📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَدْرِ) بفتح الجيم وسكون الدَّال المهملة، وهو الحِجْر، بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، ويقال له: الحطيم (أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (نَعَمْ) هو من البيت، قالت عائشة: (قُلْتُ): يا رسول الله (فَمَا لَهُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فما بالُهم» (لَمْ يُدْخِلُوهُ) بضمِّ أوَّله وكسر الخاء المعجَمة، من الإدخال، والضَّمير المنصوب لـ «الجدر» (فِي البَيْتِ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ قَوْمَكِ) قريشًا (قَصُرَتْ) بفتح القاف وضمِّ الصَّاد، والذي في «اليونينيَّة» بفتح الصَّاد المشدَّدة (بِهِمُ النَّفَقَةُ) على(1) عمارته من الحِجْر وغيره (قُلْتُ): يا رسول الله (فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَعَلَ ذَاكِ) أي: الارتفاع (قَوْمُكِ) بكسر الكاف فيهما أي: قريشٌ (لِيُدْخِلُوا) بضمِّ الياء وكسر الخاء المعجَمة (مَنْ شَاؤُوْا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوْا، لَوْلَا) ولأبي ذرٍّ: «ولولا» (أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ) بالتَّنوين (عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «حديثُ عهدٍ» بالإضافة (فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ) بفتح الجيم وسكون الدَّال المهمَلة، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «الجِدار» (فِي البَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ) وجواب «لولا» محذوفٌ، تقديره لفعلتُ.
والحديث سبق في «الحج» [خ¦1584].

7244 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ) قال البغويُّ في «شرح السُّنَّة» فيما نقله عنه في «شرح المشكاة»: ليس المراد منه الانتقال عن النَّسب الوِلاديِّ؛ لأنَّه حرامٌ، مع أنَّ نسبه أفضلُ الأنساب وأكرمُها، وإنَّما أراد النَّسب البِلاديَّ، ومعناه: لولا الهجرة من الدِّين ونسبتُها دينيَّةٌ لا يسعني تركُها؛ لأنَّها عبادةٌ مأمورٌ بها؛ لانتسبتُ إلى داركم، قيل: أراد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام إكرامَ الأنصار، والتَّعريضَ بأن لا فضيلةَ أعلى من النُّصرة بعد--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عن».

الهجرة، وبيان أنَّهم بلغوا من الكرامة مبلغًا، لولا أنَّه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين السَّابقين الذين خرجوا من ديارهم، وقُطِعوا عن أقاربهم وأحبابهم، وحُرِموا أوطانهم وأموالهم(1) (وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا) بكسر الشِّين: طريقًا في الجَبَل (لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ) قيل: أراد حُسْن موافقته إيَّاهم، وترجيحهم في ذلك على غيرهم لِما شاهد منهم من حُسْن الوفاء بالعهد والجِوار، وما أراد بذلك وجوب متابعته إيَّاهم، فإنَّ متابعته حقٌّ على كلِّ مؤمنٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم هو المتبوع المُطاع، لا التابع المُطيع.

7245 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء ابن خالدٍ البصريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) بفتح العين المازنيِّ الأنصاريِّ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة ابن زيدٍ (عنْ) عمِّه (عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) المدنيِّ الأنصاريِّ المازنيِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَوْلَا الهِجْرَةُ) التي لا يجوز تبديلُها (لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: «وشِعبًا» بحذف الألف وفتح الواو (لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا).
(تابَعَهُ) أي: تابع عبَّاد بن تميمٍ (أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح الفوقيَّة والتحتيَّة المشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مهملةٌ، يزيد بن حُميدٍ الضُّبَعِيُّ -بضمِّ الضَّاد المعجَمة وفتح الموحَّدة بعدها عينٌ مهملةٌ مكسورةٌ- البصريُّ (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّعْبِ) أي: من قوله: ولو سلك النَّاس واديًا أو شعبًا … إلى آخره.
والحديث سبق في «المناقب» [خ¦3778].--------------------------------------------
(1) في (ص): «وأولادهم». ونبَّه الشيخ قطة رحمه الله بهامش البولاقية إلى أنه وقع في بعض النسخ بدل كلام البغوي هذا: قال الطِّيبيُّ: لولا فضلي على الأنصار بسبب الهجرة لكنت واحداً منهم، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وحث للناس على إكرامهم واحترامهم، لكن لا يبلغون رتبة المهاجرين السابقين الذين أخرجوا من ديارهم وقطعوا عن أقاربهم وأحبابهم وحرموا أوطانهم وأموالهم.

