📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

11246 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَخِي، وَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ أَخِي تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ عِيَالًا، وَلِي عِيَالٌ، وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ بِعِيَالِي وَعِيَالِ أَخِي حَتَّى نَنْزِلَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَيَكُونَ أَرْفَقَ عَلَيْنَا فِي مَعِيشَتِنَا، قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَخْرُجْ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).
11247 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ بَايَعْتَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَ أَهْلُ الشَّامِ، فَسَاقُونِي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن معين، وقال ابن المديني: مجهول، وقال الذهبي: ضعفه راجح. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (982) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، به.
وسيأتي بالأرقام (11554) و (11659).
وقد سلفت شواهده في مسند ابن عمر في الرواية برقم (5935).

إِلَى حُبَيْشِ (1) بْنِ دَلَجَةَ (2) فَبَايَعْتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ، إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ - وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ -، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنَامَ نَوْمًا وَلَا يُصْبِحَ صَبَاحًا وَلَا يُمْسِيَ مَسَاءً إِلَّا وَعَلَيْهِ أَمِيرٌ "؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُبَايِعَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى أَمِيرٍ وَاحِدٍ (3).--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): جيش، والمثبت من (ظ 4)، وكذلك هو في "توضيح المشتبه" 3/ 461، وقال السندي: حبيش -بحاء مهملة مضمومة، ثم موحدة مفتوحة في الأصل القديم، وقد أعلم فيه بعلامة الإهمال تحت الحاء … وفي بعض النسخ: جيش: بجيم مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت، وانظر ترجمته في "تاريخ دمشق" لابن عساكر.
(2) الضبط من (ظ 4)، وانظر "الاشتقاق" لابن دريد: ص 195.
(3) إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب: وهو أبو عمرو النَّدَبي، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (604) (زوائد) عن داود بن نوح، عن حماد، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 219، وقال: رواه أحمد، وبشر بن حرب ضعيف.
قال السندي: قوله: ألم أخبر: على بناء المفعول، وليس المقصود الاستفهام من الإخبار، فإن المرء أعلم بحاله من غيره، فلا يحسن السؤال عن غيره بأني أخبرت أم لا، بل المقصود الاستفهام من مطابقة الإخبار الواقع، كأنه قال: أكان الذي أخبرت به أم لا، ولذلك أجاب أبو سعيد بذلك.
قوله: إياها، أي: بيعة أميرين قبل اجتماعهم على واحد.

11248 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (1) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيصٌ أَوْ عِمَامَةٌ، ثُمَّ يَقُولُ: " اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م) عن أبي سعيد الجريري عن أبي سعيد الخدري، بزيادة لفظة "أبي"، وسقط "عن أبي نضرة" من الإِسناد.
(2) حيث حسن، وهذا إسناد ضعيف. سعيد الجُرَيري: وهو ابن إياس قد اختلط، وسماع عبد الله بن المبارك منه بعد اختلاطه، وبقية رجاله ثقات. خلف بن الوليد: هو أبو الوليد العتكي الجوهري، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العَبْدِي.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (882)، وأبو داود (4020)، والترمذي (1767)، وفي "الشمائل" (59)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 104، والبغوي في "شرح السنة" (3111) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح!
وزاد أبو داود: قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تُبْلي ويُخْلِفُ الله تعالى.
وأخرجه ابن سعد 1/ 460، وأبو الشيخ ص 103 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وابن أبي شيبة في "المصنف" 10/ 403 من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (4021)، والنسائي في "الكبرى" (10141) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (309) -، وابن حبان (5421)، والطبراني في "الدعاء" (398)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (271) من طريق عيسى بن يونس، وأبو يعلى (1082)، وأبو الشيخ ص 102، والحاكم 4/ 192 من طريق حماد بن أسامة، وأبو يعلى (1079)، وابن حبان (5420) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والترمذي (1767) من طريق القاسم بن مالك المُزَني، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (14) من طريق يحيى بن راشد المازني البصري، وأبو داود (4022) من طريق محمد بن دينار، ثمانيتهم عن الجريري، به. وكلهم سمع منه بعد اختلاطه، غير خالد بن عبد الله الواسطي لم يتحرر أمره، أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده فيما ذكر الحافظ في مقدمة "الفتح"، ومع ذلك صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقد قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 124: وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه.
وأشار أبو داود إلى رواية عبد الوهَّاب الثقفي عن الجريري، ولم يذكر فيه أبا سعيد، وسماع الثقفي منه قبل الاختلاط.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10142) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (310) - من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشِّخِّير، مرسلاً، وقال: حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس، لأن الجريري كان قد اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط.
وقال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون، وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك، وبالله التوفيق.
قلنا: وقد حسَّنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 122. وإنما حسنه الحافظ لشاهده الذي رواه أبو داود والترمذي (3458) وحسَّنه، والحاكم 1/ 507 من حديث معاذ بن أنس.
وسيرد برقم (11469).
قال السندي: قوله: إذا استجدَّ ثوباً، أي: ليس ثوباً جديداً.
قوله: من خيره: بأن يستر عورة البدن، ويكون ملائماً له. =

