📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بها(1) سنة أربعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريُّ البصريُّ(2)، المُتوفَّى سنة ثمانين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن عُبَيْدٍ -بالتَّصغير- ابن دينارٍ البصريُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وثلاثين ومئةٍ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) بكسر الهاء وتخفيف اللَّام، العدويِّ التَّابعيِّ الجليل (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد(3) بن مالكٍ الخدريَّ رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(4) صلى الله عليه وسلم ح) مُهمَلةٌ للتَّحويل، وهي ساقطةٌ من «اليونينيَّة».
و(5) قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنَا آدَمُ) ولغير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «آدم بْنُ أَبِي إِيَاسٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ) القيسيُّ(6) البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ العَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانُ) المذكوران، وقرن المؤلِّف رواية يونس برواية سليمان، وساق لفظه دون لفظ يونس (قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) رضي الله عنه (فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ) قِيلَ: هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعْيَطٍ كما أخرجه(7) أبو نُعيمٍ شيخ المؤلِّف في «كتاب الصَّلاة»، وقِيلَ غيره: (أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ) بالجيم والزَّاي من الجواز (فَدَفَعَ(8) أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ رضي الله عنه (فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا) بفتح الميم والغين المُعجَمة، أي: طريقًا يمكنه المرور منها (إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ) الدَّفعة(9) (الأُولَى، فَنَالَ) الشَّابُّ، بالفاء والنُّون (مِنْ أَبِي سَعِيدٍ) أي: أصاب من عرضه بالشَّتم (ثُمَّ دَخَلَ) الشَّابُّ (عَلَى مَرْوَانَ) بن الحكم الأمويِّ، المُتوفَّى سنة خمسٍ وستِّين، وهو ابن ثلاثٍ وستِّين سنةً (فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ) مروان لأبي سعيدٍ: (مَا--------------------------------------------
(1) «بها»: ليس في (م).
(2) في (د): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
(3) «سعد»: سقط من (د).
(4) في (د): «رسول الله».
(5) «و»: مثبتٌ من (م).
(6) في (م): «العبسيُّ»، وهو خطأٌ.
(7) في (ب) و (س): «خرَّجه».
(8) في (د): «فدفعه».
(9) «الدَّفعة»: سقط من (د).

لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ) أي: في الإسلام (يَا أَبَا سَعِيدٍ؟) وهو يردُّ على من قال: إنَّ المارَّ هو(1) الوليد بن عقبة لأنَّ أباه عقبة قُتِل كافرًا، وقوله: «ما» مُبتدَأٌ، وخبره «لك»، و «لابن أخيك»: عُطِفَ عليه بإعادة الخافض (قَالَ) أبو سعيدٍ رضي الله عنه: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ) قال القرطبيُّ رحمة الله عليه: بالإشارة ولطيف المنع (فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ) بكسر اللَّام الجازمة وسكونها، قال النَّوويُّ رحمة الله عليه: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدَّفع، بل صرَّح أصحابنا رحمهم الله تعالى بأنَّه مندوبٌ. نعم قال أهل الظَّاهر بوجوبه، ونقل البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ - رحمهما الله تعالى - أنَّ المراد بالمُقاتَلة: دفعٌ أشدُّ من الدَّفع الأوَّل، وقال أصحابنا: يردُّه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدَّ، ولو أدَّى إلى قتله فقتله(2) فلا شيء عليه لأنَّ الشَّارع أباح له(3) مقاتلته، والمُقاتَلة المُباحة لا ضمان فيها، وليس المُراد المُقاتَلة بالسِّلاح، ولا بالمشي إليه، بل والمصلِّي بمحلِّه بحيث تناله يده، ولا يكون عمله في مُدافَعته كثيرًا (فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) أي: إنَّما فعله فعل شيطانٍ، وإطلاق «الشَّيطان» على مارد الإنس سائغٌ على سبيل المجاز، والحصر بـ «إنَّما» للمُبالَغة، فالحكم للمعاني لا للأسماء لأنَّه(4) يستحيل أن يصير المارُّ شيطانًا بمروره بين يدي المصلِّي.--------------------------------------------
(1) «هو»: سقط من (د).
(2) «فقتله»: سقط من (م).
(3) «له»: سقط من (د).
(4) في (م): «لا»، وليس بصحيحٍ.

