📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

مُعَاذٍ) أي: ابن جبلٍ (أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ(1) وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ) بواو العطف، وفي «باب(2) ما ينهى من النَّوح والبكاء» في(3) «كتاب الجنائز» [خ¦1306] فما وفتِ منَّا امرأةٌ غير خمس نسوةٍ: أمِّ سُلَيمٍ وأمِّ العلاء وابنة أبي سَبْرة امرأة معاذٍ، وامرأتين، أو بنت أبي سَبْرة وامرأة معاذٍ وامرأةٍ أخرى، والشَّكُّ من الرَّاوي؛ هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذٍ أو هي غيرها؟ قال في «الفتح»: والذي يظهر لي أنَّ الرِّواية بواو العطف أصحُّ؛ لأنَّ امرأة معاذٍ هي أمُّ عمرو بنت خلَّاد بن عمرو السُّلَّميَّة، ذكرها ابن سعدٍ، فعلى هذا فابنة أبي سَبْرة غيرها، وفي «الدَّلائل» لأبي موسى من طريق حفصة: عن أمِّ عطيَّة وأمِّ معاذ بنت أبي سَبْرة، وفي رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أمِّ عطيَّة: فما وفتْ غير أمِّ سليمٍ وأمِّ كلثوم وامرأة معاذ بنت(4) أبي سبرة، كذا فيه، والصَّواب ما في «الصَّحيح»: امرأةُ معاذ وبنت(5) أبي سبرة، ولعلَّ بنت أبي سَبْرة يقال لها: أمُّ كلثوم، وإن كانت الرِّواية التي فيها «أمُّ معاذٍ» محفوظةً؛ فلعلَّها أمُّ معاذ بن جبل؛ وهي هند بنت سهلٍ الجهنيَّة، ذكرها ابن سعدٍ أيضًا، وعُرِف بمجموع هذه النِّسوة الخمس المذكورات في «الجنائز» [خ¦1306] وهنَّ(6): أمُّ سُليمٍ، وأمُّ العلاء، وأمُّ كلثوم، وأمُّ عمرٍو، وهند إن كانت الرِّواية محفوظةً، وإلَّا؛ فالخامسة أمُّ عطيَّة؛ كما في «الطَّبرانيِّ» من طريق عاصمٍ عن حفصة عن أمِّ عطيَّة: فما وفت غيري وغيرُ أمِّ سُليمٍ، لكن أخرج إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مسنده» من طريق هشام بن حسَّان عن حفصة عن أمِّ عطيَّة قالت: كان فيما أُخِذ علينا ألَّا ننوح … الحديث، وفي آخره: وكانت لا تعدُّ نفسها؛ لأنَّها(7) لما كان(8) يوم الحرَّة؛ لم تزلِ النِّساء بها حتَّى قامت معهنَّ، فكانت لا تعدُّ نفسها لذلك، ففيه ردٌّ للسَّابق(9)، ويُجمَع بأنَّها تركت عدَّ نفسها من يوم الحرَّة.--------------------------------------------
(1) قوله: «امْرَأَةُ مُعَاذٍ أي: ابن جبلٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ» سقط من (د).
(2) «باب»: ليس في (ب).
(3) في (د): «من».
(4) في غير (د): «بن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(5) في (د): «بنت».
(6) في (د): «وهي».
(7) في (ب): «إلَّا أنَّه»، وفي (س): «لأنَّه».
(8) في (د): «لأنها كانت».
(9) في (ص): «للسِّياق».

(50) ‌‌(باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً) بالمثلَّثة، أي: نَقَضَها، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بَيْعتَهُ» بزيادة الضَّمير (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ}) قال في «الكشَّاف»: لمَّا قال: {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ} أكَّده توكيدًا على طريقة التَّخييل، فقال: ({يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}) يريد: أنَّ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله، والله سبحانه وتعالى منزَّهٌ عن الجوارح وعن صفات الأجسام، وإنَّما المعنى تقرير أنَّ عقد الميثاق مع الرَّسول كعقده مع الله من غير تفاوتٍ بينهما؛ كقوله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [النساء: 80]. انتهى. وفي اختصاص الفوقيَّة تتميم معنى الظُّهور، وقال أبو البقاء: {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ} خبر {إِنَّ}، و {يَدُ اللهِ} وما بعده الخبر، والجملة خبرٌ آخر لـ {إِنَّ} أو حالٌ من ضمير الفاعل في {يُبَايِعُونَ} أو مستأنفٌ ({فَمَن نَّكَثَ}): نقض العهد ولم يفِ بالبيعة ({فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ}) فلا يعود ضرر نكثه إلَّا عليه ({وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ}) يُقال: وفيت بالعهد وأوفيت به، أي: وَفَى في مبايعته ({فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]) أي: الجنَّة، وسقط لأبي ذرٍّ من قوله «{يَدُ اللهِ} … » إلى آخرها.
7216 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) أنَّه قال: (سَمِعْتُ جَابِرًا) هو ابن عبد الله الأَنصاريُّ السَّلَميُّ -بفتح السِّين واللَّام- له ولأبيه صحبةٌ رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) لم يُسَمَّ، وقيل: قيس بن أبي حازمٍ، ورُدَّ بما سبق في «باب بيعة الأعراب» قريبًا [خ¦7209] (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ): يا رسول الله (بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ) عليه الصلاة والسلام (عَلَى الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ الغَدَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «من الغد» (مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي) بيعتي على الإقامة بالمدينة، ولم يُرِدِ الارتداد عنِ الإسلام؛ إذ لو أراده لقتله كما مرَّ قريبًا (فَأَبَى) فامتنع صلى الله عليه وسلم أن يقيله؛ لأنَّ الخروج من المدينة كراهةً لها حرامٌ (فَلَمَّا وَلَّى)

