📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

14246 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِي مَنَازِلَنَا وَهِيَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ، فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبْلِ، وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا (1).--------------------------------------------
= (15281)، ويأتي تتمة تخريجه هناك.
قوله: "دَاجن" قال السندي، أي: غنماً ملازماً للبيت.
(1) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسَّن حديثه، ومَن دونه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق (2056)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1011) عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة.
وأخرجه عبد بن حميد (1035) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، به مختصراً بلفظ: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل، ونحن نبصر مواقع النبل.
وأخرج أبو يعلى (2048) من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، به: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس.
وسيأتي مختصراً ببيان وقت المغرب عن عبد الرزاق، عن سفيان برقم (14971).
وأخرج عبد بن حميد (1128) من طريق أبي بكر المدني، عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ونحن ننظر إلى السَّدف. قلنا: والسَّدَف: آخر بياض النهار.
وأخرج ابن المنذر في (1029) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر قال: كنا =

14247 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ " قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ " قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: " وَاحِدَةً " (1).--------------------------------------------
= نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الإسفار.
وسيأتي بيان الأوقات الخمسة جميعها من طريق وهب بن كيسان برقم (14538)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (14790)، ومن طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي برقم (14969)، ثلاثتهم عن جابر. وانظر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11249).
وسيأتي بيان وقت صلاة المغرب من طريق عقبة بن عبد الرحمن برقم (14542)، ومن طريق القعقاع بن حكيم برقم (15096) كلاهما عن جابر. فهذا القدر منه صحيح بمجموع طرقه، وانظر تمام تخريجه عند حديث عقبة بن عبد الرحمن.
قوله: "الظهر كاسمها" قال السندي: أي: يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة، بمعنى شدة الحرِّ عند نصف النهار.
"والعصر بيضاء"، أي: ذات بياض.
"والمغرب كاسمها"، أي: تُصلَّى وقت الغروب.
"يعجل العشاء"، أي: حيناً "ويؤخر" حيناً آخر.
"يغلِّس" من التغليس: وهو ظلمة آخر الليل.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن =

14248 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ (1)، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " (2).--------------------------------------------
= جدعان- لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (78)، والبيهقي في "الشعب" (11025) من طريق سعيد بن زيد، والبزار (1908 - كشف الأستار) من طريق حاتم بن وردان، والطبراني في "الأوسط" (4757) من طريق أبي حرة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 550، والبزار (1908)، وأبو يعلى (2210)، والطبراني في "الأوسط" (5153) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11384). وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "يؤويهن" من الإيواء، أي: يهيئ لهن المنزل وما يتعلق به.
(1) في (ظ 4): شيبان، وفي هامشها: سيار: وهو الموافق لسائر النسخ الخطية.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2778) عن أحمد بن حنبل، به.
وأخرجه الدارمي (2216)، والبخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم ص 1527 (181) وص 1088 (57)، والنسائي في "الكبرى" (9144)، وأبو يعلى (1850)، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 197، =

14249 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّيكَ بِهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرْنَا لَهُ فَقَالَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا بَيْنَكُمْ " (1).--------------------------------------------
= وأبو عوانة 5/ 114 - 115، وابن حبان (2714)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 315 من طريق هشيم بن بشير، به. وفي الحديث عند بعضهم زيادة.
وانظر (14184).
وقوله: "حتى ندخل ليلاً -أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاءً- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه.
والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه ووصوله. أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً. انظر "الفتح" 9/ 122 - 123 و 341 - 342.
قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، هشيم -وإن لم يصرح بالتحديث- قد توبع على أن أحمد قال: ليس أحد أصح حديثاً عن حصين من هشيم، وكان لا يكاد يدلِّس عن حصين. قلنا: وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.
وأخرجه البخاري (6187)، ومسلم (2133) (4)، والبيهقي 9/ 308 من طريق خالد بن عبد الله الطحان، ومسلم (2133) (4) من طريق عبثر بن القاسم، كلاهما عن حُصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وانظر (14183).