((95)) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ بابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ) أي: العمل بقوله (فِي) دخول وقت (الأَذَانِ، و) الإعلام بجهة القِبْلة لأجل (الصَّلَاةِ، وَ) طلوع الفجر أو غروب الشَّمس في (الصَّوْمِ وَالفَرَائِضِ) من عطف العامِّ على الخاصِّ (وَالأَحْكَامِ) جمع حُكْمٍ وهو خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين من حيث إنَّهم مكلَّفون، وهو من عطف العامِّ على عامٍّ أخصَّ منه؛ لأنَّ الفرائض فردٌ من الأحكام، والمراد بـ «الواحد» هنا حقيقة الوحدة، وعند الأُصوليِّين ما لم يتواتر، والتقييد بالصِّدق(1) لا بدَّ منه، فلا يحتجُّ بالكَذوب اتِّفاقًا، أمَّا من لم يُعرَف حالُه، فثالثها: يجوز إن اعتُضِد، قال في «الفتح»: وسقطت البسملة لأبي ذرٍّ والقابسيِّ والجرجانيِّ، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأَصيليِّ، ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب «الاعتصام» فإنَّه من جملة متعلَّقاته، فلعلَّ بعض من بيَّض الكتاب قدَّمه عليه، ووقع في بعض النُّسخ: «كتاب خبر الواحد» وليس بعده «بابٌ»(2) والذي عند الجميع بلفظ «باب» فيكون من جملة «كتاب الأحكام» وهو واضحٌ. نعم وقع(3) في نسخة الصَّغانيِّ: «كتاب أخبار الآحاد» ثمَّ «باب ما جاء … » إلى آخره، (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق، وسقطت الواو لغير أبي ذرٍّ، فـ «قول» رَفْعٌ: ({فَلَوْلَا}) فهلَّا ({نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ}) أي: من كلِّ جماعةٍ كثيرةٍ جماعةٌ--------------------------------------------
(1) في (ع): «بالصَّدوق».
(2) في «الفتح»: «وليس بعمدة».
(3) «وقع»: مثبتٌ من (ص).

قليلةٌ منهم يكفونهم النَّفير ({لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ}) ليتكلَّفوا الفقاهة فيه، ويتجشَّموا المشاقَّ في تحصيلها ({وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ}) وليجعلوا مرمى همَّتهم إلى التَّفقُّه إنذار قومهم وإرشادهم ({إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ}) دون الأغراض الخسيسة من التَّصدُّر والتَّرؤُّس، والتَّشبُّه بالظَّلَمة في المراكب والملابس ({لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]) ما يجب اجتنابه، واستُدِلَّ به على أنَّ أخبار الآحاد يلزم بها العمل؛ لأنَّ عموم كلِّ فرقةٍ يقتضي أن ينفر من كلِّ ثلاثةٍ تفرَّدوا بقريةٍ طائفةٌ إلى التَّفقُّه لتنذر فرقتها كي يتذكَّروا ويحذروا، فلو لم تعتبر الأخبار ما لم تتواتر لم يُفِد ذلك، وسقط لغير كريمة قوله «{لِّيَتَفَقَّهُواْ} … » إلى آخره، وقال بعد قوله: {طَائِفَةٌ}: «الآية» قال البخاريُّ: (وَيُسَمَّى الرَّجُلُ) الواحد (طَائِفَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ) ولأبي ذرٍّ والكُشْمِيهَنيِّ: «الرَّجلان» (دَخَلَ)(1) في (مَعْنَى الآيَةِ) لإطلاق الطَّائفة على الواحد، وبهذا احتجَّ إمامنا الشَّافعيُّ، وقبله ابن(2) مجاهدٍ، وعن ابن عبَّاسٍ وغيره: أنَّ لفظ «الطَّائفة» يتناول الواحد فما فوقه، ولا يختصُّ بعددٍ معيَّنٍ، وعن ابن عبَّاسٍ أيضًا من أربعةٍ إلى أربعين، وعن عطاءٍ اثنان فصاعدًا (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ}) بخبرٍ، وتنكير «الفاسق» و «النَّبأ» للتَّعميم، كأنَّه قال: أيُّ فاسقٍ جاءكم بأيِّ نبأ ({فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]) فتوقَّفوا فيه، وتطلَّبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأنَّ من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوعٌ منه، وفي الآية دليلٌ على قَبول خبر الواحد العدل؛ لأنَّا لو توقَّفنا في خبره لسوَّينا بينه وبين الفاسق، ولخلا التَّخصيص به عن الفائدة، وقال ابن كثيرٍ: ومن ههنا امتنع طوائف من العلماء من قَبول مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقَبِله آخرون لأنَّا إنَّما أُمِرنا بالتَّثبُّت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقَّق الفسق لأنَّه مجهول الحال (وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَاءَهُ): جمع أميرٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أُمراءَ» -بحذف الضَّمير- إلى الجهات (وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ) فلو لم يكن خبر الواحد مقبولًا لَما كان في إرساله معنًى، وإنَّما أرسل آخر بعد الأوَّل مع كون خبره مقبولًا؛ ليذكِّره عند السَّهو، كما قال: (فَإِنْ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «دخلا».
(2) زيد في (س) و (ص): «ابن»، وليس بصحيحٍ.

سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي: من الأُمراء المبعوثين (رُدَّ) بضمِّ الرَّاء، مبنيًّا للمفعول (إِلَى السُّنَّةِ) أي: الطَّريقة المحمَّديَّة الشَّاملة للواجب والمندوب وغيرهما.