ورواة هذا الحديث الثَّمانية بصريُّون، إلَّا أبا صالحٍ فإنَّه مدنيٌّ، وآدم فإنَّه عسقلانيٌّ، وفيه: التَّحويل والتَّحديث والعنعنة والقول والرُّؤية(1)، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «صفة إبليس لعنة الله عليه» [خ¦3274]، ومسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة».

(101) ‌‌(بابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي).
510 - وبالسَّند(2) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام رضي الله عنه (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المُعجَمة، سالم بن أبي أميَّة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين فيهما (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون المُهمَلة وكسر العين، الحضرميِّ المدنيِّ (أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ الأنصاريَّ الصَّحابيَّ رضي الله عنه (أَرْسَلَهُ) أي: بُسْرًا (إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ) بضمِّ الجيم وفتح الهاء، عبد الله الأنصاريِّ (يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟) أي: أمامه بالقرب منه مقدار سجوده، أو(3) مقدار ثلاثة أذرعٍ بينه وبينه، أو رميةٌ(4)--------------------------------------------
(1) في (م): «الرِّواية»، وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «به».
(3) في (م): «و».
(4) في (م): «برمية».

بحجرٍ(1) (فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا) أي: الَّذي (عَلَيْهِ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «من الإثم»، قال في «الفتح»: وليست هذه الزِّيادة في شيءٍ من الرِّوايات غيره، والحديث في «المُوطَّأ» وباقي «السُّنن» و «المسانيد» و «المُستخرَجات» بدونها، قال: ولم أرَها في شيءٍ من الرِّوايات مُطلَقًا، لكن في «مُصنَّف ابن أبي شيبة»: يعني: من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل «البخاريِّ» حاشيةً، فظنَّها الكُشْمِيْهَنِيِّ أصلًا لأنَّه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفَّاظ، بل كان راويةً، وهي ثابتةٌ في «اليونينيَّة» من غير عزوٍ، وجملة «ماذا» في موضع نصبٍ سادَّةً(2) مسدَّ مفعولي «يعلم»، وجواب «لو» قوله: (لَكَانَ أَنْ--------------------------------------------
(1) في (د): «حجر».
(2) في (د): «سدَّ».

يَقِفَ) أي: لو يعلم المارُّ ما الَّذي عليه من الإثم في مروره بين يدي المصلِّي لكان وقوفه (أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ) نصب خبر «كان»، وفي روايةٍ: «خيرٌ» بالرفع اسمها (مِنْ أَنْ يَمُرَّ) أي: من مروره (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: المصلِّي؛ لأنَّ عذاب الدُّنيا وإن عَظُمَ يسيرٌ، قال مالكٌ بالسَّند السَّابق: (قَالَ أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أميَّة: (لَا أَدْرِي أَقَالَ) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذَرٍّ: «قال» أي: بُسْر بن سعيدٍ (أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً؟) وللبزَّار: «أربعين خريفًا»، وفي «صحيح ابن حبَّان» عن أبي هريرة: «مئة(1) عامٍ»، وكلُّ هذا يقتضي كثرة ما فيه من الإثم.
وفي هذا الحديث: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وتابعيٌّ وصحابيَّان، ورجاله ستَّةٌ، وأخرجه بقية السِّتَّة.

(102) (بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَهُوَ) أي: والحال أنه (يُصَلِّي) وفي هامش الفرع: «باب استقبال الرَّجل وهو يصلِّي» وللأربعة: «هل يُكرَه أم لا؟ أو يُفرَّق بين ما إذا ألهاه(2) أوْ لا؟»--------------------------------------------
(1) قوله: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً … عن أبي هريرة: مئة» سقط من (ص).
(2) في (م): «بين إذا نهاه».