الأعرابيُّ (قَالَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (المَدِينَةُ كَالكِيرِ) الذي يتَّخذه الحدَّاد، مبنيًّا من الطِّين، أو الكير: الزِّقُّ، والكور: ما بُنيَ من الطِّين (تَنْفِي خَبَثَهَا) بفتح الخاء(1) المعجمة والموحَّدة؛ وهو ما تُبرِزه النَّار من الجواهر المعدنيَّة، فيخلِّصها بما يميِّزه عنها من ذلك، وأنَّث ضمير الخبث؛ لأنَّه نزَّل المدينة منزلة الكير، فأعاد الضَّمير إليها (وَيَنْصَعُ) بفتح التَّحتيَّة (طِيبُهَا) بكسر الطَّاء والرَّفع، ولأبي ذرٍّ: «وتَنصَع» بالفوقيَّة فـ «طيبها» منصوبٌ، قال في «شرح المشكاة»: ويُروى بفتح الطَّاء وكسر الياء المشدَّدة، وهي الرِّواية الصَّحيحة، وهي أقوم معنًى؛ لأنَّه ذكر في مقابلته الخبيث(2)، وأيَّة(3) مناسبةٍ بين الكير، والطِّيب؟ وقد شبَّه صلى الله عليه وسلم المدينة وما يُصيب ساكنيها(4) من الجهد والبلاء بالكير وما يوقد عليه في النَّار، فيُميَّز به الخبيث من الطَّيِّب، فيذهب الخبيث ويبقى الطَّيِّب فيه أزكى ما كانَ وأخلص، وكذلك المدينة تنفي شرارها(5) بالحمَّى والوصب والجوع، وتطهِّر خيارها(6) وتزكِّيهم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وعند الطَّبرانيِّ بسندٍ جيِّدٍ عن ابن عمر مرفوعًا: «من أعطى بيعةً ثمَّ نكثها؛ لقي الله وليست معه يمينه»، وعند أحمد من حديث أبي هريرة رفعه: «الصَّلاة كفَّارةٌ إلَّا من ثلاث: الشِّرك بالله، ونكث الصَّفقة … » الحديث، وفيه تفسير نكث الصَّفقة: أن تعطي رجلًا بيعتك ثمَّ تقايله.

(51) ‌‌(باب الاِسْتِخْلَافِ) أي: تعيين الخليفة عند موته خليفةً بعده، أو يُعيِّن جماعةً؛ ليتخيَّروا منهم واحدًا.--------------------------------------------
(1) «الخاء»: مثبتٌ من (د).
(2) في (ب) و (س): «الخبث».
(3) في (د): «أنه»، ولعلَّه تصحيفٌ، وفي (ع): «لا».
(4) في (د): «ساكنها».
(5) في (د): «أشرارها».
(6) في غير (ب) و (س): «خيارهم».

7217 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن أبي بكرٍ أبو زكريَّا الحنظليُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ أنَّه قال: (سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها) في أوَّل ما بدأ برسول(1) الله صلى الله عليه وسلم وجعُه الذي تُوفِّي فيه متفجِّعةً من وجع رأسها: (وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) لها: (ذَاكِ) بكسر الكاف، أي: موتك؛ كما يدلُّ عليه السِّياق (لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ) الواو للحال (فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ) بكسر الكاف فيهما (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) مجيبةً له عليه الصلاة والسلام: (وَا ثُكْلِيَاهْ) بضمِّ المثلَّثة وسكون الكاف وكسر اللَّام، مصحَّحًا عليه(2) في الفرع كأصله، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وا ثكلاه!» بإسقاط الياء بعد اللَّام (وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي) فهمت ذلك من قوله لها: «لو كان وأنا حيٌّ» (وَلَوْ كَانَ ذَاكَ(3)؛ لَظَلِلْتَ) بكسر اللَّام بعد المعجمة وسكون اللَّام بعدها، أي: لدنوت وقربت (آخِرَ يَوْمِكَ) حال كونك (مُعَرِّسًا) بكسر الرَّاء مشدَّدة بانيًا(4) (بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بَلْ(5) أَنَا وَا رَأْسَاهْ) إضرابٌ عن كلامها، أي: اشتغلي(6) بوجع رأسي؛ إذ لا بأس بك، فأنت تعيشين بعدي، عرف ذلك بالوحي، ثمَّ قال عليه الصلاة والسلام: (لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ) قال: (أَرَدْتُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي- (أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَابْنِهِ، فَأَعْهَدَ) بفتح الهمزة--------------------------------------------
(1) في (د): «رسول».
(2) في غير (د) و (ع): «عليها».
(3) في (س): «ذلك».
(4) في (د): «بائيًا».
(5) في (ع): «بلى»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د): «أشتغل».