7246 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنَزيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختِيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا مَالِك بن الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المهملة، آخره مثلَّثةٌ مصغَّرًا، حجازيٌّ سكن البصرة ومات بها رضي الله عنه، وثبت قوله: «بن الحويرث» في رواية أبي ذرٍّ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وافدين عليه (وَنَحْنُ شَبَبَةٌ) بمعجمةٍ وموحَّدتين مفتوحاتٍ، جمع «شابٍّ» وهو مَن كان دون الكهولة (مُتَقَارِبُونَ) أي: في السِّنِّ أو القراءة كما في «مسلمٍ» أو في العلم كما في «أبي داود» (فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا) بفاءٍ وقافٍ، من الرِّفق، وفي «مسلمٍ» «رقيقًا» بقافين، وكذا هو عند بعض رواة البخاريِّ وهو من الرِّقَّة (فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا) بفتح اللَّام: أزواجنا أو أعمَّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أهلِيْنا» بكسر اللَّام وزيادة تحتيَّةٍ ساكنةٍ بعدها (أَوْ) قال: (قَدِ اشْتَقْنَا؛ سَأَلَنَا) -بفتح اللَّام- صلى الله عليه وسلم (عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ) بذلك (قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ) بفتح الهمزة وسكون الهاء، وكان ذلك بعد الفتح، وقد انقطعت الهجرة، والمقام بالمدينة راجعٌ إلى اختيار الوافد إليها (فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ) شرائع الإسلام (وَمُرُوهُمْ) بالإتيان بالواجبات، والاجتناب عن المحرَّمات، قال أبو قِلابة: (وَذَكَرَ) مالك بن الحويرث (أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا) ليس بشكٍّ، بل تنويعٌ، ومن جملة الأشياء التي حفظها أبو قِلابة عن مالكٍ قولُه عليه الصلاة والسلام: (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) أي: دخل وقتها (فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ) في الصَّلاة

(أَكْبَرُكُمْ) في الفضل، أو في السِّنِّ عند التَّساوي في الفضيلة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فليؤذِّن لكم أحدكم» لأنَّ أذان الواحد يُؤْذِن بدخول الوقت والعمل به، والحديث سبق بعين(1) هذا المتن والإسناد في «باب الأذان للمسافر» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦631].

7247 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنِ التَّيْمِيِّ) سليمان بن طرخان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديِّ، بفتح النُّون وسكون الهاء (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ) أكل (سَحُورِهِ) بفتح السِّين (فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ قَالَ: يُنَادِي- بِلَيْلٍ) أي(2): فيه (لِيَرْجِعَ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة، وسكون الرَّاء، وكسر الجيم المخفَّفة، من رجع ثلاثيًّا، أي: ليردَّ (قَائِمكُمْ) بالرَّفع، وفي «اليونينيَّة» «قائمَكم» بالفتح، مصلَّحًا على كشطٍ مصحَّحًا عليها، و «ليَرجع» بفتح أوَّله، وقوله في «التَّنقيح»: وحكى فيه ثعلبٌ أرجعت رباعيًّا، فعلى هذا يُضمُّ أوَّله، تعقَّبه في «التَّوضيح»(3) فقال: إن أراد مطلقًا حتَّى يدخل فيه هذا الحديث فيفتقر إلى ثبوت روايةٍ فيه بالضَّمِّ، وإلَّا فليس في نسخ البخاريِّ إلَّا الفتح على ما أفهمه كلام الشَّارحين، وإن أراد غير ذلك فليس ممَّا نحن بصدده. انتهى. وفي الفرع كأصله عن أبي ذرٍّ: «لِيُرَجَِّعَ» بضمِّ حرف المضارعةِ وفتح الرَّاء وتشديد الجيم مكسورةً ومفتوحةً في «اليونينيَّة» «قائمَكم» بالنَّصب على المفعوليَّة؛ والمراد به القائم في التَّهجُّد، يعني: لينام تلك اللَّحظة؛ ليصبح نشيطًا، أو--------------------------------------------
(1) في (ع): «بغير»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ص): «أو»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) كذا، والصواب: «المصابيح» وهذا النص بحروفه في مصابيح الجامع للدماميني (10/ 142).

ليتسحَّر إن أراد الصَّوم (وَيُنَبِّهَ) يوقظ (نَائِمَكُمْ) ليستعدَّ للصَّلاة (وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ) أي: يظهر (هَكَذَا) مستطيلًا غير منتشرٍ وهو الفجر الكاذب (وَجَمَعَ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ) يظهر (هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى) القطَّان المذكور (إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ) أي: حتَّى يصير مستطيلًا منتشرًا في الأفق ممدودًا من الطَّرفين: اليمين والشِّمال، وهو الفجر الصَّادق، وفيه إطلاق القول على الفعل.
والحديث سبق في «باب الأذان قبل الفجر» من أبواب «الأذان» [خ¦621] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلالٍ من سحوره» فإنَّه مخبرٌ أنَّ الوقت الذي أذَّن فيه من اللَّيل حتَّى يجوز التَّسحُّر فيه، وهو خبر واحدٍ صدوقٍ.

7248 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) المدنيُّ مولى ابن عمر (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي) أي: يؤذِّن (بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عبد الله -وقيل عمرو- بن قيس القرشيُّ العامريُّ الأعمى، واسم أمِّ مكتومٍ عاتكة بنت عبد الله.
ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «إنَّ بلالًا ينادي بليلٍ» كما تقرَّر في السَّابق، والحديث سبق أيضًا في «الأذان» [خ¦620].