وفي نسخة الصَّغانيِّ: «استقبال الرَّجل صاحبه أو غيره في صلاته(1) وهو يصلِّي» وكذا في أصل الفرع و «اليونينيَّة» (وَكَرِهَ عُثْمَانُ) بن عفَّان(2) رضي الله عنه (أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول، وتاليه نائب الفاعل (وَهُوَ يُصَلِّي) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ، قال البخاريُّ رحمة الله عليه: (وَإِنَّمَا هَذَا) الَّذي كرهه عثمان رضي الله عنه، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «وهذا» (إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ) أي: المستقبل بالمصلِّي عن الخشوع وحضور القلب (فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ) به فلا بأس به (فَقَدْ قَالَ) فيما يدلُّ لذلك (زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ الفَرَضيُّ، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: (مَا بَالَيْتُ) بالاستقبال المذكور (إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ) بكسر همزة «إِنَّ» لأنَّه استئنافٌ لأجل علَّة عدم المُبالَاة المذكورة، وأثر عثمان رضي الله عنه هذا قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أرَه عنه.

511 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) ولابن عساكر: «ابن الخليل» بالتَّعريف، الخزَّاز -بمُعْجَماتٍ- الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة خمسٍ وعشرين ومئتين قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت--------------------------------------------
(1) «في صلاته»: سقط من (م).
(2) «ابن عفَّان»: سقط من (د).

والأَصيليِّ وابن عساكر: «أخبرنا» (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المُهمَلة وكسر الهاء، القرشيُّ الكوفيُّ قاضي الموصل (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ مُسْلِمٍ) زاد في غير رواية أبي ذَرٍّ وابن عساكر: «يَعْنِي: ابْنَ صُبَيْحٍ» بضمِّ الصَّاد(1) المُهمَلة وفتح المُوحَّدة (عَنْ مَسْرُوقٍ) وهو ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا) أي: الَّذي (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا) ولأبي ذَرٍّ: «وقالوا»: (يَقْطَعُهَا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ. قَالَتْ) ولأبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فقالت»: (لقَدْ(2) جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا) أي: كالكلاب في حكم قطع الصَّلاة (لَقَدْ رَأَيْتُ) أي: أبصرت (النَّبِيَّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي) أي: والحال إنِّي (لَبَيْنَهُ)(3) عليه الصلاة والسلام (وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنَا) أي: والحال إنِّي (مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأكره» (أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا) أي: أخرج خفيةً.
(وَعَنِ الأَعْمَشِ) أي: وروى عن الأعمش بالسَّند السَّابق (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (نَحْوَهُ) بالنَّصب مفعول «أخبرنا» أي: نحو حديث مسلمٍ عن مسروقٍ عنها من جهة معناه، و «نحو» لا تقتضي(4) المُماثَلة من كلِّ وجهٍ، وفي نسخةٍ: «مثله».

(103) ‌‌(بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ) بالهمزة(5)، جائزةٌ من غير كراهةٍ، وأحاديث(6) النَّهي عن الصَّلاة--------------------------------------------
(1) في (ص): «بالصَّاد».
(2) في (د): «قد».
(3) في (س): «بينه».
(4) في (م): «تقضي».
(5) في (د) و (ج): «بالهمز».
(6) في (م): «حديث».

المرويَّة(1) عند(2) أبي داود وابن ماجه وابن عديٍّ و(3) «الأوسط» للطَّبرانيِّ كلُّها واهيةٌ لا يُحتَجُّ بها.

512 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن عروة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة (عَنْ) أمِّ المؤمنين (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ) جملةٌ حاليَّةٌ (مُعْتَرِضَةٌ) صفةٌ بعد صفةٍ (عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ) عليه الصلاة والسلام (أَنْ يُوتِرَ) أي: يصلِّي الوتر (أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ) معه؛ بتاء المتكلِّم، وحكم النِّساء في الأحكام الشَّرعيَّة كالرِّجال، إِلَّا ما خصَّه الدَّليل، وحينئذٍ فحصل التَّطابق بين الحديث والتَّرجمة، أو(4) المراد: الشَّخص النَّائم أعمُّ من الذَّكر والأنثى، ولفظة «كان» في قولها: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم» تفيد التَّكرار، وكره مالكٌ ومجاهدٌ وطاوسٌ الصَّلاة خلف النَّائم خشية ما يبدو منه ممَّا يلهي المصلِّي عن صلاته، وتنزيهًا للصَّلاة لما يخرج منهم وهم في قبلته، قال ابن بطَّالٍ: والقول قول من أجاز ذلك للسُّنَّة الثَّابتة، وأمَّا ما رواه أبو داود من حديث--------------------------------------------
(1) في (م): «المرويُّ».
(2) في (ص): «عن».
(3) في (د): «في».
(4) في (ص) و (م): «و».

ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاتصلُّوا خلف النَّائم ولا المتحدِّث» فإنَّ في إسناده من لم يُسَمَّ، وهشام بن يزيد البصريُّ ضعيفٌ، والله أعلم.

(104) ‌‌(بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ) جائزٌ.
513 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالضَّاد المُعجَمة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي) بيده (فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ) ليسجد مكانهما (فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا) وقد اعتذرت رضي الله عنها حيث (قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) إذ لو كانت فيها المصابيح لضمَّتهما عند سجوده، ولم تحوجه إلى غمزه.
ووجه مُطابَقته للتَّطوُّع في التَّرجمة: من جهة أنَّه عليه الصلاة والسلام إنَّما كان يصلِّي الفرض في المسجد، وفيه: أنَّ المرأة لا تقطع الصَّلاة ولا تفسدها، وإنَّما كره مالكٌ الصَّلاة إليها خوف الفتنة والشُّغل بها، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا بخلاف غيره لملكه إربه، وحينئذٍ فيكون من الخصائص، كما قالت عائشة رضي الله عنها في القبلة للصَّائم: «وأيُّكم كان يملك إربه … » الحديث، لكن قد يُقال: الأصل عدم الخصوصيَّة حتَّى يصحَّ ما يدلُّ عليها، والله أعلم.

(105) ‌‌(بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ) أي: من فعل غير المصلِّي.
514 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة(1): «ابن غياثٍ» بالمُثلَّثة (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياثٍ(2) (قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ، ولابن عساكر: «عن إبراهيم» (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ) أُمِّ المؤمنين (عَائِشَةَ) رضي الله عنها.
(قَالَ الأَعْمَشُ) بسنده السَّابق: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُسْلِمٌ) هو ابن صبيحٍ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّه قال: (ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا) أي: الَّذي (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) فقالوا: يقطعها (الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ) و «الموصول» مُبتدَأُ، و «الكلب» خبره، وتاليه(3) عطفٌ عليه--------------------------------------------
(1) «زيادة»: سقط من (م).
(2) في (ج): «حفص بن عمر».
(3) في (ل): «وتالييه».

(فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: (شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ!) قال ابن مالكٍ: المشهور تعدية «شبَّه» إلى مُشبَّهٍ ومُشبَّهٍ به بدون باءٍ لقول(1) امرئ القيس:
فشبَّهتُهُم في الآلِ(2) لمَّا تَكَمَّشوا(3) … حدائقَ دَوْمٍ، أو(4) سفينًا مُقَيَّرا
وقد كان بعض المعجبين(5) بآرائهم يخطِّئ سيبويه وغيره من أئمَّة العربيَّة في قولهم: شبَّه كذا بكذا، ويزعم أنَّه لحنٌ، وليس زعمه صحيحًا، بل سقوط الباء وثبوتها جائزان(6)، وإن كان سقوطها أشهر في كلام القدماء، وثبوتها لازمٌ في عُرف العلماء، وفي طريق عُبَيْد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار» [خ¦519] وأرادت بخطابها ذلك ابن أختها عروة، أو أبا هريرة رضي الله عنه، فعند مسلمٍ من آدابه(7) من رواية عروة بن الزُّبير قال(8): قالت عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصَّلاة؟ قال: قلت: المرأة والحمار … » الحديثَ، وعند ابن عبد البرِّ من رواية القاسم قال: «بلغ عائشة أنَّ أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: إنَّ المرأة تقطع الصَّلاة»، فإن قلت: كيف أنكرت على من ذكر المرأة مع(9) الحمار والكلب فيما يقطع الصَّلاة، وهي قد روت الحديث عن--------------------------------------------
(1) في (د): «دون باء كقول»، وفي (م): «دون باءٍ لقول».
(2) في (د): «بالآل».
(3) في (د): «تسلَّموا»، وفي (م): «تلمَّسوا»، والمثبت موافقٌ لما في «الدِّيوان».
(4) في (م): «هومٍ و» والمثبت موافقٌ لما في «الدِّيوان».
(5) في (م): «المحبِّين».
(6) في (م): «ثبوت الباء».
(7) «من آدابه»: مثبتٌ من (م)، وفي (د): «به من رواية».
(8) «قال»: سقط من (د).
(9) في (م): «و».