11249 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ (1) بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّنِي جِبْرِيلُ فِي الصَّلَاةِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَامَةً، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ (2) الْغَدُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَفَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالظِّلُّ قَامَتَانِ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " (3).--------------------------------------------
= قوله: وخير ما صُنع له: هو استعماله في الطاعة.
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): بكر، وهو تحريف.
(2) في (ظ 4): جاء.
(3) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه، وإسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع-، قال أحمد: روى عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، نقله عنه ابن عدي. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 147، والطبراني في "الكبير" (5443) من طريقين عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 303، وقال: رواه أحمد والطبراني =

11250 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ--------------------------------------------
= في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 330 - 331، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (3081)، وإسناده حسن.
وثالث من حديث أبي مسعود الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" 17/ (718)، والبيهقي في "السنن" 1/ 361 - 362، وفي "المعرفة" (2344).
ورابع من حديث أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 1/ 249 - 250، البزار (368)، الحاكم 1/ 194.
وخامس من حديث عمرو بن حزم عند عبد الرزاق في "المصنف" (2032).
وسادس من حديث أنس عند الدارقطني في "السنن" 1/ 260.
وفي باب مواقيت الصَّلاة.
من حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6966).
وحديث أنس، سيرد 3/ 113.
وحديث أبي مسعود الأنصاري، سيرد 4/ 120 - 121.
وحديث بريدة الأسلمي، سيرد 5/ 349.
وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (614) (178).
قال السندي: قوله: "وصلى العصر"، أي: يسرع فيها. وأما قوله فيما بعد: "فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله"، فالمراد، أي: فرغ منها، إذ المطلوب ضبط الأوقات، وهو يحصل بالشروع في المرة الأولى والفراغ في المرة الثانية، فبالشروع في أول المرتين ينضبط أول الوقت، وبالفراغ في آخرهما ينضبط آخر الوقت، فاندفع ما قيل: إن هذا الحديث يقتضي التداخل بين الأوقات، أو نسخ أول وقت =

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ (1) يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ " (2).--------------------------------------------
= العصر، والله تعالى أعلم.
قلنا: لم يذكر في حديث أبي سعيد هذا في صلاة المغرب سوى وقت واحد، والأصح أن وقتها يمتد إلى سقوط الشفق، وقد سلف ذلك مفصلاً في حديث ابن عباس ج 5/ 204، فأنظره.
(1) في (م): وإنما.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه، وابن لهيعة قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم. بكير: هو ابن عبد الله الأشج.
وأخرجه ابن حبان (1233) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، بهذا الإِسناد، وقرن مع بكير سعيد بن أبي هلال.
وأخرجه مسلم (846) (7)، والبيهقي في "السنن" 3/ 242، من طريق عمرو بن سواد العامري، وأبو داود (344)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 92 عن محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، به. وزادو في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.
وأخرجه البخاري (880)، وابن خزيمة (1745)، والبيهقي 3/ 242 من طريق شعبة، وابن خزيمة (1744)، وأبو يعلى (1100) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم، عن أبي سعيد، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإِسناد. وقد سقط من مطبوع أبي يعلى اسم أبي بكر بن المنكدر. =