7249 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عُتَيبة بضمِّ العين وفتح الفوقيَّة مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) ابن

قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا) أي: خمس ركعاتٍ (فَقِيلَ) له لمَّا سلَّم: يا رسول الله (أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ) ركعةٌ؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَمَا ذَاكَ؟) أي: وما سؤالكم عن الزِّيادة في الصَّلاة؟ (قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ) صلى الله عليه وسلم (سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو (بَعْدَمَا سَلَّمَ) لتعذُّر السُّجود قبله؛ لعدم علمه بالسَّهو، وعبَّر هنا بقوله: «قالوا: صلَّيت» بلفظ الجمع، وفي «باب إذا صلى خمسًا» [خ¦1226] من طريق أبي الوليد هشامٍ عن شعبة: «قال: صلَّيت خمسًا» بلفظ الإفراد، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة هنا؛ إذ الحديثان حديثٌ واحدٌ عن صحابيٍّ واحدٍ في حادثةٍ واحدةٍ، وقد صدَّقه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وعمل بإخباره؛ لكونه صَدوقًا عنده، ولم يقف الحافظ ابن حجرٍ على تسمية مَن واجهه صلى الله عليه وسلم بذلك.

7250 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم ابن أنسٍ الأصبحيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيَانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) ركعتين أي: من إحدى صلاتيَ العشيِّ(1) كما في الرِّواية الأخرى [خ¦482] (فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ) الخِرْباق، وكان في يده طولٌ: (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ وفتح القاف وضم الصَّاد المهملة (يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم للنَّاس: (أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ) فيما قاله؟ والهمزة للاستفهام (فَقَالَ الناس: نَعَمْ) صدق (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: أحرم، ثمَّ جلس، ثمَّ قام (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) بتحتيَّتين بعد الرَّاء فنونٍ (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ) وكان سجوده (مِثْلَ سُجُودِهِ) الذي للصَّلاة (أَوْ أَطْوَلَ) منه، شكٌّ من الرَّاوي (ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ) سجودًا (مِثْلَ سُجُودِهِ)--------------------------------------------
(1) في (ع): «العشاء». والمثبت موافق لصحيح البخاري.

للصَّلاة، فهو نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أو هو حالٌ من المصدر بعد إضماره (ثُمَّ رَفَعَ) من سجوده، ثم سلَّم من غير أن يتشهَّد.
ومطابقته ظاهرةٌ لأنَّه عمل بخبر ذي اليدين وهو واحدٌ، وإنَّما قال: «أصدق ذو اليدين؟» لاستثبات خبره؛ لكونه انفرد دون من صلَّى معه؛ لاحتمال خطئه في ذلك، ولا يلزم منه ردُّ خبره مطلقًا، وهذا على قول من يرى رجوع الإمام في السَّهو إلى إخبار(1) من يفيد خبره العلم عنده، وهو رأي البخاريِّ، ولذلك أورد الخبرين(2) هنا، بخلاف من يحمل الأمر على أنَّه تذكُّرٌ، فلا يتَّجه إيراده في هذا المحلِّ، قاله في «الفتح» وسبق في «السَّهو» في «باب من لم يتشهَّد في سجدتَي السَّهو» [خ¦1228].

7251 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميمٍ (النَّاسُ بِقُبَاءٍ) بالهمزة والمدِّ، منصرفٌ على أنَّه مذكَّرٌ، ويجوز المنع من الصَّرف بتأويل البقعة، ويجوز فيه القصر، و «بينا» ظرفٌ، و «النَّاس» مبتدأٌ، و «بقباءٍ» متعلِّقٌ بالخبر، أي: مستقرُّون بقباءٍ (فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الفجر» (إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ) هو عبَّاد بن بشرٍ، و «إذ» هنا للمفاجأة كـ «إذا»، و «آتٍ» اسم فاعلٍ من «أتى يأتي» صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ أي: رجلٌ (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ) يريد قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [البقرة: 144] الآيات (وَقَدْ أُمِرَ) -بضمِّ الهمزة فيهما- عليه الصلاة والسلام (أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا) بكسر الموحَّدة فيهما، على الأمر في الثَّاني، وتُفتَح فيه على الخبر، وضمير الفاعل(3) على كسرها لأهل قباءٍ، وعلى فتحها عليهم أو على أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ص): «خبر».
(2) في (ع): «خبرين».
(3) في (ص) و (ع): «المفعول»، وليس بصحيحٍ.

المصلِّين معه (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ) بأن تحوَّل الإمام من مكانه في مقدَّم المسجد إلى مؤخَّره، ثمَّ تحوَّلت الرِّجال حتَّى صاروا خلفه، وتحوَّلتِ النِّساء حتَّى صرنَ خلف الرِّجال، ولم تتوالَ خُطاهم عند التَّحويل، بل وقعت مفرَّقةً.
والحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦403] ومطابقته في قوله: «إذ أتاهم آتٍ» لأنَّ الصَّحابة قد عملوا(1) بخبره، واستداروا إلى الكعبة.

