ابن(5) لهيعة عن عُقيلٍ عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ، قاله في «الفتح».

7140 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ) جدِّي (ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنه: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ) يَلُونها (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قال النَّوويُّ: في الحديث أنَّ الخلافة مختصَّةٌ بقريشٍ،--------------------------------------------
(1) «يخرج»: سقط من (د).
(2) في (د) و (ع): «من».
(3) في (د) و (س): «عن»، وهو تحريفٌ.
(4) في سائر النُّسخ: «معين»، والمثبت موافقٌ لما في كتب التَّراجم.
(5) في (د): «أبي»، وهو تحريفٌ.

لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصَّحابة ومن بعدهم، ومن خالف في ذلك من أهل البدع؛ فهو محجوجٌ بإجماع الصَّحابة، قال ابن المُنَيِّر: وجه الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون مفهوم اللَّقب لا(1) حجَّة فيه عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة(2) وقوع المبتدأ معرَّفًا باللَّام الجنسيَّة؛ لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو «الأمر» الواقع صفةً لهذا و «هذا» لا يُوصف إلَّا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريشٍ، فكأنَّه(3) قال: لا أمر إلَّا في قريشٍ؛ وهو كقوله: «الشُّفعة فيما لم يُقسَم»، والحديث وإن كان بلفظ الخبر؛ فهو بمعنى الأمر، كأنَّه قال: ائتمُّوا بقريشٍ خاصَّةً، وقوله: «ما بقي منهم اثنان» ليس المراد به حقيقة العدد، وإنَّما المرادُ به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريشٍ، وهذا الحكمُ مستمرٌّ إلى يوم القيامة ما بقي من النَّاس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله(4) صلى الله عليه وسلم، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريشٍ من غير مزاحمةٍ لهم على ذلك، ومن تغلَّب على الملك بطريق الشَّوكة لا يُنكِر أنَّ الخلافة في قريشٍ، وإنَّما يدَّعي أنَّ ذلك بطريق النِّيابة عنهم. انتهى. ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعضٍ، فإنَّ في البلاد اليمنيَّة طائفةً من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ لم تزل مملَكَةُ(5) اليمن(6) معهم من أواخر المئة الثَّالثة، وأمراء مكَّة من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ، والينبع والمدينة من ذُرِّيَّة الحسين بن عليٍّ، وإن كانوا من صميم(7) قريشٍ، لكنَّهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر، قال الحافظ(8) ابن حجرٍ: ولا شكَّ في كون الخليفة بمصر قرشيًّا من ذُرِّيَّة العبَّاس، ولو فُقِدَ قرشيٌّ فكنانيٌّ، ثمَّ رجلٌ من بني إسماعيل، ثمَّ عجميٌّ على ما في «التَّهذيب»، أو جرهميٌّ على ما في «التَّتمَّة»، ثم رجلٌ من بني إسحاق، وأن يكون شجاعًا؛ ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش، ويقوى على فتح البلاد،--------------------------------------------
(1) في (د): «لقبٍ ولا».
(2) قوله: «قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون … عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة» سقط من (ع).
(3) في (ب) و (س): «فيصير كأنه»، وفي (د): «كأنَّه».
(4) «رسول الله»: ليس في (ص) و (ع).
(5) في (ص): «لم يزل ملكه».
(6) في (د): «تلك البلاد»، و «اليمن»: مثبتٌ من (ع).
(7) في (ع): «سهم».
(8) «الحافظ»: مثبت من (ب) و (س).

ويحمي البيضة، وأن يكون أهلًا للقضاء بأن يكون مسلمًا مكلَّفًا حرًّا عدلًا ذَكَرًا مجتهدًا ذا رأي وسمعٍ وبصرٍ ونطقٍ، وتنعقد الإمامة ببيعة أهل العقد والحلِّ من العلماء ووجوه النَّاس المتيسِّر اجتماعهم، وباستخلاف الإمام من يعيِّنه في حياته، ويشترط القبول في حياته؛ ليكون خليفةً بعد موته، وباستيلاء متغلِّبٍ على الإمامة ولو غير أهلٍ لها؛ كصبيٍّ وامرأةٍ بأن قهر النَّاسَ بشوكته وجنده؛ وذلك لينتظم شمل المسلمين.
والحديث سبق في «المناقب(1)» [خ¦3501]، وأخرجه مسلمٌ(2) في «المغازي».