وبالنَّصب عطفًا على «أُرسلَ» أي: أوصي بالخلافة لأبي بكر كراهية (أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ): الخلافة لنا أو لفلانٍ (أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ) أن تكون الخلافة لهم، فأعيِّنه قطعًا للنِّزاع والأطماع، وقد أراد الله ألَّا يعهد؛ ليؤجر المسلمون على الاجتهاد (ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ) إلَّا أن تكون الخلافة لأبي بكر (وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ) خلافة غيره (أَوْ يَدْفَعُ اللهُ) خلافة غيره (وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ) إلَّا خلافته، فالشَّكُّ من الرَّاوي في التَّقديم والتَّأخير، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «ادعوا لي أبا بكرٍ أكتب(1) كتابًا؛ فإنِّي أخاف أن يتمنَّى مُتمَنٍّ ويأبى الله والمؤمنون إلَّا أبا بكرٍ»، وفي روايةٍ للبزَّار: «معاذ الله أن يختلف النَّاس على أبي بكر»، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ المراد: الخلافة، وهو الذي فهمه البخاريُّ من حديث الباب، وترجم به.
والحديث سبق في «الطِّبِّ» [خ¦5666].

7218 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِرْيابيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ) لمَّا أُصيب: (أَلَا) بالتَّخفيف (تَسْتَخْلِفُ) خليفة بعدك على النَّاس؟ (قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «له».

اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ) أي: حيث استخلفه (وَإِنْ أَتْرُكْ(1)) أي: الاستخلاف (فَقَدْ تَرَكَ) التَّصريح بالتَّعيين فيه (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) فأخذ عمر رضي الله عنه وسطًا من الأمرين، فلم يتركِ التَّعيين بمرَّةٍ، ولا فعله منصوصًا فيه على الشَّخص المستَخْلَف، وجعل الأمر في ذلك شورى بين من قُطِع لهم بالجنَّة، وأبقى النَّظر للمسلمين في تعيين من اتَّفق عليه رأي الجماعة الذين جُعِلَتِ الشُّورى فيهم (فَأَثْنَوْا) أي: الحاضرون من الصَّحابة (عَلَيْهِ) على عمر خيرًا (فَقَالَ) عمر: (رَاغِبٌ) في حسن رأيٍ فيه (ورَاهِبٌ) بإثبات الواو، وسقطت من «اليونينيَّة» أي: راهبٌ من إظهار ما يضمره من كراهيته، أو المعنى: راغبٌ فيما عندي وراهبٌ منِّي، أو المراد: النَّاس راغبٌ في الخلافة وراهبٌ منها، فإن ولَّيت الرَّاغب فيها؛ خشيت ألَّا يُعان عليها، وإن ولَّيت الرَّاهب منها؛ خشيت ألَّا يقوم بها، وقال عياضٌ: هما وصفان لعمر، أي: راغبٌ فيما عند الله، وراهبٌ من عقابه، فلا أعوِّل على ثنائكم، وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم (وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا) أي: من الخلافة (كَفَافًا) بفتح الكاف وتخفيف الفاء (لَا لِي) خيرُها (وَلَا عَلَيَّ) شرُّها (لَا أَتَحَمَّلُهَا) أي: الخلافة (حَيًّا وَمَيِّتًا) ولأبي ذرٍّ: «ولا ميِّتًا» فلا أعيِّن لها شخصًا بعينه، فأتحمَّلها في حال الحياة والممات.
وفي الحديث: جواز عقد الخلافة من الإمام المتولِّي لغيره بعده، وأنَّ أمره في ذلك جائزٌ على عامَّة المسلمين؛ لإطباق الصَّحابة ومن بعدهم معهم(2) على العمل بما عهده أبو بكرٍ لعمر؛ وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى السِّتَّة، وهو شبيهٌ بإيصاء الرَّجل على ولده؛ ليكون نظره فيما يصلح أتمَّ من غيره؛ فكذلك الإمام، وقال النَّوويُّ وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بأهل الحلِّ والعقد لإنسانٍ؛ حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين عددٍ مخصوصٍ أو غيره.--------------------------------------------
(1) في (د): «أتركه».
(2) «معهم»: ليس في (د).

7219 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء الصَّغير، أبو إسحاق الرَّازيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ) نصب صفة «خطبة» (حِينَ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ) وكانت كالاعتذار عن قوله في الخطبة الأولى الصَّادرة منه يوم مات النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ محمَّدًا لم يمت، وإنَّه سيرجع، وكانت خطبته الآخرة بعد عقد البيعة لأبي بكرٍ في سقيفة بني ساعدة (وَذَلِكَ الغَدَ) نُصِب على الظَّرفيَّة، أي: إتيانه بالخطبة في الغد (مِنْ يَوْمٍ) بالتَّنوين (تُوُفِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَشَهَّدَ) عمر (وَأَبُو بَكْرٍ) أي: والحال أنَّ أبا بكرٍ (صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ) عمر: (كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَدْبُرَنَا) بفتح التَّحتيَّة وضمِّ الموحَّدة بينهما دالٌ مهملةٌ ساكنةٌ (يُرِيدُ) عمر (بِذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (آخِرَهُمْ)(1) موتًا، وفي رواية عُقيلٍ عن ابن شهابٍ عند الإسماعيليِّ: حتَّى يُدبِّر أمرنا، بتشديد الموحَّدة، ثمَّ قال عمر: (فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ) ولأبي ذرٍّ: «فإنَّ الله جَعَل» (بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا) أي: قرآنًا (تَهْتَدُونَ بِهِ، هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) أي: به؛ كذا في غير ما فرعٍ من فروع «اليونينيَّة»، وفي بعض الأصول وعليه شرح العينيِّ كابن حجرٍ رحمهما الله تعالى: «تهتدون به بما هدى الله محمَّدًا صلى الله عليه وسلم»، وفي «كتاب الاعتصام» [خ¦7269] و «هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله(2) صلى الله عليه وسلم» (وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قدَّم الصُّحبة لشرفها، ولمَّا شاركه فيها غيره؛ عطف عليها ما انفرد(3) به؛ وهو كونه ({ثَانِيَ اثْنَيْنِ}) {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40] وهي(4) أعظم فضيلةٍ استحقَّ بها الخلافة؛ كما قاله السَّفاقسيُّ، قال: ومن ثَمَّ قال عمر: (فَإِنَّهُ) بالفاء في «اليونينيَّة»، وفي غيرها: «وإنَّه» (أَوْلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا) أيُّها الحاضرون (فَبَايِعُوهُ) بكسر--------------------------------------------
(1) في (د): «أحدهم»، وهو تحريفٌ.
(2) في غير (ب) و (س): «رسولكم»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(3) في (د): «تفرَّد».
(4) في (د): «وهو من».