7252 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن موسى البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ) في الهجرة من مكَّة (صَلَّى نَحْوَ) أي: جهةَ (بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) من الهجرة (وَكَانَ) صلى الله عليه وسلم (يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الجيم مشدَّدةً، مبنيًّا للمفعول أي: يُؤمَر بالتَّوجُّه (إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء}) أي: تردُّد وجهك وتصرُّف نظرك في جهة السَّماء، وكان صلى الله عليه وسلم يتوقَّع من ربِّه أن يحوِّله إلى الكعبة موافقةً لإبراهيم، ومخالفةً لليهود؛ لأنَّها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنَّها مفخرتهم(2) ومطافهم ومزارهم ({فَلَنُوَلِّيَنَّكَ}): فَلَنُعْطينَّك وَلَنُمَكِّننَّك من استقبالها، أو فَلَنَجْعلنَّك تلي سَمْتَها دون سَمْتِ بيت المقدس ({قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]) تحبُّها وتميل إليها لأغراضك الصَّحيحة التي أضمرتها، ووافقت مشيئة الله وحكمته (فَوُجِّهَ) بضمِّ الواو وكسر الجيم (نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ) اسمه عبَّاد بن بشرٍ كما عند ابن بَشْكُوَال، أو عبَّاد بن نهيكٍ (العَصْرَ) ولا تنافيَ بين قوله هنا: «العصر» وقوله في--------------------------------------------
(1) في (ص): «علموا»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ع): «مفخرهم».

السَّابقة: «الصُّبح بقباءٍ» [خ¦7251] لأنَّ العصر ليوم التَّوجُّه بالمدينة، والصُّبح لأهل قباءٍ في اليوم الثَّاني (ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ) يصلُّون العصر نحو بيت المقدس (فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا على طريق التَّجريد جرَّد من نفسه شخصًا، أو على طريق الالتفات، أو نقل الرَّاوي كلامه بالمعنى (وَأَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (قَدْ وُجِّهَ) بضمِّ الواو وكسر الجيم (إِلَى الكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ العَصْرِ) نَحْوَ الكعبة.
والحديث سبق في «باب التُّوجُّه نحو القبلة» من «الصَّلاة» [خ¦399] ومطابقته ظاهرةٌ، وقال في «مصابيح الجامع»: فإن قلت: إن كان مقصود البخاريِّ أن يُثبت قَبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر الواحد فإنَّ ذلك إثبات الشَّيء بنفسه، وأجاب بأنَّه إنَّما مقصوده التَّنبيه على مثالٍ من أمثلة قَبولهم خبر الواحد؛ ليضمَّ إليه أمثالًا لا تُحصى، فثبت بذلك القطع بقبولهم لخبر(1) الواحد، قال: ثمَّ ممَّا يتعلَّق بالكلام على هذا الحديث -وهو استقبال أهل قباءٍ إلى الكعبة عند مجيء الآتي لهم وهم في صلاة الصُّبح؛ لأنَّه عليه السلام أُمِرَ أن يستقبل الكعبة- أنَّ نَسْخَ الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد هل يجوز أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأنَّ المقطوع لا يُزال بالمظنون، فنُقِل عن الظاهريَّة جواز ذلك، واستُدِلَّ للجواز بهذا الحديث، ووجه الدَّليل أنَّهم قد(2) عمِلوا بخبر الواحد، ولم يُنكِر عليهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال ابن دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشةٌ، فإنَّ المسألة مفروضةٌ في نسخ الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قباءٍ -مع قربهم منه صلى الله عليه وسلم وإتيانهم إليه وتيسُّر(3) مراجعتهم له- أن يكون مستندهم في الصَّلاة إلى بيت المقدس خبرًا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدَّة ستَّة عشر شهرًا من غير مشاهدةٍ لفعله، أو مشافهةٍ من قوله، قال البدر الدَّمامينيُّ: ليس الكلام في صلاتهم إلى بيت المقدس مع طول المدَّة، وإنَّما هو في الصَّلاة التي استداروا في أثنائها إلى الكعبة بمجرَّد إخبار الصَّحابيِّ الواحد لهم بتحويل القبلة، ولم يُنكِر عليهم ذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استدلُّوا به فيما يظهر، والشَّيخ -أي: ابن دقيقٍ العيد- لم--------------------------------------------
(1) في (ص): «الخبر»، والمثبت موافق للمصابيح.
(2) «قد»: ليس في (ص) و (ع)، ولا في مطبوع المصابيح.
(3) في (ع): «وتيسير»، والمثبت موافق للمصابيح.

يدفعه، ثمَّ أطال الكلام رحمه الله في ذلك بما هو مسطورٌ في «شرح العمدة» فليراجع.

