📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنْتَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سعيد بن زياد الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن معين مرة: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا يحتج به، ولكن يعتبر به، لا أعرفُ له إلا حديث التصليب، وبقية رجاله ثقات. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 127، والبيهقي 2/ 288 من طريقين، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5836).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1219) (1220)، ومسلم (545) (46)، وسيرد 2/ 331 و 399، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصرِ في الصلاة.
وآخر من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (3458)، ولفظه: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وهذا الحديث يبين علة النهي، وهي التشبه باليهود.
قال السندي: قوله: لا يألو، أي: لا يقصر في شدته.
وقوله: حتى انصرف، أي: من صلاته، يدل على أنه ضربه وهو في الصلاة، كما أن المضروب كان في الصلاة.
الصلب في الصلاة، أي: التشبه بالمصلوب. وفي "المجمع": أي: شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي بين عضديه في القيام.

4850 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عَرَفَةَ، مِنَّا الْمُكَبِّرُ، وَمِنَّا الْمُهِلُّ، أَمَّا (2) نَحْنُ فَنُكَبِّرُ، قَالَ: قُلْتُ: الْعَجَبُ لَكُمْ!! كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟! (3).
4851 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ (4)، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ، يَعْنِي، وَالْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ (5)، فَقِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّةُ--------------------------------------------
(1) في (م): عمرو، وهو خطأ.
(2) في (ظ 14): فأما.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 21/ 300 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1284) (273) من طريق يزيد بن هارون، به.
وقد سلف برقم (4458).
قوله: "كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال السندي: أي: هل كان يكبر أو يلبي أو يجمع بينهما؟ وقد سبق تحقيق أنه كان يجمع بينهما ولكن كان غالب حاله التلبية.
(4) في (ق) و (ظ 1) وهامش (س) و (ص): يزيد بن هارون.
(5) في (ق) و (ظ 1): الحدأة، وفي (س): الحداء.

وَالْعَقْرَبُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ (1).
4852 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه برقم (4737). يزيد: هو ابن هارون، ووَبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.
وأخرجه البيهقي 5/ 210 من طريق مالك بن يحيى، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كما يأتي بيانه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 26 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (14621)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (4993) من طريق مطر الوراق، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 498، وابن عدي في "كامله" 2/ 630، والبيهقي في "السنن" 5/ 325 من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة بن خالد، به.
وقال البيهقي: وهذا منقطع، وقد رُوي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. =

4853 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ (1)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ عُمَانَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا "، وَقَالَ إِسْحَاقُ: " بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا " (2).--------------------------------------------
= قلنا: قد أخرجه من طريق الدستوائي بزيادة الزهريِّ في إسناده الترمذيُّ في "العلل الكبير" 1/ 499، والنسائي في "الكبرى" (4994).
وقال أبو حاتم في "العلل" 1/ 377: كنت أستحسنُ هذا الحديث من ذا الطريق (يعني طريق عكرمة عن ابن عمر) حتى رأيتُ من حديث بعضِ الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد سلف برقم (4502).
قوله: قد أبرها: بالتخفيف أو التشديد، قاله السندي.
(1) تحرف في (م) إلى: الحريث.
(2) إسناده ضعيف. الحسن بن هادية: هو من أهل عُمان، ترجمه الحافظ في "التعجيل" ص 95، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 307، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 40، انفرد بالرواية عنه الزبير بن الخِرِّيت، وليس له إلا هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 123 - 124، ولم يؤثَر توثيقه عن =

4854 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ، فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُمْ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا، وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، وَحَيَاةَ عُمَرَ، حَتَّى بَعَثَنِي عُمَرُ لِأُقَاسِمَهُمْ، فَسَحَرُونِي، فَتَكَوَّعَتْ يَدِي، فَانْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُمْ (1).--------------------------------------------
= أحد غيره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد: هو ابن هارون، وإسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/ 335 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 307 من طريقين، عن جرير، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 217، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر، فقال: لم يذكره صاحب "مجمع الزوائد"!
قال السندي: قوله: الحجّةُ منها أفضل … : يحتمل أن يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ، والأجر بقدر المشقة، وعلى هذا فمن كان أبعد داراً منهم فهو أكثر أجراً.
(1) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطأة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. نافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف نحوه بإسناد حسن في "مسند عمر بن الخطاب" رقم (90)، لكن فيه: فعُدِي علي تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي.
وروى نحوه البخاري (2730) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فعُدِي عليه من الليل، ففُدِعت يداه ورجلاه … =