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد بلفظ: «لا يقطع صلاة المسلم شيءٌ إلَّا الحمار والكافر والكلب والمرأة»، فقالت عائشة: يا رسول الله، لقد قُرِنَّا بذوات سوءٍ؟! أُجيب بأنَّها لم تنكر ورود الحديث، ولم تكن(1) تكذِّب أبا هريرة، وإنَّما أنكرت كون الحكم باقيًا هكذا، فلعلَّها كانت ترى نسخه ولذا قالت رضي الله عنها: (وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله» (صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «وأنا» (عَلَى السَّرِيرِ -بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ- مُضْطَجِعَةٌ) بالرَّفع خبرٌ لقولها: «وأنا» المبتدأ المُقدَّر، وعلى هذا التَّقدير تكون هذه الجملة حاليَّةً، وفي روايةٍ بالنَّصب حالٌ من عائشة، والوجهان في «اليونينيَّة»، وصُحِّح على النَّصب، ورُقِمَ على الكلمة علامة أبي ذَرٍّ (فَتَبْدُو) أي: تظهر (لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ) مستقبلةً رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ) بالرَّفع عطفًا على «فأكره» أي: فأمضي بتأنٍّ وتدريجٍ (مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم وإذا كانت المرأة لا تقطع الصَّلاة مع أنَّ النُّفوس جُبِلَت على الاشتغال بها فغيرها من الكلب والحمار وغيرهما كذلك، بل أَوْلى. نعم رأى القطع بالثَّلاثة قومٌ لحديث أبي ذَرٍّ عند «مسلمٍ»: «يقطع الصَّلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» وكذا حديث أبي داود وابن ماجه، وفيه تقييد المرأة بالحائض، وأباه مالكٌ والشَّافعيُّ والأكثرون، وقال الإمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود لنصِّ الحديث وعدم المعارض، وفي قلبي من المرأة والحمار شيء لوجود المعارض، وهو صلاته عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه، ومن رأى القطع بها علَّل بأنَّ الجميع في معنى الشَّيطان: الكلبُ بنصِّ حديث أبي ذَرٍّ المذكور، والمرأةُ من جهة أنَّها تقبل في صورة شيطانٍ وتدبر كذلك، وأنَّها من حبائله، والحمار لِما جاء من اختصاص الشَّيطان به في قصَّة نوح عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------
(1) «تكن»: سقط من (ص).

في السَّفينة، واحتجَّ الأكثرون بحديث: «لا يقطع الصَّلاة شيءٌ»، وحملوا القطع في حديث أبي ذَرٍّ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما على المُبالَغة في خوف الإفساد بالشُّغل بها، فإن قلت: تمسُّك الأكثرين بحديث: «لا يقطع الصَّلاة شيءٌ» لا يحسن لأنَّه مُطلَقٌ، وحديث الثَّلاثة مُقيَّدٌ، والمُقيَّد(1) يقضي على المُطلَق، أُجيب بأنَّه ورد(2) ما يقضي على هذا المُقيَّد وهو صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه رضي الله عنهن وهنَّ في قبلته، ومال(3) الطَّحاويُّ وغيره إلى(4) أنَّ صلاته عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه ناسخةٌ لحديث أبي ذَرٍّ وما وافقه، وعُورِض بأنَّ النَّسخ لا يُصار إليه إِلَّا إذا عُلِمَ التَّاريخ وتعذَّر الجمع، والتَّاريخ هنا لم يتحقَّق، والجمع لم يتعذَّر، وأُجيب بأنَّ ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما روى أنَّ المرور يقطع قال: «لا يقطع صلاة المسلم شيءٌ» فلو لم يثبت عنده نسخ ذلك(5)؛ لم يقل ذلك وكذلك(6) ابن عبَّاسٍ أحد الرُّواة للقطع رُوِيَ عنه حمله على الكراهة، لكن قد(7) مال الشَّافعيُّ وغيره إلى تأويل «القطع» بأنَّ المُراد به: نقص الخشوع، لا الخروج من الصَّلاة، ويؤيِّد ذلك أنَّ الصَّحابيَّ راوي الحديث سأل عن الحكمة في التَّقييد بالأسود، فأُجيب بأنَّه شيطانٌ، ومعلومٌ أنَّ الشَّيطان لو مرَّ بين يدَي المصلِّي لم تفسد صلاته.
وفي هذا الحديث: التَّحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ورواته ثمانيةٌ.