14250 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم، لكنه متابع.
وأخرجه أبو داود (93) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 65 - 66، وعبد بن حميد (1114)، وابن خزيمة (117)، والبيهقي 1/ 195 من طريق محمد بن فضيل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 50، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، به. وقرن محمد بن فضيل بيزيد حصينَ بن عبد الرحمن، ولفظ حديثه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع" فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً، رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا اللفظ سيأتي في "المسند" عن علي بن عاصم، عن يزيد بن أبي زياد برقم (14976)، وانظر ما سلف برقم (14113).
وأخرجه من طريق حصين وحده عن سالم بن أبي الجعد الحاكم 1/ 161.
وأخرجه عبد بن حميد (1070)، وابن ماجه (269) من طريق الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر. والربيع ضعيف.
وأخرج البخاري (252)، والنسائي 1/ 127 - 128، والبيهقي 1/ 195 من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخير منك. ثم أمَّنا في ثوب.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2628).
وعن أنس، سلف برقم (12105). =

14251 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ (1)، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَحِقَنِي، قَالَ: قُلْتُ: لَعَلَّهُ (2) قَدْ بَدَا لَهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، دَفَعَ إِلَيَّ الْبَعِيرَ، وَقَالَ: " هُوَ لَكَ " فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَعْجَبُ، قَالَ: فَقَالَ: اشْتَرَى مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ، وَوَهَبَهُ لَكَ؟! قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ (3).
14252 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ--------------------------------------------
= وعن سفينة، سيأتي 5/ 222.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 121.
(1) في (ظ 4) و (ق): شيبان، وهو خطأ.
(2) لفظة "لعله" سقطت من (م) و (س).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هُبيرة -وهو يحيى بن عَبَّاد بن شَيْبان-، فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بَشِير السُّلَمي الواسطي، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي.
وأخرجه أبو يعلى (1965) و (2125)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4410) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ووقع عند أبي يعلى في الموضع الأول تحديد ثمن البعير بأوقيتين، وقال الطحاوي في روايته: فبعتُه إياه بسبعِ أو تسعِ أواقٍ، ولي ظهرُه حتى أَقدَمَ.
وانظر ما سلف برقم (14195).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ (1).
14253 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْجَارُ أَحَقُّ--------------------------------------------
(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد بن حميد (1018)، ومسلم (2207)، وأبو يعلى (2287)، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" 3/ 172، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 321، والحاكم 4/ 214 و 417، والبيهقي 9/ 342 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن الأعمش بالأرقام (14257) و (14379) و (14989).
وأخرج الطحاوي 4/ 321 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أُبَيَّ بن كعب أو سعداً رُمِيَ رميةً في يده، فأَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيباً فكَوَاهُ عليها. وابن لهيعة -وهو عبد الله- سيئ الحفظ.
وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله من حديث جابر برقم (14343).
وفي باب جواز الكيِّ حديث جابر الآتي برقم (14707).
وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعداً أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 65 و 5/ 378. وهو عند الترمذي (2050) من حديث أنس بن مالك، وعند ابن ماجه (3492) من حديث يحيى بن أبي أُمامة الأنصاري.
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3701).
قوله: "أكحله" هو وَريدٌ في وسط الذراع.

بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " (1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي- فمن رجال مسلم، وهو -وإن كان ثقة- قد أخطأ في هذا الحديث في رأي بعضهم. قال ابن معين: هو حديث لم يُحدِّث به أحد إلا عبد الملك عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرَدُّ على مثله. وقال: قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميتُ بحديثه. وقال أحمد بن حنبل: ثقة يخطئ، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء. ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد وابن معين في حديث الشفعة قولهما: قد كان هذا الحديثُ يُنكَرُ عليه.
وقال صاحب "التنقيح" محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ونقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، ولا منافاةَ بينه وبينَ روايةِ جابرٍ المشهورةِ وهي "الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدودُ فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملِكِ إذا كان طريقها واحداً، وحديث جابر المشهور لم يَنْفِ فيه استحقاقَ الشفعة إلا بشرطِ تَصَرُّفِ الطرق، فنقول: إذا اشترك الجارانِ في المنافع كالبئر، أو السطح أو الطريق، فالجارُ أحق بسقب جاره لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيءٍ مِن المنافع، فلا شُفعة لحديث جابرٍ المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدحُ فيه، فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحُذَّاق في الفقه ليجمع بينَ الأحاديث إذا ظهر تعارُضها، إنما كان حافظاً، وغيرُ شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد احتجَّ بعبدِ الملك مسلم في "صحيحه"، واستشهد به البخاريُّ، ويُشبه أن يكون إنما لم يخرجا حديثه هذا لِتفرده به، وإنكارِ الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبدُ الملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساءَ شعبةُ حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. وانظر لزاماً كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 167.
وأخرجه أبو داود (3518) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2494)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 121 من طريق هشيم بن بشير، به.
وأخرجه عبد الرزاق (14396)، وابن أبي شيبة 7/ 165 - 166، والدارمي (2627)، والترمذي (1369)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 229، والطحاوي 4/ 120، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 31، وابن عدي في "الكامل" 1941، والبيهقي 6/ 106 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غيرُ شعبة من أجل هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً، فإذا قدم فله الشفعة وإن تتطاول ذلك.
وانظر ما سلف برقم (14157).
"يُنتَظر" بصيغة المفعول، أي: الجار. "بها" أي: بشفعته.
"إذا كان طريقهما" أي: طريق الجارين أو الدارين.
قال الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" المطبوع في حاشية "الأُم" 4/ 6: روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير -وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدُ الملك، قال: سمعنا بعضَ أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. يعني: حديث عبد الملك عن =