(3) ‌‌(باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ) وسقط لفظ «أجر» لأبي زيد المروزيِّ، أي: من قضى بحكم الله تعالى، فلو قضى بغير حكم الله تعالى فسق (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]) الخارجون عن طاعة الله، وقال أبو منصورٍ رحمه الله: يجوز أن يُحمَل على الجحود في الثَّلاثة؛ يعني قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] {فَأُوْلَئِكَ(3) هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] فيكون ظالمًا كافرًا فاسقًا؛ لأنَّ الفاسق المطلقَ والظَّالم المطلَق هو الكافر، وقيل: التَّعريف فيه للعهد، قال ابن بطَّالٍ: مفهوم الآية: أنَّ مَن حكم بما أنزل الله؛ استحقَّ جزيل الأجر.
7141 - وبه قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحَّدة، الرُّؤاسيُّ القيسيُّ العبديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، ابن عبد الرَّحمن الرُّؤاسيُّ القيسيُّ الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «المواهب»، وليس بصحيحٍ.
(2) «وأخرجه مسلم»: سقط من (د).
(3) في (د): «وأولئك»، وكذا لاحقًا.

أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا حَسَدَ): لا غِبْطة (إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) أي: خصلتين (رَجُلٌ) بالرَّفع على الاستئناف (آتَاهُ) أي: أعطاه (اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ) بفتحاتٍ: إهلاكه، أي: إنفاقه (فِي الحَقِّ، وَ) رجلٌ (آخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً) بكسر الحاء وسكون الكاف: علمًا يمنعه عن(1) الجهل، ويزجره عن القبح (فَهْوَ يَقْضِي بِهَا) بالحكمة بين النَّاس (وَيُعَلِّمُهَا) لهم، وفيه التَّرغيب في التَّصدُّق بالمال، وتعليم(2) العلم، وقيل: إنَّ فيه تخصيصًا لإباحة نوعٍ من الحسد وإن كانت جملته محظورةً، وإنَّما رخَّص فيها؛ لما يتضمَّن مصلحة الدِّين، قال أبو تمَّامٍ(3):
............................ … وما حاسدٌ في المكرمات بحاسدٍ
وقيل: معناه: لا يحسن الحسد في موضعٍ إلَّا في هذين الموضعين، وقال الطِّيبيُّ: أثبت الحسد في الحديث؛ لإرادة المبالغة في تحصيل النِّعمتين الخطيرتين؛ يعني: ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم؛ فينبغي أن يُتَحرَّى ويُجتَهد في تحصيلهما، فكيف بالطَّريق المحمودة؟ وكيف لا وكلُّ واحدةٍ من الخصلتين بلغت غايةً(4) لا أمد فوقها؟ وإذا اجتمعتا(5) في امرئٍ؛ بلغ من العلياء كلَّ مكانٍ، قال ابن المُنَيِّر: ليس المراد بالنَّفي(6) حقيقته، وإلَّا لزم الخُلْف؛ لأنَّ النَّاس حَسَدوا في غير هاتين الخصلتين، وغبطوا من فيه سواهما، فليس هو خبرًا، والمراد به: الحكم، ومعناه: حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، فكأنَّه قال: هما آكد القُربات التي يُغبَط بها، وفيه التَّرغيب في ولاية القضاء لمن جمع شروطه، وقوي(7) على أعمال الحقِّ، ووجد له(8) أعوانًا لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحقِّ لمستحقِّه وكفِّ يد الظَّالم، والإصلاح بين النَّاس، وذلك كلُّه من القُرُبات، وهو من مرتبته صلى الله عليه وسلم، وعند ابن المنذر--------------------------------------------
(1) «عن»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (د): «وتعلُّم».
(3) في (ص): «حاتم»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «آيةً».
(5) في (ب): «اجتمعا»، وفي (د): «وإن اجتُمِع».
(6) في (ص) و (ع): «بالنَّهي»، وهو تحريفٌ.
(7) في (د) و (ع): «وعمل».
(8) في (د): «فيه».

عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: «الله مع القاضي ما لم يَجُر، فإذا جار؛ تخلَّى عنه ولزمه الشَّيطان».
وحديث الباب سبق في «العلم» [خ¦73] و «الزكاة» [خ¦1409].

(4) (باب) وجوب (السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ) الأعظم ونائبه (مَا لَمْ تَكُنْ) تلك الطَّاعة (مَعْصِيَةً) إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.