515 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه الحنظليُّ، ولأبي ذَرٍّ: «إسحاق بن إبراهيم(8)»--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «لا»، وهو خطأٌ.
(2) في (ص): «بأنَّ ورود».
(3) في (د): «وقال»، وفي (م): «فقال».
(4) «إلى»: سقط من (د) و (م).
(5) «ذلك»: سقط من (ص).
(6) في (م): «كذا».
(7) «قد»: سقط من (د).
(8) في غير (ص) و (ج): «منصور»، وهو خطأٌ.

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي روايةٍ: «حدَّثنا» (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «إبراهيم بن سعدٍ» بسكون العين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» ولأبي ذَرٍّ: «أخبرنا» (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ (أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ الزُّهريَّ (عَنِ الصَّلَاةِ، يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ) أي: ابن شهابٍ، وللأَصيليِّ «قال»: (لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ) عامٌّ مخصوصٌ، فإنَّ القول والفعل الكثير يقطعها، أو(1) المُراد: لا يقطعها شيءٌ من الثَّلاثة الَّتي وقع النِّزاع فيها: «المرأة والحمار والكلب»، ثمَّ قال ابن شهابٍ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ مُؤكَّدةٌ بـ «إنَّ» و «اللَّام» (عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ) متعلِّقٌ بقوله: «فيصلِّي»، وهو يقتضي أنَّ صلاته كانت واقعةً على الفراش، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «عن فراش أهله» وهو متعلِّقٌ بقوله: «يقوم».
ورواة هذا الحديث السِّتَّة مدنيُّون، ما خلا إسحاق فإنَّه مروزيٌّ، وفيه: التَّحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ.

(106) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ) لا تفسد صلاته، وزاد غير الأربعة: (فِي الصَّلَاةِ).--------------------------------------------
(1) في (ص): «و».

516 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ) بفتح العين وضمِّ(1) السِّين (الزُّرَقِيِّ) بضمِّ الزَّاي وفتح الرَّاء، الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحارث بن ربعيٍّ (الأَنْصَارِيِّ) السَّلميِّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) بتنوين «حاملٌ» وضمِّ همزة «أُمَامةَ» وتخفيف ميمها والنَّصب، والجملة اسميَّةٌ حاليَّةٌ، ورُوِي: «حاملُ أمامة» بالإضافة كـ {إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: 3] بالوجهين، ويظهر أثر الوجهين في قوله: (بِنْتَ زَيْنَبَ) فيجوز فيها الفتح والكسر بالاعتبارين، وأمَّا قوله: (بِنْتِ رَسُولِ اللهِ) وفي روايةٍ: «ابنة رسول الله» (صلى الله عليه وسلم) فبجرِّ «بنت» خاصَّةً لأنَّها صفةٌ لـ «زينب» المجرورة قطعًا (وَ) هي -أي: أمامة- بنتٌ (لأَبِي العَاصِ) مِقْسَمٍ -بكسر الميم وفتح السِّين- أو لَقِيطٍ(2) أو القاسم(3) أو--------------------------------------------
(1) في (م): «فتح»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (م): «لقيم»، وهو تحريفٌ.
(3) زيد في (ب) و (س): «أو لقيم».

