📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (1).
4897 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ " (2).
4898 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ--------------------------------------------
(1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين، والذي يقول: ومالك عن نافع، هو عبد الرزاق.
وأخرجه الحميدي (660)، وابنُ خزيمة (2621)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124 و 125 من طرق، عن أيوب، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 331، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 303 (ترتيب السندي)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184) (19)، وأبو داود (1812)، والنسائي 5/ 160، وأبو يعلى (5804) و (5815)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 124، وابن حبان (3799)، والبيهقي 5/ 44، والبغوي (1865)، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4457).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وقد سلف برقم (4657).

فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (1998)، وابنُ حبان (3883) و (3885) من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1308) (335)، والنسائي في "الكبرى" (4168)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (486)، وابنُ خزيمة (2941)، وابنُ حبان (3882)، والحاكم 1/ 475، والبيهقي 5/ 144، وفي "المعرفة" (10171) من طريق عبد الرزاق، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلنا: قد أخرجه مسلم كما سلف.
وأخرجه البخاري (1732) من طريق سفيان، عن عبيد الله، به، موقوفاً.
وقال عَقِبه: ورفعه عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله.
وفي الباب عن عائشة، سيرد 6/ 90.
قال السندي: قد صح عن جابر وعائشة أنه صلى الظهر بمكة، فمنهم من رجَّح ذاك بموافقتهما على ذلك، ومنهم من رجَّح ذاك بأن عائشة أخص به عليه الصلاة والسلام من جميع الناس، ومنهم من رجح بأن جابراً أحسن الصحابة سياقاً لحجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره، ومنهم من رجَّح بأن مكة محلُّ تضاعفِ الثواب، فالظاهر أنه صلى فيها، ومنهم من رجَّح بأن حجه كان وقت تساوي الليل والنهار، وقد دفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بدناً عظيمة، وحلق، ورمى الجمرة، وتطيب، ثم أفاض إلى مكة، وطاف، وشرب من زمزم ونبيذ السقاية، فهذه أعمال لا يظهر معها الرجوع إلى منى قبل الظهر، ومرجع =

4899 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ (1) الْعَقِبَيْنِ " (2).--------------------------------------------
= هذه الترجيحات أنه يحصل بها ظن الوهم في حديث ابن عمر بوضع الظهر موضع العصر ومن جوَّز الاقتداء بالمتنفل، فلعله يقول: يمكن أنه صلى الظهر بمكة، ثم صلى بهم يمني وهو متنفل. والله تعالى أعلم.
(1) لفظ: "من" من (ظ 1) وهامش (س) و (ص).
(2) حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ، رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (416) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه: حتى يكونا إلى العقبين. (وسقط من المطبوع "عن سالم" من الإسناد).
وأخرجه ابن خزيمة (2601) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، ب، إلا أن فيه: "وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين".
قلنا: الروايات المشهورة هي بلفظ: "وليقطعهما أسفل من الكعبين".
انظر (4454) و (4482) و (4538) و (4868) و (5003) و (5075) و (5106) و (5166) و (5308) و (5325) و (5336) و (5427) و (5431) و (5472) و (5528) و (5906) و (6003) و (6244). =

4900 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ (1).
4901 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " (2).--------------------------------------------
= قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.
وقد سلف مطولاً برقم (4482) دون زيادة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (1970) (27)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 232، وفي "الكبرى" (4512)، وأبو عوانة 5/ 232، والبيهقي في "السنن" 9/ 290 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية (4558).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لم يرد في (ق) و (ظ 1).
وهو في "مصنف" عبد الرزاق مطولاً برقم (16712)، ومن طريقه أخرجه مسلم =