التَّحتيَّة (وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ) بفتح التَّحتيَّة (قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ) بن كعب بن الخزرج، والسَّقيفة السَّاباط؛ مكان اجتماعهم للحكومات، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ السَّبب في هذه المبايعة مبايعة مَن لم يحضر في السَّقيفة (وَكَانَتْ بَيْعَةُ العَامَّةِ عَلَى المِنْبَرِ) في اليوم المذكور صبيحة اليوم الذي بويع فيه في السَّقيفة (قَالَ(1) الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ بالسَّند السَّابق (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنهم (يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ المِنْبَرَ) بفتح العين (فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ المِنْبَرَ) بكسر العين، وللكشميهنيِّ: «حتَّى أصْعَدَه» بزيادة همزةٍ مفتوحةٍ وسكون الصَّاد (فَبَايَعَهُ النَّاسُ) مبايعةً (عَامَّةً) وهي أشهر من البيعة الأولى.
ومناسبة الحديث للتَّرجمة في قوله: «وإنَّه أولى المسلمين بأموركم»(2).

7220 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ الأعرج قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) جُبير بن مطعم بن عديِّ النَّوفليِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ) لم تَسمَّ (فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ) يعطيها (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فقالت»: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟) قال جُبير بن مُطعِمٍ: (كَأَنَّهَا تُرِيدُ المَوْتَ) تعني: إن جئت فوجدتك قد متَّ؛ ماذا أعمل؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَائْتِي أَبَا بَكْرٍ) وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أبا بكرٍ هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، وفي «معجم(3) الإسماعيليِّ» من حديث سهل بن أبي حَثْمة قال: بايع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أعرابيًّا فسأله: إن أتى عليه أجله؛ مَن يقضيه؟ فقال: «أبو بكرٍ»، ثمَّ سأله: مَن يقضيه بعده؟ قال: «عمر … » الحديث، وأخرجه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» من هذا الوجه مختصرًا.--------------------------------------------
(1) في (ع): «قاله».
(2) في غير (ب) و (س): «بأمورهم».
(3) في (د): «معجمه».

وحديث الباب سبق في «فضل أبي بكر رضي الله عنه» [خ¦3659].

7221 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ) الجُدليُّ -بضمِّ الجيم- أبو عمرٍو الكوفيُّ العابد (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البجليِّ الأحمسيِّ، أبي عبد الله الكوفيِّ، قال أبو داود: رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (عَنْ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ) بضمِّ الموحَّدة بعدها زايٌ مخفَّفةٌ فألفٌ فخاءٌ معجمةٌ مفتوحةٌ فهاء تأنيثٍ؛ وهم من طيِّئ وأسد وغطفان قبائل كثيرةٌ، وكانت هؤلاء القبائل ارتدُّوا بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واتَّبعوا طُليحة بن خويلدٍ الأسديَّ، وكان ادَّعى النُّبوَّة بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم خالد بن الوليد بعد فراغه من مسيلمة، فلمَّا غلب عليهم؛ تابوا وبعثوا وفدهم إلى أبي بكرٍ يعتذرون(1) إليه(2)، فأحبَّ أبو بكرٍ ألَّا يقضي فيهم إلَّا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: (تَتْبَعُونَ) بسكون الفوقيَّة الثَّانية (أَذْنَابَ الإِبِلِ) في الصَّحارى (حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَالمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ) وهذا مختصرٌ ساقه الحميديُّ في «الجمع بين الصحيحين» بلفظ: جاء وفد بُزَاخة من أسدٍ وغطفان إلى أبي بكرٍ يسألونه الصُّلح، فخيَّرهم بين الحرب المُجلِية والسِّلم المُخزِية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم(3) ما أصبنا منكم، وتردُّون(4) علينا ما أصبتم منَّا، وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النَّار، وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتَّى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به، فعرض أبو بكرٍ ما قاله على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك(5)، أمَّا ما ذكرت من أن--------------------------------------------
(1) في (د): «يستعذرون».
(2) «إليه»: مثبتٌ من (د) و (ع).
(3) في (ص): «نقيم»، وفي غير (د): «ونقسم».
(4) في (ع): «ترمون».
(5) في (د): «عليكم».