مُهَشِّمٍ أو هُشَيْمٍ أو ياسرٍ، أقوالٌ، وأُسِرَ «يوم بدرٍ» كافرًا، ثمَّ أسلم وهاجر، وردَّ عليه النَّبيُّ(1) صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في مُصاهَرته، وتُوفِّي في خلافة أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهما (بْنِ رَبِيعَةَ) بن عبد العزَّى (بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ) كذا وقع في رواية الأكثرين عن مالكٍ، والصَّواب ما رواه أبو مصعبٍ ومعن بن عيسى ويحيى ابن بُكَيْرٍ عن مالكٍ: الرَّبِيعَ، بلا هاءٍ، ونسبه مالكٌ إلى جدِّه لشهرته به، وكان حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة على عنقه، كما رواه مسلمٌ من طريقٍ أخرى، وعبد الرَّزَّاق عن مالكٍ، ولأحمد من طريق ابن جريجٍ: «على رقبته» (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) وإنَّما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وهو جائزٌ لنا، وشرعٌ مستمرٌّ إلى يوم الدِّين، وهذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد، وادَّعى المالكيَّة نسخه بتحريم العمل في الصَّلاة، وهو مردودٌ بأنَّ قصَّة أمامة كانت بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ في الصَّلاة لشغلًا» فإنَّ ذلك كان قبل الهجرة، وقصَّة أمامة بعدها قطعًا بمدَّةٍ مديدةٍ، وحمل مالكٍ لها -فيما رواه أشهب- على صلاة النَّافلة مدفوعٌ بحديث مسلمٍ: «رأيت رسول الله(2) صلى الله عليه وسلم يؤمُّ النَّاس وأُمامة على عاتقه»، وحديث أبي داود: «بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهر أو العصر، وقد دعاه بلالٌ للصَّلاة إذ خرج إلينا وأُمامة بنت أبي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم على عنقه، فقام في الصَّلاة وقمنا خلفه»، وفي «كتاب النَّسَب» لابن بكَّارٍ عن عمرو بن سليمٍ: أنَّ ذلك كان في صلاة الصُّبح، وهذا يقتضي أنَّه كان في الفرض، وأُجيب باحتمال أنَّه كان في النَّافلة الَّتي قبل الفرض، ورُدَّ بأنَّ إمامته بالنَّاس(3) في النَّافلة ليست معهودةً، وبأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفَّل في المسجد، بل في بيته قبل أن يخرج، وإنَّما يخرج عند الإقامة، وحمل الخطَّابيُّ رحمة الله عليه ذلك على عدم التَّعمُّد منه عليه الصلاة والسلام لأنَّه عملٌ كثيرٌ في الصَّلاة، بل كانت أُمامة أَلِفته وأَنِست بقربه، فتعلَّقت به في الصَّلاة(4) ولم يدفعها عن نفسه،--------------------------------------------
(1) «النبيُّ»: ليس في (د).
(2) في (د): «النَّبيَّ».
(3) «بالنَّاس»: مثبتٌ من (د)، وفي (م): «في النَّاس».
(4) في (د): «الصَّلوات».

فإذا أراد أن يسجد وضعها عن عاتقه حتَّى يكمل سجوده، فتعود إلى حالتها(1) الأولى فلا يدفعها، فإذا قام بقيت معه محمولةً، وعُورِض بما رواه أبو داود من طريق المقبريِّ عن عمرو بن سليمٍ: «حتَّى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثمَّ ركع وسجد، حتَّى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردَّها في مكانها»، ولأحمد من طريق ابن جريجٍ: «وإذا قام حملها فوضعها على رقبته» فهذا صريحٌ في أنَّ فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، والأعمال في الصَّلاة إذا قلَّت أو تفرَّقت لا تبطلها، والواقع هنا عملٌ غير متوالٍ لوجود الطَّمأنينة في أركان صلاته، ودعوى خصوصيَّته عليه الصلاة والسلام بذلك كعصمته من بول الصِّبية بخلاف غيره مردودةٌ بأنَّ الأصل عدم الخصوصيَّة، وكذا دعوى الضَّرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها لأنَّه عليه الصلاة والسلام لو تركها لبكت وشغلته في صلاته أكثر من شغله بحملها، قال النَّوويُّ: وكلُّها دعاوى باطلةٌ لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشَّرع. انتهى.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم مدنيُّون إِلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأدب» [خ¦5996]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

(107) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا صَلَّى) الرَّجل (إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ) صحَّت صلاته، وهل يُكرَه ذلك أم لا؟--------------------------------------------
(1) في (ص): «حالته».