4855 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ " (1).
4856 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَأَخَّرَهُ، وَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= قال الخطابي كما في "الفتح" 5/ 328: كأن اليهود سحروا عبد الله، فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده "بالليل" في هذه الرواية.
قال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة "فسحروني" وهم أو خطأ من الحجاج بن أرطاة.
وانظر (4732).
قال السندي: قوله: فتكوَّعت يدي: تعوَّجت من الكوع، وهو رأس اليد مما يلي الإبهام.
فانتزعها، أي: خيبر.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (6759) و (2156) من طريقين، عن همام، به.
وقد سلف مختصراً برقم (4817).

أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ (1).
4857 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (1828) من طريق أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5198) و (6266).
وقد سلف مطولاً برقم (4482).
القُرّ: البرد.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 12/ 365 و 14/ 427، والبخاري (2541)، ومسلم (1730)، والبيهقي في "السنن" 9/ 79 و 107، وفي "المعرفة" (18012) من طرق، عن ابن عون، به.
وسيأتي برقم (4873) و (5124).
وفي اشتراط الدعاء قبل القتال خلاف، فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز =

4858 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى، فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ (1).
4859 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، فَمَا هِيَ؟ " قَالَ: فَقَالُوا وَقَالُوا، فَلَمْ يُصِيبُوا،--------------------------------------------
= إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر، قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة، لم يُقاتل حتى يُدعى، نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة، لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. قاله الحافظ في "الفتح" 6/ 108.
وقال السندي: قوله: هل كانت الدعوة؟ أي: إلى الإسلام.
قبل القتال، أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها.
إنَّ ذاك، أي: وجوب الدعوة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام.
غارُّون: بتشديد الراء، أي: غافلون.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب.
وأخرجه الطيالسي (1947)، ومسلم (694) (18)، وأبو عوانة 2/ 338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 417، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5041) وانظر (4533).

وَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هِيَ النَّخْلَةُ " (1).
4860 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي اللَّيْلَ (2) مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوِ الْإِقَامَةَ (3) فِي أُذُنَيْهِ (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6122) عن آدم بن أبي إياس، وابن منده في "الإيمان" (190) ما طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (6122) عن آدم، وابن منده (190) من طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، به، مثله. وزاد: فحدثت به عمر، فقال: لو كنت قلتها، لكان أحبَّ إلي من كذا وكذا.
وقد سلف برقم (4599).
(2) في (ق) و (ظ 1): الليلة.
(3) كذا في (ظ 14)، وهو الموافق لمصادر التخريج وللرواية الآتية برقم (5490)، ووقع في بقية النسخ: والإقامة.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 334 من طريقين، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (995) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، به.
وانظر (4492). =

4861 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا. قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
4862 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " {يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ " (2).--------------------------------------------
= قوله: ثم يقوم، أي: إلى صلاة الركعتين قبل الفجر، كما جاء مصرحاً به في "صحيح" البخاري.
وقوله: كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه. وقع في "صحيح" البخاري: وكأن الأذان في أذنيه، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 487: قوله: بأذنيه، أي: لقُرب صلاته من الأذان، والمرادُ به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يُسرع بركعتي الفجر إسراعَ من يَسْمَعُ إقامة الصلاة خشيةَ فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيفُ القراءة فيهما.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل أبي حنظلة، وقد سلف الكلام عليه برقم (4704). يزيد: هو ابن هارون، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.
(2) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى =

4863 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (2).
4864 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ--------------------------------------------
= ابن عمر.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 30/ 93 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري 30/ 92 و 93 من طريقين عن محمد بن إسحاق، به.
وقد سلف بنحوه برقم (4613).
(1) في (م): عمر، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث.
وهو في "الأشربة" للمصنف " (7).
وأخرجه ابن ماجه (3390)، والنسائي في "الكبرى" (5210)، وفي "المجتبى" 8/ 325، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 215 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4645).