يُنزَع منهم(1) الكراع والحلقة؛ فنِعْم ما رأيت، وأمَّا تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النَّار؛ فإنَّ قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورها على الله، وليست لها دِيات، قال: فتتابع النَّاس على قول عمر، والمُجْلِية -بالجيم وضمِّ الميم- من الجَلاء، أي: الخروج من جميع المال، والمُخْزِية -بالخاء المعجمة والزَّاي- من الخزي، أي: القرار على الذُّلِّ والصَّغار، وفائدة نزع ذلك منهم ألَّا تبقى لهم شوكةٌ؛ ليأمن النَّاس من جهتهم(2)، وقوله: وتتبعون أذناب الإبل، أي: في رعايتها؛ لأنَّهم إذا نُزِعت منهم آلة الحرب؛ رجعوا أعرابًا(3) في البوادي لا عيش لهم إلَّا ما يعود عليهم من منافع إبلهم.
وهذا الحديث من أفراد البخاريِّ.

(51 م) هذا ‌‌(بابٌ) بالتَّنوين بغير(4) ترجمةٍ، وهو(5) ثابت في رواية المُستملي ساقطٌ لغيره.
7222 - 7223 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) أبو موسى العنزيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عُميرٍ أنَّه قال: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ) بفتح المهملة وضمِّ الميم، رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا) وعند مسلمٍ من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عُميرٍ: «لا يزال أمر النَّاس ماضيًا ما وليهم(6) اثنا عشر رجلًا» (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (كَلِمَةً لَمْ--------------------------------------------
(1) في (د): «عنهم».
(2) في (ص) و (ل): «من جهنَّم».
(3) في (ع): «عرايا» أو نحوها، ولعلَّه محرَّفٌ عن المثبت.
(4) في (ص): «من غير».
(5) في (د): «وهذا»، وفي نسخة بالهامش كالمثبت.
(6) في (ص): «بأوَّلهم»، وهو تحريفٌ.

أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي) سَمُرة: (إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ) وفي رواية سفيان: فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كلُّهم من قريشٍ»، وعند أبي داود من طريق الشَّعبيِّ عن جابر بن سَمُرة: «لا يزال هذا الدِّين عزيزًا إلى اثني عشر خليفةً»، قال: فكبَّر النَّاس وضجُّوا، فلعلَّ هذا هو سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابرٍ، وفيه ذكر الصِّفة التي تختصُّ بولايتهم؛ وهي كون الإسلام عزيزًا، وعند أبي داود أيضًا(1) من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ عن أبيه عن جابر بن سَمُرة: «لا يزال هذا الدِّين قائمًا حتَّى يكون عليكم اثنا عشر خليفةً كلُّهم تجتمع عليه الأمَّة»، فيُحتمَل أن يكون المراد: أن يكون الاثنا عشر في مدَّة عزَّة الخلافة، وقوَّة الإسلام، واستقامة أموره، والاجتماع على من يقوم بالخلافة؛ كما في رواية أبي داود: «كلُّهم تجتمع عليه الأمَّة»، وهذا قد وُجِد فيمن اجتمع(2) عليه النَّاس إلى أنِ اضطرب أمر بني أميَّة، ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاتَّصلت بينهم إلى أن قامت الدَّولة العبَّاسيَّة، فاستأصلوا أمرهم، وتغيَّرت الأحوال عمَّا كانت عليه تغيُّرًا بيِّنًا، وهذا العدد موجودٌ صحيحٌ إذا اعتُبِر، وقيل: يكونون في زمنٍ واحدٍ كلُّهم يدَّعي الإمارة تفترق النَّاس عليهم، وقد وقع في المئة الخامسة في الأندلس وحدها ستَّةُ أنفسٍ كلُّهم تَسمَّى بالخلافة، ومعهم صاحب مصر والعبَّاسيُّ ببغداد إلى من كان يدَّعي الخلافة في أقطار الأرض من العلويَّة والخوارج، ويُحتمَل أن تكون الاثنا عشر خليفةً بعد الزَّمن النَّبويِّ، فإنَّ جميع من وَلي الخلافة من الصِّدِّيق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسًا، منهم اثنان لم تصحَّ ولايتهما، ولم تطُل مدَّتهما؛ وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفسًا على الولاء؛ كما أخبر النَّبيُّ(3) صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة، وتغيَّرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأوَّل الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك قوله في الحديث الآخر: «يجتمع عليهم النَّاس»؛ لأنَّه يُحمَل على الأكثر الأغلب؛ لأنَّ هذه الصِّفة لم تفقد منهم إلَّا في الحسن بن عليٍّ وعبد الله بن الزُّبير، مع صحَّة ولايتهما، والحكم بأنَّ من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن--------------------------------------------
(1) «أيضًا»: ليس في (د).
(2) في (د): «أجمع».
(3) «النبي»: ليس في (د).

وقتل ابن الزُّبير، وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمةً، وإن وُجِد في بعض مدَّتهم خلاف ذلك؛ فهو بالنِّسبة إلى الاستقامة نادرٌ، والله أعلم. انتهى. ملخّصًا من «فتح الباري».

(52) (باب إِخْرَاجِ الخُصُومِ) أي: أهل المخاصمات (وَأَهْلِ الرِّيَبِ) بكسر الرَّاء وفتح التَّحتيَّة: التُّهم (مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ) أي: بعد الشُّهرة بذلك؛ لتأذِّي الجيران بهم ومجاهرتهم(1) بالمعاصي (وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ) أمَّ فروة بنت أبي قحافة (حِينَ نَاحَتْ) على أخيها أبي بكرٍ رضي الله عنه لمَّا مات، ووصله إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مسنده» من طريق سعيد بن المسيَّب قال: لمَّا مات أبو بكرٍ بُكِي عليه، قال عمر لهشام بن الوليد: قمْ فأخرج النِّساء … الحديث، وفيه: فجعل يخرجهنَّ(2) امرأةً امرأةً حتَّى خرجت أمُّ فروة.