14254 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا (1)، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " (2).
14255 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا،--------------------------------------------
= عطاء.
(1) لفظة "لأهلها" لم ترد في (ظ 4) و (ق).
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند غير المصنف. داود: هو ابن أبي هند.
وأخرجه أبو داود (3558) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2383)، والترمذي (1351)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى" (6571)، وأبو يعلى (1851)، وابن حبان (5136) من طريق هشيم، به. واقتصر أبو يعلى على شطره الأول. ولفظ رواية ابن حبان: "لا تُعمِرُوا أموالكم، فمن أُعمِرَ شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وقال الترمذي: حسن.
وأخرجه ابن ماجه (2383)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 274، وفي "الكبرى" (6570)، وابن الجارود (989)، وأبو يعلى (2214)، وابن حبان (5128)، والبيهقي 6/ 175 من طرق عن داود بن أبي هند، به. واقتصر النسائي في روايته على شطره الثاني. وانظر (14126).
قوله: "الرُّقبى جائزة" قال السندي: هي أن يقول: جعلتُ لك هذه الدارَ سُكْنى، فإن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ. من المراقبة، لأن كلاًّ منهما يَرقُبُ موتَ صاحبه. ومعنى "جائزة" مستمرة إلى الأبد، لا رجوع لها إلى المُعطي أصلاً.

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " (1).
14256 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ، بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَمَنَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، كُلُوا. قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا " (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح متواتر، وهذا إسناد على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 763، والدارمي (231)، وابن ماجه (33)، وأبو يعلى (1847) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6478). وانظر تتمة شواهده هناك.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث فيما سيأتي عند المصنف برقم (14337) و (15047).
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 381، والنسائي 7/ 208، وابن الجارود (878)، وأبو يعلى (1954) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (193)، والطيالسي (1744)، والحميدي (2343)، والنسائي 7/ 207 - 208 و 208 - 209، وأبو يعلى (1786) و (1956)، وأبو عوانة 5/ 147 - 148 و 151 - 152 و 153 و 153 - 154، وابن حبان بإثر (5259)، والطبراني (1760) من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه مسلم (1935)، وأبو عوانة 5/ 152 - 153 و 153، وابن حبان =

14257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= (5261) من طريق عبيد الله بن مقسم، عن جابر.
وسيأتي الحديث مطولاً من طريق أبي الزبير بالأرقام (14337) و (14338) (15047).
وسيأتي برقم (14286) من طريق وهب بن كيسان، وبرقم (14315) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر.
وأخرج مسلم (3014) من طريق عبادة بن الوليد، عن جابر: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: "عسى الله أن يُطعِمَكم" فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَرَ زخرة، فألقى دابة … فذكر نحوه. قلنا: والظاهر أنهما حادثتان، وانظر "الفتح" 8/ 81.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني 4/ 266.
(1) في (م) و (ق) زيادة: بيده، وهذه اللفظة أُقحمت في (ظ 4) إقحاماً فوق السطر، وهي نسخة في هامش (س). ولم ترد هذه اللفظة في رواية مسلم، ويغلب على ظننا أن إثباتها خطأ، لأن الحديث سيأتي برقم (14379) وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيباً فكواه، وهو المحفوظ. وقوله: "فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم" يحمل على أنه أمر بذلك، والله أعلم.
وإسناد الحديث قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. سليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه مسلم (2207) (74)، وأبو عوانة في الطب كما في "إتحاف المهرة" 3/ 172 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر (14252).