11251 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (2216)، عن فليح، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد.
فيكون بُكير -في رواية- وشعبةُ وفليحٌ ومحمدُ بنُ المنكدر لم يذكروا في الإِسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد، وذكره بكير -في رواية أحمد هذه، وعند ابن حبان- وسعيدُ بن أبي هلال، كما سيأتي برقم (11658).
قال الدارقطني في "العلل" 3/ الورقة 235 في هذا الحديث:
يرويه أبو بكر بن المنكدر، واختلف عنه، فرواه سعيد بن أبي هلال، وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، فضبطا إسناده وجوَّداه.
قلنا: يعني بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإِسناد. ووهم الحافظ في "الفتح" 2/ 365 في قوله: إن أحمد أخرج الحديث من طريق ابن لهيعة، عن بكير، ليس فيه عبد الرحمن، بل هو فيه كما تراه، والحافظ نفسه ذكره في "أطراف المسند" 6/ 271. وتعقب الحافظُ الدارقطنيَّ في قوله: فضبطا إسناده وجوَّداه بقوله: وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال، وقد وافق شعبةَ وبكيراً على إسقاطه محمدُ بنُ المنكدر أخو أبي بكر، أخرجه ابن خزيمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد.
قلنا: بل تابع سعيداً بإثبات هذه الزيادة بكيرٌ أيضاً في رواية أحمد.
ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن عمرو بن سُلَيم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس.
قلنا: رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد في "الصحيحين"، وبزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد يكون الإِسناد من المزيد في متصل الأسانيد، على قول =

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ [يَقُولُ] (1): إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا لَكَ أَنْتَ (2) تَفْعَلُهُ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " (3).
11252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَبِيتُ عِنْدَهُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، أَوْ يَطْرُقُهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُنَا، فَيُكْثِرُ الْمُحْتَسِبِينَ (4)--------------------------------------------
الحافظ.
وانظر (11027).
قال السندي: قوله: "على كل محتلم"، أي: واجب عليه كما جاء به التصريح في رواية الحديث، والسواك، أي: واجب، وكذلك مَسّ الطيب، لكن الظاهر أن المراد بالواجب تأكيد الثبوت، وهو أن يكون سنة مؤكدة مثله، والله تعالى أعلم.
(1) ما بين حاصرتين من (م).
(2) في (م): أن، وهو تحريف.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدِّب.
وأخرجه أبو يعلى (1407) من طريق خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، به.
وقد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (11055).
(4) في النسخ: الْمُحْتَسِبِينَ، وضبب فوقها في (س)، وجاء في هامش (س) و (ص) و (ق): الْمُحْتَسِبُونَ. قال السندي: جاء بالنصب في الأصول على أن يُكْثِرُ =