7224 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ أَبي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان (عَنِ الأعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: بتقديره (لَقَدْ هَمَمْتُ) أي: عزمت (أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ) ولأبي الوقت: «فيُحْتَطَب» أي: يُكْسَر؛ ليسهل اشتعال النَّار به (ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا) بفتح الذَّال المعجمة المشدَّدة (ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ) أي: آتيهم من خلفهم، وقال الجوهريُّ: خالف إلى--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ولمجاهرتهم».
(2) من هنا يبدأ السقط من (د) إلى مطلع شرح الحديث (7274).

فلانٍ: أتاه إذا غاب عنه؛ والمعنى: أخالف الفعل الذي ظهر منِّي؛ وهو إقامة الصَّلاة، فأتركه وأسير إليهم (فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) بتشديد راء «فأحرق»، والمراد به: التَّكثير، يُقال: حرَّقه؛ إذا بالغ في تحريقه، وفيه إشعارٌ بأنَّ العقوبة ليست قاصرةً على المال، بل المراد: تحريق المقصودِين، والبيوت تبعٌ للقاطنين بها (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «أحدهم» بالهاء بدل الكاف، وفيه إعادة اليمين للتَّأكيد (أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا) بفتح العين المهملة وسكون الرَّاء بعدها قافٌ: عظمًا بلا لحمٍ (أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ) بكسر الميم الأولى، تثنية مرماة: ما بين ظِلْفَي الشَّاة من اللَّحم، أي: لو علم أنَّه إن حضر صلاة العشاء؛ لوجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا؛ لحضرها(1) لقصور همَّته، ولا يحضرها لِما لها من الثَّواب.
(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفَِرَبْريِّ: (قَالَ يُونُسُ) قال العينيُّ: لم أقف عليه، وبيَّض له في «فتح الباري» في النُّسخة التي عندي منه: (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو أحمد الفارسيُّ راوي «التَّاريخ الكبير» عن البخاريِّ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ؛ مِثْلُ: مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ) الميم مخفوضةٌ في كلٍّ من «المِنساة والمِيضاة»، وقد نزل الفَِرَبْريّ في هذا التَّفسير درجتين؛ فإنَّه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين، أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التَّفسير في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي وحده، وسقط لغيره، وفي الحديث: أنَّ من طُلِبَ بحقٍّ فاختفى، أو تمنَّع في بيته مَطْلًا؛ أُخرِج منه بكلِّ طريقٍ يُتوصَّل إليه بها؛ كما أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلِّفين عن الصَّلاة بإلقاء النَّار عليهم في بيوتهم.
والحديث سبق في «الجماعة» [خ¦644] و «الإشخاص» [خ¦2420].

(53) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (هَلْ) يجوز (لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ المُجْرِمِينَ وَأَهْلَ المَعْصِيَةِ مِنَ الكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ) له (وَنَحْوِهِ؟) أي: ونحو ذلك، وعطفُ «وأهل المعصية» على السَّابق من عطف العامِّ على الخاصِّ.--------------------------------------------
(1) «لحضورها»: ليس في (ص) و (ع).

7225 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيرٍ المخزوميُّ مولاهم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام المصريُّ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، هو ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) ولأبي ذرٍّ: «عن عبد الله بن كعب بن مالكٍ» (وَكَانَ) عبد الله (قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ) بفتح الموحَّدة وكسر النُّون بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ (حِينَ عَمِيَ) وفي رواية مَعْقلٍ عن ابن شهابٍ عند «مسلمٍ»: وكان قائدَ كعبٍ حين أُصِيب بصره، وكان أعلمَ قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) بغير صرفٍ للأكثر، زاد أحمد من رواية معمَرٍ: «وهي آخر غزوة غزاها» (فَذَكَرَ حَدِيثَهُ) بطوله السَّابق في آخر(1) «المغازي» [خ¦4418] إلى أن قال: (وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا) أيُّها الثَّلاثة المتخلِّفين؛ وهم كعبٌ وهلال بن أميَّة ومرارة بن الرَّبيع (فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ) بالمدِّ: أعلم (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا) أيُّها الثَّلاثة.
ومطابقة الحديث للجزء الأخير من التَّرجمة واضحٌ(2)، وفيه جواز الهجر أكثر من ثلاثٍ، وأمَّا النَّهي عنه فوق ثلاثٍ؛ فمحمولٌ على من لم يكن هجرانه شرعيًّا، وسبق الحديث مُطوَّلًا ومختصرًا مرَّاتٍ، والله الموفِّق والمعين.
وهذا آخر «كتاب الأحكام»، فرغتُ منه مُستَهَلَّ سنة ستَّ عشرة وتسع مئةٍ، أحسن الله فيها وفيما بعدها عاقبتَنا، وكفانا جميع المُهِمَّات، وأفاض علينا من فواضِل فَضْله العميم، وهدانا--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «أواخر».
(2) في (ب) و (س): «واضحة».