7253 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة المكِّيُّ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ (الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ) عامر بن عبد الله بن الجرَّاح (وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) الأنصاريَّ (شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ) بفاءٍ مفتوحةٍ فضادٍ معجمةٍ مكسورةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فحاءٍ معجمةٍ (وَهْوَ) أي: الفضيخ (تَمْرٌ) مفضوخٌ أي: مكسورٌ يُتَّخذ منه ذاك الشَّراب (فَجَاءَهُمْ آتٍ) فاعلٌ، وعلامة الرَّفع ضمَّةٌ مقدَّرةٌ، ولم يقفِ الحافظ ابن حجرٍ على اسم هذا الآتي (فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) لي: (يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الجِرَارِ) التي فيها شراب الفضيخ (فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه: (فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا) بكسر الميم وسكون الهاء آخره سينٌ مهملةٌ (فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ) وفي: «باب نَزَل تحريم الخمر» [خ¦5582] «فأهرِقْها فأهرقتها»(1).
ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، وفي بعض طرق الحديث: «فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرَّجل»، قال في «الفتح»: وهو حجَّةٌ قويَّةٌ في قبول خبر الواحد؛ لأنَّهم أثبتوا به نسخ الشَّيء الذي كان مباحًا، حتَّى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك(2).

7254 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الإمام أبو أيُّوب الواشحيُّ البصريُّ قاضي مكَّة قال:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع): «فهرقتها».
(2) زيد في (ع): «قبلوه»، وليست في «الفتح».

(حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنْ صِلَةَ) بكسر الصَّاد المهملة وفتح اللَّام مخففَّةً، ابن زفرَ العبسيِّ (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ) بفتح النُّون وسكون الجيم: بلدٌ باليمن، وقد كانوا سألوه أن يبعث معهم رجلًا أمينًا: (لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ) فيه توكيدٌ، والإضافة نحو إنَّ زيدًا لَعالمٌ حقُّ عالمٍ وجدُّ عالمٍ أي: عالم حقًّا وجِدًّا يعني: عالمٌ يبالغ في العلم جدًّا (فَاسْتَشْرَفَ) أي: تطلَّع (لَهَا) ورغب فيها حرصًا على الوصف بالأمانة (أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ) لهم (أَبَا عُبَيْدَةَ) بن الجرَّاح، والوصف بالأمانة وإن كان في الكلِّ، لكنَّه صلى الله عليه وسلم خصَّ بعضهم بوصفٍ يغلب(1) عليه، كما في وصف عثمان بالحياء.
والحديث سبق في «مناقب أبي عبيدة» [خ¦3745] وفي «المغازي» [خ¦4380].

7255 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ خَالِدٍ) هو ابن مهران الحذَّاء البصريُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ) المحمَّديَّة (أَبُو عُبَيْدَةَ) بن الجرَّاح.
والحديث سبق في «مناقبه» أيضًا [خ¦3744] وأورده هنا مناسبةً لسابقه(2)، فيكون مناسبًا للتَّرجمة؛ لأنَّ المناسب للمناسب للشَّيء مناسبٌ لذلك الشَّيء.

7256 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بفتح الحاء--------------------------------------------
(1) في (ع): «فغلب».
(2) في (ب): «السَّابقة».

وتشديد الميم، وزيدٌ -من الزِّيادة- ابن درهمٍ الإمام أبو إسماعيل الأزديُّ الأزرق (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ(1)) بضمِّ العين والحاء المهملتين فيهما مصغَّرين مولى زيد بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) اسمه أوس بن خَوَلي (إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُهُ) أي: حضرته (أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) من أقواله وأفعاله وأحواله (وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ) هو، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «وشهده» أي: حضر ما يكون عنده (أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).
والحديث سبق بتمامه في «تفسير سورة التَّحريم» [خ¦4913] وفي «باب التَّناوب في العلم» من «كتاب العلم» [خ¦89] ويُستفاد منه أنَّ عمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الشَّخص(2) الواحد.

7257 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، المعروف ببُندارٍ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ زُبَيْدٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة ابن الحارث الياميِّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) بإسكان العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني ختن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمِيِّ (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السُّلَمِيِّ (عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا) لأجل ناسٍ تراءاهم أهل جدَّة (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا) اسمه عبد الله بن حذافة السَّهميُّ المهاجريُّ، زاد في «الأحكام» [خ¦7145] «من الأنصار» ويؤوَّل بأنَّه أنصاريٌّ بالمحالفة،--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «حُسينٍ»، وهو تحريفٌ.
(2) «الشَّخص»: ليس في (ع).

أو بالمعنى الأعمِّ من كونه ممَّن نصر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجملة (فَأَوْقَدَ) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «فأوقدوا» (نَارًا، وَقَالَ) بالواو، ولأبي الوقت: «فقال»: (ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا) ذلك (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) أي: لَماتوا فيها، ولم يخرجوا منها مدَّة الدُّنيا، وفي «الأحكام» [خ¦7145] «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدًا» ويُحتَمل أن يكون الضَّمير لنار الآخرة، والتَّأبيد محمولٌ على طول(1) الإقامة على البقاء (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِلآخَرِينَ) الذين لم يريدوا دخولها: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «في المعصية» (إِنَّمَا) تجب (الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ).
قال السَّفاقسيُّ: لا مطابقة بين الحديث وما ترجم له لأنَّهم لم يطيعوه في دخول النَّار، وأجاب في «الفتح» بأنَّهم كانوا مطيعين لهُ في غير ذلك، وبه يتمُّ الغرض، والحديث سبق في أوائل «الأحكام» في «باب السَّمع والطَّاعة للإمام» [خ¦7145].