وَأَهْلُ النُّوَبِ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ النَّجْوَى، أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ النَّجْوَى؟ " قَالَ: قُلْنَا نَتُوبُ إِلَى اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْمَسِيحِ فَرَقًا (1) مِنْهُ، فَقَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيحِ عِنْدِي؟ " قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: " الشِّرْكُ الْخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍ " (2).--------------------------------------------
= من الإِكثار، أي: فَيُكْثِرُ ذلك الفعل منَّا -وهو النزول والبيتوية- المحتسبين عنده، وفي بعض النسخ: الْمُحْتَسِبُونَ بالرفع، فيكون يَكْثُرُ من الكثرة.
(1) في (ظ 4): فرقنا، وهي نسخة في هامش (ق).
(2) إسناده ضعيف لضعف كثير بن زيد: وهو الأسلمي، ورُبَيْح بن عبد الرحمن، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه البزار مختصراً (2447) (زوائد)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1781)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1034 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإِسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه (4204) من طريق أبي خالد الأحمر، عن كثير، به.
وأخرجه الحاكم 4/ 329 من طريق دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم العُتواري، عن كثير، به. ودراج يضعف في روايته عن أبي الهيثم، ومع ذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي!
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" في موضعين 1/ 315، وقال: رواه أحمد رجاله موثقون! و 9/ 22 وقال: رواه البزار، رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف!
قال السندي: قوله: كنا نتناوب، أي: نحضر عنده بالنوبة.
قوله: فيبعثنا: من البعث، أي: في تلك الحاجة، وذلك الأمر.
قوله: فرقاً، بفتحتين، أي: خوفاً. =

11253 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (1) أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " (2).
11254 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " (3).--------------------------------------------
= قوله: أن يقوم: بدل: أو بيان للشرك الخفي، والمراد الرياء في أعمال البر، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 4): خمسة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله: وهو ابن عمر العمري، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. حماد بن خالد: هو الخياط القرشي، والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقي.
وقد سلف برقم (11030).
(3) إسناده صحيح على شرط البخاري، على قلب في إسناده، ففيه عبد الله بن عبد الرحمن، وإنما الصواب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كما بيناه في الرواية رقم (11032).
وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 10، وابن ماجه (3980) من طريق ابن نمير، =

11255 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا (1) لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالًا (2)، ثُمَّ لَا يَقُولُهُ، فَيَقُولُ اللهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى (3) " (4).--------------------------------------------
= بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (11032).
(1) في (م): أمر الله، وهو خطأ.
(2) قال السندي: هكذا بالنصب في النسخ، والظاهر الرفع، ولعل وجه النصب أنه بدل من "أمراً"، على معنى ان يرى لله عليه في أمره مقالاً.
(3) في (م): يخشى.
(4) إسناده ضعيف، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي، لم يسمع من أبي سعيد، بينهما راوٍ، هو رجل مبهم كما رواه شعبة برقم (11868)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعمرو بن مرة: هو المرادي الجَمَلي.
وأخرجه ابن ماجه (4008) من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح رجاله ثقات!
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (971)، والبيهقي في "السنن" 10/ 90 - 91 من طريق محمد بن عبيد، وابن ماجه (4008)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 384 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به.
وسيأتي بالأرقام (11440) و (11699) و (11868)، وقد سلف نحوه بإسنادٍ =

11256 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِزْرَةُ (1) الْمُؤْمَنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَمَا كَانَ إِلَى الْكَعْبِ فَلَا بَأْسَ، وَمَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ فَفِي النَّارِ " (2).
11257 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (3) بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ--------------------------------------------
= صحيح (11017) ولفظه: "لا يمنعن أحدكم هيبةُ الناس أن يقول في حقٍّ إذا رآه أو شهده أو سمعه".
قال السندي: قوله: "لا يحقرن": من حقره -كضرب-، والتحقير بمعناه، فيمكن جعله منه.
قوله: "أن يرى"، أي: بأن يرى.
قوله: "عليه"، أي: على أحدكم.
قوله: "فيه"، أي: في ذلك الأمر.
قوله: "ثم لا يقوله": فإنه حقر نفسه في الدنيا: بأن خاف من غيره تعالى، وترك ما جعل الله تعالى له من الحكومة، وفي الآخرة: حيث جعل نفسه في محل الاعتراض، ثم العقوبة إن لم يكن عفو الكريم.
(1) في (ظ 4): قدر إزرة، وقد استدرك لفظ "قدر" على هامشها.
(2) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلساً وقد عنعن- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/ 391 عن يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وقد سلف بالأرقام (11010) و (11028).
(3) في (ظ 4) وهامش (س) و (ص): عن الوليد.

كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ؟ قَالَ: " الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقال ابن منده: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مستور. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو المخزومي، ومحمد بن كعب: هو القرظي.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 84 (ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 141 - 142، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 174، وابن الجارود في "المنتقى" (47)، والدارقطني في "السنن" 1/ 29 - 30، والبيهقي في "السنن" 1/ 4 و 257 من طريق أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروِ أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
ونقل المزي عن الإمام أحمد قوله: حديث بئر بضاعة صحيح، وزاد الحافظ في "التلخيص" 1/ 13 أنه صححه أيضاً يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ثم قال: ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له ولا في "السنن"، وقد ذكر في "العلل" الاختلاف فيه على ابن إسحاق =

11258 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فِطْرٌ (1)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " فِيكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلَ (2) عَلَى تَنْزِيلِهِ " (3).
11259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلَكَ--------------------------------------------
= وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسناداً رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد، وأعلّه القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه.
قلنا: يعني طريق سهل بن سعد، وقد ذكرناها مع الحكم عليها في الرواية السالفة برقم (11119)، وبسطنا هناك القول في شواهده أيضاً، وذكرنا طرقه الواردة في مسند أبي سعيد.
الحِيَض: بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحَيْض. قاله السندي في حاشيته على النسائي.
(1) في النسخ الخطية و (م): قطن، وهو تحريف، والمثبت من "أطراف المسند" 6/ 248.
(2) في (ق): أقاتل، وهي نسخة في هامش (س) و (ص).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر: وهو ابن خليفة المخزومي، فقد روى له البخاري، مقروناً، وقد توبع. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي. وإسماعيل بن رجاء: هو ابن ربيعة الزُّبيدي.
وسيأتي بالأرقام (11289) و (11775)، ومطولاً برقم (11773)، وسنخرجه هناك.

الْمُثْرُونَ " قَالُوا: إِلَّا مَنْ؟ قَالَ: " هَلَكَ الْمُثْرُونَ "، قَالُوا: إِلَّا مَنْ؟ قَالَ: " هَلَكَ الْمُثْرُونَ "، قَالُوا: إِلَّا مَنْ؟ قَالَ: حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَتْ، فَقَالَ: " إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العَوْفي: وهو ابن سَعْد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (888) عن محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه مختصراً (4129)، وأبو يعلى (1083) من طريقين عن الأعمش، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 120، وقال: رواه ابن ماجه باختصار، ورواه أحمد، وفيه عطية بن سعد، وفيه كلام وقد وثق!
وسيكرر برقم (11491).
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف 2/ 309، ولفظه: "هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا -ثلاث مرات حثى بكفه عن يمينه، وعن يساره، وبين يديه- وقليل ما هم". وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي ذر، سيرد 5/ 152، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وثالث من حديث ابن مسعود عند ابن حبان (3217).
ورابع من حديث ابن عباس عند الخطيب في "تاريخه" 7/ 264 - 265.
قال السندي: قوله: "هلك المثرون": اسم فاعل من أثرى: إذا كثر ماله.
قوله: "إلا من": تلقين لذكر الاستثناء إن كان في الباب استثناء.

11260 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ، فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (1).
11261 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد، وقد توبع بالرواية الآتية برقم (11343)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوَدَّاك: هو جبر بن نوف البكالي.
وأخرجه عبد الرزاق (8650)، وابن أبي شيبة 14/ 179، وأبو داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وابن الجارود في "المنتقى" (900)، والدارقطني في "السنن" 4/ 273، 274، والبيهقي في "السنن" 9/ 335، من طرق عن مجالد، بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي أحمد وإسحاق.
وسيأتي بالأرقام (11343) و (11414) و (11495).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أبي داود (2828)، والدارمي 2/ 84، والدارقطني 4/ 273، وأبي نعيم في "الحلية" 7/ 92، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 92، والحاكم 4/ 114، والبيهقي 9/ 334 - 335، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده أبو الزبير وهو مدلس، وقد عنعن. =