إلى الصِّراط المستقيم، وأعانني على إكمال هذا الشَّرح كتابةً وتحريرًا، ونفع به وَجَعَله خالصًا لوجهه الكريم، أستودِعُه تعالى ذلك وجميع ما أنعم به عليَّ، وأسأله أن يُطيل عُمري في طاعته، ويُلبِسني أثوابَ عافيته، ويجعل وفاتي في طَيْبةَ الطَّيِّبةَ مع الرِّضا والإسلام، والحمد لله، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا(1).--------------------------------------------
(1) قوله: «وهذا آخر كتاب الأحكام … تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا» سقط من (ع).

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم (القسطلاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي (851 - 923 هـ)
تحقيق: المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الناشر: دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الطبعة: الأولى، 1442 هـ - 2021 م
تنبيه: نص هذه النسخة الإلكترونية، أهداه للشاملة «عطاءات العلم» عن موسوعة (صحيح البخاري) المنشورة عام 1437 هـ. أما المطبوع، فقد زيد في تحقيقه وحواشيه
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 جُمادَى الأولى 1446

((94)) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ كتاب التَّمنيِّ) «تفعُّل» من «الأُمنيَّة» والجمع «أمانيُّ» والتَّمنِّي طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسرٌ، فالأوَّل: نحو قول الطَّاعن في السِّنِّ: ليت الشَّباب يعود يومًا! فإنَّ عود الشَّباب لا طمع فيه لاستحالته عادةً، والثَّاني: نحو قول مُنقطِع الرَّجاء من مالٍ يحجُّ به: ليت لي مالًا فأحجَّ منه، فإنَّ حصول المال ممكنٌ ولكنْ فيه عسرٌ، ويمتنع «ليت غدًا يجيء» فإنَّ غدًا واجبُ المجيء، والحاصل أنَّ التَّمنِّي يكون في الممتنع والممكن، ولا يكون في الواجب، وأمَّا التَّرجِّي فيكون في الشَّيء المحبوب نحو: لعلَّ الحبيب قادمٌ، والإشفاق في الشَّيء المكروه نحو {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ} [الكهف: 6] أي: قاتلٌ نفسك، والمعنى: أَشفِقْ على نفسك أن تقتلها حسرةً على ما فاتك من إسلام قومك، قاله في «الكشَّاف» فتوقُّع المحبوب يسمَّى ترجِّيًا، وتوقُّع المكروه يسمَّى إشفاقًا، ولا يكون التَّوقُّع إلَّا في الممكن، وأمَّا قول فرعون: {لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36 - 37] فجهلٌ منه أو إفكٌ، قاله في «المغني» والإشفاق لغةً الخوف، يقال: أشفقت عليه، بمعنى: خِفتُ عليه، وأشفقتُ منه، بمعنى خفتُ منه وحَذِرتُه.
(1) (بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ) بإثبات البسملة وما بعدها لأبي ذرٍّ عن المُستملي، وكذا هو عند ابن بطَّال لكن بلا بسملة، وأثبتها السَّفاقسيُّ لكن بحذف لفظ «باب» وللنَّسفيِّ بعد البسملة «ما جاء في التَّمنِّي» وللقابسيِّ بحذف الواو والبسملة و «كتاب».

7226 - وبه قال: (حَدَّثنا سَعيدٌ ابْنُ عُفَيرٍ) هو سعيد بن كثير بن عُفَيرٍ -بضمِّ العين المهملة وفتح الفاء- الحافظ أبو عثمان الأنصاريُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) الفهميُّ أمير مصر (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ الإمام أبي محمَّدٍ المخزوميِّ سيِّد التَّابعين: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) في تصريف قدرته (لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي) عن الغزو معي لعجزهم عن آلة السَّفر من مركوبٍ وغيره (وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ) عليه (مَا تَخَلَّفْتُ) عن سريَّةٍ تغزو في سبيل الله (لَوَدِدْتُ) بفتح اللَّام والواو وكسر الدَّال المهملة الأولى وسكون الثَّانية، واللَّام للقسَم، وفي «الجهاد» [خ¦2797] «والذي نفسي بيده لوددت» (أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا) بضمِّ الهمزة فيهما، كاللَّاحق (ثُمَّ أُقتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحيَا، ثُمَّ أُقتَلُ) بتكرير «ثُمَّ» ستَّ مرَّاتٍ، وختمه بـ «أقتل» لأنَّ الغرض الشَّهادةُ فجعلها آخرًا، والودُّ -كما قال الرَّاغب-: محبَّة الشَّيء(1) وتمنِّي حصوله، وتمنِّي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم: «وددت أنَّ موسى عليه السلام صبر» فكأنَّه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين، وبهذا يجاب عن استشكال صدور هذا التَّمنِّي منه صلى الله عليه وسلم مع أنَّه يعلم أنَّه لا يُقتَل، وأجاب السَّفاقسيُّ عنه باحتمال أن يكون قبل نزول آية {وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] وتُعُقِّب بأنَّ نزولها كان في أوائل قدومه المدينة، والحديث صرَّح أبو هريرة بأنَّه سمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما قَدِم أبو هريرة في أوائل سنة سبعٍ من الهجرة، وحكى ابن الملقِّن أنَّ بعضهم زعم أنَّ قوله: «لوددت» مُدرَجٌ من كلام أبي هريرة، قال: وهو بعيدٌ، وفيه جواز تمنِّي ما يمتنع في العادة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة مستفادٌ(2) من التَّمنِّي في قوله: «لوددت» والحديث سبق في «الجهاد» في «باب تمنِّي الشَّهادة» [خ¦2797].--------------------------------------------
(1) في (ص): «للشَّيء»، والمثبت موافق لمفردات الراغب.
(2) في (ب) و (س): «مستفادة».