7258 - 7259 - 7260 - وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزيل بغداد، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمِّ العين (بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ رضي الله عنهما (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).--------------------------------------------
(1) «طولِ»: ليس في (ع).

وبه قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن أبي ذئبٍ عند البخاريِّ: «وهو جالس في المسجد»(1) (إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ) الذي حَكَم به على عباده، أو المراد ما تضمَّنه القرآن (فَقَامَ خَصْمُهُ) زاد في روايةٍ أخرى «وكان أفقه منه» [خ¦6827] (فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ)(2)، وفي روايةٍ أخرى: «فاقضِ له» بزيادة الفاء، وفيه جزاء شرطٍ محذوفٍ، يعني: اتَّفقتُ معه بما عرض على جنابك، فاقضِ، فوضع كلمة التَّصديق موضع الشَّرط (وَائْذَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان: «حتَّى أقولَ» (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قُلْ، فَقَالَ) أي: الثَّاني كما هو ظاهر السِّياق: (إِنَّ ابْنِي) زاد في «باب الاعتراف بالزِّنى» [خ¦6827] «هذا» وفيه أنَّ الابن كان حاضرًا فأشار إليه، ومعظم الرِّوايات ليس فيها لفظة(3) «هذا» (كَانَ عَسِيفًا) بفتح العين وكسر السِّين المهملتين(4) آخره فاءٌ (عَلَى هَذَا) إشارةٌ لخصمه، وهو زوج المرأة، قال الزُّهريُّ أو غيره: (-وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ-) وسُمِّي به لأنَّ المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجَور، وقوله: «على هذا» ضمَّن «على» معنى «عند» وكأنَّ الرَّجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها (فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) لم يعرف الحافظ ابن حجرٍ اسمها ولا اسم الابن (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) بالفاء (مِنْهُ) أي: من الرَّجم (بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) جاريةٍ، وكأنَّهم--------------------------------------------
(1) لم نقف عليها في صحيح البخاري.
(2) قوله: «الذي حَكَم به على عباده، أو المراد … اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ» سقط من (ع).
(3) في (ب) و (س): «لفظ».
(4) في (ب) و (س): «المهملة».

ظنُّوا أنَّ ذلك حقٌّ له يستحقُّ أن يعفو عنه على مالٍ يأخذه(1) منه، وهو ظنٌّ باطلٌ (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ) لأنَّها مُحصَنةٌ (وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) فيه جواز الإفتاء في زمانه صلى الله عليه وسلم وبلده (فَقَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيبٍ عن ابن شهابٍ عند النَّسائيِّ: «لأقضيَنَّ بينكما بالحقِّ» وذلك يرجِّح الاحتمال الأوَّل في قوله: «اقضِ لي بكتاب الله» (أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا) على صاحبها (وَأَمَّا ابْنُكَ؛ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) لأنَّه اعترف وكان بِكْرًا (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ-) قال ابن السَّكن في «كتاب الصَّحابة»: لا أدري من هو؟ ولا وجدتُ له روايةً ولا ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، وقال ابن عبد البرِّ: هو ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ (فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) بالغين المعجمة السَّاكنة أي: فاذهب إليها (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنى (فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا) فذهب إليها (أُنَيْسٌ) فسألها (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) بعد استيفاء الشُّروط الشَّرعيَّة، وعُدِّي «غدا» بـ «على» لفائدة الاستعلاء، أي: متأمِّرًا عليها وحاكمًا عليها، وقد عُدِّيت(2) بـ «على» في القرآن الكريم، قال تعالى: {أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ} [القلم: 22] وقال الشَّاعر:
وقد أغدو على ثُبةٍ كرامٍ … نَشاوى واجدين لما نشاءُ
ومباحث هذا الحديث سبقت في مواضع كـ «المحاربين» [خ¦6827] فلتُراجَع في مظانِّها، وفي الحديث: أنَّ المُخَدَّرة التي لا تعتاد البروز لا تُكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يُرسَل إليها من يحكم لها وعليها، ومطابقتة للتَّرجمة قيل: من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره.

(2) (بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ) بإضافة «باب» لتاليه وإسكان العين، وفي نسخةٍ «بابٌ» بالتَّنوين(3) «بعَثَ النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم) بفتح عين «بعث» فعلًا ماضيًا، و «النَّبيُّ» رفع فاعل (الزُّبَيْرَ) بن العوَّام حال كونه (طَلِيعَةً وَحْدَهُ) ليطَّلع يوم الأحزاب على أحوال العدوِّ.--------------------------------------------
(1) في (ص): «فأخذه»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ع): «عدَّت»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) في غير (س): «التنوين».