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ--------------------------------------------
= وآخر من حديث ابن عمر عند الحاكم 4/ 114، والدارقطني 4/ 271، والطبراني في "الصغير" (20) و (1067)، والبيهقي في "السنن" 9/ 335، وفيه ضعف، والصحيح وقفه.
قال السندي: قوله: "كلوه"، أي: إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم.
قوله: "ذكاة أمه"، أي: ذبح الأم يكفي في حِلِّه، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي.
قلنا: يعني قول أبي حنيفة من أنه لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية، فذبحت، واختلاف الحكم ناشئ من اختلاف قراءة الحديث، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" (ذكا) أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب -كما في إحدى رواياته: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"- فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبحٍ مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجارُّ نُصِبَ، أو على تقدير: يُذَكَّى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيّاً. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي: ذكُّوا الجنين ذكاةَ أمه.
وقال ابن المنذر، فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 192: لم يرو عن أحدٍ من الصحابة والتابعين، وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: بل وافقه عليه زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، وفي "المبسوط" روي عن محمد بن الحسن: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتبينت خلقته، فأما قبل ذلك، فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل، وبه قال مالك والليث وأبو ثور. انظر "البناية" 9/ 56 للبدر العيني.
وقد شرط بعضهم الإِشعار، فقد روى عبد الرزاق (8642) بسند صحيح عن =

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ حَتَّى يَرْبُطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ " (1).--------------------------------------------
= ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وَيَّر، فذكاته ذَكاة أُمِّه.
وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم في "تهذيب مختصر سنن أبي داود" 4/ 119 - 121.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، فإنه حسن الحديث على أنه قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان.
وأخرجه ابن ماجه (4099) من طريق عمار بن محمد، بهذا الإِسناد، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن، وعمار بن محمد مختلف فيه.
وأخرجه ابن حبان (6747) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، عن الأعمش، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2929)، ومسلم (2912)، وسلف 2/ 271.
وآخر من حديث عمرو بن تغلب عند البخاري (2927)، سيرد 5/ 69.
قال السندي: قوله: "حدق الجراد" بفتحتين، أي: أعين الجراد من الصِّغَر.
قوله: "ويتخذون الدَّرَق" بفتحتين، واحدها: درقة، قيل: هي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب.
قوله: "حتى يربطوا"، أي: يدخلون بلادكم حتى يربطوا.
وقوله: "المجان المطرقة"، أي: التراس التي ألبست العقب شيئاً فوق الشيء، ومنه طارَقَ النعل، إذا صيَّرها طاقاً فوق طاق، وركَّب بعضها فوق بعض، ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير، والأول أشهر، قاله ابن الأثير في "النهاية": (طرق).

11262 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ (1)، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ " (2).--------------------------------------------
(1) لفظ: في الصلاة، ليس في (س) و (ق) و (ص) و (م)، وهي مثبتة من (ظ 4)، ومصادر التخريج من طريق وكيع.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، وابن أبي سعيد: وهو عبد الرحمن، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 427 - ومن طريقه مسلم (2995) (95)، والبيهقي في "السنن" 2/ 289 - ، وأبو داود (5027) -ومن طريقه البيهقي 2/ 289 - ، عن ابن العلاء، كلاهما عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (221) عن حسن بن بشر بن القاسم، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (949) و (951)، ومسلم (2995) (57) و (58)، وأبو داود (5026)، وابن خزيمة (919)، والبيهقي في "الشعب" (9368) من طرق عن سهيل، به، دون زيادة: في الصلاة.
وأخرجه مسلم (2995) (59)، وأبو يعلى (1162)، وابن حبان (2360) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه وعن أبي سعيد، به.
وقع في مطبوع مسند أبي يعلى: أو عن ابن أبي سعيد، على الشك، وهو خطأ.
وسيأتي بالأرقام (11323) و (11889) و (11916).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6226)، ومسلم (2994)، وقد سلف 2/ 397.