7227 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الكلاعيُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ) بغير لامٍ(1) (أَنِّي لَأُقَاتِلُ) بلام التَّأكيد من «باب المفاعلة» ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أُقاتلُ» (فِي سَبِيلِ اللهِ) بإسقاط اللَّام (فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ) بتكرير(2) «ثُمَّ» أربع مرَّاتٍ، وزاد غير أبي ذرٍّ: «ثمَّ أُحيا، ثمَّ أُقتل، ثمَّ أُحيا» بتكرارها ثلاثًا كذا في الفرع وفي غيره بإسقاط الأخيرة (فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُهُنَّ) أي: كلمات «أقتل» (ثَلَاثًا، أَشْهَدُ بِاللهِ) أنَّه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وفائدته التَّأكيد، وظاهره أنَّه من كلام الرَّاوي عن أبي هريرة أي: أشهد بالله أنَّ أبا هريرة كان يقول -أي: كلمات-: «أقتل» ثلاث مرّاتٍ.

(2) ‌‌(باب تَمَنِّي الخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ممَّا سبق موصولًا في «الرِّقاق» [خ¦6445] بلفظه: (لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا) وجواب «لو» قوله في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب: «لأحببت … » [خ¦7228] إلى آخره.
7228 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه(3) إلى جدِّه، واسمُ أبيه إبراهيمُ البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الحافظ أبو بكرٍ الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ)--------------------------------------------
(1) في (ع): «واو» وليس بصحيحٍ.
(2) في (ب) و (س): «بتكرار».
(3) في (ب) و (س): «نسبةً».

أبي عروة بن راشدٍ الأزديِّ مولاهم (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبِّهٍ الصَّنعانيِّ أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ) الجبل المعروف (ذَهَبًا) وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوَّله: «والذي نفسي بيده» وجواب «لو» قوله: (لأَحْبَبْتُ أَن لا يَأْتِيَ ثَلَاثٌ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «عليَّ ثلاثٌ» (وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ) بفتح الهمزة وضمِّ الصَّاد المهملة، وفي نسخة الحافظ أبي ذرٍّ وهو في نسخةٍ مقروءةٍ على الأصل «أُرْصِده» بضمِّ الهمزة وكسر الصَّاد (فِي دَيْنٍ) بفتح الدَّال المهملة (عَلَيَّ) بتشديد الياء (أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ) والضَّمير لـ «الدِّينار» أو لـ «الدَّين»، والجملة حاليَّةٌ، قال الزَّركشيُّ: وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ اختلَّ به الكلام، وأصله: وعندي منه دينارٌ أجِدُ مَن يقبله ليس شيءٌ أرصده في دَينٍ، ففصل بين الموصوف -وهو «دينارٌ» - وصفته -وهو قوله: «أجد» - بالمستثنى، قال البدر الدَّمامينيّ: لا اختلال(1) إن شاء الله تعالى، ولا تقديم ولا تأخير، والكلام مستقيمٌ بحمد الله، وذلك بأن يجعل قوله: «ليس شيئًا أرصده لدَينٍ عليَّ» صفةً لـ «دينارٌ» والعائد اسم «ليس»، وهو الضمير المستكنُّ فيها، وقوله: «أجد من يقبله» حالٌ من «دينار»(2) وإن كان نكرةً؛ لكونه تخصَّص بالصِّفة، وحاصل المعنى أنَّه لا يجب على تقدير ملكه لأُحُدٍ ذهبًا أن يبقى عنده بعد ثلاث ليالٍ من ذلك المال دينارٌ موصوفٌ بكونه ليس مرصَدًا لوفاء ديَنٍ عليه في حال أنَّ له قابلًا لا يجده، وهذا معنًى -كما تراه- لا اختلال فيه، وليس في الكلام على التَّقدير الذي قلناه تقديمٌ ولا تأخيرٌ، فتأمَّله. وذكر الصَّغَانيُّ: أنَّ الصَّواب «ليس شيئًا» بالنَّصب، وقال في «اللَّامع»: إنَّه في رواية الأَصيليِّ بالنَّصب، ولغيره بالرَّفع، ووجه الدَّلالة على التَّمنِّي(3) من الحديث -مع أنَّ «لو» إنَّما هي امتناع(4) الشَّيء لامتناع غيره، لا للتَّمنِّي- أنَّ «لو» هنا شرطيَّةٌ بمعنى: «إنْ» ومحبَّة كون غير الواقع واقعًا هو نوعٌ من التَّمنِّي، فغايته أنَّ هذا تمنٍّ على هذا التقدير، قال السَّكَّاكيُّ: الجملة الجزائيَّة جملةٌ خبريَّةٌ مقيَّدةٌ بالشَّرط، فعلى هذا فهو تمنٍّ بالشَّرط، قاله في «الكواكب».
والحديث سبق في «الرِّقاق» [خ¦6445].--------------------------------------------
(1) في (ص): «اختلاف»، والمثبت موافق للمصابيح.
(2) قوله: والعائد اسم «ليس»، … من «دينار»، زيادة من المصابيح لازمة للسياق. ونبَّه على هذا السقط الشيخ قطة رحمه الله بهامش البولاقية.
(3) في (ع): «النَّهي»، وهو تحريفٌ.
(4) في (ب) و (س): «لامتناع».