14258 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِيمَ الْعَمَلُ؟! أَفِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ: " بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ " قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ قَالَ: " اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " (1).
14259 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وسلف الحديث ضمن حديث مطوَّل من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14116)، وسنده صحيح.
(2) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وهشيم قد صرح بالتحديث عند مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه الطيالسي (1778)، ومسلم (328) (56)، وأبو يعلى (2011)، وأبو عوانة تعليقاً 1/ 297 والبيهقي 1/ 177 - 178 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً أن الذي سأل النبي هم ناس من أهل الطائف، وسيأتي هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14752). وانظر ما سلف برقم (14113).
وأخرجه كلفظ الجماعة البيهقي 1/ 177 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن حفص بن غياث، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر. =

14260 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ (1) فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ (2)، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا " (3).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 64، وعنه ابن ماجه (577) عن حفص بن غياث، به. لكن وقع في روايته أن السائل هو جابر، وهو خطأ.
(1) في (م) ونسخة في (س): في الرحمة، بزيادة "في"، وخاض الرحمة: أي: دخلها.
(2) في (م) ونسخة في (س): يرجع.
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه.
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 234، وابن حبان (2956)، والحاكم 1/ 350، والبيهقي في "السنن" 3/ 380، وفي "الشعب" (9179)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 274 من طريق هشيم بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (775 - كشف الأستار) من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم -ولم ينسبه- به.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "الإتحاف" 3/ 280، وابن عبد البر 24/ 274 من طريق الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، سمع عمر بن الحكم قال: سمعت جابراً، فذكره. وقال ابن عبد البر عقبه: هو خطأ من الواقدي، ولم يسمعه عبد الحميد من عمر بن الحكم، وإنما رواه عن أمِّه عنه، والله أعلم، والواقدي ضعيف عند أكثرهم. اهـ.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (522) من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي: أن أبا بكر بن حَزْم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله =

14261 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ " (1).--------------------------------------------
= قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرَّ فيها". قلنا: وقد جعل ابن معين عمر بن الحكم بن ثوبان وعمر بن الحكم بن رافع واحداً.
وأخرجه ابن عبد البر 24/ 274 من طريق بكر بن بكار، وأبو يعلى كما في "الإتحاف" 3/ 281 من طريق عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر، كلاهما عن أُمِّه مندوس بنت علي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، كسياق البخاري. ثم قال الحافظ: فتبين أن عبد الحميد كان ربما دلَّسه. ثم قال: فإن كان محفوظاً فيكون عبد الحميد حدث به عن أبيه وعن أمه.
وسيأتي الحديث في "المسند" 3/ 460 من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
وفي الباب عن أنس، سلف برقم (12782)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم. وهشيم -وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعنه لكنه متابع، تابعه أبو عوانة اليشكري فيما يأتي برقم (14925) و (15191). أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه أبو عوانة الإسفراييني 5/ 406 من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشيم، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث بأطول مما هنا عن سريج بن النعمان، عن هشيم برقم (15186).
وانظر (14225).

14262 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّوْا، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان- لكنه متابع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 47، وأبو يعلى (1963) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (639) و (640)، وأبو يعلى (2160)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 65، والطبراني في "الأوسط" (4971)، وابن حبان بإثر الحديث (1130) وبرقم (1132) و (1137) و (1138) و (1139) و (1145)، والبيهقي 1/ 156 من طرق عن محمد بن المنكدر، به- والحديث عند بعضهم ضمن قصة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر برقم (14299) و (14453).
وأخرجه ابن ماجه (489) من طريق عمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل، كلاهما عن جابر. وسيأتي من طريق ابن عقيل عن جابر برقم (14299).
وأخرجه عبد الرزاق (647) و (648) و (649) و (664)، وابن أبي شيبة 1/ 48 - 49 و 49، والطحاوي 1/ 67 و 68، والبيهقي 1/ 157 من طرق عن جابر موقوفاً ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ما سيأتي برقم (14920).
وأخرج أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108، وابن الجارود (24)، وابن خزيمة (43)، والطحاوي 1/ 67، وابن حبان (1134)، والبيهقي 1/ 155 - 156، والحازمي في "الاعتبار" ص 48، وابن حزم في "المحلى" 1/ 243 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْك الوضوء مما مَسَّت النار.
وأخرج البخاري (5457)، وابن ماجه (3282) من طريق سعيد بن =