بَدْرٍ، فَقَالَ: " يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ (1)، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ أَمَا وَاللهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي "، قَالَ يَحْيَى: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ (2) "، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} [النمل: 80]، و {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 22] (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): يا فلان بن فلان.
(2) في (ظ 14) و (م) وهامش (س): حقاً.
(3) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، تكلم فيه بعضهم مِن قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري، فمقروناً بغيره، وتعليقاً، وأما مسلم، فمتابعة، وروى له الباقون، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.
وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (4958) (6145).
قال السندي: قوله: يا فلان، يا فلان، أي: وعدَّد هكذا أسماءهم، ولذلك قال: هل وجدتُم بالجمع.
إنه وَهَلَ، ضبط بفتح الهاء، وقال بعضهم: بفتح الهاء ويجوز كسرها، أي: غلط، وذهب وهمه إلى خلاف الواقع قلت: وظاهر "المشارق" أن وهل بمعنى غلط، بالفتح، وأن الغلط وذهاب الوهم شيء واحد، لكن ظاهر "الصحاح" و"القاموس" أنهما معنيان، وأنه يقال: وهل في الشيء وعن الشيء، بالكسر: إذا غلط وسها. ووهل إلى الشيء، بالفتح: إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره.
قلنا: إنكار عائشة إسماع الموتى مطلقاً مستند إلى أنها حملت المراد من الآيتين على الحقيقة. =

4865 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (1)، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرٍ، فَقَالَ: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهِلَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ--------------------------------------------
= أما إذا حُملت الآيتان على المجازِ، يعني: تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليلٌ على ما ذهبت إليه عائشةُ رضي الله عنها.
وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (182)، ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (3976)، وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (10320) بإسناد صحيح. وسيدان عند الطبراني أيضاً (6715).
ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر، كما سيرد 6/ 170، بلفظ: "ما أنتم بأفهم لقولي منهم" فإن كان محفوظاً، فكأنها رجعت عن الإنكار.
وقد قبل الجمهور حديثَ ابنِ عمر، لأنه -كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 7/ 304 - لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: {إنك لا تسمع الموتى} لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: "إنهم الآن يسمعون"؛ لأن الإسماع هو إبلاع الصوت من المسمع في أُذُن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم، لأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله عليه وسلم.
وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" 3/ 234 - 235 و 7/ 303، و"البدايهّ والنهاية" 3/ 292 - 293.
(1) في (م): عمر، وهو خطأ.

أُخْرَى} [الإسراء: 15]، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه بتمامه الترمذي (1004) من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 3/ 389، والبخاري (1286)، ومسلم (928) (22) (23)، وابنُ حبان (3136)، والطبراني في "الكبير" (13081) و (13087) و (13088) و (13299)، والبيهقي في "السنن" 4/ 73، والخطيب في "تاريخه" 4/ 385 من طرق، عن ابن عمر، به.
وقد سلف برقم (288)، وسيأتي (4959) (5262) (6182)، وانظر (6195).
وفي الباب عن عمر سلف برقم (180).
وعن المغيرة بن شعبة، سيرد 4/ 245.
وعن أبي موسى الأشعري، سيرد 4/ 414.
وعن سمرة بن جندب، سيرد 5/ 10.
وتعذيبُ الميت ببكاء أهله عليه ثابت بالأسانيد الصحيحة، فلا يمكن القول بأنه مما غلط فيه عمر وابنه عبد الله، ثم إن عائشة في ردها الحديث توهمت تعارضاً بينه وبين الآية، ولا منافاة بينها إذا حمل على أنه رضي ببكائهم، أو أمرهم به، ولهذا قيده الإمام البخاري في ترجمته للباب بقوله: إذا كان النوح من سنته، فإن ثم يكن من سنته، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وإلى هذا أيضاً ذهب ابن المبارك، فقال: إذا كان ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء.
وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، وقد سرد الحافظ =