4902 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ " (1).
4903 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " (2).--------------------------------------------
= 3/ ص 1287، وأبو داود (3946)، والترمذي (1347)، والنسائي في "الكبرى" (4943) و (4944)، وفي "المجتبى" 7/ 319، والبيهقي في "السنن" 10/ 275، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4451).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16326)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1627) (4)، وأبو يعلى (5546)، وابنُ حبان (6025).
وقد سلف برقم (4469).
قال السندي: قوله: تمرُّ عليه ثلاث ليال، هذه الجملة ينبغي أن تُجعل خبراً بتأويلها بالمصدر بتقدير أن أو بدونه، وقد صرح بعضهم بذلك، وجعلها بعضهم صفة، ولا يظهر له معنى، وتأويل الفعل بالمصدر كثير، ومنه قوله تعالى: {ومن آياته يريكم البرق}.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16572)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1621) (4). =

4904 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ (1) بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ (2) يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ "، وَقَالَ الْآخَرُ: " فَهُوَ شِرْكٌ " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (668)، والنسائي 5/ 109 عن هارون بن إسحاق الهمْداني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه حمل …
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (4521).
(1) تحرف في (ص) و (ق) و (م) إلى: سعيد.
(2) لفظ: "عمر" سقط من (م).
(3) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن سعد بن عبيدة ثم يسمع هذا الحديثَ من ابنِ عمر مباشرةً، بل كان في مجلسه مع رجل من كِنْدة ثم خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب، فسمعه الكنديُّ من ابن عمر، ثم جاء فحدث به سعدَ بن عبيدة، كذا بينه منصور بنُ المعتمر فيما يأتي برقم (5375) و (5593)، ولعل هذا أصحُّ من صنيع الأعمش وغيره حيث اختصروه، فأوهموا أنَّه من مسموعات سعد بن عبيدة، عن ابن عمر فعلى رواية منصور يكونُ في إسنادِ الخبرِ راوٍ مبهم، وهو الرجل الكندي، لكن سُمِّيَ في الرواية التي ستأتي برقم (5375) محمداً الكندي، وقد ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 132 في هذه الطبقة راوياً يسمى محمداً الكندي، وقال: روى عن علي رضي الله عنه، مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مجهول، وسيأتي برقم (5222) و (5256) من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة ما يفيد أن هذا الأخير كان في مجلس ابن عمر عندما حدث بهذا الحديث، ولعل الأعمش اختصره، على أن أئمة الجرح والتعديل كالإمامين أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين قد قدموا منصوراً على الأعمش إذا اختلفا، كما أن الأعمش موصوف بالتدليس، وهو هناك قد عنعنه.
ولكل ما سلف أشار الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (831) إلى فساد إسناده، وقال البيهقي في "السنن" 10/ 29: هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
قلنا: قد سلف منا تصحيح إسناد حديث سعد بن عبيدة هذا عن ابن عمر، عن عمر في "مسنده" برقم (329)، وصحح كذلك في "مشكل الآثار" (826)، فيستدرك من هنا، وهذا الحديث بذكر الإشراك لم يخرجه صاحبا "الصحيحين" ولا أحدهما، بل خرَّجا حديث نافع عن ابن عمر: أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرَ وهو في بعض أسفاره وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، وإلا فليصمت "، وقد سلف برقم (4593)، وخرَّجا حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم "، وقد سلف أيضاً برقم (4703)، وخرَّج مسلم دون البخاري حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً، وقد سلف برقم (4548).
وأما حديث سعد بن عبيدة فهو في "مصنف" عبد الرزاق (15926)، ومن طريقه أخرجه الحاكم 1/ 52.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1896) عن شعبة، والطحاوي في "مشكل الآثار" =