14263 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (1).
14264 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً،--------------------------------------------
= الحارث، عن جابر: أنه سأله عن الوضوءِ مم مَسّتِ النار، فقال: لا، قد كنا زمانَ النبي صلى الله عليه وسلم لا نجدُ مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكُفَّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (1988).
وعن عمرو بن أمية، سيأتي 4/ 139، وهو متفق عليه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف، بينما لم يصرح أبو الزبير في هذا الحديث بسماعه.
وأخرجه مسلم (1598)، وابن الجارود (646)، وأبو يعلى (1849) و (1960)، والبيهقي 5/ 275، والبغوي (2054) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وزادوا فيه: "هم سواء".
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3725)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "آكل الربا" قال السندي: أي: آخذه، وعبر عنه بالآكل، لأنه أعظم المنافع من المال، ولذلك عبَّر عن المعطي بالمُوكِل.

وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ " (1).
14265 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سيار: هو أبو الحكم العَنَزي، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 402 و 11/ 432، وعبد بن حميد (1154)، والدارمي (1389)، والبخاري (335) و (438) و (3122)، ومسلم (521)، والنسائي 1/ 209 - 211 و 2/ 56، وأبو عوانة 1/ 395، وابن حبان (6398)، واللالكائي في "أُصول الاعتقاد" (1438) و (1439)، والبيهقي في "السنن" 1/ 212 و 2/ 329 و 433 و 6/ 291 و 9/ 4، وفي "الدلائل" 5/ 472 - 473، والبغوي (3616) من طريق هشيم، بهذا الإسناد- وعند بعضهم "وأَعطِيتُ الشفاعة" وبها تتم الخمس. وعند البعض الأخر مختصر.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف في مسنده برقم (2742)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (2807)، ومن طريقه البيهقي 5/ 234 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1318) (355)، والنسائي في "الكبرى" (4120)، وأبو يعلى (2034)، وابن خزيمة (2902) من طريق هشيم، به. =

14266 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلٌ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ، كُلَّ جُمُعَةٍ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو عوانة في الحج والذبائح كما في "إتحاف المهرة" 3/ 268 من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (14422) و (14914)، وسيأتي من طريق عطاء أيضاً ضمن حديث الحج برقم (14943).
وانظر ما سلف برقم (14116).
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- لم يصرح بالتحديث، لكنه قد توبع.
وأخرجه النسائي 3/ 93، وابن خزيمة (1747)، وابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 82 من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 93 و 95، وابن خزيمة (1747)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وابن حبان (1219) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه عبد بن حميد (1072) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وأخرج عبد بن حميد (1077) من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعاً "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمت، ومن اغتسل فهو أفضل". وإسناده ضعيف، أبان متروك.
وأخرج ابن خزيمة (1746)، والطبراني في "الأوسط" (4279) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً "الغسل يوم الجمعة واجب على كلِّ مُحتلمٍ". وإسناده حسن.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8503).
وعن ابن عمر، سلف برقم (4466)، وانظر تتمة الشواهد عند هذين الموضعين. =

14267 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْبِذُ (1) لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ.
قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ (2).--------------------------------------------
قوله: "على كل مسلم غسل" قال السندي: ظاهره الوجوب، وقد حمله العلماء على تأكيد الندب.
"كل جمعة" بالجر، على أنه بدلٌ من "كل سبعة" أو بالنصب على أنه ظرف، والله تعالى أعلم.
(1) في (م) و (س): ينتبذ.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان- وأبي الزبير، فهما من رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه فيما سلف في مسند ابن عمر برقم (4914) وفيما سيأتي برقم (14289) و (15122).
وأخرجه النسائي 8/ 310 من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (1751)، وابن أبي شيبة 8/ 140، ومسلم (1999) (61)، وابن ماجه (3400)، والنسائي 8/ 302، وأبو يعلى (1769)، وابن حبان (5396)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 209 و 210، والبغوي (3023) من طرق عن أبي الزبير، به- وفيه عند بعضهم زيادات.
وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14289) و (14499) و (15059).
وأخرج الشطر الثاني منه النسائي 8/ 310 من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الملك، به.
وسيأتي هذا الشطر بالأرقام (14843) و (14851) و (15060) و (15143). =