7142 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بضمِّ الميم وفتح المهملة بعدها مهملتان(1)، ابن(2) مُسَرْهَدٍ بن مسربلٍ الأسديُّ البصريُّ الحافظ أبو الحسن قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ) القطَّان، وسقط «ابن سعيدٍ» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بالفوقيَّة، ثمَّ التَّحتيَّة المشدَّدة، وبعد الألف حاءٌ مهملةٌ، يزيد بن حميدٍ الضُّبَعِيِّ البصريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ) بضمِّ الفوقيَّة وكسر الميم مبنيًّا للمفعول (عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ) برفع «عبدٌ» نائب الفاعل، و «حبشيٌّ» صفتُه، قيل: معناه: وإنِ استعمله الإمامُ الأعظم على القوم، لا أنَّ العبد الحبشيَّ هو الإمامُ الأعظم؛ فإنَّ الأئمَّة من قريشٍ، أو المراد به: الإمام الأعظم على سبيل الفرض والتَّقدير، وهو مبالغة في الأمر بطاعته، والنَّهي عن شقاقه ومخالفته، وعند مسلمٍ من حديث أمِّ الحُصَين: «اسمعوا وأطيعوا ولو استُعمِل عليكم عبدٌ حبشيٌّ(3) يقودكم بكتاب الله»، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وإن استَعْمَل» أي: الإمام «عليكم عبدًا حبشيًّا» بالنَّصب على المفعوليَّة، والحبشة جيلٌ معروف من السُّودان، وسبق في «الصَّلاة» [خ¦693] أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذرٍّ: «اسمَعْ وأطِعْ ولو لحبشيٍّ(4)» (كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) بزايٍ مفتوحةٍ وموحَّدتين بينهما تحتيَّة ساكنةٌ واحدة الزَّبيب--------------------------------------------
(1) قوله: «بضمِّ الميم، وفتح المهملة، بعدها مهملتان» سقط من (د).
(2) «ابن»: سقط من غير (د)، وفي (ع): «هو».
(3) «حبشي»: ثبت من (ع).
(4) في (د): «لعبدٍ حبشيٍّ».

المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جفَّ، وشبَّه رأس الحبشيِّ بالزَّبيبة؛ لتجمُّعها وسواد شعرها، ورؤوس الحبشة توصف بالصِّغر؛ وذلك يقتضي الحقارة وبشاعة الصُّورة وعدم الاعتبار(1) بها، فهو على سبيل المبالغة في الحضِّ على طاعتهم مع حقارتهم، وقد أُجمِع على أنَّ الإمامة لا تكون في العبيد، ويُحتمل أن يكون سمَّاه عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق. نعم؛ لو تغلَّب عبدٌ حقيقةً بطريق الشَّوكة؛ وجبت طاعته؛ إخمادًا للفتنة، ما لم يأمر بمعصيةٍ.
وسبق الحديث في «الصَّلاة» [خ¦693].

7143 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنِ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين بعدها دالٌ مهملتين، أبي عثمان بن دينارٍ اليَشْكُريِّ -بالتحتيَّة المفتوحة بعدها شينٌ معجمةٌ ساكنةٌ وكافٌ مضمومةٌ- الصَّيرفيِّ (عَنْ أَبِي رَجَاءٍ) عمران العطارديِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما حال كونه (يَرْوِيهِ) أي: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يكرهه» (فَلْيَصْبِر) على جَوره وظلمه، والأمر بالصَّبر يستلزم وجوب السَّمع والطَّاعة، فتحصل المطابقة (فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا) أي: قدر شبرٍ (فَيَمُوتُ) بالرَّفع في الفرع كأصله، ويجوز النَّصب؛ نحو ما تأتينا فتحدِّثَنا، أي: فيموت على ذلك من مفارقة(2) الجماعة (إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) بكسر الميم؛ كـ «القِتْلة» بكسر القاف، أي: الحالة التي يكون عليها الإنسان من الموت والقتل، أي: كالميتة الجاهليَّة حيث لا يرجعون إلى طاعة أميرٍ، ولا يتَّبعون هدي إمامٍ، بل كانوا مستنكِفين عن ذلك، مستبدِّين في الأمور، لا يجتمعون في شيءٍ، ولا يتَّفقون على رأيٍ، وليس المراد أنَّه(3) يكون كافرًا بذلك.
والحديث سبق في أوائل «الفِتَن» [خ¦7053].--------------------------------------------
(1) في (د): «الاعتماد».
(2) في (س) «مفارقته».
(3) في (د): «أن».