4905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، قَالَ: فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " (1).--------------------------------------------
= (825) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقرن شعبة بالأعمش منصوراً.
وأخرجه الطحاوي (826)، والحاكم 1/ 52 من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق وحده، به. إلا أنه عند الطحاوي من حديث ابن عمر، عن عمر، وقد سلف في مسنده برقم (329).
وسيأتي الحديث مطولًا ومختصراً برقم (5222) و (5256) و (5375) و (5593) و (6072) و (6073)، وانظر (5346).
والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة، وليس الشرك الاعتقادي.
وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 120: أي: فَعَلَ فِعْلَ أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللُه، أو: فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن [له] أن يعظمه، لأن الأَيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير اللُه في تعظيمه، ورجحه ابن جرير.
(1) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها وتُبيِّن أن لها أصلاً. سفيان: هو الثوري. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (10311).
وأخرج المرفوع منه فقط أبو داود (2095)، والبيهقي في "السنن" 7/ 115، وفي "المعرفة" (13576) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرج نحوه بالقصة البيهقي في "السنن" 7/ 116 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول الشامي، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عبدَ الله بنَ عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يُقال له: النحام، أحدِ بني عدي ابنتَه … فذكره، وهو مرسل، لم يصرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بسماعه من ابن عمر، وهو ممن روى عنه، وخرَّج له مسلم في "صحيحه" من روايته عن ابن عمر، ورجال الإسناد لا بأس بهم من رجال "التقريب" غيرَ سلمة بن أبي سلمة، فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وأخرجه بنحو ما يأتي برقم (5720): الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 370 عن القاسم بن عبد الله بن مهدي، والبيهقي في "المعرفة" (13578) من طريق أبي بكر محمد بن النضر الجارودي، كلاهما عن أبي مصعب الزهري، عن حاتم بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان الحزامي، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، كذا قال الجارودي فى حديثه، وقال القاسم بن عبد الله: عن أبيه أن ابن عمر أتى عمر، على صورة الإرسال، وأما أبو بكر الجارودي، فقد وصله، كما نصص على ذلك البيهقي، وأبو بكر الجارودي أحفظ وأوثق، وعلى كل حالٍ، فإن رواية القاسم بن عبد الله المرسلة تحمل علي الاتصال، فإن عروة بن الزبير قد حدَّث عن ابنِ عمر غير ما حديث، وكان خَتَنَه، والإسناد إن كان موصولاً قوي.
وانظر ما سيأتي برقم (6136). =

4906 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " (1).--------------------------------------------
= قوله: "آمروا النساء" قال السندي: بمد همز وكسر ميم مخففة، أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للأُلفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غيرَ راضية، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمراً لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وقد يقال: وَامِروا بالواو، وليس بفصيح، ثم قد ضبط في نسخ المسند وبعض نسخ أبي داود: أمِّروا بتشديد الميم، والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا.
(1) صحيح لغيره. حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق أنه ثم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر عطاء في العمرى شيئاً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابنُ جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16920)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273، وابنُ ماجه مختصراً (2382)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (990).
وعند عبد الرزاق زيادة هي: قال (يعني عطاء): الرقبى أن يقول: هذا لِلآخِر مني ومنك موتاً، والعمرى: أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت (يعني ابن جريج) لحبيب: فإنَّ عطاء أخبرني عنك في الرقبى! قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئاً، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاءً =

4907 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكَفِّ (1).
4908 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
= في العمرى شيئاً. قال عطاء: فإن أعطى سنة أو مشتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه، ليست بعمرى.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 273 عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، مرسلاً، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى. قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم، فهو جائزة.
وقد سلف برقم (4801)، وذكرنا هناك شواهده.
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي روَّاد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وهو صدوق، لا بأس به.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7519) بنحوه.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 477 عن الفضل بن دكين، وإسحاق بن سليمان، وأبو داود (4227)، والبغوي (3148) من طريق علي بن نصر الجهضمي، والطرسوسي (77) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي راوَّد، به. زاد علي بن نحر في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره.
وانظر (4677).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ "، ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ (1).
4909 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَشُكُّ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (2).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، ابن أبي رواد -وهو عبد العزيز- صدوق لا بأس به، استشهد به البخاري في "الصحيح" وروى له في "الأدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن الأربعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1682).
وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 309 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وانظر (945).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابنُ همام الصنعاني، والثوري: هو سفيان، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. =