7261 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «ابن المدينيِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِ) محمَّد (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ رضي الله عنهما (قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ) أي: دعاهم وطلبهم (يَوْمَ الخَنْدَقِ) أن يأتوه بأخبار العدوِّ (فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ) أي: أجاب فأسرع (ثُمَّ نَدَبَهُمْ) عليه الصلاة والسلام (فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ) بتكرار «ثمَّ» مرَّتين، وزاد في رواية أبي ذرٍّ: «ثلاثًا» أي: كرَّر ندب النَّاس، فانتدب الزُّبير ثلاث مراتٍ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ) بفتح الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة، ناصرٌ (وَحَوَارِيِّ)(1) ناصري (الزُّبَيْرُ) والمراد أنَّه كان له اختصاصٌ بالنُّصرة وزيادةٌ فيها على سائر أقرانه، لا سيَّما في ذلك اليوم، وإلَّا فكلُّ الصَّحابة(2) كانوا أنصارًا له عليه الصلاة والسلام.
(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمَّد (وَقَالَ لَهُ) أي: لابن المنكدر (أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ: (يَا أَبَا بَكْرٍ) هي كنية محمَّد بن المنكدر (حَدِّثْهُمْ) بكسر الدَّال (عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ القَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ) كلمة «أن» مصدريَّةٌ (فَقَالَ) ابن المنكدر (فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَتَابَعَ) بفوقيَّةٍ واحدةٍ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فتتابع» بفوقيَّتين (بَيْنَ أَحَادِيثَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بين أربعةِ أحاديثَ»: (سَمِعْتُ جِابِرًا) قال--------------------------------------------
(1) الذي في اليونينية هنا: «وحواريَّ».
(2) في (ب) و (س): «أصحابه».

عليُّ بن المدينيِّ: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عيينةَ: (فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ) سفيانَ (يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ) يعني: بدل قوله: «يوم الخندق» (فَقَالَ) ابن عيينة: (كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ) من ابن المنكدر، ولفظة «منه» ثابتةٌ لأبي الوقت (-كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ- يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ) يعني: يوم الخندق ويوم قريظة (وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ) بن عيينة.
قال في «الفتح»: وهذا إنَّما يصحُّ على إطلاق «اليوم»(1) على الزَّمان الذي يقع فيه الكثير، سواءٌ قلَّت أيَّامه أو كثرت، كما يقال: يوم الفتح، ويراد به الأيام التي أقام فيها صلى الله عليه وسلم بمكَّة لمَّا فتحها، وكذا وقعة الخندق دامت أيَّامًا آخرُها لمَّا انصرفت الأحزاب ورجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازلهم، جاءه(2) جبريل بين الظُّهر والعصر، فأمره بالخروج إلى بني قريظة، فخرجوا، ثمَّ حاصرهم أيَّامًا حتَّى نزلوا على حكم سعد بن معاذٍ، وقال الإسماعيليُّ: إنَّما طلب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق خبر بني قريظة، ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان عن محمَّد بن المنكدر عن جابرٍ قال: «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتيه بخبر بني قريظة» فمن قال: يوم قريظة أي: الذي أراد أن يعلم فيه خبرهم، لا اليوم الذي غزاهم فيه، وذلك مراد سفيان، والله أعلم.
والمطابقة في قوله: «ندب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» «فانتدب الزُّبير» وسبق في «الجهاد» في «باب هل يبعث الطَّليعة وحده؟» [خ¦2847].

(3) ‌‌(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53]) {أَن(3) يُؤْذَنَ لَكُمْ} في موضع الحال، أي: لا تدخلوا إلَّا مأذونًا لكم، أو في معنى الظَّرف، تقديره وقتَ أن يُؤذَن لكم (فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ) له الدُّخول لعدم تعيين العدد في النَّصِّ، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه الإذن، قال في «الفتح»: وهذا متَّفقٌ على العمل به عند الجمهور، حتَّى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته؛ لقيام القرينة فيه بالصِّدق.--------------------------------------------
(1) زيد في من (ص) و (ع): «لا»، ولا يصحُّ إثباتها، ولا هي في «الفتح».
(2) في غير (ج) و (ص) و (ع): «فجاءه». والمثبت موافق للفتح.
(3) في (ع): «أي».

7262 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي ذرٍّ: «حمَّاد بن زيدٍ» أي: الأزرق (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديِّ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا) يعني: بستان أريسٍ(1) (وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ البَابِ) ولا مغايرةَ بين قوله هنا: «وأمرني» وقوله في السَّابقة: «ولم يأمرني بحفظه»(2) [خ¦7097] لأنَّ النَّفي كان في أوَّل ما جاء، ودخل صلى الله عليه وسلم الحائط، وجلس أبو موسى بالباب وقال: لأكوننَّ(3) اليوم بوَّاب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقوله: «ولم يأمرني بحفظه» كان في تلك الحالة، ثمَّ لمَّا جاء أبو بكرٍ واستأذن له، وأمره أن يأذن له، أمره حينئذٍ بحفظ الباب تقريرًا له على ما فعله ورضي به تصريحًا، أو تقريرًا فيكون مجازًا (فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول عليه، فذكرت له (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ائْذَنْ لَهُ) في الدُّخول (وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ).
والحديث سبق في «مناقب أبي بكرٍ» [خ¦3674] و «مناقب عمر» [خ¦3693] طويلًا، وهذا مُختَصرٌ منه.

7263 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ الفقيه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو محمَّد مولى الصِّدِّيق (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ)--------------------------------------------
(1) في (ع): «أي: بستانًا بأريسٍ».
(2) قوله: «بحفظه» ليست في الرواية.
(3) في غير (س): «لكونن».