7144 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر العمريِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) ثابتةٌ أو واجبةٌ للإمام أو نائبه (عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ) ولأبي ذرٍّ: «أو كره» (مَا لَمْ يُؤْمَرْ) أي: المرء المسلم من قِبَل الوالي عليه (بِمَعْصِيَةٍ(1)، فَإِذَا أُمِرَ) بضمِّ الهمزة (بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) حينئذٍ تجب، بل يَحْرُم ذلك على القادر، وهذا تقييدٌ لما أُطْلِق في الحديثين السَّابقين من الأمر بالسَّمع والطَّاعة ولو لحبشيٍّ، ومن الصَّبر على ما يقع من الأمير ممَّا يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة.
والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦2955]، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد».

7145 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) بسكون العين في الأوَّل، وضمِّها مع(2) فتح الموحَّدة في الثَّاني، أبو حمزة -بالزَّاي- ختن أبي عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُّلَمِيِّ، لأبيه صحبةٌ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه) هو ابن أبي طالبٍ أنَّه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ص): «بمعصيته»، ولا يصحُّ.
(2) في (ب) و (س): «و».

سَرِيَّةً): قطعةً من الجيش نحو ثلاث مئةٍ أو أربع مئةٍ؛ بسبب ناسٍ تراءاهم أهل جدَّة سنة تسعٍ (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) اسمه: عبد الله بن حُذافة السَّهميُّ المهاجريُّ، وفيه مجازٌ، أو يكون بالمعنى(1) الأعمِّ من كونه ممَّن نصر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجملة، أو كان أنصاريًّا بالمحالفة، وفي «ابن ماجه» و «مسند الإمام أحمد» تعيين عبد الله بن حُذافة السَّهميِّ(2)، وأنَّ أبا سعيدٍ كان من جملة المأمورين (وَأَمَرَهُمْ) عليه السلام (أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ) ولمسلمٍ: فأغضبوه في شيءٍ (وَقَالَ) لهم: (أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: عَزَمْتُ(3)) ولأبي ذرٍّ: «قد عزمت» (عَلَيْكُمْ لَمَا) بتخفيف الميم (جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا) زاد الكُشْمِيهَنيِّ: «نارًا» فقال: ادخلوها، وقيل: إنَّما أمرهم بدخولها؛ ليختبر حالهم في الطَّاعة، أو فعل ذلك إشارةً إلى أنَّ مخالفته توجب دخول النَّار، وإذا شقَّ عليكم دخول هذه النَّار؛ فكيف تصبرون على النَّار الكبرى؟ ولو رأى منهم الجدَّ في وُلوجها؛ منعهم (فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ) فيها (فَقَامَ) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فقاموا» (يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) زاد في «المغازي» [خ¦4340] وجعل بعضهم يمسك بعضًا، فـ (قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِرَارًا مِنَ النَّارِ) بكسر الفاء (أَفَنَدْخُلُهَا؟) بهمزة الاستفهام (فَبَيْنَمَا) بالميم (هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ خَمَِدَتِ النَّارُ) بفتح المعجمة والميم وتُكسَر انطفأ لهبها(4) (وَسَكَنَ(5) غَضَبُهُ، فَذُكِرَ) ذلك (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا) أي: لو دخلوا النَّار التي أوقدوها ظانِّين أنَّهم بسبب طاعتهم أميرهم لا تضرُّهم (مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا) أي: لمَاتوا فيها، ولم يخرجوا منها مدَّة الدُّنيا، ويُحتَمل أن يكون الضَّمير في «منها» لنار الآخرة، والتَّأبيد محمولٌ على طول الإقامة، لا على البقاء الممتدِّ دائمًا من غير انقطاعٍ؛ لأنَّهم لم يكفروا بذلك فيجب عليهم التَّخليد (إِنَّمَا) تجب (الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) لا في المعصية.
والحديث مرَّ في «المغازي» [خ¦4340].--------------------------------------------
(1) في (د): «ويكون المعنى».
(2) «السهمي»: ثبتٌ من (د) و (ع).
(3) في (د): «فعزمت».
(4) في (ب) و (س): «لهيبها».
(5) في (ص): «فسكن».