4910 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ (1) " (2).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4790).
وقد سلف مطولاً برقم (4763).
(1) كذا جاء في (س) و (ق) و (ظ 1)، ووقع في (م): رجل وامرأة وامرأة، بعطف لفظ: "وامرأة"، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: رجل أو امرأة، بالعطف بأو، بدل الواو، أخذاً من نسخة ك ومجمع الزوائد.
(2) إسناده ضعيف جداً لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (4911) و (4912) و (5877)، وتابع معتمراً على اسمه هشامُ بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في "التعجيل" ص 372، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (4911)، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (13982) و (15437).
قوله: "رجل وامرأة" قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث "الصحيحين": "كيف وقد قيل؟ " أنه يثبت بقول المرضعة. وهذا =

4911 - حَدَّثَنَاهُ (1) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ (2).
* 4912 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ " (3).
4913 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي--------------------------------------------
= الحديث ضعيف، في "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، انتهى.
قلت (القائل السندي): وفيه شيخ من أهل نجران وقد جاء مبيناً في الرواية الثانية، وهو محمد بن عثيم. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".
(1) في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: حدثنا.
(2) إسناده ضعيف جداً كسابقه. محمد بن عثيم مجمع على ضعفه، له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص 372، قال الدُّوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 205: منكر الحديث، وقال النسائي في "الضعفاء" ص 93: متروك الحديث، وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 268: تالف في النقل، ذاهب في الرواية، لا يحق الاحتجاج به بحال، وذكره ابن عدي في "الكامل" 6/ 2245.
وهو عند ابن أبي شيبة 4/ 195 - 196 و 14/ 176. وانظر ما قبله، وما بعده.
(3) إسناده ضعيف جداً، وهو مكرر ما قبله.

ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).
4914 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (2)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16933)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1997) (51)، والطبراني في "الكبير" (13454).
وأخرجه أبو عوانة 5/ 299 - 300 من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق (16932) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عمر، موقوفاً.
وقد سلف بنحوه برقم (4465).
(2) إلى هنا ينتهي الخرم في (ظ 14)، وكان قد بدأ من الحديث (4886)، قوله: فليشرب بيمينه.
(3) حديث صحيح، وقولُ أبي الزبير عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، إنما سمعه ابنُ عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيرد =

4915 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ!! (1).
4916 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ " (2).--------------------------------------------
= بالأرقام (4915) و (5074) و (5092) و (5423) و (5477) و (5789)، وذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 4/ الورقة 56، فقال: والصحيح أن ابن عمر ثم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة متصلة صحيحة.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16934)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1998) (60)، وأبو عوانة 5/ 314.
وأخرجه أبو عوانة 5/ 300 من طريقين، عن ابن جريج، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4465) دون حديث جابر.
وحديث جابر أخرجه النسائي 8/ 309، وأبو عوانة 5/ 309 من طرق، عن ابن جريج، به. وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (6012)، وفي مسند جابر 3/ 304 (الميمنية)، ونذكر هناك تتمة تخريجه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (16938).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6839) من طريق حسين بن واقد، عن ثابت، به. وقد سلف بنحوه برقم (4465).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (17056)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة =

4917 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، عَادَ اللهُ لَهُ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (1)، فإن عاد، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ "، قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ " (2).--------------------------------------------
= 5/ 273.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5573) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيأتي بأطول مما هنا برقم (5730)، وانظر (4690).
(1) عبارة: "فإن عاد عاد الله له، فإن تاب تاب الله عليه" ليست في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2) حديث حسن، عطاء بن السائب كان قد اختلط، ومعمر بن راشد بصري، ورواية صغار البصريين عنه ضعيفة، لأنه قدم عليهم البصرة في آخر عمره بعدما اختلط، لكن رواه عنه حماد بن زيد، وهو ممن روى عنه قديماً قبل اختلاطه، فحسَّنَّا حديثه لذلك، وروي نحو هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً عليه، وكلاهما محفوظان، وللمرفوع شواهد سنذكرها في آخر التخريج.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (17058)، ومن طريقه أخرجه الطبراني (13445).
وأخرجه الطبراني أيضاً (13448)، والبيهقي في "الشعب" (5580) من طريق حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، به. وفيه أنه إن شربها الرابعة كان حقاً =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= على الله أن يسقيه من طينة الخبال.
وأخرجه الطيالسي (1901)، والطبراني (13441)، والبغوي (3016) من طرق همام بن يحيى، والترمذي (1862)، وأبو يعلى (5686) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر. فزاد في الإسناد عبيد بن عمير، وهمامٌ وجريرٌ بصريان. وقال الترمذي والبغوي حديث حسن.
وأخرج منه قصة عدم قبول الصلاة أبو يعلى (5607) من طريق أيوب بن ثابت، عن خالد بن كيسان، عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ثابت.
وأخرج الشطر الثاني البغوي في "شرح السنة" (3014) من طريق صالح بن قدامة، عن أخيه عبد الملك بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف عبد الملك بن قدامة.
وأخرج نحوه موقوفاً النسائي 8/ 316 من طريق يحيى بن عبد الملك، عن العلاء بن المسيّب، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات فيها مات كافراً. وإسناده قوي.
وخالف فضيلاً يزيدُ بن أبي زياد، فرفعه، فقد أخرجه النسائي 8/ 316، والطبراني (13492) من طريقه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، فرفعه. وجعله النسائي من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص!، وعلى كلا الأمرين فيزيد بن أبي زياد -وهو مولى الهاشميين- ضعيف، لا يحتج به.
وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق (17059)، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر، فذكره موقوفاً عليه، وهذا إسناد =

4918 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا شِغَارَ (1) فِي الْإِسْلَامِ " (2).--------------------------------------------
= منقطع، عبد العزيز بن عبد الله لم نتبينه، وسواء كان ابن أبي سلمة الماجشون، أو ابن خالد بن أسيد، فإن أحداً منهما لم يدرك ابن عمر.
وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد برقم (6644) بإسناد صحيح.
وعن أبي ذر، سيرد 5/ 171.
وعن أسماء بنت يزيد، سيرد 6/ 460.
وعن عياض بن غنم عند أبي يعلى (6827). وهذه الشواهد الثلاثة رواها شهر بن حوشب، وقد ضُعِّف.
وعن ابن عباس عند أبي داود (3680)، والطبراني (13015)، والبيهقي في "الشعب" (5581). وفي إسناده ضعف يسير.
ويتشهد للشطر الأول فقط حديث السائب بن يزيد، عند الطبراني (6672)، وإسناده ضعيف جداً، وللشطر الثاني حديث جابر، سيرد عند أحمد 3/ 360، وإسناده لا بأس به.
قوله: "لم تقبل صلاته أربعين ليلة"، قال السندي: قال السيوطي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يوماً. نقله ابن القيم.
و"الخَبال" بفتح الخاء المعجمة: في الأصل الفساد، قال ابن العربي: إن قيل: هذا يفيد القطع بدخول النار وعقوبته فيها، قلنا: هذا مقيد بما إذا لم يغفر الله له، بدليل قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به … } الآية.
(1) في (م): إشغار. وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

4919 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ (1).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (10435)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (1415) (60).
وقد سلف برقم (4526).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (5261)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1103)، والنسائي في "الكبرى" (1721)، وابن الجارود (295)، والطبراني في "الكبير" (13296).
وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 144، والدارمي 1/ 366، والبخاري (920) و (928)، ومسلم (861)، وابن ماجه (1103)، والترمذي (506)، والنسائي في "الكبرى" (1722)، وفي "المجتبى" 3/ 109، والدارقطني 2/ 20، والبيهقي في "السنن" 3/ 197، وفي "المعرفة" (6424) و (6427)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 166، والبغوي في "شرح السنة" (1072) من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي برقم (5657) و (5726).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2322).
وعن جابر بن سمرة، سيرد 5/ 86.
وعن جابر بن عبد الله عند الشافعي في "المسند" 1/ 144، والبيهقي 3/ 198، والبغوي (1073).
وعن أبي هريرة عند الشافعي أيضاً 1/ 144.