517 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين وضمِّ(1) الزَّاي وفتح الرَّاء المُكرَّرة بينهما ألفٌ آخره تاء تأنيثٍ، ابن واقدٍ -بالقاف- النَّيسابوريُّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وثلاثين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء مُصغَّرًا، ابن بُسْرٍ بضمِّ المُوحَّدة وسكون المُهمَلة، الواسطيُّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) بفتح الشِّين المُعجَمة، أبي(2) إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ) بن أسامة (بْنِ الهَادِ) بتشديد دال «شدَّاد» اللَّيثيِّ المدنيِّ، من كبار التَّابعين الثِّقات (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ) زوجته صلى الله عليه وسلم (قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي) الَّذي أنام عليه (حِيَالَ) بكسر الحاء المُهمَلة وفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة الخفيفة، أي: بجنب (مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ) إذا صلَّى (وَأَنَا عَلَى--------------------------------------------
(1) في (ص): «بضمِّ».
(2) في (د): «ابن»، وليس بصحيحٍ.

فِرَاشِي) أي: وأنا حائضٌ، كما في الرِّواية الآتية [خ¦518] إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين واسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول.

518 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) بضمِّ النُّون، محمَّد بن الفضل(1) (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديُّ مولاهم البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المُعجَمة، أبو إسحاق (سُلَيْمَانُ) بن فيروزٍ، التَّابعيُّ، وسقط «سليمان» عند الأَصيليِّ وابن عساكر، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ) بتشديد الدَّال، ابن أسامة بن الهاد (قَالَ: سَمِعْتُ) خالَتِي أُمَّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها (تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ) وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ -كما في «الفرع المكِّيِّ» -: «ثيابه» ولأبي ذَرٍّ كما في «الآخر» و «أصله»: «أصابني ثيابه» وللأَصيليِّ وابن عساكر(2): «أصابتني ثيابه» بتاء التَّأنيث (وَأَنَا حَائِضٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، وهي ساقطةٌ في رواية غير(3) أبي ذَرٍّ. نعم زاد في رواية كريمة بعد قوله: «أصابني(4) ثوبه» وهي(5) في «اليونينيَّة» لغير الأربعة.
(وَزَادَ مُسَدَّدٌ) بمُهمَلاتٍ، ابن مسرهدٍ (عَنْ خَالِدٍ) هو ابن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن يزيد--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «الفضيل»، وهو تحريفٌ.
(2) قوله: «أصابني ثيابه، وللأَصيليِّ وابن عساكر» سقط من (د).
(3) «غير»: سقط من (د) و (م).
(4) في (د): «أصابتني».
(5) في (د) و (م): «هو».

الطَّحان الواسطيِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ) الكوفيُّ السَّابق: (وَأَنَا حَائِضٌ) يُقال: حاضت المرأة فهي حائضٌ وحائضةٌ، ولحوق التَّاء أصلٌ تُرِكت لعدم الالتباس تخفيفًا.

(108) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ؟)

519 - وبالسَّند(1) قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين فيهما، الفَلَّاس الباهريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة، العمريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ) في جواب: أيقطع(2) الصَّلاةَ المرأةُ(3) والحمارُ والكلبُ؟ (بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا) بتخفيف الدَّال، و «ما»: نكرةٌ منصوبةٌ مُفسِّرةٌ لفاعل «بئس»، والمخصوص بالذَّمِّ محذوفٌ تقديره: عدلُكم، أي: تسويتكم إيَّانا--------------------------------------------
(1) في (ص): «به».
(2) في (د) و (م): «قطع»، وفي (ص): «يقطع».
(3) في (د) و (م): «بالمرأة».