4866 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ وَهَِلَ، إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ! (1) فَقَالَ: " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " (2).--------------------------------------------
= أقوالهم في "الفتح" 3/ 153 وما بعدها.
قال السندي: قوله: وأهله يبكون: الجملة حال، والمعنى أنه معذبٌ بذنوبه، وإن بكاء الأهل مقارن لتعذيبه، وقد جاء أنها حلفت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، ففيه جواز الحلف بالظن.
(1) عبارة "فقالوا: يا رسول الله إنك نزلت لتسع وعشرين" لم ترد في (ظ 14).
(2) المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد: هو ابن عمرو بن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو صدوق حسن الحديث، حديثه عند الشيخين مقرون. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن أبي شيبة (دون استدراك عائشة) 3/ 85 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (5182). وانظر (4488).
وسيأتي في "مسند عائشة" 6/ 51 و 243. =

4867 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ "، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " (1).
4868 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ (2): " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا (3)، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا--------------------------------------------
= قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (5017): أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشهر يكون تارة تسعاً وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة.
وانظر (4488).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث (4650)، فانظره.
(2) لفظ: "لهم" لم يرد في (ظ 14).
(3) لفظ: "إليهما" لم يرد في (ظ 14).

ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ "، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ (1).
4869 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ " (2).
4870 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. محمد بن إسحاق -وان كان مدلساً، وقد عنعن-، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3661) من طريق عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4482)، وسَلَفَ النهيُ عن الانتقاب ولبس القفازين للمرأة المحرمة برقم (4740).
وسيأتي بإسناد صحيح برقم (6003).
(2) حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وبقيهّ رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه عبد بن حميد في "منتخب مسنده" (737)، وأبو يعلى (5528) من طريقين، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4493).

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ، فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا، فَفَعَلْتُ (1).
4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ: لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلثَّلَاثَةِ: " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سفيان بن حسين، وهو الواسطي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، ومسلم فى المقدمة، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه البزار (128) (زوائد) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 174، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون.
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حَبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه الحميدي (647) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث"، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (13104) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ =

4872 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ (1) رَبِيضَيْنِ، إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا " (2)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ "، قَالَ: فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ، وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ (3).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: لا يرون القتل شيئاً، أي: أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضاً، ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجباً منهم، ثم ذكر الحديث تعظيماً لحرمة المؤمن، حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتلُه وإهراقُ دمه. والله تعالى أعلم.
(1) في (م): من بين.
(2) عبارة: "وإذ أتت هؤلاء نطحنها" ليست في (م).
(3) إسناده ضعيف. المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط، وسماع يزيد منه -وهو ابن هارون- بعد الاختلاط. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو جعفر محمد بن علي: هو الباقر.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (1802) عن المسعودي، به. والطيالسي سمع من المسعودي بعد الاختلاط.
وسيأتي المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (5079) و (5790) و (6298)، وسيأتي مع قصة عبيد بن عمير، برقم (5359) و (5546) و (5610). =

4873 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ (1). كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ؟ وَعَنِ (2) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ:
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ--------------------------------------------
= قوله: بين ربيضين: في "الصحاح": الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها.
قوله: نطحنها: ضبطه بعضهم بصيغة جمع الإناث، وفي بعضها بصيغة الإفراد مع التأنيث، وعلى التقدير فضمير الفاعل للربيض.
قوله: بين غنمين، أي: جماعتين من الغنم، قيل: هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة. والغنم: مفرد لفظاً.
قوله: فاحتفظ، أي: غضب، قاله السندي.
قلنا: عبيد بن عمير هو ابن قتادة، أبو عاصم المكي، تابعي ثقة، كان يقص، وهو من أبلغ الناس، ويختلف ابن عمر إلى حلقته، وقد روى الحديث هنا مرسلاً، فأثبته ابن عمر متصلاً، وخالفه في لفظه وإن كان المعنى واحداً، وهذا من شدة تحري ابن عمر ودقته.
وانظر (5546).
(1) في (ظ 14): قال ابن عون.
(2) في الأصول: أو عن، والمثبت من هامشي (س) و (ص).